ايمن عوده محمد البداوي

النواب / ايمن عوده محمد البداوي

ايمن عوده محمد البداوي

حزب تيار الاتحاد الوطني كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي تنافس

سجل المداخلات البرلمانية

الجلسة الأولى (اليوم الأول)2026-11-02

دعا إلى تأجيل انتخاب النائب الثاني والمساعدين إلى اليوم التالي نظراً لتأخر الوقت
أشاد بالممارسة الديمقراطية في انتخاب الرئيس والنائب الأول

الجلسة السادسة2026-08-19

أيد ما جاء في كلمة النائب عون الزعبي، مشيداً بالوحدة الوطنية بين أعضاء المجلس.
أكد على ضرورة تمكين رئيس المجلس البلدي ومنحه سلطة حقيقية في مجلس المحافظات، لضمان عدم كونه مجرد "ديكور".
دعم مشروع القانون فيما يخص نسبة تمثيل المرأة، حفاظاً على الدستور وتجنباً لأي شبهة مخالفة دستورية.
اقترح منح الصحافة (السلطة الرابعة) دوراً تمثيلياً في مجالس المحافظات والمجالس اللامركزية.

الجلسة الخامسة (اليوم الثالث)2026-08-18

أشار إلى أن المادة 21 تتحدث عن مصدر التمويل من الدولة الأردنية بنسبة من 1 إلى 50.
اقترح أن تكون نسبة التمويل 25% كحد أقصى إذا كان مصدر التمويل منحة من الدولة الأردنية.
دعا الزملاء إلى التصويت لصالح هذا التعديل لما فيه مصلحة المجتمع والوطن والمواطنين.

الجلسة الخامسة (اليوم الثاني)2026-08-17

شكر الحكومة على مبادرتها بتوفير النقل المدرسي التجريبي في مناطق الجنوب، والذي يخدم آلاف الطلاب ويوفر فرص عمل.
أكد على أهمية دعم الحكومة عندما تقوم بعمل إيجابي يخدم المواطنين.
أثنى على رئيس اللجنة واللجنة الإدارية لجهودهم الكبيرة في إنجاح مشروع القانون وتعديله بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
أيد قرار اللجنة بشطب عبارة "ما لا تدل القرينة على غير ذلك" من المادة الثانية، معتبراً أن التعاريف يجب أن تكون واضحة ومجردة ولا تحتاج لقرائن.

الجلسة الخامسة (اليوم الأول)2026-08-16

أكد على أن المكرمة الملكية الخاصة بالجسيم هي حق للعسكريين الذين تتجاوز مدة خروجهم عن العمل نسبة معينة، ويجب عدم التشكيك فيها.
أشاد بالإصلاح الشامل والتعديلات التي طرأت على نصوص مشروع القانون، معتبراً أنها خطوة إيجابية.
انتقد الحكومات المتعاقبة لتحميل الدولة أعباءها، ودعا حكومة جعفر حسان إلى تبني نهج جديد وواضح.
طالب الحكومة بأن تكون حاسمة وواضحة في قراراتها، وأن تبتعد عن العموميات قبل إقرار أي مشروع ليتماشى مع الرؤية الملكية ومتطلبات المواطنين.
دعا الحكومة إلى توضيح الأسباب الموجبة للمشاريع بصراحة ووضوح لإقناع الشارع قبل إقناع مجلس النواب.

الجلسة الرابعة (اليوم السابع)2026-08-11

أكد أن قرار مجلس الوزراء لم يأتِ بجديد بل جاء منسجماً مع ما أقره مجلس النواب في مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية.
أشار إلى أن مجلس النواب صوت على المادة (29/ه) التي استثنت الاستملاكات التي تمت قبل نفاذ القانون المعدل من تطبيق الربع القانوني، بما في ذلك استملاكات سكة الحديد.
أوضح أن المادة (29/ه) تضمن لأصحاب الأراضي المستملكة حقهم في الحصول على التعويض الكامل والعادل وفقاً للتشريعات النافذة.
ذكر أن آلية التعويض الكامل أو مبادلة الأراضي التي اعتمدها مجلس الوزراء تتوافق مع ما أقره مجلس النواب وتترجم ما انتهى إليه المجلس.
شدد على أن التعديلات المقترحة على قانون الملكية العقارية لا يجوز أن تنال من حقوق الاستملاكات التي تمت قبل نفاذ القانون المعدل.

الجلسة الرابعة (اليوم الرابع)2026-08-03

أيد سحب مشروع القانون لصالح اللجنة.
انتقد تقليل بعض الزملاء من شأن الكتل الأخرى.
أشار إلى أهمية الإنصاف للبوادي الثلاث.
دعا إلى عدم المجاملة والتشدق بالكلام في بعض الأحيان.

الجلسة الرابعة (اليوم الثاني)2026-07-28

أكد على ضرورة مشروع السكك الحديدية للدولة الأردنية لمواكبة الدول المتقدمة.
استهجن موقف الزملاء الرافضين للقانون، معتبراً أن تأسيس سكة حديد وطنية أمر حيوي بعد مرور مئة عام على تأسيس الدولة.
طالب بأن يكون التعويض عادلاً للمواطنين المتضررين من المشروع، مؤكداً على أهمية المنفعة المقابلة عند الاستملاك.
شدد على أن القيمة السوقية الحقيقية للأرض هي الأساس في التعويض، وليس السعر الإداري.

الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)2026-07-22

أكد على أهمية القانون للعامل الأردني الذي يمثل 70% من المجتمع.
أشار إلى أن حزب الاتحاد الوطني يدعم العامل الأردني لأنه جزء لا يتجزأ من المجتمع.
عبر عن تقديره للجهود المبذولة لدعم العمال.
دعا إلى استمرار دعم العمال في المستقبل.

الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2026-07-21

أشاد النائب بدور المؤسسة العسكرية الأردنية وقدرتها على إدارة الأزمات وتقديم الدعم في مختلف الظروف، مستشهداً بفترة جائحة كورونا.
أكد النائب على أهمية طمأنة الموظفين المدنيين بأن مجلس النواب والحكومة سيعملان على الحفاظ على حقوقهم وصندوقهم الخاص.
أشار النائب إلى تعهد الحكومة بالإبقاء على الموظفين ضمن وزارة الصناعة والتجارة وعدم توزيعهم على مؤسسات أخرى، مما يعكس نظرة حكومية شاملة.
طالب النائب بتوضيح وشطب عبارة "طرفاً فيها" من المادة (3) من القانون، معتبراً أنها لزوم ما لا يلزم بعد أن أصبحت المؤسسة العسكرية الخلف القانوني والواقعي.

الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2026-07-19

أكد أن المادة السابعة تمس كرامة الأساتذة الجامعيين وحقوقهم المكتسبة.
طالب بإلغاء المادة (هـ) من مشروع القانون أو إضافة الحوافز للبرنامج الدولي.
دعا النواب إلى تأييد تعديلاته لإنصاف الجامعيين.
شكر اللجنة على جهودها في صياغة القانون.

الجلسة الثانية2026-07-14

طالب بتوضيح من الحكومة أو رئيس اللجنة حول تفاوت الأرقام المقترحة لأعضاء مجلس الأمناء (12، 10، 8).
أشار إلى أن الجامعات الخاصة هي شركات ذات هدف ربحي وتختلف عن الجامعات الحكومية.
أكد على ضرورة معرفة الأسباب الموجبة لتغيير الأرقام ليتسنى للبرلمان اتخاذ القرار المناسب.
سحب مقترحه بعد أن أوضح رئيس اللجنة أن الأمور فردية بالنسبة لمجلس الأمناء (10+1).

الجلسة الأولى2026-07-12

أكد على المسؤولية التاريخية للمجلس في إحداث نقلة نوعية بالعمل البلدي والمجتمعي.
طالب بضرورة تعديل بعض بنود مشروع القانون ليتوافق مع رؤية التحديث السياسي ويحقق الحوكمة والشفافية.
دعا إلى تحويل البلديات من دورها الخدمي التقليدي إلى مؤسسات تقود التنمية المحلية.
شدد على أهمية مأسسة العلاقة بين مجالس المحافظات والبلديات والمجالس التنفيذية.
أشار إلى أن القانون ليس مجرد تنظيم إداري بل هو تشريع لأجيال وللبلد ككل.

الجلسة الرابعة والعشرون (اليوم الأول)2026-04-15

أكد على أهمية يوم العلم وعظمته لدى الشعب والقيادة الأردنية.
أشار إلى أن أي قانون أو تشريع قابل للتعديل والتطوير مع مرور الوقت.
أوضح أن لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية تعمل منذ أكثر من شهرين على بحث موضوع حجز المركبات مع الحكومة والجهات المعنية.
ذكر أنه تقدم شخصياً لرئيس الحكومة بخصوص فتح هذا الموضوع، وأن رئيس الحكومة لا يمانع في ذلك.
أفاد بأن موضوع تعديل مواد حجز المركبات قيد الدراسة حالياً.

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الرابع)2026-04-08

أشار إلى أن الفيديو المتداول كان لحديث جانبي خاص بينه وبين زملائه خارج الجلسة.
تساءل عن الغاية من نشر الفيديو من قبل أحد المواقع، معتبراً ذلك سعياً وراء اللايكات.
أكد على اعتزازه بعشيرة العدوان وتاريخها المشرف، نافياً أي إساءة لهم.
أوضح أن المثل الذي استخدمه كان من باب التمجيد والتفاخر بأفعال عشيرة العدوان لا من باب الضعف أو الإساءة.

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثاني)2026-04-06

أيد قرار اللجنة بخصوص التعاريف في مشروع القانون.
اقترح اعتماد سنوات الخبرة للمعلمين في المدارس الخاصة كبديل عن دورة الدبلوم أو المزاولة، خاصة لمن لديهم خبرة تتجاوز ثلاث أو أربع سنوات.
طالب بتوضيح تعريف المعلم ليشمل المعلم الإداري وأستاذ المختبر، وليس فقط معلم الصف.

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الأول)2026-04-05

أيد النائب دمج الوزارات كخطوة ضرورية نحو تحقيق حكومة رشيقة، منتقداً التناقض في انتقاد الدمج بعد المطالبة بتقليل عدد الوزارات.
شكر النائب جهود اللجنة النيابية التي عملت على تجويد القانون، مثمناً عملهم في صياغة المشروع.
أكد النائب على أهمية التعليم كمرآة عاكسة لضرورة بناء منظومة متكاملة تربط المدرسة بالجامعة وسوق العمل.
شدد النائب على ضرورة المحافظة على التوازن بين التربية والتعليم، معتبراً إياهما ركيزتين أساسيتين لبناء الإنسان والابتعاد عن ارتباك الفلسفة التربوية.
اقترح النائب تسمية الوزارة بـ 'وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية' أو 'وزارة التربية والتعليم العالي وتنمية الموارد البشرية' لضمان ربط التعليم بسوق العمل وإنتاج جيل واعٍ ومنتج.

الجلسة العشرون2026-03-30

أشاد بالدور المشرف للعشائر الأردنية في إعطاء العطوات العشائرية حفاظاً على السلم المجتمعي والنسيج الوطني.
أكد على مبدأ معاقبة المجرم ضمن القانون وعدم مؤاخذة الجماد أو المركبة بجريرة صاحبها.
أشار إلى جهود لجنة النقل النيابية في بحث تعديل المادة (24/أ) من قانون السير المتعلقة بحجز المركبات.
دعا إلى تحويل قانون السير إلى لجنة مشتركة (القانونية والنقل) لأهمية الموضوع وتفهم الحكومة لمقترح عدم حجز المركبات.

الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2026-03-11

أشاد النائب بظهور جلالة الملك باللباس العسكري كرسالة واضحة لحماية الوطن والمواطن بعد العدوان على الأراضي الأردنية.
انتقد النائب عدم فاعلية تقارير ديوان المحاسبة السنوية لعدم وجود نتائج ملموسة، وطالب بأن تكون التقارير حديثة وتخص السنة المالية التالية لزيادة الحصافة والاهتمام.
شكر النائب رئيس الحكومة على اهتمامه بسلامة المواطنين من حوادث السير، لكنه انتقد طريقة تطبيق قرار الكاميرات من قبل المسؤولين الأدنى، مشيراً إلى عدم وضوح تحديد السرعات.
دعا النائب إلى تفعيل دور ديوان المحاسبة بشكل أكبر، وانتقد ضعف تحصيل المخالفات التي لا تتجاوز نسبة سدادها 5%، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.
أشار النائب إلى وجود مخالفات كبيرة في استخدام السيارات الحكومية، مستشهداً بحالة سيارة تستهلك كميات وقود تفوق معدلها السنوي بكثير.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الخامس)2026-03-02

أيد القيادة الهاشمية وثقته بقدرتها على إخراج الأردن والمواطن إلى بر الأمان.
أيد ما جاء في كلمة رئيس الجلسة وكلمة الزميل علي الخلايلة.
اقترح شطب عبارة 'على أن يتم إصدار ملحق عقد التأمين يتضمن التغيير' من المادة (31) بند (أ/2).
أشار إلى أن التبليغ الخطي كافٍ وأن اشتراط الملحق يعتبر لزوم ما لا يلزم.
حذر من أن عدم الشطب قد يؤدي إلى لغط مستقبلي في تطبيق القانون الذي يشرع لأجيال.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الرابع)2026-02-25

أشار إلى أن المادة (13) الفقرة (د) تنسف ما جاء في الفقرتين (أ) و (ب) وتضيع حق المؤمن له في التعويض.
انتقد اجتهاد المشرع الذي يسمح بإلغاء التعويض، معتبراً ذلك مخالفاً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين.
استشهد بمثال الحريق لإثبات أن المؤمن له قد يتصرف بحسن نية لإنقاذ ممتلكاته، ومع ذلك يُحرم من التعويض.
وصف الصياغة الحالية بأنها استعلاء واستقواء لشركات التأمين على المؤمن له.
طالب بشطب كلمة التعويض من المادة (13) الفقرة (د) وبأن يكون عبء الإثبات على الشركات الكبرى لا على الفرد.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثالث)2026-02-23

أكد أن السفير الأمريكي لا يمثل إلا نفسه وأن الأردن شعباً وقيادة وجيشاً مستعدون للتضحية.
طالب بتطبيق قرارات المكتب الدائم على جميع النواب لضمان العدالة والإنصاف.
اقترح استبدال كلمة "تحقق الخطر" بـ "وقوع الخطر" في المادة (2) من مشروع القانون لتبسيطها للمواطن.
أيد مشروع القانون الخاص بالتأمين واعتبره قانوناً عصرياً وممتازاً يكمل القانون المدني.
دعم قرار اللجنة بإبقاء المادة المتعلقة بآلية تنظيم العمل بين المؤمن والمؤمن له كما وردت في مشروع القانون، معتبراً أنها تصب في مصلحة المواطن.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-18

ثمن النائب قرار مجلس الوزراء بمنح خصومات على المخالفات المرورية، معتبراً إياه استجابة لمطالب النواب.
طالب النائب الحكومة بالتعاون لإيجاد حلول مناسبة فيما يخص حجز المركبات الواردة في المادة 24 من قانون السير.
أشار النائب إلى وجود تعاون حقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا الصدد.
أيد النائب ما جاء في المادة 22 من مشروع قانون آخر بآلية المبادرة وطرح المشاريع من خلال عطاءات تنافسية واستدراج.
خالف النائب قرار اللجنة بخصوص المادة 22 ودعا إلى العودة لمشروع القانون الأصلي، مؤكداً أن الحكومة لا يمكن أن تجمع بين طرح العطاء وتنفيذه.

الجلسة السابعة عشرة (اليوم الأول)2026-02-09

أشاد بالزيارة الملكية لتركيا وأثرها الإيجابي في فتح معبر باب الهوى وتسهيل حركة الشحن.
أوضح أن قرار الشحن السوري كان أحادياً ولم يتم التشاور فيه مع الأردن، مؤكداً أن الأردن الدولة الوحيدة التي تسمح للشاحنات السورية القديمة بالدخول.
شكر الحكومة ووزير النقل على جهودهم في متابعة ملف الشحن مع سوريا، مشيراً إلى قرب التوصل لحل.
خالف اللجنة في المادتين (1) و (2) من مشروع القانون، معتبراً أن المدة المحددة لم توضع عبثاً.
طالب بتعديل تعريف "الشخص" في المادة (1) ليشمل "الشخص الطبيعي" و"الشخص الاعتباري" لضمان شمولية القانون، واقترح إضافة "شهادة المنشأ" للطاقة المتجددة.

الجلسة الخامسة عشرة2026-02-01

اقترح إقفال باب النقاش حول مشروع القانون.
أشار إلى أن النقاش قد أشبع واستمع الجميع لوجهات النظر المؤيدة والمعارضة.
استند في اقتراحه إلى المادة (103) من النظام الداخلي.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)2026-01-26

أشاد النائب بجهود اللجنة والحكومة في إنجاز مشروع القانون، معتبراً إياه قيماً ويصب في مصلحة المواطن الأردني.
طالب النائب بتطبيق القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مؤكداً أن الحكومة كانت قد اتخذت التدابير اللازمة عند إرساله.
انتقد النائب وجود تعريفين مختلفين للوسائل الإلكترونية في قانون المعاملات الإلكترونية ومشروع قانون كاتب العدل، داعياً إلى توحيد التعريف لضمان الحصافة وتجنب التفسيرات المتعددة مستقبلاً.
اقترح النائب أن يبقى تعريف الوسائل الإلكترونية كما جاء في قانون المعاملات الإلكترونية مع إضافة الأنظمة والبرمجيات والتطبيقات لضمان الشمولية وعدم التضارب.
دعا النائب إلى حصر إجراء المعاملات المقدمة من خارج المملكة داخل القنصليات لضمان السيطرة والتنظيم.

الجلسة الثانية عشرة2026-01-05

انتقد الحكومة لتأخرها في اتخاذ التدابير المناسبة للتعامل مع المنخفضات الجوية رغم تحذيرات الأرصاد.
رفض قرار الحكومة بزيادة أسعار المياه، مشيراً إلى أن المواطن الأردني لا يملك رفاهية تحمل هذه الزيادات.
طالب الحكومة باحترام كرامة النواب ومطالبهم، مؤكداً أن تجاهل 138 نائباً يمثل إهانة لـ 11 مليون أردني.
حذر من أن الحكومة تسبح في رمال متحركة وتتخبط في قراراتها، مما يؤثر سلباً على المواطنين.
دعا الحكومة إلى الشعور بمعاناة المواطنين والتوقف عن ممارسات مثل مخالفة وحجز سياراتهم بشكل مبالغ فيه.

الجلسة الحادية عشرة2025-12-29

أشاد النائب بجهود اللجنة القائمة على المشروع وقيمته.
طالب النائب بتحديد مدة عضوية المعينين من قبل الوزير في المادة (2) لتكون سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، لضمان ضخ دماء جديدة ومنع احتكار الوظيفة.
أشار النائب إلى أن المادة (27) المعدلة لم تقدم أي تغيير جوهري أو استحداث جديد.
اقترح النائب إعادة المادة (27) إلى نصها الأصلي، معتبراً أن التعديل لم يضف قيمة حقيقية.

الجلسة العاشرة2025-12-24

انتقد النائب التأخر الكبير في مناقشة تقارير ديوان المحاسبة، مشيراً إلى أن مناقشة تقرير عام 2024 في عام 2026 يتيح للفاسدين الإفلات من المحاسبة.
طالب النائب بضرورة التصويت على تقرير ديوان المحاسبة في بداية السنة المالية التالية مباشرة لضمان سرعة المحاسبة.
أشار النائب إلى عدم مناقشة الأجزاء الربع سنوية من الموازنة التي ترسلها الحكومة، مما يقلل من فعالية الرقابة البرلمانية.
انتقد النائب ازدواجية التعامل مع النظام الداخلي للمجلس، حيث يتم تفعيله أحياناً وتجاهله أحياناً أخرى حسب الحاجة.

الجلسة التاسعة2025-12-22

أشاد بدور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين، مؤكداً على أهمية التعاون الدولي في هذا المجال.
أثنى على جهود اللجان المشتركة في إنجاح مشروع القانون، لكنه طالب بتعديل صياغة بعض الكلمات لتكون أكثر رصانة وحصافة.
انتقد ازدواجية النصوص في مشروع القانون، مشيراً إلى أن الخاص يقيد العام، وطالب بإلغاء تكرار تعريف السجل الإلكتروني لوجود مادة خاصة به.
دعا إلى تجويد النص القانوني ليتضمن المعلومات والرسائل الإلكترونية بدلاً من السجل التجاري فقط، ليكون أكثر شمولية ووضوحاً.

الجلسة الثامنة (اليوم الثاني)2025-12-09

أكد أن التحدي الأكبر الذي يواجه الدولة ليس نقص الموارد بل سوء إدارتها، وأن الأزمة تكمن في كيفية إدارة ما نملك.
طالب بإصلاح الإعلام من خلال توفير الأمان المهني ورفع سقف الحرية للإعلاميين، ودعم المحتوى الهادف ومراقبة المنصات التي تشوه الوعي والقيم.
دعا إلى دعم الإنسان العامل في القطاع الخاص بضمان الأمان الوظيفي والحد الأدنى من الأجور، وانتقد غياب الرقابة العادلة على هذا القطاع.
انتقد سياسة الحكومة في المال العام، مطالباً برفع يدها عن جيوب المواطنين، وزيادة رواتب المدنيين والعسكريين، وخفض أسعار المحروقات، وإيجاد حل لمخالفات السير.
أشار إلى أن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالاستثمار في الإنسان الأردني ودعم الكفاءات المحلية، ودعا إلى إعفاء مؤسسة المتقاعدين العسكريين من الضرائب.

الجلسة السابعة2025-12-03

طالب بتوضيح آلية تعيين مدير الجريدة الرسمية في مشروع القانون المعدل، مقترحًا أن يكون التعيين من صلاحيات رئيس الوزراء لضمان الحصافة والمكنة القانونية.
أشار إلى أن المادة (8) من القانون الأصلي أكدت أن وزارة المالية تتولى فقط مهام توزيع الجريدة الرسمية، مما يستدعي صياغة واضحة للمادة (3) المعدلة.
استفسر من وزير العدل حول جواز معاقبة الشخص مرتين على نفس الجرم وفق الدستور الأردني، خاصة في قضايا عدم إيفاء الدين التي تتضمن منع الحرية والسفر.
اقترح زيادة مدة الإمهال الممنوحة للمدين من 60 يومًا إلى 90 يومًا، مع الاحتفاظ بمدة السجن 60 يومًا، لإعطاء المدين فرصة كافية لتسوية وضعه.

الجلسة السادسة2025-12-01

أشاد النائب بجهود الأجهزة الأمنية ودورها في الحفاظ على الأمن الداخلي.
طالب النائب بتوفير طريق بديل مجاني لأبناء منطقة الموقر والأزرق.
انتقد النائب فرض رسوم جباية على استخدام الطريق البديل الحالي.
أكد النائب على ضرورة أن يخدم الطريق البديل أبناء المنطقة دون تكلفة يومية عليهم.

الجلسة الرابعة2025-11-17

أكد على أن خدمة العلم نعمة لا يدرك قيمتها إلا من خاض التجربة العسكرية.
أشار إلى أن الظروف الجيوسياسية والتحديات الأمنية تفرض تعزيز المنظومة الدفاعية وتفعيل الاحتياط.
اعتبر أن إعادة خدمة العلم خطوة استراتيجية لبناء مخزون بشري مدرب يمكن الاعتماد عليه.
ذكر أن التجارب السابقة أثبتت دور خدمة العلم في ترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن.

الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2025-11-11

طالب بضرورة ترشيد الاستهلاك وتخفيف المصاريف والحد من الهدر العام في الموازنة.
دعا إلى وضع سقوف جديدة للتعامل مع الملفات الموجودة وإجراءات مالية ملائمة.
أكد على أهمية التركيز على الجانب الاقتصادي وتشجيع الاستثمار الحقيقي من خلال مسار التحديث الاقتصادي.
شدد على أن زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين هو استحقاق ضروري في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم.
أشار إلى أن عجز الموازنة الكبير يمثل تحدياً أمام زيادة الرواتب، مما يستدعي إيجاد وفرة مالية.

الجلسة الثانية والعشرون2025-05-05

طالب الزملاء بالتقيد بالنظام الداخلي والبحث في نص كل مادة على حدة لتوفير وقت المجلس.
أكد أن القانون عصري وإصلاحي وتقدمي ويخدم المجتمع والمواطن الأردني، وشكر الحكومة ووزير العدل على جهودهم.
استهجن واستغرب من مقترح رفع مدة العقوبة البديلة من ثلاث إلى خمس سنوات، معتبراً ذلك تشجيعاً للمجرمين، ورأى أن سنتين كافية.
دعا إلى استثناء جناية هتك العرض من العقوبات البديلة، واقترح أن تقترن هذه القضايا بالصفح أو الإسقاط من صاحب الحق.
أشار إلى أن العقوبة البديلة بالغرامة لا تتجاوز الستة أشهر، وأن عقوبة الثلاث سنوات بقيت موجودة.

الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الثاني)2025-04-30

استفسر عن صلاحيات المدير العام كحاكم إداري، متخوفاً من إمكانية استخدامها في الحبس وتغولها على المزارعين أو المنتفعين من الجمعيات.
أشار إلى أن القانون السابق سعى لمنع استخدام الحبس، وتساءل عن مدى توافق منح المدير العام صلاحيات الحاكم الإداري مع هذا التوجه.
طالب بعدم تكرار صلاحيات الحاكم الإداري في المادة (10/ز) كونها وردت في المادة (9)، معتبراً ذلك تكراراً غير مقبول أو لزوم ما لا يلزم.
اقترح شطب المادة (10/ز) بالكامل بعد إلغاء صلاحيات الحاكم الإداري، لضمان دقة التشريع وتجنب التكرار.

الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الأول)2025-04-28

أثنى على مشروع القانون واعتبره مهماً ويتماشى مع رؤية التحديث الزراعي والاقتصادي.
أشار إلى أن المؤسسة التعاونية الأردنية تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وصلاحيات واسعة، مما يستدعي ضبطاً أكبر لقراراتها.
اقترح أن تكون قرارات المؤسسة بموافقة أو بقرار من مجلس الوزراء لضمان الانضباط والحصافة.
دعا إلى استبدال كلمة "مشاركة" بـ "مساهمة" في الفقرة (4/8) لتكون أكثر رزانة ودقة في التعبير عن تمثيل القطاع التعاوني لدى المنظمات.

الجلسة العشرون2025-04-21

أكد أن ما جرى كشفه مؤخراً ليس تفصيلاً أمنياً بل مؤامرة مكتملة الأركان تهدف لزعزعة أمن الدولة الأردنية.
انتقد الصمت وتبرير المؤامرة تحت شعار المقاومة، موضحاً أن المقاومة لا تكون باستباحة أحياء عمان أو تصنيع صواريخ تستهدف الوطن.
رفض استخدام القضية الفلسطينية كغطاء لمخططات إجرامية، مشيراً إلى تضحيات الأردن الكبيرة لفلسطين ورفضه للطعن من الداخل.
أشار إلى أن العلاقة بين الحزب وجماعة الإخوان المنحلة واقع معلن يضرب قانون الأحزاب ويهدد الاستقرار.
طالب بتطبيق القرار القضائي بحل جماعة الإخوان المنحلة منذ 2015، ومنع أي نشاط أو خطاب يُعاد إنتاجه عبر واجهات حزبية.

الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2025-04-14

طالب بتحديد مدة زمنية لتعيين الرئيس بإرادة ملكية، أسوة بالمحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات، لضمان الحصافة والمتانة.
أيد قرار اللجنة بشطب عبارة التعيين بالإرادة الملكية السامية في بعض المواضع، معتبراً أنها خاصة بالأمين العام.
دعا إلى إضافة تنسيب رئاسة الوزراء في صلاحيات تمليك الأراضي، مؤكداً أن الولاية العامة في التمليك تعود للحكومة وليس للهيئات، لتجنب تعسف استخدام السلطة.
اقترح شطب عبارة "أو جزء منها" من المادة (7/د) والاكتفاء بـ "احتياجاتها" لضمان أن يحصل المستفيد على كامل احتياجاته من الطاقة الكهربائية دون تحديد.
أيد استبدال حرف "و" بـ "أو" في المادتين (30) و (31) المتعلقة بالعقوبات، لمنح القاضي صلاحية الاختيار بين عقوبة السجن أو الغرامة بدلاً من الجمع بينهما، تخفيفاً على المواطنين.

الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2025-04-09

أشاد النائب بالجيش العربي الأردني، مؤكداً على دوره في حماية الوطن والمواطنين، ورفض وصفه بالجيش النائم.
رفض النائب دعوات العصيان المدني، واعتبرها دعوة لتفكيك البيت الأردني من الداخل، وليست طريقة لنصرة غزة.
أكد النائب أن المرأة مكرمة في الإسلام والدستور والعشائر الأردنية، وأنها لا تحتاج إلى قانون لتكريمها.
أشار النائب إلى أن المرأة هي الأم والأخت والبنت والزوجة، وأنها قوية وموجودة بدون الحاجة إلى هذا القانون.
أيد النائب القانون احتراماً للأمهات، وحتى لا يُتهم بالتعصب، مؤكداً على دعمه لنص المادة والقانون كاملاً.

الجلسة الثامنة عشرة2025-03-24

ثمن جهود جلالة الملك في منع العدوان على غزة ودعا لتضافر الجهود الداخلية والخارجية لوقفه.
طالب بوقف العدوان الغاشم على غزة والوقوف مع الشرعية الدولية من خلال مجلس الأمن.
أيد قرار اللجنة في أحد البنود وسحب مداخلته بشأنه.
انتقد المادة المتعلقة بسقوط حق الملاحقة في مشروع القانون، معتبراً إياها فضفاضة وتسمح لغير المفصحين بالاستفادة.
اقترح تعديل المادة بحيث يستفيد من وقف الملاحقة الجاني الذي يفصح عن المعلومات فقط، وليس جميع الشركاء.

الجلسة السابعة عشرة2025-03-19

أيد ما جاء على لسان رئيس المجلس بخصوص أهلنا في غزة.
شكر الحكومة على جهودها في تقديم القانون ولجنة الاقتصاد والاستثمار على سرعة إنجازه.
أشار إلى أن القانون يمس شريحة كبيرة من المجتمع ويهدف للارتقاء بخدمة المواطن.
تساءل عن التناقض بين هدف القانون في تخفيض كلفة الاستيراد وتسريع الإفراج عن البضائع وبين نصوص المواد (10) و (12) التي تلزم بالاحتفاظ بالبضاعة لمدة 3 شهور أو 5 سنوات للتدقيق اللاحق.
حذر من أن بعض نصوص القانون قد تحبط التاجر ولا تسرع عجلة الاقتصاد، مطالباً الحكومة بالتوضيح.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثالث)2025-03-10

شكر الأجهزة الأمنية على جهودها في إنقاذ الأبناء، معتبراً إياهم سنداً للوطن.
أيد تعديل المادة (10) المتعلقة بإجازة الوفاة، واقترح إضافة أقارب الدرجة الثانية للاستفادة منها.
أكد أن تعديل إجازة الأمومة جاء لإنصاف المرأة، واقترح تمديدها من 6 أسابيع إلى 8 أسابيع بعد الوضع لمراعاة ظروف الأم والطفل.
دعا إلى وضع دور رعاية الأطفال لأبناء العاملات تحت إشراف وزارة معنية لضمان الرقابة وتجويد الخدمة.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2025-03-05

أشاد النائب بدور رئيس المجلس في متابعة قضايا المواطنين، خاصة فيما يتعلق بطلاب الجامعات.
استذكر النائب إنجاز تعريب الجيش العربي الأردني، معبراً عن الشكر والاعتزاز بهذا الإرث التاريخي.
طالب النائب بإبقاء كلمة 'مرض' في المادة (5) من القانون المعدل لضمان شمولية القانون وعدم إغفال حالات العجز الناتجة عن المرض.
اقترح النائب تعديل المادة (7) المتعلقة بفصل العامل، داعياً إلى زيادة مدة الغياب المتقطع المسموح بها إلى (20) يوماً بدلاً من (14) يوماً، مع ضرورة توجيه إنذار مسبق للعامل، لمنع تغول أصحاب العمل.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)2025-02-26

أيد النائب جهود الوفد البرلماني الأردني في تمثيل المملكة بالبرلمان العربي، مشيداً بدور رئيس المجلس.
أكد النائب على أهمية استضافة الأردن للزعماء لتعزيز التعاون وتحقيق مصالح المواطن الأردني.
طالب النائب بإعادة النظر في القوانين المؤقتة التي لا تزال سارية منذ سنوات طويلة، مشيراً إلى عددها الكبير.
أيد النائب قرار رئيس المجلس بإغلاق ملف محمد الجراح، مع انتظار قرار المحكمة الإدارية بهذا الشأن.
دعا النائب إلى توضيح معنى بعض العبارات في المادة الثانية من قانون العمل المتعلقة بإصابة العمل، مقترحاً ترك التقدير للقاضي بدلاً من الشروط المقيدة.

الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثالث)2025-02-19

أيد تمديد مهلة تصويب الأوضاع إلى 90 يوماً لإعطاء فرصة كافية للمواطنين.
أكد على ضرورة تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، خاصة كبار السن والعائلات التي تحتاج لمساعدة.
اقترح تخفيض رسوم الجباية لتكون تصاعدية ومنطقية، مقترحاً أن تتراوح من دينار ونصف إلى دينارين بدلاً من مضاعفتها.
استهجن أي خيانة للوطن من أي أردني، مؤكداً على الولاء للبلاد.

الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثاني)2025-02-17

أيد كلمة رئيس مجلس النواب في يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين.
اقترح إضافة هدف جديد للصندوق وهو تشجيع المزارعين على استخدام التقنيات الزراعية الحديثة للحد من المخاطر وتحسين الإنتاج.
طالب بشطب كلمة "فقط" من بند المخاطر الطبيعية لتشمل السيول والحرائق وغيرها، بدلاً من اقتصارها على الصقيع.
دعا إلى أن يكون الرقم الأقل لموارد الصندوق مفتوحاً بدلاً من تحديده بـ 5 ملايين دينار.
طلب من الحكومة تخفيف الفوائد على القروض الزراعية للمزارعين، خاصة مع قرب شهر رمضان.

الجلسة الثالثة عشرة2025-02-12

أشاد النائب بحنكة جلالة الملك في التعامل مع القضية الفلسطينية، معتبراً أن موقفه يعجز الوصف.
أكد النائب أن فلسطين بالقلب ولا تحتاج لترتيب مسبق للخطاب السياسي، مشيداً بالقيادة الرشيدة لجلالة الملك.
أشار النائب إلى أن جلالة الملك كان وما زال وسيبقى صاحب الموقف الواضح والصريح، وأن كلمته الشهيرة "سأعمل لمصلحة بلدي" يجب أن تُدرس.
لاحظ النائب أن الرئيس الأمريكي لم يتحدث عن التهجير والمساعدات بعد لقائه بجلالة الملك، مما يدل على قوة الموقف الأردني.
دعا النائب أبناء الشعب للخروج لاستقبال جلالة الملك وولي عهده الأمين، تقديراً لموقفهما العظيم.

الجلسة الحادية عشرة2025-01-29

استهجن النائب موقف الزملاء الذين يدافعون عن التهاون مع المخالفين في قطاع الملكية العقارية.
أكد النائب أن القانون يهدف إلى تنظيم القطاع وزجر المتطاولين عليه، خاصة غير المرخصين.
أشار النائب إلى أن العقوبات السابقة كانت بسيطة جداً (10-20 ديناراً) مما شجع على التطاول على المهنة.
طالب النائب بتغليظ العقوبة لحماية المواطن الأردني من التعدي على أملاكه.
لفت النائب إلى وجود العديد من القضايا في المحاكم تتعلق بأشخاص يدعون حقاً في أعمال لا يملكونها.

الجلسة التاسعة2025-01-22

أشاد النائب بجهود جلالة الملك في دعم غزة والضفة الغربية، مؤكداً على دور الأردن قيادة وشعباً في تقديم المساعدات وإنشاء المستشفيات.
أكد النائب على أهمية اللحمة الوطنية بين الشعب الأردني والقيادة، مشدداً على أن الأردنيين شعب واحد.
طالب النائب بتعديل نظام المنح والقروض الجامعية ليشمل أبناء الأردنيات، مستنداً إلى المادة السادسة من الدستور الأردني التي تنص على المساواة.
دعا النائب إلى توسيع شريحة المستفيدين من المنح والقروض الجامعية، نظراً للأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين وزيادة موازنة الوزارة.

الجلسة السابعة (اليوم الأول)2025-01-06

تساءل عن كيفية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي مع تجاوز نسبة العجز 43 مليار دينار والاعتماد المستمر على الاقتراض وجيوب المواطن.
انتقد ضعف الرؤية الحكومية في قطاع النقل، مؤكداً غياب الابتكار والاستدامة، وتشتت الجهود بين اللجان المختلفة، وعدم التنسيق الشامل.
أشار إلى أن تخصيص النسبة الأكبر من موازنة النقل لمشاريع البنية التحتية في العاصمة والزرقاء، مثل مشروع التردد السريع، أهمل باقي المحافظات وتسبب في تأخيرات وارتفاع التكاليف.
حذر من أن المبالغ المخصصة لمشاريع حيوية مثل السكك الحديدية الوطنية وتأهيل مطار ماركا المدني غير كافية، مما يهدد بتأخير أو إلغاء هذه المشاريع.
طالب بضرورة زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والعاملين، مشيراً إلى أن رواتبهم لا تكفيهم لمنتصف الشهر، وانتقد عدم الاهتمام بقضيتهم في الموازنة.

الجلسة السادسة2024-12-30

أكد على مقولة "من سلم العقاب أساء الأدب" لبيان أهمية المحاسبة.
أشار إلى أن من يمد يده للمال العام لا يهتم بكرامته أو نسبه.
طالب بضرورة مشاركة اللجنة المالية مع هيئة النزاهة لضبط الأمور المتعلقة بالمال العام.
انتقد التركيز على القشور بدلاً من الاهتمام بأصل المشكلة.
دعا إلى أن تكون الجلسات القادمة أكثر تفصيلاً في معالجة القضايا.

الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2024-12-02

أكد النائب أن المجلس الحالي يواجه تحديات كبيرة في ظل ظروف حزبية استثنائية، مما يتطلب مراجعة شاملة للأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها الأردنيون.
طالب النائب الحكومة بتوفير بيئة داعمة للعقول الأردنية وتحفيز الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن عزيمة أبناء الوطن وموارده البشرية هي أساس النمو.
شدد النائب على ضرورة مراجعة المناهج الدراسية لتواكب متطلبات العصر، وانتقد التغيير المتكرر في أسس ومعايير امتحان التوجيهي، ودعا إلى التركيز على تطوير العقول بدلاً من كثرة بناء المدارس.
انتقد النائب العدد الكبير للوزراء (32 وزيراً)، معتبراً أنه لا يتناسب مع الإمكانات المالية المتواضعة للدولة الأردنية، ودعا إلى حكومة رشيقة وأكثر إنتاجية.
طالب النائب بزيادة المخصصات المالية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين، تقديراً لدورهم في حماية الوطن ودعم فلسطين.

الجلسة الثانية2024-11-25

انتقد النائب عدم إعطائه فرصة للرد على الخطاب رغم محاولاته المتكررة.
أشار إلى أن كتلته (كتلة الاتحاد) المكونة من ستة أحزاب لا تحظى بتمثيل عادل أو فرص متساوية.
أكد شعوره بالظلم والتهميش في اللجان البرلمانية بشكل عام وفي اللجنة المحددة بشكل خاص.

بطاقة الانتخاب

كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلة

الدائرةالقائمة العامة

القائمةالاتحاد الوطني

نوع المقعدتنافس

أصوات القائمة٦٦٬٢٢٧

اللجان

لجنة الخدمات العامة والنقل

رئيس · مستمر

لجنة الريف والبادية

عضو · مستمر

المجلس بلس

كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل

تصفّح الإصدارات