المجلس

النواب

النواب / رند جهاد فؤاد الخزوز
رند جهاد فؤاد الخزوز

رند جهاد فؤاد الخزوز

حزب مبادرة كتلة حزب مبادرة النيابية مقعد مسيحي

سجل المداخلات البرلمانية

الجلسة السادسة2026-08-19
  • أكدت أن الرؤية الملكية لللامركزية قامت على توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار وتمكين المحافظات، وأن الإصلاح عملية تراكمية ومستمرة.
  • أشارت إلى أن تجربة اللامركزية حققت إنجازات لكنها كشفت عن اختلالات في التطبيق، حيث اتجهت الأولويات لمشاريع إنشائية بدلاً من التنموية التي تخلق فرص عمل.
  • طالبت بالعودة إلى مشروع القانون الأصلي فيما يخص اختيار رئيس مجلس البلدية لتمثيلها في مجلس المحافظة، بدلاً من عضو مجلس بلدية، لضمان تمثيل أوسع.
  • دعت إلى إعادة تمثيل رئيس اتحاد المرأة في المحافظة ضمن مجلس المحافظة، انسجاماً مع مخرجات اللجنة الملكية في تعزيز مشاركة المرأة.
  • أيدت شطب عبارة "تزيد" من أحد البنود، مؤكدة على ضرورة عدم تحديد نسبة قصوى لتمثيل المرأة في المجالس المحلية.
الجلسة الخامسة (اليوم الثالث)2026-08-18
  • تساءلت عن المطلوب من البلديات اليوم، مشيرة إلى حاجتها للاستقلال المالي والإداري لمواجهة نقص المخصصات والإيرادات.
  • أشارت إلى أن انتشار السيارات الكهربائية أثر سلباً على عوائد البلديات من المحروقات، مما يبرر الحاجة لدعم إيراداتها.
  • استغربت من تخفيض نسبة عوائد البلديات دون توضيح الآثار المترتبة على هذه النسب المقترحة على الخدمات البلدية.
  • طالبت بتوضيح الآثار السلبية والإيجابية للنسب المقترحة على عوائد البلديات قبل التصويت، لضمان اتخاذ قرار تشريعي مستنير.
  • أعلنت التزامها بقرار اللجنة في حال التصويت على نسبة 30%، لكنها فضلت معرفة الأبعاد الكاملة لأي نسبة يتم إقرارها.
الجلسة الرابعة (اليوم الخامس)2026-08-04
  • صححت النائبة ما تفضل به وزير الشؤون السياسية والبرلمانية بخصوص تعريف القيمة العادلة والقيمة الإدارية، مؤكدة أنهما ليسا واحداً علمياً.
  • أوضحت النائبة أن السعر الإداري هو تقدير تحدده جهة لأغراض تنظيمية أو ضريبية ولا يعكس السعر الحقيقي للعقار في السوق.
  • بينت النائبة أن القيمة العادلة أو السوقية هي القيمة التي يمكن أن يباع بها العقار في سوق مفتوح بين بائع ومشتري راغبين دون إكراه.
  • انتقدت النائبة الخلط بين القيمة العادلة والقيمة الإدارية في المادة المقترحة، معتبرة ذلك خطأ علمياً.
  • دعت النائبة إلى شطب القيمة الإدارية من الفقرة (ب) والإبقاء على المادة (أ) التي تتحدث عن القيمة العادلة لضمان تعويض عادل.
الجلسة الرابعة (اليوم الرابع)2026-08-03
  • أشادت النائبة بإضافة الفقرة (أ) التي تحدد شروط التقدير العادل للقيمة العادية.
  • استفسرت عن المقصود بـ 'القيمة الإدارية' في الفقرة (ب) وهل هي السعر الإداري، معتبرة أن ذلك قد يتعارض مع تعريف القيمة العادلة في الفقرة (أ).
  • حذرت من أن احتساب متوسط آخر ثلاث بيوعات قد لا يعكس القيمة الحقيقية للعقار إذا ارتفعت الأسعار مؤخراً.
  • طالبت بتوضيح من اللجنة حول التضارب المحتمل بين تعريف القيمة العادلة وتحديد التعويض بنسبة 10% من القيمة الإدارية.
الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2026-07-21
  • شكرت اللجنة الاقتصادية والاستثمار على جهودها في دراسة مشروع القانون.
  • أكدت أن المؤسسة الاستهلاكية المدنية لا تشكل عبئاً على الخزينة العامة وتعتمد على إيراداتها الذاتية.
  • طالبت الحكومة بنقل نهج إعادة الهيكلة ليشمل الهيئات والمؤسسات المستقلة التي تستنزف الخزينة.
  • أيدت قرار اللجنة بالالتزام بـ 120 يوماً لتطبيق القانون من تاريخ نشره.
  • أشارت إلى أن المادة الثانية من القانون كافية لحماية حقوق الموظفين والتزامات المؤسسة المدنية تجاههم.
الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2026-07-19
  • أكدت على أهمية دعم البحث العلمي والابتكار في الجامعات الأردنية والاعتزاز بإبداعات الشباب الأردني.
  • أيدت الإبقاء على المادة كما هي، بحيث يكون تخصيص نسبة (1%) لدعم البحث العلمي اختيارياً للجامعات، لأن الجامعات أدرى بوضعها ومواردها.
  • انتقدت توجه جعل التخصيص إلزامياً لجميع الجامعات دون زيادة النسبة المخصصة، معتبرة أن ذلك سيوقع المجلس في ثغرة.
  • طالبت بزيادة النسبة المخصصة إلى (5%) إذا ما قرر المجلس جعل التخصيص إلزامياً لجميع الجامعات، ليتناسب ذلك مع الهدف من دعم البحث العلمي وتسويق المخرج العلمي.
الجلسة الأولى2026-07-12
  • تساءلت عن مدى التزام الحكومة بمسار التحديث السياسي الذي أراده جلالة الملك، مشيرة إلى أن مشروع القانون قد يفهم على أنه تراجع عن هذا المسار.
  • أشارت إلى أن اللجنة الملكية دعت إلى تعزيز الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية وتمكين المجالس المنتخبة، متسائلة إن كان مشروع القانون يحقق هذه الغاية.
  • وجهت سؤالاً لوزير الإدارة المحلية حول التغير بين رؤية اللجنة الملكية ومسودة القانون الحالية، خاصة وأنه ترأس لجنة الإدارة المحلية في اللجنة الملكية.
  • أكدت أن الحوكمة والشفافية، رغم إيجابيتها في المشروع، تحتاج إلى ضمانات تشريعية ومجالس منتخبة بصلاحيات حقيقية قبل محاسبتها.
  • عبرت عن ثقتها في اللجنة الإدارية لإعادة مواءمة مشروع القانون مع مخرجات اللجنة الملكية.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الأول)2026-04-05
  • شكرت النائبة لجنة التربية والتعليم والحكومة على جهودهم في تقديم مشروع القانون في توقيت يتطلب إصلاحات حقيقية.
  • أكدت النائبة أن تسمية القانون بـ "قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية" لا ينتقص من التربية بل يعكس جوهر القانون وفلسفته في بناء منظومة تعليمية متكاملة.
  • أشارت النائبة إلى أن بقاء الأمور على حالها لم يعد خياراً، وأن المشكلة تكمن في فجوة النتائج والانفصال بين التعليم والواقع العملي.
  • رأت النائبة أن مدة الثلاثين يوماً لنفاذ القانون كافية، حيث نصت المادة 27 على استمرار العمل بالأنظمة والتعليمات الحالية لتجنب أي فراغ تشريعي.
  • دعت النائبة الزملاء إلى التصويت على المادة كما وردت في مشروع القانون، معتبرةً أنهم يعيدون تعريف دور التعليم في الأردن.
الجلسة الحادية والعشرون2026-04-01
  • استنكرت النائبة بشدة أفعال الكيان الصهيوني وانتهاكاته للقوانين الدولية، خاصة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
  • أكدت النائبة أن أي إجراء يخفف العبء المباشر عن المواطن في قطاع الطاقة هو أمر مهم ومطلوب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
  • اعتبرت النائبة بلاغ ضبط النفقات وترشيد الاستهلاك خطوة مهمة، لكنها طالبت بتحويله إلى سياسة حكومية مستدامة لا ترتبط بالظروف الطارئة فقط.
  • تساءلت النائبة عن الآلية التي ستتعامل بها الحكومة مع الكلف التي تتحملها حالياً نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، وعما إذا كان المواطن سيتحملها مستقبلاً.
  • طالبت النائبة بتوضيح من وزير الطاقة حول القيمة التقديرية للكلف التي تتحملها الدولة وآلية التعامل معها، وكيف سيضمن مجلس النواب عدم إعادة تحميلها على المواطن لاحقاً.
الجلسة العشرون2026-03-30
  • أكدت أن القرض مدرج ضمن موازنة التمويل تحت بند قروض مؤسسات دولية لدعم الموازنة.
  • طالبت بربط جميع القروض والمنح والمساعدات الخارجية بأهداف ومؤشرات أداء واضحة وعائد اقتصادي وفرص عمل.
  • أوضحت أن القرض غير موجه بشكل مشروط لتدريس الطلاب السوريين بل لتحسين الخدمات التعليمية لكافة المقيمين.
  • أيدت الأهداف الإصلاحية لمشروع قانون الملكية العقارية مثل تطوير الإدارة العقارية وتعزيز التحول الرقمي.
  • انتقدت تكرار تعديل قانون الملكية العقارية في فترة قصيرة، ورأت أن تحديد التعويض بنسبة 10% من السعر الإداري يضيّق على حقوق أصحاب العقارات ودعت لإحالة القانون للجنة القانونية.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الرابع)2026-02-25
  • استفسرت عن آلية إثبات عدم تأثير إخلال المؤمن له أو المستفيد في وقوع الخطر.
  • أشارت إلى أن التشريع يخص طرفين وليس طرفاً واحداً.
  • تساءلت إن كانت آلية الإثبات تتطلب الذهاب للمحكمة مباشرة أم تقديمها لشركة التأمين.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثالث)2026-02-23
  • هنأت النائبة الشعب الأردني بمناسبة تزامن شهر رمضان المبارك مع بدء زمن الصوم الأربعيني لدى الإخوة المسيحيين، مؤكدة على قيم الوحدة الوطنية.
  • شكرت النائبة لجنة الاقتصاد والاستثمار والحكومة على القانون، مشيرة إلى أهميته.
  • أكدت النائبة أن المادة الخامسة المتعلقة بالإفصاح هي من أكثر المواد حساسية لأنها تمس حق المؤمن له بالتعويض واستقرار العلاقة التعاقدية.
  • أشارت النائبة إلى أن القانون ميز بين حسن النية وسوء النية وربط ذلك بجوهرية البيانات، وهو اتجاه تشريعي سليم من حيث المبدأ.
  • استوضحت النائبة من رئيس اللجنة عن المعيار الموضوعي الذي اعتمدته اللجنة لضبط تفسير حسن النية وسوء النية عند تطبيق أحكام المادة الخامسة، محذرة من غياب تعريف واضح لهذين المفهومين.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-18
  • أيدت النص كما ورد لانسجامه مع أحكام الدستور وطبيعة القرار الذي ينظمه، معتبرةً الربط الإقليمي قراراً استراتيجياً يرتبط بإدارة شؤون الدولة الخارجية والأمن الطاقي.
  • أكدت أن منح مجلس الوزراء صلاحية الموافقة على مشاريع الربط الإقليمي هو تطبيق طبيعي للاختصاص التنفيذي في مستواه السيادي، استناداً للمادة (45) من الدستور.
  • أشارت إلى أن الرقابة الدستورية قائمة ومضمونة بموجب المادة (33/2) من الدستور، حيث تخضع أي معاهدة أو اتفاقية يترتب عليها تحميل الخزينة نفقات لموافقة مجلس الأمة.
  • رأت أن المادة (21) جاءت متوازنة، تحافظ على وحدة القرار الاستراتيجي للدولة وتبقي الرقابة البرلمانية في إطارها الدستوري.
الجلسة السابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-11
  • سحبت مقترحها الخاص.
  • أيدت قرار اللجنة النيابية.
الجلسة السابعة عشرة (اليوم الأول)2026-02-09
  • أشادت النائبة بجهود الحكومة واللجنة في إعداد مشروع القانون لدوره في تنظيم قطاع حيوي يؤثر على الأمن الطاقي والاقتصادي وكلف الإنتاج الصناعي وتعرفة الكهرباء.
  • أكدت النائبة أن تنظيم قطاع الغاز ضرورة وطنية لضمان استدامة المورد وكفاءة إدارته، خاصة مع التحول المتسارع نحو استخدامه في المنازل والصناعة.
  • ربطت النائبة أهمية القانون بقدرته على معالجة الخسائر المتراكمة لشركة الكهرباء الوطنية، مشيرة إلى أن القانون يجب أن يراعي أثره المالي على منظومة الطاقة لتعزيز الاستدامة المالية.
  • تساءلت النائبة عن معيار تحديد مدة نفاذ القانون (المادة 1)، مستفسرة عما إذا كانت المدة تستند إلى دراسة أثر تشريعي وجاهزية الجهات المعنية، أو أنها تُدرج احتياطياً.
  • طالبت النائبة الحكومة بتوضيح الحاجة الفعلية لمدة نفاذ القانون، وما إذا كان بالإمكان تقليصها أو البدء بالتنفيذ الفوري، خاصة بعد تصريح رئيس اللجنة بأن الأنظمة والتعليمات جاهزة.
الجلسة الخامسة عشرة2026-02-01
  • أشارت إلى أن مشروع القانون يعكس إدراكاً لحاجة منظومة التعليم الأردنية إلى تحديث شامل في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
  • أكدت أن المشروع يمثل استثماراً وطنياً واسعاً في الموارد البشرية، ويؤسس البنية التعليمية والبشرية والرقمية للمجتمع الأردني لسنوات قادمة.
  • دعت إلى توحيد الإطار التشريعي للتعليم العام والعالي كخطوة مهمة، مع ضرورة ربط التعليم بسوق العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
  • انتقدت أن مستوى الأدوات التشريعية الواردة في القانون لا يعكس بالكامل حجم التحول الذي يتطلع إليه الأردن في بناء سياسة وطنية لتنمية الموارد البشرية.
  • طالبت بتحويل مشروع القانون إلى لجنة التربية والتعليم لمناقشته بصورة معمقة مع الخبراء والمعنيين للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة.
الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الثاني)2026-01-21
  • انتقدت النائبة سحب اللجنة للصلاحيات الجوهرية من مدير دائرة حماية المنافسة وإعادتها للوزير، مما يخلق هيكلاً جديداً بقرار قديم ويتعارض مع الأسباب الموجبة للقانون.
  • حذرت النائبة من أن التعديلات ستؤدي إلى إرباك في التفسير القضائي، وإضعاف ثقة المستثمر، وفتح باب الطعن لعدم وضوح الغاية التشريعية.
  • أشارت النائبة إلى أن معظم دول العالم تمنح جهات حماية المنافسة استقلالاً فنياً ومؤسسياً عالياً لضمان حيادية القرار وحماية الأسواق الكبرى من التأثيرات السياسية.
  • تساءلت النائبة عن الغاية من تعديل القانون بهذا الشكل إذا اختلف جوهر النص عن الأسباب الموجبة التي بُني عليها المشروع، مؤكدة أن القانون يرتبط بجذب الاستثمار.
  • دعت النائبة إلى العودة لمشروع الحكومة الأصلي فيما يتعلق بالصلاحيات، إذا كان التغيير مجرد تخوف عام من إنشاء هيئات مستقلة جديدة.
الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الأول)2026-01-14
  • طالبت النائبة بالعودة إلى مشروع القانون الأصلي الذي ينص على العمل به بعد 30 يوماً من نشره، مؤكدة أن تأخير النفاذ إلى 90 يوماً يمثل كلفة اقتصادية ويؤخر تحقيق بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار.
  • انتقدت النائبة إضافة عبارة "تكون الظروف المنافسة فيها متجانسة بدرجة كافية" إلى تعريف السوق، مشيرة إلى أنها تترك المفهوم عائماً وتفتح باباً للاجتهادات القانونية.
  • اقترحت النائبة استبدال عبارة "درجة كافية" بنص يحدد تجانس ظروف المنافسة إذا تجاوزت الحصة السوقية الإجمالية للمؤسسات المعنية نسبة 40%، استناداً للممارسات الدولية.
  • دعت النائبة إلى نقل تعريف التركز الاقتصادي من المادة (9) إلى باب التعريفات في المادة (2) لضمان وضوح النص وسلامة البناء التشريعي.
الجلسة الحادية عشرة2025-12-29
  • استفسرت عن سبب استحداث بند صرف المكافآت لأعضاء المجالس في القانون الجديد، بينما لم يكن موجوداً في قوانين سابقة.
  • تساءلت إن كان الهدف من هذا البند هو تصحيح أمور سابقة كانت تُجرى بشكل غير قانوني، خاصة في ظل دعوات الحكومة لضبط الإنفاق.
  • أكدت إصرارها على أن تكون المكافآت محكومة بنظام وليس بنص قانوني صريح، لتجنب إعطاء سند قانوني لممارسات قد تكون غير ضرورية.
  • طالبت بتوضيح ما إذا كانت المكافآت تُصرف حالياً لأعضاء المجالس، وعلى أي أساس تُصرف، أو أن تُلغى المادة ويبقى الأمر خاضعاً للنظام.
الجلسة التاسعة2025-12-22
  • طالبت بتوضيح من رئيس اللجنة حول سبب سريان القانون فوراً بدلاً من مرور 30 يوماً على نشره.
  • أكدت أن النص الدستوري في المادة 93/2 واضح بخصوص سريان القوانين بعد 30 يوماً من النشر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
  • أشارت إلى أن القانون الحالي نص على سريانه مباشرة، مما يستدعي التساؤل عن سبب هذا الاستثناء.
الجلسة الثامنة (اليوم الأول)2025-12-08
  • أكدت التزامها الكامل بمبادئ كتلة حزب مبادرة وبرنامجه وسياساته.
  • انتقدت الموازنة لكونها لا تختلف جوهرياً عن سابقاتها وتستمر في نهج تقليدي يعالج العجز بدلاً من إحداث نقلة تنموية حقيقية.
  • تساءلت عن جدوى تعديل سنة الأساس الذي حسن المؤشرات الاقتصادية دون أن ينعكس على تحسين حياة المواطنين أو قدرتهم الشرائية.
  • حذرت من استمرار الاعتماد على الضرائب غير المباشرة التي تثقل كاهل الطبقة الوسطى والأقل دخلاً، مشيرة إلى غياب العدالة الضريبية.
  • أشارت إلى تضخم المديونية بسبب المتأخرات الحكومية المتكررة، وتساءلت عن غياب الشفافية حول تفاصيلها وخطة إنهائها.
الجلسة السابعة2025-12-03
  • أكدت أن تعديل القانون لم ينص على نقل صلاحيات تعيين مدير الجريدة إلى وزارة المالية.
  • أوضحت أن المشروع محصور بإجراءات التوزيع والتحصيل فقط.
  • انتقدت بناء مواقف حكومية على قراءة غير دقيقة للنص التشريعي.
  • طالبت بتثبيت أي تصويب يتعلق بأمور التعيين في النص التشريعي لمنع التضليل.
الجلسة الرابعة2025-11-17
  • أشادت النائبة بمبادرة سمو ولي العهد الأمير الحسين في طرح مشروع القانون، معتبرةً إياه خطوة استراتيجية لبناء جيل قوي ووطن أفضل.
  • أكدت أن خدمة العلم بصيغتها الجديدة تمثل مدرسة قيم للانتماء والانضباط والمسؤولية، وتُحصّن الشباب في ظل التحديات الأمنية الإقليمية.
  • أشارت إلى الأثر الاقتصادي العميق للمشروع، حيث يعالج فجوة المهارات ويوفر فرصاً للتدريب والتأهيل الحقيقي، مما يعزز ارتباط الشباب بسوق العمل.
  • رأت أن خدمة العلم تُعيد ترتيب الأولويات بالتركيز على بناء قدرات الإنسان وتطوير مهاراته كركيزة أساسية لنجاح أي خطة اقتصادية أو سياسية.
الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2025-11-11
  • انتقدت النائب الموازنة لكونها لم تعكس فلسفة اقتصادية ومالية واجتماعية جديدة لحكومة الدكتور جعفر حسان، بل كانت تكراراً للفلسفة التقليدية.
  • أشارت النائب إلى أن النفقات الجارية والإيرادات المحلية ما زالت تدور عند نفس النسب النمطية خلال السنوات الخمس الأخيرة، مما يثير تساؤلات حول رؤية الحكومة.
  • حذرت النائب من عدم التزام الحكومة بتخصيص النفقات الرأسمالية، حيث تم تحويل جزء منها إلى نفقات جارية، وأن الزيادة الحقيقية في النفقات الرأسمالية أقل مما تعهدت به الحكومة ولا ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.
  • لفتت النائب الانتباه إلى أن نسبة الاعتماد على الذات ما زالت عند مستوياتها السابقة، بل هي الأقل في بعض المقارنات، وأن العجز المقدر قد يكون أعلى بكثير عند إضافة المتأخرات غير الظاهرة.
  • دعت النائب مجلس النواب إلى لعب دور واضح في تجويد الموازنة لتحويلها إلى موازنة تفاعلية تترجم حاجات الوطن والمواطن.
الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الثاني)2025-04-30
  • طالبت بفصل موازنة الصندوق عن موازنة المؤسسة العامة لضمان استقلاليته وتحقيق أهدافه في دعم المشاريع التعاونية.
  • أشارت إلى أن هناك فرقاً شاسعاً بين الغاية من أموال الصندوق وأموال المؤسسة حسب الموازنة العامة.
  • تساءلت عن مصير أموال اشتراكات الجمعيات التعاونية في حال إخضاع أموال الصندوق لقانون الفوائض المالية.
  • دعت الحكومة إلى توضيح ما إذا كانت اشتراكات الجمعيات ستخضع لقانون الفوائض المالية أم لا.
  • رأت أن أموال الاشتراكات يجب ألا تخضع لقانون الفوائض المالية كونها حقاً للجمعيات والمشتركين.
الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الأول)2025-04-28
  • أيدت مشروع القانون وجهود الحكومة واللجنة في تجويد مواده.
  • طالبت بتوضيح المقصود بتدقيق الحسابات وهل يشمل المصادقة أم المراجعة فقط.
  • أكدت على ضرورة أن يتم تدقيق الحسابات من قبل مدقق مزاول ومحاسب قانوني مختص.
  • دعت الحكومة إلى مراعاة تمثيل فئة الشباب التعاوني عند تسمية ممثلي القطاع التعاوني لضمان مشاركة حقيقية.
الجلسة العشرون2025-04-21
  • أشادت النائبة بكفاءة ومهنية الأجهزة الأمنية الأردنية، وتحديداً دائرة المخابرات العامة، في كشف المخطط الإرهابي واستباق الأحداث.
  • أدانت النائبة بشدة المخطط الإرهابي الذي استهدف زعزعة أمن الأردن، مؤكدة أن العبث بأمن الوطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
  • انتقدت النائبة صمت أو تشكيك البعض ممن لهم خلفيات أيديولوجية بجماعة الإخوان المسلمين، ورفضت المطالبة بالإفراج عن موقوفين تبين تورط بعضهم في المخطط، مؤكدة عدم وجود معتقلي رأي في الأردن.
  • رفضت النائبة استخدام شعارات دعم المقاومة لتبرير التآمر على الوطن، مشيرة إلى أن المقاومة الحقيقية تتمثل في موقف الدولة الأردنية وقيادتها الهاشمية في دعم القضية الفلسطينية.
  • طالبت النائبة بإنزال أشد العقوبات بحق كل من يثبت تورطه في المخطط الإرهابي، محذرة من التساهل مع من يهدد أمن الأردنيين.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2025-04-09
  • أكدت على أهمية الإبقاء على كلمة "أهلية" في وصف اللجنة لتعكس طبيعة عملها كآلية وطنية مستقلة وشريك فاعل مع المجتمع المدني.
  • حذرت من أن حذف كلمة "أهلية" سيغير من طبيعة اللجنة ويجعلها مؤسسة حكومية مما يحد من استقلاليتها ومرونتها.
  • دعت إلى الاستعاضة عن عبارة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية" بعبارة "مع مراعاة أحكام الدستور" في المادة (4/ب)، لأن الدستور هو المرجعية العليا ويكفل دين الدولة وحقوق الحريات.
  • رفضت حذف كلمة "وضع" الاستراتيجية الوطنية للمرأة واستبدالها بـ "المساهمة في إعدادها"، مؤكدة أن ذلك يضعف دور اللجنة ويفتح باب التساؤل عن الجهة المسؤولة.
  • استغربت حذف نص يمنح اللجنة دوراً تشاركياً في وضع الاستراتيجيات والخطط القطاعية، معتبرة أن ذلك يقلل من دورها كبيت خبرة وطني.
الجلسة السابعة عشرة2025-03-19
  • شكرت النائبة الحكومة واللجنة على جهودهم في إعداد مشروع القانون الذي يعزز المنظومة الجمركية والشفافية.
  • استفسرت النائبة عن المعايير والمبررات التي تستوجب التدقيق اللاحق، متسائلة إن كان سيتم بناءً على مؤشرات محددة أم تقديرات غير واضحة.
  • تساءلت النائبة عن سبب رفع مدة التدقيق اللاحق من ثلاث إلى خمس سنوات، وهل جاء ذلك بناءً على تقييم فعلي أو إجراء احترازي.
  • أشارت النائبة إلى التناقض بين فترة المعاينة (ثلاثة أشهر) وفترة التدقيق اللاحق (خمس سنوات) في مشروع القانون.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2025-03-05
  • طالبت بتوضيح قانوني للمادة (4) المتعلقة بتجديد عقود العمل محددة المدة، مشيرة إلى غموض النص الحالي الذي قد يؤدي إلى نزاعات عمالية.
  • استفسرت عن مدى انسجام التعديل المقترح على المادة (6) الذي يمنع إنهاء خدمة المرأة الحامل مع المادة (35) من قانون العمل، محذرة من تأثيرات سلبية على فرص توظيف النساء.
  • سألت الحكومة عن مدى استناد التعديل الخاص بفصل العامل في حالات التحرش الجنسي إلى وقائع مسجلة، مؤكدة على أهمية وجود نص صريح في قانون العمل.
  • اقترحت تخفيض نسبة السماح بتخفيض عدد العمال من (15%) إلى (5%) في المادة (31)، بهدف تحقيق التوازن بين تمكين أصحاب العمل وحماية فرص العمل.
الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثاني)2025-02-17
  • طالبت النائبة بالإبقاء على عبارة "في المملكة" في المادة (3) أو تعديلها لتشمل "داخل المملكة أو خارجها وفقاً للتشريعات الأردنية" لضمان حماية المزارعين وأموال الصندوق قانونياً.
  • أشارت النائبة إلى أن التعامل مع شركات التأمين المحلية يضمن خضوعها للقوانين الأردنية ويسهل عملية التقاضي في حال نشوب نزاعات.
  • انتقدت النائبة عدم التزام الحكومة بتخصيص الحد الأدنى القانوني للمبالغ المرصودة للصندوق في الموازنة العامة للأعوام 2023 و2024 و2025، معتبرة ذلك مخالفة قانونية واضحة.
  • تساءلت النائبة عن مبررات الحكومة لإدراج عبارة ثم الموافقة على حذفها، وعن الضمانات لالتزام الحكومة بتوفير المخصصات القانونية للصندوق مستقبلاً.
  • اقترحت النائبة زيادة مخصصات وزارة الزراعة أو استحداث بند مستقل في الموازنة العامة لتمويل الصندوق لضمان عدم تأثره بتقلبات المخصصات الأخرى.
الجلسة الثالثة عشرة2025-02-12
  • أكدت على المضي قدماً في الثبات على العهد والدفاع عن الأردن وفلسطين وحماية الثوابت الوطنية.
  • رفضت الضغوط والمشاريع التي تمس سيادة الأردن وأمنه الوطني، مستشهدة بموقف جلالة الملك بأن القدس خط أحمر ولا للتوطين أو التهجير أو الوطن البديل.
  • جددت التأكيد على موقف الأردن الثابت برفض تهجير الفلسطينيين أو أي حلول تأتي على حساب الأردن.
  • أشارت إلى أن مصلحة الأردن واستقراره وأمنه غير قابلة للمساومة، ولا مجال لفرض وقائع جديدة أو حلول مؤقتة تحت الضغوط.
  • عبرت عن الثقة المطلقة بحكمة جلالة الملك ودبلوماسيته وقدرته على تخطي المراحل الصعبة.
الجلسة السابعة (اليوم الثالث)2025-01-08
  • أكدت أن الموازنة لم تشكل أي اختلاف في نهج البناء أو كفاءة الإنفاق أو واقعية الإيرادات، وأنها تعتمد على إيرادات أقرب للخيال مما يحتم الاقتراض.
  • انتقدت الحكومة لعدم تحقيق عدالة العبء الضريبي، مشيرة إلى الاعتماد الكبير على الضرائب غير المباشرة التي تفتقر للعدالة.
  • أشارت إلى فشل الحكومات في توجيه الدعم للمواطن المستحق بدلاً من السلع، وتساءلت عن قدرة الحكومة على إعداد قاعدة بيانات لتحديد الفئة المستهدفة.
  • حذرت من تكرار بند المتأخرات الحكومية في الموازنات، معتبرة ذلك مخالفة لقانون الموازنة العامة.
  • انتقدت تردد الحكومة وعجزها عن اتخاذ قرار للمعالجة الجذرية لفشل إدارة ملفي المياه والكهرباء، مشيرة إلى الفاقد الكبير في المياه.
الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2024-12-02
  • أكدت النائبة على أن الشباب الأردني يعيش في ضيق وليس أزمة، وطالبت بمكاشفة واضحة من الحكومة حول السياسات.
  • دعت النائبة الحكومة إلى وضع مهام واضحة ومحددة للوزراء قابلة للقياس، وتساءلت عن آلية المتابعة والتقييم وعن استجابة الحكومة لتكليف الملك بالتشاور مع مجلس النواب.
  • طالبت النائبة بوضوح وشفافية كاملة وتفصيلية حول المشاريع السيادية الكبرى مثل الناقل الوطني واكتشاف احتياطيات غاز الريشة، ورفضت أي تأخير فيها.
  • استفسرت النائبة عن خطة الحكومة لإعداد الشباب لوظائف المستقبل، مشيرة إلى افتقار الخريجين لمهارات السوق وطالبت ببرامج تدريب وتأهيل.
  • تساءلت النائبة عن خطط الحكومة لتطوير أداء القطاع العام وأتمتة الخدمات بشكل كامل للقضاء على الواسطة وتحقيق العدالة، وعن خطوات تمكين الإدارات المحلية والبلديات.

بطاقة الانتخاب

كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلة
الدائرةالقائمة العامة
القائمةحزب تقدم
نوع المقعدمقعد مسيحي
أصوات القائمة٦١٬١٩٩

اللجان

اللجنة المالية
عضو · مستمر
لجنة الشباب والرياضة والثقافة
عضو · مستمر
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل
تصفّح الإصدارات