المجلس

النواب

النواب / سامر نوفان فضيل العبابسه الأزايدة
سامر نوفان فضيل العبابسه الأزايدة

سامر نوفان فضيل العبابسه الأزايدة

مادبا، مادبا حزب مبادرة كتلة حزب مبادرة النيابية تنافس

سجل المداخلات البرلمانية

الجلسة الخامسة (اليوم الأول)2026-08-16
  • انتقد النائب غياب الاستقرار في الرؤية الحكومية للامركزية، مشيراً إلى التغيير المتكرر للقوانين دون معالجة المشكلات الأساسية في التطبيق أو الصلاحيات أو الرقابة.
  • رفض النائب مبرر الفساد للتراجع عن الانتخاب، مؤكداً أن الفساد لا يعالج بإضعاف حق المجتمع في اختيار ممثليه بل بتشديد الرقابة ومحاسبة الفاسدين.
  • تساءل النائب عن سبب عدم أهلية المواطن لانتخاب مجالس المحافظات، في حين أنه مؤهل لانتخاب النواب ورؤساء وأعضاء البلديات، معتبراً ذلك انقلاباً على ثقة الحكومة بالمواطن.
  • دعا النائب إلى تقوية المجالس المنتخبة بصلاحيات حقيقية وجهاز تنفيذي كفؤ ورقابة صارمة ومحاسبة حقيقية، بدلاً من سحب القرار من المواطن وتقليص المشاركة.
الجلسة الرابعة (اليوم السادس)2026-08-09
  • سحب اعتراضه على تحديد الفترة الانتقالية بـ 90 يوماً بعد الاستماع للتوضيحات.
  • اتفق مع إضافة مادة تنقل اختصاصات أساسية للهيئة، مؤكداً أنها تنسجم مع هدف توحيد المرجعية.
  • أشار إلى أن صياغة الفقرة (ج) المتعلقة بمتابعة الإطار الوطني للمؤهلات عامة وتحتاج لتحديد دقيق.
  • طالب بضرورة أن تكون صلاحيات الهيئة منسجمة مع اختصاصات المجلس لتجنب التداخل.
  • اقترح تعديل الفقرة (ج) لتصبح (تنفيذ ومتابعة أعمال الإطار الوطني للمؤهلات وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه).
الجلسة الرابعة (اليوم الثالث)2026-08-02
    الجلسة الرابعة (اليوم الثاني)2026-07-28
    • طالب بتأخير العمل بالقانون لمدة 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    • أكد تأييده لمشروع السكك الحديدية واعتبره مشروعاً وطنياً استراتيجياً يدعم الاقتصاد ويطور النقل.
    • أشار إلى أن دمج السكك الحديدية في تعريف الطريق يثير إشكالاً قانونياً بسبب اختلاف الطبيعة القانونية والاقتصادية لكل منهما.
    • وضح أن الطريق يحقق منفعة مباشرة للعقار المتبقي، بينما السكك الحديدية قد تخفض قيمة العقار أو تقيد الانتفاع به.
    • اقترح إضافة تعريف مستقل للسكك الحديدية ليتناسب مع طبيعتها القانونية والفنية ويمنع اللبس في تطبيق الأحكام.
    الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2026-07-21
    • أيد دمج المؤسسات والهيئات المتشابهة في الاختصاص كخطوة ضرورية للإصلاح الإداري ورفع كفاءة القطاع العام.
    • أشار إلى نجاح الدولة في دمج وزارتين كبيرتين كوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي كدليل على إمكانية الاستمرار في مراجعة أوضاع الهيئات المستقلة.
    • أكد أن المشرع حرص على تنظيم آثار الإلغاء بصورة متكاملة، مما يضمن عدم حدوث فراغ قانوني أو إداري.
    • تساءل عن الأساس الذي استندت إليه الحكومة في تأجيل نفاذ القانون لمدة 120 يوماً، مطالباً بتسبيب واضح لأي مدة يحددها المشرع.
    • اقترح أن يكون نفاذ القانون بعد 60 يوماً بدلاً من 120 يوماً.
    الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2026-07-19
    • اتفق مع الحكومة على أهمية استقطاب الطلبة الوافدين كهدف وطني يدعم الاقتصاد ويعزز مكانة الجامعات.
    • أكد أن البحث العلمي والابتكار ليس بنداً مالياً فائضاً يمكن الاقتطاع منه، بل هو استثمار أساسي يصنع سمعة الجامعة وقدرتها على الاستقطاب.
    • أشار إلى أن المشرع ألزم الجامعات بتخصيص نسبة للبحث العلمي لحماية وظيفتها الأساسية في إنتاج المعرفة.
    • رفض تمويل استقطاب الطلبة الوافدين من مخصصات البحث العلمي، مؤكداً أن لكل منهما غاية مختلفة ولا ينبغي أن تكون إحداهما على حساب الأخرى.
    • اقترح تخصيص نسبة لا تقل عن واحد بالمئة من موازنة الجامعة لتسويقها واستقطاب الطلبة الوافدين، على أن تكون هذه النسبة مستقلة عن مخصصات البحث العلمي.
    الجلسة الأولى2026-07-12
    • انتقد النائب سلب السلطات المنتخبة أدواتها، مشدداً على أن من يملك القرار هو من يجب أن يحاسبه الناخب.
    • أكد النائب أن الإصلاح الإداري لا يمكن أن يتحقق على حساب الديمقراطية وحق المواطنين في المشاركة بصناعة القرار.
    • رفض النائب فكرة أن اللامركزية لا تصلح للمجتمعات الأردنية، معتبراً أن هذا الرأي الحكومي يسلب المواطنين حقهم في تحديد أولوياتهم.
    • حذر النائب من اتساع الوصاية المركزية وتراجع صلاحيات المجلس البلدي المنتخب، متسائلاً عن جدوى نقل الصلاحيات للإدارة المحلية في هذه الحالة.
    • تساءل النائب عن الجهة التي تملك القرار داخل البلدية، مشيراً إلى أن اللامركزية ليست مجرد انتخابات بل نقل حقيقي للصلاحيات.
    الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الرابع)2026-04-08
    • أشار إلى أن النص الحالي للمادة (12) الفقرة (ج/1) يثير إشكالية تنظيمية لربطه العطل بالتقويم المدرسي فقط.
    • حذر من أن النص لا يكفي لإلزام المدارس الخاصة بالتعطيل في حال صدور قرار عطلة طارئة من رئيس الوزراء ولم تكن مدرجة بالتقويم.
    • أكد أن الصيغة الحالية لا تحقق اتساقاً كاملاً بين العطل الرسمية العامة والعطل المدرسية الملزمة.
    • توقع أن يؤدي هذا التضارب إلى مشكلات في التطبيق العملي، خاصة في الحالات الطارئة.
    الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثالث)2026-04-07
    • أشار إلى أن الصياغة الحالية للمادة 4 تؤطر التعليم الدامج كإجراء تنظيمي أو خدمة وليس كحق أصيل.
    • أكد أن الإطار الحقوقي الدولي الذي صادق عليه الأردن يرسخ التعليم الدامج كحق لا منحة.
    • رأى أن تعبير فرص متكافئة أضيق من المطلوب، فالتكافؤ الحقيقي يمتد ليشمل الأساس والبنية والمنهج والبيئة المدرسية.
    • اقترح استخدام مصطلح أسس متكافئة الأكثر دقة والمستخدم في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
    الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الأول)2026-04-05
    • أكد أن فلسطين عقيدة أردنية ووصاية هاشمية لا تقبل المساومة، وأن الأردن سيبقى صخرة تتحطم عليها الأطماع الصهيونية.
    • حذر من الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول المنطقة، مؤكداً أن الأمن الوطني خط أحمر.
    • انتقد عدم ذكر التعليم العالي صراحةً في عنوان القانون، معتبراً ذلك غموضاً يثير تساؤلات حول توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية.
    • تساءل عن إمكانية أن يُدار قطاع التعليم مستقبلاً من قبل وزير لا يمتلك علاقة مباشرة بالتربية أو التعليم العالي.
    • اقترح إعادة تسمية القانون ليصبح "قانون التربية والتعليم، والتعليم العالي وتنمية الموارد البشرية"، وأن يُعمل به بعد 60 يوماً من نشره.
    الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2026-03-11
    • انتقد إهدار أموال الوطن واستنزاف مستقبل الأبناء في ظل صمت رسمي يغطي التجاوزات.
    • ربط مناقشة تقرير ديوان المحاسبة بغضب الشارع الأردني حول مصير أموال الضمان الاجتماعي والاستثمارات الخاسرة.
    • أشار إلى أن ديوان المحاسبة يستقوي على المخالفات الشكلية بينما يصمت أمام مخالفات أصحاب النفوذ، مما يضعف الثقة بدوره الرقابي.
    • حذر من تحول وحدات الرقابة الداخلية إلى واجهة شكلية بسبب التعيينات بالواسطة وتهميش الكفاءات.
    • طالب بتعديل المادة الرابعة من قانون ديوان المحاسبة لتشمل رقابة الشركات التي تملك الحكومة فيها أقل من 50% من رأس المال، والتي كانت جزءاً من المال العام وتم التجاوز عليها بالخصخصة.
    الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثالث)2026-02-23
    • أشار إلى المادة 93 من الدستور الأردني التي تنص على نفاذ القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية.
    • أكد أن النشر هو الحد الفاصل بين عدم النفاذ وسريان القانون.
    • طالب بأن يسري القانون من تاريخ نشره.
    • شدد على أن أي تأجيل لنفاذ القانون ينبغي أن يكون مبرراً لضرورة حقيقية ومحددة.
    الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-18
    • أكد أن المادة 19 هي العمود الفقري لتفعيل أحكام المواد الأخرى، وأي خلل فيها سينعكس على عدالة التطبيق.
    • انتقد منح سلطة واسعة في تحديد مدة الإنذار والغرامة وإلغاء الرخصة دون معايير واضحة تميز بين المخالفات الشكلية والجسيمة.
    • طالب بوضع سقف تشريعي واضح للغرامة اليومية في القانون ذاته، وعدم ترك تحديد مقدارها بالكامل للنظام.
    • أشار إلى ضرورة أن تكون المساءلة مبنية على مواصفات معتمدة ومنشورة ونافذة أصولياً، مع منح مهلة معقولة لتوثيق الأوضاع.
    • دعا إلى ربط مدة منع إعادة الترخيص بجسامة المخالفة، وليس تحديد مدة موحدة بغض النظر عن سبب الإلغاء.
    الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الأول)2026-02-16
    • أكد على أن اختصاص الهيئة بتنظيم أنشطة القطاع والإشراف والرقابة عليها في جميع أنحاء المملكة هو اختصاص صحيح ومشروع ومطلوب تشريعياً.
    • حذر من أن الصياغة الحالية للمادة (12/أ) قد تؤدي إلى تنازع الاختصاصات بدلاً من حسمها، ودعا إلى حصر سريان الاختصاص في الجوانب الفنية والاقتصادية والرقابية.
    • انتقد غموض المادة (13/أ) التي تمنح المرخص له سلطة تحديد السعر دون تمييز بين الأنشطة التنافسية والاحتكارية، مما قد يفتح المجال لتحميل تكاليف غير مبررة على المستهلكين.
    • أشار إلى أن المدة المحددة لإعداد خطة الطوارئ (180 يوماً) في المادة (15) طويلة نسبياً مقارنة بالمعايير الدولية، مما قد يضعف جاهزية القطاع.
    • دعا إلى تحديد أولوية القيادة التنفيذية في خطة الطوارئ وتقييد صلاحيات الوزير الاستثنائية بسقف زمني وربطها بالخطة المعتمدة لتجنب تضارب الصلاحيات.
    الجلسة السابعة عشرة (اليوم الأول)2026-02-09
    • سحب النائب جميع اقتراحاته المقدمة على المادتين الأولى والثانية وجميع المواد الأخرى.
    • أشار النائب إلى أن ما حدث في الجلسة جعله يتخذ هذا القرار.
    • عبر النائب عن استيائه من سير الجلسة بقوله: "صرنا في الأدوار الأخيرة".
    الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-01-28
    • أشار إلى أن الفقرة المعنية في المادة (9) تتعلق بمهام كاتب العدل.
    • أوضح أن المادة (6) من القانون الحالي نظمت بالفعل مهام كاتب العدل.
    • اقترح نقل الفقرة من المادة (9) إلى المادة (6) لتحقيق تنظيم أفضل وأكثر اتساقاً.
    الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)2026-01-26
    • أكد أن تعريف الكاتب العدل يجب أن يكون معياراً قضائياً وأداة ضبط قانوني لا مجرد تفسير للواقع.
    • أشار إلى أن واجبات ومسؤوليات كاتب العدل، بما فيها التحقق من الهوية، منصوص عليها صراحة في القانون.
    • اعتبر أن التعريف الحالي الذي أقرته اللجنة كافٍ من حيث التطبيق العملي.
    • سجل تحفظاً احترازياً من باب التحصين التشريعي، خاصة مع التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية والحضور عن بُعد.
    • اقترح إضافة عبارة "وذلك ضمن حدود اختصاصه ومسؤوليته القانونية المنصوص عليها في هذا القانون" في نهاية التعريف.
    الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الثاني)2026-01-21
    • أكد أن المادة (4) تتعلق بأخطر استثناء تشريعي في القانون، وهو الاستثناء من أحكام الحظر التي تحمي السوق من الاحتكار.
    • أشار إلى أن نقل سلطة الاستثناء من الوزير إلى المدير مع توسيع معايير الإعفاء وحذف معيار النفع العام يمثل خللاً جوهرياً.
    • أيد قرار اللجنة بإعادة الصلاحية للوزير بناءً على تنسيب المدير، معتبراً أن هذا يحفظ مبدأ تدرج السلطة والمسؤولية السياسية.
    • طالب بإضافة عبارة 'وتحقق المصلحة العامة' بعد عبارة 'تؤدي إلى نتائج إيجابية يتعذر تحقيقها بدون هذا الاستثناء' لضمان البعد القانوني والاجتماعي للاستثناء.
    الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الأول)2026-01-14
    • عارض تمديد مدة نفاذ القانون من 30 يوماً إلى 90 يوماً، مؤكداً أن هذا التمديد يعكس اعترافاً ضمنياً بعجز الجاهزية لدى الدائرة الجديدة وقد يؤدي إلى إفلات عمليات استحواذ واندماج ضخمة من الرقابة.
    • أكد على ضرورة احترام نص المادة (93/ب) من الدستور الأردني، التي تضع قيداً دستورياً صارماً على إدارة الفترات الانتقالية وتتطلب تبرير أي معالجة زمنية استثنائية بالضرورة.
    • انتقد تعريف الوضع المهيمن المقترح في المادة (2) لكونه مستورداً ومنفصلاً عن أدوات الضبط التي تجعله قابلاً للتطبيق الآمن، على عكس ما هو معمول به في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
    • اقترح تعديل تعريف الوضع المهيمن ليشمل الاستدلال عليه بحصة السوق والسلوك الاقتصادي والتحليل الموضوعي للسوق وفق ما تحدده اللائحة، لضمان ضبطه وتطبيقه بشكل فعال.
    • رفض شطب عبارة 'ممارسات أو' من نص القانون، معتبراً أن هذا التعديل تجميلي ولا يحل إشكالاً حقيقياً، وقد يؤدي إلى تجريم واسع وتفسير توسيعي دون ضبط قانوني للمصطلحات.
    الجلسة الحادية عشرة2025-12-29
    • طالب بتعديل المادة (1) لضمان سريان القانون بعد مرور 30 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، مؤكداً على النص الدستوري وعدم وجود مبرر للاستعجال.
    • أشار إلى أن المادة (4) ليست تنظيمية عادية بل حكومية تضبط تركيبة مجلس يملك قرارات ذات أثر مالي وديني وإداري، مما يستوجب معايير توازن السلطات.
    • انتقد تقليص الوزن النسبي للبعد الاقتصادي في المجلس مقابل البعد الرمزي والديني، معتبراً أن المجلس إداري وتنفيذي يتخذ قرارات مالية واستثمارية.
    • أثار تساؤلاً تشريعياً حول اتساق منح المفتي العام صفة نائب رئيس المجلس مع مبدأ الاستقلال الوظيفي، كونه رئيس جهة مستقلة بموجب قانون الإفتاء.
    • اقترح شطب عبارة "نائباً للرئيس" الواردة بعد عبارة المفتي العام في المادة (4) الفقرة (أ/1)، وشطب عبارة "أربعة أشخاص" والاستعاضة عنها بـ "شخصان" في المادة (4/أ) البند (14).
    الجلسة التاسعة2025-12-22
    • حذر من أن عبارة (بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع الأحكام الخاصة على الواردة في التشريعات ذات العلاقة) فضفاضة وتنقل مركز الثقل من النص التشريعي إلى الاجتهاد الإداري والتطبيقي.
    • أشار إلى أن الصمت التشريعي حول المعاملات الإلكترونية يفتح باباً للاجتهاد والتفسير المتناقض بين الجهات، مما يخالف مبدأ الأمن القانوني واستقرار المراكز القانونية.
    • أكد أن فتح الباب أمام الرقمنة دون تحديد الممرات لا يسرّع التحول الرقمي بل يبطئه ويجعله انتقائياً وخاضعاً للاجتهاد لا للنص.
    • شدد على خطورة هذه الصياغة عند الحديث عن المعاملات ذات الطبيعة الخاصة مثل الأحوال الشخصية والوقف والوصاية والتصرفات العقارية والإجراءات القضائية الجوهرية.
    • طالب الحكومة بتوضيح كيفية ضمان عدم تحول العبارة إلى أداة لتعطيل الرقمنة أو مصدر غموض ونزاع قانوني في القطاعات الحساسة.
    الجلسة الثامنة (اليوم الأول)2025-12-08
    • أكد أن الموازنة الحالية هي موازنة لإدارة العجز وخدمة الديون وليست موازنة لإدارة النمو والتنمية، حيث تلتهم فوائد الدين العام التنمية.
    • أشار إلى أن نمو الإيرادات الضريبية المتوقع يزيد عن نمو الاقتصاد الحقيقي بأكثر من ثلاثة أضعاف ونصف، مما يدل على ضغط متزايد على القطاع الخاص بدلاً من توسيع القاعدة الإنتاجية.
    • انتقد استمرار دفع ثمن فشل الإصلاحات الهيكلية في الوحدات الحكومية المستقلة، مستشهداً بعجز سلطة المياه والكهرباء الذي يشكل نسبة كبيرة من الإنفاق الرأسمالي.
    • طالب بتخصيص بند مالي مستقل وغير قابل للنقل للبدء الفوري في إنشاء مستشفى مأدبا الحكومي الجديد، وتوسعة وتحديث أقسام الطوارئ والعناية الحثيثة في مستشفى الأميرة سلمى.
    • دعا إلى تخصيص مبالغ محددة لإنهاء مشكلة المدارس المستأجرة في محافظة مأدبا، وتحديث مختبرات ومرافق مركز التدريب المهني في لواء ذيبان، وتخصيص حصة واضحة لمأدبا من موازنة تنشيط السياحة.
    الجلسة السادسة2025-12-01
    • أشار إلى زيادة هائلة وغير مبررة في كلفة المشروع بنسبة 52% عن الكلفة الأصلية، مما يدل على شبهة فساد وضعف في التصميم الأولي وسوء تقدير.
    • انتقد قطع ما يقارب 100 شجرة حرجية معمرة في مشروع يهدف لخلق حديقة، مؤكداً أن ذلك يناقض مفهوم الحديقة الطولية وينسف الأساس البيئي للمشروع.
    • لفت إلى تقليص عرض الشارع من 30 متراً إلى 10 أمتار دون توفير أماكن لاصطفاف السيارات، وغياب البنية التحتية اللازمة التي أدت إلى غرق الطريق مع أول هطول مطري.
    • حذر من فساد التشغيل الوهمي واستغلال برامج تشغيل الشباب في البلديات، مستشهداً بتقارير رسمية وتصريحات وزارية واستطلاعات رأي تؤكد وجود فساد هيكلي.
    • طالب ببدء إجراءات تدقيق فوري وتشكيل لجنة تحقيق في مشروع الحديقة الطولية، مع إعلان النتائج للجميع، مشيراً إلى وجود أسماء في كشوفات العمالة لم يعملوا في المشروع ولم يتلقوا أموالاً.
    الجلسة الرابعة2025-11-17
    • أكد أن القانون ليس مجرد تشريع بل ضرورة وطنية قصوى لتحصين منعة البلاد وبناء جيل قادر على حمل الراية.
    • ثمن الدور المحوري لولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وتوجيهاته المستمرة وحرصه على مصلحة الشباب والوطن كقوة دافعة لإحياء الخدمة.
    • أشار إلى أن خدمة العلم ستغرس في قلوب وعقول الشباب قيم الانضباط والاعتماد على الذات والعمل الجماعي.
    • اعتبر الخدمة مدرسة حقيقية لتعزيز الولاء والانتماء للعرش الهاشمي والتراب الأردني الطهور.
    • دعا الزملاء إلى إقرار القانون الذي يراه مستقبل أمن الأردن وقوة شبابه.
    الجلسة الثانية والعشرون2025-05-05
    • عارض منح قاضي التنفيذ صلاحية اتخاذ إجراءات التحقق من التزام المحكوم عليه بتنفيذ البدائل.
    • أكد أن مهمة الإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات هي من اختصاص وزارة العدل.
    • أشار إلى أن البند (2) من المادة (25 مكررة) يوضح أن وزارة العدل هي المشرفة على التنفيذ.
    • دعا إلى شطب البند الأول لتجنب التعارض مع البند (2) من نفس المادة.
    الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الثاني)2025-04-30
    • تساءل عن طبيعة مدير الصندوق المقترح، محذراً من منحه وضعاً قانونياً يشبه الهيئة وإعادة إنشاء كيانات جديدة.
    • اقترح شطب الفقرة (ب) من المادة (10) لأن المادة (11) أحالت تنظيم الأحكام المتعلقة بالصندوق وإدارته إلى نظام يصدر لهذه الغاية.
    • استغرب عدم قدرة المؤسسة التعاونية، بعد خبرة تقارب 30 عاماً، على إنشاء مديرية مختصة للتنمية التعاونية ضمن هيكلها الإداري بدلاً من إنشاء معهد جديد.
    • أشار إلى أن المعهد المقترح لا يملك الشخصية المعنوية ولا الاستقلال، وأن مهامه من صميم مهام المؤسسة، مقترحاً شطب المادة (12) كاملة.
    • دعا إلى ترك تحديد عدد الاتحادات التي يشكلها الاتحاد العام للأنظمة اللاحقة، مقترحاً تعديل الفقرة (أ) من المادة لتكون أكثر مرونة.
    الجلسة العشرون2025-04-21
    • أشار إلى أن الأردن يخرج من أزماته أقوى بفضل حكمة قيادته وتماسك شعبه، مفوتاً الفرصة على الأعداء.
    • استنكر ما قامت به مجموعة من جماعة الإخوان المسلمين، معتبراً إياه منكراً يحرمه الدين ويجرمه القانون.
    • أكد ثقته الكاملة بالقضاء الأردني لوضع الأمور في نصابها الصحيح وتحقيق الردع.
    • دعا أبناء الأردن إلى الحفاظ على وحدة الصف والسير خلف القيادة الهاشمية.
    • عبر عن اعتزازه بالدور البطولي للأجهزة الأمنية، خاصة دائرة المخابرات العامة، في حفظ أمن الأردن واستقراره.
    الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2025-04-09
    • رفض رفضاً حاداً وقاطعاً الهتافات المسيئة للمؤسسات الأمنية والدعوات إلى الإضراب والعصيان المدني.
    • دعا الشرفاء والأحرار إلى تفويت الفرصة على من يريد بث الفتنة بين مكونات المجتمع الأردني.
    • أكد صلابة موقف الجيش العربي والمؤسسات الأمنية ودورها الحاسم في دعم الأشقاء في فلسطين ومواجهة التهجير.
    • حذر من أساليب أبواق الفتنة مثل نشر الأكاذيب والتحريض على العنف والكراهية.
    • أيد النص الأصلي لمشروع القانون المتعلق بالمؤسسات الأهلية، مشيراً إلى توافقه مع أهداف هذه المؤسسات.
    الجلسة السادسة عشرة2025-03-17
    • أشار إلى أن تعريف الحكومة للوزير المعني يتيح لرئيس الوزراء تكليف وزير آخر غير وزير النقل بمهام محددة لضمان الحيادية والشفافية.
    • أوضح أن تعريف الحكومة أكثر مرونة ويسمح بتكليف أشخاص أكثر اختصاصاً للتحقيق في حوادث الطيران وغيرها.
    • انتقد نص اللجنة الذي قيد مهمة الوزير المعني بعملية تحقيق واحدة فقط تتعلق بحوادث ووقائع الطيران الخطرة.
    • اقترح العودة إلى النص الذي جاءت به الحكومة لمرونته في تحديد مهام الوزير المعني.
    الجلسة الثالثة عشرة2025-02-12
    • أكد على الثبات خلف جلالة الملك ورؤيته الحازمة لحل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
    • رفض دعوات التهجير وكل ما يحاك ضد الدولة الأردنية وما يسمى بالوطن البديل.
    • انتقد أشكال البلطجة التي تتبناها الإدارة الأمريكية.
    • طالب بالسرعة في إنجاز مشروع قانون منع التهجير ليصبح نافذاً.
    • دعا الحكومة إلى تشكيل خلية أزمة على أعلى المستويات وبالشراكة مع مجلس النواب لدعم موقف جلالة الملك.
    الجلسة الثانية عشرة (اليوم الأول)2025-02-03
    • أشار إلى أن تعريف المزارع في القانون يشمل بالأساس من يقوم بعملية الإنتاج الزراعي.
    • اعتبر أن إضافة اللجنة لكلمة "المنتج" بعد كلمة "المزارع" في تعريف المشترك توحي بوجود فرق غير مبرر أو موضح.
    • رأى أن الإضافة لم تأتِ بمفهوم جديد يوضح الفرق بين المزارع والمزارع المنتج.
    • اقترح العودة إلى النص الحكومي الأصلي وشطب إضافة كلمة "المنتج" من تعريف المشترك.
    الجلسة الحادية عشرة2025-01-29
    • أشار إلى أن مهنة المساحة والتقدير العقاري تتطلب الأمانة والثقة نظراً لتعاملها مع تقديرات مالية كبيرة.
    • حذر من أن أي محاباة أو سوء نية في تقدير الملكية العقارية قد يتسبب بخسائر مالية كبيرة.
    • اعتبر أن العقوبة الحالية المقترحة في القانون (غرامة من 500 إلى 1000 دينار) متواضعة جداً ولا تتناسب مع خطورة المهنة.
    • اقترح رفع قيمة الغرامة لتصبح من 1000 دينار إلى 5 آلاف دينار لضمان ردع المخالفين.
    الجلسة السابعة (اليوم الثالث)2025-01-08
    • أكد أن مشروع الموازنة بني على توقعات جادة بنمو اقتصادي حقيقي وتخفيض العجز الأولي، مما يعزز الاستقرار المالي وثقة المواطن.
    • طالب بزيادة مخصصات شبكة الأمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية وصندوق الطالب الجامعي لشمول أكبر عدد من المنتفعين والطلبة.
    • دعا إلى المحافظة على استقرار أسعار السلع والغاز المنزلي ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والإسراع بتنفيذ المشاريع الكبرى لتحقيق رؤى التحديث الاقتصادي.
    • انتقد المؤسسات المالية التي تستهدف المرأة وتسببت في مشاكل اجتماعية مثل الغارمات وزيادة معدلات الطلاق، مطالباً بتشديد الرقابة عليها.
    • اقترح تشكيل خلية أزمة اقتصادية عاجلة للتعامل مع استحقاقات إعادة إعمار سوريا وتمكين المؤسسات الوطنية من الاستفادة القصوى لزيادة الناتج القومي.
    الجلسة السادسة2024-12-30
    • انتقد التوسع في الشركات الحكومية التي لم تجلب سوى المخالفات والتنفيعات.
    • أشار إلى خسارة شركة المناطق التنموية والمناطق الحرة بمبلغ 12 مليون دينار، متسائلاً عن الفائدة من بقائها والمسؤول عن الخسارة.
    • لفت إلى عدم توقيع المدير العام السابق لشركة البريد على براءة الذمة وعدم تحصيل مكافآت غير مستحقة بقيمة 53 ألف دينار.
    • استعرض مخالفات في الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، مثل الرواتب والمكافآت المرتفعة التي تخالف كتب رئيس الوزراء.
    • حذر من تكرار المخالفات في مراكز الأعلاف من سرقات، مطالباً باتخاذ إجراءات حاسمة لحماية المال العام.
    الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)2024-12-03
    • أكد على أن كتاب التكليف السامي يمثل برنامجاً متكاملاً للحكومة، مشيداً بتوجيهات جلالة الملك بضرورة التواصل الميداني المباشر مع المواطنين.
    • انتقد إهمال محافظة مادبا وتهميشها على مر السنوات، مشيراً إلى غياب المشاريع التنموية الأساسية مثل الجامعة والمستشفى السياحي.
    • طالب بالتوزيع العادل للمكتسبات والمخصصات الحكومية بين المحافظات، معبراً عن شعور أهالي مادبا بالغبن والإهمال.
    • ربط منح الثقة للحكومة بقناعته بها وبفريقها الوزاري، وتضمين الموازنة المخصصات اللازمة للبدء في مشروع مستشفى مادبا الجديد.
    • دعا الحكومة إلى الاشتباك مع احتياجات ومشاكل أهالي مادبا، مؤكداً على أهمية المبادرة بحل المشاكل لإعطاء الأمل للمواطنين.

    بطاقة الانتخاب

    كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلة
    الدائرةمادبا
    القائمةمادبا
    نوع المقعدتنافس
    الأصوات الشخصية٥٬٥٧٣

    اللجان

    لجنة الريف والبادية
    عضو · مستمر
    لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان
    عضو · مستمر
    المجلس بلس
    كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل
    تصفّح الإصدارات