النواب / وليد حامد صالح المصري
وليد حامد صالح المصري
الزرقاء، عزم حزب عزم كتلة حزب عزم تنافس
سجل المداخلات البرلمانية
الجلسة الخامسة (اليوم الثالث)2026-08-18
- أكد على أهمية إعطاء الحوافز والإعفاءات للبلديات لتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين.
- أشار إلى أن هذه الإجراءات ليست لتشجيع الاستثمار للقطاع العام بل لتمكين البلديات.
- طالب بمتابعة موضوع ملعب جناعة الذي أمر رئيس الوزراء بتحديثه وتظبيطه، مشيراً إلى عدم إحراز تقدم منذ ستة أشهر.
- سحب مقترحاً كان قد قدمه.
الجلسة الخامسة (اليوم الثاني)2026-08-17
- أشار إلى أهمية التعريفات الجديدة في تحديد الصلاحيات والمسؤوليات.
- استفسر عن احتمالية تداخل واختلاف المفاهيم الجديدة بين البلديات ذات الفئات المختلفة.
- دعا إلى توضيح المفاهيم لضمان عدم فضفاضتها.
- شكر الوزير والأمين العام على تخصيص مبلغ 4 ملايين دينار لمنطقة أبو الزيغان لمواجهة السيول.
الجلسة الخامسة (اليوم الأول)2026-08-16
- شكر اللجنة الإدارية على جهودها في إنجاز القانون.
- أكد على حاجة الأردن لقانون إدارة محلية يخدم المواطنين ويحقق تنمية بلدية حقيقية ومستدامة.
- انتقد إجهاض اللامركزية الحقيقية في التطبيق منذ عام 2017، مشيراً إلى بقاء القرار مرتبطاً بالسلطة التنفيذية.
- رفض تقييد مجالس المحافظات وإضعاف الديمقراطية بانتخابات غير مباشرة، مطالباً بانتخابات مباشرة لتمثيل حقيقي للمواطن.
- طالب بتحويل مدن مليونية مثل الزرقاء إلى أمانات أسوةً بأمانة عمان، وحل مشكلة حقوق الموظفين العالقة منذ سنوات.
الجلسة الرابعة (اليوم السابع)2026-08-11
- انتقد الحكومة لأنها تركت مجلس النواب يواجه الرأي العام بمفرده بخصوص قانون الاستملاك، مما أظهر المجلس وكأنه ضد الشعب.
- أشار إلى أن الحكومة لم توضح المواد التي أقرها مجلس النواب لصالح المواطنين، بل ظهرت هي كبطل في الشارع الأردني.
- اعتبر أن توقيت طرح قوانين الاستملاك لم يكن مناسباً، وأن الحكومة تعمدت إظهار مجلس النواب بمظهر الضعيف.
- طالب رئيس مجلس النواب بالدفاع عن المجلس وأعضائه ضد حملة التشويه التي قادتها الحكومة.
الجلسة الرابعة (اليوم الخامس)2026-08-04
- أيد القانون والمادة (2) منه، لكنه شعر بغصة بسبب الجدل الدائر في الشارع الأردني.
- طالب الحكومة بالخروج وتوضيح تفاصيل القانون للمواطنين، مؤكداً أن مجلس النواب ليس شماعة للحكومة.
- أشار إلى تلقيه رسائل عتاب من أصدقائه بسبب القانون، مما يؤكد ضرورة تدخل الحكومة لتوضيح موقفها.
- حذر من أن يصبح مجلس النواب شماعة للحكومة، مما قد يؤدي إلى غضب الناس عليهم في المستقبل.
- أعرب عن نيته بالاستقالة من المجلس بسبب ما يحدث، مؤكداً على أهمية عدم لوم المجلس وتحميله مسؤولية ما قد يحدث.
الجلسة الرابعة (اليوم الثاني)2026-07-28
- أكد أن المادة أساسية وحجر الزاوية في القانون.
- أشار إلى أن تعريف اللجنة جاء فضفاضاً بإدخال سكك الحديد.
- دعا إلى ضرورة تعويض المواطن عن حقه وملكيته في الأراضي التي ستستخدم لسكك الحديد.
- طالب بالرجوع إلى النص الأصلي للقانون بدلاً من تعريف اللجنة.
الجلسة الرابعة (اليوم الأول)2026-07-26
- استغرب النائب من إعادة التصويت على المادة (9/ب) التي سبق وأن صوت عليها المجلس في جلسة سابقة.
- أشار النائب إلى أن مقترحه بعدم تحميل التزامات مالية لإصدار شهادة المزاولة كان قد نجح وصوت عليه المجلس بالأغلبية.
- سحب النائب جميع مقترحاته على المواد الأخرى احتجاجاً على إعادة التصويت.
الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)2026-07-22
- أكد أن القانون يمس شريحة واسعة من المجتمع الأردني، خاصة الطبقة الكادحة التي تعتمد على العمل اليومي.
- حذر من تخوف المواطنين من ربط القانون بالضمان الاجتماعي والضرائب، مما قد يزيد أعباءهم المعيشية.
- طالب بإعفاء الرسوم كاملة عن العاملين في هذه المهن، مشيراً إلى أنهم من الطبقة الكادحة التي تبحث عن قوت يومها.
- دعا إلى تمديد المدة الزمنية المحددة في القانون من 90 يوماً إلى عام، لإتاحة الفرصة للعمال للتكيف.
- أشار إلى أن الهدف من القانون يجب أن يكون تنظيم العمل وليس الجباية، وأن الحكومة يجب أن تساهم في دعم هذه الفئة.
الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2026-07-21
- أشار إلى أن إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية أمر إيجابي، خاصة مع وجود أصول كبيرة وذمم متراكمة ستتحملها المؤسسة العسكرية.
- أكد على أهمية البند الخامس في القانون المتعلق بحقوق الموظفين والعاملين.
- طالب بضمان حقوق الموظفين والعاملين بإجمالي الرواتب والمكافآت الحقيقية، وليس فقط الراتب الأساسي.
- انتقد عدم التزام الحكومة بتعهداتها السابقة بخصوص حقوق الموظفين، مشيراً إلى توقيعهم على أوراق ضمن لجنة النشاط الاجتماعي دون ضمانات واضحة.
- دعا إلى تعهد حكومي واضح وصريح من خلال مجلس النواب لضمان حقوق العاملين والموظفين.
الجلسة الأولى2026-07-12
- أكد أن كثرة الأنظمة التفصيلية ضمن القانون الحالي تمثل ثغرات وتمنح مرونة مفرطة، داعياً إلى تضمين البنود الأساسية والرئيسية مباشرة في القانون.
- انتقد الحكومة لعدم معالجتها لمشكلات سابقة مثل أضرار السيول في أبو الزيغان، مشيراً إلى أن حل المشكلات القائمة يجب أن يسبق إقرار قوانين جديدة.
- طالب بحل مشكلة موظفي البلديات من حملة الشهادات الذين لم يتم تسوية أوضاعهم منذ سنوات، مؤكداً أن حل مشاكل الموظفين أولوية.
- أشار إلى فشل الدورات السابقة لمجالس المحافظات في تحقيق اللامركزية الحقيقية، حيث بقيت المركزية هي المسيطرة.
- دعا إلى الانتخاب المباشر لأعضاء مجالس المحافظات من قبل المواطنين، رافضاً فكرة الهيئات غير المنتخبة، ومقترحاً تقليل عدد الأعضاء في كل محافظة.
الجلسة الرابعة والعشرون (اليوم الأول)2026-04-15
- أشاد النائب بالقانون الجديد ووصفه بالعصري والمؤتمت ويتواكب مع عصر العولمة.
- تمنى النائب فتح المادة 24 من القانون السابق المتعلقة بحجز المركبات.
- أشار النائب إلى أن المادة 24 من القانون السابق تسبب إرهاقاً وظلماً لبعض فئات المواطنين.
- اقترح النائب أن تكون المدة بعد ستين يوماً في المادة (1) من القانون الجديد.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثاني)2026-04-06
- طالب الحكومة بالاهتمام بمستشفى الزرقاء الحكومي الذي يعاني نقصاً حاداً في الاختصاصات والأسرة، مشيراً إلى حالة شاب يحتضر لعدم توفر سرير.
- انتقد تخبط القرارات الاقتصادية المتعلقة بالمنطقة الحرة في الزرقاء.
- دعا إلى العدول عن القرارات الاقتصادية المتخبطة لمصلحة المواطن وخزينة الدولة والحد من البطالة.
- أيد قرار اللجنة بخصوص المادة الثانية من القانون المعروض.
الجلسة الحادية والعشرون2026-04-01
- انتقد بشدة القرارات الحكومية المتخبطة التي أدت إلى تدمير المنطقة الحرة بالزرقاء وتسريح 5 آلاف موظف وعامل.
- أشار إلى أن رد الحكومة على سؤاله كان بروتوكولياً وغير مقنع، ولم يقدم حلولاً حقيقية للمشاكل القائمة.
- حذر من أن القرارات الحكومية المتعلقة بسيارات السالفج أدت إلى تحويل التجارة إلى دول الخليج وزيادة التكاليف على المواطنين.
- أكد أن الحكومة تجاهلت توجيهات الملك بتحسين البيئة الاستثمارية، وخدمت فئة قليلة من الوكلاء على حساب آلاف المستثمرين الصغار.
- طالب الحكومة بالنزول إلى الميدان والاستماع إلى التجار والمستثمرين لإيجاد حلول عملية للمشاكل التي تسببت بها.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم السادس)2026-03-04
- أكد أن قانون الضمان الاجتماعي ليس تشريعاً عادياً بل يمس كل بيت أردني وكل عامل وموظف ومتقاعد، ويعد ركيزة للاستقرار الوطني والسلم الاجتماعي.
- رفض القانون بصيغته الواردة من الحكومة، معلناً أن كتلته لن تقبل المساس بجيب المواطن أو أن تكون الإصلاحات على حساب استقراره المعيشي وأمن أسرته.
- شدد على أن الاستدامة الحقيقية لمؤسسة الضمان لا تتحقق بتقليص المزايا أو زيادة الأعباء على المشتركين، بل بإدارة رشيدة للاستثمارات وحوكمة شفافة وتوسيع قاعدة المشتركين.
- طالب بضرورة صون الحقوق المكتسبة للمشتركين وعدم الانتقاص منها، وتوفير حياة كريمة للمتقاعدين من خلال رواتب عادلة ومنصفة.
- أشار إلى أن مسؤولية المجلس تكمن في الموازنة بحكمة وعدالة بين حق المواطن في الأمان الاجتماعي وواجب الدولة في الحفاظ على استدامة الصندوق، مؤكداً أنه لن يصوت على قانون يضر بالمواطن.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-18
- أكد أن القانون ممتاز وعصري ويخدم الوطن برفد الإيرادات.
- طالب بشمول القانون لجميع جهات الغاز، بما في ذلك الغاز الحيوي الذي تنتجه الدول المتقدمة من المخلفات.
- أشار إلى أن الغاز الحيوي له دور كبير في رفد الخزينة وتخفيف الضغوط المالية.
- لفت الانتباه إلى مشكلة ارتفاع تأمين المتقاعدين في شركة توليد الطاقة.
- اقترح تعديل مدة إلغاء الرخصة في المادة (19/ب) لتصبح (6) أشهر بدلاً من (12) أو (18) شهراً، خاصة للمخالفات الجسيمة.
الجلسة السابعة عشرة (اليوم الأول)2026-02-09
- أكد النائب أن القانون ضروري لمواجهة تحديات الطاقة وتخفيف كلف الاستيراد وتشجيع المستثمرين.
- طالب النائب وزير الطاقة بتوضيح حول عدم تطرق القانون لموضوع الغاز الحيوي واستخراجه من النفايات.
- انتقد النائب الظلم الاجتماعي في توزيع المنح والقروض على محافظات مثل الزرقاء والرصيفة، حيث اعتبر أن عدد المنح لا يتناسب مع الكثافة السكانية.
- أشار النائب إلى أن غياب العدالة الاجتماعية في توزيع المنح والقروض يمثل مشكلة كبيرة تستدعي المعالجة.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)2026-01-26
- شكر اللجنة والحكومة على القانون العصري الذي يخدم فئات واسعة.
- طالب بتفعيل القانون مباشرةً من تاريخ صدوره بدلاً من الانتظار 60 يوماً.
- انتقد إحالة 24 موظفاً في بلدية الهاشمية للتقاعد المبكر، معتبراً ذلك مخالفاً لقرارات الحكومة والدراسة الاكتوارية للضمان الاجتماعي.
- أشار إلى أن أعمار وخدمة بعض المتقاعدين مبكراً لا تتوافق مع التوجهات الحكومية لتقليل التقاعد المبكر.
الجلسة الثانية عشرة2026-01-05
- انتقد النائب الأرقام الاقتصادية الإيجابية التي لا يلمس المواطن انعكاسها على حياته اليومية.
- أشار النائب إلى ارتفاع أسعار المياه والكهرباء وزيادة مخالفات السير، مما يزيد من أعباء المواطن.
- طالب النائب بتحقيق العدالة في توزيع المنح والقروض بين المحافظات والألوية.
- أكد النائب أن مجلس النواب هو سيد نفسه ويجب أن يفرض مطالبه على الحكومة لخدمة المواطن.
- دعا النائب إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وعدم رفع أسعار المياه والمخالفات.
الجلسة الحادية عشرة2025-12-29
- طالب الحكومة بالاهتمام بموضوع مخالفات السير وتأثير حجز المركبات على أصحابها.
- أشار إلى حالة حجز مركبة عمومية لمدة شهر بسبب مخالفة سير، معتبراً ذلك جوراً.
- دعا إلى عدم تحول تطبيق القانون إلى جباية.
- اقترح تعديل المادة (1) من القانون لتصبح المدة (60) يوماً بدلاً من (30) يوماً.
- أكد على أهمية الوقاية في التعامل مع مخالفات السير.
الجلسة العاشرة2025-12-24
- شكر ديوان المحاسبة على دوره الرقابي الفعال.
- طالب بتفعيل حقيقي لصلاحيات ديوان المحاسبة ومنحه صفة الضبط العدلي ليكون له دور رادع.
- أكد أن ديوان المحاسبة يجب أن يكون جهازاً رقابياً مسانداً لمجلس النواب ولا يتبع للحكومة.
- دعا إلى إعادة النظر في معايير التأمين الصحي، خاصة تصنيف من يتقاضى 301 دينار كغني، مؤكداً أن التأمين الصحي حق دستوري لكل أردني.
الجلسة التاسعة2025-12-22
- أشار إلى تكرار مشكلة تأخر صرف المنح والقروض كل عام.
- لفت إلى أن جزءاً كبيراً من الطلاب لم يتمكنوا من تسجيل موادهم بسبب عدم دفع الرسوم نقداً.
- تساءل عن سبب عدم تفعيل دعم الطلاب بالمنح والقروض رغم بيع أرقام السيارات لهذا الغرض.
- أكد أن الأسر المستفيدة من المعونة الوطنية لا تستطيع دفع الرسوم نقداً وتضطر للاقتراض بفوائد مضاعفة.
- طالب الحكومة بالإسراع في إصدار أسماء الطلاب الموافق عليهم للمنح والقروض.
الجلسة الثامنة (اليوم الأول)2025-12-08
- انتقد النائب اعتماد الموازنة الكبير على الضرائب غير المباشرة وعدم تنويع مصادر الإيرادات، معتبراً الاعتماد على المنح الخارجية خطراً يجب أن يكون خارج الموازنة.
- أشار النائب إلى أن الموازنة لم تحقق رؤية التحديث الاقتصادي بعد أربع سنوات، مبيناً ضعف الحوافز للقطاع الخاص وعدم كفاية الإنفاق في قطاعات حيوية كالنقل والصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات.
- اقترح النائب تخفيض ضريبة المبيعات المحلية بنسبة 2% أو أكثر، مؤكداً أن ذلك سينشط الاقتصاد ويخلق فرص عمل ويعوض العجز من خلال زيادة الإيرادات وتحفيز القطاعات التجارية.
- دعا النائب إلى تخفيض الإنفاق الجاري في بنود غير أساسية مثل السفر والمؤسسات والهيئات غير الضرورية، بدلاً من المساس بالرواتب أو قطاعات الصحة والتعليم.
- حذر النائب من استنزاف إيرادات الضمان الاجتماعي، وانتقد تأخر الحكومة في تنفيذ وعودها بمشاريع حيوية في الزرقاء مثل مستشفى الأمير فيصل ومراكز صحية أخرى.
الجلسة الخامسة2025-11-24
- شكر رئيس الوزراء على زيارته الميدانية لمدينة الزرقاء وأثرها الإيجابي على المواطنين.
- أشار إلى وعد رئيس الوزراء بإعادة تأهيل ملعب جناعة الذي يعود تاريخ بنائه لعام 1980.
- انتقد عدم متابعة بعض الوزراء لمطالب المواطنين التي يتصل بها النواب، مؤكداً أنها ليست لمصالح خاصة.
- دعا الوزراء إلى متابعة مطالب المواطنين التي يطرحها النواب.
الجلسة الرابعة2025-11-17
- أكد أن القانون يعكس رؤية الدولة في الانتقال من مفهوم الخدمة إلى مفهوم التأهيل الوطني الذي يدمج الانضباط العسكري والقيم الوطنية والمهارات المهنية.
- أشار إلى أن جوهر القانون يتمثل في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز قدرات الشباب، فهم الثروة الأغلى وعماد البناء والتنمية.
- ذكر أن القانون لا يستهدف الشباب بقدر ما يستثمر فيهم، ويمنحهم فرصة لصقل الذات واكتساب الخبرة والمعرفة والانضباط.
- أوضح أن القانون يوفر إطاراً حديثاً لتعزيز جاهزية القوات المسلحة من خلال منظومة احتياط مرنة وقادرة على الاستجابة لمتطلبات الأمن الوطني.
- اعتبر أن التعديلات المطروحة تعزز قيم التعاون والانتماء والمسؤولية، وتنسجم مع مشروع التحديث الشامل للدولة الأردنية.
الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2025-11-12
- أشار إلى وجود خطأ في تسجيل اسم النائب وصفي حداد.
- أكد أن النائب وصفي حداد كان مسجلاً منذ البداية.
- أوضح أن كتلته (حزب عزم) ليس لديها مشكلة في انسحاب النائب وصفي حداد إذا لم يكن لديه مشكلة في ذلك.
الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2025-11-11
- أكد على أن الموازنة ليست مجرد جداول مالية بل هي طموح دولة ورؤية حكومة واعية تعمل بمسؤولية سياسية واقتصادية.
- طالب بالانتقال من سياسة الترحيل والمعالجة المؤقتة إلى نهج قائم على الإنتاج وتحفيز الاقتصاد الوطني وتبني سياسات تنموية.
- شدد على أن الأردن يحتاج موازنات تُنتج وتبني وتُحدث فرقاً في حياة الناس، لا موازنات مستهلكة.
- دعا إلى موازنة تعيد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وتعكس الأولويات الحقيقية، مع التخلص من الديون وإرهاق البنك الدولي.
- أشار إلى أهمية التركيز على التعليم والصحة والاستثمار لخلق فرص العمل والتنمية الشمولية الواضحة المعالم التي تصل لكافة أرجاء الوطن.
الجلسة الثانية2025-11-03
- أكد أن خطاب العرش حمل معاني العزة والكرامة، وجاء شاملاً وواضح الرؤية ومعبراً عن وجدان الوطن.
- اعتبر الخطاب الملكي خارطة طريق وطنية متكاملة تحدد أولويات المرحلة المقبلة وتضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية.
- شدد على أن الإصلاح نهج تكاملي تتشارك فيه المؤسسات والأحزاب والمجتمع، وأن الأردن يحول التحديات إلى فرص وإنجازات.
- أشار إلى تركيز الخطاب على النهوض بقطاعات التعليم والصحة والنقل كركائز أساسية للتنمية الشاملة والحياة الكريمة للمواطن.
- جدد التأكيد على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء في غزة، والوصاية الهاشمية على المقدسات.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثالث)2025-03-10
- شكر على تفعيل الدور الرقابي وتخصيص الجلسات التشريعية للقوانين.
- طالب الحكومة بالنظر في قضايا التعليم والصحة والخروج بقرار يخدم المواطنين.
- أكد أن الشارع الأردني يطالب بالاستفادة من المنح والقروض لدعم المواطنين.
- شكر اللجنة المحترمة على جهودها في إعداد القانون ومقترحها بالموافقة عليه.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2025-03-05
- طالب الحكومة بالاستجابة لإرادة الشعب ومجلس النواب فيما يخص القروض والمنح، مشيراً إلى كثرة المطالبات الشعبية.
- أكد على ضرورة أن تكون مدة العقود المماثلة للعمال لا تقل عن سنة لحمايتهم من الظلم، رافضاً المدد القصيرة كالثلاثة أو الأربعة أشهر.
- دعا إلى إعفاء أبناء غزة من كامل الرسوم في القانون، مؤكداً على أهمية دعمهم.
- اقترح تعديل المادة (ه) لتصبح الإجازة بدون عذر (10) أيام متصلة أو (15) يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة.
- أيد تخفيض النسبة المقترحة في القانون إلى (5%) بدلاً من (15%) للحفاظ على استقرار سوق العمل ومنع تفريغ الموظفين.
الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثالث)2025-02-19
- طالب بالتمييز بين العرب والأجانب في القانون، مؤكداً على أهمية القومية العروبية.
- دعا إلى زيادة مهلة تصويب الأوضاع للمخالفين لتكون أكثر من 90 يوماً، بهدف إعطاء فرصة أكبر للتصويب بدلاً من الجباية.
- أيد تخفيض قيمة الغرامة المقترحة من 200 دينار إلى 50 ديناراً.
- انتقد القانون لتركيزه على رفع الغرامات المالية بدلاً من وضع ضوابط حقيقية، مشيراً إلى أنه لا يقدم جديداً سوى الجباية.
الجلسة الثالثة عشرة2025-02-12
- أكد أن التهجير قضية أمن وطني أردني ورفض تصفية القضية الفلسطينية.
- أشاد بخطاب الملك الذي تحدث باسم فلسطين والأمة العربية، مدعوماً بموقف عربي موحد.
- أشار إلى حكمة الملك في التأكيد على موقف الأردن الثابت ضد تهجير الفلسطينيين ودعمه لحل الدولتين.
- وجه التحية للصامدين على أرض فلسطين الذين تحملوا الدمار والقتل وتمسكوا بأرضهم.
- دعا إلى الاستغناء عن المنح والعمل الجاد ومعاقبة الفاسدين لمنع تكرار نكبات الماضي.
الجلسة الثامنة2025-01-13
- شكر النائب ديوان المحاسبة على دوره الرقابي ودعا إلى توسيع صلاحياته.
- أشار إلى الترهل الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية الذي يؤدي إلى هدر المال العام.
- تساءل عن مصير المسؤولين عن هدر المال العام الذين كشفهم تقرير ديوان المحاسبة.
- طالب بمحاسبة المتسببين في هدر الأموال بدلاً من رفع الأسعار على المواطنين.
الجلسة السابعة (اليوم الأول)2025-01-06
- انتقد الموازنة لكونها لا تحاكي الواقع الحقيقي ولا تتناول هموم المواطنين والشباب في قطاعات الصحة والتعليم والرياضة.
- أشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي لن تتحقق بنسبة النمو الحالية، ودعا إلى زيادة المديونية لتغطية تكاليف العلاج والتعليم للمواطنين.
- حذر من تدهور الخدمات الصحية في الزرقاء، مستشهداً بتقرير الرقابة الداخلية في وزارة الصحة وبقصص مواطنين يعانون من طول مواعيد الأطباء ونقص الأسرة.
- طالب بمعالجة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، مستشهداً بتقرير ديوان المحاسبة، وانتقد الترهل الإداري في الوزارات وعدم تجاوب بعض المسؤولين.
- دعا إلى الاهتمام بالشباب والمتقاعدين، مشيراً إلى معاناتهم من الديون وقلة الرواتب، واقترح استغلال مخلفات الأردن لتوليد الكهرباء وتوفيرها على المواطنين.
الجلسة الخامسة2024-12-23
- شكر وزير الداخلية على الرد.
- اكتفى بالإجابة المقدمة.
الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2024-12-02
- انتقد البيروقراطية الحكومية التي تدفع المستثمرين الكبار لمغادرة الوطن، مستشهداً بحالة مستثمر يغادر رغم استثماره 42 مليون دينار وتوظيفه 1000 عامل.
- أشار إلى أن نسبة البطالة في الزرقاء تتجاوز 50-60%، وهي أعلى بكثير من الأرقام الرسمية، مؤكداً أن الشباب يعانون من إغلاق آفاق العمل.
- حذر من أن زيادة الحد الأدنى للأجور بمبالغ بسيطة دون مراعاة التضخم ستزيد الأعباء على المواطنين، حيث يرتفع فرق المشتريات بمئة دينار.
- انتقد روتينية الموازنة العامة، باستثناء النفقات الرأسمالية، مشيراً إلى ترهل الإدارات الحكومية وتأثيرها السلبي على جودة الخدمات.
- سلط الضوء على تردي الخدمات الصحية في مستشفيات الزرقاء الحكومية، مستشهداً بمواطن حصل على موعد لإجراء أشعة بعد 14 شهراً، وانتقد غياب المراكز الشاملة.
الجلسة الثانية2024-11-25
- طالب بإنهاء اللجان التي عليها توافق أولاً قبل الانتقال إلى الانتخابات.
- أشار إلى أن الذهاب للانتخابات مباشرة قد يؤثر سلباً على تشكيل اللجان الأخرى.
- دعا إلى أخذ رأي غالبية المجلس لكسب الوقت في اللجان التي يوجد فيها توافق كبير.
بطاقة الانتخاب
كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلةالدائرةالزرقاء
القائمةعزم
نوع المقعدتنافس
الأصوات الشخصية٦٬٩٨٤
اللجان
لجنة الاقتصاد والاستثمار
لجنة فلسطين
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل