المجلس

النواب

النواب / تيسير سالم داود أبو عرابي العدوان
تيسير سالم داود أبو عرابي العدوان

تيسير سالم داود أبو عرابي العدوان

عمّان الثالثة، المستقبل حزب عزم كتلة حزب عزم تنافس

سجل المداخلات البرلمانية

  • سجل عتبه على الحكومة لاستغلالها تعديلات المجلس على المادتين 28 و 29 لتحقيق شعبوية.
  • أكد على أهمية مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة في تحسين جودة التعليم لمواكبة التطورات السريعة ومتطلبات سوق العمل.
  • أشار إلى وجود فجوة كبيرة بين تخصصات الخريجين والمهارات المطلوبة في سوق العمل، مما يؤدي إلى بطالة الخريجين.
  • دعا الهيئة ووزارة التربية والتعليم إلى توجيه الطلاب نحو التخصصات المطلوبة وعقد دورات للمعلمين لتقديم الإرشاد الصحيح.
  • وافق على شطب عبارة "مرة واحدة" من المادة 6/أ واقترح إضافة عبارة "شريطة موافقة مجلس الهيئة على التعيين".
  • أكد على أهمية قانون الملكية العقارية كعقد بين الفرد والدولة يمس حقوق المواطنين ويستهدف حماية ممتلكاتهم.
  • طالب بتشريع قوانين تتناسب مع التحديثات وتضع مصلحة الأردن أولاً، مستفيداً من موقعها الجغرافي لجذب الاستثمارات.
  • دعا إلى حلول سريعة ومختصرة لقضايا الشيوع في العقارات لتقديم مصلحة المواطن.
  • انتقد عدم اتخاذ الحكومة إجراءات لتصويب أوضاع الأبنية المخالفة للحصول على التراخيص اللازمة، مقترحاً منح خصومات تشجيعية جديدة.
  • اقترح تعديلاً على المادة (3) فقرة (أ) بند (10) بإضافة عبارة 'أو من ينوب' بعد كلمة المدير لتوسيع صلاحيات تنظيم اجتماعات الإقرار.
  • أكد على أن مشروع القانون ضروري لتنظيم قطاع حيوي يضم آلاف المهنيين والفنيين الذين يشكلون ركيزة للاقتصاد.
  • طالب الحكومة بضرورة النظر في مطالب التخصصات المهنية وتطوير البنية التحتية للمدارس القائمة على التعليم والتدريب المهني.
  • انتقد ترك المادة (9/ب) تحديد الرسوم لاحقاً بمقتضى نظام، ودعا إلى تحديدها بشكل واضح وصريح ضمن القانون نفسه.
  • أشار إلى أن التشريع يجب أن يكون منارة لتشجيع الشباب على الالتحاق بالتعليم والتدريب المهني.
  • دعا إلى إصلاح وتأهيل شامل للقطاع المهني يشمل الجانب التعليمي والتشريعي والعملي.
  • أشار إلى أن مشروع القانون يمثل محطة تشريعية مهمة لتطوير الإدارة المحلية واستجابة لتوجيهات التحديث السياسي والإداري.
  • أكد على ضرورة أن تضمن النصوص توازنًا بين استقلال المجالس المنتخبة وكفاءة الجهاز التنفيذي.
  • طالب بمنح البلديات ومجالس المحافظات الأدوات الحقيقية للقيام بدورها التنموي مع الحفاظ على استقلالية القرار المحلي.
  • شدد على أهمية تعزيز الاستقلال المالي للبلديات ومجالس المحافظات، معتبرًا أن الصلاحيات دون موارد كافية ستبقى حبرًا على ورق.
  • دعا إلى توسيع المشاركة الشعبية للشباب والمرأة لضخ دماء جديدة وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات المنتخبة.
  • طالب بإعادة تفعيل مكتب أحوال صويلح لإصدار الهويات نظراً لأهميته وخدمته لشريحة واسعة من سكان شمال عمان.
  • انتقد صعوبة نقل الإقامة يدوياً ودعا إلى تحويل هذه الخدمة إلى النظام الإلكتروني لتسهيل مشاركة المواطنين في الانتخابات.
  • أشار إلى أن بعض الوثائق مثل إذن الأشغال يصعب الحصول عليها، مما يعيق إتمام المعاملات إلكترونياً.
  • أكد على أهمية مركز الخدمات الشامل في شمال عمان لكنه لفت إلى أن جميع خدمات الأحوال المدنية لا تزال غير متاحة إلكترونياً.
  • أشار إلى تعليق زميل له استخدم فيه اسم قبيلة العدوان في مثل شعبي.
  • أكد أن قبيلة العدوان وعشيرة الجهران عشائر عريقة ومقدرة في الأردن.
  • شدد على أن أسماء العشائر الأردنية لا يمكن أن تكون مضرباً للأمثال أو محلاً للتحكم.
  • طالب الزميل بالاعتذار عما تلفظ به.
  • أكد على الأهمية البالغة لمشروع القانون كونه يمس قطاع التربية والتعليم والموارد البشرية ويؤثر مباشرة في بناء المجتمع الأردني.
  • لفت نظر الحكومة إلى ملاحظات سابقة تتعلق باكتظاظ المدارس في لواء الجامعة والحاجة لإنشاء مدارس جديدة وتطوير البنية التحتية التعليمية.
  • طالب بتوسيع رقعة قروض ومنح الطلاب الجامعيين، مشيراً إلى أهمية معالجة هذه القضايا للارتقاء بقطاع التعليم.
  • اقترح تعديل المادة الأولى بزيادة مدة نفاذ القانون من 30 يوماً إلى 90 يوماً.
  • برر مقترحه بضمان تطبيق مدروس للقانون يتزامن مع العطلة الصيفية لتجنب أي إرباك للميدان التربوي ومنح الكوادر التعليمية والإدارية فرصة كافية للاستعداد.
  • شكر ديوان المحاسبة على جهوده في إعداد التقرير وأكد أن الديوان يمثل الذراع الرقابي لمجلس النواب.
  • تساءل عن أسباب ارتفاع الأسعار في السوق المحلي، مشيراً إلى تذبذب أسعار السلع الأساسية دون مبرر واضح.
  • دعا الحكومة إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وتعزيز دور وزارة الصناعة والتجارة والتموين لضمان استقرار الأسعار.
  • أكد على ضرورة تطبيق عقوبات رادعة بحق كل من يستغل الظروف لرفع الأسعار أو الاحتكار.
  • شدد على أهمية تعزيز الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية والتعامل بجدية مع ملاحظات ديوان المحاسبة لمنع تكرار المخالفات.
  • أكد تقديره للجهد الكبير الذي بذلته اللجنة المختصة في إعداد ودراسة مشروع القانون.
  • ثمن مداخلات ومقترحات زملائه النواب التي عكست حرصهم على تجويد النص وتحقيق المصلحة العامة.
  • أشار إلى أن مشروع القانون من أهم التشريعات التي تنظم العلاقة بين أطراف العملية التأمينية وتعزز الثقة في القطاع.
  • انتقد غموض معيار 'الخطر الأشد تأثيراً' في الفقرة (ب) من المادة قيد البحث، معتبراً أنه يفتح باب التوسعة والاجتهادات المتباينة.
  • اقترح إضافة حكم يربط تحديد الخطر الأشد تأثيراً بتقدير فني أو خبير تأميني معتمد لتحقيق اليقين القانوني وتوحيد التفسير.
  • أكد على الحاجة الملحة لتحديث الإطار التشريعي لقطاع التأمين كركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات.
  • أشار إلى أن تطوير القانون يعزز الثقة في السوق التأميني ويرسخ مبادئ العدالة التعاقدية والشفافية.
  • لفت إلى أن القانون يعكس التطورات المتسارعة في المنتجات التأمينية والخدمات المالية، مما يجذب الاستثمارات ويحسن جودة الخدمات.
  • انتقد قصور المادة الثالثة بصيغتها الحالية لعدم بيان سريان عقود التأمين المبرمة قبل نفاذ القانون، مما قد يؤثر على استقرار المراكز القانونية.
  • اقترح تعديل المادة الثالثة لتنص على سريان القانون على العقود الجديدة، وبقاء العقود السابقة خاضعة للتشريعات التي أبرمت في ظلها، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
  • شكر لجنة الطاقة النيابية على جهودها وتوصياتها البناءة في تعديل القانون.
  • أكد أن تعديل قانون الغاز خطوة مهمة لتطوير القطاع وتعزيز كفاءة الجهات المعنية ورفع مستوى الرقابة.
  • أشار إلى أن النص الحالي للمادة 12/أ قد يفتح باباً لتضارب الاختصاصات مع الهيئة والجهات المشرفة على المناطق الخاصة.
  • اقترح إعادة صياغة الفقرة (أ) من المادة 12 لتحقيق وضوح المرجعية التنظيمية دون المساس بالتشريعات الخاصة النافذة.
  • دعا إلى تجنب الازدواجية في الإشراف والرقابة وضمان الاستقرار التشريعي.
  • أشار إلى اتساع شريحة الفقر في الأردن وعجز النواب عن تلبية كافة الحالات الإنسانية.
  • طالب الحكومة بتوجيه المؤسسات والبنوك والقطاع الخاص لجمع التبرعات ضمن مبادرة (حبة وطن) وتكليف وزارة التنمية الاجتماعية بوضع آلية عادلة وشفافة للتوزيع.
  • لفت إلى ارتفاع تكاليف التدفئة والحياة الأساسية على الأسر الفقيرة في فصل الشتاء.
  • انتقد توجه الحكومة لرفع تعرفة فاتورة المياه في ظل امتلاء السدود، ودعا لإنشاء سدود إضافية للاستفادة من مياه الأمطار وتخفيض التعرفة.
  • ثمن النائب الجهد المهني لديوان المحاسبة لكنه أشار إلى أن العبرة ليست في عدد الملاحظات بل في مدة التصويب.
  • أكد النائب أن المسؤولية لا تقع على الديوان فقط بل على الجهات التي لم تصوب أوضاعها رغم وضوح الملاحظات.
  • طالب النائب بضرورة تعزيز الشفافية في إدارة العطاءات خاصة وأن هذا الملف يمس المال العام مباشرة ويتكرر في تقرير الديوان.
  • أشار النائب إلى وجود مبالغ مستحقة لم تحصل منذ سنوات، معتبراً ذلك خللاً إدارياً لا يقل خطورة عن الهدر.
  • طالب النائب بتوحيد أسس التعيينات وربطها بالعدالة والكفاءة لأن هذا الملف يمس ثقة المواطن بالإدارة العامة.
  • تمنى الشفاء العاجل للاعبين يزن النعيمات وأدهم القرشي.
  • أشاد بأداء المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب وبطولة آسيا.
  • ذكر أن الأردن كان أول دولة عربية تتأهل لكأس العالم.
  • أثنى على دور اتحاد كرة القدم برئاسة الأمير علي ودعم ولي العهد الأمير حسين في هذه الإنجازات.
  • أكد أن الموازنة لا تحمل جديداً سوى ارتفاع الدين العام وتدهور الوضع الاقتصادي وغلاء المعيشة، متسائلاً عن إنجازات الحكومة في عام كامل.
  • انتقد عدم استجابة الحكومة لمطالبات زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين، مشيراً إلى أن موظفي الدولة لم يشهدوا أي زيادة منذ خمسة عشر عاماً.
  • حذر من تجاهل الحكومة لمطالبات العفو العام وعدم قدرة المواطنين على ترخيص مركباتهم بسبب المخالفات، مما يدفعهم نحو أوضاع معيشية صعبة.
  • أشار إلى تردي الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي، مبيناً أن المواطنين يضطرون لدفع تكاليف هذه الخدمات بأنفسهم دون جدوى.
  • طالب بتدخل الحكومة لحل مشاكل التعليم المتمثلة في الاكتظاظ ونقص المدارس، وضرورة تمديد قانون الأبنية المؤقت لتسهيل ترخيص المخالفات.
  • أكد النائب ولاءه المطلق للوطن والقيادة الهاشمية، معتبراً جميع الأردنيين جنوداً أوفياء.
  • بارك النائب قرار إعادة تفعيل خدمة العلم، مشيداً بأهميته في غرس القيم السامية والانضباط لدى الشباب.
  • أشار النائب إلى أن قرار تفعيل خدمة العلم طال انتظاره، وسيعزز جاهزية الشباب لخدمة الوطن.
  • طالب النائب بزيادة المكافأة الشهرية للمجندين في خدمة العلم، لضمان تحقيق الفائدة المرجوة وانسجامها مع أهداف خدمة الوطن.
  • أكد على أهمية توسيع نطاق العقوبات البديلة لتحقيق أهداف التأهيل والإصلاح المجتمعي.
  • اقترح زيادة الحد الأعلى لمدة الخدمة المجتمعية من سنة إلى سنتين كبديل لعقوبات سلب الحرية.
  • أشار إلى أن هذا التعديل ينسجم مع التوجهات الحديثة في تعديل الجنايات التي ترعى المبادئ الاجتماعية والإنسانية.
  • دعا إلى أن يساهم هذا المقترح في تخفيف الاكتظاظ في السجون وتقليل معدل الجريمة.
  • شدد على أن التعديل يمنح فرصة أطول للمحكوم لإثبات حسن السيرة والسلوك من خلال خدمة المجتمع.
  • أكد على الولاء المطلق والثابت لجلالة الملك عبد الله الثاني والقيادة الهاشمية الحكيمة.
  • شكر الأجهزة الأمنية الباسلة، خاصة جهاز المخابرات العامة، على يقظتهم وإحباطهم للمخططات التي تهدد أمن الوطن.
  • استنكر وأدان بأشد العبارات كل من يستهدف الأمن الداخلي للأردن أو يثير الفتنة أو يضر بمصالح الوطن.
  • استهجن موقف حزب جبهة العمل الإسلامي لعدم إدانة الضالعين في العمل المتطرف والإرهابي.
  • شكر الشعب الأردني الواعي على ولائه المطلق للقيادة ودعمه للأجهزة الأمنية وحرصه على الوحدة الوطنية.
  • انتقد النائب عدم خدمة أجزاء واسعة من مناطق الجبيهة وأبو نصير وشفا بدران بالصرف الصحي، رغم وجود دراسات ومشاريع سابقة.
  • أشار النائب إلى أن بعض المناطق المخدومة جزئياً تعاني من تباين في الخدمة، حيث يخدم جزء من الحي بينما يبقى الجزء الآخر دون خدمة.
  • طالب النائب بإلغاء مساهمة الصرف الصحي عن المواطنين غير المخدومين، أو السماح لهم بخدمة أنفسهم إذا كانت الوزارة غير قادرة على توفير الخدمة.
  • حذر النائب من استمرار بناء الإسكانات في المناطق غير المخدومة فنياً بالصرف الصحي، مما يفاقم المشكلة على المواطنين.
  • أكد النائب على صعوبة وصول المواطنين وحتى النواب إلى الوزير لمتابعة قضاياهم، مما يعكس إغلاق أبواب الحكومة أمام المواطنين.
  • أكد أن هناك قطاعات عديدة تضررت من الحملة الأخيرة، خلافاً لما ذكره وزير العمل، وخاصة قطاع الإسكانات.
  • انتقد آلية الحملة الحالية، معتبراً أنها مجحفة بأصحاب العمل لعدم توفير بديل للعمالة قبل البدء بالإجراءات.
  • طالب بمنح العمال المخالفين وأصحاب العمل فرصة لمدة شهر أو شهرين لتصويب أوضاعهم أو إيجاد كفيل، بدلاً من السحب الفوري.
  • أشار إلى أن رفع الرسوم والتشديد على الاستقدام يقع عبئه في النهاية على المواطن وصاحب العمل.
  • دعا إلى إشراك النقابات، مثل نقابة المقاولين، في تنظيم سوق العمل والاستقدام، نظراً لتأثر المشاريع والإعاقات التي تواجهها.
  • أكد أن الأردن سيبقى قلعة منيعة في وجه التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.
  • أعلن وقوفه المطلق والكامل خلف جلالة الملك عبد الله الثاني في مواقفه المشرفة تجاه الشعب الفلسطيني.
  • شدد على أن الأردن لم يركع للضغوط الدولية بفضل قيادته الهاشمية.
  • رفض تهجير الشعب الفلسطيني من غزة والضفة الغربية ودعم صمودهم على أرضهم.
  • عبر عن ثقته المطلقة بالقيادة والجيش والأجهزة الأمنية والشعب الأردني في مواجهة أي مساس بوضع الأردن.
  • شكر دولة الدكتور جعفر حسان على اهتمامه بملاحظة إنشاء المدارس.
  • أكد على أن عمل مجلس النواب وديوان المحاسبة تكاملي، وأن الديوان هو الذراع الرقابي للمجلس والشعب.
  • دعا إلى دعم ديوان المحاسبة لتطوير منظومة عمله وتسهيل مهماته.
  • أشاد بشفافية تقرير ديوان المحاسبة الذي لم يحجب أي معلومة ولم يضع أحداً فوق القانون.
  • طالب بتفعيل وتحويل النظام الإلكتروني لكافة مؤسسات الدولة لتعزيز الرقابة المالية وتقليل الأخطاء الإدارية.
  • أكد أن الحكومات لا تستمع لمطالب المواطنين الأساسية في التعليم والصحة والكهرباء والمياه والصرف الصحي، وتركز فقط على زيادة الضرائب والرسوم.
  • طالب بزيادة الرواتب التقاعدية للمدنيين والعسكريين والعاملين، وتخفيض رسوم نقل ملكية الأراضي والعقارات لتنشيط السوق.
  • انتقد رفع الضرائب على شركات الاتصالات ومخالفات السير التي أصبحت عبئاً كبيراً على المواطن، ودعا إلى توحيد رسوم ترخيص المركبات القديمة مع الحديثة.
  • دعا إلى إيقاف منح تراخيص بناء الإسكانات في المناطق غير المخدومة بالصرف الصحي، وإعادة تأهيل شارع ياجوز الحيوي الذي يشهد حوادث مميتة.
  • طالب بتفعيل النظام الإلكتروني في كافة المؤسسات والوزارات لتخفيف العبء على المواطنين، وتصويب أوضاع الأبنية القديمة ومخالفات البناء.
  • انتقد غياب الرؤية الحكومية الواضحة للخروج من الأزمة الاقتصادية والاعتماد على رفع الضرائب والقروض.
  • طالب الحكومة بتقديم حلول ملموسة لمواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطن.
  • أشار إلى نقص حاد في المدارس الحكومية والبنية التحتية للتدريب المهني، وتأخر مشاريع حيوية مثل إنشاء المدارس.
  • حذر من تقصير وزارة المياه في إيصال المياه والصرف الصحي لبعض المناطق، وطالب بتحويل المراكز الصحية الأولية إلى شاملة وتمديد دوامها.
  • دعا إلى تعديل قانوني البلديات واللامركزية وزيادة المخصصات المالية للمناطق المحرومة، وفتح باب إيصال الخدمات للمواطنين.

بطاقة الانتخاب

كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلة
الدائرةعمّان الثالثة
القائمةالمستقبل
نوع المقعدتنافس
الأصوات الشخصية١١٬٧١٦

اللجان

اللجنة الإدارية
عضو · مستمر
لجنة الخدمات العامة والنقل
عضو · مستمر
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل