معتز محمد موسى أبو رمان

النواب / معتز محمد موسى أبو رمان

معتز محمد موسى أبو رمان

تحالف نماء والعمل كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي تنافس

سجل المداخلات البرلمانية

الجلسة السادسة2026-08-19

أشار إلى أن الانتخاب يحقق شرعية التمثيل والمساءلة ويتسق مع قانون الإدارة المحلية.
دعا إلى دمج الانتخاب والتعيين، بحيث يكون جزء للمنتخبين وجزء للمعينين لتعزيز الكفاءات والتمثيل القطاعي.
حذر من أن إلغاء الانتخاب يعاقب الفكرة بسوء التطبيق السابق، مؤكداً على أهمية عدم إلغاء شرعية التمثيل الشعبي.
أكد أن التعيين يبقي القرار في المركز ولا يحقق اللامركزية المنشودة في قانون الإدارة المحلية.
تساءل عن كيفية تمثيل الجغرافيا من خلال القطاعات المهنية فقط، مشدداً على أن أهل مكة أدرى بشعابها.

الجلسة الخامسة (اليوم الثالث)2026-08-18

حذر من خطورة المادة المتعلقة باقتراض البلديات، مشيراً إلى تجربة أمانة عمان المديونة بمليار دينار، وطالب بحصر القروض بالإنفاق الرأسمالي ومشاريع الجدوى الاقتصادية وموافقة ثلثي أعضاء المجلس البلدي.
انتقد فرض كلفة على المواطنين لبناء الجدران الاستنادية، مؤكداً أن نفعها عام ويجب أن تتحمله الحكومة، واستشهد بالآية الكريمة التي ترفض أخذ الأجر على إقامة الجدار.
دعا إلى تعزيز استقلالية الصناديق المالية لموظفي البلديات، مقترحاً نصاً يمنع الحجز على أموالها أو استخدامها لتغطية نفقات البلدية، مستشهداً بتجربة صندوق تكافل المؤسسة الاستهلاكية المدنية المديون.
طالب بعدم إلغاء الخدمات الحضورية أو الورقية مع التحول الرقمي، وضرورة توفير المساعدة للمواطنين الذين يتعذر عليهم استخدام الوسائل الرقمية، خاصة في البلديات الصغيرة ومع كبار السن.
عارض تطويل مدة الاحتكام إلى التعيين في البلديات، مقترحاً تخفيضها إلى ستة أشهر فقط، واعتبر أن جملة "واتخاذ الإجراء المناسب" تمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مفتوحة تتنافى مع جوهر القانون.

الجلسة الخامسة (اليوم الثاني)2026-08-17

أكد على أن قانون الإدارة المحلية يهدف إلى نقل المال والقرار والمساءلة والإدارة إلى المجتمع المحلي، ويجب أن ينسجم ذلك مع نقل السلطة والصلاحية لا بقائها مرتبطة بالمركز.
أشار إلى أن التحسينات التي أضافتها اللجنة الإدارية للقانون، مثل الحوكمة والتحول الرقمي، لا تعالج الخلل الأساسي المتعلق باستقلالية الاستقرار المالي والإداري للمجالس.
استشهد بالمادة 121 من الدستور التي تنيط الشؤون البلدية بالمجالس المحلية، لكنه انتقد بقاء صلاحيات المركز في الحل والتعيين والتحكم بالصلاحيات المالية.
طالب بإضافة مادة تحصن البلديات وتمنحها استقلالاً إدارياً ومالياً، وتقتصر رقابة الوزارة على مشروعية القرارات وسلامة إدارة المال العام.
حذر من أن عدم وجود موارد مالية مختصة للبلديات يفرغ القانون من مضمونه، مستشهداً بتجربة مجالس اللامركزية السابقة.

الجلسة الرابعة (اليوم السابع)2026-08-11

استغرب من قرار اللجنة الذي يسمح باستمرارية المدير لأكثر من ثماني سنوات، مؤكداً أن المؤسسات تدوم بتداول المسؤولية لا بدوام الأشخاص.
دعا إلى إلغاء ما جاءت به اللجنة التعليمية فيما يخص التجديد لرئيس الهيئة، والبقاء على قرار الحكومة بالتجديد لمرة واحدة فقط، حفاظاً على سمعة المجلس.
اقترح إضافة فقرة تلزم الهيئة بتسبيب قراراتها المتعلقة بمنح الاعتماد أو رفضه أو تعليقه أو إلغائه والاعتراف بالمؤهلات، لضمان الحوكمة الرشيدة وتجويد التشريع.
طالب بإضافة بند يلزم الرئيس وأعضاء المجلس بالإفصاح خطياً عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم في أي موضوع معروض على المجلس، لتعزيز الشفافية.
حذر من ممارسة الحكومة للشعبوية، معتبراً إياها ظاهرة خطيرة تستدعي الدراسة.

الجلسة الرابعة (اليوم السادس)2026-08-09

أكد النائب أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم ربط الشهادات والمهارات باحتياجات سوق العمل، وليس في جودة الشهادات أو جهات الاعتماد.
استشهد النائب بتقرير اليونسكو الذي يشير إلى أن 64% فقط من العاملين يمتلكون المهارات المطلوبة، وبمنظمة العمل الدولية التي ذكرت أن 35% من الشباب المتخرجين لا يجدون فرص عمل لعدم مواءمة شهاداتهم مع السوق.
طالب النائب بأن يحدد التشريع كيفية تحقيق الحماية للمعلم والمتدرب، بدلاً من الاكتفاء بذكرها كهدف عام.
اقترح النائب إضافة بند يضمن حق المتعلم والمتدرب في التظلم من قرارات الهيئة التي تمس حقوقهما أو مركزهما التعليمي أو التدريبي، وفقاً لإجراءات ومدد تحدد بنظام خاص.

الجلسة الرابعة (اليوم الخامس)2026-08-04

انتقد النائب القانون لما فيه من تناقضات قانونية وتجاوزات دستورية وانتقاص من اختصاص القضاء وتوسع في السلطة التقديرية للحكومة.
اختلف النائب مع اللجنة في معيار تقييد استعمال الجزء المستملك، محذراً من أن التوسع في تفسير غاية الاستملاك يؤدي إلى مخالفة دستورية للمادة 11.
أكد النائب أن تفسير الإدارة لغاية الاستملاك هو استثناء ثالث على الاستثناء، مما يجعله وسيلة للإفلات من دفع التعويض العادل للمواطنين.
حذر النائب من أن قرار اللجنة القانونية سيفتح المجال مستقبلاً لاستملاكات أخرى تحت بند الربع القانوني، مما يخالف جوهر الدستور وحقوق المواطنين في التعويض العادل.

الجلسة الرابعة (اليوم الرابع)2026-08-03

طالب بإعادة فتح المادة الثامنة من القانون، مؤكداً أنها تحتوي على حقوق لأبناء الوطن وتتعلق بالإعفاءات الضريبية التي يجب مراجعتها.
أكد أن المادة المتعلقة بالتعويضات تعتبر من أخطر المواد، مشيراً إلى تناقض بين الفقرتين (أ) و (ب) حيث تقيد (ب) القيمة السوقية المذكورة في (أ) بالقيمة الإدارية.
حذر من أن النص الحالي يخالف القاعدة الربانية 'ولا تبخسوا الناس أشياءهم' وقاعدة القياس على منطق العدل، بالإضافة إلى المادة (11) من الدستور التي تضمن التعويض العادل.
انتقد تقييد التعويض العادل وجعله نصاً في القانون يمنع القضاء من الاستناد إلى القيمة السوقية، مما يخلق تضارباً بين العدالة وتطبيق القانون.
اقترح استبدال كلمة 'القيمة الإدارية' بـ'القيمة السوقية' في الفقرة (ب) لضمان العدالة لأصحاب الأراضي، معتبراً أن السوق هو معيار العدالة وليس السجلات الإدارية.

الجلسة الرابعة (اليوم الثاني)2026-07-28

خالف النائب زميله في حزب العمل وكل من أيد النص، داعياً للعودة إلى القانون الأصلي.
أكد النائب أن المشروع يمثل تعدياً صارخاً على الدستور وحقوق المواطنين، متسائلاً عن استمراء الحكومة للدستور.
أشار النائب إلى أن سكة الحديد تقسم الأرض وتعزلها، على عكس الطريق الذي يحقق مصلحة ووصلاً مباشراً.
حذر النائب من أن الاستثمار يجب ألا يبنى على مظلمة أو سلب حق المواطن في أرضه.
دعا النائب إلى التصويت ضد النص بصيغته الحالية انتصاراً للدستور وصوناً لحق الملكية وحماية لأراضي الأردنيين.

الجلسة الرابعة (اليوم الأول)2026-07-26

طالب بإعفاء العاملين من رسوم امتحانات اجتياز المهنة ورسوم إصدار وتجديد إجازة مزاولة المهنة، مؤكداً أن فرض رسوم على شرط إلزامي يتعارض مع المادة 23 من الدستور التي جعلت العمل حقاً للمواطنين.
أشار إلى أن فرض الرسوم على الاختبارات وإجازات المزاولة، وهي متطلبات إلزامية، سيشكل عبئاً مالياً على العاملين، خاصة ذوي الدخل المحدود وعمال المياومة، وقد يدفعهم للاستمرار في العمل غير المنظم.
حذر من أن عدم تحديد سقف للرسوم في القانون وترك الأمر للحكومة قد يؤدي إلى فرض رسوم باهظة، مما يتنافى مع مبدأ العدالة الدستورية بين العاملين في القطاعين العام والخاص.
دعا إلى إضافة شرط 'بقرار مسبب' عند منح الوزير صلاحية إلغاء أو إيقاف ترخيص مزود خدمة التدريب، مع تمكين صاحب العلاقة من الدفاع عن نفسه والتدرج في العقوبات.
أكد على ضرورة إضافة حق الطعن أمام المحكمة الإدارية لقرارات لجنة الاعتراضات المتعلقة بتراخيص مزودي خدمة التدريب، لضمان عدم قطعية هذه القرارات وحماية الحقوق الدستورية.

الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)2026-07-22

اعترض على جميع الرسوم الواردة في القانون والمتعلقة بمنح إجازة العمل أو رسوم الامتحان، مستنداً إلى المادة (23) من الدستور التي تجعل العمل حقاً للمواطنين.
انتقد حصر سريان القانون على المنشآت التي تقدم التدريب والمهن المشمولة فقط، ودعا إلى العودة للنص الأصلي لضمان شمولية القانون وتوازنه وتجنب التعارضات.
عارض حصر الجهات التي تجري الاختبارات بالمؤسسات الرسمية العامة فقط، مشيراً إلى أن القطاع الخاص المرخص من الهيئة يجب أن يشارك في ذلك لمواجهة الأعداد الهائلة من المتقدمين.
أيد السماح لمن يمتلك خبرة سابقة بالتقدم للامتحان دون الحاجة للتدريب، وذلك لتسهيل حصول أصحاب الخبرات على الشهادات اللازمة لمزاولة المهنة.
طالب بإعفاء العمال من رسوم إجازة مزاولة المهنة وتجديدها ورسوم الاختبارات، مع إمكانية بقاء الرسوم على المنشآت، لضمان انخراط العمال في القطاع المنظم وعدم التهرب من الترخيص.

الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2026-07-21

أكد أن ما يحدث ليس دمجاً بل إلغاء للمؤسسة الاستهلاكية المدنية ونقل التزاماتها، مشيراً إلى عدم وجود جدوى اقتصادية واضحة تدعم هذا القرار.
استعرض الإنجازات المالية للمؤسسة الاستهلاكية المدنية، مبيناً أنها حققت أرباحاً كبيرة ورفدت خزينة الدولة بضرائب، بالإضافة إلى دورها في دعم المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة.
حذر من أن المدة المقترحة (120 يوماً) غير كافية لإجراءات الإلغاء أو الدمج، نظراً لعدد الموظفين الكبير وفروع المؤسسة، وتعقيدات حصر العقود والموجودات ونقل الأنظمة التقنية.
رفض فكرة انتقال موظفي المؤسسة المدنية إلى المؤسسة العسكرية بنفس المزايا والرواتب، مؤكداً أن ذلك سيؤدي إلى زيادة العبء على مؤسسات الدولة الأخرى.
طالب بتمديد الفترة الانتقالية لعملية الإلغاء والانتقال إلى عام كامل، لضمان الحفاظ على حقوق الموظفين وتنظيم العملية بشكل يمنع حدوث فراغ قانوني أو إضرار بالمكتسبات.

الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2026-07-19

عارض تخصيص موازنة للجامعات من أجل الدعاية والإعلان، مؤكداً أن الجامعات ترتقي بمخرجاتها العلمية وليس بالتسويق التجاري.
اعتبر أن نسبة (1%) من موازنة الجامعات للدعاية والإعلان رقم كبير وقد يفتح باباً للفساد وفواتير مشكوك فيها.
دعم البحث العلمي رغم انتقاده لآلية تقييمه التي تحولت إلى روتين غير مجدٍ في كثير من الجامعات.
طالب بتوحيد صناديق الابتكار للجامعات الرسمية في صندوق واحد لتعظيم الفائدة وتجنب تكرار الأفكار.
أكد على ضرورة أن يكون البحث العلمي متوافقاً مع مخرج وطني شامل وليس مقتصراً على كل جامعة على حدة.

الجلسة الثانية2026-07-14

أكد أن التشريع يزداد نضجاً بزيادة الاختلاف فيه، وأن الاجتهاد يترسخ بالممارسة.
انتقد أداء بعض رؤساء الجامعات الذين عاثوا فساداً، مشيراً إلى أن مقياس النجاح يجب أن يكون في نتاج العملية التربوية والتعليمية وتخريج طلبة مؤهلين لسوق العمل.
أشار إلى وجود مليون فرصة عمل في قطاعات مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي، وتساءل عن مدى استعداد رؤساء الجامعات لتأهيل الخريجين لهذه الفرص.
دعا إلى تحديد سقف لمدة رئاسة الجامعة، معتبراً أن التجديد لمرة واحدة فقط هو من الحصافة، ورفض فكرة إضافة خمس سنوات أخرى.
شدد على أهمية التركيز على مخرجات التعليم والطلبة الذين يعانون من البطالة، بدلاً من التركيز على مواصفات ومدة بقاء رئيس الجامعة.

الجلسة الأولى2026-07-12

أكد أن قانون الإدارة المحلية قانون تنموي يحقق الحوكمة والرقابة وينتقل إلى مفاهيم التحول الرقمي وصناعة القرار المحلي.
طالب بأن تكون شرعية أعضاء اللامركزية مستمدة من الشعب عبر الانتخاب وليس التعيين، لتعزيز المساءلة والرقابة.
أشار إلى أن التعيين يجب أن يكون استثناءً وليس القاعدة في اختيار أعضاء اللامركزية.
انتقد اشتراط المؤهل العلمي لأعضاء اللامركزية، مستشهداً بأن النواب المنتخبين لا يشترط فيهم ذلك.
رفض الكيل بمكيالين في اشتراط المؤهل العلمي، مؤكداً أن جودة الكفاءة لا ترتبط بالضرورة بجودة الشهادة.

الجلسة الرابعة والعشرون (اليوم الأول)2026-04-15

أكد أن الاتفاقية تمثل مشروع خصخصة جديد لمورد وطني هام وليس استثماراً، مستشهداً بتجارب خصخصة سابقة مثل العطارات وشركة أمنية.
انتقد تظليل الاتفاقية باتجاه الأسهم المملوكة للشركة، وتساءل عن سبب عدم اكتتاب مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأسهم مسبقاً.
حذر من بنود في الاتفاقية تجيز للشركة التوقف عن التعدين ومنحها مساحات إضافية دون مبرر أو اتفاقية أخرى.
أشار إلى عدم وجود جدوى اقتصادية مقننة للمشروع، ورفض بنداً يجيز تحويل إيرادات المبيعات بالكامل إلى الخارج.
تساءل عن هوية الملاك الحقيقيين للشركة، مشيراً إلى بند مموه في الاتفاقية يتحدث عن شركات مرتبطة.

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثالث)2026-04-07

أشار إلى أن اللغة العربية هي بلاغة البيان وفصاحة اللسان، وتُلهم الوجدان وتسلب الأذهان.
أكد أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، وهذا يكفيها شرفاً ومكانة.
حذر من تراجع اللغة العربية في المدارس، معتبراً ذلك خللاً في بناء الهوية الوطنية والقومية.
دعا إلى تعليم الأبناء فصاحة اللسان وبلاغة البيان، مستشهداً بقول عمر بن الخطاب بأنها تمكن العقل وتزيد المروءة.
طالب بتعديل تعريف اللغة العربية لتشكل جوهر الهوية الجامعة للأمة العربية وركناً أساسياً في وجودها وحضارتها.

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الأول)2026-04-05

أشار إلى أن التعديل ليس مجرد تغيير تسمية بل إعادة تعريف لدور الدولة في التعليم وربطه بسوق العمل.
أكد على أهمية موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وهو مطلب كان ينادي به منذ عام 2016.
حذر من أن التوسع في نطاق الاختصاص القانوني قد يؤدي إلى تداخل مع وزارات وهيئات أخرى مثل وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية.
طالب بضرورة أن يكون التوسع منضبطاً بنصوص واضحة تمنع التداخل وتحمي البعد التربوي للعملية التعليمية.
تساءل عن كيفية تعامل الوزارة مع ازدواجية العمل وتداخل الاختصاصات مع الجهات الأخرى بعد هذا التعديل.

الجلسة العشرون2026-03-30

انتقد النائب المغالاة الحقيقية في عقوبات قانون السير، معتبراً أنها لا تتناسب مع قدرة المواطن على الدفع.
أشار النائب إلى أن القانون أصبح يخصم من حق السائق ويخترق حتى حقه التقاعدي في الضمان الاجتماعي.
رفض النائب فكرة وضع كاميرات مراقبة في كل مكان، مؤكداً أن ذلك يؤدي إلى زيادة المخالفات بشكل غير معقول.
استشهد النائب بكاميرا واحدة في شارع الكمالية جمعت مليون دينار في ثلاثة أشهر وعشرين يوماً، دليلاً على جباية الأموال لا تحقيق الأمان.
طالب النائب بعقد جلسة عامة لمناقشة حجز السيارات الذي يضيق على حياة المواطنين.

الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2026-03-11

أكد أن ضعف الرقابة يؤدي إلى تبرير المخالفات ويضعف المساءلة، مشيراً إلى أن ديوان المحاسبة في أضعف حالاته حالياً.
انتقد دور ديوان المحاسبة في قضايا فساد سابقة، مثل عطاء هيئة النقل البري، وتحوله من أداة إصلاح ومحاسبة إلى أداة توصية.
طالب بتعديل الدستور لضمان استقلالية ديوان المحاسبة ومساءلة حقيقية وملزمة، وليس مجرد توصيات.
استشهد بقضية أرض الطنيب التي تم شراؤها بضعف قيمتها، وكيف لم تتم محاسبة المتورطين، بل تم وقف الملاحقة في قضايا أحالها للادعاء العام.
حذر من استمرار إهدار أموال الأردنيين في الضمان الاجتماعي، داعياً إلى محاسبة الفاسدين قبل المساس بحقوق المتقاعدين.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم السادس)2026-03-04

شكر الرئيس على مقدمته حول أهمية القانون.
أشار إلى عدم نجاح البرلمان على أساس الكتل.
أكد على تمثيله لحزب العمل بصفته أميناً عاماً للحزب.
رفض كلمة الكتلة كتمثيل له.
دعا الأحزاب لتقديم ما لديها لأن الوطن ينتظر منها ذلك.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الخامس)2026-03-02

أكد أن النص الأصلي المتعلق بتقسيم مبلغ التأمين على الورثة الشرعيين ينسجم مع الشريعة الإسلامية وأحكام الميراث.
انتقد إضافة جملة "ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك" في مادة تقسيم الإرث، معتبراً إياها لبساً تشريعياً ودينياً وتجاوزاً على قوانين أخرى.
طالب بحذف جملة "ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك" لضبط المادة وضمان تطبيق الميراث حسب الشريعة الإسلامية.
رفض إعادة الأقساط المدفوعة للمؤمن عليه في حال الانتحار أو محاولة الانتحار التي تؤدي إلى العجز الدائم، معتبراً ذلك مكافأة لفعل يناقض شروط العقد.
ميز بين الانتحار بقصد جرمي وغير الجرمي، مؤيداً التعويض في الحالة الثانية فقط وداعياً لشطب نص إعادة القيمة التصفوية في الحالة الأولى.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثالث)2026-02-23

دعم النائب موقف رئيس المجلس وبيان البرلمان تجاه تصريحات السفير الأمريكي.
أشار إلى أن الفقرة (ب) من المادة المقترحة تظلم المؤمن له بحرمانه من التعويض حتى لو كان إخلاله بحسن نية.
اقترح أن يلتزم المؤمن بالتعويض إذا ثبت حسن نية المؤمن له.
طالب بتعديل مدة الـ 15 يوماً لتكون من تاريخ استلام طلب التأمين بدلاً من تاريخ علم المؤمن، لضمان الوضوح وتجنب الغموض.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الأول)2026-02-16

أشار إلى أن النص يفرغ سلطة الهيئة من محتواها ويقدم دورها الرقابي لجهة ثالثة، مما يخلق تنازعاً في المرجعية والاختصاص.
حذر من عدم وجود آلية لمحاسبة الطرف الثالث إذا اتخذ رأياً خاطئاً أو كان لديه تضارب مصالح، خاصة إذا كان طرفاً أجنبياً يمتلك معلومات حساسة.
اعتبر أن إدراج الطرف الثالث يضعف كفاءة الهيئة ودورها الرقابي، متسائلاً عن الغاية من هيكلة الهيئة ثم جلب جهة خارجية لتقييم أدائها.
اقترح إلغاء الفقرة (ب) بالكامل، أو على الأقل تعديلها لتكون الاستعانة بالطرف الثالث لتقديم رأي استشاري فقط عند الضرورة الفنية.

الجلسة السابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-11

أكد على ضرورة أن تنعكس آثار أي تشريع، خاصة المتعلق بالموارد الطبيعية، على رفاهية المواطنين وتخفيض أسعار الكهرباء.
انتقد المادة (11) من القانون، معتبراً أنها تخالف مبدأ حق الملكية الخاصة وتتناقض مع المادة (1) من نفس القانون.
حذر من استخدام قانون الاستملاك لتحقيق مصالح خاصة، مؤكداً أن الاستملاك يجب أن يقتصر على النفع العام فقط.
دعا إلى حذف البند رقم (2) من المادة (11) وترك السوق يحدد أدوات العرض والطلب، لمنع تملك الأراضي لصالح الاستثمار الخاص على حساب الملكية الفردية.
طالب بإفراد مادة خاصة في القانون لمنع الاحتكار في قطاع الموارد الطبيعية كالغاز، لضمان عدم ارتفاع الأسعار على المواطنين والدولة.

الجلسة الخامسة عشرة2026-02-01

أثنى على بيان رئيس المجلس وعلى تهاني الزملاء لجلالة الملك.
قدم قصيدة شعرية لجلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده، مشيداً بصفاته القيادية والشجاعة والعدل.
أكد على أن الأردن آمن بوجود الملك حامي الحمى.
شدد على أن الأردنيين جند للملك في الشدائد.
عبر عن محبة الشعب للملك وتقديرهم لعدله وإنصافه.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-01-28

خجل من دوره كنائب لعدم قدرته على مساعدة امرأة مسنة تستجدي عدم فصل الكهرباء عنها.
طالب شركة الكهرباء بتخصيص دعم للحالات الإنسانية لمنع فصل التيار عن الفقراء.
أكد أن إضافة مصادقة إلكترونية من كاتب العدل على منظومة إلكترونية محصنة تقنياً لا جدوى منها وقد تكون غير قابلة للتطبيق.
دعا إلى إضافة "السجلات الإلكترونية" إلى البند (4) من المادة المعدلة في قانون كاتب العدل لضمان انسجام القانون مع نفسه ومع ما تم إقراره سابقاً.

الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الثاني)2026-01-21

شكر النائب صانع المحتوى عمرو طرزان على جهوده في تنشيط السياحة الأردنية، ودعا هيئة تنشيط السياحة لتكريمه.
أكد النائب أن مشروع القانون الأصلي من الحكومة يحقق الأمان والعدالة وحماية المستهلك بشكل أفضل من تعديلات اللجنة.
انتقد النائب شطب اللجنة لعبارة "أو أي صورة أخرى تؤدي إلى منح القدرة على ممارسة تأثير فعال" من المادة، معتبراً ذلك تقييداً للقانون يخدم الشركات المهيمنة.
حذر النائب من أن تعديلات اللجنة تكرس مفهوم الهيمنة والسيطرة على السوق، مما يتعارض مع رؤية التحديث الاقتصادي ويضر بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
طالب النائب بإعادة فتح المادة (3) للتصويت عليها وإرجاع كلمة "الممارسات"، مشيراً إلى أن الممارسات الدولية تتجه لمكافحة أشكال الهيمنة المتطورة.

الجلسة الثانية عشرة2026-01-05

انتقد غياب رئيس الوزراء عن الجلسة، معتبراً ذلك استهانة بدور السلطة التشريعية.
حذر من أن سياسات الحكومة في فرض مخالفات السير، خاصة الكاميرات، تحولت إلى مصائد جباية لا ردع، وطالب برفع السرعة المحددة في بعض المواقع.
دعا إلى تخفيض قيمة مخالفات السير بنسبة 50% وتقسيطها، مشيراً إلى أن قيمتها الحالية تفوق قدرة المواطنين على السداد وتمنعهم من ترخيص مركباتهم.
أشار إلى أن الحكومة تجمع على المواطن الجوع والعقوبة معاً، مستشهداً بمقولة عمر بن الخطاب في عام المجاعة.
رفض رفع أسعار المياه دون مراعاة ظروف المواطنين، وطالب الحكومة بتعويض ذلك بتخفيف الأعباء الأخرى.

الجلسة الحادية عشرة2025-12-29

عارض شطب المادة المتعلقة بالميراث، مؤكداً أن الميراث ثابت الدلالة وقطعي الفريضة ولا يجوز تقديم الوقف عليه، خاصة إذا كان الوقف يهدف لحرمان بعض الورثة.
أكد على أهمية الإبقاء على المادة الأصلية التي تضمن تطبيق أحكام الشريعة وتحمي المرأة والأبناء من الظلم، مشيراً إلى أن وجودها يضمن تكامل القانون.
انتقد التعديل الذي دمج البندين (أ) و (ب) في المادة الأصلية، مشدداً على ضرورة مراعاة شروط الواقفين التي تم إغفالها في التعديل المقترح.
تساءل عن الفلسفة الاقتصادية وراء استبدال سندات التمويل بالصكوك، موضحاً أن الصكوك لا توفر التمويل المطلوب لأنها ليست ديوناً، بخلاف السندات المتوافقة مع الشريعة.
رفض تحويل أموال المدخرين في صندوق الحج إلى أموال وقفية، معتبراً أن الصندوق حقق نجاحاً كبيراً ولا داعي للعبث به، وأن المشكلة تكمن في إدارة الصندوق وليس في طبيعة أمواله.

الجلسة العاشرة2025-12-24

انتقد النائب الرقابة الانتقائية لديوان المحاسبة، مشيراً إلى أنها لا تحقق الفعالية المطلوبة.
أكد النائب أن ديوان المحاسبة يفتقر للاستقلالية، حيث أن مرجعية رئيسه للحكومة التي يراقبها.
أشار النائب إلى أن اختلاف رأي ديوان المحاسبة مع هيئة مكافحة الفساد يدل على رقابة خجولة وغير قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة.
رفض النائب التركيز على عدد المخالفات المصوبة، متسائلاً عن الإنتاجية الحقيقية للدور الرقابي للديوان على مر السنوات.
دعا النائب إلى مراجعة ومحاسبة ديوان المحاسبة لنفسه قبل أن يحاسب أدوات الحكومة، مؤكداً على ضرورة تعزيز الرقابة الداخلية.

الجلسة الثامنة (اليوم الرابع)2025-12-11

انتقد النائب ارتفاع الدين العام إلى 50 مليار دينار، مشيراً إلى أن الموازنة لا تعالج الأسباب الجذرية للأزمة الاقتصادية وتعتمد على الاقتراض لتغطية الإنفاق الجاري.
أشار النائب إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الإيرادات لتغطية النفقات العامة لا تتجاوز 78%، مما يعني الاعتماد الكبير على المنح والاقتراض، وحذر من ضعف الاستدامة المالية.
رفض النائب طريقة الحكومة في إعادة احتساب الناتج الإجمالي المحلي لخفض نسبة المديونية، معتبراً ذلك تذاكياً لا يغير من حقيقة ارتفاع الدين إلى 118% من الناتج الإجمالي.
أكد النائب أن العجز الحقيقي في الموازنة يتجاوز 6% من الناتج الإجمالي المحلي عند إضافة عجز الهيئات الحكومية المستقلة، وهو ما يتجاوز المعايير الدولية ويشكل خطراً كبيراً.
انتقد النائب بشدة عدم العدالة الضريبية، موضحاً أن 67% من الضرائب يدفعها المواطن البسيط عبر ضريبة المبيعات، بينما يدفع الأغنياء نسبة ضئيلة جداً (4.5%) من ضريبة الملكية.

الجلسة السابعة2025-12-03

أشاد النائب بنجاح مهرجان الزيتون ودعا وزارة الزراعة لإعفاء النساء المشاركات من رسوم البيع الباهظة.
أكد النائب على أن الفقه يكمن في التوازن بين الردع والتيسير، مستشهداً بآيات قرآنية.
رأى النائب أن التعديلات أحسنت صنعاً بعدم جعل السوار الإلكتروني بديلاً عن العقوبة، بل وسيلة للتيسير على المحكوم عليه.
أيد النائب قرار الحكومة الأصلي بشأن السوار الإلكتروني لأنه أطلق مشروعية استخدامه دون تقييده بمرة واحدة، مما يوفر مرونة أكبر للرجل مع الحفاظ على حقوق المرأة.
شدد النائب على أن السوار الإلكتروني ليس بديلاً عن العقوبة ويجب أن يحقق الردع لضمان حقوق المرأة.

الجلسة السادسة2025-12-01

أشار إلى أن المنطقة الحرة خاوية على عروشها، مما يدل على ضعف النشاط الاقتصادي فيها.
انتقد تناقض القرارات الحكومية المتعلقة بتنظيم سوق السيارات المستوردة، خاصة شهادة المطابقة وسنة الصنع.
أوضح أن قرار منع التخليص على السيارات التي لا تحمل شهادة مطابقة أثر على أكثر من 1600 سيارة بقيمة تتجاوز 20 مليون دينار.
أكد أن المستثمرين المتضررين لا ذنب لهم، حيث التزموا بالقرار الحكومي السابق الذي منعهم من التخليص، ثم صدر قرار جديد لم يتمكنوا من تطبيقه.
دعا الحكومة إلى السماح بتخليص هذه السيارات لمرة واحدة فقط، معتبراً ذلك حلاً منطقياً لا يتعارض مع القرار الأخير.

الجلسة الخامسة2025-11-24

أكد على استقلالية صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي كنموذج يمكن الاحتذاء به في تطوير منظومة الوقف الإسلامي.
طالب بإنشاء بنك إسلامي مستقل لإدارة استثمارات الوقف لضمان المشروعية الاقتصادية والانسجام مع رؤية الحكومة للتطوير.
أشار إلى أن القوانين المطروحة تساهم في تحديث الرؤى السياسية والاقتصادية والتحول الرقمي، معتبراً إياها نقلة إيجابية.
انتقد عدم التزام بعض الوزارات السيادية، وتحديداً وزارة النقل، بقرارات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مستشهداً بوثائق لديه.
دعا الحكومة إلى الالتزام بتطبيق القوانين التي تقدمها، خاصة فيما يتعلق بالوقاية من الفساد والامتثال لقرارات هيئة النزاهة.

الجلسة الرابعة2025-11-17

أكد أن قانون خدمة العلم ليس مجرد تشريع بل هو نداء صادق من القلب يحيي محبة الأردن والولاء لترابه.
أشار إلى أن قوة الأردن تكمن في أبنائه المخلصين، وأن خدمة العلم تعزز الشجاعة والتضحية والرجولة.
اعتبر أن القانون يرسخ قيم الانضباطية والمسؤولية والتعاون والعمل الجماعي لدى الشباب.
وصف القانون بأنه خطوة استراتيجية لنهضة طاقات الشباب وتوجيهها نحو الإبداع والابتكار والدفاع عن هوية الدولة الأردنية.

الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2025-11-12

أكد على أهمية التوافق الذي ساد في اللجان النيابية السابقة كنموذج يرتقي بالديمقراطية.
أشار إلى انسحاب زميل من كتلته، مما أثر على تمثيل كتلة الأحزاب الوسطية.
دعا كتلة ميثاق إلى تقديم الإيثار والتنازل عن أحد مرشحيها في اللجنة للحفاظ على معايير الديمقراطية والتوافق.
ذكر أن رئيس المجلس تعهد بالحفاظ على التوافق وتحقيق العدالة في الحقوق.

الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2025-11-11

انتقد النائب الموازنة لكونها تتضمن أرقاماً مبهمة ومواد وفصولاً يصعب فهمها دون مقارنتها بنتائج الأداء.
اعترض النائب على فصل موازنة الوحدات الحكومية عن موازنة الدولة، مشيراً إلى أن العجز الحقيقي المجمع أكبر بكثير مما أعلن.
أشار النائب إلى أن الدين العام ينمو بوتيرة أعلى من نمو الناتج الإجمالي المحلي، مما يتعارض مع تعهدات الحكومة.
حذر النائب من تراجع مؤشر الاعتماد على الذات إلى 89%، مما يدل على أن الإنفاق الجاري يفوق الواردات المحلية بشكل كبير.

الجلسة الثانية والعشرون2025-05-05

أكد على أن العمال هم أساس التنمية ومحور التحديث الوطني، وبسواعدهم يتم الإنجاز وتُبنى الأوطان.
أشار إلى أن لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية دأبت على مواكبة السياسات العمالية الهادفة لتحسين ظروف العاملين.
رحب بالوفد العمالي الحاضر في الجلسة، مشيداً بدور عمال الوطن في الحفاظ على نظافة الأردن وجماله.
شكر وزارة العمل وجميع الشركاء في رسم السياسات العمالية، بما في ذلك أمانة عمان الكبرى واتحاد النقابات العمالية والغرف التجارية والصناعية.

الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الثاني)2025-04-30

أكد على أهمية عدم تحويل الفوائض المالية للمؤسسات التعاونية إلى خزينة الدولة لتبقى مخزوناً يحقق الغاية التنموية.
طالب بتعديل بند صرف الإيرادات ليصبح 75% من الرصيد التراكمي وليس من الإيرادات السنوية فقط لضمان استغلال الأموال المتراكمة.
دعا إلى إضافة بند يسمح للجمعيات التعاونية بتوزيع الأرباح على مستحقيها لتشجيع الشباب على الانضمام وتحقيق الهدف الربحي التنموي.
اقترح منح التعاونيات إعفاءات ضريبية بموجب نظام خاص، أسوة بالشركات الكبرى، لتحفيز الاستثمار ودعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة.

الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الأول)2025-04-28

أشاد النائب بالحكومة واللجنة على مشروع القانون الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المجتمعي ويوازن بين الحوافز الاقتصادية وروح التعاون.
أكد النائب أن القانون ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج الحكومة، وسيساهم في الحد من البطالة والفقر من خلال مفهوم الاتحاد النوعي والجغرافي.
أشار النائب إلى أن القانون سيعزز الميزة التنافسية للمحافظات ويرسم خارطة اقتصادية للأردن، مما يدعم تشاركية الأفراد وفرص الاستثمار.
انتقد النائب صياغة المادة (4) التي تمنح المؤسسة التعاونية صلاحية "تدقيق ومصادقة" الحسابات، معتبراً أن التدقيق والمصادقة من اختصاص المحاسب القانوني المستقل.
طالب النائب باستبدال مصطلح "تدقيق الحسابات" بـ "الرقابة على الحسابات" ليتوافق مع الدور الحقيقي للمؤسسة التعاونية ويتجنب الازدواجية مع قانون المحاسبة القانونية.

الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2025-04-09

أكد على أهمية القانون في تعزيز حقوق المرأة وتفعيل دورها، مشيداً بعمل اللجنة في تقوية مكانة القانون.
طالب بضرورة أن تستند مرجعية لجنة المرأة الوطنية إلى الشريعة الإسلامية لحماية المجتمع من تسلل منظمات ذات أجندات تتعارض مع الدين والقيم الوطنية.
انتقد استخدام كلمة "الوطنية" في بعض النصوص، مقترحاً استبدالها بـ "المحلية" لتجنب الإيحاء بوجود جهات غير وطنية ولتحديد الجهات المعنية بشكل أدق.
حذر من المنظمات الدولية التي تتنافى أنظمتها مع الدين الإسلامي، مشدداً على أهمية تحصين القانون ضد أفكار مثل اتفاقية سيداو.
استشهد بتاريخ الأردن العريق في تكريم المرأة، مستذكراً قول عرار، لبيان أن مكانة المرأة متجذرة في الثقافة الأردنية.

الجلسة السابعة عشرة2025-03-19

حذر من خطورة المادة التي تفوض صلاحيات الجهات الرقابية (مثل الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس) لدائرة الجمارك، معتبراً أنها تداخل في الاختصاصات وتلغي دور الجهات الفنية.
انتقد النص الذي يعطي دائرة الجمارك الحق في ممارسة صلاحيات الجهات الرقابية، مؤكداً أن ذلك لزوم ما لا يلزم ويجب ترك الرقابة للجهات ذات الاختصاص الأصيل.
تساءل عن سبب شطب خيار "أيهما أعلى" من القانون الأصلي في تقدير قيمة البضائع المهربة، معتبراً أن ذلك يحرم الجمارك من حقها في اختيار القيمة الأفضل للدائرة.
اعترض على الفقرة التي تمنع تعديل البيان الجمركي بعد الإفراج عن البضاعة، مؤكداً أنه يجب السماح بالتعديل إذا تبين خطأ دون نية سيئة ولم يكن هناك بلاغ أو تحقيق جمركي.
استفسر عن القصد من عبارة "جهة ذات علاقة غير مباشرة" الواردة في أحد النصوص، مشيراً إلى أهمية وضوح المصطلحات القانونية.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثالث)2025-03-10

أكد أن التعديل على المادة المتعلقة بالطبيب المعتمد من المؤسسة لم يكن إضافة جديدة بل كان موجوداً في القانون الأصلي، وأن التعديل جاء لتجويد البيان.
أشار إلى أن القانون المعدل جاء بميزتين إضافيتين هما عدم اشتراط قضاء 14 يوماً إضافية في المستشفى للحصول على الأجر المماثل، وعدم التفريق بين المؤسسات الكبيرة والصغيرة في التعديل.
دعا إلى تعزيز دور خدمات التدريب المهني والتقني ودمجها مع هيئة الاعتماد والجودة.
حث على التدريب المفضي إلى التشغيل، خاصة في قطاع المخابز، لسد النقص في العمالة وتقليل البطالة.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2025-03-05

أكد أن العودة إلى القانون الأصلي ستدمر الجهد المبذول في الجلسات السابقة وتلحق ضرراً كبيراً بالقانون الجديد.
أشار إلى أن استمرار العامل في عمله بعد انتهاء عقده شفهياً يجعله بلا صيغة قانونية ويعرضه للفصل التعسفي.
استشهد بعقود الإيجار حيث يُجدد العقد تلقائياً برضا الطرفين، مطالباً بتطبيق مبدأ مماثل على عقود العمل لضمان العدالة.
دعا إلى الإبقاء على تجديد العقد لمدة مماثلة، رافضاً فكرة العقد مدى الحياة أو ترك المدة لتقدير صاحب العمل فقط.
أوضح أن اللجنة استعانت بخبراء وممثلين عن قطاعات العمل والنقابات، وعملت لساعات طويلة للوصول إلى هذا القرار العادل.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)2025-02-26

أكد على أن القانون المعدل جاء ليعزز الشمولية والتكاملية، خاصة مع قانون الضمان الاجتماعي، معتبراً إياهما صنوان مكملان لبعضهما البعض.
أوضح أن تعريف المرجع الطبي في القانون الجديد جود المعالجة بجعل إصابة العمل تشمل المرض المهني، سواء كان العامل مشمولاً بالضمان أو لا.
دافع عن إضافة عبارة "مساراً مقبولاً" إلى جانب "مسار معتاد" في تعريف إصابة العمل، مشيراً إلى أنها تزيل اللبس وتترك السلطة التقديرية للقضاء.
بين أن التعريف الجديد للتمييز في الأجور أكثر وضوحاً، ويهدف إلى تمكين المرأة بضمان حصولها على نفس الأجر عند أداء نفس الوظيفة.
شدد على أهمية تعريف الفصل التعسفي في القانون، معتبراً أن عدم وجود تعريف له يمثل نقصاً تشريعياً، ودعا الزملاء لتأييد قرار اللجنة بهذا الشأن.

الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثالث)2025-02-19

هنأ صاحب الجلالة بالسلامة والعافية ودعا الله أن يحفظه ذخراً للوطن وحصناً منيعاً.
أكد على الوقوف خلف جلالة الملك في رفض التهجير والوطن البديل.
وافق على أن المخالف لا يجب أن يحصل على نفس قيمة تصريح العمل لتجنب اللجوء إلى المخالفة.
أشار إلى اطلاعه على منظومة الإحصاءات العامة للإقامة والحدود في وزارة الداخلية وكيفية رصد المقيمين.
سحب مخالفته السابقة للقانون وأعلن تأييده للمادة المعدلة بعد فهمه لأهمية الانضباطية التي تحققها.

الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثاني)2025-02-17

أشار إلى أن عدم ربط الصندوق بالفوائض المالية يعني أن رصيده يجب أن يكون تراكمياً.
تساءل عن سبب تحول الرصد السنوي للصندوق من مليون دينار إلى صفر عند إعادة تقدير موازنة 2024.
اعتبر أن تحويل المبالغ المرصودة إلى الفوائض المالية يتعارض مع النص القانوني.
طالب وزير الزراعة بتوضيح الرصيد التراكمي الحالي للصندوق وآلية التعامل مع المبالغ المرصودة.

الجلسة الثالثة عشرة2025-02-12

أكد على موقف جلالة الملك الثابت والراسخ برفض التهجير والوطن البديل، معتبراً إياه موقفاً لكل أبناء الوطن.
استشهد بآيات قرآنية وسرد تاريخي لوصف اليهود بالجبن والمسكنة، مشبهاً إياهم بمن رفضوا دخول الأرض في عهد موسى.
رفض بشكل قاطع فكرة تهجير الفلسطينيين، مؤكداً أنهم أصحاب الدار ولن يغادروا أرضهم.
انتقد من وصفه بـ'تاجر العقار' الذي يسعى لتهجير الشعب الفلسطيني، مقترحاً عليه تهجير اليهود إلى أمريكا بدلاً من ذلك.
أشاد بحكمة جلالة الملك وحنكته ورباطة جأشه في التعامل مع الأوضاع الراهنة.

الجلسة العاشرة2025-01-27

أيد النائب الحفاظ على وضع القانون في نصابه الصحيح ورفض تهجير الشعب الفلسطيني.
اقترح النائب شطب عبارة "بالتنسيق مع الدائرة" من إحدى المواد لكونها تكراراً لغوياً وتجعل الصياغة أكثر شمولية.
انتقد النائب إلزام الجهات الخاصة بأخذ موافقة مدير الإحصاءات العامة لتسويق منتجاتها، معتبراً ذلك غير قابل للتطبيق ويخالف منهج القانون.
دعا النائب إلى إضافة شخص أكاديمي متخصص في الإحصاء إلى اللجنة المشكلة، لضمان الاستفادة من الخبرات العلمية في تطوير أساليب النشاط الإحصائي.

الجلسة التاسعة2025-01-22

انتقد النائب إيقاف السلف الشخصية للمتقاعدين، مشيراً إلى أنها كانت تخدم حالات اجتماعية ملحة مثل الصحة والوفاة، وليست غايات تمويلية.
أكد النائب أن نظام السلف حقق نجاحاً باهراً، حيث استفاد منه 117 ألف متقاعد، وبلغت نسبة التعثر 2 بالألف فقط، مما يدل على قدرة المتقاعدين على السداد.
أشار النائب إلى أن السلف حققت أرباحاً إدارية لمؤسسة الضمان الاجتماعي بلغت 24 مليون دينار من سقف 130 مليون دينار، مما ينفي أي خسارة للمؤسسة.
حذر النائب من استغلال أموال الضمان الاجتماعي في دعم خزينة الدولة عبر شراء السندات، مطالباً بعدم استكثار 130 مليون دينار على المتقاعدين في ظل الظروف الصعبة.
طالب النائب برفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد من 125 ديناراً إلى 160 ديناراً على الأقل، لضمان عيش كريم للمتقاعدين، مؤكداً أن الضمان مؤسسة للمواطن وليست جزءاً من الجهاز الحكومي.

الجلسة الثامنة2025-01-13

أكد أن المعايير الدولية تمنع الرقابة السابقة لديوان المحاسبة لكي لا يكون شريكاً في اتخاذ القرار.
أشار إلى أن مهمة ديوان المحاسبة هي مراقبة أداء الحكومة كذراع لمجلس النواب بعد اتخاذ القرار.
دعا إلى تحديث منظومة الرقابة الداخلية في الوزارات كرقابة سابقة أساسية.
شدد على أن زيادة الرقابة الحكومية الذاتية تعزز دور مجلس النواب وديوان المحاسبة في إصدار تقارير أكثر شفافية.
طالب ديوان المحاسبة بتوسيع عينة رقابته في الوزارات التي توجد فيها شبهات أو اختلاف في معايير الرقابة.

الجلسة السابعة (اليوم الثالث)2025-01-08

أشار إلى أن الموازنة الأكبر في تاريخ المملكة تتوقع نمو الإيرادات بشكل غير منطقي مقارنة بالنمو الاسمي، مما يثير الشكوك حول مصداقيتها.
حذر من تفاقم العجز الذي سيصل إلى مليارين و278 مليون دينار، مشبهاً إياها بسابقاتها التي أدت إلى مديونية بلغت 44 مليار دينار، متسائلاً عن المستقبل.
انتقد عدم احتساب عجز الهيئات المستقلة ضمن العجز الكلي، مما يرفع العجز التراكمي إلى 3 مليارات و70 مليون دينار، وعدم محاسبة الحكومة على تراجع الإنفاق الرأسمالي.
دعا إلى الانتقال من الدولة الرعوية إلى دولة الإنتاج، مؤكداً أن تعزيز القدرة الشرائية للمواطن ودعم القطاع الخاص هما المحركان الحقيقيان للنمو الاقتصادي.
رفض تخصيص 100 مليون دينار كميزانية طوارئ بعد انتهاء جائحة كورونا، معتبراً ذلك يجافي الدستور ويفتقر للشفافية في الرقابة البرلمانية.

الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)2024-12-03

انتقد النائب الحكومات السابقة لعدم وفائها بالوعود وتسببها في ارتفاع الدين العام، مشيرًا إلى أن المواطن ملّ الوعود وتكالبت عليه المحن.
حذر النائب من الاستقواء على المواطن في قوته والضريبة، داعيًا الحكومة إلى تخفيض الأعباء لاستعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
أشار النائب إلى خطورة الدين العام المتزايد وخدمة الدين التي تستنزف الموازنة، منتقدًا إغفال الحكومة لـ 9.5 مليار دينار من صندوق الضمان الاجتماعي في خطابها الوزاري.
دعا النائب إلى التوقف عن مد الأيدي إلى صندوق الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أنه لم يتبق منه إلا الثلث.
طالب النائب بتولية الكفاءات والابتعاد عن المحاصصة وتوزيع الهبات، مؤكدًا أن الوطن يحتاج إلى الكفاءات للنهوض.

الجلسة الثانية2024-11-25

انتقد النائب الإطالة والفضفضة في خطاب الرد، معتبراً أنه ابتعد عن الاختصار والوضوح الذي اتسم به خطاب جلالة الملك.
أشار إلى أن الخطاب تضمن العديد من الصور الأدبية والملاحم اللفظية، ودعا إلى تجنب التكلف المبتذل والإكثار من العبارات المجازية.
طالب بحذف جمل وعبارات محددة من الخطاب، مثل (بعيداً عما تشتهي الرياح)، لأنها تتعارض مع المضمون المطلوب أو تفتقر إلى المعنى الواضح.
اقترح تعديلات لغوية وبلاغية لتحسين صياغة بعض الجمل، مثل استبدال (تُدلّل) بـ (تدل) أو (ينبض شريان قلوبنا في وريد اخوتنا) بدلاً من الصياغة الأصلية.

بطاقة الانتخاب

كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلة

الدائرةالقائمة العامة

القائمةتحالف حزب نماء وحزب العمل

نوع المقعدتنافس

أصوات القائمة٤٥٬٨٥٩

اللجان

لجنة الريف والبادية

عضو · مستمر

لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان

عضو · مستمر

المجلس بلس

كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل

تصفّح الإصدارات