المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الثانية / الجلسة الثالثة والعشرون

الجلسة الثالثة والعشرون

الدورة العادية الثانية2026-04-1340 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. ناقش المجلس مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026.
  2. أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية أن التعديل يضيف البريد الإلكتروني فقط لعنوان الإقامة، وأن إلزامية التصريح عن العنوان قائمة منذ عشر سنوات.
  3. طالب نواب بضرورة إضافة تعريفات الهوية الرقمية والعنوان الإلكتروني إلى المادة الثانية من القانون.
  4. شدد نواب على أهمية توفير حماية صارمة للبيانات الشخصية للمواطنين والحفاظ على البدائل التقليدية.
  5. دعا نواب إلى إصدار قانون عفو عام وإطلاق سراح معتقلي الرأي قبل عيد الأضحى.
  6. اقترح نواب تخفيض الغرامات المقترحة في القانون لتخفيف العبء عن المواطنين.
  7. عارضت كتلة نيابية المادة المتعلقة بتحديد الإقامة، معتبرة إياها تقييداً للحريات الشخصية وغير مبررة في ظل التطور الإلكتروني.
  8. أكد نواب على قدسية رمزية القوات المسلحة الأردنية ورفض أي محاولة للمساس بها.
  9. طالب نواب بحل عاجل لمشكلة قطع الكهرباء عن أسر المكرمة الملكية.
  10. حذرت كتلة نيابية من مخاطر الخصوصية والتهكير التي قد تواجه الأنظمة المؤتمتة، واقترحت إضافة مادة لحماية البيانات والهوية الرقمية.
  11. أشاد نواب بمواقف جلالة الملك البطولية تجاه القدس والقضية الفلسطينية، ودعوا إلى إصدار بيان برلماني يدعم هذه المواقف.
  12. أيد نواب مشروع القانون لما يمثله من نقلة نوعية في التحديث التشريعي ومواكبة التحول الرقمي، مشترطين إطلاق حملة توعوية وضمان جاهزية البنية التحتية.
مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026التحول الرقمي والهوية الرقميةحماية البيانات الشخصية والأمن السيبرانيتخفيف الأعباء المالية على المواطنينقضايا وطنية وسياسية كبرى

مداخلات الجلسة

  • طالب بضرورة إضافة تعريفات الهوية الرقمية والعنوان الإلكتروني إلى المادة الثانية من القانون ضمن التعريفات الأساسية.
  • انتقد عدم رد بعض الوزارات على الأسئلة الرقابية، معتبراً ذلك عدم احترام للدستور والمجلس والنواب.
  • أشار إلى أن عدم الإجابة على الأسئلة الرقابية يعيق ممارسة النائب لدوره الرقابي الفعال.
  • حذر من انتهاء الدورة البرلمانية دون مناقشة الأسئلة الرقابية الهامة بسبب عدم استجابة الوزراء.
احمد جميل عبد القادر عشا
احمد جميل عبد القادر عشا
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن الدولة قوية وقادرة على حماية بيانات مواطنيها، مما يعزز الثقة.
  • أشار إلى أن القانون عصري ويواكب التطورات العالمية والتحول الرقمي.
  • طالب بحماية صارمة للبيانات الشخصية للمواطنين.
  • دعا إلى الاحتفاظ بالبدائل التقليدية لضمان عدم تضرر المواطنين غير القادرين على استخدام التكنولوجيا الرقمية.
  • اقترح أن تكون عملية التحول الرقمي اختيارية وتُطبق بالتدرج.
احمد سليمان عوض الرقب
  • طالب بإصدار قانون عفو عام وإطلاق سراح معتقلي الرأي قبل عيد الأضحى.
  • أشاد برعاية مسيرة الأسرى والمسجد الأقصى، مؤكداً على وحدة الصف ضد العدو الصهيوني.
  • تساءل عن الجهة المسؤولة عن التحول إلى الهوية الرقمية، مشدداً على ضرورة بقائها ضمن وزارة الداخلية لحماية الأمن السيبراني وخصوصية المواطنين.
  • دعا إلى أن تكون البطاقة الرقمية الجديدة مجانية أو بسعر رمزي، أو إعفاء الحالات الإنسانية ومتلقي المعونة الوطنية من رسومها.
  • أكد أن الأتمتة والتحول الرقمي يجب أن يخففا الأعباء والرسوم على المواطنين لا أن يزيداها.
احمد عبد العزيز احمد السراحنة
  • شكر اللجنة على جهودها في تخفيض الغرامات.
  • أشار إلى تخفيض اللجنة للغرامة في الفقرة (أ) من 30 ديناراً إلى 15 ديناراً.
  • أشار إلى تخفيض اللجنة للغرامة في الفقرة (ب) من 100 دينار إلى 25 ديناراً.
  • اقترح تخفيض الغرامة في الفقرة (أ) لتصبح 10 دنانير بدلاً من 15 ديناراً.
  • اقترح تخفيض الغرامة في الفقرة (ب) لتصبح 15 ديناراً بدلاً من 25 ديناراً.
اسماعيل راشد عبود المشاقبة
  • أثنى على القانون واعتبره جيداً وشكر القائمين عليه واللجنة.
  • طالب بتخفيض غرامة بدل فاقد الهوية للمواطن من 50 ديناراً إلى 20 ديناراً.
  • اقترح فرض غرامة قدرها 500 دينار على كل مرشح يشتري هوية مواطن.
  • أيد النائب الخطوات الإيجابية للحكومة، مثل تأجيل قانون الضمان الاجتماعي، مشيداً بمشاركة الشعب والأحزاب في التعبير عن دعمهم للقيادة.
  • طالب النائب الحكومة برفع توصية لجلالة الملك لإصدار عفو عام للمستحقين، ومراجعة أوضاع الطلبة الذين لم تشملهم المنح والقروض.
  • أكد النائب على ضرورة العمل بالقانون بعد مرور ثلاثين يوماً وفقاً للدستور.
  • دعا النائب إلى إضافة نص في المادة (3) يستثني الحالات التي يفقد فيها المواطن هويته أو دفتر العائلة بسبب قوة قاهرة، مقترحاً أن يقدر مدير الأحوال المدنية هذه الحالات بعد التحقق الأمني.
  • اقترح النائب تخفيف الرسوم في المادة (3) لتصبح 10 دنانير للحالة الأولى و20 ديناراً للتكرار، رافضاً معاقبة عموم المواطنين بسبب قلة من سيئي النفوس.
  • تقدم بأصدق التهاني والتبريكات إلى الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الفصح المجيد.
  • أكد اعتزازه بالنسيج الوطني الأردني المتماسك الذي يقوم على الشراكة الحقيقية وروح الإخوة الصادقة.
  • أشار إلى أن الأردنيين شكلوا على الدوام نموذجاً راسخاً في الوحدة والتكافل والعمل المشترك.
  • شدد على أن قوة الأردن تكمن في وحدة صفه وإيمان أبنائه بأن ما يجمعهم أكبر من أي اختلاف.
بدر عواد رجا الحراحشة
  • أكد على الاعتزاز والإيمان المطلق بالقيادة الهاشمية والجيش المصطفوي.
  • شدد على أن الولاء للقيادة هو عهد بالفطرة من الآباء والأجداد.
  • أشار إلى أن الأردن هو القضية الأولى وأن الجميع مشاريع شهادة للحفاظ عليه.
  • طالب بالعمل بالقانون بعد ثلاثين يوماً من إقراره.
بيان فخري عيسى عبدالله
  • انتقدت تجاوز الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب لدراسة القوانين، مؤكدة أن ذلك لا يصب في مصلحة المواطن ولا يليق بدور المجلس التشريعي.
  • اعتبرت أن المبرر المقدم لتحديد إقامة المواطنين (إيصال التبليغات الرسمية) غير كافٍ لتقييد حرية الأردنيين في اختيار مكان إقامتهم.
  • أشارت إلى أن تقييد مكان الإقامة يفرض التزامات غير ضرورية على المواطنين، خاصة مع وجود من يقيم في أكثر من مكان (مثل سكان المحافظات والطلاب).
  • تساءلت عن جدوى تقييد الإقامة في ظل تفعيل المعاملات الإلكترونية والهوية الإلكترونية، مؤكدة أن التبليغات يمكن أن تتم إلكترونياً دون الحاجة لفرض تحديد مكان الإقامة.
  • رأت أن النص الوارد في القانون بشأن تحديد مكان الإقامة هو شكل من أشكال تقييد الحريات الشخصية والعامة دون مبرر حقيقي يعود بالنفع على المواطن أو الحكومة.
  • طالب بإعادة تفعيل مكتب أحوال صويلح لإصدار الهويات نظراً لأهميته وخدمته لشريحة واسعة من سكان شمال عمان.
  • انتقد صعوبة نقل الإقامة يدوياً ودعا إلى تحويل هذه الخدمة إلى النظام الإلكتروني لتسهيل مشاركة المواطنين في الانتخابات.
  • أشار إلى أن بعض الوثائق مثل إذن الأشغال يصعب الحصول عليها، مما يعيق إتمام المعاملات إلكترونياً.
  • أكد على أهمية مركز الخدمات الشامل في شمال عمان لكنه لفت إلى أن جميع خدمات الأحوال المدنية لا تزال غير متاحة إلكترونياً.
حابس ركاد خليف الشبيب
حابس ركاد خليف الشبيب
حزب الميثاق الوطني
  • أيد المادة الأولى من القانون كما جاءت من اللجنة.
  • أشار إلى أن المادة الأولى واضحة وتتعلق بتسمية القانون ونشره.
  • دعا إلى فتح النقاش على المادتين الثانية والثالثة بعد التصويت على المادة الأولى.
  • انتقد الحديث العام في المجلس بدلاً من التركيز على مواد القانون بشكل منظم.
حابس سامي مثقال الفايز
حابس سامي مثقال الفايز
حزب الميثاق الوطني
  • اقترح التصويت على المادة المطروحة لإنهاء النقاش الطويل.
  • أشار إلى أن الجلسة استغرقت وقتاً طويلاً على مادة واحدة.
حامد خليل رشيد الرحامنه
  • أكد على أن اعتماد الهوية الرقمية يمثل إنجازاً وبداية للتحول الرقمي.
  • شدد على أهمية الحفاظ على سلامة النظام ودقة البيانات وتمكين الثقة والأمن السيبراني.
  • أشار إلى أن هذه الجهود مقدرة من وزارة الاقتصاد الرقمي وتساهم في خدمة المواطن.
  • تمنى على وزارة الاقتصاد الرقمي تحويل كافة الإجراءات والخدمات من ورقية إلى رقمية.
  • اقترح تعديلاً على النص ليجعل الهوية الرقمية المثبتة على تطبيق سند معتمدة وشاملة للقطاعين الحكومي والخاص.
حسن صلاح صالح الرياطي
  • شكر الرئيس على التزامه بالنظام الداخلي.
  • أشار إلى أن موظف الإعلام في مجلس النواب أمر بوقف التصوير عندما تحدث عضو من جبهة العمل الإسلامي.
  • طالب بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة التمييز الإعلامي هذه.
  • تحدث عن أهمية قانون السير الذي كانت تناقشه اللجنة المشتركة.
  • أكد على أن الهوية الرقمية خطوة متقدمة تواكب التحول الرقمي للدولة، لكنه حذر من ضرورة حماية خصوصية المواطنين واعتماد أعلى معايير الأمن السيبراني.
  • طالب بإبقاء استخدام الهوية التقليدية متاحاً لضمان عدم حرمان أي مواطن من حقه في الحصول على الخدمة بسبب ضعف البنية التحتية أو الوضع الاقتصادي.
  • دعا إلى منح الهوية الرقمية الحجية القانونية الكاملة لضمان نجاحها وتكاملها مع مختلف المؤسسات الحكومية.
  • انتقد فرض رسوم مرتفعة على بدل فاقد الوثائق الرسمية، معتبراً إياها عبئاً مالياً على ذوي الدخل المحدود.
  • اقترح التفريق بين الفقد لأول مرة والفقد المتكرر، وإعفاء الحالات الإنسانية المثبتة (كضحايا الحوادث أو الكوارث أو السرقة) والأسر المنتفعة من المعونة الوطنية من رسوم بدل الفاقد أو تخفيضها بشكل كبير.
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
حزب الميثاق الوطني
  • دافع عن رمزية القوات المسلحة الأردنية كعنوان للكرامة والسيادة وموضع إجماع الأردنيين.
  • أكد أن ما أثير مؤخراً حول استلام حربة أحد الجنود يجسد الوفاء والتقدير لتضحيات الجنود وترسيخ الذاكرة الوطنية.
  • شدد على أن المؤسسة العسكرية بقيادتها ومنسبيها تحظى باحترام وتقدير جلالة الملك وولي عهده.
  • رفض أي محاولة للمساس برمزية الجيش العربي تحت أي ذريعة، معتبراً إياها خطاً أحمر.
خميس حسين خليل عطيه
  • شكر النائب المتحدثين من النواب ورؤساء اللجان على مداخلاتهم.
  • لم يقدم النائب أي آراء أو حجج بخصوص الموضوعات التي نوقشت في الجلسة.
  • لم يطرح النائب أي مقترحات أو تعديلات على ما تم عرضه.
احمد حمدان ندى العليمات
احمد حمدان ندى العليمات
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بتشديد الإجراءات في حال فقدان البطاقة الشخصية ودفتر العائلة للمرة الثالثة.
  • أكد على أهمية هذه الوثائق وضرورة المحافظة عليها وعدم التهاون فيها.
  • اقترح تقديم كفالة مالية بدلاً من التعهد الخطي عند فقدان الوثائق للمرة الثالثة.
  • دعا إلى الالتزام بدفع غرامة مالية قدرها 40 ديناراً في هذه الحالة.
حسين علي محمود العموش
  • طالب بحل فوري لمشكلة قطع الكهرباء عن 20 عائلة من إسكان المكرمة الملكية، مشيراً إلى أن المنازل ما زالت باسم وزارة الأشغال العامة وأن بعض الأسر تعيش على الأكسجين.
  • اقترح تعديل تعريف الهوية الرقمية لتكون هي ذاتها البطاقة الشخصية، لتجنب اللبس حول مفهوم "نسخة عن البطاقة".
  • أكد على ضرورة عدم معاقبة المواطنين على فقدان البطاقة الشخصية، خاصة إذا كان السبب خارجاً عن إرادتهم.
  • دعا إلى تخفيض رسوم بدل فاقد البطاقة الشخصية من 15 ديناراً إلى 10 دنانير، ومن 25 ديناراً إلى 20 ديناراً، متوقعاً أن يقل فقدان البطاقات مع التحول للهوية الإلكترونية.
  • أشادت بالتحول الرقمي وربط البيانات الحكومية كتوجه محمود، لكنها حذرت من مخاطر الخصوصية والتهكير التي قد تواجه الأنظمة المؤتمتة.
  • انتقدت التوسع في السلطة التنفيذية لاستخدام البيانات دون ضمانات كافية، واقترحت إضافة مادة لحماية البيانات والهوية الرقمية.
  • طالبت بتحديد فترة زمنية لا تقل عن ثلاثين يوماً لتطبيق القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية لاستكمال الإجراءات الانتقالية.
  • اقترحت تعديل المادة (2) بإضافة فقرة تمنع استخدام أو مشاركة البيانات المرتبطة بالهوية الرقمية إلا للغايات التي جمعت من أجلها وبموافقة صريحة من صاحب العلاقة أو بقرار قضائي.
  • رفضت التعديل المقترح على المادة (3) الذي يزيد العقوبات المالية، واقترحت صياغة بديلة تحدد رسوماً تصاعدية لبدل الفاقد مع مراعاة الظروف الاجتماعية وإمكانية الإعفاء أو التخفيض في الحالات الإنسانية.
راكين خلف محمد أبو هنية
  • أيدت التوجه نحو أتمتة المعاملات والوثائق الإلكترونية كخطوة هامة لتسهيل حياة المواطنين.
  • طالبت بضرورة أن تراعي الأنظمة والتعليمات المستقبلية دقة حفظ بيانات ومعلومات المواطنين.
  • دعت إلى مراعاة المرحلة الانتقالية المتعلقة بالقدرة التقنية والمالية للمواطنين على التعامل مع الهوية الإلكترونية.
  • اقترحت أن يتم اعتماد القانون بعد 30 يوماً من نشره ورقياً وإلكترونياً في الجريدة الرسمية.
سليمان حويله عيد الزبن
سليمان حويله عيد الزبن
حزب الأرض المباركة
  • أكد على أن الوطن والقيادة خط أحمر ومحل إجماع الأردنيين ولا مجال للخلاف حولهما.
  • أشار إلى أن القانون المعدل للأحوال المدنية يترجم ويستكمل قوانين سابقة مثل قانون المعاملات الإلكترونية وقانون كاتب العدل.
  • رأى أن النص الحالي للقانون يتفق مع ما تم إقراره سابقاً ويخدم المصلحة الوطنية للمواطن والوطن.
  • طالب بإضافة نص توافقي يراعي حالات الفقدان بسبب القوة القاهرة لضمان دقة القانون وشموليته.
  • طالب بتمديد فترة الإعفاء من مخالفات السير، متمنياً خصماً أكبر.
  • أكد على أهمية التعاون بين الحكومة والنواب لرضا الشعب وازدهار الوطن.
  • شدد على أن الجيش العربي لا يحتاج لشهادة أحد، مستشهداً بدماء الشهداء في التراب الفلسطيني.
  • أشاد بموقف جلالة الملك الصلب والشجاع تجاه القدس والمسجد الأقصى، وبدور الجيش الأردني في الدفاع عن المقدسات.
  • أدان الاعتداءات على لبنان، واعتبرها اعتداءً على الأردن والأمة، ودعا إلى وحدة الصف العربي والإسلامي لمواجهة المشروع الصهيوني والإملاءات الأمريكية.
  • رفض تصريحات نتنياهو حول الأردن، وطالب بوقف التنسيق الأمني وتقديم شكوى لمجلس الأمن ضد هذه التصريحات.
  • أيد مشروع القانون المقترح، واقترح أن يكون نافذاً بعد ثلاثين يوماً من نشره، مؤكداً على أهمية اعتماد الهوية الوطنية في المعاملات الحكومية لأغراض أمنية وتنظيمية.
  • طالب بإلزام جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بقبول الهوية الوطنية كوثيقة رسمية تحت طائلة المسؤولية، وشطب عبارة "ليس دائماً المواطن على حق" من المداخلات.
  • شكر الحكومة على التعديل المحمود.
  • أكد أن التعديل يواكب التحول الرقمي والتطورات التقنية.
  • أشار إلى أن التعديل يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتقديم خدمات آمنة وموثوقة.
  • طالب بإضافة عبارة تنص على العمل بالقانون بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عطاالله علي قاضي الحنيطي
  • أكد أن الإساءة لقائد الجيش تستهدف هيبة المؤسسة ورمزيتها ومكانتها في الوعي الوطني.
  • أشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية كتبت شهادتها بدمها في فلسطين، وحافظت على القدس الشريف.
  • وصف الجيش بأنه جيش فعل وتضحية وحضور حقيقي في ميادين الشرف، وليس جيش شعارات.
  • ذكر أن الجيش لم يكتفِ بحمل السلاح بل حمل أيضاً المعنى الإنساني والأخلاقي تجاه الأهل في فلسطين.
  • اعتبر عودة الخنجر بمثابة استعادة لكرامة وطن وذاكرة جيش، وشاهداً مادياً على دور الأردن والجيش العربي.
علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
  • طالب الحكومة بالتحرك دبلوماسياً مع الدول العربية للمطالبة بتعويضات عن اعتداءات الحرس الثوري.
  • أيد القانون عند نشره في الجريدة الرسمية دون تحديد وقت، مشيراً إلى ضرورة جاهزية الخدمات الإلكترونية.
  • دعا إلى عقوبة رادعة لمن يضيع الوثائق الرسمية كدفتر العائلة والهوية، معتبراً أن تخفيف العقوبة يعود بالتشريع إلى الوراء.
  • رفض التخفيف على المواطنين في هذه العقوبات، مؤكداً على دوره كمشرع في وضع قوانين رادعة.
عوني علي طلال الزعبي
عوني علي طلال الزعبي
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن الأردن يقف بموقف واضح وثابت تجاه القضية الفلسطينية، مستنداً إلى تاريخ عروبي أصيل.
  • أشار إلى أن الأردن قدم شهداء دفاعاً عن فلسطين والقدس والمقدسات، مما يثبت أن موقفه ليس مجرد خطاب بل فعل وتضحية.
  • أوضح أن الأردن يواصل دوره التاريخي في حماية المقدسات من خلال الوصاية الهاشمية والدفاع عن هوية القدس.
  • أكد أن الحكومة قطعت شوطاً متقدماً في التحول الرقمي، مما يسهل على المواطنين الحصول على المستندات عبر تطبيق سند.
  • اعتبر التعديلات في مشروع القانون خطوة متقدمة ومتكاملة مع التحول الرقمي، وتسهم في تحسين جودة الخدمات وتكريس الحوكمة الرقمية.
فليحه سلامه مقبول السبيتان الخضير
  • شكر الحكومة والباشا غيث الطيب على التعديلات المقترحة في قانون الأحوال المدنية والهوية الرقمية.
  • أيد التعديل الوارد في مشروع القانون المتعلق بالهوية الرقمية، لكنه اقترح إعادة صياغة المفهوم ليكون أكثر وضوحاً وأقرب للمفهوم العالمي.
  • دعا إلى تخفيض كلفة استخراج بدل فاقد للبطاقة الشخصية أو دفتر العائلة، مقترحاً رسوماً متدرجة بدلاً من الكفالة العدلية.
  • أشار إلى أن مقترحاته تهدف إلى التخفيف على المواطن وتبسيط الإجراءات، وهو ما سعت إليه اللجنة أيضاً.
مازن تركي سعود القاضي
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
  • رحب النائب بضيوف الجلسة من طلاب الجامعة الأردنية.
  • قدم النائب تهانيه لأبناء الطوائف المسيحية بمناسبة عيد الفصح المجيد، مؤكداً على نموذج الأردن في العيش المشترك تحت القيادة الهاشمية.
  • أكد النائب على أن الإنسان هو جوهر الوطن وأن وحدة أبنائه هي سر قوته وثباته.
  • وجه النائب النواب للالتزام بجدول الأعمال والتركيز على المقترحات التشريعية أثناء النقاش.
  • صحح النائب معلومة لزميله بخصوص نسبة الإجابة على الأسئلة في الدورة الحالية، مشيراً إلى أنها من أعلى النسب.
مجحم حمد حسين الصقور
مجحم حمد حسين الصقور
حزب الميثاق الوطني
  • أشاد بموقف جلالة الملك البطولي والرجولي حول القدس والمقدسات والقضية الفلسطينية.
  • أكد أن جلالة الملك قائد يستحق الشكر والتقدير على مواقفه العروبية والوطنية.
  • اقترح إصدار بيان من المجلس يدعم كل مواقف جلالة الملك التي تسعى لرفعة الوطن.
  • شكر جلالة الملك على جهوده الكبيرة في الدفاع عن العروبة والقضايا العربية.
  • أشار إلى اجتماع جلالة الملك مع رجالات الوطن لتأكيد قوة الأردن وسلامته.
  • ذكر بأن الأردن لم ينسَ ما يجري في فلسطين والضفة الغربية رغم الضغوطات.
  • أكد أن الأردن دفع وتحمل أكثر من حجمه وإمكاناته بكثير في دعم القضايا العربية.
  • شدد على أن الأردن سيبقى أردنياً بقراره ومستقبله، وأن بوصلته هي فلسطين.
  • أوضح أن القانون لم يسن رسوماً جديدة بل خفض الكلفة المالية على المواطن مقارنة بالقانون السابق.
  • أشار إلى أن القانون السابق كان يفرض أعباءً وجهداً كبيراً على المواطنين عند الذهاب للمحاكم لإجراء الكفالات.
  • نفى أن يكون القانون الجديد جزءاً من الجباية، مؤكداً أن القانون السابق هو من كان يتضمن جباية وجهداً على المواطنين.
محمد فخرى شكرى كتاو
محمد فخرى شكرى كتاو
حزب الميثاق الوطني
  • أكد النائب أن الجيش العربي والأجهزة الأمنية هم سياج الوطن وحصنه المنيع، وأن التقليل من تضحياتهم جحود.
  • أيد النائب المشروع لما يمثله من نقلة نوعية في التحديث التشريعي ومواكبة التحول الرقمي.
  • اعتبر النائب الهوية الرقمية خطوة لا رجعة عنها، وأن ربط العنوان بالبريد الإلكتروني يعالج إشكالية التبليغ.
  • رأى النائب أن الغرامات المعدلة تحقق توازناً بين الردع والعدالة.
  • اشترط النائب دعمه للمشروع بإطلاق حملة توعوية وضمان جاهزية البنية التحتية وتوفير استثناءات للفئات غير القادرة رقمياً.
مي محمد علي الزيادنه
  • أثنت على مواقف جلالة الملك والقيادة الهاشمية والجيش الأردني والأجهزة الأمنية.
  • ثمنت تعديل المادة (39) واعتماد الهوية الرقمية عبر التطبيقات الإلكترونية.
  • أشارت إلى أن التعديل يواكب التطور التكنولوجي ويعزز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
  • أكدت أن التعديل يسهل إجراءات إثبات الهوية للمواطنين في معاملاتهم.
  • نوهت إلى الخطوات الإيجابية للجنة القانونية في التخفيف من بعض الأعباء الواردة في مسودة الحكومة.
نبيل كامل أحمد الشيشاني
  • هنأ الشعب الأردني على وقفته الحازمة ضد تعديلات الضمان الاجتماعي التي أدت إلى تراجع الحكومة.
  • أكد على ضرورة أن يكون نفاذ القانون بعد 30 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.
  • انتقد حرص الحكومة على الجباية من جيوب المواطنين لسد عجزها الإداري والاقتصادي.
  • طالب بتخفيض رسوم إصدار البطاقة الشخصية ودفتر العائلة من 15 إلى 10 دنانير ومن 25 إلى 15 ديناراً.
  • اقترح إضافة بند يسمح بصرف البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة مجاناً في حال ثبوت فقدانها نتيجة سرقة أو حادث.
  • أكد على تحية الفخر والاعتزاز لجلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده على جهودهم المتواصلة لرفعة الأردن.
  • وجه تحية إكبار وإجلال لنشامى الجيش والأجهزة الأمنية على عطائهم في حماية البلاد أثناء الحرب الأخيرة.
  • أشاد بقائد الجيش الباشا يوسف الحنيطي، مؤكداً على نزاهته ورفضه للأقاويل الخبيثة.
  • أكد على بقاء الأردن قوياً عزيزاً شامخاً بقيادته وشعبه وجيشه.
  • أيد المادة كما جاءت من اللجنة النيابية.
هايل فريح جريس عياش
هايل فريح جريس عياش
حزب الميثاق الوطني
  • شكر النائب الأجهزة الأمنية على جهودها في توفير الأمن خلال الأعياد، مؤكداً على أمن واستقرار الأردن.
  • أكد النائب أن مشروع قانون الأحوال المدنية المعدل يعكس إرادة الدولة نحو المستقبل الرقمي.
  • وصف النائب القانون بأنه نقلة نوعية نحو الدولة الرقمية الحديثة التي تضع المواطن في قلب الخدمة.
  • أشار النائب إلى أن القانون سيختصر الوقت ويقلل البيروقراطية ويرفع كفاءة المؤسسات ويمنح المواطن سهولة وأمان في إنجاز معاملاته.
  • دعا النائب إلى التصويت لصالح المستقبل وليس لصالح الورق، مؤكداً أن القانون خطوة نحو إدارة ذكية واقتصاد رقمي وخدمة حكومية تليق بالأردنيين.
هدى حسين محمد عتوم
  • طالبت بإعادة صياغة المادة (3) المتعلقة ببدل فاقد البطاقة الشخصية ودفتر العائلة لتكون أكثر وضوحاً وتفصيلاً، مقترحةً تقسيمها إلى بنود محددة لتبسيط الفهم وتقليل التكرار اللفظي.
  • اقترحت تعديل المادة (4) المتعلقة بتصريح العنوان للأردنيين فوق 18 عاماً، مشيرةً إلى أن المنظومة الأسرية الأردنية لا تتوافق مع فكرة خروج الأبناء من المنزل بعد هذا العمر.
  • دعت إلى إضافة شرط "عند إقامته في عنوان مستقل عن العنوان الأسري المسجل" للمادة (4) لتحديد التزام التسجيل بشكل أكثر دقة ومراعاة للواقع الاجتماعي.
  • أكدت أن الصياغة الحالية للمادة (3) تحتوي على تكرار وتداخل في المعلومات يضعف السياق القانوني.
  • حذرت من أن عدم مراعاة المنظومة الاجتماعية في التشريعات قد يؤدي إلى نصوص لا تتناسب مع الواقع الأردني.