خليفة سليمان محمد الديات

النواب / خليفة سليمان محمد الديات

خليفة سليمان محمد الديات

البلقاء، قائمة الخير حزب عزم كتلة حزب عزم تنافس

سجل المداخلات البرلمانية

الجلسة السادسة2026-08-19

أكد النائب أن اللجنة تعاملت بمهنية واحترافية عالية في دراسة مخرجات مشروع القانون، رافضاً الاتهامات الضمنية الموجهة للجنة.
ميز النائب بين التمثيل على المستوى البلدي ومستوى مجلس المحافظة، مشيراً إلى أن التنمية لا تتطلب تمثيلاً جغرافياً أو ديموغرافياً بل ممثلين يعرفون الميزة النسبية للمحافظة.
رفض النائب فكرة إفراغ مفهوم المواطنة من مضمونها، موضحاً أن المواطنة لا تعني فقط الانتخاب بل المشاركة والمساءلة واتخاذ القرارات.
طالب النائب بإعادة صياغة البند المتعلق برؤساء المجالس البلدية في المحافظات، بناءً على تفسيرات آلية تشكيل المجالس البلدية واتحاد الجمعيات الخيرية.
أيد النائب مقترح الزميلات النواب بشطب عبارة "لا تزيد" والعودة إلى "لا تقل" فيما يخص تمثيل المرأة، حرصاً على إبقاء تمثيلها.

الجلسة الخامسة (اليوم الثالث)2026-08-18

أكد على أن اللجنة مع المواطن وعدم التضييق عليه، لكن البلديات بحاجة لاستثمار ما لديها من خلال القانون الجديد.
أشار إلى أن اللجنة أدخلت تعديلات لأول مرة على القانون لفرض عدم احتساب رسوم العوائد على الطرق وملحقاتها إلا لمرة واحدة وعند تنفيذ الطريق، واستثنى المخالفات السابقة.
دعا إلى تخفيض نسبة الكفالة المطلوبة من المكلفين من 15% إلى 10%، وشطب كلمة "بنكية" لتبقى الكفالة على إطلاقها.
أوضح أن تعديل نسبة الجدوى للتشكيلات من 40% إلى 60% مع التدرج وصولاً إلى 40% يهدف إلى تعزيز الدور الخدمي والتنموي للبلديات.
اعتبر أن التعديلات على مادة حل المجالس البلدية قيدت سلطة الحل وألزمت مجلس الوزراء، مما يعزز العمل البلدي ويحقق مبادئ الحاكمية الرشيدة.

الجلسة الخامسة (اليوم الثاني)2026-08-17

أكد أن التوضيحات الواردة في المادة الثانية واضحة وتعتبر جزءاً من الإرث البلدي في الإدارة المحلية.
طالب بإضافة تعريف "المكلف" لوجود مواد تتعلق بالتكليف ولتوضيح الشخص الذي يستحق عليه مبالغ للبلدية.
دعا إلى إضافة تعريف "المرصد الحضري التنموي" لتمكين البلديات من الاستفادة من قواعد البيانات الرسمية وتعزيز دورها في التحصيل والدراسات.
أشار إلى أن المرصد الحضري التنموي المركزي موجود في بنك تنمية المدن والقرى ويمكن للبلديات الاستفادة منه لعدم قدرتها على إنشاء مراصد خاصة بها.

الجلسة الخامسة (اليوم الأول)2026-08-16

أشاد النائب باللجنة الإدارية التي تعاملت مع مشروع القانون كمشروع وطني للإصلاح، وفتحت حواراً واسعاً مع مختلف الجهات للوصول إلى قانون يعكس تطلعات الأردنيين.
ألغى النائب القيود التعليمية غير المبررة على حق الترشح لعضوية المجالس، مؤكداً أن المؤهل الدراسي لا يجب أن يكون حاجزاً أمام تمثيل المجتمع.
قيد النائب صلاحية حل المجالس المنتخبة وربطها بمدة زمنية محددة لا تزيد عن عام، وشطب النص الذي كان يتيح حل المجلس البلدي بصياغة عامة.
حول النائب دور رئيس المجلس من بروتوكولي إلى رقابي حقيقي، وأعاد صياغة صلاحياته ليتولى الرقابة على أعمال الجهاز التنفيذي ومتابعة الخدمات والمشاريع.
عزز النائب المشاركة المباشرة للمواطنين في عمل البلدية، وأكد ضرورة نشر مخرجات المشاورات والخطط والموازنات لتعزيز الشفافية، ورفع حصة البلديات من الإنفاق الرأسمالي إلى 16%.

الجلسة الرابعة (اليوم السابع)2026-08-11

سجل النائب عتبه على الاستهلال الحكومي الذي قدمه الوزير، معتبراً أنه لم يحترم ممثلي الشعب.
أشار النائب إلى أن الوزير تجاهل مداخلات النواب وجهود لجان المجلس في تجويد قانون الملكية العقارية.
اعتبر النائب أن تجاهل الحكومة لجهود النواب واللجان كان متعمداً وغير مقبول.
أكد النائب أن التفصيلات التي قدمها الوزير كانت معروفة وموجودة لديهم، وأن جزءاً منها يعود لشركة البوتاس.

الجلسة الرابعة (اليوم السادس)2026-08-09

أشاد بجهود اللجنة في إنجاز التعديلات التي تعزز استقلال الهيئة وتمنع التدخل في قرارات التقييم والاعتماد وتحمي الطلبة.
أيد توجه الزميل علي الخلايلة بضرورة خضوع جميع الهيئات المستقلة للوزارات لتقوم بأدوارها الوطنية.
دعم اقتراح الزميل عوني الزعبي بتسمية القانون ليصبح "قانون هيئة اعتماد وضمان جودة التعليم والتدريب لسنة 2026" ويعمل به بعد 90 يوماً.
رأى أن بعض التعريفات في المادة (2) طويلة ومتداخلة ولا تميز بين المؤسسة والبرنامج والجهة المانحة، واقترح ربط تعريف التعليم العالي بالمؤهلات المعترف بها.
اقترح إضافة تعريفين جوهريين هما "الاعتماد" و"المعادلة" لضمان شمولية المادة (2) ووضوح مهام الهيئة.

الجلسة الرابعة (اليوم الخامس)2026-08-04

طالب بتقييد مفهوم 'المرافق العامة' في المادة قيد النقاش، معتبراً إياها فضفاضة وتتطلب العودة لنص القانون الأصلي أو تحديدها بمنشآت محددة.
أشار إلى معاناة أبناء وادي الأردن من فرض القيمة التقديرية على الأراضي المفوضة لهم، بدلاً من القيمة التسجيلية، مما يشكل ظلماً كبيراً.
دعا الحكومة إلى العودة للقيمة التسجيلية المعتمدة من سلطة وادي الأردن، ضمن إجراءاتها التخفيفية على المواطنين.
اتفق مع الزملاء في الإشارة إلى تظلم عدد كبير من المزارعين في الأغوار الجنوبية بسبب استملاك الحكومة لأراضيهم دون توضيح للتعويض.

الجلسة الرابعة (اليوم الثالث)2026-08-02

طالب بإضافة شرط "بناءً على طلب خطي مسبب" لتنظيم اجتماعات الإقرار في معاملات التصرف بالعقار، لمنع العشوائية.
اقترح تحديد مدة ستة أشهر لإصدار نظام وحدة تنظيم القطاع العقاري، لضمان عدم بقاء التعليمات حبراً على ورق، ودعا لتمثيل نقابتي المقاولين وأصحاب الشقق في مجلس إدارتها.
أيد نقل صلاحية إصدار أمر التسوية لمجلس الوزراء في الحالات الكبيرة أو ذات الأثر التنموي الواسع، مع إبقاء دور فني للمدير العام، لتعزيز الرقابة الحكومية والشرعية.
حذر من أن زيادة حلقات إقرار أوامر التسوية قد يؤثر سلباً على استقرار حيازة الأراضي والخطط الاستثمارية.
اقترح تحديد مدة سبعة أيام لإعلام رئيس الوزراء لإصدار تعميم للجهات الحكومية لتقديم ادعاءاتها، لتجنب عرقلة أعمال التسوية والتأخير.

الجلسة الرابعة (اليوم الثاني)2026-07-28

طالب بتأخير سريان نفاذ القانون لمدة 60 يوماً لإتاحة الفرصة للمواطنين والمكاتب العقارية والمحامين لتجنب الأخطاء وتعطيل المعاملات.
أكد أن القانون يمثل عقد ثقة بين الدولة والمواطن، ويجب أن يكون واضحاً ومرناً لجذب المستثمرين.
أشاد بإضافة تعريف حرم الطريق وسكة الحديد، معتبراً إياها خطوة ممتازة لسد الثغرات القضائية ومنع التعديات.
حذر من إغفال ضمان حقوق المالكين بالتعويض عند تحديد حرم الطرق والسكك الحديدية.
اقترح إصدار نظام يحدد تصنيفات الطرق وعرض حرم كل منها، أو إضافة نص يربط أحكام القانون المتعلقة بالطرق بخطوط السكك الحديدية وحرمها وفقاً لتشريعات الاستملاك الخاصة بها.

الجلسة الرابعة (اليوم الأول)2026-07-26

طالب بسحب صلاحية الإلغاء والإيقاف من الوزير ومنحها للجنة العليا لتنظيم العمل المهني أو لجنة الاعتراضات لتعزيز الحوكمة.
دعا إلى تمديد مدة تقديم الاعتراض للمتضرر من 15 يوماً إلى 60 يوماً لتمكينه من إعداد ملف كامل.
أكد على ضرورة تقليل مدة نظر لجنة الاعتراضات في الاعتراضات من 30 يوماً إلى 15 يوماً لضمان سرعة البت.
انتقد ازدواجية الصلاحيات في إغلاق المحلات، مقترحاً أن يخاطب الوزير الجهة المختصة (الأمانة أو البلديات) لإلغاء الترخيص أو الإغلاق بدلاً من ممارسته مباشرة.
أشار إلى غياب دور الوزارة في بعض الصياغات، وطالب بربط المادة 12 بالمادة 11 لإتاحة الفرصة لأصحاب المحلات للاطلاع على الخدمات الإلكترونية وتزويد الوزارة ببيانات العاملين.

الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)2026-07-22

أكد النائب أن القانون يأتي في سياق مأسسة العمل وتنظيم القطاعات المختلفة.
أشار إلى أن القانون يدعم مسارات التحديث الاقتصادي والإداري للدولة.
طالب وزارة العمل بمراعاة مصلحة أصحاب المهن المرخصين رسمياً والذين لا يحملون إجازة مزاولة مهنة.
سحب مقترحاته المتعلقة بتعريف إجازة مزاولة المهنة بعد الاستماع للنقاش والتوضيحات من رئيس اللجنة.

الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2026-07-21

أيد النائب نهج دمج المؤسسات إدارياً لتحسين الخدمات وخفض النفقات، معبراً عن ثقته بقدرة المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.
تساءل النائب عن كيفية تحقيق خفض النفقات وزيادة الإيرادات دون خفض الأسعار للمستهلك.
طالب النائب بالنص الواضح والمباشر في القانون على الحفاظ على حقوق الموظفين والعمال، خاصة صناديق التكافل الاجتماعي والمكافآت والحوافز، مستشهداً بشكاوى سابقة.
أشار النائب إلى أهمية تضمين ضمان حقوق الموظفين في نص القانون بدلاً من الاكتفاء بتأكيدات الحكومة.
دعا النائب إلى إعادة تسمية القانون ليصبح 'قانون دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية' تحت مسمى 'المؤسسة الاستهلاكية العسكرية' وأن يُعمل به بعد 180 يوماً من نشره.

الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2026-07-19

أكد على أهمية البحث العلمي كركيزة للتنافس بين الأمم والجامعات.
تساءل عن مدى كفاية نسبة 5% المخصصة للبحث العلمي وأثرها، وما إذا كانت هناك دراسات تقييمية لذلك.
دعا إلى ضرورة ضبط الرقابة والشفافية على مخصصات الترويج والتسويق لضمان استخدامها في المسار الصحيح.
شدد على عدم ربط التسويق بجودة المخرجات، مؤكداً على أهمية التركيز على جودة المنتج وسمعة الأردن التعليمية.
طالب بإيضاحات من وزارة التعليم العالي حول البحث العلمي، مؤكداً دعمه لتعزيزه وقدرة الجامعات على الترويج للمنتج العلمي الأردني.

الجلسة الأولى2026-07-12

أشار إلى أن القانون يأتي التزاماً دستورياً ومخرجات لمنظومة التحديث السياسي.
أكد أن الإدارة المحلية أداة لتحقيق التنمية المتوازنة وتعزيز المشاركة الشعبية.
أوضح أن القانون تضمن إيجابيات كعكس مبادئ الحاكمية الرشيدة والاستثمار والرقمنة.
دعا إلى توضيح مهام المدير التنفيذي في القانون بدلاً من ربطها بنظام لتجنب الغموض.
حذر من أن يرتب القانون آثاراً سلبية على المدراء التنفيذيين المعينين سابقاً أو فرض ضرائب أعلى.

الجلسة الرابعة والعشرون (اليوم الأول)2026-04-15

أكد على أهمية التعديلات لمواكبة مسيرة الدولة الأردنية في الحوسبة والرقمنة.
طالب بتوسيع التعديلات لتشمل مراجعة المواد المتعلقة بالعقوبات المزدوجة (غرامة وحجز، غرامة وسجن).
أشار إلى معاناة العديد من المتقدمين للحصول على رخصة القيادة من تكرار عدم نجاحهم في الامتحان العملي.
دعا إلى إعادة النظر في آليات امتحان رخصة القيادة، مشبهاً كثرة الرسوب بفشل المعلم.
اقترح منح المزيد من الوقت لتطبيق القانون، بحيث يعمل به بعد 60 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.

الجلسة الثالثة والعشرون2026-04-13

أكد على أن الهوية الرقمية خطوة متقدمة تواكب التحول الرقمي للدولة، لكنه حذر من ضرورة حماية خصوصية المواطنين واعتماد أعلى معايير الأمن السيبراني.
طالب بإبقاء استخدام الهوية التقليدية متاحاً لضمان عدم حرمان أي مواطن من حقه في الحصول على الخدمة بسبب ضعف البنية التحتية أو الوضع الاقتصادي.
دعا إلى منح الهوية الرقمية الحجية القانونية الكاملة لضمان نجاحها وتكاملها مع مختلف المؤسسات الحكومية.
انتقد فرض رسوم مرتفعة على بدل فاقد الوثائق الرسمية، معتبراً إياها عبئاً مالياً على ذوي الدخل المحدود.
اقترح التفريق بين الفقد لأول مرة والفقد المتكرر، وإعفاء الحالات الإنسانية المثبتة (كضحايا الحوادث أو الكوارث أو السرقة) والأسر المنتفعة من المعونة الوطنية من رسوم بدل الفاقد أو تخفيضها بشكل كبير.

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الرابع)2026-04-08

طالب بتعديل المادة (12) لإضافة فصل دراسي ثالث في حالات استثنائية بموجب تعليمات، ولتوضيح تعزيز استقلالية الجامعات.
أكد على ضرورة عقد الامتحان العام ورقياً لضمان تكافؤ الفرص للطلبة، ورفض عقده إلكترونياً بسبب متطلبات الجاهزية الفنية.
دعا إلى شطب عبارة "لا تخضع للطعن أمام أي مرجع قضائي أو إداري" من القانون لضمان حق التقاضي.
اقترح إضافة كليات المجتمع المتوسط والمعاهد إلى صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية لشمولها بالمنح والقروض.
انتقد الاستمرار بفرض ضريبة المعارف بنسبة ثابتة، واقترح أن تكون تصاعدية وتراعي دخل المكلف وقدرته المالية، مع إعفاء الفئات الأقل دخلاً.

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثالث)2026-04-07

أشار إلى أن المواد (3) و (4) في القانون هامة وتتضمن فلسفة ومبادئ السياسة التعليمية، لكنها تحتاج لإعادة ترتيب لزيادة الوضوح والترابط.
طالب بضرورة مواجهة ضعف مهارات القراءة والكتابة لدى الطلبة، واقترح عدم انتقالهم للمرحلة الثانوية دون امتلاك هذه المهارات.
اقترح إعادة صياغة فقرتين في المادة (4) لترسيخ مبادئ المشاركة والعدالة والديمقراطية، وضمان تكافؤ الفرص التعليمية والحد من التسرب.
دعا إلى أن يكون رئيس مجلس التربية والتعليم من الذوات التربوية الوطنية المتقاعدة، وأن يضم المجلس معلماً على رأس عمله لاستعادة هيبة المعلم.
انتقد وجود غير تربويين في مجالس شبكات التطوير التربوي سابقاً، وأكد على أهمية إعطاء التربويين والمعلمين المتقاعدين دوراً قيادياً في هذه المجالس.

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثاني)2026-04-06

أكد النائب أن المادة الثانية هي جوهر القانون وروحه وتتحدث عن فلسفة التربية والتعليم، مشيداً بصياغتها الاحترافية.
طالب النائب الحكومة ووزارة التربية والتعليم بإيلاء اهتمام خاص للمعلم، واستعادة مكانته الاجتماعية وتحفيزه مالياً.
دعا النائب إلى إعادة النظر في أسس وأساليب ومهارات إعداد المناهج والكتب المدرسية، مشيراً إلى صعوبة تنفيذ بعض الأنشطة وزيادة الأعباء على أولياء الأمور.
انتقد النائب اعتماد المناهج على الأنشطة والوسائل التي تتطلب شراء من السوق، وطالب بأن تكون العلامات على أساس ما يتوفر للطالب في بيئته.
حذر النائب من تزايد حالات الأمية وعدم امتلاك خريجي المدارس لمهارات القراءة والكتابة، ودعا إلى إعادة النظر في أسس النجاح والرسوب.

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الأول)2026-04-05

أثنى على جهود اللجنة النيابية والحكومة في إعداد القانون، مؤكداً توافقه مع الثوابت الوطنية ومخرجات التحديث الاقتصادي.
رأى أن دمج المؤسسات في هذا القانون يؤسس لمبدأ إعادة دمج الوزارات والهيئات ذات العمل المشترك.
اعتبر أن اسم القانون الجديد يعكس رؤية المملكة في ربط التعليم بسوق العمل وتنمية الموارد البشرية.
أكد أن القانون يرسخ مفهوم التعليم كأداة لتطوير الإنسان وقدراته بما يخدم الوطن، وليس فقط هدفاً أكاديمياً.
أشار إلى أن القانون ينسجم مع الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

الجلسة العشرون2026-03-30

أكد أن الاتفاقية موجهة لدعم مسيرة التنمية والمشاريع الإنتاجية والخدمية، خاصة في قطاع الصحة وبرنامج حكيم.
أشار إلى أن شروط القرض من حيث الفائدة وفترة السداد ملائمة جداً للحكومة الأردنية.
اعتبر أن بنكاً محلياً لا يمكن أن يقدم قرضاً بهذه الشروط الميسرة.
شكر الحكومة الأردنية على جهودها في الحصول على هذا القرض بهذه المواصفات الجيدة.
تمنى المزيد من القروض المشابهة لدعم الاقتصاد الأردني وتلبية احتياجات المواطنين.

الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2026-03-11

أشار إلى تسجيل 13 شركة حكومية خسائر مالية بلغت 487 مليون دينار، مما يدل على ضعف الحوكمة وخطط الاستدامة.
انتقد تكرار المخالفات في المؤسسات الحكومية وقصور الرقابة الداخلية وسوء إدارة الموارد العامة.
حذر من تركز 55% من استثمارات صندوق الضمان في السندات الحكومية، مؤكداً على ضرورة تنويع الاستثمارات لتقليل المخاطر.
طالب الحكومة باتخاذ إجراءات حازمة ضد المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد الإداري والمالي، بما في ذلك إنهاء خدماتهم ليكونوا رادعاً.
دعا إلى إعادة تقسيم تقرير ديوان المحاسبة حسب اختصاص لجان المجلس النيابية لمتابعة الوزارات والمؤسسات بشكل فعال.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الخامس)2026-03-02

طالب بضرورة أن تكون الاستثناءات في وثيقة التأمين مكتوبة وبارزة وواضحة لضمان علم المؤمن له بحقوقه وواجباته.
أكد على عدم استثناء شركات التأمين للأخطار الطبيعية كالفيضانات والزلازل إلا باتفاق صريح ومكتوب، وفسر أي غموض لصالح المؤمن له.
اقترح إعادة صياغة الفقرة (أ) لتحديد الظروف الاستثنائية بدقة ووضوح، مع التأكيد على أن أي اتفاق شفهي أو ضمني لا يلزم المؤمن له إلا بموافقته الكتابية الصريحة.
دعا إلى إضافة عبارة تحدد مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً لصرف التعويضات بعد استكمال المستندات، لتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للمستفيدين.
تساءل عن مصطلح "استهلاك الأموال" ونسبة معينة في الفقرة (د)، مطالباً بتوضيح كيفية تحديد هذه النسبة وضوابط احتسابها لحماية حقوق المؤمن لهم.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الرابع)2026-02-25

أشار إلى أن المادة الحالية تمنح المؤمن (شركة التأمين) حق إنهاء العقد بعد 30 يوماً دون إعطاء المؤمن له فرصة كافية للرد أو التفاوض.
انتقد مماطلة شركات التأمين في دفع التعويضات للمشتركين، مما يبرز الحاجة إلى حماية المؤمن له بشكل أكبر.
طالب بضرورة إلزام المؤمن بإرسال إشعار بتأخر دفع الأقساط عبر وسائل حديثة وموثقة مثل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
اقترح تمديد الفترة الممنوحة للمؤمن له لتسوية الأقساط المتأخرة إلى 45-60 يوماً، ومنحه إمكانية تقسيط المبالغ المستحقة أو تعليق الدفع في الظروف القاهرة.
دعا إلى إضافة فقرة جديدة تمنح المؤمن له الحق في تقديم مبررات التأخير أو طلب تسوية القسط خلال 15 يوماً من استلام الإشعار، مع إلزام المؤمن بأخذها بعين الاعتبار.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثالث)2026-02-23

أيد ما جاء على لسان رئيس المجلس بشأن التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي.
أكد أن القانون يمثل نقلة نوعية وإيجابية لتنظيم العلاقة بين طرفي المعادلة (المؤمن والمؤمن لهم) بعد أن كان اللجوء للتقاضي يتم حسب قانون التقاعد المدني.
طالب بتوضيح مدة سريان القانون المقترحة بـ 90 يوماً، مقترحاً أن تكون 60 يوماً لضمان عدم تأثيرها سلباً على المراكز القانونية القائمة.
اقترح إضافة عبارة "ملزم قانوناً" إلى تعريف عقد التأمين لمنع التفسيرات غير التعاقدية وتلافي النزاعات.
دعا إلى إعادة صياغة تعريف المستفيد ليؤكد الحق المباشر له تجاه المؤمن، واقترح إضافة تعريف "التأمين الإلكتروني" لدعم التحول الرقمي وسد الفراغ التشريعي وحماية المتعاقدين.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الأول)2026-02-16

طالب بتقصير المدة الزمنية المحددة للهيئة لإعداد الدليل الشامل من 6 أشهر إلى 30 يوماً لمنع التعطيل وضمان استقرار المراكز القانونية.
انتقد تخلي الحكومة عن صلاحية تحديد سعر بيع الغاز ومشتقات الهيدروجين للمرخص له، مؤكداً على ضرورة وضع ضوابط ناظمة لهذه الصلاحية لحماية المصلحة العامة والمواطن.
دعا إلى أن يكون تحديد السعر خاضعاً لإطار تنظيمي واضح تشرف عليه الهيئة أو هيئة مستقلة، مع النص صراحة على معادلة تسعير شفافة ومرتبطة بالكلف الفعلية.
أكد على حق الحكومة في التدخل المنظم عند وجود تقلبات غير مبررة أو ممارسات احتكارية لحماية المستهلك ومراعاة البعد الاستراتيجي لقطاع الطاقة.
اقترح تخفيض المدة المحددة لإعداد خطة الطوارئ من 180 يوماً إلى 60 يوماً، مشدداً على أهمية هذه الخطة لأمن التزود بالطاقة وسلامة المواطنين.

الجلسة السابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-11

أكد أن الغاز مورد استراتيجي يرتبط بالأمن الوطني والاقتصادي، داعيًا لضمان رقابة حكومية فاعلة وحماية المستهلك وتعزيز الأمن الطاقي والسيادة الوطنية.
طالب بضرورة وضع ضوابط واضحة لصلاحيات الوزارة في قطاع الغاز لتعزيز الشفافية ومنع الاحتكار وضمان العدالة في اتخاذ القرارات، خاصة في طرح العطاءات وتحديد الحصرية.
عارض قرار اللجنة بشأن إضافة في مهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، معتبرًا إياها لزوم ما لا يلزم، ودعا للعودة إلى النص الأصلي لمشروع القانون.
اقترح تعديل صياغة البنود المتعلقة بمؤشرات الأداء لتكون أكثر دقة وتفصيلاً، لتشمل المؤشرات الفنية والتشغيلية والاقتصادية المناسبة لقطاع الطاقة.
خالف قرار اللجنة بشطب عبارة تتعلق بتقليل التأثير السلبي، ودعا لإعادة صياغة المادة لضمان سلامة العقارات والممتلكات واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

الجلسة السابعة عشرة (اليوم الأول)2026-02-09

أكد على الدور المحوري للغاز الطبيعي في أمن الطاقة وتنافسية الاقتصاد الوطني والتحول الطاقي.
شدد على ضرورة أن يضمن القانون وضوح منظومة التراخيص، سلامة شروط الاستكشاف والاستغلال، وحكامة البنى التحتية للنقل والتخزين.
طالب بتضمين تعريف واضح للغاز الأخضر المستدام في القانون ليشمل الهيدروجين الأخضر والميثان الحيوي لدعم الابتكار في الطاقة النظيفة.
دعا إلى أن يترجم إدماج الغاز في المزيج الوطني للطاقة إلى خفض كلفة الطاقة على الصناعة والأسر ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد.
أشار إلى أهمية أن يكون القانون متوازناً بين الجاذبية الاستثمارية والسيادة الطاقية للبلد وبين النجاعة الاقتصادية والاستدامة البيئية.

الجلسة السادسة عشرة2026-02-04

أشار إلى أن أي خلل في توفر مادة الشعير أو ارتفاع أسعارها ينعكس مباشرة على كلفة الإنتاج واستقرار قطاع الثروة الحيوانية.
انتقد ضعف الرقابة على تسرب الشعير المدعوم إلى غير الغايات المخصصة له، مما يؤثر على استمرارية المربين.
طالب بالسماح لمربي الثروة الحيوانية بالاستيراد المباشر للشعير بدلاً من الاستيراد الحكومي لتوفير قيمة الدعم لخزينة الدولة.
دعا إلى إعادة النظر في الوكالات الحصرية لاستيراد الشعير ومنح موافقات لأشخاص منفردين لزيادة المنافسة وتوفير المادة بأسعار أفضل.
أكد أن دعم مربي الثروة الحيوانية ضرورة وطنية للحفاظ على الأمن الغذائي ومنع هجرة المربين وحماية المنتج الوطني.

الجلسة الخامسة عشرة2026-02-01

أكد على أهمية أن تنسجم اتفاقيات تسليم المطلوبين مع الدستور الأردني والتشريعات الوطنية، خاصة فيما يتعلق بعدم تسليم المواطنين الأردنيين إلا ضمن ما يجيزه القانون.
شدد على ضرورة عدم تسليم أي شخص إذا كان معرضاً للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، واستثناء الجرائم ذات الطابع السياسي البحت من نطاق التسليم.
طالب الحكومة بتوضيح الآليات العملية لمتابعة أوضاع الأشخاص الذين يتم تسليمهم، ومدى توفير المساعدة القنصلية والقانونية للأردنيين في الدول المتعاقد معها.
أوصى الحكومة بتسليم مجلس النواب تقارير دورية حول تطبيق اتفاقيات التسليم لتعزيز الشفافية والرقابة البرلمانية.
طالب وزير التربية والتعليم بإعادة النظر في قرار توزيع طلبة الثانوية العامة على المسارات، بحيث لا يطبق بأثر رجعي على طلبة عام 2009.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-01-28

طالب بضرورة الحفاظ على جوهر المادة الأصلية المتعلقة بحضور الأطراف والشهود والمُعرفين، مع إضافة ما يسمح بالتحقق الإلكتروني الموثوق.
شدد على أهمية أن تكون الصياغة واضحة ومباشرة في التشريعات الجديدة، مع استخدام مصطلحات معتادة في القانون الأردني.
أيد إبقاء مصطلح الوزير في المادة المتعلقة بصلاحيات الكاتب العدل لتوسيع الصلاحيات وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
اقترح تحديد مدة زمنية لتسليم الأوراق الرسمية الأصلية بناءً على قرار المحكمة، لمنع بقاء الأصول خارج الأضابير دون سقف زمني وحماية السجلات.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)2026-01-26

أكد على أهمية تحديث المنظومة التشريعية وتعزيز كفاءة الخدمات العدلية.
دعا إلى العودة للصياغة الأصلية لمشروع القانون في بعض المواد لكونها أكثر ضبطاً وأماناً تشريعياً.
اقترح إعادة صياغة تعريف الكاتب العدل وإضافة تعريفات لمصطلحات مثل الدائرة والسجل والمحرر لضمان الدقة.
طالب بإصدار نظام تنظيمي يحدد إجراءات المعاملات العدلية الإلكترونية وشروط استخدام التوقيع الإلكتروني لضمان السرية والسلامة.
شدد على ضرورة مراعاة التكامل بين التعديلات والتشريعات النافذة ذات العلاقة لتجنب الازدواجية.

الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الثاني)2026-01-21

خالف قرار اللجنة وأيد المادة كما جاءت في مشروع القانون مع اقتراح إضافة فقرة جديدة لتقييد الاستثناءات بشرط عدم الإضرار بالمنافسة والمستهلك، واشترط الحصول على موافقة مسبقة ومحددة المدة وقابلة للمراجعة.
تساءل عن أهمية تحديد مدة للموافقة على عمليات التركز الاقتصادي، واقترح إضافة فقرة تحدد مدة الموافقة بستة أشهر كحد أقصى مع اشتراط دراسة لتجديدها.
اقترح إعادة صياغة الفقرة (أ) لتوسيع نطاق تعريف عملية التركيز ليشمل كل أنواع السيطرة والاندماج، وتحديد المعلومات المطلوبة بوضوح لضمان الشفافية والمتابعة.
سحب مقترحه على الفقرة (ب) لصالح قرار اللجنة، وخالف قرار اللجنة في الفقرة (ج) مع الإبقاء على النص كما ورد في مشروع القانون المعدل.

الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الأول)2026-01-14

أشاد النائب بجهود وزارة الصناعة والتجارة واللجنة الاقتصادية في تجويد القانون والحد من الاحتكار.
طالب النائب بتوسيع تعريف "الوضع المهيمن" ليشمل السيطرة الرقمية والتحكم بالبيانات والأسواق الإلكترونية.
اقترح النائب إضافة تعريف "الأسواق الرقمية" لمواكبة التطور التكنولوجي.
أيد النائب شطب الفقرة (ب) من المادة المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة، لكنه اقترح إعادة صياغتها لضمان تحقيق الكفاءة الاقتصادية ومنفعة المستهلك دون إلغاء المنافسة.

الجلسة الثانية عشرة2026-01-05

أشار إلى معاناة الطلبة الأردنيين المبتعثين في أرمينيا من ظروف معيشية قاسية، مستشهداً باتصال هاتفي مع أحد الطلبة.
انتقد غياب دور وزارة التعليم العالي والملحقين الثقافيين في متابعة أوضاع هؤلاء الطلبة رغم مناشداتهم المتكررة.
تساءل عن قبول الحكومة لظروف إقامة الطلبة المتفوقين التي لا تليق بهم، من حيث السكن والمرافق الأساسية.
دعا الحكومة إلى أخذ هذه الملاحظة على محمل الجد وإيجاد حلول سريعة وعاجلة لضمان حياة كريمة للطلبة.

الجلسة الحادية عشرة2025-12-29

شكر بعض المؤسسات الوطنية مثل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وصندوق التنمية والتشغيل لعدم تسجيل ملاحظات عليها في تقرير ديوان المحاسبة.
طالب بمتابعة الوزارات التي وردت عليها استيضاحات فيها هدر للمال والإجراءات الإدارية.
اقترح تعديل تسمية ممثل وزارة التربية والتعليم في المجلس ليتناسب مع السياق، وأيد بقاء مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أو من ينوبه.
دعا إلى إضافة شروط واضحة لأعضاء المجلس تتضمن الكفاءة والخبرة وعدم وجود تعارض مصالح، وتحديد مدة العضوية بسنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
أيد إضافة فقرة تنص على عدم جواز بيع أو استبدال أي مال وقفي إلا للضرورة الشرعية وبقرار معلل وموافقة مجلس الوزراء.

الجلسة العاشرة2025-12-24

أشاد النائب بتقرير ديوان المحاسبة لهذا العام لارتفاع نسبة الاستجابة فيه إلى 59%.
انتقد النائب تكرار الملاحظات في بعض المؤسسات والدوائر والوزارات، متسائلاً عن غياب الإجراءات الواقعية والفعلية.
أشار النائب إلى أن قضايا البلديات التي تم حلها وتحويلها لا ترتقي لمستوى المخالفات الموجودة في بعض الوزارات.
طالب النائب الحكومة بحل مشكلة عدم صلاحية مناهل تصريف مياه الأمطار في مباني المكرمة الملكية بقرية الملاحة، مؤكداً على أهمية متابعة وزارة الأشغال للمشروع الذي نفذته.
استشهد النائب بزيارة الملك للموقع وافتتاحه للمشروع، مؤكداً على ضرورة إعطاء وزارة الأشغال أهمية لهذه المشكلة وحلها.

الجلسة الثامنة (اليوم الثاني)2025-12-09

طالب بتخصيص نسبة من الموارد تتناسب مع عدد سكان الأغوار، مؤكداً أنهم لا يطلبون امتيازاً بل عدالة في التنمية والخدمات.
انتقد الاعتماد الكبير للموازنة على الضرائب غير المباشرة، ومستويات الدين العام التي تحد من الإنفاق التنموي، وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
أشار إلى أن الموازنة خلت من معالجة هيكلية للبطالة أو إصلاحات ضريبية عادلة، رغم إيجابياتها في تراجع العجز ونمو الناتج المحلي.
دعا إلى تحويل جزء من الموارد لزيادة ملموسة في رواتب الموظفين والمتقاعدين، وتوجيه الإنفاق نحو مشاريع إنتاجية حقيقية في الزراعة والصناعة والسياحة والطاقة.
اقترح إصلاحاً ضريبياً حقيقياً يقلل الاعتماد على الضرائب غير المباشرة، وخفضاً تدريجياً للضرائب المرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمواطن.

الجلسة الثامنة (اليوم الأول)2025-12-08

عبر عن فخره واعتزازه بالإنجازات الوطنية لمؤسسات أردنية حازت على جائزة التميز الحكومي العربي.
هنأ أمانة عمان الكبرى ومديرها لحصولها على جائزة أفضل مدير بلدية في المدن العربية.
بارك لدائرة الجمارك الأردنية حصولها على المركز الأول كأفضل مؤسسة حكومية على مستوى الوطن العربي.
أشاد بفوز وزارة الصناعة والتجارة والتموين بجائزة أفضل وزارة عربية، معتبراً إياه إنجازاً يعكس سياسات فاعلة.
دعا إلى البناء على هذه النجاحات وتعميم قصص النجاح في باقي مؤسسات الدولة.

الجلسة السابعة2025-12-03

أشار إلى أن التعديلات تواكب التطورات وعصر الرقمنة والعولمة وسرعة تدفق البيانات والمعلومات.
اقترح فصل المادة إلى بندين، الأول يحدد إصدار الجريدة ورقياً أو إلكترونياً بقرار من رئيس الوزراء مع التأكيد على الحجية القانونية للنشر الإلكتروني.
دعا إلى استحداث فقرة تتيح الأعداد المنشورة مجاناً على المنصة الإلكترونية.

الجلسة الرابعة2025-11-17

أكد أن خدمة العلم جزء أساسي من بناء الهوية الأردنية وتعزيز قيم الانتماء والانضباط وحماية الشباب.
أشار إلى أن أي تعديل يجب أن يضمن للشباب رؤية واضحة للدور الذي سيؤدونه وأن يتحول إلى فرصة لصقل مهاراتهم.
دعم التوجيهات الملكية السامية ورؤى ولي العهد لإعادة تفعيل خدمة العلم تماشياً مع الظروف الإقليمية.
رأى أن خدمة العلم تسهم في تعزيز مهارات الشباب واستغلال أوقاتهم بما يعود بالنفع لبناء شخصيتهم نحو الاعتماد على الذات والإنتاجية.
دعا المجلس لإقرار القانون بالمجمل كما جاء من الحكومة.

الجلسة الثانية والعشرون2025-05-05

شكر اللجنة المالية على جهودها في إعداد التقرير، معتبراً إياه معياراً لإعادة الثقة بين المواطن والحكومة والبرلمان.
أشار إلى تداول أخبار عن هدر للمال العام بمبالغ طائلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً ضرورة الشفافية.
انتقد عدم تجاوب بعض الوزراء والمسؤولين بسرعة مع الطلبات، ودعا إلى طرح أسماء الوزراء المتعاونين على رئيس الوزراء.
طالب بتحويل العديد من النقاط الواردة في التقرير إلى أسئلة نيابية تفصيلية للوقوف على آليات هدر المال العام.
دعا المسؤول الذي لا يستطيع أداء مهامه بكفاءة إلى التنحي عن منصبه.

الجلسة العشرون2025-04-21

أيد النائب ما جاء على لسان رئيس كتلة عزم النيابية بخصوص الكشف عن خلايا الغدر والإرهاب التي كانت تنوي زعزعة استقرار الوطن.
أعرب النائب عن الولاء الثابت للعرش الهاشمي والانتماء الأبدي للأردن، موجهاً تحية تقدير لجهاز المخابرات العامة على إنجازهم.
طالب النائب أجهزة ومؤسسات الدولة بإيقاع أشد العقوبات على المتورطين في هذا الحدث الإجرامي دون تهاون.
استنكر النائب عدم إصدار جماعة الإخوان المنحلة لبيان واضح يدين هذا العمل، مشيراً إلى أن ذلك يثير الشكوك حول ارتباطات خارجية لهذه الجماعة.
أكد النائب رفضه للمساس بالثوابت الوطنية والمزايدة على موقف القيادة الهاشمية تجاه القضية الفلسطينية.

الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2025-04-14

طالب بتعديل المادة (5/ب/1) إما بتحديد كافة الجهات الممثلة في المجلس أو العودة للنص الأصلي لعدم تقييد النص بتحديد ممثلين لدائرة الإفتاء وقاضي القضاة فقط.
اقترح العودة لنص القانون الأصلي في الفقرة (ب/2) لعدم تحديد العضوية لمرة واحدة لغير ممثلي المؤسسات الرسمية، مؤكداً على المساواة بين الأعضاء.
دعا إلى زيادة مدة اجتماعات اللجنة في الفقرة (ج/أولاً) لتكون أربع سنوات على الأقل بدلاً من مرتين على الأقل، نظراً لأهمية مهامها.
أشار إلى وجود بيروقراطية عالية في جذب الاستثمارات بقطاع الطاقة المتجددة، مطالباً بتسهيل الإجراءات لجذب الاستثمارات، خاصة في البلديات.
أثنى على جهود الحكومة ووزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة الطاقة والمعادن ولجنة الطاقة على الجهد المبذول في مشروع القانون.

الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2025-04-09

أثنى على جهود اللجنة المشتركة القانونية ولجنة المرأة والأسرة في إعداد المشروع التشريعي.
خالف اللجنة في إضافة كلمة “الوطنية” حيثما وردت في المادة (4/أ/ثانياً)، معتبراً أن العنوان الرئيسي للقانون يغني عن تكرارها.
اعترض على شطب كلمة “العمل” واستبدالها بـ “التعاون” في المادة (4/ب/أولاً)، مؤكداً أن العمل المباشر هو جوهر دور اللجنة وليس مجرد التعاون.
رفض شطب كلمة “وضع” واستبدالها بـ “المساهمة في إعداد” فيما يتعلق بالاستراتيجيات والخطط، مشدداً على أن دور اللجنة هو وضع هذه الاستراتيجيات بشكل مباشر.
عارض إضافة عبارة “دون المساس بالشأن القضائي” في المادة (4/ج)، مؤكداً أن مبدأ الفصل بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية هو مبدأ دستوري مستقر لا يحتاج إلى تأكيد في هذا السياق.

الجلسة الثامنة عشرة2025-03-24

سحب مقترحه الأول بعد توضيحات وزير المالية ومدير عام الجمارك.
طلب توضيحاً بخصوص المادة المتعلقة بالبضائع المخالفة، مشيراً إلى عدم المساواة بين الملتزم والمخالف.
سحب مقترحه الثاني لصالح قرار اللجنة بعد الحصول على التوضيح المطلوب.
أكد على ضرورة التمييز في المعاملة بين الشخص الملتزم بالرسوم والشخص المخالف.

الجلسة السابعة عشرة2025-03-19

شكر اللجنة الاقتصادية والاستثمار ودائرة الجمارك على التعديلات السلسة التي تصب في المصلحة العامة.
أكد على ضرورة دعم دائرة الجمارك لتمكينها من أداء مهامها ومنحها حرية التدقيق والمتابعة.
طالب بتعديل المدة الزمنية في المادة (1) لتصبح (60) يوماً بدلاً من (30) يوماً.
استفسر عن مصطلح كافة وسائل التحري في القانون، مطالباً بتحديدها لضمان عدم إساءة استعمال السلطة.
دعا إلى تبسيط إجراءات التدقيق اللاحق مع ضمان عدم إساءة استخدام الصلاحيات الممنوحة.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثالث)2025-03-10

طالب بتوضيح منطقة اختصاص الطبيب أو الجهة التي تعتمدها العمل في المادة المعنية.
أيد ما جاء على لسان الزميل إبراهيم الطراونة مؤكداً على العمل كفريق واحد لمصلحة أبناء الوطن.
دعا الحكومة إلى تعديل بنود متابعة العمالة الوافدة المخالفة، خاصة فيما يتعلق بالإبلاغ عنها وعدم تأثر المزارعين بإجراءات الضمان الاجتماعي وإصابات العمل.
اقترح سحب كلمة "متصلة" من نص معدل للقانون لتجنب الإشكالية.
دعم قرار اللجنة بعد توضيح الوزير والزميلة دينا البشير حول المدة الزمنية، لكنه تساءل عن فائدة تقييد المادة بكلمة "مقيمين بالمملكة".

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2025-03-05

أكد على ضرورة شمول جميع طلبة الجامعات والكليات والمعاهد بالمنح والقروض.
أيد مسودة المشروع المتعلقة بالمادة (7/1/ه) لتتوافق مع نظام الموارد البشرية الذي يحدد 10 أيام للموظف قبل خسارة وظيفته.
انتقد حرص اللجنة على صاحب العمل دون العامل، مشيراً إلى عدم صرف مكافآت للعمال في فترات ازدهار العمل.
طالب بالإبقاء على النص الأصلي الذي يمنح الوزارة الولاية في الموافقة أو عدم الموافقة على إنقاص العمال لحماية الأمن الوظيفي.
اقترح أن تكون نسبة التخلص من العمال في الظروف الخاصة في الحدود الدنيا، رافضاً مقترح اللجنة بنسبة 15% ومؤيداً نسبة 5% وما دون.

الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثالث)2025-02-19

أيد اقتراح اللجنة بأن يكون نفاذ القانون بعد 60 يوماً.
أكد أن مشروع القانون هو الأصوب لتعديل قانون مضى عليه أكثر من خمسين عاماً.
طالب بتغليظ الغرامة على العمالة الوافدة المخالفة لتصل إلى 500 دينار.
دعا إلى إنصاف ورثة المتقاعدين من أرامل وأيتام في تعديل الرواتب التقاعدية.
أشار إلى ضرورة التزام الوافد باحترام الدولة وقوانينها.

الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثاني)2025-02-17

طالب بتحديد نسبة التعويض للمشتركين في صندوق المخاطر الزراعية ضمن المادة (3) من القانون.
أشار إلى عدم شمول مربي الثروة الحيوانية بالتعويضات.
دعا الحكومة إلى إعادة النظر في إخضاع عمال القطاع الزراعي للضمان الاجتماعي.
التمس إعفاء المزارعين الأفراد من شمول عمالهم بالضمان الاجتماعي، مع تصنيف العمالة الزراعية بشكل مختلف عن الشركات والمؤسسات.
حذر من أن شمول عمال القطاع الزراعي بالضمان الاجتماعي سيؤدي إلى تضييق وإجراءات إضافية على قطاع يعاني أصلاً من التراجع.

الجلسة الثالثة عشرة2025-02-12

أشاد بالدور الأردني بقيادة جلالة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية وقضايا الأمة العربية.
ذكر باعتزاز وفخر الدور الأردني عبر التاريخ في حماية فلسطين والمقدسات الفلسطينية.
أكد على أهمية الموقف الهاشمي الذي يقوده جلالة الملك في كافة المحافل الدولية.
دعا السلطتين التنفيذية والتشريعية للبدء فوراً بإعداد الخطط اللازمة للنهوض بالواقع الاقتصادي.
أشار إلى أن الورقة الاقتصادية هي الأكثر ضغطاً على الأردن وتظهر إفرازاتها على الساحة الداخلية.

الجلسة الثامنة2025-01-13

أكد أهمية تقرير ديوان المحاسبة كأداة توجيهية لتعزيز كفاءة الإنفاق العام ودعم رؤية التحديث الاقتصادي.
طالب الحكومة بتفعيل المحاسبة والمساءلة واتخاذ إجراءات فاعلة ضد التجاوزات والمقصرين بغض النظر عن مستواهم الوظيفي.
أشار إلى أن دور ديوان المحاسبة يقتصر على الاستبعاد، مما يستدعي تفعيل آليات متابعة أقوى.
اقترح تشكيل لجنة خاصة من مجلس النواب لمتابعة كافة الملاحظات الواردة في التقرير والتنسيق مع اللجنة الحكومية لضمان عدم تكرار المخالفات.

الجلسة السابعة (اليوم الثالث)2025-01-08

أشار إلى أن أرقام الموازنة تظهر عجزاً يتجاوز 2 مليار دينار، وهو أعلى من المقدر، وأن الإيرادات تعتمد بشكل كبير على الضرائب على السلع والخدمات التي لا تراعي دخل المواطن وتؤثر على الفئات الفقيرة.
انتقد ارتفاع النفقات الجارية التي تبلغ حوالي 11 مليار دينار، والتي يتم تمويل جزء منها من الدين العام، وارتفاع فوائد الدين العام التي تشكل 20% من النفقات الجارية.
حذر من تراجع الإنفاق الرأسمالي وعدم إنفاق كامل المخصصات المرصودة له، مما يؤثر سلباً على التنمية، واستخدام الدين العام لتمويل النفقات الجارية بدلاً من تعزيز التنمية.
استعرض تزايد الدين العام الذي تجاوز 43 مليار دينار بنسبة 116% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن الوعود الحكومية السابقة بخفضه لم تتحقق.
طالب الحكومة بضرورة زيادة المنح الخارجية، وتقديم حلول جذرية لمشاكل البطالة والفقر، وتحسين الخدمات الأساسية في قطاعات التنمية، التعليم، الصحة، الزراعة، والبلديات، مع التركيز على مناطق الأغوار.

الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)2024-12-03

طالب بتخفيض فاتورة الكهرباء وخصم خاص في الجامعات لأهالي الأغوار، وإعلان وادي الأردن إقليماً تنموياً.
اقترح إنشاء جامعة تقنية أو كلية متخصصة في الشأن الزراعي في وادي الأردن، مستفيداً من البنية التحتية لمعهد البحوث الزراعية.
دعا إلى إعادة النظر في مشروع الناقل الوطني للمياه، مقترحاً مساراً من العقبة إلى جنوب البحر الميت للاستفادة من الانحدار في توليد الطاقة وإنشاء محطات تحلية.
أكد على ضرورة إطلاق المرحلة الثانية من تطوير وادي الأردن باستحداث وحدات سكنية في المرتفعات الجبلية لتخفيف الضغط على الرقعة الزراعية.
انتقد أداء بعض موظفي القطاع العام ومدراء الدوائر، داعياً الحكومة إلى الجرأة في الاستغناء عن كل موظف لا يسهل خدمة المواطن.

الجلسة الثانية2024-11-25

أشار إلى تسجيله في اللجنة المالية.
عبر عن عدم ذكر اسمه ضمن أعضاء اللجنة.

بطاقة الانتخاب

كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلة

الدائرةالبلقاء

القائمةقائمة الخير

نوع المقعدتنافس

الأصوات الشخصية٥٬١٣٥

اللجان

اللجنة الإدارية

رئيس · مستمر

لجنة الشؤون الخارجية

عضو · مستمر

المجلس بلس

كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل

تصفّح الإصدارات