الجلسات / الدورة العادية الأولى / الجلسة الثانية عشرة (اليوم الأول)
الجلسة الثانية عشرة (اليوم الأول)
الدورة العادية الأولى2025-02-0330 مداخلة
ماذا جرى في هذه الجلسة؟
ملخص المنصة
- شهدت الجلسة نقاشاً مستفيضاً حول مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024.
- أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم صالح شحاده العودات، على أهمية القانون في خلق روح التعاون والتكافل بين المزارعين.
- طالب نواب بتوسيع تعريف المخاطر الزراعية والموسم الزراعي ليشمل الأسماك والنحل وصعوبات التسويق وتدني الأسعار.
- أيدت كتل نيابية حذف عبارة 'المنتج' من تعريف المشترك في القانون المقترح، بينما دافع آخرون عن إضافتها لتوسيع نطاق المستفيدين.
- انتقد نواب مشروع القانون، معتبرين أنه لا ينصف المزارعين ومربي المواشي وقد يُنظر إليه كنظام جباية جديد.
- دعا نواب الحكومة إلى تخفيض أسعار الأعلاف وزيادة كمياتها لدعم مربي المواشي في ظل غياب الأمطار.
- طالب نواب بتخصيص جلسة كاملة لمناقشة تصريحات ترامب حول الأردن، مؤكدين على ضرورة رفض التهجير والتوطين.
- أكد نواب على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق الأهداف الوطنية، مشيدين بجهود القيادة والحكومة.
- اقترح نواب تعديلات جوهرية على تعريفات المخاطر الزراعية والضرر والممتلكات لضمان الوضوح والدقة وشمولية التعويض.
- حذر نواب من تكرار تجربة الصناديق السابقة التي لم تحقق أهدافها، متسائلين عن جدوى صندوق جديد بوجود مؤسسة الإقراض الزراعي.
- أيد نواب تعديل تاريخ نفاذ القانون من عام 2024 إلى عام 2025 لمنح الحكومة وقتاً كافياً لإعداد الأنظمة والتعليمات.
- شدد نواب على ضرورة احترام الحكومة للنصوص الدستورية والقرارات القضائية، مؤكدين أن الأردن دولة مؤسسات وقانون.
مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعيةالمخاطر الزراعية ودعم المزارعين ومربي المواشيتصريحات ترامب ورفض التهجير والتوطينالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذيةتعديلات على تعريفات ومصطلحات القانون
مداخلات الجلسة
ابراهيم صالح هلال الحميدي
حزب الأمة
- طالب بإضافة الأسماك والنحل إلى تعريف الحيوانات المشمولة بالمخاطر الزراعية، مستشهداً بذكرها في المادة (8/ب) من القانون.
- أشار إلى أن التعريف الحالي للمخاطر الزراعية في المادة (2) لم يشمل الأسماك والنحل بشكل صريح، مما يخلق تناقضاً مع المادة (8).
- اقترح إضافة 'التسويق' إلى تعريف الموسم الزراعي، مبرراً ذلك بأن الخسائر قد تنجم عن صعوبات التسويق وتدني الأسعار، وهي لا تقل أهمية عن الأضرار الطبيعية.
- أكد أن إغلاق أبواب التسويق أو انخفاض الأسعار بشكل كبير يؤثر سلباً على المزارعين ويجب أن يكون جزءاً من المخاطر المشمولة بالتعويض.
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
حزب الميثاق الوطني
- أكد على أهمية اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي وانعكاساتها الإيجابية على الأردن.
- أشار إلى أن الاتفاقية تعكس رؤية جلالة الملك الثاقبة وحرصه على تعزيز مكانة الأردن إقليمياً ودولياً.
- ثمن جهود جلالة الملك في إتمام الاتفاقية في هذا التوقيت المهم والظرف المعقد.
- تساءل عن سبب تسمية "لجنة" بدلاً من "مجلس إدارة الصندوق" في قانون الزراعة لضمان الديمومة.
- أيد حذف عبارة "المنتج" من التعريفات في القانون المقترح.
احمد حسن موسى الشديفات
حزب مبادرة
- شكر الحكومة على تقديم مشروع التكافل للحد من المخاطر الزراعية.
- اعتبر المشروع خطوة صحيحة للنهوض بالقطاع الزراعي وتشجيع الاستثمار.
- أشار إلى معاناة القطاع الزراعي من ارتفاع تكاليف الإنتاج والتغيرات المناخية.
- أكد أن لجنة الزراعة والمياه درست المشروع وأقرت إجراء تعديلات عليه.
- أضاف تعريف المشترك ليشمل كلمة المنتج بعد المزارع لتوسيع نطاق المستفيدين.
احمد محمد علي الصفدي
حزب الميثاق الوطني
- رفع أسمى آيات التهنئة لجلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده، مستذكراً تفانيه وإنجازاته في تعزيز مكانة الأردن دولياً.
- أشاد بالدعم الأوروبي للأردن وحزمة المساعدات المقدمة، مؤكداً على دور الأردن كشريك موثوق في المجتمع الدولي.
- أثنى على جهود رئيس الوزراء في تقوية الاقتصاد الوطني وتدشين مشاريع تنموية، موجهاً الشكر للأشقاء في الإمارات على دعمهم.
- أكد على أهمية التعاون بين مجلس النواب والحكومة ضمن الأطر الدستورية، مشيداً بجولات رئيس الوزراء الميدانية وجهود الفريق الاقتصادي.
- شدد على أن مجلس النواب والحكومة في مركب واحد لتحقيق الأهداف الوطنية، مع التأكيد على الاحترام المتبادل بين السلطتين.
ايمن محمود عبد الله أبو هنية
حزب عزم
- أثنى على جهود لجنة الزراعة والحكومة في تقديم مشروع القانون الذي يحمي القطاع الزراعي كأمن وطني.
- طالب بشطب عبارة (المنتج و) من تعريف المشترك في المادة (2) لتبقى كما وردت في مشروع القانون الأصلي، لأن كلمة المنتج عامة وغير معرفة.
- اقترح إضافة (وارتفاع موجات أو موجات الحر غير المعتادة) إلى تعريف المخاطر الزراعية في المادة (2) لمواجهة التغيرات المناخية.
- دعا إلى إضافة تعريف جديد للتأمين الزراعي في المادة (2) نظراً لوروده في مواد أخرى من القانون، موضحاً ماهيته كعقد تعويض للمزارع.
باسم مرشد صالح روابده
حزب الأمة
- أيد مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية.
- وافق على المادة الأولى من مشروع القانون.
- دعم تعديل تاريخ نفاذ القانون من عام 2024 إلى عام 2025.
بدر عواد رجا الحراحشة
حزب مبادرة
- انتقد النائب عدم إنصاف القانون للمزارعين ومربي المواشي بشكل كافٍ.
- أشار إلى أن القانون لم يراعِ خسائر مربي المواشي الكبيرة هذا العام بسبب الآفات والأوبئة.
- حذر من أن القانون قد يُنظر إليه على أنه نظام جباية جديد من قبل المواطنين.
- دعا إلى ضرورة الرجوع إلى أصحاب الاختصاص والقاعدة الشعبية عند مناقشة القوانين التي تمس المواطنين.
حابس سامي مثقال الفايز
حزب الميثاق الوطني
- طالب الحكومة بتخفيض أسعار الأعلاف من 175 إلى 150 ديناراً.
- دعا إلى زيادة كمية الأعلاف المخصصة لمربي المواشي.
- أشار إلى معاناة مربي المواشي بسبب غياب الشتاء وعدم نمو الأعشاب.
حسن صلاح صالح الرياطي
حزب الأمة
- أكد على أهمية دعم القطاع الزراعي باعتباره العمود الفقري للأمن الغذائي الوطني.
- أشار إلى أن دعم الزراعة يمثل رداً قوياً على التبعية الخارجية ويحمي الدولة من أن تكون رهينة للسياسات الأجنبية.
- طالب بحذف كلمة 'المنتج' من تعريف المزارع لأن التعريف الحالي يغطيها.
- دعا إلى إضافة الزلازل والفيضانات والانهيارات الأرضية والحرائق والجراد ضمن المخاطر الزراعية المشمولة بالقانون.
- اقترح شمول المعدات الزراعية وممتلكات المزارعين ضمن تعريف الضرر لضمان تعويضهم في حال الكوارث.
حسين علي محمود العموش
حزب مبادرة
- أثنى على ضرورة التركيز على آثار المخاطر الزراعية.
- اقترح إعادة تسمية القانون ليصبح "صندوق دعم المزارعين".
- أشار إلى أن التوقيت المعتاد في القوانين هو 30 يوماً.
خضر هليل مطير بني خالد
حزب الأمة
- أشار إلى أن القانون ركز على معالجة الآثار، بينما الوقاية تكون للمخاطر نفسها.
- اقترح إضافة عبارة 'معالجة المخاطر الزراعية وآثارها' لضمان شمول التعويض للآثار.
- دعا إلى تعديل المدة الزمنية لتصبح بعد مرور 30 يوماً.
زهير محمد زهير الخشمان
حزب تيار الاتحاد الوطني
- أثنى على بيان رئيس المجلس بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك.
- اقترح إضافة تصنيف للمشتركين في المادة الثانية إلى فئات (صغار، متوسطة، كبار).
- طالب بتحديث بدلات الاشتراك لتتناسب مع حجم الأراضي والإنتاج.
- هدف إلى ضمان العدالة في الاشتراكات من خلال هذا التصنيف والتحديث.
صالح عبد الكريم شحادة العرموطي
حزب الأمة
- أكد على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمصلحة الوطن، مشيداً باعتذار رئيس الوزراء.
- طالب باحترام الحكومة للنصوص الدستورية والقرارات القضائية، مؤكداً أن الأردن دولة مؤسسات وقانون.
- شدد على ضرورة أن يطلع المواطن على التشريعات بعد 30 يوماً من صدورها في الجريدة الرسمية لتصبح حجة على الكافة.
- أشاد بوزارة الزراعة لتقديمها صندوق التكافل الاجتماعي لدعم المزارعين المتضررين من الصقيع، معتبراً ذلك واجباً شرعياً.
- دعا إلى تخصيص موازنة لدعم هذا المشروع الحيوي للمزارعين والطبقة الفقيرة.
عارف منور عبد الرحمن السعايدة
حزب الميثاق الوطني
- طالب بتعديل اسم القانون ليصبح "مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية" بدلاً من "قانون صندوق التكافل"، مشيراً إلى أن القانون الحالي لا ينطبق عليه استثناء المادة 93 من الدستور.
- انتقد تعريف "المزارع" الذي أضافته اللجنة، مقترحاً العودة إلى النص الأصلي في القانون لتجنب شمول جهات غير مقصودة مثل منتجي البذور أو الشركات الزراعية.
- اقترح اختصار تعريف "المخاطر الزراعية" ليشمل الأخطار الطبيعية والآفات المرضية والحشرات الوبائية، وحذف الأمثلة التفصيلية التي اعتبرها حشواً لا لزوم له.
- دعا إلى تبسيط تعريف "الموسم الزراعي" ليقتصر على الفترة الزمنية التي تنمو أو تُربى فيها المنتجات الزراعية، معتبراً الإضافات الأخرى غير ضرورية وتفتقر للدقة في شمولها للحيوانات.
عبد الباسط عبد الله سعيد الكباريتي
حزب الميثاق الوطني
- أثنى على جهود لجنة الزراعة والحكومة في تقديم هذا القانون المهم.
- طالب بتعديل نص المخاطر الزراعية ليشمل بوضوح الأخطار التي تصيب النباتات والحيوانات ومنتجاتها والممتلكات ذات الصلة.
- أشار إلى أن النص الحالي للممتلكات قد يسبب لبساً في التحديد.
- دعا إلى تعديل تعريف المنتجات الزراعية ليشمل النباتات والحيوانات ومنتجاتها بشكل مبسط وواضح.
عبد الهادي سليمان ثاني البريزات
حزب الميثاق الوطني
- أكد على أهمية العلاقة المبنية على الاحترام المتبادل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والاحتكمام للدستور.
- اقترح إضافة مصطلح "التأمين التكافلي" في عدة مواد ليتناسق مع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2021.
- طالب بإعادة تعريف الصندوق ليصبح "صندوق التأمين التكافلي للحد من الآثار والمخاطر الزراعية" ليتوافق مع التشريعات الأخرى.
- دعا إلى إعادة تعريف "المشترك" ليكون أكثر وضوحاً ويمنع اللبس، محدداً إياه بالمزارع المسجل لدى الوزارة والمتعاقد مع الصندوق.
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
- أشار إلى أن القانون الحالي هو تطوير لقانون سابق يهدف لمساعدة المزارعين في مواجهة الكوارث الزراعية والطبيعية.
- انتقد إضافة كلمة "المنتج" إلى تعريف "المشترك" (المزارع)، معتبراً أنها ستخلق إشكالية قانونية وتفسيرية قد تستثني مزارعين غير منتجين تعرضوا لمخاطر.
- طالب بشطب كلمة "المنتج" من تعريف المشترك لضمان شمولية القانون لجميع المزارعين المتضررين.
- اقترح إضافة "الجراد" ضمن تعريف المخاطر الزراعية، نظراً لتعرض بعض المناطق لموجات منه بشكل دوري.
فليحه سلامه مقبول السبيتان الخضير
حزب الميثاق الوطني
- أثنت على خطاب رئيس المجلس وشكرت وزير الزراعة على القرار.
- أكدت على أهمية إعادة صياغة المادة (2) المتعلقة بمفهوم المخاطر الزراعية.
- طالبت بتضمين الجفاف والثلوج والأمطار الغزيرة والبرد والعواصف والسيول والصقيع والحرائق والزلازل والانهيارات الأرضية ضمن تعريف المخاطر الزراعية.
مجحم حمد حسين الصقور
حزب الميثاق الوطني
- أكد على أهمية صندوق المخاطر الزراعية الذي أقرته مجالس سابقة ودوره في حماية المزارعين من الكوارث الطبيعية.
- طالب الحكومة بالكشف عن موجودات الصندوق الحالية في وزارة المالية، مشيراً إلى تعويضات سابقة للمزارعين.
- دعا إلى تعديل تعريف المزارع ليشمل المالك والمستأجر، وإلى إشراك اتحاد المزارعين وأخذ رأيهم في موضوع التأمين الزراعي.
- انتقد فرض ضرائب جديدة على المزارعين، مؤكداً أن المجلس مسؤول عن إقرار تشريعات تخدم المزارع لا تلاحقه.
- أشار إلى ضرورة إعادة صياغة بعض النقاط في القانون لضمان الحفاظ على حقوق جميع المزارعين وأصحاب الملك.
محمد سلامه عطا الله الغويري
حزب عزم
- طالب بتوضيح مصطلح "الممتلكات" في المادة الثانية من القانون.
- أشار إلى أن ترك تعريف الممتلكات مفتوحاً قد يؤدي إلى تعويضات عن ممتلكات غير مخصصة للزراعة.
- دعا إلى إضافة عبارة "المخصصة للزراعة" بعد كلمة الممتلكات لضبط نطاق التعويضات.
- شكر لجنة الزراعة ورئيسها على جهودهم في إعداد القانون.
محمد عبد الرزاق عيد الرعود
نواب مستقلون
- هنأ جلالة الملك بعيد ميلاده وشكر وزير الزراعة على جهوده.
- طالب بتعديل كلمة "المعاني" إلى "الدلالات" في المادة الثانية، لأن الغرض ليس تعريفاً شاملاً بل توضيحاً مقتضباً للمصطلح.
- أشار إلى أن تكرار لفظ المعرّف في التعريف (مثل الوزارة هي وزارة الزراعة) يُعد ركاكة وضعفاً، مما يؤكد أن المقصود هو الدلالة وليس التعريف الاصطلاحي.
- اقترح إعادة صياغة المصطلحات اللاحقة في المادة الثانية (مثل المخاطر، المنتجات، الموسم) لتكون منسجمة مع أسلوب الدلالات المستخدم في المصطلحات الأولى (الوزارة، الوزير).
- دعا إلى إضافة كلمة "التكافل" في تعريف عقد التكافل الزراعي لضمان الدقة والاتساق مع باقي الدلالات المقترحة.
نمر عبد الحميد عبد الله السليحات العبادي
نواب مستقلون
- شكر وزير الزراعة على جهوده النشيطة وزياراته الميدانية التي رفعت الأمن الغذائي إلى 62%.
- طالب بتعديل المادة (1) بحيث يصبح نفاذ القانون بعد 30 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.
- أشار إلى أن القانون الجديد سيحل محل قانون المخاطر الزراعية، مما يتطلب وقتاً للحكومة لإعداد الأنظمة والتعليمات والإجراءات اللازمة.
هاله يوسف محمود الجراح
الحزب الوطني الإسلامي
- هنأت جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون.
- شكرت وزير الزراعة واللجنة على جهودهم في إعداد القانون.
- أيدت مطالب الزملاء بشطب كلمة 'المنتج' من النص.
- حذرت من أن إضافة كلمة 'المنتج' قد تثير لبساً في التعريف وتفتح الباب لشمول فئات غير مقصودة مثل منتجي البذور أو الشركات الزراعية.
هدى حسين محمد عتوم
حزب الأمة
- طالبت بتعديل اسم القانون ليصبح "قانون صندوق التكافل لمواجهة المخاطر الزراعية" أو "لمواجهة آثار المخاطر الزراعية"، مؤكدة أن الصياغة الحالية "إدارة المخاطر" أو "الحد من المخاطر" غير دقيقة لغوياً في سياق الكوارث الطبيعية.
- أشادت بقرار اللجنة بإضافة "المنتج" بعد "المزارع" في التعريفات، مبررة ذلك بأن التعويضات سنوية ويجب أن تشمل من يعمل فعلياً، لمنع استغلال الدعم من قبل غير المستحقين.
- أكدت أن قرار اللجنة بإضافة المنتج بعد المزارع صائب لأنه يحد من ظاهرة تسجيل أسماء كمالكين لثروة حيوانية للحصول على حصص أعلاف وبيعها دون امتلاك ثروة حقيقية.
- اقترحت تعديل صياغة البند (ب) المتعلق بالتعريفات ليكون "يعتمد قانون الزراعة للتعريفات الواردة في النصوص ما لم ترد في هذا القانون وما لم تدل القرينة على ذلك"، لضمان الاتساق اللغوي والبدء بالأصل ثم الفروع.
ينال عبد السلام نور الدين الفريحات
حزب الأمة
- طالب بتخصيص جلسة كاملة لمناقشة تصريحات ترامب التي تشكل خطراً وجودياً على الأردن.
- أكد على ضرورة استعادة الثقة الشعبية بمجلس النواب من خلال اتخاذ مواقف حاسمة.
- شدد على أن الأردن يواجه خطراً وجودياً وليس فقط خطراً زراعياً.
- دعا مجلس النواب للعب دوره المطلوب في حماية الأردن وتقديم قرار واضح لجلالة الملك برفض التهجير والتوطين والوطن البديل.
سامر نوفان فضيل العبابسه الأزايدة
حزب مبادرة
- أشار إلى أن تعريف المزارع في القانون يشمل بالأساس من يقوم بعملية الإنتاج الزراعي.
- اعتبر أن إضافة اللجنة لكلمة "المنتج" بعد كلمة "المزارع" في تعريف المشترك توحي بوجود فرق غير مبرر أو موضح.
- رأى أن الإضافة لم تأتِ بمفهوم جديد يوضح الفرق بين المزارع والمزارع المنتج.
- اقترح العودة إلى النص الحكومي الأصلي وشطب إضافة كلمة "المنتج" من تعريف المشترك.
احمد سليمان عوض الرقب
حزب الأمة
- أكد على أهمية القطاع الزراعي كأمر استراتيجي يستدعي الالتفات إليه.
- حذر من كثرة الصناديق التي لا تحقق أهدافها، مشيراً إلى تجربة الحكومات المتعاقبة مع الصناديق التي وصفها بالمؤسفة.
- أشار إلى وجود مؤسسة الإقراض الزراعي، متسائلاً عن جدوى صندوق جديد.
- دعا إلى إضافة بند لتكريس الحكومة الإلكترونية، بحيث يُعمل بالقانون أيضاً بعد نشره في موقع الحكومة الإلكترونية.
جميل احمد محمد الدهيسات
الحزب الوطني الإسلامي
- أكد على ضرورة دعم مجلس النواب لموقف جلالة الملك في زيارته للولايات المتحدة عبر بيانات ووقفات وبرقيات.
- أشار إلى أن تعريف المخاطر الزراعية في المادة (2) واسع جداً وقد يشمل أخطاء المزارعين، مما يستدعي تضييقه ليشمل الظروف العامة غير الفردية.
- طالب بتعديل تعريف الضرر في المادة (2) ليقتصر على الخسارة الفعلية المباشرة ولا يشمل الكسب الفائت، لمنع استنزاف أموال الصندوق.
- لفت إلى أن المشروع لم يعالج الأضرار الناجمة عن العامل البشري ولم يمنح الصندوق حق الحلول محل المضرور في مطالبة المسؤول عن الضرر.
عوني علي طلال الزعبي
حزب الميثاق الوطني
- أشار إلى تعرض المؤسسة الدستورية للإهانة.
- انتقد عدم معرفة رئيس الجلسة بموضوع حديثه.