المجلس

النواب

النواب / احمد حمدان ندى العليمات
احمد حمدان ندى العليمات

احمد حمدان ندى العليمات

المفرق، المفرق تجمعنا حزب الميثاق الوطني كتلة حزب الميثاق الوطني تنافس

سجل المداخلات البرلمانية

  • اقترح الإبقاء على نص المادة الأصلية وعدم الأخذ بالتعديل الوارد في مشروع القانون المعدل.
  • أكد أن النص الأصلي أثبت فاعليته في تنظيم إصدار أمر التسوية.
  • أشار إلى أن النص الأصلي ساهم في الإسراع بالإجراءات.
  • دعا إلى منع تأخير إنجاز المعاملات من خلال الإبقاء على النص الأصلي.
  • طالب بتمديد المدة الزمنية من 30 يوماً إلى 90 يوماً لأصحاب القضايا المنظورة أمام المحاكم.
  • أكد أن تمديد المدة يضمن عدم تأثر المراكز القانونية والحقوق المكتسبة للمواطنين.
  • اقترح شطب السكك الحديدية من تعريف الطريق العام.
  • دعا إلى إضافة تعريف مستقل لسكة الحديد.
  • أشار إلى أن الطريق العام مخصص للمركبات والمشاة بينما السكك الحديدية مخصصة للقطارات وتخضع لمتطلبات سلامة وتشغيل خاصة، مما يستدعي فصل التعريفين.
  • أكد أهمية تعزيز دور المجالس البلدية المنتخبة لخدمة المواطن وتطوير أداء البلديات.
  • طالب بإبقاء صلاحيات المدير التنفيذي ضمن إطار رقابة ومساءلة المجلس البلدي لمنع تغول أي جهة على الإرادة المنتخبة.
  • دعا إلى إعادة النظر في شروط المؤهل العلمي للترشح للبلديات، خاصة في الفئات الثانية والثالثة وأعضاء الفئة الأولى، لإتاحة حرية اختيار المواطنين لممثليهم.
  • شدد على ضرورة تعزيز النهج الديمقراطي وتوسيع المشاركة الشعبية في مجالس المحافظات اللامركزية.
  • اقترح اعتماد الانتخاب المباشر لنصف أعضاء مجالس المحافظات على الأقل لتعزيز المساءلة وترسيخ المشاركة الشعبية.
  • طالب بتشديد الإجراءات في حال فقدان البطاقة الشخصية ودفتر العائلة للمرة الثالثة.
  • أكد على أهمية هذه الوثائق وضرورة المحافظة عليها وعدم التهاون فيها.
  • اقترح تقديم كفالة مالية بدلاً من التعهد الخطي عند فقدان الوثائق للمرة الثالثة.
  • دعا إلى الالتزام بدفع غرامة مالية قدرها 40 ديناراً في هذه الحالة.
  • طالب بتعديل مسمى القانون ليصبح قانون التربية والتعليم والتعليم العالي.
  • أشار إلى ضرورة شطب عبارة تنمية الموارد البشرية من عنوان القانون أينما وردت.
  • أكد على أهمية تحديد نطاق التشريع بما يعكس بصورة واضحة اختصاصه في قطاعي التربية والتعليم العالي.
  • دعا إلى تجنب التوسع في مفاهيم عامة مثل تنمية الموارد البشرية التي تشمل مجالات متعددة خارج إطار هذا القانون.
  • أكد أن تقرير ديوان المحاسبة ليس مجرد وثيقة بل هو جرس إنذار يستوجب الوقوف عنده بجدية.
  • أشار إلى استمرار وجود مخالفات مالية وإدارية وتدنٍ في نسب تحصيل الأموال العامة.
  • حذر من تكرار المخالفات عاماً بعد عام دون تنفيذ فعلي على أرض الواقع.
  • طالب بمحاسبة الوزير أو المسؤول المعني في حال ثبوت المخالفات وعدم تصويبها أو إعادة الأموال للخزينة.
  • شدد على أن حماية المال العام هي أساس ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.
  • أيد النائب العليمات اقتراح الزملاء بشطب عبارة "بإذن الوزير" من مشروع القانون.
  • طالب النائب العليمات بالإبقاء على صلاحية الإذن بالاطلاع على السجلات المصرفية لرئيس المحكمة المختصة أو قاضي الصلح فقط.
  • أشار إلى أن المساحة الحقيقية للأرض المؤجرة تبلغ 80 دونماً مروية على نهر اليرموك، وتم تأجيرها بأجرة سنوية متدنية جداً لا تتجاوز 1400 دينار لمدة 15 سنة.
  • أكد أن القيمة العادلة للإيجار لا تقل عن 16 ألف دينار سنوياً، مما يشكل هدراً مباشراً للمال العام.
  • انتقد عدم الإعلان عن تأجير الأرض، وحرمان أبناء المنطقة من حقهم في الاستئجار، ومخالفة مبادئ العدالة والشفافية.
  • لفت إلى عدم تخمين الأرض من قبل خبير عقاري مختص، وهو إجراء إلزامي قانوناً.
  • رفض تأجير الأرض لمستأجر ليس من سكان المنطقة، في مخالفة واضحة لقانون تأجير أملاك الدولة الذي يعطي الأولوية لأبناء المنطقة.
  • أكد على حكمة جلالة الملك عبد الله الثاني في الحفاظ على الوطن وكرامة الأردنيين.
  • طالب الحكومة بتبني نهج وصفي التل وهزاع المجالي في محاربة المحسوبية والفساد وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.
  • انتقد الخلل الضريبي الذي يعتمد على الضرائب غير المباشرة بنسبة تفوق 70%، معتبراً أنه يرهق الفقراء والطبقة الوسطى.
  • أشار إلى أن 85% من الموازنة نفقات جارية، مما يحد من الاستثمار في التنمية ويمنع خلق فرص العمل ونهضة المحافظات.
  • حذر من تزايد البطالة والفقر وتآكل الطبقة الوسطى، مؤكداً أن الموازنة لم تعالج هذه التحديات التي تهدد الاستقرار الاجتماعي والأمني.
  • أكد أهمية خدمة العلم في بناء الانضباط وترسيخ الهوية الوطنية.
  • طالب بضرورة أن تكون خدمة العلم فرصة لتمكين الشباب لا مجرد قضاء 3 أشهر دون مكاسب حقيقية.
  • اقترح وضع مسار مهني وتقني حقيقي ضمن البرنامج التدريبي لخدمة العلم يمنح الشباب شهادات معتمدة.
  • دعا إلى تقييم سنوي لبرنامج خدمة العلم لضمان تحقيقه لأهدافه الوطنية وعدم تحوله لعبء.
  • شكر جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على توجيهاته الإنسانية بنقل أحد أبناء العشيرة من قطر لاستكمال علاجه.
  • أكد أن المكرمة الملكية ليست غريبة على قائد يرى في كل أردني ابناً من أبناء بيته الكبير.
  • أشار إلى أن القيادة الهاشمية تسمع نبض الأردنيين وتصل إليهم قبل أن يطلبوا.
  • أوضح أن الأردن، رغم ضيق موارده، يبقى أوسع الأوطان قلباً وأغناها بإنسانيته وعدالته.
  • وجه الشكر لرئيس الوزراء والديوان الملكي والمسؤولين الذين ترجموا التوجيه الملكي إلى فعل نبيل وسريع.
  • أشار إلى وجود 417 مخرجاً رقابياً يثبت الاعتداء على المال العام وشبهات فساد وتقصير في تحصيل الأموال المستحقة.
  • بين أن قيمة الأموال غير المحصلة وصلت إلى 635 مليون دينار، مما يعكس خللاً خطيراً في منظومة الرقابة والتحصيل المالي.
  • انتقد عدم وجود نتائج ملموسة لاسترداد الأموال أو محاسبة المتسببين رغم تحويل بعض القضايا للقضاء وهيئة النزاهة.
  • حذر من تدني نسبة التحصيل من الوزارات وغالبية التجاوزات من البلديات دون تنفيذ فعلي لتوصيات ديوان المحاسبة.
  • طالب بمراجعة دور ديوان المحاسبة ليشمل الرقابة قبل طرح العطاءات الحكومية وليس فقط بعد وقوع المخالفات.
  • طالب بضرورة موافقة مجلس الوزراء على تسجيل فروع التعاونيات أو الاتحادات الأجنبية العاملة في المملكة.
  • اقترح تغليظ العقوبة المالية لتصل إلى خمسة آلاف دينار على المخالفين.
  • هدف إلى المحافظة على أموال التعاونيات ومنع التصرف فيها بطرق مخالفة لأهدافها وغاياتها.
  • طالب بضرورة تضمين الأسباب الموجبة للتصفية الإجبارية ضمن القرار المتعلق بها.
  • شكر نشامى دائرة المخابرات العامة على جهودهم في حفظ أمن الوطن.
  • انتقد حزب جبهة العمل الإسلامي لغياب إدانته الواضحة لخلية إرهابية، واعتبر أن خطابه يقترب من تبرير ما لا يبرر.
  • أشار إلى استمرار وجود قنوات اتصال للحزب مع جماعة أُعلِن عن حلها قانونياً، مؤكداً أن الحياة الحزبية لا تُدار بالمزاودات.
  • حذر من استثمار القضية الفلسطينية لغايات شعبوية، مشدداً على أن الوطن ليس ساحة اختبار للولاءات العابرة للحدود.
  • طالب بتطبيق القانون بلا تهاون على السلوكيات المريبة تحت عباءة العمل الحزبي، محذراً من خطر تكاثر الخلايا ونشوء المليشيات.
  • طالب بتعديل قيمة الغرامة في القانون لتكون متناسبة مع قيمة البيان المخالف بدلاً من الحدين الأدنى والأعلى الثابتين.
  • أشار إلى أن جامعة آل البيت تعين غالبية موظفيها من خارج محافظة المفرق ومن أقارب الرؤساء، على عكس الجامعات الحكومية الأخرى.
  • انتقد تفصيل الشواغر في جامعة آل البيت لأشخاص معينين من خارج المحافظة، رغم وجود مئات من أبناء المفرق يحملون شهادات عليا.
  • دعا إلى منح أبناء المفرق 20 نقطة بدلاً من 5 نقاط في شواغر الجامعة، واستحداث شواغر تتناسب مع مؤهلاتهم.
  • حذر من أن إهمال توظيف أبناء المفرق يدفعهم نحو الإدمان والمخدرات، وطالب بفتح مركز لمعالجة الإدمان في المحافظة.
  • أكد على تأييده المطلق لموقف جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في دعم القضية الفلسطينية.
  • أشار إلى دعمه للبيان الختامي للقمة العربية والخطة المصرية لإعادة إعمار غزة دون تهجير.
  • شدد على وقوفه مع قرارات جلالة الملك الثابتة التي أطلقها قبل 25 عاماً.
  • أيد قرار اللجنة بخصوص القانون المعروض.
  • أكد أن القانون ليس قانون جباية بل غرامة على المخالفين.
  • اقترح رفع قيمة الغرامة اليومية على الأجنبي الذي لم يجدد إذن الإقامة من 3 دنانير إلى 5 دنانير.
  • دعا إلى زيادة الغرامة لتشجيع الأجانب على الالتزام بتجديد إذن الإقامة.
  • أشار إلى أن زيادة الغرامة ستؤدي إلى التزام أكبر من قبل المخالفين.
  • طالب بزيادة المبلغ المرصود في البند (1) من الموازنة من 3 ملايين دينار إلى 5 ملايين دينار.
  • اعتبر أن مبلغ 3 ملايين دينار بسيط جداً ولا يتناسب مع حجم الأضرار التي قد تلحق بالمنتجات الزراعية.
  • أيد اقتراح زملائه النواب بزيادة المبلغ إلى 5 ملايين دينار.
  • أكد وقوف الأردن المطلق خلف جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في مواقفه الوطنية والقومية.
  • رفض رفضاً قاطعاً تهجير أبناء غزة خارج أرضهم.
  • أكد أن الأردن وطن محصن بقيادته الهاشمية ورجاله الأوفياء وجيشه العربي وأجهزته الأمنية.
  • ثمن دور جلالة الملك الإنساني وأكد على حديثه مع الرئيس الأمريكي حول مصلحة الأردن واستقراره وحمايته فوق كل اعتبار.
  • طالب بتعديل الفقرة (ب) المتعلقة بمدة التعداد العام.
  • أشار إلى أن مدة العشر سنوات طويلة جداً في ظل المتغيرات الكثيرة.
  • اقترح أن تكون مدة التعداد العام كل خمس سنوات.
  • انتقد تهاون ديوان المحاسبة في التعامل مع المتطاولين على المال العام.
  • أشار إلى عدم رد أغلب الوزراء على استيضاحات ديوان المحاسبة وبقاء الملفات قيد المتابعة دون إجراء.
  • طالب بتحويل أي مسؤول لم ينفذ ملاحظات ديوان المحاسبة إلى النيابة العامة فوراً.
  • أشار إلى أن الموازنة لا تحمل جديداً لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، وتُظهر إخفاقاً مستمراً للحكومات المتعاقبة في إصلاح أوضاعهم.
  • انتقد ارتفاع تمويل العجز بالديون وارتفاع فوائد القروض، معتبراً ذلك خطراً على الاستدامة المالية، واستغرب عدم وجود استراتيجية حكومية واضحة لمعالجة العجز.
  • رفض اعتماد الحكومة على الضرائب غير المباشرة، وطالب بتقليل الاعتماد على ضريبة المبيعات والانتقال إلى زيادة نسبة الإيرادات من ضريبة الدخل لتعزيز العدالة الضريبية.
  • دعا إلى زيادة رواتب العسكريين والمدنيين العاملين والمتقاعدين التي لم تُزد منذ أكثر من عقد، في ظل تدهور الظروف الاقتصادية وارتفاع التضخم.
  • طالب بمحاربة الفساد ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، واقترح تأجير أراضي الحماد والأزرق والغمر بأسعار رمزية لاستغلالها زراعياً، وزيادة التجنيد ودعم القطاعين الزراعي والسياحي.
  • أكد على دور الأردن كواحة أمان وموئل للمستضعفين في ظل الاضطرابات الإقليمية، مشيداً بقيادة جلالة الملك في الحفاظ على استقرار الدولة.
  • دعا إلى الالتفاف حول الأردن وقيادته وقواته المسلحة وأجهزته الأمنية لمواجهة التحديات والأخطار، مشدداً على أن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين.
  • تساءل عن مدى نجاح جهود الدولة في تحقيق الهوية الوطنية الجامعة، مؤكداً على شرعية نظام الحكم الهاشمي المستمدة من تاريخه النقي.
  • طالب الحكومة بمعالجة المشكلات الناجمة عن أزمة اللجوء السوري في محافظة المفرق، خاصة الضغط على البنية التحتية، القطاع الصحي، التعليم، وشح المياه، وارتفاع البطالة.
  • دعا إلى دعم جامعة آل البيت واستحداث كلية للزراعة فيها، وحصر نسبة أكبر من التعيينات بأبناء المحافظة، بالإضافة إلى ترفيع قضاء رحاب إلى لواء وفصل بعض البلديات واستحداث دوائر حكومية في لواء بلعما.

بطاقة الانتخاب

كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلة
الدائرةالمفرق
القائمةالمفرق تجمعنا
نوع المقعدتنافس
الأصوات الشخصية٥٬٤٨١

اللجان

اللجنة الإدارية
عضو · مستمر
لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان
عضو · مستمر
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل