المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الأولى / الجلسة السابعة عشرة

الجلسة السابعة عشرة

الدورة العادية الأولى2025-03-1949 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. ناقش المجلس مشروع قانون مُعدل لقانون المنافسة لسنة 2025.
  2. أوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم صالح شحاده العودات مفهوم التدقيق اللاحق وأهدافه في تسهيل الإجراءات.
  3. أكد وزير المالية عبد الحكيم موسى عبدالقادر الشبلي أن التدقيق اللاحق سيركز على الوثائق والسجلات.
  4. طالب نواب بتمديد فترة تطبيق القانون إلى 60 يوماً لضمان فهمه وتطبيقه الأمثل.
  5. حذر نواب من ترهل إداري وفساد مالي وتنازع صلاحيات قد ينجم عن إضافة 'التدقيق اللاحق'.
  6. أيد نواب تحديث التشريعات الجمركية لمواكبة المنظومة العالمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
  7. انتقد نواب الصلاحية المطلقة الممنوحة في نص التدقيق اللاحق، ودعوا إلى تعريف وسائل التحري والتدقيق.
  8. تساءل نواب عن التناقض بين هدف القانون في تخفيض كلفة الاستيراد وبين نصوص تلزم بالاحتفاظ بالبضاعة لمدد طويلة.
  9. عارض نواب تفويض صلاحيات الجهات الرقابية لدائرة الجمارك، محذرين من تداخل الاختصاصات.
  10. أكد نواب على الدور المحوري لدائرة الجمارك في حماية الأمن الوطني الشامل، وليس فقط الجانب الاقتصادي.
  11. دعا نواب إلى تقليص مدة التدقيق اللاحق من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات لتوفير الاستقرار للمستثمرين.
  12. طالبت نائبات بتوضيح عبارة 'التحقق من صحة المعلومات والوثائق' في تعريف التدقيق اللاحق.
مشروع قانون مُعدل لقانون المنافسة لسنة 2025تعديلات قانون الجمارك ومفهوم التدقيق اللاحقتبسيط الإجراءات الجمركية وتأثيرها على الاستثمارتوحيد المرجعيات الرقابية في الجماركتأثير الأتمتة على العمالة الوطنية

مداخلات الجلسة

بدر عواد رجا الحراحشة
  • شكر الحكومة على صياغة القانون وتدقيقه.
  • أثنى على جهود اللجنة الاقتصادية في دراسة القانون.
  • أشاد بمدير عام الجمارك لاجتهاده وانضباطه.
  • دعا إلى تطبيق نظام النافذة الواحدة (One-Stop Shop) في الخدمات الجمركية لتسهيل الإجراءات على المواطنين.
  • طالب بتمديد المدة إلى 60 يوماً.
  • أكد أن القانون يحتاج إلى مدة كافية لفهمه وتطبيقه بشكل فعال.
  • أشار إلى أن التمديد سيمكن العاملين في دائرة الجمارك من تطبيق القانون بممارسة فضلى.
  • بارك لعطوفة الباشا تعيينه، مشيراً إلى الارتياح الواسع الذي لاقاه القرار.
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
حزب الميثاق الوطني
  • شكر النائب مرتبات وكوادر دائرة الجمارك العامة على جهودهم في خدمة الوطن وضبط التهريب.
  • أشاد النائب بأي قانون تقدمي يسهم في تسهيل الإجراءات ويعطي صورة حضارية متطورة للعمل الجمركي.
  • أكد النائب أن مشروع القانون يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي ويطور الإجراءات الجمركية.
  • اعترض النائب على زيادة مدة التراخيص إلى خمس سنوات، معتبراً أنها لا مبرر لها في ظل التكنولوجيا والرقمنة.
  • حذر النائب من أن زيادة المدة قد تخلق حالة من عدم الاستقرار والأمان للمستثمرين، خاصة أصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة.
  • شكر دائرة الجمارك والحكومة على الأداء المتميز في صياغة قانون الجمارك الجديد الذي اعتبره تقدمياً بامتياز.
  • أكد أن القانون يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوحيدها وفق أفضل الممارسات العالمية لجعل الأردن بيئة جاذبة للاستثمار.
  • طالب بتعديل المدة الزمنية لإنهاء الإجراءات من 30 يوماً إلى 60 يوماً، متسائلاً عن جاهزية الجمارك لإنهاء الإجراءات خلال المدة الأقصر.
  • انتقد الصلاحية المطلقة الممنوحة في نص التدقيق اللاحق، ودعا إلى تعريف وسائل التحري والتدقيق أو ذكرها بشكل واضح.
  • اقترح شطب عبارة "لدائرة ممارسة" واستبدالها بـ "تمارس الدائرة" في المادة المتعلقة بتوحيد جهات التفتيش، لضمان إلزامية ممارسة الجمارك لصلاحيات الجهات الرقابية وتجنب هدر الوقت.
احمد جميل عبد القادر عشا
احمد جميل عبد القادر عشا
حزب الميثاق الوطني
  • ثمن النائب بيان رئيس المجلس وأهمية دور دائرة الجمارك كجهة رقابية.
  • طالب النائب بتأجيل العمل بالقانون لمدة 60 يوماً لتمكين الجميع من معرفة الأنظمة والإجراءات الجديدة.
  • استوضح النائب من الحكومة حول طبيعة التدقيق اللاحق، متسائلاً إن كان سيشمل تدقيقاً عينياً فعلياً على البضائع أم سيكتفي بالتدقيق الإلكتروني على المستندات.
  • أشار النائب إلى أن التدقيق الإلكتروني قد لا يكون كافياً وقد يكون صاحب البضاعة قد تصرف فيها قبل التدقيق الفعلي.
  • وافق النائب على المادة بعد توضيح مدير عام الجمارك بأن صلاحيات الدائرة ستكون تحت مظلة خبراء ومؤسسات المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء.
احمد سليمان عوض الرقب
  • أشار إلى أن إضافة "التدقيق اللاحق" ستؤدي إلى تراخي التدقيق السابق وترهل إداري قد يغلب عليه الفساد المالي.
  • حذر من تنازع الصلاحيات بين لجان التدقيق "السابق" و"اللاحق" وما يترتب عليه من استنزاف لأموال الخزينة.
  • اعتبر أن الإضافة المقترحة في بعض المواد هي "لزوم ما لا يلزم" وقد تخلق إشكاليات جديدة في تنازع الصلاحيات مع مؤسسات أخرى.
  • دفع بضرورة ضبط النص التشريعي والعودة إلى النص الأصلي، مؤكداً أن النص الحالي يفتح باباً واسعاً للترهل الإداري والفساد والرشوة.
  • أكد على أهمية سلامة الإجراءات وإجراءات الجودة في الجانب الجمركي لتحييد الاعتبارات الشخصية وضمان الرضا لدى التجار والمتعاملين.
احمد محمد علي الصفدي
احمد محمد علي الصفدي
حزب الميثاق الوطني
  • أدان النائب العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، مشيراً إلى استمرار القتل والاجرام في شهر رمضان المبارك.
  • طالب النائب المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية لوقف آلة الحرب.
  • دعا النائب الحكومة الأردنية إلى اتخاذ جميع التدابير مع الدول الشقيقة والصديقة لردع المحتل وإلزامه بوقف إطلاق النار.
  • أكد النائب على ضرورة إلزام دولة الاحتلال بضمان ديمومة وقف إطلاق النار وإعادة الكهرباء وفتح المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية.
  • شدد النائب على صلابة الجبهة الداخلية الأردنية وتماسكها خلف القيادة والجيش والأجهزة الأمنية لمواجهة الأخطار.
  • طالبت بشطب عبارة ".إذا توافرت القناعة" واستبدالها بـ ".إذا ثبت حدوث التعدي بناءً على إجراءات التحقق" لضمان دقة الإجراءات.
  • دعت إلى حذف عبارة ".واحد أو أكثر" من نص يسمح لمقدم البيان بالتعديل، ليكون النص أكثر إحكاماً ووضوحاً.
  • أيدت تخفيض المدة الزمنية من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات في بعض الإجراءات، معتبرة أن المدة الأطول تقلل من جاذبية البيئة الاستثمارية وتزيد الأعباء على الشركات.
  • أشارت إلى أن المدة الطويلة تسبب عدم يقين قانوني للشركات وتجعلها مترددة في اتخاذ قرارات استثمارية بسبب احتمالية التدقيق بعد سنوات.
ايمن عوده محمد البداوي
ايمن عوده محمد البداوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أيد ما جاء على لسان رئيس المجلس بخصوص أهلنا في غزة.
  • شكر الحكومة على جهودها في تقديم القانون ولجنة الاقتصاد والاستثمار على سرعة إنجازه.
  • أشار إلى أن القانون يمس شريحة كبيرة من المجتمع ويهدف للارتقاء بخدمة المواطن.
  • تساءل عن التناقض بين هدف القانون في تخفيض كلفة الاستيراد وتسريع الإفراج عن البضائع وبين نصوص المواد (10) و (12) التي تلزم بالاحتفاظ بالبضاعة لمدة 3 شهور أو 5 سنوات للتدقيق اللاحق.
  • حذر من أن بعض نصوص القانون قد تحبط التاجر ولا تسرع عجلة الاقتصاد، مطالباً الحكومة بالتوضيح.
  • أكد على أهمية تحديث التشريعات الجمركية لمواكبة المنظومة العالمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
  • طالب بضرورة تعزيز كفاءة كوادر دائرة الجمارك بالتدريب المستمر لضمان تنفيذ الأتمتة بسلاسة وتحقيق التوازن بين تسريع الإجراءات والرقابة.
  • اقترح إضافة عبارة في المادة (2) لتحديد مهمة التدقيق اللاحق للبضاعة المفرج عنها فقط، لمنع التوسع غير المبرر في صلاحيات الجمارك.
  • حذر من ازدواجية الصلاحيات الرقابية عند منح دائرة الجمارك صلاحيات الجهات الرقابية الأخرى، وفضل أن يتم ذلك وفقاً لنظام وليس لتعليمات.
  • سحب مقترحاته لاحقاً لصالح قرار اللجنة، مما يعكس مرونة في التعامل مع التعديلات.
بيان فخري عيسى عبدالله
  • طالبت برفع مدة التدقيق الجمركي من ثلاثة إلى ستة أشهر لمنح الضابطة الجمركية وقتاً كافياً لمراجعة المعاملات والتدقيق عليها.
  • أكدت أن تمديد المدة سيقلل من الحاجة للتدقيق اللاحق بعد خمس سنوات، مما يقلل احتمالية كشف المخالفات والتجاوزات المتأخرة.
  • حذرت من أن الإسراع في إخراج المواد من الساحة الجمركية قبل التدقيق الكافي يمنح المهربين فرصة لتهريب مواد قبل معاينتها.
  • استوضحت من دائرة الجمارك عن الفرق بين مصطلحي 'التعريف الجمركية' و'التعرفة الجمركية' المستخدمين في القانون.
جميل احمد محمد الدهيسات
جميل احمد محمد الدهيسات
الحزب الوطني الإسلامي
  • أثنى على القانون لتركيزه على أتمتة الإجراءات وتوفير الوقت وسرعة وصول البضائع.
  • أكد على أهمية عدم إضافة أعباء مالية جديدة على المواطنين، مشيراً إلى أن أي زيادة في التجارة تنعكس عليهم.
  • تساءل عن وجود دراسة حكومية حول تأثير التعديلات على العمالة الأردنية، خاصة في قطاعات المعاينة والتحميل والتنزيل.
  • أشار إلى أن الإجراءات الإلكترونية ومعاينة البضائع عن بعد قد تؤثر سلباً على قطاعات إدارية وقطاعات تعيل أسراً كثيرة.
  • طالب بتعديل مدة الاحتفاظ بأوراق البضاعة من 5 سنوات إلى فترة تتراوح بين 30 و 60 يوماً.
جهاد زهير سالم مدانات
  • أبدى تخوفه من التوافق بين الحكومة والقطاع الخاص خشية أن يكون المواطن الضحية، لكنه افترض حسن النية في هذا القانون.
  • أوضح له مفهوم التدقيق اللاحق بعد الاستفسار، ورأى أنه يقود إلى مستوى متقدم من الخدمة ويسهل الإجراءات الجمركية.
  • أكد أن التدقيق اللاحق سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الأردني وتنشيط التجارة.
  • طالب بتعريف بعض العبارات والمصطلحات في المادة (2) والمادة (3) لضمان الوضوح.
  • اقترح تعديلات على صياغة المادة (5) وكلمة "عناصرها المميزة" في مادة أخرى، وتساءل عن إمكانية تقصير مدة المعاينة والفحص.
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أشاد النائب بدور دائرة الجمارك الأردنية كرافد رئيسي لخزينة المملكة ومساهمتها الكبيرة في إيرادات الموازنة.
  • طالب النائب بعدم الموافقة على إضافة الفقرة (ج/أ/ب) للمادة (3) أو شطبها، معتبراً أنها غير ضرورية ومُعالجة بشكل أشمل في الفقرة (ب) من المادة ذاتها.
  • اقترح النائب تعديل المادة (21) ليصبح التعديل على أن القيمة الفعلية تكون حاصل البيع سواء كانت قيمة البضائع أعلى أو أقل، مؤكداً أن سعر البيع هو الأساس.
حابس سامي مثقال الفايز
حابس سامي مثقال الفايز
حزب الميثاق الوطني
  • أشار إلى أن الموضوع قد نوقش بما فيه الكفاية.
  • دعا إلى التصويت المباشر لإنهاء النقاش.
حسين سعود عوض كريشان
حسين سعود عوض كريشان
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على أن دائرة الجمارك الأردنية تعد خط دفاع أول لحماية الوطن من دخول المواد الضارة والسامة ومزدوجة الاستخدام.
  • أشاد بجهود منتسبي دائرة الجمارك المستمرة في التصدي لكل من يهدد أمن البلد واستقراره.
  • أشار إلى أن دائرة الجمارك كانت سباقة في التحول الرقمي وإعادة هندسة الإجراءات، وأن القانون يعزز هذه الإجراءات لتقليل البيروقراطية وجذب الاستثمارات.
  • شدد على أن التدقيق اللاحق ضرورة ملحة لفرض السيطرة الأمنية والفنية على أي مادة تدخل البلد، سواء بالكشف المباشر أو اللاحق.
حسين علي محمود العموش
  • أشاد النائب بتعيين مدير عام الجمارك الجديد، معتبراً ذلك دليلاً على تفهم الحكومة لوجود كفاءات شبابية مؤهلة.
  • أكد النائب على ضرورة تطوير قانون الجمارك لمواكبة التطور العالمي، مشيداً بجهود اللجنة في مناقشة القانون.
  • طالب النائب بتوحيد مرجعيات فحص العينات في نافذة واحدة لتخفيف الأعباء على التجار والمستوردين، مقترحاً وجود موظف من كل مؤسسة معنية.
  • أيد النائب مبدأ التدقيق اللاحق، مشيراً إلى أهميته في حالات استيراد البضائع الرديئة أو التي قد تسبب أضراراً للمستهلكين.
  • اقترح النائب الاستعانة بذوي الخبرة والرأي الفني في إدارة المخاطر وعمليات الاستئناف لضمان تقدير دقيق وعادل في القضايا الجمركية.
حياه حسين علي مسيمي
  • أشارت إلى أن القانون يحظى بتوافق بين المستثمرين والحكومة، مما يعد نقطة إيجابية.
  • أكدت أن أحد أهداف القانون هو التسهيل على المستثمر.
  • تساءلت عن مدى كفاية التدقيق السابق، وهل التدقيق اللاحق جاء لتجاوز بعض القضايا بسبب السرعة والتسهيل.
  • استفسرت عما إذا كان كل تدقيق سابق يستلزم تدقيقاً لاحقاً، أو يمكن أن يتم أحدهما دون الآخر.
  • تساءلت عما إذا كان التدقيق اللاحق سيراعي التغيرات التي قد تطرأ على البضاعة بعد التدقيق السابق.
اية الله محمد علي فريحات
  • طالب بشطب عبارة "في حكم المهربة" لأن البضاعة إما مهربة أو غير مهربة، ولا يوجد وصف بينهما.
  • أكد على ضرورة استبدال "حسب واقعها الفعلي" بـ "حسب قيمتها الفعلية" لضمان دقة التقدير.
  • رفض إضافة عبارة "وعناصره المميزة" إلى وصف البضاعة، معتبراً أن النص الأصلي كافٍ وأن التعديل قد يؤدي إلى قضايا تهرب جمركي بسبب اختلاف التقدير.
  • دعا إلى استبدال "يجوز" بـ "على" في صلاحية المدير بوقف إجراءات التخليص، ليكون الإجراء إلزامياً عند توفر الأدلة.
  • اتفق مع ضرورة استبدال "القناعة لديه" بـ "الأدلة لديه" عند منح الصلاحيات، لضمان الموضوعية والعدالة.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • أشار إلى أن القانون يسهل ويبسط عملية التخليص على البضائع، خاصة من خلال التدقيق اللاحق والتخليص المسبق.
  • أكد أن القانون يوحد المرجعيات لسحب العينات ويجعل المعاينة إلكترونية، مما يسهل على التجار ويوفر الوقت والجهد.
  • ذكر أن هذه التعديلات تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي وتعمل على تسريع إجراءات تخليص البضائع.
  • لفت إلى أن القانون يحظى بتوافق واسع بين جميع القطاعات الاقتصادية المعنية، وهو غير جدلي.
  • شكر اللجنة الاقتصادية والاستثمار ودائرة الجمارك على التعديلات السلسة التي تصب في المصلحة العامة.
  • أكد على ضرورة دعم دائرة الجمارك لتمكينها من أداء مهامها ومنحها حرية التدقيق والمتابعة.
  • طالب بتعديل المدة الزمنية في المادة (1) لتصبح (60) يوماً بدلاً من (30) يوماً.
  • استفسر عن مصطلح كافة وسائل التحري في القانون، مطالباً بتحديدها لضمان عدم إساءة استعمال السلطة.
  • دعا إلى تبسيط إجراءات التدقيق اللاحق مع ضمان عدم إساءة استخدام الصلاحيات الممنوحة.
  • أيدت النائبة تعديل مدة العمل بالقانون إلى 60 يوماً من تاريخ نشره لإعطاء دائرة الجمارك وقتاً كافياً للتوفيق بين القانون الأصلي والمعدل.
  • طالبت النائبة بإحكام صياغة عبارة "كافة وسائل التحري والتدقيق" إما بذكرها صراحة أو بتوضيحها لتجنب الغموض والفضفاضة.
  • انتقدت النائبة تحميل دائرة الجمارك مهام رقابية لا تقع ضمن اختصاصها، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على تخصصية الجهات الرقابية الأخرى.
  • اقترحت النائبة حذف مصطلح "توفرت لديه القناعة" من المادة (7/د) واستبداله بـ "توفرت الدلائل بحدوث التعدي" لتجنب الشخصنة والاعتماد على معايير قابلة للقياس.
  • دعت النائبة إلى إلزام الدوائر بالاتجاه نحو النظام الإلكتروني والأتمتة بدلاً من السلطة الجوازية، لضمان جودة الخدمة ومواكبة التطور.
رانيا منصر عواد أبو رمان
  • أيدت الإبقاء على التعديل كما ورد من الحكومة.
  • أكدت أن غاية المشرع هي تفعيل الوسائل الإلكترونية والربط الإلكتروني وأتمتة المعلومات.
  • رأت أن ترك الأمر للجواز خطأ من اللجنة.
  • دعت إلى العودة لمشروع قانون الحكومة لأنه أصوب وأفضل للربط بالوسائل الإلكترونية.
  • أيد القانون لأنه جاء لسد الفجوات والقصور في القانون السابق.
  • أشار إلى أن القانون الجديد زاد المدد الزمنية لدائرة الجمارك للملاحقة والمتابعة وفتح البيان من 3 إلى 5 سنوات.
  • اعتبر القانون مميزاً وينال الرضا بشكل عام.
  • اقترح إضافة جملة إلى المادة (ج) لتوضيح كيفية تحديد القيم الجمركية للمواد التي يصعب تقديرها مثل الماكينات والآلات وأجزائها.
  • أكد النائب على ثبات موقف مجلس النواب في دعم القضية الفلسطينية.
  • دعا النائب مجلس النواب للتصويت على كلمة رئيس المجلس كبيان يمثل المجلس.
  • أشار النائب إلى أن القانون يتماشى مع مسار تحديث الدولة الاقتصادي.
  • أشاد النائب بالمديرية العامة للجمارك وكوادرها على جهودهم في إعداد القانون.
  • ذكر النائب أن القانون يتضمن نقاطاً إيجابية مثل التدقيق الإلكتروني، توحيد المرجعيات، تقليل التكلفة، وعدم تداخل الجهات المعنية.
عارف منور عبد الرحمن السعايدة
  • انتقد النائب القانون الحالي لعدم ارتقائه لمستوى التحديث الاقتصادي، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية والغرامات المرتفعة تعيق التحصيل وتشجع على هروب التجار.
  • دعا النائب إلى تخفيض الرسوم الجمركية لتشجيع التجار على زيادة حجم الاستيراد، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات الإجمالية للدولة.
  • حذر النائب من تكرار أزمة هروب التجار التي حدثت بسبب مشاكل البنوك، مؤكداً أن القوانين المالية هي أول ما ينظر إليه المستثمرون.
  • طالب النائب بتوضيح تعريف التدقيق اللاحق واستثناء البضائع التي تم التخليص عليها في الساحات الجمركية من التدقيق المتكرر بعد البيع.
  • اقترح النائب تعديل مدة التدقيق اللاحق لتصبح ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات، أسوة بقانون ضريبة الدخل والمبيعات، وشدد على ضرورة وضوح النصوص التشريعية لتجنب التفسيرات المتعددة.
عبد الباسط عبد الله سعيد الكباريتي
  • أكد على أن القانون جاء إنفاذاً لرؤية التحديث الاقتصادي بصورة حقيقية وفاعلة.
  • أشار إلى أن القانون فتح المجال لاستيراد مدخلات الإنتاج للمصانع المحلية في المناطق الحرة والتنموية.
  • عزز وفعل دور الاستثمار الوطني المحلي من خلال بنود القانون.
  • شكر الحكومة ودائرة الجمارك واللجنة على جهودهم في دراسة القانون.
  • اقترح تعديل المدة القانونية من 30 يوماً إلى 60 يوماً لإتاحة المجال لدائرة الجمارك لتنفيذ بنود القانون.
  • اقترح استبدال عبارة "يجوز" بعبارة "تُلزم" في النص القانوني.
  • أشار إلى أن عبارة "يجوز" تفتح باب الاحتمالات وتضعف الإلزامية.
  • دعا إلى إلزام الجهات بالربط مع الدائرة لضمان الفاعلية.
عبد الهادي سليمان ثاني البريزات
  • استشهد بحادثة شخصية في عام 1977 حيث اكتشف موظف جمارك أجنبي وجود نجمة سداسية على بطاقة لقبة الصخرة، مبرزاً دور الجمارك في حماية الأمن الثقافي والوطني.
  • روى حادثة أخرى في عام 2013 حيث أجبرت الجمارك الأسترالية وفداً أردنياً على إتلاف صناديق خشبية خوفاً من الآفات، مؤكداً على دور الجمارك في حماية الأمن البيئي والصحي.
  • أكد أن دور الجمارك لا يقتصر على الجانب الاستثماري والاقتصادي، بل يمتد ليشمل الحفاظ على الأمن الوطني الشامل (المالي، الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي).
  • طالب بتحديث المنظومة الرقابية والتدقيقية والمعالجة، وتطوير معرفة كوادر الجمارك لمواكبة التطور التكنولوجي السريع.
  • شدد على أن دور دائرة الجمارك في الحفاظ على الأمن القومي لا يقل أهمية عن دور الأجهزة الأمنية الأخرى.
علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بتوضيح المدة الزمنية المحددة لتطبيق القوانين الجديدة أو المعدلة، متسائلاً عن جاهزية الحكومة لتعديل الأنظمة الداخلية.
  • أشار إلى ركاكة في صياغة بعض النصوص القانونية، خاصة عبارة "بعد الإفراج"، وطلب توضيحاً لمعناها ومدى انطباقها على البضائع المحتجزة أو المستوفاة للرسوم.
  • أكد على الأهمية القصوى لدائرة الجمارك، وخصوصاً دائرة مكافحة التهرب الضريبي، معتبراً إياها لا تقل أهمية عن الأجهزة الأمنية الأخرى.
  • دعا إلى تقوية دائرة الجمارك مادياً وتشريعياً لمكافحة التهرب الجمركي والضريبي، الذي وصفه بـ "الطابور الخامس".
عوني علي طلال الزعبي
عوني علي طلال الزعبي
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بتمديد مدة التكيف مع القانون وإصدار التعليمات التنفيذية لتجنب المشكلات الاقتصادية.
  • اقترح تحديد مدة التدقيق اللاحق بسنتين لمنع التعسف وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية على التجار.
  • حذر من استخدام عبارة "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر" لتجنب التعارض مع قانون البيئة الاستثمارية.
  • دعا إلى تقليص مدة التحقق من الوثائق الجمركية إلى ثلاث سنوات لتتماشى مع الممارسات الدولية وتدعم استقرار البيئة التجارية.
  • أكد على أهمية تسهيل الإجراءات على القطاع الخاص كونه الرافد الأساسي لموازنة الدولة.
فراس محمد اخليف القبلان
  • أكد أن القانون الحالي للجمارك يعمل كأداة جباية تُعيق الاستثمار وتُكبّل التجار، مما يُخالف الهدف الأسمى للجمارك في حماية الاقتصاد الوطني.
  • انتقد فرض رسوم عالية وضرائب مبيعات على السلع المستوردة التي لا يوجد لها مثيل محلي، مشيراً إلى أن هذا يزيد العبء على المواطن المنهك بسبب ارتفاع الأسعار والبطالة.
  • حذر من أن الحكومة تُحارب القطاع الخاص والتجار بدلاً من تمكينهم وتسهيل عملهم لاستيعاب العاطلين عن العمل.
  • أشار إلى أن القانون يمثل سوطاً على رقاب العباد لرفد الخزينة من جيب المواطن، ووصف نظام الجباية بأنه أسهم قاتلة تُطلق على جسم الدولة.
  • طالب بتمديد فترة العمل بالقانون إلى 60 يوماً بدلاً من 30 يوماً، ودعا إلى تبسيط الإجراءات الجمركية للتسهيل على المواطنين والقطاع الخاص.
فليحه سلامه مقبول السبيتان الخضير
  • أيدت مفهوم التدقيق اللاحق للبضائع بعد دخولها ومطابقتها للبيان الجمركي لمواكبة المنهجيات العالمية.
  • طالبت بإضافة عبارة "وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية" إلى تعريف المادة (2) لضمان وضوح الإجراءات لأصحاب المصالح.
  • أشارت إلى أن التدقيق اللاحق قد يكون مزعجاً إذا لم تكن إجراءاته واضحة.
  • ناشدت دولة رئيس الوزراء النظر في قضية سيارات أصحاب المواشي المضبوطة، خاصة وأن أسعارها متدنية وتسببت في حجز رواتب أصحابها في ظروف قاسية.
  • أشادت النائبة بالتعديل الأخير لقانون الجمارك لعام 2025، معتبرة إياه الأفضل لأنه يسرع من عملية استلام البضائع ويوازن بين التسهيل والتشديد على المخالفين.
  • طالبت النائبة بتوضيح عبارة 'التحقق من صحة المعلومات والوثائق' في تعريف التدقيق اللاحق، مقترحة دمج 'الاطلاع' ضمن 'التحقق' أو تفسير الاختلاف بينهما.
  • استفسرت النائبة عن فائدة التحقق من 'كافة الأنظمة والأجهزة الإلكترونية' في التدقيق اللاحق، مطالبة بتوضيح هذا الجانب.
  • دعت النائبة إلى تعريف مفهوم 'البضائع المهربة أو ما في حكم المهربة' في المادة المعنية لضمان الوضوح القانوني.
  • أيدت النائبة حذف كلمة 'القناعة' والإبقاء على عبارة 'بناءً على دلائل ظاهرية وواضحة' لضمان الإنصاف والعدالة في الأحكام.
  • أكد على الدور الأساسي لقانون الجمارك في تنظيم التجارة وحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز كفاءة العمل الجمركي.
  • طالب بإضافة تعريفات لمصطلحات مثل "العناصر المميزة" و"الضابطة الجمركية" لضمان الوضوح القانوني.
  • اقترح إضافة كلمة "المدنية" بعد "الجهات الرقابية" لحصر اختصاص الضابطة الجمركية وحل إشكالية تنازع الاختصاص.
  • دعا إلى استبدال كلمة "المُتخذة" بـ "المُتبعة" في نص يتعلق بإجراءات التحقق ليكون النص أكثر دقة ووضوحاً.
مجحم حمد حسين الصقور
مجحم حمد حسين الصقور
حزب الميثاق الوطني
  • أيد النائب اقتراح الزميل عوني الزعبي بتحديد المدة بسنتين.
  • أشار النائب إلى وجود وجهتي نظر مختلفتين داخل المجلس حول القرار.
  • دعا النائب إلى إقفال باب النقاش والتصويت على المقترح.
  • أشار إلى أن تعريف التدقيق اللاحق جاء إيجابياً لمواكبة التطور التكنولوجي، لكنه رأى أن عباراته غير واضحة وتحتاج إلى تعديل لضمان مطابقة البيان الجمركي للمخزون.
  • طالب بشطب عبارة "والمخالفة" من الفقرة (ب) في المادة المتعلقة بالضرائب المهربة، معتبراً أنها توحي بوجود بضائع مهربة غير مخالفة.
  • اقترح ربط المادة (5) بالمادة (16) من ذات القانون، بإضافة عبارة "مع مراعاة أحكام المادة (16) من ذات القانون" في مطلع المادة (5) نظراً لارتباطهما الوثيق.
  • أيد قرار اللجنة في المادة (7) المتعلقة بصلاحية المدير لوقف إجراءات التخليص، لكنه دعا إلى شطب عبارة "إذا توافرت القناعة لديه" والاكتفاء بـ "بناءً على إجراءات التحقيق" لتعزيز الموضوعية.
  • دعا إلى الإبقاء على الضابط الذي يمنع التلاعب في محتويات البيان الجمركي عند التعديل، لضمان عدم تغيير البضاعة المصرح عنها أصلاً، واقترح إزالة عبارة "بناءً على الطلب المقدم".
معتز علي سالم الهروط
  • اقترح استبدال عبارة "ثلاثة أشهر" بـ "تسعين يوماً" في نص القانون.
  • هدف إلى زيادة دقة تحديد المدة الزمنية في الصياغة القانونية.
  • سحب اقتراحه لاحقاً مما يشير إلى مرونة في موقفه.
معتز محمد موسى أبو رمان
معتز محمد موسى أبو رمان
تحالف نماء والعمل
  • حذر من خطورة المادة التي تفوض صلاحيات الجهات الرقابية (مثل الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس) لدائرة الجمارك، معتبراً أنها تداخل في الاختصاصات وتلغي دور الجهات الفنية.
  • انتقد النص الذي يعطي دائرة الجمارك الحق في ممارسة صلاحيات الجهات الرقابية، مؤكداً أن ذلك لزوم ما لا يلزم ويجب ترك الرقابة للجهات ذات الاختصاص الأصيل.
  • تساءل عن سبب شطب خيار "أيهما أعلى" من القانون الأصلي في تقدير قيمة البضائع المهربة، معتبراً أن ذلك يحرم الجمارك من حقها في اختيار القيمة الأفضل للدائرة.
  • اعترض على الفقرة التي تمنع تعديل البيان الجمركي بعد الإفراج عن البضاعة، مؤكداً أنه يجب السماح بالتعديل إذا تبين خطأ دون نية سيئة ولم يكن هناك بلاغ أو تحقيق جمركي.
  • استفسر عن القصد من عبارة "جهة ذات علاقة غير مباشرة" الواردة في أحد النصوص، مشيراً إلى أهمية وضوح المصطلحات القانونية.
ناصر سلامه عقله نواصره
  • طالب بإضافة عبارة "المتعلقة بالبيان" بعد "الأجهزة الإلكترونية" في المادة (2) لتقييد صلاحيات التدقيق اللاحق ومنع إطلاقها.
  • اتفق مع شطب عبارة "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر" من المادة (3) لضمان عدم تضارب التشريعات.
  • انتقد عبارة "تطبيق المعايير المعتمدة لدى تلك الجهات لإدارة المخاطر وعمليات الاستهداف" في المادة (3) واعتبرها مبهمة وموهمة، مقترحاً حذفها أو توضيحها.
  • حذر من خطورة حذف جزء من المادة (64) المتعلق بتعديل البيان، مؤكداً أن الحذف يفتح الباب أمام التلاعب بتغيير البضاعة الأصلية في البيان.
  • دعا إلى العودة للنص الأصلي للمادة (64) أو إحكام التعديل لمنع التلاعب وتغيير البضاعة الموصوفة في البيان.
  • شكر الحكومة ودائرة الجمارك على جهودهم في التحديث والإصلاح الاقتصادي وتسهيل الإجراءات على التجار.
  • أشار إلى أن المشروع يسد ثغرات كانت موجودة ويسهل الإجراءات بطريقة ممتازة للتجار.
  • دعا إلى تقليص مدة التدقيق اللاحق من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات لتوفير الاستقرار والأمان للمستثمرين.
  • استشهد بأن أغلب الدول تعتمد مدة ثلاث سنوات للتدقيق، وأن هذا يتوافق مع قانون ضريبة الدخل والمبيعات.
  • أكد أن التدقيق اللاحق مادة متقدمة جداً تتيح للمستثمر والتاجر إنهاء إجراءات بضاعته وهي في طريقها.
هدى حسين محمد عتوم
  • أشادت النائبة بجودة الصياغة اللغوية للقانون، معتبرة إياه من أجود القوانين.
  • أكدت النائبة على أهمية مفردات التحقيق والتدقيق والتحري، موضحة أن كل منها ضروري ولا يمكن الاستغناء عنه في فحص المادة والوثائق.
  • طالبت النائبة بإضافة تعريف واضح للبضاعة المهربة في القانون، مقترحة تعريفاً شاملاً يغطي حالات عدم المرور بالمعابر أو التلاعب بالإجراءات والقيم.
  • دعت النائبة إلى ضرورة إخطار المستورد بقيمة التقدير الجمركي ومنحه فرصة للاعتراض عند تعذر تحديد القيمة الجمركية.
  • أيدت النائبة رفع مدة المتابعة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر لدائرة الجمارك، نظراً لطبيعة البضائع ومستوى المخاطر وتنوعها.
هيثم جريس عوده الزيادين
هيثم جريس عوده الزيادين
حزب الميثاق الوطني
  • شكر اللجنة الاقتصادية والاستثمار وكل الزملاء على جهودهم في مناقشة القانون.
  • أكد على أن القانون إيجابي وإجرائي وفني بحت.
  • أيد التعديل على المادة رقم (3) واعتبره إيجابياً وتقدمياً ويخدم القطاع.
  • طالب بضمان التزام الجهات الرقابية بتوحيد الإجراءات عند معاينة البضائع والإفراج عنها.
  • دعا إلى تفويض الصلاحيات لدائرة الجمارك مع توفير كوادر مؤهلة للتعامل مع مختلف البضائع.
  • أشار إلى ضرورة توسيع مفهوم التخزين ليشمل وسائل النقل وليس فقط المنشآت الثابتة.
  • اقترح شمولية في تعريف البضاعة لتشمل 'طبيعية أو غير طبيعية' بدلاً من الاقتصار على 'زراعي أو صناعي'.
  • طالب بتوسيع نطاق معاينة البضائع والكشف عليها لتشمل كافة أراضي المملكة وليس فقط المراكز الجمركية.
  • دعا إلى إضافة 'وغير المطابقة' ضمن تفصيل احتساب الرسوم والضرائب على البضائع المهربة والمخالفة.
محمد عبد الرزاق عيد الرعود
  • أكد على أهمية قانون الجمارك وضرورة تجويد نصوصه ليكون أكثر فعالية.
  • طالب بتحقيق الانسجام بين اسم القانون وشعار الجمارك على الوثائق الرسمية، مقترحاً إضافة كلمة 'الأردنية' لاسم القانون أو حذفها من الشعار.
  • أشار إلى وجود مصطلحات مهمة في القانون لم يتم تعريفها في المادة الثانية (مادة التعريفات).
  • دعا إلى إضافة تعريفات لمصطلحات مثل 'الضابطة الجمركية'، 'البضائع الأجنبية'، و'البضائع المهربة' لضمان وضوح القانون ودقته.
رند جهاد فؤاد الخزوز
  • شكرت النائبة الحكومة واللجنة على جهودهم في إعداد مشروع القانون الذي يعزز المنظومة الجمركية والشفافية.
  • استفسرت النائبة عن المعايير والمبررات التي تستوجب التدقيق اللاحق، متسائلة إن كان سيتم بناءً على مؤشرات محددة أم تقديرات غير واضحة.
  • تساءلت النائبة عن سبب رفع مدة التدقيق اللاحق من ثلاث إلى خمس سنوات، وهل جاء ذلك بناءً على تقييم فعلي أو إجراء احترازي.
  • أشارت النائبة إلى التناقض بين فترة المعاينة (ثلاثة أشهر) وفترة التدقيق اللاحق (خمس سنوات) في مشروع القانون.
سالم علي محمود أبو دولة
  • أيد النائب المادة الأولى من مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك كما وردت من اللجنة.