المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة الاستثنائية الأولى / الجلسة الخامسة (اليوم الثاني)

الجلسة الخامسة (اليوم الثاني)

الدورة الاستثنائية الأولى2026-08-1746 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. ناقش المجلس مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، مركزاً على مواده الأولى المتعلقة بالتعريفات.
  2. أكد وزير الإدارة المحلية على أن تعريف المقيم في القانون لا يمنح غير الأردنيين حق التصويت في الانتخابات البلدية.
  3. دافع وزير الإدارة المحلية عن ضرورة إبلاغ الوزارة بسفر رؤساء البلديات، معتبراً ذلك حوكمة وليس تسلطاً.
  4. أوضح وزير الإدارة المحلية أن تحديد المناطق المنزلقة ليس من صلاحيات المجالس البلدية بل من اختصاص جهات علمية متخصصة.
  5. طالب نواب بتوسيع تعريف الفضاءات الحضارية ليشمل الممرات والمناطق المخصصة للمشاة، ودعوا لضبط تعريف المقيم.
  6. عارض نواب بشدة تعدد المجالس في القانون، معتبرين إياها عبئاً يضعف البلديات ويهدد الديمقراطية.
  7. أيد نواب إضافة تعريفات جديدة مثل 'المكلف' و'المرصد الحضري التنموي' لتعزيز الإدارة المحلية وتحصيل الإيرادات.
  8. انتقد نواب منح مدير البلدية صفة آمر الصرف، محذرين من خلق رأسين إداريين في البلدية.
  9. أكد نواب على أهمية التحول الرقمي الشامل لأتمتة الخدمات البلدية والحد من الفساد الإداري.
  10. طالب نواب بتعديل يوضح طبيعة الرقابة على البلديات لتكون رقابة مشروعية لا ملاءمة، مؤكدين على أهمية الاستقلال المالي والإداري.
  11. أيد نواب الإبقاء على عبارة 'ما لم تدل القرينة على غير ذلك' في التعريفات، بينما عارضها آخرون لضمان وضوح النصوص.
  12. دعا نواب إلى ربط الخطط الاستراتيجية والتنموية للبلديات بمدى زمني إلزامي ومحدد لضمان التنفيذ وتجنب إهدار الأموال.
مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026تعريفات المصطلحات القانونية في الإدارة المحليةاستقلالية البلديات وصلاحيات رؤسائها ومديريهاالتحول الرقمي وتطوير الخدمات البلديةالتعامل مع مناطق الانزلاقات الجيولوجية وحماية المواطنين

مداخلات الجلسة

  • أشار إلى أن مناطق الانزلاقات الجيولوجية تسبب عوائق كبيرة للأهالي، حيث تمنعهم من الحصول على تراخيص البناء والخدمات الأساسية.
  • ذكر مثالاً على منطقة الطيبة في بلدية مؤتة والمزار، حيث تضررت مساحة كبيرة ويسكنها عائلات تنتظر حلاً لمشكلة تصنيف أراضيهم كمنزلقة.
  • أكد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة، مثل التعويض أو استبدال الأراضي أو تصنيف الأراضي حسب درجة الخطورة.
  • اقترح إضافة بند للفقرة الثانية من مشروع القانون يلزم البلديات بمناقشة وإقرار خطة حضرية وعمرانية تشمل تنظيم استعمالات الأراضي وتحديد المناطق المهددة بالانزلاقات.
  • شدد على أهمية تحديث الخرائط التنظيمية وحظر أو تقييد الإعمار في هذه المناطق لضمان حماية الأرواح والممتلكات.
احمد سليمان عوض الرقب
  • ثمن عالياً قرار زيادة مخصصات الطلبة المحتاجين ودعا رؤساء الجامعات لتأجيل استيفاء الرسوم.
  • اقترح ضبط تعريف المدير في البلدية ليكون معيناً وفقاً لنظام الاستقطاب والموارد البشرية وهيئة الخدمة البشرية.
  • دعا إلى إعادة تأهيل وترميم المباني الآيلة للسقوط بدلاً من هدمها، خاصة التراثية والسياحية.
  • أكد على ضرورة ألا تمس المشروعات الهوية الوطنية وثقافة المواطن ومعتقداته وعاداته وتقاليده الأصيلة.
  • طالب بمنع ترخيص محال المشروبات الكحولية ودور السينما والمطاعم والمقاهي السياحية قرب المساجد ودور العبادة، ومنع المهرجانات المزعجة.
  • اقترحت إضافة عبارة "والممرات والمناطق المخصصة للمشاة" إلى تعريف الفضاءات الحضارية لتوسيع نطاق المفهوم.
  • أكدت أن التعديل المقترح على تعريف الفضاءات الحضارية يعزز شمول التعريف لمختلف الاستخدامات الحضرية المرتبطة بالسكان.
  • طالبت بشطب كلمة "عادة" من تعريف المقيم والاستعاضة عنها بعبارة "إقامة فعلية ومعتادة" لضبط المقصود بالإقامة.
  • أشارت إلى أن تعديل تعريف المقيم يحقق وضوحاً أكثر عند تطبيق الأحكام المتعلقة بحقوق المقيمين، خاصة الحق الانتخابي.
  • حذرت من أن التعريف الحالي للمقيم قد يؤدي إلى خلاف في تفسير صفة المقيم.
عبد الباسط عبد الله سعيد الكباريتي
  • أكد أن رئيس البلدية يمثل المملكة الأردنية الهاشمية عند سفره خارج البلاد.
  • شدد على ضرورة أن تكون زيارة رئيس البلدية متوافقة مع تمثيله للدولة الأردنية.
  • وصف المادة بأنها حصيفة ودقيقة.
  • أوضح أن مداخلته كانت لتوضيح متن المادة وهدفها، وليس للإساءة لأي زميل.
  • أشار إلى حقه كعضو في اللجنة الإدارية في الحديث عن المادة والقانون.
  • أكدت على أهمية التعريفات الواضحة في بداية القانون لضمان فهم سليم للنصوص القانونية.
  • لاحظت عدم تعريف مصطلح مجلس الخدمات المشتركة في المادة الثالثة رغم ذكره، واقترحت تعريفاً شاملاً له.
  • شددت على ضرورة النص على مهام مدير البلدية في القانون وليس في نظام، لفصلها عن مهام رئيس المجلس.
  • اقترحت فقرة جديدة تحدد صلاحيات المدير التنفيذي للبلدية بشكل تفصيلي لضمان وضوح الأدوار الإدارية والتنفيذية.
  • أكد على أهمية أن يكون مجلس المحافظة منتخباً وليس معيناً أو مشكلاً، مطالباً بتعديل التعريف في القانون.
  • طالب بتعريف واضح لمصطلح "لجنة التنظيم اللوائية" الذي ورد في المادة (16/ج) لعدم وجوده ضمن التعريفات.
  • رفض فكرة اشتراط موافقة الوزير على سفر رئيس البلدية المنتخب، معتبراً ذلك مساساً باستقلاليته وصلاحياته.
  • دعا إلى الاكتفاء بإشعار الوزارة أو الوزير بسفر رئيس البلدية، مؤكداً أن المحاسبة تكون على التقصير وليس على السفر بحد ذاته.
تمارا يعقوب عادل ناصرالدين
تمارا يعقوب عادل ناصرالدين
حزب الميثاق الوطني
  • طالبت بتوضيح تعريف المدير في القانون ليكون أكثر دقة وشفافية.
  • أكدت على أهمية أن يتم تعيين المدير وفقاً لنظام التعيين والاستقطاب المعمول به في القطاع العام.
  • أشارت إلى أن هذا التعديل يعزز مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص.
  • شددت على أن اختيار المدير يجب أن يكون مبنياً على الكفاءة والخبرة والمنافسة.
  • حذرت من أي اجتهادات شخصية في عملية التعيين.
حامد خليل رشيد الرحامنه
  • طالب بإلزام الجهاز التنفيذي بسقف زمني محدد لتطبيق المرصد الحضري التنموي.
  • دعا إلى منع التسويف في التطبيق لضمان الشفافية وتقليل الاحتكاك المباشر.
  • أكد على أهمية التحول الرقمي لأتمتة كافة الخدمات والمعاملات الإدارية والمالية والعطاءات.
  • شدد على أن التحول الرقمي يحد من الشبهات والفساد الإداري.
  • اقترح إضافة تعريف للتحول الرقمي ضمن القانون لضمان تطبيقه.
حسين علي محمود العموش
  • تحفظ على شكر النائب عيسى كرادشة للحكومة تحت القبة على زيادة المخصصات.
  • أكد أن زيادة العشرة ملايين هي واجب الحكومة وليس منة تستدعي الشكر.
  • انتقد عدم قيام الحكومة بشكر النواب في أي وقت، متسائلاً عن سبب شكر النواب لها.
  • دعا إلى أن يكون الشكر للحكومة، إن وجد، في المكاتب وليس تحت قبة البرلمان.
  • سحب مقترحاته لصالح قرار اللجنة.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • أكد أن قوة الدولة تكمن في تنفيذ التشريعات لا في كثرتها.
  • أشار إلى أن زيارة جلالة الملك للصين تمثل جهوداً استباقية لخلق فرص اقتصادية كبرى.
  • انتقد شطب عبارة "ما لم تدل القرينة على غير ذلك" من المادة (2) معتبراً أنها تحصن المواد وتمنع اللغط التشريعي.
  • طالب بالعودة إلى نص القانون الأصلي الذي جاء من الحكومة بخصوص هذه العبارة لأهميتها في تفسير الخلافات المستقبلية.
خضر هليل مطير بني خالد
  • أكد أن مصطلح "ما لم تدل القرينة على غير ذلك" مصطلح قانوني متعارف عليه.
  • أشار إلى أن هذه العبارة تستخدم في الاتفاقيات مع الشركات لقطع الشك.
  • وضح أن القرينة تعمل كدليل وإيضاح يزيل الغموض.
  • استشهد بمثال يوضح كيف أن إضافة كلمة "موافقة" تقطع الشك في مدة زمنية محددة.
  • أكد أن التوضيحات الواردة في المادة الثانية واضحة وتعتبر جزءاً من الإرث البلدي في الإدارة المحلية.
  • طالب بإضافة تعريف "المكلف" لوجود مواد تتعلق بالتكليف ولتوضيح الشخص الذي يستحق عليه مبالغ للبلدية.
  • دعا إلى إضافة تعريف "المرصد الحضري التنموي" لتمكين البلديات من الاستفادة من قواعد البيانات الرسمية وتعزيز دورها في التحصيل والدراسات.
  • أشار إلى أن المرصد الحضري التنموي المركزي موجود في بنك تنمية المدن والقرى ويمكن للبلديات الاستفادة منه لعدم قدرتها على إنشاء مراصد خاصة بها.
مازن تركي سعود القاضي
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على أهمية التصويت المباشر على المواد المتوافق عليها لتسريع إنجاز القانون.
  • دعا الزملاء إلى الالتزام بالنظام الداخلي والتركيز على صلب الموضوع لتجنب إضاعة الوقت.
  • حاول إدارة النقاشات والمقترحات المتعددة بفاعلية، داعياً للاختصار والتركيز على التشريع.
  • أعلن عن رفع الجلسة بعد استعراض عدد كبير من المواد والمقترحات والتصويت عليها.
  • شكر رئيس اللجنة الإدارية وأعضائها على جهودهم.
  • أشار إلى اجتماع حزب عزم لمناقشة المقترحات.
  • أكد على وجود توافق داخل كتلة حزب عزم لسحب مقترحاته.
  • دعم قرار اللجنة الإدارية بالتوافق مع زملائه في الكتلة.
  • طالبت بإعادة صياغة تعريف مجلس المحافظة ليكون أكثر شمولاً ووضوحاً في تحديد أدواره التنموية والرقابية.
  • اقترحت تعريفاً للمجلس التنفيذي للمحافظة يحدد بوضوح مهامه في إعداد وتنفيذ الخطط والمشاريع.
  • أكدت على أهمية تعريف المدير بوضوح كرئيس إداري مسؤول عن حسن سير العمل وتنفيذ قرارات المجلس البلدي.
  • رأت أن هذه التعديلات المقترحة ستساهم في فك الاشتباك بين مرجعيات وزارتي الإدارة المحلية والداخلية.
  • اقترح إضافة مجلس الخدمات المشتركة إلى التعريفات في المادة الثالثة لضمان شمولية القانون.
  • دعا إلى توسيع تعريف المرصد البلدي ليشمل توفير قاعدة بيانات موحدة للبلديات ودعم اتخاذ القرارات التنموية.
  • طالب بإضافة خدمة المواطنين ضمن مهام المرصد البلدي، سواء بالاستفسار أو الحصول على معلومات أو خدمات.
  • أيد شطب عبارة "ما لم تدل القرينة على غير ذلك" من التعريفات، مؤكداً أنها لا داعي لها وتسبب التباساً في فهم النصوص القانونية.
اسماعيل راشد عبود المشاقبة
  • شكر اللجنة الإدارية على جهودها، مبدياً موافقته على ما تم التصويت عليه في المادة الأولى.
  • طالب بشطب عبارة "ما لم تدل القرينة" من التعريفات، معتبراً إياها حشواً لا داعي له.
  • اقترح إعادة صياغة تعريف "الخطة الاستراتيجية" لتكون "خطة شاملة متوسطة أو طويلة الأجل".
  • قدم مقترحاً لإعادة صياغة تعريف "الخطة الحضرية العمرانية" لتكون "خطة تفصيلية تحدد استخدامات الأراضي وتنظيم المباني وتطوير الشوارع والفضاءات العامة".
  • اقترح إعادة صياغة تعريف "الناخب" ليكون "كل شخص أردني يتمتع بحق الانتخاب وفق أحكام هذا القانون، ويكون اسمه مقيداً في جدول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها".
اية الله محمد علي فريحات
  • أوضح أن الهدف من وضع التعريفات في مطلع القانون هو تحديد قصد المشرع ومنع التكرار، ورفض أي تفسير يسمح للقرائن بالانحراف عن هذا القصد.
  • أكد أن تعريف البلدية كمؤسسة أهلية ذات نفع عام تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري يوجب أن تكون الرقابة عليها رقابة مشروعية فقط.
  • استشهد بقانون الجامعات الذي أقر استقلالها المالي والإداري، مما جعل الرقابة على قراراتها رقابة مشروعية وليست رقابة ملاءمة.
  • طالب بأن تقتصر صلاحيات الوزير على التحقق من مشروعية قرارات البلديات وسلامة إدارة المال العام، وليس التدخل في ملاءمة القرارات.
  • دعا إلى إضافة فقرة تضمن الانسجام التشريعي وتؤكد أن رقابة الوزارة والوزير على البلديات تقتصر على التحقق من مشروعية القرارات وسلامة إدارة المال العام.
ايمن عوده محمد البداوي
ايمن عوده محمد البداوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • شكر الحكومة على مبادرتها بتوفير النقل المدرسي التجريبي في مناطق الجنوب، والذي يخدم آلاف الطلاب ويوفر فرص عمل.
  • أكد على أهمية دعم الحكومة عندما تقوم بعمل إيجابي يخدم المواطنين.
  • أثنى على رئيس اللجنة واللجنة الإدارية لجهودهم الكبيرة في إنجاح مشروع القانون وتعديله بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
  • أيد قرار اللجنة بشطب عبارة "ما لا تدل القرينة على غير ذلك" من المادة الثانية، معتبراً أن التعاريف يجب أن تكون واضحة ومجردة ولا تحتاج لقرائن.
جهاد زهير سالم مدانات
  • استغرب من تعدد المجالس (مجلس محافظة، مجلس تنفيذي، لجان) واعتبره عبئاً ثقيلاً لن يأتي بجديد سوى التزاحم.
  • اعتقد أن تعدد المجالس يهدف إلى إضعاف البلديات لا تقويتها.
  • حذر من أن القانون جدلي ولن يرضي أبناء الشعب، مشيراً إلى غياب تعميق النهج الديمقراطي في معظم القوانين.
  • أكد أن الأردن ليس حقل تجارب، ودعا إلى الحرص الشديد عند تشريع القوانين التي تؤثر سلباً على المناخ العام.
  • أخشى أن يتم نحر الديمقراطية على مذبح هذا القانون، وأثنى على التحذير من حل المجالس ومجلس النواب.
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أكد أن مشروع قانون الإدارة المحلية يحمل أهدافاً مهمة بنقله من الدور الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري حقيقي.
  • اقترح إضافة تعريف للشراكة مع القطاع الخاص ضمن التعريفات لتعزيز الجانب الاستثماري والتنموي للمشروع.
  • عرف الشراكة مع القطاع الخاص بأنها اتفاقية أو مشروع تنموي أو خدمي مشترك بين مجلس المحافظة أو البلدية وأي مؤسسة أو شركة خاصة وفق الأطر القانونية ومبادئ الحوكمة.
  • سحب اقتراحاته بخصوص تعريف الإدارة الخدمية والخطة الاستراتيجية التنموية والمرصد البلدي الحضري، متحفظاً على إضافته لتعريف الشراكة مع القطاع الخاص.
راكين خلف محمد أبو هنية
  • انتقدت النائبة منح صلاحية إجازات رؤساء البلديات لوزير الإدارة المحلية، معتبرة ذلك تغولاً على الجزء المنتخب.
  • تساءلت النائبة عن مبررات الحكومة لهذا الإجراء، مشيرة إلى أن الحل ليس في المركزية بل في تعزيز الرقابة الداخلية.
  • رفضت النائبة العودة إلى الإجراءات المركزية لحل إشكاليات البلديات المتراكمة، ودعت إلى تمكين البلديات من إدارة شؤونها.
  • اقترحت النائبة إلغاء البند الذي يشترط أخذ إذن الوزير، وأن يكون الأمر مجرد إعلام للوزارة وليس لأخذ الموافقة.
شاهر سعد صالح شطناوي
شاهر سعد صالح شطناوي
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بإضافة قيد قانوني يمنع تحصيل الرسوم على الفضاءات الحضرية لضمان حق المواطنين في الترفيه المجاني وحماية المتنفسات الطبيعية من التغول الاستثماري.
  • اقترح ربط إعداد الخطة الاستراتيجية التنموية بمشاورات مجتمعية علنية لمنع انفراد المجالس البلدية بوضع خطط لا تمثل أولويات المواطن الحقيقية.
  • دعا إلى إضافة شرط الأداء لتعريف الإدارة الخدمية، بحيث تلتزم بتقديم الخدمات وفق مؤشرات جودة معتمدة وأوقات استجابة محددة لشكاوى المواطنين.
  • اقترح تعديل تعريف المكلف ليشمل شرط الإشعار الرسمي والقانوني بالمبالغ المستحقة للبلدية، وذلك لحماية المواطن من المطالبات المالية المفاجئة وضمان حقه في العلم والاعتراض.
  • انتقد إضافة مصطلح "المرصد البلدي" في التشريع، معتبراً إياه لغواً لا يجوز أن يرد في القانون.
  • رفض مبدأ حل المجالس البلدية أو النيابية بتنسيب من الحكومة، ودعا إلى تعديل الدستور لمنع حل مجلس الأمة.
  • استنكر منح الوزير صلاحية الموافقة على إجازات رؤساء البلديات، معتبراً ذلك انتقاصاً من ولاية المجلس المنتخب وتدخلاً غير مبرر.
  • أكد أن رئيس البلدية ليس موظفاً بل منتخب بانتخاب عام وسري ومباشر، مما يمنحه استقلالية عن تبعية الوزير.
  • طالب بأن يكون مدير البلدية مرتبطاً ارتباطاً كلياً بالمجلس البلدي في قرارات التعيين والنقل، وليس للوزير صلاحية في ذلك.
عبد الحليم محمد عبد الحليم عنانبة
  • اقترح إضافة لجنة البلدية المؤقتة إلى تعريف المجلس البلدي.
  • أيد إضافة تعريف المكلف إلى القانون.
  • اقترح استبدال كلمة 'مبلغ' بـ 'ذمم مالية' في تعريف المكلف لتوسيع نطاق الالتزامات المالية المشمولة.
عبد الهادي سليمان ثاني البريزات
  • بارك النائب لدولة الرئيس والوزراء تثبيتهم نواباً للرئيس، متمنياً أن تكون خطوة لتمكين السلطة التنفيذية.
  • أشار النائب إلى مستوى النظافة والعناية في إحدى البلديات التي زارها، وإلى التزام الموظفين بعدم التدخين داخلها، مقارناً ذلك بمجلس النواب.
  • طالب النائب الحكومة بتفسير عبارة "ما لم تدل القرينة على ذلك" في المادة (2)، متسائلاً عن وجوب ورودها في القوانين وسبب حذفها في بعضها.
  • أيد النائب بقاء المادة (2) كما وردت في مشروع القانون، معبراً عن قلقه من التشويش التشريعي.
  • سحب النائب اقتراحه المتعلق بالتعريفات، خشية أن يؤدي إلى سوء فهم وجدال لا يفضي إلى نتيجة مرجوة.
علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
  • أيد السير في القانون الجديد واعتبره جيداً ومنتجاً من لجنة جيدة.
  • استفسر عن سبب شطب عبارة "ما لم تدل القرينة على غير ذلك" من المادة رقم (2) رغم كونها عبارة قانونية متبعة.
  • تساءل عن تعريف "المقيم" وهل يسمح لغير الأردنيين المقيمين بممارسة حق التصويت في المجالس البلدية، وطالب بإضافة كلمة "الأردني" للتعريف.
  • اعترض على تعريف "الناخب" الذي يشير إلى استحقاق مبلغ للبلدية، مؤكداً أن الناخبين الذين عليهم ذمم مالية لم يمنعوا سابقاً من ممارسة حقهم الانتخابي.
عمر عواد فليح بني خالد
عمر عواد فليح بني خالد
حزب الميثاق الوطني
  • أشار إلى أن القانون وُجد لأسباب محددة تتعلق بالتنمية وتنفيذها، وأن الخطط الاستراتيجية والتنفيذية يجب أن تخدم هذا الغرض.
  • انتقد ربط الخطط الاستراتيجية بمدى زمني غير محدد (طويلة ومتوسطة المدى) مما يؤدي إلى عدم تنفيذها وانتهاء ولاية المجالس دون إنجاز.
  • استشهد بوجود بلديات متجاورة ذات ظروف متشابهة، تنجز إحداها مشاريع كبيرة بينما تبقى الأخرى سنوات في مرحلة الدراسات والوعود.
  • حذر من إهدار الأموال في كثير من البلديات التي لم تلتزم بالتنمية وتنفيذها في مناطقها بسبب غياب الإلزام الزمني.
  • طالب بأن ينص القانون صراحة على المدى الزمني الإلزامي للخطة الاستراتيجية والتنفيذية، أو أن يُحال ذلك إلى نظام يحدد مدة الخطة وتقسيمها إلى برامج سنوية أو نصف سنوية.
عوني علي طلال الزعبي
عوني علي طلال الزعبي
حزب الميثاق الوطني
  • أشار إلى أن المادة 11 تمنح المدير التنفيذي سلطات واسعة تجعله المتحكم الفعلي بالجهاز التنفيذي والمالي والإداري في البلدية.
  • أكد على أهمية المهنية والكفاءة والخبرة للمدير التنفيذي ورفض أن تكون الوظيفة خاضعة للمحاصصة أو المزاج الانتخابي.
  • حذر من إقصاء المجلس المنتخب عن اختيار من يقود الجهاز التنفيذي، معتبراً ذلك غير منطقي ما دام المجلس سيحاسب أمام المواطنين.
  • دعا إلى أن يكون المدير التنفيذي مهنياً ومستقلاً ومسؤولاً أمام المجلس المنتخب عن التنفيذ، ومحمياً من التدخل السياسي.
  • اعتبر أن حرمان المجلس المنتخب من اختيار المدير التنفيذي يسلب منه أهم أداة لتنفيذ قراراته، رغم أن المواطن انتخب هذا المجلس.
عيسى مخائيل سلامه نصار
  • سجل تقديره للإعلان عن تخصيص 10 ملايين دينار إضافية لدعم صندوق الطالب الجامعي، مؤكداً أنها خطوة مهمة تمس الطالب وأسرته وتساعد على الاستمرار في التعليم العالي.
  • نظر إلى دعم صندوق الطالب الجامعي باعتباره استثماراً في الإنسان الأردني، فالطالب الذي يتلقى المساعدة اليوم هو من سيبني الأردن غداً.
  • ثمن إطلاق مشروع النقل المدرسي في محافظات الجنوب، مشيراً إلى بعده الاجتماعي والتنموي المهم وضمان عدالة الوصول إلى التعليم.
  • قدر إنشاء 86 مدرسة جديدة خلال عام دراسي، معتبراً ذلك إنجازاً يستحق التقدير في ظل الضغط الذي تواجهه المدارس.
  • أكد أن دور مجلس النواب هو محاسبة الحكومة عند التقصير وشكرها عند الإنجاز، مشدداً على أن الشراكة الحقيقية بين السلطتين تقتضي عدم إنكار الإنجازات.
فراس محمد اخليف القبلان
  • تساءل عن سبب عدم تعريف رئيس مجلس المحافظة ضمن التعريفات، بينما تم تعريف باقي الرؤساء والوزراء.
  • استوضح حول المادة 25 المتعلقة بشروط الناخب، وتساءل إن كان تخفيض نسبة الاستحقاقات المطلوبة للترشح يتعارض مع أحكام القانون.
  • أكد على أهمية القانون كخطوة نحو الإصلاح الإداري والسياسي، وضرورة المضي قدماً دون تراجع.
  • دعا إلى تحويل محافظتي إربد والزرقاء إلى أمانتين كبداية للإصلاح الإداري والسياسي، وطلب من النواب التوقيع على عريضة بهذا الشأن.
  • طالبت بإعادة عبارة "ما لم تدل القرينة على غير ذلك" في القانون، مؤكدة أنها تضمن حصافة قانونية وتراعي اختلاف السياقات وتحمي المتون عند التطبيق.
  • أشادت بتطوير المشاريع الرأسمالية في القانون.
  • اقترحت إضافة "بما في ذلك مشاريع التحول الرقمي والأتمتة وتطوير الأنظمة والمنصات والخدمات الإلكترونية التي تحقق منفعة مستدامة للمواطن والبلدية" إلى تعريف المشاريع الرأسمالية.
مجحم حمد حسين الصقور
مجحم حمد حسين الصقور
حزب الميثاق الوطني
  • أيد قرار اللجنة حول المادة الثانية واعتبره خطوة تقدمية.
  • دعا إلى التصويت على قرار اللجنة بخصوص المادة الثانية.
  • اقترح المضي في إقرار المواد التي لا يوجد عليها خلاف في المشروع.
  • أشار إلى إمكانية تأجيل المواد التي يوجد عليها خلاف.
  • طالب بتأجيل مناقشة مادة التعريفات إلى ما بعد إقرار كافة النصوص القانونية لضمان دقتها وتوافقها مع المواد المقرة.
  • أكد على ضرورة الإبقاء على عبارة "ما لم تدل القرينة على غير ذلك" في التعريفات، مشيراً إلى أهميتها في إنقاذ تطبيق القانون وسد القصور البشري في التشريع.
  • انتقد إضافة "الخطة الحضرية العمرانية" إلى تعريف الخطة التنفيذية، معتبراً أن لا مبرر لذلك لوجود تعريف خاص بها أصلاً.
  • اقترح حذف عبارة "البلدي الحضري التنموي" من اسم المرصد، مكتفياً بتسميته "المرصد" مع الإبقاء على باقي التعريف الذي يوضح وظيفته كمنصة رقمية.
  • أشاد النائب بقيادة جلالة الملك الحكيمة للأردن في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
  • أكد النائب على الأهمية الاستراتيجية لزيارة جلالة الملك إلى الصين كقوة اقتصادية عالمية.
  • أشار النائب إلى ضرورة استغلال الزيارة لجذب الاستثمارات الصينية في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والنقل والبنية التحتية.
  • دعا النائب الحكومة والقطاع الخاص إلى تحويل نتائج الزيارات الملكية إلى استثمارات ومشاريع وفرص عمل حقيقية.
  • وافق النائب على توصية اللجنة الإدارية بخصوص المادة الثانية.
مصطفى صالح مصطفى العماوي
مصطفى صالح مصطفى العماوي
الحزب الوطني الإسلامي
  • شكر اللجنة ورئيسها على جهودهم في صياغة القانون ومشاركتهم في المحافظات والأحزاب.
  • تساءل عن سبب تغيير مصطلح "الأردني الذي يقيم" إلى "الشخص الذي يقيم" في تعريف المقيم، مشيراً إلى أن القانون السابق كان يحدد "الأردني الناخب".
  • أكد على أهمية توضيح تعريف المقيم لضمان عدم استعمال حق الانتخاب في أكثر من منطقة بلدية.
  • أشار إلى أن القانون جيد وممتاز ويحتوي على تحديثات كثيرة، مؤيداً زملاءه الذين تحدثوا قبله.
مصطفى فؤاد محمد الخصاونه
  • أكد أن المصطلحات والتعريفات القانونية لا توضع عبثاً بل بعد دراسة مستفيضة.
  • أشار إلى أن التعريفات وُضعت بصياغة قانونية واضحة وجامعة ومانعة لا تحتمل الشك.
  • رفض عبارة "ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك" لأنها تشير إلى عدم الجزم بالمعنى المقصود للمصطلح.
  • أثنى على اللجنة لشطبها العبارة المذكورة، معتبراً أن المصطلحات دقيقة صياغياً وتؤدي المعنى المقصود.
معتز محمد موسى أبو رمان
معتز محمد موسى أبو رمان
تحالف نماء والعمل
  • أكد على أن قانون الإدارة المحلية يهدف إلى نقل المال والقرار والمساءلة والإدارة إلى المجتمع المحلي، ويجب أن ينسجم ذلك مع نقل السلطة والصلاحية لا بقائها مرتبطة بالمركز.
  • أشار إلى أن التحسينات التي أضافتها اللجنة الإدارية للقانون، مثل الحوكمة والتحول الرقمي، لا تعالج الخلل الأساسي المتعلق باستقلالية الاستقرار المالي والإداري للمجالس.
  • استشهد بالمادة 121 من الدستور التي تنيط الشؤون البلدية بالمجالس المحلية، لكنه انتقد بقاء صلاحيات المركز في الحل والتعيين والتحكم بالصلاحيات المالية.
  • طالب بإضافة مادة تحصن البلديات وتمنحها استقلالاً إدارياً ومالياً، وتقتصر رقابة الوزارة على مشروعية القرارات وسلامة إدارة المال العام.
  • حذر من أن عدم وجود موارد مالية مختصة للبلديات يفرغ القانون من مضمونه، مستشهداً بتجربة مجالس اللامركزية السابقة.
موسى علي محمد الوحش
  • عارض منح مدير البلدية صفة آمر الصرف، معتبراً ذلك يخلق رأسين إداريين في البلدية بدلاً من رأس واحد.
  • حذر من أن هذا التعديل التشريعي يمثل لغماً سيؤدي إلى مشاكل مستقبلية ونزاعات بين رئيس البلدية ومديرها.
  • أكد على ضرورة أن تكون المرجعية المالية لرئيس البلدية لضمان الاستقلال المالي الحقيقي.
  • اعتبر المادة خطيرة لأنها قد تثير نزاعات مستقبلية تؤدي إلى مشاكل كثيرة.
نبيل كامل أحمد الشيشاني
  • أشاد النائب باعتذار الرئيس للمجلس، معتبراً إياه خطوة مهمة للحفاظ على هيبة المجلس.
  • طالب النائب بإضافة تعريف لمجلس الخدمات المشتركة في المادة 2، نظراً لورود ذكره في المادة 3 من القانون.
  • اقترح النائب نصاً محدداً لتعريف مجلس الخدمات المشتركة لضمان التجويد والتحسين في صياغة القانون.
  • دعا النائب إلى إضافة عبارة في المادة 9 تضمن عدم تعارض تنظيم عمل المطاعم والمقاهي وأماكن الترفيه مع أحكام الدين الحنيف والعادات والتقاليد والقيم المجتمعية.
  • أيد النائب المادة الأولى من مشروع قانون الإدارة المحلية كما وردت.
  • وافق النائب على تسمية القانون بقانون الإدارة المحلية لسنة 2026.
  • دعم النائب العمل بالقانون بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نور حسني احمد أبو غوش
  • أشارت إلى أن مادة التعريف تضبط بوصلة فلسفة القانون بأكمله.
  • انتقدت عدم وجود تعريف لمفهوم الإدارة المحلية في القانون الحالي.
  • أكدت أن المفهوم الحديث للإدارة المحلية يتجاوز مجرد تقديم الخدمات ليشمل الشراكة المجتمعية في القرار وتحديد الأولويات.
  • اقترحت تعريفاً للإدارة المحلية يركز على إدارة الشؤون العامة والخدمات والتنمية على المستوى المحلي، مع التأكيد على التمثيل المحلي ومشاركة المجتمع في اختيار ممثليه وتحديد احتياجاته وأولوياته.
هدى حسين محمد عتوم
  • طالبت بتعريف البلدية في مطلع المادة (4) كـ "مؤسسة أهلية ذات نفع عام تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري".
  • اقترحت أن يتم ذكر صفة تملك البلدية للأموال المنقولة وغير المنقولة بشكل منفصل لتجنب التكرار.
  • دعت إلى تعريف مجالس الخدمات المشتركة كـ "هيئة خدمية وإدارية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري تشكل بقرار من وزير الإدارة المحلية وتضم مجموعة من البلديات المتجاورة".
  • أشار إلى أهمية التعريفات الجديدة في تحديد الصلاحيات والمسؤوليات.
  • استفسر عن احتمالية تداخل واختلاف المفاهيم الجديدة بين البلديات ذات الفئات المختلفة.
  • دعا إلى توضيح المفاهيم لضمان عدم فضفاضتها.
  • شكر الوزير والأمين العام على تخصيص مبلغ 4 ملايين دينار لمنطقة أبو الزيغان لمواجهة السيول.