الحكومة والوزراء / عبد الحكيم الشبلي
عبد الحكيم الشبلي
وزير الماليةحكومة الدكتور جعفر حسان
مداخلات الوزير
الجلسة الثامنة (اليوم الرابع)2025-12-11
- أوضح أن موازنة 2026 ترتكز على محركات النمو في قطاعات الطاقة والسياحة والمياه والنقل والتعليم والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- بيّن تخصيص 191 مشروعاً لوزارة التربية والتعليم منها 71 مدرسة جديدة، و71 مليون دينار للمشاريع الرأسمالية في قطاع الصحة لإنشاء وتوسعة مستشفيات ومراكز.
- أكد أن الاقتصاد الوطني حقق نمواً في الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.7% و 2.8% في الربعين الأول والثاني من العام الحالي، وسجل معدل تضخم أقل من 2% خلال 10 أشهر.
- فند أن الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في مسار تنازلي وضمن الحدود الآمنة، متوقعاً أن تبلغ نسبة الدين بعد استثناء أموال الضمان حوالي 83.4% في عام 2025.
- شدد على أن الحكومة ملتزمة بأتمتة كافة الخدمات الحكومية بحلول عام 2028، ووضعت خطة لسداد المتأخرات المالية المتراكمة التي تتجاوز المليار دينار على مدى ثلاث سنوات.
- سوف تنظر الحكومة وبناء على توجيهات دولة الرئيس بزيادة الرواتب في عام 2027 وبما لا يؤثر على الاستقرار المالي.
- ستقوم الحكومة بدراسة التوصيات القطاعية والاستفادة منها، وستكون جميع التوصيات والآراء القيمة الواردة في تقرير اللجنة المالية ومداخلات السادة النواب محل اهتمام وتقدير الحكومة وستعمل على تنفيذ الممكن منها بواقعية وشفافية.
الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2025-11-11
- أوضح أن مشروع الموازنة يهدف إلى تمكين الحكومة من تنفيذ المشاريع الرأسمالية لعام 2026 دون تأخير ومواصلة تنفيذ سياساتها وخططها.
- بيّن أن الاقتصاد الوطني تمكن من استيعاب الاضطرابات الإقليمية وحافظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، محققاً نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% و 2.8% خلال الربع الأول والثاني من عام 2025.
- أكد ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 36% خلال النصف الأول من عام 2025، وتوقع جذب استثمارات بنحو 10 مليار دولار في قطاعات المياه والطاقة والنقل خلال عام 2026.
- شدد على نجاح السياسات الحكومية في تسجيل معدل تضخم منخفض بلغ 1.9% خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2025، واحتياطيات أجنبية تجاوزت 24 مليار دولار.
- برر إعادة تقدير عجز الموازنة لعام 2025 عند نفس المستوى (5.2% من الناتج المحلي الإجمالي) بسبب التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة التي أثرت على تحصيل الإيرادات المحلية.
- ستقوم الحكومة بإطلاق خريطة استثمارية جديدة تتضمن حزمة متكاملة من الفرص الاستثمارية وتوجيهها في مشاريع استراتيجية تنموية.
- ستكثف الحكومة جهودها لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي واستثمار الجهود الملكية لجذب الاستثمارات.
- ستتخذ الحكومة إجراءات إضافية لحماية الصناعة المحلية وتحفيز نموها.
- ستواصل الحكومة العمل على خطة استبدال الدين مرتفع الكلف بالقروض الميسرة عند تأمين الاحتياجات التمويلية لعام 2026.
- ستسدد الحكومة حوالي 200 مليون دينار سنوياً لتقليص رصيد المتأخرات المتعلقة بالطاقة والصحة المتراكمة خلال السنوات الخمس الماضية والبالغة حوالي 600 مليون دينار بالإضافة إلى تسديد متأخرات القطاعات الأخرى.
الجلسة السابعة عشرة2025-03-19
- أوضح الوزير أن التدقيق اللاحق سيركز بشكل أساسي على الوثائق المتعلقة بالبيانات الجمركية.
- أكد الوزير أن الجهات الرقابية تم توحيدها بقرار من مجلس الوزراء تحت مظلة دائرة الجمارك قبل تقديم هذا المقترح.
- بيّن الوزير أن التدقيق اللاحق يشمل التحقق من المخزون أو الوجود الفعلي للبضاعة في منشآت صاحب العلاقة أو أي شخص آخر له علاقة بالبيان.
- شدد الوزير على أن التدقيق اللاحق يتضمن فحص جميع الوثائق والسجلات الورقية والإلكترونية والاطلاع على الأنظمة والأجهزة الإلكترونية.
الجلسة الخامسة عشرة2025-03-12
- أكد الوزير أن الحكومة حريصة على أن تكون التعيينات في المناطق التنموية الحرة حسب الأصول.
- بيّن الوزير أن الحكومة راعت استقطاب الكفاءات في التعيينات.
الجلسة السابعة (اليوم الثالث)2025-01-08
- أوضح أن موازنة 2025 هي نتيجة التزامات مستمرة ونفقات الرواتب والتقاعدات التي تشكل أكثر من نصف الحجم الكلي للموازنة.
- بيّن أن الاقتراض الحكومي يهدف لسداد المديونية المتراكمة على مدى 15 عاماً، والتي جاءت معظمها خلال فترات حروب وأزمات إقليمية.
- أكد أن الاقتصاد الوطني حافظ على استقراره في 2024، مستعرضًا مؤشرات إيجابية مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.3%، وارتفاع الصادرات 4%، وتراجع البطالة إلى 21.4%.
- شدد على أن الحكومة لم ترفع الضرائب على السلع الأساسية أو ضرائب الدخل، وأن العبء الضريبي في الأردن يتماشى مع الدول ذات الاقتصادات المشابهة.
- برر زيادة النفقات الرأسمالية لعام 2025 بنحو 16.5% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024، مع التركيز على المشاريع التنموية الكبرى التي سيتم تمويلها عبر الاستثمار المحلي والأجنبي والشراكة مع القطاع الخاص.
- ستولي الحكومة ملاحظات ومداخلات السادة النواب كامل العناية والاهتمام وستبادر إلى تنفيذ ما أمكن من التوصيات والمطالب وفقا للإمكانات المتاحة بعد إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025.
- ستعمل الحكومة على تحقيق ما أمكن من مطالب النواب وفق برنامج زمني مدروس مع التركيز على مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
- ستقوم الحكومة بإعداد تقرير شامل ومفصل حول ما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير تجاه التوصيات والمقترحات الواردة في تقرير اللجنة المالية الموقرة وتزويد مجلس النواب واللجنة المالية بنسخة منه، كما ستقوم بتزويدهم بالتقارير الدورية حول تنفيذ الموازنة العامة لعام 2025.
- ستواصل الحكومة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي وإدارة الدين العام بما يفضي إلى تخفيض نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي وصولاً إلى 80% في عام 2028 ووضع خطة لاستبدال الدين مرتفع الكلفة بالقروض الميسرة.
- ستعمل الحكومة على توفير السيولة المالية للقطاع الخاص وتحريك النشاط الاقتصادي، وقد بادرت بصرف حزمة من رديات ضريبة الدخل والمبيعات مؤخراً، ووضعت خطة لتمويل المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص على مدى ثلاث سنوات.
الجلسة الخامسة2024-12-23
- أوضح أن ارتفاع المديونية السنوية يعود لزيادة العجز في الموازنة، مستعرضاً أرقام العجز لسنوات 2021 و2022 و2023.
- أكد أن الحكومة لم ترتكب أي مخالفة قانونية في قراراتها، مستندة إلى نظام الضريبة الخاصة وقانون ضريبة الدخل.
- فند الادعاءات حول تراجع الإيرادات ومبيعات السيارات الكهربائية، مبيناً بيع ما لا يقل عن 8 آلاف سيارة وتحقيق إيراد حوالي 30 مليون دينار بعد القرار.
- برر تعديل الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية بوجود فجوة كبيرة بينها وبين سيارات البنزين، وأن القرار جاء بعد دراسة الهيكل العام للسيارات.
- بيّن أن الحكومة خفضت الضريبة الخاصة على المبيعات بنسبة 50% بعد التشاور مع المعنيين والمستثمرين والمواطنين، وأن السيارات الكهربائية لا تزال تنافسية.
الجلسة الرابعة2024-12-09
- أوضح أن مشروع الموازنة ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، ويهدف إلى ترجمة توجهات الحكومة وأهدافها الواردة في البيان الوزاري.
- أكد أن الاقتصاد الوطني تمكن من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي رغم الاضطرابات الإقليمية، وتم إتمام المراجعة الثانية للبرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بنجاح.
- بيّن تحسن المؤشرات الاقتصادية في النصف الأول من عام 2024، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2%، وتراجع معدل البطالة إلى 21.4%، وارتفعت احتياطيات العملات الأجنبية إلى أكثر من 20 مليار دولار.
- برر إعادة تقدير عجز الموازنة لعام 2024 بنحو 2,441 مليون دينار (6.5% من الناتج المحلي الإجمالي) بسبب تراجع الإيرادات المحلية، مشدداً على التزام الحكومة بسداد ديون الضمان الاجتماعي.
- أشار إلى أن موازنة 2025 تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5%، وتراجع معدل التضخم إلى 2.2%، وتخصيص 300 مليون دينار للمشاريع المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، مع التركيز على قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
- ستواصل الحكومة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي مدعوماً بالسياسات الهادفة لخفض مستوى الدين.
- ستعمل الحكومة على وضع خطة لاستبدال الدين مرتفع الكلفة بالقروض الميسرة للحد من ارتفاع كلف خدمة الدين الخارجي.
- ستقوم الحكومة على تهيئة البيئة الممكنة وتعزيز تنافسية القطاع الخاص ليأخذ دوره الريادي في تحقيق معدلات النمو المستهدفة وتنفيذ المشاريع التنموية وخلق فرص العمل.
- ستقوم الحكومة بوضع خطة لتمويل المتأخرات على مدى ثلاث سنوات والعمل على عدم استمرار تراكمها بالمستقبل ووضع المخصصات الكافية في قانون الموازنة.
- ستقوم الحكومة جاهدة بوضع الخطط المالية الملائمة لمواجهة أي تحديات محتملة لتمويل النفقات والمشاريع الواردة في قانون الموازنة العامة من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وتنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.