المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة الاستثنائية الأولى / الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)

الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)

الدورة الاستثنائية الأولى2026-07-2159 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. شهدت الجلسة نقاشاً مستفيضاً حول مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026.
  2. طالب نواب بتثبيت حقوق الموظفين ومكتسباتهم نصاً في القانون، رافضين الاعتماد على التعهدات الحكومية.
  3. أكدت الحكومة، ممثلة بوزير الشؤون السياسية والبرلمانية، التزامها بحفظ حقوق جميع العاملين في المؤسسة المدنية.
  4. أوضح وزير العدل أن قانون القوات المسلحة الأردنية يجيز لها الاستثمار لتعزيز قدراتها الدفاعية والمالية والاقتصادية.
  5. أيد نواب دمج المؤسستين المدنية والعسكرية لتوحيد الجهود وتعزيز الأمن الغذائي وتخفيض الأسعار للمواطنين.
  6. عارض نواب بشدة إلغاء المؤسسة المدنية، محذرين من تداعيات سلبية على الموظفين والتشريع الأردني الأصيل.
  7. دعا نواب إلى مراجعة شاملة للمؤسسات والهيئات المستقلة التي تتشابه اختصاصاتها لترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء.
  8. شدد نواب على ضرورة تضمين نصوص قانونية صريحة تضمن عدم المساس بالحقوق المالية والوظيفية والتقاعدية للموظفين.
  9. انتقد نواب غياب وزير الصناعة والتجارة عن الجلسة، معتبرين ذلك إهمالاً لمشروع قانون قدمته الحكومة.
  10. تساءل نواب عن أسباب خسائر المؤسسة الاستهلاكية المدنية وطالبوا بمحاسبة المتسببين فيها.
  11. اقترح نواب تعديل المدة الزمنية لنفاذ القانون لضمان انتقال سلس وفعال للمهام وحماية حقوق الموظفين.
  12. أكد نواب أن دمج المؤسسات يتماشى مع رؤية التحديث الإداري الملكية ويهدف لتعزيز كفاءة القطاع العام والأمن الغذائي.
مناقشة مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026ضمان حقوق الموظفين ومكتسباتهم بعد الدمج أو الإلغاءمبررات الحكومة لدمج المؤسستين المدنية والعسكرية (الكفاءة، الأمن الغذائي، ترشيد الإنفاق)الجدل حول دستورية استثمار القوات المسلحة ودورها الاقتصاديدعوات لتوسيع نطاق الإصلاح الإداري ودمج الهيئات المستقلة الأخرى

مداخلات الجلسة

  • طالب بتثبيت حماية الحقوق والمكتسبات نصاً في القانون وعدم تركها للوعود والتعهدات الحكومية أو لتقدير الوزير واللجان.
  • أشار إلى تجربة سابقة في معان حيث أدت التعهدات الحكومية إلى ضياع حقوق موظفين عند إغلاق سكة حديد العقبة وبيعها كخردة.
  • رفض التعويل على التعهدات الحكومية، مؤكداً أنه ما دامت هذه التعهدات موجودة، فلا يوجد ما يمنع من تثبيتها في القانون.
  • اقترح تعديلاً للمادة ينص على تشكيل لجنة للمحافظة على جميع الحقوق الوظيفية والمالية للموظفين، بما فيها العقود ومكتسبات صندوق التكافل وأي مكتسبات أخرى قبل الإلغاء.
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
حزب الميثاق الوطني
  • أشاد النائب بالمؤسسة المدنية ودورها التاريخي في خدمة المواطن الأردني.
  • أشار النائب إلى وجود ازدواجية وتنافس غير مبرر بين المؤسستين المدنية والعسكرية في تقديم الخدمات، مما يشتت الجهود ويخفض الكفاءة.
  • أكد النائب أن الدمج سيوحد الجهود والإمكانات، مما يعزز القدرة التفاوضية ويخفض أسعار السلع والخدمات للمواطنين.
  • ربط النائب نجاح الدمج بتحقيق شرطين أساسيين: المحافظة الكاملة على حقوق جميع العاملين، وأن يلمس المواطن أثر الدمج من خلال انخفاض الأسعار وتحسين جودة الخدمة.
  • دعا النائب إلى أن يكون هذا الدمج بداية لمراجعة شاملة لكل المؤسسات والهيئات التي تتشابه اختصاصاتها مع الوزارات لترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء.
  • اعترض على آلية النقاش التي سمحت بالحديث عن القانون كاملاً في المادة الأولى، مما حرمه من طرح نقاطه في وقتها.
  • سجل اعتراضه على ما حدث في الجلسة السابقة بخصوص إقرار قانون الجامعة.
  • طالب رئيس اللجنة والوزير المختص بتوضيح مصير موظفي الشركات المتعاقدة مع المؤسسة المدنية بعد دمجها، متسائلاً عن ضمان حقوقهم بعد سنوات خدمتهم الطويلة.
  • أكد على أهمية حفظ القانون لهذه الفئة من الموظفين الذين تواصلوا معه معربين عن قلقهم.
  • دعا إلى التصويت على سحب تصريح زميل له لا يليق بمكانة مجلس النواب وهيبته.
احمد جميل عبد القادر عشا
احمد جميل عبد القادر عشا
حزب الميثاق الوطني
  • أيد دمج المؤسسة المدنية مع العسكرية كونه مطلبًا شعبيًا ونيابيًا لترشيق مؤسسات الدولة ومراقبة أذرعها الاقتصادية.
  • أشار إلى أن المؤسسة العسكرية قادرة على إدارة فروع المؤسسة المدنية وتحمل أعبائها ومسؤولياتها.
  • طالب بضرورة الحفاظ على خصوصية المؤسسات ذات الطابع الشعبي والوطني مثل جريدة الدستور والرأي.
  • شدد على أهمية ضمان حقوق العاملين في المؤسسة المدنية بعد الدمج، سواء بنقلهم أو دمجهم في مؤسسات أخرى.
  • رأى أن مدة 30 يومًا للعمل بمشروع القانون كافية، مع وجود معلومات عن تبليغ بعض الموظفين بالنقل.
  • أشار إلى أن التعليمات التي يصدرها مجلس الوزراء ستمر عبر ديوان الرأي والتشريع، مما يوفر ضمانة أولية.
  • طالب بإضافة عبارة "مع حفظ كافة حقوق الموظفين" إلى نص المادة.
  • أكد أن هذه الإضافة البسيطة كافية لحفظ درجات الموظفين ورواتبهم وسنوات خدمتهم.
  • دعا الجميع للموافقة على هذا التعديل لضمان حقوق المواطنين.
احمد سليمان عوض الرقب
  • حذر من أن دمج أو إلغاء المؤسسة المدنية يشبه "حياكة الأكفان لأقوام وهم على قيد الحياة"، مستشهداً بتجربة ديوان الخدمة المدنية السابقة.
  • أكد أن وجود قانون أصيل للمؤسسة المدنية منذ عام 1973 يمثل بصمة تشريعية للدولة الأردنية، وأن التراجع عنه أمر مستغرب.
  • انتقد التوجه نحو الإلغاء أو الدمج بدلاً من تعزيز دور المؤسسة المدنية وتحسين أدائها ومعالجة اختلالاتها.
  • أشار إلى أن الدمج أو الإلغاء سيرتب آثاراً إدارية ومالية كبيرة، وأن الوطن لا يحتمل أي مشكلات جديدة في الظرف الراهن.
  • دعا إلى عدم استخدام الدمج كغطاء لأي صور من صور الفساد، وطالب باستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بحقوق الموظفين وتسوية القضايا القضائية قبل أي دمج.
  • طالبت بتحديد واضح لوضع موظفي المؤسسة المدنية في المادة الخامسة لضمان عدم تأثرهم سلباً بالقانون.
  • أكدت على ضرورة ضمان الحقوق المالية الكاملة للمشتركين في صندوق لجنة النشاط الاجتماعي والتزام الحكومة بتغطية أي عجز مالي فيه.
  • دعت إلى صرف كامل المبلغ المستحق (5500) دينار أو إيجاد آلية عادلة تضمن حقوق جميع المشتركين بما يتناسب مع سنوات خدمتهم.
  • أشارت إلى أهمية النص صراحة في القانون على حماية جميع الحقوق المالية والاجتماعية المكتسبة للموظفين وعدم الانتقاص منها.
  • اقترحت أن يكون نفاذ القانون بعد 90 يوماً من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية لتوفير مدة كافية للانتقال وتجنب الوضع العالق للموظفين.
اسماعيل راشد عبود المشاقبة
  • أيد الدمج بين المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية بشكل كامل.
  • أكد على أهمية الحفاظ على حقوق الموظفين المكتسبة في المؤسسة المدنية بعد الدمج.
  • طالب بمحاسبة المقصرين في المؤسسة المدنية.
  • اقترح تبسيط صياغة المادة (2) والاكتفاء بعبارة "الخلف القانوني" لتشمل كافة التبعات دون تفصيل زائد.
  • رأى أن المادة (3) لا داعي لها بعد إقرار مفهوم "الخلف القانوني" في المادة (2).
اية الله محمد علي فريحات
  • أكد أن المؤسسة العسكرية أنشئت لغاية محددة وهي الوصول إلى المواطنين في المناطق النائية وتوفير السلع بأسعار لا تستهدف الربح، مما يحقق الأمن الغذائي.
  • أشار إلى أن النظر إلى عمل المؤسسة العسكرية من خلال طبيعة النشاط التجاري فيه ظلم لدورها المشرف في خدمة المواطنين.
  • ذكر أن المؤسسة العسكرية ساهمت في حفظ الأمن الوطني بعد إلغاء وزارة التموين ومنعت التجار من استغلال السوق واحتكاره.
  • دعا إلى إعادة دراسة وجود ودمج كافة الهيئات المستقلة التي أصبحت عبئاً على الوطن، معتبراً خطوة الحكومة دلالة على الجدية في هذا الاتجاه.
  • طالب بضرورة النص على حماية حقوق الموظفين في القانون نفسه، وليس فقط بتشكيل لجنة.
  • طالبت بضرورة وجود نصوص قانونية صريحة تكفل عدم إنهاء خدمة الموظفين وصون حقوقهم المالية والوظيفية واستمرار الضمان الاجتماعي.
  • أكدت على أهمية تمكين العاملين من الاعتراض على أي قرارات قد تمس حقوقهم.
  • اقترحت نصاً يضمن استمرارية خدمة جميع العاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لدى أي جهة رسمية مع احتفاظهم بكافة حقوقهم المكتسبة.
  • حذرت من إنهاء خدمة أي موظف أو الانتقاص من حقوقه بسبب نفاذ القانون أو إجراءات الدمج وإعادة الهيكلة.
  • دعت إلى إلزام الحكومة بإعداد تقرير سنوي لمدة سنتين لتقييم أثر الدمج من مختلف النواحي ورفعه لمجلس الأمة.
  • أكد النائب تأييده لدمج المؤسسات والهيئات لتخفيف الأكاليف والأعباء عن المواطن.
  • أشار النائب إلى أن التخوف من الدمج ليس بسبب مصير الموظفين بل بسبب اهتزاز الثقة بين الرسمي والشعبي.
  • دعا النائب الحكومة إلى التواصل المباشر مع المعترضين وطمأنتهم بأن حقوقهم محفوظة.
  • طالب النائب بضمانات واضحة لحقوق الموظفين والمشتركين في صندوق النشاط الاجتماعي.
  • أيد النائب مقترحات زميلتيه الدكتورة ديمة والمهندسة راكين بخصوص المادة الخامسة لضمان حقوق الموظفين.
ايمن عوده محمد البداوي
ايمن عوده محمد البداوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أشاد النائب بدور المؤسسة العسكرية الأردنية وقدرتها على إدارة الأزمات وتقديم الدعم في مختلف الظروف، مستشهداً بفترة جائحة كورونا.
  • أكد النائب على أهمية طمأنة الموظفين المدنيين بأن مجلس النواب والحكومة سيعملان على الحفاظ على حقوقهم وصندوقهم الخاص.
  • أشار النائب إلى تعهد الحكومة بالإبقاء على الموظفين ضمن وزارة الصناعة والتجارة وعدم توزيعهم على مؤسسات أخرى، مما يعكس نظرة حكومية شاملة.
  • طالب النائب بتوضيح وشطب عبارة "طرفاً فيها" من المادة (3) من القانون، معتبراً أنها لزوم ما لا يلزم بعد أن أصبحت المؤسسة العسكرية الخلف القانوني والواقعي.
باسم مرشد صالح روابده
  • أكد على حرص رئيس كتلة الأمة على هيبة القوات المسلحة الأردنية الباسلة، مشيداً بوطنيته.
  • تساءل عن سبب عدم تضمين بنود في مشروع القانون تحفظ حقوق موظفي المؤسسة المدنية ومكتسباتهم وتمنع تسريحهم.
  • انتقد اكتفاء لجنة الاقتصاد والاستثمار بوعود وزير الصناعة والتجارة، مشيراً إلى عدم إلزامية الوعود في التشريعات.
  • طالب بضرورة المحافظة على صندوق التكافل الخاص بمنتسبي المؤسسة المدنية.
  • وافق على مقترح اللجنة بتمديد المدة الزمنية لتطبيق القانون إلى مائة وعشرين يوماً بدلاً من ستين يوماً.
بيان فخري عيسى عبدالله
  • أكدت النائبة على أهمية محاسبة المسؤولين عن تدهور أوضاع المؤسسة المدنية.
  • طالبت النائبة بحماية جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وضمان استمرارها في كافة المناطق، بما في ذلك النائية.
  • شددت النائبة على ضرورة حفظ حقوق الموظفين المالية والوظيفية والتقاعدية، ورفضت الاكتفاء بالوعود الحكومية.
  • دعت النائبة إلى إعطاء الأولوية في برامج الدعم والعروض التمويلية للأسر الأقل دخلاً والمتقاعدين وذوي الإعاقة وسكان المحافظات الأقل حظاً.
  • اقترحت النائبة نصوصاً صريحة تضمن انتقال جميع حقوق وواجبات الموظفين دون انتقاص، وعدم إنهاء خدمتهم أو تخفيض رواتبهم بسبب القانون.
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • شكر النائب لجنة الاستثمار والاقتصاد على جهودها المبذولة في إعداد القانون.
  • أشاد النائب بكوادر المؤسسة المدنية على عطائها وحرصها على الإصلاح الإداري.
  • أكد النائب على أهمية صون الحقوق الوظيفية والمالية لجميع الموظفين وعدم المساس باستقرارهم.
  • اعتبر النائب الموظفين مكوناً أساسياً في عملية الإصلاح المؤسسي.
  • اقترح النائب إضافة عبارة للمادة (2/ الفقرة (1)) لضمان الحقوق والالتزامات الوظيفية والمالية للعاملين في المؤسسة المدنية بعد الدمج.
حابس ركاد خليف الشبيب
حابس ركاد خليف الشبيب
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن دور الجيش دفاع شامل لا يقتصر على حماية الوطن فقط، بل يمتد ليشمل الخدمات والمؤسسات المدنية والاقتصاد والاستثمار.
  • رأى أن دمج المؤسستين العسكرية والمدنية هو دمج حقيقي وضروري لتشابه المصالح بينهما.
  • أشار إلى أن الدور الذي قامت به المؤسسة المدنية خلال الخمسين عاماً الماضية كان جيداً وحقيقياً.
  • حذر من المساس بحقوق الموظفين المكتسبة في صندوق الاستثمار الخاص بهم، معتبراً إياها مصدر قلق رئيسي للموظفين.
  • طالب بوضع نص قانوني صريح يضمن التزام الحكومة أو اللجنة بحفظ مخصصات الموظفين في الصندوق.
حامد خليل رشيد الرحامنه
  • طالب بمراجعة وتدقيق جميع العقود والاتفاقيات والالتزامات المنقولة لضمان عدم ترتب أعباء مالية غير مبررة.
  • اقترح إضافة فقرة تضمن عدم سقوط أي مسؤولية قانونية أو مالية أو إدارية عن المخالفات السابقة على نفاذ القانون.
  • أكد أن المادة المتعلقة بحقوق الموظفين هي الأهم في القانون.
  • دعا إلى إضافة نص صريح يحفظ للموظفين المنقولين جميع حقوقهم الوظيفية والمالية والتقاعدية المكتسبة.
  • أشار إلى أن تعهد الحكومة بحقوق الموظفين أمر مطمئن وإيجابي.
حسين سعود عوض كريشان
حسين سعود عوض كريشان
حزب الميثاق الوطني
  • رفض حصر دور الجيش في حمل السلاح والدفاع عن الحدود فقط، مؤكداً أنه أحد أعمدة بناء الدولة ومصدر للكفاءات.
  • أكد أن الجيش العربي ليس فقط بندقية تحمي الوطن بل عقل وخبرة وانضباط يمثلون رصيداً وطنياً لا يجوز التفريط به.
  • أيد مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية باعتباره خطوة ضمن مسار تحديث الإدارة العامة وتعزيز كفاءة المؤسسات.
  • شكر لجنة الاقتصاد والاستثمار على جهودها في دراسة مشروع القانون ومناقشته بمسؤولية واحترافية.
  • سحب مقترحه السابق بعد توضيح رئيس اللجنة، مؤيداً قرار اللجنة بالإبقاء على مدة (120) يوماً.
محمد سلامه عبد الله السبايله
  • أكد أن الأمن الوطني الشامل، بما فيه الأمن الغذائي والاقتصادي والمائي، هو من صلب عمل القوات المسلحة الأردنية.
  • أشار إلى أن معظم جيوش العالم لديها استثمارات لرفد مؤسساتها وتمكينها من تنفيذ مهامها.
  • ذكر أن الثقافة العسكرية والهندسة وإقامة السدود والمستشفيات والمدارس التي تديرها القوات المسلحة تساهم في تحقيق الأمن الوطني الشامل.
حسين علي محمود العموش
  • أشار إلى أن المؤسسة المدنية تأسست لخدمة الموظفين بأسعار مخفضة مستفيدة من إعفاءات، لكنها انحرفت عن هذا الهدف وتوسعت أعمالها دون تحقيق الربحية.
  • انتقد الحكومات المتعاقبة لعدم محاسبة إدارات المؤسسة المدنية التي تسببت في خسائرها على مدى نصف قرن.
  • تساءل عن سبب خسارة المؤسسة المدنية رغم امتيازاتها، بينما كانت المؤسسة العسكرية التي تعمل بظروف مشابهة تحقق الأرباح.
  • رفض دمج المؤسسة المدنية الخاسرة مع المؤسسة العسكرية، محذراً من أن ذلك سيؤدي إلى إغراق المؤسسة العسكرية بالديون دون قيمة مضافة حقيقية لها.
  • دعا إلى الاعتراف بخسارة المؤسسة المدنية وإلغائها دون تحميل المؤسسة العسكرية أعباءها.
حمزة محمد محمود الحوامدة
حمزة محمد محمود الحوامدة
حزب الميثاق الوطني
  • شكر اللجنة الاقتصادية والاستثمار على ملاحظاتها القيمة المصاحبة للقانون.
  • أكد أن الدمج المؤسسي واللامركزية مفصل هام في الإدارة العامة الحديثة للدولة الأردنية.
  • أشار إلى أن الحكومة دمجت أكثر من 11 مؤسسة وألغت 14 أخرى منذ عام 2014 في سياق الإدارة العامة.
  • اعتبر أن الدمج لن يؤثر سلباً على أسعار السلع أو حقوق العاملين، بل سيسهم في توفير النفقات العامة وتوحيد الأسواق.
  • دعا الحكومة إلى انتهاج هذا النهج في دمج مؤسسات أخرى تشكل عبئاً على الموازنة.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • طلب الإذن من رئيس الجلسة لتقديم مداخلة.
  • أشار إلى رغبته في وضع المجلس بصورة عمل لجنة الاقتصاد والاستثمار بخصوص القانون.
  • أكد على أهمية الحديث عن عمل اللجنة قبل الدخول في تفاصيل إلغاء قانون المؤسسة المدنية.
خضر هليل مطير بني خالد
  • أكد على دعم القوات المسلحة وضرورة التفريق بين مناقشة القانون ومحبة الوطن.
  • طالب بدمج الهيئات والمؤسسات المتشابهة كونه مطلب قديم لكتلته.
  • اقترح تقليص مدة الدمج إلى ثلاثين يوماً بدلاً من مائة وعشرين يوماً، مشيراً إلى أن المؤسسة العسكرية قائمة وستكون خلفاً قانونياً للمدنية.
  • استشهد بسابقة دمج هيئات عام 2014 حيث حفظت حقوق الموظفين دون الحاجة لتشكيل لجان مطولة.
  • أشار إلى أن مفهوم "الخلف القانوني" يعني تحمل الوارث لكافة مسؤوليات المورث، مما يلغي الحاجة للجان تسوية معقدة.
  • أيد النائب نهج دمج المؤسسات إدارياً لتحسين الخدمات وخفض النفقات، معبراً عن ثقته بقدرة المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.
  • تساءل النائب عن كيفية تحقيق خفض النفقات وزيادة الإيرادات دون خفض الأسعار للمستهلك.
  • طالب النائب بالنص الواضح والمباشر في القانون على الحفاظ على حقوق الموظفين والعمال، خاصة صناديق التكافل الاجتماعي والمكافآت والحوافز، مستشهداً بشكاوى سابقة.
  • أشار النائب إلى أهمية تضمين ضمان حقوق الموظفين في نص القانون بدلاً من الاكتفاء بتأكيدات الحكومة.
  • دعا النائب إلى إعادة تسمية القانون ليصبح 'قانون دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية' تحت مسمى 'المؤسسة الاستهلاكية العسكرية' وأن يُعمل به بعد 180 يوماً من نشره.
  • أشادت بجهود لجنة الاقتصاد والاستثمار على عملها في مشروع القانون.
  • اقترحت تعديل المدة الزمنية من 120 يوماً إلى 150 يوماً.
  • أكدت أن التعديل يهدف إلى إنجاح عملية الانتقال وليس تأخيرها.
  • أشارت إلى أن المدة الإضافية ستوفر الوقت الكافي لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية والمالية والفنية بصورة منظمة.
  • لفتت إلى أن المدة المقترحة ستتيح للجنة المعنية إعداد خطط واضحة لإعادة توزيع الموظفين وحماية حقوقهم وضمان استمرارية الخدمات للمواطنين.
بدر عواد رجا الحراحشة
  • أكد أن الإصلاح المؤسسي ضروري للتنمية ويوحد الموارد البشرية والإنتاج.
  • أثنى على فكرة الدمج التي تخلق ذراعاً قوياً للدولة، بشرط ضمان الحكومة لحقوق الموظفين.
  • طالب بتوثيق ضمان حقوق الموظفين لعدم ضياعها، مستشهداً بتجارب سابقة.
  • أشار إلى كفاءة القيادات العسكرية في إدارة المؤسسات، مستدلاً بتحسن الخدمات في البلديات التي رأسها عسكريون.
  • استشهد بقصة شعبية تعكس حب الناس للجيش وثقتهم به.
  • أيد دمج المؤسسات والهيئات المتشابهة في الاختصاص كخطوة ضرورية للإصلاح الإداري ورفع كفاءة القطاع العام.
  • أشار إلى نجاح الدولة في دمج وزارتين كبيرتين كوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي كدليل على إمكانية الاستمرار في مراجعة أوضاع الهيئات المستقلة.
  • أكد أن المشرع حرص على تنظيم آثار الإلغاء بصورة متكاملة، مما يضمن عدم حدوث فراغ قانوني أو إداري.
  • تساءل عن الأساس الذي استندت إليه الحكومة في تأجيل نفاذ القانون لمدة 120 يوماً، مطالباً بتسبيب واضح لأي مدة يحددها المشرع.
  • اقترح أن يكون نفاذ القانون بعد 60 يوماً بدلاً من 120 يوماً.
  • أكد أن المؤسسة العسكرية أثبتت قدرتها على إدارة المؤسسات الصحية والتجارية والزراعية بكفاءة عالية.
  • أشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية تتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي وإداري وحق التملك والاستثمار.
  • وضح أن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لم تهدف تاريخياً للربح التجاري بل لتمويل عملياتها وتطويرها.
  • شدد على أن النص المقترح لا يتعارض مع الدستور، وأن قانون القوات المسلحة لا يحتوي على أي نقطة مخالفة للدستور.
  • أكدت على أهمية دور المؤسسة العسكرية في حماية الوطن، وأن وقت وجهد أفرادها يجب أن يتركز على هذا الدور الأساسي.
  • طالبت بضرورة دمج المؤسسات المستقلة كهدف استراتيجي لا يقتصر على تقليل الأعداد بل لتعظيم الأهداف الاقتصادية والإدارية.
  • حذرت من عدم تثبيت حقوق الموظفين المكتسبة في القانون، مشيرة إلى أن الوعود الشفهية قد لا تلتزم بها المجالس اللاحقة.
  • اقترحت تعديل اسم القانون ليصبح "قانون دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية" ليعكس المعنى الإيجابي للدمج بدلاً من الإلغاء.
  • دعت إلى إعادة صياغة المادة (5) لتشمل ضمانات واضحة للموظفين مثل المحافظة على الحقوق الوظيفية، وعدم تخفيض الرواتب، وعدم إنهاء الخدمة بسبب الدمج وحده.
دينا عوني محمد البشير
  • أكدت أن إلغاء القانون هو استحقاق تشريعي حتمي بعد دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية والعسكرية.
  • أشارت إلى أن مسؤولية المجلس تتجاوز الإلغاء لتشمل تقييم أثر الدمج على كفاءة الأداء، ترشيد الإنفاق، جودة الخدمة، وحقوق المواطنين والعاملين.
  • تساءلت عن مدى تحقيق الدمج لأهدافه في رفع الكفاءة، توفير الإنفاق، الحفاظ على الخدمة، وانعكاسه الإيجابي على المواطن.
  • طالبت الحكومة بتقديم تقييم واضح وشفاف لنتائج الدمج لتمكين مجلس النواب من ممارسة دوره الرقابي.
سليمان حويله عيد الزبن
سليمان حويله عيد الزبن
حزب الأرض المباركة
  • أشار إلى أن المشروع يضيف المؤسسة الاستهلاكية العسكرية كذراع اقتصادي ثالث إلى جانب القطاعين العام والخاص.
  • أكد على الدور الفاعل للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية خلال أزمة كورونا كوفيد 19.
  • دعا إلى أن تكون القوات المسلحة صمام أمان للمواطن الأردني.
  • طالب الحكومة بتقديم مزيد من الدعم لأبناء القوات المسلحة.
راكين خلف محمد أبو هنية
  • أشارت إلى أن القانون جاء لحل إشكالية وتحدي واجهته المؤسسة الاستهلاكية المدنية.
  • طالبت اللجنة المكلفة بدراسة القانون بالاستمرار في دورها الرقابي على المؤسسة.
  • أكدت على أهمية أن يضمن القانون حقوق الموظفين العاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية.
  • اقترحت إضافة مادة تشريعية صريحة تضمن استمرارية خدمة الموظفين وحفظ حقوقهم الوظيفية والمالية والتقاعدية والمكتسبة.
رائد مصباح طلب رباع
  • أيد دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية والعسكرية لما يحققه من توحيد للجهود وترشيد للنفقات.
  • طالب بنص واضح وصريح يضمن الحفاظ على جميع الحقوق الوظيفية والمكتسبة للعاملين، وعدم المساس برواتبهم أو درجاتهم أو أقدميتهم.
  • حذر من تسريح أي موظف بسبب عملية الدمج، مؤكداً أن الإصلاح الإداري الحقيقي يحفظ حقوق الموظفين.
  • أشار إلى تخوف الموظفين الكبير بشأن صندوق النشاط الاجتماعي، مؤكداً أن مستحقاتهم فيه هي حق ثابت وليست منة من الحكومة.
  • دعا الحكومة إلى تعهد خطي بصرف مستحقات الموظفين من الصندوق بعد انتهاء خدمتهم أو بعد صدور قرار الدمج.
رند جهاد فؤاد الخزوز
  • شكرت اللجنة الاقتصادية والاستثمار على جهودها في دراسة مشروع القانون.
  • أكدت أن المؤسسة الاستهلاكية المدنية لا تشكل عبئاً على الخزينة العامة وتعتمد على إيراداتها الذاتية.
  • طالبت الحكومة بنقل نهج إعادة الهيكلة ليشمل الهيئات والمؤسسات المستقلة التي تستنزف الخزينة.
  • أيدت قرار اللجنة بالالتزام بـ 120 يوماً لتطبيق القانون من تاريخ نشره.
  • أشارت إلى أن المادة الثانية من القانون كافية لحماية حقوق الموظفين والتزامات المؤسسة المدنية تجاههم.
  • أكد أن مشروع القانون يندرج ضمن رؤية التحديث الإداري الملكية الهادفة لبناء قطاع عام كفؤ يحافظ على حقوق الموظفين.
  • أشار إلى أن دمج المؤسسات يعزز كفاءة القطاع العام ويوحد الجهود ويحسن إدارة الموارد وسلاسل التزويد، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمة والأمن الغذائي.
  • شدد على أن نجاح القانون مرهون بالتزام الحكومة بضمان جميع الحقوق الوظيفية والمالية للعاملين وعدم المساس باستقرارهم الوظيفي.
  • دعا إلى إقرار تشريع يحقق المصلحة العامة ويعزز قوة الدولة ويترجم التوجيهات الملكية ويوازن بين الكفاءة المؤسسية والعدالة الوظيفية.
  • اعتبر توحيد المرجعيات في إدارة المؤسسات خطوة استراتيجية تعزز كفاءة القرار وتحد من الازدواجية، وبناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي ضرورة وطنية.
  • انتقد غياب الوزير المعني عن الجلسة، معتبراً ذلك إهمالاً لمشروع قانون قدمته الحكومة.
  • أكد أن القانون يحرم لجنة النشاط الاجتماعي من حقوقها ويقلق مصير أكثر من 1400 موظف وعامل وأسرهم، مستشهداً بحالات لم يحصل فيها متقاعدون على مستحقاتهم.
  • رفض إسناد مهام تجارية وتسويقية للقوات المسلحة، مستدلاً بالمادة 127 من الدستور التي تحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته، معتبراً ذلك مساساً بهيبة الجيش.
  • طالب بالإبقاء على المؤسسة الاستهلاكية ككيان مدني ودعمها من الحكومة، وشطب إلغاء المؤسسة العسكرية احتراماً للنصوص الدستورية وحفاظاً على حقوق العاملين.
  • أشار إلى أن الدمج المقترح غير مرصود له في قانون الموازنة، وأن هناك مبالغ مترتبة على المؤسسة العسكرية تبلغ 19 مليون دينار، مما يثير القلق.
علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن استثمار القوات المسلحة في النشاط الاجتماعي والسوق الاستهلاكي حق مشروع ولا يجوز انتقاده.
  • أشار إلى أن الدمج سيحقق زيادة في الإيرادات وتخفيضاً في النفقات الإدارية وتوحيداً للجهود.
  • اعتبر أن المؤسسة الناتجة عن الدمج ستكون ذراعاً قوياً للدولة لحماية السوق من المضاربة والاحتكار في الظروف الصعبة.
  • أكد على ضرورة أن يراعي النظام الذي سيصدر بعد الدمج حقوق جميع المنتسبين للمؤسسة الجديدة.
علي محمود محمد الخزعلي
  • طالب باستمرار المؤسسة في تقديم السلع بأسعار مقبولة للمواطنين.
  • أكد على ضرورة حفظ حقوق الموظفين والتزامات المؤسسة تجاههم.
  • دعا إلى محاسبة المقصرين الذين تسببوا في تدهور أوضاع المؤسسة.
  • حذر من إحالة الأمر إلى اللجان لما قد يسببه ذلك من تعقيدات وتأخير.
  • طالب بحسم الموضوع تحت قبة البرلمان مباشرة لضمان حقوق العاملين وتجنب الاضطراب.
عوني علي طلال الزعبي
عوني علي طلال الزعبي
حزب الميثاق الوطني
  • شكر رئيس اللجنة وأعضائها على جهودهم في مشروع القانون.
  • انتقد اكتفاء الأسباب الموجبة بالحديث عن رفع الكفاءة وخفض النفقات دون تقديم أرقام أو دراسات أثر مالي أو وظيفي.
  • أشار إلى أن عنوان القانون لا يعبر عن مضمونه الحقيقي، فهو يقرر دمج مؤسسة مدنية بأخرى عسكرية وليس مجرد إلغاء قانون.
  • حذر من أن مدة 120 يوماً قد لا تكون كافية لعمل اللجان المختصة بالجرد والحصر والتدقيق.
  • طالب بضرورة سريان الأحكام المتعلقة بتشكيل لجان الحصر والتدقيق وتسوية أوضاع الموظفين فور نشر القانون لضمان البدء الفوري بالإجراءات التحضيرية.
فراس محمد اخليف القبلان
  • أيد مشروع قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية ودمجها مع العسكرية، معتبراً إياها خطوة جريئة نحو إنهاء الازدواجية وترشيد الإنفاق.
  • أكد على ضرورة عدم المساس بالحقوق الوظيفية المكتسبة للعاملين، خاصة المتعلقة بصندوق النشاط الاجتماعي.
  • دعا إلى أن يكون هذا القانون بداية لإصلاح إداري حقيقي وشامل يعيد النظر في فلسفة إدارة مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن قوة الدولة تقاس بكفاءة مؤسساتها وجودة خدماتها.
  • طالب الحكومة بدراسة دمج المؤسسات والمرافق المتقاربة جغرافياً والمتشابهة في طبيعة خدماتها، مثل المراكز الصحية والأندية والمراكز الثقافية في القرى المتقاربة، لتقديم خدمة أفضل وأكثر كفاءة.
  • دعا الحكومة إلى فتح ملف الهيئات والمؤسسات المستقلة وإجراء مراجعة شاملة لدمج المتشابه منها وإلغاء ما انتفت الحاجة إليه.
فليحه سلامه مقبول السبيتان الخضير
  • أيد النائب دمج المؤسسة المدنية بالمؤسسة العسكرية لما له من أثر إيجابي على جودة الخدمة وترشيد الإنفاق.
  • ثمن النائب قرار الحكومة وتوجهها نحو الدمج، معتبراً إياه منسجماً مع رؤية التحديث الاقتصادي.
  • طالب النائب بتأجيل بدء العمل بالقانون لمدة خمسة أشهر لمنح لجنة متابعة شؤون العاملين الوقت الكافي.
  • أشار النائب إلى ضرورة توضيح مصير الضمان الاجتماعي للموظفين وهل سيخضع لأحكام المدنيين أم العسكريين.
  • تساءل النائب عن مصير صندوق الموظفين بعد عملية الدمج.
  • تساءلت عن الأسباب الحقيقية وراء الدمج، مشيرة إلى تشابه الأسباب الموجبة مع قانون تأسيس المؤسسة عام 1984، ومستشهدة بأرقام خسائر مؤلمة بلغت 4 ملايين دينار.
  • استفسرت عن الإطار التشريعي الذي سيحكم المؤسسة الجديدة بعد الدمج، مؤكدة على ضرورة وجود قانون ونظام واضحين.
  • أكدت على أهمية حفظ حقوق الموظفين، مشيرة إلى أن تشكيل لجنة لا يضمن ذلك بالضرورة، وتساءلت عن صلاحيات القائد العام في التوظيف والإدارة بعد الدمج.
  • طالبت بمحاسبة حقيقية للمسؤولين عن الخسائر المالية التي أدت إلى قرار الدمج، متسائلة عن مصير الأموال العامة التي فقدت.
مازن تركي سعود القاضي
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
  • أدار الجلسة بافتتاحها والإعلان عن جدول الأعمال، ثم أخذ المجلس علماً بالبنود المطروحة.
  • رحب بأبناء المخيم الصيفي لنادي أمانة عمان، مما أظهر اهتمامًا بالجانوانب المجتمعية.
  • وجه النواب للالتزام بموضوع النقاش، خاصة عند الانتقال بين المواد، لتجنب تكرار الأحاديث.
  • أكد على هيبة القوات المسلحة الأردنية، ورفض أي عبارات تمسها، مشددًا على دورها في الدفاع عن الوطن وسلامته.
  • أشرف على عملية التصويت على المقترحات المختلفة للمواد، معلنًا عن عدم الموافقة على معظمها، ومؤكدًا على قرار اللجنة في النهاية.
  • استنكر الاعتداء الإيراني على الأراضي الأردنية ورفضه بشكل قاطع، داعياً لاتخاذ الإجراءات الرسمية لمواجهته.
  • أكد أن دمج المؤسسات أمر واقعي ومقبول وإيجابي لتحسين الاقتصاد، لكنه حذر من خطورة المادة الخامسة في القانون المتعلقة بحقوق الموظفين.
  • طالب بضرورة حماية حقوق الموظفين القائمين على رأس عملهم والمتقاعدين، سواء تلك الممنوحة بموجب القانون السابق أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
  • انتقد صياغة المادة الخامسة الحالية التي تتحدث عن "التعامل" مع الموظفين، معتبراً أنها غامضة ولا توفر الضمانات الكافية لحقوقهم.
  • اقترح تعديلاً على المادة الخامسة يضمن صراحة عدم تأثر حقوق وامتيازات الموظفين العاملين والمتقاعدين من المؤسسة المدنية بأحكام القانون الجديد.
  • أكد أن الإصلاح وإعادة الهيكلة يجب ألا يكونا على حساب الموظف، محذراً من تحويله إلى الحلقة الأضعف.
  • استشهد بتجربة سابقة في دمج هيئات حكومية أدت إلى إنهاء خدمات موظفين رغم تطمينات الحكومة، مما أثار تساؤلات حول الضمانات القانونية.
  • طالب بتحويل التطمينات الحكومية إلى نصوص قانونية صريحة وملزمة تضمن عدم المساس بحقوق الموظفين وامتيازاتهم.
  • اقترح إضافة نص قانوني يمنع المساس بحقوق الموظفين أو امتيازاتهم المكتسبة أو الانتقاص منها نتيجة لأي إجراءات دمج.
محمد قاسم سليمان المراعية
  • أيد الدمج والتحديث الإداري والاقتصادي للمؤسسات، متطلعاً لدمج المزيد من المؤسسات الحكومية.
  • أكد ثقته المطلقة بالقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والجيش العربي، معتبراً إياها محط فخر واعتزاز.
  • أشار إلى أن المدينة الطبية تابعة للقوات المسلحة، وأن سلاح الهندسة الملكي أثبت كفاءته، مما يعزز الثقة بقدرة المؤسسة العسكرية على الإدارة.
  • ذكر أن المدير الجديد للمؤسسة المدنية ذو خلفية عسكرية، مما يضمن عدم وجود تعارض في حالة الدمج.
  • طالب بالحفاظ على جميع حقوق الموظفين والصندوق المالي للمؤسسة المدنية بعد الدمج.
معتز علي سالم الهروط
  • طالب بتوضيح أسباب خسائر المؤسسة الاستهلاكية المدنية رغم امتيازاتها مقارنة بالشركات الخاصة الرابحة.
  • تساءل عن حجم الخسائر الفعلية للمؤسسة الاستهلاكية المدنية.
  • استفسر عن الخلف القانوني لعملية الدمج وما إذا كانت المؤسسة العسكرية ستتحمل ديون المؤسسة المدنية، معتبراً ذلك إرهاقاً لها.
  • دعا إلى محاسبة حقيقية للمتسببين في هذه الخسائر.
معتز محمد موسى أبو رمان
معتز محمد موسى أبو رمان
تحالف نماء والعمل
  • أكد أن ما يحدث ليس دمجاً بل إلغاء للمؤسسة الاستهلاكية المدنية ونقل التزاماتها، مشيراً إلى عدم وجود جدوى اقتصادية واضحة تدعم هذا القرار.
  • استعرض الإنجازات المالية للمؤسسة الاستهلاكية المدنية، مبيناً أنها حققت أرباحاً كبيرة ورفدت خزينة الدولة بضرائب، بالإضافة إلى دورها في دعم المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة.
  • حذر من أن المدة المقترحة (120 يوماً) غير كافية لإجراءات الإلغاء أو الدمج، نظراً لعدد الموظفين الكبير وفروع المؤسسة، وتعقيدات حصر العقود والموجودات ونقل الأنظمة التقنية.
  • رفض فكرة انتقال موظفي المؤسسة المدنية إلى المؤسسة العسكرية بنفس المزايا والرواتب، مؤكداً أن ذلك سيؤدي إلى زيادة العبء على مؤسسات الدولة الأخرى.
  • طالب بتمديد الفترة الانتقالية لعملية الإلغاء والانتقال إلى عام كامل، لضمان الحفاظ على حقوق الموظفين وتنظيم العملية بشكل يمنع حدوث فراغ قانوني أو إضرار بالمكتسبات.
مي محمد علي الزيادنه
  • شكرت النائبة اللجنة على جهودها في دراسة مشروع القانون.
  • تساءلت النائبة عن مدى كفاية فترة 120 يوماً لإتمام كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لنقل الصلاحيات والأصول.
  • أشارت النائبة إلى ضرورة وجود خطة تنفيذية جاهزة خلال المدة المحددة.
  • اقترحت النائبة شطب عبارة 120 يوماً والاستعاضة عنها بعبارة 180 يوماً.
ناصر سلامه عقله نواصره
  • استنكر الاعتداءات الإيرانية على الأراضي الأردنية وأي محاولة اختراق من الكيان الصهيوني، معبراً عن فخره بالقوات المسلحة.
  • انتقد إلغاء المؤسسات التي تخفق إدارتها أو يتفشى فيها الفساد دون مساءلة جادة، ودعا إلى إلغاء الهيئات المستقلة التي أثقلت الدولة بالديون.
  • طالب بتشكيل لجان للتحقيق في أسباب فشل المؤسسة الاستهلاكية المدنية وتراكم ديونها التي وصلت إلى 19 مليون دينار، وتساءل عن نتائج تلك اللجان وما إذا كانت قد أحالت قضايا للفساد.
  • دعا إلى الإبقاء على المؤسسة الاستهلاكية المدنية ودراسة حالتها والنهوض بها بدلاً من إلغائها، مع التأكيد على ضرورة حفظ حقوق الموظفين القائمين على رأس عملهم والمتقاعدين.
  • اقترح إضافة فقرة للمادة الخامسة من مشروع القانون تنص صراحة على عدم تأثير الإلغاء على حقوق الموظفين المالية والادخارية والإدارية والمكافآت وصندوق المدخرات، لضمان حقوقهم وتجنب التأويلات.
نبيل كامل أحمد الشيشاني
  • اتفق مع الزملاء على أن النص الحالي يضعف مركز المؤسسة العسكرية، ودعا إلى تقوية دورها في الاتفاقيات.
  • اقترح إضافة عبارة "طرفاً أصيلاً" للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية في العقود والاتفاقيات لتعزيز مكانتها.
  • أشار إلى تخوف العاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية من الاستغناء عن خدماتهم أو الجور على حقوقهم بعد إلغاء مؤسستهم.
  • انتقد عدم تحديد مهام لجنة الحكومة وكيفية تشكيلها، وأن قراراتها ستكون بموجب تعليمات لم تصدر بعد.
  • اقترح إضافة عبارة "بما يكفل حقوقهم المكتسبة واستمرار خدمتهم" لضمان حقوق العاملين في المؤسسة المدنية.
  • شكر رئيس وأعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار على جهودهم في إعداد مشروع القانون.
  • أكد أن القانون إصلاحي يرفع مستوى الخدمات ويحقق التكامل بين المؤسسات الوطنية.
  • أشار إلى أن القانون سيخفض النفقات الحكومية ويزيد الإيرادات.
  • طالب بالمحافظة الكاملة على حقوق موظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية وضمانها في صندوق التكافل.
  • دعم قدرة المؤسسة العسكرية على إدارة العمليات التجارية، مشيداً بدور الجيش العربي في خدمة الوطن والمواطن.
نور حسني احمد أبو غوش
  • اتفقت مع مداخلات زميلاتها من الكتلة حول أهمية القرار.
  • تساءلت عن المدة الزمنية لعمل اللجنة، مشيرة إلى أن عدم التقييد يفتح الباب أمام استمراريتها لأجل غير مسمى.
  • استفسرت عن ضمان استمرارية الخدمات خلال الفترة الانتقالية من المؤسسات المدنية إلى العسكرية.
  • طالبت بإضافة بند يحدد إنجاز اللجنة لأعمالها خلال 90 يوماً من تاريخ تشكيلها.
  • دعت إلى مراعاة ضمان استمرارية الخدمات ضمن التعديل المقترح.
  • أوضحت النائبة أن المادة الأولى تلغي القانون السابق للمؤسسة المدنية لعام 1984.
  • بينت أن المادة الثانية تهتم بهيكلة المؤسسة ونقل حقوقها والتزاماتها وأموالها إلى المؤسسة العسكرية.
  • أشارت إلى أن المادة الثالثة تتناول العقود والاتفاقيات المبرمة مع المؤسسة مثل عقود النظافة والعمال والموردين.
  • ذكرت أن المادة الرابعة تعالج القضايا والدعاوى القضائية المقامة على المؤسسة.
  • أكدت على عدم وجود أخطاء في المواد المطروحة وأن كل مادة تعالج جانباً مختلفاً بوضوح.
هدى حسين محمد عتوم
  • تساءلت عن الأساس القانوني لسيطرة مؤسسة أنشئت بنظام (العسكرية) على مؤسسة أنشئت بقانون (المدنية)، مشيرة إلى غياب توازي الشكل القانوني.
  • أكدت أن القانون الحالي لا يشير صراحة إلى الدمج، رغم أن المبررات المطروحة من الزملاء تدور حوله، ودعت إلى فلسفة دمج تنقل الخبرات العسكرية للقطاع المدني.
  • حذرت من تأثير القانون على الفئات المجتمعية المتأثرة، خاصة الموظفين، مستشهدة بتجارب دمج سابقة أدت إلى تضرر حقوق الموظفين.
  • طالبت بزيادة المدة المخصصة لاختبار الأسواق وانتقال الموظفين من 120 يوماً إلى 180 يوماً (ستة أشهر) لضمان استقرارهم وحقوقهم.
  • دعت إلى تشكيل لجنة مشتركة بقرار من رئاسة الوزراء تضم ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والمؤسستين العسكرية والمدنية ووزارة المالية وهيئة الخدمة المدنية، مع ضمان عدم المساس بحقوق الموظفين المكتسبة.
  • شكر اللجنة الاقتصادية والاستثمار على جهودها في القانون.
  • طالب الحكومة بالالتزام بحقوق موظفي صندوق النشاط الاجتماعي السابقين.
  • أكد على دور القوات المسلحة في الأمن الغذائي، مستشهداً بأزمة غزة وجائحة كورونا.
  • دعا إلى إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية بدلاً من دمجها، مع التحقيق في الفساد الإداري والمالي الذي أدى إلى تدهورها.
  • أيد قرار اللجنة بتحديد 120 يوماً لتنفيذ الإجراءات.
  • أشار إلى أن إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية أمر إيجابي، خاصة مع وجود أصول كبيرة وذمم متراكمة ستتحملها المؤسسة العسكرية.
  • أكد على أهمية البند الخامس في القانون المتعلق بحقوق الموظفين والعاملين.
  • طالب بضمان حقوق الموظفين والعاملين بإجمالي الرواتب والمكافآت الحقيقية، وليس فقط الراتب الأساسي.
  • انتقد عدم التزام الحكومة بتعهداتها السابقة بخصوص حقوق الموظفين، مشيراً إلى توقيعهم على أوراق ضمن لجنة النشاط الاجتماعي دون ضمانات واضحة.
  • دعا إلى تعهد حكومي واضح وصريح من خلال مجلس النواب لضمان حقوق العاملين والموظفين.