المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الأولى / الجلسة الحادية عشرة

الجلسة الحادية عشرة

الدورة العادية الأولى2025-01-2942 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024 بعد مناقشات مستفيضة.
  2. شهدت الجلسة نقاشاً حول مشروع قانون مُعدل لقانون البناء الوطني الأردني لسنة 2024.
  3. أكد وزير الدولة لتطوير القطاع العام على ضرورة إعادة توثيق الأنظمة المتعلقة بمهنة المساحة والتقدير العقاري.
  4. أوضح وزير العدل أن إصدار الأنظمة هو حق للسلطة التنفيذية وأن التعديلات تهدف لضمان انسجام الأنظمة مع القانون.
  5. بين وزير الشؤون السياسية والبرلمانية أن التعديلات جاءت لإضافة مهنة التقدير العقاري وتغليظ الغرامات على غير المرخصين.
  6. طالب نواب بتحديد مدد زمنية لإصدار الأنظمة التشريعية وشددوا على أهمية العقوبات الرادعة التي تتجاوز الغرامات المالية.
  7. عارض نواب بشدة بعض مواد القانون، خاصة تلك المتعلقة بمدة نفاذ القانون والعقوبات المالية، معتبرين أنها تجحف بحقوق المواطنين.
  8. أيد نواب تغليظ العقوبات لحماية المواطنين من التعدي على أملاكهم وضبط المهن العقارية.
  9. دعا نواب إلى تعديل تشكيلة مجلس البناء الوطني لضمان تمثيل الجهات الفنية المتخصصة وإضافة ممثلين عن نقابات مهنية.
  10. انتقد نواب ضخامة عدد أعضاء المجلس المقترح في قانون البناء الوطني، مشيرين إلى أنه سيؤدي إلى البيروقراطية.
  11. أكد نواب على أهمية الالتزام بالدستور في جميع التشريعات وتوحيد المصطلحات لضمان الانسجام التشريعي.
  12. طالب نواب برفع قيمة الغرامات المالية المفروضة على المخالفين في مهنة المساحة والتقدير العقاري لتتناسب مع خطورة المهنة.
مشروع قانون معدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024مشروع قانون مُعدل لقانون البناء الوطني الأردني لسنة 2024تغليظ العقوبات على المخالفين في المهن العقاريةتنظيم مهنة التقدير العقاريتشكيلة مجلس البناء الوطني الأردني

مداخلات الجلسة

ابراهيم يوسف صالح الطراونة
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على أهمية وجود تنوع في تشكيل المجالس ليشمل تخصصات مختلفة وليس فقط الفنية، مع وجود لجنة فنية متخصصة.
  • طالب بتحديد مدة زمنية قصوى لإصدار الأنظمة التنفيذية للقوانين لتجنب تأخير تطبيقها، مستشهداً بتجارب سابقة حيث تأخرت الأنظمة لسنوات.
  • انتقد تحويل العقوبات إلى غرامات مالية فقط، معتبراً أنها غير رادعة بشكل كافٍ.
  • اقترح إضافة عقوبات تتجاوز الغرامات المالية، مثل حرمان المكتب المخالف من العمل لمدة عام في حال تكرار المخالفة، لضمان الردع الفعال.
احمد جميل عبد القادر عشا
احمد جميل عبد القادر عشا
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بالعودة إلى مشروع القانون كما ورد من الحكومة لأنه قانون عصري ومهم لتنظيم قطاع البناء والتشييد.
  • أكد أن القانون يحقق توازناً بين التنمية الحضرية والحفاظ على البيئة ويعزز المواصفات الهندسية والانضباط في القطاع.
  • انتقد فصل التقدير العقاري عن المساح المرخص، معتبراً أن ذلك يجرد المساحين من صلاحياتهم الأساسية ويقلل من كفاءة التقدير.
  • دعا إلى إشراك النقابات المعنية في لجان الامتحانات الخاصة بالمهنة، وضرورة مراعاة الأنظمة لحماية المساحين الصغار من التصنيفات التي قد تحرمهم من فرص العمل.
احمد عبد العزيز احمد السراحنة
  • طالب بتقليص عدد أعضاء اللجان الوزارية لزيادة الفاعلية.
  • دعا إلى تحديد مدة عضوية اللجان بسنتين غير قابلة للتجديد لضمان التجديد والدماء الجديدة.
  • أكد على ضرورة أن تتناسب العقوبة مع حجم الخطأ والغرامة مع مقدار الضرر الواقع على المواطن.
احمد محمد علي الصفدي
احمد محمد علي الصفدي
حزب الميثاق الوطني
  • أدار الجلسة بفاعلية، محافظاً على النصاب القانوني ومتبعاً النظام الداخلي للبرلمان.
  • سمح بتقديم وعرض العديد من المقترحات والتعديلات من قبل النواب على المواد قيد النقاش.
  • أشرف على عمليات التصويت على المقترحات وقرارات اللجان، معلناً النتائج بوضوح.
  • أكد على أهمية عمل اللجان البرلمانية وضرورة حضور النواب لاجتماعاتها.
  • دعا إلى استخدام نظام التصويت الإلكتروني في الجلسات القادمة لزيادة الفاعلية.
اسماعيل راشد عبود المشاقبة
  • طالب بالإبقاء على مدة نفاذ القانون ثلاثين يوماً لتمكين المواطنين من معرفة تفاصيله، محذراً من أن تقصير المدة سيؤدي إلى ظلم وجباية.
  • انتقد العقوبات المالية المقترحة، معتبراً أنها مبالغ فيها ولا تحقق الأمن المجتمعي بل تهدف إلى الجباية البحتة.
  • أشار إلى أن العقوبات الحالية قد تؤدي إلى تعسف من قبل الموظفين وتحميل المواطن أخطاء لا ذنب له فيها.
  • دعا إلى إلغاء العقوبات المالية المرتفعة، مقترحاً ألا تتجاوز 200 دينار للعقوبات الصغيرة، وأن يترك تقدير العقوبات الكبيرة للقاضي.
ايمن عوده محمد البداوي
ايمن عوده محمد البداوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • استهجن النائب موقف الزملاء الذين يدافعون عن التهاون مع المخالفين في قطاع الملكية العقارية.
  • أكد النائب أن القانون يهدف إلى تنظيم القطاع وزجر المتطاولين عليه، خاصة غير المرخصين.
  • أشار النائب إلى أن العقوبات السابقة كانت بسيطة جداً (10-20 ديناراً) مما شجع على التطاول على المهنة.
  • طالب النائب بتغليظ العقوبة لحماية المواطن الأردني من التعدي على أملاكه.
  • لفت النائب إلى وجود العديد من القضايا في المحاكم تتعلق بأشخاص يدعون حقاً في أعمال لا يملكونها.
  • اقترح تعديل بند في المادة (4) بإضافة عبارة "من ذوي الخبرة" لضمان تعيين أشخاص مؤهلين من القطاع الخاص.
  • دعا إلى إعادة صياغة المادة (3) لدمج فقرتين في بند واحد بهدف تجويد النص التشريعي وتجنب التزيد.
  • طالب بشطب تحديد سقف الغرامات في المادة السادسة والاستعاضة عنها بمضاعفة الغرامة في حال التكرار، مؤكداً على أهمية تشديد العقوبة لحماية المواطنين من الغبن في التقدير العقاري وضبط مهنة المساحة.
  • أكد على أهمية قانون مكاتب العقارات والتقدير العقاري والمساحة في وضع قوانين ناظمة وحماية المواطنين من المشاكل المتكررة.
  • دعا المجلس إلى تبني قانون معدل لقانون الملكية العقارية لمعالجة المعيقات التي تواجه المستثمرين والشركات، بما يتماشى مع التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • طالب بتحديد تاريخ سريان القانون بوضوح بعد 30 يوماً لتجنب أي لبس.
  • اقترح إضافة شرط الخبرة والاختصاص للشخصين المختارين من القطاع الخاص في البند (14) لضمان كفاءتهما.
  • أيد مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة لأصحاب التراخيص، أسوة بمن لا يملكون تراخيص.
  • دعا الزملاء للتصويت على مقترحه بتشديد العقوبات في حال التكرار.
حياه حسين علي مسيمي
  • سحبت اقتراحها بعدما وجدت أنه متضمن بالفعل في نهاية المادة على الصفحة الثانية.
  • أشارت إلى أن اقتراحها كان يتعلق بالتناوب.
  • شكرت رئاسة المجلس على استماعها لملاحظات النواب وتبنيها.
اية الله محمد علي فريحات
  • طالب بتعديل اسم القانون ليشمل مهنة التقدير العقاري والمكاتب العقارية.
  • أيد العمل بالقانون بعد ثلاثين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.
  • أشار إلى عدم وجود مانع لدى اللجنة أو الحكومة بخصوص بدء العمل بالقانون بعد المدة المقترحة.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • ثمن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على وضع إطار تنظيمي للأصول الافتراضية، معتبراً إياه إنجازاً وخطوة صحيحة لمواكبة التطور العالمي.
  • أشار إلى أن الأردن سيكون الدولة الثالثة في المنطقة التي تنظم الأصول الافتراضية، وأن شباباً أردنيين أسسوا منصات مشابهة في دول أخرى وهم مستعدون للعودة.
  • اعتبر تنظيم مهنة التقدير العقاري إضافة مهمة تنسجم مع الرؤية الاقتصادية وتقلل من المشاكل الاجتماعية الناتجة عن التقديرات الخاطئة.
  • اتفق مع ضرورة الإسراع في إصدار الأنظمة لتنفيذ أحكام القانون، محذراً من البيروقراطية وتأخير تطبيق القوانين.
  • دعا الحكومة إلى النظر في إمكانية إصدار تعليمات بدلاً من الأنظمة لضمان مرونة أكبر في تطبيق القانون.
خضر هليل مطير بني خالد
  • اقترح تعديل مصطلح "المرخص" ليصبح "المرخص له" في جميع مواد القانون، مبرراً ذلك بأن الترخيص يتعلق بممارسة النشاط وليس بالشخص ذاته.
  • دعا إلى عدم تعامل الجهات الرسمية مع أي جهة غير مرخصة على الإطلاق.
  • طالب بأن تكون العقوبات المفروضة على المخالفات نسبية ومتناسبة مع قيمة المخالفة، رافضاً العقوبات الثابتة التي قد لا تكون رادعة للمخالفات الكبيرة.
  • أكد أن ربط العقوبة بقيمة المخالفة يضمن عدم تشجيع المخالفين على الاستمرار في تجاوزاتهم.
رانيا منصر عواد أبو رمان
  • أكدت أن القانون الحالي من أخطر القوانين وأن التشدد فيه واجب ليكون جامعاً ومانعاً.
  • أشارت إلى أن إضافة مهنة التقدير العقاري للقانون مفيدة جداً وضرورية.
  • انتقدت ضعف العقوبات في القانون القديم، حيث كانت عقوبة الحبس غير رادعة ولم يتم تحويل أي مخالفة للقضاء.
  • أوضحت أن القانون القديم لم يشمل غير المرخصين، مما حرم دائرة الأراضي من أي سلطة عليهم في حال حدوث خلل.
  • دعت إلى تجويد القوانين بهدف ضبط المهن التي تحتاج إلى ذلك، وليس فقط لتحصيل الغرامات.
سليمان حويله عيد الزبن
سليمان حويله عيد الزبن
حزب الأرض المباركة
  • أكد على أن النصوص القانونية تخاطب الأشخاص بصفتهم الوظيفية وليس بذاتهم الشخصية.
  • أشار إلى أن شطب الفقرة المتعلقة بإصدار مجلس الوزراء للأنظمة سيؤدي إلى فراغ تشريعي واضح.
  • دعا إلى الموافقة على قرار اللجنة بخصوص تنظيم مهنة المساحة والتقدير العقاري وأعمال المكاتب العقارية.
  • أوضح أن عقوبة الحبس رادعة، لكن التوجه الدولي والأردني هو عدم اللجوء إلى حبس المخالفين في بعض الحالات.
  • طالب بالعودة إلى النص الدستوري الذي يمنح مهلة 30 يوماً لنشر القوانين في الجريدة الرسمية، لتمكين المواطنين من الاطلاع عليها قبل تطبيقها.
  • انتقد إقرار التشريعات الحكومية دون تعديل، ودعا اللجان النيابية إلى الاستعانة بالخبراء لدراسة القوانين بتمعن أكبر.
  • اعتبر أن بعض التعديلات المقترحة، مثل استخدام مصطلح "الشؤون البلدية"، تتعارض مع المادة 121 من الدستور الأردني، واقترح استبدال الوزراء بالأمناء العامين في اللجان لضمان الاستقرار.
  • حذر من أن الغرامات الباهظة المفروضة في القوانين الجديدة هي جباية مقنعة ستؤدي إلى الإخلال بالأمن المجتمعي وتضر بالطبقات الفقيرة.
  • اقترح إضافة الحاكم الإداري ونقيب المحامين ونقيب الجيولوجيين إلى اللجان المعنية بالسلامة العامة والتقدير العقاري لضمان الخبرة والاستقرار.
  • أشار إلى معاناة المواطنين من التقييمات المنخفضة للعقارات عند التعامل مع البنوك والشركات التمويلية.
  • لفت إلى أن العقار الذي قيمته 100 ألف دينار يتم تخمينه بـ 70 ألف دينار فقط.
  • تساءل عن الإجراءات المتخذة لحماية حقوق المواطنين من هذه الممارسات.
  • دعا رئيس اللجنة إلى توضيح ما تم اتخاذه من إجراءات بهذا الخصوص.
عارف منور عبد الرحمن السعايدة
  • أكد على أهمية الالتزام بالدستور في جميع التشريعات، محذراً من أن أي قانون مخالف للدستور يعتبر باطلاً.
  • طالب بشطب عبارة "بعد (30) يوم" في بعض المواد، مؤيداً الإبقاء على ما جاء من الحكومة بما يتوافق مع المادة (93) من الدستور.
  • انتقد عدم وضوح بعض الصياغات القانونية، مثل تحديد الوزارة المعنية بتعيين أمين سر اللجنة، ودعا إلى إعادة النظر فيها.
  • اقترح تعديل عنوان قانون تنظيم مهنة المساحة والتقدير ليصبح "قانون تنظيم مهنة المساحة والتقدير العقاري" ليكون أكثر دقة وشمولية.
  • دعا إلى فرض عقوبات رادعة وشروط صارمة على المكاتب العقارية لمنع عمليات النصب والاحتيال، معتبراً الأرقام المقترحة حالياً متدنية جداً.
عبد الهادي سليمان ثاني البريزات
  • أشار إلى أهمية دور الدفاع المدني في اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني.
  • اقترح إضافة عبارة "بتنسيب من مدير الدفاع المدني" لضمان أن يكون الممثل المعين من قبل المدير العام مختصاً ومن الدفاع المدني.
  • حذر من أن الصياغة الحالية قد تسمح بتعيين شخص من خارج الدفاع المدني، مما قد يسبب لبساً.
  • دعا إلى الالتزام بعدم التدخين في المجلس من قبل النواب أسوة بالوزراء ورئيس الوزراء.
علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
  • استغرب النائب من إدراج المادة (5) في القانون، معتبراً أنها تكرار لعبارة موجودة عادة في ذيل القوانين وتفوض مجلس الوزراء بإصدار التعليمات والأنظمة.
  • أكد النائب أن العبارتين (أ) و (ب) في المادة (5) تحملان نفس المعنى، وأن (أ) تسد الحاجة، مما يجعل (ب) لغواً لا داعي له.
  • أشار النائب إلى أن الهرم القانوني يوضح أن الأنظمة والتعليمات تأتي لتنفيذ القانون، وأن تفصيل شروط مزاولة المهنة في القانون هو تدخل في صلاحيات الحكومة التي تصدر الأنظمة.
  • حذر النائب من أن إبقاء المادة (5) بتفاصيلها يجعل المجلس يناقش أنظمة وتفاصيل هي من اختصاص الحكومة، وليس من اختصاص مجلس النواب صاحب التشريع الأول.
  • دعا النائب إلى التصويت على شطب المادة (5) بالكامل، أو على الأقل شطب البند (ب) منها، لكونها تقع في باب لزوم ما لا يلزم.
علي محمود محمد الخزعلي
  • أشار إلى العدد الكبير وتنوع أعضاء المجلس من وزراء وأمناء وشخصيات.
  • لاحظ عدم وجود اجتماع دوري للمجلس، بل يقتصر على الاجتماع عند الحاجة.
  • اقترح عقد اجتماع دوري للمجلس كل ستة أشهر على الأقل.
  • أكد على أهمية الاجتماعات الدورية لمزيد من التهيئة والإعداد.
  • دعا إلى عدم ترك الأمر مفتوحاً للاجتماع عند الحاجة فقط نظراً لأهمية المجلس.
عمر عواد فليح بني خالد
عمر عواد فليح بني خالد
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بالعودة إلى مشروع القانون الأصلي وشطب قرار اللجنة بخصوص فترة النشر في الجريدة الرسمية، مؤكداً على أهمية إتاحة 30 يوماً للتوعية والتحضير وتجنب الارتباك.
  • انتقد ضخامة عدد أعضاء المجلس المقترح، مشيراً إلى أنه سيؤدي إلى البيروقراطية وصعوبة التنسيق، ودعا إلى تخفيض العدد مع التركيز على التخصصات الأساسية مثل الجيولوجيا والهندسة المدنية والمعمارية.
  • أشار إلى إغفال التعديلات لتخصص الجيولوجيا، مؤكداً على أهميته الحاسمة في كودات البناء وتقييم المخاطر الجيولوجية، مستشهداً بحوادث انهيارات سابقة.
  • رفض التعديلات التي تمنح مديري المؤسسات حرية مطلقة في تعيين ممثليهم في المجلس واللجنة الفنية دون معايير واضحة للتخصص أو الخبرة، محذراً من أن ذلك يفتح الباب للأهواء الشخصية.
  • أكد أن التعديلات المقترحة تفتقر إلى تحديد أدوار ومسؤوليات واضحة للأعضاء، وآلية تقييم دورية لأداء المجلس، ومعايير لاختيار الأعضاء من القطاع الخاص لتجنب تضارب المصالح، بالإضافة إلى غياب خطة استراتيجية لتحديد الأولويات وتشجيع الابتكار.
  • أيد تغليظ العقوبات على المخالفين.
  • رأى أن الغرامات المالية الحالية أو المقترحة قد لا تكون رادعة بما يتناسب مع حجم التلاعبات المالية الكبيرة.
  • اقترح اللجوء إلى عقوبات بديلة مثل سحب التراخيص أو تجميد وإيقاف المكاتب لضمان ردع أكبر.
  • أشار إلى أن الغرامات الكبيرة قد تكون جائرة على صغار المخالفين بينما لا تضر كبار المتلاعبين.
  • دعا إلى تضمين عقوبات تجميد المكاتب ضمن الأنظمة والتعليمات الوزارية.
  • أكد على أهمية التركيز على الجانب الفني في تشكيلة مجلس البناء الوطني لكونه مجلساً متخصصاً.
  • انتقد إلغاء تمثيل رئيس الجمعية العلمية الملكية، مشيراً إلى أنها جمعية فنية متخصصة يجب أن تكون جزءاً من المجلس.
  • طالب بإلغاء إضافة مدير الأمن العام إلى المجلس، معتبراً أن تمثيل الدفاع المدني كافٍ من خلال مدير إدارة الدفاع المدني بعد الدمج.
  • دعا إلى إعادة مدير عام المؤسسة العامة للإسكان إلى تشكيلة المجلس نظراً لخبرته الفنية المتخصصة.
  • اقترح إضافة مدير دائرة العطاءات الحكومية ورئيس جمعية المستثمرين إلى المجلس لتعزيز تمثيله.
  • أشار إلى أن اللجنة ارتأت شطب مدة الثلاثين يوماً لسريان القانون.
  • أكد أن القانون لا يتضمن تعديلات جوهرية سوى تغيير المسميات من وزارة البلديات إلى وزارة الإدارة المحلية.
  • دعا إلى سريان القانون فوراً لعدم وجود مواد جديدة تستدعي اطلاع المواطنين عليها.
  • اقترح تعديل مطلع قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية.
  • طالب بشطب المواد المخالفة في مطلع القانون لتشمل مهنة التقدير العقاري التي ذكرها مدير عام دائرة الأراضي.
مصطفى فؤاد محمد الخصاونه
  • أكد أن البند (أ) من المادة (5) يمنح الحكومة صلاحية كافية لإصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
  • أشار إلى أن البند (ب) يمثل استزادة غير محمودة في التشريع، لأنه يضيق من النص العام الوارد في البند (أ).
  • استشهد بوجود نص دستوري يمنح الحكومة حق وضع الأنظمة التنفيذية دون الحاجة لذكرها في القانون.
  • انتقد التضييق على الصلاحيات التنظيمية للحكومة بعد منحها نصاً واسعاً، معتبراً ذلك غير محمود في التشريع.
نبيل كامل أحمد الشيشاني
  • أيد الإبقاء على النص الحكومي في إحدى المواد وشطب قرار اللجنة بشأنها.
  • أشار إلى أهمية دور الدفاع المدني في ترخيص الأبنية لضمان السلامة العامة ومراعاة المداخل والمخارج ومساحات الوصول للمساعدة.
  • رفض شطب مدير الدفاع المدني من عضوية المجلس، مؤكداً على ضرورة توقيعه على معاملات البناء.
  • دعا إلى إضافة رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كعضو في المجلس، بدلاً من استبداله بمدير الدفاع المدني.
  • أثنى على زملائه بضرورة إعطاء مهلة لتطبيق القانون حتى يطلع الكافة من المواطنين والمجتمع عليه.
  • أكد على وجود فوضى كبيرة في مهن المكاتب العقارية والمساحة والتقدير العقاري، مع وجود عدد كبير من المكاتب غير المرخصة.
  • طالب بترخيص المكاتب غير المرخصة لتنظيم المهنة وحفظ حقوق المواطنين من التلاعب.
  • انتقد ضعف العقوبات المالية المقترحة، معتبراً أن غرامة 500 أو 1000 دينار قليلة جداً ولا تتناسب مع حجم الضرر الذي قد يلحق بحقوق الناس.
  • دعا إلى تشديد العقوبات المالية على المخالفين، مؤكداً أن القانون وجد لتنظيم المهنة وليس للمجاملة، ومعارضاً للحبس كعقوبة.
هايل فريح جريس عياش
هايل فريح جريس عياش
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بالعودة إلى المدة الأصلية (30 يوماً) في بعض القوانين، مشيراً إلى أنها المدة المعتادة في القوانين الأخرى وتوفر فرصة كافية لتصويب الأوضاع.
  • أكد على أهمية إعطاء مهلة كافية لدائرة الأراضي لتجهيز أنظمتها وإصدارها بالتوازي مع صدور القانون.
  • اقترح إضافة عقوبة إغلاق المكتب من ستة أشهر إلى سنة في حال تكرار المخالفة، بدلاً من الغرامة فقط، لزيادة تشديد العقوبة على المخالفين.
هدى حسين محمد عتوم
  • طالبت بإبقاء مدير الدفاع المدني في مجلس البناء الوطني وإضافة رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان بدلاً من استبداله.
  • أشارت إلى وجود أخطاء لغوية وإجرائية في صياغة بعض المواد، مثل استبدال "العضو" بدلاً من "ممثل الجهة"، وضرورة مراجعة القانون كاملاً لتصحيحها.
  • انتقدت عدم تحديث القانون ليشمل منصة رقمية وقاعدة بيانات مركزية للتنسيق بين الجهات، رغم مرور عقود على إصداره.
  • دعت إلى تحديث المصطلحات المستخدمة في القانون لتنسجم مع التشريعات الحديثة، مستشهدة بمصطلح "يتعاطى مهنة المساحة" الذي عفا عليه الزمن.
  • رفضت تحديد حد أدنى للغرامات، وطالبت بشطب الحد الأدنى والإبقاء على الحد الأعلى فقط، مع منح القاضي صلاحية تقدير الغرامة مراعاة لأوضاع الناس.
هيثم جريس عوده الزيادين
هيثم جريس عوده الزيادين
حزب الميثاق الوطني
  • أيد النائب قرار اللجنة الإدارية بخصوص المادة (11) المتعلقة بالأمن العام في قانون المجلس الوطني للبناء بعد التوضيح.
  • أكد النائب على أهمية مشاورة مجلس النواب أو لجانه المتخصصة عند إصدار الأنظمة التنفيذية للقوانين المهمة، مستشهداً بقانون الاستثمار 2022.
  • طالب النائب بالالتزام بالوقت لإصدار نظام قانون الاستثمار والرجوع للجنة القانونية لمشاورتها، خاصة في مواضيع مثل التقدير العقاري التي تمس شريحة واسعة.
  • اقترح النائب تخفيف تغليظ العقوبات في إحدى المواد، مقترحاً أن تكون الغرامة من 200 دينار ولا تزيد على 500 دينار بدلاً من القفزة الكبيرة إلى 500 دينار مباشرة.
محمد احمد علي الجراح
  • أكد النائب على ضرورة رفع قيمة الغرامات المفروضة على المخالفات العقارية، لأن العقوبات الحالية (500-1000 دينار) لا تتناسب مع حجم الضرر الذي قد يصل إلى عشرات الآلاف من الدنانير.
  • طالب النائب بتغليظ العقوبة لتكون بحد أدنى 1000 دينار، مع ترك المجال للقاضي لتقدير العقوبة بما يتناسب مع قيمة الضرر الفعلي.
  • أشار النائب إلى تعرضه لمحاولة اغتيال شخصية وبث إشاعات ومعلومات خاطئة عبر الإعلام من قبل أحد الزملاء النواب.
  • حذر النائب من أن هذه التصريحات المسيئة لا تؤثر على شخصه فحسب، بل تمس سمعة مجلس النواب بأكمله.
  • اقترح إضافة بند جديد يتعلق بتأليف مجلس البناء الوطني الأردني.
  • طالب بإضافة ممثل عن نقيب الجيولوجيين في المجلس.
  • أشار إلى أن تمثيل الجيولوجيين ضروري أسوة بباقي المهندسين ومقاولي الإنشاءات الممثلين في المجلس.
عبد الباسط عبد الله سعيد الكباريتي
  • أشار إلى أن التعديلات تقتصر على تغيير مسميات بعض الوزارات مثل وزارة البلديات إلى وزارة الإدارة المحلية.
  • أكد أن حذف مهلة الثلاثين يوماً يهدف إلى سرعة إنجاز القانون وعدم تعطيل الإجراءات القانونية.
عطاالله علي قاضي الحنيطي
  • أيد النائب مقترحات زملائه بشطب المادة الخامسة.
  • دعا النائب إلى ضرورة شطب المادة الخامسة بالكامل.
  • أشار إلى أن مهنة المساحة والتقدير العقاري تتطلب الأمانة والثقة نظراً لتعاملها مع تقديرات مالية كبيرة.
  • حذر من أن أي محاباة أو سوء نية في تقدير الملكية العقارية قد يتسبب بخسائر مالية كبيرة.
  • اعتبر أن العقوبة الحالية المقترحة في القانون (غرامة من 500 إلى 1000 دينار) متواضعة جداً ولا تتناسب مع خطورة المهنة.
  • اقترح رفع قيمة الغرامة لتصبح من 1000 دينار إلى 5 آلاف دينار لضمان ردع المخالفين.
احمد سليمان عوض الرقب
  • انتقد النائب القانون لتركيزه على التغيير في الأشخاص لا في الآليات، ودعا إلى مراجعة شاملة لدائرة المساحة والتقدير.
  • حذر النائب من أن القانون يحمل طابعاً جبائياً محضاً، مشيراً إلى أن زيادة الرسوم والغرامات في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة ستفتح باب الرشوة والفساد بدلاً من الردع.
  • طالب النائب بضرورة تمثيل البلديات والدفاع المدني وأمين عام وزارة الداخلية في المجلس الوطني للبناء، مؤكداً على أهمية دورهم في هذا المجال الاستراتيجي.
  • رفض النائب بعض الصياغات التشريعية مثل "أو من يُنيبه" و"يُعينه وزيرها"، معتبراً إياها حشواً تشريعياً قد يؤدي إلى الترهل الإداري، واقترح استبدالها بصيغ أكثر دقة.
  • أكد النائب على ضرورة أن تصدر الأنظمة المتعلقة بتنفيذ القانون فوراً معه، محذراً من أن التراخي في ذلك يطلق يد الحكومة في فرض الرسوم ويؤدي إلى الفساد الإداري والمالي.
رائد مصباح طلب رباع
  • شكر النائب رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء على استجابتهم السريعة لمطلبه بتعديل نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى.
  • أكد أن التعديل أنصف المواطنين أصحاب الحاجات الذين عانوا من عدم القدرة على ترخيص بيوتهم المخالفة.
  • أشار إلى أن التعديل يسمح بترخيص المنازل المخالفة قبل تاريخ 1/1/2025.
  • ذكر أن التعديل يتيح للمواطنين الحصول على خدمات الكهرباء والمياه لمنازلهم المخالفة.
  • لفت إلى أن التعديل أعفى المواطنين من 75% من الرسوم المفروضة عليهم.
فريال يوسف أحمد بني سلمان
  • أيدت التعديل على سنة القانون من 2024 إلى 2025 ليتوافق مع تاريخ إقراره المتوقع.
  • دعمت شطب عبارة 'بعد ثلاثين يوماً' لتحديد تاريخ النفاذ بشكل مباشر وواضح بعد النشر في الجريدة الرسمية.
مجحم حمد حسين الصقور
مجحم حمد حسين الصقور
حزب الميثاق الوطني
  • أثنى على رئيس اللجنة القانونية.
  • أثنى على الزميل عارف السعايدة.
  • أيد توضيحات النائب العودات.