النواب / رانيا منصر عواد أبو رمان
رانيا منصر عواد أبو رمان
البلقاء، العدالة نواب مستقلون كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي مقعد المرأة مساعد الرئيس
سجل المداخلات البرلمانية
الجلسة الأولى (اليوم الثاني)2026-11-03
- أعربت عن اعتزازها بثقة المجلس بانتخابها مساعداً للرئيس، مؤكدة أن الموقع تكليف لتحمل مسؤولية إضافية وجسر للتواصل والتعاون بين الجميع.
- أكدت أن مضامين خطاب العرش السامي تضع أمام المجلس مسؤوليات وطنية تتجاوز التشريع والرقابة إلى ترسيخ الثقة بالمؤسسات.
- استذكرت أحداث الكرك الإرهابية، مشددة على أن أمن الأردن واستقراره مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون وأن المواقف المخلصة هي التي تصنع الثقة.
الجلسة السادسة2026-08-19
- طالبت بتحديد مدة دورة المجلس البلدي بأربع سنوات وعدم حله إلا لأسباب جسيمة ومحددة، لتقييد صلاحيات الحل العشوائية.
- أكدت على ضرورة العودة إلى نص الحكومة بخصوص التمثيل النسائي بنسبة لا تقل عن 30%، لضمان حد أدنى للمرأة مع بقاء باب المنافسة مفتوحاً.
- أشارت إلى أن النص الحالي الذي يحدد نسبة التمثيل النسائي بما لا يزيد عن 30% يتعارض مع الدستور الأردني الذي يدعم تمكين المرأة.
- استشهدت بالمادة 6 من الدستور الأردني التي تنص على المساواة وتكافؤ الفرص والالتزام بتمكين المرأة على أساس العدل والإنصاف.
الجلسة الخامسة (اليوم الثالث)2026-08-18
- أشادت النائبة باجتهاد اللجنة في تحديد العوائد لمرة واحدة، معتبرة إياها نقطة حميدة.
- رأت النائبة أن نسبة 50% المقترحة كبيرة جداً على أصحاب الأملاك المتاخمة لجانبي الطريق.
- اقترحت النائبة تخفيض النسبة إلى 25% لكل جانب من الطريق، أو أن يكون مجموع ما يستوفى من الجانبين مجتمعين لا يزيد عن 50% من تكلفة التعبيد والتسفيت.
- حذرت النائبة من أن نسبة 50% لكل جانب تعني أن التكلفة النهائية على الحكومة ستكون صفراً، مما يزيد العبء على المواطن.
الجلسة الخامسة (اليوم الأول)2026-08-16
- انتقدت سحب استقلالية البلديات واختصاصاتها وكادرها التنفيذي نحو المركزية، مما يتعارض مع كونها مؤسسات أهلية ذات نفع عام.
- رفضت إلغاء الانتخاب المباشر لأعضاء مجالس المحافظات، معتبرة ذلك تراجعاً عن إرادة الناخبين وتجربة اللامركزية.
- أكدت على ضرورة تمكين البلديات ومنحها استقلاليتها الحقيقية بما يتوافق مع الأسباب الموجبة للقانون.
- دعت إلى الإبقاء على الانتخاب المباشر لأعضاء مجالس المحافظات، بما في ذلك ممثلي القطاعات النسائية والزراعية.
الجلسة الرابعة (اليوم السابع)2026-08-11
- طالبت بتعديل صياغة المادة السابعة (16) لتصبح "أي مهام أخرى لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بأعمال الهيئة، وفي حدود اختصاصات المجلس المنصوص عليها في هذا القانون والتي يحيلها إليه المجلس أو تناط به بمقتضى أي تشريع أخر".
- أشارت إلى أن العبارة الأصلية "أي مهام أخرى ذوات علاقة" فضفاضة وقد تسمح بالتوسع في اختصاص المجلس.
- أكدت أن إضافة "وفي حدود اختصاصات المجلس المنصوص عليها في هذا القانون" تجعل نص المادة أكثر انضباطاً.
- دعت إلى حصر المهام الإضافية ضمن اختصاصات المجلس المنصوص عليها في القانون لضمان عدم تجاوز الصلاحيات.
الجلسة الأولى2026-07-12
- أكدت أن نجاح القانون يقاس بقدرته على إزالة التداخل ومنح الإدارة المحلية الأدوات الحقيقية للإنجاز.
- طالبت بتقليل التوسع في التعيين بمجالس المحافظات لأنه لا ينسجم مع جوهر اللامركزية وفلسفتها القائمة على توسيع المشاركة الشعبية.
- أشارت إلى أن الخلل في اللامركزية سابقاً لم يكن في الفكرة بحد ذاتها، بل في تطبيقها وفهمها.
- اقترحت الاستفادة من الخبرات المتخصصة عبر لجان استشارية أو فرق فنية لدعم المجلس دون أن تحل محل الإرادة الشعبية.
- دعت إلى إحالة القانون إلى اللجنة الإدارية، معبرة عن ثقتها في رئيس اللجنة وأعضائها.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثالث)2026-04-07
- شكرت النائبة رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الرقمي على إطلاق منصة خيرات الدار.
- أشارت إلى أن إطلاق المنصة يعكس توجهاً إيجابياً نحو دعم المشاريع المنزلية وتمكينها اقتصادياً.
- رأت أن المنصة تفتح آفاقاً جديدة للتسويق والوصول إلى الأسواق وتدعم الأسر المنتجة.
- أكدت على أهمية ربط المنصة بسلاسل التوريد والأسواق.
- أيدت قرار اللجنة بخصوص المادة المطروحة.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الأول)2026-04-05
- شكرت النائبة لجنة التربية والحكومة على جهودهم في إعداد هذا القانون الوطني الذي ترى الأردن بحاجته.
- طالبت بتغيير اسم القانون من 'التربية والتعليم والموارد البشرية' إلى 'التربية والتعليم الوطني' أو 'التربية والتعليم وتنمية الكوادر البشرية'، معتبرة أن اختزال المنظومة التعليمية بـ 'الموارد البشرية' يقلل من قيمة المهنة الإنسانية والتربوية السامية.
- أشارت إلى أن تسمية 'الموارد البشرية' جاءت أوسع من محتوى القانون الذي لم يعالج كافة أنظمة الموارد البشرية الخاصة بالتربية والتعليم.
- اقترحت تمديد المدة المحددة في القانون من 30 يوماً إلى 60 يوماً.
- انتقدت سرعة دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، مؤكدة أن الحكومة لم تأخذ وقتاً كافياً لتهيئة هذا الدمج، وكان الأحرى البدء بدمج وزارات أخرى سبق الحديث عنها.
الجلسة العشرون2026-03-30
- طالبت بتعديل قانون السير منذ بداية الدورة الأولى، لكن المشروع الحالي لم يلبي الطموح.
- انتقدت عدم وجود صلاحية لمحكمة الأمانة للنظر في تخفيض المخالفات موضوعياً، والاكتفاء بالاعتراض على صحة المخالفة من عدمها.
- رأت أن قيمة بعض المخالفات مبالغ فيها، ودعت إلى إعادة تقديرها لتحقيق العدالة مع الردع.
- أشارت إلى عدم وجود حرية في الاعتراض على المخالفات الغيابية.
- حذرت من التوسع في حجز مركبات النقل العام والعمومي لمدد طويلة، خاصة عندما تكون المخالفة على السائق وليس صاحب المركبة، وطالبت بآلية ضبط لهذه المخالفات.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الرابع)2026-02-25
- طالبت بإضافة بند جديد ينص على أن عبء إثبات الإخلال الجسيم أو الغش يقع على عاتق المؤمن (شركة التأمين) وليس المؤمن له.
- أكدت على ضرورة تعديل النص ليضمن عدم سقوط حق المؤمن له في التعويض إلا إذا ثبت وجود إهمال جسيم أو قصد لتحقق علاقة السببية.
- دعت إلى تعديل بند اتخاذ الإجراءات المعقولة للحد من تفاقم الخسارة بحيث لا يتحمل المؤمن له أعباء غير متناسبة مع قيمة التأمين.
- أشارت إلى أهمية أن يكون تمكين المؤمن من معاينة الأموال المؤمن عليها خلال مدة معقولة وبما لا يعيق مصالح المؤمن له.
- رفضت رفض التعويض كلياً أو جزئياً إلا إذا ثبت أن إخلال المؤمن له بالتزاماته قد أدى فعلياً إلى زيادة مقدار الضرر وبحدود الزيادة فقط.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثالث)2026-02-23
- أشادت النائبة بجهود الحكومة واللجنة في إعداد مشروع قانون عقود التأمين، معتبرة إياه إنجازاً لمجلس النواب.
- طالبت النائبة بإضافة عنصر الاحتمالية إلى تعريف عقد التأمين ليصبح "اتفاق احتمالي ملزم للجانبين"، مؤكدة أن هذه الإضافة تضمن انسجام التعريف مع طبيعة عقود التأمين.
- اقترحت النائبة تعديل تعريف مذكرة التغطية من "مستند" إلى "اتفاق تأميني مؤقت"، مشيرة إلى أن هذا التعديل يمنح المذكرة صفة الإلزامية كعقد ابتدائي ويحمي حقوق المؤمن لهم في حال النزاع القضائي.
- أكدت النائبة أن التعديلات المقترحة تهدف إلى جعل القانون أكثر وضوحاً ودقة، بما يتماشى مع الصياغات الحديثة لعقود التأمين ويضمن حماية أطراف العقد.
الجلسة الثانية عشرة2026-01-05
- انتقدت النائبة قياس خدمة المياه كأرقام فقط، مؤكدة أنها حق أساسي يجب أن يُراعى فيه الوضع الاقتصادي للمواطنين.
- طالبت النائبة بالشفافية والعدالة في تطبيق التعرفة الجديدة وتقليل الفاقد، ورفضت تحميل المواطن ثمن سوء الإدارة.
- دعت النائبة الحكومة إلى توفير خدمة الصرف الصحي للمناطق غير المخدومة أولاً قبل المطالبة بالتعرفة، معتبرة أنه من غير المنطقي أن يدفع المواطنون رسوماً لخدمة لا يتلقونها.
- أكدت النائبة أن العدالة تقتضي خدمة مقابل تعرفة، وليس تعرفة مقابل خدمة.
الجلسة العاشرة2025-12-24
- شكرت الحكومة ووزير التربية والتعليم على قرار تأخير دفع رسوم الطلبة.
- أكدت أن تقرير ديوان المحاسبة ليس مجرد توثيق للمخالفات بل خريطة طريق لتصويب الأداء.
- انتقدت تكرار الملاحظات ذاتها على بعض الجهات، معتبرة ذلك خللاً مؤسسياً يستوجب المساءلة.
- طالبت بربط المساءلة بإجراءات واضحة وتصويب حقيقي للمخالفات، وليس الاكتفاء بالمراسلات والتعهدات.
- اقترحت توسيع منهجية تقرير الديوان لتشمل جميع الوزارات والدوائر الحكومية، أسوة بالبلديات ومجالس المحافظات وأمانة عمان.
الجلسة الثامنة (اليوم الرابع)2025-12-11
- أكدت أن الموازنة تعكس عجزاً في الأرقام والنهج، حيث تتعامل مع المشكلات بذات الأدوات كل عام دون رؤية لرفع كفاءة الإدارة أو الاستثمار المنتج.
- انتقدت الموازنة لعدم تضمنها أي زيادة في رواتب العاملين والمتقاعدين، مشيرة إلى تآكل قيمتها الحقيقية أمام ارتفاع الأسعار وتأثير ذلك على الطبقة الوسطى.
- حذرت من ضعف أداء البلديات ومجالس المحافظات بسبب تأخر المصادقة على موازناتها وتخفيض مخصصاتها، مما يعيق التنمية المحلية ويؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.
- طالبت بإعادة هيكلة الإنفاق بوقف الهدر ودمج المؤسسات، وتوسيع القاعدة الإنتاجية بدلاً من الضريبية، وإقامة شراكات حقيقية مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل ودعم النمو.
- استشهدت بمشاكل محافظة البلقاء المستمرة مثل شارع الستين والمدينة الصناعية ومشكلة الصرف الصحي، وبغرق عمان الأخير، كدليل على ضعف البنية التحتية وغياب التخطيط الفعال رغم الجوائز والتكريمات.
الجلسة السادسة2025-12-01
- انتقدت النائبة اعتبار رسوم إعادة التيار الكهربائي أجراً، مؤكدة أن الخدمة الإلكترونية لا تتطلب جهداً أو عملاً حقيقياً يبرر هذا الأجر.
- استشهدت النائبة بفواتير لمواطنين وصل فيها أجر إعادة التيار الكهربائي إلى 7 و8 و9 دنانير، متسائلة عن الأساس المنطقي لهذه الزيادات المتكررة.
- حذرت النائبة من أن التعليمات الحالية التي لم تعدل منذ عام 2007 لا تتناسب مع التحول الإلكتروني، مما يؤدي إلى استمرار فرض مبالغ غير مبررة.
- طالبت النائبة بتعديل تعليمات رسوم إعادة التيار الكهربائي لتخفيضها إلى الحد الأدنى أو إلغائها بالكامل، بدلاً من زيادتها.
- أشارت النائبة إلى أن شركات الكهرباء تعتبر جدولة الأقساط فاتورة شهرية، مما يؤدي إلى فصل التيار الكهربائي بشكل سريع وغير عادل للمواطنين.
الجلسة الرابعة2025-11-17
- أكدت أن القانون يأتي في توقيت وطني دقيق يلامس جوهر التحدي في تمكين الشباب وإعادة بناء الثقة والانضباط والمسؤولية.
- أشارت إلى أن القانون ليس مجرد عودة لتجربة سابقة بل خطوة مدروسة نحو المستقبل لترميم العلاقة بين الشباب والدولة على أساس الواجب والانتماء.
- ثمنت الدور الكبير لسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في دعم قضايا الشباب وتمكينهم وتأهيلهم.
- أكدت أن خدمة العلم ضرورة يجب أن تنفذ بعدالة وواقعية، وأنها نقطة تحول رئيسية حين تقدم برؤية واضحة.
الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الثاني)2025-04-30
- طالبت بإضافة شرط للمادة (15/أ) يضمن عدم تأخير غير مبرر في استلام الدعم.
- أكدت على ضرورة البت في طلبات الدعم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الإبلاغ.
- سحبت مقترحها على المادة (ب) لصالح اللجنة.
الجلسة العشرون2025-04-21
- أكدت أن أمن الوطن لا مساومة عليه، وأن المسؤولية الوطنية تفرض إدانة كل من يمس بأمن الوطن أو الأجهزة الأمنية.
- أشارت إلى أن الأردن ينعم بقيادة هاشمية واعية وأجهزة أمنية متيقظة تحافظ على المنجزات والمكتسبات في ظل الأخطار المحيطة.
- حذرت من السماح لأي فئة بتهديد النسيج المجتمعي والسلم الأهلي أو إرادة الوطن، أو تعريض الجيش والقوات المسلحة للأخطار.
- طالبت بمعاقبة كل من يريد جر البلد إلى عواقب غير مدروسة بأشد العقوبات، مستشهدة بحادثة صنع المتفجرات والصواريخ كجريمة وخيانة وطنية.
- دعت إلى رص الصفوف وتوحيد الكلمة وإدانة جماعة الإخوان المسلمين والقائمين على الأحداث الأخيرة، وطلبت من القضاء توقيع أشد العقوبات عليهم.
الجلسة الثامنة عشرة2025-03-24
- طالبت بتحديد الغرامة بنسبة 25% على البضائع غير الممنوعة أو المحصورة، لتجنب تطبيق غرامات مضاعفة على بضائع لا تخضع لرسوم أو ضرائب.
- دعت إلى حذف كلمة "المعتمدة" من نص التبليغات، مؤكدة على أهمية الربط الإلكتروني الشامل بين الدوائر لضمان وصول التبليغات لأي عنوان إلكتروني معتمد.
- أيدت حذف كلمة "اكتشافه" من نص إسقاط دعوى الحق العام، مشددة على أن بقاءها يجعل الدعوى مفتوحة إلى ما لا نهاية، ومؤكدة على ضرورة الالتزام بمدة الخمس سنوات من تاريخ وقوع الفعل.
الجلسة السابعة عشرة2025-03-19
- أيدت الإبقاء على التعديل كما ورد من الحكومة.
- أكدت أن غاية المشرع هي تفعيل الوسائل الإلكترونية والربط الإلكتروني وأتمتة المعلومات.
- رأت أن ترك الأمر للجواز خطأ من اللجنة.
- دعت إلى العودة لمشروع قانون الحكومة لأنه أصوب وأفضل للربط بالوسائل الإلكترونية.
الجلسة الثالثة عشرة2025-02-12
- أكدت وقوف أبناء البلقاء ومدينة السلط صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية ومواقف جلالة الملك.
- أشادت بعظمة جلالة الملك وإنسانيته ومواقفه المشرفة والثابتة التي لا تتغير.
- أشارت إلى موقف جلالة الملك الحاسم خلال لقائه بالرئيس ترامب برفض التهجير والتوطين.
- ذكرت أن الأردن كان وما زال السند والداعم لأهل غزة وفلسطين.
- شددت على أن مواقف جلالة الملك ثابتة ولا مجال للتشكيك بها أو بالهوية الأردنية والفلسطينية.
الجلسة الحادية عشرة2025-01-29
- أكدت أن القانون الحالي من أخطر القوانين وأن التشدد فيه واجب ليكون جامعاً ومانعاً.
- أشارت إلى أن إضافة مهنة التقدير العقاري للقانون مفيدة جداً وضرورية.
- انتقدت ضعف العقوبات في القانون القديم، حيث كانت عقوبة الحبس غير رادعة ولم يتم تحويل أي مخالفة للقضاء.
- أوضحت أن القانون القديم لم يشمل غير المرخصين، مما حرم دائرة الأراضي من أي سلطة عليهم في حال حدوث خلل.
- دعت إلى تجويد القوانين بهدف ضبط المهن التي تحتاج إلى ذلك، وليس فقط لتحصيل الغرامات.
الجلسة السابعة (اليوم الثاني)2025-01-07
- انتقدت النائبة الحكومة لتقديم الموازنة بطريقة تقليدية غامضة تفتقد للبرامج النوعية والأهداف الاستراتيجية الواضحة.
- حذرت من الخلل الهيكلي المزمن في الموازنة الذي يعتمد بشكل شبه كلي على الضرائب والرسوم والقروض، مما يؤثر سلباً على دخل المواطن.
- أشارت إلى استمرار التجاوزات والمخالفات المالية في تنفيذ الموازنة، ودعت إلى محاسبة المتورطين في إهدار المال العام.
- رفضت النائبة التخصيصات المالية المتواضعة لمحافظة البلقاء في الموازنة، مؤكدة أنها لا تعكس حجم الاحتياجات الفعلية للمحافظة وتحدياتها التنموية.
- طالبت النائبة بضرورة تحقيق العدالة التنموية في توزيع المشاريع والخدمات، وشددت على أهمية دعم مشاريع البنية التحتية وخلق فرص عمل في محافظة البلقاء.
الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)2024-12-03
- شكرت قاعدتها الانتخابية في محافظة البلقاء والسلط، مؤكدة على وفائها وإخلاصها في مهمتي التشريع والرقابة.
- أكدت على وحدة الأردن قيادة وشعباً في مواجهة التحديات الإقليمية، مشيدة بالقيادة الهاشمية في الدفاع عن المقدسات.
- طالبت ببرامج واضحة ومحددة زمنياً لحل مشكلة البطالة، والانتقال نحو التعليم التقني، ومعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة.
- انتقدت بطء التحول نحو الحكومة الإلكترونية وأتمتة العمل الحكومي، ودعت إلى تفعيل قانون الكسب غير المشروع ودعم أجهزة الرقابة.
- رهنت منح الثقة للحكومة بتقديم ردود مقنعة وبرامج محددة حول القضايا الخارجية، البطالة، التعليم التقني، مكافحة الفساد، الخدمات العامة، ورفع مستوى دخل المواطن.
الجلسة الثانية2024-11-25
- سجلت اعتراضها على أمر لم يذكر تفصيله.
- طلبت الانسحاب من لجنة فلسطين.
- دعت إلى العودة للجنة المالية.
بطاقة الانتخاب
كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلةالدائرةالبلقاء
القائمةالعدالة
نوع المقعدمقعد المرأة
الأصوات الشخصية١٢٬٤٧٩
اللجان
اللجنة القانونية
اللجنة المالية
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل