المجلس

النواب

النواب / رانيه محمد حسن الخليفات
رانيه محمد حسن الخليفات

رانيه محمد حسن الخليفات

معان، الاتحاد حزب الميثاق الوطني كتلة حزب الميثاق الوطني مقعد المرأة

سجل المداخلات البرلمانية

  • طالبت بشطب عبارة "لمرة واحدة" من المادة (6) أ.
  • أكدت على أهمية إتاحة التجديد لرئاسة وعضوية المجلس دون قيد لمرة واحدة.
  • أشارت إلى أن التعديل المقترح يمنح مرونة أكبر في اختيار الكفاءات واستمرارها.
  • وافقت على نص المادة (6) ب المتعلق بالقسم الذي يؤديه الرئيس والأعضاء.
  • أيدت النائبة المادة الأولى من مشروع القانون كما وردت.
  • وافقت على تسمية القانون بقانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.
  • قبلت العمل بالقانون بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  • أيدت النائبة المادة المعدلة التي تسمح بصرف نسبة من الرسوم المحصلة من البرنامج الموازي والدولي كحوافز.
  • طالبت النائبة بتوسيع نطاق صرف الحوافز لتشمل برامج الدراسات العليا وبرامج الاتفاقيات، وليس فقط البكالوريوس.
  • أكدت النائبة على أهمية تحفيز أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعات الرسمية لزيادة إنتاجيتهم وولائهم.
  • وافقت على المادة الأولى من مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية كما جاءت في قرار اللجنة.
  • أيدت النائبة معظم تعريفات مشروع القانون كما وردت في المادة الثانية.
  • طالبت النائبة بإضافة عبارة (حكومية أو) بعد كلمة (تعليمية) في تعريف المؤسسة التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان شمولية التعريف للمؤسسات الحكومية والخاصة التي تخدم هذه الفئة.
  • أشارت النائبة إلى أهمية تعديل تعريف المؤسسة التعليمية لوكالة الغوث الدولية باستبدال (البرامج الوطنية) بـ (البرنامج الوطني) لتوحيد المصطلح.
  • وافقت النائبة على إعادة صياغة تعريف المناهج ليصبح أكثر شمولاً ووضوحاً، مع التركيز على الكفايات المرغوبة والتفاعل السليم مع البيئة والمجتمع.
  • أيدت النائبة المادة الأولى من مشروع القانون كما وردت من الحكومة.
  • وافقت النائبة على تسمية القانون بقانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026.
  • دعمت النائبة العمل بالقانون بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  • أكدت أن مشروع خدمة العلم ضرورة وطنية ملحة في ظل الظروف الإقليمية الخطيرة.
  • رأت أن ثلاثة أشهر كافية لبناء الانضباط والجاهزية لدى الشباب.
  • اشترطت لنجاح المشروع ألا يشعر الشباب أنه إكراه بل نداء وطن.
  • طالبت بتطبيق عادل للمشروع يضمن وقوف أبناء المسؤولين بجانب أبناء المواطنين العاديين في الخدمة.
  • اعتبرت أن المساواة في الخدمة تحولها من إلزامية إلى شراكة وطنية عادلة.
  • أشارت إلى اتساع العجز وتراجع قدرة المواطن على تحمل تبعات ثقل المعيشة، مؤكدة أن هم المواطن أصبح قوت يومه.
  • تساءلت عن كفاية النفقات الرأسمالية المقدرة بمليار ونصف دينار لدولة يقترب عدد سكانها من 12 مليون مواطن، مشددة على أهمية الاستثمار وخلق فرص العمل.
  • رأت أن انخفاض المنح الخارجية ليس سلبياً بل فرصة للعودة إلى الموارد الذاتية والكفاءات الوطنية والسياحة والثروات الطبيعية.
  • طالبت بزيادة النفقات الرأسمالية وخطة واضحة لتخفيض العجز وتمكين القطاع الخاص عبر الشراكات لا الجبايات.
  • دعت اللجنة المالية إلى ممارسة دورها التشريعي والرقابي الكامل ليكون للمجلس أثر حقيقي في الموازنة.
  • أكدت أن ما جرى لم يكن حادثاً عابراً بل اعتداء على القانون وهيبة الدولة وكرامة كل أردني.
  • حذرت من أن تبرير ما حدث أو التخفيف من خطورته يشارك في تغطية الفوضى ويفتح الباب لمن يظنون إمكانية فرض إرادتهم خارج الدستور.
  • شددت على أن الولاء للقيادة الهاشمية والدعم الكامل للأجهزة الأمنية والجيش العربي هو موقف لا حياد فيه.
  • رفضت استغلال مشاعر الناس أو قضايا الأمة كذريعة لخلق الفوضى أو تمكين أجندات حزبية أو تنظيمات فقدت حضورها الشعبي.
  • دعت الحكومة إلى عدم التهاون في إنفاذ القانون وعدم التمييز بين أحد، مؤكدة أن الدولة التي تحمي القانون هي التي تستحق الاحترام.
  • أشادت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الحكيمة وموقفه الشريف والكرامة في الدفاع عن الحق الفلسطيني.
  • أكدت أن كلمات جلالة الملك ليست مجرد تصريحات دبلوماسية بل رسالة واضحة للعالم بأن الأردن لا يفرط ولا يساوم.
  • شددت على أن رفض الأردن لأي مشاريع تهجير أو تصفية للقضية الفلسطينية هو التزام تاريخي وأخلاقي للقيادة الهاشمية.
  • ذكرت أن الأردن قدم تضحيات جسيمة من دماء شهدائه ومواقفه الصلبة التي لم تتزحزح رغم الضغوط.
  • صرحت بأن الأردن قوي بقيادته وشعبه وتاريخه، وسيبقى السند الحقيقي لفلسطين وشعبها.
  • وصفت الموازنة بأنها "منزل بني على الرمال"، مشيرة إلى أرقامها الطموحة التي تفتقر إلى أسس واقعية تضمن استقرار الاقتصاد الوطني.
  • أشارت إلى معاناة المتقاعدين من تآكل رواتبهم تحت وطأة التضخم، وانتقدت التفاوت في زيادات الضمان الاجتماعي مقارنة بقوانين أخرى.
  • طالبت بزيادة مخصص مكرمة المعلمين وزيادة نسبتها لتتناسب مع الزيادة العددية للمعلمين وأبنائهم، ودعت لزيادة مخصص صندوق دعم الطالب الجامعي ليغطي كل مستحق.
  • حذرت من أن الموازنة لا تعزز الثقة بين المواطن والدولة في ظل غياب استراتيجيات واضحة لخفض العجز وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي.
  • انتقدت تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 الذي كشف عن تجاوزات في المال العام، وطالبت بمحاسبة المتورطين في قضايا فساد بشركة الفوسفات.
  • أكدت أن المطالبة بالحقوق من الحكومة تعني تقصيراً من جانبها، وأن واجبها هو السؤال عن كيفية التنفيذ لا المطالبة به.
  • دعت الحكومة إلى منح الثقة للشباب وتوفير فرص العمل والحياة الكريمة والأدوار القيادية لهم.
  • طالبت الحكومة بزيارة محافظة معان والاجتماع مع أهلها للوقوف على الاقتراحات وتطوير القطاع الصناعي وتقليل الاعتماد على السياحة في البتراء.
  • انتقدت رفع الجمارك على السيارات الكهربائية وتساءلت عن خطة الحكومة لخفض الأسعار ورفع الرواتب دون الاعتماد الكلي على الضرائب.
  • حذرت الحكومة من التقصير في أداء الأمانة، مؤكدة أن الثقة مرهونة بردها على مطالب النواب بقرارات تاريخية.

بطاقة الانتخاب

كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلة
الدائرةمعان
القائمةالاتحاد
نوع المقعدمقعد المرأة
الأصوات الشخصية٥٬٥٩٢

اللجان

لجنة التربية والتعليم
عضو · مستمر
لجنة المرأة وشؤون الأسرة
عضو · مستمر
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل