المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة الاستثنائية الأولى / الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)

الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)

الدورة الاستثنائية الأولى2026-07-2247 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. ناقش المجلس مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 بشكل مستفيض.
  2. أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم صالح شحاده العودات، أن التعديل يهدف لتوحيد المرجعيات وإلحاق مهمة التدريب بوزارة العمل.
  3. أوضح وزير النقل ووزير العمل، نضال مرضي القطامين، أن القانون يسعى لمعالجة البطالة وتمكين الشباب الأردني من دخول سوق العمل.
  4. طالب نواب بإعفاء الحرفيين من رسوم استصدار الرخص والامتحانات المهنية تخفيفاً عن كاهلهم.
  5. حذر نواب من الإرباك التشريعي وضرورة التدرج في تطبيق القانون ومراعاة ظروف أصحاب المهن التقليدية وكبار السن.
  6. أكد نواب على أهمية القانون في تنظيم المهن وحماية أردنيتها وتوفير قاعدة بيانات للمهن.
  7. انتقد نواب إهدار الوقت في مناقشات غير مجدية ودعوا للتركيز على تجويد مواد القانون.
  8. دعت كتل نيابية إلى تمديد فترة تصويب الأوضاع للمهنيين لضمان الثقة الشعبية وتجنب التضييق عليهم.
  9. شدد نواب على ضرورة تحقيق التوازن بين الرقابة والتيسير وتجنب التعقيدات البيروقراطية والرسوم المرتفعة.
  10. عارض نواب بشدة القانون، معتبرين إياه يفتقر للحوافز ويركز على الجباية والتجريم دون حماية حقوق العمال.
  11. طالب نواب بتعديل صلاحية تحديد المهن المشمولة بالتدريب المهني والتقني لتكون بيد اللجنة العليا بدلاً من الوزير.
  12. أيد نواب مشروع القانون كخطوة إيجابية لتنظيم سوق العمل ورفع جودة الكفاءات الوطنية، مع التأكيد على حماية حقوق العاملين الحاليين.
مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026تأهيل العمالة الوطنية ومعالجة البطالةرسوم مزاولة المهن والامتحاناتحماية حقوق الحرفيين وأصحاب الخبرات الطويلةتبسيط الإجراءات وتجنب البيروقراطية

مداخلات الجلسة

ابراهيم يوسف صالح الطراونة
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
حزب الميثاق الوطني
  • شكر العمال والمهنيين على مساهمتهم في بناء الوطن.
  • أكد أن الهدف من المشروع هو حماية العمال والمواطن الأردني.
  • أشار إلى أهمية تدريب الأبناء وتأهيلهم لمواكبة التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والرقمنة.
  • دعا إلى النظر للجانب الإيجابي من تنظيم المهن لتقديم الشباب لسوق العمل داخلياً وخارجياً.
  • اقترح تعديلاً على المادة (1) وأيد ما ورد من اللجنة.
علي محمود محمد الخزعلي
  • عارض فرض أي رسوم على استصدار الرخص أو الاختبارات المهنية والتقنية.
  • دعا إلى الإعفاء التام من هذه الرسوم تخفيفاً عن الحرفيين.
  • أشار إلى أن تكرار دفع الرسوم في حال عدم النجاح يزيد العبء على المواطنين.
  • حذر من أن عدم تحديد سقف للرسوم قد يفتح باباً للمبالغة فيها.
  • طالب الحكومة بدعم الحرفيين الذين ساهموا في بناء الوطن وتعميره.
احمد سليمان عوض الرقب
  • أكد على أهمية الأيدي العاملة المحترفة في المدن الصناعية ورفض سياسة القفز في الهواء بتشريعات مفاجئة تسبب القلق للمواطن.
  • استشهد بحديث نبوي شريف يؤكد على قيمة العمل اليدوي الشريف، ورفض مطالبة أصحاب المهن العتيقة وكبار السن بامتحانات مزاولة المهنة.
  • حذر من الإرباك والاضطراب التشريعي وعدم استقرار التشريعات التي تؤثر على المواطن، خاصة الشباب الذين تركوا الدراسة لتعلم مهنة.
  • طالب بضرورة وجود جسر عبور وقوننة رشيدة تبدأ بتصحيح المسار الكلي في مناهج التربية بدلاً من التركيز على الجزئيات.
  • اقترح شطب الفقرة (أ) من المادة (1) أو تعديلها بوضع إطار زمني تدريجي لتطبيقها، كما دعا إلى تعديلات طفيفة في المادة (4) وشطب المادة (7).
اندريه مراد محمود عبد الجليل حواري
  • أكد أن القانون رائع ومنظم للمهنة وسيحافظ على أردنيتها.
  • أشار إلى أن القانون سيوفر صندوق معلومات عن المهن الموجودة والناقصة.
  • وضح أن القانون يمنح سنة لتصويب الأوضاع بعد 90 يوماً، وليس فقط الأثر القانوني على المادة الأولى.
  • بين أن هناك ثلاث مراحل قبل الغرامة تبدأ بإنذار للمنشأة.
  • رفض وجود كوارث أو مصائب في القانون، معبراً عن استعداده لتعديل بعض النقاط البسيطة.
اية الله محمد علي فريحات
  • انتقد إهدار الوقت في مناقشة المادة الأولى لمدة ثلاث ساعات، معتبراً أن مكان أغلب المداخلات كان في القراءة الأولى وليس في المناقشة الحالية.
  • أشار إلى أن التمسك بالنظام الداخلي يحمي حق النائب في الكلام وينظم العلاقة مع الرئاسة، لكن الطريقة المتبعة أهدرت الوقت على غير مصلحة القانون أو العامل.
  • لفت إلى أن العديد من مقترحات الزملاء تم اختصارها وحرموا من الحديث فيها، وكان الأولى الانتقال لمناقشتها وفتح المجال لهم.
  • ذكر أن فقدان النصاب تكرر أكثر من مرة بسبب إطالة النقاشات غير المجدية، مما استدعى تدخل موظفي الأمانة العامة لإعادة النواب.
  • أكد على ضرورة بذل الجهد في مناقشة نصوص القانون والاستماع لمقترحات الزملاء لتجويد القانون.
  • أكد النائب على أهمية تجويد وتحسين القانون لرفع مستوى المهن والحرف في الأردن.
  • أشار النائب إلى تزعزع الثقة بين الرسمي والشعبي، معتبراً أن القانون الحالي يركز على الرسوم والمخالفات قبل منح الحرفيين حقوقهم.
  • استشهد النائب بقرار رئاسة الوزراء تأجيل تطبيق قانون مزاولة المهن الصحية لإعطاء فرصة للمخالفين لتصويب أوضاعهم، ودعا لتطبيق نفس المبدأ على الحرفيين.
  • حذر النائب من أن تطبيق القانون بصيغته الحالية قد يدفع المواطنين إلى الفوضى وعدم الاستقرار المجتمعي.
  • طالب النائب بتمديد فترة العمل بالقانون إلى 120 يوماً لإتاحة المزيد من الدراسة والتجويد للمواد.
ايمن عوده محمد البداوي
ايمن عوده محمد البداوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أكد على أهمية القانون للعامل الأردني الذي يمثل 70% من المجتمع.
  • أشار إلى أن حزب الاتحاد الوطني يدعم العامل الأردني لأنه جزء لا يتجزأ من المجتمع.
  • عبر عن تقديره للجهود المبذولة لدعم العمال.
  • دعا إلى استمرار دعم العمال في المستقبل.
  • أكد أن القانون يأتي استكمالاً لمنظومة التعديل التعليمي والمهني، ويعالج نقص العمالة المهنية المؤهلة وارتفاع البطالة.
  • طالب بأن تكون فلسفة القانون قائمة على رفع جودة التدريب، حماية المهنة، ومنح العامل المهني مكانة تستند للكفاءة والخبرة.
  • شدد على ضرورة تحقيق التوازن بين الرقابة والتيسير، وتجنب التعقيدات البيروقراطية والرسوم المرتفعة التي تعيق الشباب.
  • اقترح أن تكون إجازة مزاولة المهنة ضمن مستويات تحدد وفقاً لسنوات الخبرة أو امتحان مستوى متقدم لتعزيز الكفاءة داخل المهنة الواحدة.
  • فضل الإبقاء على المفتش كموظف مفوض من الوزير بدلاً من لجنة التفتيش لضمان مرونة العمل وتجنب الإرباك.
بيان فخري عيسى عبدالله
  • اعتبرت القانون الأخطر في عمر المجلس الحالي لأنه يفرض إملاءات على العمال والحرفيين دون تقديم أي حقوق أو منافع لهم.
  • أشارت إلى أن القانون لم يتضمن أي دراسات حقيقية لواقع الحرفيين في الأردن أو حوار مجتمعي معهم، مما يفقده الشرعية والمشاركة.
  • انتقدت المادة المتعلقة بفرض الرسوم، واصفة إياها بـ 'الجباية' على فئة غير مستفيدة من القانون وغير مقتدرة، وطالبت بإلغائها.
  • دعت إلى إعادة القانون للجنة النيابية لفتح حوار أوسع مع العمال والحرفيين والاستماع لمطالبهم قبل إقراره.
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أشار إلى أن القانون ينظم ممارسة المهنة ويحد من الممارسات العشوائية عبر وزارة العمل والرقابة والتفتيش.
  • أكد على أهمية اللجنة العليا لتنظيم العمل المهني والتقني وصلاحياتها الواسعة.
  • طالب بتوضيح دور اللجنة العليا في المادة الثالثة لتحديد المهن الخاضعة للقانون.
  • اقترح إضافة فقرة تمنح اللجنة العليا صلاحية شمول المهن وفق الإطار الوطني للمؤهلات لضمان مرونة القانون ومواكبة المهن المستحدثة دون الحاجة لتعديلات متكررة.
حابس ركاد خليف الشبيب
حابس ركاد خليف الشبيب
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن القانون عصري وينظم عمل العمال، مشيراً إلى أن القاعدة القانونية عامة ومجردة وتطبق على الجميع.
  • دعا إلى تنظيم العمل بموجب قانون أو نظام أو تعليمات، معتبراً أن الامتحان لن يكون حجر عثرة أمام أصحاب الخبرات الطويلة.
  • انتقد سيطرة العمالة الأجنبية غير المنظمة على بعض القطاعات، مطالباً بالحفاظ على كرامة العامل الأردني.
  • أشار إلى أن الشركات الكبرى وديوان الخدمة المدنية يطلبون شهادات مزاولة مهنة وخبرة، مما يؤكد أهمية التنظيم الجديد.
  • أيد نص القانون كما جاء من الحكومة وقرار اللجنة النيابية.
حامد خليل رشيد الرحامنه
  • طالب بضرورة اقتران صلاحيات الوزارة بضمانات قانونية واضحة لمنع التعسف وتعزيز الشفافية.
  • أكد على أهمية حماية حق المواطن والمنشأة في الحصول على قرار إداري عادل ومسبب.
  • اقترح إضافة حق الاعتراض والطعن على القرارات المتعلقة بإجازات مزاولة المهنة والتراخيص.
  • دعا إلى تحديد مدد ملزمة للبت في الطلبات لضمان سرعة الإجراءات.
  • أيد الإعفاء الكامل من الرسوم، مؤكداً على مقترح النائب معتز أبو رمان.
حسين سعود عوض كريشان
حسين سعود عوض كريشان
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن كل تشريع يرفع من مكانة العامل ويحمي المهنة ويعزز الكفاءة هو تقدير لسواعد بناة الوطن.
  • أشار إلى أن القانون ينظم المهنة ويحمي المواطن ويرفع جودة الخدمات ويرسخ ثقافة الكفاءة والمسؤولية المهنية، وقد طال انتظار تنظيم هذا القطاع.
  • حذر من الأخطاء التي يدفع ثمنها المواطن بسبب فنيين غير مؤهلين، مستشهداً بأمثلة مثل استبدال قطع صالحة أو انتهاك الخصوصية.
  • طالب بضرورة وجود نظام متكامل للمزاولة المهنية يحدد مستويات الكفاءات والخبرة ويصنف المهنيين، مع الأخذ بالاعتبار الخبرات التراكمية.
  • دعا إلى تطبيق مرن وتدريجي للقانون يراعي الخبرات العملية المتراكمة ليكون أداة للتطوير لا عبئاً على العاملين.
حسين علي محمود العموش
  • أكد على أهمية القانون في تنظيم المهن الحرفية التي تعاني من الفلتان، مما يؤدي إلى سوء جودة الخدمات وتضرر المستهلكين.
  • طالب بضرورة أن يكون العاملون في المهن الحرفية مؤهلين ومدربين ويحملون شهادات تثبت كفاءتهم لضمان راحة وطمأنينة المستهلك.
  • انتقد ممارسة بعض الأفراد للمهن دون تدريب أو تأهيل، مما يجعلهم يتعلمون على حساب ممتلكات الناس.
  • دعا إلى تمديد فترة تصويب الأوضاع للمهنيين من سنة إلى ثلاث سنوات لتكون كافية، واقترح أن تكون فترة تطبيق القانون 60 يوماً.
  • اقترح حذف عبارة 'والتي يقرر الوزير شمولها بأحكامه' من المادة (2) من (أ) لتجنب منح صلاحيات واسعة للوزير في تحديد المهن المشمولة.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • أكد النائب على أهمية تنظيم سوق العمل لحماية المواطنين من الممارسات الخاطئة لبعض المهنيين.
  • طالب النائب بعدم اشتراط الشهادات على أصحاب الخبرة الطويلة في مهنهم.
  • دعا النائب إلى الاستماع لرئيس اللجنة والحكومة قبل المداخلات لبناء تصور واضح وتجنب المهاترات.
  • اقترح النائب تعديل المادة (2) من القانون بإضافة عبارة "أو معنوي" بعد كلمة "طبيعي" في تعريف المهنة.
  • أكد النائب أن القانون يأتي في سياق مأسسة العمل وتنظيم القطاعات المختلفة.
  • أشار إلى أن القانون يدعم مسارات التحديث الاقتصادي والإداري للدولة.
  • طالب وزارة العمل بمراعاة مصلحة أصحاب المهن المرخصين رسمياً والذين لا يحملون إجازة مزاولة مهنة.
  • سحب مقترحاته المتعلقة بتعريف إجازة مزاولة المهنة بعد الاستماع للنقاش والتوضيحات من رئيس اللجنة.
  • طالبت بتوفير بيئة مناسبة لنجاح القانون، مؤكدة على ضرورة رفع كفاءة العامل وحماية المستهلك دون تقييد الحق الدستوري في العمل بشكل مطلق.
  • دعت إلى الاعتراف بالخبرة المهنية المكتسبة للعاملين القدامى، ومنحهم مزاولة المهنة دون اختبارات أو رسوم إضافية، والتركيز على تأهيل الجيل الجديد بمعايير عالمية.
  • أشارت إلى مخاوف العمال المشروعة من القانون بصيغته الحالية، وانتقدت عدم تقديم الحكومة لتطمينات واضحة حول الأثر الإيجابي على العمالة الأردنية وإحلالها.
  • انتقدت إهمال القانون للتمييز بين المهن العادية والمهن الخطرة، مؤكدة على ضرورة التفريق بينها وتوفير تدريب إلزامي ومزاولة مهنة للمهن عالية الخطورة.
  • اقترحت إضافة مبادئ أساسية لتنظيم العمل المهني، منها ضمان الحق الدستوري في العمل، التناسب بين التنظيم والمخاطر، الاعتراف بالخبرة، دعم التشغيل، والعدالة في الوصول للتدريب والاختبارات.
سليمان حويله عيد الزبن
سليمان حويله عيد الزبن
حزب الأرض المباركة
  • أكد على ضرورة التمييز بين الحق المكتسب للعامل القديم ومجرد الأمل للعامل الجديد، داعياً إلى إعفاء أصحاب الحقوق المكتسبة من الفحص.
  • طالب بتخفيض قيمة الغرامات المالية المقترحة في القانون لتتناسب مع ظروف العامل الأردني، مقترحاً أن تكون من 50 إلى 200 دينار بدلاً من 200 إلى 1000 دينار.
  • أشار إلى أهمية دعم أردنة العمل وتقدير كافة المهن التي يمارسها العمال الأردنيون، مستشهداً بتجاربه الشخصية في العمل.
  • دعا إلى عدم المساس بالحقوق المكتسبة للعمال الذين مارسوا مهنة معينة لفترة طويلة.
شاهر سعد صالح شطناوي
شاهر سعد صالح شطناوي
حزب الميثاق الوطني
  • شكر النائب لجنة العمل على جهودها في تجويد القانون.
  • أكد النائب أن تنظيم سوق العمل مطلب شعبي وحكومي ووطني يحمي العامل والمواطن من الغش والابتزاز.
  • أشار النائب إلى أن تنظيم العمالة الوطنية وإصدار شهادات المزاولة يحد من العمالة الوافدة ويقلل من البطالة.
  • طالب النائب بتمديد فترة تصويب الأوضاع إلى 120 يوماً بدلاً من 90 يوماً.
  • دعا النائب إلى إعفاء أصحاب الخبرة الطويلة (20 عاماً فأكثر) من امتحانات مزاولة المهنة وأن تكون الرسوم رمزية.
دينا عوني محمد البشير
  • أكدت أن الأصل في الاختصاص هو الفردية في التفتيش، وأن تشكيل اللجان يجب أن يكون استثناءً مبرراً وليس قاعدة عامة.
  • حذرت من أن إلزامية تشكيل لجان التفتيش تزيد من البيروقراطية والوقت والكلفة الإدارية، وتتعارض مع توجه الحكومة لتبسيط الإجراءات.
  • أشارت إلى أن وجود مفتش واحد يضمن وضوح المساءلة الفردية، بينما اللجان قد تشتت المسؤولية وتصعب تحديد المقصر.
  • طالبت بإضافة كلمة 'المحلات' إلى المادة (3) لتوسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل المهن والمحلات المهنية والتقنية، مما يضمن الاتساق التشريعي ويمنع الفراغ القانوني.
  • دعت إلى تعديل ترقيم المواد من (10) إلى (13) كإجراء حكمي بسبب إعادة ترقيم المواد السابقة.
راكين خلف محمد أبو هنية
  • طالبت باستبدال صلاحية الوزير في إقرار المهن الجديدة بصلاحية اللجنة العليا، معتبرة أن ذلك يتوافق مع مبدأ توزيع دائرة اتخاذ القرار.
  • أكدت على أهمية تحديد رسوم مزاولة المهن ضمن القانون وليس بالتعليمات والأنظمة للحفاظ على الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان.
  • اقترحت على اللجنة دراسة السوق لتحديد سقف أدنى وأعلى مقبول لرسوم مزاولة المهن وعرضه على البرلمان لإقراره.
  • شددت على ضرورة بقاء الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان قائماً على كل مقدار رسوم يوضع في أي قانون أو تشريع.
  • أكد أن التنظيم يحمي المهنة والمواطن ويعطي كل صاحب مهنة حقه، لكن يجب ألا يصبح القانون سبباً في تعطيل أعمال المهنيين أو زيادة الأعباء عليهم.
  • حذر من أن كثرة الإجراءات والتعقيدات قد تدفع البعض إلى العمل خارج الإطار القانوني، مما لا يخدم الدولة أو المهنة أو المواطن.
  • طالب بأن يوازن أي تنظيم ناجح بين حماية المستهلك وحماية المهني، دون تحميل صاحب المهنة رسوماً أو التزامات لا يستطيع تحملها.
  • دعا إلى محاربة من يسيء إلى المهنة أو يمارسها دون كفاءة، لأن ذلك يضر بسمعة جميع المهنيين.
  • وافق على المادة (1) من مشروع القانون كما جاءت، معتبراً أنها مادة افتتاحية واضحة لا تحتاج لتعديل.
  • طالب بضرورة دراسة المشروع بصورة هادئة والتشاور مع القوى والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمجلس الاقتصادي قبل إقراره.
  • حذر من الآثار السلبية للقانون على اليد العاملة الأردنية وغير الأردنية، معتبراً أنه سيحرم الكثيرين من الحصول على رخص ويؤدي إلى خلل في الأمن المجتمعي.
  • استشهد بالمواد الدستورية (23، 111، 128) ليؤكد أن العمل حق لجميع المواطنين ولا يجوز المساس بالحقوق والحريات الأساسية أو المراكز القانونية المستقرة للحرفيين السابقين.
  • انتقد فرض الامتحانات على أصحاب الخبرات الطويلة، مقترحاً أن يقتصر التطبيق على الفترة اللاحقة لنفاذ القانون وأن تكون مدة تصويب الأوضاع لا تقل عن ثلاث إلى خمس سنوات.
  • دعا إلى إعادة المشروع إلى لجنة العمل للاستماع إلى أبناء الشعب الأردني والحرفيين، مؤكداً أن الأمة مصدر السلطات.
  • شكر رئيس لجنة العمل وأعضاءها على جهودهم في صياغة القانون، مشيداً بأدائهم السابق في قانون الضمان الاجتماعي.
  • أكد أن الدول لا تدار بالعواطف بل بالقوانين المنظمة للحياة والتشريعات، مشيراً إلى أن القانون يحمي فئتين: أصحاب المهن الحقيقيين والمستهلكين.
  • استشهد بمهنة الحلاقة كمثال على كيفية تطور المهن وتنظيمها، مما أدى إلى تميز الأردنيين فيها وفتح فرص عمل لهم بالخارج.
  • أشار إلى أن تنظيم المهن يفتح المجال لتصنيف المهنيين وتحديد تسعيرات عادلة، مما يحمي المستهلك من الاستغلال ويضمن جودة الخدمة.
  • دعا إلى أهمية بناء قاعدة بيانات للمهنيين لتسهيل التخطيط المستقبلي وتوفير فرص عمل داخل وخارج الأردن.
علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على أهمية القانون كونه أحد أهم القوانين الاقتصادية المستقبلية التي تنظم مزاولة المهن والتدريب.
  • أشار إلى أن القانون يعالج الفوضى في سوق العمل ويهدف إلى تدريب وتأهيل العمالة الأردنية لتلبية احتياجات السوق.
  • أيد الإسراع في إقرار القانون، معتبراً أن سريانه خلال 90 يوماً أمر جيد ويحقق الأهداف المرجوة.
  • أبدى قناعته الكاملة بتقدم مشروع القانون بعد تدارسه مع رئيس اللجنة المختصة، مؤكداً تأييده للمواد كما أقرتها اللجنة.
عوني علي طلال الزعبي
عوني علي طلال الزعبي
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن القانون مهم لأنه يلامس الحياة اليومية ويهدف إلى تنظيم مزودي التدريب وربط التدريب بسوق العمل.
  • أشار إلى أن تنظيم ممارسة المهنة يجب أن يمس مباشرة حق العمل، وأن تكون المهن المشمولة وشروط الترخيص والعقوبات محددة بوضوح وقابلة للطعن.
  • حذر من أن مدة التسعين يوماً المحددة لإصدار الأنظمة قد لا تكون كافية، وأن بدء نفاذ العقوبات قبل توفر الاختبارات قد يضع أصحاب المهن في مخالفة لا يد لهم فيها.
  • طالب بتعديل المادة الأولى ليصبح العمل بالقانون بعد 180 يوماً من نشره، مع إصدار الأنظمة خلال 120 يوماً، وعدم تطبيق أحكام الترخيص والعقوبات قبل توفير الخدمات اللازمة.
فراس محمد اخليف القبلان
  • أشاد النائب بالقانون لدوره في تطوير قطاع العمل المهني والتقني ومواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
  • أشار إلى أن أبرز أسباب البطالة في الأردن هي الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
  • دعا إلى تغيير فلسفة التعليم والنظرة المجتمعية للعمل المهني، والانتقال من ثقافة انتظار الوظيفة إلى ثقافة امتلاك المهنة.
  • استشهد بتجارب الدول الصناعية المتقدمة التي تتخذ من التعليم المهني والتقني ركيزة أساسية لاقتصادياتها.
  • أكد أن الثروة الحقيقية للدول تكمن في الإنسان الماهر القادر على الإنتاج والابتكار وليس في الشهادات وحدها.
فريال يوسف أحمد بني سلمان
  • طالبت بتوضيح الضمانات اللازمة لإنجاح القانون لأصحاب العمل والمتدربين والعاملين في القطاعين المنظم وغير المنظم.
  • أكدت على ضرورة شمول جميع القطاعات وأصحاب الحرف ذوي الخبرات الطويلة، سواء كانت مهنهم منظمة أم غير منظمة.
  • تساءلت عن المعايير والتصنيفات للمهن المختلفة، وإمكانية إخضاع أصحاب العمل والعاملين للضمان الاجتماعي.
  • استفسرت عن طبيعة امتحان مزاولة المهنة، وإمكانية الإعفاء من الرسوم لأصحاب الخبرة، وضمانات الحصول على فرص عمل منتهية بالتشغيل.
  • انتقد القانون لأنه يركز بنسبة 90% على التغريم والتجريم، ويجعل العمال البسطاء مجرمين بعد 90 يوماً من نفاذه.
  • حذر من صعوبة فحص وتصنيف مليون ومئتي ألف عامل خلال 90 يوماً، وتساءل عن مصير العمال الأميين أو من يرسبون في الفحص.
  • رفض عقلية الضابطة العدلية لمفتشي وزارة العمل، معتبراً أن العامل الذي يمارس مهنته ليس مجرماً يجب ملاحقته.
  • طالب بإعادة النظر في القانون لمدة أسبوع، خاصة المادة 16 التي لا تسمح للقاضي بأخذ أي أسباب تخفيفية.
  • اقترح تعديلات على مواد القانون للاعتراف بالخبرات السابقة والتلمذة المهنية والتدريب داخل المنشآت، ومأسسة قرارات شمول المهن بدلاً من ربطها بقرار الوزير.
  • أيدت المادة الأولى من مشروع قانون تنظيم العمل المهني كما وردت.
  • أكدت على ضرورة تسمية القانون بـ 'قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026'.
  • شددت على أهمية العمل بالقانون بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مازن تركي سعود القاضي
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
  • أتاح المجال واسعاً للزملاء النواب لتقديم مداخلاتهم ومقترحاتهم على مواد القانون المختلفة.
  • أدار عملية التصويت على كل مادة وبند ومقترح بشكل منظم وواضح، معلناً النتائج بدقة.
  • حرص على ضبط الجلسة وتوجيه النواب للالتزام بجدول الأعمال والموضوع المطروح للنقاش.
  • أكد على أهمية الاختصار والتركيز في المداخلات لضمان سير الجلسة بفعالية.
  • أعلن عن رفع الجلسة بعد استنفاد النقاش والتصويت على المواد المحددة.
محمد خليل محمد عقل
  • حذر من أن القانون يداهم الأمن المجتمعي ويقوض المهن البسيطة والمتوارثة التي استقرت تاريخياً وتُعين الدولة على الاستقرار وتغطية حاجات الناس.
  • انتقد مساواة كبار السن وأصحاب الخبرات الطويلة في المهن بمن هم حديثو العهد بها، معتبراً ذلك التهاماً للقضايا المستقرة لصالح المؤسسات الكبرى.
  • أكد أن رفع الغطاء عن المهن العادية والمستقرة سيكشف عن فقر شديد لا تستطيع الدولة توفير بديل له، حيث لا توجد وظائف ولا ضمان اجتماعي لهؤلاء.
  • طالب بإنضاج أكبر للقانون وإعطاء العاملين والمهنيين والحرفيين فترة أطول لتصويب أوضاعهم، مع التركيز على الأمن المجتمعي.
  • دعا إلى إضافة "وفق جدول زمني مبرمج" على البند المتعلق بالمهن المشمولة بقطاع التدريب المهني والتقني، لمراعاة أصحاب الخبرات والحديثين في المهنة.
  • أكد أن القانون معني بتنظيم العمالة غير الخاضعة لقوانين خاصة، وأن حقوق العمال تحكمها قوانين العمل القائمة.
  • أشار إلى أن تنظيم سوق العمل ليس فكرة جديدة، مستشهداً بالنقابات المهنية التي تنظم أعمال أعضائها لضمان الكفاءة.
  • دعا إلى عدم الخوف من التطوير والتحديث في المهن، مستذكراً مقولة "التخريب في المهن تخريب للوطن"، ومبيناً أن التنظيم يفتح آفاقاً للعمال.
  • استشهد بحالات واقعية من المحاكم تبرز فوضى العمل المهني غير المنظم، مؤكداً أن تشخيص الواقع هو بداية الانطلاقة الصحيحة.
  • أوضح أن القانون أنشأ صندوقاً لدعم التدريب والتشغيل، ويسمح لأصحاب الخبرة بالحصول على إجازة مزاولة المهنة، مما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.
محمود خلف حمد النعيمات
  • أكد أن جميع المداخلات لا تتعلق بالمادة الأولى وبمدة نفاذ القانون.
  • خالف المجلس حول اقتراحات تعديل مدة نفاذ القانون.
  • أشار إلى أن تحديد مدة نفاذ القانون يخص الحكومة والجهة التي تطبقه.
  • اعتبر أن مدة النفاذ هي من اختصاص الحكومة ولا داعي لمضيعة الوقت في هذا البند.
  • أيد القانون بمجمله.
معتز علي سالم الهروط
  • طالب بتعديل المادة رقم (3) من القانون.
  • أشار إلى ضرورة استبدال كلمة 'الوزير' بـ 'اللجنة العليا' في المادة المذكورة.
  • أكد أن هذا التعديل يضمن الانسجام مع ما طرحه رئيس اللجنة.
  • دعا إلى التصويت على هذا التعديل ليصبح جزءاً من القانون.
معتز محمد موسى أبو رمان
معتز محمد موسى أبو رمان
تحالف نماء والعمل
  • اعترض على جميع الرسوم الواردة في القانون والمتعلقة بمنح إجازة العمل أو رسوم الامتحان، مستنداً إلى المادة (23) من الدستور التي تجعل العمل حقاً للمواطنين.
  • انتقد حصر سريان القانون على المنشآت التي تقدم التدريب والمهن المشمولة فقط، ودعا إلى العودة للنص الأصلي لضمان شمولية القانون وتوازنه وتجنب التعارضات.
  • عارض حصر الجهات التي تجري الاختبارات بالمؤسسات الرسمية العامة فقط، مشيراً إلى أن القطاع الخاص المرخص من الهيئة يجب أن يشارك في ذلك لمواجهة الأعداد الهائلة من المتقدمين.
  • أيد السماح لمن يمتلك خبرة سابقة بالتقدم للامتحان دون الحاجة للتدريب، وذلك لتسهيل حصول أصحاب الخبرات على الشهادات اللازمة لمزاولة المهنة.
  • طالب بإعفاء العمال من رسوم إجازة مزاولة المهنة وتجديدها ورسوم الاختبارات، مع إمكانية بقاء الرسوم على المنشآت، لضمان انخراط العمال في القطاع المنظم وعدم التهرب من الترخيص.
موسى علي محمد الوحش
  • طالب بتوسيع نطاق المادة لتشمل العاملين والحرفيين خارج مراكز التدريب، وليس فقط المنشآت التدريبية.
  • اقترح أن يحدد مجلس الوزراء المهن التي تسري عليها الأحكام بناءً على تنسيب اللجنة العليا ووفق الإطار الوطني للمؤهلات.
  • أشار إلى أن المادة جمعت بين التنظيم والترخيص والتفتيش والاختبارات وإصدار الإجازات في يد الوزارة، مما يجعلها الخصم والحكم.
  • دعا إلى إضافة فقرة تنص على نشر معايير الاختبارات ونتائجها تحقيقاً للشفافية وتعزيزاً للحوكمة وثقة الجمهور.
ناصر سلامه عقله نواصره
  • أشار إلى أن مشروع القانون يفتقر لأي حوافز، ويركز فقط على الواجبات والرسوم والغرامات دون ذكر الحقوق أو التأمين الصحي أو صناديق الادخار.
  • حذر من أن طريقة فرض القانون ستدخل القطاع في أزمة عدم ثقة بسبب غياب الحوافز والتركيز على الالتزامات فقط.
  • دعا إلى إنشاء نقابات عمالية خاصة بالحرفيين وأصحاب المهن لرعاية مصالحهم قبل تنظيم العمل المهني.
  • انتقد إلغاء القانون السابق دون تقديم تغذية راجعة أو إحصائيات حول مدى نجاحه أو عدد المحلات المرخصة بموجبه.
  • اعتبر أن مشروع القانون الحالي يركز على ترخيص الأفراد بطريقة لن تنجح لأنه جباية قبل التنظيم والرعاية.
نبيل كامل أحمد الشيشاني
  • أشار إلى أن القانون يتعلق بالغلابة والذين يبحثون عن لقمة عيشهم يوماً بيوم، وأن أي إشعار بعدم الأمان في تحصيلهم لقمة عيشهم سينعكس سلباً على الأمن المجتمعي.
  • اعتبر أن القانون مقلق لشريحة واسعة من المجتمع، وأن تنظيم قطاع الحرفيين والمهن يجب أن يكون بالتدريج مع إعطاء فرصة أكبر لتصويب الأوضاع.
  • طالب بأن تكون رسوم الفحص مجانية لمدة سنة أو سنتين، وكذلك أي رسوم مطلوبة لتصويب الأوضاع لتشجيع الجميع على الإقبال على الامتحان وملحقاته.
  • أوضح أن القانون لا يتناول تحديداً العمل وإنما يتناول تنظيم العمال في المهن المختلفة، مستشهداً بالأسباب الموجبة التي تتناول تنظيم العاملين.
  • اقترح تعديل اسم القانون ليصبح "قانون تنظيم العمال المهنيين" والاستعاضة عن عبارة "العمل المهني" بعبارة "العمال المهنيين" حيثما وردت في القانون.
  • أكد على إجماع المواطنين على ضرورة تنظيم العمل المهني لتحقيق الكفاءة وجودة العمل والحد من العشوائية.
  • رفض زيادة الأعباء المالية على أصحاب العمل والورش الفنية متمثلة في رسوم الدورات والشهادات والتجديد والغرامات، خاصة في الظروف الاقتصادية الحالية.
  • طالب وزارة العمل بتوفير الدورات التدريبية مجاناً في مراكزها لتجنب زيادة السوق غير المنظم وارتفاع التكاليف على المنشآت الصغيرة.
  • حذر من التطبيق السريع للقانون الذي قد يؤدي إلى خروج عاملين غير حاصلين على شهادات وإطالة مدة دخول العمال الجدد، ما لم تُبسط الإجراءات وتراعى خبرة العاملين القدامى.
  • اقترح تضمين القانون مرحلة انتقالية لا تقل عن 180 يوماً لتصويب الأوضاع قبل البدء بتطبيقه.
  • أكد النائب على أهمية تنظيم سوق العمل المهني والتقني لرفع جودة الخدمات وتعزيز مكانة التعليم المهني وربطه باحتياجات السوق.
  • حذر النائب من تحول القانون إلى أداة لزيادة الأعباء على العامل المهني أو صاحب المنشأة الصغيرة، أو حرمان العاملين من مصدر رزقهم دون فترة كافية لتصويب أوضاعهم.
  • طالب النائب بأن تكون إجراءات الحصول على إجازة مزاولة المهنة واضحة وميسرة وشفافة، وأن تراعي الاختبارات المهنية الخبرة العملية إلى جانب المؤهل.
  • دعا النائب الحكومة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والنقابات عند وضع معايير المهن والاختبارات، وضمان عدم وجود ازدواجية بين الجهات المانحة للشهادات والاعتمادات.
  • شدد النائب على ضرورة أن يترافق تطبيق القانون مع برامج تدريب وتأهيل حقيقية وفترة انتقالية كافية، وأن تراعي التعليمات البعد الاجتماعي والاقتصادي.
هايل فريح جريس عياش
هايل فريح جريس عياش
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن المشروع خطوة إيجابية لتنظيم قطاع العمل المهني ورفع جودة الكفاءات الوطنية.
  • حذر من أن نجاح المشروع يعتمد على عدم المبالغة في الإجراءات والرسوم وحماية حقوق العاملين الحاليين.
  • طالب بالأخذ بعين الاعتبار حماية أصحاب الخبرات المكتسبة وتخفيف الأعباء المالية والإدارية عليهم.
  • دعا إلى تعزيز الشفافية وحق التقاضي للاعتراض على قرارات اللجنة العليا.
  • شدد على أهمية دعم الشباب والباحثين عن العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
هدى حسين محمد عتوم
  • طالبت بزيادة مدة المهلة الممنوحة لتطبيق القانون، خاصة للمادة 14، لتصل إلى ضعف المدة المقترحة.
  • أكدت أن الشريحة المستهدفة من القانون تضم أعداداً كبيرة من الأميين والعاملين لساعات طويلة، مما يستدعي وقتاً كافياً للتوعية.
  • حذرت من أن يكون القانون وسيلة جديدة للجباية من جيوب المواطنين الذين يعانون من صعوبة في توفير لقمة العيش.
  • دعت إلى تهيئة الأماكن اللازمة للامتحانات وتوجيه الناس لكيفية معالجة قضايا الرخص.
  • اقترحت أن تكون المهلة 180 يوماً، وأبدت تأييدها لأي اقتراح يزيد عن ذلك.
هيثم جريس عوده الزيادين
هيثم جريس عوده الزيادين
حزب الميثاق الوطني
  • شكر رئيس لجنة العمل والزملاء على إنجاز قانون عصري ومتقدم يلبي حاجة الأردن لتنظيم سوق العمل.
  • اعتبر النصوص القانونية صلب الاقتصاد الوطني وضرورية لمعالجة البطالة ومواجهة عشوائية سوق العمل المهني والتقني.
  • أشار إلى افتقار السوق لمهن كثيرة في القطاع الصناعي، مؤكداً على ضرورة التنسيق بين القطاع الصناعي ووزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.
  • وجه تحية للشركة الوطنية للتدريب والتشغيل تحت مظلة القوات المسلحة، مشيداً بدورها في تخريج الكفاءات وانخراطها بسوق العمل.
  • سحب مقترحه لصالح لجنة العمل، مؤكداً تأييده لمشروع القانون باسم حزب الميثاق الوطني.
  • أكد أن القانون يمس شريحة واسعة من المجتمع الأردني، خاصة الطبقة الكادحة التي تعتمد على العمل اليومي.
  • حذر من تخوف المواطنين من ربط القانون بالضمان الاجتماعي والضرائب، مما قد يزيد أعباءهم المعيشية.
  • طالب بإعفاء الرسوم كاملة عن العاملين في هذه المهن، مشيراً إلى أنهم من الطبقة الكادحة التي تبحث عن قوت يومها.
  • دعا إلى تمديد المدة الزمنية المحددة في القانون من 90 يوماً إلى عام، لإتاحة الفرصة للعمال للتكيف.
  • أشار إلى أن الهدف من القانون يجب أن يكون تنظيم العمل وليس الجباية، وأن الحكومة يجب أن تساهم في دعم هذه الفئة.