المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة الاستثنائية الأولى / الجلسة الثالثة (اليوم الأول)

الجلسة الثالثة (اليوم الأول)

الدورة الاستثنائية الأولى2026-07-1951 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. شهدت الجلسة نقاشاً مستفيضاً حول مشروع قانون معدّل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026.
  2. أكد وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أن تعديل المادة المتعلقة بالحوافز ضرورة تشريعية لتنظيم صرفها لأعضاء هيئة التدريس.
  3. دافع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عن مادة تعريف الجامعات بنفسها، مشيراً إلى أنها تمنح الجامعات الحق في التسويق لتخصصاتها الجديدة واستقطاب الطلبة.
  4. طالب نواب بتعديل النص ليشمل جميع البرامج الجامعية ويحمي الحقوق المكتسبة لأعضاء هيئة التدريس والموظفين من المكافآت.
  5. أيد نواب تخصيص نسبة من موازنات الجامعات للتسويق الخارجي لجذب الطلاب، معتبرين ذلك رافداً للاقتصاد الوطني.
  6. عارض نواب بشدة تحويل الجامعات إلى مؤسسات تسويقية، مؤكدين على ضرورة التركيز على البحث العلمي ورفع المستوى الأكاديمي.
  7. دعا نواب إلى زيادة نسبة ما يصرف للبحث العلمي والابتكار، محذرين من المساس بمخصصاته لتمويل التسويق.
  8. تحفظ نواب على إلزامية تخصيص نسبة ثابتة للترويج، مقترحين أن تترك النسب المالية للأنظمة والتعليمات أو لمجلس الأمناء.
  9. طالب نواب بتعزيز الشفافية وإخضاع جميع الصناديق المنشأة في الجامعات الرسمية لرقابة ديوان المحاسبة.
  10. انتقد نواب الوضع الحالي للجامعات الحكومية، متسائلين عن أسباب خسائرها ودعوا إلى إلغاء نظام الموازي.
  11. أيد نواب الإبقاء على زيادات أساتذة الجامعات من برامج الدراسات العليا والخاصة، محذرين من هجرة الكفاءات الأكاديمية في حال إلغائها.
  12. دعت نائبات إلى وضع آليات رقابة وتقييم واضحة على مخصصات الترويج والتسويق لضمان تحقيقها لأهدافها الاستراتيجية.
تعديل قانون الجامعات الأردنية لسنة 2026حوافز أعضاء هيئة التدريس والموظفينتسويق الجامعات واستقطاب الطلبة الوافديندعم البحث العلمي والابتكارالرقابة المالية على صناديق الجامعات

مداخلات الجلسة

علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن ما ذكره زميله حول أهمية التسويق لا يتعدى 1% من قيم الجامعة وسمعتها.
  • أشار إلى أننا نعيش في عصر الدعاية، مما يجعل التسويق الخارجي أمراً حيوياً.
  • دعم تخصيص نسبة 1% من ميزانية الجامعات لتسويقها خارجياً بهدف استقطاب الطلبة.
  • رفض تعديل المادة (7) من القانون، مؤكداً أن المادة (8) كافية لتحقيق الهدف.
  • أشار إلى أن القانون الحالي يحصر تحديد نسب المكافآت في برنامج البكالوريوس فقط.
  • لفت إلى أن العديد من الجامعات، خاصة في الأطراف، لا تتوفر فيها برامج دولية أو موازية.
  • حذر من أن القانون بصيغته الحالية سيحرم أعضاء هيئة التدريس والموظفين من مكافآت اعتمدوا عليها كدخل شخصي.
  • طالب إما بشطب النص أو إضافة البرامج الاستثمارية بعد البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
  • أكد أن أي تجاوز على هذه المكافآت هو تعدٍ على حقوق مكتسبة للموظفين لأكثر من عشرين عاماً.
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بالتوافق بين اللجنة والحكومة على إبقاء المادة المتعلقة ببرامج البكالوريوس دون حصرها، لتمكين زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس.
  • أكد على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمنع زيادة أعضاء هيئة التدريس.
  • شدد على عدم تأييده لزيادة الرسوم في البرامج العادية.
  • أشار إلى وجود البرامج الموازية والدولية في بعض الجامعات كحل لزيادة الدخل.
  • اعتبر التوافق على النص المقترح رغبة لجميع النواب في المجلس.
  • رفض رفع الرسوم الجامعية بأي شكل كان، مؤكداً على موقف كتلته.
  • طالب بإضافة برامج الدراسات العليا والدراسات الخاصة إلى برامج البكالوريوس عند احتساب نسب رواتب الهيئة التدريسية، لضمان عدم تضررهم.
  • أكد على ضرورة زيادة نسبة ما يصرف للبحث العلمي والابتكار والاختراع، معتبراً أن نسبة 3% المخصصة حالياً غير كافية وتضر بسمعة الجامعات.
  • أشار إلى أن آلاف الطلاب الأردنيين يدرسون خارج الأردن بسبب عدم استيعاب الجامعات المحلية لهم، مما يستدعي الاهتمام بالقدرة الاستيعابية للجامعات.
  • اقترح رفع نسبة تخصيص الجامعة من موازنتها السنوية للبحث العلمي والإيفاد والتسويق إلى ما لا يقل عن 6%، بدلاً من 5%، لضمان دعم البحث العلمي بشكل كافٍ.
احمد جميل عبد القادر عشا
احمد جميل عبد القادر عشا
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أهمية ترويج الجامعات واستقطاب الطلبة الوافدين كونه يعزز الاقتصاد الوطني ويزيد من دخل الجامعات.
  • تحفظ على إلزامية تخصيص نسبة 1% من الموازنة للترويج، مشيراً إلى تباين الأوضاع المالية للجامعات.
  • رأى أن تخصيص نسبة ثابتة قد يحول التسويق إلى بند إنفاق إلزامي غير خاضع للكفاءة والنتائج.
  • اقترح أن تترك النسب المالية والتفاصيل التنفيذية للأنظمة والتعليمات بدلاً من النص الأصلي للقانون.
  • دعا إلى أن يقرر مجلس الأمناء المبلغ المخصص للترويج، لأنه الأدرى بالوضع المادي للجامعة واحتياجات التسويق.
احمد سليمان عوض الرقب
  • أشاد النائب بالقرار الديمقراطي بتثبيت الزيادة لأساتذة الجامعات في جميع المراحل الدراسية.
  • أشار النائب إلى أن النظام الداخلي لا يمنع الإشارة إلى الإساءات التي تفوه بها نتنياهو.
  • أكد النائب أن الأردن يحميه رجاله.
  • اعتبر النائب أن المادة والإضافة المقترحة تتعارض مع منظومة التخطيط الاستراتيجي للجامعات.
  • دعا النائب إلى شطب المادة مع التأكيد على أهمية رعاية عراقة الجامعات وتسويقها عالمياً.
احمد محمد علي الصفدي
احمد محمد علي الصفدي
حزب الميثاق الوطني
    اسماعيل راشد عبود المشاقبة
    • عارض المساس بكرامة أساتذة الجامعات ومكانتهم، معتبراً أن المادة المقترحة تمس بهم.
    • رفض أي زيادة على رسوم الجامعات الأردنية.
    • انتقد تخفيض نسبة البحث العلمي، مؤكداً على ضرورة رفعها بدلاً من ذلك.
    • دعا إلى تسويق الجامعات الأردنية وتخصيص نسبة أعلى للتسويق، لكن ليس على حساب البحث العلمي.
    • أكد على مكانة التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن وسمعته العالمية.
    اندريه مراد محمود عبد الجليل حواري
    • أكد أن تخصيص 1% من موازنات الجامعات لاستقطاب الطلبة الوافدين سيحقق عائداً اقتصادياً مباشراً وغير مباشر يتجاوز 2 مليار دينار أردني سنوياً.
    • استشهد بتجارب دول مثل تركيا التي نجحت في زيادة أعداد طلبتها الوافدين بشكل كبير من خلال استراتيجيات استقطاب واضحة وميزانيات مخصصة.
    • أشار إلى أن الجامعات الأردنية تتمتع ببيئة تعليمية ممتازة وتصنيفات عالمية متقدمة، لكنها تحتاج إلى آليات تسويقية فعالة لجذب الطلبة.
    • طالب بضرورة أن يكون تخصيص الـ 1% إلزامياً ومصحوباً بنظام واضح يحدد أسس وآليات الصرف وأوجه الإنفاق والرقابة لضمان تحقيق الأثر الاقتصادي المرجو.
    • تعهد بأنه في حال تطبيق هذا التعديل، سيرتفع عدد الطلبة الوافدين إلى 100 ألف طالب بحلول عام 2027، مستفيداً من قدرة القطاع الخاص على استثمار الأموال بفعالية.
    اية الله محمد علي فريحات
    • انتقد النائب تحويل الجامعات إلى مؤسسات تسويقية، معتبراً ذلك لا يليق بتاريخ الأردن التعليمي العريق الذي خرج قادة وعلماء.
    • حذر النائب من أن النص المقترح قد يضر بسمعة الجامعات الأردنية ويجعلها تتبع سلوكيات جامعات لم يعترف الأردن بشهاداتها سابقاً.
    • أكد النائب أن الجامعات العريقة تستقطب الطلاب بقوتها الأكاديمية وقدرتها على رفع مستوى البحث العلمي، وليس بالترويج التجاري.
    • طالب النائب بشطب الفقرة المتعلقة بالتسويق والعودة إلى النص الأصلي الذي يخصص 5% من موازنة الجامعة للبحث العلمي والابتكار.
    • أشار النائب إلى أن نسبة 1% المخصصة للترويج في الجامعات الخاصة قد تكون باباً للتهرب الضريبي، متسائلاً عن مدى ممارسة الجامعة الأردنية لمثل هذا النشاط.
    ايمن عوده محمد البداوي
    ايمن عوده محمد البداوي
    حزب تيار الاتحاد الوطني
    • أكد أن المادة السابعة تمس كرامة الأساتذة الجامعيين وحقوقهم المكتسبة.
    • طالب بإلغاء المادة (هـ) من مشروع القانون أو إضافة الحوافز للبرنامج الدولي.
    • دعا النواب إلى تأييد تعديلاته لإنصاف الجامعيين.
    • شكر اللجنة على جهودها في صياغة القانون.
    • أكد على أهمية القطاع الخاص في التعليم وضرورة الاستفادة من قدرات الجامعات الاستيعابية الكبيرة لتسويقها واستقطاب الطلاب دون المساس بجودة التعليم.
    • وافق على تخصيص نسبة 1% لدعم الجامعات، مشيراً إلى أهمية هذا الدعم.
    • طالب بإعادة النظر في معدلات القبول لبعض التخصصات مثل الطب، مقترحاً تخفيضها في الجامعات الخاصة بالمحافظات لاستيعاب المزيد من الطلبة الأردنيين.
    • دعا إلى وضع معايير حقيقية للصرف على البحث العلمي والابتكار، مشدداً على أهمية تمويل المخترعين الأردنيين.
    • اقترح إنشاء صندوق رديف لدعم الجامعات التي تلتزم بالبحث العلمي والابتكار الحقيقي، محذراً من صرف المخصصات على أنشطة لا تخدم هذا الهدف.
    بدر عواد رجا الحراحشة
    • أكد أن البحث العلمي هو أساس التطوير والابتكار ومتطلبات المستقبل، وأن الجامعات العريقة تنفق بسخاء عليه.
    • دعا إلى تغيير مصطلح "التسويق" إلى "التعريف بالجامعات" إذا كانت المشكلة في الكلمة.
    • أشار إلى أن جامعات عالمية مثل السوربون وهارفارد وستانفورد أقنعت دولاً بفتح فروع لها، مما يدل على أهمية التعريف بالجامعات.
    • طالب بعدم تحديد نسبة 1% للتعريف بالجامعات، وترك الأمر لنشاط الجامعة للاستفادة من ميزات الأردن مثل الأمن والأمان والعلماء.
    • حذر من استغلال الموارد المالية في حال غياب الرقابة المالية على عملية التعريف بالجامعات.
    بيان فخري عيسى عبدالله
    • أكدت أن التسويق الحقيقي للجامعات يعتمد على جودة المخرجات التعليمية والكفاءات العلمية التي تخرجها، وليس على أعداد الطلبة.
    • انتقدت الاكتظاظ المبالغ فيه للطلبة في الجامعات الأردنية، مشيرة إلى أن المشكلة تكمن في النوعية لا الأعداد.
    • حذرت من هجرة العقول الأردنية المبدعة واستقطابها من قبل الجامعات الأجنبية.
    • طالبت بزيادة حصة البحث العلمي والتركيز على استقطاب العقول والحفاظ عليها داخل الجامعات الأردنية.
    • دعت إلى تقليل حصص القبول الموازي والدولي لصالح الطلبة المتفوقين من خريجي الثانوية العامة.
    جميل احمد محمد الدهيسات
    جميل احمد محمد الدهيسات
    الحزب الوطني الإسلامي
    • طالب بضرورة وضع ضوابط لتحديد نسب الحوافز المالية لمجالس الأمناء لمنع خلق فجوة مالية وتشوهات بين الجامعات.
    • أكد على أن الحافز يجب أن يكون مكافأة للتميز والبحث العلمي وليس مكافأة ثابتة توزع بالتساوي.
    • اقترح أن يصدر مجلس التعليم العالي تعليمات موحدة تحدد السقوف العليا للحوافز.
    • أيد الترويج للمنتج العلمي للجامعات واستقطاب الطلبة من الخارج لما له من فوائد اقتصادية وثقافية.
    • شدد على أهمية أن يكون الترويج منضبطاً مع وجود رقابة ومتابعة وتقارير سنوية عن أثر هذا الترويج.
    جهاد عبد المجيد خميس عبوي
    جهاد عبد المجيد خميس عبوي
    حزب تيار الاتحاد الوطني
    • أكد أن التسويق للجامعات خارجياً ليس معيباً ويتواكب مع روح المنافسة العالمية في السياحة التعليمية.
    • أشار إلى أن دولاً مجاورة تعتمد اقتصادها بشكل كبير على التعليم والطلبة الوافدين، مما يعزز أهمية هذا التوجه.
    • اعتبر أن الترويج للجامعات الأردنية يمثل قوة لها نظراً لجودتها ونوعيتها المميزة.
    • سحب مقترحه السابق وأعلن موافقته على ما ورد في مشروع القانون المعدل.
    حابس ركاد خليف الشبيب
    حابس ركاد خليف الشبيب
    حزب الميثاق الوطني
    • أكد أن المادة واضحة وتخدم مصلحة الجامعات.
    • اعتبر أن المادة جيدة وإيجابية لدعم الجامعات وتسويقها.
    • أشار إلى أن المادة لا تلزم الجامعات بدفع 1%، بل تمنحها خياراً أقل.
    • دعم فكرة التسويق والإعلام للجامعات، مشبهاً إياها بالتوجهات العالمية.
    حامد خليل رشيد الرحامنه
    • اقترح إخضاع جميع الصناديق المنشأة في الجامعات الرسمية لرقابة ديوان المحاسبة.
    • طالب بالتزام هذه الصناديق بنشر تقرير مالي سنوي يوضح إيراداتها ومصروفاتها.
    • أكد على ضرورة عدم استثمار أموال الصناديق إلا وفق سياسة استثمار معتمدة من مجلس الأمناء وضمن معايير إدارة المخاطر.
    • أشار إلى أهمية هذه الإجراءات لتعزيز الشفافية وحماية المال العام وبناء الثقة بإدارة أموال الجامعات.
    حسين علي محمود العموش
    • تساءل عن سبب خسارة الجامعات الحكومية رغم إيراداتها العالية وتسهيلاتها، مقارنة بربحية الجامعات الخاصة.
    • طالب بإلغاء نظام الموازي لأنه يخلق طبقية مجتمعية ويسمح بدخول تخصصات لا يستحقها الطالب تنافسياً.
    • انتقد تجبر الجامعات الحكومية على أبناء العسكريين، معتبراً أنهم يستحقون التقدير لا التمييز السلبي.
    • دعا الجامعات الحكومية إلى تسويق نفسها بشكل أفضل واستقطاب الطلبة العرب عبر البرنامج الدولي لزيادة إيراداتها.
    حمزة محمد محمود الحوامدة
    حمزة محمد محمود الحوامدة
    حزب الميثاق الوطني
    • أكد على أهمية الإبقاء على نسبة 3% للبحث العلمي والابتكار كما هي في القانون الحالي.
    • طالب بتخصيص 1% من موازنات الجامعات للتنمية المستدامة وإحداث مشاريع تسهم في حل مشكلة البطالة.
    • انتقد تخصيص نسبة للتسويق، مشيراً إلى أن الجامعات تستطيع التسويق من موازناتها التشغيلية الأخرى.
    • دعا إلى تقليل نسبة الإيفاد إلى 1% فقط للتخصصات الحديثة، مؤكداً أن الأردن يمتلك كفاءات محلية كافية من حملة الشهادات العليا.
    • أشار إلى أن موازنات الدولة الأردنية تشغيلية، مما يستدعي استغلال موازنات الجامعات في مشاريع تنموية تخلق فرص عمل.
    خالد علي محمد المسامره العقيلات
    • عارض تخصيص 1% من ميزانية الجامعات للترويج، معتبراً أنه لا يدخل ضمن تصنيف الجامعة.
    • أكد أن الترويج لا يساهم في تحسين مستوى الجامعة عالمياً.
    • شدد على أن أهم شيء للجامعة لتسويق نفسها خارجياً هو أن تكون ضمن أفضل 500 جامعة في التصنيف العالمي.
    • طالب بالرجوع إلى نص المادة الأصلي الذي يخصص 5% للبحث العلمي.
    خالد موسى عيسى أبو حسان
    • أكد على أهمية ربط الحوافز بالأداء لرفع مستوى المدرسين، ورأى أن تحويلها لنسبة ثابتة يضمن حق المدرسين كشركاء.
    • سحب مقترحه السابق بإلغاء مادة الحوافز بعد توضيح الوزير بأنها ستصبح نسبة ثابتة ومصدر دخل للمدرسين.
    • طالب بزيادة نسبة الدعم لصندوق البحث العلمي، مشيراً إلى أن الدول الأخرى تزيد من دعمها له.
    • رفض أخذ نسبة (1%) من صندوق البحث العلمي لتسويق الجامعات، ودعا لإيجاد مصدر آخر لتمويل تسويق الجامعات.
    • أشار إلى أن صندوق البحث العلمي يعتبر رديفاً للحكومات والدول في دعم التكنولوجيا والقطاعات المختلفة.
    • أكد على أهمية البحث العلمي كركيزة للتنافس بين الأمم والجامعات.
    • تساءل عن مدى كفاية نسبة 5% المخصصة للبحث العلمي وأثرها، وما إذا كانت هناك دراسات تقييمية لذلك.
    • دعا إلى ضرورة ضبط الرقابة والشفافية على مخصصات الترويج والتسويق لضمان استخدامها في المسار الصحيح.
    • شدد على عدم ربط التسويق بجودة المخرجات، مؤكداً على أهمية التركيز على جودة المنتج وسمعة الأردن التعليمية.
    • طالب بإيضاحات من وزارة التعليم العالي حول البحث العلمي، مؤكداً دعمه لتعزيزه وقدرة الجامعات على الترويج للمنتج العلمي الأردني.
    ابراهيم صقر سليمان القرالة
    • أشار إلى أن بعض الجامعات تصرف حوافز لبرامج الدراسات العليا بينما البعض الآخر لا يفعل.
    • دعا إلى التصويت على المادة لحسم النزاع ووجهات النظر المختلفة بين الزملاء.
    • أكد أن زيادة الدعاية والإعلام للجامعات ضرورية لاستقطاب الطلاب في ظل التنافس العالمي المتزايد.
    • أشار إلى أن زيادة مداخيل الجامعات من خلال استقطاب الطلاب ينعكس إيجاباً على البحث العلمي والاقتصاد الوطني.
    • لفت إلى أن استقطاب الطلاب يؤدي إلى تعيين دكاترة وتطوير وتبادل ثقافي، مما يعزز الاقتصاد.
    • اعتبر أن التركيز على الدعاية والإعلام في العصر الحديث مهم جداً لجميع المشاريع، بما في ذلك التعليم الذي هو جزء من الاقتصاد.
    حابس سامي مثقال الفايز
    حابس سامي مثقال الفايز
    حزب الميثاق الوطني
    • أيد إغلاق باب النقاش حول الموضوع.
    • اعتبر أن الموضوع قد أُشبع نقاشاً.
    عارف منور عبد الرحمن السعايدة
    • دعا إلى إلغاء الفقرة المعدلة (هـ).
    • أكد أن جميع المتحدثين السابقين طالبوا بإلغاء الفقرة (هـ).
    • أشار إلى أن غالبية النواب سيتفقون على إلغاء الفقرة (هـ).
    • طالب بالتصويت على التعديل المقترح من الزملاء لإلغاء الفقرة (هـ).
    راكين خلف محمد أبو هنية
    • أيدت استحداث بند الترويج للمؤسسات الأكاديمية كخطوة إيجابية في التفكير الاستراتيجي.
    • طالبت بضرورة وجود رقابة وأدوات لتقييم أثر نسبة 1% المخصصة للترويج سنوياً.
    • أشارت إلى أن الترويج للمؤسسات التعليمية يجب أن يركز على المنتج العلمي وبراءات الاختراع وجودة البحث العلمي.
    • اقترحت رفع نسبة 5% المخصصة للبحث العلمي، معتبرةً أنها الأساس الذي يُبنى عليه الترويج الفعال للجامعات.
    • دعت إلى ضبط نسبة 1% للترويج لضمان تحقيقها لأهدافها الاستراتيجية.
    رانيه محمد حسن الخليفات
    رانيه محمد حسن الخليفات
    حزب الميثاق الوطني
    • أيدت النائبة المادة المعدلة التي تسمح بصرف نسبة من الرسوم المحصلة من البرنامج الموازي والدولي كحوافز.
    • طالبت النائبة بتوسيع نطاق صرف الحوافز لتشمل برامج الدراسات العليا وبرامج الاتفاقيات، وليس فقط البكالوريوس.
    • أكدت النائبة على أهمية تحفيز أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعات الرسمية لزيادة إنتاجيتهم وولائهم.
    رند جهاد فؤاد الخزوز
    • أكدت على أهمية دعم البحث العلمي والابتكار في الجامعات الأردنية والاعتزاز بإبداعات الشباب الأردني.
    • أيدت الإبقاء على المادة كما هي، بحيث يكون تخصيص نسبة (1%) لدعم البحث العلمي اختيارياً للجامعات، لأن الجامعات أدرى بوضعها ومواردها.
    • انتقدت توجه جعل التخصيص إلزامياً لجميع الجامعات دون زيادة النسبة المخصصة، معتبرة أن ذلك سيوقع المجلس في ثغرة.
    • طالبت بزيادة النسبة المخصصة إلى (5%) إذا ما قرر المجلس جعل التخصيص إلزامياً لجميع الجامعات، ليتناسب ذلك مع الهدف من دعم البحث العلمي وتسويق المخرج العلمي.
    • اتفق مع الحكومة على أهمية استقطاب الطلبة الوافدين كهدف وطني يدعم الاقتصاد ويعزز مكانة الجامعات.
    • أكد أن البحث العلمي والابتكار ليس بنداً مالياً فائضاً يمكن الاقتطاع منه، بل هو استثمار أساسي يصنع سمعة الجامعة وقدرتها على الاستقطاب.
    • أشار إلى أن المشرع ألزم الجامعات بتخصيص نسبة للبحث العلمي لحماية وظيفتها الأساسية في إنتاج المعرفة.
    • رفض تمويل استقطاب الطلبة الوافدين من مخصصات البحث العلمي، مؤكداً أن لكل منهما غاية مختلفة ولا ينبغي أن تكون إحداهما على حساب الأخرى.
    • اقترح تخصيص نسبة لا تقل عن واحد بالمئة من موازنة الجامعة لتسويقها واستقطاب الطلبة الوافدين، على أن تكون هذه النسبة مستقلة عن مخصصات البحث العلمي.
    سليمان حويله عيد الزبن
    سليمان حويله عيد الزبن
    حزب الأرض المباركة
    • طالب بشطب الفقرة المضافة التي تميز بين الجامعات وأعضاء هيئة التدريس، معتبراً أنها لا تخدم الأكاديميين وتخلق تمييزاً غير مبرر.
    • انتقد بشدة تخصيص نسبة (1%) من موازنة الجامعات للتعريف بها على حساب البحث العلمي، مؤكداً أن البحث العلمي يحتاج إلى زيادة في الدعم لا الخصم منه.
    • أشار إلى أن أبناء الأردن حققوا نجاحات عالمية في الدراسات العليا، مما يؤكد مكانة الجامعات الأردنية دون الحاجة لخصم من ميزانية البحث العلمي للتعريف بها.
    • دعا إلى رفع نسبة تخصيص الجامعات للبحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية والتسويق إلى ما لا يقل عن (7%) من موازنتها السنوية، بدلاً من النص الاختياري المقترح.
    • أكد على أن التشريع يجب أن يكون للمصلحة الوطنية ولا يفرق بين جامعة وأخرى أو مواطن وآخر، رافضاً أي وصاية على الجامعات الأردنية.
    • طالب بشطب قرار المشروع وقرار اللجنة والعودة إلى النص الأصلي للمادة (7) لتعزيز دور العلماء والأساتذة.
    • أكد أن العلماء والأساتذة هم سفراء للأردن في الخارج ويجب دعمهم لأنهم يخرجون أجيال المستقبل.
    • أشار إلى ذكرى استشهاد دولة إبراهيم هاشم ومعالي سليمان عبد الرزاق طوقان، مستذكراً مواقفهم الوطنية والقانونية.
    • دعا إلى تذكير الشعب والإعلام الرسمي والحكومة برموز الأردن الوطنية الذين ضحوا من أجل الأمة والعروبة.
    • أكد على أهمية الإعلان والترويج للمشاريع التجارية، مشبهاً إياه بالعمل الذي يستحوذ على 60-70% من الجهد.
    • استشهد بتجربة تركيا التي تدعم 50% من تكاليف الإعلان الخارجي للشركات.
    • أشار إلى أن حتى قطاع الطب أصبح يعتمد على الإعلان والترويج.
    • أيد مقترح زميله النائب أندريه بشكل كامل.
    • اعتبر أن إلزام الجامعات الخاصة بدفع 1% من إيراداتها للبحث العلمي يمثل مخرجاً للتهرب الضريبي لهذه الجامعات.
    • أشار إلى أن بعض الجامعات الخاصة تدفع بالفعل أكثر من 1% لدعم البحث العلمي.
    • أكد أن دائرة ضريبة الدخل لا تعترف بهذه المبالغ المدفوعة من قبل الجامعات كخصم ضريبي.
    • طالب بإلغاء إلزامية النسبة وترك الحرية للجامعات لدفع ما تراه مناسباً، مع اعتراف الضريبة بالمبلغ المدفوع أياً كان.
    عبد الهادي سليمان ثاني البريزات
    • أكد أن الجامعات هي مصانع للعقول وحاضنات للهوية الوطنية وشريك في بناء الإنسان، ويجب أن تتكامل على رسالة وطنية واحدة.
    • حذر من أن يصبح العامل المالي المحرك الأساسي لسياسات التعليم العالي، مشيراً إلى أن المال إذا قاد التعليم فقدت الجامعة رسالتها.
    • طالب بأن تتنافس الجامعات في جودة التعليم والابتكار وخدمة المجتمع لا في زيادة أعداد المقبولين، وأن المعيار الحقيقي هو جودة الخريجين.
    • دعا إلى مراجعة منظومة التعليم بأكملها من معايير القبول وجودة التدريس والانضباط الأكاديمي والحوكمة الجامعية.
    • اقترح تعديلاً على المادة المتعلقة بتخصيص نسبة من الموارد المالية للتسويق، بحيث لا تزيد هذه النسبة عن واحد بالمئة.
    فراس محمد اخليف القبلان
    • أكد أن الابتكار والريادة والبحث العلمي هي الركائز الأساسية لتطور الدول وجودة التعليم الجامعي.
    • انتقد التنافس الحالي بين الجامعات على عدد المباني والتخصصات بدلاً من التركيز على جودة التعليم والبحث العلمي.
    • حذر من تحول الجامعات إلى مجرد مؤسسات لتوزيع الشهادات إذا لم تركز على البحث والابتكار.
    • أشار إلى أن الأردن يستورد التكنولوجيا ويستهلك المعرفة بدلاً من إنتاجها بسبب ضعف الإنفاق على البحث العلمي.
    • دعا إلى توجيه الأبحاث نحو أولويات الدولة في قطاعات حيوية مثل المياه والطاقة والزراعة والصناعة والصحة والتكنولوجيا.
    • أكد أن الجامعات الأردنية أُنشئت لتعليم الأردنيين وليست شركات خاصة تسعى للربح، حتى لو تكبدت الدولة خسائر.
    • تساءل عن كيفية سعي الجامعات لجلب طلبة من الخارج وهي غير قادرة على استيعاب جميع الطلبة الأردنيين.
    • حذر من استقطاب طلبة من دول لا تعترف الأردن بشهاداتها، مشيراً إلى تجارب سابقة مع شهادات غير حقيقية من دول مثل تركيا.
    • رفض ربط ميزانية الجامعات بنسبة 1% للدعاية والإعلان، معتبراً ذلك تحويلاً لها من مؤسسات تعليمية إلى شركات تجارية.
    • طالب بالعودة إلى النص الأصلي الذي يحدد الهدف الأساسي للجامعات وهو التعليم وإعداد النشء.
    مازن تركي سعود القاضي
    مازن تركي سعود القاضي
    حزب الميثاق الوطني
    • أعلن افتتاح الجلسة وتأكد من النصاب القانوني.
    • أدار عملية التصويت على المواد والمقترحات المقدمة من النواب.
    • وجه النواب للحديث حسب الدور وأعطى الكلمة للمتحدثين المسجلين.
    • رفض إعادة فتح النقاش في مواد تم التصويت عليها بعد إشباعها بحثاً.
    • أعلن عن موافقة المجلس على القانون بمجمله في نهاية الجلسة.
    • أكد على أهمية دعم البحث العلمي والابتكار في الجامعات الأردنية.
    • طالب بزيادة نسبة الموازنة المخصصة للبحث العلمي من 5% إلى 6% وإضافة كلمة 'التسويق' إلى النص الأصلي للمادة 25.
    • حذر من خطورة إفراد نص مستقل تماماً للتعديل بدلاً من الإضافة على النص الأصلي.
    • دعا إلى تعزيز أدوات الرقابة على آليات إنفاذ التوصيات والزيادات المقترحة.
    • انتقد استمرار بعض الجامعات الحكومية بحجز شهادات آلاف الطلبة الخريجين بسبب الذمم المالية، وطالب بإنهاء هذه القضية احتراماً لأحكام القضاء.
    • أكد أن التسويق علم قائم بذاته وضروري لاستقطاب الطلاب الأجانب، مما يعود بالنفع على الاقتصاد.
    • حذر من أن إلزام الجامعات بنسبة 1% للتسويق سيقود إلى نفق خاطئ ويخرج الإنفاق عن الموضوعية.
    • دعا إلى أن يكون تخصيص نسبة للتسويق خياراً للجامعات، يسمح لها بالعمل عليه تدريجياً وزيادة النسبة مع الوقت.
    • أيد قرار اللجنة بالإبقاء على نسبة 1% كخيار للجامعات وليس إلزاماً عليها.
    مصطفى صالح مصطفى العماوي
    مصطفى صالح مصطفى العماوي
    الحزب الوطني الإسلامي
    • طالب بشطب أو تعديل المادة السابعة لأنها تمس الاستقرار المالي والمعيشي لهيئات التدريس وتؤثر على دخلهم من الحوافز والرسوم.
    • أكد أن استقطاب الطلبة منظومة متكاملة تتطلب دعماً للإعلام والسفرات والمستشار الثقافي.
    • شدد على أهمية البحث العلمي والابتكار والنشر كأهم عناصر المنظومة المتكاملة للجامعات.
    • دعا إلى أن تكون نسبة الواحد بالمئة المقتطعة للترويج والبحث العلمي زيادة على الخمسة بالمئة المخصصة، وليس جزءاً منها.
    • أشار إلى أن الجامعات بحاجة للترويج لنفسها ولمشاريعها وابتكاراتها وأبحاثها العلمية، مستشهداً بمؤسسات مثل الضمان الاجتماعي التي تقوم بالدعايات.
    معتز محمد موسى أبو رمان
    معتز محمد موسى أبو رمان
    تحالف نماء والعمل
    • عارض تخصيص موازنة للجامعات من أجل الدعاية والإعلان، مؤكداً أن الجامعات ترتقي بمخرجاتها العلمية وليس بالتسويق التجاري.
    • اعتبر أن نسبة (1%) من موازنة الجامعات للدعاية والإعلان رقم كبير وقد يفتح باباً للفساد وفواتير مشكوك فيها.
    • دعم البحث العلمي رغم انتقاده لآلية تقييمه التي تحولت إلى روتين غير مجدٍ في كثير من الجامعات.
    • طالب بتوحيد صناديق الابتكار للجامعات الرسمية في صندوق واحد لتعظيم الفائدة وتجنب تكرار الأفكار.
    • أكد على ضرورة أن يكون البحث العلمي متوافقاً مع مخرج وطني شامل وليس مقتصراً على كل جامعة على حدة.
    نبيل كامل أحمد الشيشاني
    • أكد على أهمية الحكمة في التعامل مع النصوص التشريعية بما يخدم وحدة الصف والمصلحة الوطنية.
    • أشار إلى ضرورة مراعاة مشاعر الشعب الأردني وحرصه على النظام الداخلي لمجلس النواب.
    • اقترح شطب قرار اللجنة بخصوص المادة والاستعاضة عنه بنص جديد.
    • طالب بأن تُصرف لأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الجامعات الرسمية نسبة من الرسوم المحصلة فعلياً عن البرامج الموازية والدولية والدراسات العليا وبرامج الاتفاقيات.
    • دعا إلى أن يتم تحديد هذه النسبة من قبل مجلس أمناء الجامعة.
    • أيد تخصيص 5% من ميزانية الجامعات للبحث العلمي والابتعاث.
    • طالب بإلزام الجامعات بتخصيص 1% إضافية لاستقطاب الطلبة من الدول المجاورة لدعم السياحة التعليمية.
    • أشار إلى أن استقطاب الطلبة من جنسيات مختلفة يدعم قوة الجامعة ويحسن تصنيفها عالمياً.
    • صحح معلومة وجود عجز في جميع الجامعات الحكومية، مؤكداً أن بعضها يحقق فائضاً مثل الجامعة الأردنية والعلوم والتكنولوجيا والبلقاء والهاشمية والألمانية.
    نور حسني احمد أبو غوش
    • اقترحت إضافة معايير واضحة للأداء والكفاءة والإنتاجية لتحقيق العدالة والشفافية في تغيير امتيازات الهيئة التدريسية.
    • أكدت على أهمية تسويق البحث العلمي ليس كسلعة بل كشكل من أشكال الإدارة والتفكير الاستراتيجي لتعزيز القيم والتراث.
    • دعت إلى توسيع مفهوم التسويق ليشمل استقطاب الشراكات الأكاديمية والبحثية الدولية لرفع كفاءة الجامعات ومعايير تقييمها.
    • طالبت بضرورة أن يكون القانون رقيباً على كيفية صرف الموارد المخصصة للبحث العلمي.
    • اقترحت إلزام رئيس الجامعة بتقديم تقرير سنوي لمجلس الأمناء يبين أثر الإنفاق ومؤشرات قياس نتائجه.
    • أكدت على أن عملية الاعتمادات وتسجيل الجامعات والعقود والتسويق كلها مترابطة وتبدأ باتفاقيات التعليم العالي بين الدول.
    • أشارت إلى أن الجامعات يجب أن تسوق نفسها من خلال وحدات الاستقطاب الدولي والمشاركة في المعارض المتخصصة لزيادة استقطاب الطلاب.
    • استشهدت بتجربة الأردن في تسويق اللغة العربية والتربية الإسلامية المعتدلة كنموذج يمكن البناء عليه.
    • طالبت بضرورة تخصيص مالي لدعم تسويق الجامعات الأردنية، سواء الحكومية أو الخاصة، لتعزيز قدرتها التنافسية.
    • أكد أن أساتذة الجامعات هم بيوت الخبرة والكفاءات التي تستحق التقدير ويجب أن تعيش في وطنها.
    • حذر من أن حرمان الأساتذة من الزيادات المعتادة سيدفعهم للبحث عن فرص عمل خارج الأردن، مما يؤدي إلى هجرة الكفاءات.
    • أشار إلى أن هذه الزيادات لا ترتبط بالرسوم الجامعية على الطلاب، بل هي من تقسيم الأرباح، وهي حقوق مكتسبة ومعتادة منذ سنوات طويلة.
    • طالب بالإبقاء على الزيادات التي كان يأخذها أساتذة الجامعات من خلال الدراسات العليا والدراسات الخاصة وليس فقط البكالوريوس.
    • دعا إلى التصويت على موقفه إنصافاً لأساتذة الجامعات الذين وصفهم بالقامات التي يعتز بها الوطن.
    بكر يحيى محمد الكساسبة
    • أكد على أن المواقع السياسية والمناصب العامة ليست غايات بحد ذاتها، بل وسائل لإقامة الحق وتحقيق المصلحة العامة وخدمة الوطن والمواطن.
    • أشار إلى أن حزب الأمة يمثل نهجاً ومساراً سياسياً إصلاحياً وطنياً صادقاً يدافع عن مصالح الأردن وشعبه وقضايا الأمة.
    • شدد على أن المشروع الصهيوني هو الخطر الأكبر الذي يهدد الأردن وفلسطين والمنطقة بأسرها.
    • جدد العهد لأهالي العقبة باستكمال مسيرة الإصلاح والثبات على المبادئ، مؤكداً على واجب حزب الأمة تجاه ثقتهم.