المجلس

النواب

النواب / طلال محمد عبد الوالي النسور
طلال محمد عبد الوالي النسور

طلال محمد عبد الوالي النسور

البلقاء، البركة حزب الميثاق الوطني كتلة حزب الميثاق الوطني تنافس

سجل المداخلات البرلمانية

  • طالب بإنهاء النقاش حول المادة 37 التي استغرقت وقتاً طويلاً.
  • أشار إلى أن المادة 37 أشبعت نقاشاً وأن الأغلبية أوضحت وجهة نظرها.
  • دعا إلى البدء بالتصويت على مواد القانون المتبقية لتسريع إنجاز الجلسة.
  • أوضح أن حادثة سابقة مع زميل له كانت غير مقصودة وتكن له كل الاحترام.
  • عارض شطب كلمة "تعيين" واستبدالها بـ "تسمية" في مشروع القانون، معتبراً أن التعيين يكون من خارج البلدية بينما التسمية من داخلها.
  • أكد أن الصياغة الأصلية في مشروع القانون بكلمة "تعيين" أكثر دقة من التعديل المقترح من اللجنة.
  • دعا إلى الرجوع إلى مشروع القانون الأصلي وإبقاء كلمة "تعيين" كما وردت فيه.
  • انتقد ممارسة النظام الداخلي للمجلس، مشيراً إلى أن شطب كلمات من محضر الجلسة يجب أن يتم بتصويت المجلس وليس بقرار فردي.
  • صحح النائب معلومة تاريخية حول أول بلدية تأسست في الأردن، مؤكداً أنها بلدية السلط عام 1881.
  • أكد النائب على أن مجلس النواب يمتلك كامل الصلاحية لتعديل القوانين المقدمة من الحكومة، رافضاً فكرة إضعاف المجلس أو تغول الحكومة.
  • طالب النائب بتمكين البلديات وتعزيز دورها دون التغول على صلاحيات المجلس البلدي ورئيسه، معتبراً أن الرقابة الشاملة ضرورية لكن دون المساس بالاستقلالية.
  • اقترح النائب تحويل البلديات الكبرى مثل إربد والزرقاء والسلط إلى أمانات على غرار أمانة عمان الكبرى.
  • دعا النائب إلى العمل بالقانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بدلاً من تحديد مدة 60 يوماً، لتمكين وضع الأنظمة والتعليمات اللازمة للانتخابات.
  • عقب على ملاحظة زميل بخصوص أسماء العائلات في سياق قانون الأحوال المدنية.
  • أشار إلى أن النقاش الحالي يدور حول قانون اعتماد الجامعات وليس الأحوال المدنية.
  • سحب مقترحه بعد أن تحدث فيه زميل آخر.
  • اتفق مع معظم التعريفات الواردة في مشروع القانون.
  • أشار إلى أن تعريف المؤسسة التعليمية في مشروع القانون الحالي يختلف عن ذات التعريف في قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
  • اقترح شطب عبارة "التي تدرس مناهج وطنية أو أجنبية أو كليهما" من تعريف المؤسسة التعليمية لتحقيق الانسجام مع القانون السابق.
  • أشار إلى أن السعر الإداري في دائرة الأراضي غالباً ما يكون محدداً منذ سنوات طويلة ولا يواكب التغيرات في الأسعار السوقية.
  • تساءل عن الفترة الزمنية التي يتم فيها تعديل الأسعار الإدارية للأراضي والعقارات.
  • طالب الحكومة بتحديد آلية واضحة لتحديث الأسعار الإدارية بشكل دوري (سنوي أو كل ستة أشهر) لتجنب الفجوة بين القيمة السوقية والإدارية.
  • أيد إنشاء وحدة مختصة بتنظيم القطاع العقاري لتعزيز الحوكمة وحماية حقوق المستثمرين وتنظيم البيع على الخريطة.
  • دعم التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية في دائرة الأراضي، مؤكداً على ضرورة توفير حمايات قوية من الاختراق وضمانات لعدم التلاعب في النظام الخاص بها.
  • اقترح تعديلاً لغوياً في الفقرة (ج) بشطب عبارة "على أن تكون لها" واستبدالها بـ "وتكون لها" لزيادة الدقة اللغوية.
  • دعا إلى التصويت على قرار اللجنة المتعلق بإعلان التسوية، موضحاً أنه تعديل إجرائي مرتبط بنص سابق أُقر في المادة 4.
  • أيد النائب المادة (9) من مشروع القانون كما وردت من اللجنة.
  • وافق على استيفاء الوزارة رسوماً عن إصدار ترخيص مزود خدمات التدريب أو تجديده.
  • وافق على استيفاء رسوم عن إصدار إجازة مزاولة المهنة أو تجديدها.
  • وافق على استيفاء رسوم عن عقد الاختبارات المهنية والتقنية.
  • أيد تحديد مقدار هذه الرسوم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
  • دعم توجه الحكومة في مشروع قانون الإدارة المحلية.
  • نظر بإيجابية إلى الجهد المبذول لإعادة منظومة الإدارة المحلية على أسس أكثر فاعلية.
  • اعتبر المشروع خطوة أساسية في مشروع الدولة الأردنية للتحديث الإداري وتعزيز التنمية.
  • دعا إلى إحالة المشروع إلى اللجنة الإدارية واستكمال مناقشته بروح إيجابية وبالشراكة مع الحكومة.
  • أشار إلى تقارير دولية تظهر اتخاذ دول العالم إجراءات وقائية للحد من آثار الحرب في المنطقة.
  • انتقد عدم اتخاذ الأردن أي إجراءات احترازية أو تقنين في الطاقة والموارد خوفاً على مشاعر المواطنين.
  • حذر من الوقوع في ذات الخطأ الذي حدث عند إقرار قانون الضمان الاجتماعي المتضمن بنوداً قاسية بسبب التأخر في إقراره.
  • أكد أن حرب اليوم على الطاقة والنفوذ ستغير مستقبل المنطقة، داعياً إلى التعظ قبل فوات الأوان.
  • طالب بتخفيض قيم المخالفات المرورية لتكون معقولة ومناسبة لقدرة المواطن على الدفع.
  • أشار إلى أن ارتفاع قيم المخالفات أدى إلى عدم قدرة الكثير من المواطنين على ترخيص سياراتهم.
  • انتقد سياسة الحكومة في تقديم خصومات على المخالفات بدلاً من جعلها معقولة من الأساس.
  • اقترح تحويل مشروع القانون إلى لجنة الاقتصاد الرقمي لمزيد من الدراسة.
  • استغرب النائب من تحميل صاحب المنشأة مسؤولية الحريق في حال غيابه.
  • أشار إلى أن هذه النقطة خلافية وتحتاج إلى مراجعة.
  • طالب بشطب البند وإعادة صياغته ليكون أكثر عدلاً.
  • سحب النائب مداخلته السابقة حول قانون المنافسة 2025.
  • نفى النائب ما نُشر على لسانه بخصوص مطالبته شركات الكهرباء بتقسيم فروقات الفواتير.
  • أكد النائب أن لجنة الطاقة السابقة لم تُقر إضافة أي فروقات على فواتير الكهرباء.
  • اقترح النائب تشكيل لجنة مشتركة دائمة لمراقبة البرامج المشغلة للعدادات الذكية لمنع أي عبث.
  • أشار النائب إلى أن الحديث في اللجنة كان يدور حول قوننة الفروقات الفنية وغير الفنية وتقسيمها على مدار السنة إذا تم إقرارها.
  • أكد على أن الأردن بقيادة جلالة الملك هو الدرع الأمين للقدس والسند لأهل فلسطين، وأن الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية عقيدة وطنية أصيلة.
  • اعترف بوجود محاولات جادة للحكومة في الإصلاح المالي وبعض المؤشرات الإيجابية، لكنه أشار إلى أن المواطن ما زال يبحث عن تغيير ملموس في واقعه المعيشي.
  • طالب بموازنة أكثر جرأة في معالجة الفقر ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه الموارد نحو التعليم المهني والابتكار، وتحقيق العدالة في توزيع المشاريع على المحافظات.
  • انتقد قرار وزارة الصناعة والتجارة بإعادة هيكلة قطاع المركبات في المنطقة الحرة الزرقاء، مشيراً إلى تضرره لآلاف المستثمرين وتسببه في احتكار الوكالات، وقدم حلاً مقترحاً.
  • دعا إلى زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين والمتقاعدين بما يتناسب مع غلاء المعيشة، معتبراً ذلك ضرورة وطنية.
  • أشار إلى أن النظام الداخلي للبرلمان يسمح بإرجاء القانون لإعطاء الحكومة ملاحظات.
  • أكد أن الملاحظات لا يتم الأخذ بها إلا بعد تحويل المشروع للجنة المختصة.
  • نفى وجود أي مخالفة دستورية في هذا الإجراء وفقاً للنظام الداخلي المعمول به.
  • شكر سمو ولي العهد على إعادة تفعيل خدمة العلم.
  • أكد على الدور الأساسي لخدمة العلم في صقل شخصية الشباب وتعزيز هويتهم الوطنية وانتمائهم.
  • أشار إلى أهمية خدمة العلم في تعزيز الجاهزية الوطنية للتصدي لأي مؤامرات.
  • استفسر عن الهدف من إلغاء عبارة "داخل المملكة" والإبقاء على "خارج المملكة" فقط في تعديل المادة (9) من قانون خدمة العلم.
  • طالب الحكومة بتوضيح التعديل لضمان خلو التشريع من التعارض والتناقض والغموض.
  • طالب بمراجعة الحسابات الوطنية في ظل المؤامرات التي تستهدف أمن واستقرار الأردن ونشر الأفكار الظلامية.
  • حذر من استخدام عبارات ملتوية مثل "الأردن أرض الحشد والرباط" لتضليل الشباب وزعزعة الأمن، مؤكداً أن معناها الحقيقي هو الوقوف خلف القيادة والأجهزة الأمنية.
  • انتقد التسامح والتهاون مع حزب الإخوان المسلمين الذي تم حله، معتبراً أن ذلك أدى إلى تماديهم ومحاولاتهم زعزعة أمن البلاد.
  • استغرب من صمت بعض الأحزاب المرخصة وعدم استنكارها لعمل الخلية التي تم القبض عليها، مشيراً إلى أن الأفكار التي تبنتها الخلية كانت حزبية.
  • أشاد بكافة الأجهزة الأمنية وعلى رأسها المخابرات العامة والجيش العربي والقيادة الهاشمية، مؤكداً أن الأردن عصي على كل حاقد.
  • طالب بشطب تعديل اللجنة الذي ألغى كلمة أهلية، والعودة إلى القانون الأصلي.
  • أكد أن شطب كلمة أهلية يتناقض مع توجيهات القانون وأسبابه الموجبة.
  • أشار إلى أن اللجنة المعنية بشؤون المرأة هي أهلية الطابع منذ عام 1992 ولا يوجد جهة حكومية تعنى بذلك.
  • دعا إلى تقوية أداء اللجنة الأهلية بما ينسجم مع مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية والاتفاقيات الدولية.
  • استشهد بوجود العديد من المؤسسات والجهات التي أنشئت كجهات أهلية بموجب قوانين.
  • أكد أن التشدد في تطبيق قوانين العمالة الوافدة أثر سلباً على السوق الاستثماري في الأردن.
  • انتقد تقييد العامل الوافد تحت مظلة شركة واحدة، مما يمنعه من العمل في نفس مجال تخصصه لدى جهات أخرى.
  • حذر من أن التقييدات الحالية ستؤدي إلى ظهور سماسرة يرفعون تكلفة التصاريح بشكل كبير.
  • أشار إلى أن تنفيذ القرار الحالي فيه إجحاف وأن القائمين على التنفيذ لا يعرفون كيفية تطبيقه بشكل صحيح.
  • دعا إلى إصدار تصاريح عمل مرنة تسمح للعامل بالعمل في مجال تخصصه دون تقييده بشركة واحدة.
  • أكد على أهمية النظرة الإيجابية لعمل الحكومة، مشيداً بجهود جلالة الملك في دعم المواطن ونصرة فلسطين، وبدور الأجهزة الأمنية في استقرار البلاد.
  • دعا الحكومة لرفع شعار "الاقتصاد أولاً"، مقترحاً تسريع تحويل الأراضي خارج التنظيم إلى داخل التنظيم لزيادة الفائدة على القطاع الخاص والبلديات.
  • طالب بتطوير الصناعات الغذائية في غور الأردن وإنشاء مطار مخصص لتصدير المنتجات الزراعية والصناعية، بالإضافة إلى تشجيع السياحة الداخلية والعلاجية بخفض التكاليف.
  • اقترح خفض الكليات الإنسانية وزيادة الكليات المهنية لمواجهة مشكلة البطالة بين الخريجين.
  • انتقد نقص الخدمات والبنية التحتية في محافظة البلقاء، مطالباً بإنشاء مدخل رئيسي لمدينة السلط وشارع خدمات لشارع الستين، ومعالجة نقص الكوادر في مستشفى السلط.
  • شكر لجنة الرد على خطاب العرش السامي.
  • اقترح قفل باب النقاش حول الموضوع.
  • دعا إلى طرح الرد على التصويت فوراً.

بطاقة الانتخاب

كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلة
الدائرةالبلقاء
القائمةالبركة
نوع المقعدتنافس
الأصوات الشخصية٧٬٦٧٧

اللجان

لجنة الطاقة والثروة المعدنية
عضو · مستمر
لجنة فلسطين
عضو · مستمر
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل