النواب / احمد جميل عبد القادر عشا
احمد جميل عبد القادر عشا
عمّان الثانية، الحق حزب الميثاق الوطني كتلة حزب الميثاق الوطني تنافس
سجل المداخلات البرلمانية
الجلسة السادسة2026-08-19
- استهجن النائب خروج النواب للإعلام وجلد الذات والمجلس والحكومة، معتبراً ذلك إضعافاً للمؤسسة التشريعية.
- أكد النائب على أن رئيس المجلس يمثل السلطة الأولى في الأردن، ويجب الحفاظ على هيبة هذا الموقع.
- دعا النائب إلى احترام المؤسسة التشريعية كونها جزءاً أصيلاً من نظام الحكم، وأن السمعة الطيبة للمجلس هي ما يبقى.
- حذر النائب من أن جلد الذات يؤدي إلى فقدان الشعب ثقته بالمؤسسة المنتخبة، ويفضل المعينين على المنتخبين.
- طالب النائب بضرورة الحفاظ على الاحترام المتبادل بين النواب، وأن العلاقة مع الحكومة يجب أن تكون مبنية على الرقابة والمساءلة والتشريع لا على جلد الذات.
الجلسة الرابعة (اليوم السابع)2026-08-11
- أكد على ضرورة التوسع في المنح والقروض للطلاب، خاصة في عمان، بناءً على العدد السكاني وليس المحاصصة.
- طالب بإضافة بند في القانون يمنح المؤسسات التعليمية حق التظلم والاعتراض على قرارات الهيئة، مع تمكينها من الاطلاع على أسباب القرار وتقديم دفاعها.
- شدد على أهمية الفصل الواضح بين أدوار الهيئة والمجلس، وتشديد الرقابة على المؤسسات التعليمية لتحسين جودة مخرجات التعليم.
- اقترح حظر تضارب المصالح لرئيس وأعضاء المجلس وأقاربهم من الدرجة الثانية، وإلزامهم بالإفصاح عن الذمة المالية وأي علاقة بالمؤسسات التعليمية التي ينظر المجلس في اعتمادها.
الجلسة الرابعة (اليوم السادس)2026-08-09
- أكد على أهمية دمج التعليم الإلكتروني والذكاء الاصطناعي في منظومة التعليم العالي الأردنية، مشيراً إلى أن العالم يتجه نحو هذه التقنيات.
- طالب بإضافة تعريف صريح لمؤسسات التعليم العالي الرقمي والتعليم عن بعد والتعليم المدمج ضمن تعريفات القانون لضمان جودة هذا النمط من التعليم.
- تساءل عن آليات ضمان جودة التعليم الرقمي، نزاهة الامتحانات الإلكترونية، حماية بيانات الطلاب، وكفاءة المنصات التعليمية في ظل غياب تعريفات واضحة.
- أشاد بتنظيم المادة (16/ج) لعملية تلقي التبرعات والدعم الخارجي، معتبراً ذلك حرصاً على عدم تأثير أي دعم خفي على منظومة التعليم والقيم.
- انتقد غياب حق المؤسسات التعليمية في الاعتراض أو التظلم على العقوبات الصادرة عن الهيئة، داعياً إلى إضافة نص يكفل هذا الحق.
الجلسة الرابعة (اليوم الخامس)2026-08-04
- أشار إلى أن جميع النواب قد عبروا عن وجهات نظرهم في المادة.
- لاحظ أن معظم المقترحات تدور حول نقاط محددة.
- اقترح إغلاق باب النقاش بعد أن أُشبعت المادة بالمداخلات والملاحظات.
الجلسة الرابعة (اليوم الأول)2026-07-26
- أيد النائب تنظيم العمل المهني بشكل عام، مؤكداً أن الشعب الأردني مع هذا التنظيم.
- رفض النائب منح صلاحيات مفتوحة لوزير العمل تمس بأرزاق الناس وتفتح باب التعسف الإداري، مثل إلغاء مزاولة مهنة أو إجازة.
- طالب النائب بإحالة مسؤولية النظر في إلغاء مزاولة المهنة إلى لجان متخصصة (مثل اللجنة العليا) بدلاً من تفرد الوزير بهذه السلطة.
- حذر النائب من تحول التنظيم إلى تعقيد وبيروقراطية ومزاجية، ومن استخدام العقوبة كأداة مزاجية بدلاً من الإصلاح.
- استفسر النائب عن كيفية تنظيم العمالة الوافدة وغير الأردنية في المؤسسات الحرفية والمشاريع الصغيرة، وما إذا كانت ستخضع لنفس شروط الإجازات ومزاولة المهنة.
الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2026-07-21
- أيد دمج المؤسسة المدنية مع العسكرية كونه مطلبًا شعبيًا ونيابيًا لترشيق مؤسسات الدولة ومراقبة أذرعها الاقتصادية.
- أشار إلى أن المؤسسة العسكرية قادرة على إدارة فروع المؤسسة المدنية وتحمل أعبائها ومسؤولياتها.
- طالب بضرورة الحفاظ على خصوصية المؤسسات ذات الطابع الشعبي والوطني مثل جريدة الدستور والرأي.
- شدد على أهمية ضمان حقوق العاملين في المؤسسة المدنية بعد الدمج، سواء بنقلهم أو دمجهم في مؤسسات أخرى.
- رأى أن مدة 30 يومًا للعمل بمشروع القانون كافية، مع وجود معلومات عن تبليغ بعض الموظفين بالنقل.
الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2026-07-19
- أكد أهمية ترويج الجامعات واستقطاب الطلبة الوافدين كونه يعزز الاقتصاد الوطني ويزيد من دخل الجامعات.
- تحفظ على إلزامية تخصيص نسبة 1% من الموازنة للترويج، مشيراً إلى تباين الأوضاع المالية للجامعات.
- رأى أن تخصيص نسبة ثابتة قد يحول التسويق إلى بند إنفاق إلزامي غير خاضع للكفاءة والنتائج.
- اقترح أن تترك النسب المالية والتفاصيل التنفيذية للأنظمة والتعليمات بدلاً من النص الأصلي للقانون.
- دعا إلى أن يقرر مجلس الأمناء المبلغ المخصص للترويج، لأنه الأدرى بالوضع المادي للجامعة واحتياجات التسويق.
الجلسة الأولى2026-07-12
- أكد التزام كتلته بتوصيات وقرارات حزب الميثاق الوطني.
- أشار إلى وجود حقائق وتقديرات إيجابية في المشروع تتعلق بزيادة الصلاحيات والتنمية الإدارية والمحلية.
- رأى أن هناك نقاطاً جدلية في المشروع لا بد من معالجتها.
- طالب بمعالجة موضوع الانتخاب المباشر وتوسعة المشاركة الشعبية في الانتخابات.
- انسجمت قراراته وتوصياته مع تلك الواردة من حزب الميثاق الوطني ومع إحالة مشروع القانون إلى اللجنة الإدارية.
الجلسة الثالثة والعشرون2026-04-13
- أكد أن الدولة قوية وقادرة على حماية بيانات مواطنيها، مما يعزز الثقة.
- أشار إلى أن القانون عصري ويواكب التطورات العالمية والتحول الرقمي.
- طالب بحماية صارمة للبيانات الشخصية للمواطنين.
- دعا إلى الاحتفاظ بالبدائل التقليدية لضمان عدم تضرر المواطنين غير القادرين على استخدام التكنولوجيا الرقمية.
- اقترح أن تكون عملية التحول الرقمي اختيارية وتُطبق بالتدرج.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثاني)2026-04-06
- أيد قرارات اللجنة النيابية بشكل مطلق.
- أشاد بجهود اللجنة وعملها الذي وصفه بالدؤوب والمقدر.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الأول)2026-04-05
- طالب الحكومة بفرض رقابة فعلية وحقيقية على أسعار المواد الخام، خاصة في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لمنع الاحتكار والتغول.
- أكد أن القانون يمثل فلسفة حميدة واستراتيجية للدولة الأردنية لتحويل التعليم من التلقين إلى الابتكار والإبداع، بهدف تخريج أفراد منتجين وماهرين.
- أشار إلى أن الهدف من القانون هو تحويل رأس المال البشري إلى رأس مال استراتيجي قادر على إدارة الدولة ورفع الاقتصاد الوطني ومكافحة البطالة.
- انتقد إخراج وكالة الغوث من المجلس، مشيراً إلى دورها الهام في تعليم فئة كبيرة من الأبناء وتميز مدارسها.
- حذر من اقتطاع 20% من رواتب موظفي وكالة الغوث، مؤكداً أن ذلك يؤثر سلباً على أمانهم المادي والتزاماتهم.
الجلسة الحادية والعشرون2026-04-01
- أكد أن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين هو تشريع للقتل وتقنين للإرهاب واعتداء سافر على القيم الإنسانية.
- وصف الكيان المحتل بأنه سافر وقاتل وإرهابي يمارس القتل كسياسة والإرهاب كقانون والعنصرية كعقيدة.
- شدد على أن من يقاوم الاحتلال ليس إرهابياً بل صاحب حق، ومن يدافع عن أرضه ليس مجرماً بل صاحب كرامة.
- أشار إلى أن الأردن بقيادة جلالة الملك رفض مقابلة نتنياهو، مؤكداً أن الأردن لا يسامح قاتلاً ولا يساوم على الدم الفلسطيني.
- صرح بأن فلسطين ليست قضية حدود بل حق ووجود وستبقى في وجدان الأردنيين وضميرهم.
الجلسة العشرون2026-03-30
- أكد أن الاتفاقية ليست روتينية بل مسألة مالية وسيادية مهمة.
- اعتبر القرض بمثابة قرض حسن للدولة الأردنية لكون الفائدة فيه صفراً.
- طالب الحكومة بتوضيح التكلفة النهائية للقرض والعائد الاقتصادي والاجتماعي المباشر منه.
- دعا الحكومة إلى بيان كيفية تمويل القرض وما سيخلقه من فرص عمل وانعكاساته الإيجابية على الشعب الأردني.
- حذر من أن يصبح القرض عبئاً على الناس والخزينة إذا لم يخفف من أعباء المواطن.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2026-03-11
- شكر اللجنة المالية على جهودها في إعداد التقرير.
- أكد أن الإدارة الرشيدة للمال العام هي مسألة أمن وطني في ظل الظروف الإقليمية الحساسة.
- طالب الحكومة بموافاة المجلس بالإجراءات المتخذة حول التقرير خلال ثلاثة أشهر لضمان جدية المعالجة.
- حذر من أن يصبح التقرير مجرد وثيقة تُحفظ، ودعا إلى اعتباره خارطة طريق للإصلاح الإداري والمالي.
- شدد على ضرورة حماية المال العام وضمان مستقبل المواطن الأردني.
الجلسة السابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-11
- طالب بإضافة هدف خامس للمادة (3) لتحفيز مشاريع الهيدروجين الأخضر والوقود منخفض الكربون، انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي ومسار الطاقة الخضراء.
- أكد أن الهيدروجين الأخضر صديق للبيئة، يُنتج باستخدام الطاقة المتجددة، ويُسهم في خفض الانبعاثات وخلق وظائف نوعية وفتح أسواق تصدير جديدة.
- دعا إلى استثناء مشاريع البحث والتطوير التدريبية من بعض متطلبات الترخيص لتشجيع الابتكار وجذب الشركات الناشئة وتقليل التكاليف والمخاطر.
- أشار إلى أن استثناء المشاريع التجريبية لا يلغي دور الرقابة، بل يدعم التقنيات الناشئة ويجذب الاستثمار والتقنيات الجديدة.
- اقترح إضافة عبارة "دون تدخل أو ازدواج في الصلاحيات" ضمن مهام الوزارة لضمان الفصل بين وضع السياسات والرقابة والتنفيذ، وتعزيز الحوكمة ومنع تضارب المصالح.
الجلسة السابعة عشرة (اليوم الأول)2026-02-09
- أكد على الأهمية الكبيرة للقانون في دعم الاقتصاد الوطني وتخليص الأردن من استيراد الغاز.
- طالب بإضافة عبارة 'ويكون قابلاً للتجديد أو التعليق أو الإلغاء وفقاً لأحكام هذا القانون' إلى تعريف الرخصة.
- أشار إلى أن التعريف الحالي للرخصة عام ومطلق ويمنح الهيئة سلطة تقديرية واسعة قد تؤدي إلى المزاجية.
- حذر من أن التعريف الحالي يؤثر على وضوح المركز القانوني للمرخص له والاستقرار التشريعي.
الجلسة الخامسة عشرة2026-02-01
- أكد أن الاتفاقية متقدمة وحديثة وتحافظ على حقوق الأردنيين.
- أشار إلى أن الاتفاقية نصت صراحة على حرص الدولة الأردنية على عدم تسليم مواطنيها.
- تساءل عن آلية تطبيق الاتفاقية فيما يخص عقوبة الإعدام والتفسير السياسي للجرائم.
- استفسر عن كيفية التعامل مع المواطنين الأردنيين مزدوجي الجنسية (الأردنية والإسبانية).
- طالب بتوضيح حول إمكانية استبدال عقوبات الأردنيين المحكومين في إسبانيا بعقوبات مجتمعية في الأردن.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)2026-01-26
- أكد على أهمية القانون في مس حقوق المواطنين اليومية ومواكبته للتحول الرقمي.
- دعا إلى وضوح صلاحيات وإشراف الكاتب العدل لضمان توحيد الإجراءات ومنع التضارب في التطبيق.
- شدد على ضرورة تجويد صياغة القانون لتعزيز الضمانات القانونية.
- ربط التطبيق الفعال للقانون بوجود بنية تحتية رقمية آمنة ومدروسة لحماية حقوق المواطنين.
الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الأول)2026-01-14
- ثمن النائب دعم جلالة الملك لصندوق الطالب واستنكر اقتحامات الاحتلال المتكررة للأقصى.
- أكد النائب أن مدة الثلاثين يوماً لسريان القانون كافية كما ورد من الحكومة.
- دعا النائب إلى تشجيع الاستثمار مع بسط الدولة لرقابتها بشكل معقول ومتوازن.
- حذر النائب من أن تغليظ العقوبات وتوسيع الصلاحيات الرقابية قد يؤدي إلى طرد المستثمرين، خاصة صغارهم.
- طالب النائب بأن تتناسب العقوبات مع حجم المخالفات لتجنب تعقيد الإجراءات على الشركات الصغرى والمتوسطة.
الجلسة العاشرة2025-12-24
- أكد أن ديوان المحاسبة هو ذراع رقابي لمجلس النواب ويهدف لحماية المال العام وهيبة الدولة.
- طالب بإحالة المخالفات الجسيمة مباشرة إلى القضاء دون تردد.
- دعا إلى إلزام الجهات الحكومية بخطط تصويب واضحة ومحددة زمنياً للمخالفات.
- رفض تدوير أي مسؤول يثبت تورطه في فساد أو شبه فساد.
- أشار إلى معاناة المستثمرين غير الأردنيين من تعليمات تمنع رهن العقار، ودعا إلى مراجعتها لدعم الاقتصاد.
الجلسة التاسعة2025-12-22
- أكد أن القانون عصري وحضاري ويتماشى مع التطور الرقمي.
- قارن القانون بقوانين سابقة مثل قانون حماية البيانات الشخصية وقانون الدفع والتحول الإلكتروني، والتي مُنحت فترات سماح بعد نشرها.
- أشار إلى أن القانون تقني وإجرائي ويمس القضاء والإدارة والقطاع الخاص بشكل كبير.
- دعا إلى فترة سماح مدتها 30 يوماً بعد النشر لتمكين بناء الأنظمة والالتزام المؤسسي والتكيف التدريجي مع الإجراءات الجديدة.
- استشهد بأن النهج التشريعي الأردني استقر على إقرار فترة انتقالية للقوانين التنفيذية والتنظيمية ذات الأثر الواسع.
الجلسة الثامنة (اليوم الثالث)2025-12-10
- أكد أن الشعب الأردني مل من الشعارات ويريد نتائج واقعية على الأرض، مشدداً على ضرورة التنمية الحقيقية والمستدامة التي لا تعتمد على جيب المواطن.
- طالب بضرورة استغلال الثروات المعدنية والطبيعية في الأردن بشكل فوري، وانتقد البطء في استخراج النفط والغاز رغم الإعلانات المتكررة.
- دعا إلى تحويل قروض الطلاب الجامعية إلى منح، معتبراً أنه من غير المعقول أن يبدأ الطالب حياته مديوناً.
- انتقد ضعف أداء بعض الهيئات والوحدات الحكومية غير الضرورية، وطالب بدمجها أو إلغائها وتوجيه أموالها لدعم المؤسسات الأمنية والعسكرية.
- حث على توسيع الرقعة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، وتشجيع الصناعات غير التقليدية من خلال شراكات مع الشباب العاطل عن العمل.
الجلسة السابعة2025-12-03
- رحب بوفد طلابي وزائرين من جامعة عمان العربية من كلية الآداب والعلوم.
- أشاد بجامعة عمان العربية واصفاً إياها بالأنيقة والعريقة.
- وجه الشكر لمعالي الدكتور محمد الوديان والأستاذ الدكتور أنس الطراونة على حضورهم.
الجلسة الرابعة2025-11-17
- توافق مع ما ورد على لسان زملائه في كتلة الميثاق حول أهمية القانون.
- أكد أن القانون سيادي سياسي بامتياز ويتيح استعادة الوطن لأبنائه وشبابه.
- نقل رسالة عن فرحة واستبشار أبناء الوطن في المخيمات والقرى والبوادي والمحافظات ببدء تطبيق القانون.
- أشار إلى أن استعادة خدمة العلم ستصنع من أبناء الوطن رجالاً أقوياء ثابتين على حماية الوطن ومقدراته.
- ذكر أن عقيدة هؤلاء الرجال ستكون الله الملك الوطن.
الجلسة الثانية والعشرون2025-05-05
- شكر اللجنة المالية على جهودها وتوصياتها الفاعلة، خاصة فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية.
- طالب بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة المخصصات المالية للمشاريع الرأسمالية لضمان استغلال المنح والقروض وعدم هدرها.
- أكد على ضرورة تجويد العقود وتجنب سوء إدارتها، والعمل على إنهاء قضايا الخزينة لاسترداد الأموال العامة.
- أيد القانون المقترح ووصفه بالعصري والممتاز، لأنه يحمي التفكك الأسري ويعطي فرصة للمخطئين للعودة إلى رشدهم.
- دعا إلى رفع المدة القصوى للاستفادة من القانون إلى ثلاث سنوات وأربعة أشهر ليشمل شريحة أكبر من المخطئين لأول مرة وليس المكررين.
الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الثاني)2025-04-30
- سحب مداخلته بعد استماعه لتوضيح من معالي الدكتور عبد المنعم.
- اقتنع النائب بالتوضيحات الحكومية المقدمة خلال الجلسة.
الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الأول)2025-04-28
- اقترح نشر القانون بعد 60 يوماً في الجريدة الرسمية لإتاحة الوقت الكافي لتأسيس الصندوق التعاوني والمعهد.
- أشار إلى ضرورة تعديل كلمة التعاونية إلى التعاونيات أينما وردت في القانون، بما يتماشى مع التعديل على مسمى القانون.
- طالب بتعديل الفقرة (ب) من المادة لتصبح التعاونيات بدلاً من الجمعيات التعاونية في جميع التشريعات ذات الصلة.
الجلسة العشرون2025-04-21
- أكد على الثوابت الوطنية وعلى رأسها مؤسسة العرش ودور المؤسسات الأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي وحماية الأردن.
- ثمن دور الجيش والأمن العام عالياً، وأكد على الوحدة الوطنية وقوة الدولة والمصلحة الوطنية العليا.
- وقف خلف القيادة الهاشمية في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وصولاً إلى دولتهم المستقلة.
- أدان وبأشد العبارات ممارسات الخلايا التي تم القبض عليها، واصفاً إياها بالإرهابية التي تهدد الأمن والسلم المجتمعي.
- أكد رفضه القاطع لأي وجود لأي تنظيم إرهابي على الأراضي الأردنية، ودعا إلى اتخاذ مواقف حازمة لتجريم هذه الأعمال قانونياً.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2025-04-09
- ثمن النائب خطاب رئيس المجلس وطالب بتبنيه كبيان رسمي.
- شكر النائب اللجنة على إبداعها في تعديل القانون بما يحمي الأسرة والمرأة.
- أشار النائب إلى إشراك دائرة قاضي القضاة والإفتاء في تحمل المسؤولية وضبط المهام.
- أكد النائب أن التعديلات راعت أحكام الشريعة الإسلامية.
- أيد النائب مقترح إعادة تسمية القانون ليكون المجلس الوطني الأردني لشؤون المرأة.
الجلسة الثامنة عشرة2025-03-24
- أيد العودة إلى مشروع القانون الأصلي بمدة ثلاث سنوات.
- طالب بتوحيد مدد السنوات المذكورة في بنود القانون لضمان الانسجام.
- رفض تطبيق العقوبة الأعلى على التجار والمستوردين في حال عدم الاحتفاظ بالسجلات.
- دعا إلى العودة للعقوبة الأصلية التي تتراوح من 100 إلى 1000 دينار لكونها أكثر عدلاً وشمولية.
- أكد على موقفه الرافض لأي تعدٍ على أملاك ومقدرات الدولة ولكنه شدد على أهمية العدالة في تطبيق العقوبات.
الجلسة السابعة عشرة2025-03-19
- ثمن النائب بيان رئيس المجلس وأهمية دور دائرة الجمارك كجهة رقابية.
- طالب النائب بتأجيل العمل بالقانون لمدة 60 يوماً لتمكين الجميع من معرفة الأنظمة والإجراءات الجديدة.
- استوضح النائب من الحكومة حول طبيعة التدقيق اللاحق، متسائلاً إن كان سيشمل تدقيقاً عينياً فعلياً على البضائع أم سيكتفي بالتدقيق الإلكتروني على المستندات.
- أشار النائب إلى أن التدقيق الإلكتروني قد لا يكون كافياً وقد يكون صاحب البضاعة قد تصرف فيها قبل التدقيق الفعلي.
- وافق النائب على المادة بعد توضيح مدير عام الجمارك بأن صلاحيات الدائرة ستكون تحت مظلة خبراء ومؤسسات المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء.
الجلسة السادسة عشرة2025-03-17
- أكد على أهمية القانون وتعديلاته الجوهرية في تحسين وتنظيم الإشراف ومواكبة التطورات وحماية حقوق الركاب.
- طالب بتحديد واضح للوزير المعني في القانون، مستغرباً عدم تسمية الحكومة له.
- أيد مقترح زميلته بخصوص اقتصار عمل إدارة التحقيق على إدارة العملية وعدم إنشائها لوحدة التحقيق ذاتها.
- اقترح أن يتم العمل بالقانون بعد ستين يوماً من إقراره.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2025-03-05
- استغرب النائب من تعارض المادة التي تحمي المرأة الحامل من الفصل مع المادة التي تجيز الفصل في حالات الاعتداء أو السلوك غير السوي.
- طالب النائب بتعديل المادة (6) لتسمح بفصل المرأة العاملة أثناء الحمل أو الأمومة إذا انطبقت عليها أحكام المادة (28) المتعلقة بالفصل دون إشعار.
- أشار النائب إلى التوافق العام بين الزملاء على نسبة 5% لتسريح العمال.
- اقترح النائب إقفال باب النقاش والتصويت على مقترح نسبة 5% للحفاظ على وقت المجلس.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)2025-02-26
- أشاد النائب بمشروع القانون لأنه يهدف إلى تمكين وزارة العمل من تنظيم سوق العمل، خاصة العمالة الوافدة، وإحلال العمالة المحلية، وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها.
- أكد النائب أن القانون يحقق التوازن بين القطاعين الخاص والعام، ويحقق مصلحة فضلى بين العاملين وأصحاب العمل.
- أشار النائب إلى أن القانون يوائم بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي ونظام الخدمة المدنية ونظام دور الحضانة، مما يتطلب فترة 30 يوماً لإصدار الأنظمة والتشريعات اللازمة.
- استفسر النائب عن تعارض تعريف الحدث في القانون (17-18 سنة) مع نظام حماية الأحداث (من أتم 15 سنة ودون 18 سنة)، طالباً توضيح العمر المعتمد للعمل.
- تساءل النائب عن آلية استخراج تصريح العمل للعامل الوافد قبل قدومه للمملكة، وعما إذا كان هذا الإجراء معمولاً به سابقاً أم هو استحداث، وكيفية احتساب مدة التصريح في حال تأخر العامل عن القدوم.
الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثاني)2025-02-17
- طالب بالعودة إلى نسبة تعويض 25% لغير المشتركين في الصندوق لتحقيق العدالة وتحفيز جميع المزارعين على الاشتراك.
- حذر من شطب عبارة "في المملكة" من المادة (6) المتعلقة بالاتفاق مع شركات التأمين، مؤكداً على ضرورة حماية رأس المال الأردني ودعم الاقتصاد الوطني.
- أشار إلى أن شركات التأمين الخارجية لا تدرك طبيعة الظروف الجغرافية والمناخية المحلية، مما قد يؤدي إلى تسريب المال الأردني للخارج.
- دعا إلى إضافة كلمة "المحلي" إلى عبارة "المنتج" في المادة (9/أ) لضمان أن تساهم المنتجات المحلية فقط في الصندوق، كونها المستفيد الوحيد من التعويضات.
الجلسة الثالثة عشرة2025-02-12
- ثمن النائب موقف جلالة الملك الرسمي تجاه القضية الفلسطينية، معتبراً التصريحات الأمريكية والإسرائيلية مجرد بالونات فارغة لا تخيف الأردنيين.
- دعا النائب العالم العربي والإسلامي إلى توحيد المواقف والوقوف إلى جانب الأردن قيادةً وحكومةً، لدوره التاريخي في دعم القضايا العروبية والإسلامية.
- طالب النائب الشعب الفلسطيني بتوحيد الخطاب والصف لمواجهة التحديات الكبيرة، وتثبيت وجودهم على التراب الفلسطيني.
- حث النائب الحكومة على الاستجابة للمطالب المتكررة بإعادة خدمة الجيش الشعبي والتجنيد الإجباري، لتمكين الجميع من الدفاع عن الوطن في ظل التهديدات.
- أشاد النائب بالشعب الأردني على ما قدمه، ودعاهم لمساندة الموقف الرسمي الملكي والحكومي الذي وصفه بالمتفوق.
الجلسة الحادية عشرة2025-01-29
- طالب بالعودة إلى مشروع القانون كما ورد من الحكومة لأنه قانون عصري ومهم لتنظيم قطاع البناء والتشييد.
- أكد أن القانون يحقق توازناً بين التنمية الحضرية والحفاظ على البيئة ويعزز المواصفات الهندسية والانضباط في القطاع.
- انتقد فصل التقدير العقاري عن المساح المرخص، معتبراً أن ذلك يجرد المساحين من صلاحياتهم الأساسية ويقلل من كفاءة التقدير.
- دعا إلى إشراك النقابات المعنية في لجان الامتحانات الخاصة بالمهنة، وضرورة مراعاة الأنظمة لحماية المساحين الصغار من التصنيفات التي قد تحرمهم من فرص العمل.
الجلسة العاشرة2025-01-27
- طالب بتأجيل العمل بالقانون لمدة 60 يوماً بعد نشره في الجريدة الرسمية لتمكين دائرة الإحصاءات العامة من توعية المواطنين وتبديد تخوفاتهم من الإفصاح عن معلوماتهم السرية.
- أشار إلى أهمية تنظيم القانون بأنظمة وتشريعات ناظمة لتجنب اللبس والاختلاط بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في جمع المعلومات.
- حذر من تضارب محتمل بين هذا القانون وقانون حفظ المعلومات الشخصية الذي نوقش عام 2023، خاصة فيما يتعلق بالإفصاح عن الأمراض المزمنة والجسدية.
- استفسر عن آلية تطبيق القانون على غير الأردنيين، مشيراً إلى صعوبات محتملة تتعلق بالخصوصية، العرق، اللغة، وتخوفاتهم من الإدلاء بالمعلومات.
- اقترح إضافة بند يمنح المستجيب حق التصحيح أو التعديل أو الإضافة أو التحديث لبياناته خلال مدة معينة، لحمايته من العقوبات في حال نسيان أو استجداد معلومات.
الجلسة التاسعة2025-01-22
- أشار إلى حساسية تغيير المناهج وتأثيرها على الأبناء فكرياً ودينياً وقيمياً.
- انتقد تقليص الإشارة إلى الصحابة واستبدالهم بشخصيات فنية، متسائلاً عن الجهة وراء ذلك.
- أكد على ضرورة الاحتفاظ بعناصر تعزيز الهوية الثقافية والدينية، مستشهداً بدور الصحابة كرموز إيمانية.
- ربط بين أهمية المناهج في ترسيخ القضايا الوطنية، مثل القضية الفلسطينية، وبين صمود الشعب الأردني.
- أعرب عن شكره لوزير التربية والتعليم على الإجابة الوافية التي بينت وجود ذكر للصحابة في المناهج.
الجلسة الثامنة2025-01-13
- أكد أن ديوان المحاسبة هو الذراع الرقابي لمجلس الأمة.
- أشار إلى أن التقرير إيجابي رغم قلة المخالفات وانخفاض الوفر المحقق مقارنة بالعام السابق.
- طالب بتمكين الرقابة الذاتية لمؤسسات الدولة لتقليل الحاجة لتدخل الديوان قبل اتخاذ القرار.
- دعا إلى توسيع صلاحيات ديوان المحاسبة لتشمل الرقابة على جميع المؤسسات والشركات التي تملك الحكومة فيها حصة لحماية المال العام.
الجلسة السابعة (اليوم الثاني)2025-01-07
- أكد أن الموازنة يجب أن تتجاوز الأرقام التقليدية لتكون أداة فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة، محاربة الفقر والبطالة، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
- طالب بزيادة النفقات الرأسمالية لتتجاوز 50% من إجمالي النفقات، مع التركيز على المشاريع البنيوية والتنقيب عن الموارد، بدلاً من شراء الأثاث والأبنية.
- حذر من خطورة الدين العام المرتفع، مشيراً إلى صعوبة تحقيق نسبة 90% من الناتج المحلي الإجمالي، ودعا إلى عدم التوسع في الاقتراض إلا في أضيق الحدود.
- انتقد ضعف الإيرادات الرأسمالية الأخرى غير المنح، مستشهداً بأرباح شركة البوتاس التي كانت تدر مبالغ كبيرة للحكومة قبل بيع حصص فيها.
- دعا إلى الاستمرار في سداد ديون الضمان الاجتماعي، مؤكداً أن أموال الضمان خط أحمر يجب عدم المساس بها وإيجاد حلول أخرى للاقتراض.
الجلسة الرابعة2024-12-09
- أشار إلى أن أرقام الموازنة الحالية لا تختلف جوهرياً عن الموازنات الأربع السابقة، مع استمرار نفس مستويات الإيرادات والنفقات والعجز.
- طالب الحكومة بالبحث عن بدائل تمويلية بكلف أقل واستبدال القروض التجارية بقروض ميسرة، ورفض رفع الضرائب أو فرض رسوم إضافية.
- دعا إلى إزالة التشوهات المالية والهدر، والتأكيد على الأثر الاقتصادي للمشاريع الرأسمالية في الحد من البطالة.
- شدد على ضرورة وضع معايير لقياس الأداء الحكومي للمؤسسات وإجراء تقييم سنوي من جهة محايدة.
- اقترح على الحكومة البحث عن أموال الدولة "التائهة" التي خرجت ولم تعد، لتكون سابقة إيجابية في عهدها.
الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2024-12-02
- طالب بمنح رئيس مجلس النواب صفة "معالي الرئيس" تقديراً لمكانة المجلس الدستورية ودوره في منح الثقة أو حجبها.
- أثنى على ثقة جلالة الملك برئيس الوزراء والفريق الوزاري، وعلى الجولات الميدانية واجتماعات مجلس الوزراء في المحافظات.
- أيد خطة عمل الحكومة وتوجهاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لكنه ربط ثقته بإنجاز ما وضعته الحكومة من عمل خلال العام المقبل.
- أكد على مركزية القضية الفلسطينية، ورفض اتهام الشعب الفلسطيني بالمسؤولية عن مأساته، مشدداً على ضرورة دعم صموده.
- ثمن دور الأردن ودبلوماسيته ومؤسسة العرش في دعم القضية الفلسطينية، ودعا إلى حل عادل وشامل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
بطاقة الانتخاب
كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلةالدائرةعمّان الثانية
القائمةالحق
نوع المقعدتنافس
الأصوات الشخصية٦٬٢٨٥
اللجان
لجنة البيئة والمناخ
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل