صالح عبد الكريم شحادة العرموطي

النواب / صالح عبد الكريم شحادة العرموطي

صالح عبد الكريم شحادة العرموطي

عمّان الثانية، جبهة العمل الاسلامي حزب الأمة كتلة حزب الأمة تنافس

سجل المداخلات البرلمانية

الجلسة السادسة2026-08-19

طالب بانتخاب مباشر وكامل لأعضاء المجالس المحلية ورؤساء البلديات، مستشهداً بالمادة 128 من الدستور التي تحمي جوهر الحقوق والحريات، ورفض أي تراجع عن الديمقراطية.
أكد على أن الأمة هي مصدر السلطات، وأن أي قانون يجب أن يحترم إرادة الشعب ولا يمس أساسيات الحقوق الدستورية.
انتقد اقتراح اللجنة الذي يلغي انتخاب رؤساء البلديات، معتبراً أن رئيس البلدية المنتخب هو الأجدر بتمثيل الأعضاء وجمعهم، كما ورد في مشروع الحكومة الأصلي.
دعا إلى إضافة نقابة الجيولوجيين إلى عضوية المجالس المحلية، نظراً لأهمية دورهم في التعامل مع الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين.
رفض التصويت على ما جاءت به اللجنة، مؤكداً على ضرورة العودة إلى انتخاب نصف أعضاء المجالس المركزية على الأقل كحل بديل في حال رفض الانتخاب الكامل.

الجلسة الخامسة (اليوم الثالث)2026-08-18

طالب بشطب توصية الحاكم الإداري في الجوانب الفنية المتعلقة بالبلديات، مؤكداً أن الاختصاص ينعقد للمجلس البلدي وحده.
رفض تدخل موظفي الوزارة في شؤون البلديات، معتبراً أن ذلك يحجر على عقل الناخبين وممثلي الشعب.
أكد أن المجلس البلدي هو صاحب الولاية العامة في جميع الأمور المالية والإدارية وشؤون البلديات الداخلية، ورفض الوصاية عليه.
دعا إلى استبدال رقابة الوزارة على البلديات برقابة مجلس النواب ربع سنوية، لضمان الشفافية والمساءلة الفورية.
عارض حل المجالس البلدية بشكل عام، مؤكداً على احترام إرادة الناخبين وضرورة ربط أي نزاعات بالقضاء للفصل فيها خلال مدة محددة.

الجلسة الخامسة (اليوم الثاني)2026-08-17

انتقد إضافة مصطلح "المرصد البلدي" في التشريع، معتبراً إياه لغواً لا يجوز أن يرد في القانون.
رفض مبدأ حل المجالس البلدية أو النيابية بتنسيب من الحكومة، ودعا إلى تعديل الدستور لمنع حل مجلس الأمة.
استنكر منح الوزير صلاحية الموافقة على إجازات رؤساء البلديات، معتبراً ذلك انتقاصاً من ولاية المجلس المنتخب وتدخلاً غير مبرر.
أكد أن رئيس البلدية ليس موظفاً بل منتخب بانتخاب عام وسري ومباشر، مما يمنحه استقلالية عن تبعية الوزير.
طالب بأن يكون مدير البلدية مرتبطاً ارتباطاً كلياً بالمجلس البلدي في قرارات التعيين والنقل، وليس للوزير صلاحية في ذلك.

الجلسة الخامسة (اليوم الأول)2026-08-16

انتقد النائب المشروع لأنه يتعامل مع رؤساء البلديات كموظفين تابعين للوزير، مما يهدر استقلاليتهم التاريخية.
وصف النائب حل البلديات وتعيين المجالس بدلاً من انتخابها بأنه "مجزرة تشريعية" و"ردة عن الإصلاح" تخالف توصيات اللجنة الملكية والدستور.
رفض النائب تغيير اسم "البلدية" إلى "الإدارة المحلية"، معتبراً ذلك هدماً للتراث وتجاهلاً لنص الدستور الذي يشير إلى "الشؤون البلدية والمجالس القروية".
أكد النائب أن البلديات مؤسسات أهلية ذات استقلال مالي وإداري، ولا يجب أن تخضع لسلطة المتصرف أو الوزير.
طالب النائب رئيس اللجنة بتوضيح ما إذا كانت هناك مواد في المشروع قد أُقرت بشكل مخالف لما تم طباعته ونشره، لتحديد موقفه وموقف كتلته.

الجلسة الرابعة (اليوم السابع)2026-08-11

طالب الحكومة بتوضيح أسباب تأخر نتائج الثانوية العامة فوراً لتجنب انتشار الإشاعات والقلق العام.
دعا الحكومة ورئيسها إلى الالتزام بحضور جلسات مجلس النواب احتراماً لهيبة المجلس.
انتقد المادة (7) المتعلقة بسلطة الهيئة على المؤسسات التعليمية، مشيراً إلى وجود مراكز قوى تمنع التدخل في المناهج الأجنبية التي تشكل خطراً على الأمن المجتمعي.
أكد على ضرورة بسط الرقابة الشديدة على المؤسسات التعليمية الأجنبية لضمان تقيدها بالمناهج الأردنية واحترام سيادة البلد.
اقترح تحديد المعلومات ذات الصفة السرية في القانون أو بنظام واضح، بدلاً من ترك الأمر للمجلس لتجنب المساءلة القانونية.

الجلسة الرابعة (اليوم السادس)2026-08-09

انتقد النائب إنشاء الهيئات المستقلة، معتبراً أنها تزيد العبء المالي على خزينة الدولة وتؤدي إلى ازدواجية وتضارب في الاختصاصات مع الوزارات القائمة.
حذر النائب من منح المؤسسات التعليمية الأجنبية صلاحية وضع مناهج خاصة بها، مؤكداً على سيادة الدولة الأردنية وضرورة تقيد جميع المؤسسات ببرامجها وتشريعاتها.
أشار النائب إلى أن الهيئات المستقلة، رغم استقلالها المالي والإداري، قد تفتقر إلى الكفاءة في اختيار الأشخاص وتعتمد على الولاءات السياسية بدلاً من المؤهلات العلمية.
رفض النائب ربط الهيئات برئيس الوزراء، مؤكداً أن ذلك سيؤدي إلى غياب رئيس الوزراء عن جلساتها وجعل قراراتها عرضة للطعن، ودعا إلى ربطها بوزير مختص ذي خبرة.
طالب النائب بضرورة إشراك النقابات المهنية في تشكيل هذه الهيئات، مشيراً إلى أنها تمثل شريحة واسعة من المجتمع وتملك الخبرة اللازمة.

الجلسة الرابعة (اليوم الخامس)2026-08-04

طالب بالرجوع إلى النص الأصلي في بعض المواد، خاصة ما يتعلق بتغيير صفة الانتفاع للاستملاك، محذراً من قرارات ارتجالية غير مفيدة.
أيد الاستثناء الخاص بالاستملاكات لغايات استكمال تنفيذ خط سكة حديد قائم، معتبراً إياه نقطة إيجابية تضمن حصول المتضررين على تعويضات عادلة.
انتقد عدم شمول الاستثناء لسكك الحديد الجديدة، مؤكداً أن ذلك يخالف مبدأ المساواة بين المواطنين بموجب الدستور.
اقترح استثناء سكة الحديد بالكامل من تطبيق المادة لضمان العدالة لجميع المتضررين من مشاريع السكك الحديدية.

الجلسة الرابعة (اليوم الرابع)2026-08-03

انتقد منح المشاريع والقوانين امتيازات للأجانب دون مراعاة مصلحة المواطن الأردني المغلوب على أمره.
طالب بأن يكون التملك بما لا يتعارض مع سيادة الدولة الأردنية، ورفض أي اعتداء على هذه السيادة.
حذر من السماح بالبناء خارج التنظيم على الأراضي الزراعية للشركات والأجانب، مؤكداً على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية.
رفض تغيير صفة الاستعمال العام للمنفعة العامة بقرار من الوزير أو رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن ذلك يلحق ضرراً بالمواطنين ويتعارض مع قرارات قضائية سابقة.
أكد أن تحديد التعويضات بنسبة معينة وتحديد صلاحيات القضاء في هذا الشأن يتعارض مع الدستور الأردني ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.

الجلسة الرابعة (اليوم الثالث)2026-08-02

عارض منح دائرة الأراضي صلاحية الفصل في قضايا إزالة الشيوع، مؤكداً أن الاختصاص الأصيل يعود للمحاكم النظامية.
استشهد بقرارات المحكمة الدستورية المتعددة التي تؤكد على مبدأ درجات التقاضي، ورفض اعتبار قرارات لجان إزالة الشيوع قطعية دون إمكانية الطعن.
انتقد تجاهل الحكومة لموقف نقابة المحامين الأردنيين، مشيراً إلى سوابق تاريخية في استشارة النقابة قبل إقرار القوانين.
طالب بنزع الصلاحيات القضائية والتشريعية من السلطة التنفيذية، مؤكداً على مبدأ دولة المؤسسات والقانون واستقلالية القضاء.
حذر من أن خرق الدستور يعتبر إرهاباً وليس مجرد جريمة، مستشهداً بقانون منع الإرهاب.

الجلسة الرابعة (اليوم الثاني)2026-07-28

أكد أن مشروع القانون يخالف المادة (11) من الدستور التي تنص على عدم استملاك الملكية إلا للمنفعة العامة وبتعويض عادل، ويعتبره غصباً للعقار واعتداءً على حق المواطن.
أشار إلى أن المشروع يتغول على مبدأ الفصل بين السلطات وعلى اختصاص القضاء في تحديد التعويضات، مستشهداً بالمواد الدستورية (102، 103، 104) وقرارات المحكمة الدستورية التي تؤكد درجات التقاضي.
انتقد نسبة التعويض المقترحة (10%) واعتبرها اعتداءً صارخاً، مستنداً إلى آراء خبراء ومديري دوائر أراضي سابقين ونقابة المحامين الذين أجمعوا على تعارضها مع النصوص الدستورية.
رفض مفهوم 'الطريق' في القانون، موضحاً أن الطرق التي يقتطع منها الربع القانوني لا يستفيد منها المواطن في حالة السكك الحديدية، وأنها محظورة عليه ولا تخدم ملكيته.
دعا الحكومة إلى سحب مشروع القانون احتراماً للدستور وحقوق المواطنين، مستذكراً سابقة لرئيس وزراء سابق قدم استقالته عندما شعر بعدم رغبة النواب في الثقة بحكومته.

الجلسة الرابعة (اليوم الأول)2026-07-26

طالب بإصدار بيان من المجلس يدين انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات، ويدعو الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية للتدخل.
انتقد فرض رسوم على مزاولة المهنة، مؤكداً أن دفع الرسم عبء على المواطن وينعكس على المستهلك، واقترح تخفيض الغرامات المقترحة.
حذر من أن تشكيل لجان الاعتراضات والامتحانات لن يكون عملياً للتعامل مع الأعداد الكبيرة من الحرفيين، مما سيؤدي إلى ثورة عند تطبيق القانون.
رفض منح المفتشين صفة الضابطة العدلية على الحرفيين، معتبراً ذلك استقواء عليهم ويحرمهم من حق الدفاع، وطالب بشطب هذه المادة.
دعا إلى تعديل المدة المحددة لتوفيق الأوضاع من سنة إلى ثلاث أو خمس سنوات، لتمكين الحرفيين من استيعاب التغييرات وتجنب إعدام المهن.

الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)2026-07-22

طالب بضرورة دراسة المشروع بصورة هادئة والتشاور مع القوى والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمجلس الاقتصادي قبل إقراره.
حذر من الآثار السلبية للقانون على اليد العاملة الأردنية وغير الأردنية، معتبراً أنه سيحرم الكثيرين من الحصول على رخص ويؤدي إلى خلل في الأمن المجتمعي.
استشهد بالمواد الدستورية (23، 111، 128) ليؤكد أن العمل حق لجميع المواطنين ولا يجوز المساس بالحقوق والحريات الأساسية أو المراكز القانونية المستقرة للحرفيين السابقين.
انتقد فرض الامتحانات على أصحاب الخبرات الطويلة، مقترحاً أن يقتصر التطبيق على الفترة اللاحقة لنفاذ القانون وأن تكون مدة تصويب الأوضاع لا تقل عن ثلاث إلى خمس سنوات.
دعا إلى إعادة المشروع إلى لجنة العمل للاستماع إلى أبناء الشعب الأردني والحرفيين، مؤكداً أن الأمة مصدر السلطات.

الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2026-07-21

انتقد غياب الوزير المعني عن الجلسة، معتبراً ذلك إهمالاً لمشروع قانون قدمته الحكومة.
أكد أن القانون يحرم لجنة النشاط الاجتماعي من حقوقها ويقلق مصير أكثر من 1400 موظف وعامل وأسرهم، مستشهداً بحالات لم يحصل فيها متقاعدون على مستحقاتهم.
رفض إسناد مهام تجارية وتسويقية للقوات المسلحة، مستدلاً بالمادة 127 من الدستور التي تحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته، معتبراً ذلك مساساً بهيبة الجيش.
طالب بالإبقاء على المؤسسة الاستهلاكية ككيان مدني ودعمها من الحكومة، وشطب إلغاء المؤسسة العسكرية احتراماً للنصوص الدستورية وحفاظاً على حقوق العاملين.
أشار إلى أن الدمج المقترح غير مرصود له في قانون الموازنة، وأن هناك مبالغ مترتبة على المؤسسة العسكرية تبلغ 19 مليون دينار، مما يثير القلق.

الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2026-07-19

طالب بشطب قرار المشروع وقرار اللجنة والعودة إلى النص الأصلي للمادة (7) لتعزيز دور العلماء والأساتذة.
أكد أن العلماء والأساتذة هم سفراء للأردن في الخارج ويجب دعمهم لأنهم يخرجون أجيال المستقبل.
أشار إلى ذكرى استشهاد دولة إبراهيم هاشم ومعالي سليمان عبد الرزاق طوقان، مستذكراً مواقفهم الوطنية والقانونية.
دعا إلى تذكير الشعب والإعلام الرسمي والحكومة برموز الأردن الوطنية الذين ضحوا من أجل الأمة والعروبة.

الجلسة الثانية2026-07-14

طالب باحترام الدستور والقانون ودور مجلس النواب وحقوق النواب، منتقداً التسرع في بعض القضايا الحقوقية وإجراءات الحكومة.
أكد على ضرورة عرض أي مشروع قانون من الحكومة على المجلس أولاً قبل تحويله إلى اللجان، مستشهداً بالمادة (74) من النظام الداخلي.
اقترح أن يكون سريان القانون بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية لضمان الانسجام بين القوانين وإعطاء المواطنين حق الطعن.
دعا إلى التركيز على الجانب الأكاديمي والمهني في تشكيل المجالس، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني، ورفض تضارب المصالح.
طالب بتعديل مدة عضوية المجالس لتكون مفتوحة بناءً على الكفاءة والخبرة، وأن تكون الجنسية الأردنية منذ مدة لا تقل عن عشر سنوات شرطاً، وخفض مدة رئيس الجامعة من خمس إلى ثلاث سنوات لتشجيع الشباب.

الجلسة الأولى2026-07-12

طالب بسحب القانون فوراً لأنه يمثل "قهراً للرجال والشعب الأردني" ويتعارض مع الدستور وإرادة الأمة.
أكد أن القانون يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، ويسمح للسلطة التنفيذية بالتدخل في القضاء والتشريع، مما يقوض دولة المؤسسات.
انتقد إلغاء المجالس المنتخبة مثل مجالس المحافظات وحل 105 بلدية بقرار حكومي، مشيراً إلى أن ذلك لم يحدث حتى في عهد الأحكام العرفية.
حذر من أن القانون يخالف نصوصاً دستورية صريحة تتعلق بحقوق وحريات المواطنين، مثل المادة (128) التي تمنع المساس بجوهر الحقوق والحريات.
أشار إلى أن القانون يولد الطائفية والإقليمية والجهوية من خلال التمييز في الحقوق، مثل تخصيص نسبة للمرأة، ويعطل القوانين والتشريعات البلدية القائمة.

الجلسة الرابعة والعشرون (اليوم الأول)2026-04-15

عارض تخفيض الغرامات وعقوبات السجن في بعض المواد، مشيراً إلى أن ذلك لا يراعي مصلحة المواطن.
انتقد وصف أحد الوزراء للنقابات المهنية بأنها 'مراكز قوى' تؤثر على إقرار القوانين، مؤكداً على دورها الوطني وبيوت الخبرة.
رفض إحالة التحكيم في الاتفاقيات إلى جهات أجنبية مثل باريس، مشدداً على ضرورة أن يكون التحكيم وطنياً وباللغة العربية.
استنكر إعفاء المطورين من الرسوم الجمركية في بعض الاتفاقيات، وتساءل عن عدم استغلال الثروات الوطنية بأيدٍ أردنية.
دعا إلى تشكيل لجنة مشتركة من النواب والأعيان لدراسة النقاط الخلافية في القوانين بدلاً من الإصرار على القرارات.

الجلسة الثالثة والعشرون2026-04-13

أشاد بموقف جلالة الملك الصلب والشجاع تجاه القدس والمسجد الأقصى، وبدور الجيش الأردني في الدفاع عن المقدسات.
أدان الاعتداءات على لبنان، واعتبرها اعتداءً على الأردن والأمة، ودعا إلى وحدة الصف العربي والإسلامي لمواجهة المشروع الصهيوني والإملاءات الأمريكية.
رفض تصريحات نتنياهو حول الأردن، وطالب بوقف التنسيق الأمني وتقديم شكوى لمجلس الأمن ضد هذه التصريحات.
أيد مشروع القانون المقترح، واقترح أن يكون نافذاً بعد ثلاثين يوماً من نشره، مؤكداً على أهمية اعتماد الهوية الوطنية في المعاملات الحكومية لأغراض أمنية وتنظيمية.
طالب بإلزام جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بقبول الهوية الوطنية كوثيقة رسمية تحت طائلة المسؤولية، وشطب عبارة "ليس دائماً المواطن على حق" من المداخلات.

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الرابع)2026-04-08

أكد أن أي قرار يصدر بالأكثرية في المجلس يمثل الجميع ولا يقتصر على كتلة معينة، مستشهداً بنجاح قرار العلاوات الذي كان مكسباً للمجلس بمجموعه.
حذر من مخاطر إجراء الامتحانات إلكترونياً، مشيراً إلى احتمالية تعطل الإنترنت وما يترتب عليه من كشف لأسرار الدولة وفقدان لحماية الامتحانات.
انتقد بشدة النص الذي يحصن القرارات الإدارية من الطعن القضائي أو الإداري، مؤكداً أن هذا النص باطل دستورياً وقانونياً وأن حق الطعن استحقاق دستوري.
رفض تغليب الاستقرار على مصلحة الطالب وحقه في الطعن، مشدداً على أن الطالب يلجأ للطعن عندما يعتقد جازماً بحقه وأن القضاء الإداري ألغى أي نص يحصن القرار الإداري.
دعا إلى دعم صناديق الإسكان والضمان الاجتماعي للمعلمين، وأيد إنشاء أندية للعاملين في الوزارة والمؤسسات التعليمية، لكنه تساءل عن حرمان المعلمين من نقابة قوية تمكنهم من تمثيلهم في المحافل العربية والدولية.

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثالث)2026-04-07

طالب بشطب عبارة "الاستقرار العاطفي والنفسي" من المادة (4) لأنها غير واضحة وغير دستورية، مؤكداً أن الدستور يغطي هذه الجوانب وأن الاستقرار الحقيقي يكون بتأمين الأمن والمعيشة الكريمة.
انتقد شطب اللجنة لعبارة "توجيه للعملية التربوية توجيهاً يطور في شخص المواطن والقدرة على التحليل والنقد والمبادرة والإبداع" من الفقرة (ك)، معتبراً أنها أساسية لتطوير شخصية المواطن.
رفض إطلاق تسمية "المجالس البرلمانية" على مجالس طلاب المدارس، مؤكداً أن المجالس النيابية هي للبرلمان دستورياً.
انتقد غياب نقابة المعلمين عن تشكيل اللجان، مشدداً على أن النقابة قائمة دستورياً ويجب أن تكون ممثلة، كما استغرب استبعاد رئيس مجلس النقباء الذي يمثل 15 نقابة مهنية.
اقترح أن يكون وزير الأوقاف نائباً لرئيس اللجنة، وأن يكون المفتي العام للمملكة عضواً فيها، لضمان تمثيل الجانب الشرعي والديني في العملية التربوية.

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثاني)2026-04-06

طالب بإضافة تعريف للجامعة وتعريف للمؤسسة التعليمية الأجنبية يخضع للرقابة الحكومية، مستشهداً بالمادة 19 من الدستور.
أيد النص الذي يقر بأن دين الدولة الإسلام والإسلام جزء من العقيدة والشريعة والنظام والحياة، معتبراً إياه نصاً متقدماً ومفخرة للأردن.
اقترح إضافة عبارة "وعدوان ظالم يتعارض مع القانونية والشرعية الدولية" إلى البند المتعلق بالاحتلال الصهيوني لفلسطين، لتعزيز حب فلسطين لدى الأبناء.
أكد أن كتلة جبهة العمل الإسلامي لا تُناكف أحداً وإنما تعمل لمصلحة الوطن، وتؤيد النصوص المفيدة بجرأة سواء من الحكومة أو الزملاء.

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الأول)2026-04-05

انتقد النائب تجاهل رأي الخبراء والوزراء السابقين الذين عارضوا الدمج، مشيراً إلى أن وزير التربية الحالي نفسه كان ضد الدمج سابقاً.
أشار النائب إلى أن القانون ألغى التوجيهي والمواد الموحدة وتجاهل نقابة المعلمين، معتبراً إياه نسخة طبق الأصل من قوانين سابقة أدت لتدهور التعليم في الأردن.
رفض النائب دمج الوزارتين، مؤكداً أن التربية والتعليم تختص بتنمية الموارد البشرية والتعليم العالي شأن آخر، وأن التجارب السابقة للدمج لم تكن ناجحة.
طالب النائب برد القانون بالكامل، مستشهداً بحقه الدستوري في ذلك وبقرارات سابقة للمحكمة الدستورية التي تؤكد صلاحية المجلس في الرد أو عدم الرد على القوانين في أي مرحلة.
دعا النائب الحكومة إلى سحب قانون الضمان الاجتماعي أيضاً، مؤكداً أن معارضته للقوانين تأتي من منطلق مصلحة الوطن واستقراره.

الجلسة الحادية والعشرون2026-04-01

أدان النائب ممارسات الاحتلال بحق الأسرى، واصفاً إياها بالإجرام النازي والهتلري والبربري.
أكد النائب أن هذه الممارسات تشكل خرقاً للقانون الدولي والشرعية الدولية وتستوجب المساءلة الجنائية.
طالب النائب بإعلان الجهاد وقطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية والتنسيق الأمني مع الاحتلال.
انتقد النائب صمت المنظمات العربية والإسلامية والدولية تجاه ما يحدث في فلسطين، خاصة إغلاق المسجد الأقصى وإعدام الأسرى.

الجلسة العشرون2026-03-30

رفض الاتفاقية الأوروبية بقيمة 50 مليون يورو لأنها مشروطة بقيود تمس السيادة الوطنية وتتضمن بنوداً لا علاقة لها بالقرض مثل دعم اللاجئين السوريين وتمكين المرأة.
انتقد المبالغة في فرض الغرامات والعقوبات في قانون الأحوال المدنية، مشيراً إلى أن المواطن يعاني أصلاً من الأعباء المالية والضرائب.
طالب بإعادة اختصاص قضايا إزالة الشيوع إلى القضاء بدلاً من دائرة الأراضي، مؤكداً على وجود مخالفات دستورية واضحة في القانون المقترح بهذا الشأن.
حذر من أن بعض القوانين المقترحة، مثل قانون الملكية العقارية، تضيق على حقوق المواطنين في أراضيهم وتفرض عليهم أعباء غير عادلة.
دعا الحكومة إلى عرض اتفاقية الغاز على مجلس النواب بموجب المادة 33 من الدستور، أسوة بالاتفاقيات الأخرى، لتمكين المجلس من بسط رقابته.

الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2026-03-11

تحفظ على إحالة القرار إلى ديوان المحاسبة للتنفيذ، مؤكداً أن الديوان ليس جهة تنفيذية أو ضابطة عدلية.
طالب بتحويل ملفات الفساد إلى القضاء الجنائي والجنح، مشدداً على أن هذا أمر وجوبي حسب قرار المجلس العالي لتفسير الدستور.
انتقد تقصير الوحدات الرقابية الداخلية وضرب أمثلة على عدم الاستجابة لتعميمات رئيس الوزراء بخصوص السفر على الملكية الأردنية ومخالفات الوزراء.
أشار إلى إهمال في تنفيذ المشاريع وتصفية بنك البتراء التي استمرت 35 عاماً دون قرار، مما أدى إلى ضياع حقوق.
دعا إلى التدقيق على وزارة الخارجية وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين للحفاظ على الوطن.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم السادس)2026-03-04

طالب الحكومة بموقف واضح وحازم تجاه تصريحات نتنياهو التي تهدد سيادة الأردن، ورفض أي مساس بأرضه وسمائه.
حمل الحكومة المسؤولية الكاملة وطالبها بسحب مشروع القانون المقترح، مؤكداً رفض كتلته له سنداً للمادتين 91 و 92 من الدستور.
أكد أن القانون المقترح ينتهك الدستور والمواثيق الدولية، خاصة فيما يتعلق بالمساواة وحقوق المواطنين المكتسبة، محذراً من إثارة الرعب في قلوب الأردنيين.
انتقد الدراسة الاكتوارية التي استند إليها القانون، مشيراً إلى أنها بنيت على معلومات خاطئة وغير دقيقة حول أرباح الصندوق وعدد المنتسبين والمتقاعدين.
دعا إلى رفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، واعتبر التعديلات المقترحة على الضمان الاجتماعي خطاً أحمر يمس أمن واستقرار المواطن.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الخامس)2026-03-02

أكد أن القانون محبوك بصورة إيجابية ويصب في مصلحة المواطن، مشيداً بدقة اللجنة في صياغة النصوص.
طالب بشطب عبارة "النظام العام" من بعض النصوص لتجنب الإشكالات القانونية ومرونة تفسيرها، والاكتفاء بـ "التشريعات النافذة".
اقترح شطب "ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك" في فقرة قبول الطلب حكماً بعد 15 يوماً، لخدمة المؤمن وتجنب الخلافات القضائية.
انتقد المادة (29) واقترح إحالة الأسباب الموجبة لعقد التأمين على الأشخاص إلى دائرة الإفتاء لضمان انسجامها مع الشريعة الإسلامية.
دعا إلى العودة للنص الأصلي في عقوبات بيع الحقوق مع تعديل مدة الحبس من 3 إلى 4 أشهر لعدم إعطاء القاضي صلاحية استبدال الحبس بغرامة، مشدداً على خطورة هذه الأفعال.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الرابع)2026-02-25

صحح النائب مصطلحات قانونية ودستورية، مؤكداً أن الأصح هو استخدام "واضع التشريع" بدلاً من "المشرع".
أشار النائب إلى أن القانون المدني الأردني، الذي أقر بالإجماع، يطبق أحكام الشريعة الإسلامية ويعد مرجعية قانونية، مستشهداً بالمادة (921) التي ترفض أي مخالفة للشريعة.
انتقد النائب صياغة البند (1) من الفقرة (ج) المتعلق باتخاذ الإجراءات الاحتياطية، معتبراً أنه يولد اجتهاداً يضعف دور المستفيد ويحمّل المواطن مسؤوليات قد تكون من اختصاص الدفاع المدني.
رفض النائب إضافة عبارة "كلياً أو جزئياً" في البند (د) المتعلق بسقوط الحق في التعويض، معتبراً أنها لا تتفق مع القواعد العامة أو القانون المدني.
دعا النائب إلى ضرورة وجود قانون عقود التأمين بدلاً من الاكتفاء بنظام التأمين الإلزامي، مؤكداً على الفارق الشاسع بينهما.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثالث)2026-02-23

أكد على أهمية قانون التأمين الجديد كمرجعية قانونية واجتماعية تعالج قضايا التعويض عن الضرر المادي والمعنوي، مشيدًا بجهود اللجنة في صياغته.
طالب بتعديل اسم القانون من "قانون عقود التأمين" إلى "قانون التأمين" أو "قانون عقد التأمين" ليكون أكثر وضوحًا ومباشرة.
اقترح إضافة شرط "اتفاق خطي" لعقد التأمين ليكون وسيلة إثبات قوية، مستشهدًا بالفقه والأحكام القانونية التي تؤكد أهمية الكتابة.
انتقد المدة المقترحة (14 يومًا) لإتمام بعض الإجراءات، داعيًا إلى تقليصها إلى (10 أيام) لتواكب "عصر السرعة" وتلبي احتياجات المواطنين بشكل أسرع.
دعا إلى توجيه رسالة من البرلمان الأردني إلى البرلمانات العربية والأوروبية لطرد سفارة العدو الصهيوني من الأردن، معتبرًا ما يحدث إعلان حرب على الأردن والمنطقة.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-18

طالب بتقصير مدة إيقاف الرخصة إلى ثلاثة أشهر بدلاً من 12 أو 18 شهراً، للحفاظ على الاستثمار وتجنب تسريح العمال.
رفض منح صفة الضابطة العدلية للموظفين، مؤكداً أن اللجوء إلى القضاء هو السبيل لرفع الظلم وتحقيق العدالة.
أكد على عمق الأردن العربي والإسلامي، مشيراً إلى أهمية العلاقات مع الدول العربية المجاورة وكسر اتفاقية سايكس بيكو.
شدد على حق البرلمان في الاعتراض على قرارات مجلس الوزراء، مؤكداً أن النواب هم أصحاب الولاية العامة على القوانين.
دعا الحكومة إلى عرض اتفاقية الغاز على البرلمان سنداً للمادة 33 من الدستور، معرباً عن تخوفه من العدو الصهيوني الذي اعتدى على السيادة الأردنية.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الأول)2026-02-16

طالب بإحالة أي نزاع أو خلاف بين الأطراف إلى القضاء، مؤكداً أن الهيئة التنظيمية لا تملك صلاحية الفصل في النزاعات الدستورية.
أكد على سيادة الدولة في تحديد تسعيرة الغاز لمواجهة الاحتكار، مشيراً إلى أن الدول تراعي المنظومة الدولية دون التنازل عن سيادتها.
دعا الحكومة إلى تزويد مجلس النواب باتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني لإقرارها وفق المادة (33) من الدستور، واقترح إلغاء أي اتفاق سابق لاستيراد الغاز من العدو الصهيوني.
اقترح تعديل مدة خطة الطوارئ من 180 يوماً إلى 90 يوماً، مؤكداً على أهمية السرعة في تنفيذ خطط الطوارئ.
انتقد شرط "إذا كان مستوفياً جميع شروط تقديم الطلب" في الموافقة الضمنية على الرخص، مطالباً بشطبه لضمان عدم استغلاله لتعطيل الطلبات.

الجلسة السابعة عشرة (اليوم الأول)2026-02-09

أكد أن قرار الكيان الصهيوني بإلغاء قانون التشريع يُعد خرقاً للدستور والقانون الدولي والسيادة الأردنية، ويستوجب إبطال الاتفاقيات مع العدو.
طالب بتمديد المدة الزمنية لدخول القانون حيز التنفيذ (من شهر إلى ثلاثة أشهر) لحماية المواطنين والتجار وضمان اطلاعهم على القوانين قبل تطبيقها.
انتقد اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، مشيراً إلى إفلاس الشركة الموقعة وضرورة عدم تخفيض نسبة الغاز المخصصة للأردن عن 20% حتى لو تحقق الاكتفاء الذاتي.
دعا الحكومة إلى عرض جميع اتفاقيات التعدين والغاز على مجلس النواب أو مجلس الأمة كاستحقاق دستوري سنداً للمادة 33 من الدستور.
اقترح إضافة "الشخص الطبيعي والاعتباري" إلى تعريف "الشخص" في المادة الأولى ليتوافق مع اقتراحات اللجنة في مواد أخرى من القانون.

الجلسة الخامسة عشرة2026-02-01

أكد أن الاتفاقية تتعارض مع نص المادة (9) من الدستور التي تمنع إبعاد الأردني من ديار المملكة أو تقييد حريته في التنقل والإقامة.
انتقد نص الاتفاقية الذي يطلب ضمانات لمنع عقوبة الإعدام، معتبراً ذلك تدخلاً في صلاحيات الملك والقضاء الأردني.
حذر من إمكانية التوقيف المؤقت دون بينة كافية، مشدداً على مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وضرورة احترام إنسانية المتهم.
رفض اعتماد النص الإنجليزي كمرجع في حال الاختلاف حول تفسير أحكام الاتفاقية، مؤكداً على سيادة اللغة العربية كلغة رسمية.
استشهد بحالات سابقة لإبعاد مواطنين أردنيين رغم عدم قانونية ذلك، مؤكداً على ضرورة حماية المواطن الأردني من التسليم.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-01-28

أيد مشروع القانون لأنه يسهل على المواطن ويخفف الأعباء المالية والإجرائية، معتبراً إياه نقطة إيجابية.
حذر من مخاطر التهكير والجانب الإلكتروني في توثيق العقود، وتساءل عن استعداد وزارة العدل لتأهيل الكوادر الفنية لمواجهة هذه التحديات.
انتقد صياغة المادة المتعلقة بـ'الإفادات الخطية المشفوعة بالقسم القانوني'، مؤكداً أنها تثير إرباكاً قانونياً ودستورياً، ورفض إلزام المشتكى عليه بأداء القسم.
طالب بتعديل النص الدستوري لإعادة صلاحية القضاء في بحث دستورية القوانين والأنظمة، ورفض تفويض مجلس النواب صلاحياته للحكومة في فرض الضرائب والرسوم.
اقترح الاحتفاظ بنسخة ورقية وإلكترونية للوثائق، ورفض إتلاف السجلات الرسمية، مؤكداً على أهمية التوثيق التاريخي ودور مجلس النواب في حماية الحقوق.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)2026-01-26

أكد على أهمية مشروع القانون في خدمة قطاع واسع وتوسيع الاختصاص المكاني، مشيداً بجهود إعداده.
طالب بتعديل تعريف كاتب العدل ليشمل المحامين والقضاة المتقاعدين، وليس فقط الموظفين، ليعكس الواقع الجديد.
دعا إلى تعديل نص سريان مفعول القانون ليصبح بعد مرور 30 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية، انسجاماً مع الدستور.
اقترح تعديل مسمى "وزير العدل" إلى "وزير العدلية" ليتوافق مع نص المادة 28 من الدستور.
انتقد تقييد صلاحيات كاتب العدل بضرورة موافقة وزير العدل على بعض الإجراءات، مطالباً بشطب هذا الشرط لمنحهم كامل الصلاحيات.

الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الثاني)2026-01-21

طالب بمنح المدير صلاحيات أوسع واستقلالية في اتخاذ القرارات بدلاً من الوزير، مؤكداً أن الوزراء يغادرون مواقعهم بينما المدراء ثابتون.
أكد على ضرورة الإبقاء على كلمة 'خطياً' في القرارات لضمان الشفافية وتوفير أساس قانوني للطعن الإداري.
انتقد شطب عبارة 'أوسع انتشاراً' من نص الإعلان في الصحف، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى إبطال الإجراءات القانونية.
دعا إلى تشديد العقوبات على الشركات الكبرى المحتكرة، مقترحاً إضافة عقوبة الحبس إلى الغرامات لحماية الاقتصاد الوطني والمستهلكين.
استغرب عدم انعقاد مجلس المنافسة منذ تشكيله، مطالباً بتفعيله وزيادة عدد اجتماعاته وإشراك النقابات المهنية فيه.

الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الأول)2026-01-14

أكد على أهمية القانون في مواجهة "الحيتان" وحماية الطبقة الفقيرة من استقواء الشركات الضخمة.
طالب بتعديل مدة نشر القانون في الجريدة الرسمية لتكون 30 يوماً بدلاً من 90 يوماً، انسجاماً مع النص الدستوري.
دعا إلى تجنب ترك مسؤولية قرارات المنافسة للوزير، ونقلها إلى الدائرة الفنية المتخصصة لتخفيف الضغوط السياسية.
رفض إلغاء كلمة "ممارسات" من القانون، محذراً من إحداث إشكال قانوني أمام المحاكم وتعارض مع اتفاقيات دولية ومواد أخرى في القانون.
شدد على ضرورة بقاء نص "السوق" ليشمل السلعة والخدمة معاً، معتبراً أن ذلك هو التعريف الأصح والأدق لمجمل المعاملات.

الجلسة الثانية عشرة2026-01-05

طالب الوزير بالاعتذار عن إساءته لنائبة، مؤكداً على ضرورة احترام الأعراف البرلمانية.
انتقد تغول الحكام الإداريين على القضاء، مشيراً إلى قرارات توقيف تعسفية تخالف أحكام القضاء.
رفض قانون الجرائم الإلكترونية، معتبراً إياه حجراً على حرية التعبير والفكر التي كفلها الدستور.
أدان خطف رئيس فنزويلا، واصفاً إياه بالبلطجة الدولية وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
دعا إلى طرد القواعد الأمريكية من الدول العربية والإسلامية، وطالب بتوحيد الصف العربي والإسلامي لمواجهة التحديات.

الجلسة الحادية عشرة2025-12-29

طالب بتعديل تسمية سريان مفعول القانون لتكون بمرور (30) يوماً على نشره في الجريدة الرسمية انسجاماً مع أحكام الدستور.
أكد على ضرورة التمييز بين الفتوى والوعظ والإرشاد، مشدداً على أن الفتوى يجب أن تصدر من دائرة الإفتاء الرسمية لحماية مصالح الناس.
اقترح إضافة المفتي العام للقوات المسلحة وعميد كلية الشريعة بـالجامعة الأردنية وممثل عن وزارة العدل إلى مجلس الأوقاف لتعزيز الخبرات القانونية والشرعية.
رفض صرف مكافآت لأعضاء مجلس الأوقاف، معتبراً أن حضور الجلسات يجب أن يكون صدقة جارية، وانتقد صرف مبالغ لمن لا يحضر الجلسات.
دعا إلى شطب مصطلح 'الأراضي الأميرية' من القانون وتحويلها إلى 'أراضي ملك' لانسجامها مع التشريعات الحالية، واقترح العودة إلى النص الأصلي المتعلق بصندوق الحج لضمان عدم تحويل أموال المودعين إلى وقف.

الجلسة التاسعة2025-12-22

استهجن قرار الحكومة بتخفيض الضريبة على مشتقات التبغ والسجائر الإلكترونية، مطالباً بالرجوع عنه وتخفيض الضرائب على الفقراء والكاز والسولار.
طالب الحكومة والبرلمان بإصدار بيان ضد اعتداءات نتنياهو على المسجد الأقصى ومخاطبة البرلمانات الأوروبية بهذا الخصوص.
أكد على ضرورة سريان مفعول القانون بعد مرور 30 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، انسجاماً مع المادة 93 من الدستور ولإتاحة الوقت لدراسته وتطبيق أنظمته.
عارض استبدال مصطلح "الأنظمة" بـ "التعليمات" في بعض مواد القانون، مشيراً إلى تعارضه مع المادة 31 من الدستور التي تنص على إصدار الملك للأنظمة اللازمة لتنفيذ القوانين.
رفض شطب الإشارة إلى "الوصية والوقف" من القانون، مؤكداً على أهمية الإبقاء عليهما لتكريس المرجعية الشرعية والإسلامية، ودعا إلى تخزين السجل الإلكتروني ليكون مرجعية قانونية ومعرفية للجميع.

الجلسة الثامنة (اليوم الثالث)2025-12-10

حجب الموازنة لأنها لا تُمثل الشعب الأردني ولا تقدم له أي فائدة في ظل الفقر والجوع والمديونية.
انتقد سياسات الحكومة التي أدت إلى مديونية تجاوزت 60 مليار دولار وسيطرة صندوق النقد الدولي، معتبراً ذلك استعماراً اقتصادياً.
رفض حل البلديات وتعطيل الدستور، وحل نقابة المعلمين، مؤكداً أن ذلك يتعارض مع الديمقراطية والحريات وحق إنشاء النقابات.
حذر من توقيع اتفاقية الطاقة التي تمنح الصهاينة أراضي أردنية، وطالب بقطع اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني وطرد القواعد الأمريكية من الأردن.
طالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وكبار السن الذين يعانون من أمراض، ودعا إلى زيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين وحماية السيدات المطلوبات للتنفيذ القضائي.

الجلسة السادسة2025-12-01

انتقد النائب بشدة الأصوات الإعلامية التي تمس هيبة مجلس النواب، مطالباً الحكومة بإيقافها والتأكيد على الاستحقاق الدستوري للمجلس.
أدان النائب تدخلات ترامب في سيادة الدول العربية والإسلامية، معتبراً أن ما قاله يخل بالأمن والسلم العالميين ودعا لمواجهته كأمة عربية وإسلامية.
حذر النائب من المساس بالوحدة الوطنية والأحزاب، مؤكداً على ضرورة وحدة الصف لمواجهة المشروع الصهيوني والإملاءات الأمريكية.
رفض النائب تدخل الحكام الإداريين في قرارات القضاء، مشيراً إلى أن توقيف الأشخاص بعد تبرئتهم بموجب قانون منع الجرائم غير دستوري ويمس حقوق المواطنين.

الجلسة الخامسة2025-11-24

طالب بحق النواب الدستوري في الحديث والمناقشة تحت القبة دون قيود، منتقداً محاولات إيقاف النقاشات.
رفض إدخال السلطة التنفيذية في صلاحيات القاضي بقانون كاتب العدل، ودعا إلى الحفاظ على استقلالية القضاء.
انتقد اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، وطالب بحظر استيراد أو تصدير الغاز أو التعاون معه، مؤكداً على أهمية الغاز الوطني.
عارض اتفاقية تسليم الأشخاص التي تتعارض مع الدستور وصلاحيات الملك في العفو وتخفيض العقوبة.
رفض الاتفاقيات التي تفرض وصاية أجنبية على الأردن، مثل اتفاقية الـ 50 مليون يورو مع إيطاليا، معتبراً إياها تدخلاً في السيادة الوطنية.

الجلسة الرابعة2025-11-17

أكد أن المشروع سياسي ووطني بامتياز وواجب مقدس، خاصة في ظل التهديدات التي أطلقها نتنياهو ضد الأردن.
انتقد صمت الحكومة تجاه تصريحات نتنياهو، مشيداً بموقف سمو الأمير الذي رد على هذه التصريحات واعتبرها إعلان حرب على الدولة الأردنية.
طالب بإعادة التجنيد الإجباري وتأهيل الشباب ليكونوا رديفاً للقوات المسلحة، مشيراً إلى مخاطبة كتلة جبهة العمل الإسلامي لرئيس الوزراء بهذا الشأن.
دعا إلى إعادة تفعيل الجيش الشعبي للتدرب على حمل السلاح، مستذكراً تجربة الجيش الشعبي في التسعينات ومعسكرات الحسين في عهد وصفي التل.
أشار إلى أن تجاهل الحكومة لسؤال النواب حول التجنيد الإجباري هو استحقاق دستوري، مما اضطره لتحويل السؤال إلى استجواب.

الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2025-11-12

أكد على أن كتلة جبهة العمل الإسلامي تدعم وحدة الصف وجمع الكلمة في ظل الظروف السياسية المعقدة.
سجل موقفاً داعماً لموقف جلالة الملك الرافض للتوطين والتهجير والوطن البديل، معتبراً خطاب الملك جامعاً وقوياً.
أشار إلى أن الأردن وقيادته وقفا مع القضية الفلسطينية بكل جهد وتضحية، وأن الشارع الأردني التحم مع فلسطين وأهل غزة.
دعا إلى صمت الأقلام التي تسيء أو تحرض على حزب جبهة العمل الإسلامي، مؤكداً على أن الأردن وطن محبة وألفة.
أنهى حديثه بالتأكيد على أن التوافق على الانتخابات لا يعني حرمانهم من المشاركة، مشيراً إلى تمثيلهم في رئاسة الكتل.

الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2025-11-11

انتقد النائب الموازنة لعدم كفالتها الطمأنينة للمواطنين، بل زادتهم فقراً وجوعاً وحرماناً.
أشار إلى ارتفاع نسبة عجز الديون إلى 118%، متجاوزة توقعات الحكومة، واستدانة 11 مليار دينار من الضمان الاجتماعي.
رفض أرقام الحكومة حول نسبة الرواتب من الموازنة، مؤكداً أنها تجاوزت 84%، مما يقلل من القدرة على المطالبة بالحقوق.
تساءل عن معالجة الحكومة لعجز شركة الكهرباء وسلطة المياه، وانتقد استعمار صندوق النقد الدولي وغياب تقارير ديوان المحاسبة ومحاسبة الفاسدين.
طالب بوقف الهدر في النفقات الحكومية وسفرات النواب والأعيان لتوفير الأموال وسد عجز الموازنة.

الجلسة الثانية2025-11-03

أكد أن خطاب جلالة الملك كان جامعاً وقريباً من نبض الشارع، مما أوجد ارتياحاً كبيراً لدى المواطنين.
طالب بتعزيز الحريات وحقوق المواطنين المصانة دستورياً، مشيراً إلى أهمية ترجمة مبادئ العدل والمساواة والقدوة الحسنة التي ذكرها الملك في الأوراق النقاشية.
دعا الحكومة إلى عدم الهيمنة على القرارات وإشراك مجلس النواب فيها، مؤكداً على مبدأ الفصل بين السلطات.
أشاد بتركيز الملك على قضية غزة، وحث الحكومة على تكثيف الجهود الدبلوماسية والسياسية، والسعي لقطع العلاقات مع العدو الصهيوني.
أشار إلى أن الأردن قدم الكثير لدعم غزة، مؤكداً على ضرورة ذكر ذلك في الخطاب الحكومي.

الجلسة الأولى2025-10-26

أكد أن خطوة تمثيل الأحزاب في اللجنة إيجابية وتجمع من تم إقصاؤهم من الانتخابات.
أشار إلى أن التمثيل الشامل يعطي قوة للخطاب الملكي ويضمن مشاركة الجميع.
انتقد التصفيق لرئيس الحكومة تحت القبة، مؤكداً أنه مخالف للنظام الداخلي.

الجلسة الثانية والعشرون2025-05-05

أكد على ضرورة دعم ديوان المحاسبة ومحاربة الفساد المستشري، مشيراً إلى عدم استجابة الوزراء والبلديات لاستيضاحات رئيس الوزراء كدليل على ذلك.
طالب بإحالة قضايا الفساد التي لا يوجد فيها تعاون بين الدوائر المعنية إلى النائب العام مباشرة.
أيد مشروع قانون العقوبات المجتمعية واعتبره إصلاحياً وإنسانياً يعيد المحكوم عليه لأسرته ومجتمعه، لكنه رفض الطعن في قرارات قاضي التنفيذ المتعلقة باستبدال العقوبة المجتمعية بعقوبة الحبس، معتبراً ذلك يعطل الإجراءات ويشل أثر القانون.
دعا إلى إصدار عفو عام شامل كاستحقاق دستوري للتخفيف عن الأسر والأشخاص الموقوفين، خاصة في قضايا حرية التعبير والرأي.
انتقد استخدام مصطلح "خزينة الحكومة" بدلاً من "خزانة الدولة" في النصوص القانونية، مؤكداً على ضرورة انسجام التشريعات مع الدستور الأردني.

الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الثاني)2025-04-30

طالب بإخضاع الهيئات المستقلة وموازناتها لرقابة مجلس النواب وديوان المحاسبة، مستشهداً بقرارات المحكمة الدستورية التي تعتبر أموالها أموالاً عامة.
رفض تفويض صلاحيات الحاكم الإداري للمدير العام، مؤكداً أن هذه الصلاحيات قضائية وتتعلق بتحصيل الأموال الأميرية، ويجب أن تبقى من اختصاص المحاكم النظامية.
دعا إلى شطب القروض الربوية والإبقاء على التمويل الإسلامي في صندوق التنمية، انسجاماً مع كون الإسلام دين الدولة ووجود قانون الصكوك الإسلامية.
حذر من المنح الأجنبية المشروطة، وطالب بتقييد صلاحيات مجلس الوزراء في قبولها لضمان عدم فرض شروط تتعارض مع السيادة الوطنية أو القيم المجتمعية.
أكد على ضرورة الحفاظ على المراكز القانونية المستقرة للجمعيات والاتحادات التعاونية القائمة، وأن التعديلات القانونية يجب أن تسري على ما بعد صدور القانون وليس بأثر رجعي.

الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الأول)2025-04-28

طالب بتعديل تسمية القانون من 'قانون التعاون' إلى 'الجمعيات التعاونية' لكونها أكثر دقة ووضوحاً.
أكد على أهمية أن يكون وزير الزراعة هو المسؤول عن المجلس نظراً لخبرته وتخصصه في هذا المجال، رافضاً إسناد هذه المهمة لرئيس الوزراء أو وزير الصناعة والتجارة.
دعا إلى تفعيل التمويل الإسلامي والصكوك الإسلامية، مشيداً بدورها في دعم الاقتصاد وتقديم قروض بدون فوائد، ومنتقداً عدم تطبيق الحكومات السابقة لقانون الصكوك الإسلامية.
حذر من التمويل الأجنبي، معتبراً إياه خطاً أحمر بسبب شروطه وأهدافه الخفية، وطالب بآليات واضحة للرقابة عليه وإخضاعه لتدقيق ديوان المحاسبة.
انتقد التمييز في تمثيل المرأة والشباب وذوي الإعاقة في المجلس، مؤكداً على ضرورة المساواة وفقاً للدستور، واقترح إضافة نقابة المهندسين الزراعيين للمجلس.

الجلسة العشرون2025-04-21

أكد على الانتماء العميق لعشيرته وللوطن الأردني، مشدداً على أن كل ما يقوله يصب في خدمة الدولة والنظام.
دعا صانع القرار إلى وقف ما يجري على الساحة الأردنية من تفرقة، معتبراً أن ذلك يخدم الكيان الصهيوني ويضعف وحدة الصف في مواجهة المشروع الصهيوني والأمريكي.
رفض بشكل قاطع التطبيع والتهجير والوطن البديل، مذكراً بموقف جبهة العمل الإسلامي الداعم لمواقف الملك الرافضة لهذه المبادئ.
أشار إلى أن قضية الإخوان المسلمين منظورة أمام القضاء، مؤكداً على مبدأ دولة المؤسسات والقانون وضرورة عدم إصدار أحكام مسبقة قبل قرار القضاء.
حذر من أن استهداف الحركة الإسلامية هو استقواء على الوطن، وأن ذلك قد يمهد لاستهداف النظام نفسه، داعياً إلى توحيد الصف وجمع الكلمة لخدمة أمن واستقرار الأردن.

الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2025-04-14

انتقد طريقة التصويت على المادة (4) التي تمت بقرار واحد لـ (18) فقرة، معتبراً ذلك مخالفاً للنظام العام ومخلّاً بالعمل المؤسسي، وطالب بإعادة فتح المادة لمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.
علق جميع مقترحاته على القانون حتى يتم إعادة النظر في المادة (4) وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، معبراً عن ألمه وحزنه من الإجراءات التي وصفها بالتعسفية والتي أثارت استياء الشارع الأردني.
طالب بشطب عقوبة الحبس واستبدالها بالغرامة في جميع المواد، مؤكداً أن الحبس لم يحقق نتيجة وأن السجون مكتظة، ودعا إلى تخفيض قيمة الغرامات مراعاة لظروف المواطنين.
اقترح قصر الربط الكهربائي على الدول العربية فقط لقطع الطريق أمام أي دور للكيان الصهيوني، مستشهداً باتفاقيات سابقة مع الكيان الصهيوني اعتبرها خطيرة على الأردن.
دعا إلى استثناء مالك العقار من المسؤولية عن مخالفات المستأجرين فيما يتعلق بالكهرباء، مؤكداً مبدأ 'لا تزر وازرة وزر أخرى' وضرورة حماية المالك من جريرة المستأجر.

الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2025-04-09

انتقد النائب صياغة تعريف اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في القانون، مقترحاً استبدالها بهيئة أو قانون لتنظيم شؤون المرأة لتكون مرجعية رسمية.
طالب النائب بإنشاء وزارة لشؤون المرأة لتوحيد الجهود وتجنب تشتت اللجان، مؤكداً على أهمية وجود مرجعية واضحة.
أكد النائب على ضرورة أن تخضع اللجنة للرقابة المالية من ديوان المحاسبة، خاصة وأنها ممولة من خزينة الدولة، رافضاً فكرة استقلالها المالي والإداري المطلق.
دعا النائب إلى شطب البند المتعلق باقتراح القوانين من صلاحيات اللجنة، مشيراً إلى أن الدستور يخول الحكومة ومجلس النواب فقط بهذه الصلاحية.
شدد النائب على أهمية أن تكون التشريعات نابعة من العادات والتقاليد الأردنية وأحكام الشريعة الإسلامية، ورفض أي تأثير للتمويل الأجنبي الذي قد يهاجم مؤسسات الدولة.

الجلسة السادسة عشرة2025-03-17

أيد الانفتاح على الإعلام الرسمي واعتبره خطوة حكيمة وراشدة تصب في مصلحة المجلس.
طالب بضرورة استقلالية لجان التحقيق في حوادث الطيران، مستشهداً باتفاقية شيكاغو التي تنص على استقلالية هيئات التحقيق عن هيئات الطيران الحكومي.
انتقد تفويض رئيس الوزراء لوزير النقل بالتحقيق في حوادث قد تكون وزارته مسؤولة عنها، ودعا إلى أن يكون الوزير المفوض فنياً متخصصاً ومستقلاً لضمان الحيادية.
أشار إلى وجود نماذج عالمية لهيئات تحقيق مستقلة في حوادث الطيران في دول مثل الولايات المتحدة ونيوزيلندا وكندا، داعياً إلى الأخذ بها.
أكد على أن قرارات المحكمة الدستورية والمجلس العالي لتفسير الدستور تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من الدستور ولا يجوز مخالفتها.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثالث)2025-03-10

طالب بزيادة الإجازة المرضية للعامل من 14 إلى 21 يوماً، مع إمكانية تجديدها، وأن تكون الجهة المعتمدة لإعداد التقارير مستقلة.
اقترح إضافة الدرجة الثانية من الأقارب (الأخوال والأعمام) إلى الإجازة المدفوعة الأجر في حالة الوفاة، لتشملهم مع الدرجة الأولى.
أيد منح المرأة إجازة أمومة مدتها 90 يوماً، معتبراً إياه حقاً متقدماً يدعم الإنجاب ويرد على اتفاقية السيداو.
رفض التدخلات الخارجية في الشؤون الأردنية، منتقداً التصريحات الصهيونية التي هاجمت الأردن، ودعا الحكومة لاتخاذ موقف حازم وإعادة النظر في الاتفاقيات.
عارض ربط بعض الهيئات برئيس الوزراء، مشيراً إلى أن ذلك يثقل كاهله وقد يؤدي إلى عدم حضوره الاجتماعات، ودعا إلى تحديد نص قانوني واضح لمرجعية هذه المؤسسات.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2025-03-05

انتقد النائب تعنت الحكومة وعدم استجابتها لقرار مجلس النواب بشأن الطلاب الموقوفين عن الدراسة، معتبراً ذلك إخلالاً بالأمن المجتمعي وجريمة مخالفة للدستور.
رفض النائب قرارات القمة العربية التي اعتبرها شرعنة للاحتلال الصهيوني على 78% من أرض فلسطين، مؤكداً على عدم الاعتراف بالعدو الصهيوني ودعم المقاومة.
طالب النائب بإطلاق سراح الشباب المعتقلين فوراً، مشيراً إلى أن الاعتقال لأكثر من أسبوع يعتبر تعسفياً ومخالفاً للقانون، وأن الأردن بلد تسامح.
عارض النائب بشدة أي تعديلات تنتقص من حقوق المرأة العاملة، خاصة فيما يتعلق بفصلها أثناء الحمل، مؤكداً على أن التشريعات الأردنية تحصن المرأة وتمنحها حقوقاً واسعة.
دعا النائب إلى العودة للنص الأصلي في قانون العمل وشطب التعديلات التي تقلل من حقوق العمال المكتسبة، مؤكداً أن القانون لا يجوز أن يسمو على الدستور في حماية هذه الحقوق.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)2025-02-26

أكد على أهمية توحيد الصف العربي برفض التهجير والوطن البديل، وطالب بالإسراع في إقرار قانون حظر التهجير.
انتقد استمرار العمل بقوانين مؤقتة قديمة جداً في ظل دولة مؤسسات، ودعا إلى إلغائها واستبدالها بقوانين حديثة.
طالب بإعفاء العمالة الوافدة من حملة الجوازات المؤقتة من رسوم الفحص الطبي المرتفعة، معتبراً ذلك واجباً وطنياً وإنسانياً.
رفض القيود المفروضة على تعريف إصابة العمل، معتبراً أنها تضييق على حقوق العمال وتتعارض مع اجتهادات القضاء.
دعا إلى شطب نص "لا يجوز تخفيض هذه العقوبة بأي حال من الأحوال" من القانون، مؤكداً على ضرورة منح القاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبات.

الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثالث)2025-02-19

أيد تعديل اللجنة بجعل تاريخ نفاذ القانون بعد 60 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، معتبراً إياها بادرة حسنة.
انتقد وصف العرب بـ"الأجانب" في الأسباب الموجبة للقانون، وطالب بالتمييز بين الأجانب والدول العربية بما يتناسب مع الوحدة العربية.
رفض مضاعفة الغرامات المقترحة على الوافدين، ودعا إلى الإبقاء على النص القديم أو تخفيض الغرامة إلى 50 ديناراً، مستشهداً بحالات توقيف تعسفي وتكاليف احتجاز عالية.
أكد على أهمية الجانب الأمني وضرورة مراقبة الوافدين، مطالباً وزارة الداخلية برصد كل وافد وتقديم تقارير أمنية دقيقة.
شدد على احترام الآراء المختلفة تحت قبة البرلمان، مستنكراً أي محاولة لتقييد حرية التعبير أو إحداث شرخ في الوحدة الوطنية.

الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثاني)2025-02-17

طالب بزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار تكريماً لتضحياتهم.
دعا الحكومة لمعالجة مشاكل اتحاد المزارعين، وتعهد بتقديم مشروع قانون لدعمهم إذا لم تستجب الحكومة.
رفض شطب عبارة 'المملكة الأردنية الهاشمية' من أي نص قانوني، مؤكداً على بعدها السياسي والوطني.
أكد على ضرورة دعم صندوق المزارعين بزيادة رأسماله إلى 10 ملايين دينار وفتح الباب لمساهمة القطاع الخاص.
انتقد منح صلاحيات الحاكم الإداري للمدير في تحصيل الأموال، مشدداً على أن ذلك يمثل خللاً دستورياً ويجب أن يقتصر على الحاكم الإداري.

الجلسة الثالثة عشرة2025-02-12

أدان النائب موقف ترامب الذي أخل بالشرعية الدولية وخرق القانون الدولي وارتكب المجازر بحق الشعب الفلسطيني، معتبراً تصريحاته إعلان حرب على الأردن.
انتقد النائب ضعف رد فعل الحكومة الأردنية والإعلام الرسمي تجاه تصريحات ترامب، مؤكداً أن سيادة الأردن خط أحمر.
طالب النائب الحكومة الأردنية بالتقدم لدى محكمة الجنايات الدولية ومحكمة لاهاي لمقاضاة ترامب على جرائمه.
دعا النائب إلى رفض ضم القدس والضفة الغربية، والتأكيد على أن فلسطين للفلسطينيين والأردن للأردنيين، ورفض التهجير والتوطين بشكل قاطع.
طلب النائب من مجلس النواب إقرار مشروع قانون عدم جواز التهجير والوطن البديل بصورة مستعجلة.

الجلسة الثانية عشرة (اليوم الأول)2025-02-03

أكد على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمصلحة الوطن، مشيداً باعتذار رئيس الوزراء.
طالب باحترام الحكومة للنصوص الدستورية والقرارات القضائية، مؤكداً أن الأردن دولة مؤسسات وقانون.
شدد على ضرورة أن يطلع المواطن على التشريعات بعد 30 يوماً من صدورها في الجريدة الرسمية لتصبح حجة على الكافة.
أشاد بوزارة الزراعة لتقديمها صندوق التكافل الاجتماعي لدعم المزارعين المتضررين من الصقيع، معتبراً ذلك واجباً شرعياً.
دعا إلى تخصيص موازنة لدعم هذا المشروع الحيوي للمزارعين والطبقة الفقيرة.

الجلسة الحادية عشرة2025-01-29

طالب بالعودة إلى النص الدستوري الذي يمنح مهلة 30 يوماً لنشر القوانين في الجريدة الرسمية، لتمكين المواطنين من الاطلاع عليها قبل تطبيقها.
انتقد إقرار التشريعات الحكومية دون تعديل، ودعا اللجان النيابية إلى الاستعانة بالخبراء لدراسة القوانين بتمعن أكبر.
اعتبر أن بعض التعديلات المقترحة، مثل استخدام مصطلح "الشؤون البلدية"، تتعارض مع المادة 121 من الدستور الأردني، واقترح استبدال الوزراء بالأمناء العامين في اللجان لضمان الاستقرار.
حذر من أن الغرامات الباهظة المفروضة في القوانين الجديدة هي جباية مقنعة ستؤدي إلى الإخلال بالأمن المجتمعي وتضر بالطبقات الفقيرة.
اقترح إضافة الحاكم الإداري ونقيب المحامين ونقيب الجيولوجيين إلى اللجان المعنية بالسلامة العامة والتقدير العقاري لضمان الخبرة والاستقرار.

الجلسة العاشرة2025-01-27

أكد على أهمية مشروع قانون الإحصاءات العامة كونه مشروعاً متقدماً يوفر معلومات دقيقة للحكومات والنقابات، مشيداً بجهود دائرة الإحصاءات العامة.
طالب بتخفيض المدة الزمنية لمراجعة الإحصائيات من عشر سنوات إلى خمس سنوات، خاصة فيما يتعلق بمتوسط العمر ونسبة الفقر، لضمان تحديث البيانات بشكل مستمر.
انتقد المبالغة في العقوبات الواردة في القانون، خاصة عقوبات الحبس والغرامات الباهظة، ودعا إلى شطب السجن والاكتفاء بقانون العقوبات العام في مسائل التزوير وإفشاء الأسرار.
دعا إلى استبدال مصطلح 'تعليمات' بـ 'نظام' في المواد التي تتطلب ذلك، لضمان قوة الإطار التشريعي ومرجعيته القانونية.
أشار إلى ضرورة إضافة 'مجالس الخدمات المشتركة' إلى الجهات الرسمية التي يغطيها القانون، مؤكداً على استقلال البلديات مالياً وإدارياً.

الجلسة التاسعة2025-01-22

حذر من أن مشروع القانون يُشكل خطورة على الأسرة والمجتمع، معتبراً إياه التفافاً على قانون الأسرة وتطبيقاً لاتفاقيات دولية مثل السيداو.
أكد أن المرأة في الإسلام لها حقوق وذمة مالية مستقلة، وأن التشريعات الوضعية عجزت عن إعطائها حقوقها كما فعل الإسلام.
طالب برد مشروع القانون لأنه يتعارض مع الدستور والقانون والعهود الدولية والميثاق العربي لحقوق الإنسان وإعلان القاهرة في الإسلام.
وجه تحية إجلال لغزة ومخيم جنين، مشيداً بصمودهما وتضحياتهما في مواجهة العدو الصهيوني.
دعا إلى محاكمة نتنياهو كمجرم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً على وحدة الأردن الوطنية ودعمه الكامل لفلسطين.

الجلسة الثامنة2025-01-13

طالب بشطب بند الأرمل والأرملة من المحضر.
انتقد الكاتب الذي وصف نواب جبهة العمل الإسلامي بالأقلية وأثار الفتنة، مؤكداً على موقفه الداعم لزيارة وزير الخارجية لسوريا ودعم الأردن لغزة.
تمنى أن تشمل التعديلات معالجة قضية التقاعد المبكر الذي أضر بالشباب، وزيادة رواتب المتقاعدين الذين يتقاضون رواتب متدنية.
أيد شمول أبناء الأردنيات بالتعديلات، واعتبر ذلك رسالة قوية، كما أيد أن تكون التعديلات ضمن القانون لا الأنظمة.
اعترض على تخفيض نسب التعطل عن العمل، مؤكداً أن هذا التخفيض لا يخدم المصلحة العامة، وأيد شرط الإقامة وبعض النصوص الأخرى التي تعيد الاعتبار للمتقاعدين.

الجلسة السابعة (اليوم الثالث)2025-01-08

طالب بعفو عام عن المعتقلين والمطلوبين قضائياً، مستنكراً اعتقال الشباب والنساء في ظل شعارات تمكين الشباب والمرأة.
أدان الخرائط الصهيونية التوسعية على الأردن وسوريا ولبنان، ودعا إلى إلغاء اتفاقية الغاز وإغلاق سفارة الكيان الصهيوني وجميع الاتفاقيات معه.
انتقد السياسات الاقتصادية التي أدت إلى فقر وجوع أربعة ملايين مواطن، وطالب بإلغاء القروض والفوائد وتصفية بنك البتراء والاستفادة من أمواله.
رفض وجود القواعد الأمريكية على الأراضي الأردنية، مشيراً إلى أنها تهدر السيادة وتسمح بقتل المواطنين دون ملاحقة، وحذر من الموافقة على وجود حلف الناتو.
دعا إلى تعزيز دولة المؤسسات بنزع الصلاحيات التشريعية والقضائية من السلطة التنفيذية، ووقف تغول الحكام الإداريين على قرارات القضاء.

الجلسة السادسة2024-12-30

انتقد النائب تقليص حجم تقرير ديوان المحاسبة، مشيراً إلى أن ذلك يوحي بالسيطرة على الفساد من قبل مراكز القوى، وهو ما لا يعكس الواقع.
استهجن النائب عدم استجابة الجهات المعنية لطلبات الاستيضاح الموجهة من ديوان المحاسبة، رغم طلب رئيس الوزراء بتوفيق الأوضاع.
أشار النائب إلى تجاوزات كبيرة في الرواتب والمكافآت في المؤسسات العامة، خاصة في مناطق مثل العقبة، مقارنة بالرواتب المتدنية للمتقاعدين والمواطنين العاديين.
حذر النائب من أن ديوان المحاسبة يركز على صغار الموظفين بينما يتجاهل قضايا الفساد الكبرى والخسائر بالملايين الناتجة عن التحكيم.
زعم النائب وجود موظفين في ديوان المحاسبة يُمنعون من كتابة تقارير تكشف عن الفساد الحقيقي، خوفاً من الإساءة لجهات معينة.

الجلسة الخامسة2024-12-23

انتقد النائب التخبط الحكومي في قرارات ضريبة السيارات الكهربائية، مشيراً إلى عدم التشاور مع القطاع الخاص وتغيير القرارات بشكل مفاجئ.
أكد النائب أن قرارات الضريبة أثرت سلباً على المواطن والتاجر وخزانة الدولة، مستشهداً بانخفاض إيرادات الخزينة وتسببها في إرباك السوق.
طالب النائب بإلغاء الضريبة على السيارات الكهربائية، معتبراً إياها غير دستورية ولا تتناسب مع دخل المواطن، ودعا إلى ترشيد الإنفاق الحكومي بدلاً من زيادة الأعباء على المواطنين.
استنكر النائب ضعف الإجراءات الأمنية في السفارة الأردنية بباريس بعد حادثة السرقة، مشيراً إلى عدم وجود حراس أردنيين أو فرنسيين كافيين، وتساءل عن مصير المسروقات القيمة.
رفض النائب الإجابات الحكومية على أسئلته، معتبراً إياها غير مقنعة ومتناقضة، وشدد على حقه الدستوري في توجيه الأسئلة لرئيس الوزراء وطلب المعلومات دون تبرير السرية.

الجلسة الرابعة2024-12-09

انتقد النائب الموازنة لعدم تكفلها الطمأنينة للمواطنين في ظل الفقر والجوع والمديونية، مشيراً إلى تلاعب في الأرقام مثل توزيع 5 مليارات دينار على 5 سنوات بدلاً من دفعة واحدة.
رفض النائب تخصيص دعم كبير لشركة الكهرباء الوطنية التي وقعت اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، وطالب بإعادة هذه المبالغ لمؤسسات الدولة بدلاً من الشركات الخاصة.
حذر النائب من العبث بقانون الضمان الاجتماعي، وأشار إلى أن نسبة الدين العام تتجاوز الحد القانوني (60-70%)، مما يعد مخالفة صريحة للقانون.
طالب النائب بجدول زمني واضح لمعالجة البطالة، وانتقد تدني رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين مقارنة بالمبالغ الكبيرة المخصصة لجهات أخرى.
دعا النائب إلى ترشيد النفقات الحكومية بشكل كبير، مقترحاً إلغاء سفرات الوزراء والنواب والأعيان، وتقليل عدد السيارات، وتحويل هذه الوفورات لرواتب الفقراء والمساكين.

الجلسة الثالثة (اليوم الرابع)2024-12-04

وصف بيان الحكومة بأنه لا يحمل بعداً سياسياً ويُشعر الشعب بالقهر والظلم.
انتقد صمت الحكومة تجاه إعلان العدو الصهيوني شطب الأردن من الخارطة، ودعا إلى قطع العلاقات ووقف الإمدادات مع الكيان الصهيوني.
طالب بوقف التدخلات الأمنية للدولة العميقة التي تُشكل خطراً على الدولة الأردنية، وأكد على أهمية الوحدة الوطنية.
انتقد تشكيل الحكومة بوجود عدد كبير من وزراء الدولة دون مكاتب واختصاصات واضحة، وتساءل عن استقلالية القضاء.
دعا إلى إصدار عفو عام وسريع عن المعتقلين، وأشار إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة في الأردن.

الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2024-12-02

شكر رئيس الجلسة على لفتته.
تمنى أن يتم ذكر أسماء الغائبين في بداية كل جلسة.
طالب بتوضيح ما إذا كان الغياب بعذر أم بدون عذر.
أشار إلى احتمالية مرض بعض النواب الغائبين.

الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2024-12-01

أدان موقف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي أدان قادة حماس واعتبر أحداث 7 أكتوبر اقتصاداً للواقع.
أدان موقف الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل لمنع محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة الذين ارتكبوا جرائم إبادة جماعية.
طالب بقطع العلاقات مع العدو الصهيوني وإدانة المحكمة الجنائية الدولية لعدم اتخاذ قرار حازم ضد قادة الاحتلال.
أدان موقف فرنسا التي اعتبرت نتنياهو يتمتع بحصانة، بينما الشعب الفلسطيني لا يتمتع بأي حصانة.
أدان تخاذل النظام العربي والإسلامي تجاه الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.

الجلسة الثانية2024-11-25

انتقد النائب الصياغة الشكلية واللغوية للخطاب، مشيراً إلى أخطاء نحوية ومعانٍ لفظية لا ترتقي للمستوى المطلوب.
طالب النائب بضرورة تضمين الخطاب رداً على ما ذكره الملك في خطابه، وتعزيز الحريات ودولة المؤسسات ومبدأ الفصل بين السلطات.
دعا النائب إلى التركيز على التهديدات والمجازر في فلسطين، وإدانة التهديدات التي يتعرض لها الأردن، وذكر الولاية على المقدسات.
أكد النائب على أهمية الإشارة إلى الأوراق النقاشية للملك التي تتحدث عن هيبة الدولة بالعدل والمساواة لا بالقوة، وضرورة نشاط الحكومة سياسياً ودبلوماسياً وقانونياً في المحافل الدولية.
اقترح النائب إضافة "وقضايا الأمة" إلى شعار "لا أجندة تحت القبة إلا الأردن"، مؤكداً أن الأردن جزء من أمته العربية وفق الدستور.

الجلسة الأولى2024-11-18

أكد على أن مشاركة كتلته في الاستحقاق الدستوري تعزز مسيرة الدولة الأردنية ومؤسساتها.
رفض التطبيع والتهجير والوطن البديل، مشدداً على الوقوف ضد المشروع الصهيوني والإملاءات الأمريكية.
وجه تحية إعزاز للمقاومة الباسلة في غزة وفلسطين، منتقداً الصمت العربي والإسلامي والدولي تجاه المجازر.
طالب الحكومة بمد يد التعاون لكتلة الحركة الإسلامية، معتبراً قوة الجبهة الداخلية دعماً للدولة الأردنية وأمنها القومي.
حذر من أن السعي لتشتيت الصف والوحدة الوطنية يخدم الماسونية والصهيونية العالمية.

بطاقة الانتخاب

كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلة

الدائرةعمّان الثانية

القائمةجبهة العمل الاسلامي

نوع المقعدتنافس

الأصوات الشخصية٢٩٬٩١١

اللجان

لا عضوية لجان موثّقة في هذه الدورة

المجلس بلس

كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل

تصفّح الإصدارات