المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الأولى / الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)

الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)

الدورة العادية الأولى2025-04-1452 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. شهدت الجلسة نقاشاً حاداً حول مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، خاصة فيما يتعلق بضرورة مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.
  2. طالب نواب بإضافة عبارة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية" إلى المادة (4) من مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.
  3. عارض نواب بشدة حذف بند عدم الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية من المادة (4)، معتبرين ذلك مخالفة دستورية.
  4. أكد وزير الدولة أحمد علي خليف العويدي على أهمية الإبقاء على اقتران تعيين الأمين العام بالإرادة الملكية السامية.
  5. دافع وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح علي الخرابشة عن مشروع قانون الكهرباء العام، مشيراً إلى أهميته في تخفيض كلفة التوليد وتشجيع المنافسة.
  6. حذر نواب من خطورة ترك مصطلح "دول أخرى" مفتوحاً في اتفاقيات الربط الكهربائي، مطالبين بحصره بالدول العربية لمنع التطبيع.
  7. انتقد نواب قسوة عقوبات الحبس والغرامة في قانون الكهرباء، خاصة على سرقة التيار، ودعوا إلى تخفيفها مراعاة للظروف المعيشية.
  8. أوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم صالح شحاده العودات أن العقوبات في قانون الكهرباء تتدرج حسب جسامة الفعل والخطر الناشئ عنه.
  9. عارض نواب نقل صلاحية تحديد قيمة الأراضي المستملكة حول المطارات من مجلس الوزراء إلى هيئة تنظيم الطيران المدني.
  10. طالب نواب بتسريع إجراءات منح الرخص للمشاريع الاستثمارية في قطاع الطاقة المتجددة، مشيرين إلى وجود بيروقراطية عالية.
  11. أكد نواب على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع في الأردن، وأن الدستور ينص على أن الإسلام دين الدولة.
  12. أرجأ المجلس البت في عدد من مشاريع القوانين الأخرى إلى جلسات لاحقة، منها قانون الإحصاءات العامة وقانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية.
مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025مشروع قانون مُعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في التشريعاتالربط الكهربائي الدولي ومنع التطبيع

مداخلات الجلسة

  • اعترض على طريقة التصويت اليدوي البطيئة ودعا إلى تفعيل التصويت الإلكتروني وعرضه على الشاشة.
  • أكد على ضرورة أن تكون الشريعة الإسلامية ضابطة ومقيدة لأي نص قانوني.
  • انتقد وصف المطالبة بالشريعة الإسلامية بالمزايدات.
  • طالب بأن يكون اختيار نائب الرئيس من أعضاء المجلس وليس بالتعيين من الرئيس.
ابراهيم صقر سليمان القرالة
  • طالب بإعادة التصويت على المادة (4) لتتوافق مع توصيات اللجنة.
  • اقترح تقييد ممثلي دائرتي قاضي القضاة والإفتاء العام في المادة (5/ب/1) ليكونوا متخصصين في القضاء والإفتاء.
  • دعا إلى تعديل المادة (ج/1) ليشمل النص على حضور ممثلي القضاء والإفتاء في اجتماعات المجلس.
  • اقترح أن يكون الأمين العام للمجلس من إحدى دائرتي الإفتاء أو القضاء.
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
حزب الميثاق الوطني
  • عارض نقل صلاحية تحديد قيمة الأراضي المستملكة من مجلس الوزراء إلى الهيئة.
  • أكد أن مجلس الوزراء هو صاحب الولاية العامة والأقدر على الاستملاك وتحديد قيمة الأراضي.
  • أشار إلى أن مجلس الوزراء يستطيع الاستعانة برأي الهيئة دون أن تُترك الصلاحية للهيئة ابتداءً.
  • دعا الزملاء النواب إلى التمسك بقرار المجلس السابق بشأن النص، لعدم وجود مستجدات تستدعي التغيير.
  • طالب بالالتزام بالقانون وإنهاء مناقشة المواد قبل تقديم المذكرات.
  • اقترح إضافة عبارة "كلما دعت الحاجة لذلك" بعد "مرتين في السنة على الأقل" في المادة (5) الفقرة (ج) لتمكين عقد جلسات طارئة.
  • دعا إلى الإبقاء على مشروع القانون كما ورد من الحكومة فيما يخص اقتران قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية.
  • أشار إلى أن إلغاء الإرادة الملكية في التعيينات يتعارض مع الممارسات المتبعة في تعيين الأمناء العامين والمدراء العامين.
  • تساءل عن الهدف من إلغاء اللجنة لشرط الإرادة الملكية في التعيينات.
  • أكد على أهمية مراعاة الشريعة الإسلامية في التشريعات لحماية الأسرة الأردنية من التحديات المعاصرة.
  • حذر من تأثير المنافسة في قطاع توليد الكهرباء على الاتفاقيات الحالية التي تسبب خسائر للحكومة.
  • طالب بمراجعة الاتفاقيات المبرمة مع شركات توليد الكهرباء لحل مشكلة الغبن الواقع على الحكومة.
  • دعا إلى إلغاء غرامة إعادة التيار الكهربائي (5 دنانير) وتخفيف العقوبات على سرقة الكهرباء لتكون غرامة مالية فقط لا تقل عن 1000 دينار بدلاً من السجن، مراعاة للظروف المعيشية الصعبة والبطالة.
احمد سليمان عوض الرقب
  • انتقد النائب حذف فقرة "بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية" من قانون المرأة، معتبراً ذلك مخالفة دستورية صريحة للمادة الثانية من الدستور الأردني.
  • احتج النائب على عدم وجود واقع للأسباب الموجبة في القوانين، وتمنى أن يشتمل قانون الطاقة على الاستثمار في الطاقة المتجددة بشكل أوسع.
  • دفع النائب إلى شطب الفقرة (ج) من المادة (7) والفقرة (ه) من المادة (9) والفقرة (ه) من المادة (10) بسبب عدم التخصيص في النصوص التشريعية، مما يمنح الهيئات صلاحيات مطلقة في فرض الرسوم.
  • حذر النائب من شبهة التطبيع في بعض بنود القانون، وطالب بتحديد الدول الأخرى باستثناء الكيان الصهيوني، مشيراً إلى جرائمه في غزة.
  • اقترح النائب إضافة المواقع الشعبية المكتظة والمساجد ودور العبادة إلى البند (1) من الفقرة (أ) في المادة (17)، ودعا إلى تعويض المستهلك المتضرر، وشطب الفقرة (د) من المادة (17) وتعديل مدة الفقرة (ه) إلى خمس سنوات.
احمد محمد علي الصفدي
احمد محمد علي الصفدي
حزب الميثاق الوطني
  • أدار الجلسة بصرامة في تطبيق النظام الداخلي، خاصة فيما يتعلق بالتصويت على المواد والمقترحات.
  • حاول ضبط النقاشات المتشعبة، مطالباً النواب بالالتزام بالمادة قيد النقاش وتجنب الخروج عن الموضوع.
  • أكد على مبدأ التصويت على المقترح الأبعد أولاً، وهو شطب قرار اللجنة والعودة إلى مشروع القانون الأصلي.
  • دعا إلى احترام رأي الأغلبية في التصويت، مشيراً إلى أن المجلس يمثل جميع الأطياف ويعمل لمصلحة الوطن.
  • أشار إلى أهمية توضيح القوانين للمواطنين، خاصة قانون ضريبة الدخل على الأبنية، ودعا إلى لقاءات مفتوحة للجنة لمناقشة القوانين.
  • أكد على أهمية الرجوع إلى المرجعيات الشرعية كدائرة الإفتاء وقاضي القضاة في الأمور المتعلقة بالتشريع.
  • حذر من خطورة ترك مصطلح 'دول أخرى' مفتوحاً في اتفاقيات الربط، لأنه قد يسمح للكيان الصهيوني بالدخول من هذا الباب.
  • أشار إلى أن الكيان الصهيوني يمارس الإجرام والإبادة ويجاهر برغبته في التوسع على حساب المنطقة.
  • انتقد تصريحات مسؤولين صهاينة مسيئة للأردن ورموزه، مؤكداً على ضرورة عدم منحهم أي مجال للدخول.
  • دعا إلى تحديد الدول التي يتم معها شبكة الربط لتكون دولاً عربية حصراً، مع إمكانية النظر في دول أجنبية أخرى لاحقاً باستثناء الكيان الصهيوني.
ايمن عوده محمد البداوي
ايمن عوده محمد البداوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • طالب بتحديد مدة زمنية لتعيين الرئيس بإرادة ملكية، أسوة بالمحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات، لضمان الحصافة والمتانة.
  • أيد قرار اللجنة بشطب عبارة التعيين بالإرادة الملكية السامية في بعض المواضع، معتبراً أنها خاصة بالأمين العام.
  • دعا إلى إضافة تنسيب رئاسة الوزراء في صلاحيات تمليك الأراضي، مؤكداً أن الولاية العامة في التمليك تعود للحكومة وليس للهيئات، لتجنب تعسف استخدام السلطة.
  • اقترح شطب عبارة "أو جزء منها" من المادة (7/د) والاكتفاء بـ "احتياجاتها" لضمان أن يحصل المستفيد على كامل احتياجاته من الطاقة الكهربائية دون تحديد.
  • أيد استبدال حرف "و" بـ "أو" في المادتين (30) و (31) المتعلقة بالعقوبات، لمنح القاضي صلاحية الاختيار بين عقوبة السجن أو الغرامة بدلاً من الجمع بينهما، تخفيفاً على المواطنين.
  • طالب بإضافة بند يلزم بعرض توصيات الفرق الاستشارية على المجلس لمناقشتها لضمان فعالية عملها.
  • أكد على أن نص مشروع القانون الأصلي بخصوص عوائد اللجنة أكثر وضوحاً من قرار اللجنة الذي يتحدث عن الدعم، وتساءل عن مصدر هذا الدعم.
  • رفض رفضاً قاطعاً أي شكل من أشكال الليبرالية الاجتماعية التي تمس تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على الأسرة، مستشهداً بالدستور الأردني وقانون الأحوال الشخصية.
  • أشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية الأردني مستمد من الشريعة الإسلامية، وأن هذا الموضوع مستقر دستورياً وقانونياً.
  • دعا إلى إحالة مشروع القانون إلى لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، مؤكداً على أهمية التعامل مع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في المجالات الاقتصادية وتعزيز الاستثمار في تكنولوجيا المستقبل.
جميل احمد محمد الدهيسات
جميل احمد محمد الدهيسات
الحزب الوطني الإسلامي
  • طالب بشطب كلمة "الحاضرين" من المادة (5/ج/1) المتعلقة بنصاب اتخاذ القرارات.
  • أشار إلى أن بقاء كلمة "الحاضرين" قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات بأغلبية ضئيلة جداً (خمسة أعضاء من أصل تسعة).
  • أكد على ضرورة مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية الواردة في المادة (4).
جهاد زهير سالم مدانات
  • طالب بإضافة عبارة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية" إلى المادة (4) من مشروع القانون.
  • دعا الحكومة إلى إرسال مشروع قانون الإرث المسيحي الذي أعدته الكنائس الأردنية إلى المجلس.
  • اقترح تقليص عدد أعضاء اللجنة إلى سبعة أعضاء فقط لتجنب التزاحم وتحسين كفاءة العمل.
  • رفض تحديد التجديد لمرة واحدة فقط لأعضاء اللجنة، مؤكداً على أهمية استمرارية الكفاءات.
  • دعا إلى زيادة عدد الاجتماعات الدورية للمجلس لتكون أربع مرات سنوياً على الأقل، لتعزيز دوره وتمكين المرأة.
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • طالب بإضافة ممثل عن المكون المسيحي ضمن أعضاء المجلس لضمان تمثيل أوسع للمجتمع.
  • اقترح تعديل صلاحيات الأمين العام ليصبح أمين سر للمجلس، يتولى تنظيم الاجتماعات وتدوين المحاضر، مع التأكيد على عدم كونه عضواً في المجلس لضمان استقلالية القرار.
  • دعا إلى إضافة "الخطة المستقبلية" ضمن التقارير السنوية للحسابات الختامية وصلاحيات اللجنة لتعزيز التخطيط المستقبلي.
  • أكد على ضرورة الإبقاء على النص الأصلي لبعض المواد، مع تعديل مواد أخرى لضمان عدم تعارض الأدوار، خاصة فيما يتعلق بعضوية الأمين العام في المجلس.
  • سحب اقتراحاته لبعض المواد بعد توضيحات الحكومة، مؤكداً تأييده لمشروع القانون كما ورد.
حابس ركاد خليف الشبيب
حابس ركاد خليف الشبيب
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بعدم العودة لمناقشة المادة الرابعة التي تم التصويت عليها، مشيراً إلى وجود مذكرة لفتحها لاحقاً.
  • أيد تعيين الأمين العام بإرادة ملكية أسوة بالرئيس، نظراً لكونه درجة عليا.
  • دعا إلى تخفيض العقوبات المفروضة على الشركات، مؤكداً أن المسؤولية تقع على الشركة المستأجرة في حال وجود عقد إيجار وليس على مالك العقار.
  • استوضح من وزير الطاقة حول وضع المزارعين الذين زادوا من كمية الطاقة الشمسية لديهم، متسائلاً إن كانوا يعتبرون معتدين ويستحقون العقوبة.
حسن صلاح صالح الرياطي
  • طالب باستثناء أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية والتجارية الصغيرة والمتوسطة من التضييق الحكومي للتخفيف عن المواطنين.
  • أكد على أهمية تشجيع الاستثمار وزيادة التنافسية في قطاع الطاقة لتخفيض فاتورة الكهرباء على المواطن.
  • حذر من تكرار سيناريو اتفاقية الغاز التطبيعية، معرباً عن تخوفه من إبرام اتفاقيات مع العدو الصهيوني عبر شركات خاصة.
  • دعا إلى تعديل يحدد التعامل في قطاع الطاقة مع دول عربية فقط، لمنع أي شكل من أشكال التطبيع الاقتصادي.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • أكد على اعتزاز الأردن بالإسلام كدين وسطي ونهج دولة، مستشهداً برسالة عمان وخطابات جلالة الملك.
  • أيد العودة لمشروع القانون الحكومي بخصوص الأمين العام إذا كان بالدرجة العليا ويحتاج لإرادة ملكية.
  • أيد التمسك بقرار مجلس النواب بخصوص الجهة التي تتخذ القرارات المتعلقة بالمشاريع، معتبراً أنه الأصوب والأقرب للحقيقة.
  • أشاد بدور اللجنة في إنجاز القانون، مؤكداً على أهميته في تنظيم القطاع ومحاربة الترهل الإداري وتشجيع الاستثمار.
  • اقترح تعديلات على بعض المواد لتوضيح المصطلحات، وتسريع مدة الموافقة على الرخص، وحماية مالك العقار من تبعات أفعال المستأجرين.
  • طالب بتعديل المادة (5/ب/1) إما بتحديد كافة الجهات الممثلة في المجلس أو العودة للنص الأصلي لعدم تقييد النص بتحديد ممثلين لدائرة الإفتاء وقاضي القضاة فقط.
  • اقترح العودة لنص القانون الأصلي في الفقرة (ب/2) لعدم تحديد العضوية لمرة واحدة لغير ممثلي المؤسسات الرسمية، مؤكداً على المساواة بين الأعضاء.
  • دعا إلى زيادة مدة اجتماعات اللجنة في الفقرة (ج/أولاً) لتكون أربع سنوات على الأقل بدلاً من مرتين على الأقل، نظراً لأهمية مهامها.
  • أشار إلى وجود بيروقراطية عالية في جذب الاستثمارات بقطاع الطاقة المتجددة، مطالباً بتسهيل الإجراءات لجذب الاستثمارات، خاصة في البلديات.
  • أثنى على جهود الحكومة ووزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة الطاقة والمعادن ولجنة الطاقة على الجهد المبذول في مشروع القانون.
خميس حسين خليل عطيه
  • أكد على أن دين الدولة الإسلام وأن الدستور ينص على ذلك، مشدداً على ضرورة أن تكون التشريعات منسجمة مع الشريعة الإسلامية.
  • دعم مشروع القانون في إطار تعزيز عمل مؤسسة أهلية تهتم بشؤون المرأة وتمكينها في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية.
  • طالب بالتصويت على المادة الخامسة كما وردت من الحكومة، مؤكداً أن مجلس الوزراء هو صاحب الولاية العامة وله الحق في تعيين الأعضاء دون تقييد.
  • أشار إلى أن أمانة عمان والبلديات هي مؤسسات أهلية وتتلقى دعماً حكومياً ويُدقق عليها ديوان المحاسبة، مما يدعم فكرة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة كمؤسسة أهلية.
  • دعا الوزراء والمسؤولين الحكوميين إلى النزول للميدان ومتابعة الدوائر التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين، مستشهداً بزيارة ولي العهد.
دينا عوني محمد البشير
  • أشادت النائبة بجهود اللجنة القانونية ولجنة المرأة في صياغة القانون.
  • أكدت النائبة أن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة هي مؤسسة وطنية قائمة منذ عام 1992 وتعمل على دعم المرأة الأردنية ضمن القيم الوطنية.
  • رفضت النائبة التشكيك في أهداف اللجنة أو القائمين عليها، معتبرة أن هدفها هو تكريم المرأة والحفاظ على مكانتها.
  • أيدت النائبة المادة (5/ب) الفقرة (1) كما وردت من الحكومة، ودعت إلى الاكتفاء بالاستئناس بفتوى وتوصيات دائرة قاضي القضاة والإفتاء العام بدلاً من إشراكهم كأعضاء.
  • انتقد طريقة التصويت على المادة (4) التي تمت بقرار واحد لـ (18) فقرة، معتبراً ذلك مخالفاً للنظام العام ومخلّاً بالعمل المؤسسي، وطالب بإعادة فتح المادة لمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.
  • علق جميع مقترحاته على القانون حتى يتم إعادة النظر في المادة (4) وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، معبراً عن ألمه وحزنه من الإجراءات التي وصفها بالتعسفية والتي أثارت استياء الشارع الأردني.
  • طالب بشطب عقوبة الحبس واستبدالها بالغرامة في جميع المواد، مؤكداً أن الحبس لم يحقق نتيجة وأن السجون مكتظة، ودعا إلى تخفيض قيمة الغرامات مراعاة لظروف المواطنين.
  • اقترح قصر الربط الكهربائي على الدول العربية فقط لقطع الطريق أمام أي دور للكيان الصهيوني، مستشهداً باتفاقيات سابقة مع الكيان الصهيوني اعتبرها خطيرة على الأردن.
  • دعا إلى استثناء مالك العقار من المسؤولية عن مخالفات المستأجرين فيما يتعلق بالكهرباء، مؤكداً مبدأ 'لا تزر وازرة وزر أخرى' وضرورة حماية المالك من جريرة المستأجر.
عارف منور عبد الرحمن السعايدة
  • أكد على أن شطب كلمة "جميعاً" من المادة (5) يحد من صلاحيات الرئيس كمفوض، بينما إبقاؤها يمنحه تمثيلاً كاملاً للجنة أمام جميع الجهات.
  • أشار إلى أن مهمة قاضي القضاة هي الإشراف الإداري على المحاكم الشرعية، ورأى عدم ضرورة فرض تعيينه أو المفتي من قبل اللجنة.
  • دعا إلى التجديد للعضو الكفؤ ذي الخبرة والاستفادة منها، واستبدال غير الكفؤ لضمان فاعلية العمل.
  • أوضح أن "عوائد النفقات الإدارية" تعبر عن الربح أو الخسارة من الاستثمارات، وأن شطبها غير صحيح لغوياً ومعنوياً.
  • أكد على أن مجلسي النواب والأعيان شريكان في التشريع، وأن قرار مجلس الأعيان في هذا القانون هو الأقرب للصواب لأنه يخدم المصلحة العليا للدولة.
  • طالب بإعادة صياغة الفقرة (أ) لتشمل وضع سياسات وخطط استراتيجية لتمكين المرأة بشكل شامل.
  • اقترح أن يتم تعيين مدقق الحسابات القانوني للجنة من قبل مجلس الوزراء أو ديوان المحاسبة لضمان استقلاليته وحياديته.
  • دعا إلى إعادة صياغة الفقرة (ج) لتوضيح صلاحيات البت في الموضوعات الاستراتيجية والتنظيمية.
  • اقترح إضافة فقرة (ه) لتوسيع مصادر تمويل اللجنة لتشمل أي موارد أخرى يجيزها القانون.
عبد الهادي سليمان ثاني البريزات
  • طالب بتفعيل موضوع المخالفات المتعلقة بالتدخين تحت القبة.
  • اقترح تعديل مصطلح "دول أخرى" في المادة (11) لتجنب الشبهات حول التعامل مع الكيان الصهيوني، مؤكداً أن فلسطين لا تزال تحت الاحتلال.
  • أشار إلى أن صياغة "دون تمييز" في الربط الكهربائي قد تفتح الباب لمصالح مخترقة، ودعا إلى تجنب الشبهات في القوانين.
  • تساءل عن الجهة المسؤولة عن إثبات قيام الغير بالاعتداء على مسافات السماح الكهربائي، وعن آلية عملها ومدى جديتها.
  • انتقد قسوة عقوبتي الحبس والغرامة على سرقة الكهرباء، خاصة للمواطنين في الأرياف الذين لم تصلهم الكهرباء بسبب خلافات بين الجهات الحكومية، ودعا إلى تدرج العقوبة حسب الضرر أو قيمة الاستهلاك.
علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع لكن ليس الوحيد، ولم يرَ تشريعاً حكومياً يعتدي عليها.
  • أيد المادة كما جاءت من الحكومة ورفض تعديل اللجنة الذي شطب كلمة "جميعاً" في صلاحيات الرئيس.
  • اعترض على تسمية "قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة" واقترح تسميتها "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة".
  • طالب بالتمسك بقرار مجلس النواب بشأن تنظيم خارج أو داخل المطار في قانون الطيران المدني، مشيراً إلى ترتب تعويضات عند تغيير صفة الاستعمال.
  • رفض قرار اللجنة في المادة (9/ب) المتعلقة بالترخيص، واعتبره "قفزة في الهواء ومخاطرة غير محسوبة".
فتحي يوسف سلمان البوات
  • أعلن النائب أسفه الشديد لتعليق مداخلاته.
  • رفض النائب حذف بند عدم الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية من المادة (4).
فراس محمد اخليف القبلان
  • أكد النائب أن الاختلاف في الرأي بين النواب أمر طبيعي ولا يفسد الود، مشيراً إلى تعدد الآراء في البرلمان.
  • انتقد النائب العدد الكبير المقترح لأعضاء اللجان في المادة (5/ب) فقرة (أ)، معتبراً أن (17) عضواً عدد كبير جداً.
  • طالب النائب بتسمية الوزارات المعنية بشكل صريح وواضح في المادة (5/ب) بدلاً من الاكتفاء بعبارة 'الوزارات المعنية'، مستشهداً بوزارات مثل الأشغال والصحة التي لم يذكر لها مكان.
  • أشار النائب إلى أهمية تسمية ممثلين عن الوزارات المعنية بشكل مباشر، على غرار إضافة ممثلين عن دائرة قاضي القضاة والإفتاء العام.
مجحم حمد حسين الصقور
مجحم حمد حسين الصقور
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على صحة توضيح الرئيس للمادة 87 من النظام الداخلي.
  • اعتقد أن قرار مجلس النواب في هذه المادة منطقي ويحظى بتأييد الزملاء.
  • تمسك بقرار مجلس النواب في المادة الأولى ودعا الزملاء للتصويت عليه.
محمد خليل محمد عقل
  • انتقد النائب محاولة إعطاء لجنة المرأة حجماً أكبر من حجمها الطبيعي، ومساواتها بالمواقع السيادية كقائد الجيش ومدير المخابرات.
  • أشار النائب إلى أن المرأة مكفولة حقوقها بالدستور والقانون والشريعة الإسلامية والأعراف، ولا تحتاج للجنة ذات طابع سيادي.
  • عبر النائب عن قلقه من أن الأمور تسير باتجاهات تخالف ما أقرته اللجان والمجلس تاريخياً ووجدان المجتمع الأردني.
  • رفض النائب وصف تعيين رئيس لجنة المرأة بالإرادة الملكية السامية، معتبراً أن هذا الوصف يثير القلق ويضفي عليها طابعاً سيادياً لا تستحقه.
  • استنكر النائب شطب توصيات اللجنة المشتركة المتعلقة بلجنة المرأة، مشيراً إلى أن المجلس عادة ما ينحاز لتوصيات اللجان.
  • أشار إلى أن النص يمنح هيئة الطيران المدني صلاحية تنظيم شؤون الأراضي داخل وخارج حدود المطار.
  • أكد على أن الملكية حق مقدس لا يجوز المساس به.
  • شدد على أن صاحب الصلاحية في الاستملاك هو مجلس الوزراء.
  • دعا إلى الإبقاء على قرار مجلس النواب الذي استبدل عبارة الموافقة أو الرفض بـ 'التنسيب إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها أو رفضها'.
محمد سلامه عبد الله السبايله
  • وافق على قرار اللجنة مع اقتراح إضافة ممثل عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
  • أكد على أن إدماج فئة الأشخاص ذوي الإعاقة مسؤولية وطنية.
  • دعا إلى أن تكون هذه الفئة قريبة من صنع القرار لضمان حقوقها.
  • اقترح إضافة التعديل بعد كلمة العلاقة في مشروع القانون.
  • طالب بإعادة كلمة "جميعها" إلى الفقرة (أ) من المادة (5) من النص الأصلي، معتبراً أن شطبها من اللجنة كان غير مبرر.
  • أكد أن الأردن دولة إسلامية ودستورها مستمد من الشريعة الإسلامية.
  • أشار إلى أن المادة الثانية من الدستور تؤكد أن دين الدولة هو الإسلام.
  • دعا إلى إغلاق النقاش حول موضوع الشريعة الإسلامية، مؤكداً أن الجميع أردنيون ويحتكمون إلى الدستور والشريعة.
معتز علي سالم الهروط
  • طالب بشطب استثناء الشركات المرخص لها ببناء وتشغيل نظام النقل المستقل، مؤكداً أن نقل الكهرباء يعتبر أمن قومي ويجب أن يبقى بيد الدولة.
  • أكد أن الشركة الوطنية للكهرباء يجب أن تكون الشركة الوحيدة المسموح لها بالنقل في المملكة دون شراكة من القطاع الخاص.
  • دعا إلى حصر صلاحية ربط الشبكات الكهربائية مع الدول الأخرى بيد الحكومة فقط، معتبراً ذلك أمراً سيادياً.
  • حذر من أن توقيع شركات خاصة لاتفاقيات ربط شبكي قد يسبب إشكاليات وتوتراً في العلاقات مع الدول الأخرى.
  • رفض بشكل قاطع إمكانية الربط مع الكيان الصهيوني من خلال شركات خاصة، مشدداً على أن الحكومة يجب أن تكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن أي ربط خارجي.
موسى علي محمد الوحش
  • أيد إضافة ممثلين عن دائرة قاضي القضاة والإفتاء العام لدورهم في صيانة القوانين والشريعة الإسلامية.
  • أشار إلى أن ممثلي دائرة الإفتاء وقاضي القضاة هم الأقدر على فهم كلام الله والشريعة الإسلامية.
  • استشهد بآية قرآنية تؤكد على ضرورة التحاكم إلى الشريعة الإسلامية.
  • ضم صوته لزملائه في المطالبة بالتصويت على إضافة عبارة مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.
  • احتج على شطب مقدمة المادة الرابعة المتعلقة بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.
ناصر سلامه عقله نواصره
  • انتقد النائب مخالفة الرئيس للمادة (80/ب) من النظام الداخلي للمجلس، حيث عاد إلى النص الأصلي في التصويت بدلاً من البدء بالنص الأبعد.
  • أكد النائب أن المادة (80/ب) تُلزم بالبدء بالتصويت على النص الأبعد عن النص الأصلي، وهو ما لم يحدث في المادة (4).
  • أشار النائب إلى أن وجود المادة الثانية في الدستور التي تنص على أن الإسلام دين الدولة لم يمنع من تشريع قوانين تبيح الربا والخمر.
  • طالب النائب بأن تكون المادة الدستورية تنص على أن الإسلام دين الدولة وتشرع القوانين بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.
  • علق النائب مناقشاته على باقي المواد احتجاجاً على مخالفة النظام الداخلي في التصويت على إضافة عبارة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية".
نبيل كامل أحمد الشيشاني
  • أشار إلى أن اتفاقية العار مع العدو الصهيوني وفتح الخمارات في البلاد يخالف الشريعة الإسلامية، رداً على من قالوا بعدم تجاوز الشريعة.
  • اعتبر أن هناك تجاوزاً على المادة (80) من النظام الداخلي بالتصويت على المادة (4).
  • انتقد عدم التصويت على اقتراحاته واقتراحات زملائه، معتبراً ذلك غير جائز.
  • طالب بحقه في التعبير عن وجهة نظره وتفسير مواد النظام الداخلي، مشيراً إلى أنه لم يحصل على نفس المجال الذي أُعطي لغيره.
  • وافق على المادة الأولى من مشروع القانون كما وردت.
  • أيد جميع البنود الفرعية للمادة الثالثة عشرة كما وردت في مشروع القانون.
  • قبل التعديل المقترح من اللجنة على الفقرة (هـ) من المادة الثالثة عشرة بإضافة عبارة (أو المرخص له المستقل).
هايل فريح جريس عياش
هايل فريح جريس عياش
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بالرجوع إلى المادة الأصلية (5) كما وردت من الحكومة معتبراً إياها الأفضل.
  • أشار إلى عدم جواز تقييد المادة (5) بإضافة أشخاص.
  • وافق على إضافة ممثلين عن الاتحاد جمعيات الشابات المسيحيات أو أحد رجال الدين المسيحي إلى الفقرة (ب/1) من المادة (5) في حال إقرار تعديل اللجنة.
  • بارك لأهل الأردن المسيحيين بمناسبة أحد الشعانين وعيد الفصح المجيد، متمنياً تحرير القدس والصلاة فيها.
هدى حسين محمد عتوم
  • أكدت على ضرورة إغلاق الباب أمام أي توافق أو تعاون مع الكيان الصهيوني في مجال نقل الطاقة، مشددة على أهمية حماية السيادة الوطنية.
  • طالبت بحصر التعاون في مجال الأنظمة الكهربائية مع الدول العربية فقط، دعماً للموقف العربي المشترك.
  • اقترحت أن يقوم مجلس الوزراء بالمصادقة على قرارات المجلس المتعلقة بالوسائل البديلة واتفاقيات البيع والشراء لضمان المصلحة الوطنية.
  • دعت إلى إضافة بند يلزم الشركات بدفع بدل الضرر في حال إلحاق أي نقصان في قيمة العقار جراء أعمالها، لحماية حقوق المواطنين.
  • استفسرت عن عدم التوازن في العقوبات بين الأفراد والشركات المخالفة في توليد الطاقة، وبين عقوبة توليد الطاقة المخالفة وعقوبة سرقة الطاقة، مطالبة بتوضيح من الحكومة.
هيثم جريس عوده الزيادين
هيثم جريس عوده الزيادين
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن القانون يمثل تحديثاً وإطاراً تشريعياً ضرورياً لقطاع الكهرباء، متماشياً مع التطورات العالمية ورؤية التحديث الاقتصادي.
  • أشار إلى أن القانون يهدف إلى تعزيز قطاع الطاقة كركيزة للنمو الاقتصادي المستدام، ويدخل مفاهيم وتقنيات جديدة مثل تخزين الطاقة الكهربائية.
  • شدد على أن مشروع القانون يشجع الاستثمار ويفتح أسواقاً متكاملة، خاصة في تقنية الهيدروجين، ويحدد مهام الوزارة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
  • أوضح أن لجنة الطاقة عملت على حماية القطاع المنزلي من خلال اتفاق مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على عدم فصل الكهرباء إلا بعد شهرين من آخر فاتورة وبحد أقصى 75 ديناراً.
  • بين أن العدادات الذكية (Smart Meters) ومنصة إلكترونية موحدة ستساهم في حماية حقوق الملاك من تراكم الفواتير على المستأجرين، وتحد من العبث بالتيار الكهربائي.
  • طالب بتسليم جدول أعمال الجلسات قبل ثلاثة أيام على الأقل لتمكين النواب من التحضير والمطالعة.
  • اقترح أن يكون النقل الدولي بيد الدولة، أو على الأقل منح الشركات الموافقة بعد موافقة الحكومة، وذلك لربط المادة (11) بالمادة (2) من القانون.
  • دعا إلى حصر التعاملات التجارية مع الدول العربية فقط، رافضاً أي تعامل مع الكيان الصهيوني الذي وصفه بالعدو، ومنع أي ثغرات قد تسمح للقطاع الخاص بالتعامل معه.
  • أشار إلى ضرورة تعديل المادة المتعلقة بالمساحات لتكون المساحات بالقصد، وأن لا يكون غير المسؤول إلا إذا ثبتت موافقته.
  • رفض اقتران الغرامة بالسجن في مواد المخالفات (28، 29، 30)، مؤكداً على الاكتفاء بالعقوبة المالية كعقوبة رادعة، ومقترحاً استخدام كلمة (أو) بدلاً من (و) لمنح القضاء سلطة تقديرية.
  • انتقد مخالفة العرف النيابي في التصويت على المواد فقرة فقرة، مشيراً إلى أن التصويت تم على المادة بمجملها وليس فقرة فقرة.
  • أكد أن عدم إضافة جملة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية" يُعتبر صدمة كبيرة، وأنها تزيد طيب وحميد ينسجم مع الدستور ودين الدولة.
  • حذر من التخوفات المتعلقة باتفاقية سيداو في ظل حذف الإشارة إلى الشريعة الإسلامية.
  • استغرب رفض المجلس لإضافة الشريعة الإسلامية، رغم أن اللجنة أوصت بإضافة أعضاء من دائرة الإفتاء وقاضي القضاة الذين يؤيدون ذلك.
  • أعلن تعليق جميع تعليقاته على باقي مواد القانون، معتبراً أن القانون لا قيمة له بدون عبارة احترام أحكام الشريعة الإسلامية.
حامد خليل رشيد الرحامنه
  • عارض النائب عدم الأخذ بعبارة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية" في مشروع القانون.
  • سحب النائب اقتراحه احتجاجاً على عدم تضمين هذه العبارة.
محمد عبد الرزاق عيد الرعود
  • أيد النائب المادة السادسة بعد إعادة صياغتها من قبل اللجنة.
  • طالب النائب بإضافة مقدمة للمادة السادسة لربطها بالمهام والصلاحيات المذكورة.
  • أشار النائب إلى أن الصياغة الحالية للمادة السادسة تفتقر إلى الربط الواضح بين بدايتها والمهام المحددة.
عبد الباسط عبد الله سعيد الكباريتي
  • أكد النائب أن العرف الإداري في الدولة الأردنية يقضي بأن تعيين الوظائف العليا يقترن بقرار مجلس الوزراء والإرادة الملكية السامية.
  • دعا النائب إلى الإبقاء على النص الأصلي في القانون لترسيخ هذا العرف الإداري.
راكين خلف محمد أبو هنية
  • انتقدت النائبة الإجراءات المتبعة في إقرار القانون، مشيرة إلى عدم التصويت عليه داخل اللجنة المختصة ووضعه على جدول الأعمال دون اطلاع أعضاء اللجنة على نسخته النهائية أو توقيعهم.
  • رفضت النائبة استحداث نظام النقل المستقل للكهرباء، مؤكدة أنه لا حاجة له بوجود شبكة نقل وطنية قادرة، وأن وجوده يثير إشكاليات فنية تتعلق بالاستملاكات والتعرفة ودعم الشرائح المختلفة من المشتركين.
  • حذرت النائبة من السماح لمستثمر خاص بالربط الكهربائي الدولي، معتبرة ذلك مسألة سيادية يجب أن تقتصر على ربط الدول ببعضها البعض.
  • طالبت النائبة بتعديل المادة (11) والبند (5) من المادة (12) ليقتصر الربط الكهربائي على الدول العربية فقط، وذلك لتحصين القطاع الطاقي من أي شكل من أشكال التطبيع وحماية المصالح السيادية للوطن.
  • أشار إلى أن آخر اجتماع للجنة كان يوم الخميس ولم يتم التصويت على مشروع القانون.
  • أكد أن ثمانية أعضاء من اللجنة طلبوا التصويت لكن رئيس اللجنة رفض ذلك.
  • اعترض على أن النسخة التي كانت بحوزة رئيس اللجنة لم تتضمن التعديلات التي أقرتها اللجنة.
  • ذكر أن رئيس اللجنة وعد بجلسة أخرى لمناقشة الوزير ثم التصويت، وهو ما لم يحدث قبل عرض القانون على المجلس.
زهير محمد زهير الخشمان
زهير محمد زهير الخشمان
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • شكر النائب لجنة الطاقة ورئيسها على جهودهم في إعداد القانون.
  • أكد النائب أن المادة (9/ب) تمثل قفزة نوعية وإجراء مهماً في تسريع منح الرخص بعد استيفاء الشروط.
  • اعتبر النائب أن منح الرخصة بشكل مباشر بعد استيفاء الإجراءات القانونية والشروط يعزز الاستثمار.
  • أيد النائب اقتراح زميله بخفض مدة منح الرخصة من 20 يومًا إلى 14 يومًا.
محمود خلف حمد النعيمات
  • شكر اللجنة على جهودها في صياغة القرار.
  • سحب جميع مقترحاته الخاصة بالقرار.
  • اعتبر قرار اللجنة مجوداً ويخدم مصلحة الوطن والمرأة.
  • دعا إلى التصويت على قرار اللجنة كاملاً.
  • طالب بعدم الخروج عن النظام الداخلي في النقاش.