المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الثانية / الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الأول)

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الأول)

الدورة العادية الثانية2026-04-0564 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. شهدت الجلسة نقاشاً واسعاً حول مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026.
  2. أكد وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أن فكرة دمج الوزارتين قديمة وتندرج ضمن رؤية التحديث الإداري.
  3. دافع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عن مشروع القانون، مشيراً إلى أنه حافظ على القيم الأصيلة للتربية والتعليم في الأردن.
  4. أيد نواب دمج الوزارات كخطوة إصلاحية لتوحيد الرؤى وربط مخرجات التعليم بسوق العمل.
  5. عارض نواب بشدة دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، محذرين من تحريف دور التربية الأساسي.
  6. طالب نواب بتعديل مسمى القانون ليصبح 'قانون التربية والتعليم والتعليم العالي' وحذف عبارة 'تنمية الموارد البشرية'.
  7. حذر نواب من أن إضافة 'تنمية الموارد البشرية' يختزل دور التعليم في الجانب الاقتصادي ويقلل من قيمته الإنسانية والتربوية.
  8. انتقد نواب تجاهل الحكومة ولجنة التربية لتوصيات الخبراء الذين عارضوا الدمج أو دعوا للتمهل.
  9. أكد نواب على أهمية دعم المعلم وتعزيز مكانته كركيزة أساسية لنجاح أي إصلاح تعليمي.
  10. طالب نواب بتمديد مدة سريان القانون من 30 يوماً إلى 60 أو 90 يوماً لإتاحة الوقت الكافي للتحضيرات الإدارية والفنية.
  11. أشار نواب إلى أن الدمج المقترح قد يؤثر على استقلالية مؤسسات التعليم العالي ويخلق تداخلاً في الصلاحيات.
  12. دعا نواب إلى التركيز على جودة مخرجات التعليم وتحسين البنية التحتية بدلاً من مجرد تغيير المسميات.
مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العاليتسمية الوزارة الجديدة وإضافة 'تنمية الموارد البشرية'تأثير القانون على استقلالية الجامعات ودور المعلم

مداخلات الجلسة

  • أكد أن المعلم هو حجر الأساس وصانع الأجيال، مستشهداً بمقولة الملك الحسين "الإنسان أغلى ما نملك" وتأكيد الملك عبدالله الثاني على الارتقاء بالتعليم من خلال المعلم.
  • شدد على أن دعم المعلم وتعزيز دوره مسؤولية وطنية تتطلب تعزيز القوانين والتشريعات التي تحمي المهنة وتوفر حقوق المعلم وتقديره.
  • دعا إلى دعم البحث العلمي والابتكار وتهيئة بيئة تعليمية محفزة وآمنة تواكب التطورات الحديثة وتطلق طاقات الإبداع.
  • أشار إلى أن الطلاب هم مستقبل الوطن، وأن الاستثمار في تعليمهم هو استثمار في قوة الوطن واستقراره.
  • أيد أن تكون مدة سريان المشروع (30) يوماً من تاريخه.
ابراهيم صقر سليمان القرالة
  • أكد أن المشروع انبثق من فلسفة واضحة تستند إلى الدستور والهوية العربية والإسلامية والتجربة الوطنية، ويرسخ انتماء الأردن لقضايا أمته وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات.
  • أشار إلى أن المشروع يحقق التوازن بين الأصالة والمعاصرة، ويرسخ القيم والانفتاح على المعرفة، ويؤكد أن التعليم حق للجميع قائم على تكافؤ الفرص.
  • لفت إلى أن المشروع يوحد المرجعيات التعليمية ويدمج منظومة التربية والتعليم والتعليم العالي، ويعزز دور مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
  • شدد على أن نجاح الرؤية يرتكز على تمكين المعلم وتعزيز مكانته وتوفير البيئة التي تدعم استقراره وتفتح آفاق التطوير المهني المستمر له.
  • ذكر أن المشروع حرص على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل وبناء منظومة تنموية للموارد البشرية، وإعداد جيل مفكر مبدع قادر على إنتاج المعرفة من خلال البحث العلمي.
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
حزب الميثاق الوطني
  • شكر رئيس وأعضاء لجنة التربية والتعليم والزميلات من حزب الميثاق الوطني على جهودهم في إعداد مشروع القانون.
  • أكد أن دمج الوزارتين ليس مجرد إجراء إداري بل خطوة إصلاحية عميقة لبناء الدولة الحديثة ومعالجة تشتت السياسات التعليمية.
  • أشار إلى أن ربط التعليم بسوق العمل أصبح ضرورة وطنية لضمان فرص حقيقية للشباب بدلاً من البطالة.
  • دعا إلى بناء نظام تعليمي متكامل يربط المدرسة بالجامعة والجامعة بسوق العمل لتعزيز الكفاءة وجودة المخرجات.
  • استشهد بالتجربة التركية كنموذج ناجح لربط تطوير التعليم بالاقتصاد واحتياجات سوق العمل من خلال التعليم المهني والتقني.
  • أثنى على اقتراح رد القانون بالكامل، معتبراً أن دمج تنمية الموارد البشرية مع التربية والتعليم غير منطقي.
  • استغرب من استفراد وزارة التربية والتعليم بملف الموارد البشرية، مشيراً إلى أن هذا الملف موجود في معظم الوزارات كدوائر داخلية.
  • أكد أن التعليم عملية تربوية لبناء الإنسان وليس أداة لإنتاج عمال للسوق، محذراً من تحويل الطالب إلى مجرد مورد بشري.
  • استشهد بمقال سابق لوزير التربية الحالي الدكتور عزمي محافظة عام 2022، والذي ذكر فيه أن تجربة الدمج لا يمكن أن تنجح.
  • تساءل عن الجهة الحقيقية التي وضعت القانون، مشيراً إلى أن الخبراء والوزراء والتربويين غير متفقين عليه.
احمد جميل عبد القادر عشا
احمد جميل عبد القادر عشا
حزب الميثاق الوطني
  • طالب الحكومة بفرض رقابة فعلية وحقيقية على أسعار المواد الخام، خاصة في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لمنع الاحتكار والتغول.
  • أكد أن القانون يمثل فلسفة حميدة واستراتيجية للدولة الأردنية لتحويل التعليم من التلقين إلى الابتكار والإبداع، بهدف تخريج أفراد منتجين وماهرين.
  • أشار إلى أن الهدف من القانون هو تحويل رأس المال البشري إلى رأس مال استراتيجي قادر على إدارة الدولة ورفع الاقتصاد الوطني ومكافحة البطالة.
  • انتقد إخراج وكالة الغوث من المجلس، مشيراً إلى دورها الهام في تعليم فئة كبيرة من الأبناء وتميز مدارسها.
  • حذر من اقتطاع 20% من رواتب موظفي وكالة الغوث، مؤكداً أن ذلك يؤثر سلباً على أمانهم المادي والتزاماتهم.
احمد حمدان ندى العليمات
احمد حمدان ندى العليمات
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بتعديل مسمى القانون ليصبح قانون التربية والتعليم والتعليم العالي.
  • أشار إلى ضرورة شطب عبارة تنمية الموارد البشرية من عنوان القانون أينما وردت.
  • أكد على أهمية تحديد نطاق التشريع بما يعكس بصورة واضحة اختصاصه في قطاعي التربية والتعليم العالي.
  • دعا إلى تجنب التوسع في مفاهيم عامة مثل تنمية الموارد البشرية التي تشمل مجالات متعددة خارج إطار هذا القانون.
احمد سليمان عوض الرقب
  • انتقد النائب بشدة منع الحكومة للاحتجاجات الداعمة للوصاية الهاشمية على المقدسات، مستنكراً إغلاق الأقصى وتشريع الكنيست قوانين ظالمة بحق الأسرى.
  • استغرب النائب النقاش حول تغيير مسمى وزارة التربية والتعليم، معتبراً إياه مسلّمة أردنية هاشمية أصيلة ومُسمى رائعاً يعكس البعد الحضاري للأردن.
  • أكد النائب على أهمية التركيز على التربية أولاً في الإطار التربوي، ورفض تحويل الوزارة إلى مجرد مكتب توظيف وتدريب.
  • طالب النائب بالإبقاء على مسمى وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي، واقترح تأجيل العمل بقرار الدمج حتى استكمال كافة التحضيرات الإدارية والفنية، ربما حتى عام 2030 أو 2040.
اية الله محمد علي فريحات
  • أشارت إلى أن رد القانون يجب أن يتم في القراءة الأولى فقط وفقاً للمادة 77 من النظام الداخلي، ولا يجوز التصويت على رده بعد إحالته للجنة ومناقشته.
  • أكدت أن دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي مبدأياً لا يوجد اعتراض عليه، لكنها تمنت على الحكومة دمج هيئات أخرى تستنزف موارد الدولة.
  • انتقدت تسمية "وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية"، مشيرة إلى أنها لم تجد هذه التسمية في أي دولة بالعالم، وأن الاسم يجب أن يكون شاملاً ومدللاً على كافة بنود القانون.
  • أوضحت أن الاسم لا يشكل مركزاً قانونياً، بل ما يحدد الهياكل التنظيمية للوزارة هي مواد القانون نفسه، لكنها فضلت تسمية أكثر شمولية.
  • شددت على أن المجلس سيد نفسه بما لا يخالف النظام الداخلي، وأن النظام الداخلي مستمد من الدستور ولا يجوز التصويت على ما يخالفه.
  • انتقدت غياب البعد المرتبط بالبحث العلمي وإنتاج المعرفة وعدم وجود تعريف واضح لتنمية البشرية أو تصور متكامل لها.
  • أشارت إلى خلو المشروع من الإشارة الصريحة لمهارات المستقبل والمهارات الناعمة رغم أهميتها لإعداد الأجيال.
  • لاحظت افتقار البناء التشريعي للتنظيم المنهجي وضعف انعكاس الأسباب الموجبة في مواده، وإعادة إنتاج نماذج تنظيمية سابقة غير ناجعة.
  • أبدت مخاوفها بشأن مدى انعكاس النص على استقلالية مؤسسات التعليم العالي، وطالبت بمعالجة دقيقة توازن بين الحوكمة والمرونة الأكاديمية.
  • انتقدت غياب التمثيل الحقيقي للخبراء والأكاديميين في مجلس التربية والتعليم، وارتفاع مستوى المركزية وتداخل الصلاحيات.
  • أيد النائب أي مشروع عربي إسلامي وحدوي يجمع الأمة لمواجهة المشاريع الخطيرة والدفاع عن المقدسات.
  • طالب النائب برد القانون المقترح، مشيراً إلى تساؤلات حول منحة بقيمة 400 مليون دينار تخدم هذا الدمج.
  • أشار النائب إلى أن معظم الخبراء الذين استضافتهم اللجان لم يكونوا مع الدمج المقترح في القانون.
  • دعا النائب الحكومة إلى سحب القانون، مؤكداً على أهمية الأخذ برأي الخبراء في رفض مثل هذه القوانين.
  • اقترح النائب، في حال إقرار القانون، تسميته بقانون التربية والتعليم والتعليم العالي، ومنح مدة لا تقل عن تسعين يوماً لتعديل الأنظمة والتعليمات.
ايمن عوده محمد البداوي
ايمن عوده محمد البداوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أيد النائب دمج الوزارات كخطوة ضرورية نحو تحقيق حكومة رشيقة، منتقداً التناقض في انتقاد الدمج بعد المطالبة بتقليل عدد الوزارات.
  • شكر النائب جهود اللجنة النيابية التي عملت على تجويد القانون، مثمناً عملهم في صياغة المشروع.
  • أكد النائب على أهمية التعليم كمرآة عاكسة لضرورة بناء منظومة متكاملة تربط المدرسة بالجامعة وسوق العمل.
  • شدد النائب على ضرورة المحافظة على التوازن بين التربية والتعليم، معتبراً إياهما ركيزتين أساسيتين لبناء الإنسان والابتعاد عن ارتباك الفلسفة التربوية.
  • اقترح النائب تسمية الوزارة بـ 'وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية' أو 'وزارة التربية والتعليم العالي وتنمية الموارد البشرية' لضمان ربط التعليم بسوق العمل وإنتاج جيل واعٍ ومنتج.
باسم مرشد صالح روابده
  • تساءل عن مصير مسمى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد الدمج.
  • أشار إلى أن تنمية الموارد البشرية موجودة في وزارات أخرى مختصة.
  • أكد أن تنمية الموارد البشرية تستهدف الطلبة وربطهم بسوق العمل وليس تطوير المعلمين.
  • طالب بالإبقاء على مسمى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي حيثما ورد.
  • دعا إلى زيادة مدة الإجراءات من 30 يوماً إلى 90 يوماً.
بيان فخري عيسى عبدالله
  • انتقدت النائب لجنة التربية والتعليم لعدم الأخذ بتوصيات الخبراء والمختصين، معربة عن أملها ألا يتكرر ذلك في لجنة العمل.
  • أكدت أن القانون المقترح لا يدمج الوزارتين بل يلغي وزارة التعليم العالي، ويفرغ القانون من تنظيم حقيقي وعميق للتعليم العالي.
  • حذرت من أن إلغاء وزارة التعليم العالي يرفع يد الحكومة عن هذا القطاع، مما يضر باستقلالية الجامعات التي تضمنها الوزارة.
  • رفضت إضافة 'الموارد البشرية' إلى عنوان الوزارة، معتبرة ذلك تغييراً في فلسفة التعليم من بناء الإنسان إلى اختزاله كمورد اقتصادي لسوق العمل.
  • دعت إلى ربط التعليم بسوق العمل دون تحويل الإنسان إلى مجرد أداة، محذرة من تقليص المواد الإنسانية والفكرية وتوجيه الطلبة للتشغيل المبكر.
  • أكد على الأهمية البالغة لمشروع القانون كونه يمس قطاع التربية والتعليم والموارد البشرية ويؤثر مباشرة في بناء المجتمع الأردني.
  • لفت نظر الحكومة إلى ملاحظات سابقة تتعلق باكتظاظ المدارس في لواء الجامعة والحاجة لإنشاء مدارس جديدة وتطوير البنية التحتية التعليمية.
  • طالب بتوسيع رقعة قروض ومنح الطلاب الجامعيين، مشيراً إلى أهمية معالجة هذه القضايا للارتقاء بقطاع التعليم.
  • اقترح تعديل المادة الأولى بزيادة مدة نفاذ القانون من 30 يوماً إلى 90 يوماً.
  • برر مقترحه بضمان تطبيق مدروس للقانون يتزامن مع العطلة الصيفية لتجنب أي إرباك للميدان التربوي ومنح الكوادر التعليمية والإدارية فرصة كافية للاستعداد.
جمال عيسى جريس قموه
  • طالب بتغيير اسم القانون ليصبح "قانون التربية والتعليم والتعليم العالي لعام 2026".
  • اقترح أن يعمل بالقانون بعد 90 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.
  • حذر من التوسع غير المبرر في دمج الموارد البشرية باسم القانون.
  • أشار إلى أن الدمج الحالي يخلق تداخلاً مع جهات أخرى ويشوش المسؤوليات.
مازن تركي سعود القاضي
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
  • أعلن افتتاح الجلسة وتأكد من النصاب القانوني.
  • أدار النقاش ومنح الكلمة للعديد من النواب والوزراء وفقاً لجدول الأعمال.
  • وجه النواب للالتزام بنقاط النظام والمواد القانونية.
  • أشرف على عملية التصويت على المقترحات والتعديلات المتعلقة بالمادة الأولى من مشروع القانون.
  • أعلن عن رفع الجلسة في نهايتها.
حابس ركاد خليف الشبيب
حابس ركاد خليف الشبيب
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بإضافة مسمى "التعليم العالي" إلى اسم الوزارة المقترحة، مؤكداً على أهمية هذا القطاع.
  • أشار إلى أن التعليم العالي يمثل "جيشاً" من الجامعات وله قوانينه المستقلة، مما يستدعي ذكره في مسمى الوزارة.
  • دعا إلى تضمين "تنمية الموارد البشرية" كهدف ضمن مواد القانون بدلاً من إضافتها إلى مسمى الوزارة.
  • أكد على أهمية القانون الحالي وضرورة أن يعكس المسمى الجديد شمولية القطاعات التعليمية.
حامد خليل رشيد الرحامنه
  • أكد على أن وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي وزارتان سياديتان ومن ثوابت الوطن.
  • رفض دمج الوزارتين، معتبراً أن الأولى دمج الهيئات المستقلة التي تزيد عن 70 هيئة.
  • اقترح تغيير اسم القانون ليصبح قانون التربية والتعليم والتعليم العالي في حال كان الدمج لا بد منه.
  • طالب بتأخير العمل بالقانون لمدة 90 يوماً بعد نشره في الجريدة الرسمية نظراً لأهميته.
حسن صلاح صالح الرياطي
  • حذر من أن الحكومة تستغل الظروف السياسية لتمرير قوانين خطيرة ومهمة، مثل قانون الضمان الاجتماعي وقانون التربية والتعليم.
  • أكد أن دمج الوزارتين سيحرف بوصلة وزارة التربية والتعليم عن مهمتها الأساسية في تنشئة الأبناء إلى مجرد الإعداد لسوق العمل.
  • أشار إلى فشل تجربة سابقة لدمج الوزارتين، متسائلاً عن سبب تكرارها رغم ذلك.
  • انتقد تجاهل الحكومة ولجنة التربية لتوصيات الحوار الوطني وأغلبية أصحاب الاختصاص الذين عارضوا الدمج.
  • طالب بتمديد المدة القانونية لتسعين يوماً لإعداد الأنظمة والتعليمات اللازمة في حال إقرار القانون.
  • شكر رئيس وأعضاء اللجنة على جهودهم في إنجاز القانون.
  • دعا الحكومة إلى الاتفاق على تاريخ موحد لبدء سريان جميع القوانين لعدم التأخير.
  • طالب الحكومة بتدقيق لغوي دقيق للقوانين الواردة للمجلس من جهة رسمية مثل مجمع اللغات.
  • أيد الدمج بين وزارتي التربية والتعليم العالي بعد استشارة خبراء، معتبراً أنه توجه نوعي لتمكين الخريجين في سوق العمل.
حسين سعود عوض كريشان
حسين سعود عوض كريشان
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن القانون لا يتعلق بالتربية والتعليم فقط بل بمستقبل الإنسان الأردني وبناء رأسمال بشري قادر على المنافسة والإبداع.
  • طالب بضمان جودة مخرجات التعليم لكي تواكب سوق العمل، وتعزز التفكير النقدي، وتُعيد الاعتبار للمعلم، وتربط المدرسة بالاقتصاد الوطني.
  • دعا إلى نظام تعليمي يُخرج صناع فرص لا حفظة نصوص، مع التركيز على الاستثمار في مهارات الشباب والتكنولوجيا والتعليم المهني والتقني.
  • أشار إلى أن تنمية الموارد البشرية يجب أن تكون مشروع دولة متكامل يبدأ في الصفوف الأولى ويستمر بالتدريب والتأهيل مدى الحياة.
  • اقترح على الزملاء التصويت مع قرار اللجنة، مؤكداً أن التحول من التعليم إلى تنمية الإنسان وإضافة تنمية الموارد البشرية يعني بناء المهارات وتعزيز الابتكار.
حسين علي محمود العموش
  • انتقد النائب دمج وزارتين أساسيتين، مقترحاً دمج هيئات ومؤسسات أخرى بدلاً من ذلك.
  • أشار إلى تراجع مخرجات التربية والتعليم والتعليم العالي، مؤكداً ضرورة معالجة أسباب هذا التراجع قبل التفكير بالدمج.
  • رفض الدمج بشكل مطلق ما لم تقنعه الحكومة بأنه سيرفع كفاءة المعلمين ويحسن مخرجات الطلبة.
  • طالب بإعادة الاحترام للمعلم في المدرسة والمجتمع، مستذكراً مكانة المعلم سابقاً.
  • اقترح، في حال الإصرار على الدمج، أن تكون التسمية وزارة التربية والتعليم العالي.
حمزة محمد محمود الحوامدة
حمزة محمد محمود الحوامدة
حزب الميثاق الوطني
  • أشار إلى أن المجتمع الأردني يميل إلى معارضة الحكومات بسبب عدم تحقيقها لغاياته، لكنه دعا إلى الحكم بالضمير عندما يتعلق الأمر بمصلحة الوطن.
  • تساءل عن مدى تحقيق الغايات التشغيلية من مخرجات التعليم الحالية، مؤكداً أن السوق يحتاج إلى مهارات وليس فقط شهادات.
  • دعا إلى دمج تنمية الموارد البشرية ضمن الوزارة الجديدة، مشدداً على أهمية صقل المهارات وإعداد قادة لسوق العمل المحلي والدولي.
  • أكد أن الأردن يحتل مراتب متقدمة في التعليم عربياً وعالمياً، مما يستدعي التركيز على إعداد الطلبة لسوق العمل لتجنب البطالة بعد التخرج.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • أكد أن التعليم هو أساس الإنتاج ويجب أن يكون الرافد الرئيسي للقطاع الاقتصادي، وليس مجرد حفظ وتلقين.
  • طالب بربط مخرجات التعليم بسوق العمل لمواجهة أرقام البطالة المرتفعة ومواكبة التطورات العالمية في عصر العولمة والذكاء الاصطناعي.
  • أشار إلى أن مخرجات التعليم الحالية بعيدة كل البعد عن سوق العمل، مما يستدعي دمج الخريجين فيه وتنمية قدراتهم.
  • شدد على أن الأهم من اسم القانون هو آلية التطبيق على أرض الواقع، داعياً وزير التربية والتعليم لضمان أن الأنظمة والتعليمات تواكب مسيرة التحديث.
  • أثنى على جهود اللجنة النيابية والحكومة في إعداد القانون، مؤكداً توافقه مع الثوابت الوطنية ومخرجات التحديث الاقتصادي.
  • رأى أن دمج المؤسسات في هذا القانون يؤسس لمبدأ إعادة دمج الوزارات والهيئات ذات العمل المشترك.
  • اعتبر أن اسم القانون الجديد يعكس رؤية المملكة في ربط التعليم بسوق العمل وتنمية الموارد البشرية.
  • أكد أن القانون يرسخ مفهوم التعليم كأداة لتطوير الإنسان وقدراته بما يخدم الوطن، وليس فقط هدفاً أكاديمياً.
  • أشار إلى أن القانون ينسجم مع الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
خميس حسين خليل عطيه
  • شكر النواب على مداخلاتهم.
  • دعا النواب الآخرين للتحدث.
  • أشار إلى وضوح بعض النقاط المطروحة.
اسماعيل راشد عبود المشاقبة
  • انتقد دمج الموارد البشرية في التربية والتعليم والتعليم العالي، واعتبره تخبطاً وقصوراً تشريعياً.
  • أكد أن الموارد البشرية تتعلق بجميع الوزارات وليس فقط بالتربية والتعليم والتعليم العالي.
  • طالب بإبقاء وزارة التربية والتعليم وزارة واحدة مستقلة، والموارد البشرية كذلك.
  • اقترح، في حال الضرورة للدمج، النظر في الهيئات المستقلة التي أنهكت موازنة الدولة ودمجها مع الوزارات بدلاً من التعليم.
  • أكدت على أن التعليم هو المنجز البشري الذي فاخر به الأردن، وأن القانون السابق ساهم في نهضة الأردن.
  • اعتبرت أن وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي وزارتان سياديتان تستثمران في الإنسان، وأن التعليم يبني الشخصية ويُعنى بالتخصص والبحث.
  • حذرت من إعادة تجربة الدمج بين الوزارتين، مشيرة إلى أن التجربة السابقة لم تؤتِ أكلها.
  • طالبت بالمحافظة على أصالة واستقلالية دور الوزارتين، مع التجديد في التطبيق بما يتوافق مع القيم الأردنية.
  • أشارت إلى أن التعليم هو بناء وتشكيل للإنسان وليس مجرد أداة إنتاج، وأن له قيماً وأخلاقاً وجانباً معنوياً لا يرتبط بحاجة السوق فقط.
راكين خلف محمد أبو هنية
  • انتقدت النائبة عدم انعكاس توصيات الخبراء والمختصين على قرارات اللجنة، حيث أوصى معظمهم بالتمهل أو عدم الدمج بين الوزارتين.
  • استغربت النائبة من اعتبار وزارة التعليم العالي "لزوم ما لا يلزم" بعد سنوات طويلة من قيامها بدورها، متسائلة عن سبب بقائها إن كان هذا هو الاستنتاج.
  • أكدت النائبة أن الأسباب الموجبة لدمج الوزارتين جيدة لكنها لا تكفي لتبرير الدمج بين وزارتين استراتيجيتين لكل منهما مهام وتحديات معقدة.
  • طالبت النائبة بضرورة احترام جهود الخبراء والمختصين والأخذ بجزء من توصياتهم على الأقل.
  • اقترحت النائبة، في حال تم التصويت على الدمج، أن يكون اسم الوزارة المدمجة "وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي" لضمان عدم إغفال التعليم العالي.
رانيا منصر عواد أبو رمان
  • شكرت النائبة لجنة التربية والحكومة على جهودهم في إعداد هذا القانون الوطني الذي ترى الأردن بحاجته.
  • طالبت بتغيير اسم القانون من 'التربية والتعليم والموارد البشرية' إلى 'التربية والتعليم الوطني' أو 'التربية والتعليم وتنمية الكوادر البشرية'، معتبرة أن اختزال المنظومة التعليمية بـ 'الموارد البشرية' يقلل من قيمة المهنة الإنسانية والتربوية السامية.
  • أشارت إلى أن تسمية 'الموارد البشرية' جاءت أوسع من محتوى القانون الذي لم يعالج كافة أنظمة الموارد البشرية الخاصة بالتربية والتعليم.
  • اقترحت تمديد المدة المحددة في القانون من 30 يوماً إلى 60 يوماً.
  • انتقدت سرعة دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، مؤكدة أن الحكومة لم تأخذ وقتاً كافياً لتهيئة هذا الدمج، وكان الأحرى البدء بدمج وزارات أخرى سبق الحديث عنها.
رانيه محمد حسن الخليفات
رانيه محمد حسن الخليفات
حزب الميثاق الوطني
  • أيدت النائبة المادة الأولى من مشروع القانون كما وردت من الحكومة.
  • وافقت النائبة على تسمية القانون بقانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026.
  • دعمت النائبة العمل بالقانون بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  • عارض الدمج بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بسبب اختلاف ظروفهما وتحدياتهما ومدخلات التعليم فيهما.
  • تمنى وجود قانون يجوّد التعليم ويحسن ظروف المعلم، الذي اعتبره محور العملية التعليمية ومخرجاتها.
  • انتقد بنداً في القانون المقترح يحرم المعلم من علاوته عند شغله منصباً إدارياً، معتبراً ذلك تمييزاً سلبياً مقارنة بمهن أخرى.
  • رفض النظرة إلى التعليم كسلعة أو وسيلة لسد البطالة فقط، مؤكداً على أهمية التربية والتعليم كقيمة بحد ذاتها.
  • اقترح تسمية القانون بـ 'قانون وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي' وإضافة فترة 90 يوماً لتطبيقه بعد إقراره لمراعاة الترتيبات اللازمة.
رند جهاد فؤاد الخزوز
  • شكرت النائبة لجنة التربية والتعليم والحكومة على جهودهم في تقديم مشروع القانون في توقيت يتطلب إصلاحات حقيقية.
  • أكدت النائبة أن تسمية القانون بـ "قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية" لا ينتقص من التربية بل يعكس جوهر القانون وفلسفته في بناء منظومة تعليمية متكاملة.
  • أشارت النائبة إلى أن بقاء الأمور على حالها لم يعد خياراً، وأن المشكلة تكمن في فجوة النتائج والانفصال بين التعليم والواقع العملي.
  • رأت النائبة أن مدة الثلاثين يوماً لنفاذ القانون كافية، حيث نصت المادة 27 على استمرار العمل بالأنظمة والتعليمات الحالية لتجنب أي فراغ تشريعي.
  • دعت النائبة الزملاء إلى التصويت على المادة كما وردت في مشروع القانون، معتبرةً أنهم يعيدون تعريف دور التعليم في الأردن.
سالم علي محمود أبو دولة
  • أكد أن وزارة التربية والتعليم تحتاج لوحدها إلى طاقات وقدرات كبيرة لمتابعة العملية التربوية.
  • تساءل عن مصير مديريات التربية في المحافظات بعد الدمج، مشيراً إلى أن دمجها في مديرية واحدة غير معقول.
  • حذر من أن دمج وزارة التربية والتعليم قد يؤثر سلباً على متابعة شؤون الطالب والمعلم الذين يحتاجون إلى جهد كبير.
  • أشار إلى أن القضية ليست فقط تنمية الموارد البشرية، بل تتعلق بالاهتمام المباشر بالطالب والمعلم.
  • أكد أن فلسطين عقيدة أردنية ووصاية هاشمية لا تقبل المساومة، وأن الأردن سيبقى صخرة تتحطم عليها الأطماع الصهيونية.
  • حذر من الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول المنطقة، مؤكداً أن الأمن الوطني خط أحمر.
  • انتقد عدم ذكر التعليم العالي صراحةً في عنوان القانون، معتبراً ذلك غموضاً يثير تساؤلات حول توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية.
  • تساءل عن إمكانية أن يُدار قطاع التعليم مستقبلاً من قبل وزير لا يمتلك علاقة مباشرة بالتربية أو التعليم العالي.
  • اقترح إعادة تسمية القانون ليصبح "قانون التربية والتعليم، والتعليم العالي وتنمية الموارد البشرية"، وأن يُعمل به بعد 60 يوماً من نشره.
  • انتقد النائب تجاهل رأي الخبراء والوزراء السابقين الذين عارضوا الدمج، مشيراً إلى أن وزير التربية الحالي نفسه كان ضد الدمج سابقاً.
  • أشار النائب إلى أن القانون ألغى التوجيهي والمواد الموحدة وتجاهل نقابة المعلمين، معتبراً إياه نسخة طبق الأصل من قوانين سابقة أدت لتدهور التعليم في الأردن.
  • رفض النائب دمج الوزارتين، مؤكداً أن التربية والتعليم تختص بتنمية الموارد البشرية والتعليم العالي شأن آخر، وأن التجارب السابقة للدمج لم تكن ناجحة.
  • طالب النائب برد القانون بالكامل، مستشهداً بحقه الدستوري في ذلك وبقرارات سابقة للمحكمة الدستورية التي تؤكد صلاحية المجلس في الرد أو عدم الرد على القوانين في أي مرحلة.
  • دعا النائب الحكومة إلى سحب قانون الضمان الاجتماعي أيضاً، مؤكداً أن معارضته للقوانين تأتي من منطلق مصلحة الوطن واستقراره.
طلال محمد عبد الوالي النسور
طلال محمد عبد الوالي النسور
حزب الميثاق الوطني
  • أشار إلى تقارير دولية تظهر اتخاذ دول العالم إجراءات وقائية للحد من آثار الحرب في المنطقة.
  • انتقد عدم اتخاذ الأردن أي إجراءات احترازية أو تقنين في الطاقة والموارد خوفاً على مشاعر المواطنين.
  • حذر من الوقوع في ذات الخطأ الذي حدث عند إقرار قانون الضمان الاجتماعي المتضمن بنوداً قاسية بسبب التأخر في إقراره.
  • أكد أن حرب اليوم على الطاقة والنفوذ ستغير مستقبل المنطقة، داعياً إلى التعظ قبل فوات الأوان.
  • أكد أن الدمج مطلب شعبي ووطني سيخفف الأعباء والتضارب بين الوزارات.
  • أشار إلى أن وزارة التعليم العالي كانت تتغول على الجامعات، ودعا إلى تعزيز استقلاليتها وتخفيف دور هيئة الاعتماد.
  • اعتبر ربط الاسم بتنمية الموارد البشرية مشروعاً نهضوياً يعالج نقص الأردن في إدارة وتنمية الموارد البشرية.
  • دعا إلى التصويت على القانون لأنه سيحدث نهضة في الأردن.
عدنان يلدار الخاص مشوقه
  • عارض دمج الوزارتين بسبب الحجم الهائل للمهام في كل منهما، مما يجعل متابعتها من قبل وزير واحد أمراً صعباً.
  • أشار إلى أن الأجدى لترشيق الحكومة هو تخفيف ودمج بعض الهيئات المستقلة وإتباعها للوزارات المعنية بدلاً من دمج وزارتين ضخمتين.
  • لفت إلى أن وزارة التربية والتعليم العالي معاً ستضمان ما يقارب 70-75% من موظفي الدولة، وهو أمر خطير إدارياً.
  • تساءل عن العدالة في الرواتب بين الموظفين ذوي المؤهلات المتشابهة في المدارس والجامعات ضمن الهيكلية الجديدة بعد الدمج.
علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
  • ذكر النائب الرئاسة والزملاء بالمادة (80) من النظام الداخلي التي تنص على تلاوة مواد المشروع مادة، مادة، أصلاً وتعديلاً واقتراحات اللجنة.
  • أشار النائب إلى أن الجلسة استغرقت ساعة تقريباً في مناقشة عامة دون الدخول في المواد.
  • دعا النائب إلى البدء بتلاوة المادة الأولى من قبل المقرر ليتسنى للمجلس مناقشتها والتصويت عليها.
  • أكد النائب على قيمة آراء الزملاء لكنه حذر من استغراق وقت طويل في القراءة الأولى.
علي سليمان محمد الغزاوى
علي سليمان محمد الغزاوى
تحالف نماء والعمل
  • أكد أن المسمى المقترح يمثل انتقالاً نوعياً للدولة نحو بناء منظومة تعليمية متكاملة.
  • أشار إلى أن المادة 28/ب من القانون عالجت مسألة المدة، لكنه رأى ضرورة تحديدها بـ 90 يوماً.
  • طالب بالتصويت على مدة 90 يوماً لإنهاء أي جدل أو تأويل حول فترة سريان القانون.
علي محمود محمد الخزعلي
  • عارض دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، مفضلاً الفصل بينهما أو حتى استحداث وزارة ثالثة للبحث العلمي.
  • أكد على أن العناية بالمعلم هي الركيزة الأساسية لإيجاد جيل منتمٍ وواعٍ، وأن جميع الوزارات يجب أن تكون خادمة ومساندة له.
  • أشار إلى أن جودة التعليم والمناهج هي أساس بناء شخصية وهوية الأمة، مستشهداً بنهضة دول مثل ألمانيا الغربية التي اعتمدت على التعليم بعد الدمار.
  • حذر من أن هذا القانون حساس للغاية لأنه يتعلق بهوية الأمة وشخصيتها ومكانتها بين الأمم، وهو أهم من قوانين المعيشة.
  • طالب بالتركيز على مخرجات العملية التعليمية، معتبراً أن المخرجات الجيدة هي المعيار الحقيقي لنجاح أي قانون أو قرار يتعلق بالتعليم.
فتحي يوسف سلمان البوات
  • طالب بتسمية القانون "قانون وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي" بدلاً من "تنمية الموارد البشرية" للحفاظ على جوهر الوزارة.
  • حذر من أن تسمية القانون بـ "تنمية الموارد البشرية" ستؤدي إلى ارتباك الفلسفة التربوية وتحويل التعليم إلى مجرد أداة لإنتاج عمال للسوق.
  • أكد أن التوجه نحو ربط التعليم بسوق العمل مبكراً يضر بتكوين الطالب ويحد من قدرته على التكيف المستقبلي، ويقلص المواد الإنسانية والفكرية.
  • انتقد مفهوم التنمية الذي يختزل التعليم نحو هدف اقتصادي بحت، داعياً إلى الحفاظ على مركزية البعد التربوي والإنساني والقيمي.
  • أشار إلى أن الربط المباشر بين التعليم وسوق العمل يؤدي إلى هدف إنتاج "الإنسان الآلة".
فراس محمد اخليف القبلان
  • انتقد النائب مشروع القانون لأنه نسخة مكررة من قوانين سابقة (1964 و 1994) لم تحقق أي تقدم في التعليم، بل أدت إلى تراجعه.
  • رفض النائب إضافة مصطلح "تنمية الموارد البشرية" لاسم الوزارة، معتبراً إياه أكبر من قدرة الوزارة التنفيذية ولا ينسجم مع البنية التحتية للتعليم في الأردن.
  • أشار النائب إلى أن الواقع التعليمي في الأردن متردٍ، مستشهداً بتهالك البنى التحتية، واكتظاظ الصفوف، وضعف مخرجات التعليم، وشكوى جميع الأطراف من معلم وطالب وسوق عمل وجامعات.
  • تساءل النائب عن جدوى تغيير الاسم بينما الواقع التعليمي يبقى كما هو، مؤكداً أن التعليم هو بناء الإنسان ويجب أن يكون قائماً على أسس صحيحة وقوية.
  • طالبت الرئاسة بالإفصاح عن توصيات أكثر من 150 جهة ونتائج المنصة التي أطلقتها اللجنة حول قانون الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أهمية الاطلاع على آراء الخبراء.
  • عارضت مشروع قانون التربية والتعليم الذي يدمج الوزارات، معتبرة أن ذلك يضعف الحوكمة الأكاديمية.
  • انتقدت الصلاحيات الواسعة الممنوحة للمجلس المذكور في القانون، والتي تمتد من وضع السياسات إلى التدخل في مؤسسات التعليم العالي وممارسة صلاحيات جزائية.
  • اقترحت أن يكون اسم القانون "قانون التربية والتعليم، والتعليم العالي" ليعكس شموله.
  • دعت إلى أن تكون مدة سريان القانون بعد تسعين يوماً، نظراً لارتباطه بتعديلات قوانين أخرى وأنظمة وتعليمات سارية.
  • انتقد النائب تجريد وزارة التربية والتعليم من مهامها الأساسية، معتبراً أن القانون يحولها إلى مجرد وزارة للموارد البشرية.
  • أكد النائب على ضرورة التمسك بمسمى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تقديراً لرسالتها السامية وأهمية الجامعات الرسمية.
  • رفض النائب ما جاء في القانون باعتباره دمجاً، مشيراً إلى أن الدمج الحقيقي يتطلب حوكمة وسياسات واضحة وهيئات رقابية.
  • طالب النائب بزيادة المدة الزمنية لتسعين يوماً لتعديل الأنظمة والتعليمات المرتبطة بالقانون الجديد وقانون الجامعات وهيئة الاعتماد.
مجحم حمد حسين الصقور
مجحم حمد حسين الصقور
حزب الميثاق الوطني
  • أشاد النائب بموقف جلالة الملك عبدالله الثاني الشجاع وقيادته الحكيمة في الدفاع عن الأردن وثوابته.
  • أكد النائب رفضه القاطع لأي تطاول على الأردن أرضاً وشعباً وقيادة، مشدداً على أن الأردن ليس ساحة مستباحة.
  • شدد النائب على أن الحفاظ على الوحدة الوطنية واجب مقدس ومسؤولية جماعية، رافضاً أي محاولة لشق الصف.
  • أثنى النائب على جهود رئيس الوزراء في قيادة نهج حكومي قائم على الحوار والانفتاح في القضايا المفصلية التي تمس حياة المواطنين.
  • طالب بمهلة أكبر لدخول القانون حيز التنفيذ لضرورة تفسير الأنظمة والتعليمات والقرارات الإدارية.
  • أشار إلى الحاجة للاستعداد التقني والمالي المترتب على تطبيق القانون.
  • اقترح تعديل نص المادة لتصبح مهلة التطبيق ستين يوماً بدلاً من ثلاثين لضمان انتقال سلس ومدروس.
  • دعا إلى تغيير اسم القانون ليصبح قانون التربية والتعليم والتعليم العالي.
محمد خليل محمد عقل
  • أعرب عن قلقه من القوانين التي تُناقش بسرعة وتحت ضغط في نهاية الدورة النيابية، مشيراً إلى أن ذلك قد يكون مرتبطاً بضغوطات لا تخدم مصلحة الوطن والأجيال.
  • انتقد التحديث الإداري عندما يمس تربية الأجيال وبناء الشخصية الأردنية، مؤكداً على ضرورة التوقف وإمعان النظر ملياً في مثل هذه القضايا.
  • رفض ربط تنمية الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم فقط، موضحاً أن تنمية الموارد البشرية هي منظومة شاملة تشمل وزارات ومؤسسات مجتمع مدني عديدة.
  • أكد أن الأسباب الموجبة التي طرحتها الحكومة لدمج الوزارتين لم تكن كافية أبداً للموافقة على القانون.
  • طالب ببقاء وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي مستقلتين، نظراً لمهامهما العظيمة، مستشهداً بوجود مجلس كبير يرأسه رئيس الوزراء ضمن القانون المقترح.
  • شكر النائب لجنة التربية على جهودها في إعداد مشروع القانون.
  • أكد النائب أن المعلم هو العمود الفقري والأمن الفكري والوطني، وأن أي تشريع لا يضمن كرامته واستقراره يهدم المنظومة التعليمية.
  • شدد النائب على أن الاستثمار في الطالب هو استثمار في مستقبل الوطن، ويتطلب تعليماً حديثاً مرتبطاً بسوق العمل.
  • أشار النائب إلى أن نجاح القانون مرهون بتطبيقه الحقيقي على أرض الواقع وبقدرته على إنصاف المعلم وتمثيل الطالب.
  • اقترح النائب أن يكون نفاذ أحكام القانون بعد تسعين يوماً لإتاحة الوقت للحكومة لإصدار الأنظمة اللازمة والتطبيق الأمثل.
محمد عبد الرزاق عيد الرعود
  • أشار إلى تضرر أكثر من 30 مزرعة نخيل وجوافة وحمضيات في منطقة البرييطة بمحافظة الطفيلة.
  • أكد أن السبب المباشر للانجرافات هو تدفق المياه الشديد بعد انهيار السدود الترابية التي أنشأتها وزارة الزراعة بسبب خلل فني وهندسي.
  • لفت إلى أن السيول دمرت الأشجار وأحدثت انجرافات في التربة وغيرت معالم المنطقة، بالإضافة إلى انهيارات في الطريق العام الواصل بين الطفيلة والكرك.
  • طالب بتشكيل لجنة من ذوي الاختصاص للوقوف على حقيقة ما جرى ومحاسبة المقصرين والمتسببين.
  • دعا إلى تعويض أصحاب المزارع المتضررة لتمكينهم ودعمهم لمواصلة مشاريعهم الزراعية.
محمد فخرى شكرى كتاو
محمد فخرى شكرى كتاو
حزب الميثاق الوطني
  • شكر لجنة التربية والتعليم على جهودها في دراسة القانون.
  • أكد أن وجود وزارة واحدة يوحد الاستراتيجيات التعليمية لبناء مسار تعليمي متكامل.
  • أشار إلى أن الدمج يقلل الازدواجية والتضارب في الأجهزة الإدارية والموازنات.
  • لفت إلى أن توحيد الوزارتين يسرع اتخاذ القرار ويجعله أكثر مرونة في الاستجابة لمتغيرات سوق العمل.
محمود خلف حمد النعيمات
  • أكد على أن الأردن يمر بمرحلة تحديث شامل اقتصادي وإداري وأن القانون جزء من هذه الرؤية.
  • أشار إلى الحاجة الفعلية لإعادة تنظيم قطاع التعليم وتوحيد المرجعيات بدلاً من تعددها.
  • شدد على أن سوق العمل يتغير بسرعة وهناك ضغط لربط التعليم بالمهارات المطلوبة.
  • دعا الزملاء إلى التصويت على القانون كما ورد من الحكومة، مؤكداً أن الحاجة اليوم غير أمس وأن العالم يتطور.
  • دافع عن وزير التربية والتعليم، مبيناً أنه قامة علمية ويعلم متى تكون هناك حاجة للدمج أو التغيير الذي يخدم العملية التعليمية وأن الوزير يمثل الدولة الأردنية في تقديم القانون.
معتز علي سالم الهروط
  • أكد أن وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي كبيرتان ولكل منهما تحدياتها الخاصة.
  • أشار إلى أن الجامعات، رغم استقلاليتها، تحتاج إلى رؤية وطنية موحدة لا يمكن بناؤها إلا من خلال وزارة متخصصة.
  • طالب بتعديل اسم الوزارة المقترحة ليصبح "وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي"، بدلاً من التركيز على "الموارد البشرية".
  • حذر من أن التركيز على الموارد البشرية فقط يضعف دور الجامعات ورسالتها التي تشمل الجوانب الوجدانية والأخلاقية والتربوية.
معتز محمد موسى أبو رمان
معتز محمد موسى أبو رمان
تحالف نماء والعمل
  • أشار إلى أن التعديل ليس مجرد تغيير تسمية بل إعادة تعريف لدور الدولة في التعليم وربطه بسوق العمل.
  • أكد على أهمية موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وهو مطلب كان ينادي به منذ عام 2016.
  • حذر من أن التوسع في نطاق الاختصاص القانوني قد يؤدي إلى تداخل مع وزارات وهيئات أخرى مثل وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية.
  • طالب بضرورة أن يكون التوسع منضبطاً بنصوص واضحة تمنع التداخل وتحمي البعد التربوي للعملية التعليمية.
  • تساءل عن كيفية تعامل الوزارة مع ازدواجية العمل وتداخل الاختصاصات مع الجهات الأخرى بعد هذا التعديل.
  • أشار إلى وفاة مساعد صحة إربد الدكتور عرفات العلاونة بعد إهمال دام أربعة أيام في مستشفى الأميرة بسمة.
  • تساءل عن سبب التقصير في توفير العلاج والتشخيص المناسبين، وتأخر توفير سرير في العناية الحثيثة.
  • أكد أن هذا الإهمال حدث لابن وزارة الصحة الذي كان يخدم المواطنين، فما بال المواطنين العاديين.
  • طالب بالوقوف على هذا الحدث ومحاسبة المخطئين في التشخيص والإدارة.
  • دعا إلى عدم مرور هذا الحدث مرور الكرام وضرورة محاسبة كل من يقصر.
ناصر سلامه عقله نواصره
  • طالب برد مشروع القانون بالكامل لكونه من القوانين السيادية التي تتطلب حواراً مجتمعياً واسعاً ووقتاً كافياً للنقاش قبل إحالته إلى المجلس.
  • انتقد دمج وزارتي التربية والتعليم العالي، متسائلاً عن القيمة المضافة من هذا الدمج وتأثيره على وزارة مثقلة بالأعباء أصلاً، ومشيراً إلى فشل تجارب الدمج السابقة ومعارضة أغلب الخبراء التربويين له.
  • أكد أن إصلاح التعليم يبدأ بتقدير الطالب والتوقف عن التعامل مع المعلم كخصم، ورعاية مصالحه، وإعادة نقابة المعلمين، وتوفير الأمان الوظيفي له.
  • رفض إدخال الموارد البشرية ضمن هذا القانون، مشيراً إلى وجود سبع مؤسسات وهيئات أخرى تعنى بالموارد البشرية، مما يجعل هذا الإدراج غير منطقي.
نبيل كامل أحمد الشيشاني
  • أكد أن تجربة الدمج السابقة بين الوزارتين فشلت وتم التراجع عنها، متسائلاً عن مبررات العودة إليها.
  • أشار إلى أن الوزارتين تواجهان صعوبات وملاحظات عديدة في أدائهما وهما منفصلتان، فكيف سيكون الحال بعد الدمج.
  • طالب بدمج الهيئات المستقلة مع وزاراتها بدلاً من دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لأهميتهما الاستراتيجية.
  • دعا إلى الإبقاء على اسم التعليم العالي في مسمى القانون الجديد، معتبراً التعليم استثماراً في المواطن.
  • اقترح أن يُعمل بالقانون بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، نظراً لارتباطه بقانون الجامعات وحاجته لتعديل أنظمة وتعليمات عديدة.
نجمه شفيق خليف الهواوشه
  • اقترحت النائبة تعديل مسمى القانون ليصبح "قانون التربية والتعليم، والتعليم العالي".
نور حسني احمد أبو غوش
  • أشادت النائبة بفلسفة القانون وما يحمله من قيم أردنية أصيلة وإيمان بالله وانتماء للأمة العربية وفلسطين.
  • طالبت النائبة بتوضيح آليات دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، خاصة فيما يتعلق بملفات التعليم العالي وهيكليتها الجديدة.
  • انتقدت النائبة استخدام مصطلح "الموارد البشرية" لأنه يربط الإنسان بالإنتاج الاقتصادي فقط، ولا يعكس التنمية الشاملة للقدرات والخبرات.
  • استشهدت النائبة بدراسات عالمية تشير إلى التغير السريع في متطلبات سوق العمل، مؤكدة أن التعليم يجب أن يعد الأفراد للمستقبل وليس للوظائف الحالية فقط.
  • اقترحت النائبة تعديل مصطلح "الموارد البشرية" إلى "تنمية القدرات البشرية" ليعكس رؤية أوسع وأشمل لدور التعليم في بناء الإنسان والمجتمع.
هدى حسين محمد عتوم
  • أكدت على إجماع الخبراء والوزراء السابقين على إشكالية دمج الوزارتين، محذرة من جهاز ضخم يصعب إدارته بكفاءة.
  • انتقدت غياب المبررات الموضوعية للدمج والإلغاء، وتساءلت عن الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار، مشيرة إلى عدم وجود جديد في الأسباب الموجبة.
  • حذرت من ضخامة الأعداد والمؤسسات التي ستدار ضمن هيكل تنظيمي واحد، مما يثير تساؤلات حول القدرة التنظيمية على إدارة هذا الكم الهائل بكفاءة.
  • رفضت تسمية الوزارة بـ'تنمية الموارد البشرية'، معتبرة أنها تختزل الدور الحضاري والإنساني للتعليم وتحوله إلى مجرد مورد اقتصادي، وهو توجه تخلت عنه الدول المتقدمة.
  • دعت إلى رد القانون، وفي حال عدم رده، طالبت بتسمية الوزارة بـ'التربية والتعليم والتعليم العالي' للحفاظ على جوهر التعليم وبناء الإنسان المتكامل.
  • حذر من أن تجربة دمج الوزارتين قد تكون خطوة متسرعة ويدفع الأردن ثمنها لاحقاً، مستشهداً بتجارب دمج سابقة فشلت.
  • أشار إلى تصريحات سابقة لوزير التربية والتعليم الحالي الدكتور عزمي محافظة، أكد فيها صعوبة نجاح دمج الوزارتين وحاجة التربية وحدها لثلاث وزارات.
  • انتقد اختزال تنمية الموارد البشرية في وزارة التعليم العالي فقط، مؤكداً أنها موجودة في عدة جهات أخرى.
  • رفض اختزال التعليم في البعد الإنتاجي أو الاقتصادي فقط، مشدداً على ضرورة الحفاظ على مركزية البعد التربوي والقيمي.
  • دعا إلى الإبقاء على عنوان القانون "قانون التربية والتعليم والتعليم العالي" بدلاً من إضافة "تنمية الموارد البشرية"، لتجنب ربط الإنسان بكونه مجرد آلة لسوق العمل.