النواب / تمارا يعقوب عادل ناصرالدين
تمارا يعقوب عادل ناصرالدين
حزب الميثاق الوطني كتلة حزب الميثاق الوطني تنافس
سجل المداخلات البرلمانية
الجلسة السادسة2026-08-19
- أشارت إلى أن قانون الإدارة المحلية لسنة 2021 رسّخ تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 25% في مجالس المحافظات.
- أوضحت أن مشروع القانون الحالي رفع هذا الحد إلى 30% انسجاماً مع توصية اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
- انتقدت تعديل اللجنة الإدارية الذي استبدل عبارة 'لا تقل عن 30%' بعبارة 'لا تزيد على 30%', معتبرة إياه انقلاباً في الغاية.
- أكدت أن التعديل يحول الضمانة التي تحمي حداً أدنى إلى قيد يحدد سقفاً، مما يجعل ما كان مكسباً مضموناً مثار جدل.
- حذرت من أن التراجع مزدوج، فهو تراجع عما كفله قانون 2021 وتراجع عن توصية اللجنة الملكية.
الجلسة الخامسة (اليوم الثاني)2026-08-17
- طالبت بتوضيح تعريف المدير في القانون ليكون أكثر دقة وشفافية.
- أكدت على أهمية أن يتم تعيين المدير وفقاً لنظام التعيين والاستقطاب المعمول به في القطاع العام.
- أشارت إلى أن هذا التعديل يعزز مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص.
- شددت على أن اختيار المدير يجب أن يكون مبنياً على الكفاءة والخبرة والمنافسة.
- حذرت من أي اجتهادات شخصية في عملية التعيين.
الجلسة الخامسة (اليوم الأول)2026-08-16
- شكرت اللجنة الإدارية على جهودها في إعداد القانون.
- اقترحت أن يكون نفاذ القانون بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- بررت اقتراحها بأن القانون يحتاج إلى استكمال أنظمة وتعليمات وإجراءات لتطبيقه بصورة سليمة.
- أشارت إلى أن تحديد هذه المدة يساعد على ترتيب الجدول الزمني للانتخابات وتجنب إجرائها خلال شهر رمضان المبارك.
- أكدت أن مدة الـ 90 يوماً أكثر واقعية وتخدم حسن تطبيق القانون والمشاركة الانتخابية.
الجلسة الأولى2026-07-12
- أشادت النائبة بالجوانب الإيجابية للمشروع مثل تعزيز الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمي وتشجيع الاستثمار.
- طالبت النائبة بتوضيح العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي وتحديد المسؤوليات والصلاحيات وآليات المساءلة لتمكين المجلس من الرقابة.
- حذرت النائبة من الاعتماد الكبير على الأنظمة والتعليمات في تنظيم التفاصيل، ودعت إلى توفير تصور واضح للأنظمة الرئيسة التي ستصدر بموجب القانون.
- أكدت النائبة أن نجاح القانون يقاس بمدى قدرة البلديات على تطبيقه وتوفر الإمكانات اللازمة لذلك.
- دعت النائبة إلى إحالة المشروع إلى اللجنة الإدارية لدراسته بصورة مستفيضة.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2026-03-11
- شكرت اللجنة المالية وديوان المحاسبة على جهودهم في إعداد التقرير الذي يُعد أداة رقابية مهمة.
- أشارت إلى أن المشكلة تكمن في استمرار تكرار المخالفات وضعف معالجتها، حيث بلغت نسبة المخالفات المالية 50.5% بينما لم تتجاوز نسبة التحصيل 4.4%.
- لفتت إلى تعثر بعض المشاريع وضعف التخطيط، بالإضافة إلى انحرافات في تقديرات الإيرادات العامة بسبب التوقعات المتفائلة.
- نبهت إلى التوسع في التدقيق اللاحق مقابل تقليص التدقيق السابق، مؤكدة على ضرورة وجود منظومة تدقيق داخلي قوية ومستقلة.
- دعت إلى تعزيز آليات متابعة توصيات ديوان المحاسبة، وتطوير منظومة استرداد المال العام، وتعزيز استقلالية وحدات التدقيق الداخلي.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثالث)2026-02-23
- أيدت النائبة بيان رئيس الجلسة وجهود اللجنة في مناقشة عقود التأمين.
- أشارت النائبة إلى أهمية القانون في تنظيم قطاع حيوي يمس حقوق الأفراد والمؤسسات.
- خالفت النائبة في البداية قرار اللجنة بشأن تعريف "المؤمن" في المادة (2) بسبب اختلاف الصياغة مع تعريف عقد التأمين.
- حذرت النائبة من أن اختلاف الصياغة قد يؤدي إلى تضييق نطاق التزام المؤمن أو تفسير غير موحد للنص.
- سحبت النائبة مقترحها وأيدت قرار اللجنة بعد الاستماع إلى إيضاحات أصحاب المعالي ورئيس اللجنة.
الجلسة السابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-11
- أثنت على جهود لجنة الطاقة في مناقشة القانون.
- أشارت إلى أن الصياغة الحالية للمادة الثالثة عامة ومجردة ولا تعكس خصوصية قطاع الغاز كقطاع استراتيجي يمس أمن الطاقة الوطني.
- أكدت أن القانون يؤثر بشكل مباشر على استقرار التزويد وكلفة الطاقة وحماية المستهلك وقدرة الدولة على تنويع مصادرها.
- اقترحت تعديلاً للمادة الثالثة يحدد الغايات بوضوح ويمنحها دورها الحقيقي كمرجعية توجه السياسات التنفيذية وتعزز الشفافية.
- دعت إلى تضمين أهداف مثل ضمان أمن التزويد، تنظيم القطاع وفق الحوكمة، تشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة، تنويع المصادر، حماية المستهلك، والمساهمة في خفض الانبعاثات.
الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الأول)2026-01-14
- خالفت النائبة قرار اللجنة الاقتصادية والاستثمار بخصوص تعريفات المجلس والدائرة.
- اقترحت النائبة تعريف المجلس بـ 'مجلس حماية المنافسة' والدائرة بـ 'دائرة حماية المنافسة'.
- أشارت النائبة إلى ازدواجية غير مبررة في المصطلحات بين 'مجلس شؤون المنافسة' و 'دائرة حماية المنافسة' مما قد يخلق غموضاً قانونياً.
- أكدت النائبة أن إدراج الارتباط التنظيمي بالوزير ضمن تعريف الدائرة لا يتفق مع مبدأ التعريفات الصحيحة، بل يجب أن يرد ضمن الأحكام الموضوعية والإدارية.
الجلسة التاسعة2025-12-22
- طالبت بتعديل نص المادة لتوضيح سريان أحكام القانون على المعاملات الإلكترونية التي تشترط شكلاً أو إجراءً خاصاً.
- أشارت إلى أن الصياغة الحالية قد تثير خلافاً حول مدى تقييد أو منع تطبيق الوسائل الإلكترونية في حال وجود متطلبات شكلية أو إجرائية.
- أكدت أن التعديل المقترح يهدف إلى منع الاجتهاد وتباين التفسير في تطبيق القانون.
- دعت إلى إضافة عبارة تحدد أن أحكام القانون تسري بالقدر الذي لا يتعارض مع الأحكام التي تشترط حضوراً أو توقيعاً أمام جهة مختصة.
الجلسة الثامنة (اليوم الأول)2025-12-08
- أكدت على أن الأردن يواجه ضغوطاً إقليمية ودولية تتطلب إدارة مالية رشيدة ومقاربة جريئة في تطوير الموازنة.
- طالبت بالانتقال من منطق خفض النفقات إلى تعظيم الإيرادات غير الضريبية عبر إدارة اقتصادية حديثة ومنصفة.
- أشارت إلى أن موازنة وزارة الخارجية متواضعة ولا تتناسب مع أعبائها، ودعت لاعتبار الملف الخارجي رافعة اقتصادية.
- شددت على أهمية الاستثمار في التعليم وتمكين المرأة كاستثمار وطني أساسي في بناء القدرات.
- قدمت مقترحات عملية شملت الانتقال لموازنة برامج وأداء، ومراجعة الإنفاق الجاري، وتعظيم الإيرادات غير الضريبية، وإنشاء وحدة لاستشراف المخاطر المالية.
الجلسة الرابعة2025-11-17
- عبرت عن فخرها واعتزازها بقانون خدمة العلم، مشيدة بجهود القوات المسلحة في تنفيذه.
- أكدت أن خدمة العلم تجسد الانتماء للوطن والدفاع عنه، وتحصن مكانته، وتمكن الشباب من خلال تعزيز هويتهم الوطنية.
- أشارت إلى حاجة الأردن الماسة لتهيئة أبنائه وبناته للحفاظ عليه قوياً في وجه التحديات، سواء للتحديث أو لمواجهة التطورات الإقليمية.
- اقترحت تضمين مناهج التربية الوطنية فصولاً تمهد للمسارات المعرفية لخدمة العلم بالتعاون مع القوات المسلحة.
- تمنت على وسائل الإعلام الوطنية إنتاج مضامين تدعم خدمة العلم.
الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2025-11-11
- قدرت للحكومة سعيها لتقديم إطار مالي واقعي ومسؤول يوازن بين الاستقرار المالي ومواصلة الإصلاح الاقتصادي.
- أكدت دعم حزب الميثاق الوطني للسياسات التي تعزز كفاءة إدارة المال العام وتضبط النفقات وتوجه الموارد نحو الأولويات الوطنية.
- رأت أن الموازنة حاولت رفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز التنمية المحلية واللامركزية، وهو ما يتسق مع رؤية التحديث الاقتصادي.
- طالبت بأن تكون المشاريع الرأسمالية أكثر ارتباطاً بالنتائج الملموسة للمواطن، وأن تُبنى الموازنات المستقبلية على مؤشرات أداء واضحة.
- أشارت إلى أن نجاح الموازنة يُقاس بقدرتها على تحقيق أثر إيجابي في حياة الناس والتزام المؤسسات بتنفيذها بشفافية وكفاءة ومسؤولية.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2025-04-09
- شكرت اللجنة المشتركة على جهودها في إعداد قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، مؤكدة على أهميته في تعزيز حقوق المرأة والمساواة.
- طالبت بتغيير تسمية القانون من "اللجنة الوطنية" إلى "المجلس الوطني" لشؤون المرأة، معتبرة أن مصطلح المجلس أكثر شمولية وقيمة ويتناسب مع الشخصية الاعتبارية والأهداف الواردة في القانون.
- أيدت إضافة عبارة "مع مراعاة ما ورد في الدستور الأردني" للمادة (4) فقرة (ب)، مستشهدة بمواد الدستور التي تنص على أن دين الدولة الإسلام والشريعة مصدر رئيس للتشريع.
- عارضت تعديل اللجنة على المادة (4) فقرة (ب) فرع (2) الذي يسحب صلاحية وضع الاستراتيجية والخطة التنفيذية من اللجنة، محذرة من فراغ تشريعي وإضعاف لعمل المؤسسة ومخالفة لمبادئ الحكومة الرشيدة.
الجلسة السادسة عشرة2025-03-17
- عارضت تعريف الوزير المعني الوارد في مشروع القانون وقرار اللجنة، مؤكدة أن هيئة الطيران المدني تتبع لوزير النقل بموجب القانون الساري المفعول.
- انتقدت حصر خبرة وعمل الوزير المعني في الإشراف على تشكيل لجنة التحقيق فقط، مشيرة إلى مهام أخرى نص عليها قانون وزارة النقل وقانون الطيران المدني.
- عارضت قرار اللجنة بإنشاء وحدة تحقيق في حوادث الطيران ضمن الهيئة، ودعت إلى إنشاء لجنة أو هيئة مستقلة للتحقيق لضمان الحيادية ووفقاً لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو).
- رفضت إلغاء الفقرة (س) من القانون، مؤكدة على أهميتها في تشكيل لجنة تحقيق بحوادث الطيران من مهام وزارة النقل لضمان الحيادية والشفافية، وذلك بناءً على توصيات التدقيق الدولي للسلامة.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثالث)2025-03-10
- شكرت الحكومة على مبادرتها في تعديل القانون لأهميته.
- اتفقت مع الزملاء على ضرورة تعديل الصياغة التشريعية للمادة.
- اقترحت نصاً جديداً للمادة (6/ب) فقرة (1) لتوضيح وضع هيئة الاعتماد وضمان الجودة كخلف قانوني لهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية.
- دعت إلى تعديل الفقرة (2) لتجنب تكرار ذكر وزارة العمل مرتين، مقترحة صياغة أكثر إيجازاً ووضوحاً.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2025-03-05
- أثنت على موقف رئيس المجلس بخصوص المنح والقروض الطلابية.
- أكدت على دعمها لتمكين المرأة في بيئة العمل وسن تشريعات تضمن حقوقها كالمساواة في الأجور.
- حذرت من أن التعديل المقترح على المادة 27/أ قد يؤثر سلباً على استقطاب المرأة العاملة في سوق العمل.
- رأت أن التعديل لا يوازن بين مصلحة رب العمل والعامل.
- طالبت بالإبقاء على نص المادة كما وردت في القانون الساري المفعول.
الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثالث)2025-02-19
- أيدت النائبة نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعدل بخصوص قيمة الغرامة.
- رأت النائبة أن قيمة الغرامة البالغة 200 دينار هي الأنسب لتحقيق الردع.
- حذرت النائبة من أن تخفيض الغرامة قد يجعل المخالفة مستسهلة من قبل المخاطبين بالنص.
الجلسة الثالثة عشرة2025-02-12
- أشارت إلى أن الضغط لقبول تهجير أهالي غزة غير عادي ولا يتماشى مع الشراكة الاستراتيجية أو اتفاقية وادي عربة.
- دعت إلى توحيد الموقف الوطني خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في رفض تهجير الفلسطينيين ودعم صمودهم على أرضهم.
- أكدت أن الأردنيين يضعون ثقتهم التامة في قائدهم لإدارة الأزمة ومواجهة المخاطر على المملكة ومصير الشعب الفلسطيني.
- شددت على أن موقف الأردن واضح وثابت، ولن يقبل بحلول على حساب الأردن.
الجلسة الثامنة2025-01-13
- أشادت بجهود ديوان المحاسبة في إعداد التقرير الذي يتميز بالشفافية والمهنية.
- أكدت أن التقرير يكشف عن ملاحظات مهمة في الموازنة وإدارة الدين العام والاستثمارات الحكومية يمكن أن تساهم في حل الأزمة الاقتصادية.
- طالبت بتوضيحات حول عجز الموازنة وإدارة الدين العام لوضع خطط وحلول مناسبة.
- أشارت إلى وجود خلل واضح في الحاكمية المؤسسية ومخالفات قد ترتقي إلى شبه فساد وإهدار للمال العام.
- دعت إلى اتخاذ تدابير سريعة لتعزيز الثقة بالاستثمار وتحسين كفاءة استخدام الموارد وتعزيز المساءلة.
الجلسة السابعة (اليوم الأول)2025-01-06
- شكرت النائبة اللجنة المالية على جهودها وتوصياتها، لكنها أشارت إلى رتابة الاقتصاد الوطني وتكرار العجز في الموازنة.
- تساءلت النائبة عن مدى الترابط بين المشاريع الرأسمالية في الموازنة ورؤية التحديث الاقتصادي، وعن مدى تطبيق مبادرات الرؤية ونجاحها.
- انتقدت النائبة غياب الحوكمة بمعاييرها الثلاثة (التشاركية والشفافية والمساءلة) كما ورد في تقرير ديوان المحاسبة، وطالبت الحكومة الجديدة بتسوية التجاوزات.
- دعت النائبة إلى حلول خارج الصندوق لمعالجة الموازنة، مقترحة تيسير دمج الاقتصاد غير النظامي، ودعم الاستثمار في المحافظات، وإعادة هندسة قطاع الزراعة.
- طالبت النائبة بإعادة تعريف الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتكون شراكة في التخطيط والتنفيذ والمسؤولية والنتائج، والاستفادة من التجارب الدولية في تحفيز القطاع الخاص.
الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2024-12-02
- أشادت النائبة بتوجيهات جلالة الملك في خطبة العرش كخارطة طريق للمئوية الثانية للأردن.
- أكدت النائبة على أهمية تعميق التضامن والانتماء الوطني لمواجهة التحديات والحفاظ على مصالح الأردن ودوره الإقليمي.
- طالبت النائبة بتغيير آلية التعاون بين الحكومة والمجلس النيابي بما يتناسب مع وجود أحزاب برامجية ورؤية جديدة لاقتراح القوانين والرقابة.
- دعت النائبة إلى مؤتمر وطني لتحديث المنظومة التعليمية لمواجهة التغيرات الهائلة في العالم ومواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل.
- انتقدت النائبة الاكتفاء بالشعارات حول تمكين الشباب والمرأة، ودعت إلى شراكة فاعلة بين الوزارات والمؤسسات والمجتمع المدني لتحقيق أهداف ملموسة.
بطاقة الانتخاب
كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلةالدائرةالقائمة العامة
القائمةالميثاق
نوع المقعدتنافس
أصوات القائمة٩٣٬٦٨٠
اللجان
لجنة التربية والتعليم
لجنة الشؤون الخارجية
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل