النواب / احمد سليمان عوض الرقب
احمد سليمان عوض الرقب
عمّان الأولى، جبهة العمل الاسلامي حزب الأمة كتلة حزب الأمة تنافس
سجل المداخلات البرلمانية
الجلسة السادسة2026-08-19
- حذر من خطورة بقاء الخلق دون مرجعية معتبرة، مشيراً إلى أن المخرجات الطبيعية للانتخابات مصونة دستورياً.
- انتقد فوبيا الحل واللجان المؤقتة، مستشهداً بتجربة جمعية المركز الإسلامي، ورفض الذهاب إلى حل المجالس المنتخبة كحل.
- طالب بتضييق مدة اللجان المؤقتة إلى ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لثلاثة أخرى كحد أقصى، انحيازاً لإرادة الشعب.
- أكد على استقرار التشريعات وتحديث التعليمات والمؤسسات، ورفض التراجع عن النهج الانتخابي اللامركزي الذي يتوافق مع منظومة التحديث السياسي والإداري والاقتصادي.
- دعا إلى بقاء مجالس المحافظات منتخبة بالكامل، مشدداً على أن التعيين يكرس البيروقراطية والواسطة والمحسوبية والجهوية والروتين القاتل.
الجلسة الخامسة (اليوم الثالث)2026-08-18
- حذر من خطورة المنهج المالي الربوي على الاقتصاد الأردني وتسببه في زيادة المديونية، مستشهدًا بالآيات القرآنية التي تحرم الربا.
- انتقد تحميل المواطن تكاليف باهظة بنسبة 50% أو 40% لتعبيد الطرق وإقامة الجسور، معتبرًا ذلك إرهاقًا جديدًا يضاف إلى الضرائب الحالية.
- أشار إلى شبهة دستورية في الخلط بين واجبات وحقوق المواطن، حيث يتحمل ضرائب ويدفع تكاليف إضافية في نفس الوقت.
- دعا إلى شطب المادة التاسعة والعشرين المتعلقة بالشراكة مع القطاع الخاص، محذرًا من تكرار تجارب سابقة أدت إلى استنزاف الموازنات وتراكم الديون.
- طالب بوضع قيود صارمة على اقتراض البلديات، مشددًا على ضرورة عدم اللجوء إلى الربا وربط الاقتراض بموازنة البلدية.
الجلسة الخامسة (اليوم الثاني)2026-08-17
- ثمن عالياً قرار زيادة مخصصات الطلبة المحتاجين ودعا رؤساء الجامعات لتأجيل استيفاء الرسوم.
- اقترح ضبط تعريف المدير في البلدية ليكون معيناً وفقاً لنظام الاستقطاب والموارد البشرية وهيئة الخدمة البشرية.
- دعا إلى إعادة تأهيل وترميم المباني الآيلة للسقوط بدلاً من هدمها، خاصة التراثية والسياحية.
- أكد على ضرورة ألا تمس المشروعات الهوية الوطنية وثقافة المواطن ومعتقداته وعاداته وتقاليده الأصيلة.
- طالب بمنع ترخيص محال المشروبات الكحولية ودور السينما والمطاعم والمقاهي السياحية قرب المساجد ودور العبادة، ومنع المهرجانات المزعجة.
الجلسة الخامسة (اليوم الأول)2026-08-16
- انتقد النائب عجز أمانة عمان الكبرى الذي وصل إلى مليار دينار دون حسيب أو رقيب.
- رفض النائب بشدة بدعة الانتخاب غير المباشر والمدير التنفيذي في قانون الإدارة المحلية، واعتبرها انقلاباً على الانتخاب الحر.
- أشار النائب إلى أن التحديث السياسي مطلوب لكنه أكد أن مبنى التشريعات يجب أن يقوم على الاستقرار، وتساءل عن المشكلة في التغييرات الجديدة هل هي في النصوص أم في النفوس وصناعة القادة.
- دعا النائب إلى وقفة جادة للمجلس بالذهاب إلى الانتخاب الحر أياً كانت صوره.
- طالب النائب بالإفراج الفوري عن نقيب المعلمين الأسبق الدكتور حسام مشيا ومعتقلي الرأي، والإسراع في إنجاز قانون العفو العام.
الجلسة الرابعة (اليوم السابع)2026-08-11
- طالب صندوق المنح والقروض بالتوسع مبكراً في دائرة المنح للطلبة المحتاجين.
- اقترح البقاء على نص القانون الأصلي وشطب قرار اللجنة في المادة (6) فقرة (أ)، واعتماد النص القانوني المعروف للقسم في الفقرة (ب).
- دعا إلى تكريم الطالب الأول على المملكة الحافظ للقرآن الكريم، وأكد على أهمية زيادة حصص التربية الإسلامية في المناهج.
- انتقد غلبة الإنشاء والتزيد في صياغة المادة (7)، وأشار إلى الآثار الإدارية والمالية السلبية للجان المتعددة.
- دفع باتجاه دمج اللجان في المادة (7) لتقليل الأعباء، وأكد على أهمية النص على إشهار الذمة المالية ضمن مبدأ سد الذرائع.
الجلسة الرابعة (اليوم السادس)2026-08-09
- انتقد النائب مشروع القانون معتبراً إياه "ولادة قيصرية قسرية" لهيئة مستقلة جديدة سمينة ذات توائم متعددة، مما سيكبد خزينة الدولة مزيداً من النفقات والمصروفات.
- أشار النائب إلى أن هذا التشريع يمثل مشهداً من مشاهد تفكيك المؤسسات الحكومية العامة، مستشهداً بما حدث لديوان الخدمة المدنية وما قد يحدث للمؤسسة المدنية.
- حذر النائب من أن الهيئات المستقلة الجديدة ستصعب من دور مجلس النواب في مراقبتها، متسائلاً عن دور الوزراء في ظل هذه الهيكلية.
- استنكر النائب قيام هيئة الاعتماد وضمان الجودة بحذف وإلغاء اثنتي عشرة ساعة من المواد الشرعية الأصيلة من كليات الحقوق، معتبراً ذلك تجاوزاً للمرجعيات المؤسسية والدستورية والشرعية والقانونية، وحذر من اتجاه لتجاوز الشريعة الإسلامية في التقاضي.
- طالب النائب بضبط مسمى الهيئة المقترحة من "هيئة الاعتماد وضمان الجودة" إلى "هيئة الاعتماد والجودة"، وقدم ملاحظات تفصيلية على المادة (2) والمادة (3) تتعلق بشطب وإضافة بعض المصطلحات والفقرات.
الجلسة الرابعة (اليوم الخامس)2026-08-04
- طالب بالعودة عن التصويت على المادة (2) المتعلقة بالسكك الحديدية.
- اتفق مع مداخلة الزميل أبو عماد وخالف الدكتور ناصر النواصرة.
- أشار إلى التخوفات المتعلقة بالأمن الحدودي والأرض الزراعية التي ذكرتها الزميلة بيان المحسيري.
- دعا المجلس إلى الالتفات بجدية لهذه التخوفات في ظل الظرف الإقليمي الملتهب.
الجلسة الرابعة (اليوم الرابع)2026-08-03
- طالب بشطب الفقرة (ج) من المادة (17) لخلوها من الضمانات القانونية اللازمة لحفظ حقوق الأطراف ذات الصلة.
- حذر من خطورة تملك غير الأردنيين في هذا الزمن، معتبراً إياه يتعارض مع الأمن الوطني والسيادة الوطنية وشبهة التطبيع.
- اقترح منع الإذن بالتملك للشخص الحكمي الأردني والعربي لمزاولة نشاط التأجير التمويلي بأنواعه إلا بقرار من مجلس الوزراء.
- انتقد التسقيف على أسعار العقارات، مؤكداً أنه ليس في مصلحة المواطن ويدعو للعودة إلى النص الأصلي والاعتبار للقيمة التسويقية.
- دعا إلى شطب القانون المعدل والعودة إلى القانون الأصلي فيما يتعلق بتملك وإيجار العقارات لغير الأردنيين، مؤكداً على ضرورة موافقة مجلس الوزراء.
الجلسة الرابعة (اليوم الثالث)2026-08-02
- انتقد النائب مهرجان جرش وتساءل عن دور وزارة الثقافة في ظل ما اعتبره اعتداءً صارخاً على القيم.
- اعترض النائب على صياغة المادة (3) من أحد القوانين، واصفاً إياها باللغو التشريعي غير المنضبط، وطالب بإقرار التعليمات مع القانون.
- رفض النائب المادة (5) ودعا إلى العودة إلى النص الأصلي، مشيراً إلى أن التشريعات التي تمس حقوق المواطنين يجب أن تُدرس بعناية.
- أكد النائب أن بعض المواد تتعارض مع منظومة الإصلاح القضائي، مشدداً على مبدأ لا اجتهاد في موضع النص.
- طالب النائب بالفصل بين الجانب الإداري والقضائي في حقوق الملكية الخاصة، مؤكداً على ضرورة أن يكون التقاضي أمام جهة قضائية مختصة وليس لجنة إدارية قد تحكمها الأهواء.
الجلسة الرابعة (اليوم الثاني)2026-07-28
- أعجبته المرافعة التي أشارت إلى وجود خمس مخالفات في القانون.
- دعا إلى حل اللجنة القانونية بسبب وجود خمس مخالفات ونصف أعضائها ضد القانون.
- طالب بإيقاف النقاش حول القانون وإجراء حوار وطني بشأنه.
- وجه سؤالاً للحكومة عن مسوغات دمج السكك الحديدية في تعريف الطريق.
الجلسة الرابعة (اليوم الأول)2026-07-26
- انتقد التوسع في تشكيل اللجان في القوانين، معتبراً إياها استنزافاً للموازنة وتعارضاً مع دور الموظفين.
- طالب بعقد جلسة خاصة لمناقشة الاعتداء على الوصاية الهاشمية في القدس، مؤكداً على أهمية القدس للأردن.
- عارض التوسع في الضابطة العدلية، معتبراً ذلك يتعارض مع منظومة التحديث الإداري ومبدأ الحوكمة الرشيدة.
- دعا إلى حظر مهرجان جرش، معتبراً إياه يهدد المنظومة الأخلاقية والقيمية والتربوية.
- اقترح تخفيض الغرامات المفروضة على الحرفيين، معتبراً التوسع فيها غير محمود.
الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)2026-07-22
- أكد على أهمية الأيدي العاملة المحترفة في المدن الصناعية ورفض سياسة القفز في الهواء بتشريعات مفاجئة تسبب القلق للمواطن.
- استشهد بحديث نبوي شريف يؤكد على قيمة العمل اليدوي الشريف، ورفض مطالبة أصحاب المهن العتيقة وكبار السن بامتحانات مزاولة المهنة.
- حذر من الإرباك والاضطراب التشريعي وعدم استقرار التشريعات التي تؤثر على المواطن، خاصة الشباب الذين تركوا الدراسة لتعلم مهنة.
- طالب بضرورة وجود جسر عبور وقوننة رشيدة تبدأ بتصحيح المسار الكلي في مناهج التربية بدلاً من التركيز على الجزئيات.
- اقترح شطب الفقرة (أ) من المادة (1) أو تعديلها بوضع إطار زمني تدريجي لتطبيقها، كما دعا إلى تعديلات طفيفة في المادة (4) وشطب المادة (7).
الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2026-07-21
- حذر من أن دمج أو إلغاء المؤسسة المدنية يشبه "حياكة الأكفان لأقوام وهم على قيد الحياة"، مستشهداً بتجربة ديوان الخدمة المدنية السابقة.
- أكد أن وجود قانون أصيل للمؤسسة المدنية منذ عام 1973 يمثل بصمة تشريعية للدولة الأردنية، وأن التراجع عنه أمر مستغرب.
- انتقد التوجه نحو الإلغاء أو الدمج بدلاً من تعزيز دور المؤسسة المدنية وتحسين أدائها ومعالجة اختلالاتها.
- أشار إلى أن الدمج أو الإلغاء سيرتب آثاراً إدارية ومالية كبيرة، وأن الوطن لا يحتمل أي مشكلات جديدة في الظرف الراهن.
- دعا إلى عدم استخدام الدمج كغطاء لأي صور من صور الفساد، وطالب باستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بحقوق الموظفين وتسوية القضايا القضائية قبل أي دمج.
الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2026-07-19
- أشاد النائب بالقرار الديمقراطي بتثبيت الزيادة لأساتذة الجامعات في جميع المراحل الدراسية.
- أشار النائب إلى أن النظام الداخلي لا يمنع الإشارة إلى الإساءات التي تفوه بها نتنياهو.
- أكد النائب أن الأردن يحميه رجاله.
- اعتبر النائب أن المادة والإضافة المقترحة تتعارض مع منظومة التخطيط الاستراتيجي للجامعات.
- دعا النائب إلى شطب المادة مع التأكيد على أهمية رعاية عراقة الجامعات وتسويقها عالمياً.
الجلسة الثانية2026-07-14
- طالب بضرورة منح فترة كافية (شهر أو شهرين) لتنفيذ التغييرات في القانون، انسجاماً مع العرف الدستوري والقانون السابق للتربية والتعليم.
- أشار إلى وجود تدليس تشريعي في بعض المواد، مؤكداً على أهمية صياغة النصوص التشريعية بشكل قاطع وجامع ومانع، وضرورة تحديد المقصود بالمجلس ليشمل التعليم العالي والبحث العلمي.
- اتفق مع تقليل عدد أعضاء مجالس الأمناء إلى ثمانية أعضاء دون الرئيس، لتجنب التنفيعات وتحسين كفاءة العمل، وشدد على أهمية الاختصاص في اختيار الأعضاء.
- دعا إلى إعطاء المؤسسات الجامعية فرصة لاختيار أعضاء مجالس الأمناء، مع التأكيد على أن يكون الجانب القيمي مقدماً على الاستثماري، واقترح إضافة عضوين من ذوي الخبرة في التربية وبناء القيم والتخطيط الاستراتيجي.
- انتقد ملف التعليم الموازي، معتبراً إياه شائكاً وحساساً لأنه يعتمد على زيادة الرسوم الجامعية، خاصة على أبناء قطاع غزة والأردنيات، وطالب الجامعات بتعزيز رواتب الأكاديميين من موازناتها دون تحميل الطلبة أعباء إضافية.
الجلسة الأولى2026-07-12
- انتقد النائب القانون ووصفه بأنه بدعة تشريعية مستنكرة وإرباك تشريعي صارخ.
- أشار النائب إلى أن القانون يمثل ردة عن الديمقراطية ويتعارض مع منظومة التحديث السياسي والإداري والاقتصادي.
- تساءل النائب إن كان القانون جاء كرد فعل لفساد إداري ومالي متزايد.
- دعا النائب إلى التوازن الدقيق في مشاركة المرأة، مؤكداً على أهمية دورها في الأمومة وصناعة القادة.
- أكد النائب على المبدأ الدستوري والقانوني في استقلال المجالس المحلية والبلدية المنتخبة.
الجلسة الرابعة والعشرون (اليوم الأول)2026-04-15
- استغرب النائب من فكرة افتقار الأردن للخبرات في أي مجال، مؤكداً على قدرة الأردن على تصدير الكفاءات.
- انتقد النائب التجارب السابقة في التنقيب عن الثروات، واصفاً إياها بالفاشلة والتي استنزفت أموال الدولة دون رقيب.
- شكك النائب في الشركات التي تتولى مهام التنقيب، معتبراً بعضها مجرد بالونات اختبار أو سياسة لتكريس الشعور بالعجز.
- أشار النائب إلى أن اتفاقية الكرك السابقة كانت فاشلة وذهبت أدراج الرياح، مستشهداً بوجود أربع مخالفات فيها.
- طالب النائب بضرورة توظيف الكفاءات الأردنية في أي اتفاقيات مستقبلية تتعلق بالتنقيب عن الثروات.
الجلسة الثالثة والعشرون2026-04-13
- طالب بإصدار قانون عفو عام وإطلاق سراح معتقلي الرأي قبل عيد الأضحى.
- أشاد برعاية مسيرة الأسرى والمسجد الأقصى، مؤكداً على وحدة الصف ضد العدو الصهيوني.
- تساءل عن الجهة المسؤولة عن التحول إلى الهوية الرقمية، مشدداً على ضرورة بقائها ضمن وزارة الداخلية لحماية الأمن السيبراني وخصوصية المواطنين.
- دعا إلى أن تكون البطاقة الرقمية الجديدة مجانية أو بسعر رمزي، أو إعفاء الحالات الإنسانية ومتلقي المعونة الوطنية من رسومها.
- أكد أن الأتمتة والتحول الرقمي يجب أن يخففا الأعباء والرسوم على المواطنين لا أن يزيداها.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الرابع)2026-04-08
- أشار إلى أن التفريق في الإجازات بين القطاعين العام والخاص يخلق طاقة سلبية ودعا إلى توحيدها.
- طالب بحذف عبارة "أو القوة القاهرة" من المادة (12) الفقرة (ب) والاكتفاء بالاستثناءات الطارئة لتجويد النص.
- دعا إلى إتاحة الفرصة للطلبة لمراجعة امتحان التوجيهي ضمن تعليمات محددة من باب التوازن.
- انتقد استيفاء رسوم عالية لامتحان التوجيهي، مؤكداً أن الأصل أن يكون مجانياً أو زهيداً.
- طلب من وزير الأوقاف توضيح مسألة إغلاق المسجد الأقصى بعد انتهاء الحرب.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثالث)2026-04-07
- طالب بتأجيل المادة المتعلقة بالتعليم الدامج نظراً لحساسيتها وعدم توفر البنى التحتية اللازمة لاستيعاب ذوي الإعاقة.
- انتقد الفجوة بين النظرية والتطبيق في ترسيخ مبادئ المشاركة والعدالة، مستشهداً بمصادرة حق نقابة المعلمين وإغلاق فرص الطلبة في المجالس البرلمانية.
- أشار إلى أن القانون يقفز عن مسؤولية الحكومات التعليمية والتربوية تجاه ذوي الإعاقة بتحويل الأمر للقطاع الخاص.
- استغرب خلو المجلس المقترح من البعد التربوي الأصيل، ومن أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس، ومن ممثل لوزارة الثقافة.
- دعا إلى ضرورة تمثيل معلم متميز ومعلمة متميزة ضمن المجلس، وأكد على أهمية الاهتمام بالمدارس الحكومية لتجنب طبقية التعليم.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثاني)2026-04-06
- طالب الحكومة باتخاذ إجراءات رادعة لمواجهة جشع التجار وارتفاع الأسعار الذي يثقل كاهل المواطنين.
- دعا إلى فتح المجال للمعلم للوصول إلى قمة الهرم التعليمي، مؤكداً أن الخبرة أهم من الشهادات العليا في بعض الأحيان، ورفض استخدام كلمة "رخصة" لمزاولة مهنة التعليم واستبدالها بـ "إجازة".
- أكد على ضرورة أن ينسجم قانون التربية والتعليم مع المادة الثانية من الدستور الأردني، التي تنص على أن دين الدولة الإسلام، وطالب بتصدر الدين الإسلامي للأسس الفكرية للقانون.
- شدد على أهمية تضمين الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر في القانون، ورفض أي توجهات فكرية تتعارض مع العقيدة الإسلامية.
- أصر على التأكيد في القانون على أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة إسلامية عربية، وعلى التمسك بإسلامية وعروبة فلسطين وبيت المقدس.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الأول)2026-04-05
- انتقد النائب بشدة منع الحكومة للاحتجاجات الداعمة للوصاية الهاشمية على المقدسات، مستنكراً إغلاق الأقصى وتشريع الكنيست قوانين ظالمة بحق الأسرى.
- استغرب النائب النقاش حول تغيير مسمى وزارة التربية والتعليم، معتبراً إياه مسلّمة أردنية هاشمية أصيلة ومُسمى رائعاً يعكس البعد الحضاري للأردن.
- أكد النائب على أهمية التركيز على التربية أولاً في الإطار التربوي، ورفض تحويل الوزارة إلى مجرد مكتب توظيف وتدريب.
- طالب النائب بالإبقاء على مسمى وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي، واقترح تأجيل العمل بقرار الدمج حتى استكمال كافة التحضيرات الإدارية والفنية، ربما حتى عام 2030 أو 2040.
الجلسة الحادية والعشرون2026-04-01
- طالب بتمزيق اتفاقيات وادي عربة وإعلان الجهاد المقدس رداً على إغلاق المسجد الأقصى، معتبراً العدو لا يعرف إلا لغة القوة.
- أدان الحكومة بشدة في ملف صيانة وبناء المدارس، مشيراً إلى صرف 32 مليون دينار على صيانة 665 مدرسة بينما المدارس تفتقر لأدنى مقومات السلامة.
- انتقد التضارب بين وزارتي التربية والأشغال في مسؤولية العطاءات، محملاً الحكومة مسؤولية ضياع الأموال وتأخر تسليم المشاريع.
- أشار إلى مغالطات ميدانية في نسب إنجاز المدارس وتأخير تسليمها، مستشهداً بمدرسة الحسنية التي لم تسلم رغم مرور سنوات على موعدها.
- حذر من كارثة الإخلاء للمدارس وتكدس الطلاب في الفصول الدراسية، مما يؤثر سلباً على المناخ التعليمي.
الجلسة العشرون2026-03-30
- استغرب النائب موافقة النواب على قرض يتضمن بنوداً تسمح بإصدار تأشيرات وتصاريح عمل مجانية وفورية للوكالة الإيطالية وموظفيها، معتبراً ذلك اختراقاً للسيادة.
- أشار إلى أن الاتفاقية البالغة 50 مليون يورو مرتبطة بمنح أخرى من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مما يثير تساؤلات حول تبعيتها.
- انتقد النائب تدخل الوكالة الإيطالية في إصلاح نظام التوجيهي بوزارة التربية بمبلغ 23 مليون يورو، معتبراً ذلك أمراً عجيباً لدولة في مئويتها الثانية.
- لفت إلى أن الاتفاقية تخترق عدة وزارات أردنية مثل الصحة والمالية والإدارة المحلية، مما يدل على تدخل واسع النطاق.
- دعا إلى رفض الاتفاقية جملة وتفصيلاً، مؤيداً بذلك موقف رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2026-03-25
- طالب بتفعيل عقوبة الإعدام لأكابر مجرمي المخدرات والضرب بيد من حديد على هؤلاء الأشرار، وذلك بعد استشهاد ثلاثة من أبطال الوطن خلال مداهمة وكر للمخدرات.
- أكد أن المسجد الأقصى في خطر حقيقي، مشيراً إلى الخروقات الصهيونية المستمرة للشرائع والمواثيق الدولية.
- دعا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما يحدث للمسجد الأقصى، ليس فقط من حيث الإغلاق الجبان بل أيضاً لمواجهة تهديدات الهدم.
- حث على تجاوز الخلافات الداخلية وتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الراهنة.
- طالب الحكومة بإيجاد حزمة من الإجراءات العملية على أرض الواقع لضمان حماية المسجد الأقصى.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الخامس)2026-03-02
- عارض فصل التأمين على الحياة لأنه يحول الإنسان إلى سلعة ويؤدي إلى اختلال اجتماعي خطير بنبذ التكافل والتعاون.
- انتقد شركات التأمين ووصفها بالمتوحشة التي تخدش كرامة الإنسان وتؤدي إلى خلل كبير في منظومة القيم.
- طالب بحذف فصل التأمين على الحياة جملة وتفصيلاً أو إرساله إلى هيئة الرقابة الشرعية ودائرة الإفتاء لإبداء الرأي الشرعي.
- أشار إلى أن الدولة هي المعنية بتوفير التأمين الصحي بأعلى درجاته للمواطنين، مستنكراً استفادة الأغنياء منه وحرمان الفقراء.
- اقترح تعديلات على صياغة بعض المواد لضمان الصراحة التامة والإيجاب والقبول في العقود، ولتجويد النص ليكون إلى جانب المؤمن له.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الرابع)2026-02-25
- أشار إلى إزالة اسم شخصية وطنية رمزية من أحد شوارع الأردن، معتبراً ذلك أمراً مؤسفاً.
- اقترح اختصار الفقرة (أ) من المادة (12) لضمان عدم الذهاب إلى المحسوبية والرشوة.
- دعا إلى تصحيح لغوي في الفقرة (ب) من المادة (12) لتوضيح إجراءات إنهاء عقد التأمين.
- اعتبر أن نص المادة بصيغته الحالية يسمح لشركات التأمين بالتغول على جيب المواطن وممتلكاته.
- رأى أن الفقرة (ب) تتعارض مع قاعدة تشريعية رصينة بتكليف ما لا يُطاق على المؤمن له.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثالث)2026-02-23
- انتقد النائب الحكومة بشدة لعدم كبحها جماح شركات التأمين، بل إعطائها مزيداً من التشريعات التي تزيد من تغولها على المواطن.
- أكد النائب أن قانون التأمين بجملته يقوم على المقامرة والغرر والجهالة ويستهدف جيب المواطن.
- دعا النائب إلى رد القانون جملة وتفصيلاً، مؤيداً بذلك مداخلة زميل له.
- أشار النائب إلى خلو القانون من التأصيل المقاصدي للشريعة الإسلامية ومبادئها العامة مثل الغنم بالغرم والضرر يزال، وقوله تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى".
- اقترح النائب تعديلات على صياغة بعض المصطلحات والفقرات في القانون لضبطها وتوضيحها، مثل تعريف "الشخص" وشطب أجزاء من مواد معينة.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-18
- طالب الحكومة بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، بالإضافة إلى مراقبة أماكن اللهو والمواقع الإباحية التي تؤثر على القيم.
- أيد إضافة الإحالة إلى المحكمة المختصة في البند (2) كإضافة تشريعية نوعية ومعالجة عملية وواقعية.
- مال إلى تغليظ العقوبة في الفقرة (ب) لتكون رادعة، خاصة مع بقاء الشركة المخالفة في دائرة العمل لتصويب المخالفات.
- رفض منح صفة الضابطة العدلية في القانون، معتبراً أن هذا القانون حضاري ولا يتطلب ذلك.
- حذر من الأطماع الصهيوأمريكية في ثروات المنطقة، ودعا إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر لحماية الأمن الطاقي والسيادي، مقترحاً تعديل النص لمنع بناء أو تملك أو إيجار أو إنشاء منظومة نقل بالأنابيب ينتج عنها نقاط ربط مع الكيان الصهيوني.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الأول)2026-02-16
- طالب بتعديل المادة (12) لتعود المرجعية إلى الوزارة مباشرة، مقترحاً أن تنسق الهيئة مع وزارة الطاقة بدلاً من أن تختص بها.
- دعا إلى شطب الفقرة (ج) من المادة (13) أو إعادة صياغتها، معتبراً إياها موهمة وتدور حول محل النزاع في تسعير النفط والغاز، والذي يعاني منه المواطن الأردني.
- أشار إلى أن رأي مؤسسة المواصفات والمقاييس يجب أن يكون مقدماً في الفقرة (ج) المتعلقة بالمحروقات والغاز، وتساءل عن المقصود بطرف التفتيش الثالث في الفقرة (ب).
- أيد تقليص المدة في الفقرة (أ) إلى 90 يوماً، مستنداً إلى قاعدة أن الضرر يزال وضرورة الاستعجال.
- اقترح تعديل الفقرة (ه) لتكون صلاحية اتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير الغاز في حالات الطوارئ لمجلس الوزراء بدلاً من الوزير، نظراً لأهمية الغاز كحاجة أساسية.
الجلسة السابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-11
- طالب بنقل المادة (3) إلى الأسباب الموجبة أو إعادة ترتيب فقراتها لتعزيز حماية حقوق المستهلكين.
- دفع بقوة نحو شطب المادة التي تستثني اتفاقيات الترخيص من أحكام القانون، محذراً من تكرار تجارب سابقة رهنت مقدرات الوطن.
- اقترح تعديل الفقرة (و) في إحدى المواد لتشمل التعاون مع الدول العربية والإسلامية فقط، وتجريم وتحريم التعاون مع الكيان الصهيوني الغاصب.
- أشار إلى ضرورة ضبط نص مطلع بعض المواد لتحديد اختصاصات الوزارة أو الهيئة بشكل واضح، ومنع أي تمثيل للمملكة يحمل شبهة تطبيع مع العدو الصهيوني.
- دعا إلى العودة إلى مجلس الوزراء بدلاً من الوزير المختص في قضايا الاستملاك وبيع وتملك الأراضي، لسد الذرائع وتعظيم المرجعية التشريعية.
الجلسة السابعة عشرة (اليوم الأول)2026-02-09
- أثمن عالياً زيارة جلالة الملك لتركيا وأهميتها في دعم القدس وغزة وتعزيز العلاقات الاقتصادية.
- دفع إلى النص الدستوري الذي يحسم قضية النشر بعد ثلاثين يوماً، واقترح حلاً وسطاً بالنشر بعد تسعين يوماً.
- أكد على أهمية النشر الإلكتروني للتشريعات في الجريدة الرسمية.
- أشار إلى وجود خلط بين المصطلحات القانونية والفنية والعلمية في القانون المقترح.
- اقترح حذف كلمة "كبار" من عبارة "كبار المستثمرين" والاكتفاء بكلمة "المستثمرين".
الجلسة الخامسة عشرة2026-02-01
- دفع إلى رد الاتفاقية المقترحة، مشدداً على أن تُعامل كل حالة على حدة بناءً على الواقع.
- أشار إلى أن المنظمات الإنسانية الدولية تشهد انقلاباً واضحاً على كرامة الإنسان، مستشهداً بمجازر غزة وعدم تطبيق القانون الدولي على مجرمين مثل نتنياهو.
- حذر من البلطجة الأمريكية التي تجند وتحيد المؤسسات الإنسانية الدولية، مما يثير الريبة والشكوك حول أي اتفاقيات.
- طالب بتعزيز الذاتية العروبية الإسلامية القومية للأردن، مؤكداً أن زاوية النظر الأردنية تختلف عن الدول الأخرى في التعامل مع المطلوبين والإنسان.
- انتقد الحكومة لعدم إصدار قانون عفو منضبط، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، معتبراً أن هذا يؤثر على حاضر الأردن ومستقبله.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-01-28
- أكد أهمية الانتقال التدريجي والمنضبط نحو الأتمتة والجانب الإلكتروني في الخدمات العدلية، معتبراً إياها خطوة في الاتجاه الصحيح.
- طالب بضرورة نشر ثقافة الأتمتة بين المواطنين لمواكبة التطورات الرقمية في الخدمات الحكومية.
- اقترح تعديلات على صياغة بعض المواد لتبسيطها، مثل الاكتفاء بذكر "الوسائل الإلكترونية المعتمدة" بدلاً من التفصيل، وإلغاء الحاجة لنظام خاص لبعض المواد.
- دعا إلى الاكتفاء بالنسخة الإلكترونية في حفظ الوثائق لدى كاتب العدل، معتبراً أن النسخة الورقية ضمنية في ظل التوجه الرقمي.
- أشار إلى الآثار الإيجابية للتعديلات المقترحة على المستثمرين، وتمنى أن تمتد هذه الإيجابية لتشمل عفواً عاماً منضبطاً قبل شهر رمضان.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)2026-01-26
- أشاد بالتوجه نحو الأتمتة والرقمنة في سلك القضاء، معتبراً إياها خطوة جريئة تعود بالنفع على الوطن والمواطن وتخفف من ازدحام الملفات.
- طالب بشطب كلمتي "العمومي" و"العام" من مسمى كاتب العدل والاكتفاء بـ"الموظف المعين في الوزارة"، معتبراً أن التعديل الحكومي من "العمومي" إلى "العام" لا يزال يثير إشكالاً في الصفة الاعتبارية.
- أكد على أن التوسع الرقمي الجديد يتجاوز الدور المكاني والزماني لكاتب العدل، مشيداً بجمع الحكومة بين الوظيفتين في القانون المعدل.
- اقترح تعديلات على المادة (4) لتضمين العمل الإلكتروني المعتمد ومنح الإذن لكاتب العدل بالتنقل إلكترونياً وتلقائياً، بما يتناسب مع الرقمنة وتفويض الصلاحيات.
- أشار إلى أن مسمى "موظف السلك الدبلوماسي" قد يكون جديداً، واقترح تعديلاً على صياغة "يقوم بأعمال القنصل موظف السلك الدبلوماسي المختص بأعمال كاتب العدل".
الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الأول)2026-01-14
- طالب الحكومة ووزارة التعليم العالي بتأجيل استيفاء الرسوم من الطلبة استجابة للتدخل الملكي الكريم.
- أشار إلى ضرورة العودة للمدة الأصلية (30 يوماً) في المادة (1) لصفة الاستعجال في التشريعات، وسحب اقتراحه بـ (60 يوماً) تأييداً لذلك.
- انتقد الارتباك التشريعي في المادة (2) المتعلق بتعدد المرجعيات (لجنة، مجلس، إدارة، مديرية، مدير عام)، معتبراً أنه يؤدي إلى اختلال في المرجعية ويضر بالاستثمار.
- حذر من حصر الصلاحيات بيد المدير في المادة (2)، مؤكداً على ضرورة أن تكون المرجعية على مستوى الوزير لضمان الدقة والاحتراز في قضايا الاستثمار الحساسة.
- رفض شطب كلمتي "ممارسات" والفقرة (ب) من إحدى المواد، معتبراً أن بقاءهما يخدم المنافسة ويحافظ على التفصيل التشريعي.
الجلسة الحادية عشرة2025-12-29
- طالب الحكومة بمراجعة البنى التحتية المهترئة في أمانة عمان الكبرى بعد السيول الجارفة.
- أكد أن استقلال دائرة الفتوى والإفتاء لا يعني حصر الفتوى بها، بل يجب أن يبقى المجال مفتوحاً لعلماء الشريعة في الأوقاف والجامعات.
- أصر على بقاء صلاحية المالك أو المتبرع في تخصيص جزء من أرض المسجد لمشاريع خيرية إضافية تخدم المجتمع المحلي، محذراً من محاصرة المشاريع الخيرية.
- حذر من امتداد يد الحكومات إلى أموال الوقف، مستشهداً بما حدث لأموال الضمان، وطالب بنص يحمي الأراضي الوقفية من الاستملاك إلا للضرورة القصوى وبموافقات متعددة.
- اقترح تقديم المصحف الشريف في أولويات تفعيل أموال الوقف، ودعا إلى إنشاء معهد للرسم القرآني لطباعة وتجويد الخط القرآني لتوسيع الاستفادة من المشروع.
الجلسة التاسعة2025-12-22
- أشار إلى أن اللغة الرقمية العصرية تفرض نفسها كطريق لا عودة عنه، لكنه حذر من حساسية وخطورة التعامل مع الوثائق والأموال المنقولة وغير المنقولة رقمياً.
- طالب بتعديل المدة الزمنية لعمل القانون لتصبح 30 يوماً بعد نشره في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني، وذلك لضمان فترة كافية للانتقال الرقمي.
- تساءل عن قدرة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على استيعاب ورقمنة الكم الهائل من الوثائق، وعما إذا كانت هناك شركة مخصصة لهذا الغرض.
- دعا إلى تعديل المادة المتعلقة بجهة التوثيق الإلكتروني لتحديد الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات، واقترح شطب الفقرة (ب) من المادة.
- أكد على ضرورة تجويد النص القانوني ليمنح المعلومات والسجل الإلكتروني صفة الحجية الخطية الرسمية، وشدد على مسؤولية الوزارة عن اعتماد وتصديق الشهادات الإلكترونية الأجنبية.
الجلسة الثامنة (اليوم الثالث)2025-12-10
- طالب بإصدار قانون العفو العام عن المعتقلين بسبب قانون الجرائم الإلكترونية وقانون منع الإرهاب، معتبراً أنهم أُوذوا بسبب كلمة صادقة أو تأثرهم بمجازر العدو الصهيوني.
- انتقد غياب التخطيط الاستراتيجي للحكومات المتعاقبة، مشيراً إلى تحويل الأراضي الزراعية إلى مناطق إسمنتية وإهمال منطقة الأغوار التي وصفها بسلة الأردن.
- تساءل عن الجهات التي تشكل خطراً حقيقياً على الأردن، مستبعداً أبناء الصحوة الإسلامية وحزب جبهة العمل الإسلامي، ومشيراً إلى "عفاريت الفساد وسماسرة الأزمات وتجار المخدرات".
- استنكر عدم تفعيل قانون "من أين لك هذا؟" وقانون إشهار الذمة المالية، مشيراً إلى أن من يتسبب بديون ثقيلة للوطن يعود إلى مناصب أعلى.
- دعا إلى تجميد الاقتراض وانتقد سياسات صندوق النقد الدولي التي وصفها بـ "الشيطان الأسود"، مشيراً إلى أنها أكلت مقدرات البلد وتسببت في فقر المواطنين.
الجلسة السابعة2025-12-03
- طالب بتعديل المادة (2) من قانون الجريدة الرسمية لتصدر ورقياً وإلكترونياً دون تخيير، وشطب عبارة "كلما دعت الحاجة إلى ذلك" لزيادة دقة القانون.
- اقترح تعديل نص الأسباب الموجبة من "فرصة للعمل والتكسب" إلى "فرصة للعمل والكسب"، معتبراً أن "التكسب" مذموم.
- دعا إلى تعديل المادة (1) ليُعمل بالقانون بعد صدوره في الجريدة الرسمية بثلاثين يوماً، وفور نزوله بالموقع الإلكتروني.
- رفض فكرة السوار الإلكتروني كعقوبة رادعة في قضايا النفقة، مؤكداً أن الإجابة بالنفي وأن عقوبة الحبس هي الاستثناء الضروري لضمان تحمل الرجل مسؤولياته.
- حذر من أن السوار الإلكتروني قد يمثل عقوبة نفسية ومجتمعية جديدة تؤدي إلى خلل مجتمعي وعزوف عن الزواج، ويجعل الرجل في عزلة نفسية ومجتمعية.
الجلسة الخامسة2025-11-24
- انتقد النائب منهجية إيقاف المداخلات في القراءة الأولية للتشريعات، معتبراً إياها سلبية وتتعارض مع إجلاء المجلس التشريعي أمام الشعب.
- تحفظ النائب على قانون كاتب العدل، مشيراً إلى ضرورة ربطه بقانون الأمن السيبراني لحماية معلومات الدول من القوى الكبرى.
- أكد النائب على ضرورة تحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه الأسرى الأردنيين العالقين في بعض الدول، مستشهداً بحالة الأسير منير مرعي.
- تحفظ النائب على قانون العقوبات البديلة، مبيناً وجود فجوة هائلة بين النظرية والتطبيق من خلال رفض طلب المهندس محمد جمال الحوامدة للعقوبة البديلة خمس مرات.
- تحفظ النائب على الاتفاقية المطروحة، مشيراً إلى عدم إعطائه الفرصة كاملة للمداخلة على القوانين المطروحة، مما يخالف النظام الداخلي.
الجلسة الرابعة2025-11-17
- طالب بتفعيل نظام الخدمة العسكرية الإلزامية منذ فترة طويلة، مؤكداً على أهميته في مواجهة العدو الصهيوني.
- أكد أن القانون يمثل يوماً وطنياً بامتياز وخطوة للأمام تعزز العز والنصر.
- دعا الحكومة إلى الإسراع في إعداد الشعب من خلال إعادة صياغة المناهج وتفعيل الجيش الشعبي.
- أشار إلى أن القانون يبعث برسالة مدوية للعدو الصهيوني بأنه محل إجماع وطني.
- لاحظ وجود خطأ في مسمى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مسودة القانون بعد دمج الوزارات.
الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2025-11-11
- دعا الحكومة إلى سحب مشروع الموازنة لمراجعة الخروقات الموجودة فيها.
- أشار إلى أن كل شيء ارتفع سعره بينما لم ترتفع رواتب المواطنين منذ 15 عاماً.
- انتقد الفجوة الهائلة بين الإيرادات والنفقات، معتبراً أنها تسبب القلق والتوتر.
- تساءل عن وظيفة الحكومة إذا لم تحسن أوضاع مواطنيها.
الجلسة الثانية2025-11-03
- أكد النائب أن اختيار خمسة أعضاء من كل كتلة لصياغة الرد كان عملية ديمقراطية ومقدرة.
- طالب النائب بضرورة التفريق بين عملية اختيار الممثلين وعملية صياغة الخطاب نفسه.
- دعا النائب إلى إتاحة الفرصة لكل نائب لإبداء وجهة نظره في الرد النهائي على خطاب العرش.
- أشار النائب إلى وجود مخالفة للنظام الداخلي إذا لم يتمكن جميع النواب من مناقشة الصياغة النهائية.
الجلسة الأولى2025-10-26
- طالب بإضافة الدكتور أيمن إلى اللجنة الموقرة.
- أكد على أهمية اكتمال عقد اللجنة بضم العضو المقترح.
- كرر طلبه بعد تولي الرئيس الجديد للمجلس، مشدداً على أهمية الاقتراح في هذا الظرف.
الجلسة الثانية والعشرون2025-05-05
- أكد أن التشريع الرباني هو الأسمى في مكافحة الفساد، مستشهداً بالآية القرآنية الكريمة حول عقوبة السارق.
- انتقد الفساد الإداري المستشري، خاصة في وزارة الإدارة المحلية والبلديات، مستغرباً البرود في التعامل مع هدر المال العام.
- طالب بحذف الفقرة التي تشير إلى الاكتظاظ في السجون كسبب موجب للقانون، معتبراً أنها لا تليق بمنهج إصلاحي.
- دعا إلى شطب البند المتعلق بقانون منع الإرهاب من الاستثناءات على العقوبات البديلة، لإتاحة الفرصة للمتضررين منه.
- اقترح إضافة "وبحسب رغبته" إلى جانب "بموافقته" في بنود الخدمة المجتمعية والبرامج التأهيلية لضمان فعالية العقوبات البديلة.
الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الثاني)2025-04-30
- طالب بمراجعة قرار وزارة التربية والتعليم بتأنيث وظائف التعليم للصف السادس، معتبراً إياه خطيراً ويستدعي جلسة خاصة.
- انتقد صياغة المادة (8) المتعلقة بموارد المؤسسة، مشيراً إلى أنها غير منضبطة وتخضع للأهواء، ودعا إلى إضافة قيد "غير مشروطة" على المنح والهبات.
- حذر من تكرار ولبس تشريعي بين المادتين (9) و(10) واعتبر أن وجود قيود على التعاونيات المستقلة قد يؤدي إلى مزيد من الهيئات المستقلة الوليدة.
- رفض القروض الربوية، مؤكداً أن الدول الكبرى استعمرت الدول الصغرى من خلال الديون الربوية، وتساءل عن مصير موجودات البنك التعاوني.
- دعا إلى تغليظ العقوبات على المعتدين على المال العام والعودة إلى قانون العقوبات، مشيراً إلى أن العقوبات الحالية غير رادعة.
الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الأول)2025-04-28
- انتقد النائب الفجوة الكبيرة بين الأسباب الموجبة للقانون وصياغته التشريعية، مؤكداً على ضرورة الضبط المصطلحي.
- حذر من إنشاء هيئة مستقلة جديدة بصلاحيات واسعة قد تؤدي إلى "حكومة داخل حكومة" وتغول على صلاحيات الوزارات.
- أشار إلى أن القانون يخلط بين الأمور الإدارية والتشريعية، ويحتوي على تكرار لغوي ومصطلحي غير منضبط.
- رفض إقحام مصطلحات مثل "تمكين المرأة" و"الشباب" و"ذوي الإعاقة" بشكل مكلف في نص القانون، معتبراً إياها لغواً تشريعياً.
- طالب بإعادة القانون لدراسته من جديد، واقترح تعديلات لضبط المصطلحات وتحديد الصلاحيات، مع التأكيد على الطابع الزراعي للمؤسسة.
الجلسة العشرون2025-04-21
- طالب النائب السادة النواب بقراءة بيانات جبهة العمل الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين كاملة قبل إصدار الأحكام المتسرعة.
- أشار النائب إلى دور الإخوان المسلمين التاريخي في حماية الدولة الأردنية وفلسطين، مستشهداً بكتابات كامل الشريف وزيادة أبو غنيمة.
- أكد النائب على حكمة وحصافة الأردن وشعبه في تجاوز الأزمات، مشيداً بوعي الدوائر الأمنية التي لم تشر إلى حزب أو تنظيم بعينه في روايتها.
- دعا النائب إلى النظر لجميع مكونات الوطن للحفاظ على الوحدة الوطنية، مستشهداً بالآية الكريمة (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا).
- شدد النائب على الدور الاستراتيجي للأردن وعمقه الفلسطيني، وضرورة الحفاظ على التناسق والانسجام بين القيادة والشعب والسلطات.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2025-04-14
- انتقد النائب حذف فقرة "بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية" من قانون المرأة، معتبراً ذلك مخالفة دستورية صريحة للمادة الثانية من الدستور الأردني.
- احتج النائب على عدم وجود واقع للأسباب الموجبة في القوانين، وتمنى أن يشتمل قانون الطاقة على الاستثمار في الطاقة المتجددة بشكل أوسع.
- دفع النائب إلى شطب الفقرة (ج) من المادة (7) والفقرة (ه) من المادة (9) والفقرة (ه) من المادة (10) بسبب عدم التخصيص في النصوص التشريعية، مما يمنح الهيئات صلاحيات مطلقة في فرض الرسوم.
- حذر النائب من شبهة التطبيع في بعض بنود القانون، وطالب بتحديد الدول الأخرى باستثناء الكيان الصهيوني، مشيراً إلى جرائمه في غزة.
- اقترح النائب إضافة المواقع الشعبية المكتظة والمساجد ودور العبادة إلى البند (1) من الفقرة (أ) في المادة (17)، ودعا إلى تعويض المستهلك المتضرر، وشطب الفقرة (د) من المادة (17) وتعديل مدة الفقرة (ه) إلى خمس سنوات.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2025-04-09
- انتقد وجود تناقضات واضحة في القانون المقترح مع القوانين والبنود الموجودة، مما يستدعي العودة إلى ديوان تفسير التشريعات.
- شكك في ضرورة إنشاء لجنة جديدة ذات استقلال مالي وإداري، مشيراً إلى وجود عشرات الجمعيات ومرجعيات مثل وزارة التنمية الاجتماعية ودائرة قاضي القضاة التي تعمل في شؤون المرأة.
- أشار إلى أن بعض مصطلحات القانون متناقضة، وتساءل عن جدوى وجود مجلس أمناء للجنة، وعن التداخل بين رئيس اللجنة ورئيس مجلس الأمناء والأمين العام.
- حذر من أن أهداف اللجنة المقترحة تتعارض مع الدستور وتتجاوز صلاحياتها، خاصة في دراسة التشريعات واقتراح القوانين والأنظمة، وجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمرأة.
- أبدى تخوفه من أن متابعة اللجنة للمواثيق والاتفاقيات الدولية قد يؤدي إلى تعارضها مع القوانين الوطنية، مما قد يضع المملكة في إشكالية قانونية خطيرة.
الجلسة الثامنة عشرة2025-03-24
- أشار إلى تعارض بين الفقرات الجديدة والمادة الأصلية في القانون، مما قد يفتح الباب للتدخلات غير النزيهة في تقدير القيمة.
- تساءل عن كفاية العقوبة المالية لجرائم تزوير الوثائق الجمركية، داعياً إلى عقوبات تعزيرية أشد.
- دفع بالعودة إلى النص الأصلي لأنه أكثر شمولية ويسمح بالتسوية الصلحية، مما يقلل من البيروقراطية والتعقيد.
- أكد أن الإضافات الجديدة في القانون المعدل لا تنسجم مع القانون الأصلي في عدة بنود.
- حذر من أن بعض التعديلات، مثل ما يتعلق بلفظ الاكتشاف والمدة، قد تؤثر سلباً على الاستثمار.
الجلسة السابعة عشرة2025-03-19
- أشار إلى أن إضافة "التدقيق اللاحق" ستؤدي إلى تراخي التدقيق السابق وترهل إداري قد يغلب عليه الفساد المالي.
- حذر من تنازع الصلاحيات بين لجان التدقيق "السابق" و"اللاحق" وما يترتب عليه من استنزاف لأموال الخزينة.
- اعتبر أن الإضافة المقترحة في بعض المواد هي "لزوم ما لا يلزم" وقد تخلق إشكاليات جديدة في تنازع الصلاحيات مع مؤسسات أخرى.
- دفع بضرورة ضبط النص التشريعي والعودة إلى النص الأصلي، مؤكداً أن النص الحالي يفتح باباً واسعاً للترهل الإداري والفساد والرشوة.
- أكد على أهمية سلامة الإجراءات وإجراءات الجودة في الجانب الجمركي لتحييد الاعتبارات الشخصية وضمان الرضا لدى التجار والمتعاملين.
الجلسة السادسة عشرة2025-03-17
- أشاد بالصياغة التشريعية للأسباب الموجبة لقانون الطيران المدني الأصلي.
- طالب بتمديد المدة في المادة (1) إلى (60) يوماً بدلاً من (30) يوماً.
- انتقد التعديلات الحكومية واللجنة التي أحدثت إرباكاً في تعريف مصطلح "الوزير"، داعياً للعودة إلى النص الأصلي الذي يحدد وزير النقل.
- رفض حذف الفقرتين (د) و (س) من القانون، متسائلاً عن طبيعة لجنة التحقيق في الفقرة (س).
- فضل العودة إلى النص الأصلي في عدة مواد، وخالف اللجنة في بعض بنودها، مؤيداً ما جاء في القانون المعدل في مواضع أخرى.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثالث)2025-03-10
- انتقد النص المعدل الجديد لقانون العمل، واعتبره مضطرباً ويحتوي على تكرار معيب، ورتب قيوداً جديدة لا تصب في مصلحة العمال.
- طالب بتقليل مدة عمل العامل المؤهلة للحصول على إجازة الحج من خمس سنوات إلى سنتين أو سنة، لتمكين المزيد من الموظفين من أداء الفريضة.
- حذر من أن التعديل المقترح على قانون العمل بخصوص إجازة الأمومة قد يؤدي إلى إحجام أصحاب العمل عن تعيين النساء الحوامل والأمهات، ودعا للعودة إلى النص الأصلي.
- رفض دمج الهيئات المستقلة مثل المركز الوطني للمناهج وهيئة الاعتماد وتنمية المهارات، معتبراً أن التخصص أفضل وأن الدمج قد يؤدي إلى السلبية وإشكالات حقيقية.
- أكد على أهمية بقاء صلاحيات الإعلام بيد الوزير المختص في الظروف الإقليمية الخطيرة، وحذر من أن شطب فقرة (ج) في القانون المعدل يفتح الباب واسعاً للفساد الإداري وشراء الخدمات.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2025-03-05
- طالب بالإفراج عن المعتقلين في المخابرات العامة والجهات الأمنية بمناسبة شهر رمضان.
- دفع بالعودة إلى النص الأصلي في بعض المواد، معتبراً أن كلمة "مماثلة" تحتمل احتمالات شتى وقد تفتح باباً لتغول الشركات على العمال.
- انتقد سياسة التأزيم الحكومية في التعامل مع حقوق الطلبة في المنح والقروض، ووصف تعديلات الحكومة بأنها "في غاية الغرابة" لتجاوزها النص التشريعي الرصين.
- أكد أن النص الأصلي المتعلق بالمرأة الحامل يحقق توازناً بين مصلحة المرأة ورب العمل، وأن العودة إليه أكثر إحكاماً ومصلحة للطرفين.
- حذر من خطورة تجاوز المرجعية الحكومية الضابطة في بعض المواضيع الحساسة، ودفع بالعودة إلى النص الأصلي لتجنب تجاوز المعايير.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)2025-02-26
- انتقد النائب القانون الجديد لأنه زاد من التشوهات التشريعية القائمة بدلاً من معالجتها، خاصة فيما يتعلق بأبناء قطاع غزة.
- أشار النائب إلى أن الرسوم المفروضة على تصاريح أبناء قطاع غزة تشكل عبئاً ثقيلاً عليهم، ودعا الحكومة للعودة إلى سياستها السابقة في التعامل معهم.
- لفت النائب إلى وجود فراغات وثغرات تشريعية في سوق العمل أولى بالمعالجة من بعض ما ورد في القانون المقترح.
- رفض النائب التعديلات المتعلقة بالمرجع الطبي والمرض المهني، مؤكداً أنها تؤدي إلى تنازع الصلاحيات والبيروقراطية، ودعا إلى الإبقاء على النص الأصلي لأنه أسلم وأحكم.
- دعا النائب إلى العودة للنص الأصلي لبعض المواد التشريعية، معتبراً أن التعديلات الحكومية فككت النص الأصلي القوي وأضافت عبارات غير ضرورية.
الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثالث)2025-02-19
- طالب بإطلاق سراح المعتقلين فوراً وزيارة لجنة الحريات لدائرة المخابرات العامة.
- أشار إلى أن القانون يركز على الجباية، ودعا إلى التمييز بين الأجنبي والعربي في التشريعات.
- انتقد مضاعفة الغرامات، مؤكداً أن المشكلة إدارية تنفيذية وليست تشريعية، ودعا إلى الأتمتة والبرمجة لتحصيل الأموال.
- دعا إلى تخفيض الغرامة إلى 50 ديناراً بدلاً من 100 دينار المقترحة، والعودة إلى النص الأصلي مع تدرج العقوبة.
- أكد على ضرورة منح الحقوق المدنية المتساوية لأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات وأصحاب الوثائق، بعيداً عن شبهة التوطين أو التجنيس.
الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثاني)2025-02-17
- طالب بشطب أو إيجاد بديل لجملة "ويكون له حساب خاص" في المادة (3) لأنها تثير علامات استفهام تشريعية.
- دعا إلى شطب النص على "الصقيع" في البند (4) لتوسيع نطاق التعويض ليشمل جميع المخاطر، مستشهداً بالقاعدة التشريعية "إذا ضاق الأمر اتسع".
- انتقد إجازة شركات التأمين التجاري القائمة على الربا في البند (6) من صندوق التكافل، معتبراً ذلك خطراً ويتعارض مع مبدأ التكافل.
- أشار إلى ضرورة إشراك الجانب البحثي من خلال كلية الزراعة في الجامعة الأردنية للتعامل مع المخاطر، بدلاً من التركيز على الجانب المادي فقط.
- حذر من تنازع الصلاحيات وتكرار ذكر "المدير" في مواد القانون، مقترحاً تحديد الأدوار بوضوح وتجنب الترهل الإداري.
الجلسة الثالثة عشرة2025-02-12
- أكد أن العدو الصهيو أمريكي لا يفهم إلا لغة القوة، مستشهداً بمعركة الكرامة.
- طالب رئيس الوزراء بقرار جريء لإطلاق إلزامية التجنيد الإجباري والجيش الشعبي.
- دعا إلى إنشاء معسكرات تدريب تستوعب الشباب الأردني.
- أشار إلى أن الأردن يواجه عدواناً وإعلام حرب صريح من العدو.
الجلسة الثانية عشرة (اليوم الأول)2025-02-03
- أكد على أهمية القطاع الزراعي كأمر استراتيجي يستدعي الالتفات إليه.
- حذر من كثرة الصناديق التي لا تحقق أهدافها، مشيراً إلى تجربة الحكومات المتعاقبة مع الصناديق التي وصفها بالمؤسفة.
- أشار إلى وجود مؤسسة الإقراض الزراعي، متسائلاً عن جدوى صندوق جديد.
- دعا إلى إضافة بند لتكريس الحكومة الإلكترونية، بحيث يُعمل بالقانون أيضاً بعد نشره في موقع الحكومة الإلكترونية.
الجلسة الحادية عشرة2025-01-29
- انتقد النائب القانون لتركيزه على التغيير في الأشخاص لا في الآليات، ودعا إلى مراجعة شاملة لدائرة المساحة والتقدير.
- حذر النائب من أن القانون يحمل طابعاً جبائياً محضاً، مشيراً إلى أن زيادة الرسوم والغرامات في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة ستفتح باب الرشوة والفساد بدلاً من الردع.
- طالب النائب بضرورة تمثيل البلديات والدفاع المدني وأمين عام وزارة الداخلية في المجلس الوطني للبناء، مؤكداً على أهمية دورهم في هذا المجال الاستراتيجي.
- رفض النائب بعض الصياغات التشريعية مثل "أو من يُنيبه" و"يُعينه وزيرها"، معتبراً إياها حشواً تشريعياً قد يؤدي إلى الترهل الإداري، واقترح استبدالها بصيغ أكثر دقة.
- أكد النائب على ضرورة أن تصدر الأنظمة المتعلقة بتنفيذ القانون فوراً معه، محذراً من أن التراخي في ذلك يطلق يد الحكومة في فرض الرسوم ويؤدي إلى الفساد الإداري والمالي.
الجلسة العاشرة2025-01-27
- طالب بضرورة مراجعة مسودة القانون لعدم ذكر القانون السابق، وتأخير الأسباب الموجبة لنهاية القانون.
- أكد على أهمية ضبط المصطلحات المفتاحية وتحديد الوزير المختص بدقة، مشيراً إلى اضطراب تشريعي في تعريف الوزير والجهة والمستجيب.
- اقترح إضافة قيد تشريعي بموافقة مجلس الوزراء على صلاحيات جمع ونشر المعلومات، وعلى الموافقة على المسوح الإحصائية، لسد الذرائع وحماية البيانات.
- انتقد التمييز بين الجهات الرسمية وأمانة عمان والبلديات، ورأى أن ذلك قد يؤدي إلى تنازع الصلاحيات.
- حذر من أن إطلاق يد مدير الدائرة في بعض المواد قد يفضي إلى فساد إداري واسع، ودعا إلى تحديد الصلاحيات بمنظومة تشريعات بموافقة مجلس الوزراء.
الجلسة التاسعة2025-01-22
- شكر الرئيس.
- أشار إلى انتصار غزة.
الجلسة السادسة2024-12-30
- أشار إلى أن تقرير ديوان المحاسبة يكشف عن جرائم إدارية ومالية خطيرة ترتكب على مرأى ومسمع الرقيب.
- انتقد استمرار بعض الوزراء والمدراء الذين سجل التقرير مخالفات في وزاراتهم ودوائرهم في مناصبهم.
- طالب بعقد جلسة خاصة لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة نظراً لخطورته.
- دعا مجلس النواب لاتخاذ إجراءات صارمة واستثنائية تجاه المخالفات الواردة في التقرير.
- اقترح دعوة الاتحاد البرلماني العربي لاجتماع طارئ وعاجل لمناقشة مجازر العدو الصهيوني في غزة.
الجلسة الرابعة2024-12-09
- انتقد عدم تطبيق النظام الداخلي من البداية.
- أشار إلى أن رئيس الجلسة أخذ مداخلات النواب بشكل غير متسق.
- طالب بإعطاء كل نائب فرصته في الحديث احتراماً لذواتهم وقدرتهم على مناقشة الموازنة.
الجلسة الثالثة (اليوم الرابع)2024-12-04
- انتقد النائب إغفال بيان الحكومة دعم المقاومة الباسلة في غزة هاشم، معتبراً ذلك قصوراً أمام العمق الاستراتيجي للأردن ودوره في الدفاع عن الأقصى.
- حذر النائب من التهديدات الصهيوأمريكية الصريحة للأردن، وتساءل عن خطة الحكومة لمواجهتها، مطالباً بقرارات جريئة على مستويات عسكرية وسيبرانية ومعنوية.
- طالب النائب الحكومة بتفعيل دور الأردن المحوري في السعي لمبادرات عربية إسلامية دولية لوقف إطلاق النار وإسعاف أهل غزة.
- استنكر النائب خلو بيان الحكومة من الإشارة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، ودعا للبدء بقانون الزكاة ومحاربة المخدرات والمسكرات والمواقع الإباحية.
- رفض النائب منح وزارة الداخلية تراخيص لخمّارات جديدة، معتبراً ذلك تناقضاً مع جهود محاربة المخدرات وتدميراً لأخلاق وقيم أبناء الوطن.
الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2024-12-01
- أشار إلى عدم انسجام البيان الوزاري مع الواقع المعاش في الأردن.
- انتقد إدارة الحكومة لأزمة الجامعات، مبيناً أن الطلبة ما زالوا يعيشون عقلية عرفية في التعامل مع أحداث غزة.
- تمنى أن تستفيد الحكومة من الواقع السياسي والمساحات الجديدة التي خلقتها أحداث السابع من أكتوبر.
- أشاد ببلاء الشعب الأردني الحسن في المقاطعة الاقتصادية، ودعا إلى الانتقال من المقاطعة إلى القطيعة التامة.
- استهجن وجود بعض المنتجات المصنفة ضمن المقاطعة الاقتصادية في مؤسسات الدولة.
الجلسة الثانية2024-11-25
- أكد على أن الخطاب يمثل السلطة التشريعية ومرآة للمجلس، مما يستدعي ضبطه النحوي والبلاغي الدقيق.
- أشار إلى أهمية تمتين الجبهة الداخلية والهم الوطني الداخلي، وعدم إغفال تطلعات الشعب الأردني رغم التركيز على غزة.
- انتقد وجود حشو زائد وعبارات إنشائية في بعض المواضع، ودعا إلى اختصار الخطاب ليكون مباشراً ومقتضباً.
- طالب بتصحيح بعض الأخطاء اللغوية والنحوية الواضحة، مثل التمييز بين الخِطبة والخُطبة، وتصحيح "يقوده أبا" إلى "يقوده أبو الحسين".
- دعا إلى تعديل عبارة "قدس العروبة فقط" لتشمل المسلمين أيضاً، لتتوافق مع رسالة عمان التي تجعل الأردن بوابة للعالم العربي والإسلامي.
الجلسة الأولى2024-11-18
- أشار إلى أن التأخر لنصف دقيقة في الترشح لا ينبغي أن يسبب مشكلة.
- أكد على العلاقة الطيبة التي تجمعه برئيس المجلس رغم بعض الاستفزازات.
- دعا إلى الوحدة والعمل كفريق واحد لخدمة الوطن.
- قدم التحية والاعتزاز لأهل غزة وفلسطين والمقاومة.
بطاقة الانتخاب
كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلةالدائرةعمّان الأولى
القائمةجبهة العمل الاسلامي
نوع المقعدتنافس
الأصوات الشخصية١٧٬٠٤١
اللجان
لجنة التوجيه الوطني والإعلام
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل