المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الثانية / الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الرابع)

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الرابع)

الدورة العادية الثانية2026-04-0840 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. شهدت الجلسة مناقشة مستفيضة لمشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026.
  2. عارض نواب بشدة خطة دمج مديريات التربية والتعليم، محذرين من تضرر المواطنين وزيادة البطالة.
  3. أكد وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، عزمي محمود محافظة، أن عدد المديريات سيحدده نظام التنظيم الإداري، وأن المكاتب ستعكس الحاجة لها.
  4. طالب نواب بتعديل مقترح إنشاء صندوق دعم الطالب ليشمل الجامعات الخاصة، مع التركيز على الطلبة الأيتام.
  5. انتقد نواب بشدة النص الذي يحصن قرارات الوزارة المتعلقة بالامتحانات من الطعن القضائي أو الإداري، مؤكدين أنه حق دستوري.
  6. دافع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم صالح شحاده العودات، عن إبقاء نص عدم الطعن في نتائج الامتحان العام، معتبراً إياه ضرورة لتحقيق الاستقرار العام.
  7. دعا نواب إلى إلزام الوزارة بإنشاء صناديق الإسكان والضمان الاجتماعي والتكافل الاجتماعي والأندية للعاملين فيها، بدلاً من تركها خياراً.
  8. أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد أحمد مسلم الخلايلة، أن المسجد الأقصى ما زال مغلقاً أمام المصلين، وأن الجهود الأردنية تُبذل لفتحه.
  9. طالب نواب بتحديد سقف أعلى لأيام الدراسة الفعلية، وتوضيح آليات التعلم عن بعد، وتعديل مسميات الشهادات.
  10. حذر نواب من أن دمج المديريات سيؤدي إلى تقليص عددها بشكل كبير، وتحويلها إلى مكاتب إشرافية محدودة الصلاحيات.
  11. أيد نواب مبدأ ضريبة المعارف لدعم التعليم، لكنهم انتقدوا التوجه العام للتعليم الذي يركز على الشهادات على حساب المهارات.
  12. أكد نواب على أهمية دعم المعلم ورفع رواتبه لتحسين مخرجات التعليم، مشيرين إلى تدني مستوى التعليم في بعض المحافظات.
مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026دمج مديريات التربية والتعليم وتقليص صلاحياتهاحق الطعن القضائي والإداري بنتائج الامتحان العامإنشاء صناديق الإسكان والأندية للعاملين في الوزارةتحديد أيام الدراسة والتحول للتعليم عن بعد

مداخلات الجلسة

  • طالب بتعديل مقترح إنشاء صندوق دعم الطالب ليشمل الجامعات الخاصة.
  • أشار إلى وجود العديد من الطلبة الأيتام والذين يعتمدون على المحسنين في الجامعات الخاصة.
  • دعا رئيس الوزراء إلى سحب قانون الضمان الاجتماعي.
  • أكد أن قانون الضمان الاجتماعي أثر على الناس أكثر من الحرب بين أمريكا وإيران.
  • أكد أن ما ذكره الوزير يختلف عن الواقع الذي نوقش في لجنة التربية والتعليم بخصوص عدد المديريات المدمجة.
  • أشار إلى أن مهام المكاتب التابعة للمديريات ستكون فنية فقط، مما يعني دمج الجانب الإداري بالكامل في مديرية واحدة.
  • ضرب مثالاً بمدينة معان لتوضيح الصعوبات التي ستواجه المواطنين في المناطق النائية بسبب بعد المسافة للحصول على الخدمات الإدارية.
  • حذر من أن الدمج سيؤدي إلى وجود فائض من المعلمين، مما سيتسبب في توقف التعيينات وزيادة البطالة.
  • طالب الوزير بتوضيح الأمور للمجلس بنصابها الحقيقي، مؤكداً أن المادة تخالف الفهم الموجود في نص القانون.
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بمزيد من التوضيح حول تقليص المديريات في المحافظات التي تضم أكثر من مديرية.
  • أشار إلى أهمية عدم التقليص الملموس لعدد المديريات في بعض المحافظات.
  • دعا إلى توسيع مهام المكاتب المستحدثة في الألوية لتشمل جميع المهام وليس فقط الإشرافية.
  • أكد على ضرورة المحافظة على الحقوق المكتسبة للموظفين المتأثرين بأي تغييرات هيكلية.
  • تساءل عن جدوى تحديد 200 يوم كحد أدنى للدراسة، مستشهداً بتجارب دول متقدمة مثل فنلندا التي تعتمد أيام دراسة أقل مع جودة تعليم عالية.
  • دعا إلى استثناء المدارس الحكومية من قرار وقف استخدام التدفئة والمكيفات، مشيراً إلى برودة الأجواء في الفصول الدراسية وتأثيرها على الطلاب.
  • رفض مقترح إلغاء المديريات التربوية الفرعية في المحافظات الكبيرة مثل الكرك، مؤكداً أن ذلك سيسبب مشقة كبيرة للمواطنين في المناطق البعيدة.
  • أشار إلى أن إلغاء المديريات سيؤدي إلى تسريح عدد كبير من الموظفين الإداريين والفنيين، مما يؤثر سلباً على الكفاءات والخدمات المقدمة.
  • أكد على أهمية بقاء المديريات التربوية لضمان سهولة المتابعة والتقييم والإشراف وتقديم الخدمات التعليمية للمواطنين في جميع الألوية.
فليحه سلامه مقبول السبيتان الخضير
  • طالبت بإضافة عبارة تضمن توزيع تحصيلات ضريبة المعارف لكل مدير تربية ضمن مناطق البلديات.
  • أكدت أن مديريات التربية أحق بإيراد ضريبة المعارف البالغة 2% ضمن البلدية.
  • دعت إلى أن تذهب الحصيلة مباشرة لمديرية التربية التابعة لها البلدية.
احمد سليمان عوض الرقب
  • أشار إلى أن التفريق في الإجازات بين القطاعين العام والخاص يخلق طاقة سلبية ودعا إلى توحيدها.
  • طالب بحذف عبارة "أو القوة القاهرة" من المادة (12) الفقرة (ب) والاكتفاء بالاستثناءات الطارئة لتجويد النص.
  • دعا إلى إتاحة الفرصة للطلبة لمراجعة امتحان التوجيهي ضمن تعليمات محددة من باب التوازن.
  • انتقد استيفاء رسوم عالية لامتحان التوجيهي، مؤكداً أن الأصل أن يكون مجانياً أو زهيداً.
  • طلب من وزير الأوقاف توضيح مسألة إغلاق المسجد الأقصى بعد انتهاء الحرب.
اسماعيل راشد عبود المشاقبة
  • انتقد دمج مديريات التربية والتعليم، معتبراً إياه تقزيماً لدور المعلم والمديريات.
  • أشار إلى أن المديريات هي ولادة للقادة وأن الدولة بأمس الحاجة إليهم.
  • وصف قرار الدمج بأنه تخبط، مقترحاً دمج الهيئات المستقلة بدلاً من مديريات التربية.
  • أكد على أهمية المعلم ودوره كعقل مفكر وعين مبصرة ونبض للقلب النابض في الدولة.
  • طالب بشطب المادة المتعلقة بدمج مديريات التربية والتعليم بالكامل.
  • طالبت بتحديد سقف أعلى لأيام الدراسة الفعلية لا يتجاوز 210 أيام لتمكين المدارس والعائلات من تنظيم أوقاتهم.
  • أكدت على ضرورة تحديد وسيلة التعلم عن بعد بأن تكون عبر التعليم الإلكتروني عند التحول إليه.
  • اقترحت تعديل مسمى الشهادة الثانوية لتكون "العامة المدرسية" في المسارين الأكاديمي أو المهني، معتبرة أن التعليم العالي هو المعني بالتعليم التقني.
  • دعت إلى إضافة بيان الحقل أو التخصص في شهادة الثانوية العامة لغايات إنهاء التعليم المدرسي وبداية التعليم العالي.
  • شددت على أن تكون الهيئات الإدارية للأندية التي تنشئها الوزارة منتخبة، مؤكدة على حق الهيئة العامة في اختيار ممثليها.
  • أكد على أن توقف طبول الحرب يحفظ أمن واستقرار الأردن ويكف العدو عن استهدافه.
  • شدد على ضرورة تعزيز مكانة المعلم كونه يمثل شريحة كبيرة ومهمة في الوطن.
  • دعا إلى وحدة الصف الوطني والعمل المشترك لخدمة الوطن والمواطن، معتبراً أن أي نجاح هو انتصار للجميع.
  • أشار إلى أهمية الدفاع عن المقدسات والأسرى، مؤكداً أن الأردن خط أحمر لا يمكن المساس به.
  • نصح بالتكاتف الرسمي والشعبي خلف القيادة والجيش والشعب والعشائر للدفاع عن ثوابت الوطن.
ايمن عوده محمد البداوي
ايمن عوده محمد البداوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أشار إلى أن الفيديو المتداول كان لحديث جانبي خاص بينه وبين زملائه خارج الجلسة.
  • تساءل عن الغاية من نشر الفيديو من قبل أحد المواقع، معتبراً ذلك سعياً وراء اللايكات.
  • أكد على اعتزازه بعشيرة العدوان وتاريخها المشرف، نافياً أي إساءة لهم.
  • أوضح أن المثل الذي استخدمه كان من باب التمجيد والتفاخر بأفعال عشيرة العدوان لا من باب الضعف أو الإساءة.
  • رفع رأسنا فخراً بسلاح الجو الملكي الأردني والأجهزة الأمنية التي تحمي الوطن وتصدت لكل تهديد.
  • أكد أن الوطن لا يُحمى بالكلمات بل بالواقفين، وأن من لم يكن في صف الأردن في هذه اللحظة فهو خارج صف الوطن.
  • حذر الكيان الصهيوني من استغلال الظروف لفرض واقع جديد في الضفة الغربية، مؤكداً أن قراراته تصنع الفوضى وتزرع بذور الانفجار.
  • طالب بتقديم تقرير سنوي من الوزارة حول نظام المسارين في الثانوية العامة، واشترط موافقة المجلس على أي تعديل مقترح لضمان استقرار النظام.
  • اقترح إلزام الوزارة بإنشاء أندية للعاملين في الوزارة والمؤسسات التعليمية لدعم المعلمين وتوفير مجالات لتبادل الخبرات.
بدر عواد رجا الحراحشة
  • أشار إلى دراسة أثبتت أن المعلم هو أهم مقومات المجتمع وأن راتبه يجب أن يعادل راتب الأستاذ الجامعي المساعد.
  • طالب بدعم المعلم ورفع رواتبه لأنها غير مشجعة حالياً، معتبراً إياه اللبنة الأساسية في تطوير المؤسسات.
  • انتقد ضعف نوعية المعلمين حالياً، مستشهداً بأن 90% من طلاب الحكومة في جرش يأخذون دروساً خصوصية.
  • دعا إلى ضرورة أن يمر كل معلم بسنة تمكين مهارات تركز على الفهم لا التلقين، مشيداً بكلية الملكة رانيا لتدريب المعلمين.
جمال عيسى جريس قموه
  • طالب باعتماد نظام تقييم تراكمي يوزع العلامات بين أعمال السنة والامتحانات النهائية.
  • أشار إلى أن نظام الامتحان الواحد يختزل مستقبل جيل كامل ويسبب رعباً للطلبة وأولياء الأمور.
  • أكد أن التقييم التراكمي ينتقل من ثقافة الامتحان الواحد إلى تقييم شامل يراعي قدرات الطلبة.
  • ذكر أن النظام الحالي يختبر قدرة الطالب وأهله على تحمل الضغط وليس قدرات الطالب الحقيقية.
جميل احمد محمد الدهيسات
جميل احمد محمد الدهيسات
الحزب الوطني الإسلامي
  • طالب بإضافة عبارة "بما فيها أيام الامتحانات والأنشطة المنهجية" بعد كلمة "الدراسية" في المادة (12) الفقرة (أ) البند (1).
  • أشار إلى أن الهدف من التعديل هو ضمان عدم وجود لبس لدى المؤسسات حول احتساب أيام الامتحانات ضمن الـ 200 يوم دراسي.
  • سحب اقتراحه لاحقاً خلال الجلسة.
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • طالب بأن يكون التحول للتعلم عن بُعد بقرار من مجلس الوزراء أو بناءً على توصية وزارة الصحة، وليس بقرار فردي من الوزير.
  • أكد على حق الطعن أمام محكمة العدل الإدارية، معتبراً إياه استحقاقاً دستورياً لا يجوز المساس به.
  • دعا إلى إعفاء الطلبة المسجلين في برنامج الدعم الوطني أو من تثبت حاجتهم المالية من رسوم الامتحان العام.
  • اقترح الإبقاء على صلاحيات المتابعة والتقييم والإشراف الأصيلة لمديريات التربية والتعليم وعدم نقلها إلى المكاتب المستحدثة.
حابس ركاد خليف الشبيب
حابس ركاد خليف الشبيب
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن صناديق الإسكان للمعلمين لها أنظمة واشتراكات مستقرة ولا يمكن لأي وزير إلغاؤها.
  • أوضح أن هذه الصناديق موجودة منذ تأسيس وزارة التربية والتعليم وتعتبر دعماً للمعلم.
  • شدد على أن الأموال في هذه الصناديق هي نقود المعلمين وليست نقود وزارة التربية والتعليم.
حسن صلاح صالح الرياطي
  • أشار إلى أن القانون السابق لعام 1994 كان يلزم الوزارة بإنشاء صناديق إسكان للمعلمين.
  • دعا إلى إلزام الوزارة بإنشاء صناديق إسكان لخدمة قطاع التعليم والمعلمين بشكل مباشر.
  • أكد أن القانون السابق لعام 1994 كان يلزم الوزارة بإنشاء أندية للعاملين فيها.
  • طالب بإلزام الوزارة بإنشاء أندية للمعلمين والعاملين في الوزارة لخدمة هذا القطاع.
حسين علي محمود العموش
  • تساءل عن عدد أيام الدوام الفعلي في حال تطبيق عطلة الأحد لتجنب التسرع في إقرار رقم 200 يوم.
  • طالب بإضافة شهر رمضان المبارك كفترة يمكن فيها التحول للتعليم عن بُعد، أسوة بدول إسلامية أخرى.
  • دعا إلى فتح مجال للطعن ومراجعة أوراق الامتحانات لضمان حقوق الطلاب ومستقبلهم، مؤكداً أن لا قرار محصن من الخطأ.
  • اقترح اعتماد المدارس الأقل حظاً في القرى والبوادي التي تبعد 10 كيلومترات عن مركز المحافظة ضمن قانون صندوق الطالب الجامعي.
  • انتقد استمرار دفع ضريبة المعارف (2%) من قبل أولياء الأمور الذين يدرسون أبناءهم في مدارس خاصة، معتبراً ذلك غير عادل لعدم استفادتهم من خدمات الحكومة التعليمية.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • شكر الجهود الملكية في التعامل مع التحديات الإقليمية وضبط الأسواق وتوفير السلع.
  • أكد على أهمية قانون التعليم الجديد في رسم ملامح مرحلة جديدة عنوانها العولمة وفتح مدارك الطالب.
  • طالب بتعديل صياغة المادة (12) لتصبح "تعتمده الوزارة" بدلاً من "تعده الوزارة" لضمان اعتماد الـ 200 يوم دراسي.
  • انتقد الفقرة (د) التي تجعل قرارات الوزارة المتعلقة بالامتحانات قطعية، مؤكداً أن ذلك ينتقص من حق المواطن الأردني في التقاضي المكفول دستورياً.
  • استفسر عن ضريبة المعارف الواردة في المادة (16) وطلب تبريراً لها من الوزير.
  • أشار إلى تعليق زميل له استخدم فيه اسم قبيلة العدوان في مثل شعبي.
  • أكد أن قبيلة العدوان وعشيرة الجهران عشائر عريقة ومقدرة في الأردن.
  • شدد على أن أسماء العشائر الأردنية لا يمكن أن تكون مضرباً للأمثال أو محلاً للتحكم.
  • طالب الزميل بالاعتذار عما تلفظ به.
  • طالب بتعديل المادة (12) لإضافة فصل دراسي ثالث في حالات استثنائية بموجب تعليمات، ولتوضيح تعزيز استقلالية الجامعات.
  • أكد على ضرورة عقد الامتحان العام ورقياً لضمان تكافؤ الفرص للطلبة، ورفض عقده إلكترونياً بسبب متطلبات الجاهزية الفنية.
  • دعا إلى شطب عبارة "لا تخضع للطعن أمام أي مرجع قضائي أو إداري" من القانون لضمان حق التقاضي.
  • اقترح إضافة كليات المجتمع المتوسط والمعاهد إلى صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية لشمولها بالمنح والقروض.
  • انتقد الاستمرار بفرض ضريبة المعارف بنسبة ثابتة، واقترح أن تكون تصاعدية وتراعي دخل المكلف وقدرته المالية، مع إعفاء الفئات الأقل دخلاً.
  • أشار إلى أن النص الحالي للمادة (12) الفقرة (ج/1) يثير إشكالية تنظيمية لربطه العطل بالتقويم المدرسي فقط.
  • حذر من أن النص لا يكفي لإلزام المدارس الخاصة بالتعطيل في حال صدور قرار عطلة طارئة من رئيس الوزراء ولم تكن مدرجة بالتقويم.
  • أكد أن الصيغة الحالية لا تحقق اتساقاً كاملاً بين العطل الرسمية العامة والعطل المدرسية الملزمة.
  • توقع أن يؤدي هذا التضارب إلى مشكلات في التطبيق العملي، خاصة في الحالات الطارئة.
عدنان يلدار الخاص مشوقه
  • طالب بتعديل الفقرة (أ) والفقرة (ب) من المادة (14) لجعل إنشاء الوزارة للصناديق والنوادي إلزاميًا وليس اختياريًا.
  • اقترح تعديل المادة (18/أ) لتنص على إنشاء مديرية تربية وتعليم أو أكثر في كل محافظة، مع تحديد مهامها ومسؤولياتها في إدارة العملية التربوية والتعليمية.
  • اقترح شطب الفقرة (ب) من المادة (18).
راكين خلف محمد أبو هنية
  • طالبت بتعديل صيغة المادة 14 لتصبح إلزامية بدلاً من اختيارية في إنشاء صناديق الإسكان والأندية.
  • أكدت أن القانون الجديد يجب أن يأتي بملامح مدنية وحضرية تخدم المعنيين به.
  • أشارت إلى أن القانون القديم كان يلزم الوزارة بإنشاء هذه الصناديق والأندية.
  • شددت على أن فئة المعلمين لا توجد لها مظلة أخرى راعية لمصالحهم في الأردن حالياً.
  • ثنت على مقترح الزملاء بضرورة أن تصبح الصيغة تُنشأ الوزارة بدلاً من للوزارة أن تُنشئ.
  • أيد النائب ما جاء من كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي.
  • اقترح النائب تعديل صياغة المادة (أ) من "للوزارة إنشاء" إلى "تُنشأ الوزارة صناديق" لجعل الإنشاء إلزامياً.
  • اقترح النائب تعديل صياغة المادة (ب) من "للوزارة إنشاء أندية" إلى "تُنشأ الوزارة نوادي" لجعل الإنشاء إلزامياً.
سليمان حويله عيد الزبن
سليمان حويله عيد الزبن
حزب الأرض المباركة
  • أكد أن مديريات التربية في المحافظات والألوية والأقضية هي حقوق مكتسبة لا يجوز المساس بها.
  • رفض الدمج المقترح لمديريات التربية، معتبراً أنه لا يتفق مع العمل الأكاديمي والإداري.
  • حذر من أن الدمج لا يحمي المعلم ولا يخدم مصلحة المواطن الأردني.
  • دعا إلى تحصين النص القانوني لضمان عدم إلغاء أي من مديريات التربية القائمة حالياً.
  • أكد أن أي قرار يصدر بالأكثرية في المجلس يمثل الجميع ولا يقتصر على كتلة معينة، مستشهداً بنجاح قرار العلاوات الذي كان مكسباً للمجلس بمجموعه.
  • حذر من مخاطر إجراء الامتحانات إلكترونياً، مشيراً إلى احتمالية تعطل الإنترنت وما يترتب عليه من كشف لأسرار الدولة وفقدان لحماية الامتحانات.
  • انتقد بشدة النص الذي يحصن القرارات الإدارية من الطعن القضائي أو الإداري، مؤكداً أن هذا النص باطل دستورياً وقانونياً وأن حق الطعن استحقاق دستوري.
  • رفض تغليب الاستقرار على مصلحة الطالب وحقه في الطعن، مشدداً على أن الطالب يلجأ للطعن عندما يعتقد جازماً بحقه وأن القضاء الإداري ألغى أي نص يحصن القرار الإداري.
  • دعا إلى دعم صناديق الإسكان والضمان الاجتماعي للمعلمين، وأيد إنشاء أندية للعاملين في الوزارة والمؤسسات التعليمية، لكنه تساءل عن حرمان المعلمين من نقابة قوية تمكنهم من تمثيلهم في المحافل العربية والدولية.
عارف منور عبد الرحمن السعايدة
  • أكد أن المادتين (14) و (15) صيغتا بالكامل لمصلحة المعلم.
  • رفض أي محاولات لتعديل هاتين المادتين، معتبراً أنها لا تخدم المعلم.
  • دعا الزملاء النواب إلى عدم إضاعة الوقت في مناقشة تعديلات غير ضرورية على مواد واضحة ومفيدة للمعلم.
علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بحصر الاستفادة من صناديق الإسكان وقطع الأراضي المخصصة للمعلمين على المعلمين فقط، ومنع انتفاع غيرهم منها.
  • حذر من فوات الرسوم على الخزينة نتيجة استفادة غير المعلمين من إعفاءات رسوم التسجيل المخصصة لهذه الصناديق.
  • أكد على أهمية الفقرة (ب) في القانون لتبسيط الإجراءات على المواطنين في المناطق النائية والبعيدة عن مراكز المديريات الرئيسية.
  • دعا إلى ترفيع المراكز الإدارية التي تتوافق أعداد سكانها ومساحاتها مع متطلبات اللواء، لتوفير مديريات خدمات قريبة من المواطنين.
  • شدد على أن الهدف من المكاتب الإدارية هو تبسيط المراجعات على المواطن وتسهيل الإشراف والتقييم على العمل التربوي في المناطق البعيدة.
فراس محمد اخليف القبلان
  • أشار إلى أن مشكلة الأردن ليست فقط في التمويل والتحصيل، بل في الاتجاه العام للتشريعات التي لا تحقق أهدافها المعلنة.
  • لفت إلى أن الدول المتقدمة تفرض هذه الضريبة لدعم التعليم، لكنها تركز على التعليم والتدريب المهني الذي يستقطب غالبية الطلاب.
  • انتقد إهمال الأردن للتدريب والتعليم المهني، مما يؤدي إلى تخريج آلاف الشهادات المعطلة.
  • حذر من أن التركيز على الشهادات دون المهارات يخلق بطالة ويُنتج خريجين لا يطلبهم سوق العمل.
  • دعا الأهالي والأبناء إلى فهم أن العالم يتغير وأن الوظائف المستقبلية لأصحاب المهارات والتميز وليس للشهادات فقط.
  • أكدت على أحقية الطعن في امتحان العام.
  • اعتبرت منع الطعن تغولاً على مبدأ الفصل بين السلطات.
  • رأت أن منع الطعن يمنع القضاء من ممارسة حقه باسم التشريع.
  • شددت على أن هذا المنع لا يجوز.
مازن تركي سعود القاضي
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
  • دعا النائب الزملاء إلى التعاون لإنهاء القانون المطروح، مشدداً على أهمية الالتزام بالمقترحات وعدم الخروج عنها.
  • ذكر النائب النواب بأهمية قانون الاجتماعات العامة في تنظيم الفعاليات ومراعاة المصلحة العليا للدولة.
  • حذر النائب من قطع الحديث عن أي نائب يتحدث خارج المادة المطروحة للنقاش، مؤكداً على ضرورة التركيز.
  • أشار النائب إلى أن القانون أخذ وقتاً كافياً من النقاش، وحث على المضي قدماً في التصويت.
  • أكد النائب على ضرورة الذهاب إلى المقترح عند مناقشة القضايا الوطنية مثل الأقصى وفلسطين، لضمان سير الجلسة بفاعلية.
ناصر سلامه عقله نواصره
  • أكد على تعارض الفقرة (د) من المادة (13) التي تمنع الطعن بقرارات الامتحانات مع قانون القضاء الإداري الذي يسمح بالطعن حتى في القرارات المحصنة.
  • حذر من أن إبقاء قرارات الامتحانات قطعية دون إمكانية الطعن يفتح الباب أمام الأخطاء ويحرم الطلبة المتضررين من حقهم الطبيعي في المراجعة.
  • انتقد الصيغة التي تمنح الوزارة سلطة تقديرية في إدارة صناديق المعلمين، مؤكداً أنها حقوق وليست امتيازات ويجب أن تكون إلزامية وتدار بمديريات عامة مستقلة.
  • طالب بإضافة مواد القانون الأصلي المتعلقة بأهداف المراحل التعليمية لضمان ثباتها، ورفع نسبة مكرمة أبناء المعلمين إلى 20% لاستيعاب الأعداد الجديدة.
  • اقترح إضافة نظام لاعتماد ومعادلة الشهادات الأجنبية للثانوية العامة وما فوقها، للحد من التلاعب والفساد في هذا المجال، ودمج معايير الرسوم والأجور مع الأداء والمخرجات لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة.
نبيل كامل أحمد الشيشاني
  • طالب بتعديل صياغة المادة (14/أ) لتُلزم الوزارة بإنشاء الصناديق بدلاً من أن يكون إنشاؤها اختيارياً.
  • أكد على ضرورة إلزام الوزارة بإنشاء الأندية في المادة (14/ب) بدلاً من ترك الخيار لها.
نور حسني احمد أبو غوش
  • أكدت على أهمية الدراسة المباشرة لكنها رأت أن التحول عن بُعد ضروري.
  • أشارت إلى أن القانون سيشمل سنوات قادمة، مما يستدعي التفكير في التعليم عن بُعد كخيار دائم.
  • اقترحت أن يكون التحول للتعليم عن بُعد أو المدمج بقرار من الوزير في الحالات الاستثنائية أو للمصلحة العلمية التعليمية.
هايل فريح جريس عياش
هايل فريح جريس عياش
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن التعديل يجب أن يُقرأ كرسالة بأن الدولة الأردنية تقف مع الطالب ولا تتركه وحيداً أمام كلفة التعليم.
  • حذر من أن الصندوق دون ضمانات سيكون نصاً جميلاً بلا أثر، بينما تعزيزه بالتمويل والعدالة والاستدامة سيصنع فرقاً حقيقياً.
  • طالب بإضافة عبارة "يتمتع بشخصية اعتبارية وله تملك الأموال والتصرف بها" لتحويل الصندوق من وحدة إدارية ضعيفة إلى كيان قانوني قادر على الاستمرار.
  • دعا إلى إضافة مبدأ "تكافؤ الفرص" لضمان وصول الدعم لمن يستحق وحماية الصندوق من أي انحراف في التطبيق.
  • شدد على ضرورة تحديد الهدف بدعم الطالب في الجامعات الرسمية وإعطاء الأولوية لذوي الدخل المحدود والمناطق الأقل حظاً لتحقيق العدالة والإنصاف الحقيقي.
هدى حسين محمد عتوم
  • حذرت من أن التعديل سيؤدي إلى تقليص عدد مديريات التربية والتعليم بشكل كبير، وتحويلها إلى مكاتب إشرافية محدودة الصلاحيات والكوادر.
  • أكدت أن هذا التحول سيخفض مستوى الصلاحيات الممنوحة للمديريات، مما يضعف المتابعة والتمكين الفني والإرشاد والتخطيط في المحافظات الكبيرة والمتباعدة.
  • أشارت إلى أن مهام المكتب الإشرافية فقط ستؤدي إلى فقدان عدد هائل من القيادات التربوية ورؤساء الأقسام والموظفين، مما يؤثر سلباً على التوظيف والكوادر المؤهلة.
  • انتقدت فكرة ترشيق الجهاز التنظيمي على حساب المديريات، موضحة أن العدد الحالي للمديريات (42) سيتقلص إلى (16) فقط، مما يعني مجزرة للقيادات التربوية.
  • طالبت بإضافة تعديل على المادة المقترحة لضمان عدم تحويل المديريات إلى مكاتب، مع إمكانية إضافة مكاتب حيث يلزم، للحفاظ على دور المديريات وصلاحياتها.