المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة الاستثنائية الأولى / الجلسة الرابعة (اليوم الثاني)

الجلسة الرابعة (اليوم الثاني)

الدورة الاستثنائية الأولى2026-07-2872 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. ناقش المجلس مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026.
  2. شهدت الجلسة جدلاً واسعاً حول إضافة السكك الحديدية إلى تعريف الطريق العام في القانون.
  3. عارض نواب بشدة إدراج السكك الحديدية ضمن تعريف الطريق، مؤكدين على قدسية حق الملكية وضرورة التعويض العادل.
  4. أكد وزير الإدارة المحلية أن اقتطاع الربع القانوني للسكك الحديدية يعامل مثل الطريق، مشيراً إلى فوائدها التنموية.
  5. أوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية أن الفقرة (ه) جاءت لمعالجة حالات الأراضي التي لم يصدر فيها قرار استملاك بعد.
  6. دافع وزير النقل عن إدراج السكك الحديدية، مبيناً أنها ترفع قيمة الأراضي المجاورة وتخلق مراكز اقتصادية جديدة.
  7. طالب نواب بتعديل آليات التعويض لضمان العدالة للمواطنين المتضررين من استملاك الأراضي لمشاريع السكك الحديدية.
  8. حذر نواب من أن مساواة السكة بالطريق يمثل خلطاً قانونياً وتشريعياً مرفوضاً، ويضر بحقوق المواطنين.
  9. أيد نواب مشروع السكك الحديدية كونه مشروعاً وطنياً استراتيجياً يدعم الاقتصاد ويطور النقل.
  10. انتقد نواب تجاوز النظام الداخلي بمناقشة القانون بشكل مجمل بدلاً من الدخول في تفاصيل المواد.
  11. دعا نواب إلى إفراد تعريف مستقل للسكك الحديدية في القانون، مع آلية تعويض خاصة بها.
  12. أكد نواب على ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات المنفعة العامة وحماية حق الملكية الذي كفله الدستور.
مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026إدراج السكك الحديدية ضمن تعريف الطريق العامحقوق الملكية الخاصة والتعويض العادل عن الاستملاكتأثير مشاريع البنية التحتية على قيمة الأراضيتبسيط الإجراءات العقارية والتحول الرقمي

مداخلات الجلسة

سليمان حويله عيد الزبن
سليمان حويله عيد الزبن
حزب الأرض المباركة
  • أكد أن حق الملكية مقدس ولا يجوز استملاك ملك أحد إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل حسب الدستور الأردني.
  • حذر من أن إضافة السكك الحديدية دون تعويض عادل سيضع المواطن الأردني في حالة من النقمة ويخالف الدستور.
  • طالب بشطب بند السكك الحديدية من المادة (2) لضمان تحقيق العدالة وعدم المساس بحقوق المواطنين.
  • أشار إلى أن نهج الهاشميين وجلالة الملك يرفض المساس بحقوق المواطنين وعدم تعويضهم عن حق الملكية.
  • استشهد بأن جميع الأراضي المستملكة سابقاً في الأردن كانت مقابل بدل مثل أو تعويض عادل.
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
حزب الميثاق الوطني
  • شكر النائب اللجنة القانونية على جهودها في مشروع السكك الحديدية.
  • أكد النائب أن مشروع السكك الحديدية مشروع وطني استراتيجي ومهم للتنمية والاقتصاد.
  • حذر النائب من أن التنمية لا يجب أن تبنى على حساب حقوق المواطنين، مشدداً على أن الأرض تمثل تاريخ وهوية للمواطن.
  • أشار النائب إلى أن طبيعة مشروع السكك الحديدية تختلف عن مشاريع الطرق، حيث يمكن أن يقسم الأرض أو يعزلها أو يفقدها قيمتها الاقتصادية.
  • طالب النائب بإضافة تعريف خاص لمشروع السكك الحديدية في قانون الملكية العقارية، مع آلية مستقلة لتعويض عادل وكامل يراعي الأضرار المباشرة وغير المباشرة.
احمد حمدان ندى العليمات
احمد حمدان ندى العليمات
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بتمديد المدة الزمنية من 30 يوماً إلى 90 يوماً لأصحاب القضايا المنظورة أمام المحاكم.
  • أكد أن تمديد المدة يضمن عدم تأثر المراكز القانونية والحقوق المكتسبة للمواطنين.
  • اقترح شطب السكك الحديدية من تعريف الطريق العام.
  • دعا إلى إضافة تعريف مستقل لسكة الحديد.
  • أشار إلى أن الطريق العام مخصص للمركبات والمشاة بينما السكك الحديدية مخصصة للقطارات وتخضع لمتطلبات سلامة وتشغيل خاصة، مما يستدعي فصل التعريفين.
احمد سليمان عوض الرقب
  • أعجبته المرافعة التي أشارت إلى وجود خمس مخالفات في القانون.
  • دعا إلى حل اللجنة القانونية بسبب وجود خمس مخالفات ونصف أعضائها ضد القانون.
  • طالب بإيقاف النقاش حول القانون وإجراء حوار وطني بشأنه.
  • وجه سؤالاً للحكومة عن مسوغات دمج السكك الحديدية في تعريف الطريق.
احمد محمد علي الصفدي
احمد محمد علي الصفدي
حزب الميثاق الوطني
  • وافق على بند الإعفاء.
  • طالب بالعودة إلى المادة الأولى.
  • طالب بتأخير العمل بالقانون لمدة 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  • أكد تأييده لمشروع السكك الحديدية واعتبره مشروعاً وطنياً استراتيجياً يدعم الاقتصاد ويطور النقل.
  • أشار إلى أن دمج السكك الحديدية في تعريف الطريق يثير إشكالاً قانونياً بسبب اختلاف الطبيعة القانونية والاقتصادية لكل منهما.
  • وضح أن الطريق يحقق منفعة مباشرة للعقار المتبقي، بينما السكك الحديدية قد تخفض قيمة العقار أو تقيد الانتفاع به.
  • اقترح إضافة تعريف مستقل للسكك الحديدية ليتناسب مع طبيعتها القانونية والفنية ويمنع اللبس في تطبيق الأحكام.
اسماعيل راشد عبود المشاقبة
  • أكد أن دمج السكة الحديدية مع الطريق في قانون الاستملاك يمثل اعتداءً على حقوق المواطنين.
  • أشار إلى أن الطريق ترفع قيمة الأرض بينما السكة الحديدية تنقص من قيمتها وتؤدي إلى تدهورها.
  • اعتبر أن مساواة السكة بالطريق هو خلط قانوني وتشريعي مرفوض.
  • رفض أن يكون الاستثمار والتطور على حساب حقوق المواطنين، مطالباً بدفع ثمن عادل للأراضي المستملكة.
  • دعا إلى العودة للنص الأصلي للقانون وشطب بند إدراج السكة الحديدية مع الطريق.
اندريه مراد محمود عبد الجليل حواري
  • انتقد النائب تجاوز النظام الداخلي بمناقشة القانون بشكل مجمل بدلاً من الدخول في تفاصيل المواد.
  • أشار النائب إلى أن هذه المرة الأولى التي يرى فيها مناقشة بهذه الطريقة خلال مسيرته النيابية.
  • تساءل النائب عن فائدة القراءة الأولى إذا لم يتم الالتزام بمناقشة المواد بشكل فردي.
  • دعا النائب إلى ضرورة الدخول في مناقشة كل مادة على حدة والاستماع للمقترحات والتصويت عليها.
اية الله محمد علي فريحات
  • انتقد مساس التعديلات المقترحة بالحق الدستوري في الملكية العقارية، معتبراً أن تعريف سكة الحديد كـ'طريق' يؤدي إلى اقتطاع ربع العقار بدون تعويض عادل.
  • أكد أن القوانين يجب أن تحافظ على الحقوق والحريات ولا تنتقص من جوهرها، وأن المساس بحق الملكية يشوه الهوية الوطنية للدولة.
  • أشار إلى أن فلسفة اقتطاع ربع العقار مجاناً للطريق تقوم على تحسين قيمة العقار، بينما مرور سكة الحديد ينقص من قيمته، مما يجعل الاقتطاع بدون تعويض غير عادل.
  • استشهد بقوانين دول أوروبية مثل بريطانيا وفرنسا التي تعوض على كامل العقار في حالات مماثلة، ورفض مقارنة الأردن بدول عربية نزعت قدسية حق الملكية.
  • حذر من أن هذه التعديلات ستجعل المواطن يشعر بأن النظام القانوني أصبح سلطة اعتداء بدلاً من سلطة حماية، ودعا إلى العودة للنص الأصلي.
  • طالبت الحكومة بتقديم إحاطة عن إجراءاتها لمواجهة التهديدات للمسجد الأقصى في الاجتماع القادم.
  • عارضت إدخال السكة الحديدية ضمن تعريف الطريق، مستشهدة بوجود قانون مستقل للسكك الحديدية منذ عام 2012.
  • أكدت على ضرورة التمييز بين الطرق العامة والسكك الحديدية لضمان تعويض عادل ومستقل عن أي استملاك لأغراض السكك الحديدية، كما هو معمول به في دول متقدمة.
  • دعت إلى إضافة تعريف جديد لمصطلح "إزالة الشيوع" في المادة الثانية، نظراً لأهميته وتناوله في أحد فصول القانون.
  • أيد النائب رد القانون بشكل كامل، معتبراً أنه يمس ملكية المواطنين ويخشى أن يؤدي إلى تملك أعداء الوطن لأراضينا.
  • حذر النائب من وهم أن الأراضي المقتطعة لسكة الحديد ستصبح ذات قيمة تجارية، مؤكداً أن التجربة الأوروبية أثبتت عكس ذلك، وأن معظم مسار السكة يكون منطقة مخاطر وضوضاء.
  • أشار النائب إلى أن سكة الحديد تمنع الاقتراب والإعمار، مما يحرم المواطن من تطوير أرضه ويجعلها غير جاذبة للاستثمار.
  • انتقد النائب عدم عدالة التعويضات المقدمة للمواطنين، معتبراً أن القانون يوقع ظلماً على المواطن البسيط الذي شقى لتأمين قطعة أرض.
  • طالب النائب بشطب سكة الحديد من تعريف القانون، مؤكداً على أهمية الاستثمار والتطوير ولكن ليس على حساب المواطن وعدالة التعويض.
  • أشاد النائب بجدية الحكومة في طرح مشروع قانون الملكية العقارية ودوره في تسهيل عمل المطورين العقاريين وجذب الاستثمارات.
  • تساءل النائب عن اعتبار السكة الحديدية طريقاً في القانون، مشيراً إلى أن الممارسات الدولية تعتبرها مرفقاً عاماً مستقلاً.
  • طالب النائب بأن يخضع حرم السكة الحديدية لدراسات هندسية لتحديد الحاجة الفعلية بدلاً من إخضاعه لأحكام الربع القانوني المطبقة على الطرق.
  • دعا النائب إلى تحقيق التوازن بين حماية الملكية الخاصة وتمكين الدولة من إنشاء مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية بمعايير فنية عادلة.
  • أكد النائب أنه سيؤيد مقترح اللجنة بخصوص تعريف الطريق إذا كان النص المضاف في المادة (29) كافياً لحفظ حقوق المواطنين وضمان التعويض العادل عن استملاكات السكك الحديدية.
بدر عواد رجا الحراحشة
  • أشار إلى أن نسبة كبيرة من الأراضي الأردنية هي أملاك دولة، مما يقلل من المخاوف بشأن الاستيلاء على الأراضي الخاصة.
  • أكد على أن المنفعة العامة تتطلب تضحية من المواطن، مستشهداً بتجارب دول متقدمة مثل مصر وتركيا واليابان وأمريكا في تطوير السكك الحديدية.
  • لفت إلى الموقع الجغرافي المميز للأردن وضرورة استغلاله اقتصادياً من خلال شبكة طرق وقطارات حديثة.
  • دعا إلى عدم نقل المخاوف إلى الشارع وتصوير المشروع كبيع أو تضييع للتطور الاقتصادي، مشدداً على أن هذا التطور حدث في كل دول العالم.
  • أشار إلى التغيرات الاقتصادية العالمية بعد الحرب الحالية وضرورة مواكبة الأردن لهذه التغيرات للاستفادة من الفرص الاقتصادية الجديدة.
بكر محمد عبد الغني الحيصة
  • أكد أن الاستملاك عملية خطيرة تتعلق بالحرية الشخصية للفرد ويجب أن تكون استثناءً منظماً بدقة.
  • أشار إلى أن إضافة السكة الحديدية للحالات التي يجوز فيها استملاك الربع القانوني دون تعويض أمر غير صائب.
  • حذر من أن إنشاء السكة الحديدية يفرض قيوداً دائمة على استعمال الجزء المجاور ويؤثر سلباً على قيمة العقار المتبقي.
  • دعا إلى عدم إخضاع استملاك السكك الحديدية لنفس حكم الحالات الأخرى لأن ضررها قد يكون أكبر.
  • اقترح استثناء الجزء المستملك لغايات السكك الحديدية من حكم الربع القانوني دون تعويض، وأن يستحق المالك تعويضاً لا يتجاوز 50% من قيمة الجزء المستملك وفقاً للقيمة الإدارية.
بيان فخري عيسى عبدالله
  • حذرت من أن إضافة السكك الحديدية لتعريف الطريق يوسع نطاق تطبيق أحكام استثنائية (كالاستملاك والتعويض والربع القانوني) دون نظام قانوني خاص بها.
  • أكدت أن الحكمة التي بررت إخضاع الطريق لأحكام استثنائية (مثل فتح واجهة للعقار وزيادة قيمته) لا تتحقق في السكك الحديدية.
  • أشارت إلى أن طبيعة السكك الحديدية مختلفة، فالعقار المحاذي لا يكتسب ذات المنفعة، والانتفاع يقتصر على محطات محددة.
  • انتقدت أن هذا التعديل سيؤدي إلى تخفيض التعويض المستحق للمالك استناداً إلى منفعة قد لا تتحقق أصلاً، مما يتعارض مع فلسفة التشريع.
  • دعت إلى تنظيم استملاك السكك الحديدية بتشريع مستقل يراعي طبيعتها، بدلاً من توسيع تعريف الطريق.
حابس سامي مثقال الفايز
حابس سامي مثقال الفايز
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بالتصويت السريع على الاقتراحات المتعلقة بالمدد الزمنية لتجنب إضاعة الوقت.
  • عارض استملاك الأراضي للمنفعة العامة المتعلقة بسكك الحديد إذا كان ذلك على حساب المواطن.
  • أكد أن تكلفة استملاك الأراضي لسكك الحديد يجب أن يتحملها المشغلون وليس المواطن.
  • أشار إلى أن سكة الحديد تقلل من قيمة الأرض المستملكة على عكس الطرق التي ترفع من قيمتها.
  • خالف رأي اللجنة القانونية في هذا الشأن.
حامد خليل رشيد الرحامنه
  • عارض مساواة السكك الحديدية بالطرق العادية في القانون، معتبراً ذلك لا ينسجم مع مصلحة المواطن.
  • أكد أن إفراد السكك الحديدية بقانون منفصل هو الأولى والأكثر فائدة.
  • أيد جميع المخالفات القانونية التي قدمها الزملاء بخصوص هذا الدمج.
  • دعا الحكومة إلى الإسراع في استكمال التحول الرقمي في قطاع النقل لتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية.
  • اقترح العودة إلى النص الأصلي للقانون قبل التعديلات التي دمجت السكك الحديدية.
حسين علي محمود العموش
  • أكد على أهمية مشروع السكك الحديدية لتطور الأردن، مشيراً إلى أن جميع دول العالم تعتمد عليها.
  • دعا إلى عدم السماح للتخوفات السياسية بأن تعيق تقدم الأردن وتطوره في مجال السكك الحديدية.
  • استغرب إعادة طرح موضوع الربع القانوني، مؤكداً أنه معمول به منذ عشرات السنين ويتقاطع مع قوانين أخرى.
  • شكر الحكومة على تعديل الإجازات التي تهم 12 ألف أردني، وطالب بتعديلات إضافية على أنظمة أخرى.
  • أشار إلى وجود مشكلة في آلية تسجيل المتحدثين في الجلسة، حيث تحدث آخرون قبله رغم تسجيله مبكراً.
خالد علي محمد المسامره العقيلات
  • طالب بشطب كلمة 'سكة الحديد' من التعريف القانوني.
  • أشار إلى أن الأحكام القانونية مثل 'الربع القانوني' لا تنطبق على خطوط السكك الحديدية.
  • أكد أن صاحب العقار لا يستفيد من وجود سكة الحديد بل على العكس تنخفض قيمة أرضه.
  • أيد ما طرحه زملاؤه النواب بخصوص هذا الشأن.
  • طالب بتأخير سريان نفاذ القانون لمدة 60 يوماً لإتاحة الفرصة للمواطنين والمكاتب العقارية والمحامين لتجنب الأخطاء وتعطيل المعاملات.
  • أكد أن القانون يمثل عقد ثقة بين الدولة والمواطن، ويجب أن يكون واضحاً ومرناً لجذب المستثمرين.
  • أشاد بإضافة تعريف حرم الطريق وسكة الحديد، معتبراً إياها خطوة ممتازة لسد الثغرات القضائية ومنع التعديات.
  • حذر من إغفال ضمان حقوق المالكين بالتعويض عند تحديد حرم الطرق والسكك الحديدية.
  • اقترح إصدار نظام يحدد تصنيفات الطرق وعرض حرم كل منها، أو إضافة نص يربط أحكام القانون المتعلقة بالطرق بخطوط السكك الحديدية وحرمها وفقاً لتشريعات الاستملاك الخاصة بها.
  • أكد أن الهدف من التشريع هو تنظيم الحياة وحماية الحقوق وتحقيق العدالة، وأن أي قانون يجب ألا يتخالف مع الدستور الأردني.
  • أشار إلى وجود اختلال واضح في التوازن بين تسريع المعاملات والاستثمار وبين ضمانات حماية الملكية للأفراد في مشاريع القوانين الحالية.
  • رفض أن يكون المواطن الأردني هو الحلقة الأضعف أو الحل الدائم لأي مشكلة، بما في ذلك دفع المديونية.
  • حذر من أن الاستثمار يجب ألا يكون على حساب المواطن الأردني ومصادرة حقه في التعويض، ورفض أي مشروع سكك حديدية مشترك مع الكيان الصهيوني.
  • طالب بالعودة إلى النص الأصلي للقانون، مؤكداً أن المشروع الحالي فيه اختلال ومخالفة للدستور وتجاوز لحقوق الملكية التي تعتبر حقاً مقدساً.
جميل احمد محمد الدهيسات
جميل احمد محمد الدهيسات
الحزب الوطني الإسلامي
  • طالب بتعويض عادل لأصحاب الأراضي التي تمر منها السكك الحديدية.
  • أكد على اختلاف مفهوم 'السكة' عن 'الطريق' في سياق التشريعات.
  • أشار إلى أن موضوع السكك الحديدية يحتاج إلى تفاصيل وأبعاد كثيرة في النقاش.
فتحي يوسف سلمان البوات
  • عارض النائب تعديل اللجنة القانونية على المادة المتعلقة بعبارة أو سكة الحديد.
  • طالب النائب بشطب عبارة أو سكة الحديد من النص.
  • أكد النائب أن حجة اللجنة القانونية في تعديل المادة لا تستقيم.
  • دعا النائب إلى العودة للنص الأصلي للمادة.
  • أشار النائب إلى أن النص الأصلي ينسجم مع مصلحة المواطن الأردني.
  • أكد أن أبناء البادية متضررون بشكل مباشر من مسار السكة الحديدية التي تمر عبر أراضيهم.
  • أشار إلى أن السكة تمر من أراضي البادية الجنوبية ولا تخدم مناطق أخرى مثل عمان أو الشميساني أو عبدون أو دابوق.
  • تساءل عن سبب تخوف الحكومة من تعويض المواطنين، مشيراً إلى أن أراضي البادية ليست ذات أسعار باهظة.
  • لفت إلى أن الأراضي المتأثرة مطوبة لأهاليها منذ عام 1960 في مناطق مثل القويرة والراشدية والديسة.
  • رفض التصويت على القانون ما لم يتم تعديله لإنصاف أبناء البادية.
رائد مصباح طلب رباع
  • أكد على أهمية تحديث الإجراءات وتسهيل الخدمات دون المساس بحقوق المواطنين أو الضمانات القانونية.
  • طالب بضمان الحفاظ على حقوق جميع الأطراف في أي تعديل يتعلق بإزالة الشيوع، وعدم فتح باب للظلم على حساب الملكية الخاصة.
  • دعا إلى إلزام دائرة الأراضي والمساحة بمدة زمنية محددة لإنجاز معاملات المواطنين، لمعالجة شكاوى التأخير المستمرة.
  • اقترح محاسبة المؤسسة أو الموظفين المسؤولين عن تأخير إنجاز المعاملات لفترات طويلة، لضمان تحقيق أهداف القانون في التبسيط والتسريع.
  • أكد أن مشروع القانون يمس ملف الملكية العقارية الحساس في حياة المواطن الأردني.
  • دعا إلى النظر في أثر كل مادة على المواطن وحقه في ملكه، وعلى الاستثمار والاقتصاد الوطني ومستقبل الأراضي.
  • أيد تطوير قانون الملكية العقارية وتبسيط الإجراءات والتحول الرقمي ومعالجة التشوهات.
  • اقترح شطب قرار اللجنة والعودة إلى مشروع القانون الأصلي.
ايمن عوده محمد البداوي
ايمن عوده محمد البداوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أكد على ضرورة مشروع السكك الحديدية للدولة الأردنية لمواكبة الدول المتقدمة.
  • استهجن موقف الزملاء الرافضين للقانون، معتبراً أن تأسيس سكة حديد وطنية أمر حيوي بعد مرور مئة عام على تأسيس الدولة.
  • طالب بأن يكون التعويض عادلاً للمواطنين المتضررين من المشروع، مؤكداً على أهمية المنفعة المقابلة عند الاستملاك.
  • شدد على أن القيمة السوقية الحقيقية للأرض هي الأساس في التعويض، وليس السعر الإداري.
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • شكر اللجنة القانونية على جهودها في صياغة القانون المعدل لقانون الملكية العقارية.
  • أكد على أن مشاريع السكك الحديدية تعد من أهم مشاريع البنية التحتية التي تحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الأردني.
  • حذر من أن إضافة السكك الحديدية لتعريف الطريق قد يوسع نطاق القيود على الملكيات الخاصة ويمس بحقوق المواطنين.
  • أشار إلى أن إدراج السكك الحديدية ضمن تعريف الطريق يثير إشكاليات قانونية وعملية لعدم وجود تعريف واضح يشمل حرم السكة ومرافقها.
  • طالب بإضافة نص صريح يضمن التعويض العادل والشامل عن الأراضي والأضرار الناتجة عن إنشاء السكك الحديدية، بما في ذلك الأضرار التي تلحق بالعقار المتبقي أو نتيجة تجزئته.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • أكد على ضرورة مناقشة مواد القانون مادة بمادة للاستفادة من الفرصة الكبيرة لتحويل الأردن لمركز لوجستي لسكك الحديد عالمياً.
  • شدد على أن الأردن يتمتع بموقع جغرافي مميز يجب استغلاله اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ليكون مركزاً سككياً إقليمياً.
  • أشار إلى وجود مشروع سككي إقليمي كبير يجب تسخير كافة القوانين لخدمته، مما يعزز قوة الاقتصاد الأردني.
  • لفت إلى أن إدراج السكك الحديدية في قانون الملكية العقارية يهدف إلى إزالة العوائق القانونية أمام هذا المشروع الوطني والإقليمي.
  • ذكر أن المشروع سيحفز الاستثمار، يرفع قيمة العقارات، يربط المحافظات بالتنمية، ويربط الأردن بدول الجوار ضمن منظومة عالمية للترانزيت.
خضر هليل مطير بني خالد
  • أشار إلى أن الخلاف الحالي يتركز على تعريف الطريق وأثره.
  • أكد أن سكة الحديد هي ممر وليست طريقاً بالمعنى التقليدي للآليات.
  • رفض إقحام سكة الحديد ضمن مفهوم الطرق المخصصة للآليات.
  • دعا إلى الفصل بين مسميات الممرات المختلفة مثل ممر الضغط العالي وسكة الحديد والطرق المعبدة.
  • لفت إلى الاختلافات الهندسية الكبيرة في عرض الممرات بين سكة الحديد والطرق المعبدة.
عبد الهادي سليمان ثاني البريزات
  • وافق على ما جاءت به اللجنة.
  • سحب اقتراحه السابق.
راكين خلف محمد أبو هنية
  • أكدت النائب على رغبة الجميع في امتلاك الأردن لشبكة نقل متطورة وربطه بالسكك الحديدية الإقليمية.
  • أشارت إلى وجود خمس مخالفات قانونية وتشريعية وجيهة في تعريف الطريق بالمادة الثانية، مقدمة من أربعة أحزاب مختلفة.
  • لاحظت وجود اختلاف واضح بين التشريعات الناظمة لمفهوم الطريق وتلك الناظمة للسكك الحديدية في قوانين مشابهة.
  • بينت أن الأثر الاقتصادي على قيمة الأرض والخدمات يختلف جوهرياً بين الطريق العام وخطوط السكك الحديدية.
  • أيدت العودة إلى النص الأصلي للمادة الثانية ومخالفة رأي اللجنة بخصوص تعريف الطريق.
  • أشاد النائب بالبيان الصادر عن المجلس بخصوص التطورات في الضفة الغربية ورفض إرهاب الاحتلال.
  • أكد النائب أن مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية خطوة مهمة لتعزيز البيئة الاستثمارية وتبسيط المعاملات ومعالجة القضايا العالقة.
  • اعترض النائب على مساواة سكك الحديد بالطريق العام من حيث الآثار القانونية، مشيراً إلى أن سكة الحديد قد تقسم العقار وتخفض قيمته دون منفعة للمالك.
  • طالب النائب بوضع تعريف مستقل لسكة الحديد أو النص صراحة على استحقاق المالك تعويضاً كاملاً عن المساحة المستملكة والأضرار ونقص القيمة.
  • دعا النائب إلى أن يكون تفويض مدير التسجيل خطياً ومحدداً من حيث الصلاحية والمدة والموظف المفوض، لضمان عدم المساس بحقوق المواطنين.
  • أكد أن مشروع القانون يخالف المادة (11) من الدستور التي تنص على عدم استملاك الملكية إلا للمنفعة العامة وبتعويض عادل، ويعتبره غصباً للعقار واعتداءً على حق المواطن.
  • أشار إلى أن المشروع يتغول على مبدأ الفصل بين السلطات وعلى اختصاص القضاء في تحديد التعويضات، مستشهداً بالمواد الدستورية (102، 103، 104) وقرارات المحكمة الدستورية التي تؤكد درجات التقاضي.
  • انتقد نسبة التعويض المقترحة (10%) واعتبرها اعتداءً صارخاً، مستنداً إلى آراء خبراء ومديري دوائر أراضي سابقين ونقابة المحامين الذين أجمعوا على تعارضها مع النصوص الدستورية.
  • رفض مفهوم 'الطريق' في القانون، موضحاً أن الطرق التي يقتطع منها الربع القانوني لا يستفيد منها المواطن في حالة السكك الحديدية، وأنها محظورة عليه ولا تخدم ملكيته.
  • دعا الحكومة إلى سحب مشروع القانون احتراماً للدستور وحقوق المواطنين، مستذكراً سابقة لرئيس وزراء سابق قدم استقالته عندما شعر بعدم رغبة النواب في الثقة بحكومته.
  • أشار إلى أن تعريف السكك الحديدية في قانونها الخاص يختلف عن إدراجها ضمن تعريف الطريق في قانون الملكية العقارية، معتبراً ذلك لغواً تشريعياً.
  • حذر من أن إدراج السكك الحديدية ضمن تعريف الطريق سيترتب عليه اقتطاع الربع القانوني من الأراضي، وهو ما لا تنطبق عليه العلة التشريعية للاقتطاع المجاني للطرق.
  • اقترح عدم الموافقة على التعاريف الحالية وإدراج تعريف مستقل للسكك الحديدية في المادة (2) من قانون الملكية العقارية.
  • دعا إلى إفراد فقرة جديدة في المادة (192) من قانون الملكية العقارية لتطبيق أحكام خاصة على محطات انطلاق ووصول القطارات، وفقرة أخرى لمسار السكة الحديدية باقتطاع 10%.
عدنان يلدار الخاص مشوقه
  • أشار إلى وجود ملاحظات دستورية وقانونية جوهرية في القانون، أبرزها انتقاصه من التعويض العادل عند الاستملاك وتقييد السلطة القضائية.
  • دعا إلى رد القانون بالكامل، مؤيداً بذلك آراء جهات قانونية ونواب آخرين.
  • أكد أن التعديل المقترح على المادة (190/ب) يضع سقفاً للتعويض لا يتجاوز 10% من التقدير الإداري، مما يجعل الجهة الإدارية خصماً وحكماً.
  • حذر من المساس بمبدأ الفصل بين السلطات، حيث تضع التعديلات قيوداً تحد من سلطة القضاء التقديرية في تقدير القيمة الحقيقية للعقارات المستملكة.
عطاالله علي قاضي الحنيطي
  • طالب بشطب سكة الحديد من التعريف الحالي في القانون.
  • أكد على ضرورة تعويض الناس تعويضاً عادلاً عن الأراضي المتأثرة بسكة الحديد.
  • رفض احتساب الربع القانوني من سكة الحديد عند التعويض.
  • أشار إلى أن مرور سكة الحديد بأي قطعة أرض سيؤدي إلى انخفاض سعرها بشكل كبير.
  • انتقد تصريحات وزيري النقل والبلديات بخصوص عدم تأثر أسعار الأراضي.
علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
  • أيد قرار اللجنة بتحديد مدة 30 يوماً بعد الإقرار.
  • رفض مناقشة إعادة قضايا إزالة الشيوع إلى القضاء، معتبراً أن المادة غير مفتوحة للنقاش دستورياً.
  • أكد على ضرورة تحسين أداء اللجان في الإفراز بدلاً من تغيير آلية عملها.
  • أشار إلى أهمية موضوع سكة الحديد في الأردن باسم كتلة الميثاق.
عوني علي طلال الزعبي
عوني علي طلال الزعبي
حزب الميثاق الوطني
  • حذر من الأثر الخطير لإضافة "سكة حديد" لتعريف الطريق، مما قد يمكن الجهة المستملكة من أخذ ربع مساحة العقار دون تعويض، مستشهداً بالمادة (192) من القانون.
  • أكد أن السكة الحديدية لا تمنح صاحب الأرض منافع كبرى بل تشطر أرضه وتقلل من قيمتها، على عكس الطريق العام الذي يزيد من قيمة العقار.
  • استشهد بالمادة (11) من الدستور التي تنص على عدم استملاك الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض، وبقواعد القانون المدني التي تمنع الضرر وتوجب إزالته.
  • أشار إلى تناقض في القانون، حيث توجب المادة (93) من قانون الملكية العقارية التعويض الكامل عن الطرق محدودة المنافذ، بينما المادة (192) تسمح بأخذ الربع دون تعويض للطرق ذات المنافع.
  • طالب بإلغاء إضافة "سكة حديد" لتعريف الطريق، وإدخال تعريف مستقل للسكك الحديدية، وإضافة نص يمنع الاستملاك دون تعويض لغايات إنشاء السكك الحديدية أو توسعتها.
عيسى مخائيل سلامه نصار
  • أكد أن مشروع القانون يعد من أهم التشريعات ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
  • أشار إلى إيجابيات المشروع في التوجه نحو التحول الرقمي ومعالجة إشكالية إزالة الشيوع وتسهيل الإجراءات.
  • انتقد إضافة مشروع قانون السكك الحديدية إلى الربع القانوني الذي يجوز استملاكه دون تعويض، معتبراً ذلك إجحافاً بحق المواطن.
  • طالب بتعويض المواطنين تعويضاً كاملاً عن القطع المستملكة لغايات السكك الحديدية، مستشهداً بالمادة (11) من الدستور.
  • دعا إلى تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار والتنمية وإنشاء السكك الحديدية وبين إنصاف المواطن وإعطائه حقوقه كاملة.
فراس محمد اخليف القبلان
  • أشار إلى الانقسام داخل اللجنة حول تعريف الطريق، مؤكداً أن الطريق والسكك الحديدية يختلفان في طبيعتهما القانونية وآثارهما الاقتصادية.
  • استشهد بالتشريعات المقارنة التي تفصل بين تعريف الطريق والسكك الحديدية، مبيناً أن لكل منهما إطاراً قانونياً مستقلاً.
  • أوضح أن إدراج السكك الحديدية ضمن تعريف الطريق قد يرتب آثاراً قانونية سلبية تتعلق بالاستملاك والتعويض، خاصة في المناطق السكنية والزراعية.
  • طالب باستثناء الأراضي الواقعة داخل المناطق السكنية والمأهولة والأراضي الزراعية المنتجة من نطاق تطبيق التعديل المقترح لحماية مساكن المواطنين ومصادر رزقهم.
  • دعا إلى تحقيق التوازن بين متطلبات المنفعة العامة وحماية حق الملكية الذي كفله الدستور، مؤكداً وقوفه مع المواطن وحقه في التعويض العادل.
فليحه سلامه مقبول السبيتان الخضير
  • شكرت رئيس اللجنة القانونية وأعضائها على جهودهم.
  • سحبت مقترحها السابق، مما يشير إلى موافقتها على الصيغة الحالية.
  • طالب بتأخير سريان القانون لمدة 90 يوماً بعد نشره في الجريدة الرسمية لإتاحة الفرصة للمواطنين لترتيب أوضاعهم القانونية.
  • انتقد تعريف "الحكومة" في القانون، مقترحاً استبداله بـ "الجهة الحكومية" وشطب "مؤسسة عامة" لمنع مؤسسات مثل الضمان الاجتماعي من حق الاستملاك بقوة القانون.
  • حذر من إقحام سكك الحديد ضمن تعريف الطريق وتحديد تعويض لا يزيد عن 10% من السعر المعتمد، معتبراً ذلك دعماً للشركات المستثمرة على حساب حقوق المواطنين.
  • رفض منح أي شخص حكمي حق الاستملاك، مؤكداً على ضرورة حصر هذا الحق بالجهات الحكومية والبلديات أو أي شخص حكمي عام يخوله القانون، لمنع شركات القطاع الخاص من استملاك أراضي المواطنين بقوة القانون.
  • طالبت بتمديد مدة القانون إلى 90 يوماً لتدقيق جميع العطاءات والمواد الواردة فيه، حفاظاً على الأمن الوطني ومنعاً لأي محاولات صهيونية للتملك.
  • أكدت على ضرورة الحفاظ على حقوق الملكية لأصحاب الأراضي التي ستشق منها سكك الحديد، بما يضمن التنمية الاستثمارية.
  • دعت إلى الالتفات لقانون سكك الحديد لعام 2014 وعدم مناقشة القانون الجديد بمعزل عنه.
  • انتقدت إضافة عبارة "أو من يفوضه" في تعريف مدير التسجيل، معتبرة ذلك مخالفة لمبدأ الاختصاص القانوني، وطالبت بشطبها.
  • اقترحت إضافة تعريف واضح للوحدة التنظيمية في القانون، نظراً لحساسية مهامها في الإشراف والإدارة على العقارات.
مازن تركي سعود القاضي
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على ضرورة التزام النواب بالنظام الداخلي للمجلس وعدم الخروج عن نص المادة المطروحة للنقاش.
  • دعا النواب إلى التركيز على المادة (1) وعدم الخروج عن محور الحديث.
  • أدار عملية التصويت على المقترحات المختلفة المتعلقة بالمادة (1) من مشروع القانون.
  • أشار إلى أن الهدف من النقاش هو المصلحة العليا للدولة الأردنية، وأن الاختلاف في وجهات النظر لا يغير من وحدة الهدف.
  • عارض المادة الثانية من القانون ليس رفضاً للتحديث أو الاستثمار، بل تعزيزاً لصيانة الدستور وحماية حق الملكية.
  • أكد على ضرورة تحقيق التوازن بين المصلحة العامة المتمثلة بالاستثمار وتنمية البنى التحتية، وصيانة الحقوق الدستورية للمواطنين.
  • شدد على أن المجلس يجب ألا يصوت على ما يتعارض مع مصلحة المواطن الأردني، الذي أوصل النواب إلى القبة ليكونوا صوتاً له.
  • دعا إلى مراجعة المواد التي قد تمنح صلاحيات واسعة للحكومة أو تؤثر على الضمانات القضائية والحقوق المكتسبة للمواطن.
مجحم حمد حسين الصقور
مجحم حمد حسين الصقور
حزب الميثاق الوطني
  • أثنى على الزميل عوني بك في نقطة النظام.
  • أشار إلى أن الكتب الواردة للمجلس يجب أن تناقش في القراءة الأولية لقبولها أو رفضها.
  • اعتقد بضرورة التصويت على كل مادة من مشروع القانون على حدة.
  • لفت إلى وجود مخالفات في الإجراءات الحالية.
  • دعا إلى الموافقة على قرار اللجنة مع الأخذ بالاعتبار التصويت على المواد بشكل فردي.
محمد خليل محمد عقل
  • طالب بإعادة النظر في زيادة الرواتب لتشمل شريحة أوسع من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، خاصة مع قرب إعداد الموازنة.
  • حذر من أن التوسع في تعريف الطريق بقانون السكك الحديدية سيؤدي إلى توسيع حالات الاستملاك وفرض القيود على الملكية الخاصة، مما يعرض المزيد من المواطنين لفقدان أجزاء من أراضيهم.
  • أكد أن الملكية الخاصة حق دستوري، وشدد على أن الأصل في التشريع هو حماية الملكية لا الحد منها.
  • رفض أن يكون المواطن الحلقة الأضعف في أي مشروع تنموي، ودعا إلى تحقيق المشاريع دون توسيع نطاق الاستملاك قدر الإمكان.
  • انتقد من يفسر رفض القانون على أنه عدم حرص على تطوير السكك الحديدية، موضحاً أن الرفض يتعلق بحماية حقوق المواطن من الاستملاكات الجائرة.
  • أكد أن العمل داخل اللجان البرلمانية يتطلب جدية والتزاماً.
  • أشار إلى أن ذكر أسماء الزملاء الموافقين أو الرافضين لمادة معينة داخل اللجنة أمر غير دقيق.
  • دعا النواب الراغبين في التشريع إلى الجلوس على طاولة اللجان وتقديم مقترحات فعلية.
  • انتقد الاكتفاء بالمطالبة بسحب القوانين أو ردها دون تقديم بدائل أو حلول.
محمد سلامه عبد الله السبايله
  • طالب بحل لمشكلة سكة الحديد التي نوقشت لأربع ساعات.
  • أشار إلى وجود خيارين لا ثالث لهما لحل المشكلة.
  • دعا إلى شطب سكة الحديد من التعديل والعودة للنص الأصلي.
  • اقترح تعويض المواطنين المتضررين بمقدار الضرر الواقع عليهم.
  • أوضح أنه ليس ضد الاستثمار أو المشاريع الوطنية مثل سكة الحديد، بل يدعمها شريطة ألا تكون على حساب حقوق المواطنين.
  • أكد أن إضافة سكة الحديد لتعريف الطريق ليست مسألة شكلية بل تؤثر مباشرة على حقوق الملكية الخاصة، خاصة مع السماح باستملاك 25% من الأرض دون تعويض.
  • أشار إلى أن المساواة بين سكة الحديد والطريق غير دقيقة، فالطريق قد يرفع قيمة الأرض بينما سكة الحديد قد تفرض قيوداً وتؤثر سلباً على قيمة الأراضي المجاورة.
  • طالب بأن تُنفذ المشاريع الوطنية في إطار من العدالة والإنصاف، وألا يتحمل المواطن وحده كلفة التنمية، فحق الملكية الخاصة مكفول دستورياً ويتطلب تعويضاً عادلاً.
  • دعا إلى عدم الموافقة على المادة بصيغتها الحالية والعودة إلى القانون الأصلي لضمان حماية حقوق المواطنين المتضررين.
محمد عبد الرزاق عيد الرعود
  • طالب بحذف عبارة "أو من يفوضه" من تعريف مدير التسجيل لأنها غير صحيحة إجرائياً وتتعارض مع مسار التعيين الإداري للمدير.
  • انتقد تكرار المعرف في التعريفات (مثل تعريف التسوية) معتبراً إياه خطأً لغوياً يؤدي إلى حلقة مفرغة.
  • أشار إلى أن بعض التعريفات في المادة (2) ليست تعريفات اصطلاحية بل مجرد إشارة للمقصود، ودعا إلى إعادة النظر فيها وتخصيص مادة للتعريفات الاصطلاحية.
  • دعا إلى إضافة عبارة "إزالة الشيوع" إلى التعريفات لضرورتها وورودها المتكرر في مواد القانون.
  • أيد شطب عبارة "السكك الحديدية" من تعريف الطريق نظراً لخطورتها على التطبيق العملي، مقترحاً إفرادها بتعريف مستقل أو الإشارة إلى قانونها الخاص.
محمد قاسم سليمان المراعية
  • حذر من أن القانون المقترح سيؤدي إلى استملاك أراضٍ للمواطنين لصالح شركات استثمارية خاصة وليس للدولة، مما يشكل تغولاً على حقوقهم.
  • أشار إلى أن التقييم الإداري للأراضي بقي ثابتاً عند 1800 دينار منذ عام 2019، بينما قيمتها السوقية الحالية تتراوح بين 9000 و 12000 دينار، مما يظلم أصحاب الأراضي.
  • خالف رأي وزير النقل بأن مشاريع السكة الحديد ذات منفعة عامة، مؤكداً أنها لا تحمل منفعة حقيقية للمواطنين وقد يكون ضررها أكبر من نفعها.
  • انتقد وجود ثغرة تشريعية تسمح بالتلاعب بتقدير قيمة الأراضي من خلال البيوعات الوهمية، مما يقلل من التعويضات العادلة للمواطنين.
مصطفى صالح مصطفى العماوي
مصطفى صالح مصطفى العماوي
الحزب الوطني الإسلامي
  • أكد أن القانون إيجابي ويحاول الأتمتة، لكنه أول قانون يسلب صلاحيات دستورية من الدستور نصاً في المادة (11).
  • حذر من أن القانون قد لا يحقق العدالة في حصول المواطن على التعويضات، مما يضع أمانة كبيرة على عاتق المجلس.
  • انتقد عدم الأخذ بمقترحات نقابة المحامين وجمعية المقدرين، رغم خبرتهم التشريعية والقانونية.
  • أشار إلى أن تعريف الطريق والمياه في القانون الأصلي أوسع وأشمل من التعديل المقترح من اللجنة.
  • ذكر أن قرية الشاكرية في لواء القويرة ستكون من أول المتضررين من هذا المشروع، مؤيداً بذلك آراء المخالفين.
مصطفى فؤاد محمد الخصاونه
  • أكد أن معظم التعديلات الواردة في القانون هامة.
  • أشار إلى اختلاف المقترحات حول مدة سريان القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية.
  • طالب الحكومة بتوضيح المدة الزمنية التي تحتاجها لتطبيق القانون وإعداد الأنظمة الخاصة به.
  • دعا إلى إقفال باب النقاش والانتقال للتصويت بعد الحصول على إجابة واضحة من الحكومة واللجنة حول مدة السريان.
  • لاحظ أن النقاش الحالي يخرج عن نطاق المادة الأولى ويركز على مواد أخرى وفلسفة القانون.
معتز علي سالم الهروط
  • أكد النائب أن لا تعارض بين الاستثمار وحقوق المواطنين، بل هما متكاملان.
  • حذر النائب من أن شعور المواطنين بالظلم سيعطل الاستثمار ويخلق المشاكل.
  • أشار النائب إلى أن مشروع سكة الحديد يضر بالأراضي ويخفض قيمتها ويقطعها، على عكس الشارع الذي يرفع قيمتها.
  • طالب النائب بضرورة تعويض أصحاب الأراضي المتأثرة بمشروع سكة الحديد لضمان العدالة.
  • شدد النائب على أن الاستثمار الناجح هو الذي يقوم على العدل، وليس على قهر الناس وظلمهم.
معتز محمد موسى أبو رمان
معتز محمد موسى أبو رمان
تحالف نماء والعمل
  • خالف النائب زميله في حزب العمل وكل من أيد النص، داعياً للعودة إلى القانون الأصلي.
  • أكد النائب أن المشروع يمثل تعدياً صارخاً على الدستور وحقوق المواطنين، متسائلاً عن استمراء الحكومة للدستور.
  • أشار النائب إلى أن سكة الحديد تقسم الأرض وتعزلها، على عكس الطريق الذي يحقق مصلحة ووصلاً مباشراً.
  • حذر النائب من أن الاستثمار يجب ألا يبنى على مظلمة أو سلب حق المواطن في أرضه.
  • دعا النائب إلى التصويت ضد النص بصيغته الحالية انتصاراً للدستور وصوناً لحق الملكية وحماية لأراضي الأردنيين.
موسى علي محمد الوحش
  • أكد أن السكك الحديدية تختلف تماماً عن الطرق العامة في طبيعتها القانونية والتنظيمية والاقتصادية والبيئية، وتخضع لتشريعات خاصة.
  • حذر من أن ضم السكك الحديدية لتعريف الطريق ينطوي على شبهة دستورية لمخالفته المادة 11 من الدستور التي تكفل التعويض العادل عن الاستملاك.
  • أشار إلى أن إضافة السكك الحديدية لتعريف الطريق يؤثر سلباً على المادة 192 من القانون الأصلي التي تجيز الاستملاك المجاني لـ 25% من مساحة العقار.
  • بين أن الطريق يكسب العقار منافع ويرفع قيمته، بينما السكك الحديدية تفرض قيوداً وحرماً أمنياً وقد تخفض قيمة العقار، مما يفرض عبئاً بغير مقابل على المالكين.
ناصر سلامه عقله نواصره
  • أكد أن الاستملاك استثناء مقيد بأربعة أركان دستورية، أهمها التعويض العادل، ولا يجوز التوسع فيه أو الانتقاص من هذا الحق.
  • أشار إلى أن عبارة "حسب ما يعين في القانون" في الدستور تتعلق بإجراءات تقدير التعويض فقط، ولا تمنح المشرع سلطة إلغاء التعويض أو الانتقاص منه.
  • انتقد إدخال السكك الحديدية ضمن مفهوم الطريق، معتبراً ذلك التفافاً على حقوق المواطنين في التعويض العادل عن الربع القانوني.
  • حذر من أن تمرير هذه المخالفة الدستورية يهدد مبدأ المشروعية وسيادة القانون ويهدر الثقة بمؤسسات الدولة.
  • دعا إلى عدم الموافقة على إدخال مفهوم السكة إلى مفهوم الطريق والعودة إلى النص الأصلي للقانون.
نبيل كامل أحمد الشيشاني
  • انتقد إقحام السكك الحديدية في تعريف الطريق بقانون الملكية العقارية، مؤكداً وجود قانون خاص بالسكك الحديدية لعام 2012 ينظم الاستملاك والتعويض.
  • أشار إلى أن قانون السكك الحديدية الحالي يتيح الاستملاك مع حق المالك في اللجوء للمحكمة لتقدير التعويض العادل، على عكس ما تسعى إليه الحكومة في القانون الجديد.
  • حذر من أن الحكومة تسعى للاستعجال في استملاك أراضي المواطنين لإنشاء شبكة حديدية جديدة دون تعويض، مستغلة نص المادة 192 من قانون الملكية العقارية الذي يسمح باستملاك ربع العقار دون تعويض لأغراض الطريق.
  • دعا الحكومة إلى تمرير شبكة السكك الحديدية في أراضي الدولة (أراضي الخزينة) التي تشكل غالبية أراضي المملكة، بدلاً من التعدي على أملاك المواطنين الخاصة.
  • طالب بشطب قرار اللجنة والحكومة والعودة إلى النص الأصلي للقانون، مؤكداً أن دس السكك الحديدية في تعريف الطريق يهدف إلى الإضرار بالمواطنين.
  • أكد على أهمية الاستثمار لكنه رفض أن يكون ذلك على حساب حقوق المواطنين.
  • انتقد التجاوز الصارخ على حقوق المواطنين بأخذ ربع أراضيهم دون تعويض في مشاريع السكك الحديدية.
  • اختلف مع وزير النقل حول القيمة المضافة للأرض التي تمر بها سكة الحديد، معتبراً أنها تضر بالأرض وتعيق استثمارها.
  • طالب بشطب السكك الحديدية من تعريف الاستثمار في القانون.
  • اتفق مع التوجه العام للمشروع في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات والتحول نحو الرقمنة.
  • أكد على ضرورة أن يضمن القانون أعلى درجات الحماية للمالك، وأن تكون الإجراءات الإلكترونية محكومة بضوابط واضحة لمنع التزوير أو استغلال كبار السن.
  • شدد على أهمية معالجة ملف إزالة الشيوع بصورة تحقق التوازن بين حقوق الشركاء، وألا تتحول سرعة الإجراءات إلى ضرر بحقوق أحدهم.
  • طالب بضمانات حقيقية للمواطن والمشتري في مواضيع البيع والإفراز على المخطط، لضمان حقوقهم في حال تعثر المشاريع.
نور حسني احمد أبو غوش
  • أكدت على أهمية مشروع السكك الحديدية كاستثمار وطني وإقليمي للأردن.
  • حذرت من أن يكون هذا الاستثمار على حساب المواطن، خاصة فيما يتعلق بالأراضي التي ستتأثر بالمشروع.
  • أشارت إلى أن السكك الحديدية تختلف عن الطرق العادية في إمكانية الاستثمار عليها، مما يقلل من قيمة الأراضي المتضررة.
  • طالبت بضرورة وجود قانون خاص بالسكك الحديدية بدلاً من مجرد إضافتها لتعريف الطريق، لضمان العدالة وحماية حقوق المواطنين.
هايل فريح جريس عياش
هايل فريح جريس عياش
حزب الميثاق الوطني
  • دعا الحكومة إلى متابعة تنفيذ القانون بعد إقراره وقياس أثره بشكل دوري لضمان تحقيق نتائج ملموسة للمواطنين.
  • أكد دعمه لكل تعديل يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق الملكية ويشجع الاستثمار ويخفف معاناة المواطنين.
  • أيد توسيع تعريف الطريق ليشمل سكك الحديد لأهميته في حماية البنية التحتية الوطنية.
  • اقترح إعادة صياغة تعريف الطريق ليشمل سكك الحديد وحرمها بوضوح لمنع الإشكال في التفسير وتعزيز اليقين القانوني.
  • طالب بحفظ حقوق المواطنين في التعويضات العادلة في حال استملاك أراضيهم لمرور سكك الحديد، وصون حق الملكية العقارية.
  • أكدت أن سكة الحديد لا تعتبر جزءاً من التعريف العام أو المعتاد للطريق في تشريعات دول العالم.
  • أشارت إلى أن الطريق مخصص لمركبات النقل البري العادية، بينما تخضع السكك الحديدية لقوانين تنظيم وبنية تحتية مستقلة.
  • وضحت أن الفروق التنظيمية والقانونية تفصل بين قوانين الطرق والمرور وقوانين النقل بالسكك الحديدية نظراً لاختلاف معايير السلامة والقيود.
  • شددت على أن تقاطع السكك الحديدية مع الطريق في المعابر المخصصة (المزلقان) يؤكد أنهما كيانان منفصلان يتقاطعان فقط ولا يندمج تعريفهما.
  • دعت إلى وضع سكة الحديد في تعريف آخر يتبع لقوانينها الخاصة، أو عدم إضافتها إلى تعريف الطريق لتجنب الخلل القانوني.
هدى حسين محمد عتوم
  • طالبت بتعديل المدة المقترحة لتطبيق القانون إلى 90 يوماً لمراعاة استعداد المواطنين وإجراءاتهم.
  • اقترحت تعديل تعريف "مدير التسجيل" ليشمل التفويض الخطي لموظفي الدائرة المعتمدين.
  • دعت إلى العودة لتعريف "الطريق" كما ورد في القانون الأصلي.
  • أكدت على أهمية إدخال تعريفات جديدة مثل "التوقيع الإلكتروني المعتمد" و"المعاملة العقارية الإلكترونية" و"التحقق المرئي والمسموع" لمواجهة الهجمات السيبرانية وحماية المعاملات.
  • شددت على ضرورة تعريف "حساب الضمان" و"المطور العقاري" لضمان حقوق المشترين في المشاريع العقارية قيد الإنشاء.
هيثم جريس عوده الزيادين
هيثم جريس عوده الزيادين
حزب الميثاق الوطني
  • شكر اللجنة القانونية والزملاء على جهودهم ومخالفاتهم.
  • أكد أن التخوف من التطور يعيق الاستثمار وخلق فرص العمل التي يحتاجها الأردن بشدة.
  • شدد على أن الأمن الاقتصادي وجذب الاستثمار يتطلبان بيئة تشريعية صلبة تحمي حق المواطن وتنهي الجمود الإداري.
  • دعا إلى جرأة تشريعية تضع حداً للنزاعات وتغلق أبواب الاستملاك العشوائي.
  • أيد قرار اللجنة القانونية بإضافة السكك الحديدية، معتبراً إياها قيمة مضافة تدفع الاقتصاد بضوابط عادلة.
  • أكد أن المادة أساسية وحجر الزاوية في القانون.
  • أشار إلى أن تعريف اللجنة جاء فضفاضاً بإدخال سكك الحديد.
  • دعا إلى ضرورة تعويض المواطن عن حقه وملكيته في الأراضي التي ستستخدم لسكك الحديد.
  • طالب بالرجوع إلى النص الأصلي للقانون بدلاً من تعريف اللجنة.
  • طالب برد القانون لعدم أخذ اللجنة القانونية بملاحظات نقابة المحامين التي تعكس التجربة العملية في المحاكم.
  • أكد أن القانون يتضمن تغولاً من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، مما يخالف مبدأ الفصل بين السلطات.
  • شدد على أن دور مجلس النواب ليس فقط إقرار القوانين بتعديلات شكلية، بل يجب أن تكون له بصمة حقيقية تعكس روح الشارع الأردني.
  • استشهد بالمادة (11) من الدستور المتعلقة بالاستملاك والمادة (128) التي تمنع المساس بجوهر الحقوق والحريات، معتبراً أن القانون المقترح يتناقض معهما.
  • دعا إلى إعادة تعديلات جذرية وعميقة وإجراء حوارات وطنية لضمان انسجام التشريع مع مطالب الشارع الأردني وحاجة الدولة.