النواب / معتز علي سالم الهروط
معتز علي سالم الهروط
حزب الأمة كتلة حزب الأمة تنافس
سجل المداخلات البرلمانية
الجلسة السادسة2026-08-19
- طالب بترك قرار اختيار الممثلين للشعب، مؤكداً أن الشعب هو صاحب القرار ويحاسب من يمثله.
- أشار إلى أن أداء بعض أعضاء المجالس المنتخبة المميز في البلديات واللامركزية هو ما صعدهم إلى مجلس النواب.
- انتقد توجه الحكومة السابق للتعيين في البلديات الكبرى وتراجعها عنه بسبب الرفض الشعبي، لكنها ثبتت على التعيين في اللامركزية.
- استشهد بتجربة اللامركزية في مادبا كنموذج ناجح أدت فيه دوراً كبيراً في التنمية، ونجح أعضاؤها لأكثر من دورة.
- دعا إلى أن تكون جميع المجالس منتخبة بإرادة الناس، واقترح كحد أدنى أن يكون 50% من أعضائها منتخبين انتخاباً مباشراً.
الجلسة الخامسة (اليوم الثالث)2026-08-18
- عارض فكرة ترك التحصيل للمتعاهدين والمقاولين.
- أكد أن التحصيل يجب أن يكون مناطاً فقط بالحكومة أو الجهات التي تمثلها.
- حذر من أن إسناد التحصيل لغير الحكومة سيشكل تعدياً كبيراً وعبئاً على الناس.
- دعا إلى أن يكون التحصيل لمصلحة البلدية فقط، إما من قبل البلدية أو من قبل الحكومة.
الجلسة الرابعة (اليوم الثالث)2026-08-02
- انتقد النائب فكرة نقل صلاحيات المحاكم إلى لجان بحجة التأخير، مؤكداً على ضرورة معالجة التأخير داخل المحاكم نفسها.
- أكد النائب أن قرارات اللجان ليست قرارات قضائية ولا يمكن اعتبار الطعن أمام المحكمة درجة ثانية لها، بل يجب أن يكون حق الطعن أمام سلطة قضائية أصيلة.
- حذر النائب من أن اعتبار قرار محكمة البداية قطعياً يحرم المواطن من حقه في الطعن، مشدداً على أن هذا يمثل تغولاً على السلطة القضائية.
- دعا النائب إلى بقاء الصلاحيات القضائية بيد المحاكم لضمان الفصل بين السلطات، ورفض منح اللجان صلاحيات قضائية نهائية.
الجلسة الرابعة (اليوم الثاني)2026-07-28
- أكد النائب أن لا تعارض بين الاستثمار وحقوق المواطنين، بل هما متكاملان.
- حذر النائب من أن شعور المواطنين بالظلم سيعطل الاستثمار ويخلق المشاكل.
- أشار النائب إلى أن مشروع سكة الحديد يضر بالأراضي ويخفض قيمتها ويقطعها، على عكس الشارع الذي يرفع قيمتها.
- طالب النائب بضرورة تعويض أصحاب الأراضي المتأثرة بمشروع سكة الحديد لضمان العدالة.
- شدد النائب على أن الاستثمار الناجح هو الذي يقوم على العدل، وليس على قهر الناس وظلمهم.
الجلسة الرابعة (اليوم الأول)2026-07-26
- طالب باستبدال صلاحية الوزير في إلغاء أو إيقاف التراخيص بصلاحية اللجنة العليا.
- أكد على أن الجهة التي تمنح التراخيص يجب أن تكون هي نفسها الجهة التي توقفها أو تلغيها.
- أشار إلى أن منح التراخيص أصبح من صلاحيات اللجنة العليا، مما يستدعي توحيد الصلاحيات.
- دعا إلى تعديل الفقرتين (أ / ب) من المادة (10) لتحقيق هذا التوحيد في الصلاحيات.
الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)2026-07-22
- طالب بتعديل المادة رقم (3) من القانون.
- أشار إلى ضرورة استبدال كلمة 'الوزير' بـ 'اللجنة العليا' في المادة المذكورة.
- أكد أن هذا التعديل يضمن الانسجام مع ما طرحه رئيس اللجنة.
- دعا إلى التصويت على هذا التعديل ليصبح جزءاً من القانون.
الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2026-07-21
- طالب بتوضيح أسباب خسائر المؤسسة الاستهلاكية المدنية رغم امتيازاتها مقارنة بالشركات الخاصة الرابحة.
- تساءل عن حجم الخسائر الفعلية للمؤسسة الاستهلاكية المدنية.
- استفسر عن الخلف القانوني لعملية الدمج وما إذا كانت المؤسسة العسكرية ستتحمل ديون المؤسسة المدنية، معتبراً ذلك إرهاقاً لها.
- دعا إلى محاسبة حقيقية للمتسببين في هذه الخسائر.
الجلسة الأولى2026-07-12
- انتقد توسيع صلاحيات المدير التنفيذي المعين من الحكومة على حساب المجالس البلدية المنتخبة، معتبراً ذلك مخالفاً للمادة 21 من الدستور.
- أشار إلى أن مشروع القانون يحيل العديد من الأحكام إلى الأنظمة والتعليمات، مما يمنح السلطة التنفيذية مساحة أوسع على حساب المشرع.
- رفض تحويل مجالس المحافظات إلى مجالس معينة بدلاً من المنتخبة، واصفاً ذلك بمصادرة لحق الناس في انتخاب ممثليهم ومعاكساً لمخرجات تحديث المنظومة السياسية.
- حذر من أن القانون ينقل دور الحكومة من الإشراف والرقابة إلى التدخل الصريح والمباشر في البلديات والمجالس المحلية.
- طالب برد القانون وإجراء انتخابات البلديات ومجالس المحافظات على القانون الجاري حالياً، انسجاماً مع قرار كتلته النيابية.
الجلسة الرابعة والعشرون (اليوم الأول)2026-04-15
- بارك النائب للشعب الأردني وقيادته بيوم العلم.
- أشار النائب إلى مقاطعة معظم الكتل الطلابية لانتخابات الجامعة الأردنية بسبب إضافة التعيين.
- طالب النائب إدارة الجامعة بالالتفات لمطالب الطلاب والتراجع عن قانون التعيين الذي يعاكس منظومة التحديث السياسي.
- دعا النائب الحكومة للتدخل لنزع فتيل الأزمة داخل الجامعة الأردنية.
- أيد النائب مشروع القانون المعدل وطالب بتنفيذه من تاريخ نشره.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثاني)2026-04-06
- طالب بإضافة مشرفي المختبرات (سواء الكيمياء أو الحاسوب) إلى تعريف المعلم أو أي خدمة مساندة تتقاضى علاوة التعليم، مؤكداً على أهمية حصولهم على إجازة ممارسة المهنة.
- انتقد شرط دراسة سنة إضافية على نفقة الطالب للحصول على إجازة التعليم، خاصة لخريجي الجامعات الذين يدرسون على حساب مكرمة أو بعثة ويلتحقون بالمدارس الخاصة، معتبراً ذلك عبئاً عليهم.
- دعا إلى تعديل إجازة ممارسة مهنة التعليم لتُمنح للمعلم على رأس عمله أو الحاصل على دبلوم تأهيل معلمين، أو خلال ممارسته للمهنة لمدة عامين لاستكمال إجراءات الحصول على الرخصة.
- أكد على أهمية الإضافات التي طرحتها اللجنة للحفاظ على الهوية وتعزيزها لدى الأجيال القادمة.
- اقترح تعديل صياغة البند (3) ليصبح "الإسلام نظام شامل وقيمي"، وأيد مقترح الدكتورة ديمة طهبوب المتعلق بالبند (6) الذي يوضح رؤية الدولة الأردنية للقضية الفلسطينية.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الأول)2026-04-05
- أكد أن وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي كبيرتان ولكل منهما تحدياتها الخاصة.
- أشار إلى أن الجامعات، رغم استقلاليتها، تحتاج إلى رؤية وطنية موحدة لا يمكن بناؤها إلا من خلال وزارة متخصصة.
- طالب بتعديل اسم الوزارة المقترحة ليصبح "وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي"، بدلاً من التركيز على "الموارد البشرية".
- حذر من أن التركيز على الموارد البشرية فقط يضعف دور الجامعات ورسالتها التي تشمل الجوانب الوجدانية والأخلاقية والتربوية.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2026-03-25
- أشار إلى أن تقرير ديوان المحاسبة يكشف خللاً واضحاً في الإدارة الحكومية والمحلية والشركات الحكومية.
- تساءل عن سبب تكرار المخالفات ذاتها عاماً بعد عام دون مساءلة حقيقية، خاصة تلك التي ترتب عليها أثر مالي مباشر.
- انتقد استمرار مخالفات المشتريات والعطاءات وصرف المكافآت والبدلات وضعف الرقابة المسبقة على الإنفاق.
- لفت إلى خطورة عدم تقديم بعض الشركات الحكومية لبياناتها المالية المدققة وضعف الحوكمة فيها.
- حذر من أن الخزينة العامة وجيب المواطن هما من يدفعان ثمن هذا الخلل الإداري وضعف الرقابة.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-18
- طالب بتعديل مصطلح "الدول المجاورة" ليصبح "الدول العربية" في النص المقترح.
- أكد أن الدولة الأردنية لا تعترف بأي وجود أجنبي على حدودها.
- أشار إلى أن جميع حدود الأردن مجاورة لدول عربية.
الجلسة السابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-11
- طالب بشطب المادة (ج) التي تلزم سريان الاتفاقيات حتى انتهائها.
- اقترح في حال عدم الشطب، إضافة بند يسمح بإنهاء الاتفاقيات بالتراضي دون تحميل خزينة الدولة أي مصاريف إضافية.
- دعا إلى أن يكون إصدار الرخصة ووقفها وإلغاؤها بعد مصادقة الوزير المختص.
- أكد على ضرورة أن يتم تحديد معايير كبار المستهلكين بعد مصادقة الوزير المختص لضبط الموضوع.
- أشار إلى أهمية القانون وحساسيته وحيويته مما يستدعي إعطاء الوزير صلاحيات أوسع.
الجلسة السابعة عشرة (اليوم الأول)2026-02-09
- اتفق مع ضرورة بقاء المدة الأساسية للقانون كما هي، مشيراً إلى أن أي تعديل سيتبعه تعديل في الأنظمة والخطط المرافقة.
- اقترح تعديل تعريف الرخصة لتصبح إذناً يمنحه الوزير بناءً على تنسيب الهيئة، لتعزيز صلاحيات الوزير في قطاع حيوي ومهم.
- طالب بأن تكون الشخصية الاعتبارية أردنية وتمتلك رقماً وطنياً، مستشهداً بقوانين قطر ومصر التي جعلت الشخصية الاعتبارية وطنية، وذلك لمنع الشركات الأجنبية من الاستحواذ.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)2026-01-26
- طالب الجامعة الأردنية بعدم استثناء أي فئة من الطلاب من نظام تقسيط الرسوم.
- أشار إلى توجيهات جلالة الملك بدعم صندوق دعم الطالب، مؤكداً ضرورة تماشي الجامعة مع هذه التوجيهات.
- اقترح العودة للنص الأصلي للمادة رقم (4) في التعديل التشريعي.
- رفض توسيع الصلاحيات بيد الوزير أو من يفوضه الوزير في المادة (4).
- أكد على أهمية بقاء صلاحيات المادة (4) بيد رئيس المحكمة وكاتب العدل لضمان العدالة للمواطنين.
الجلسة العاشرة2025-12-24
- وصف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 بأنه وثيقة إدانة رسمية لأداء حكومي فشل في حماية المال العام والدولة من العبث الإداري.
- أشار إلى أن أكثر من 40% من المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير ما زالت قائمة رغم علم الحكومة بها.
- حذر من انهيار خط الدفاع الأول عن المال العام من الداخل، مستشهداً بصرف مدراء وموظفي وحدات الرقابة الداخلية في شركة حكومية مكافآت لأنفسهم.
- اعتبر هذه الواقعة تضارب مصالح صارخ وانقلاباً كاملاً على وظيفة الرقابة، حيث تحول الرقيب إلى مستفيد.
- طالب بمعالجة جذرية للقضية التي تمس الأمن الرقابي للدولة وتضرب ثقة المواطن، رافضاً الحلول الشكلية.
الجلسة التاسعة2025-12-22
- طالب بتأجيل العمل بالقانون لمدة 30 يومًا من تاريخ نشره لإتاحة الوقت الكافي لتجهيز الإجراءات التقنية والإدارية اللازمة.
- أكد على ضرورة إضافة نص يحمي القانون من التعارض التشريعي مع القوانين الخاصة الأخرى، ويسمح بالتقاضي والطعن في سلامة الوسائل الإلكترونية.
- اقترح منح المحكمة صلاحية صريحة لتقدير حجية السجلات والمعلومات الإلكترونية والاستعانة بخبرة فنية مستقلة لضمان عدم التلاعب بها.
- دعا إلى عدم اعتبار السجلات الإلكترونية حجة قاطعة، والسماح بإثبات عكسها بكافة طرق الإثبات لحماية الحقوق.
الجلسة الثامنة (اليوم الثاني)2025-12-09
- أكد أن الموازنة لا تشبه المواطن الأردني ولا تعكس معاناته، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي المتوقع غير كافٍ لمعالجة البطالة أو تحسين مستوى المعيشة.
- انتقد تجميد الرواتب في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم، وتساءل كيف يمكن للحكومة الحديث عن تحسين مستوى المعيشة مع بقاء الرواتب ثابتة وتضاعف فواتير الخدمات الأساسية.
- حذر من ارتفاع الدين العام وفوائده التي تقارب حجم موازنات قطاعي الصحة والتعليم مجتمعين، معتبراً أن الدين تحول إلى عبء دائم وخطر وطني.
- رفض الاعتماد على جيب المواطن كحل دائم للعجز، مشيراً إلى أن الموازنة تتوسع في الجباية وتتقشف في حقوق المواطن دون إصلاح حقيقي أو وقف للهدر.
- دعا إلى إصلاح اقتصادي وسياسي حقيقي، مؤكداً أن الدولة القوية لا تخاف من النقد ولا تعتبر المعارضة خطراً، وأن الإصلاح لا يدار بالإقصاء والتهميش.
الجلسة الرابعة2025-11-17
- أكد أن خدمة العلم كانت جزءاً أصيلاً من العقد الاجتماعي وركناً للأمن الوطني وميداناً لصناعة الوعي والانتماء.
- اعتبر عودة خدمة العلم عودة للصلب من الهوية الأردنية وقيمة صاغت أجيالاً من الرجال.
- أشار إلى أن خدمة العلم مدرسة للانتماء الحقيقي ومصنع للرجولة والانضباط والمسؤولية، وساحة يتساوى فيها أبناء الوطن.
- رأى أن مشروع القانون المعدل خطوة نحو جعل خدمة العلم أكثر عدالة وانسجاماً مع واقع الشباب وقدرة على تحقيق غاياتها الوطنية.
- أيد روح المشروع العام واتجاهاته لأنه يضيف مرونة للشباب وحكمة للأسر وانضباطاً لمؤسسات الدولة.
الجلسة الثانية والعشرون2025-05-05
- طالب بتوضيح حول آلية تحديد التقرير الاجتماعي للمستفيدين من العقوبات البديلة.
- تساءل عن وجود برامج خدمة مجتمعية كافية لاستيعاب أعداد المحكومين في قضايا الجنايات.
- أيد إقران الحق الشخصي بالعقوبات البديلة لتجنب الإشكاليات بعد الإفراج.
- تحفظ على احتساب المدة التي قضاها المحكوم عليه في الخدمة المجتمعية في حال عدم التزامه، ودعا إلى تنفيذ المحكومية كاملة في هذه الحالة.
الجلسة العشرون2025-04-21
- أكد استنكاره لأي عمل يزعزع استقرار الوطن وأمنه أو يمس بمؤسسات الدولة.
- أشار إلى أن الكيان الصهيوني هو العدو الأساسي للأردن والمستفيد الوحيد من بث الفتنة بين مكونات الشعب الأردني.
- شدد على أن حزبه جزء أصيل من نسيج الوطن وله دور وطني يشهد به التاريخ كصمام أمان للدولة.
- أكد على إيمان الأردن بعدالة القضية الفلسطينية ودعمه المستمر للشعب الفلسطيني.
- دعا عقلاء الوطن إلى عدم التعاطي مع المتربصين بأمن الوطن وثقته بالقضاء الأردني النزيه.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2025-04-14
- طالب بشطب استثناء الشركات المرخص لها ببناء وتشغيل نظام النقل المستقل، مؤكداً أن نقل الكهرباء يعتبر أمن قومي ويجب أن يبقى بيد الدولة.
- أكد أن الشركة الوطنية للكهرباء يجب أن تكون الشركة الوحيدة المسموح لها بالنقل في المملكة دون شراكة من القطاع الخاص.
- دعا إلى حصر صلاحية ربط الشبكات الكهربائية مع الدول الأخرى بيد الحكومة فقط، معتبراً ذلك أمراً سيادياً.
- حذر من أن توقيع شركات خاصة لاتفاقيات ربط شبكي قد يسبب إشكاليات وتوتراً في العلاقات مع الدول الأخرى.
- رفض بشكل قاطع إمكانية الربط مع الكيان الصهيوني من خلال شركات خاصة، مشدداً على أن الحكومة يجب أن تكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن أي ربط خارجي.
الجلسة السابعة عشرة2025-03-19
- اقترح استبدال عبارة "ثلاثة أشهر" بـ "تسعين يوماً" في نص القانون.
- هدف إلى زيادة دقة تحديد المدة الزمنية في الصياغة القانونية.
- سحب اقتراحه لاحقاً مما يشير إلى مرونة في موقفه.
الجلسة الثالثة عشرة2025-02-12
- أكد على موقف الأردن الرافض لمشروع التهجير وتصفية القضية الفلسطينية وضرورة دعم أهل غزة وتثبيتهم في أرضهم.
- انتقد ترامب على تباكيه على غزة، مشيراً إلى أن التدمير كان بالسلاح الأمريكي وأن غزة أرض بطولة وصمود وليست للبيع.
- أكد أن مصير غزة وفلسطين بيد الشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة التي ستبقى حتى تحرير فلسطين من البحر إلى النهر.
- دعا الحكومة والحكومات العربية إلى فتح علاقات مع الفصائل المقاومة الفلسطينية كونها رأس الحربة في مواجهة المشروع الصهيوني.
- طالب الحكومة بإطلاق يد الشعب الأردني وشبابه للتعبير عن موقفهم الداعم للمقاومة الفلسطينية والإفراج عن معتقلي دعم المقاومة.
الجلسة الثامنة2025-01-13
- شكر ديوان المحاسبة على إنجازه في إعداد التقرير.
- اقترح أن يكون اختيار رئيس ديوان المحاسبة بتنسيب من مجلس النواب لتعزيز حصانته واستقلاليته عن الحكومة.
- طالب بتوسيع نطاق رقابة ديوان المحاسبة لتشمل جميع المؤسسات والشركات التي تساهم فيها الحكومة، بغض النظر عن نسبة المساهمة.
- أشار إلى عدم متابعة أو ذكر مخالفات سابقة لبعض المؤسسات في التقرير الحالي، مطالباً بتوضيح السبب.
الجلسة السابعة (اليوم الثاني)2025-01-07
- أيد النائب كل ما جاء في كلمة كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، مؤكداً على أهمية وضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار عند مناقشة الموازنة.
- وصف النائب الموازنة بأنها تقليدية وتفتقر إلى رؤية إصلاحية حقيقية، مشيراً إلى استمرار النهج التقليدي في معالجة التحديات الاقتصادية دون حلول جذرية.
- انتقد النائب ارتفاع العجز والدين العام، مبيناً أن خدمة الدين العام تفوق ما يخصص لقطاعي التعليم والصحة مجتمعين، مما يضع مستقبل الأجيال على المحك.
- أشار النائب إلى أن معظم الإنفاق العام يذهب إلى الإنفاق الجاري، بينما يظل الإنفاق الرأسمالي متواضعاً وغير قادر على تحفيز النمو الاقتصادي، معتبراً أن ذلك يعكس عدم وجود تنمية حقيقية في المحافظات.
- حذر النائب من أن الحكومة لم تجد طريقاً لسد العجز إلا بملاحقة الأردنيين وزيادة الضرائب عليهم، في الوقت الذي تفشل فيه باستعادة أموال التهرب الضريبي ومحاربة الفساد.
الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)2024-12-03
- انتقد النائب البيان الوزاري لعدم تقديمه حلولاً اقتصادية واضحة لمشكلة بطالة الشباب وتدني الأجور، رغم وجود مقترحات من حزبه.
- أشار النائب إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية أصبح أداة لتضييق الحريات وقمع المعارضة، مستشهداً بحالات اعتقال نشطاء وتضييق على الحريات في الجامعات.
- دعا النائب إلى إعادة تفعيل العلاقات مع فصائل المقاومة الفلسطينية وقطع جميع العلاقات مع الكيان الصهيوني، مؤكداً على مركزية القضية الفلسطينية للأردن.
- طالب النائب الحكومة بتقديم حلول جذرية للتحديات التي تواجه محافظة مادبا ولواء ذيبان، خاصة في قطاعات الزراعة والسياحة والبنية التحتية.
بطاقة الانتخاب
كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلةالدائرةالقائمة العامة
القائمةجبهة العمل الاسلامي
نوع المقعدتنافس
أصوات القائمة٤٦٤٬٣٥٠
اللجان
لجنة الشباب والرياضة والثقافة
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل