فليحه سلامه مقبول السبيتان الخضير

النواب / فليحه سلامه مقبول السبيتان الخضير

فليحه سلامه مقبول السبيتان الخضير

بدو الوسط، العزم حزب الميثاق الوطني كتلة حزب الميثاق الوطني مقعد المرأة

سجل المداخلات البرلمانية

الجلسة الأولى (اليوم الثاني)2026-11-03

باركت لرئيس المجلس وللنائب الأول وللنائب الثاني فوزهم في انتخابات المكتب الدائم.
أشادت بموقف النائب إبراهيم الجبور وإيثاره عبر الانسحاب من السباق الانتخابي تغليباً للمصلحة الوطنية وتماشياً مع مضامين خطاب العرش السامي.

الجلسة السادسة2026-08-19

أيدت كل ما جاء به رئيس وأعضاء كتلة الميثاق.
طالبت بإعادة النظر في آلية تشكيل مجلس المحافظة لتعزيز التمثيل والانتخاب المباشر وتحديد مهامه وصلاحياته بوضوح.
أكدت على أهمية التمثيل النسائي في مجالس المحافظات بنسبة لا تزيد عن 30%.
رفضت التعديل المقترح بأن يكون أحد أعضاء اتحاد الجمعيات الخيرية عضواً في مجلس المحافظة، معتبرة أنه سيخلق فتنة ومشاكل بين الأعضاء.
أيدت أن يكون رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في كل محافظة عضواً في مجلس المحافظة كما ورد في مسودة القانون الأصلية.

الجلسة الخامسة (اليوم الثالث)2026-08-18

طالب بإضافة عبارة "مع مراعاة قانون المحافظة على أملاك الدولة رقم 11 لسنة 2022" إلى المادة 17 فقرة ألف البند واحد.
أكد على أهمية التحوط والحرص الشديد في تسجيل الأموال البلدية والتصرف بها.
دعا إلى أن يتم مراعاة قانون أملاك الدولة عند التعامل مع الأموال البلدية.

الجلسة الخامسة (اليوم الأول)2026-08-16

أكد على أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحديث الإدارة المحلية وتعزيز الحوكمة والاستثمار والتنمية، مشيداً بجهود اللجنة والحكومة.
أشار إلى أن المشروع يعزز التخطيط الاستراتيجي ويعالج العشوائية، ويطور الحوكمة والرقابة من خلال لجان ووحدات رقابية، ويسهم في تطوير الاستثمار البلدي والتحول الرقمي.
طالب بتعديل مدة سريان القانون لتكون ستين يوماً بدلاً من تسعين، متفقاً مع قرار اللجنة.
دعا إلى تعديل نسبة تمثيل النساء لتكون "لا تزيد عن 30%" بدلاً من "لا تقل عن 30%"، واقترح النص على تمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة لا تقل عن 10%.
أكد على ضرورة تصويب أوضاع عمال الوطن الحاصلين على شهادات عليا وتثبيتهم.

الجلسة الرابعة (اليوم السادس)2026-08-09

طالبت بتعديل المدة الزمنية من 90 يوماً إلى 120 يوماً.
وافقت على مشروع القانون بشكل عام مع التعديل المقترح.

الجلسة الرابعة (اليوم الخامس)2026-08-04

طالب بشطب عبارة "أو" من المادة (30).
دعا إلى الاستعاضة عن "أو" بحرف "واو" لتصبح الصياغة "على موقع الدائرة الإلكتروني وفي صحيفتين يوميتين".

الجلسة الرابعة (اليوم الثالث)2026-08-02

طالبت النائبة بشطب البند (11) من الفقرة (أ) المضافة للمادة (4).
أشارت النائبة إلى أن منح دائرة الأراضي والمساحة صلاحية تنظيم القطاع العقاري يمثل توسعاً وازدواجاً في الاختصاصات.
حذرت النائبة من أن النص يؤدي إلى تداخل مع اختصاصات جهات حكومية أخرى ويزيد من تنازع القوانين.
انتقدت النائبة عبارة تنظيم القطاع العقاري لكونها عامة وغير محددة، مما يسمح بمجالات للتفسير والتأويل.
أكدت النائبة على أهمية انسجام التشريع مع رؤية التحديث الاقتصادي، ودعت إلى تنظيم القطاع العقاري بقانون مستقل ومتكامل.

الجلسة الرابعة (اليوم الثاني)2026-07-28

شكرت رئيس اللجنة القانونية وأعضائها على جهودهم.
سحبت مقترحها السابق، مما يشير إلى موافقتها على الصيغة الحالية.

الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2026-07-21

أيد النائب دمج المؤسسة المدنية بالمؤسسة العسكرية لما له من أثر إيجابي على جودة الخدمة وترشيد الإنفاق.
ثمن النائب قرار الحكومة وتوجهها نحو الدمج، معتبراً إياه منسجماً مع رؤية التحديث الاقتصادي.
طالب النائب بتأجيل بدء العمل بالقانون لمدة خمسة أشهر لمنح لجنة متابعة شؤون العاملين الوقت الكافي.
أشار النائب إلى ضرورة توضيح مصير الضمان الاجتماعي للموظفين وهل سيخضع لأحكام المدنيين أم العسكريين.
تساءل النائب عن مصير صندوق الموظفين بعد عملية الدمج.

الجلسة الثانية2026-07-14

شكر رئيس وأعضاء اللجنة التربوية على جهودهم في صياغة القانون.
وافق على قرار اللجنة بعد إضافة عبارة تحدد معايير واضحة للكفاءة والخبرة في التعيينات.
سحب مقترحه السابق لصالح قرار اللجنة بعد الأخذ بتعديله المقترح.

الجلسة الأولى2026-07-12

أكد النائب أن مشروع القانون ينسجم مع مخرجات التحديث السياسي والإداري والاقتصادي.
أشار النائب إلى أن المشروع تضمن تعديلات جوهرية تمس هيكل الإدارة المحلية وصلاحيات المجالس المنتخبة.
طالب النائب بإعادة النظر في عدد من المواد لتحقيق التوازن بين كفاءة الإدارة المحلية والمشاركة الشعبية والاستقلالية المحلية.
دعا النائب إلى رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 30% في المكاتب التنفيذية للبلديات ومجالس المحافظات، وإلى زيادة مقاعد ذوي الإعاقة والشباب في صنع القرار البلدي.
اعترف النائب بأن المشروع جاء بأحكام ومواد في غاية الأهمية لا يجوز إغفالها.

الجلسة الرابعة والعشرون (اليوم الأول)2026-04-15

أكد على أهمية الاستثمار في استخراج المعادن ودوره في توفير الدخل وفرص العمل للأردنيين.
أشار إلى وجود شركات محلية أبدت اهتماماً بالمشروع ولم تتقدم بشكل مباشر للوزارة بسبب شروط الاتفاقية الصارمة.
طالب برفع نسبة الإتاوة إلى 5% وأن تكون من سعر بيع النحاس وليس السعر العالمي، ودعا إلى مراجعة الاتفاقيات الكبرى الأخرى.
دعا إلى إضافة موافقة البنك المركزي على حرية المطور في اختيار عملة التمويل.
طالب بتوسيع نسبة تعيين العمال الأردنيين لتشمل الخبراء بنسبة واحد أردني مقابل كل خبير أجنبي.

الجلسة الثالثة والعشرون2026-04-13

شكر الحكومة والباشا غيث الطيب على التعديلات المقترحة في قانون الأحوال المدنية والهوية الرقمية.
أيد التعديل الوارد في مشروع القانون المتعلق بالهوية الرقمية، لكنه اقترح إعادة صياغة المفهوم ليكون أكثر وضوحاً وأقرب للمفهوم العالمي.
دعا إلى تخفيض كلفة استخراج بدل فاقد للبطاقة الشخصية أو دفتر العائلة، مقترحاً رسوماً متدرجة بدلاً من الكفالة العدلية.
أشار إلى أن مقترحاته تهدف إلى التخفيف على المواطن وتبسيط الإجراءات، وهو ما سعت إليه اللجنة أيضاً.

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الرابع)2026-04-08

طالبت بإضافة عبارة تضمن توزيع تحصيلات ضريبة المعارف لكل مدير تربية ضمن مناطق البلديات.
أكدت أن مديريات التربية أحق بإيراد ضريبة المعارف البالغة 2% ضمن البلدية.
دعت إلى أن تذهب الحصيلة مباشرة لمديرية التربية التابعة لها البلدية.

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثالث)2026-04-07

أكدت على أهمية دور المعلم وتقديرها لجهوده بناءً على خبرتها الطويلة في التعليم.
طالبت بتوضيح المقصود بعبارة "الاستقرار العاطفي" في المادة (4) وهل هي مخصصة لفئة معينة.
أشارت إلى أهمية التعليم الدامج ليشمل ذوي الإعاقة في جميع المؤسسات وليس فقط وزارة التربية والتعليم.
وافقت على الفقرة (و) المضافة من اللجنة بعد إضافة عبارة "وفق أسس ومعايير تنمية بموجب نظام خاص بالخبراء".

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثاني)2026-04-06

شكرت رئيس لجنة التربية والتعليم وأعضاء اللجنة على جهودهم في إنجاح القانون.
شكرت معالي الوزير على التعاون المستمر.
أشارت إلى أن العملية التربوية بمفهومها الشمولي تتطلب شمول جميع الإداريين بالعلاوة الفنية.
سحبت مداخلتها لصالح قرار اللجنة بعد توضيح معالي الوزير.

الجلسة الحادية والعشرون2026-04-01

شكرت الرئاسة والأمانة العامة على عقد الجلسة الرقابية.
وجهت سؤالاً حول أسس ومعايير التعيينات الحكومية في منطقة البادية الوسطى لعام 2025.
تمنت أن تُناقش الأسئلة في حينها بدلاً من تأخر الردود.
أشادت بالإجابات التي وصفتها بالوافية والواضحة من معالي الوزير.

الجلسة العشرون2026-03-30

سحب مداخلته السابقة واكتفى بتوضيح معالي عبدالمنعم العودات.
أشار إلى رغبته في الحديث عن قانون السير لما له من أهمية وتأثير سلبي على المناطق النائية والريفية.
أيد أحكام مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 بشكل عام.
عارض المادة التي تسمح بتملك غير الأردني لأراضٍ خارج التنظيم، محذراً من مساحات هذه الأراضي الشاسعة.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الخامس)2026-03-02

طالبت بإضافة عبارة "دون الحاجة لإثبات ما لحق المؤمن له أو المستفيد من الضرر" للمادة (30) لتنسجم مع القانون المدني الأردني ومفهوم التأمين على الحياة.
أكدت أن التأمين على الحياة يقوم على اعتبارات شخصية لا تتعلق بالمال، مما يستوجب دفع المبلغ المستحق عند تحقق الخطر دون إثبات الضرر.
رفضت قرار اللجنة بخصوص الفقرة (أ) البند (1) واقترحت تعديلات لضمان إعلام المستفيد بتعيينه ليصبح التعيين نافذاً.
دعت إلى إضافة عبارة "أو في وقت لاحق" و "على أن يتم اعلام المستفيد بهذا التعيين حتى يُصبح نافذاً" لفقرة تعيين المستفيد في عقود التأمين على الحياة.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الرابع)2026-02-25

طالبت بشطب عبارة "عند" واستبدالها بعبارة "حال تحقق الخطر" في الفقرة (ب) من المادة (13).
أكدت أن عبارة "حال تحقق الخطر" هي الأدق والأسلم للنص القانوني.
أشارت إلى أن القانون يجب أن يكون مباشراً وواضحاً ومبنياً على قرارات محكمة التمييز.
حذرت من إدخال مصطلحات قانونية قد تؤدي إلى المزيد من الاجتهادات والتفسيرات لاحقاً.
أوضحت أن "حال تحقق الخطر" تعني بدء الإجراءات مباشرة لحظة وقوع الحادثة.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثالث)2026-02-23

أيد النائب ما جاء في البيان وما طرحه زملاؤه في كتلة الميثاق.
وافق النائب على مشروع القانون كما ورد من الحكومة مع تعديل مقترح.
طالب النائب بتعديل عبارة (90) يوماً لتصبح (60) يوماً لعدم وجود مبرر للتأخير.
أكد النائب أن القانون إجرائي بامتياز ويعتبر مظلة تشريعية لعقود التأمين.
أشار النائب إلى أن القانون يدعم الاستثمار في قطاع التأمين وينظم أحكام تأمين خاصة وهامة.

الجلسة الخامسة عشرة2026-02-01

هنأ النائب جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون.
أكد النائب على أهمية الاتفاقية في ترسيخ العلاقات وتعزيز الثقة المتبادلة بين الأردن والمغرب.
أشار النائب إلى أن الاتفاقية تمثل استجابة سريعة للمتغيرات الدولية وتساهم في تبادل الخبرات.
اقترح النائب إضافة بند يرفض المساعدة إذا تعرضت لشخص جلالة الملك وولي عهده أو أفراد عائلاتهم بجريمة سياسية.
طلب النائب توضيحاً حول التكاليف الواردة في المادة (17) من الاتفاقية، مقترحاً عدم تحميل ذوي المحكوم عليه أية كلف إلا بجزء بسيط بعد توقيع سند كفالة.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)2026-01-26

أيد المشروع المعدل بكافة محتواه وأحكامه واعتبره نقلة نوعية للإجراءات التقليدية.
طالب برفع تاريخ عمل القانون من شهر إلى 60 يوماً لإصدار الأنظمة والتعليمات وتأهيل كتاب العدل.
أشار إلى أن المهام الجديدة لكاتب العدل باستخدام الرسائل الإلكترونية تتطلب دورات تأهيلية.
اقترح العودة إلى مفهوم الوسائل الإلكترونية الوارد في قانون المعاملات الإلكترونية النافذ لتوحيد التعريفات.

الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الثاني)2026-01-21

طالبت بالإبقاء على نص الفقرتين (د، ه) من المادة (4/3) لمنح المجلس صلاحية سحب الاستثناءات.
أكدت أن عدم وجود صلاحية سحب الاستثناء يمنع مراقبة شروط المنح وتأثيراتها.
حذرت من أن النتائج الإيجابية للاستثناء قد تتحول إلى سلبية وتؤثر على السوق والمستهلك.
اقترحت الإبقاء على النص الأصلي للمادة مع شطب عبارة "اللجنة المشكلة" والاستعاضة عنها بـ "المجلس".
دعت إلى تحديد مدة الاستثناء وإخضاعه للمراجعة الدورية مع صلاحية الوزير لسحبه بتنسيب من المدير في حال مخالفة الشروط.

الجلسة الحادية عشرة2025-12-29

أشار إلى إقرار الموازنة العامة بعجز كبير، مما يستدعي ترشيد الإنفاق الحكومي.
حذر من أن إقرار المكافآت سيفتح الباب لمطالبات مماثلة من مجالس إدارات وصناديق أخرى.
طالب باستثناء القرى والبوادي من نظام الخدمة المدنية فيما يخص تعيين خدم المساجد والمؤذنين، نظراً لطبيعة عملهم التي لا تتطلب امتحاناً.
دعا إلى النظر في أوضاع المساجد التي تعاني من نقص في خدم ومؤذنين منذ سنوات طويلة.

الجلسة العاشرة2025-12-24

أكد أن دور ديوان المحاسبة يمتد إلى تقييم الأداء الإداري وليس فقط بسط الرقابة على المخالفات.
أشار إلى أن أغلب المخالفات هي أخطاء في تطبيق التشريعات وفهمها وليست بالضرورة غير مقصودة.
دعا إلى التركيز على الجانب الإداري، معتبراً أن الخطأ المالي هو خطأ إداري.
طالب بالاستفادة من الأخطاء والمخالفات لتعزيز دور ديوان المحاسبة في منظومة التحديث الإداري.
شدد على ضرورة تحسين جودة التقارير الرقابية من حيث الدقة والأثر وجودة التوصيات.

الجلسة التاسعة2025-12-22

أيدت سريان أحكام القانون على جميع التصرفات والالتزامات القانونية الناشئة عن أو التي تتم عن الوسائل الإلكترونية.
أشارت إلى أن هذا يتوافق مع أحكام قانون الأمسترال الدولي ولجنة التجارة الدولية والتشريعات الدولية.
طالبت بشطب عبارة (بالقدر الذي لا يتعارض فيه) من المادة الثالثة.
اقترحت الاستعاضة عنها بعبارة (فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة الواردة).
بررت تعديلها بأنه يهدف إلى التحوط وحماية النص من أي خلافات قد تنشأ في التفسير والاجتهاد القضائي مستقبلاً.

الجلسة الثامنة (اليوم الثالث)2025-12-10

أكدت أن الموازنة اختبار سياسي للحكومة ومسؤولية المجلس فحص السياسات وضمان التوزيع العادل للموارد.
انتقدت ارتفاع النفقات الجارية وغياب الإصلاح الهيكلي، واستمرار التفاوت التنموي بين العاصمة والأطراف، خاصة في البادية الوسطى.
طالبت بحصر تعيينات البادية الوسطى بأبنائها وإيجاد صيغة عادلة لقضية الأصيل والمقيم، وبناء مستشفى الجيزة كأولوية قصوى.
دعت إلى استكمال مشاريع البنية التحتية والمياه والصرف الصحي، وبناء مدارس جديدة ودعم التعليم المهني في البادية الوسطى.
اقترحت أن تصبح البادية الوسطى محافظة جديدة نظراً لمساحتها وعدد سكانها وطبيعتها، وطالبت برفع موازنة الصندوق الهاشمي لريف البادية.

الجلسة السابعة2025-12-03

أكدت أن مشروع القانون يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية في رفع الحرج وصون الحقوق وتحقيق العدالة، خاصة للمرأة والطفل.
أشارت إلى أن المرأة الأردنية تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ الأحكام الشرعية، مما يحرمها من حقوقها لفترات طويلة.
رأت أن أي تعديل يقلل المماطلة ويوفر أدوات تنفيذ فعالة هو دعم مباشر لحقوق المرأة وتمكينها.
طالبت بتحصين ديون النفقة والمهر، معتبرة إياها ديوناً لطرف ضعيف بحاجة للرعاية والإنصاف.
اقترحت إضافة نص يضمن حبس المحكوم عليه وعدم إعادة وضعه تحت المراقبة الإلكترونية في حال عدم التزامه بالوفاء بالتزاماته خلال فترة المراقبة.

الجلسة الخامسة2025-11-24

أشادت النائب بمشروع قانون كاتب العدل المعدل لأنه يهدف إلى تطوير منظومة خدمات كتاب العدل ومواكبة التطور التشريعي والتقني.
أكدت النائب أن المشروع يعزز سرعة إنجاز المعاملات العدلية ويوسع صلاحيات كتاب العدل ويطور الخدمات العدلية الإلكترونية.
أشارت النائب إلى أن المشروع يضمن حماية حقوق الأطراف ويقلل من الأخطاء والإجراءات المعقدة ويعزز الثقة في الخدمات العدلية.
أوضحت النائب أن اتفاقيات تسليم الأشخاص مع إسبانيا وأوزبكستان تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي الدولي في مكافحة الجرائم العابرة للحدود.
ذكرت النائب أن الاتفاقيات تضمن حماية حقوق الأشخاص المطلوب تسليمهم وتضع آليات لتسوية النزاعات، مما يعزز العلاقات القضائية.

الجلسة الرابعة2025-11-17

أثنى على كلمات الزملاء في كتلة الميثاق بخصوص خدمة العلم.
أكد أن خدمة العلم تغرس في الشباب قيم الانضباط والمسؤولية والاعتماد على النفس وتعزز روح الانتماء للوطن.
أشار إلى أن خدمة العلم تكسب الشباب مهارات حياتية وعملية لا توفرها أي مؤسسة أخرى وتهيئهم لمواجهة التحديات.
لفت إلى أن خدمة العلم تسهم في تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية بجمع أبناء الأردن على هدف واحد.
اعتبر خدمة العلم استثماراً في الإنسان الأردني وأمن الأردن واستقراره ومستقبله، ودعا لدعمها والاعتزاز بها.

الجلسة الثانية والعشرون2025-05-05

أعرب عن تقديره لجهود اللجنة المالية وديوان المحاسبة على التقرير الذي يسلط الضوء على الجوانب الإدارية والمالية.
أشار إلى أن ملاحظات التقرير تثير القلق خاصة فيما يتعلق بالهدر المالي وضعف الرقابة وعدم الالتزام بالتشريعات.
أكد أن تكرار المخالفات يدل على خلل مستمر في منظومة المتابعة والمساءلة ويتطلب إجراءات عملية واضحة.
دعا الحكومة والجهات المعنية إلى التعامل الجاد مع التقرير واتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة وتفعيل الرقابة الداخلية.
أكد دعمه الكامل لديوان المحاسبة ودعا إلى تعزيز استقلاليته وتمكينه من أداء مهامه بكفاءة.

الجلسة العشرون2025-04-21

أكدت على أن طاعة ولي الأمر من أُسس الاستقرار ومقومات الحفاظ على الأمن، مستشهدةً بآيات قرآنية وأحاديث نبوية.
شددت على أن حفظ الأمن مسؤولية وطنية مشتركة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مثنيةً على دور الأجهزة الأمنية.
رفضت أي عمل تخريبي أو صناعة أسلحة وصواريخ تمس السيادة الأردنية، معتبرةً إياها خروجاً عن القانون وليست دعماً للقضية الفلسطينية.
استنكرت موقف حزب جبهة العمل الإسلامي من قضية الخلية الإرهابية، وتساءلت عن تداعيات استخدام هذه الصواريخ في الداخل.
حذرت من تحويل القضايا الأمنية إلى قضايا شعبوية تستغل مشاعر الناس للترويج لممارسات خارجة عن القانون.

الجلسة السابعة عشرة2025-03-19

أيدت مفهوم التدقيق اللاحق للبضائع بعد دخولها ومطابقتها للبيان الجمركي لمواكبة المنهجيات العالمية.
طالبت بإضافة عبارة "وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية" إلى تعريف المادة (2) لضمان وضوح الإجراءات لأصحاب المصالح.
أشارت إلى أن التدقيق اللاحق قد يكون مزعجاً إذا لم تكن إجراءاته واضحة.
ناشدت دولة رئيس الوزراء النظر في قضية سيارات أصحاب المواشي المضبوطة، خاصة وأن أسعارها متدنية وتسببت في حجز رواتب أصحابها في ظروف قاسية.

الجلسة السادسة عشرة2025-03-17

طالبت بتأجيل العمل بالقانون لمدة 90 يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية لمنح الوقت الكافي لاستحداث وحدة تحقيق متخصصة.
اعترضت على تقليص صلاحيات وزير النقل في المادة (2) ودعت إلى إسناد الملفات الفنية لأصحاب الاختصاص.
رفضت إنشاء اللجنة الوطنية كما جاءت من الحكومة في المادة (5) مكرر، واقترحت استبدال كلمة 'إنشاء' بـ 'تشكيل' مع ضرورة تعريفها في المادة (1) إذا تم الإصرار على تشكيلها.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثالث)2025-03-10

طالبت بالعودة إلى النص الأصلي للمادة (9) من القانون لكونه أشمل ويراعي حق العامل في إجازة الـ 14 يوماً.
أكدت على أهمية تحقيق التوازن والعدالة في حقوق العمال.
دعت إلى الموافقة على إضافة عبارة "حتى الدرجة الثانية" لشمول إجازة الوفاة لمدة ثلاثة أيام للأقارب من الدرجة الأولى والثانية.
شددت على ضرورة اهتمام الحكومة بمنح وقروض الطلاب، مشيرة إلى كثرة اتصالات الأهالي بهذا الشأن.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)2025-02-26

طالب بإبقاء تعريف مرض المهنة كما ورد في المادة (14) من مشروع القانون الأصلي.
أشار إلى أن الإبقاء على التعريف يضمن حماية تشريعية أفضل للعاملين.
أكد أن تعريف مرض المهنة ضمن القانون لا يعتبر تزيداً تشريعياً بل يوضح مقاصد القانون.

الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثالث)2025-02-19

أثنى على سلامة جلالة الملك ودعا له بالصحة والعافية.
شكر عطوفة الأخ باسم الدهامشة.
سحبت مقترحها المتعلق برفع صلاحيات الوزير في الإعفاء من الغرامة من 250 إلى 500 دينار.
أشارت إلى أن الإخوان النواب تحدثوا في نفس المقترح الذي كانت تنوي طرحه.

الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثاني)2025-02-17

أثنى على كلمة رئيس المجلس بخصوص المتقاعدين القدامى ووجه لهم تحية إجلال.
اتفق مع الزملاء على شطب عبارة "ناجم عن الصقيع" من نص تعويض المزارع غير المشترك ليصبح التعويض عن أي خطر زراعي بنسبة 25% من قيمة الضرر.
أثنى على دعوة تخفيض سعر الأعلاف للتخفيف عن المزارعين.
طالب بإضافة "ومستودعات الأسمدة والبيوت البلاستيكية وأنظمة الري" إلى المادة الثامنة الفقرة (ب) من القانون.

الجلسة الثالثة عشرة2025-02-12

أثنت على كلمة رئيس المجلس باستقبال سيد البلاد.
ثمنت ووقفت خلف موقف سيد البلاد وولي عهده الأمين الرافض لتهجير الإخوة في غزة وفلسطين.
أكدت فخرها بالدبلوماسية الأردنية وجهودها الرامية إلى دعم الشعب الفلسطيني.
كررت شعار جلالة الملك بوضع مصلحة البلاد في المقدمة كخطة طريق واضحة.

الجلسة الثانية عشرة (اليوم الأول)2025-02-03

أثنت على خطاب رئيس المجلس وشكرت وزير الزراعة على القرار.
أكدت على أهمية إعادة صياغة المادة (2) المتعلقة بمفهوم المخاطر الزراعية.
طالبت بتضمين الجفاف والثلوج والأمطار الغزيرة والبرد والعواصف والسيول والصقيع والحرائق والزلازل والانهيارات الأرضية ضمن تعريف المخاطر الزراعية.

الجلسة العاشرة2025-01-27

طالبت بشطب الفقرة (م) من المادة (4) التي تسمح بالتعامل مع جهات أجنبية في العمل الإحصائي.
أكدت على أهمية السرية التي تتمتع بها البيانات الإحصائية الوطنية.
أشارت إلى أن البيانات الإحصائية يُبنى عليها قرارات سياسية تخص الأردن.
تساءلت عن مبرر مشاركة جهات أجنبية في النشاط الإحصائي.
اشترطت الموافقة على التعاون مع الجهات الأجنبية بعد بيان طبيعة هذا التعاون.

الجلسة السابعة (اليوم الأول)2025-01-06

أكدت على أهمية استقرار الأردن ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن تعميق الانتماء يتطلب حياة كريمة وحريات عامة.
انتقدت اعتماد الحكومات المتعاقبة على الاقتراض وإحالة المشكلات للمستقبل، وطالبت بترشيد الإنفاق الحكومي وضبط المال العام.
طالبت بتخصيص منح دراسية وفرص توظيف لأبناء البادية الوسطى في الجامعات والمصانع ومطار الملكة علياء الدولي، وإنشاء جامعة ومحافظة للبادية الوسطى.
دعت إلى التراجع عن قرار إلغاء لواء الموقر من مناطق ذات الخصوصية التنموية، نظراً لكونه جيب فقر يعاني أهله من البطالة.
طالبت بإعفاء صغار المزارعين من فوائد القروض، وإنشاء فرع لمؤسسة الإقراض الزراعي في لواء الجيزة والموقر، والنظر في قضايا الجمارك المتعلقة بسيارات أبناء البوادي.

الجلسة الثالثة (اليوم الرابع)2024-12-04

أكدت على أهمية رص الصفوف وحماية الجبهة الداخلية لمواجهة الظروف الإقليمية الصعبة.
طالبت بمنظومة متكاملة لإعادة بناء الطبقة الوسطى ومعالجة مشكلة البطالة.
دعت إلى إنشاء مستشفى في لواء الجيزة وتوفير الكادر الطبي الكافي للمراكز الصحية في البادية الوسطى.
أشارت إلى ضرورة دعم المشاريع الزراعية في البادية الوسطى وتوفير الدعم لمربي المواشي.
طالبت بالنظر بجدية في مشاكل أبناء البادية الوسطى في التوظيف والخدمات، وتخصيص نسب توظيف خاصة بهم.

بطاقة الانتخاب

كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلة

الدائرةبدو الوسط

القائمةالعزم

نوع المقعدمقعد المرأة

الأصوات الشخصية٥٬٠٥٥

اللجان

لجنة الريف والبادية

عضو · مستمر

لجنة المرأة وشؤون الأسرة

رئيس · مستمر

المجلس بلس

كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل

تصفّح الإصدارات