ايمان محمد امين إسحاق العباسي

النواب / ايمان محمد امين إسحاق العباسي

ايمان محمد امين إسحاق العباسي

عمّان الثالثة، جبهة العمل الإسلامي حزب الأمة كتلة حزب الأمة مقعد المرأة

سجل المداخلات البرلمانية

الجلسة السادسة2026-08-19

أكدت أن موقف كتلة الأمة هو مع الانتخاب الكامل لمجالس المحافظات، لكنها رضخت مرغمة للتناوب بنصف الانتخاب كحل وسط.
طالبت بتطوير بعض الألوية ذات التعداد السكاني الكبير مثل الرصيفة لتصبح محافظات مستقلة، ورفضت التراجع عن التحديث الإداري.
انتقدت اقتصار تمثيل النقابات على المهندسين والمحامين فقط، وتساءلت عن سبب إقصاء نقابات أخرى مثل الأطباء وأطباء الأسنان والصحفيين والجيولوجيين.
دعت إلى تمثيل جميع بيوت الخبرة من النقابات المهنية في المجالس إذا كان الهدف هو الاستفادة من خبراتها.

الجلسة الخامسة (اليوم الثالث)2026-08-18

انتقدت النائبة ضيق الوقت المخصص لمناقشة القوانين المهمة، معتبرةً أنه يخل بالوظيفة التشريعية.
اعترضت النائبة على منح المدير التنفيذي صلاحيات الحاكم الإداري في تحصيل الأموال، مؤكدةً أن ذلك يوسع صلاحياته ويتعارض مع دور رئيس البلدية.
أكدت النائبة أن موارد البلديات تزايدت مع تطور الدولة وزيادة السكان والضرائب، مما يستدعي توفير الخدمات للمواطنين دون تحميلهم أعباء إضافية.
دعت النائبة إلى استثناء الجدران الاستنادية من النسب التي يتحملها المواطن، مشيرةً إلى أهميتها في الطبيعة الجغرافية للأردن وتأثير التغير المناخي.

الجلسة الخامسة (اليوم الثاني)2026-08-17

أكدت على أهمية التعريفات الواضحة في بداية القانون لضمان فهم سليم للنصوص القانونية.
لاحظت عدم تعريف مصطلح مجلس الخدمات المشتركة في المادة الثالثة رغم ذكره، واقترحت تعريفاً شاملاً له.
شددت على ضرورة النص على مهام مدير البلدية في القانون وليس في نظام، لفصلها عن مهام رئيس المجلس.
اقترحت فقرة جديدة تحدد صلاحيات المدير التنفيذي للبلدية بشكل تفصيلي لضمان وضوح الأدوار الإدارية والتنفيذية.

الجلسة الرابعة (اليوم السادس)2026-08-09

طالبت بتعديل تعريف رياض الأطفال ليشمل التربية وتنمية المهارات والقيم، وربطها بالترخيص والمعايير المعتمدة لضمان الجودة.
اقترحت تعديل تعريف المؤسسة التعليمية لإضافة قيد الترخيص القانوني واستخدام مصطلح "البرامج التعليمية" لزيادة الدقة.
دعت إلى إضافة تعريفين جديدين هما "تسكين المؤهلات" و"الاعتراف بالتعلم السابق" لأهميتهما في الإطار الوطني للمؤهلات.
أكدت على ضرورة استبدال كلمة "تنشأ" بـ "تستمر" في المادة (3) المتعلقة بهيئة الاعتماد وضمان الجودة، لتأكيد استمرارية الهيئة القائمة وليس إنشاء كيان جديد.
أضافت بنوداً جديدة لمهام الهيئة، مثل اعتماد البرامج والمؤهلات، وإعداد وتطوير المعايير، وإجراء المراجعات الدورية، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وإبرام مذكرات التفاهم.

الجلسة الرابعة (اليوم الخامس)2026-08-04

طالبت بالعودة إلى القيمة السوقية العادلة للأرض وقت الاستملاك لضمان إنصاف المواطن.
أشارت إلى أن تحديد نسب تعويض عشوائية قد لا تعكس القيمة الحقيقية للأرض.
حذرت من أن التعويض غير العادل سيؤثر سلباً على بيئة الاستثمار ويؤدي إلى الإحجام عن الاستثمار العقاري.
دعت إلى إضافة نص يحدد التعويض العادل بأنه القيمة السوقية العادلة للعقار بتاريخ صدور قرار الاستملاك.

الجلسة الرابعة (اليوم الرابع)2026-08-03

أكدت أن الدستور الأردني يشترط أن يكون نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل.
انتقدت النص الذي يضع قيداً تشريعياً على مبلغ التعويض بحيث لا يتجاوز 10% من التقدير الإداري، معتبرة أن الإدارة بذلك تجمع بين الخصم والحكم.
طالبت بأن يكون التعويض عادلاً ويعادل القيمة السوقية للعقار وقت الاستملاك.
دعت إلى أن يكون دفع التعويض فورياً أو خلال مدة قصيرة لا تتجاوز سنة واحدة.

الجلسة الرابعة (اليوم الثالث)2026-08-02

أشارت إلى أن القانون المعدل لا يزال يتمسك بإبقاء اختصاص النظر في نزاعات إزالة الشيوع ضمن لجان دائرة الأراضي.
اعتبرت أن هذا المسلك يمس بمبدأ الفصل بين السلطات، لأن النزاع الحقوقي يدخل ضمن ولاية القضاء.
انتقدت قطعية قرار محكمة البداية عند الطعن بقرار اللجنة، مما يحرم الخصوم من مبدأ التقاضي على درجتين.
طالبت بإعادة اختصاص نظر هذه النزاعات إلى المحاكم النظامية لضمان حق التقاضي على درجتين وتحقيق العدالة الناجزة.

الجلسة الرابعة (اليوم الثاني)2026-07-28

طالبت الحكومة بتقديم إحاطة عن إجراءاتها لمواجهة التهديدات للمسجد الأقصى في الاجتماع القادم.
عارضت إدخال السكة الحديدية ضمن تعريف الطريق، مستشهدة بوجود قانون مستقل للسكك الحديدية منذ عام 2012.
أكدت على ضرورة التمييز بين الطرق العامة والسكك الحديدية لضمان تعويض عادل ومستقل عن أي استملاك لأغراض السكك الحديدية، كما هو معمول به في دول متقدمة.
دعت إلى إضافة تعريف جديد لمصطلح "إزالة الشيوع" في المادة الثانية، نظراً لأهميته وتناوله في أحد فصول القانون.

الجلسة الرابعة (اليوم الأول)2026-07-26

طالبت بزيادة مدة الاعتراض على عدم منح شهادة مزاولة المهنة إلى 30 يوماً لضمان حق العامل في الدفاع والتظلم.
أشارت إلى أن مدة السنة المخصصة لتصويب أوضاع العاملين والمؤسسات قد لا تكون كافية، ودعت إلى منح الوزير صلاحية تمديد هذه المدة بقرار مسبب.
أكدت على أهمية التوازن بين تنظيم المهنة وحماية حقوق العاملين.
اقترحت تعديل العقوبات في بعض المهن الخطرة لتكون بحد أدنى 100 دينار وأقصى 500 دينار، بدلاً من تطبيقها على جميع المهن، حفاظاً على السلم المجتمعي والأمن.

الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2026-07-21

طالبت بضرورة وجود نصوص قانونية صريحة تكفل عدم إنهاء خدمة الموظفين وصون حقوقهم المالية والوظيفية واستمرار الضمان الاجتماعي.
أكدت على أهمية تمكين العاملين من الاعتراض على أي قرارات قد تمس حقوقهم.
اقترحت نصاً يضمن استمرارية خدمة جميع العاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لدى أي جهة رسمية مع احتفاظهم بكافة حقوقهم المكتسبة.
حذرت من إنهاء خدمة أي موظف أو الانتقاص من حقوقه بسبب نفاذ القانون أو إجراءات الدمج وإعادة الهيكلة.
دعت إلى إلزام الحكومة بإعداد تقرير سنوي لمدة سنتين لتقييم أثر الدمج من مختلف النواحي ورفعه لمجلس الأمة.

الجلسة الثانية2026-07-14

أشارت إلى أن ربط تعيين رئيس الجامعة برئيس الوزراء قد يلغي الطابع المركزي لإدارة الجامعات ويثير نقاشات حول استقلاليتها.
أكدت على أهمية استقلالية القرار الأكاديمي وحرية البحث العلمي والمناهج.
اقترحت أن يتم تعيين رئيس الجامعة بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية مجلس الأمناء.
دعت إلى أن يكون تجديد تعيين رئيس الجامعة مبنياً على تقييم أداء وفق مؤشرات معتمدة بدلاً من الانطباعات.

الجلسة الرابعة والعشرون (اليوم الأول)2026-04-15

أكدت أن استثمار النحاس يمثل فرصة وطنية استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي ووضع الأردن على خارطة التعدين العالمية.
أشارت إلى وجود كميات واعدة من النحاس بقيمة مليارية تفرض إدارة هذه الفرصة بكفاءة ومسؤولية، لا بمنهجية محدودة أو قصيرة الأمد.
استشهدت بالتجربة المصرية التي أثبتت أن جذب الاستثمار يكون عبر المنافسة والشفافية من خلال المزايدات العالمية لتحقيق شروط وعوائد أفضل.
دعت إلى أن دور الحكومة لا يجب أن يقتصر على توقيع الاتفاقيات بل على تمكين المستثمر الأردني وفتح باب المنافسة وتحديث التشريعات.
طالبت بتحقيق شراكة عادلة تضمن عوائد تتناسب مع قيمة الثروات وتحفظ حق الأجيال القادمة.

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الرابع)2026-04-08

طالبت بتحديد سقف أعلى لأيام الدراسة الفعلية لا يتجاوز 210 أيام لتمكين المدارس والعائلات من تنظيم أوقاتهم.
أكدت على ضرورة تحديد وسيلة التعلم عن بعد بأن تكون عبر التعليم الإلكتروني عند التحول إليه.
اقترحت تعديل مسمى الشهادة الثانوية لتكون "العامة المدرسية" في المسارين الأكاديمي أو المهني، معتبرة أن التعليم العالي هو المعني بالتعليم التقني.
دعت إلى إضافة بيان الحقل أو التخصص في شهادة الثانوية العامة لغايات إنهاء التعليم المدرسي وبداية التعليم العالي.
شددت على أن تكون الهيئات الإدارية للأندية التي تنشئها الوزارة منتخبة، مؤكدة على حق الهيئة العامة في اختيار ممثليها.

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثاني)2026-04-06

طالبت بإضافة قيد التجانس المعرفي لتعريف حقل التخصص لضمان الترابط بين المواد التعليمية.
أكدت على ضرورة إضافة شرط الترخيص من وزارة التربية والتعليم لتعريف المدرسة.
اقترحت إضافة شرط تدريس المناهج الوطنية لتعريف المؤسسة التعليمية الحكومية.
دعت إلى إضافة كلمة 'المدرسية' لتعريف شهادة الدراسة الثانوية العامة.
قدمت تعريفين مقترحين لمصطلحي 'التعليم الإضافي' و'التعليم العام' لعدم ورودهما في المادة.

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الأول)2026-04-05

انتقدت غياب البعد المرتبط بالبحث العلمي وإنتاج المعرفة وعدم وجود تعريف واضح لتنمية البشرية أو تصور متكامل لها.
أشارت إلى خلو المشروع من الإشارة الصريحة لمهارات المستقبل والمهارات الناعمة رغم أهميتها لإعداد الأجيال.
لاحظت افتقار البناء التشريعي للتنظيم المنهجي وضعف انعكاس الأسباب الموجبة في مواده، وإعادة إنتاج نماذج تنظيمية سابقة غير ناجعة.
أبدت مخاوفها بشأن مدى انعكاس النص على استقلالية مؤسسات التعليم العالي، وطالبت بمعالجة دقيقة توازن بين الحوكمة والمرونة الأكاديمية.
انتقدت غياب التمثيل الحقيقي للخبراء والأكاديميين في مجلس التربية والتعليم، وارتفاع مستوى المركزية وتداخل الصلاحيات.

الجلسة الحادية والعشرون2026-04-01

شكرت النائبة وزير الصناعة على جهوده في قطاع الصناعة، مؤكدة على أهميته كعمود فقري للاقتصاد الوطني.
انتقدت النائبة رد الوزير على سؤالها لافتقاره إلى المؤشرات الكمية، الخطة الزمنية، وضعف التنسيق المؤسسي، وغياب آلية الرقابة والقياس.
طالبت النائبة بتنفيذ مشروع مد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي لخفض كلف الإنتاج وتعزيز التنافسية.
دعت النائبة إلى ضمان ديمومة واستدامة صندوق دعم وتطوير الصناعة وتوسيع الاستفادة منه.
أكدت النائبة على ضرورة دعم الاستقرار في التشريعات لمعالجة تداخل صلاحيات الجهات الرقابية التي تعيق الاستثمار.

الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2026-03-25

أشادت النائبة بالجهد الرقابي الإيجابي لديوان المحاسبة واللجنة المالية، مشيرة إلى تصويب 60 مخرجاً رقابياً وتحقيق وفر للخزينة.
انتقدت النائبة التقرير لكونه وصفياً في جانب كبير منه، مؤكدة على ضرورة الإجابة عن سبب تكرار المخالفات بدلاً من مجرد اكتشافها.
أشارت النائبة إلى وجود فجوة بين التخطيط المالي والواقع الاقتصادي، نتيجة المبالغة في تقديرات الإيرادات وضعف تنفيذ الإنفاق الرأسمالي.
دعت النائبة إلى الانتقال من موازنات التقدير المتفائل إلى موازنات السيناريوهات الواقعية التي تأخذ بعين الاعتبار الأزمات الإقليمية.
أكدت النائبة على ضعف الحوكمة والرقابة الداخلية، مشيرة إلى أن المشكلة تكمن في ضعف الامتثال وليس في غياب الأنظمة.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الخامس)2026-03-02

أشارت إلى أن إدراج الظروف الاستثنائية والقوى القاهرة إيجابي ويتماشى مع القانون المدني والممارسات الدولية، لكنه يحتاج إلى تفصيل لتجنب الغموض والنزاعات.
اقترحت تعديل المادة (26/أ) لتحديد مفهوم القوى القاهرة بوضوح، مثل الكوارث الطبيعية والأوبئة، وتحديد نطاق التغطية وشروطها وأثرها على قسط التأمين وآلية التعويض.
طالبت بضبط لغوي للمادة (29/أ) لتفادي اللبس في تحديد مدة العقد، واقترحت نصاً يوضح أن العقد ينعقد لمدة سنة واحدة ما لم يقتضِ موضوع العقد مدة مختلفة بوضوح.
دعت إلى إضافة عبارة توضح وسيلة الإشعار كتابياً أو إلكترونياً في الفقرة (ب) من المادة (29) لتفادي النزاع حول صحة التبليغ عند تجديد العقد تلقائياً.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثالث)2026-02-23

طالبت بإضافة مبدأ النية الحسنة والإفصاح المتبادل كشرط جوهري في تعريف عقد التأمين لضمان الثقة والعدالة بين الطرفين.
أكدت على ضرورة التزام المؤمن بالإفصاح الكامل والواضح عن الشروط والاستثناءات قبل إبرام العقد.
شددت على أهمية اشتراط موافقة المؤمن عليه الصريحة إذا كان العقد يتعلق بحياته أو سلامته الجسدية لمنع التعسف أو استغلال الغير.
اقترحت أن يقع على المؤمن عبء إثبات سوء النية، وألا يسقط حق المؤمن له في التعويض إذا كان الإخلال جزئياً أو غير مؤثر في تحقق الخطر أو مقدار الضرر.
دعت إلى تحقيق التوازن بين حماية شركات التأمين من الغش وحماية المؤمن له من التعسف.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-18

أكدت النائبة على ضرورة استغلال هذه المرحلة التاريخية لرفض التعامل مع الاحتلال الصهيوني، معتبرةً ذلك أضعف الإيمان.
استشهدت النائبة بتصريحات رئيس حكومة الاحتلال حول "إسرائيل الكبرى" التي تشمل الأردن، مبررةً بذلك حظر أي ربط معه.
أشارت النائبة إلى أن تصرفات الاحتلال تتعدى على القانون الدولي وتستهدف الأمن الطاقي للأردن.
دعت النائبة إلى إضافة بند يحظر إنشاء أي نقاط ربط أو توصيل مع الاحتلال الصهيوني، معتبرةً ذلك تكريساً للسيادة الأردنية.
استشهدت النائبة بموقف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الرافض للتوقيع على اتفاقيات مع حكومة الاحتلال بسبب استنزاف الدم الغزي.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الأول)2026-02-16

طالبت بإضافة نص يلزم المرخص له بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن تسرب الغاز.
أكدت على أهمية تضمين مسؤولية التعويض في المادة (16) من القانون.

الجلسة السابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-11

أشادت النائبة بالتوجه نحو اعتماد مؤشرات الأداء كخطوة متقدمة تواكب الممارسات العالمية في تنظيم أسواق الطاقة.
لاحظت النائبة أن النص الحالي لم يوضح طبيعة هذه المؤشرات وما إذا كانت تتعلق بالكفاءة التشغيلية أو جودة الخدمة أو الاستدامة البيئية أو حماية المستهلك.
طالبت النائبة بإضافة عبارة "لكل نشاط من أنشطة القطاع" بعد "اعتماد مؤشرات الأداء المناسبة" لضمان شموليتها.
اقترحت النائبة إضافة "وفحص أداء المرخص له حسب الأسس والمعايير المعتمدة من الهيئة وفقاً للبند (6) من هذه الفقرة" لتعزيز آليات المتابعة والتقييم.

الجلسة السابعة عشرة (اليوم الأول)2026-02-09

ثمنت النائبة للوزارة التقدم بمشروع القانون لأنه يعزز الأمن الطاقي الوطني وينظم استغلال الموارد الطبيعية ويحقق الشفافية والاستدامة.
طالبت النائبة بحذف تعريف الشخص من المادة الأولى والاكتفاء بذكره حسب المقتضى (شخص معنوي أو اعتباري) لتجنب الخلاف.
اقترحت النائبة تعريفاً بديلاً للغاز يشمل الغازات المشابهة للميثان والقابلة للنقل والتوزيع عبر الشبكات وفقاً للمعايير الفنية المعتمدة، مع استثناء غازات البترول المسالة.
أشارت النائبة إلى عدم وضوح تعريف الظروف القياسية في القانون، ودعت إلى النص عليها في الأنظمة والتعليمات لسهولة التعديل مستقبلاً.
فصلت النائبة تعريف الهيدروجين عن تعريف الغاز، مقترحة تعريفاً مستقلاً له كغاز ينتج بطرق متجددة ومنخفضة الكربون، مع التأكيد على خضوعه لنفس المظلة التشريعية لأهميته المتزايدة.

الجلسة الخامسة عشرة2026-02-01

أشادت النائبة بموقف إسبانيا الداعم للقضية الفلسطينية واعترافها بدولة فلسطين.
أكدت النائبة أن الاتفاقية تحترم السيادة الوطنية وتحمي حقوق الأردنيين بمنع تسليم المواطنين.
حذرت النائبة من أن تعريف الإرهاب الفضفاض في القانون الإسباني قد يدرج حركات مقاومة مشروعة كالمقاومة الفلسطينية ضمن قوائم الإرهاب.
انتقدت النائبة الموقف الأوروبي الذي تتبناه إسبانيا بتصنيف المقاومة الفلسطينية كجماعة إرهابية، معتبرة إياه متعارضاً مع القانون الدولي وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال.
رفضت النائبة الاتفاقية بصيغتها الحالية لأنها قد تفتح الباب أمام اعتبار المقاومة الفلسطينية إرهاباً، مما يتعارض مع التزامات الأردن التاريخية والقانونية والأخلاقية.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-01-28

أكدت أهمية القانون المعدل لكاتب العدل في تسهيل إنجاز المعاملات داخل وخارج المملكة، خاصة بعد إقرار المعاملات الإلكترونية.
اقترحت تعديل صياغة بعض المواد لضمان الدقة اللغوية وتجنب التزيد غير الضروري في النصوص القانونية.
دعت إلى استبدال حرف العطف (أو) بـ (و) في بعض الفقرات لضمان الحفظ المزدوج للوثائق ورقياً وإلكترونياً، مما يقلل الثغرات المستقبلية.
أشارت إلى أن تعديل حرف العطف يضمن شمولية الحجة القانونية لجميع مراحل حفظ الوثائق، سواء التشغيلية أو الأرشيفية النهائية.

الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الثاني)2026-01-21

أيدت النائبة استبدال عبارة الوزير بعبارة المدير في المادة 4، معتبرة أن المدير هو المعني بالقضايا الفنية ويحقق توازناً بين الاستقلالية والمساءلة.
أشارت النائبة إلى أن معظم التشريعات المقارنة تُنيط صلاحيات إنفاذ قانون المنافسة بدوائر مستقلة أو شبه مستقلة وليس بالوزير.
طالبت النائبة بضرورة إضافة مادة توضح مهام وصلاحيات دائرة المنافسة لتبرير مسؤولية المدير عن القضايا الفنية وتعزيز الشفافية.
سحبت النائبة اقتراحاً سابقاً بعد توضيح أهمية المادة المعدلة (8) للحفاظ على تراتبية أرقام المواد وتكاملها القانوني.
اقترحت النائبة تعديل الفقرة (د) من المادة (13) لتنص على اعتبار الدائرة مشتكية في جميع قضايا المنافسة وإلزام المحكمة بتبليغها بأي شكوى.

الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الأول)2026-01-14

اقترحت تعريفاً للسوق يجمع بين الدقة والمرونة، متضمناً معايير موضوعية مثل السعر والخصائص والاستعمال.
أكدت على أهمية تحقيق المرونة في التعريف ليعكس واقع الأسواق التي لا تكون ظروفها متطابقة تماماً.
أشارت إلى أن تعريفها المقترح ينسجم مع منهج قوانين المنافسة الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي، التي تعتمد معيار القابلية للاستعاضة بدرجة كافية.
دعت إلى اعتماد نص يحدد السوق بأنه السلعة أو الخدمة القابلة للاستعاضة بدرجة كافية لتلبية حاجات المستهلك في منطقة جغرافية ذات ظروف منافسة متجانسة بدرجة كافية.

الجلسة الحادية عشرة2025-12-29

أكدت على أهمية القانون المعدل لقانون الأوقاف في حماية المال الوقفي وتعزيز كفاءة الوزارة.
طالبت بإعادة عضوية ممثل وزارة الأشغال في مجلس الأوقاف نظراً لاختصاصها الهندسي والإنشائي.
أشارت إلى أن صلاحيات المجلس في القانون الأصلي تتعلق بمهام وزارة الأشغال.
دعت إلى تعديل البنود من (9) إلى (13) من المادة (4/ب/1) لتكون بقرار من الوزير المختص وليس المرجع المختص.

الجلسة العاشرة2025-12-24

أشادت النائبة بتحول ديوان المحاسبة نحو معايير المنظمة الدولية للأجهزة الرقابية العليا والتدقيق المبني على المخاطر، مما أدى لارتفاع نسبة الاستجابة وتحقيق وفر مالي.
انتقدت النائبة التقرير لكونه وصفيًا أكثر من تحليلي، حيث لم يجب بما يكفي عن أسباب تكرار المخالفات والخلل في التشريع أو التعليمات أو غياب المساءلة الإدارية.
أشارت النائبة إلى أن نسب السحب الصفري أو المتدني من المنح الدولية تمثل مؤشرًا خطيرًا على فشل إداري في استغلال فرص تنموية حقيقية، مما يؤدي إلى تعطيل التنمية وخسارة الثقة الدولية.
لفتت النائبة الانتباه إلى أن الخلل يمتد إلى الإنفاق الرأسمالي الممول من الخزينة، حيث لم ينفذ ثلث المخصصات الرأسمالية المقدرة بـ 1.7 مليار دينار.
طالبت النائبة بإلزام ديوان المحاسبة بتحليل سببي للمخالفات المتكررة، وعدم توقيع أي منحة دون جاهزية فنية وخطة تنفيذ وجدول زمني واضح.

الجلسة التاسعة2025-12-22

أشادت النائبة بتقدم الأردن في مجال الأتمتة والمعاملات الرقمية، معتبرةً إياه سمة العصر.
طالبت النائبة بتعديل صياغة الفقرة (أ) لتوضيح أن إجراءات التوثيق المعتمدة يجب أن تكون لدى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وليس المؤسسات بشكل عام.
أكدت النائبة أن النص الحالي في الفقرة (ب) يمنح صلاحية غير منضبطة من حيث الضمانات، مما يؤثر على حجية الإثبات والثقة العامة.
دعت النائبة إلى إضافة ضوابط تشريعية وتنظيمية واضحة لتنسيب التوثيق، بحيث لا يبقى سلطة تقديرية مطلقة.
اقترحت النائبة صياغة جديدة للفقرة (ب) تُلزم مجلس الوزراء بتحديد جهة مرخصة ومستوفية للمعايير الفنية والأمنية، وتحديد صلاحياتها وفق نظام يوضح شروط الاعتماد والرقابة والمسؤولية القانونية.

الجلسة الثامنة (اليوم الأول)2025-12-08

انتقدت النائبة الموازنة لاستمرارها في نمط الاعتماد على التمويل الخارجي والإنفاق الجاري على حساب الاستثمار الرأسمالي المنتج.
أشارت النائبة إلى أن العجز المالي المرتفع والاعتماد على الدين يمثلان عبئًا على المستقبل ويستنزفان الموارد دون تحقيق نمو اقتصادي حقيقي.
حذرت النائبة من أن الموازنة الحالية لا تعالج المشاكل الأساسية مثل البطالة وارتفاع كلفة المعيشة، وتستمر في الاعتماد على جيب المواطن بدلاً من تعزيز الإنتاج.
دعت النائبة إلى ضرورة تنويع الإيرادات غير الضريبية والاستثمار في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والسياحة العلاجية والصناعات التحويلية لتقليل العبء الضريبي.
طالبت النائبة بإصلاح منظومة التعليم والتدريب وتوسيع القطاعات الاقتصادية لخلق فرص عمل للشباب وتقليل معدلات البطالة والفقر.

الجلسة السابعة2025-12-03

طالبت بتحديد الطبيعة القانونية للنشر الإلكتروني وما إذا كان له ذات الحجية القانونية للنشر الورقي.
تساءلت عن مدى كفاية النشر الإلكتروني وحده لبدء سريان القانون.
أشارت إلى عدم تضمين معايير فنية تضمن سلامة النشر الإلكتروني مثل اعتماد الموقع الرسمي.
حذرت من الفراغ الإداري الذي سينتج عن حذف الجهة المعنية بالإشراف على الجريدة الرسمية.
دعت إلى تعيين مدير للجريدة الرسمية يتولى الإشراف على إعدادها ونشرها ورقياً وإلكترونياً.

الجلسة الخامسة2025-11-24

طالبت بتحديد المعادن المصاحبة وترخيصها وفقاً للقوانين لضمان استثمار شامل للموارد.
أكدت على ضرورة احتساب الإتاوة بطريقة واضحة وشفافة لضمان أعلى عائد للدولة وتوافقها مع الممارسات العالمية.
شددت على أهمية معالجة الخام وتطويره محلياً قبل التصدير لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
دعت إلى توظيف ما لا يقل عن 80% من العمالة الأردنية وتوطين التكنولوجيا والتدريب.
أشارت إلى أن الامتيازات الطويلة تستلزم مراجعة وتقييم دوري للاتفاقية كل خمس سنوات مع إمكانية التعديل أو الإلغاء.

الجلسة الرابعة2025-11-17

أشادت النائبة بمبادرة ولي العهد لإعادة برنامج خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، معتبرة إياها خطوة وطنية رائدة.
أكدت النائبة أن إحياء خدمة العلم ينسجم مع المطلب النيابي والشعبي لتمكين الشباب وتعزيز جاهزية الدولة.
رأت النائبة أن العودة لخدمة العلم ضرورة وطنية لتعزيز المنعة الداخلية ورفع مستوى الاستعداد في ظل التهديدات المتصاعدة وتصريحات الاحتلال.
طالبت النائبة بتعديل الفقرة (ب) من المادة (4) من القانون المعدل، مقترحة إسناد وضع معايير واعتماد المحاضرات والبرامج التدريبية لمجلس التعليم العالي.
حذرت النائبة من أن العبارات الفضفاضة في المادة (4) قد تؤدي إلى اختلاف التطبيق بين الجامعات.

الجلسة الثانية والعشرون2025-05-05

طالبت بمتابعة الإجراءات المتخذة بشأن المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة.
دعت إلى مراجعة وتعديل التشريعات التي تتكرر فيها المخالفات، خاصة في البلديات، وتطوير الرقابة فيها.
أشارت إلى أهمية التوسع في المراقبة المسبقة، مستشهدة بالوفر المالي الكبير الذي تحقق من خلالها.
انتقدت ضعف آليات تحصيل الأموال العامة، مؤكدة على ضرورة تعديل قانون الأموال العامة بسبب انخفاض المبالغ المحصلة ووجود أموال لم تحصل منذ عقود.
أكدت على تحسين وتجويد عمل وحدات الرقابة الداخلية من خلال ربطها برأس الهرم، وعدم إشراكها في اللجان، وتوحيد تشريعاتها.

الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الثاني)2025-04-30

طالبت بشطب عبارة "التي يسمى بانتفاع القطاع التعاوني منها ويفتح له حساب خاص" من المادة (10/أ) لكونها زيادة لغوية ومفاهيمية غير ضرورية.
دعت إلى إضافة تعريفات للبنك التعاوني والمنظمة التعاونية ضمن التعريفات الأولية للقانون، نظراً لاستخدامها في المادة (ج/4) دون تعريف مسبق.
اقترحت شطب الجزء الأخير من البند (ب) من المادة (13) لتبسيط النص القانوني، مؤكدة أن التفاصيل يجب أن تترك للأنظمة التي ستصدر لاحقاً.
أكدت على ضرورة تعديل صياغة "تتمتع الشخصية الاعتباري ذوات استقلال مالي" لتصبح "ذات استقلال مالي" لضبط اللغة.
أيدت إضافة استثناء دولة الاحتلال الصهيوني من التعامل معها كدولة أجنبية ضمن أحكام القانون.

الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الأول)2025-04-28

طالبت بتحديد اسم مشروع القانون ليعكس مجالات اختصاصه بوضوح.
دعت إلى تعديل بدء العمل بالقانون ليصبح بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
انتقدت تعيين وزير الزراعة رئيساً للمجلس، وفضلت العودة إلى قانون 1997 الذي يمنح رئاسة الوزراء هذا الدور.
أشارت إلى ضرورة حذف تعريف الاتحاد العام والاكتفاء بتعريف الاتحاد التعاوني النوعي والمحافظة.
اقترحت إضافة ممثل عن وزارة المالية في مجلس إدارة المؤسسة نظراً لمخصصاتها من الموازنة العامة، وأكدت على ضرورة انتخاب ممثلي القطاع التعاوني لضمان استقلاليتهم.

الجلسة الثامنة عشرة2025-03-24

طالبت بالعودة إلى القانون الأصلي الذي يحدد مدة العقوبة بثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات.
أكدت على موقفها السابق بضرورة أن تكون مدة العقوبة ثلاث سنوات وليس خمس سنوات.
دعت إلى فرض الغرامة بحدها الأدنى وليس الأعلى.
استفسرت من الحكومة عن سبب اتخاذها الحد الأعلى كعقوبة في المادة المعروضة.

الجلسة السابعة عشرة2025-03-19

طالبت بشطب عبارة ".إذا توافرت القناعة" واستبدالها بـ ".إذا ثبت حدوث التعدي بناءً على إجراءات التحقق" لضمان دقة الإجراءات.
دعت إلى حذف عبارة ".واحد أو أكثر" من نص يسمح لمقدم البيان بالتعديل، ليكون النص أكثر إحكاماً ووضوحاً.
أيدت تخفيض المدة الزمنية من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات في بعض الإجراءات، معتبرة أن المدة الأطول تقلل من جاذبية البيئة الاستثمارية وتزيد الأعباء على الشركات.
أشارت إلى أن المدة الطويلة تسبب عدم يقين قانوني للشركات وتجعلها مترددة في اتخاذ قرارات استثمارية بسبب احتمالية التدقيق بعد سنوات.

الجلسة السادسة عشرة2025-03-17

أكدت أن تعريف الحكومة لإدارة التحقيق يحدد بوضوح نطاق عملها في الحوادث والوقائع الخطرة.
أشارت إلى أن تعريف الحكومة يركز على الوظيفة الأساسية للإدارة وهي التحقيق في الحوادث الجوية، وليس فقط وصف الأفراد.
رأت أن مصطلح "إدارة" في تعريف الحكومة أكثر رسمية وتنظيمية ويشير إلى كيان إداري متكامل.
دعمت تعريف الحكومة للمحقق المسؤول بأنه "مدير إدارة التحقيق"، لأنه يشير إلى المنصب الإداري الأعلى الذي يقود عمليات التحقيق.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثالث)2025-03-10

أشادت بصمود أبناء القدس والمرابطين في المسجد الأقصى في مواجهة انتهاكات الاحتلال.
طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات للضغط على الاحتلال لوقف الاعتداءات التي تمثل تحدياً للوصاية الهاشمية.
أيدت تمديد إجازة الأمومة إلى 90 يوماً.
دعت إلى تعديل القانون لضمان ألا تقل إجازة الأمومة عن 8 أسابيع بعد الوضع، لما فيه مصلحة الأم والمولود.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2025-03-05

أشارت إلى وجود مواد كافية في قانون العقوبات الأردني تغطي جرائم الاعتداء الجنسي والتحرش، مثل هتك العرض والاغتصاب والأفعال المنافية للحياء.
رفضت إضافة بنود جديدة تتعلق بالاعتداء الجنسي إلى مشروع القانون، مؤكدة أن قانون العقوبات الحالي يكفي.
أيدت قرار اللجنة بعدم الموافقة على إلغاء مادة معينة.
طالبت بإضافة بند يلزم الوزير، في حال الموافقة على إنهاء عقود العمل، بإلزام صاحب العمل بدفع تعويض للعاملين بما لا يزيد على أجر ثلاثة أشهر لكل منهم.

الجلسة الثالثة عشرة2025-02-12

أكدت أن الأمة العربية والإسلامية تمر بتحديات كبيرة واستهداف صهيوني إحلالي للشعب الفلسطيني بالإبادة والتهجير بمشاركة الولايات المتحدة.
أشارت إلى أن مشروع تهجير الفلسطينيين هو مشروع قديم متجدد تكرر على مدى سبعين عاماً، وينسجم مع جوهر المشروع الصهيوني القائم على فكرة أرض بلا شعب.
حذرت من أن تصريحات ترامب سعت لإيجاد أجواء نكبة ثانية للشعب الفلسطيني، بهدف إحباطهم وإبعادهم عن مسار المقاومة.
استشهدت بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته في معركة طوفان الأقصى كدليل على إفشال مخططات العدو الصهيوني.
ذكرت أن التهجير يعد جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف وجريمة ضد الإنسانية وفقاً للنظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.

الجلسة العاشرة2025-01-27

اقترحت النائبة تقسيم المادة (4/ك) إلى جزئين لتمييز أنواع الاتفاقيات.
دعت النائبة إلى ضرورة موافقة مجلس الأمة على عقد الاتفاقيات مع الجهات الدولية.
أكدت النائبة على أهمية موافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لكل من الاتفاقيات الدولية والمحلية.

الجلسة الثامنة2025-01-13

أشادت بجهود ديوان المحاسبة ودوره الرقابي في تكريس الحوكمة والشفافية.
انتقدت مناقلة كامل مخصصات مشاريع مهمة مثل تخفيض الفاقد من المياه، مما يؤدي إلى خلل في تنفيذها.
أشارت إلى مناقلة جزء كبير من مخصصات مشاريع حيوية كـتزويد المدن الصناعية بالغاز، رغم أهميتها لتقليل كلفة الطاقة.
طالبت بضرورة ضبط إجراءات المناقلات المالية ومعرفة أسباب عدم إنفاق المخصصات في مجالها الصحيح.

الجلسة السابعة (اليوم الأول)2025-01-06

أشارت إلى أن مشروع الموازنة لم يغادر النمط السابق، حيث لم تشهد نسب العجز والدين العام تغييرات ملموسة، مما يثير تساؤلات حول قدرته على تحقيق تغيير اقتصادي واجتماعي.
انتقدت اعتماد الموازنة بشكل كبير على الإيرادات الضريبية غير المباشرة التي تشكل عبئاً على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وطالبت بإصلاح ضريبي عادل وتصاعدي.
أكدت أن الإنفاق العام تركز بشكل كبير على النفقات الجارية (88%)، مما يحد من قدرة الحكومة على إحداث نمو اقتصادي أو استحداث فرص عمل، مشيرة إلى ضعف كفاءة الإنفاق الرأسمالي.
حذرت من أن الموازنة لم تتضمن مخصصات لرفع الرواتب المجمدة، مما يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وتزايد الأعباء المالية في ظل الغلاء.
دعت إلى تبني سياسات اقتصادية جديدة قائمة على الابتكار وتحفيز الاقتصاد الوطني، مع التركيز على الإنفاق الرأسمالي في القطاعات التنموية والإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والسياحة والتكنولوجيا.

الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2024-12-02

انتقدت النائبة الاعتماد على الاقتصاد الريعي والتبعية الاقتصادية التي كبلت الوطن ورهنت إرادته للمؤسسات المالية الدولية، مشيرة إلى بلوغ المديونية 42 مليار دينار أردني.
حذرت النائبة من أن مستوى الدين الحالي يقلل من قدرة الحكومة على الإنفاق على المشاريع التنموية ويزيد من نسبة الفقر، حيث أن 35% من المواطنين تحت خط الفقر.
طالبت النائبة بتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات الضريبية من جيوب المواطنين، ودعت إلى توفير مناخ استثماري لتوطين رأس المال المحلي وجذب الاستثمار الخارجي نحو قطاعات إنتاجية.
أشارت النائبة إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى 21.4%، ودعت إلى إعداد خطط وبرامج فعالة لمكافحتها من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبرامج التأهيل والتدريب.
انتقدت النائبة تراجع مستوى الديمقراطية في الأردن بسبب محدودية حرية التعبير والتضييق على الحريات المدنية واعتقال الصحفيين والنشطاء، وتساءلت عن مدى توافق ذلك مع التوجيه الملكي.

بطاقة الانتخاب

كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلة

الدائرةعمّان الثالثة

القائمةجبهة العمل الإسلامي

نوع المقعدمقعد المرأة

الأصوات الشخصية١٥٬٣١٤

اللجان

لجنة الشؤون الخارجية

عضو · مستمر

لجنة المرأة وشؤون الأسرة

عضو · مستمر

المجلس بلس

كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل

تصفّح الإصدارات