المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الثانية / الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الثاني)

الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الثاني)

الدورة العادية الثانية2026-01-2141 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. ناقش المجلس مشروع قانون مُعدل لقانون المنافسة لسنة 2025 بشكل مستفيض.
  2. أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين على أن القانون يراعي أفضل الممارسات العالمية ويستهدف الوضع المهيمن في السوق.
  3. أوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية أن شطب المادة (8) يهدف لخدمة المستهلك ومنع تجريم الممارسات غير المهيمنة.
  4. طالب نواب بالإبقاء على كلمة 'خطياً' في طلبات استيفاء المعلومات لضمان الإثبات والشفافية.
  5. أيد نواب نقل الصلاحيات الفنية لمدير دائرة المنافسة لتعزيز الاستقلالية والمساءلة.
  6. عارض نواب توسيع صلاحيات الوزير في منح الاستثناءات، محذرين من صياغتها الفضفاضة.
  7. شدد نواب على ضرورة تغليظ العقوبات على المبتزين والمتحكمين بقوت المواطن لحماية المستهلك.
  8. دعا نواب إلى تعزيز صلاحيات مدير دائرة المنافسة واستقلاليتها وعدم تركيز القرارات بيد الوزير.
  9. أكد نواب على أهمية القانون الاقتصادي كحجر زاوية لحل المشكلات الاقتصادية وتحفيز التصنيع.
  10. انتقدت كتل نيابية تعديلات اللجنة الاقتصادية، معتبرة أنها تضعف حماية المستهلك وتخدم الشركات الكبرى.
  11. أشاد نواب بالزيارة الملكية لمحافظة إربد وافتتاح مشاريع حيوية، مؤكدين على أهميتها في تعزيز التنمية.
  12. طالب نواب بتعديل المادة لضمان استقرار العقود القائمة ومنع تطبيق التعديلات بأثر رجعي.
مشروع قانون مُعدل لقانون المنافسة لسنة 2025صلاحيات الوزير والمدير في دائرة المنافسةآليات منح وسحب الاستثناءات من أحكام المنافسةتغليظ العقوبات على الممارسات المخلة بالمنافسةالزيارات الملكية ودورها في دعم القطاعات الحيوية

مداخلات الجلسة

  • شكرت جلالة الملك على زيارته لمحافظة إربد وافتتاح مستشفى بسمة الجديد ووحدة علاج السرطان، مما يدل على اهتمامه بالقطاع الصحي.
  • أثنت على مستشفى إربد التخصصي والمركز العربي الطبي وكوادرهما الطبية والإدارية على الخدمات المتميزة التي قدموها.
  • اعتبرت القطاع الصحي الخاص رافعة وداعمة حقيقية للوضع العلاجي والصحي في الأردن.
  • دعت إلى استمرار دعم القطاع الصحي بشقيه العام والخاص لرفع مستوى الخدمات الصحية.
  • أشارت إلى تجربتها الشخصية مع والديها كدليل على جودة الرعاية الصحية المقدمة.
  • طالبت بالإبقاء على كلمة "خطياً" في النص المتعلق بطلب الدائرة للمعلومات والمستندات.
  • أكدت أن شرط "خطياً" هام جداً لغايات الإثبات.
  • أشارت إلى أن هذا الشرط مفيد للطرفين، سواء للدائرة أو لمقدم الطلب.
  • دعت إلى شطب قرار اللجنة والعودة إلى مشروع القانون المعدل الأصلي.
  • أيدت النائبة استبدال عبارة الوزير بعبارة المدير في المادة 4، معتبرة أن المدير هو المعني بالقضايا الفنية ويحقق توازناً بين الاستقلالية والمساءلة.
  • أشارت النائبة إلى أن معظم التشريعات المقارنة تُنيط صلاحيات إنفاذ قانون المنافسة بدوائر مستقلة أو شبه مستقلة وليس بالوزير.
  • طالبت النائبة بضرورة إضافة مادة توضح مهام وصلاحيات دائرة المنافسة لتبرير مسؤولية المدير عن القضايا الفنية وتعزيز الشفافية.
  • سحبت النائبة اقتراحاً سابقاً بعد توضيح أهمية المادة المعدلة (8) للحفاظ على تراتبية أرقام المواد وتكاملها القانوني.
  • اقترحت النائبة تعديل الفقرة (د) من المادة (13) لتنص على اعتبار الدائرة مشتكية في جميع قضايا المنافسة وإلزام المحكمة بتبليغها بأي شكوى.
  • شكر وزير الصحة على الموافقة على مشروع مسجد في مستشفى الزرقاء بتمويل من متبرع.
  • طالب بتغليظ عقوبة الابتزاز لتصل إلى 25 ألف دينار وقد تصل إلى 100 ألف دينار لحماية المواطن من استغلال المؤسسات.
  • عارض تعديل اللجنة على المادة (د/2) المتعلقة بالمعلومات المضللة، ودعا للرجوع إلى النص الأصلي لحماية المواطن من التضليل من أي جهة.
  • أكد على ضرورة تغليظ العقوبات لتشمل الحبس والغرامة لحماية المواطن والمستهلك من كبار المتحكمين بقوت يومهم.
  • رفض إعفاء المخالفين الذين يساهمون في رفع الأسعار، واقترح إلزامهم بدفع 50% من قيمة الغرامة كحد أدنى لتشجيع التوبة.
هيثم جريس عوده الزيادين
هيثم جريس عوده الزيادين
حزب الميثاق الوطني
  • سحب مقترحه بشطب قرار اللجنة والعودة إلى القانون الأصلي.
  • أيد قرار اللجنة بعد استماعه لتوضيحات رئيسها.
  • طالب الحكومة بمراجعة شرائح الكهرباء الحالية لضمان العدالة للمواطنين، خاصة في أشهر الذروة، مؤكداً أن اللجنة تعمل على تشخيص المشكلات بشكل علمي.
  • أكد على أهمية تعزيز صلاحيات مدير دائرة المنافسة وعدم تركيز جميع القرارات بيد الوزير، لضمان استقلالية الدائرة وتحقيق الرشاقة الإدارية.
  • دعا إلى إلزام المؤسسات بالتشاور المسبق مع دائرة المنافسة حول عمليات التركز الاقتصادي قبل إبرام أي اتفاقات، لتجنب الالتزامات المترتبة على رفض الدائرة لاحقاً.
  • رفض إقحام الوزير في كل قرار يتعلق بصلاحيات مدير الدائرة، مشدداً على أن الهدف من إنشاء الدائرة هو توسيع الصلاحيات واستقلالية القرار.
بدر عواد رجا الحراحشة
  • أكد أن القانون الاقتصادي هو الأهم تحت القبة لأنه الحاضن لكل القوانين الأخرى ويعالج المشكلة الاقتصادية الأساسية في الأردن.
  • دعا إلى تبني الاقتصاد الحر وإطلاق يد القطاع الخاص لجذب الأموال نحو التصنيع.
  • أشار إلى أن الأردن يفتقر إلى التصنيع رغم وجود خمس مدن صناعية، مما يدفع الشركات الكبرى للاستيراد بدلاً من الإنتاج المحلي.
  • تمنى أن يكون هناك نقاش أوسع وورش عمل لأساتذة الاقتصاد والخبراء للاستفادة من تجارب الدول الأخرى في التحول الصناعي.
  • شدد على أن القانون أمانة للأجيال القادمة، وأن العقول الأردنية قادرة على جعل الأردن بلداً صناعياً.
بيان فخري عيسى عبدالله
  • انتقدت النائبة البند (4) الذي يمنح الوزير صلاحية إقرار استثناءات دون نص صريح يحددها.
  • حذرت النائبة من أن الصياغة الحالية قد تؤدي إلى توسيع صلاحيات الوزير في منح استثناءات غير مضبوطة.
  • أشارت النائبة إلى أن مصطلح "النتائج الإيجابية" فضفاض ولا يعبر بدقة عن معايير تقييم الاستثناءات.
  • رأت النائبة أن هذا البند يمنح صلاحيات غير محدودة للوزير، والتي ستنظم لاحقاً بتعليمات بدلاً من تحديدها في القانون.
  • طالبت النائبة بالرجوع إلى النص الأصلي الوارد في القانون لتحديد الاستثناءات بشكل واضح.
جهاد زهير سالم مدانات
  • تساءل عن دراسة الأثر الاجتماعي لإلغاء المادة (8) قبل تحديد موقفه النهائي.
  • سحب مقترحاته السابقة على مواد (6) و (7) و (10) لصالح تبني موقف رئيس كتلته الأستاذ صالح العرموطي.
  • اقترح زيادة عدد اجتماعات المجلس المنصوص عليه في المادة (12) ليتناسب مع حجم المسؤولية.
  • اقترح في المادة (13) الفقرة (أ) عدم تقييد عدد المتضررين والسماح لأي متضرر بتقديم شكواه مع الأدلة لتحقيق أقصى درجات العدالة.
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • سحب مقترحاً سابقاً له لكونه مرتبطاً بمادة لم يتم الموافقة على إلغائها.
  • اقترح إضافة نشر قرارات الاستثناء أو ملخص عنها في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار بالتزامن مع الجريدة الرسمية لضمان اطلاع الجمهور.
  • طالب بالإبقاء على النص الأصلي للمادة (6) الفقرة (أ) لوجود شركات تتجاوز حصتها السوقية، ولأن النص الأصلي أشمل وأعم في الفقرة (ب) من نفس المادة.
  • أكد على عدم وجود سبب موجب لتغيير النص الأصلي للمادة (9) أولاً، وطالب بالإبقاء عليه، كما أيد قرار اللجنة بخصوص الفقرة (ج) من عاشراً.
  • شدد على عدم وجود مبرر لتغيير النص الأصلي في مواد أخرى، مقترحاً الإبقاء عليه.
حسين علي محمود العموش
  • ناشد الحكومة إيجاد حلول لموضوع ديوان الخدمة المدنية وقضية المخزون، داعياً إلى تعديل نسبة التعيين لتصبح (50 في 50) بدلاً من (70 في 30) لتحقيق العدالة.
  • انتقد الاستثناء الوارد في المادة (4/ب) معتبراً إياه غير مقبول لأنه قد يسمح بالإفصاح عن معلومات وقضايا سابقة ومسامحة مرتكبيها.
  • حذر من خطورة تطبيق المادة (4/ب) على قضايا حماية المستهلك، مثل القضايا الغذائية والأدوية والمستلزمات ومواد البناء غير المطابقة للمواصفات.
  • رفض إعطاء المدير أو الوزير سلطة مطلقة بالاستثناء في المادة (4/ب)، مؤكداً أن هذه السلطة في غير مكانها.
  • طالب بإلغاء الفقرة (ب) من المادة (4) كاملةً لضمان عدم وجود استثناءات تضر بالمصلحة العامة وحماية المستهلك.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • أوضح أن المادة (5) لم تُلغَ بل تم توضيحها بالرجوع إلى المادة (6) من القانون الأصلي التي حددت الممارسات المخلة بنزاهة المعاملات التجارية.
  • أكد على أهمية دور الوزير في تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بطلب الاستثناءات، ليكون شريكاً ومطلعاً على الهيمنة الاقتصادية والممارسات المخلة.
  • شدد على أن وجود الوزير في الصورة يضمن مساءلته أمام مجلس النواب ويزيد من الشفافية.
  • رفض أي إملاءات من البنك الدولي أو جهات خارجية، مؤكداً أن التشريعات يجب أن تتناسب مع الاقتصاد والقيم الأردنية.
  • خالف قرار اللجنة وأيد المادة كما جاءت في مشروع القانون مع اقتراح إضافة فقرة جديدة لتقييد الاستثناءات بشرط عدم الإضرار بالمنافسة والمستهلك، واشترط الحصول على موافقة مسبقة ومحددة المدة وقابلة للمراجعة.
  • تساءل عن أهمية تحديد مدة للموافقة على عمليات التركز الاقتصادي، واقترح إضافة فقرة تحدد مدة الموافقة بستة أشهر كحد أقصى مع اشتراط دراسة لتجديدها.
  • اقترح إعادة صياغة الفقرة (أ) لتوسيع نطاق تعريف عملية التركيز ليشمل كل أنواع السيطرة والاندماج، وتحديد المعلومات المطلوبة بوضوح لضمان الشفافية والمتابعة.
  • سحب مقترحه على الفقرة (ب) لصالح قرار اللجنة، وخالف قرار اللجنة في الفقرة (ج) مع الإبقاء على النص كما ورد في مشروع القانون المعدل.
خميس حسين خليل عطيه
  • وجه النائب الزملاء لتقديم مداخلاتهم ومقترحاتهم في بداية الجلسة.
  • أدار النائب عملية التصويت على الفقرات المختلفة من القانون، بدءاً من الفقرة (أ) وحتى (ز).
  • صوت النائب على مقترحات التعديل المقدمة من النواب، مثل مقترح شطب قرار اللجنة والعودة لمشروع القانون أو تعديل مبالغ الغرامات.
  • أعلن النائب نتائج التصويت على كل فقرة ومقترح، مبيناً ما إذا كان هناك موافقة أو عدم موافقة أو أغلبية لقرار اللجنة.
  • أكد النائب على عدم وجود مقترحات على بعض الفقرات، مما أدى إلى التصويت مباشرة على قرار اللجنة بشأنها.
  • طالبت بتعديل صلاحيات المدير والوزير لضمان جمع الخبرة الفنية مع الرقابة الحكومية، مقترحة أن يكون الاستثناء بقرار من الوزير بناءً على تنسيب معلل من المدير.
  • أكدت على أهمية إضافة بند يرفض الطلب حكماً إذا انقضت المدة القانونية دون قرار صريح، مع إتاحة حق الطعن أمام المحكمة الإدارية.
  • دعت إلى تعديل المادة المتعلقة بنشر قرارات الاستثناء لتشمل الموقع الإلكتروني للدائرة، تماشياً مع تعديلات قانون الجريدة الرسمية.
  • اقترحت إضافة مادة تحظر على الدائرة أو المدير طلب معلومات أو وثائق غير ضرورية أو تعسفية من مقدمي الطلبات، لحماية حقوق المستثمرين.
  • انحازت لمشروع القانون الحكومي في إسناد مهمة إعداد التقارير والتنسيبات للدائرة، مقترحة إلزام الدائرة برفع تقرير سنوي مفصل للوزير ومجلس الوزراء ومجلس النواب.
عبد الحليم محمد عبد الحليم عنانبة
  • طالب بالإبقاء على كلمة "خطياً" في الفقرة (ج) من المادة (7).
  • خالف قرار اللجنة بشطب كلمة "خطياً" من النص.
  • أكد على ضرورة بقاء النص كما ورد في مشروع القانون الأصلي بخصوص هذه الكلمة.
دينا عوني محمد البشير
  • أكدت أن إلغاء عبارة 'أو بأي صورة أخرى' من تعريف التركيز الاقتصادي يضيق النطاق القانوني ويحصره في صور تقليدية.
  • أشارت إلى أن العبارة المذكورة تمنح النص مرونة تشريعية لمواكبة الأنماط الجديدة للسيطرة الاقتصادية مثل السيطرة عبر الاتفاقيات والمنصات الرقمية.
  • حذرت من أن هذه الأنماط الجديدة تؤثر فعالاً على قرارات المؤسسات دون اندماج أو استحواذ مباشر.
  • دعت الحكومة إلى تسهيل إجراءات التقديم على المنصة وفتح أبواب الدخول للمملكة أمام الأشقاء الفلسطينيين لتلقي العلاج.
راكين خلف محمد أبو هنية
  • أيدت العودة إلى النص الحكومي الأصلي فيما يخص الصلاحيات.
  • طالبت بتحديد مدة زمنية للاستثناءات الممنوحة.
  • دعت إلى إخضاع الاستثناءات للمراجعة الدورية وفق نظام خاص.
  • أشارت إلى أن الاستثناء يجب أن يُمنح بناءً على خصائص محددة ويفقد مبرره إذا زالت هذه الخصائص.
  • سحبت مقترحها السابق لصالح قرار اللجنة في مادة أخرى.
رند جهاد فؤاد الخزوز
  • انتقدت النائبة سحب اللجنة للصلاحيات الجوهرية من مدير دائرة حماية المنافسة وإعادتها للوزير، مما يخلق هيكلاً جديداً بقرار قديم ويتعارض مع الأسباب الموجبة للقانون.
  • حذرت النائبة من أن التعديلات ستؤدي إلى إرباك في التفسير القضائي، وإضعاف ثقة المستثمر، وفتح باب الطعن لعدم وضوح الغاية التشريعية.
  • أشارت النائبة إلى أن معظم دول العالم تمنح جهات حماية المنافسة استقلالاً فنياً ومؤسسياً عالياً لضمان حيادية القرار وحماية الأسواق الكبرى من التأثيرات السياسية.
  • تساءلت النائبة عن الغاية من تعديل القانون بهذا الشكل إذا اختلف جوهر النص عن الأسباب الموجبة التي بُني عليها المشروع، مؤكدة أن القانون يرتبط بجذب الاستثمار.
  • دعت النائبة إلى العودة لمشروع الحكومة الأصلي فيما يتعلق بالصلاحيات، إذا كان التغيير مجرد تخوف عام من إنشاء هيئات مستقلة جديدة.
  • أكد أن المادة (4) تتعلق بأخطر استثناء تشريعي في القانون، وهو الاستثناء من أحكام الحظر التي تحمي السوق من الاحتكار.
  • أشار إلى أن نقل سلطة الاستثناء من الوزير إلى المدير مع توسيع معايير الإعفاء وحذف معيار النفع العام يمثل خللاً جوهرياً.
  • أيد قرار اللجنة بإعادة الصلاحية للوزير بناءً على تنسيب المدير، معتبراً أن هذا يحفظ مبدأ تدرج السلطة والمسؤولية السياسية.
  • طالب بإضافة عبارة 'وتحقق المصلحة العامة' بعد عبارة 'تؤدي إلى نتائج إيجابية يتعذر تحقيقها بدون هذا الاستثناء' لضمان البعد القانوني والاجتماعي للاستثناء.
شاهر سعد صالح شطناوي
شاهر سعد صالح شطناوي
حزب الميثاق الوطني
  • أعرب عن اعتزازه بزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني لمحافظة إربد، معتبراً إياها تأكيداً على التزام جلالته بالتنمية ومحورية الإنسان الأردني.
  • أشار إلى أن افتتاح مستشفى الأميرة بسمة التعليمي الجديد يوجه رسالة بأن حق المواطن في العلاج الكريم أولوية وطنية وأن القطاع الصحي عمود للأمن الاجتماعي.
  • أكد أن افتتاح معرض المنتوجات الزراعية يعكس رؤية عميقة في دعم المزارع الأردني وتعزيز الأمن الغذائي وتحفيز الاقتصاد المحلي.
  • لفت إلى أن لقاء جلالته مع وجهاء إربد واستماعه لهمومهم يعكس نهج القيادة القريبة من الناس التي تؤمن بالحوار كأساس للحكم الرشيد.
  • طالب الحكومة والمجلس بترجمة الرؤية الملكية إلى سياسات وأفعال ومشاريع ملموسة، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والاستثمار وفرص العمل في إربد.
  • طالب بمنح المدير صلاحيات أوسع واستقلالية في اتخاذ القرارات بدلاً من الوزير، مؤكداً أن الوزراء يغادرون مواقعهم بينما المدراء ثابتون.
  • أكد على ضرورة الإبقاء على كلمة 'خطياً' في القرارات لضمان الشفافية وتوفير أساس قانوني للطعن الإداري.
  • انتقد شطب عبارة 'أوسع انتشاراً' من نص الإعلان في الصحف، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى إبطال الإجراءات القانونية.
  • دعا إلى تشديد العقوبات على الشركات الكبرى المحتكرة، مقترحاً إضافة عقوبة الحبس إلى الغرامات لحماية الاقتصاد الوطني والمستهلكين.
  • استغرب عدم انعقاد مجلس المنافسة منذ تشكيله، مطالباً بتفعيله وزيادة عدد اجتماعاته وإشراك النقابات المهنية فيه.
  • أشار إلى استقبال إربد لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم.
  • ذكر قيام جلالة الملك بافتتاح مستشفى الأميرة بسمة، واصفاً إياه بأنه ثاني أكبر مستشفى في المملكة ونقلة نوعية صحية للشمال.
  • أكد على افتتاح جلالة الملك لمعرض المنتوجات الزراعية الدائم الذي يوفر فرص عمل وسوقاً إنتاجياً مستمراً.
طلال محمد عبد الوالي النسور
طلال محمد عبد الوالي النسور
حزب الميثاق الوطني
  • سحب النائب مداخلته السابقة حول قانون المنافسة 2025.
  • نفى النائب ما نُشر على لسانه بخصوص مطالبته شركات الكهرباء بتقسيم فروقات الفواتير.
  • أكد النائب أن لجنة الطاقة السابقة لم تُقر إضافة أي فروقات على فواتير الكهرباء.
  • اقترح النائب تشكيل لجنة مشتركة دائمة لمراقبة البرامج المشغلة للعدادات الذكية لمنع أي عبث.
  • أشار النائب إلى أن الحديث في اللجنة كان يدور حول قوننة الفروقات الفنية وغير الفنية وتقسيمها على مدار السنة إذا تم إقرارها.
عبد الهادي سليمان ثاني البريزات
  • طالب بتطبيق قانون الصحة العامة الذي يحظر التدخين في الأماكن العامة، بدءاً من قبة مجلس النواب.
  • دعا إلى إعادة فتح المادة (3) ثانياً لإعادة التصويت على كلمة "ممارسات" لأهميتها في القانون.
  • أيد الإبقاء على المادة كما وردت من الحكومة خطياً، وتساءل عن اعتبار المراسلات الإلكترونية مراسلات ورقية.
  • أوصى بالإبقاء على المادة (8) الفقرة (ب) البند (2) كما وردت في مشروع القانون المعدل.
  • أوصى بالإبقاء على البند (أ) من الفقرة (ج) من نفس المادة، مشيراً إلى أن كلمة "مدير" وردت في التعريفات بينما "القرار" لم ترد، مما يضعف القوة القانونية للتعديل المقترح من اللجنة.
عيسى مخائيل سلامه نصار
  • أثمن جهود اللجنة في تحقيق التوازن بين المرونة الإدارية والرقابة السياسية في منح الاستثناءات.
  • أشار إلى أهمية وضع آلية قانونية لتمديد مدة البت في المطالبات المعقدة.
  • أكد على ضرورة نشر التعليمات المتعلقة بالاستثناءات على الموقع الإلكتروني للدائرة لتعزيز الشفافية.
  • دعا إلى تضمين التعليمات معايير موضوعية ومحددة لضمان عدم التعسف في سحب الاستثناءات.
  • طالب بإصدار تعليمات تنفيذية تحدد معايير تقييم عمليات التركيز الاقتصادي وآلية الإفصاح ونشر ملخصات القرارات.
فراس محمد اخليف القبلان
  • شكر جلالة الملك على زيارته التاريخية لإربد وإيعازه بإنشاء مركز للسرطان، وأشار إلى رسالتي جلالته حول البنى التحتية والبيئة.
  • طالب الحكومة بإعطاء أولوية قصوى لشوارع وطرقات محافظة إربد المتهالكة، مؤكداً على مظلومية إربد في البنى التحتية.
  • دعا المواطنين إلى الاهتمام بالبيئة والمرافق العامة، مستشهداً بحديث نبوي شريف عن إماطة الأذى عن الطريق.
  • أكد على ضرورة حماية المواطن والمستهلك من تغول الشركات الكبرى التي تبيع بأقل من التكلفة، مشدداً على أهمية المنافسة الحرة.
  • رفض تركيز القرار بيد المدير في المادة (8) المتعلقة بالتركز الاقتصادي، مقترحاً الرجوع إلى المادة الأصلية لمنع اتفاق الشركات الكبرى على التسعير.
فليحه سلامه مقبول السبيتان الخضير
  • طالبت بالإبقاء على نص الفقرتين (د، ه) من المادة (4/3) لمنح المجلس صلاحية سحب الاستثناءات.
  • أكدت أن عدم وجود صلاحية سحب الاستثناء يمنع مراقبة شروط المنح وتأثيراتها.
  • حذرت من أن النتائج الإيجابية للاستثناء قد تتحول إلى سلبية وتؤثر على السوق والمستهلك.
  • اقترحت الإبقاء على النص الأصلي للمادة مع شطب عبارة "اللجنة المشكلة" والاستعاضة عنها بـ "المجلس".
  • دعت إلى تحديد مدة الاستثناء وإخضاعه للمراجعة الدورية مع صلاحية الوزير لسحبه بتنسيب من المدير في حال مخالفة الشروط.
مازن تركي سعود القاضي
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على أهمية مواصلة العمل لتطوير آليات العمل الحزبي لخدمة المصلحة العامة وتعزيز ثقة المواطنين.
  • شدد على ضرورة استمرار التنسيق بين مجلس النواب والحكومة ومجلس الأعيان حول الأولويات الوطنية.
  • أشار إلى حرص المجلس على الالتزام بالأولويات الوطنية وربط هموم المواطن بعمل تشريعي ورقابي ملموس.
  • وجه تحية لجلالة الملك على مواقفه ورؤاه التي حصنت الأردن، مؤكداً على مسؤولية المجلس في تعزيز مسيرة البناء والتحديث.
  • دعا إلى قراءة الفاتحة على روح النائب السابق الدكتور عبدالكريم محمد سليمان الدرايسة، مشيداً بخصاله وإخلاصه.
  • أكد أن زيارة جلالة الملك إلى إربد لم تكن عادية بل جسدت النهج الهاشمي الأصيل في التواصل المباشر مع المواطنين.
  • أشار إلى أن افتتاح مستشفى الأمير بسمة الجديد يمثل نقلة نوعية في تطوير القطاع الصحي بالشمال.
  • أبرز الإرادة الملكية بفتح قسم متخصص لأمراض السرطان في المستشفى كبعد إنساني عميق للقيادة الهاشمية.
  • لفت إلى البعد التنموي والاقتصادي للزيارة من خلال افتتاح معرض المنتجات الزراعية الدائم لدعم المزارعين.
  • ثمن الزيارة الملكية وأكد التزام نواب إربد بمتابعة مخرجاتها وترجمة التوجيهات الملكية إلى إنجازات ملموسة.
  • أشار إلى الازدحام الشديد والتصرفات غير اللائقة التي تحدث على جسر الملك حسين.
  • أكد أن ما يجري على الجسر لا يتماشى مع ما قدمه الأردن من دعم لفلسطين وأهلها.
  • طالب الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة الوضع على الجسر، رغم علمه بزيارة وزير الداخلية مؤخراً.
محمد فخرى شكرى كتاو
محمد فخرى شكرى كتاو
حزب الميثاق الوطني
  • أيد النائب التعديلات التي تهدف إلى تحسين نظم الإنتاج وتوزيع السلع والخدمات وتعزيز التقدم التقني والاقتصادي.
  • طالب النائب بإعادة صلاحية منح الاستثناءات للوزير بناءً على تنسيب المدير، بدلاً من أن تكون بيد المدير بشكل مباشر.
  • أكد النائب على أهمية أن تؤدي الاستثناءات إلى نتائج إيجابية ملموسة للمستهلكين دون الحد من المنافسة.
  • دعا النائب إلى تصحيح الأخطاء الإملائية في نص القانون لضمان الوضوح والدقة.
معتز محمد موسى أبو رمان
معتز محمد موسى أبو رمان
تحالف نماء والعمل
  • شكر النائب صانع المحتوى عمرو طرزان على جهوده في تنشيط السياحة الأردنية، ودعا هيئة تنشيط السياحة لتكريمه.
  • أكد النائب أن مشروع القانون الأصلي من الحكومة يحقق الأمان والعدالة وحماية المستهلك بشكل أفضل من تعديلات اللجنة.
  • انتقد النائب شطب اللجنة لعبارة "أو أي صورة أخرى تؤدي إلى منح القدرة على ممارسة تأثير فعال" من المادة، معتبراً ذلك تقييداً للقانون يخدم الشركات المهيمنة.
  • حذر النائب من أن تعديلات اللجنة تكرس مفهوم الهيمنة والسيطرة على السوق، مما يتعارض مع رؤية التحديث الاقتصادي ويضر بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
  • طالب النائب بإعادة فتح المادة (3) للتصويت عليها وإرجاع كلمة "الممارسات"، مشيراً إلى أن الممارسات الدولية تتجه لمكافحة أشكال الهيمنة المتطورة.
نبيل كامل أحمد الشيشاني
  • طالب بالعودة إلى النص الأصلي في تعريف التركز الاقتصادي ليشمل أي صورة أخرى من صور السيطرة، وليس فقط الاندماج والاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك، لمعالجة التطورات المستقبلية.
  • اقترح تعديلاً لغوياً بسيطاً في الفقرة (د) البند (1) بإضافة حرف (أي) لتوضيح المعنى في سياق الموافقة على التركز الاقتصادي.
  • رفض قرار اللجنة في الفقرة (ز) بإضافة عبارة "الصادر بإعادة الوضع إلى"، معتبراً إياها لزوم ما لا يلزم ومؤكداً أن إعادة الوضع متضمنة أصلاً في الفقرة (و).
  • أشار إلى أن قرار اللجنة في الفقرة (ز) قد يستثني من لا يلتزم بدفع الغرامة من الإحالة إلى المدعي العام، مما يضعف النص.
  • سحب مقترحاته لصالح تغليظ العقوبات التي أشار إليها النائب صالح العرموطي.
  • طالب بتوضيح معنى "تأثير فعال" و"بصورة دائمة" في تعريف التركز الاقتصادي بمعايير كمية أو نوعية لتقليل الاجتهاد الشخصي.
  • اقترح وضع معايير موضوعية وشفافة لتقييم عمليات التركز الاقتصادي عند نقل الصلاحيات للمدير لضمان عدم التمييز.
  • دعا إلى إصدار تعليمات تنفيذية تحدد معايير تقييم عمليات التركز الاقتصادي والإفصاح عن الحد المالي ومؤشرات التأثير على المنافسة.
  • أشار إلى أهمية نشر الملخصات غير السرية لعمليات التركز الاقتصادي بشكل دوري وتحديد الحد المالي للإيرادات السنوية بقرار من مجلس الوزراء.
  • أكد على ضرورة آليات الإبلاغ والفحص لضمان متابعة جميع العمليات التي قد تؤثر على المنافسة في السوق بعد استبدال الوزارة بالدائرة.
نصار حسن سالم القيسي
نصار حسن سالم القيسي
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بإضافة فقرة تنص على عدم سريان أي تعديلات على العقود النافذة إلا بعد انتهائها أو باتفاق الأطراف.
  • أكد على أهمية حماية الاستقرار القانوني ومنع النزاعات القضائية ومراعاة مبدأ عدم رجعية القوانين.
  • رفض قبول الاستثناءات في المادة معتبراً إياها تشريعاً للواسطة لعدم وجود ضوابط لها.
  • أشاد النائب بالأداء المتميز لسوق عمان المالي في عام 2025، مستعرضاً ارتفاع المؤشرات المالية كنسبة مساهمة الشركات الكبرى وارتفاع أرباح الشركات المدرجة.
  • أكد النائب أن هذا الإنجاز يعكس مرونة قرارات رؤية التحديث الاقتصادي وارتفاع ثقة المستثمرين في جدوى الاستثمار.
  • طالب النائب بتخفيض قيمة الغرامات في المادة (8) الفقرة (و) من القانون، مقترحاً استبدال (10) آلاف دينار بـ (5) آلاف دينار، و(50) ألف دينار بـ (30) ألف دينار.
  • أشار النائب إلى وجود عقوبة مغلظة في المادة (16) للمخالفات المتكررة، مما يبرر تخفيض العقوبة للمرة الأولى.
  • دعا النائب رئيس اللجنة إلى تبني مقترحاته بتخفيض الغرامات للمخالفة الأولى.
هايل فريح جريس عياش
هايل فريح جريس عياش
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بتعديل الفقرة (ب) من المادة (7) لمنع تحول الاستثناء إلى قاعدة.
  • أكد على حماية السوق من القرارات الفردية أو لضغوط اقتصادية.
  • دعا إلى تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحرية المنافسة.
  • شدد على تعزيز الشفافية والمساءلة دون تعطيل القرار التنفيذي.
  • حذر من أن الاستثناء غير المنضبط يهدم فلسفة قانون المنافسة.
هدى حسين محمد عتوم
  • طالبت بتوحيد وتنظيم المواد المتعلقة بالاستثناءات في مكان واحد لضمان وحدة الموضوع في القانون.
  • أكدت أن حصة السوق هي المعيار الأكثر وضوحاً ودلالة لتحديد مستوى السيطرة على السوق، وليس إجمالي الإيرادات.
  • دعت إلى تثبيت الالتزام على المؤسسات بتقديم مقترحات وتدابير للحد من الآثار السلبية المحتملة لعمليات التركيز الاقتصادي.
  • أيدت إعطاء السلطة التقديرية للمدير في تحديد العقوبات بشطب الحد الأدنى، لضمان أن تكون العقوبة تصحيحية وليست إغلاقية.
  • انتقدت بند إعفاء أول من بادر بالإبلاغ عن المخالفين من الغرامة، معتبرة إياه ممارسة غير أخلاقية، وطالبت بأن يبلغ المخالف عن نفسه فقط.