المجلس

النواب

النواب / سليمان حويله عيد الزبن
سليمان حويله عيد الزبن

سليمان حويله عيد الزبن

حزب الأرض المباركة كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي تنافس

سجل المداخلات البرلمانية

  • أشاد بالمكانة الاجتماعية والوطنية للمرشحين الأربعة لموقع النائب الثاني ودورهم في حل القضايا العشائرية والوطنية.
  • جدد دعوته باسم حزب الاتحاد والأحزاب الوسطية والإصلاح لتزكية مرشح واحد لموقع النائب الثاني تحقيقاً للمصلحة الوطنية.
  • طالب المرشحين الثلاثة المتبقين بالاقتداء بزميلهم المنسحب إبراهيم الجبور والانسحاب لصالح التوافق.
  • أعلن ترشحه لمنصب رئاسة مجلس النواب للدورة العادية الثالثة.
  • أشاد بخطاب جلالة الملك في الأمم المتحدة الذي عرّى ممارسات الاحتلال الصهيوني ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته التاريخية.
  • أكد أن الحادث الإرهابي في بلدة حمود بالكرك عمل فردي لا يمثل إلا مرتكبيه ولا يمس نسيج العائلات والعشائر والجغرافيا الأردنية.
  • اقترح تخصيص موقع النائب الثاني للرئيس لأحد النواب المسيحيين تكريماً للعائلة الأردنية الواحدة، مطالباً بطرح مقترحه للتصويت
  • طالب الحكومة بتوجيهات لوزير التربية بخصوص تصنيف منطقة الحلابات ضمن البادية الوسطى وليس الشمالية لتوزيع المقاعد بشكل عادل.
  • دعا وزير الزراعة إلى معالجة مشكلة ترقيم مربي الماشية، مشيراً إلى ممارسات غير مبررة من لجان الترقيم.
  • أوضح أن حضوره لمواطنة كفيفة تحمل الماجستير كان بهدف مساعدتها في ظروفها المالية، مؤكداً على خدمة المواطن.
  • أكد على احترام السيادة الأردنية وولاء النواب لجلالة الملك، مشدداً على أن الحكومة وفريقها الوزاري مقدرون.
  • دعا إلى الوحدة الوطنية بين الحكومة والمجلس للخروج بالوطن إلى بر الأمان، موجهًا رسالة طمأنة للشعب والأجهزة الأمنية بثبات الدولة الأردنية.
  • وجه تحية ومباركة لطلاب الثانوية العامة وذويهم، ودعا الذين لم يحالفهم الحظ إلى تجاوز هذه المحطة.
  • أكد أن المادة العاشرة جاءت بنص قانوني آمر لا يجوز مخالفته.
  • أشار إلى أن المادة تحظر على الرئيس والأعضاء العمل مع الجهات المانحة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
  • اعتقد أن النص محكم جيداً ويحمي من التخوفات التي قد يشعر بها نواب الأمة.
  • طالب بربط الهيئة برئيس الوزراء بدلاً من وزير التعليم العالي لتفعيل الدور الرقابي.
  • أكد على أن المشروع يمثل خلفاً قانونياً لقوانين سابقة ويسهم في إصلاح التعليم العالي.
  • دعا إلى استقلالية الهيئة مالياً وإدارياً لضمان فعاليتها.
  • أشار إلى أهمية منح الهيئة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وحق التقاضي وقبول المساعدات.
  • حث الزملاء على تأييد قرار اللجنة وإقرار القانون في الدورة الاستثنائية.
  • أشار إلى أن حقوق المواطنين لن تتأثر من حيث التعويض، وتم رفع نسب التعويض إلى عشرين بالمئة.
  • أكد أن كل ما قيل حول مخالفة الدستور قد تم توضيحه بقرارات سابقة للمحكمة الدستورية، والتي تعامل معاملة الدستور.
  • دعا إلى تفضيل مصلحة الوطن على كل شيء في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة، مؤكداً على سيادة الدولة الأردنية.
  • وضح أن التعديل لا يضيف استملاكاً جديداً، وأن الاستملاك يقتصر على الربع القانوني مع تعويض عادل، وأن المرافق العامة هي ربع من الربع المستملك.
  • تحفظ على عدم وجود حوار سابق قبل الشروع في التعديلات، مشيراً إلى أن دراسة الأجيال المستقبلية كانت أولى.
  • أقر النائب بوجود فرق بين التملك والاستملاك في المواد السابقة.
  • أبدى النائب اقتناعه بالمداخلات المؤيدة للنص بشكل عام.
  • حذر النائب من خطورة الفقرة (ج) التي قد تسمح بتغيير صفة العقار المستملك إلى استخدامات محرمة شرعاً ومخالفة للنظام العام والآداب العامة مثل الكازينوهات.
  • طالب النائب بإجابة واضحة حول كيفية معالجة هذا السيناريو المحتمل.
  • أكد النائب على أن مصلحة الجميع واحدة تحت القبة.
  • طالب بإضافة عبارة "تتولى لجنة إزالة الشيوع في العقار أو المحكمة المختصة للنظر فيه" إلى آخر الفقرة.
  • أكد أن هذا التعديل يوازن بين مصلحتين: عدم مخالفة القانون وعدم مخالفة اللجنة التي تنظر في الأمر.
  • أكد أن حق الملكية مقدس ولا يجوز استملاك ملك أحد إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل حسب الدستور الأردني.
  • حذر من أن إضافة السكك الحديدية دون تعويض عادل سيضع المواطن الأردني في حالة من النقمة ويخالف الدستور.
  • طالب بشطب بند السكك الحديدية من المادة (2) لضمان تحقيق العدالة وعدم المساس بحقوق المواطنين.
  • أشار إلى أن نهج الهاشميين وجلالة الملك يرفض المساس بحقوق المواطنين وعدم تعويضهم عن حق الملكية.
  • استشهد بأن جميع الأراضي المستملكة سابقاً في الأردن كانت مقابل بدل مثل أو تعويض عادل.
  • أشار إلى أن الفقرة (أ) من المادة (9) التي تم التصويت عليها ينقصها التراتبية الصحيحة في إجراءات إصدار الترخيص وإجازة مزاولة المهنة.
  • طالب بتعديل الترتيب ليصبح عقد الاختبارات، ثم إصدار ترخيص مزود، ومن ثم إصدار إجازة مزاولة المهنة.
  • دعا إلى التصويت المباشر على المادة (10) المتعلقة بصلاحية الوزير في إلغاء أو إيقاف ترخيص مزود الخدمات، معتبراً إياها جوهر القانون.
  • انتقد قيمة الغرامات المقترحة في القانون، معتبراً أنها مرتفعة جداً مقارنة بالغرامات في السجل التجاري الأردني.
  • اقترح تخفيض قيمة الغرامة لتصبح من (50) إلى (200) دينار بدلاً من (200) إلى (1000) دينار، مراعاة للعامل البسيط.
  • أكد على ضرورة التمييز بين الحق المكتسب للعامل القديم ومجرد الأمل للعامل الجديد، داعياً إلى إعفاء أصحاب الحقوق المكتسبة من الفحص.
  • طالب بتخفيض قيمة الغرامات المالية المقترحة في القانون لتتناسب مع ظروف العامل الأردني، مقترحاً أن تكون من 50 إلى 200 دينار بدلاً من 200 إلى 1000 دينار.
  • أشار إلى أهمية دعم أردنة العمل وتقدير كافة المهن التي يمارسها العمال الأردنيون، مستشهداً بتجاربه الشخصية في العمل.
  • دعا إلى عدم المساس بالحقوق المكتسبة للعمال الذين مارسوا مهنة معينة لفترة طويلة.
  • أشار إلى أن المشروع يضيف المؤسسة الاستهلاكية العسكرية كذراع اقتصادي ثالث إلى جانب القطاعين العام والخاص.
  • أكد على الدور الفاعل للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية خلال أزمة كورونا كوفيد 19.
  • دعا إلى أن تكون القوات المسلحة صمام أمان للمواطن الأردني.
  • طالب الحكومة بتقديم مزيد من الدعم لأبناء القوات المسلحة.
  • طالب بشطب الفقرة المضافة التي تميز بين الجامعات وأعضاء هيئة التدريس، معتبراً أنها لا تخدم الأكاديميين وتخلق تمييزاً غير مبرر.
  • انتقد بشدة تخصيص نسبة (1%) من موازنة الجامعات للتعريف بها على حساب البحث العلمي، مؤكداً أن البحث العلمي يحتاج إلى زيادة في الدعم لا الخصم منه.
  • أشار إلى أن أبناء الأردن حققوا نجاحات عالمية في الدراسات العليا، مما يؤكد مكانة الجامعات الأردنية دون الحاجة لخصم من ميزانية البحث العلمي للتعريف بها.
  • دعا إلى رفع نسبة تخصيص الجامعات للبحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية والتسويق إلى ما لا يقل عن (7%) من موازنتها السنوية، بدلاً من النص الاختياري المقترح.
  • أكد على أن التشريع يجب أن يكون للمصلحة الوطنية ولا يفرق بين جامعة وأخرى أو مواطن وآخر، رافضاً أي وصاية على الجامعات الأردنية.
  • أكد على أهمية الجامعات الخاصة ودورها في التنمية، مشيراً إلى وصول بعضها لمستويات عالمية.
  • طالب بتوسيع المشاركة في مجالس الأمناء لتشمل المجتمع المحلي وقطاع الصناعة والتجارة، معتبراً ذلك مصلحة وطنية.
  • انتقد اشتراط مدة خمس سنوات لرتبة الأستاذية لتعيين رئيس الجامعة، معتبراً ذلك محبطاً للشباب الأردني ويحصر المناصب على كبار السن.
  • دعا إلى شطب شرط الخمس سنوات لرتبة الأستاذية وجعل مدة التجديد لرئيس الجامعة مفتوحة لدعم الأكاديميين الشباب.
  • اقترح إضافة الدراسات العليا إلى النص، مشيراً إلى معاناة جامعات الأطراف من قلة الإقبال على البرامج الموازية.
  • انتقد النائب تراجع الحكومة عن برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، مؤكداً على توجيهات جلالة الملك بعدم التراجع.
  • تساءل النائب عن مصير المدراء التنفيذيين السابقين في البلديات الذين سيفقدون حقهم الوظيفي بموجب القانون الجديد.
  • استنكر النائب إمكانية تعيين المنتخبين لغاية معينة في مجالس أخرى، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب دقة وتساؤلاً.
  • طالب النائب الحكومة بأن تكون جادة في مصلحة المواطن الذي يعاني، وشدد على ضرورة حضور الولاية العامة وعدم تسلط الوزراء على الموظفين.
  • أكد على أهمية القبة البرلمانية كممثل للشعب الأردني ورمز للدولة والقيادة.
  • دعا الله أن يحفظ الوطن والقيادة والشعب الأردني.
  • أيد المادة (1) من القانون المعدل لقانون السير.
  • اعتبر أن إضافة 30 يوماً لتاريخ العمل بالقانون مدة مناسبة جداً.
  • أشار إلى أن المجلس سبق وناقش مدد قانونية مماثلة في مشاريع قوانين سابقة.
  • أكد على أن الوطن والقيادة خط أحمر ومحل إجماع الأردنيين ولا مجال للخلاف حولهما.
  • أشار إلى أن القانون المعدل للأحوال المدنية يترجم ويستكمل قوانين سابقة مثل قانون المعاملات الإلكترونية وقانون كاتب العدل.
  • رأى أن النص الحالي للقانون يتفق مع ما تم إقراره سابقاً ويخدم المصلحة الوطنية للمواطن والوطن.
  • طالب بإضافة نص توافقي يراعي حالات الفقدان بسبب القوة القاهرة لضمان دقة القانون وشموليته.
  • أكد أن مديريات التربية في المحافظات والألوية والأقضية هي حقوق مكتسبة لا يجوز المساس بها.
  • رفض الدمج المقترح لمديريات التربية، معتبراً أنه لا يتفق مع العمل الأكاديمي والإداري.
  • حذر من أن الدمج لا يحمي المعلم ولا يخدم مصلحة المواطن الأردني.
  • دعا إلى تحصين النص القانوني لضمان عدم إلغاء أي من مديريات التربية القائمة حالياً.
  • أكد على التفاف الأردنيين حول جلالة الملك عبدالله الثاني وشدد على أياديه.
  • ذكر بأن جلالة الملك سبق وأن أشار إلى تهالك أجهزة الأمم المتحدة وعجزها عن مواجهة الكيان المحتل.
  • دعا إلى استعادة الروح الوطنية والقوة الأردنية من خلال الإشارة إلى الأغاني الوطنية التي تمجد قوة الأردن ووحدته.
  • حذر من الوهم بأن الكيان المحتل يمكن أن يرحم أي دولة عربية، مؤكداً أنه يلفظ أنفاسه الأخيرة.
  • شدد على أن الأردن سيكون شوكة في حلق الكيان المحتل حتى ينتهي.
  • شكر اللجنة المالية والمجلس على الطرح، لكنه انتقد آلية الرقابة المالية التي تعتمد فقط على تقارير ديوان المحاسبة دون إضافة جديدة.
  • انتقد الحكومة بشدة، واصفاً إياها بأنها سيف مسلط على رقاب الأردنيين وفقدت ثقة المواطن، وتتجاهل معاناة الشعب.
  • حذر من أن حالة الانفجار الاجتماعي قادمة بسبب سياسات الحكومة، وأن الظرف الدولي والإقليمي فقط هو ما يمنع ذلك.
  • طالب بمحاسبة الحكومة التي لا تستحق البقاء، مشيراً إلى أن الشعب الأردني تحمل الكثير.
  • أكد على ضرورة اتخاذ موقف حاسم ووطني ضد التوسع الصهيوني، محذراً من أن الانبطاح لن ينفع وأن الدور سيأتي على الجميع.
  • أشار إلى أن القانون المدني الأردني يطبق نصوصاً محدودة في مجال التأمين، مما يستدعي تحديث التشريعات.
  • أكد أن مشروع القانون يتفق مع طبيعة المرحلة الحالية التي يشعر فيها المواطن بتغول شركات التأمين.
  • اعتبر عقود التأمين الحالية أقرب إلى عقود الإذعان حيث يكون المواطن الطرف الأضعف.
  • أشاد بجهود اللجنة النيابية في إعداد المشروع، معتبراً إجراءاتها سليمة وتستوجب الدعم.
  • أثنى على البيان الصادر عن البرلمان تجاه الكيان المحتل، مؤكداً أنه كيان غاصب ويلفظ أنفاسه الأخيرة.
  • أكد أن المادة (19) تتفق مع مسلك المشرع الأردني في التدرج بفرض العقوبات.
  • أشار إلى أن التدرج يبدأ بالإنذار ثم الغرامة ثم إيقاف الرخصة مؤقتاً أو دائماً.
  • اعتبر أن النص رصين ويستحق الشكر للجنة التي صاغته.
  • طالب المجلس الكريم بتأييد المادة (19) كاملةً.
  • أشار إلى أن مشروع القانون جديد ويحتوي على أنظمة قانونية خاصة لا تشابه القوانين الأخرى، مما يستوجب دقة متناهية في التشريع.
  • حذر من أن بعض النصوص، مثل الفقرة (أ)، عامة ومفتوحة وخطيرة، ولا تتناسب مع طبيعة القاعدة القانونية الملزمة.
  • طالب بضرورة أن يتضمن النص صفة الإلزام، مؤكداً أن القاعدة القانونية يجب أن تكون ملزمة ولا يجوز مخالفتها.
  • دعا إلى إلزام مؤسسة المواصفات والمقاييس ببعض الأحكام لضمان تطبيق القانون بفعالية.
  • أكد على أهمية مشروع القانون كونه مشروعاً وطنياً يتعلق بالسيادة الأردنية وأمن الطاقة.
  • دعا إلى العودة للمشروع الأصلي لتمكين الحكومة من ترتيب الأمور المتعلقة به.
  • طالب الحكومة بتشكيل مجلس أعلى لمكافحة المخدرات والجريمة للوقاية والعلاج، مشدداً على خطورة هذه الآفة.
  • طلب من الحكومة تحويل محافظة مأدبا إلى إقليم سياحي تنموي للضرورة.
  • أكد أن المعاهدات الدولية لا تعلو على الدستور الأردني وتأتي في مرتبة أدنى منه وفوق القانون العادي.
  • طالب بأن تكون اللغة العربية هي المرجع الأساسي في حال النزاع حول الاتفاقيات الدولية، مع إعطائها الأولوية على اللغة الإنجليزية.
  • دعا إلى الموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية مع المغرب، معتبراً النقاش تحت القبة جزءاً من الدور الرقابي والتشريعي.
  • أشار إلى أهمية قانون تطوير وادي الأردن في حماية المصادر المائية وتشجيع الاستثمار الزراعي، لكنه انتقد العقوبات الواردة فيه.
  • اقترح تحويل القانون المعدل لتطوير وادي الأردن إلى لجنة الزراعة والمياه لمراجعته وتعديل العقوبات الواردة فيه.
  • أشار إلى أن النص الحالي جاء مفتوحاً وعاماً، مما يفتقر إلى القاعدة القانونية الواضحة التي يجب أن تسبق الأنظمة التفسيرية.
  • انتقد المادة (19) من القانون المعدل التي تسمح بإعطاء صورة عن الوثائق الأصلية، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على أصول المستندات.
  • اعترض على مبدأ تحليف اليمين أمام كاتب العدل، مؤكداً أن اليمين لا تكون إلا أمام القاضي المختص.
  • طالب بتوجيه الوزراء المختصين لتوضيح هذه الحالات لضمان تشريع يليق بمجلس النواب.
  • طالب الوزير بالاعتذار للمجلس والزميلة وشطب تصريحاته من المحضر، معتبراً أن حديثه كان قاسياً ولا يليق بوزير.
  • أكد على أن المجلس وُجد لإغلاق الأبواب وجمع الصفوف، مشدداً على ضرورة الامتثال لتطبيق النظام الداخلي.
  • دعا إلى ضرورة وضع برنامج خاص للتعامل مع آثار الغيث والتحرك إلى المحافظات والبوادي للوقوف على حقيقة الأوضاع فيها.
  • حذر من مخالفة النظام الداخلي للمجلس، مؤكداً أنه امتداد للدستور الأردني الذي أقسم النواب على الحفاظ عليه.
  • طلب من الرئيس والزملاء أن يكون النظام الداخلي والدستور الأردني عنوان هذه المرحلة، خاصة مع وجود مشروع وطني سياسي يقوده جلالة الملك.
  • أكد على وعي المجلس بالمصلحة الوطنية وأهمية التدقيق والمحاسبة.
  • طالب بتقديم تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية وفقاً للنظام الداخلي الحالي.
  • دعا إلى تعديل النظام الداخلي للمجلس لضمان توجيه تقارير ديوان المحاسبة إلى اللجان المختصة مستقبلاً.
  • أشار إلى مداخلات سابقة لزملاء حول ضرورة هذا التعديل.
  • شدد على أهمية التصويت لتحويل التقرير للجنة المالية مع العمل على تعديل النظام الداخلي.
  • فوجئ النائب بقرار مؤسسة الضمان الاجتماعي استئجار 30 ألف دونم لزراعات تقليدية في منطقة المدورة القاحلة.
  • انتقد النائب عودة المؤسسة للزراعات التقليدية (البطاطا والبندورة والبصل) بدلاً من الزراعات الحديثة التي وجه بها جلالة الملك.
  • أكد النائب أن هذه الممارسات سحقت المزارع الأردني الأصلي.
  • طالب النائب بالتدخل الفوري من رئيس اللجنة الزراعية والحكومة لمعالجة هذا الأمر.
  • دعا النائب الحكومة لالتقاط الرسالة بسرعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
  • طالب الحكومة بالاستمرار في زياراتها الميدانية والالتقاء بالمواطنين على أرض الواقع لفهم معاناتهم.
  • حذر من المشروع الصهيوني التوسعي (إسرائيل الكبرى) مؤكداً أن صمود الشعب الأردني وقيادته وجيشه سيمنعه.
  • انتقد ضعف الموازنة المخصصة للمشروع الاقتصادي، وتراجع الحكومة عن قراراتها المتعلقة بالموظفين في مشروع الإصلاح الإداري.
  • أشار إلى عدم قدرة الأحزاب على الاندماج رغم توجيهات الملك للإصلاح السياسي، وربط ذلك بالمشروع الصهيوني التوسعي.
  • دعا الحكومة إلى مصارحة المواطنين بوضع الأردن الاقتصادي الصعب وتقديم ما يمكن من إمكانيات متواضعة لهم، بدلاً من ترك النواب يتحدثون عن خطورة الوضع.
  • أيد قرار اللجنة بخصوص الجريدة الرسمية الإلكترونية والورقية، معتبراً أنه حصيف ويتناسب مع التوجه نحو الحكومة الإلكترونية.
  • أشار إلى وجود تعارض بين التشريع السابق والتشريع الحالي فيما يخص صلاحيات التعيين، مما يستدعي تدقيقاً.
  • انتقد ما ورد على لسان الوزراء بخصوص الحاجة إلى نظام بدلاً من قانون في بعض الحالات، معتبراً أنه يفتقر للدقة.
  • اقترح إعادة القانون إلى اللجنة لإعادة صياغة النص القانوني بشكل حصيف يتفق مع القانون والأسباب الموجبة له.
  • شكر الوزير على تعاونه وانفتاحه، مشيداً بجهوده في الرد على سؤاله المكون من 14 فقرة.
  • أكد على أهمية الرقابة اللاحقة على عقود شركات الاتصالات لضمان حماية المواطنين ومنع عقود الإذعان.
  • أشار إلى وجود غرامات مالية تصل إلى 200 ألف دينار وإمكانية إغلاق الشركات المخالفة، مما يضمن عدم ترك الأمر دون رقابة.
  • لفت إلى الإجراءات الصارمة والاجتماعات المتلاحقة التي تهدف إلى ضمان حصول المواطن على الخدمة المرجوة.
  • أوضح أن آلية الانتقال بين الشركات مع الاحتفاظ بالرقم تفتح باب التنافس وتحمي حقوق المواطنين.
  • أكد على أهمية ودقة القانون المعدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، مشيراً إلى أن مجلس الأوقاف في محله والحاجة تدعو إليه.
  • لفت الانتباه إلى ضرورة إقرار القانون المعدل للمعاملات الإلكترونية قبل تنفيذ القانون المعدل لكاتب العدل، نظراً لارتباطهما الوثيق.
  • أشار إلى أن مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ المدني هو قانون تقدمي يتماشى مع توجيهات جلالة الملك بالتوسع في العقوبات البديلة.
  • شدد على أن القانون يحافظ على الأسرة الأردنية ويمنع حبس أحد الزوجين، لضمان عيش الأسرة مجتمعة وفي أمان.
  • أكد على أهمية المشروع كرسالة وطنية خالصة جاءت في ظروف استثنائية.
  • أشار إلى أن المشروع كان أمنية للمواطن الأردني والشاب قبل المسؤول.
  • طالب بتضمين التجنيد النظامي للمواطن الأردني ضمن أجهزة الدولة.
  • شدد على أن الأردن باقٍ بقيادته الهاشمية وأن الشباب الأردني يعي خطورة المرحلة وطموحه في خدمة الوطن.
  • أيد دعوة الزميل صالح العرموطي لوحدة الصف الأردني ووحدة مجلس النواب.
  • دعا إلى الامتثال للتوافقات بين النواب.
  • أكد على ضرورة وجود نية صادقة وخالصة لتحقيق الانسجام.
  • أشار إلى أهمية انسحاب أحد الزملاء لتحقيق التوافق.
  • أشار إلى أن المواطن الأردني ينتظر مخرجات مجلس النواب في هذه الجلسة، خاصة فيما يتعلق بالعدالة التصالحية.
  • أكد أن الشعب الأردني شعب متصالح مع نفسه، وأن التعديلات على قانون العقوبات أصبحت بديلاً عن العفو العام الذي يتشوق له المواطن.
  • دعا إلى التوسع في شمول الجنح بهذه التعديلات، معتبراً أن الإنسان يخطئ ويصيب وقد تكون هذه فرصة له.
  • استثنى من التوسع في الجنح ما يخص الاعتداء على أمن الدولة، مؤكداً على أهمية الحفاظ على أمن الوطن.
  • أشار إلى حكمة جلالة الملك في التعامل مع الضغوطات الخارجية المتعلقة بجماعة الإخوان المسلمين.
  • أكد على أن ولاء الأردنيين لجلالة الملك وانتماءهم للمملكة الأردنية الهاشمية ثابت لا يتغير.
  • استعرض جهود الأردن بقيادة جلالة الملك في دعم القضية الفلسطينية وكسر الحصار عن غزة.
  • رفض فكرة وجود أي سلاح غير سلاح الدولة مهما كانت المبررات.
  • أدان بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف أمن الأردن، ودعا الجميع إلى استنكاره.
  • أثنى على موقف الأردن الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية، مؤكداً على دور القوات المسلحة الأردنية.
  • أكد على وقوف الأردنيين والأحزاب خلف القيادة الهاشمية وجلالة الملك في كافة مواقفه الوطنية والإقليمية والدولية.
  • أشار إلى أن جلالة الملك كان سباقاً في التحذير من الإشكاليات الدولية، وأن العالم يقتبس من أقواله.
  • انتقد مسلك المشرع في صياغة مشروع القانون المعروض، معتبراً أنه لا يتناسب مع دور المشرع الأردني.
  • أيد المقترح الذي قدمته الزميلة الدكتورة تمارا ناصر الدين وبعض الزملاء بخصوص تعديل صياغة القانون.
  • طالب بعفو عام عن المواطنين لتعزيز المصالحة السياسية والجبهة الداخلية في مواجهة الأخطار الإقليمية.
  • أكد على خطورة الظرف الحالي الذي تمر به الدولة الأردنية، مشيراً إلى أن الكيان المحتل يهدد الأردن.
  • انتقد الحكومة لعدم وضوح دورها وإجراءاتها تجاه الأحداث الأخيرة في غزة، ودعا إلى موقف أردني قوي يضاهي مواقف العالم.
  • أيد قرار اللجنة بالإبقاء على مدة خمس سنوات في إحدى المواد، داعياً للتصويت عليها.
  • عارض قرار اللجنة بشأن إحدى الفقرات الإجرائية، معتبراً أنها جاءت بحكم جديد يتعارض مع دعوة الحكومة للاستثمار، وأيد مقترح زميل آخر.
  • حذر من أن وزير النقل قد يكون خصماً في قضايا الحوادث الخطرة، مما يستدعي اختيار خبراء مستقلين من خارج الحكومة.
  • أيد شطب عبارة الموافقة أو الرفض من الفقرة (ن) لمنع تداخل السلطات وحماية حقوق المواطنين في الأراضي المجاورة.
  • أكد على أن قرارات الديوان الخاص بتفسير القوانين والمحكمة الدستورية تعامل معاملة النصوص الدستورية.
  • حذر من أن فتح مادة كاملة أو فقرة في القانون قد يشكل تجاوزاً على الدستور ويخرج القانون عن معناه الأصلي.
  • أكد وقوفه خلف جلالة الملك والقيادة في كافة المواقف الوطنية والإقليمية والدولية.
  • استنكر مواقف الحكومة تجاه الطلبة والمزارعين، خاصة مربي الماشية، مشيراً إلى ظروفهم الصعبة.
  • أشار إلى أن الحكومة أجابت على سؤاله بعدم وجود معتقلين سياسيين في الأردن، وأن المراكز هي للإصلاح والتأهيل.
  • طالب بشطب عبارة "إذا ثبتت" من الفقرة (ه) من المادة الخامسة في القانون، معتبراً أنها تزيد لا داعي له.
  • دعا إلى حل الأمور مع الحكومة بالطرق والقنوات الرسمية، رغم عدم رضاه عن بعض الأمور.
  • طالب بضرورة بقاء حقوق التقاضي داخل المملكة الأردنية الهاشمية، مع السماح باللجوء لشركات تأمين خارجية إذا كانت الشركات المحلية غير قادرة على تغطية المخاطر الزراعية.
  • دعا إلى رفع استحقاق مربي الماشية من مادة الشعير والنخالة وتخفيض أسعار الأعلاف، مؤكداً أن المزارع الأردني يئن ويحتاج للدعم.
  • اتفق مع إمكانية أن تكون شركات التأمين أجنبية إذا كان لها فروع في المملكة، وأيد قرار اللجنة بخصوص التعويض عن الصقيع بنسبة 100%.
  • أثار مخاوفه حول الفقرة (ج) من المادة (8) المتعلقة بتنظيم برامج التأمين الزراعي بالاتفاق مع شركات التأمين في المملكة، مشبهاً إياها بلجان الأخطاء الطبية، وطلب توضيحاً من وزير الزراعة.
  • أشاد النائب بموقف جلالة الملك الرافض للتهجير، معتبراً إياه موقفاً بطولياً يسطر تاريخ الأردنيين.
  • أكد النائب أن الضغط الأمريكي والإحالة التي صنعها جلالة الملك بلاءاته الثلاثة، إضافة إلى الموقف العربي والدولي، تعزز مكانة الأردن.
  • شدد النائب على أن الإرث التاريخي والديني والشرعية للملك عبدالله الثاني تمنحه القوة ليكون كذلك في المجتمع الدولي.
  • دعا النائب إلى شد أزر جلالة الملك، مؤكداً أن الموقف الرسمي والحكومي والشعبي والنقابي واضح في دعم قيادته.
  • أكد على أن النصوص القانونية تخاطب الأشخاص بصفتهم الوظيفية وليس بذاتهم الشخصية.
  • أشار إلى أن شطب الفقرة المتعلقة بإصدار مجلس الوزراء للأنظمة سيؤدي إلى فراغ تشريعي واضح.
  • دعا إلى الموافقة على قرار اللجنة بخصوص تنظيم مهنة المساحة والتقدير العقاري وأعمال المكاتب العقارية.
  • أوضح أن عقوبة الحبس رادعة، لكن التوجه الدولي والأردني هو عدم اللجوء إلى حبس المخالفين في بعض الحالات.
  • أشار إلى أهمية مشروع القانون وضرورة إحالته إلى لجنة مشتركة من اللجنة القانونية ولجنة النقل لضمان دراسة شاملة.
  • بارك لأهل غزة نصرهم التاريخي وللشعب الأردني على مواقفه الداعمة.
  • أكد على الدور المحوري لجلالة الملك في رعاية القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.
  • ذكر بأن المجتمع الدولي لا يستمع لطرح القضية الفلسطينية بجذورها إلا حينما يخرج من جلالة الملك.
  • استشهد بأن الأجداد الهاشميين والعشائر الأردنية كانوا أول من قدم الشهداء دفاعاً عن فلسطين.
  • أشاد بموقف القيادة الهاشمية الثابت تجاه غزة، مؤكداً على عدم التشكيك في قيادة الدولة الأردنية.
  • حذر من أبواق تحاول الإساءة للأردن وقيادته وشعبه، معتبراً ذلك تخطيطاً خبيثاً يستهدف المملكة.
  • دعا إلى رص الصفوف وتجنب أي إساءة للوطن والمواطن والقيادة، خاصة في الظروف الاستثنائية الصعبة.
  • تفاءل بموقف نواب الأمة والحكومة بعد مناقشة تقرير ديوان المحاسبة، متمنياً أن يكونوا على قدر المسؤولية.
  • طالب بتحويل ما بين أيدي المجلس إلى اللجنة القانونية.
  • أكد على ضرورة العفو العام الشامل رداً على الغطرسة الصهيونية.
  • بارك للجنة المالية جهودها في مناقشة الموازنة بنداً بنداً، وأعلن موافقته عليها ودعمه لتوصياتها.
  • دعا الحكومة، ممثلة بدولة الرئيس والوزراء، إلى تكثيف الزيارات الميدانية للتعرف على أحوال المواطنين وحل مشاكلهم.
  • طالب بزيادات للمتقاعدين العسكريين من رتبة ملازم إلى نقيب، وإعفائهم جمركياً، معتبراً ذلك حقاً مكتسباً.
  • دعا إلى دعم المزارعين في شقيهم الحيواني والنباتي، مطالباً وزراء الصناعة والتجارة والزراعة والمالية بالجلوس مع دولة الرئيس لوضع آلية دعم واضحة.
  • أشار إلى أن ديوان المحاسبة هو الذراع الرقابي لمجلس النواب ويقوم بواجبه على أكمل وجه.
  • انتقد إعادة تدوير وزراء ارتكبوا مخالفات مالية، معتبراً ذلك خراباً للدولة.
  • دعا إلى إنشاء قائمة سوداء للوزراء الذين لم تُصوّب الأخطاء في عهدهم، لمنع عودتهم للمناصب الوزارية.
  • أكد على أهمية محاسبة المسؤولين للحفاظ على ثقة الشعب والملك في مؤسسات الدولة.
  • طالب بمصالحة سياسية وعفو عام لتبييض السجون في الأردن.
  • أكد على عشق المواطن الأردني لجلالة الملك ورغبة الملك في أن يكون مع شعبه.
  • انتقد قبول سؤال برلماني مبني على ما يصدر عن وسائل الإعلام، معتبراً ذلك مخالفة قانونية.
  • أشار إلى أن ما يصدر عن وسائل الإعلام لا يعتبر حقيقة ولا ينبغي أن يكون أساساً لأسئلة رسمية.
  • أبدى النائب صدمته من مشروع الموازنة العامة لعام 2025، معتبراً أنها ستصعق المواطن الأردني.
  • انتقد النائب الحكومة لعدم جديتها في إعداد الموازنة، سواء في طريقة وضعها أو في الحلول المقترحة.
  • أشار النائب إلى تناقض واضح بين ما ورد في بيان الحكومة من مشاريع عملاقة وما جاء في الموازنة.
  • دعا النائب الحكومة إلى أن تكون جادة في إيجاد حلول اقتصادية للمواطن، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
  • طالب النائب اللجنة المالية بالجدية في دراسة مشروع الموازنة لوجود تناقضات واضحة فيها.
  • أكد على أن خطبة العرش وكتاب التكليف السامي يمثلان خارطة طريق ملزمة للحكومة، مشدداً على ثوابت الأردن وفلسطين.
  • دعا إلى استحداث ثلاث محافظات جديدة في البادية الوسطى والجنوبية والشمالية لتحقيق التنمية المتوازنة.
  • حذر الحكومة من التعاقدات المشبوهة في مشاريع الطاقة المتجددة، مشيراً إلى تجارب سابقة مع شركات وهمية.
  • تساءل عن الإمكانيات المالية للدولة لتغطية المشاريع الوطنية الكبرى مثل الناقل الوطني وسكة الحديد، مطالباً بوضوح حول مصادر التمويل.
  • طالب الحكومة بوقفة صادقة مع مربي الماشية والمزارعين، وأشار إلى أن المواطن الأردني هو صانع السياحة والأمن والغذاء.
  • أكد أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يثلج الصدور ويطمئن المواطن العربي بعد الانتهاكات في فلسطين.
  • طالب مجلس النواب الأردني بأن يكون له موقف واضح وحاضر لدعم هذا القرار الدولي.
  • أشار إلى أن التوجه الدولي الحالي يعطي الأردن عمقاً لإدارة الملف الفلسطيني داخلياً.
  • دعا المجلس إلى إصدار بيان دعم لهذا الملف بأسرع وقت ممكن.
  • شكر النائب رئيس المجلس والزملاء على الرد الجامع المانع.
  • أكد النائب أن الرد يعكس تقدير مجلس النواب لقيمة الوطن وقائده.
  • أشار النائب إلى جهود جلالة الملك ومواقفه على الصعيد الوطني والعربي والإقليمي والدولي.
  • اقترح النائب اعتبار الرد كما جاء من اللجنة.
  • رأى النائب أن صيغة الرد الأصلية أجمل للخطاب.
  • بارك للرئيس والزملاء على هذا اليوم الذي يحمل عبق جلالة الملك.
  • خاطب زميله الأستاذ أحمد بصفته أخًا وابن وطن، داعيًا للوحدة.
  • تمنى أن يكون هذا اليوم عرسًا ديمقراطيًا يمثل الشعب الأردني العظيم.
  • دعا إلى أن يكون الجميع أخوة لتمثيل الشعب الأردني المحترم.

بطاقة الانتخاب

كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلة
الدائرةالقائمة العامة
القائمةقائمة الارض المباركة
نوع المقعدتنافس
أصوات القائمة٥٠٬٢٤٤

اللجان

اللجنة الإدارية
عضو · مستمر
لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان
عضو · مستمر
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل