حسين علي محمود العموش

النواب / حسين علي محمود العموش

حسين علي محمود العموش

الزرقاء، الاتفاق حزب مبادرة كتلة حزب مبادرة النيابية تنافس

سجل المداخلات البرلمانية

الجلسة السادسة2026-08-19

أكد على ضرورة بقاء رئيس البلدية ضمن أعضاء اللجنة المركزية لتجنب المشاكل المستقبلية التي قد تنشأ عن تمثيل أعضاء المجلس البلدي وحدهم.
دعا إلى إضافة نقابة الصحفيين كعضو في لجنة المحافظة، مبرراً ذلك بالدور التوعوي والإيجابي للصحافة في شرح القضايا والتعليق عليها.
اقترح حذف شرط العمر (تقل أعمارهم عن 35 عاماً) لممثلي الشباب، معتبراً أن تحديد العمر قد يحرم شباباً مؤهلين من الفرصة.
طالب بالعودة إلى النص الأصلي المتعلق بتمثيل المرأة، بحيث لا يقل عن 30%، محذراً من إشكالية معالجة الوضع إذا نجحت نسبة أعلى من النساء في الانتخابات.

الجلسة الخامسة (اليوم الثالث)2026-08-18

طالب بوضع قيود على صلاحية مجلس الوزراء في تجديد اللجان كل ستة أشهر لتجنب الإشكاليات المتكررة.
أكد على دور المجلس التشريعي في إرساء العدل والحق من خلال القوانين.
شكر اللجنة على شطب الفقرة المتعلقة بإطلاق صلاحية التجديد.
اقترح إضافة عبارة "ولا يجوز حل المجلس البلدي إلا وفق قرار قضائي" لضمان استقرار المجالس البلدية.

الجلسة الخامسة (اليوم الثاني)2026-08-17

تحفظ على شكر النائب عيسى كرادشة للحكومة تحت القبة على زيادة المخصصات.
أكد أن زيادة العشرة ملايين هي واجب الحكومة وليس منة تستدعي الشكر.
انتقد عدم قيام الحكومة بشكر النواب في أي وقت، متسائلاً عن سبب شكر النواب لها.
دعا إلى أن يكون الشكر للحكومة، إن وجد، في المكاتب وليس تحت قبة البرلمان.
سحب مقترحاته لصالح قرار اللجنة.

الجلسة الخامسة (اليوم الأول)2026-08-16

انتقد التناقض في سياسة الحكومة بتقليص مقاعد الطب بالجامعات الحكومية وزيادتها بالخاصة، متسائلاً عن جدوى ذلك في ظل الحديث عن بطالة الأطباء.
وصف تطبيق اللامركزية بأنه غير مكتمل وغير واضح، داعياً الحكومة إما إلى تطبيقها بشكل كامل أو إلغائها بدلاً من البقاء في المنتصف.
تساءل عن جدوى مجالس الخدمات المشتركة، معتبراً إياها لغزاً لا يختلف عن البلديات وهندسة البلديات، مشيراً إلى أن الحديث عن إصلاح البلديات يعني إقراراً بأخطاء سابقة تتحملها الحكومة.
أكد على غياب الاستقلال المالي والإداري للبلديات، مستشهداً بضرورة موافقة الوزارة على أبسط النفقات، ومنتقداً تعدد المجالس الإدارية في المحافظة الواحدة.
حذر من فشل المشاريع الاستثمارية الحكومية، مشيراً إلى أن نجاح صندوق الضمان الاجتماعي يعتمد على السندات وليس على المشاريع الاستثمارية الأخرى، ومتسائلاً عن قدرة البلديات على إدارة مشاريع استثمارية ناجحة.

الجلسة الرابعة (اليوم السابع)2026-08-11

انتقد النائب غياب الحكومة بكامل طاقمها عن الجلسة.
اعتبر النائب غياب الحكومة عدم احترام لنواب الشعب وللشعب نفسه.
أكد النائب أن السلطة للشعب ولا سلطة تعلوها.
طالب النائب بالتصويت على رفع الجلسة حتى يحضر رئيس الحكومة والحكومة بكامل طاقمها.

الجلسة الرابعة (اليوم السادس)2026-08-09

طالب بضرورة وجود امتحان كفاءة لمخرجات التعليم العالي لضمان جودة حقيقية لا مجرد تجميع أوراق.
انتقد ارتفاع رسوم الجامعات الخاصة، خاصة الطب وطب الأسنان، معتبراً أنها تحولت إلى "بزنس" لا منارات علم وتستنزف المواطنين.
دعا إلى فصل رأس المال عن العمل الأكاديمي في الجامعات، مشيراً إلى هيمنة أصحاب الجامعات على رؤسائها.
رفض قبول هيئة اعتماد الجامعات للمساعدات، سواء كانت داخلية أو خارجية، مؤكداً أن ذلك يمثل تضارباً في المصالح لهيئة رقابية.
اعترض على تعريف التعليم العالي الذي لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة واحدة، مقترحاً أن تكون سنتين كحد أدنى لتمثل مرحلة الدبلوم.

الجلسة الرابعة (اليوم الخامس)2026-08-04

أكد أن فلسفة المادة تقوم على إطلاع الجمهور والمواطنين على إجراءات استملاك الأراضي.
أشار إلى أن الاعتماد على الموقع الإلكتروني للدائرة لا يحقق الهدف المرجو من الإعلان.
رأى أن الإعلان في الصحف الورقية يضمن وصول المعلومة وتحقيق النتيجة المبتغاة.
اقترح استبدال حرف (أو) بحرف (و) في نص المادة لضمان نشر الإعلانات في الصحف والموقع الإلكتروني معاً.

الجلسة الرابعة (اليوم الثالث)2026-08-02

أشار إلى تعطل تطبيق سند لمدة تتراوح بين 3 و 4 أيام، مما يعكس ضعف القدرة التقنية الحالية.
انتقد عدم وجود قدرة تقنية كافية لتطوير الأدوات والتعامل مع المواطنين بفاعلية.
اقترح تعديل الفقرة السادسة لتشمل إجراء تقدير شامل لقيم العقارات وتحديثه كل ثلاثة أشهر لضمان الدقة والشفافية.
دعا إلى عدم ترك فترة تحديث قيم العقارات مفتوحة، مؤكداً على ضرورة تحديدها بمدة زمنية قصيرة.

الجلسة الرابعة (اليوم الثاني)2026-07-28

أكد على أهمية مشروع السكك الحديدية لتطور الأردن، مشيراً إلى أن جميع دول العالم تعتمد عليها.
دعا إلى عدم السماح للتخوفات السياسية بأن تعيق تقدم الأردن وتطوره في مجال السكك الحديدية.
استغرب إعادة طرح موضوع الربع القانوني، مؤكداً أنه معمول به منذ عشرات السنين ويتقاطع مع قوانين أخرى.
شكر الحكومة على تعديل الإجازات التي تهم 12 ألف أردني، وطالب بتعديلات إضافية على أنظمة أخرى.
أشار إلى وجود مشكلة في آلية تسجيل المتحدثين في الجلسة، حيث تحدث آخرون قبله رغم تسجيله مبكراً.

الجلسة الرابعة (اليوم الأول)2026-07-26

أكد النائب العموش على أهمية وجود ضوابط مهنية للحفاظ على ممتلكات المواطنين.
طالب النائب العموش بأن يكون العاملون في المهنة أردنيين ومؤهلين بشهادات تثبت كفاءتهم.
أشار النائب العموش إلى أن الشهادة المهنية تساهم في تسويق العامل داخلياً وخارجياً.
اقترح النائب العموش إضافة عبارة تلزم مالك المحل بالتأكد من حصول العاملين على إجازة مزاولة المهنة سارية المفعول وتحت طائلة المسؤولية.
برر النائب العموش تعديله المقترح بضرورة تحميل العاملين المسؤولية المشتركة مع أصحاب المحلات في حال المخالفات.

الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)2026-07-22

أكد على أهمية القانون في تنظيم المهن الحرفية التي تعاني من الفلتان، مما يؤدي إلى سوء جودة الخدمات وتضرر المستهلكين.
طالب بضرورة أن يكون العاملون في المهن الحرفية مؤهلين ومدربين ويحملون شهادات تثبت كفاءتهم لضمان راحة وطمأنينة المستهلك.
انتقد ممارسة بعض الأفراد للمهن دون تدريب أو تأهيل، مما يجعلهم يتعلمون على حساب ممتلكات الناس.
دعا إلى تمديد فترة تصويب الأوضاع للمهنيين من سنة إلى ثلاث سنوات لتكون كافية، واقترح أن تكون فترة تطبيق القانون 60 يوماً.
اقترح حذف عبارة 'والتي يقرر الوزير شمولها بأحكامه' من المادة (2) من (أ) لتجنب منح صلاحيات واسعة للوزير في تحديد المهن المشمولة.

الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2026-07-21

أشار إلى أن المؤسسة المدنية تأسست لخدمة الموظفين بأسعار مخفضة مستفيدة من إعفاءات، لكنها انحرفت عن هذا الهدف وتوسعت أعمالها دون تحقيق الربحية.
انتقد الحكومات المتعاقبة لعدم محاسبة إدارات المؤسسة المدنية التي تسببت في خسائرها على مدى نصف قرن.
تساءل عن سبب خسارة المؤسسة المدنية رغم امتيازاتها، بينما كانت المؤسسة العسكرية التي تعمل بظروف مشابهة تحقق الأرباح.
رفض دمج المؤسسة المدنية الخاسرة مع المؤسسة العسكرية، محذراً من أن ذلك سيؤدي إلى إغراق المؤسسة العسكرية بالديون دون قيمة مضافة حقيقية لها.
دعا إلى الاعتراف بخسارة المؤسسة المدنية وإلغائها دون تحميل المؤسسة العسكرية أعباءها.

الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2026-07-19

تساءل عن سبب خسارة الجامعات الحكومية رغم إيراداتها العالية وتسهيلاتها، مقارنة بربحية الجامعات الخاصة.
طالب بإلغاء نظام الموازي لأنه يخلق طبقية مجتمعية ويسمح بدخول تخصصات لا يستحقها الطالب تنافسياً.
انتقد تجبر الجامعات الحكومية على أبناء العسكريين، معتبراً أنهم يستحقون التقدير لا التمييز السلبي.
دعا الجامعات الحكومية إلى تسويق نفسها بشكل أفضل واستقطاب الطلبة العرب عبر البرنامج الدولي لزيادة إيراداتها.

الجلسة الثانية2026-07-14

تساءل عن قانونية مجالس الأمناء الحالية التي انتهت مدتها، وما يترتب عليها من صرف مالي وتعيينات.
طالب بأن يقتصر ترخيص الجامعات الخاصة على أصحاب حملة الدكتوراه والأكاديميين، وليس لغير المتخصصين.
اقترح تعديل عدد أعضاء مجلس الأمناء ليصبح (11) عضواً ليكون العدد فردياً.
دعا إلى شطب عبارة (داخل الحرم الجامعي) من مكان انعقاد اجتماعات مجلس الأمناء للسماح بالمرونة.
اقترح إضافة بند يحفظ لرئيس الجامعة خدمته الأكاديمية عند تعيينه، ومنع تقاضي رئيس الجامعة مبالغ مالية إضافية غير راتبه كعضو هيئة تدريس.

الجلسة الأولى2026-07-12

تساءل عن مسؤولية الحكومة في تعطيل الديمقراطية لمدة عامين بحل البلديات وتأخير الانتخابات.
انتقد إبقاء مشروع القانون على مجالس الخدمات المشتركة رغم تداخل عملها مع البلديات، مطالباً بإلغائها.
أشار إلى تناقض المادة 27 التي تنص على نظام خاص لتعيين موظفي البلديات مع نظام أقرته الحكومة سابقاً.
استغرب طلب الحكومة من البلديات الاستثمار في حين أنها فشلت هي نفسها في هذا المجال.
رفض إطلاق يد مجلس الوزراء في حل البلديات، معتبراً ذلك صلاحية مبالغ فيها.

الجلسة الرابعة والعشرون (اليوم الأول)2026-04-15

شكر رجال الأمن العام وإدارة السير على جهودهم في تنظيم حركة السير.
تمنى أن يكون هناك تعديل موسع لقانون السير يتيح الفرصة للاعتراض على المخالفات كحق دستوري.
أيد مدة الستين يوماً للمخالفات الرادعة، خاصة تلك المتعلقة بالحوادث القاتلة.
تحفظ على مصطلح 'الإتاوات' في قانون التعدين، مشيراً إلى ارتباطه السلبي في الذاكرة الشعبية.
تساءل عن سبب فقدان الخيار بوجود مطورين أردنيين في قطاع التعدين، ودعا إلى ربط قيمة الكفالة بنسبة وليس بقيمة سنوية.

الجلسة الثالثة والعشرون2026-04-13

طالب بحل فوري لمشكلة قطع الكهرباء عن 20 عائلة من إسكان المكرمة الملكية، مشيراً إلى أن المنازل ما زالت باسم وزارة الأشغال العامة وأن بعض الأسر تعيش على الأكسجين.
اقترح تعديل تعريف الهوية الرقمية لتكون هي ذاتها البطاقة الشخصية، لتجنب اللبس حول مفهوم "نسخة عن البطاقة".
أكد على ضرورة عدم معاقبة المواطنين على فقدان البطاقة الشخصية، خاصة إذا كان السبب خارجاً عن إرادتهم.
دعا إلى تخفيض رسوم بدل فاقد البطاقة الشخصية من 15 ديناراً إلى 10 دنانير، ومن 25 ديناراً إلى 20 ديناراً، متوقعاً أن يقل فقدان البطاقات مع التحول للهوية الإلكترونية.

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الرابع)2026-04-08

تساءل عن عدد أيام الدوام الفعلي في حال تطبيق عطلة الأحد لتجنب التسرع في إقرار رقم 200 يوم.
طالب بإضافة شهر رمضان المبارك كفترة يمكن فيها التحول للتعليم عن بُعد، أسوة بدول إسلامية أخرى.
دعا إلى فتح مجال للطعن ومراجعة أوراق الامتحانات لضمان حقوق الطلاب ومستقبلهم، مؤكداً أن لا قرار محصن من الخطأ.
اقترح اعتماد المدارس الأقل حظاً في القرى والبوادي التي تبعد 10 كيلومترات عن مركز المحافظة ضمن قانون صندوق الطالب الجامعي.
انتقد استمرار دفع ضريبة المعارف (2%) من قبل أولياء الأمور الذين يدرسون أبناءهم في مدارس خاصة، معتبراً ذلك غير عادل لعدم استفادتهم من خدمات الحكومة التعليمية.

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثالث)2026-04-07

تساءل النائب عن مدى ثقة وزير التربية والتعليم بالمدارس الحكومية من خلال سؤاله عن تسجيل أحفاده فيها، مشيراً إلى أن غالبية الوزراء يفضلون المدارس الخاصة لأبنائهم.
انتقد النائب واقع المدارس الحكومية الذي وصفه بالمليء بالمشاجرات والمشاكل، مؤكداً أن المبادئ النظرية لا تُطبق على أرض الواقع.
طالب النائب بإضافة عبارة "بعيداً عن أسلوب الحفظ والتلقين" إلى المادة المتعلقة بالسياسة التعليمية.
اقترح النائب أن يكون وزير الثقافة عضواً في المجلس، وأن يكون نائب رئيس المجلس أحد الأمناء العامين في وزارة التربية والتعليم.
دعا النائب إلى تمثيل مدير غرفة صناعة الأردن بدلاً من رئيسها في المجلس، وإضافة ممثل عن رؤساء البرلمانات الطلابية المنتخبة.

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثاني)2026-04-06

طالب وزير الصحة بشمول مرضى السكري الذين يتعالجون في المركز الوطني للسكري بمراجعة عيادات الاختصاص الأخرى.
دعا وزير التربية والتعليم لإعادة امتحان مادة الرياضيات لطلبة الثانوية العامة إلى نظام الجلستين بدلاً من جلسة واحدة.
اقترح إضافة كلمة "التعليم العالي" إلى مسمى مجلس التربية والتعليم.
طالب بحذف كلمة "مرخصة" من تعريف المؤسسة التعليمية الخاصة، مؤكداً أنه لا توجد مؤسسة تعليمية خاصة غير مرخصة.
ضم صوته للزملاء المطالبين بشمول العاملين في المهن الإدارية بعلاوة المعلم، مؤكداً أنهم معلمين ويجب عدم التفرقة بينهم.

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الأول)2026-04-05

انتقد النائب دمج وزارتين أساسيتين، مقترحاً دمج هيئات ومؤسسات أخرى بدلاً من ذلك.
أشار إلى تراجع مخرجات التربية والتعليم والتعليم العالي، مؤكداً ضرورة معالجة أسباب هذا التراجع قبل التفكير بالدمج.
رفض الدمج بشكل مطلق ما لم تقنعه الحكومة بأنه سيرفع كفاءة المعلمين ويحسن مخرجات الطلبة.
طالب بإعادة الاحترام للمعلم في المدرسة والمجتمع، مستذكراً مكانة المعلم سابقاً.
اقترح، في حال الإصرار على الدمج، أن تكون التسمية وزارة التربية والتعليم العالي.

الجلسة العشرون2026-03-30

أشار إلى أن ارتفاع قيمة المخالفات سابقاً أدى إلى عدم دفعها وعدم ترخيص المواطنين لسياراتهم، مما استدعى تخفيضها من قبل الحكومة.
أكد أن الهدف من المخالفات يجب أن يكون الردع وليس الجباية، محذراً من العودة إلى المربع الأول بارتفاع المخالفات وعدم قدرة المواطنين على الدفع.
طالب بتفعيل حق الاعتراض على المخالفات، مشيراً إلى أن النظام الحالي لا يسمح بذلك، وأن هذا الحق دستوري وقانوني ولا يمكن منعه.
انتقد مشروع القانون الحالي لعدم احتوائه على تعديلات جوهرية تلبي تطلعات المواطنين وتعهدات النواب الانتخابية بتعديل قانون السير.

الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2026-03-11

شكر النائب اللجنة المالية على جهودها الكبيرة وتوصياتها.
أشار إلى أن البلديات تشكل النسبة الأكبر من ملاحظات ديوان المحاسبة، وطالب بأتمتة خدماتها للقضاء على الفساد.
دعا إلى تمكين ديوان المحاسبة من تطوير التدقيق الإلكتروني ودعمه بالمخصصات المالية اللازمة.
طالب بتعديل قانون ديوان المحاسبة ومنحه الاستقلالية التامة في تعيين رئيسه، وتعيين موظفين فنيين متخصصين.
اقترح تقسيم عمل مكاتب الديوان إلى أقاليم للتخلص من المحسوبيات ودعم الرقابة اللاحقة.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الرابع)2026-02-25

أشار إلى أن المادة إشكالية وتتسبب في أغلب القضايا الموجودة في المحاكم.
اقترح زيادة مدة التبليغ لصاحب العلاقة من 30 يوماً إلى 60 يوماً لعدم كفايتها.
دعا إلى تحديد فترة لإعادة أقساط التأمين للمؤمن له خلال أسبوعين بعد إنهاء العقد.
أكد على أهمية تجويد المادة وتأطيرها بنصوص جامعة مانعة لمنع الاجتهادات القضائية.
سحب مقترحه لاحقاً بعد المداخلة الأولى.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثالث)2026-02-23

أكد أن المحاكم الأردنية تعج بقضايا التأمين، مما يبرز الحاجة لمشروع القانون.
أشار إلى أن مشروع القانون يعالج الكثير من الثغرات الموجودة في قطاع التأمين.
انتقد لجنة الاستثمار لعدم استدعاء جمعية حماية المستهلك أو ممثليها لمناقشة القانون.
اعتبر أن إغفال رأي المستهلك يمثل قصوراً، خاصة وأن القانون يمس مصالحهم بشكل مباشر.
رأى أن فترة الثلاثين يوماً المذكورة في المادة (1) كافية ومنصفة.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الأول)2026-02-16

طالب بتقليص المدة الزمنية لإصدار الدليل الشامل والمفصل من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى، مؤكداً أن وزارة الطاقة جاهزة لذلك.
حذر من خطورة إتاحة المجال للمرخص له بتحديد سعر بيع وشراء الغاز ومشتقات الهيدروجين، معتبراً ذلك تخلياً من الحكومة عن دورها في حماية المستهلك.
اقترح تشكيل لجنة خاصة لتحديد الأسعار، تضم عضواً من جمعية حماية المستهلك، لضمان الحيادية ومنع انفلات الأسعار.
أكد أن تحديد السعر من قبل جهة غير منظمة سيؤدي إلى منازعات كبيرة وقد يصل الأمر إلى المحاكم، مشدداً على أن من حقوق المستهلكين أن تضع التسعيرة جهة محايدة.
تساءل عن قدرة الحكومة على التعامل مع خطط الطوارئ في حال انقطاع الغاز، واقترح تقليص مدة خطة الطوارئ من 180 يوماً إلى 90 يوماً.

الجلسة السابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-11

انتقد النائب غياب الفقرات التي تخدم المستهلك بشكل مباشر في القانون، مشيراً إلى أن الواقع لا يعكس حماية حقيقية.
طالب النائب الحكومة بتخفيض فاتورة الكهرباء للمواطنين، مستنداً إلى أن سعر الغاز أرخص من المشتقات النفطية الأخرى.
أشار النائب إلى انقطاع الكهرباء عن عشرات المواطنين، مؤكداً على ضرورة أن ينعكس استخدام الغاز في توليد الطاقة على تخفيض الفاتورة.
اقترح النائب تعديل المادة (4) الفقرة (ب) لتحديد معايير كبار المستهلكين وفق نظام خاص، معتبراً أن المصطلح فضفاض.
دعا النائب إلى إضافة 'ومحطات بيع المحروقات المرخصة' إلى الأنشطة المستثناة في الفقرة المتعلقة بالمرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك.

الجلسة السابعة عشرة (اليوم الأول)2026-02-09

طالب برقابة فعلية على ساعات عمل الأطباء المقيمين في المستشفيات الخاصة والحكومية، مشيراً إلى تجاوزها البروتوكولات الطبية العالمية.
أكد على أهمية مشروع قانون الغاز كخطوة حضارية، متمنياً أن ينعكس تخفيض كلف الطاقة على فواتير الكهرباء للمواطنين والقطاعات الأخرى.
استفسر عن حقيقة الإشاعة المتداولة حول دراسة الحكومة لعطلة ثلاثة أيام، منتقداً صمت الحكومة حيالها.
اقترح تقليص مدة (180) يوماً المذكورة في القانون إلى ثلاثين يوماً لتسريع العملية.
دعا إلى إشراك ممثل عن جمعية حماية المستهلك ضمن مجلس مفوضي الهيئة لضمان وجود آليات واضحة لحماية المستهلك في القانون.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-01-28

طالب بتفعيل القانون واستبدال الصحفيين أو المصورين الذين ينتهكون خصوصية النواب بتصوير هواتفهم أو أوراقهم الشخصية.
اقترح إضافة عبارة "من داخل المملكة أو خارجها دون الالتزام بمكان الإقامة" للمادة 17 لتمكين إجراء الوكالات عن بعد بغض النظر عن مكان الإقامة.
دعا إلى استبدال كلمة "سجلاتها" بـ "وثائقها" في إحدى المواد لشمول أنواع أوسع من المستندات مثل شهادات الميلاد وجوازات السفر.
أيد مقترح استبدال حرف "أو" بحرف "و" في مادة تتعلق بحفظ الوثائق، ليصبح الحفظ بنسخة ورقية وإلكترونية معاً لضمان سلامتها وسريتها وسهولة الرجوع إليها.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)2026-01-26

أشار إلى وجود ظلم يقع على المتضررين من قضية المخزون في الزرقاء، مؤكداً دعمه لبرنامجهم التصعيدي.
دعا إلى إطلاق حملة وطنية لتسليم الأبناء والإخوة المدمنين للجهات المختصة تحت شعار "سلمه لتحميه"، وذلك بعد جريمة هزت الرأي العام.
أشاد باللجنة القانونية والحكومة على القانون، مؤكداً أنه عالج ثغرات كبيرة كانت موجودة سابقاً في إجراءات الوكالات.
اقترح إضافة عبارة "وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية" على المادة المتعلقة بإجراء المعاملات إلكترونياً من خارج المملكة، لتجنب ثغرات محتملة تتعلق باللغة والاعتراف القانوني في الدول المختلفة.
اقترح إضافة عبارة "معتمد وفق القوانين المرعية" بعد كلمة "إلكتروني" في المادة المتعلقة بانتقال كاتب العدل لإجراء عمل خارج محله المخصص، لضمان الشرعية القانونية للإذن الإلكتروني.

الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الثاني)2026-01-21

ناشد الحكومة إيجاد حلول لموضوع ديوان الخدمة المدنية وقضية المخزون، داعياً إلى تعديل نسبة التعيين لتصبح (50 في 50) بدلاً من (70 في 30) لتحقيق العدالة.
انتقد الاستثناء الوارد في المادة (4/ب) معتبراً إياه غير مقبول لأنه قد يسمح بالإفصاح عن معلومات وقضايا سابقة ومسامحة مرتكبيها.
حذر من خطورة تطبيق المادة (4/ب) على قضايا حماية المستهلك، مثل القضايا الغذائية والأدوية والمستلزمات ومواد البناء غير المطابقة للمواصفات.
رفض إعطاء المدير أو الوزير سلطة مطلقة بالاستثناء في المادة (4/ب)، مؤكداً أن هذه السلطة في غير مكانها.
طالب بإلغاء الفقرة (ب) من المادة (4) كاملةً لضمان عدم وجود استثناءات تضر بالمصلحة العامة وحماية المستهلك.

الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الأول)2026-01-14

شكر وزارة الصناعة والتجارة على تثبيت موقع عضوية الجمعية الوطنية لحماية المستهلك.
أشار إلى أن مداخلاته تمثل الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بالإضافة إلى صفته النيابية.
تساءل عن مبرر اللجنة لاقتراح مدة تسعين يومًا.
اقترح أن تكون مدة الثلاثين يومًا كافية.

الجلسة الثانية عشرة2026-01-05

انتقد النائب عدم استخدام النواب لأدواتهم الدستورية مما جعلهم يستجدون الحكومة.
طالب النائب بعقد اجتماع مغلق للنواب لمناقشة قضايا تفصيلية وكيفية التعامل مع الحكومة.
أشار النائب إلى تقليص وزارة البلديات لمكافآت العمال رغم جهودهم في الظروف الصعبة.
دعا النائب إلى العودة لنظام المخزون في ديوان الخدمة المدنية لإنصاف المنتظرين منذ سنوات طويلة.
انتقد النائب عدم تخفيض الحكومة لأسعار الكاز والغاز بشكل ملموس، وتساءل عن تعويض المتضررين من مدافئ الشموس المعيبة.

الجلسة الحادية عشرة2025-12-29

أكد أن الإفتاء خرج تماماً عن نطاق وزارة الأوقاف ويجب تكريس هذا التشريع.
شدد على أهمية الإيمان بالاختصاص في عمل دائرة الإفتاء.
أشار إلى وجود خبرات كبيرة في وزارة الأوقاف من الأئمة والدعاة يمكن لدائرة الإفتاء الاستفادة منها.
لفت إلى أن وزارة الأوقاف لن تمانع في التعاون مع دائرة الإفتاء في حال توجيه الأسئلة لأصحاب الاختصاص لديها.
أوضح أن شؤون الحج والعمرة ما تزال ضمن نطاق وزارة الأوقاف ولم تخرج عنها.

الجلسة التاسعة2025-12-22

طالب بتحديد مدة 30 يوماً كمدة حاسمة في المادة الأولى من القانون.
أشار إلى ضرورة إضافة أمانة عمان الكبرى والجامعات الحكومية إلى الجهات المشمولة بالقانون لضمان الشمولية.
اقترح تعديلاً على نص القانون لضمان عدم التعارض مع تشريعات أخرى عند التطبيق العملي.
انتقد غياب السفير الأمريكي عن دوره الدبلوماسي وتدخله في شؤون لا تعنيه.
عبر عن استيائه من عدم رد الحكومة على مذكرات النواب، مشيراً إلى غياب وزير الدولة للشؤون البرلمانية.

الجلسة الثامنة (اليوم الثاني)2025-12-09

رفض الموازنة لأنها خلت من أي زيادات لرواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين وموظفي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، معتبراً إياها الفئة الأكثر ولاءً والأقل حظاً.
انتقد سياسات الحكومة في رفع أسعار المحروقات، مشيراً إلى معادلة معقدة وغير منطقية في التسعير لا تخدم المواطن.
أشار إلى معاناة المواطنين من تدني الرواتب وعدم كفايتها لتلبية احتياجات الأسر، مستشهداً براتب الـ 300 دينار الذي لا يكفي أسرة من أربعة أفراد.
حذر من تهميش أبناء قبيلة بني حسن رغم مؤهلاتهم العلمية العالية، وتساءل عن سبب قلة تمثيلهم في المناصب الحكومية العليا.
انتقد إلغاء مخزون ديوان الخدمة المدنية وتعيينات الفئة العليا التي تفتقر للشفافية، بالإضافة إلى الاكتظاظ في المدارس ونقص الخدمات الأساسية في المراكز الصحية.

الجلسة السابعة2025-12-03

أشار إلى أن فلسفة المادة تهدف إلى حفظ الحقوق.
ذكر أن الجريدة الرسمية تصدر بلاغات وترفيعات وقرارات حكومية كثيرة.
حذر من احتمالية حدوث مشاكل تقنية أو اختراق للسيرفرات الإلكترونية.
أكد على ضرورة وجود نسخة ورقية لحفظ حقوق الناس في حال تعطل النسخة الإلكترونية.

الجلسة الرابعة2025-11-17

شكر رئيس الوزراء على تفاعله مع قضية المستثمر زياد المناصير.
أثنى على مبادرة الأمير الحسين بتفعيل خدمة العلم للشباب والشابات.
طالب بفصل تدريب الشابات عن الشباب بشكل كامل في خدمة العلم.
دعا إلى إعادة تفعيل تدريب الجيش الشعبي لمواجهة التهديدات الصهيونية.
أكد على أهمية خدمة العلم في بناء جيل يعرف رموز الرجولة الحقة ويحمي الوطن.

الجلسة الأولى2025-10-26

بارك للزملاء الفائزين بثقة المجلس في المناصب القيادية.
اقترح على أحد الزملاء الانسحاب من الانتخابات تقديراً لدور الزميلتين في المجلس.
دعا إلى تحديد عدد المتحدثين للرد على المداخلات بزميلين من كل كتلة.

الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الثاني)2025-04-30

تساءل عن مدى نجاح تجربة المؤسسة في إيجاد مشاريع استثمارية مدرة للدخل وتشغيل الأردنيين، وعن نسبة الجمعيات الناجحة ومساهمتها في الدخل القومي.
انتقد تمييع الإعفاءات في الفقرة (د) وتساءل عن شمول الاتحاد النوعي بها، وطالب بربط الإعفاءات بشرط تشغيل نسبة معينة من الأردنيين.
اقترح أن يكون صندوق التنمية التعاونية مستقلاً عن المؤسسة لضمان الحاكمية وفاعلية الرقابة على القروض والمشاريع الريادية.
اقترح أن يتبع معهد التنمية التعاوني، الذي يُنشأ في المؤسسة، لوزارة التعليم العالي لضمان الكوادر والحاكمية اللازمة.
سحب بعض مقترحاته لصالح قرار اللجنة في نهاية الجلسة.

الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الأول)2025-04-28

طالب بتغيير اسم القانون إلى 'قانون الهيئات التعاونية' أو 'قانون الجمعيات التعاونية' للتفريق بينه وبين قانون الجمعيات الخيرية.
أكد أن التعديلات على المادة (4/أ) المتعلقة بالتدقيق المالي جاءت لمعالجة إشكالات سابقة، مشيراً إلى دور المكاتب المعتمدة في تحمل المسؤولية الفنية والأخلاقية للتدقيق.
اقترح تعديل صياغة 'أنحاء المملكة' إلى 'محافظات وألوية المملكة' عند إنشاء الفروع لضمان الاتساق مع التقسيمات الإدارية المتعارف عليها.
دعا إلى إزالة كلمة 'الثقافية' من أهداف المؤسسة، معتبراً أنها زائدة عن الحاجة وأن عمل المؤسسة التعاونية أساساً استثماري وزراعي وإنتاجي.
اقترح استبدال ممثل وزارة الإدارة المحلية بممثل عن وزارة الداخلية في مجلس الإدارة، وتقليل عدد ممثلي القطاع التعاوني من ستة إلى أربعة، وأن يكون الاجتماع الدوري للمجلس شهرياً بدلاً من كل شهرين.

الجلسة العشرون2025-04-21

شكر النائب الأجهزة الأمنية على جهودها في حماية الوطن، ووجه رسالة شديدة اللهجة للمخربين.
انتقد النائب جماعة الإخوان المسلمين وجبهة العمل الإسلامي لعدم إدانتهم الصريحة للأحداث، واعتبر حديثهم عن الصواريخ عذراً أقبح من ذنب.
أكد النائب أن الأردن قدم الكثير للفلسطينيين، ورفض محاولات جر الأردن إلى حرب مع الكيان الصهيوني، مشدداً على أن أهل غزة يريدون الأردن قوياً.
حذر النائب من المتاجرة بالدين، ودعا الدولة إلى وضع حد لتجار الدين ووقف نشاطات جماعة الإخوان المسلمين غير الشرعية.
أشار النائب إلى أن لغة التحريض وشيطنة الشارع لا تفيد أهل غزة، وأن الأردنيين قدموا تضحياتهم من أجل فلسطين دون مزاودات.

الجلسة الثامنة عشرة2025-03-24

طالب بتعديل صياغة احتساب الغرامات الجمركية لتكون "من تاريخ ضبط الوثائق" بدلاً من "عند ضبط الوثائق" لزيادة الوضوح.
أيد العودة بمدة التقادم في جرائم التهريب والملاحقات الإدارية إلى ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات، تخفيفاً على المحاكم المكتظة.
أشاد بجهود وزارة التنمية الاجتماعية في ترخيص ومراقبة دور الإيواء، لكنه تساءل عن معايير قبول كبار السن في دور المسنين، خاصة بعد حادثة حريق دار الإيواء.
انتقد وضع الآباء والأمهات في دور المسنين، معتبراً ذلك خارجاً عن الإطار الأخلاقي والديني، وتساءل عن كيفية قبول شخص يعاني من مرض نفسي في دار إيواء رغم الشروط المعلنة.
استفسر عن مدى تحقق شروط الإشراف وعدد الكاميرات في دار الأسرة البيضاء، ودور الوزارة في متابعة إصلاح الخلل، خاصة وأن الوزارة تشتري خدمات عدد كبير من المسنين في هذه الدار.

الجلسة السابعة عشرة2025-03-19

أشاد النائب بتعيين مدير عام الجمارك الجديد، معتبراً ذلك دليلاً على تفهم الحكومة لوجود كفاءات شبابية مؤهلة.
أكد النائب على ضرورة تطوير قانون الجمارك لمواكبة التطور العالمي، مشيداً بجهود اللجنة في مناقشة القانون.
طالب النائب بتوحيد مرجعيات فحص العينات في نافذة واحدة لتخفيف الأعباء على التجار والمستوردين، مقترحاً وجود موظف من كل مؤسسة معنية.
أيد النائب مبدأ التدقيق اللاحق، مشيراً إلى أهميته في حالات استيراد البضائع الرديئة أو التي قد تسبب أضراراً للمستهلكين.
اقترح النائب الاستعانة بذوي الخبرة والرأي الفني في إدارة المخاطر وعمليات الاستئناف لضمان تقدير دقيق وعادل في القضايا الجمركية.

الجلسة السادسة عشرة2025-03-17

انتقد النائب إعادة مسؤولية التحقيق في حوادث الطيران المدني إلى هيئة تنظيم الطيران، معتبراً ذلك مخالفاً للمتطلبات الدولية التي تنص على استقلالية التحقيق التام.
أشار النائب إلى أن تعريف الوزير المعني في المشروع فضفاض وغير محدد، وأن إدارة التحقيق المنشأة ضمن الهيئة تجعل الوزير بلا ولاية إشرافية حقيقية.
حذر النائب من أن تخويل الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الطيران المدني للمحققين يقضي على استقلالية التحقيق المطلوبة دولياً.
دعا النائب إلى ضرورة الالتزام بالمتطلبات الدولية الواردة في الملحق الثالث عشر من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني لتجنب تضارب المصالح.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثالث)2025-03-10

طالب بإبقاء المادة المتعلقة بعدد العمال كما هي لضمان الجودة والوضوح وتحقيق مصلحة الأمة.
اقترح تعديل عدد الأطفال المطلوب لتهيئة مكان لرعاية أبناء العاملات ليصبح 5 أطفال فما فوق، بدلاً من 15، لتجنب اللبس في التطبيق.
اقترح زيادة مدة دفع الأجور للعامل في حال امتناع صاحب العمل عن إعادته إلى عمله لتكون من سنة إلى سنتين بدلاً من 6 أشهر إلى سنة.
دعا إلى تكليف شخصية إعلامية أو وزير إعلام سابق برئاسة مجلس إدارة مؤسستي الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية لضمان التفرغ وتحسين الأداء.
أيد ربط هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها بوزير التعليم العالي بدلاً من رئيس الوزراء.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2025-03-05

أشار إلى عدم وضوح مصطلح "المدة غير المحدودة" في عقود العمل، مقترحاً تحديدها بسنة واحدة.
أكد على ضرورة الموازنة بين مصلحة العمل في القطاعين العام والخاص، ورفض أن يصبح القطاع الخاص شماعة للمشاكل.
دعا إلى عدم اشتراط تحديد أشهر الحمل من بدايته حتى نهايته، مؤيداً مقترحاً يصب في مصلحة العاملات.
اقترح أن تكون مدة الغياب غير المبرر التي تتبعها مسائل قانونية 14 يوماً سواء متقطعة أو متصلة خلال العام الواحد.
انتقد تحديد نسب مئوية للفصل (10%، 5%، 15%)، ورأى أن ذلك يترك الباب مفتوحاً لصاحب العمل، مقترحاً ترك تقدير هذه الحالات للوزارة لضمان حماية حقوق العمال.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)2025-02-26

سجل عتبه على الحكومة ورئيس الوزراء بسبب الإرباك المروري غير الطبيعي الذي حدث مؤخراً وعدم تراجعهم عن القرار.
أشار إلى أن التعريفات في قانون العمل يجب أن تكون جامعة مانعة لا تقبل التأويل.
انتقد وجود لبس في بعض التعريفات مثل "الطريق المعتاد" للوصول إلى العمل.
دعا إلى تعديل التعريفات لتخفيف العبء على المحاكم وحماية حقوق العمال وورثتهم من الضياع بسبب التفسير الخاطئ.

الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثالث)2025-02-19

أيد ما جاء في كلام جلالة الملك وطالب الجهات المختصة بالبحث والتحري عن مقصده.
اقترح تسمية القانون بقانون شؤون الأجانب والعرب تكريماً لإرث الثورة العربية الكبرى ورفضاً لاعتبار العرب أجانب.
أيد فترة الستين يوماً المقترحة في القانون بعد استماعه لآراء الزملاء.
طالب برفع الغرامة تحقيقاً لفلسفة القانون التي تحدث عنها وزير العمل.
اقترح إلغاء المادة (ب) التي تمنح الوزير صلاحية الإعفاء من الغرامات، مؤكداً أن ذلك يتناقض مع فلسفة الغرامات.

الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثاني)2025-02-17

تساءل عن فلسفة وجود الصندوق إذا كان التأمين سيدفع للمزارع، مقترحاً اتفاقية بين وزارة الزراعة وشركات التأمين لضمان عدم خسارة الصندوق.
طالب بتدخل البنك المركزي للإشراف على شركات التأمين وإنشاء هيئة لتعويض المزارعين بشكل مطلوب.
انتقد تعويض غير المشتركين في الصندوق، معتبراً أن ذلك يتنافى مع فلسفة الاشتراك، واقترح إما إلغاء شرط الاشتراك أو تعويض جميع المزارعين المتضررين.
اقترح أن يكون أمين عام وزارة الزراعة رئيساً للجنة إدارة الصندوق بدلاً من الوزير، لكون المنصب أقل من مستوى الوزير.
دعا إلى إضافة عضو من اتحاد شركات التأمين إلى لجنة إدارة الصندوق نظراً لتعلق الموضوع بشركات التأمين.

الجلسة الثالثة عشرة2025-02-12

أشار إلى غياب الإعلام الرسمي عن الأزمات، مؤكداً أن الأزمة الحالية تتطلب حضوراً إعلامياً قوياً.
دعا إلى تشكيل خلية أزمة إعلامية تضم القطاعين العام والخاص لمواجهة الجانب الإعلامي، مستشهداً بأهمية الإعلام في التأثير على الرأي العام.
انتقد تحريف الترجمة من قبل بعض الفضائيات وغياب الإعلام الأردني عن مواجهة هذا التحريف.
اقترح توقيع مذكرة من كافة الأردنيين ترفض تصريحات ترامب وتسليمها للسفارة الأمريكية.

الجلسة الثانية عشرة (اليوم الأول)2025-02-03

أثنى على ضرورة التركيز على آثار المخاطر الزراعية.
اقترح إعادة تسمية القانون ليصبح "صندوق دعم المزارعين".
أشار إلى أن التوقيت المعتاد في القوانين هو 30 يوماً.

الجلسة السابعة (اليوم الثالث)2025-01-08

انتقد النائب الحكومات المتعاقبة لتجاهلها معاناة أهل الزرقاء وتذكرهم فقط وقت الجباية، مشيراً إلى الفقر والعوز الذي ينهش الأردنيين.
حذر النائب من أن الجوع كافر وأن استمرار تهميش الشباب العاطل عن العمل وتعيين أبناء المسؤولين بآلاف الدنانير سينزع محبة المواطنين لبلدهم.
أشار النائب إلى أن الحكومات أفقرت الأردنيين وحولتهم إلى متسولين، متسائلاً عن وجهة الأردن في ظل هذه السياسات.
طالب النائب بتطبيق رؤى رئيس الوزراء نفسه التي وردت في كتابه الذي ألفه عام 1920، خاصة فيما يتعلق بالابتعاد عن القروض المكلفة وبناء الثقة بين الشعب والحكومة.
قدم النائب مجموعة من المطالب الخاصة بمحافظة الزرقاء، شملت تحسين القطاع الصحي والتعليمي، دعم البلديات، وحل مشكلة أراضي جناعة.

الجلسة السادسة2024-12-30

انتقد النائب المادة (5) التي تنص على تعيين رئيس ديوان المحاسبة بإرادة ملكية بناءً على تنسيب مجلس الوزراء، معتبراً أنها تنتقص من استقلالية الرئيس وتؤثر على فعالية الرقابة.
طالب النائب بتعديل نص القانون ليشمل رقابة ديوان المحاسبة على جميع الشركات التي تساهم بها الحكومة، وليس فقط تلك التي تمتلك الحكومة 50% من أسهمها.
اقترح النائب ربط ديوان المحاسبة بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتعزيز قوته المعنوية وتفعيل دوره بشكل أكبر.
أكد النائب على أهمية الرقابة المسبقة في حفظ المال العام، لكنه شدد على ضرورة الجدية في المحاسبة وتفعيل قرارات الديوان لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2024-12-02

أشار إلى أن البيان الوزاري للحكومة لم يترك شاردة ولا واردة، لكنه حذر من الحجم الكبير للمشاريع التي ستعيد الأردن إلى سياسة الاقتراض.
انتقد تردي الخدمات الصحية والتعليمية في الزرقاء، مشيراً إلى الاكتظاظ ونقص الكوادر والمدارس.
سلط الضوء على مشكلة التلوث البيئي في الزرقاء، خاصة في الهاشمية، بسبب مصفاة البترول والمحطة الحرارية ومحطة تنقية الخربة السمرا.
طالب بترفيع أقضية الأزرق والظليل وبيرين إلى ألوية لتحسين الخدمات وخفض معدلات البطالة.
أكد على شعور أبناء الزرقاء بالتهميش والظلم، خاصة فيما يتعلق بالتوظيف في مصانع وشركات المحافظة.

الجلسة الثانية2024-11-25

أكد أن أي خطاب يعكس ثقافة ورؤية كاتبه، مما يفسر اختلاف الآراء حوله.
أشار إلى أن مصطلح "الأمة" مذكور بوضوح في الصفحة الرابعة من الخطاب الملكي.
لفت إلى أن العديد من الملاحظات التي أبداها الزملاء موجودة بالفعل ضمن تفاصيل الخطاب.
انتقد من تناول الخطاب بالنقد دون أن يقدم الشكر لأعضاء اللجنة على جهودهم.
وجه شكره للجنة التي بذلت جهداً كبيراً في صياغة الخطاب وإخراجه بشكله الحالي.

بطاقة الانتخاب

كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلة

الدائرةالزرقاء

القائمةالاتفاق

نوع المقعدتنافس

الأصوات الشخصية٥٬١٠٩

اللجان

لجنة التوجيه الوطني والإعلام

رئيس · مستمر

لجنة الزراعة والمياه

عضو · مستمر

المجلس بلس

كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل

تصفّح الإصدارات