المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الأولى / الجلسة السابعة (اليوم الثالث)

الجلسة السابعة (اليوم الثالث)

الدورة العادية الأولى2025-01-0861 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. أكد وزير المالية على التزام الحكومة بمعالجة ملاحظات النواب وتوصيات اللجنة المالية بعد إقرار الموازنة.
  2. دافع وزير المالية عن الموازنة، مشيراً إلى استقرار الاقتصاد الوطني رغم التحديات الإقليمية، ونمو الناتج المحلي الإجمالي.
  3. أشار وزير المالية إلى أن الاقتراض الحكومي يهدف لسداد مديونية تراكمت على مدى 15 عاماً، مؤكداً عدم رفع الضرائب على السلع الأساسية.
  4. طالب نواب بضرورة معالجة مشكلة البطالة المتزايدة وتجاهل الاستثمار والثروات الطبيعية في الموازنة.
  5. انتقد نواب مشروع الموازنة لعدم تقديمه حلولاً حقيقية للمشاكل الاقتصادية، معتبرين أنها تزيد الأعباء على المواطن.
  6. حذر نواب من استمرار نهج الاقتراض لسداد فوائد الدين العام، ودعوا إلى إصلاحات ضريبية شاملة وتحسينات معيشية.
  7. عارض نواب بشدة الموازنات المتعاقبة التي فاقمت العجز والمديونية، وطالبوا بحكومة اقتصادية جريئة تركز على المشاريع الوطنية.
  8. أكد نواب على رفضهم للأطماع الإسرائيلية في الأراضي الأردنية والفلسطينية، ودعوا إلى اتخاذ خطوات دبلوماسية وبرلمانية رادعة.
  9. طالبت نائبات بموازنة تنموية تعيد الاعتبار للمحافظات، وتوزع التنمية بعدالة، وتخلق فرص عمل للشباب والمرأة.
  10. انتقد نواب إهمال الموازنة لقطاعي الصحة والتعليم، مشيرين إلى تردي أوضاع المستشفيات والمدارس وارتفاع تكاليف التعليم الجامعي.
  11. دعا نواب إلى ضرورة زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين بما لا يقل عن 50 ديناراً لتخفيف الأعباء المعيشية.
  12. حذر نواب من تزايد الدين العام والعجز القياسي في الموازنة، وطالبوا بضرورة إصدار قانون يمنع الحكومة من الاقتراض دون موافقة مجلس النواب.
مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026تحديات العجز والمديونية العامةتأثير السياسات الاقتصادية على معيشة المواطنينمطالب الإصلاح الضريبي والإداريالقضايا الوطنية والإقليمية

مداخلات الجلسة

  • أكد على أن الموازنة لم تقدم حلولاً حقيقية ومستدامة لمشكلة البطالة المتزايدة، خاصة في محافظة الكرك.
  • انتقد البيروقراطية والتعقيدات التي تواجه الاستثمار، مطالباً بوضع استراتيجيات شاملة ومنح امتيازات للمستثمرين.
  • تساءل عن أسباب عدم استغلال الثروات الطبيعية في الأردن مثل الذهب والنحاس، والتي يمكن أن تعود بالنفع الكبير على الوطن.
  • طالب بتركيز الموازنة على التخطيط المدروس والإنفاق المسؤول، مع إعطاء الأولوية لقطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية.
  • دعا إلى معالجة مشكلة الحجز على أموال المواطنين بسبب فواتير المياه والكهرباء، وإلى زيادة الإعفاءات الطبية للمرضى.
ابراهيم صقر سليمان القرالة
  • انتقد تكرار ذات الموازنات العامة دون تغيير ملموس يشكل تقدماً حقيقياً في معالجة التحديات الاقتصادية المستمرة مثل العجز والمديونية والفقر والبطالة.
  • أشار إلى أن جيب المواطن أصبح المصدر الأساسي لتمويل الإنفاق الحكومي عبر زيادة الضرائب وتقليص الدعم، مما يزيد الأعباء على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
  • لفت إلى أن الإيرادات الضريبية المرتفعة لا ترافقها مشاريع تنموية كافية تساهم في تحسين الواقع الاقتصادي، وتساءل عن كيفية اعتماد الحكومة على إيرادات غير تنموية لتغطية النفقات.
  • حذر من أن زيادة النفقات الجارية والرأسمالية في موازنة 2025 قد لا تتماشى مع الأهداف المستهدفة لرؤية التحديث الاقتصادي في تحقيق النمو.
  • طالب بتخصيص ميزانية عاجلة لمشاريع حيوية في محافظة الكرك مثل استكمال طريق كثربا الأغوار، وتوسعة مستشفى الكرك، ودعم جامعة مؤتة، وإعادة إحياء المدينة الصناعية والسياحة.
  • أشار إلى وجود انحراف كبير في تقدير الإيرادات المحلية بمقدار 960 مليون دينار في موازنة 2024، متسائلاً عن دقة الافتراضات الحكومية.
  • طالب بتحقيق العدالة الضريبية عبر توزيع عبء الضرائب بشكل تصاعدي ومنح إعفاءات معيشية، وتقليل الضرائب غير المباشرة وزيادة المباشرة.
  • حذر من استمرار نهج الاقتراض لسداد فوائد الدين العام، مما يؤدي إلى زيادة الدين، واستفسر عن خطة الحكومة لسداد الدين الداخلي والخارجي.
  • دعا إلى تحسين كفاءة التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب دون فرض أعباء جديدة، وترشيد النفقات مع التركيز على البنية التحتية والتعليم والصحة.
  • اقترح تحسين المستوى المعيشي بزيادة رواتب منتسبي القوات المسلحة وموظفي القطاع العام والمتقاعدين، ودعم الأمن الغذائي والمزارعين.
  • أشار إلى أن الموازنات المتعاقبة، بما فيها الحالية، تعاني من عجز مستمر أرهق الاقتصاد ورهن مقدرات الوطن لسداد القروض دون استثمارها في مشاريع رأسمالية.
  • انتقد تغييب مجلس النواب عن مرحلة إعداد مشروع القانون، مما يحول دوره إلى مجرد إجراء دستوري، وطالب بإشراك الكتل الحزبية في صياغة القوانين مستقبلاً.
  • دعا إلى حكومة اقتصادية قوية وغير مترددة تشرع فوراً في إنجاز المشاريع الوطنية الكبرى مثل الناقل الوطني وسكة الحديد والمدينة الجديدة، بدلاً من الاكتفاء بالدراسات.
  • حذر من أي لجوء جديد لجيب المواطن، مؤكداً أن جيوب الأردنيين خاوية والطبقة الوسطى تآكلت، وطالب بتوفير التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات.
  • انتقد بشدة أداء الحكومات السابقة، خاصة حكومة "الأيام الجميلة"، محملاً إياها مسؤولية تفاقم الفقر والبطالة والمديونية وتراجع قطاعي الصحة والتعليم، وحذر الحكومة الحالية من التأثر بمن تبقى من أعضائها.
  • انتقد النائب الارتهان المستمر لسياسات صندوق النقد الدولي التي تفرض إجراءات قاسية على المواطن الأردني مثل رفع الضرائب وتقليص الدعم.
  • أشار النائب إلى أن موازنة 2025 تفتقر لخطط واضحة لتخفيف العبء عن الأسر الفقيرة، مما يزيد من أرقام الفقر وتدهور الظروف المعيشية.
  • طالب النائب الحكومة بالتحلي بالشجاعة لإعادة النظر في سياساتها والاستماع إلى صوت المواطن، ووضع خطط تنموية حقيقية تحقق العدالة الاجتماعية وتوفر فرص العمل.
  • حذر النائب من تدهور الخدمات الصحية، خاصة في محافظة الكرك، حيث لا تتوفر التخصصات الطبية الكافية في المستشفيات الحكومية والعسكرية، مما يعرض حياة المرضى للخطر.
  • دعا النائب إلى زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين بحد أدنى 50 ديناراً، مؤكداً أنهم يستحقون التكريم والاهتمام بعد خدمتهم للوطن.
احمد حسن موسى الشديفات
  • أكد أن العلاقة بين الحكومة والمواطن أصبحت استنزافية، حيث لم تخرج يد الحكومة من جيوب المواطنين منذ أكثر من عشر سنوات.
  • حذر من أن الدين العام بلغ مستويات خطيرة، وأن جزءاً كبيراً من الموازنة سيخصص لسداد فوائد الدين، مشيراً إلى أن المواطن الأردني جاع بسبب شح الوظائف وارتفاع الضرائب وتدني الرواتب.
  • طالب بزيادة رواتب المتقاعدين والعاملين لمواجهة ارتفاع المديونية وتكاليف المعيشة، مقترحاً الاقتطاع من رواتب النواب إذا لزم الأمر.
  • انتقد سوء إدارة القطاع الزراعي في المفرق، مطالباً بتخفيض أسعار الشعير لدعم المزارعين، كما طالب بفتح باب التجنيد والتعيينات في جامعة آل البيت لأبناء المحافظة.
  • أشار إلى النقص الحاد في الخدمات الصحية بمستشفى المفرق الحكومي، مطالباً ببناء جديد وتعزيز الكوادر الطبية وتوفير شبكة مواصلات داخلية في المحافظة.
احمد محمد علي الصفدي
احمد محمد علي الصفدي
حزب الميثاق الوطني
  • انتقد النائب نشر خرائط إسرائيلية مزعومة تشمل أجزاء من الأردن والأراضي الفلسطينية ولبنان وسوريا، معتبراً إياها تعبيراً عن عقلية إجرامية وأطماع خبيثة.
  • أكد النائب أن الأردن بقيادته وجيشه وأجهزته الأمنية وشعبه قادر على رد كيد العدو.
  • طالب النائب الحكومة باتخاذ خطوات رادعة للمحتل عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية، بالإضافة إلى تقديره لموقف وزارة الخارجية الرافض.
  • دعا النائب مجلس النواب إلى مخاطبة البرلمانات الدولية لاتخاذ مواقف مساندة للحق الفلسطيني وتعرية الاحتلال.
  • شدد النائب على أن الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان ستبقى عربية، وأن الاحتلال إلى زوال مهما طال الزمن.
اسلام لويفي عيد الاتيم العزازمة
  • انتقدت النائبة الموازنة لكونها تكراراً لموازنة العام السابق، ولم تأت بجديد في ظل ارتفاع الدين والعجز وغلاء الأسعار والفقر والبطالة.
  • طالبت النائبة بموازنة تعيد الاعتبار للمحافظات، وتوزع التنمية بعدالة، وتخلق فرص عمل للشباب في مناطقهم بدلاً من الهجرة إلى العاصمة.
  • دعت النائبة إلى تخصيص موازنة واضحة لإحياء المواقع السياحية في الكرك مثل القلعة ووادي بن حماد والموجب، واستثمارها لخلق فرص عمل وتحسين دخل المحافظة.
  • أكدت النائبة على ضرورة دعم المرأة الكركية من خلال برامج حقيقية لتمويل مشاريعها الصغيرة والمتوسطة وتوفير قروض ميسرة ومبادرات تدريبية.
  • طالبت النائبة بتخصيص الموارد اللازمة لتطوير البنية التحتية الزراعية في الكرك ودعم المزارعين وتشجيع استثمار الشباب في هذا القطاع.
اسماعيل راشد عبود المشاقبة
  • وصف الموازنة بأنها صورة مستنسخة لموازنات سابقة، تفتقر للجديد ولا تعالج المشكلات الحقيقية.
  • انتقد إهمال الموازنة لقطاعي الصحة والتعليم، مشيراً إلى تردي أوضاع المستشفيات والمدارس وارتفاع تكاليف التعليم الجامعي.
  • أشار إلى أن الحكومة لم تجد روافد للموازنة سوى جيب المواطن، من خلال رفع الضرائب والمخالفات وأسعار الخدمات الأساسية.
  • حذر من أن الموازنة أرهقت المواطن واستنزفته، ولم تقدم حلولاً للفقراء أو المرضى أو العاطلين عن العمل.
  • دعا الحكومة والنواب إلى تقوى الله في الوطن والمواطنين، مؤكداً أن كرامة المواطن قد أهينت.
  • أشادت النائبة بجهود اللجنة المالية وأيدت ما جاء في كلمة حزب تقدم.
  • دعت النائبة الحكومة إلى اغتنام التطورات الإقليمية في سوريا وغزة وفلسطين لتعظيم المكاسب الاقتصادية والاستثمارية للأردن.
  • طالبت النائبة بترجمة رؤية التحديث الاقتصادي من الورق إلى التطبيق العملي لتجنب مصير الخطط السابقة التي لم تنفذ.
  • أكدت النائبة على ضرورة استغلال دعم المانحين لخطة التحديث الاقتصادي والتركيز على جذب الاستثمارات الخارجية وتحقيق التنمية المتوازنة.
  • انتقدت النائبة بطء الحكومة في التعامل مع فرصة عودة سوريا كرافد اقتصادي، وطالبت بفتح الحدود أمام التجارة البينية ورفع المنصة عن السيارات العمومي لأبناء الرمثا.
  • أكدت النائبة أن الموازنة خالية من الثغرات إذا طبقت على أرض الواقع، وأنها ستحقق تغييراً ملموساً للمواطن.
  • طالبت النائبة بالتركيز على دعم قطاع الطاقة البديلة لوقف تزايد نفقات الكهرباء والمحروقات.
  • دعت النائبة إلى استكمال دعم القطاع الزراعي بتوفير مخازن مجهزة للتبريد، مشيرة إلى تواضع الدعم الحالي.
  • شددت النائبة على ضرورة إعادة النظر في تعليمات العطاءات الحكومية التي كبدت الميزانية خسائر كبيرة.
  • طالبت النائبة بتثبيت عمال الوطن ومنحهم الأمان الوظيفي، معتبرة ذلك أولوية قصوى.
  • أشار إلى أن الموازنة اعتمدت على نمطية القالب والمخرجات للحكومة السابقة، مما سيؤدي إلى خلل في نسب النمو وتراجع الأداء الاقتصادي.
  • انتقد ارتفاع العجز المالي وزيادة الدين العام، مؤكداً أن الموازنات السابقة لم تحقق تأثيراً ملموساً في تقليل الفقر والبطالة.
  • حذر من الاعتماد على المنح الخارجية وتأثير الأزمات الإقليمية على موارد الدولة، مشدداً على ضرورة معالجة المشكلات الهيكلية في الاقتصاد.
  • طالب بإعادة هيكلة القطاع العام وتحفيز القطاع الخاص، واقترح خطة استراتيجية لتحويل البطالة المقنعة وتقليل الأعباء على الموازنة.
  • دعا إلى عقد مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد الأردني وتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن استضافة اللاجئين، مؤكداً مسؤولية المجتمع الدولي.
  • أكد أن الحكومات لا تستمع لمطالب المواطنين الأساسية في التعليم والصحة والكهرباء والمياه والصرف الصحي، وتركز فقط على زيادة الضرائب والرسوم.
  • طالب بزيادة الرواتب التقاعدية للمدنيين والعسكريين والعاملين، وتخفيض رسوم نقل ملكية الأراضي والعقارات لتنشيط السوق.
  • انتقد رفع الضرائب على شركات الاتصالات ومخالفات السير التي أصبحت عبئاً كبيراً على المواطن، ودعا إلى توحيد رسوم ترخيص المركبات القديمة مع الحديثة.
  • دعا إلى إيقاف منح تراخيص بناء الإسكانات في المناطق غير المخدومة بالصرف الصحي، وإعادة تأهيل شارع ياجوز الحيوي الذي يشهد حوادث مميتة.
  • طالب بتفعيل النظام الإلكتروني في كافة المؤسسات والوزارات لتخفيف العبء على المواطنين، وتصويب أوضاع الأبنية القديمة ومخالفات البناء.
جميل احمد محمد الدهيسات
جميل احمد محمد الدهيسات
الحزب الوطني الإسلامي
  • أكد على معاناة المواطن الأردني من ارتفاع كُلف المعيشة والبطالة وهموم أخرى متعددة.
  • انتقد بشدة أطماع الاحتلال الإسرائيلي وتصريحاته العدائية، ودعا إلى تقوية الجبهة الداخلية والبدء بمشاريع إنتاجية استراتيجية.
  • تبنى مطالب النواب في تحقيق التنمية الشاملة، وعبر عن قلقه من الارتهان لسياسة الاقتراض الخارجي ووصفات البنك الدولي.
  • دعا إلى تبني برنامج محوره الاعتماد على الذات واستثمار موارد الدولة وطاقاتها الوطنية لتعظيم القيمة المضافة من الإنتاج.
  • طالب بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين بخمسين ديناراً على الأقل، مشيراً إلى إمكانية تغطية تكلفتها من معالجة الفساد وتخفيض النفقات.
حامد خليل رشيد الرحامنه
  • أكد على ضرورة زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين من العسكريين والمدنيين بما لا يقل عن 50 ديناراً لتخفيف الأعباء المعيشية.
  • انتقد استمرار صلاحيات وزير المالية بنقل المخصصات المالية دون الرجوع لمجلس الوزراء، معتبراً ذلك إخفاءً للحجم الحقيقي للإنفاق.
  • حذر من استمرار الاستدانة بهذا الشكل، مشيراً إلى غياب رؤية واضحة لمعالجة جذور الأزمة الاقتصادية وتفاقم الأعباء المالية.
  • رفض سياسة زيادة الإيرادات من جيب المواطن، ودعا إلى ضبط النفقات بدلاً من فرض ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب الحالية.
  • أشار إلى تذبذب ترتيب الأردن في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية وتراجعه، مؤكداً على ضرورة اعتباره مشروعاً وطنياً عابراً للحكومات.
حسن صلاح صالح الرياطي
  • طالب بضرورة دعم المقاومة في غزة ورفض أي دعم للعدو الصهيوني، مؤكداً على وحدة المصير بين الأردن وفلسطين.
  • أكد أن الموازنة الحالية لن تحدث أي انفراجة للمواطنين لافتقارها لزيادة الرواتب للموظفين والمتقاعدين، وحذر من ثورة جياع بسبب الظروف المعيشية السيئة ورفع الضرائب.
  • انتقد بشدة سياسة تعيين المسؤولين غير الأكفاء بناءً على الولاء بدلاً من الكفاءة، معتبراً ذلك سبباً رئيسياً لضعف الإدارة وانتشار الفساد.
  • كشف عن ملفات فساد وهدر للمال العام في شركة تطوير العقبة والمؤسسات المنبثقة عنها، مطالباً بحل شركة المرافق وتنفيذ القرارات الحكومية السابقة.
  • أشار إلى إهمال الحكومة لمدينة العقبة وأهلها، من تعطيل البلدية وسلب حقوق المواطنين في إدارة مدينتهم، إلى إفراغ مستشفى الأطفال من الكوادر وتدهور القطاع السياحي والتجاري.
  • أيد ما جاء في كلمة حزب عزم النيابية.
  • انتقد الموازنة الحكومية لكونها كلاسيكية ومكررة، متمنياً عجزاً أكبر لدعم المشاريع الرأسمالية والتنمية المستدامة.
  • تخوف من مشروع الناقل الوطني للمياه، مشيراً إلى تكاليفه الباهظة على المواطن واحتمالية تحوله لفائض إنتاج مع كلف غير مسبوقة.
  • اقترح إنشاء صندوق سيادي بمساهمة عامة أردنية بحتة لتمويل المشاريع الكبرى مثل الناقل الوطني وسكة الحديد دون الحاجة لقروض خارجية.
  • طالب بمركزية التخطيط وتطوير ديوان المحاسبة لمنحه صفة الضابطية العدلية وإنشاء محكمة خاصة به لمراقبة المال العام وكفاءة الإنفاق الحكومي.
حسين علي محمود العموش
  • انتقد النائب الحكومات المتعاقبة لتجاهلها معاناة أهل الزرقاء وتذكرهم فقط وقت الجباية، مشيراً إلى الفقر والعوز الذي ينهش الأردنيين.
  • حذر النائب من أن الجوع كافر وأن استمرار تهميش الشباب العاطل عن العمل وتعيين أبناء المسؤولين بآلاف الدنانير سينزع محبة المواطنين لبلدهم.
  • أشار النائب إلى أن الحكومات أفقرت الأردنيين وحولتهم إلى متسولين، متسائلاً عن وجهة الأردن في ظل هذه السياسات.
  • طالب النائب بتطبيق رؤى رئيس الوزراء نفسه التي وردت في كتابه الذي ألفه عام 1920، خاصة فيما يتعلق بالابتعاد عن القروض المكلفة وبناء الثقة بين الشعب والحكومة.
  • قدم النائب مجموعة من المطالب الخاصة بمحافظة الزرقاء، شملت تحسين القطاع الصحي والتعليمي، دعم البلديات، وحل مشكلة أراضي جناعة.
حكم منصور ظاهر المعادات
حكم منصور ظاهر المعادات
حزب الميثاق الوطني
  • شكر دولة الرئيس على الزيارات الميدانية لمحافظة البلقاء ومتابعته لمشاريعها، متمنياً على الوزراء اتباع هذا النهج.
  • انتقد عجز الحكومات المتعاقبة عن سد المديونية أو تخفيضها منذ أول مجلس نواب، مؤكداً أن الإصلاح يبدأ بالحوار.
  • رفض الموازنة لعام 2025، مشيراً إلى أن إيراداتها تعتمد على جيوب المواطنين دون تقديم خدمات مجدية، ومستشهداً برسوم جوازات السفر والطوابع كأمثلة.
  • حذر من الفساد والتجاوزات في الوزارات، مستنكراً إعادة تعيين موظفين متقاعدين بعقود خيالية على حساب المنح والقروض، ومطالباً بفتح باب التنافس للشباب.
  • طالب بدعم البلديات لتحقيق التنمية الاقتصادية، وإعادة فتح مصنع البندورة في الغور، وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، وتثبيت موظفي مياهنا في البلقاء.
اية الله محمد علي فريحات
  • انتقدت النائب مشروع الموازنة لعدم تقديمه أي جديد عن موازنات السنوات السابقة، واستمراره في سياسات مالية متوارثة أدت إلى تزايد العجز والدين العام.
  • أشارت النائب إلى أن خدمة الدين العام أصبحت عبئاً ثقيلاً يستهلك نسبة كبيرة من النفقات على حساب الاحتياجات الأساسية مثل التعليم والصحة، متجاوزة الإنفاق الرأسمالي.
  • حذرت النائب من أن الموازنة الحالية تضل طريقها بعيداً عن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك، وتفشل في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
  • طالبت النائب الحكومة بانتهاج سياسة مالية تقوم على زيادة قاعدة المكلفين بالضريبة المباشرة وتطبيق مبدأ التكليف التصاعدي لتحقيق العدالة الاجتماعية.
  • دعت النائب إلى ضرورة الاستثمار في الميزات النسبية للمحافظات، مستشهدة بمحافظة عجلون التي تعاني من أعلى نسب الفقر والبطالة بسبب نقص المخصصات والاستثمار.
  • أشار إلى أن أرقام الموازنة تظهر عجزاً يتجاوز 2 مليار دينار، وهو أعلى من المقدر، وأن الإيرادات تعتمد بشكل كبير على الضرائب على السلع والخدمات التي لا تراعي دخل المواطن وتؤثر على الفئات الفقيرة.
  • انتقد ارتفاع النفقات الجارية التي تبلغ حوالي 11 مليار دينار، والتي يتم تمويل جزء منها من الدين العام، وارتفاع فوائد الدين العام التي تشكل 20% من النفقات الجارية.
  • حذر من تراجع الإنفاق الرأسمالي وعدم إنفاق كامل المخصصات المرصودة له، مما يؤثر سلباً على التنمية، واستخدام الدين العام لتمويل النفقات الجارية بدلاً من تعزيز التنمية.
  • استعرض تزايد الدين العام الذي تجاوز 43 مليار دينار بنسبة 116% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن الوعود الحكومية السابقة بخفضه لم تتحقق.
  • طالب الحكومة بضرورة زيادة المنح الخارجية، وتقديم حلول جذرية لمشاكل البطالة والفقر، وتحسين الخدمات الأساسية في قطاعات التنمية، التعليم، الصحة، الزراعة، والبلديات، مع التركيز على مناطق الأغوار.
  • أكد النائب اتفاقه مع كلمة كتلته ودعمه لمقاومة فلسطين، مشدداً على ضرورة الاستعداد لأطماع الكيان الغاصب عبر إعادة خدمة العلم وتقوية الجبهة الداخلية.
  • انتقد النائب الموازنة الحالية بشدة، واصفاً إياها بالتقليدية والمحبطة، ومشيراً إلى أنها نسخة مكررة لا تتسق مع التحديث المطلوب وتزيد من أعباء المواطن.
  • حذر النائب من استمرار العجز المتزايد في الموازنة، والذي قد يصل إلى عشرة مليارات دينار في السنوات الأربع القادمة، مما يفاقم فقر المواطنين ومعاناتهم.
  • أشار النائب إلى وجود هدر كبير للأموال بسبب الفساد الإداري والمالي، كما ورد في تقرير ديوان المحاسبة، ودعا إلى تشكيل لجان متعددة لمتابعة قضايا الفساد.
  • طالب النائب بضبط النفقات وإلغاء الهيئات المستقلة التي تستنزف الخزينة، واقترح وضع حد أعلى للأجور لجميع القطاعات، مؤكداً على ترابط التنمية الاقتصادية بالسياسية.
رند جهاد فؤاد الخزوز
  • أكدت أن الموازنة لم تشكل أي اختلاف في نهج البناء أو كفاءة الإنفاق أو واقعية الإيرادات، وأنها تعتمد على إيرادات أقرب للخيال مما يحتم الاقتراض.
  • انتقدت الحكومة لعدم تحقيق عدالة العبء الضريبي، مشيرة إلى الاعتماد الكبير على الضرائب غير المباشرة التي تفتقر للعدالة.
  • أشارت إلى فشل الحكومات في توجيه الدعم للمواطن المستحق بدلاً من السلع، وتساءلت عن قدرة الحكومة على إعداد قاعدة بيانات لتحديد الفئة المستهدفة.
  • حذرت من تكرار بند المتأخرات الحكومية في الموازنات، معتبرة ذلك مخالفة لقانون الموازنة العامة.
  • انتقدت تردد الحكومة وعجزها عن اتخاذ قرار للمعالجة الجذرية لفشل إدارة ملفي المياه والكهرباء، مشيرة إلى الفاقد الكبير في المياه.
  • انتقد النائب تكرار الموازنات الحكومية بنفس الشكل والمضمون والوعود الفاشلة، مشيراً إلى ارتفاع خدمة الدين والعجز وزيادة الدين العام.
  • أشار النائب إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين بسبب التشوه الضريبي والتضخم، بينما بقيت الرواتب في غيبوبة عن هذه التغيرات.
  • طالب النائب برفع رواتب القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، وتوجيه الدعم للفئات المحتاجة بدلاً من السلع.
  • لفت النائب إلى تدني كفاءة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، مؤكداً على نقص الكوادر وضرورة العناية بالمعلم وتطوير القطاع العام.
  • استعرض النائب مشاكل مناطق دائرته الانتخابية، مثل غياب الصرف الصحي في جيوب الفقر، وسوء الطرق الزراعية، والمشكلات المتعلقة بتنظيم الأحواض والمدارس المتأخرة.
سالم علي محمود أبو دولة
  • طالب الحكومة بإلغاء كافة اتفاقيات السلام والمعاهدات مع العدو الصهيوني رداً على عنجهيته.
  • انتقد الموازنة لكونها تقليدية وتعتمد على الجباية وتثقل كاهل المواطنين بالضرائب والرسوم، مما يؤدي إلى العجز والمديونية.
  • دعا إلى ضبط النفقات والمكافآت والامتيازات غير المجدية، ومحاربة الفساد والترهل الإداري، وإبعاد غير الكفؤين عن المناصب العامة.
  • أشار إلى ضرورة دعم المزارعين وتوفير برامج حقيقية لتشغيل الشباب، وإعادة النظر في الهيئات المستقلة التي تشكل عبئاً على الاقتصاد.
  • استنكر التناقض في سياسات الحكومة التي تشجع حوالات المغتربين بينما تفرض قيوداً عليهم بنظام الموارد البشرية الجديد.
  • أكد أن مشروع الموازنة بني على توقعات جادة بنمو اقتصادي حقيقي وتخفيض العجز الأولي، مما يعزز الاستقرار المالي وثقة المواطن.
  • طالب بزيادة مخصصات شبكة الأمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية وصندوق الطالب الجامعي لشمول أكبر عدد من المنتفعين والطلبة.
  • دعا إلى المحافظة على استقرار أسعار السلع والغاز المنزلي ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والإسراع بتنفيذ المشاريع الكبرى لتحقيق رؤى التحديث الاقتصادي.
  • انتقد المؤسسات المالية التي تستهدف المرأة وتسببت في مشاكل اجتماعية مثل الغارمات وزيادة معدلات الطلاق، مطالباً بتشديد الرقابة عليها.
  • اقترح تشكيل خلية أزمة اقتصادية عاجلة للتعامل مع استحقاقات إعادة إعمار سوريا وتمكين المؤسسات الوطنية من الاستفادة القصوى لزيادة الناتج القومي.
سليمان حويله عيد الزبن
سليمان حويله عيد الزبن
حزب الأرض المباركة
  • أكد على ضرورة العفو العام الشامل رداً على الغطرسة الصهيونية.
  • بارك للجنة المالية جهودها في مناقشة الموازنة بنداً بنداً، وأعلن موافقته عليها ودعمه لتوصياتها.
  • دعا الحكومة، ممثلة بدولة الرئيس والوزراء، إلى تكثيف الزيارات الميدانية للتعرف على أحوال المواطنين وحل مشاكلهم.
  • طالب بزيادات للمتقاعدين العسكريين من رتبة ملازم إلى نقيب، وإعفائهم جمركياً، معتبراً ذلك حقاً مكتسباً.
  • دعا إلى دعم المزارعين في شقيهم الحيواني والنباتي، مطالباً وزراء الصناعة والتجارة والزراعة والمالية بالجلوس مع دولة الرئيس لوضع آلية دعم واضحة.
  • طالبت بمعالجة أزمة المياه في جرش، مشيرة إلى انقطاع المياه الطويل وعدم استغلال الآبار وشبكات المياه المهترئة، وتأخر تنفيذ مشروع الصرف الصحي.
  • دعت إلى فتح باب التجنيد العسكري والمدني للذكور والإناث في الجيش والأمن العام لمكافحة الفقر والبطالة، مع مراعاة شروط العمر.
  • اقترحت حزمة من السياسات لمواجهة التضخم الاقتصادي، شملت رفع أسعار الفائدة، خفض الإنفاق الحكومي، زيادة الضرائب على الفئات ذات الدخل المرتفع، ودعم المشاريع الإنتاجية.
  • أكدت على ضرورة النظر في منح المكرمة الجامعية والقروض الطلابية لأبناء المعلمين وموظفي التربية، ومعالجة مشكلة المدارس المستأجرة وتأخر بناء المدارس الجديدة بسبب البيروقراطية.
  • طالبت بمنح مجالس المحافظات مرونة أكبر في إدارة موازناتها وصرف مخصصاتها لتفعيل اللامركزية وتسهيل تنفيذ المشاريع.
  • طالب بالعفو العام الشامل لجميع القضايا، مناشداً جلالة الملك أبو المكارم.
  • انتقد الحكومة لعدم توفير العيش الكريم للمواطن، مشدداً على ضرورة إنشاء المشاريع التنموية وتوفير فرص العمل للشباب.
  • استنكر استثناء أبناء البادية من التعيينات في الشركات الكبرى مثل الفوسفات والبوتاس، مطالباً بإحلالهم محل العمالة الوافدة.
  • أشار إلى تردي الأوضاع المعيشية في البادية الجنوبية، مؤكداً أن الفقر والبطالة دفعا الشباب نحو المخدرات والسجون.
  • انتقد الرواتب الفلكية لمدراء الشركات الكبرى مقارنة بمعاناة أبناء البادية، ودعا إلى إنصافهم في التعيينات والخدمات.
  • طالب بعفو عام عن المعتقلين والمطلوبين قضائياً، مستنكراً اعتقال الشباب والنساء في ظل شعارات تمكين الشباب والمرأة.
  • أدان الخرائط الصهيونية التوسعية على الأردن وسوريا ولبنان، ودعا إلى إلغاء اتفاقية الغاز وإغلاق سفارة الكيان الصهيوني وجميع الاتفاقيات معه.
  • انتقد السياسات الاقتصادية التي أدت إلى فقر وجوع أربعة ملايين مواطن، وطالب بإلغاء القروض والفوائد وتصفية بنك البتراء والاستفادة من أمواله.
  • رفض وجود القواعد الأمريكية على الأراضي الأردنية، مشيراً إلى أنها تهدر السيادة وتسمح بقتل المواطنين دون ملاحقة، وحذر من الموافقة على وجود حلف الناتو.
  • دعا إلى تعزيز دولة المؤسسات بنزع الصلاحيات التشريعية والقضائية من السلطة التنفيذية، ووقف تغول الحكام الإداريين على قرارات القضاء.
  • تساءل عن مدى تلبية الموازنة لاحتياجات المواطن البسيط ومعالجتها لتحديات البطالة والفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية.
  • أكد على أهمية الالتفاف حول القيادة الهاشمية ومواصلة العمل على تعزيز القوة الداخلية وتحقيق الإصلاحات اللازمة.
  • طالب الحكومة بخطوات جريئة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الإنتاج وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
  • دعا إلى دعم المشاريع الزراعية في إربد والاهتمام بالاستثمارات الزراعية التي تخلق فرص عمل وتخفف البطالة.
  • انتقد وضع مستشفى الأميرة بسمة الحالي وطلب إعادة النظر في موضوع الإعفاءات الطبية لحين تجهيز المستشفى، وطالب بدعم مجلس محافظة إربد.
عبد الحليم محمد عبد الحليم عنانبة
  • أكد أن الموازنة لا تعكس الأرقام الحقيقية للنفقات والالتزامات، مما يؤدي إلى مؤشرات غير دقيقة وارتفاع خدمة الدين العام بشكل كبير.
  • حذر من استمرار الحكومة في نهج زيادة المديونية والاقتراض، مشيراً إلى أن ذلك يزيد الدين العام ويشكل ضغطاً على الضمان الاجتماعي والبنوك الأردنية.
  • انتقد عدم وجود معلومات كافية في مشروع الموازنة حول الدين العام، المؤشرات الاقتصادية، المخاطر والتحديات المالية، وطالب بتحديث طريقة عرض الموازنات.
  • دعا إلى إعادة صياغة مشروع الموازنة بوضع خطة خمسية أو عشرية للتخلص من الدين، تتضمن ضبط النفقات وإيجاد مصادر إيرادات جديدة ومراجعة ملف الخصخصة.
  • طالب بتحسين الوضع الاقتصادي من خلال تحفيز القطاع الخاص، دعم الاستثمار، مكافحة الفساد، زيادة الرواتب، وتخفيف العبء الضريبي على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
  • طالب بتشكيل الحكومات مستقبلاً من قبل البرلمان لتكريس حكم الأغلبية البرلمانية.
  • قدم مشروعاً لتطوير حي الطفايلة يشمل مجمعاً رياضياً ثقافياً ومركزاً لتكنولوجيا المعلومات.
  • دعا إلى تطوير المراكز الصحية في الجوفة والنزهة وإنشاء مدرسة في حي أم تينة.
  • اقترح حلولاً عملية لقضية البسطات في مخيم الوحدات ووسط البلد بما لا يؤثر سلباً على المحال التجارية أو حركة المارة.
  • أدان العمل الإجرامي للاحتلال بحق مستشفى كمال عدوان وطالب بالضغط لإطلاق سراح الكادر الطبي ووقف الإبادة الجماعية في غزة.
عثمان عبد الله سليمان المخادمة
  • أشار إلى أن الموازنة جاءت في جزأين، متمنياً أن تكون موازنة واحدة للدولة، وبيّن أن عنوانها ومضمونها ارتفاع في المديونية وفوائد الدين العام وزيادة في العجز والإنفاق الجاري على حساب الرأسمالي.
  • اعتبر أن الأرقام في الموازنة فيها طمس للحقائق لأنها لم تعبر عن نسبة العجز من حجم الموازنة لعام 2025، مؤكداً أنها غير مطمئنة وتفتقر للنظرة الموضوعية لواقع الشعب.
  • انتقد اعتماد جل الإيرادات على الإيراد الضريبي غير العادل، الذي يقتل الضريبة ويخلق سوقاً سوداء ويحرم الخزينة من العوائد، وينعكس سلباً على قيم الانتماء.
  • طالب بضرورة الاهتمام بلواء الرمثا الذي يعاني من واقع اقتصادي مؤلم وبطالة وجوع، ودعا الحكومة لزيارة اللواء والاطلاع على مشاكله.
  • شدد على مطالب دائرته الانتخابية مثل إلغاء منصة المسافرين البحارة في جمرك الرمثا، وتحسين أوضاع المدارس المتهالكة والمكتظة، وبناء المستشفى العسكري والحكومي في الرمثا.
عطاالله علي قاضي الحنيطي
  • انتقد الموازنة لكونها لا تختلف عن سابقاتها في استمرار العجز وارتفاع المديونية، نتيجة لسياسات اقتصادية عقيمة لم تحقق نمواً حقيقياً.
  • حذر من تفاقم البطالة والفقر وما يترتب عليهما من آفات اجتماعية خطيرة، ودعا الحكومة لرفع الرواتب وضخ السيولة وتطبيق سياسة ضريبية تصاعدية عادلة.
  • أشار إلى النقص الحاد في البنى التحتية والخدمات الأساسية في دائرته الانتخابية، مثل الطرق والصرف الصحي والمراكز الطبية والمدارس.
  • استنكر خصخصة الشركات الحكومية الرابحة بأثمان بخسة، معتبراً ذلك فساداً واضحاً أهدر المال العام، وتساءل عن سبب عدم محاسبة الفاسدين.
  • أكد على أهمية الحفاظ على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كشاهد دولي على القضية الفلسطينية، ودعم جهود الأردن في هذا الصدد.
علي محمود محمد الخزعلي
  • أكد على أن تحقيق العيش الكريم للمواطنين هو أوجب الواجبات على الحكومة، مستشهداً بخطاب العرش السامي والحديث النبوي الشريف.
  • انتقد السياسات الاقتصادية الحالية والحكومة لتنحيتها الكفاءات والخبرات الوطنية، معتبراً أن الأزمة تكمن في الرجال والسياسات لا في الموارد.
  • دعا الحكومة إلى اعتماد المذهب الاقتصادي الإسلامي في المال والأعمال والصيرفة بشكل تدريجي، مشيراً إلى نجاحه عالمياً وفشل الأنظمة الربوية.
  • حذر من ارتفاع صوت الجوع والبطالة المتزايدة، مطالباً بزيادة الرواتب وعقد مؤتمر وطني لإيجاد حلول لمشكلة البطالة.
  • طالب الحكومة بفتح حدود درعا-الرمثا، والإسراع بإنشاء مستشفى عسكري في الرمثا، وإنصاف أبناء اللواء في التعيينات بالجامعة والمستشفى.
عوني علي طلال الزعبي
عوني علي طلال الزعبي
حزب الميثاق الوطني
  • وافق على المادة الأولى من مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.
  • دعم قرار اللجنة بالموافقة على المادة الأولى.
  • أشار إلى أهمية بدء العمل بالقانون اعتباراً من 1/1/2025.
فتحي يوسف سلمان البوات
  • أشار إلى أن بنود "أهم القضايا والتحديات" في الموازنات لم تتغير منذ عام 2017، مما يدل على عدم وجود خطط معالجة فعالة أو عدم تطبيقها.
  • انتقد عدم تخصيص مخصصات لمعالجة المشكلة الاجتماعية للمتعثرين في صندوق التنمية والتشغيل، والذين يمسون أمن أكثر من 84 ألف أسرة.
  • حذر من أن دراسات الجدوى المقدمة من مركز إرادة غير واقعية وتسببت في تورط المقترضين، وطالب بتمييز المتعثرين بمشاريع قائمة عن الوهمية.
  • طالب الحكومة بإلزام الشركات الكبرى مثل برومين والبوتاس بتنمية محافظة الكرك والأغوار الجنوبية، وإعطاء الأولوية لأبناء المنطقة في التوظيف والمواقع الإدارية العليا.
  • دعا إلى حلول لمشكلة ارتفاع فواتير الكهرباء في الأغوار الجنوبية، والإسراع في توزيع أراضي مشروع وادي الأردن، ومنح حوافز للشركات المستثمرة، وتثبيت عمال المياومة، وإعفاء المزارعين من القروض أو فوائدها، وتحسين الخدمات الصحية في المنطقة.
فريال يوسف أحمد بني سلمان
  • أكدت أن عجلون تعيش بين سندان الصمت الشعبي ومطرقة الإهمال الحكومي، ولم تحصل على الحد الأدنى من احتياجاتها في كافة المجالات.
  • انتقدت الموازنة المخصصة لمجلس محافظة عجلون، معتبرة أنها بائسة ولا تكفي لتغطية احتياجات محافظة كبيرة.
  • حذرت من النقص الحاد في الاختصاصات الطبية بالمستشفيات وسوء حالة الطرق، مشيرة إلى معاناة المواطنين في الحصول على العلاج.
  • طالبت بتوفير مديرية تربية ومديرية تنمية اجتماعية في لواء كفرنجة نظراً لكبر عدد سكانه، وحل مشكلة عدم توصيل شبكة المياه لمناطق مثل العامرية.
  • دعت إلى إنصاف الفقراء وإعادة الإعفاءات والمنح الدراسية وزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين، مشيرة إلى أن البلديات تعاني من الإفلاس.
  • انتقد النائب بشدة الفساد المستشري في شركة الفوسفات، مشيراً إلى نهب المال الأردني من قبل مجموعة أجنبية وسوء إدارة الشركة التي يمكن أن تحقق أرباحاً مضاعفة.
  • رفض النائب طريقة إعداد الموازنة، مؤكداً أنها لا تُرسل للأحزاب والمؤسسات المدنية واللجان المتخصصة، مما يجعلها غير شاملة ولا تلبي الأولويات الحقيقية.
  • أشار النائب إلى وجود بنود غامضة في الموازنة مثل "المساهمة الوطنية" و"تسديد التزامات سابقة"، مما يدل على عدم شفافية وعدم معرفة النواب بتفاصيل الإيرادات والنفقات.
  • حذر النائب من تزايد الدين العام والعجز القياسي في الموازنة، مطالباً بضرورة إصدار قانون يمنع الحكومة من الاقتراض دون موافقة مجلس النواب.
  • أكد النائب أن الموازنة فشلت في الإجابة على الأسئلة الأساسية المتعلقة بخلق فرص العمل، تحسين الخدمات، تحفيز النمو الاقتصادي، خفض الدين العام، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.
  • انتقدت النائبة الموازنة العامة لافتقارها لعنصر التنمية وتحولها لوثيقة لتسيير الأمور اليومية دون نقلة نوعية.
  • حذرت من ارتفاع العجز في الموازنة، مشيرة إلى أن النفقات الرأسمالية لا تتجاوز 12% من مجموع النفقات، مع صرف بعضها على تعويضات ورواتب بدلاً من المشاريع التنموية.
  • استشهدت بوقائع محددة لهدر المال العام وسوء الإدارة في سلطة منطقة العقبة، مثل مكافآت الموظفين، وفصل 150 شاباً، وإيقاف مشاريع حيوية بحجة عدم توفر المال بينما يتم هدره في أمور أخرى.
  • رفضت استيفاء رسوم من أهالي العقبة لمشروع الأراضي ثم إيقافه، وتساءلت عن إمكانية توفير المال المهدور لتمويل البنية التحتية اللازمة.
  • دعت إلى وقف الظلم الواقع على المواطنين من سوء الإدارة المحلية وارتفاع الضرائب وفواتير الخدمات، مؤكدة أن فصل المياه والكهرباء يؤثر على أسر بأكملها.
  • انتقد النائب الموازنة لعدم إحداثها أي تغيير يذكر في معالجة مشكلات البطالة والفقر وارتفاع المديونية والعجز.
  • دعا النائب الحكومة لدعم المؤسسات الخاصة والمصانع والشركات التي توفر فرص عمل للشباب من خلال تخفيض الضرائب وأسعار الطاقة.
  • أيد النائب تخصيص أكبر ميزانية لدعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وطالب بفتح باب التجنيد لخريجي الجامعات في التخصصات الحديثة وزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين.
  • أشار النائب إلى أن محافظة الطفيلة تنتج 9% من حاجة الأردن للكهرباء، لكنها تعاني من فصل التيار الكهربائي عن المنازل وعدم استفادة المجتمع المحلي من مشاريع الطاقة.
  • طالب النائب الحكومة باستغلال مشاريع طاقة الرياح في الطفيلة لإيجاد وظائف كريمة لأبناء المحافظة وإنارة شوارعها، وانتقد حرمان أبناء الجنوب من المنح الجامعية وممارسات دائرة الاستثمار في الضمان الاجتماعي.
  • انتقد النائب الحكومة لاستخدامها نفس الأدوات والمسؤولين الفاسدين الذين كانوا موجودين في الحكومات السابقة، مما يؤدي إلى استمرار الفشل.
  • أشار النائب إلى ارتفاع الأسعار الجنوني وتأثيره السلبي على المواطنين، مستغرباً من عدم قدرة الأردن كمنتج رئيسي لبعض السلع على توفيرها للمواطنين بأسعار معقولة.
  • طالب النائب بضرورة مراجعة سياسات الإعفاءات الطبية، مؤكداً على حرمان الأردنيين من العلاج في المستشفيات الكبرى المخصصة للوافدين، وشدد على أن الصحة حق دستوري.
  • دعا النائب إلى مراجعة وضع أبناء غزة في الأردن، مؤكداً على أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع الأردني ويجب ألا يعاملوا كغرباء، وطالب بتسهيل تصاريح عملهم.
  • رفض النائب الموازنة بسبب استمرار تهميش مطالب أهل الزرقاء، وعدم الاهتمام بالبطالة، وتجاهل حقوق المتقاعدين، وتدهور دور مجلس النواب في الرقابة والتشريع.
  • حذر من السير بذات النفق الذي سارت به الحكومات السابقة والذي أدى إلى الفقر والبطالة وتزايد المديونية.
  • طالب بتبني رؤية اقتصادية واقعية تركز على دعم القطاع السياحي والزراعي والنقل والصناعات الخفيفة والمتوسطة، مع توفير حوافز ضريبية وبيئة تشريعية جاذبة.
  • دعا إلى تفعيل أجهزة الرقابة على المال العام وزيادة قدرة ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، واستحداث جهاز موازٍ يراقب كفاءة الإنفاق الحكومي.
  • أوصى بتشكيل لجنة لتقييم واقع الشركات التي تملك الحكومة حصصاً فيها، والوقوف على أسباب خسائرها ومحاسبة المسؤولين.
  • أكد على ضرورة إعادة النظر في قانون الإدارة المحلية والبلديات لتمكينها من تحقيق التنمية الشاملة للأطراف، وزيادة مخصصات اللامركزية والبلديات.
  • أيد كلمة كتلة حزب عزم التي انتقدت الموازنة وسياسات الحكومة.
  • انتقد الموازنة لكونها خجولة ولا تلبي التطلعات الوطنية ولا تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي، مشيراً إلى ضعف النفقات الرأسمالية المخصصة للنهوض الاقتصادي.
  • طالب الحكومة بمراجعة معادلة احتساب أسعار المشتقات النفطية وتخفيض رسوم الجامعات، ووجه بضرورة الاهتمام بالمتقاعدين العسكريين والمدنيين.
  • دعا إلى توزيع المنح بعدالة على المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية مثل الزرقاء، وقدم مطالب خدمية محددة لمحافظته.
  • أشار إلى أن الموازنة لم تحقق أدنى معايير ومبادئ رؤية التحديث الاقتصادي، وأن الوطن يمر بمنعطف تاريخي يتطلب أداءً حكومياً استثنائياً.
محمد عبد الرزاق عيد الرعود
  • أكد على أن الموازنة ترتكز في غالبها على الضرائب، وأن الدين العام وخدمته يزداد عاماً بعد عام.
  • طالب بضرورة خفض الإنفاق العام للحد من ارتفاع العجز والتحرر من سياسات صندوق النقد الدولي.
  • دعا إلى تعزيز القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية، ودراسة إحياء الأراضي الزراعية وغير الزراعية للاستفادة منها.
  • انتقد وجود هيئات مستقلة تشكل عبئاً مالياً وإدارياً، وطالب بإعادة النظر فيها لترشيد النفقات.
  • أشار إلى أن محافظة الطفيلة تعاني من الفقر والبطالة منذ عقود، وطالب بإعادة النظر في اتفاقيات شركات طاقة الرياح فيها لدعم المجتمع المحلي.
علي سليمان محمد الغزاوى
علي سليمان محمد الغزاوى
تحالف نماء والعمل
  • شكر جلالة الملك على دوره في تعزيز الأمن والاستقرار في الأردن، معتبراً المملكة واحة أمان في منطقة مضطربة.
  • انتقد العجز المزمن في الموازنة العامة وارتفاع الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة، محذراً من تداعياته على مستقبل الأجيال.
  • طالب الحكومة بإقناع المؤسسات الدولية بتغيير معيار قياس الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى إجمالي الإيرادات، مبيناً أن النسبة الحقيقية ستكون 450%.
  • اقترح تبني برنامج وطني طويل الأمد لسداد الدين العام، يبدأ بتحقيق فائض مالي في الموازنة ووقف الاقتراض.
  • دعا إلى مراجعة منظومة الاستثمار الأجنبي وتحفيز الصادرات وحماية المنتج المحلي، وانتقد تراجع الطبقة الوسطى وإهمال القطاع الزراعي.
محمود خلف حمد النعيمات
  • حمل الحكومة السابقة مسؤولية تدمير الاقتصاد الأردني وإرهاق المواطنين بالديون والتجاوزات، مشيراً إلى أنها خلفت إرثاً صعباً للحكومة الحالية.
  • انتقد وزير المالية السابق محمد العسعس بشدة، متهماً إياه بتدمير الاقتصاد الأردني والتعامل بفوقية، ومستشهداً بتصريحاته حول عدم رده على رئيس الوزراء والوزراء.
  • أشار إلى تعيين الحكومة السابقة لـ 300 شخص من الأقارب والجيران في الشراكات الحكومية، مؤكداً أنه وجه سؤالاً بهذا الخصوص للحكومة الحالية.
  • طالب الحكومة بمراجعة ملف المبالغ التي حصلتها هيئة مكافحة الفساد ولم تذكر في الموازنة، وكذلك مراجعة ملف خصم رواتب المتقاعدين العسكريين الذي قام به وزير المالية السابق.
  • دعا إلى فصل بلدية قرى النعيمات عن بلدية مؤاب لأسباب إدارية وتنظيمية، وطالب بالاهتمام ببعض الطرق في منطقته الانتخابية.
مصطفى فؤاد محمد الخصاونه
  • أكد على ضرورة احترام حرمة وقدسية قبة البرلمان من قبل الجميع، بمن فيهم الصحفيون.
  • طالب بعدم مخاطبته من الشرفة، مشيراً إلى أن ذلك يخالف النظام الداخلي.
  • شدد على أهمية الالتزام بالقواعد الدستورية والنظام الداخلي للبرلمان.
معتز محمد موسى أبو رمان
معتز محمد موسى أبو رمان
تحالف نماء والعمل
  • أشار إلى أن الموازنة الأكبر في تاريخ المملكة تتوقع نمو الإيرادات بشكل غير منطقي مقارنة بالنمو الاسمي، مما يثير الشكوك حول مصداقيتها.
  • حذر من تفاقم العجز الذي سيصل إلى مليارين و278 مليون دينار، مشبهاً إياها بسابقاتها التي أدت إلى مديونية بلغت 44 مليار دينار، متسائلاً عن المستقبل.
  • انتقد عدم احتساب عجز الهيئات المستقلة ضمن العجز الكلي، مما يرفع العجز التراكمي إلى 3 مليارات و70 مليون دينار، وعدم محاسبة الحكومة على تراجع الإنفاق الرأسمالي.
  • دعا إلى الانتقال من الدولة الرعوية إلى دولة الإنتاج، مؤكداً أن تعزيز القدرة الشرائية للمواطن ودعم القطاع الخاص هما المحركان الحقيقيان للنمو الاقتصادي.
  • رفض تخصيص 100 مليون دينار كميزانية طوارئ بعد انتهاء جائحة كورونا، معتبراً ذلك يجافي الدستور ويفتقر للشفافية في الرقابة البرلمانية.
مي محمد علي الزيادنه
  • أكدت أن الموازنة عقلانية وحكيمة، رُسمت بالوطنية وتتحمل أعباءً جمة في ظل ظروف إقليمية صعبة.
  • أشادت بخبرة رئيس الحكومة في الاقتصاد والتخطيط، معتبرة إياه مؤتمناً على ترتيب الأرقام وتقليب المشاريع.
  • دعت إلى وقوف النواب يداً بيد مع الحكومة للتحكم في النفقات وتوجيهها بعيداً عن التسيب، بدلاً من المناوئة والإحباط.
  • طالبت بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين، ورفع قضاء صبحا إلى لواء، ووقف دمج مديرية تربية البادية الشمالية، وفتح مركز ترخيص في البادية.
  • شددت على ضرورة حل مشكلة المياه في البادية الشمالية، ودعم جامعة آل البيت لتمكينها من الاستمرار في أداء واجباتها.
ميسون صبحي محمد القوابعه
  • انتقدت النائبة نقص الكوادر الطبية في مستشفى الطفيلة الحكومي رغم توفر الأجهزة، مما يعيق الاستفادة منها.
  • أشارت إلى اعتماد محافظة الطفيلة على معلمين من خارج المحافظة لسد النقص في التخصصات الأساسية، مما يؤثر على استقرار العملية التعليمية.
  • طالبت بتشغيل أبناء الطفيلة العاطلين عن العمل، خاصة مع عدم وجود قطاع خاص يوفر فرص عمل، وعرضت تشغيل واحد من كل ثلاثة عاطلين.
  • رفضت سياسة وزارة التعليم العالي التي تشجع طلاب المحافظات الأخرى على الدراسة مجاناً في جامعة الطفيلة بينما أبناء الطفيلة يعانون في الحصول على المنح.
  • دعت إلى توجيه الاستثمار نحو الطفيلة مع التأكيد على ضرورة تشغيل الكفاءات المحلية بدلاً من استقدام عمالة من الخارج في المشاريع القائمة.
ناصر سلامه عقله نواصره
  • انتقد ارتفاع إجمالي الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة، مشيراً إلى أنه سيتجاوز 44 مليار دينار أردني بنهاية 2024، مما يعادل 117% من الناتج المحلي الإجمالي.
  • حذر من استنزاف الحكومة لمقدرات مؤسسة الضمان الاجتماعي، مبيناً أن الحكومة مدينة للضمان بـ 10 مليارات دينار أردني، ودعا إلى التوقف عن إحالة الموظفين للتقاعد المبكر.
  • أشار إلى أن نسب نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة في الموازنة (2.5%) أقل بكثير من المستهدف في رؤية التحديث الاقتصادي (5.6%)، مما يعني عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.
  • رفض تقديرات الإيرادات الضريبية في الموازنة، معتبراً إياها مبالغاً فيها وغير واقعية بناءً على الأداء الفعلي للسنوات السابقة.
  • اتهم مشروع القانون بعدم الشفافية في عرض البيانات، خاصة فيما يتعلق بحجم العجز الحقيقي وإيرادات ضريبة المحروقات، ومخالفته لمعايير المحاسبة الدولية.
هاله يوسف محمود الجراح
هاله يوسف محمود الجراح
الحزب الوطني الإسلامي
  • انتقدت النائبة تجاهل الحكومات المتعاقبة للبعد الاجتماعي للأرقام في الموازنة، وجعل المواطن مجرد رقم، مع التركيز على زيادة الإيرادات دون مراعاة معاناة المواطنين.
  • حذرت النائبة من تزايد حجم المديونية العامة للدولة بوتيرة متسارعة، واستخدام الضمان الاجتماعي كمصدر مفضل للاقتراض، مما يعرض أموال المشتركين للخطر.
  • أشارت النائبة إلى أن دخل الموظف الأردني لم يزد لأكثر من عقد، بل تناقص فعلياً بسبب التضخم، وطالبت الحكومة بإجراءات واقعية لتحسين مستوى معيشة المواطنين بدلاً من الوعود.
  • رفضت النائبة استمرار الحكومة في تطبيق وصفات البنك وصندوق النقد الدولي التي لم تنجح في تخليص الأردن من الاعتماد على القروض والمنح الخارجية، ودعت إلى الاعتماد على اقتصادي محلي.
  • أكدت النائبة أن الإجراءات الحكومية الحالية لا تعالج الخلل الحقيقي في الاقتصاد، ولا تحفز الإنتاج، مشيرة إلى ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج وتشوهات القوانين الاقتصادية.
هدى حسين محمد عتوم
  • أشارت إلى أن الموازنات المتتالية تشهد تراجعاً في الإيرادات وتزايداً في النفقات والمديونية، مع استمرار هيمنة ضريبة المبيعات دون مشاريع تنموية.
  • انتقدت تقارير ديوان المحاسبة ومكافحة الفساد التي تكشف عن هدر مئات الملايين، متسائلة عن دور أجهزة الرقابة الداخلية ومحاسبة المقصرين.
  • رفضت سياسات وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى عدم كفاءة الإنفاق على التعليم الإضافي، والمدارس الدامجة باهظة التكلفة، وهدر الأموال في الدراسات والأبحاث وتطوير التعليم المهني.
  • حذرت من التضييق على الحريات العامة، وتجاوز الحكومة لقرارات القضاء، وضعف الخدمات الأساسية، وتحول صناديق إقراض المرأة إلى أداة لتدمير الأسرة.
  • طالبت بحلول جذرية لمشاكل محافظة جرش، مثل الطرق غير المعبدة، والمشاريع المتوقفة، والمستشفيات المكتظة، مؤكدة أن الحكومة لا تملك حلولاً للمعضلات المتراكمة.
  • حذر من أن 80% من دخل الموازنة يعتمد على المواطن الذي يعاني من ضائقة مالية، مما يؤدي إلى مآسٍ اجتماعية كعدم القدرة على تعليم الأبناء.
  • انتقد بشدة سياسات الخصخصة السابقة التي وصفها بسرقة مقدرات الوطن، مستشهداً بملف الفوسفات ومحذراً من تكرار نفس السيناريو.
  • أشار إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة في الطفيلة، رغم أهميتها، لم تحقق المنفعة المرجوة للمواطنين بسبب اتفاقيات ظالمة وعدم الالتزام بتخصيص الدعم المجتمعي.
  • طالب بإعادة النظر في ملف التخاصية بالكامل وتشكيل لجنة وطنية عليا لاسترداد المليارات من خلال التسويات، بدلاً من تكرار الأخطاء السابقة.
  • دعا إلى تشجيع الاستثمار المحلي وتذليل المعيقات من خلال توحيد جهات الرقابة وتبسيط إجراءات الترخيص، مستشهداً بنجاح مشروع تطوير شارع الملك فيصل في زيادة الرخص وفرص العمل.
  • انتقد النائب الموازنة لعدم معالجتها للخلل الضريبي وارتفاع العبء الضريبي وخدمة الدين العام، مشيراً إلى أنها لم تتلافى السلبيات التي شخصها مؤلف الكتاب الاقتصادي.
  • أكد النائب أن الحكومة عاجزة عن تحقيق أهداف خطط التحديث الاقتصادي المتعلقة بمعدلات النمو وتشغيل الشباب، داعياً إما لإلغاء هذه الخطط أو استقالة الحكومة.
  • طالب النائب باستغلال الثروات الطبيعية في باطن الأرض مثل البترول والغاز، مستشهداً بحقل الريشة، وانتقد غياب أي مبالغ في الموازنة لاستخراجها.
  • دعا النائب إلى استثمار أراضي الخزينة وأملاك وزارة الأوقاف لبناء مشاريع إسكانية وتوزيع الأراضي على الشباب للزراعة، كحل لمشكلتي البطالة والإسكان.
  • اقترح النائب تأسيس شركة قابضة حكومية كبرى تستثمر أموال الأردنيين والمغتربين في مشاريع داخلية وخارجية، خاصة في السعودية، لتشغيل المهندسين والقطاع الخاص.
يوسف محمد هارون الرواضيه
يوسف محمد هارون الرواضيه
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على أن بيان الحكومة نقطة انطلاق مهمة لكنه بحاجة لرؤية تنفيذية أكثر شمولاً ووضوحاً لمواجهة التحديات الاقتصادية.
  • طالب بإصلاح النظام المالي والضريبي لتعزيز الشفافية ومحاربة التهرب الضريبي دون الإضرار بالطبقات المتوسطة والضعيفة.
  • دعا إلى تطوير البنية التحتية بمشاريع كبرى مثل الناقل الوطني وسكك الحديد، وإصلاح التعليم ليتماشى مع سوق العمل، ودعم القطاعات الإنتاجية كالسياحة والزراعة.
  • انتقد بشدة الإجراءات القاسية ضد المنشآت السياحية في البتراء، وطالب بإنشاء صندوق مخاطر للقطاع السياحي وتقديم تسهيلات مالية وضريبية.
  • طالب الحكومة بسداد ديون الجامعات الرسمية مباشرة للبنوك وإلزام الجامعات بالسداد للبنك المركزي بفائدة رمزية، وزيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين.
محمد احمد علي الجراح
  • أشاد بالقيادة الهاشمية ممثلة بجلالة الملك وولي عهده، مؤكداً على دورهما المحوري في استقرار الأردن ونجاح الملفين الأمني والخارجي.
  • انتقد الموازنة العامة، معتبراً عجزها ناتجاً عن فشل السياسات الاقتصادية أو أخطاء متراكمة من حكومات سابقة، وحذر من وصفات صندوق النقد الدولي.
  • طالب الحكومة بتبني أفكار اقتصادية إبداعية وخارج الصندوق، والاستعانة بمستشارين شباب وخبراء لمعالجة التحديات الاقتصادية.
  • دعا إلى تعديل قانون دائرة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة لتعيين رئيسيهما من قبل مجلس النواب، وإلى السماح بتعدين العملات الرقمية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي.
  • أوصى بتفعيل ملف التدريب المهني لحل مشكلة البطالة، وأتمتة الحكومة وتوفير دراسات جدوى للمستثمرين، واقترح تحويل إربد لمنطقة اقتصادية خاصة وتخفيض أسعار المحروقات أو ضريبة المبيعات.
حمزة محمد محمود الحوامدة
حمزة محمد محمود الحوامدة
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على جميع التوصيات التي توصلت إليها اللجنة المالية، والتزم بكل ما جاء في كلمة حزب وكتلة الميثاق الوطني.
  • طالب بتبني خطط استثمار واضحة المعالم ومعلنة، قائمة على حصر وتحديد الموارد الوطنية القابلة للاستثمار، مع التوجه نحو عقود الامتياز بدلاً من الخصخصة.
  • حذر من أن تكون الأولوية لدى الحكومة في التغلب على احتياجاتها المالية من خلال متابعة جيوب المواطنين، ورفض رفع أسعار السلع الأساسية لرفد الموازنة.
  • دعا إلى إعادة النظر في الامتيازات المقدمة للقطاع الخاص وتبني قانون وطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيراً إلى خلل في المنظومة الإدارية البيروقراطية وأثمان الطاقة.
  • اقترح إعادة تقسيم مخصصات الجامعات لدعم البحث العلمي، والإيفاد في التخصصات النادرة، وإنشاء مشاريع تنموية لتقليل البطالة والفقر.