المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الثانية / الجلسة الثامنة (اليوم الثالث)

الجلسة الثامنة (اليوم الثالث)

الدورة العادية الثانية2025-12-1041 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. شهدت الجلسة نقاشاً عاماً حول مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026، تركز على الأداء الاقتصادي للحكومة.
  2. أيد نواب مشروع الموازنة مع دعوات لتعديلات جوهرية نحو اقتصاد إنتاجي وتقليل الاعتماد على الجباية.
  3. عارض نواب الموازنة بشدة، مؤكدين افتقارها لرؤية اقتصادية واضحة وفشلها في معالجة قضايا الفقر والبطالة.
  4. طالب نواب برفع رواتب العاملين والمتقاعدين لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وانتقدوا تجميد الرواتب لسنوات.
  5. انتقد نواب تهميش بعض المحافظات والألوية في الموازنة، ودعوا إلى توزيع عادل للموارد والمشاريع التنموية.
  6. حذر نواب من استمرار ارتفاع المديونية العامة وتأثيرها على القرار الاقتصادي والسياسي للدولة.
  7. دعا نواب إلى تفعيل قوانين مكافحة الفساد، وإصدار قانون عفو عام يشمل معتقلي الرأي.
  8. انتقد نواب الهيئات المستقلة، مؤكدين أنها تشكل عبئاً على الموازنة وتفتقر للرقابة الفعالة.
  9. أكد نواب على ضرورة استغلال الثروات الطبيعية والمعدنية في الأردن لتعزيز الاقتصاد الوطني.
  10. طالب نواب بإصلاح ضريبي يرفع كفاءة التحصيل ويوسع القاعدة الضريبية دون المساس بذوي الدخل المحدود.
  11. شدد نواب على أهمية دعم قطاعات حيوية كالزراعة والصناعة والسياحة، وتوفير فرص عمل للشباب.
  12. أدار رئيس المجلس الجلسة بفاعلية، مفسحاً المجال للعديد من النواب للتعبير عن آرائهم حول الموازنة.
مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026السياسات الاقتصادية الحكومية والمديونية العامةتحديات الفقر والبطالة وارتفاع تكاليف المعيشةالعدالة التنموية بين المحافظات وتحسين الخدمات الأساسيةقضايا مكافحة الفساد والعفو العام

مداخلات الجلسة

  • أشاد النائب بإطلاق مشروع مدينة عمره وتخصيص 20% لسكان لواء الموقر، معتبراً إياه إنجازاً يساهم في تخفيض البطالة.
  • انتقد النائب تكرار الموازنة لمعالم سابقة دون تغييرات جذرية، مشيراً إلى ارتفاع نسبة الضرائب وخدمة الدين العام والنفقات الجارية كعقبات أمام التنمية.
  • طالب النائب برفع رواتب العاملين والمتقاعدين، وخفض كلفة خدمة الدين العام، ودعم الجمعيات التعاونية، وتوجيه الجامعات نحو تخصصات مستقبلية، وتحسين البيئة الاستثمارية في المحافظات.
  • دعا النائب الحكومة إلى الاستجابة لمطالب ملحة تخص دائرة بدو الوسط، منها استحداث محافظة وقضاء، وتحسين البنية التحتية والخدمات، وبناء مدارس، وإنشاء فرع للإقراض الزراعي.
  • أكد النائب على أن الموازنة ليست مجرد أرقام بل وثيقة سياسية واقتصادية واجتماعية يجب أن تعكس اهتمام الحكومة بمشاكل المواطنين وتوزيع الفرص بين العاصمة والأطراف.
احمد جميل عبد القادر عشا
احمد جميل عبد القادر عشا
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن الشعب الأردني مل من الشعارات ويريد نتائج واقعية على الأرض، مشدداً على ضرورة التنمية الحقيقية والمستدامة التي لا تعتمد على جيب المواطن.
  • طالب بضرورة استغلال الثروات المعدنية والطبيعية في الأردن بشكل فوري، وانتقد البطء في استخراج النفط والغاز رغم الإعلانات المتكررة.
  • دعا إلى تحويل قروض الطلاب الجامعية إلى منح، معتبراً أنه من غير المعقول أن يبدأ الطالب حياته مديوناً.
  • انتقد ضعف أداء بعض الهيئات والوحدات الحكومية غير الضرورية، وطالب بدمجها أو إلغائها وتوجيه أموالها لدعم المؤسسات الأمنية والعسكرية.
  • حث على توسيع الرقعة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، وتشجيع الصناعات غير التقليدية من خلال شراكات مع الشباب العاطل عن العمل.
احمد سليمان عوض الرقب
  • طالب بإصدار قانون العفو العام عن المعتقلين بسبب قانون الجرائم الإلكترونية وقانون منع الإرهاب، معتبراً أنهم أُوذوا بسبب كلمة صادقة أو تأثرهم بمجازر العدو الصهيوني.
  • انتقد غياب التخطيط الاستراتيجي للحكومات المتعاقبة، مشيراً إلى تحويل الأراضي الزراعية إلى مناطق إسمنتية وإهمال منطقة الأغوار التي وصفها بسلة الأردن.
  • تساءل عن الجهات التي تشكل خطراً حقيقياً على الأردن، مستبعداً أبناء الصحوة الإسلامية وحزب جبهة العمل الإسلامي، ومشيراً إلى "عفاريت الفساد وسماسرة الأزمات وتجار المخدرات".
  • استنكر عدم تفعيل قانون "من أين لك هذا؟" وقانون إشهار الذمة المالية، مشيراً إلى أن من يتسبب بديون ثقيلة للوطن يعود إلى مناصب أعلى.
  • دعا إلى تجميد الاقتراض وانتقد سياسات صندوق النقد الدولي التي وصفها بـ "الشيطان الأسود"، مشيراً إلى أنها أكلت مقدرات البلد وتسببت في فقر المواطنين.
  • طالبت النائبة الحكومة برفع رواتب المدنيين والعسكريين والمتقاعدين لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
  • انتقدت النائبة تهميش الحكومة للواء الكورة وعدم استجابتها لمطالب المواطنين، مشيرة إلى زيارة شكلية لم تحقق الأهداف المرجوة.
  • استنكرت النائبة إهمال الحكومة لطريق البترول والطرق الرئيسية الأخرى في لواء الكورة، والتي تعيق تحقيق رؤية جلالة الملك في جعل الكورة منطقة سياحية جاذبة.
  • أكدت النائبة على حاجة لواء الكورة لخطة عاجلة وشاملة لتحسين البنية التحتية والخدمات العامة وتحديث المرافق الحكومية.
  • حذرت النائبة من الترهل الإداري والمحسوبيات في تنفيذ مشاريع المياه، مستشهدة بمعاناة بلدات مثل تبنة وحي شجير من ضعف وصول المياه.
  • انتقد النائب هيكل الموازنة الحالي الذي وصفه بأسير النفقات الجارية، مؤكداً أنه يستهلك أكثر مما يبني ويدور في حلقة مفرغة من العجز والاقتراض.
  • أشار النائب إلى أن الموازنة تكشف عن اقتصاد يعمل بأدوات تقليدية، حيث تتجاوز فوائد الدين ما يرصد لقطاعي الصحة والتعليم مجتمعين، مما يعيق النمو الحقيقي.
  • طالب النائب الحكومة بتقديم خطة واضحة لخفض النفقات الجارية وتعظيم الإيرادات دون المساس بجيوب المواطنين، وربط الموازنة برؤية اقتصادية إنتاجية.
  • دعا النائب إلى التركيز على الاستثمار كبوابة للتنمية الحقيقية، مقترحاً تفعيل صندوق استثمار الضمان الاجتماعي في قطاعات الطاقة والمياه والتعدين، ودعم القطاع الصناعي، وإدارة الثروات الطبيعية بعقود عادلة.
  • اقترح النائب مبادرات عملية مثل مشروع "جيل رقمي 2030" لتدريب الشباب وخلق فرص عمل في الاقتصاد الرقمي، ومشروع وطني لإدارة النفايات لتحويلها إلى عائد واستثمار.
باسم مرشد صالح روابده
  • أيد النائب كل ما ورد في كلمة النائب صالح العرموطي، مشيراً إلى استبعاد كتلته من المكتب الدائم ورئاسات اللجان رغم حصولها على عدد كبير من الأصوات.
  • انتقد النائب زيادة المديونية بما يقارب ثلاثة مليارات دينار خلال أول عام من ولاية الحكومة، معتبراً ذلك فشلاً في الإدارة والسياسات.
  • أشار النائب إلى أن موازنتي 2025 و 2026 خلتا من زيادة الرواتب، رغم أن المواطن يدفع حوالي ثلثي الموازنة كضرائب.
  • طالب النائب الحكومة بتنفيذ الوعود المتعلقة بمشاريع محافظة إربد مثل استكمال طريق الخط الدائري ومستشفى الأميرة بسمة التعليمي الجديد، وانتقد تخفيض حصة اللامركزية لإربد.
  • كشف النائب عن قيام مدير هيئة تابعة لرئاسة الوزراء بصيانة منزله الحكومي في العقبة بمبلغ 150 ألف دينار، معتبراً ذلك هدراً للمال العام.
مازن تركي سعود القاضي
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
  • أعلن افتتاح الجلسة وتأكد من النصاب القانوني.
  • أفسح المجال لعدد كبير من النواب للتحدث وتقديم مداخلاتهم.
  • رحب برئيس ديوان المحاسبة في بداية الجلسة.
  • أكد على تقديره للحكومة وجهودها في خدمة الوطن، رافضاً وصفها بحكومات الفشل.
  • صحح بعض المداخلات التي خرجت عن سياق الموازنة أو تضمنت معلومات غير دقيقة حول السيادة الوطنية.
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أكد على ضرورة تحويل الموازنة من إدارة الأرقام إلى موازنة تتقارب مع رؤية التحديث الاقتصادي لتعزيز الإنتاجية والتنافسية.
  • أشار إلى أن النفقات الجارية تستحوذ على الجزء الأكبر من الإنفاق العام، مما يحد من الإنفاق الاستثماري ويطرح تساؤلات حول استمرار توجيه الموازنة للاستهلاك.
  • دعا إلى مراجعة العبء الضريبي، خاصة الضريبة الخاصة على المحروقات، وإعادة هيكلة الخدمة الصحية، والتوسع في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التعليم، مع البدء التدريجي بزيادة رواتب الجهاز العسكري والأمني.
  • انتقد الاعتماد الكبير على الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة المبيعات، وطالب بإصلاح ضريبي يرفع كفاءة التحصيل ويوسع القاعدة الضريبية ويحارب التهرب.
  • شدد على أهمية وضع استراتيجية لإعادة هيكلة الدين العام وتحديد سقف للاقتراض مرتبط بالمشاريع الإنتاجية، والاستفادة من فرص الاقتصاد الأخضر والتمويل المناخي.
حابس ركاد خليف الشبيب
حابس ركاد خليف الشبيب
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن مناقشات الموازنة ليست ترفاً بل مؤتمر وطني لمراجعة سياسات الحكومة وتحقيق التنمية.
  • أشاد بالقيادة الهاشمية ودور جلالة الملك في قيادة الوطن وحماية مصالحه العليا والقضية الفلسطينية.
  • انتقد إهمال البادية الشمالية في مشروع الموازنة وعدم تخصيص مشاريع تنموية لها، مطالباً بدمجها في خطط تنموية مماثلة لمشروع مدينة عمرة.
  • طالب بوقف التعيينات القائمة على الواسطة وتدوير المناصب، وفتح كلية زراعة في البادية الشمالية، وزيادة دعم مؤسسة الإقراض الزراعي.
  • دعا إلى حل مشكلة الأردنيين من البدو الذين لا يحملون أرقاماً وطنية، وتعيين أبناء البادية الشمالية في مستشفيات ومراكز منطقتهم.
حامد خليل رشيد الرحامنه
  • أكد التزامه بكلمة كتلة جبهة العمل الإسلامي وحرمة الربا، داعياً إلى استخدام الأدوات المالية الشرعية كالصكوك والمشاركة والمرابحة.
  • طالب بالتحول من سياسة التوظيف إلى التشغيل لمواجهة البطالة المتزايدة، وتساءل عن جدوى بعض المشاريع الضخمة في الموازنة.
  • انتقد وجود عدد كبير من الهيئات المستقلة غير المبررة التي تشكل عبئاً على الموازنة، واقترح إنشاء محكمة مختصة في ديوان المحاسبة لتحصيل الأموال الأميرية.
  • حذر من تجاوز المديونية الأردنية للنسبة الدستورية، وتساءل عن مبررات هذا التجاوز.
  • قدم اقتراحات للتحول الرقمي بأقل التكاليف، منها إنشاء سحابة حكومية وطنية مشتركة، والاستفادة من الخبرات الأردنية في الداخل والخارج، ودعم التزام القيادات الإدارية.
  • تساءل عن جدوى الموازنة الحالية التي لا تنعكس على واقع المواطنين ولا تحقق طموحاتهم، مشيراً إلى أنها تفتقر لرؤية التحديث الاقتصادي وخطة الإصلاح.
  • انتقد استمرار النهج القديم في إعداد الموازنات، مؤكداً أنها ليست وليدة رؤية استراتيجية وتفتقر للنهج العلمي وتحديد الأهداف.
  • طالب بإنشاء صندوق سيادي لدمج أصول الشركات المملوكة للدولة وتحويلها إلى أصول استثمارية، مستشهداً بتجربة إندونيسيا وتأكيد جلالة الملك على أهمية الاستفادة من هذه التجربة.
  • دعا إلى الاستماع لصوت الشعب والكرك تحديداً، مشيراً إلى تفشي البطالة والفقر وسوء البنية التحتية في المحافظة، واعتبر المخصصات الحالية للكرك "فتاتاً".
  • اقترح تخصيص حصة للمجتمعات المحلية في الكرك والطفيلة والعقبة من مواردها الطبيعية (البوتاس، الفوسفات، موارد الموانئ) أسوة بالبتراء ووادي رم، لتعويض نقص الموازنة.
حسين سعود عوض كريشان
حسين سعود عوض كريشان
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن الأردن قادر على التكيف مع التحديات وتحويلها إلى فرص، رغم السياسات الحكومية السابقة التي أرهقت المواطنين.
  • انتقد عقلية التبرير الحكومية وإلقاء اللوم على التحديات الإقليمية، مطالباً برؤية واضحة وخطط للتعامل مع الواقع دون مفاجآت.
  • دعا إلى خفض العجز والدين العام ليس بزيادة الضرائب، بل بضبط النفقات ومكافحة الهدر والتهرب الضريبي والفساد، وإعادة النظر في ضريبة المبيعات.
  • طالب بزيادة التركيز على القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والسياحة والطاقة، وتقديم حوافز حقيقية للقطاع الخاص والمستثمرين.
  • شدد على ضرورة تحسين جودة التعليم والصحة، وزيادة مخصصاتهما، خاصة في المناطق الأقل تنمية مثل معان، وتوفير فرص عمل للشباب وتحسين رواتب منتسبي القوات المسلحة وموظفي القطاع العام.
حمزة محمد محمود الحوامدة
حمزة محمد محمود الحوامدة
حزب الميثاق الوطني
  • شكر اللجنة المالية على جهودها في مراجعة الموازنة، مؤكداً على ما جاء في كلمة حزب الميثاق الوطني.
  • أشار إلى أن الموازنة الحالية تشغيلية ولا تملك القدرة على تلبية متطلبات المواطن، لكنه ثمن صمود الحكومة أمام التحديات الإقليمية والكوارث.
  • دعا الحكومة إلى دراسة مقترحاته لإحداث حاضنة للاستثمار الوطني واستدعاء رؤوس الأموال الأردنية المستثمرة خارج الوطن.
  • طالب بتغيير المادة (25) الفقرة (أ) من قانون الجامعات الأردنية لتخصيص (1%) من دخل كل جامعة لإنشاء مشاريع تنموية اقتصادية في المحافظات.
  • انتقد غياب المشاريع التنموية في محافظة جرش، مقترحاً مشاريع مثل التلفريك والحدائق البيئية، وطالب بمستشفى جديد يلبي احتياجات المحافظة.
  • أشار إلى أن الاعتماد على الاقتراض أدى إلى عجز متراكم ودين عام كبير، مما جعل خدمة الدين العام أكبر الأعباء المالية.
  • انتقد تخفيض موازنات مجالس المحافظات، مؤكداً أن ذلك يتعارض مع دعم اللامركزية ويؤثر سلباً على تطوير البنية التحتية والخدمات.
  • تساءل عن معايير شراء الضمان الاجتماعي لأراضٍ في المدينة الجديدة، ودعا إلى توجيه استثمارات الضمان نحو استعادة أسهم الفوسفات وشراء حصة الشريك الأجنبي في شركة الولاء.
  • طالب بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين بشكل ملموس، ووضع سقف أعلى للرواتب والامتيازات لمعالجة الفجوات الكبيرة.
  • دعا إلى تطبيق قرار إفراز الأراضي لدونمين في جميع محافظات المملكة، أسوة بقرار عجلون وجرش، للحفاظ على الملكية وتسهيل تقسيمها على الورثة.
خميس حسين خليل عطيه
  • أعطى الأولوية للزميلة فليحة لظرف طارئ لديها.
  • أشار إلى ظرف صحي للزميلة لبنى نمور وحالة وفاة للزميل أية الله فريحات.
  • استأذن المجلس لتغيير ترتيب المتحدثين مراعاة للظروف الطارئة.
  • أكد على احترام أدوار الزملاء في الحديث حتى مع التغييرات.
رائد مصباح طلب رباع
  • رفض الموازنة لعدم احتوائها على أي جديد يختلف عن الموازنات السابقة، مشيراً إلى استمرار ارتفاع المديونية وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
  • انتقد القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بالمناطق الحرة، مؤكداً أنها دمرت آلاف العائلات التي تعيش على العمل فيها.
  • طالب بعفو عام حقيقي يشمل إسقاط الحق الشخصي، مؤكداً على ضرورة تعديل قوانين مثل السير والجرائم الإلكترونية ومنع الجرائم.
  • دعا إلى تثبيت عمال الوطن والمياومة وزيادة رواتب الجهازين العسكري والمدني والمتقاعدين، مشيراً إلى أن رواتبهم لم تزد منذ سنوات طويلة.
  • أشار إلى النقص الحاد في الخدمات الأساسية بمحافظة الزرقاء والرصيفة، مثل المقابر والمستشفيات والمدارس والبنية التحتية والمياه، وطالب بتوفيرها كحق للمواطنين.
  • انتقد الموازنة لكونها نسخة مكررة من سابقاتها، ولم تفِ الحكومة بوعودها بتقديم موازنة مختلفة أو تحفيز النشاط الاقتصادي.
  • أشار إلى أن الواقع الفعلي يظهر ارتفاع خدمة الدين والعجز وزيادة الدين العام، وضعف الإنفاق الرأسمالي، وعدم القدرة على توفير الوظائف وتخفيض البطالة.
  • استشهد بقصة عرقوب لبيان عدم وفاء الحكومات المتعاقبة بوعودها منذ عام 2016، مشبهاً وعودها بالتسويف المستمر.
  • لفت إلى تدهور الخدمات الأساسية في مناطق دائرته الانتخابية، مثل عدم فتح الطرق الزراعية أو تنظيم الأحواض أو إنجاز مشاريع الصرف الصحي والمدارس الموعودة.
  • أكد أن الموازنة أصبحت إجراءً بروتوكولياً روتينياً لا يحقق أي تغيير إيجابي في حياة المواطنين، بل يزيد من معاناتهم وقلقهم على المستقبل.
سليمان حمدان سالم الخرابشه
سليمان حمدان سالم الخرابشه
حزب الميثاق الوطني
  • أيد ما ورد في خطاب كتلة ميثاق، مشدداً على ضرورة الخروج من الخطاب الشكلي إلى خطاب واقعي وعملي يركز على خطة بنائية شاملة للوطن.
  • طالب بضرورة تمكين مجلس النواب من إجراء مناقلات أو تخفيضات أو تعديلات في بنود الموازنة، وأن تكون توصياته ملزمة للحكومة.
  • انتقد تكرار مشروع الموازنة العامة سنوياً ورتابته، وأشار إلى أن أكثر من ثلثي الموازنة تذهب لتغطية الرواتب، مما يترك هامش حركة قليلاً جداً.
  • دعا إلى إعادة هيكلة إيرادات الموازنة من خلال إلغاء أو دمج الهيئات المستقلة غير الضرورية، وإلغاء بنود الإنفاق غير المبرر، وإعادة النظر في الضرائب لرفعها على القطاعات المنتجة ومعالجة التهرب الضريبي.
  • اقترح حزمة إصلاحات جريئة تشمل تأميناً صحياً وتعليماً مجانياً وشاملاً، ومعالجة الفقر والبطالة عبر رفع الرواتب، وإصدار قانون عصري للاستثمار، وتفعيل قانون إلزامية الزكاة.
  • أكد أن الأردن قوي بوحدته الوطنية وقيادته وشعبه وجيشه، ورفض محاولات التشكيك والتحريض من جهات خارجية مأجورة.
  • طالب بتقديم الأدلة والأسماء لمحاسبة من يتلقون أموالاً من الخارج لخدمة أجندات مشبوهة، مؤكداً أن الأردن أطهر من دنسهم.
  • انتقد الموازنة الحالية، مشيراً إلى أنها لا تلامس أولويات المواطن ولا يشعر بالنمو الاقتصادي المزعوم، ووصفها بأنها موازنة لإدارة الندرة لا لإنتاج الوفرة.
  • دعا إلى تعديل مسار الموازنة بثلاثة شروط أساسية: ضرائب أقل واستثمار أكثر، كفاءة الإنفاق لا حجمه، وإعادة توجيه البوصلة نحو الإنتاج.
  • أشار إلى تضحيات الأردن التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، مؤكداً على دور الهاشميين في دعم فلسطين وغزة.
  • أكدت أن موازنة 2026 يجب أن تكون أداة وطنية لإعادة بناء الاقتصاد، وتحفيز النمو، وخلق فرص العمل، وضمان توزيع عادل للموارد بين جميع المحافظات والقرى.
  • طالبت بتحسين القطاع الصحي في المحافظات، مستشهدة بمستشفى جرش الذي يخدم ربع مليون مواطن ويعاني من نقص المعدات والأطباء، مما يضطر المواطنين للذهاب إلى عمان.
  • دعت إلى إنشاء جامعات أو فروع جامعية حكومية في المحافظات مثل جرش، لضمان حفظ الكفاءات المحلية وخلق وظائف تعليمية وبحثية وتحفيز النشاط التجاري.
  • انتقدت ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه، وعدم زيادة رواتب المواطنين رغم ارتفاع الأسعار، ونظام الإعلان المفتوح للوظائف الذي يرهق الباحثين عن عمل.
  • قدمت توصيات استراتيجية شملت رفع نسبة الإنفاق الرأسمالي على الصحة والتعليم والمشاريع الإنتاجية، وإنشاء مستشفى وجامعة في جرش، وتسريع المشاريع التعليمية، وتقليل الاقتراض الداخلي.
  • انتقد النائب الموازنة لكونها لا تختلف عن سابقاتها، محملة بعجز متزايد ودين عام مرتفع دون رؤية اقتصادية واضحة.
  • طالب النائب بتخصيص موازنات حقيقية للتعليم والصحة في البادية الجنوبية، مشيراً إلى نقص الغرف الصفية والكوادر الطبية والمعدات.
  • دعا النائب إلى توجيه الشركات الكبرى في مناطق البادية الجنوبية، مثل الفوسفات، لتعيين أبناء البادية الأحق بالوظائف، وتخصيص كوتا لهم في التعيينات.
  • رفض النائب قانون السير الحالي، معتبراً إياه وسيلة جباية، وطالب بإعادة النظر فيه وتخفيض المخالفات وتفعيل آلية الاعتراض.
  • أكد النائب على ضرورة تثبيت عمال المياومة وشراء الخدمات في شركة مياهنا بالبادية الجنوبية، وتخفيض أسعار الأعلاف لمربي المواشي.
  • حجب الموازنة لأنها لا تُمثل الشعب الأردني ولا تقدم له أي فائدة في ظل الفقر والجوع والمديونية.
  • انتقد سياسات الحكومة التي أدت إلى مديونية تجاوزت 60 مليار دولار وسيطرة صندوق النقد الدولي، معتبراً ذلك استعماراً اقتصادياً.
  • رفض حل البلديات وتعطيل الدستور، وحل نقابة المعلمين، مؤكداً أن ذلك يتعارض مع الديمقراطية والحريات وحق إنشاء النقابات.
  • حذر من توقيع اتفاقية الطاقة التي تمنح الصهاينة أراضي أردنية، وطالب بقطع اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني وطرد القواعد الأمريكية من الأردن.
  • طالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وكبار السن الذين يعانون من أمراض، ودعا إلى زيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين وحماية السيدات المطلوبات للتنفيذ القضائي.
  • طالب الحكومة بالتركيز على قضايا المواطن الأساسية مثل توفير فرص العمل، التجنيد، والرعاية الصحية بدلاً من الأرقام المجردة في الموازنات.
  • انتقد بشدة تردي الخدمات الصحية في مستشفيات إربد، مشيراً إلى نقص الأدوية، طول طوابير الانتظار، وسوء حالة الطوارئ.
  • أشار إلى الاكتظاظ الشديد في المدارس ونقص الغرف الصفية، محذراً من تأثير ذلك على جودة التعليم ومستقبل الأجيال.
  • حذر من خطورة طريق البترول (طريق الموت) بسبب كثرة الحوادث وعدم توسعته منذ عقود، داعياً لزيارة وزير الأشغال لإيجاد حلول.
  • دعا إلى شمول جميع طلاب الجامعات بالمنح والقروض الجامعية لتخفيف العبء عن أولياء الأمور، وانتقد الركود التجاري في وسط إربد.
عارف منور عبد الرحمن السعايدة
  • أكد أن موازنة 2026 منضبطة مالياً وتدعم الحماية الاجتماعية، لكنها تحتاج لإصلاحات عميقة لتحقيق الاعتماد على الذات.
  • أشار إلى أن الاقتصاد الأردني يعاني من العجز المالي والاعتماد على الضرائب غير المباشرة والديون، نتيجة لتباطؤ النمو وارتفاع البطالة وانخفاض القدرة الشرائية.
  • طالب بإنشاء صناعات عملاقة من المواد الخام لشركتي الفوسفات والبوتاس لتعزيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل ورفد الموازنة.
  • دعا إلى استراتيجية شاملة لجلب الاستثمار تركز على الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، الزراعة الذكية، الصناعات الإبداعية، وتحسين البيئة الاستثمارية.
  • انتقد النظام الحالي للطاقة المتجددة وطالب بالعودة للنظام السابق الذي شجع على تأسيس الشركات وتوفير فرص العمل.
عبد الحليم محمد عبد الحليم عنانبة
  • انتقد النائب الموازنة لكونها لا تحمل جرأة ولا وعوداً جديدة، وتتحدث عن النمو بينما يزداد انكماش جيوب المواطنين.
  • أشار إلى أن ارتفاع الإنفاق الرأسمالي هو على الورق فقط، وأن المحافظات ما زالت تعاني من بنية تحتية ضعيفة، وأن الإيرادات لن ترتفع في ظل ملاحقة القطاع الخاص بالضرائب.
  • حذر من الاعتماد الكبير على الضرائب والرسوم غير المباشرة التي تقع على عاتق المواطن، وضعف الأثر الفعلي للإنفاق على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة.
  • طالب الحكومة بالكف عن التغول على أموال الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى عملية بيع أراضي عمرة كنموذج لسحب أموال الضمان.
  • دعا إلى زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري، وإلى الإسراع في تنفيذ مشاريع حيوية في محافظة عجلون مثل الطريق المملوكي واستكمال مستشفى الإيمان.
عبد الهادي سليمان ثاني البريزات
  • أكد أن تقديم مشروع الموازنة مبكرًا يحمل بعدًا تنمويًا مهمًا، مما أتاح نقاشًا جادًا ومسؤولًا.
  • طالب بضرورة اعتماد موازنة قائمة على النتائج، وربط الإنفاق الحكومي بمؤشرات أداء قابلة للقياس، خاصة في القطاعات ذات الإنفاق الجاري المرتفع.
  • أشار إلى مؤشرات إيجابية في الموازنة مثل عدم فرض ضرائب جديدة وتراجع العجز، لكنه حذر من استمرار مشكلة البطالة والاعتماد على المنح الخارجية.
  • دعا إلى تسريع تنفيذ المشاريع الرأسمالية وتعزيز الشفافية وربط التمويل بالأثر الاقتصادي بعد إقرار الموازنة.
  • استعرض عددًا من المشاريع التنموية والخدمية في محافظة مأدبا، مثل مستشفى مأدبا الجديد والكلية الجامعية في ذيبان، وطالب بتحديد إطار زمني واضح لإنجازها.
عدنان يلدار الخاص مشوقه
  • أيد ما ورد في كلمة النائب صالح العرموطي وكتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي، مشيداً برؤية الأردن 2030 التي قدمها الحزب كدراسة تنموية اقتصادية واجتماعية.
  • انتقد السياسات الاقتصادية للحكومات السابقة والحالية، واصفاً إياها بالقصيرة الأجل ومنهجية "الفزعة"، ومشيراً إلى إخفاقها في الالتزام بمنظومة التحديث الاقتصادي مما أدى إلى زيادة المديونية والبطالة والفقر.
  • رفض الموافقة على موازنة 2023 بسبب اشتمالها على معاملات ربوية حرمها الإسلام، ودعا الحكومة إلى استبدالها بتطبيق أدوات الاقتصاد الإسلامي لزيادة النمو وتخفيض المديونية.
  • طالب بالالتزام بعدم زيادة المديونية ووضع سياسة اقتصادية للتخلص منها، محذراً من أن الدين العام يقيد القرار الاقتصادي والسياسي للدولة ويجعل المؤسسات الدولية تتدخل في صياغة السياسات.
  • دعا إلى زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين لمواجهة غلاء الأسعار، وطالب بتقليص عدد الهيئات والمؤسسات المستقلة ودمج المتشابه منها، منتقداً استنزافها للموازنة دون مردود فعلي ووجود محسوبية في إدارتها.
فتحي يوسف سلمان البوات
  • انتقد النائب قرار الحكومة باستملاك أكثر من 120 وحدة زراعية من مزارعي غور الصافي وفيفا والمعمورة لصالح مشروع سكة حديد غور الصافي العقبة، معتبراً أن القرار لم يستشر المجلس أو المجتمع المحلي.
  • حذر النائب من أن اختيار وتمويل دراسة الأثر البيئي من قبل المستثمر (شركة الاتحاد للقطارات الإماراتية) يجعل الدراسة غير محايدة، مشيراً إلى عدم وجود مخصصات للمشروع في موازنة وزارة النقل.
  • تساءل النائب عن سبب استملاك مساحات عرضية كبيرة تتراوح بين 450 و 900 متر في الأراضي الزراعية، مقارنة بالمعايير الدولية التي لا تتطلب أكثر من 25-50 متر للخط الواحد، وطالب بالإبقاء على ملكية المزارعين.
  • اقترح النائب على الحكومة تخيير المزارعين بين تعويض عادل عن أراضيهم أو استبدالها بقطع أراضٍ أخرى من مشروع سلطة وادي الأردن في لواء الأغوار الجنوبية.
  • طالب النائب بإعادة تفعيل المسؤولية المجتمعية لشركتي البوتاس والبروميين تجاه المجتمعات المحلية، مشيراً إلى تراجع الدعم بعد عام 2020 وحرمان أبناء الأغوار من التوظيف، ومذكراً بتوجيهات جلالة الملك في هذا الصدد.
فليحه سلامه مقبول السبيتان الخضير
  • أكدت أن الموازنة اختبار سياسي للحكومة ومسؤولية المجلس فحص السياسات وضمان التوزيع العادل للموارد.
  • انتقدت ارتفاع النفقات الجارية وغياب الإصلاح الهيكلي، واستمرار التفاوت التنموي بين العاصمة والأطراف، خاصة في البادية الوسطى.
  • طالبت بحصر تعيينات البادية الوسطى بأبنائها وإيجاد صيغة عادلة لقضية الأصيل والمقيم، وبناء مستشفى الجيزة كأولوية قصوى.
  • دعت إلى استكمال مشاريع البنية التحتية والمياه والصرف الصحي، وبناء مدارس جديدة ودعم التعليم المهني في البادية الوسطى.
  • اقترحت أن تصبح البادية الوسطى محافظة جديدة نظراً لمساحتها وعدد سكانها وطبيعتها، وطالبت برفع موازنة الصندوق الهاشمي لريف البادية.
  • أكدت أن الدين العام والعجز المتوقع يعكسان غياب خطة مالية واقعية، وأن النمو الاقتصادي المستهدف لا يتناسب مع رؤية التحديث الاقتصادي.
  • انتقدت تخصيص مبلغ ضئيل للمشاريع الرأسمالية، وتساءلت عن أثرها على التشغيل وانعكاسها على حياة الناس.
  • أشارت إلى غياب البيانات التفصيلية وتقارير الإنجاز للمشاريع، مما يؤدي إلى الهدر وتكرار الأخطاء.
  • حذرت من سوء إدارة الموارد في سلطة العقبة وشركة تطوير العقبة، مبينة أن النفقات التشغيلية والرواتب تفوق المخصصات الرأسمالية وأن السيولة تُحجز في البنوك دون استثمار.
  • طالبت بحماية أموال الضمان الاجتماعي وإصلاح النظام الضريبي وخفض ضريبة المبيعات على السلع الأساسية، بالإضافة إلى معالجة البطالة المقنعة وتعزيز الشفافية والرقابة المالية.
محمد احمد علي الجراح
  • طالب بإعادة إحياء برامج التدريب المهني لتخريج حرفيين مهرة يحلون محل العمالة الوافدة.
  • انتقد الحكومة لعدم تطبيق شعارات تمكين الشباب عملياً، ودعا إلى إشراكهم في المواقع القيادية.
  • أوصى بخفض النفقات غير الضرورية ورفع رواتب منتسبي الأجهزة الأمنية والجيش والمتقاعدين، مع توجيه الاقتراض للمشاريع الرأسمالية فقط.
  • أكد على ضرورة إنهاء البيروقراطية وتفعيل تقييم الموظفين والتعامل الجاد مع شكاوى المواطنين.
  • حذر من محاولات زعزعة الاستقرار السياسي، مشيداً بقوة الأردن وقيادته وأجهزته الأمنية.
  • انتقد إهمال الحكومة المتعمد لمحافظة الطفيلة ونهب ثرواتها الطبيعية (الإسمنت، الفوسفات، البوتاس، طاقة الرياح) دون أن يعود ذلك بالنفع على أهلها.
  • طالب باستحداث صندوق استثماري مستقل للطفيلة تدعمه المؤسسات الوطنية المحيطة بها لإنقاذ المحافظة من الفقر والبطالة والتهميش.
  • رفض سياسة الحكومة في الاقتراض المتزايد، متسائلاً عن مصير المليارات المقترضة وأثرها على مستقبل الأجيال، ومؤكداً أن الطفيلة لم تستفد منها.
  • حذر من تداعيات ارتفاع فواتير المياه والكهرباء، خاصة العدادات الإلكترونية، على المواطنين، مؤكداً رفضه لقطع الكهرباء عن أي منزل فيه مريض.
  • دعا إلى زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين بعد ستة عشر عاماً من التجمد، معتبراً ذلك استرداداً لحق مسلوب وضرورة أخلاقية وإنسانية.
  • انتقد الهيئات المستقلة بشدة، مؤكداً أنها تسببت في زيادة المديونية ولا تورد إيراداتها للخزينة، بل تُنفق ببذخ على رواتب ومكافآت وسفرات.
  • أشار إلى وجود خلل كبير في إدارة المؤسسات الحكومية مثل الملكية الأردنية والجامعات الحكومية والبريد والتلفزيون الأردني، التي تعاني من خسائر متتالية رغم الدعم الحكومي، مقارنة بنجاح مبادرات فردية بسيطة.
  • أكد أن الأردن لم يكن فقيراً يوماً، بل أُفقر بسبب سياسات حكومات متعاقبة وفشل في إدارة المال العام.
  • طالب بقرارات جريئة لإنهاء مشكلة الهيئات المستقلة وإعادة هيكلة رواتب الموظفين لتحقيق العدالة الاجتماعية.
  • دعا إلى نظرة خاصة للواء الكورة والمناطق المحرومة الأخرى، مشيراً إلى افتقارها للخدمات الأساسية مثل الشوارع والمدارس والمراكز الصحية، وعدم كفاية المخصصات اللامركزية لتنميتها.
محمد عبد الرزاق عيد الرعود
  • أثنى على جهود الحكومة في مراعاة النموذج التنموي ورؤية التحديث الاقتصادي، مشيراً إلى قدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب الظروف الاستثنائية.
  • أشار إلى جوانب إيجابية في الموازنة مثل زيادة الإيرادات العامة والنفقات، وانخفاض العجز، والتزام الحكومة بخفض الدين العام، ورفع دعم الجامعات وصندوق الطالب.
  • طالب بضرورة دراسة واقع الأراضي المملوكة للدولة للاستفادة منها كرافد للموازنة، وإعادة النظر في الهيئات المستقلة لترشيد النفقات.
  • انتقد آلية تعيين موظفي الدولة للفئات الأولى والثانية والثالثة، مؤكداً أن المقابلة لا تحقق العدالة والشفافية ودعا للاكتفاء بالامتحان المحوسب.
  • دعا إلى دراسة زيادة الرواتب في الموازنات القادمة، والاهتمام بمحافظة الطفيلة من خلال مشاريع تنموية وسياحية مثل تلفريك ضانا، ومطالبة الشركات الكبرى بدور أكبر في التنمية.
مصطفى صالح مصطفى العماوي
مصطفى صالح مصطفى العماوي
الحزب الوطني الإسلامي
  • أيد النائب مشروع الموازنة وما ورد في كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطن الإسلامي.
  • طالب بتغيير النهج النيابي في مناقشة الموازنة عبر توزيعها على لجان متخصصة لضمان مشاركة أوسع للنواب.
  • دعا الحكومة إلى تغيير نهجها في إعداد الموازنة عبر إشراك الأطراف المعنية والأحزاب قبل إرسال مشروع القانون.
  • انتقد غياب استراتيجية واضحة لإدارة الدين العام، وأشار إلى ترهل المشاريع الحكومية الكبرى المتوقفة.
  • طالب بدعم قطاعات حيوية مثل الزراعة والإعلام الرسمي والخاص، وإعادة النظر في الهيئات المستقلة ورعاية الجيش والأجهزة الأمنية والمتقاعدين.
  • أشاد النائب بجهود جلالة الملك وولي عهده في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز مكانة الأردن، مؤكداً على ضرورة الالتفاف حول القيادة الهاشمية.
  • أثنى النائب على مشروع عمرة وجهود الحكومة في إدارة الاقتصاد وزيارات الوزراء الميدانية، مشيداً بشكل خاص بوزيرة التنمية الاجتماعية لسرعة استجابتها.
  • انتقد النائب الموازنة لعدم تضمينها زيادة رواتب للعاملين والمتقاعدين، واصفاً إياها بأنها "بلا طعم" واقترح إنشاء صندوق لزيادة الرواتب بآلية تمويل مبتكرة.
  • طالب النائب بدعم حقيقي للعسكريين والأجهزة الأمنية، ودعا إلى مساواة أبناء العسكريين في المكرمة الملكية، واقترح إنشاء وزارة خاصة بالمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.
  • دعا النائب إلى تحسين الخدمات في لواء الطيبة، مطالباً بتشغيل المركز الصحي الشامل 24 ساعة، وحل مشكلة مركز صحي صما، وتحويل مركز صحي مندحل، وتوفير الصرف الصحي، ومعالجة طريق المناخ.
نبيل كامل أحمد الشيشاني
  • أكد أن الحكومات المتعاقبة، بما فيها الحالية، تنتهج سياسة لإبقاء الشعب الأردني في دائرة الفقر والعوز من خلال ارتفاع الأسعار والضرائب.
  • انتقد وصول عجز الموازنة إلى أكثر من 2 مليار دينار، معتبراً ذلك دليلاً على نهج اقتصادي مأزوم وسياسة مالية متخبطة وعجز في إدارة اقتصاد الدولة.
  • رفض مناقشة أرقام الموازنة الحالية، مشيراً إلى أن التجارب السابقة أثبتت عدم جدوى ذلك وأنها ستحظى بالموافقة المتوقعة رغم الانتقادات.
  • استنكر ادعاءات الحكومة بتحفيز القطاعات الاقتصادية وتحسين الخدمات وتخفيف الأعباء، مستشهداً بإغلاق المحلات التجارية وتدهور الخدمات الصحية والبنية التحتية والاكتظاظ في المدارس.
  • حذر من الذين يقسمون الوطن والوطنية على هواهم ويثيرون الفتن، مؤكداً على قدسية الوحدة الوطنية خلف القيادة والجيش ومصلحة الشعب.
هاله يوسف محمود الجراح
هاله يوسف محمود الجراح
الحزب الوطني الإسلامي
  • أكدت النائبة أن الأردن دولة مستقلة ذات سيادة، وحذرت من خطورة الخطاب الذي يقسم أبناء الوطن إلى معسكرات، مشددة على أن الوحدة الوطنية خط أحمر.
  • انتقدت النائبة ارتفاع العجز المالي في الموازنة العامة، وطالبت بضبط النفقات وتوجيه الموارد لخدمة المواطن مباشرة.
  • أشارت النائبة إلى ارتفاع النفقات الجارية على حساب النفقات الرأسمالية، ودعت الحكومة لإعادة هيكلة الإنفاق وإعطاء الأولوية للمشاريع التنموية في المحافظات.
  • حذرت النائبة من تجاوز الدين العام حدود التحمل، وطالبت بخطط تنفيذية لتعزيز الإيرادات المحلية ومحاربة التهرب الضريبي دون المساس بذوي الدخل المحدود.
  • انتقدت النائبة تغول البنوك على المواطن الأردني، وتساءلت عن آلية شراء الضمان الاجتماعي لأراضي مدينة عمرة الجديدة، ودعت الحكومة لتفعيل قرار محكمة التمييز بشأن أسعار الفائدة.
  • أكدت أن الموازنة المعروضة امتداد لإدارة مالية مرهقة تتميز بإيرادات محدودة، إنفاق غير منضبط، عجز متضاعف، ودين عام متزايد دون رؤية واضحة.
  • انتقدت عدم شعور المواطن بنتائج النمو الاقتصادي المزعوم، مشيرة إلى غياب فرص العمل والدخل المستقر للأسر.
  • طالبت بوقف الهدر في المال العام، تفكيك شبكات الروتين، وتمكين الكفاءات الشابة، معتبرة ذلك أولى خطوات الإصلاح.
  • دعت إلى استراتيجية وطنية لتنويع مصادر الإيرادات، ودعم الاقتصاد الوطني عبر شراكة جادة بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء صندوق استثماري سيادي.
  • شددت على ضرورة دعم المزارعين بتخفيض الفوائد والإعفاءات، وأشارت إلى أن تركيز التنمية في المدن الكبرى وحرمان المحافظات يهدد الاستقرار الاجتماعي.
هدى حسين محمد عتوم
  • انتقدت برنامج "بتك" في التعليم المهني، مشيرة إلى أنه حير الأهل والطلبة وزاد الأعباء الكتابية على المعلمين وأدى إلى تسرب الطلاب.
  • أشارت إلى ضعف نسبة الالتحاق برياض الأطفال (39%) في بعض المحافظات بسبب ضعف الإمكانات وارتفاع تكلفة الغرفة الصفية الواحدة.
  • حذرت من تراجع الأردن في النتائج الدولية للتعليم وتدني معنويات المعلمين بسبب فقدانهم حقهم النقابي وتضخم أعبائهم الإدارية.
  • رفضت المناهج والكتب التي تضاعفت كلفة طباعتها بشكل كبير، مؤكدة أنها تركز على مفاهيم النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان على حساب بناء الإنسان المؤمن والمنتج.
  • انتقدت غياب العدالة في فرص التعليم العالي بسبب برنامج الموازي وضعف الإنفاق على البحث العلمي، مشيرة إلى بطء إنجاز المشاريع التعليمية مثل كلية جرش التقنية.
هيثم جريس عوده الزيادين
هيثم جريس عوده الزيادين
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن الأردن مشروع نهضة مستمر لا يعرف سياسة الهتاف بل سياسة الفعل الهادئ الذي يبني، وأن الموازنة وثيقة سياسية وطنية تحدد اتجاه الدولة.
  • شدد على أن فلسطين ليست فصلاً منفصلاً عن السياسة الأردنية، وأن الأردن بقيادة جلالة الملك كان وما زال الأكثر وضوحاً وثباتاً في موقفه دفاعاً عن غزة والحق الفلسطيني.
  • انتقد عدم شعور المواطن بثمار النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن 81% من النفقات تذهب للنفقات الجارية، وأن الإنفاق الرأسمالي دون المستوى المطلوب.
  • طالب بتخفيف العبء الضريبي، وتوسيع قاعدة الإنتاج، ورفع كفاءة التحصيل، مؤكداً أن رفع رواتب العاملين والمتقاعدين ومعالجة التشوه في رواتب المتقاعدين قبل 2012 ضرورة وطنية.
  • دعا إلى تعزيز الاستثمارات في الكرك، وإعادة تشغيل مصنع الجمل للألبسة، ودعم جامعة مؤتة، واستكمال مشروع الصرف الصحي، ومعالجة الارتفاع الباهظ في أسعار الأدوية، وإنشاء مركز إسعاف وطوارئ شمال الكرك.
صالح عبد الكريم شحادة العرموطي — الجلسة الثامنة (اليوم الثالث) · الدورة العادية الثانية · ١٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | المجلس