النواب / رائد طاهر حمدان القطامين
رائد طاهر حمدان القطامين
حزب الأمة كتلة حزب الأمة تنافس
سجل المداخلات البرلمانية
الجلسة السادسة2026-08-19
- رفض التعيين في المجالس المحلية بشكل قاطع.
- طالب بانتخاب المجلس كاملاً في كل محافظة.
- أكد على أهمية الالتزام بمخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي.
- دعا إلى قانون عصري لا يتراجع عن المكتسبات الديمقراطية.
- اقترح أن يكون حل أي مجلس بقرار قضائي فقط.
الجلسة الخامسة (اليوم الثاني)2026-08-17
- اقترح إضافة مجلس الخدمات المشتركة إلى التعريفات في المادة الثالثة لضمان شمولية القانون.
- دعا إلى توسيع تعريف المرصد البلدي ليشمل توفير قاعدة بيانات موحدة للبلديات ودعم اتخاذ القرارات التنموية.
- طالب بإضافة خدمة المواطنين ضمن مهام المرصد البلدي، سواء بالاستفسار أو الحصول على معلومات أو خدمات.
- أيد شطب عبارة "ما لم تدل القرينة على غير ذلك" من التعريفات، مؤكداً أنها لا داعي لها وتسبب التباساً في فهم النصوص القانونية.
الجلسة الخامسة (اليوم الأول)2026-08-16
- شكر النائب رائد القطامين جهود اللجنة الإدارية في مناقشة القانون.
- تمنى النائب رائد القطامين أن يقر المجلس قانوناً عصرياً يخدم المواطن وينمي المجتمعات المحلية.
- أشار النائب رائد القطامين إلى أن القانون يجب أن يتوافق مع مخرجات التحديث السياسي والاقتصادي، لكنه لم يلحظ هذا التحديث على أرض الواقع.
- انتقد النائب رائد القطامين التضييق على الحريات ومصادرة حقوق التعبير عن الرأي وملاحقة النشطاء.
- طالب النائب رائد القطامين بالعمل بالقانون بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لسرعة إعادة الأمور إلى نصابها بعد حل المجالس.
الجلسة الأولى2026-07-12
- أكد أن قانون الإدارة المحلية يمس حياة المواطنين اليومية ويجب أن يضمن استقلالية القرار المحلي وعدالة توزيع الموارد.
- انتقد القانون الوارد للمجلس، واصفاً إياه بأنه منزوع الدسم ولا يتناغم مع التحديث السياسي المنشود.
- حذر من أن القانون يعزز المركزية ويصادر صلاحيات المجالس المنتخبة، مما يقف عقبة أمام التنمية وخدمة المجتمع المحلي.
- طالب بقانون ديمقراطي حقيقي يمنح الصلاحيات مع تعزيز الرقابة والمساءلة، مشيراً إلى أن القانون الحالي لا يحقق ذلك.
- دعا إلى رد القانون لعدم تلبيته الطموحات وعدم قدرته على تحقيق التنمية المحلية.
الجلسة الرابعة والعشرون (اليوم الأول)2026-04-15
- أكد أن الاتفاقية قضية اقتصادية سيادية واستراتيجية تمس ثروات الوطن وحقوق الأجيال القادمة، وليست مجرد ملف فني عابر.
- انتقد أن الشركة الراعية للاتفاقية هي شركة استشارات وليست شركة تعدين، مما يثير الشكوك حول خبراتها وقدرتها على تنفيذ المشروع.
- اعترض على تحديد سقف للإتاوة، وطالب بأن تكون أعلى مما هو محدد في الاتفاقية.
- رفض شرط عدم استيفاء حصة على الأرباح غير المتوقعة إلا إذا وصلت إلى 20%، ودعا إلى استيفاء الحصة من بداية الأرباح.
- حذر من تكرار أخطاء الاتفاقيات السابقة في قطاع الطاقة التي كانت وبالاً على الأردن، ودعا إلى عدم تكرار التجارب الفاشلة.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الرابع)2026-04-08
- أيد النائب ما جاء من كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي.
- اقترح النائب تعديل صياغة المادة (أ) من "للوزارة إنشاء" إلى "تُنشأ الوزارة صناديق" لجعل الإنشاء إلزامياً.
- اقترح النائب تعديل صياغة المادة (ب) من "للوزارة إنشاء أندية" إلى "تُنشأ الوزارة نوادي" لجعل الإنشاء إلزامياً.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثالث)2026-04-07
- أيد النائب اقتراح تأجيل المادة لأهميتها.
- طالب بإضافة فقرة تؤكد على أهمية الثقافة البيئية والتربية السياسية والعسكرية في النظام التربوي.
- أشار إلى أهمية ترسيخ مبادئ المشاركة والعدالة والديمقراطية وممارستها دون تدخل.
- استشهد بالظروف المحيطة وعودة خدمة العلم وجرائم الاحتلال كمسوغات لإضافة التربية العسكرية.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثاني)2026-04-06
- أكد على أهمية الأمانة البرلمانية في تشريع ما يخدم الأمة ويحقق الخير لها.
- أشاد بالمادة التي ترسخ مبادئ التربية القائمة على الدين الحنيف والقيم العربية الكريمة، وشكر لجنة التربية على جهودها.
- طالب بإضافة تعديلات لتعزيز الهوية الإسلامية في مواد القانون، مثل الإشارة إلى الإسلام كدين شامل والإيمان بالمثل العليا للأمة العربية والإسلامية.
- شدد على أهمية التمسك بعروبة فلسطين وبجميع الأجزاء المغتصبة، واعتبر القضية الفلسطينية قضية مصيرية وتهديداً وجودياً للأردن والأمة.
- اقترح تعديلات على تعريف المهن الإدارية والمعلم، وأضاف شرط عدم تعارض التعليم مع الشريعة الإسلامية والقيم العربية.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الأول)2026-04-05
- عارض الدمج بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بسبب اختلاف ظروفهما وتحدياتهما ومدخلات التعليم فيهما.
- تمنى وجود قانون يجوّد التعليم ويحسن ظروف المعلم، الذي اعتبره محور العملية التعليمية ومخرجاتها.
- انتقد بنداً في القانون المقترح يحرم المعلم من علاوته عند شغله منصباً إدارياً، معتبراً ذلك تمييزاً سلبياً مقارنة بمهن أخرى.
- رفض النظرة إلى التعليم كسلعة أو وسيلة لسد البطالة فقط، مؤكداً على أهمية التربية والتعليم كقيمة بحد ذاتها.
- اقترح تسمية القانون بـ 'قانون وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي' وإضافة فترة 90 يوماً لتطبيقه بعد إقراره لمراعاة الترتيبات اللازمة.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2026-03-25
- طالب بالمزيد من الرقابة على أعمال الوزارات والمؤسسات وعدم الاكتفاء بالعينات العشوائية.
- دعا إلى عدم الاكتفاء بتصويب المخالفات بل بمعاقبة من أساء استخدام السلطة وخالف القوانين والأنظمة.
- أكد أن المواطن الذي يعاني من ضيق العيش لن يقبل هدراً أو سوء إدارة دون محاسبة.
- طالب بإبقاء التدقيق المسبق نظراً لأهميته في تقليل فجوة الأداء وعوامل الخطورة.
- دعا الحكومة إلى التعامل الجاد والمسؤول مع تقرير ديوان المحاسبة لأن هيبة الدولة تُصان بالمحاسبة لا بالتغاضي.
الجلسة الثانية عشرة2026-01-05
- طالب بمعرفة نسبة التزام المستثمرين بشروط منح الجنسية.
- أشار إلى شكاوى المستثمرين من طول فترة إنجاز المعاملات والتعطيلات التي تواجههم.
- دعا إلى توفير تشريعات مستقرة لضمان شعور المستثمر بالأمان وجذب المزيد من الاستثمارات.
- اقترح الاكتفاء بمخالفة سائقي سيارات النقل الكبيرة بدلاً من حجز المركبة لتجنب تعطيل أعمال المستثمرين ورجال الأعمال.
الجلسة الحادية عشرة2025-12-29
- أيد الإبقاء على المادة الأصلية لأنها أشمل وتلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية.
- دعم إضافة عبارة تضمن عدم مخالفة شروط الواقف عند استملاك الأراضي الوقفية.
- أكد على أهمية مراعاة شروط الواقفين الذين قد يوقفون أراضيهم بشروط معينة.
- وافق على ضرورة أن يكون الاستملاك ببدل عادل وموافقة مجلس الأوقاف.
الجلسة العاشرة2025-12-24
- أشار إلى أن تقرير ديوان المحاسبة أصبح قدراً محتوماً تتكرر فيه ذات المخالفات سنوياً دون إجراءات حازمة.
- انتقد تعامل الحكومة مع المخالفات وكأنها ملاحظات شكلية تُقرأ ثم تُنسى، بينما المال العام يُهدر والثقة تتآكل.
- أكد أن المواطن الذي يعاني من ضيق العيش لن يقبل هدراً أو سوء إدارة دون محاسبة، وأن الإصلاح الحقيقي يبدأ بالشفافية.
- تساءل عن سبب تكرار ذات المخالفات عاماً بعد عام، وعن غياب المساءلة وجدية الحكومة في مكافحة الفساد.
- دعا الحكومة إلى التعامل الجاد والمسؤول مع تقرير ديوان المحاسبة لضمان صيانة هيبة الدولة.
الجلسة الثامنة (اليوم الثاني)2025-12-09
- انتقد الموازنة لكونها محبطة ولا تختلف عن سابقاتها، حيث تفتقر للمشاريع الرأسمالية الحقيقية ولا تتضمن زيادات على رواتب المدنيين والعسكريين.
- أشار إلى فشل الحكومة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي والسياسي، مبيناً ارتفاع المديونية وتضييق الحريات وزيادة الاعتقالات الإدارية.
- طالب الحكومة بالالتفات إلى تهميش محافظة الطفيلة ومناطق أخرى مثل ناعور، رغم غناها بالثروات والموارد، وعدم تنفيذ الوعود الحكومية.
- أكد على أن الفساد المالي والإداري يستنزف الموازنة ويضعف كفاءة الإنفاق، داعياً إلى مكافحة حقيقية للفساد واسترداد الأموال العامة.
- اقترح تضمين مبادئ الشريعة الإسلامية كالتعويض والصلح والبدائل غير السالبة للحرية في سياسات العدالة الإصلاحية لخفض النفقات وتقليل الاكتظاظ في السجون.
الجلسة الرابعة2025-11-17
- طالب بتفعيل القانون منذ الدورة الأولى للمجلس، مؤكداً على أهميته الوطنية الملحة.
- أشار إلى أن القانون يعزز روح الانتماء والانضباط ويبني قدرات الشباب لمواجهة التهديدات الخارجية من الكيان المحتل.
- شكر صاحب السمو الملكي الأمير الحسين على دوره في إعادة تفعيل القانون، معتبراً ذلك دليلاً على إيمانه بدور الشباب.
- أكد على ضرورة تفعيل الجيش الشعبي ليكون رديفاً وداعماً للقوات المسلحة.
الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الثاني)2025-04-30
- طالب بخضوع أموال الصندوق لأحكام قانون الفوائض المالية، بشرط ألا تزيد نسبة العائد للدولة عن مقدار مساهمة الموازنة العامة في الصندوق.
- أكد على ضرورة إعادة الفوائض المالية التي تتجاوز مساهمة الموازنة العامة إلى الدولة.
- أيد شطب القروض الربوية من القانون.
- دعا إلى الإبقاء على التمويل الإسلامي كبديل للقروض الربوية.
- اقترح السماح بالقروض الحسنة التي لا تترتب عليها أرباح أو فوائد.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2025-04-14
- أشار إلى أن آخر اجتماع للجنة كان يوم الخميس ولم يتم التصويت على مشروع القانون.
- أكد أن ثمانية أعضاء من اللجنة طلبوا التصويت لكن رئيس اللجنة رفض ذلك.
- اعترض على أن النسخة التي كانت بحوزة رئيس اللجنة لم تتضمن التعديلات التي أقرتها اللجنة.
- ذكر أن رئيس اللجنة وعد بجلسة أخرى لمناقشة الوزير ثم التصويت، وهو ما لم يحدث قبل عرض القانون على المجلس.
الجلسة الثالثة عشرة2025-02-12
- جدد تأكيده على الموقف الثابت برفض كل أشكال القتل والتهجير والتشريد للشعب الفلسطيني.
- رفض المقترحات والتصريحات الأمريكية التي تمثل اعتداءً صارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني واعتبرها إعلان حرب على الدولة الأردنية.
- حذر من أن محاولة تهجير الشعب الفلسطيني ستجلب مزيداً من التصعيد والتدمير الذي سيشمل المنطقة كلها.
- أكد أن الأردن لن يقبل أن يكون وطناً بديلاً لأحد.
- دعا إلى تمتين الجبهة الداخلية وتحصينها وإعادة الجيش الشعبي والخدمة الإلزامية في القوات المسلحة الأردنية.
الجلسة الثامنة2025-01-13
- دعا إلى دراسة أسباب الفساد المالي والإداري لتداركها والوصول إلى تقرير خالٍ من الفساد.
- طالب بتحصين ديوان المحاسبة ودعمه وتوسيع رقابته على جميع مؤسسات الدولة والشركات التي تساهم بها الحكومة.
- انتقد عدم اتخاذ إجراءات بحق من أشير إليهم بهدر المال العام، مؤكداً ضرورة كف أيديهم عن العمل لحين استكمال التحقيقات.
- دعا إلى تقنين الأجور، مشيراً إلى أن انفلات الرواتب والأجور هو سبب لكثير من ملاحظات ديوان المحاسبة.
الجلسة السابعة (اليوم الثالث)2025-01-08
- أكد النائب اتفاقه مع كلمة كتلته ودعمه لمقاومة فلسطين، مشدداً على ضرورة الاستعداد لأطماع الكيان الغاصب عبر إعادة خدمة العلم وتقوية الجبهة الداخلية.
- انتقد النائب الموازنة الحالية بشدة، واصفاً إياها بالتقليدية والمحبطة، ومشيراً إلى أنها نسخة مكررة لا تتسق مع التحديث المطلوب وتزيد من أعباء المواطن.
- حذر النائب من استمرار العجز المتزايد في الموازنة، والذي قد يصل إلى عشرة مليارات دينار في السنوات الأربع القادمة، مما يفاقم فقر المواطنين ومعاناتهم.
- أشار النائب إلى وجود هدر كبير للأموال بسبب الفساد الإداري والمالي، كما ورد في تقرير ديوان المحاسبة، ودعا إلى تشكيل لجان متعددة لمتابعة قضايا الفساد.
- طالب النائب بضبط النفقات وإلغاء الهيئات المستقلة التي تستنزف الخزينة، واقترح وضع حد أعلى للأجور لجميع القطاعات، مؤكداً على ترابط التنمية الاقتصادية بالسياسية.
الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)2024-12-03
- أشار إلى أن الشعب يعاني من الجوع والفقر والبطالة رغم توفر الموارد، بسبب الإدارات القاصرة والفساد المستشري.
- انتقد خلو خطاب الحكومة من أي زيادات على رواتب العاملين والمتقاعدين، رغم تآكل رواتبهم بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
- حذر من مصادرة الحريات وتكميم الأفواه وتضييق الأحزاب، مؤكداً أن ذلك يتعارض مع مخرجات تحديث المنظومة السياسية.
- رفض قانون الجرائم الإلكترونية، معتبراً إياه سيفاً مسلطاً على رقاب الأحرار ومقيداً للكلمة الحرة.
- دعا إلى وقف التطبيع مع العدو الصهيوني وإلغاء جميع الاتفاقيات معه، وإعادة التجنيد الإلزامي، وإلغاء قانون تجريم دعم المقاومة.
بطاقة الانتخاب
كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلةالدائرةالقائمة العامة
القائمةجبهة العمل الاسلامي
نوع المقعدتنافس
أصوات القائمة٤٦٤٬٣٥٠
اللجان
لجنة الاقتصاد والاستثمار
لجنة الطاقة والثروة المعدنية
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل