المجلس

النواب

النواب / قاسم عبد الله محمد القباعي
قاسم عبد الله محمد القباعي

قاسم عبد الله محمد القباعي

حزب العمال كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي تنافس

سجل المداخلات البرلمانية

الجلسة السادسة2026-08-19
  • أكد على موقف حزبه الواضح والمؤيد للانتخاب الكامل، مع إمكانية تعيين بعض القطاعات لتجويد قرارات المجالس.
  • أشار إلى أن أي عضو من الحزب يخالف هذا الموقف لا يمثل الحزب وسيحاسب حزبياً.
  • أوضح أن مجلس النواب واللجنة الإدارية لم يكونا جزءاً من تأخير الانتخابات، ولا يملكان سلطة في هذا المجال.
  • بين أن اللجنة الإدارية بادرت بقراءة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية وبدء الحوارات عليه فور إحالته، لتعجيل الانتخابات.
  • طالب الحكومة بإعادة توضيح ما تم تداوله عبر المواقع الإخبارية حول تصريحات وزير الإدارة المحلية، مؤكداً احترام المجلس للإرادة الشعبية.
الجلسة الخامسة (اليوم الأول)2026-08-16
  • انتقد تحويل الصلاحيات التنفيذية والإدارية والمالية والفنية لرئيس البلدية والمجلس البلدي المنتخب إلى موظف تعينه السلطة التنفيذية، متسائلاً عن جدوى انتخاب رئيس بلدية في هذه الحالة.
  • رفض تغيير تركيبة مجالس المحافظات من التمثيل الشعبي المنتخب إلى تمثيل قطاعات ومؤسسات، معتبراً ذلك انقلاباً على جوهر فكرة اللامركزية التي أرادها جلالة الملك.
  • حذر من أن القانون يقسم المجتمع إلى فئات مختلفة (شيباً وشبانا، نساء ورجالاً، أعراقا وطوائف)، مما يؤدي إلى تشظي المجتمع بدلاً من توحيده.
  • أكد أن أخطر ما في القانون هو الفلسفة التي تقف خلفه، والتي تمنح المواطن حق التصويت ثم تمنع صوته من الوصول إلى القرار، مما يؤدي إلى فقدان الثقة بالمشاركة السياسية.
  • طالب بإعادة بناء القانون على أساس أن يبقى القرار المحلي بيد من انتخبه المواطن، وإلا فإنه يعتبر انقلاباً تشريعياً وسياسياً.
الجلسة الرابعة (اليوم السابع)2026-08-11
  • طالب بإعادة الأراضي لأصحابها المتضررين من مشروع سكة الحديد، مؤكداً أن نزع هذه الأراضي أفقدهم مصدر رزقهم.
  • أشار إلى أن قرار الحكومة بتعويض المالكين جاء في توقيت غير مناسب، وأن إعادة الملكية هي الحل الأمثل لوضعهم المالي المتردي.
  • انتقد عدم إتقان خريجي الثانوية والجامعات للغة العربية، رغم وجود الإطار الوطني للمؤهلات، ودعا إلى تبسيط المعايير التعليمية.
  • حذر من قيام الجامعات الحكومية بمضاعفة رسوم التخصصات الجديدة، مما قلل من استفادة الطلاب من صندوق الطالب الجامعي.
  • دعا الحكومة إلى الوفاء بوعودها وزيادة مخصصات صندوق الطالب الجامعي إلى 45 مليون دينار، ووضع ضوابط لرسوم الجامعات الرسمية.
الجلسة الرابعة (اليوم الخامس)2026-08-04
  • طالب بضم أجوبة الوزراء إلى محاضر القانون لتثبيت تفسيرهم حول المادة 29 من قانون الاستملاك، محذراً من فتح باب استملاك أكثر من ربع واحد مستقبلاً.
  • أشار إلى أن الأراضي في غور فيفا استملكت أصلاً لغايات شركة الفوسفات وسكة حديد، لكن قرار مجلس الوزراء وسع الغاية لتشمل مشاريع شركة البوتاس العربية.
  • انتقد وجود شبهة مخالفة لمبدأ تحديد الغاية في دراسة الأثر البيئي، حيث تجاوز عرض المسار المخصص للسكة الحديد بكثير ما هو محدد، واستولى على مساحات واسعة من الأراضي الخاصة.
  • رفض مقترح الحكومة بتعويض أصحاب الأراضي المستملكة بأراضٍ بديلة، مؤكداً أن الأراضي الأصلية تحتوي على منشآت زراعية وشبكات ري لا يمكن تعويضها بسهولة.
  • دعا إلى إلزام الحكومة برد الأراضي المستملكة في غور فيفا إلى أصحابها الشرعيين، معلناً عن نيته تقديم اقتراح بقانون بهذا الشأن.
الجلسة الرابعة (اليوم الرابع)2026-08-03
  • طالب بإضافة قيد "عام" بعد "الشخص الحكمي" لمنع الشركات الخاصة من الاستفادة، وحذر من تملك شركات أجنبية غير عربية، بما فيها الإسرائيلية، للأراضي.
  • تساءل عن آليات مراقبة الشخص الحكمي الأجنبي لضمان عدم احتفاظه بالأملاك دون تأجيرها تمويلياً، وعن هوية المستأجرين تمويلياً.
  • انتقد بشدة صياغة مادة التعويض العادل، مؤكداً أنها متناقضة لغوياً ولا تتفق مع مبادئ العدالة، وتضع قيوداً غير منطقية على التقدير.
  • أكد أن العدل يتم بالتقاضي ويفصل فيه القضاء، وليس بموظف إداري يحدد القيمة، وطالب باستبدال القيمة الإدارية بالقيمة السوقية للأراضي المستملكة.
  • دعا الحكومة إلى إعادة الأراضي التي استملكتها للنفع العام ثم تغير مسار المشروع عنها، مؤكداً أنه لم يعد لها حاجة عامة ويجب رد الحقوق لأصحابها.
الجلسة الرابعة (اليوم الثالث)2026-08-02
  • طالب بتعديل الفقرة (10) من المادة (3) لتصبح "بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية" بدلاً من "تعليمات يصدرها المدير" لضمان ثبات واستقرار الأنظمة وحفظ حقوق المواطنين.
  • تساءل عن قدرة دائرة الأراضي والمساحة على تحمل المهام الجديدة الضخمة الموكلة إليها، مشيرًا إلى نقص الكوادر والمؤهلات والأبنية اللازمة.
  • انتقد بشدة نزع ملكيات المواطنين لصالح شركات خاصة ربحية، خاصة إذا كان معظم مستثمريها غير أردنيين، معتبرًا ذلك استقواء على المواطنين واستخدامًا لأدوات الدولة لصالح رأس المال.
  • رفض التعديل الذي يعيد المركزية المفرطة في إصدار التعليمات من المدير إلى المجلس بناءً على تنسيب الوزير، معتبرًا ذلك يعقد العمل ولا يسهله.
  • اقترح تعديل الفقرتين (ب، ج) من المادة (5) لتصبح صلاحية إصدار تعميم إعلان التسوية لرئيس الوزراء بدلاً من مدير الدائرة، ليتسق مع التعديلات السابقة التي نقلت الصلاحية لمجلس الوزراء.
الجلسة الرابعة (اليوم الثاني)2026-07-28
  • طالب بتأخير سريان القانون لمدة 90 يوماً بعد نشره في الجريدة الرسمية لإتاحة الفرصة للمواطنين لترتيب أوضاعهم القانونية.
  • انتقد تعريف "الحكومة" في القانون، مقترحاً استبداله بـ "الجهة الحكومية" وشطب "مؤسسة عامة" لمنع مؤسسات مثل الضمان الاجتماعي من حق الاستملاك بقوة القانون.
  • حذر من إقحام سكك الحديد ضمن تعريف الطريق وتحديد تعويض لا يزيد عن 10% من السعر المعتمد، معتبراً ذلك دعماً للشركات المستثمرة على حساب حقوق المواطنين.
  • رفض منح أي شخص حكمي حق الاستملاك، مؤكداً على ضرورة حصر هذا الحق بالجهات الحكومية والبلديات أو أي شخص حكمي عام يخوله القانون، لمنع شركات القطاع الخاص من استملاك أراضي المواطنين بقوة القانون.
الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)2026-07-22
  • انتقد القانون لأنه يركز بنسبة 90% على التغريم والتجريم، ويجعل العمال البسطاء مجرمين بعد 90 يوماً من نفاذه.
  • حذر من صعوبة فحص وتصنيف مليون ومئتي ألف عامل خلال 90 يوماً، وتساءل عن مصير العمال الأميين أو من يرسبون في الفحص.
  • رفض عقلية الضابطة العدلية لمفتشي وزارة العمل، معتبراً أن العامل الذي يمارس مهنته ليس مجرماً يجب ملاحقته.
  • طالب بإعادة النظر في القانون لمدة أسبوع، خاصة المادة 16 التي لا تسمح للقاضي بأخذ أي أسباب تخفيفية.
  • اقترح تعديلات على مواد القانون للاعتراف بالخبرات السابقة والتلمذة المهنية والتدريب داخل المنشآت، ومأسسة قرارات شمول المهن بدلاً من ربطها بقرار الوزير.
الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2026-07-21
  • أشار إلى أن التعليمات التي يصدرها مجلس الوزراء ستمر عبر ديوان الرأي والتشريع، مما يوفر ضمانة أولية.
  • طالب بإضافة عبارة "مع حفظ كافة حقوق الموظفين" إلى نص المادة.
  • أكد أن هذه الإضافة البسيطة كافية لحفظ درجات الموظفين ورواتبهم وسنوات خدمتهم.
  • دعا الجميع للموافقة على هذا التعديل لضمان حقوق المواطنين.
الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2026-07-19
  • أكد أن الجامعات الأردنية أُنشئت لتعليم الأردنيين وليست شركات خاصة تسعى للربح، حتى لو تكبدت الدولة خسائر.
  • تساءل عن كيفية سعي الجامعات لجلب طلبة من الخارج وهي غير قادرة على استيعاب جميع الطلبة الأردنيين.
  • حذر من استقطاب طلبة من دول لا تعترف الأردن بشهاداتها، مشيراً إلى تجارب سابقة مع شهادات غير حقيقية من دول مثل تركيا.
  • رفض ربط ميزانية الجامعات بنسبة 1% للدعاية والإعلان، معتبراً ذلك تحويلاً لها من مؤسسات تعليمية إلى شركات تجارية.
  • طالب بالعودة إلى النص الأصلي الذي يحدد الهدف الأساسي للجامعات وهو التعليم وإعداد النشء.
الجلسة الثانية2026-07-14
  • انتقد النائب ممارسة اللجنة لاختصاصها في مناقشة مشروع القانون وإدخال تعديلات عليه قبل إحالته رسمياً من المجلس، معتبراً ذلك مخالفة جوهرية للنظام الداخلي.
  • طالب النائب بتأجيل العمل بالقانون لمدة 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، لمنح الجامعات وقتاً للتكيف مع الأحكام الجديدة.
  • رفض النائب تقليص عدد أعضاء مجلس الأمناء في الجامعات وتعيين غالبية غير أكاديميين، مؤكداً ضرورة عودة القانون الأصلي لضمان تمثيل الأكاديميين.
  • دعا النائب إلى شطب القيود التي تمنع الجامعات الرسمية من صرف حوافز للهيئة التدريسية عن برامج الدراسات الخاصة والعليا، مؤكداً أن ذلك يفقر الأكاديميين ويحد من قدرة الجامعات على دعمهم.
  • أكد النائب أن مجالس الأمناء ورؤساء الجامعات أدرى بقدرة جامعاتهم على صرف الحوافز، ورفض تدخل المشرع بتقييد هذا الحق حتى لو كانت الجامعة قادرة.
الجلسة الرابعة والعشرون (اليوم الأول)2026-04-15
  • انتقد النائب ضعف الشركات المتعاقد معها، مشيراً إلى أن شركة وادي عربة عمرها 4 أشهر ورأسمالها 10 آلاف دينار، وشركة سولفست تعمل في تجارة الأسمدة، ولا تمتلك أي منهما الكفاءة أو الملاءة المالية لاستخراج النحاس.
  • أشار النائب إلى أن الشركة الاستشارية (MCA) التي قدمت على أنها ستقوم بأعمال الحفر هي شركة استشارات هندسية صغيرة برأسمال 200 ألف جنيه إسترليني وعدد موظفيها يتراوح بين 2 و10 موظفين، ودورها يقتصر على الدراسة والتخطيط فقط.
  • حذر النائب من أن الاتفاقية مليئة بالفراغات ولا تتضمن أرقاماً أو التزامات، وتنص على أن أي إشارة للقوانين الأردنية يُقصد بها الاتفاقية نفسها، مما يجعل الاتفاقية فوق القانون الأردني.
  • أوضح النائب أن الاتفاقية تتضمن بنوداً خطيرة تتعلق بالتقاضي والتحكيم، حيث يتم التقاضي حسب بلد المطور والتحكيم في غرفة باريس وفقاً لمقاييس أسترالية وقوانين السلطة القضائية للشركة، والدفع بالجنيه الإسترليني.
  • نبه النائب إلى المخاطر البيئية الكبيرة للمشروع، والتي تتطلب التزاماً بملايين الدنانير لتقليل الآثار البيئية مثل تلوث المياه الجوفية، حرق التربة، ووفاة الطيور، وإحداث تشوهات خلقية للأطفال.
الجلسة الخامسة عشرة2026-02-01
  • تفاجأ النائب بالإساءات التي وُجهت له تحت القبة من أحد الزملاء أثناء غيابه، حيث وُصف بأوصاف لا تليق بالسلطة التشريعية.
  • أكد النائب أن ذنبه الوحيد هو دفاعه عن المواطنين الذين يمثلهم، وعن معاناتهم من فواتير الكهرباء الباهظة وغير المفهومة.
  • أشار النائب إلى تعرضه لشكاوى وضغوط بسبب مطالبته بكشف الحقائق ورفضه لاتفاقيات يعتقد أنها مجحفة بحق الوطن.
  • شدد النائب على أنه لن يتراجع عن الوقوف إلى جانب الناس مهما كانت الضغوط، سواء من داخل البرلمان أو خارجه، التزاماً بمبادئه ومبادئ حزبه.
  • رفض النائب الرد على الإساءة بالمثل، وترك الحكم للرأي العام والمواطنين ليميزوا من يقف في صفهم ومن يقف في صف الآخر.
الجلسة الثامنة (اليوم الرابع)2025-12-11
  • انتقد النائب الموازنة لكونها تقليدية ولم تراعِ الظروف الاستثنائية، محملة الشعب أعباء إضافية عبر زيادة الضرائب بنسبة 11%.
  • أشار النائب إلى أن الموازنات المتعاقبة، خاصة بعد إملاءات صندوق النقد الدولي، اعتمدت بشكل متزايد على الضرائب غير المباشرة، مما حمل الشرائح الفقيرة والمتوسطة العبء الأكبر.
  • حذر النائب من أن رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي خدم مصالح الطغمة المالية وأدى إلى ارتفاع أرباح البنوك وتعثر آلاف المقترضين.
  • أكد النائب أن الحكومة لا تملك رؤية للتعامل مع مشكلة البطالة المتفاقمة، بل تخلت عن دورها في توفير فرص العمل وتتجه نحو التخلص من موظفي القطاع العام.
  • استشهد النائب بأمثلة على الظلم وانعدام العدالة في المجتمع، مثل دعم الحكومة لتعليم أبناء السلك الدبلوماسي في المدارس الدولية بمبالغ كبيرة بينما تعجز عن تحسين ظروف المدارس الحكومية.
الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2025-11-11
  • طالب بزيادة الرواتب التي لم تشهد أي زيادة منذ 15 عاماً، معتبراً إياها مطلباً أساسياً.
  • أكد على إمكانية زيادة الرواتب دون زيادة العجز أو الاستدانة، مقترحاً تحسين التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب.
  • دعا إلى خفض بنود الإنفاق غير الضرورية، مستشهداً بنظام السلك الدبلوماسي الذي يدفع 6000 دينار عن كل ابن في المدارس الدولية.
  • أشار إلى أن زيادة الرواتب ستزيد السيولة في السوق المحلي وتحفز قطاعات الإنتاج وتخلق فرص عمل جديدة.
  • اعتبر أن أي موازنة يجب أن تركز على تخفيف البطالة كهدف أساسي لمعالجة مشاكل الأردنيين الحقيقية.
الجلسة العشرون2025-04-21
  • أدان أي عمل يستهدف أمن الأردن واستقراره أو يمس الوحدة الوطنية، خاصة في الظرف الإقليمي الحساس.
  • أكد أن السلاح حق حصري للدولة، وحذر من محاولة أي جهة اقتناء أو تصنيع السلاح خارج المؤسسات الرسمية.
  • شكر الأجهزة الأمنية على حرفيتها ويقظتها في الحفاظ على أمن الدولة واستقرارها.
  • دعا إلى احترام القانون والقضاء، ورفض أي كلام استباقي على قرار القضاء، مؤكداً على إعطاء القضاء فرصته للنظر في القضايا.
  • حذر من أي كلام يؤدي إلى إثارة الفتنة أو المساس بالوحدة الوطنية، ودعا إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا.
الجلسة الثامنة عشرة2025-03-24
  • انتقد النائب رد الوزارة على سؤاله الأول حول خطة حل أزمة السير، معتبراً إياه غير واضح وغير مسؤول.
  • رفض النائب ادعاء الوزارة بنجاح مشروع الباص السريع، مستشهداً بأرقام تحليلية تُظهر أن 15 ألف شخص فقط استفادوا منه من أصل 4 ملايين نسمة في عمان، مما يؤكد فشله وتسببه في تعميق أزمة السير.
  • حذر النائب من الهدر المالي السنوي الناتج عن أزمة السير في عمان، مستنداً إلى دراسة للبنك الدولي تقدر الخسائر بـ 1.5 مليار دينار أردني سنوياً.
  • استنكر النائب خطة الوزارة لإنشاء خط نقل حديدي يربط الزرقاء بالجيزة ثم مأدبا، معتبراً إياها غير منطقية وغير مجدية وستؤدي إلى هدر الأموال دون فائدة حقيقية للمواطنين.
  • دعا النائب إلى توجيه سؤال لأمانة عمان الكبرى عبر رئاسة الوزراء لحل أزمة السير الخانقة، مؤكداً أن الوزارة الحالية لا تملك حلولاً.
الجلسة الخامسة عشرة2025-03-12
  • اكتفى بالإجراءات التي يتخذها المجلس بحق النائب إكراماً لرغبة النواب ورئيس المجلس.
  • أكد أن العمل الذي أقدم عليه النائب يؤكد صحة قرار حزب العمال بفصله.
  • أوضح أن بيانه للسادة النواب كان ضرورياً لتوضيح الحقائق أمام الافتراءات والأكاذيب التي أوردها النائب السابق.
  • شدد على أن بيانه لم يكن تشهيراً ولم ينشره على وسائل الإعلام، بل خاطب به زملائه النواب لبيان الحقيقة.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)2025-02-26
  • أبلغ النائب الجميع أن حزب العمال قام بفصل ممثله في مجلس النواب، النائب محمد الجراح.
  • أكد النائب أن حزب العمال يتبرأ من أي مواقف أو مداخلات أو موافقات أو رفض تصدر عن النائب المفصول، وأن مواقفه لا تمثل الحزب.
  • اعتبر النائب أن بقاء النائب المفصول داخل الكتلة ممثلاً لحزب العمال هو فرض للوصاية على الحزب وتمثيل قصري له.
  • حذر النائب من أن استمرار الوضع الحالي يمثل سابقة نيابية خطيرة، حيث لا يجوز أن يمثل شخص مفصول من حزبه الحزب في البرلمان.
الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثالث)2025-02-19
  • أكد وقوفه ودعم حزبه الكامل لجلالة الملك وثقته بقراراته الحكيمة.
  • رفض مضاعفة الغرامات على العمالة الوافدة المخالفة، معتبراً أنها ستزيد من مشكلة احتجاز العمال وتثقل كاهل الأردنيين الذين يستخدمونهم.
  • طالب بالعودة إلى المادة الأصلية وإلغاء زيادة الغرامة، مشيراً إلى أنها لا تفيد إلا في الجباية.
  • دعا إلى عدم المساواة في المعاملة بين العمال العرب وغير العرب في الغرامات، مقترحاً إضافة توضيح لعبارة "أجنبي".
  • استغل مناقشة القانون للدعوة إلى منح أبناء الأردنيات حقوقاً وطنية مساوية لحقوق الأردنيين، باستثناء الحقوق السياسية، مؤكداً على معاناتهم من التمييز.
الجلسة الحادية عشرة2025-01-29
  • أيد تغليظ العقوبات على المخالفين.
  • رأى أن الغرامات المالية الحالية أو المقترحة قد لا تكون رادعة بما يتناسب مع حجم التلاعبات المالية الكبيرة.
  • اقترح اللجوء إلى عقوبات بديلة مثل سحب التراخيص أو تجميد وإيقاف المكاتب لضمان ردع أكبر.
  • أشار إلى أن الغرامات الكبيرة قد تكون جائرة على صغار المخالفين بينما لا تضر كبار المتلاعبين.
  • دعا إلى تضمين عقوبات تجميد المكاتب ضمن الأنظمة والتعليمات الوزارية.
الجلسة الثامنة2025-01-13
  • انتقد منح الحكومة صلاحية وضع نظام للعمل المرن، معتبراً ذلك تحويلاً لصلاحية المجلس لموظفي الضمان الاجتماعي.
  • حذر من أن تحديد المراكز القانونية للأفراد يجب ألا يُعطى لمجموعة من الموظفين ليحلوا محل مجلس النواب.
  • استشهد بسابقة قيام المجلس الثاني عشر بمنح الحكومة صلاحية تعديل النسب والجداول على الضرائب والرسوم، مما أدى إلى رفع الحكومة لجمارك السيارات دون الرجوع للمجلس.
  • أشار إلى أن هذا البند قد يؤدي إلى اقتطاعات ضريبية من أعمال بسيطة تقوم بها ربات البيوت.
  • دعا إلى الانتباه جيداً لخطورة منح صلاحيات تحديد المراكز القانونية للأفراد لموظفين بدلاً من مجلس النواب.
الجلسة السابعة (اليوم الثالث)2025-01-08
  • انتقد النائب بشدة الفساد المستشري في شركة الفوسفات، مشيراً إلى نهب المال الأردني من قبل مجموعة أجنبية وسوء إدارة الشركة التي يمكن أن تحقق أرباحاً مضاعفة.
  • رفض النائب طريقة إعداد الموازنة، مؤكداً أنها لا تُرسل للأحزاب والمؤسسات المدنية واللجان المتخصصة، مما يجعلها غير شاملة ولا تلبي الأولويات الحقيقية.
  • أشار النائب إلى وجود بنود غامضة في الموازنة مثل "المساهمة الوطنية" و"تسديد التزامات سابقة"، مما يدل على عدم شفافية وعدم معرفة النواب بتفاصيل الإيرادات والنفقات.
  • حذر النائب من تزايد الدين العام والعجز القياسي في الموازنة، مطالباً بضرورة إصدار قانون يمنع الحكومة من الاقتراض دون موافقة مجلس النواب.
  • أكد النائب أن الموازنة فشلت في الإجابة على الأسئلة الأساسية المتعلقة بخلق فرص العمل، تحسين الخدمات، تحفيز النمو الاقتصادي، خفض الدين العام، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.
الجلسة السادسة2024-12-30
  • أكد على أهمية ديوان المحاسبة كذراع رقابي لمجلس النواب.
  • طالب بتحويل تقرير ديوان المحاسبة إلى فرصة لتطبيق مكافحة الفساد بدلاً من كونه مناسبة سنوية للكلام.
  • أشار إلى أرقام صادمة في التقرير، مثل وجود وصولات في أمانة عمان تزيد عن الإنفاق الفعلي بمقدار 92 مليون دينار.
  • انتقد استمرار التلفزيون الأردني بدفع 10 آلاف دينار شهرياً لمحطة مغلقة منذ عام 2009، مما يعادل مليون و800 ألف دينار.
  • دعا إلى عقد جلسة خاصة لمجلس النواب لمناقشة التقرير، خاصة ما يتعلق بمخالفات أمانة عمان.
الجلسة الرابعة2024-12-09
  • حذر من أن السقوط السريع للنظام السوري يشي بتفاهمات إقليمية ودولية لتقسيم المنطقة وتحويلها إلى شرق أوسط جديد يخدم المخطط الصهيوني.
  • أكد على ضرورة أن يكون للأردن دور قيادي وفاعل في الأحداث الإقليمية، خاصة في سوريا، لمنع تقسيمها وتحويلها إلى دويلات متنازعة.
  • طالب وزير المالية بتوضيح مصير القروض والمساعدات التي حصل عليها الأردن لمشروع الناقل الوطني، والتي لم يظهر منها سوى مليون دينار مرصود في الموازنة.
  • استنكر إعادة تقدير الحكومة لعجز الموازنة بنسبة أعلى مما أقره المجلس، معتبراً ذلك تجاوزاً لصلاحياتها.
  • تساءل عن كيفية تنفيذ مشروع الناقل الوطني الضخم خلال ثلاث سنوات فقط بمليون دينار مرصود في الموازنة.
الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)2024-12-03
  • انتقد النائب خطاب الحكومة الإنشائي الذي لم يأتِ بجديد في ظل ظروف إقليمية استثنائية تهدد الأردن، مشيراً إلى أن نصف أعضاء الحكومة السابقة عادوا لهذه الحكومة.
  • رفض النائب مفهوم "الاعتدال" في ظل الإبادة الجماعية في غزة، معتبراً إياه جبناً، ودعا إلى مواقف صلبة وتمتين الجبهة الداخلية بدلاً من الدبلوماسية الضعيفة.
  • طالب النائب بإلغاء مجالس المحافظات وتوسيع صلاحيات البلديات لتشمل الصحة والتعليم والتشغيل والنقل والأمن، مؤكداً على ضرورة رفع موازنة صندوق الطالب الجامعي تدريجياً إلى 100 مليون دينار.
  • أشار النائب إلى تدني جودة التعليم في الأردن، ووضع العمالة السيئ الذي يعاني منه 50% من العمال من عدم شمولهم بالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى مشكلة البطالة وتدني الحد الأدنى للأجور.
  • حجب النائب الثقة عن الحكومة لضعف برنامجها السياسي والاقتصادي والخدمي، معتبراً أن برنامجها لا يرقى إلى مستوى تحديات المرحلة ولا يلبي طموحات الأردنيين.

بطاقة الانتخاب

كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلة
الدائرةالقائمة العامة
القائمةحزب العمال
نوع المقعدتنافس
أصوات القائمة٥٠٬١٤٢

اللجان

لجنة الزراعة والمياه
عضو · مستمر
لجنة الطاقة والثروة المعدنية
عضو · مستمر
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل
تصفّح الإصدارات