النواب / ابراهيم صالح هلال الحميدي
ابراهيم صالح هلال الحميدي
حزب الأمة كتلة حزب الأمة تنافس
سجل المداخلات البرلمانية
الجلسة السادسة2026-08-19
- أكد أن التعيين مخالف لرؤية منظومة التحديث السياسي ومخرجات اللجنة الملكية، ويعتبر ردة عن الإصلاح السياسي.
- أشار إلى أن المعينين غير متفرغين لمهام المتابعة والإشراف على المشاريع، مما يقلل من فعاليتهم واهتمامهم بنجاح المشاريع.
- حذر من أن التعيين يزيد البطالة ويكرس التنفيعات، حيث يضيف مكافآت للمعينين فوق رواتبهم، ويقلل من فرص العمل التي يوفرها الانتخاب.
- انتقد أن التعيين لا يلغي المحاصصة، بل يجعل المعينين يخدمون مصالح قطاعاتهم أو بلدياتهم التي ينتمون إليها، مما يتعارض مع المبرر الأساسي للتعديل.
- دعا إلى انتخاب نصف أعضاء مجلس المحافظة وتعيين النصف الآخر من الهيئات المنتخبة في المحافظة، لتحديدها بنظام يصدر لهذه الغاية.
الجلسة الخامسة (اليوم الثالث)2026-08-18
- انتقد النائب إسناد مهام تحصيل أموال البلدية للمتعهدين، معتبراً ذلك إهداراً للطاقات الموجودة في الجهاز الإداري للبلدية ومدخلاً للمحسوبيات والتنفيعات.
- رفض النائب نسبة 50% من تكلفة تعبيد الطرق المفروضة على الأملاك المتاخمة، مؤكداً أنها نسبة عالية وظالمة ولا تراعي الجانب الخدمي للبلديات، وقد تتجاوز قيمة الأرض نفسها.
- طالب النائب بتخفيض نسبة الدفعة الأولى (20%) المطلوبة قبل التقاضي في قضايا الذمم البلدية إلى 10%، معتبراً النسبة الحالية حرمانًا للمكلف من حقه في التقاضي.
- حذر النائب من منح الوزير سلطة تقديرية واسعة لحل مجالس البلديات دون مبررات واضحة، معتبراً ذلك تغولاً على الإرادة الشعبية وحق المنتخب، ومشيراً إلى أن الحل أصبح قاعدة لا استثناء.
- دعا النائب إلى تقييد حل المجالس البلدية بقرار قضائي أو بمدة لا تزيد عن ستة أشهر كحد أقصى لإجراء انتخابات جديدة، وذلك لحماية الإرادة الشعبية.
الجلسة الرابعة (اليوم الرابع)2026-08-03
- حذر من أن الآثار التطبيقية للقانون تترك آثاراً سلبية على حقوق الناس، مستشهداً بحديث نبوي شريف حول اقتطاع الأرض ظلماً.
- انتقد تبرير اقتطاع الأراضي بحجة فداء الوطن، مؤكداً أن المواطنين فداء للوطن وليس للشركات الخاصة أو تزاوج السلطة مع رأس المال.
- أشار إلى أن السعر الإداري للأراضي لا يعكس قيمتها السوقية الحقيقية، مما يؤدي إلى ظلم أصحاب الأراضي عند تحديد التعويضات.
- رفض تحديد نسبة التعويض بـ 10% كحد أقصى من السعر الإداري، معتبراً ذلك ظلماً كبيراً يقع على المواطنين.
- طالب بزيادة نسبة التعويضات لتصل إلى 50% على الأقل من السعر الإداري، لتكفير ما وصفه بـ 'خطيئة المادة الثانية'.
الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2026-07-21
- طالب بتثبيت حماية الحقوق والمكتسبات نصاً في القانون وعدم تركها للوعود والتعهدات الحكومية أو لتقدير الوزير واللجان.
- أشار إلى تجربة سابقة في معان حيث أدت التعهدات الحكومية إلى ضياع حقوق موظفين عند إغلاق سكة حديد العقبة وبيعها كخردة.
- رفض التعويل على التعهدات الحكومية، مؤكداً أنه ما دامت هذه التعهدات موجودة، فلا يوجد ما يمنع من تثبيتها في القانون.
- اقترح تعديلاً للمادة ينص على تشكيل لجنة للمحافظة على جميع الحقوق الوظيفية والمالية للموظفين، بما فيها العقود ومكتسبات صندوق التكافل وأي مكتسبات أخرى قبل الإلغاء.
الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2026-07-19
- أشار إلى أن القانون الحالي يحصر تحديد نسب المكافآت في برنامج البكالوريوس فقط.
- لفت إلى أن العديد من الجامعات، خاصة في الأطراف، لا تتوفر فيها برامج دولية أو موازية.
- حذر من أن القانون بصيغته الحالية سيحرم أعضاء هيئة التدريس والموظفين من مكافآت اعتمدوا عليها كدخل شخصي.
- طالب إما بشطب النص أو إضافة البرامج الاستثمارية بعد البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
- أكد أن أي تجاوز على هذه المكافآت هو تعدٍ على حقوق مكتسبة للموظفين لأكثر من عشرين عاماً.
الجلسة الثانية2026-07-14
- أوضح أن قانون 2018 نص على 13 عضواً لمجلس الأمناء، بينما اقتراح الحكومة كان 9 أعضاء فقط.
- رأى أن العدد المقترح من الحكومة (9 أعضاء) قليل مقارنة بمهام مجلس الأمناء والأعباء واللجان المناطة به.
- دعم الحل الوسط برفع العدد إلى 11 عضواً (10 أعضاء بالإضافة للرئيس) لمواكبة مهام وصلاحيات المجلس.
- استشهد بجامعات عالمية مرموقة مثل هارفارد التي يصل عدد أعضاء مجلس الأمناء فيها إلى ثلاثين عضواً.
الجلسة الأولى2026-07-12
- انتقد النائب عدم الاستقرار التشريعي للقانون، مشيراً إلى خمسة تعديلات خلال 25 عاماً.
- أكد النائب أن القانون كرس سلطة الفرد الواحد المطلقة وجعل الإرادة الشعبية رهينة قيود، محولاً رؤساء البلديات والأعضاء إلى موظفين.
- حذر النائب من أن القانون أوجد حالة من الضدية والندية داخل المؤسسة الواحدة بمنحه صلاحيات كبيرة للمدير التنفيذي تتعارض مع مساءلة الرئيس والأعضاء.
- أشار النائب إلى أن القانون تغول على مخصصات مجالس المحافظات للمشاريع الرأسمالية، مانحاً 15% منها للبلديات، وهو ما اعتبره تعدياً على حقوق المحافظات.
- دعا النائب إلى رفض القانون وإجراء الانتخابات بأسرع وقت وفق القانون الجاري، مؤكداً على قرار كتلته.
الجلسة الرابعة والعشرون (اليوم الأول)2026-04-15
- انتقد النائب ضعف العوائد التصاعدية المحددة في الاتفاقية (3-10%)، مقارنة بما يجب أن يكون عليه الحد الأدنى لمصلحة الدولة، مستشهداً بمفهوم الركاز في الفقه الإسلامي الذي يوجب الخمس (20%) لبيت المال.
- أشار النائب إلى أن سعة أرض الامتياز الكبيرة (48 ألف دونم) تجعل العائد الحقيقي قليلاً جداً مقارنة بحجم الامتياز، معتبراً أن زراعة الأرض قد تجلب عائداً أفضل.
- حذر النائب من أن الاتفاقية حملت الدولة المخاطر البيئية وكلفة البنية التحتية والأثر الاجتماعي طويل الأمد، مستشهداً بتكاليف إزالة المخلفات البيئية لشركة الفوسفات.
- أكد النائب أن ما ستجنيه الدولة من عوائد لا يتجاوز قيمة الإعفاءات الواسعة، وخاصة الجمركية، التي منحت للشركة، مما يعني أن ما أخذ بالامتياز عفي بالضرائب والجمارك.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الرابع)2026-04-08
- أكد أن ما ذكره الوزير يختلف عن الواقع الذي نوقش في لجنة التربية والتعليم بخصوص عدد المديريات المدمجة.
- أشار إلى أن مهام المكاتب التابعة للمديريات ستكون فنية فقط، مما يعني دمج الجانب الإداري بالكامل في مديرية واحدة.
- ضرب مثالاً بمدينة معان لتوضيح الصعوبات التي ستواجه المواطنين في المناطق النائية بسبب بعد المسافة للحصول على الخدمات الإدارية.
- حذر من أن الدمج سيؤدي إلى وجود فائض من المعلمين، مما سيتسبب في توقف التعيينات وزيادة البطالة.
- طالب الوزير بتوضيح الأمور للمجلس بنصابها الحقيقي، مؤكداً أن المادة تخالف الفهم الموجود في نص القانون.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثالث)2026-04-07
- أشار إلى أن المادة (6) التي تنص على التوسع في إنشاء رياض الأطفال الحكومية تتعارض مع المادة (11) التي تعتبر رياض الأطفال جزءاً من مرحلة الطفولة المبكرة، مما يخلق فجوة معرفية بين الطلبة.
- أكد أن المعرفة في التربية والتعليم تراكمية، وبالتالي فإن عدم شمول جميع الطلبة برياض الأطفال يؤدي إلى فقدان جزء من المعارف والمهارات الأساسية التي يبنى عليها التعليم اللاحق.
- انتقد فكرة تعويض الفاقد التعليمي في الصف الأول الأساسي، معتبراً أن اختزال معارف سنة كاملة في أسبوع واحد لا يحقق العدالة التعليمية.
- استشهد بإحصائيات تظهر أن نسبة كبيرة من الطلبة (54%) لا يحصلون على تعليم رياض الأطفال، مما يؤكد عدم تحقيق خدمة تعليمية متساوية وعادلة.
- دعا إلى تعديل القانون إما بجعل مراحل التعليم خمسة بحيث تكون مرحلة رياض الأطفال كفايات عامة لا يترتب عليها بناء معرفي، أو بجعل رياض الأطفال إلزامية وشاملة لجميع مدارس المملكة لتحقيق العدالة.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثاني)2026-04-06
- أشار إلى أن تعريف المعلم في قانون نقابة المعلمين لعام 2011 كان شاملاً لكل من يزاول مهنة التعليم أو الإشراف أو الاختصاص التربوي أو الإداري، ولم يستثنِ إلا أصحاب المهن ذات العلاوات المهنية الأعلى.
- انتقد قصر تعريف المعلم في القانون الجديد على من يتولى التعليم والحاصل على إجازة ممارسة المهنة، معتبراً ذلك فصلاً للمعلم عن الإداري وحرماناً لفئات مهمة من علاوة التعليم.
- قدم أمثلة على فئات مثل أمين المكتبة وقيّم المختبر، موضحاً أنهم يقومون بأدوار تعليمية مساندة أساسية ومع ذلك يُحرمون من علاوة التعليم عند التعيين الجديد أو يُساومون عليها عند التحول الوظيفي.
- حذر من أن التعريف الحالي يحرم المعلم من الارتقاء الوظيفي ويجبره على البقاء في الصف حتى التقاعد، وهو ما يخالف طبيعة المهن الأخرى التي يحصل فيها المهندس والطبيب على علاواتهم بغض النظر عن موقعهم الإداري.
- اقترح تعديل تعريف المعلم ليشمل "أي خدمة مساندة لها"، أو إضافة "المختبرات والمكتبات والمرافق المدرسية" إلى تعريف المهن الفنية المتخصصة ليتقاضى شاغلوها العلاوة الفنية لوظيفة المعلم.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2026-03-25
- انتقد النائب تقرير ديوان المحاسبة لكونه "رشيقاً لدرجة الاختفاء" ويركز على الشكليات والمبالغ الزهيدة، متجاهلاً الأمور الجسام والتجاوزات الكبرى.
- استشهد النائب بتعيينات الفئة العليا، مثل رئيس سلطة مفوضي العقبة ورئيس سلطة إقليم البتراء، التي تمت دون الالتزام بالأسس المعلنة، مشيراً إلى قائمة طويلة من هذه التجاوزات.
- حذر النائب من تجاوزات خطيرة في وزارة الأشغال، مثل استخدام مخصصات اللامركزية لمحافظات الجنوب ونقلها لتسديد عطاءات في مناطق أخرى، وتعطيل متعمد للمشاريع.
- أشار النائب إلى مشاريع طرق فاشلة إنشائياً مثل طريق الشيدية معان (15 مليون دينار) وطريق الطفيلة الكرك (7 مليون دينار) التي ظهرت فيها تشققات وتجاوزات بعد فترة قصيرة، متسائلاً عن دور ديوان المحاسبة في هذه القضايا الكبرى.
- طالب النائب الحكومة بمحاسبة نفسها أولاً على هذه التجاوزات الكبرى بدلاً من التركيز على الشكليات، مؤكداً أنه تقدم بأسئلة نيابية ولم يتلق إجابات.
الجلسة الحادية عشرة2025-12-29
- أثنى على اقتراح تحويل القوانين إلى اللجان المختصة مع توضيح الأسباب الموجبة لضمان التخصصية.
- طالب بالإبقاء على المادة (8) المتعلقة بالوقف الذري، مؤكداً أن إلغاءها يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ويلغي دور الوزارة في تثبيت هذا المنحى التاريخي والشرعي.
- أكد على ضرورة أن يكون الاستملاك في الحد الأدنى ومربوطاً بالمنفعة العامة، مستشهداً بحالات استملاك أراضٍ وقفية في العقبة وهدم مساجد لغير المنفعة العامة.
- دعا إلى أن يكون بدل الاستملاك للأراضي الوقفية هو "العدل الأعلى" وليس فقط "البدل العادل"، احتراماً لنية الواقف في ابتغاء الأجر من الله.
- انتقد استملاك سلطة العقبة للمقبرة الإسلامية دون تعويض أو توفير بديل، معتبراً ذلك اعتداءً على الأموال الوقفية لغير منفعة عامة.
الجلسة الثامنة (اليوم الثاني)2025-12-09
- انتقد الموازنة لكونها تقليدية ولا تختلف عن سابقاتها إلا برتوش تجميلية، مؤكداً على ضرورة ردها لفرض زيادة الرواتب.
- استعرض أرقاماً وتحليلات مفصلة لشركة الفوسفات، مبيناً وجود فروقات هائلة بين الأرباح المعلنة وارتفاع الأسعار العالمية، مما يثير تساؤلات حول الشفافية.
- أشار إلى شبهات استغلال للموقع الوظيفي من قبل رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات، من خلال شراء الأسهم بعد إعلان الخسائر وقبل إعلان الأرباح.
- حذر من تداعيات منح أسهم مجانية للمساهمين بنسبة 300%، مما أدى إلى ارتفاع هائل في قيمة أسهم رئيس مجلس الإدارة والشريك الهندي.
- رفض تقليص أعداد الموظفين في شركة الفوسفات رغم تجاوز صادراتها المليار دينار، مشيراً إلى أن ذلك يتنافى مع دور الشركة في توفير فرص العمل.
الجلسة الرابعة2025-11-17
- أكد أن القانون مطلب وطني طال انتظاره ويدعم كل ما ورد فيه لمواجهة التهديدات الصهيونية.
- شدد على أن الصراع مع العدو الصهيوني هو صراع وجودي ويجب استئصاله.
- رأى أن القانون يمثل فرصة لإعداد الجيل وتدريبه ليكون رديفاً للقوات المسلحة وينمي الانضباط والانتماء.
- اقترح إضافة للمادة (14) لاحتساب ساعات التدريب العسكري كخبرات ودورات تدريبية تخدم الموظف في ترقياته.
الجلسة الأولى2025-10-26
- دعا إلى التوافق والتيسير في الأمور البرلمانية.
- طالب بتعيين مساعد رئيس من الإخوة ومساعد رئيس من الأخوات لإنهاء الموضوع.
- أكد على أهمية الخروج بوجه حسن أمام الناس من خلال حل توافقي تشاركي.
الجلسة الثانية والعشرون2025-05-05
- انتقد غياب الرقابة الداخلية الفعالة في العديد من المؤسسات والوزارات، خاصة البلديات، رغم أهميتها كبديل لديوان المحاسبة.
- تساءل عن سبب عدم إدانة أقسام وإدارات الرقابة الداخلية في الوزارات التي وردت عليها ملاحظات من الديوان.
- طالب بتعديل قانون ديوان المحاسبة لمنحه صلاحيات أوسع، تعزيز كوادره، وإعطائه الضابطة العدلية.
- دعا إلى توسيع دائرة إشراف الديوان لتشمل الشركات التي تساهم فيها الحكومة بأي نسبة، حتى لو كانت أقل من 50%، نظراً لقيمتها السهمية الكبيرة.
- استغرب عدم إدانة أي وزير باعتباره المسؤول الأخلاقي والأدبي عن وزارته، وحصر المحاسبة على صغار الموظفين.
الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الأول)2025-04-28
- أكد أن غايات التعاونيات لا تقتصر على الزراعة بل تشمل قطاعات متعددة كالحرف والصناعة والسياحة والتجارة والعقار.
- طالب بأن يكون رئيس المجلس مسمى من رئيس الوزراء أو وزير الصناعة والتجارة بدلاً من وزير الزراعة، مع استحداث مديرية لمراقبة التعاونيات.
- أشار إلى أن حصر التعاونيات في قطاع الزراعة يظلم باقي القطاعات التي تشكل نسبة كبيرة وتخضع للضرائب كمعاملة الشركات.
- دعا إلى دمج تعريف الاتحاد التعاوني النوعي والاتحاد التعاوني للمحافظة في تعريف واحد لتقليل التشابه.
- اقترح إضافة مهمة تقديم الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية لمشاريع التعاونيات ضمن مهام المجلس لتجنب فشلها.
الجلسة العشرون2025-04-21
- أيد النائب مواقف زملائه صالح العرموطي وينال فريحات والدكتور أبو الرب.
- اعتبر النائب أن كلمة زملائه تمثله بشكل كامل.
- اكتفى النائب بما طرحه زملاؤه من آراء وحجج.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2025-04-14
- اعترض على طريقة التصويت اليدوي البطيئة ودعا إلى تفعيل التصويت الإلكتروني وعرضه على الشاشة.
- أكد على ضرورة أن تكون الشريعة الإسلامية ضابطة ومقيدة لأي نص قانوني.
- انتقد وصف المطالبة بالشريعة الإسلامية بالمزايدات.
- طالب بأن يكون اختيار نائب الرئيس من أعضاء المجلس وليس بالتعيين من الرئيس.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2025-04-09
- طالب بإبراز بطولات الجيش العربي في المناهج والأعمال الفنية وتخليد ذكرى شهدائه.
- أيد تبني مجلس النواب قراراً يعتبر الكيان الصهيوني دولة مارقة وإرهابية ومجرمة.
- انتقد مشروع القانون المتعلق بالمرأة، معتبراً أنه يركز على المظلومية ويتجاهل عدم وجود ظلم للمرأة في الدستور والقوانين الأردنية.
- رفض تأسيس هيئة مستقلة جديدة للمرأة، واصفاً إياها بـ 'إضافة عبث على عبث' في ظل كثرة الهيئات المستقلة.
- حذر من إلزام جميع نساء الأردن باستراتيجية وطنية للمرأة تضعها لجنة قد تضم شخصيات ذات فكر نسوي متحرر، معتبراً ذلك تعدياً على حقوق الآخرين.
الجلسة السادسة عشرة2025-03-17
- طالب بالإبقاء على تعريف الوزير الأصلي في المادة (2) لضمان المسؤولية المباشرة والخبرة الفنية للوزير.
- أشار إلى أن التفصيلات الفنية الدقيقة لا يعرفها كل الوزراء، مما يجعل موقع الوزير بروتوكولياً دون أدوات متخصصة.
- رفض تخصيص أغراض طائرات الدولة بالعسكرية والشرطية والجمركية والخدمات الطارئة فقط، ودعا للإبقاء على النص الأصلي لشموليته.
- أكد على أهمية الإبقاء على نص الحكومة بخصوص إدارة التحقيق ليشمل الحوادث والوقائع الخطرة للطيران المدني، حيث أغفل التعديل الوقائع الخطرة.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2025-03-05
- استهجن النائب تجاهل الحكومة للرد على مذكرة النواب بشأن تأجيل أقساط القروض للمواطنين، معتبراً ذلك استخفافاً بمجلس النواب.
- رفض النائب التعديل المقترح على قانون العمل الذي يحدد مدة الإجازة المرضية، مؤكداً أنه يمس بالحقوق المكتسبة للعمال.
- أشار النائب إلى أن التعديل يزيد من حالات الفصل التعسفي للعمال ويزيد من تسلط الإدارات، خاصة مع عدم تفصيل قانون العمل للأسباب المشروعة وغير المشروعة للفصل.
- استشهد النائب بحالة شخصية لزميل تم فصله بسبب ظرف خارج عن إرادته ولم يتمكن من إبلاغ صاحب العمل، مبيناً أن التعديل لا يراعي مثل هذه الظروف.
- اقترح النائب أن تبقى مدة الإجازة 20 يوماً سواء كانت متصلة أو منفصلة، بدلاً من التعديل الذي يحددها بـ 10 أيام متصلة أو 20 يوماً منفصلة.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)2025-02-26
- طالب بتوضيح تعريف إصابة العمل والمرض المهني لضمان شمولية أكبر للأمراض الناتجة عن طبيعة العمل، حتى لو لم تكن مدرجة في الجداول الرسمية.
- أكد على ضرورة تعديل التمييز في الأجور بين الموظفين في نفس المؤسسة والعمل، ودعا إلى تصويب الأوضاع السابقة عند إقرار القانون.
- شدد على أن أي نظام لموارد بشرية في الشركات والمؤسسات يجب ألا يخالف قانون العمل الأردني، وأن يكون قانون العمل هو الحاكم.
- اقترح تعديل احتساب مدة تصريح العمل عند التجديد بحيث لا تزيد عن سنة لتجنب انتهاء التصريح قبل ابتدائه، خاصة مع وجود غرامات التأخير.
- دعا إلى استثناء أزواج الأردنيات من تصريح العمل.
الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثاني)2025-02-17
- انتقد النائب مشاكل شركات التأمين التقليدية وتعقيداتها.
- اقترح النائب أن يكون صندوق التأمين الزراعي تابعاً لصندوق التكافل الزراعي.
- دعا النائب إلى تبني نموذج التأمين التعاوني الذي يراه متوافقاً مع النهج الشرعي.
- أشار النائب إلى أن التأمين التقليدي قد ينطوي على نوع من الربا.
الجلسة الثانية عشرة (اليوم الأول)2025-02-03
- طالب بإضافة الأسماك والنحل إلى تعريف الحيوانات المشمولة بالمخاطر الزراعية، مستشهداً بذكرها في المادة (8/ب) من القانون.
- أشار إلى أن التعريف الحالي للمخاطر الزراعية في المادة (2) لم يشمل الأسماك والنحل بشكل صريح، مما يخلق تناقضاً مع المادة (8).
- اقترح إضافة 'التسويق' إلى تعريف الموسم الزراعي، مبرراً ذلك بأن الخسائر قد تنجم عن صعوبات التسويق وتدني الأسعار، وهي لا تقل أهمية عن الأضرار الطبيعية.
- أكد أن إغلاق أبواب التسويق أو انخفاض الأسعار بشكل كبير يؤثر سلباً على المزارعين ويجب أن يكون جزءاً من المخاطر المشمولة بالتعويض.
الجلسة السابعة (اليوم الأول)2025-01-06
- طالب بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين بنسبة لا تقل عن 25%، مشيراً إلى عدم وجود زيادات منذ 13 عاماً.
- انتقد الهدر المالي في الخلافات العقدية بوزارتي المياه والأشغال، وتساءل عن المسؤولية والمحاسبة في هذا الملف.
- طالب بحل مجلس إدارة شركة الفوسفات فوراً وإعادة تشكيله، متهماً الإدارة الحالية بالفساد وتضارب المصالح والتحكم الهندي بالشركة.
- أشار إلى فروقات ضخمة في أسعار بيع الفوسفات للشريك الهندي، مما حرم الخزينة من مئات الملايين، ووجود شبهات حول رواتب وامتيازات رئيس مجلس الإدارة.
- دعا إلى تشكيل لجنة تقصي وتحقيق نيابية لفتح ملفات الفوسفات والبحث في التجاوزات، وشمول جميع الشركات التي تساهم بها الحكومة لتقرير ديوان المحاسبة.
الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2024-12-02
- انتقد النائب إبراهيم الحميدي استمرار الحكومة في نهج يزيد المديونية ويثقل كاهل المواطن ويوسع شريحة الفقر ويفاقم البطالة.
- رفض النائب إبراهيم الحميدي استمرار العمل بشهادة 'حسن السيرة والسلوك' كشرط للتوظيف أو السفر، معتبراً إياها مخالفة للدستور والشرع وتعيق حياة المواطنين.
- أشار النائب إبراهيم الحميدي إلى أن الحكومة تعاقب المواطنين على أخطائهم السابقة من خلال 'عدم المحكومية' بدلاً من العمل على إصلاحهم ودمجهم في المجتمع.
- حذر النائب إبراهيم الحميدي من أن الإجراءات الحكومية المتعلقة بالسيارات الكهربائية والطاقة الشمسية ومخالفات السير هي 'حرب على الناس' وتزيد من معاناتهم المعيشية.
- طالب النائب إبراهيم الحميدي بإيجاد حلول عاجلة لمحافظة معان، خاصة فيما يتعلق بالبطالة والصرف الصحي، وانتقد تعامل الشركات الكبرى مع العمالة والمشاركة المجتمعية.
الجلسة الثانية2024-11-25
- أكد أن الخطاب انشائي أكثر منه مضاميني، داعياً لإضافة تأكيد على اللاءات الملكية الثلاث.
- طالب بتعديل بعض المفردات في الخطاب مثل (قهار العدى) لتصبح (قاهر العدى) لأن الأولى صفة لله تعالى.
- اقترح تعديل عبارة (ويطال أبناءه عنان السماء) لتصبح (ويعانق أبناءه عنان السماء) لتحسين المعنى.
- أشار إلى أن كتلته تنازلت عن حقها في تمثيل أكبر في اللجان توافقاً مع الزملاء.
- دعا إلى مراعاة التوازن في توزيع المقاعد على الكتل بعد التنازلات التي قدمتها كتلته.
بطاقة الانتخاب
كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلةالدائرةالقائمة العامة
القائمةجبهة العمل الاسلامي
نوع المقعدتنافس
أصوات القائمة٤٦٤٬٣٥٠
اللجان
اللجنة الإدارية
لجنة التربية والتعليم
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل