احمد ابراهيم سلامة الهميسات

النواب / احمد ابراهيم سلامة الهميسات

احمد ابراهيم سلامة الهميسات

عمّان الأولى، العهد حزب مبادرة كتلة حزب مبادرة النيابية تنافس النائب الثاني للرئيس

سجل المداخلات البرلمانية

الجلسة الخامسة (اليوم الأول)2026-08-16

أشاد النائب بالجهد الحكومي وجهود اللجنة الإدارية في إعداد مشروع القانون، مثمناً النهج التشاوري الذي اتبعته اللجنة.
استغرب النائب من تقديم القانون بصيغة مشروع قانون جديد بدلاً من قانون معدل، خاصة مع قلة المواد المستهدفة بالتعديل.
أكد النائب على أن جوهر الإدارة المحلية يكمن في نقل جزء حقيقي من القرار للمواطن وممثليه المنتخبين، وليس مجرد إعادة توزيع اختصاصات.
شدد النائب على ضرورة وضوح العلاقة بين المجالس المنتخبة والجهاز التنفيذي لمنع تداخل الصلاحيات وضمان مساءلة المجلس عن قرارات يملك سلطة اتخاذها.
طالب النائب بضرورة استقالة الوزير المسؤول عن إقرار القانون بعد إقراره، وعدم عودته إلا بعد إجراء الانتخابات البلدية.

الجلسة الرابعة (اليوم السادس)2026-08-09

أكد على أهمية مشروع القانون في تنظيم عمل هيئة رقابية وطنية مستقلة لضمان جودة التعليم والتدريب المهني.
أشار إلى أن توحيد المرجعية الوطنية يعزز كفاءة المؤسسات التعليمية ويرسخ ثقافة الجودة والتحسين المستمر.
أشاد بجهود لجنة التربية والتعليم النيابية في إدخال تعديلات نوعية ودقيقة على مشروع القانون.
رأى أن التعديلات جعلت مشروع القانون أكثر وضوحاً وانسجاماً مع التشريعات الأخرى وقدرة على مواكبة التطور.
حث الزملاء على التصويت بالموافقة على مشروع القانون.

الجلسة الرابعة (اليوم الأول)2026-07-26

طالب بالالتزام بالنظام الداخلي للمجلس.
أكد على عدم جواز الخروج عن النص أو جدول الأعمال.
أشار إلى أن الدورة استثنائية ويجب عدم تجاوز ذلك.

الجلسة الأولى2026-07-12

انتقد النائب مشروع القانون لافتقاره للرؤية السياسية والإدارية الواضحة واحتوائه على الكثير من الخلل.
أشار النائب إلى أن الحكومة ما زالت تتعامل مع ملف الإدارة المحلية بعقلية الوصاية والسيطرة لا بمنطق الشراكة والتمكين.
أكد النائب أن البلديات هي الجهة التنفيذية الأقرب للمواطن والأكثر احتكاكاً بمعاناته، وهي من يحاسبها المواطن مباشرة.
رفض النائب أن يبقى ملف الإدارة المحلية رهينة لمزاج كل وزير، مطالباً بقانون وطني لا شخصي.
طالب النائب بدراسة معمقة لمشروع القانون في اللجنة الإدارية لإخراج قانون يرضي الوطن والمواطن، مشيراً إلى عدم رضا رؤساء البلديات السابقين عنه.

الجلسة الرابعة والعشرون (اليوم الأول)2026-04-15

دعا إلى التصويت على الاقتراحات المطروحة مباشرة.
أشار إلى وجود ثلاثة اقتراحات مختلفة للمدد الزمنية (ستين، ثلاثين، تسعين يوماً).
طالب باختصار وقت الجلسة باللجوء إلى التصويت.

الجلسة الحادية والعشرون2026-04-01

شكر وزير البلديات على إجابته.
طالب بتأجيل مناقشة سؤاله إلى جلسة أخرى.

الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2026-03-11

أكد أن مناقشة تقارير ديوان المحاسبة أصبحت بلا جدوى وهدر للوقت، لأنها لا تؤدي إلى محاسبة حقيقية للمسؤولين.
حذر من أن استباحة المال العام دون عقاب ستؤدي إلى مصير مشابه لمؤسسة الضمان الاجتماعي، مهددة الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
انتقد سحب مندوبي ديوان المحاسبة من الوزارات والدوائر الحكومية، مشيراً إلى أن ذلك أضعف الرقابة وجعلها غير فعالة.
تساءل عن عدد المسؤولين الذين حوسبوا أو عوقبوا على إهدار المال العام، مشدداً على أن غياب العقوبة يشجع على المخالفات.
طالب بإعادة تفعيل الرقابة السابقة وإحالة وإنهاء خدمات كل من استباح المال العام ليكون عبرة لغيره.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم السادس)2026-03-04

أكد أن القانون الحالي يمس الأمن الاقتصادي للغالبية العظمى من الأردنيين ويُشكل خطراً كبيراً إذا أُقر بصيغته الحالية.
تساءل عن عوائد استثمارات الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أنها قد تكون شكلية وتنفيعية، وطالب بمحاسبة المسؤولين عن سوء إدارة أموال المشتركين.
انتقد نسبة الخصم البالغة 4% واعتبرها ظالمة وجائرة، ودعا إلى التدرج في رفع سن التقاعد.
طالب بإخضاع كافة المكافآت للضمان الاجتماعي، مع استثناء مجلس الأمة، ورفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي ليتناسب مع الحد الأدنى للأجور.
دعا إلى إيجاد آلية واضحة لجذب وزيادة الاشتراكات الاختيارية بدلاً من النصوص الطاردة للمشتركين.

الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثالث)2026-02-23

استغرب النائب من التوسع في مناقشة القانون بعد إقراره من اللجنة.
طالب النائب بالبدء الفوري بمناقشة مواد القانون مادة بمادة.
أشار النائب إلى أن القانون تم إقراره بالفعل من قبل اللجنة.

الجلسة السابعة عشرة (اليوم الأول)2026-02-09

أشار إلى تغيير في تعليمات وزارة الأوقاف بخصوص مرافقة المحرم للواعظات في بعثة الحج لهذا العام.
لفت إلى أن الواعظات تفاجأن بعدم السماح للمحرم بمرافقتهن بعد إبلاغهن بتسمية المحرم.
دعا إلى التصويت على الاقتراحات المتكررة في مناقشة القانون لتوفير الوقت.
سحب اقتراحه بخصوص القانون.

الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الأول)2026-01-14

عارض تفريخ المؤسسات واستحداث مناصب جديدة، مؤكداً على ضرورة عدم الموافقة على قرار اللجنة والعودة إلى القانون الأصلي.
تساءل عن الهدف من إنشاء منصب مدير عام، مشيراً إلى احتمالية أن يكون ذلك للتنفيعات أو هدر المال العام أو الامتيازات.
دعا إلى دمج المؤسسات بدلاً من تفريخها، مقترحاً أن تكون الجهة المعنية مديرية وليست مدير عام.
طالب زملائه النواب بمساندته في التصويت ضد أي تفريخ لمؤسسات أو استحداث مناصب جديدة لأشخاص معينين.

الجلسة العاشرة2025-12-24

أشار إلى أن مناقشة تقرير ديوان المحاسبة أصبحت هدراً للوقت دون جدوى، وأن المال العام استُبيح دون رقيب أو حسيب.
انتقد سحب مندوبي ديوان المحاسبة من الوزارات والدوائر الحكومية، وتساءل عن قدرة وحدات الرقابة الداخلية على محاسبة رؤسائها.
تساءل عن سبب إلغاء الرقابة السابقة وتحويلها إلى رقابة لاحقة، وعن مدى تحصيل أموال الخزينة من المخالفات السابقة.
طالب بإعادة مندوبي ديوان المحاسبة إلى الوزارات والدوائر الحكومية، وإعادة تفعيل الرقابة السابقة.
اقترح تعديل المادة (4) من قانون ديوان المحاسبة لتشمل رقابة الديوان على الشركات التي تملك الحكومة 25% فأكثر من أسهمها بدلاً من 50%.

الجلسة التاسعة2025-12-22

رفع أجمل التهاني والتبريكات لجلالة الملك وولي عهده والأمير علي وأسرة الاتحاد الأردني بمناسبة فوز المنتخب الوطني بوصافة كأس آسيا.
أشاد بالدور الكبير لولي العهد في متابعة المنتخب ودعمه.
وصف إنجاز المنتخب بأنه ملحمة كروية سُطرت بأحرف من ذهب.
أكد أن هذا الإنجاز تحقق بالعمل والإصرار والعزيمة، وليس بالأمل.
اعتبر هذا الإنجاز تاريخاً جديداً ومستقبلاً يُبشر بالخير يحق لكل أردني أن يفاخر به.

الجلسة الثامنة (اليوم الرابع)2025-12-11

انتقد النائب الحكومات السابقة التي وصفها بأنها باعت الوهم وتركت الأردن مثقلاً بالديون والفقر والبطالة.
أشاد النائب برئيس الوزراء الحالي لتركيزه على مشاريع ذات جداول زمنية واضحة وإطلاق مشروع مدينة عمرة، مؤكداً على أثره الإيجابي في تحسين الخدمات.
طالب النائب الحكومة بالتركيز على معالجة مشكلة المياه وإنجاز الناقل الوطني، وصرف مستحقات المزارعين، وإعادة النظر في رواتب المعونة الوطنية.
دعا النائب إلى دعم الاستثمار وجذب المستثمرين الأردنيين في الخارج، مشدداً على ضرورة تقييم البيئة الاستثمارية لمواجهة المنافسة الإقليمية.
انتقد النائب أداء بعض الوزراء الذين وصفهم بأنهم هبطوا بالبراشوت ولم يلمس لهم دور في الميدان، واقترح إلزام الوزراء بفتح مكاتبهم لاستقبال المراجعين.

الجلسة السابعة2025-12-03

أيد القانون كما ورد من الحكومة بشكل عام.
اقترح إعادة صياغة الفقرة (و) من المادة لتشمل إمكانية إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية بقرار من الرئيس التنفيذي.
أشار إلى أن المراقبة الإلكترونية يجب أن لا تؤثر على عدد أيام الحبس المقررة.
أكد على ضرورة التزام المحكوم عليه بأداء التزاماته منذ بداية المراقبة الإلكترونية.
حذر من أنه في حال الإخلال بالالتزامات، يستفيد المحكوم له من حقه في المثابرة على التنفيذ.

الجلسة السادسة2025-12-01

عبر عن استغرابه واستهجانه لتصريحات أحد الأمناء العامين للأحزاب.
أشار إلى أن الخوض في صلاحية جلالة الملك الدستورية المتعلقة بمجلس النواب ومدته يُعد تعدياً على نص الدستور.
أكد أن صلاحية بقاء أو حل مجلس النواب هي صلاحية ملكية دستورية مطلقة وحصرية لجلالة الملك.
دعا إلى عدم الخوض في هذه المواضيع والتفرغ للمهام الدستورية.
طلب من الأمين العام للحزب عدم الخوض في هذا الأمر مجدداً.

الجلسة الخامسة2025-11-24

أيد مشروع القانون المعدل لضبط كيفية استغلال الأموال الوقفية.
أكد على أهمية حسن استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة.
شدد على ضرورة أن ينسجم استثمار الأموال الوقفية مع أحكام الشريعة الإسلامية.
أشار إلى وجود أكثر من اقتراح سيقدمها للجنة المختصة.
اقترح إحالة مشروع القانون إلى لجنة التوجيه الوطني والإعلام.

الجلسة الرابعة2025-11-17

أيد النائب بقوة مبادرة ولي العهد بإعادة خدمة العلم.
اعتبر النائب أن خدمة العلم تفتح خزائن العزة والكرامة والبطولة أمام الشباب.
أشار النائب إلى أن ولي العهد رسم مستقبلاً مشرقاً لأبناء الوطن من خلال الانضمام للقوات المسلحة.
رأى النائب أن خدمة العلم تصنع جيلاً قادراً على حمل السلاح والدفاع عن الوطن.
شكر النائب على تحويل مشروع القانون ومناقشته تحت قبة البرلمان لأهميته.

الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2025-11-12

أكد النائب على ضرورة التزام الكتل النيابية بترشيح عضوين فقط لكل لجنة.
طالب النائب بسحب أحد المرشحين في حال تجاوز العدد المتفق عليه لضمان التوازن.
دعا النائب إلى أن يتم سحب المرشح الزائد باتفاق الكتلة نفسها للحفاظ على وحدتها.

الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2025-11-11

ثمن جهود جلالة الملك في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
أشار إلى تآكل دخل المواطن بسبب الضرائب الاستنزافية وارتفاع الأسعار والفقر والبطالة.
تساءل عن صحة تسجيل الحكومة لأعلى مستوى للاستدانة وعن انعكاس المديونية على المشاريع الرأسمالية ومعيشة المواطن.
طالب بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين.
شكر الحكومة على إرسال مشروع القانون مبكراً لإقراره قبل بداية العام.

الجلسة الثانية2025-11-03

أيد الاقتراح بالاكتفاء بكلمات رؤساء الكتل.
أكد أن رؤساء الكتل يمثلون جميع أعضاء مجلس النواب.

الجلسة الأولى2025-10-26

أثنى على ما تفضل به سعادة الدكتور إبراهيم الطراونة.

الجلسة الثانية والعشرون2025-05-05

شكر رئيس وأعضاء اللجنة المالية على جهودهم في إعداد التقرير.
لاحظ وجود بساطة واستسهال وقوة قلب في الاعتداء على المال العام في معظم الوزارات والدوائر الحكومية، خاصة في البلديات.
انتقد قيام ديوان المحاسبة بسحب مندوبيه من بعض الوزارات والدوائر واستبدالهم بموظفي الرقابة الداخلية، متسائلاً عن مدى فعالية رقابة موظف على رئيسه.
حذر من مرور هذه التقارير دون اتخاذ إجراءات حاسمة، كما حدث مع التقارير السابقة.

الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الثاني)2025-04-30

طالب بإضافة فقرة جديدة تتعلق بالإيرادات العائدة عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
دعا إلى شطب كلمة "القروض" من النص المقترح.
أكد على ضرورة أن يكون التمويل إسلامياً، مشيراً إلى توفر البنوك الإسلامية.
حذر من لعنة الربا مستشهداً بآيات قرآنية تحرمه.
طالب المجلس بالموافقة على تعديله لتجنب الربا في الصندوق.

الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الأول)2025-04-28

شكر الحكومة على تقديم القانون ووزير الزراعة.
سحب اقتراحاً سابقاً له.
اقترح إضافة مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي كبند جديد لزيادة عدد الأعضاء من 6 إلى 7.

الجلسة العشرون2025-04-21

استنكر النائب ما قامت به الزمرة الضالة من تصنيع السلاح ومحاولة زعزعة أمن الوطن وترويع المواطنين.
طالب النائب الدولة بضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه زعزعة استقرار الأردن.
دعا النائب حزب جبهة العمل الإسلامي إلى الانفكاك عن جماعة الإخوان غير المرخصين ونبذ المتطرفين.
أكد النائب على أن لا أحد فوق الوطن، وأن أمن الوطن واستقراره أغلى من أي أحزاب أو جماعات.
شدد النائب على أن المحافظة على أمن الأردن واستقراره والوقوف صفاً واحداً أمام أي فتنة هو عبادة وعقيدة.

الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2025-04-14

طالب بالالتزام بالقانون وإنهاء مناقشة المواد قبل تقديم المذكرات.
اقترح إضافة عبارة "كلما دعت الحاجة لذلك" بعد "مرتين في السنة على الأقل" في المادة (5) الفقرة (ج) لتمكين عقد جلسات طارئة.
دعا إلى الإبقاء على مشروع القانون كما ورد من الحكومة فيما يخص اقتران قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية.
أشار إلى أن إلغاء الإرادة الملكية في التعيينات يتعارض مع الممارسات المتبعة في تعيين الأمناء العامين والمدراء العامين.
تساءل عن الهدف من إلغاء اللجنة لشرط الإرادة الملكية في التعيينات.

الجلسة السابعة عشرة2025-03-19

شكر دائرة الجمارك والحكومة على الأداء المتميز في صياغة قانون الجمارك الجديد الذي اعتبره تقدمياً بامتياز.
أكد أن القانون يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوحيدها وفق أفضل الممارسات العالمية لجعل الأردن بيئة جاذبة للاستثمار.
طالب بتعديل المدة الزمنية لإنهاء الإجراءات من 30 يوماً إلى 60 يوماً، متسائلاً عن جاهزية الجمارك لإنهاء الإجراءات خلال المدة الأقصر.
انتقد الصلاحية المطلقة الممنوحة في نص التدقيق اللاحق، ودعا إلى تعريف وسائل التحري والتدقيق أو ذكرها بشكل واضح.
اقترح شطب عبارة "لدائرة ممارسة" واستبدالها بـ "تمارس الدائرة" في المادة المتعلقة بتوحيد جهات التفتيش، لضمان إلزامية ممارسة الجمارك لصلاحيات الجهات الرقابية وتجنب هدر الوقت.

الجلسة الخامسة عشرة2025-03-12

انتقد النائب رئيس مجلس إدارة المناطق التنموية لعدم إجابته الوافية عن كيفية الإعلان عن الوظائف، مبيناً أن الإعلان تم عبر صفحة السكرتيرة الشخصية وليس عبر القنوات الرسمية كديوان الخدمة المدنية.
كشف النائب عن تعيين مستشار براتب 4 آلاف دينار، وهو صديق لرئيس المجلس، وقدم قسيمة الراتب كدليل، معتبراً ذلك تضليلاً للمجلس وهدراً للمال العام.
أشار النائب إلى تفاوت كبير في الرواتب بين الموظفين الجدد والمعينين حديثاً والموظفين القدامى ذوي الخبرة، مقدماً كشوفات رواتب كدليل على الفساد.
حذر النائب من إنهاء خدمات 67 موظفاً من ذوي الكفاءات والخبرة، وتعيين أقارب ومعارف برواتب خيالية، مؤكداً أن المؤسسة تُدار كـ'مزرعة' لأحد المسؤولين.
طالب النائب بإعادة الرقابة على التعيينات لهيئة الخدمة المدنية، وحول سؤاله إلى استجواب للحكومة، مهدداً بطرح الثقة بها بسبب ما وصفه بالتضليل والفساد.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثالث)2025-03-10

أشار إلى اقتباس من برلماني عريق حول عجز الحكومات السابقة عن دمج المؤسسات المتشابهة.
انتقد الحكومات السابقة التي كانت تعجز عن إصدار نظام لدمج المؤسسات المتشابهة في مديرية واحدة.
شكر الحكومة الحالية على قيامها بدمج مجموعة من المؤسسات.
تمنى أن تستمر الحكومة في دمج المزيد من المؤسسات لتقليل الاستنزاف.
شكر وزير تطوير القطاع العام على جهوده في هذا الصدد.

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2025-03-05

طالب بشطب ما ورد في مشروع القانون والإبقاء على النص الأصلي.
أشار إلى أن جميع الزملاء الذين تحدثوا في المادة يطالبون بنفس الشيء.
دعا إلى إقفال باب النقاش والتصويت مباشرة نظراً لتوافق الآراء.

الجلسة الثالثة عشرة2025-02-12

أكد أن الأردن يقف شامخاً وقوياً بفضل وحدة شعبه وقيادته الحكيمة.
شدد على أن الأردن خط أحمر، وأن الشعب أكثر إصراراً على التلاحم والوقوف صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية.
أشار إلى أن القائد الهاشمي لا يساوم على حقوق الأردن وثوابته الوطنية.
أكد أن أبناء الوطن يداً بيد مع الجيش وقائد الوطن وسيبقى الأردن حصناً منيعاً.
أيد اقتراح رئيس المجلس بتنظيم استقبال شعبي حافل لجلالة الملك رداً على المشككين.

الجلسة الحادية عشرة2025-01-29

اقترح إضافة بند جديد يتعلق بتأليف مجلس البناء الوطني الأردني.
طالب بإضافة ممثل عن نقيب الجيولوجيين في المجلس.
أشار إلى أن تمثيل الجيولوجيين ضروري أسوة بباقي المهندسين ومقاولي الإنشاءات الممثلين في المجلس.

الجلسة العاشرة2025-01-27

اقترح إضافة كلمة "الحكومية" لتحديد الجهة المخولة بجمع المعلومات والبيانات الإحصائية.
طالب باستبدال عبارة "على الأقل" بـ "على الأكثر" في تحديد مدة التعداد السكاني لتصبح كل عشر سنوات على الأكثر.

الجلسة الثامنة2025-01-13

أشار إلى أهمية مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية.
أكد على ضرورة إيجاد إطار تشريعي لهذا الصندوق.

الجلسة السابعة (اليوم الثالث)2025-01-08

أشار إلى أن الموازنات المتعاقبة، بما فيها الحالية، تعاني من عجز مستمر أرهق الاقتصاد ورهن مقدرات الوطن لسداد القروض دون استثمارها في مشاريع رأسمالية.
انتقد تغييب مجلس النواب عن مرحلة إعداد مشروع القانون، مما يحول دوره إلى مجرد إجراء دستوري، وطالب بإشراك الكتل الحزبية في صياغة القوانين مستقبلاً.
دعا إلى حكومة اقتصادية قوية وغير مترددة تشرع فوراً في إنجاز المشاريع الوطنية الكبرى مثل الناقل الوطني وسكة الحديد والمدينة الجديدة، بدلاً من الاكتفاء بالدراسات.
حذر من أي لجوء جديد لجيب المواطن، مؤكداً أن جيوب الأردنيين خاوية والطبقة الوسطى تآكلت، وطالب بتوفير التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات.
انتقد بشدة أداء الحكومات السابقة، خاصة حكومة "الأيام الجميلة"، محملاً إياها مسؤولية تفاقم الفقر والبطالة والمديونية وتراجع قطاعي الصحة والتعليم، وحذر الحكومة الحالية من التأثر بمن تبقى من أعضائها.

الجلسة السادسة2024-12-30

انتقد النائب تصريح رئيس ديوان المحاسبة بأن التقرير هو الأقصر منذ عام 1977، متسائلاً إن كان ذلك مؤشراً إيجابياً أم سلبياً.
أشار النائب إلى احتمال سحب مندوبي ديوان المحاسبة من بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية أو التغطية على مخالفات الحكومة السابقة.
أكد النائب على أهمية ديوان المحاسبة كقلعة رقابية لحماية المال العام من الفساد واستغلال السلطة.
حذر النائب من تهاون رئيس الديوان في الرقابة بإحلال موظفي الرقابة الداخلية التابعين للإدارة العليا في الوزارات بدلاً من مندوبي الديوان، مما قد يؤدي إلى تضارب المصالح.
دعا النائب رئيس الديوان إلى القيام بدوره كاملاً مستشهداً بالمادة 119 من الدستور التي تمنح رئيس الديوان حصانة لتقوية نفوذه.

الجلسة الخامسة2024-12-23

استهجن النائب تواصل وزير التنمية السياسية مع موظف بالأمانة العامة لمجلس النواب لمنعه من توجيه أسئلة لرئيس الوزراء أو الوزراء، مشيراً إلى أن ذلك مخالف للدستور والنظام الداخلي.
انتقد النائب إجابة وزير المالية حول ارتفاع المديونية، حيث لم يوضح أين ذهبت هذه المديونية أو كيف خُصصت.
رفض النائب إجابة وزير الاستثمار، واصفاً إياها بأنها مجرد كتاب إنشائي وتنظير لا يقدم إنجازات ملموسة أو يوضح انعكاسات المشاريع الاستثمارية على المواطن والفقر والبطالة.
أشار النائب إلى أن الحكومة السابقة كانت تبيع الكلام وتوهم المواطنين وتخدرهم، ولم تحقق إنجازات حقيقية على أرض الواقع.
حول النائب سؤاله إلى استجواب بسبب عدم اقتناعه بالإجابات المقدمة من الحكومة، خاصة إجابة وزير الاستثمار.

الجلسة الثالثة (اليوم الرابع)2024-12-04

أكد على ثقل الأمانة والمسؤولية الملقاة على عاتق مجلس النواب في ظل الظروف الإقليمية المعقدة.
أشاد بصمود الشعب الفلسطيني في غزة وثباته، منتقداً عجز المؤسسات الدولية أمام جرائم الاحتلال.
أثنى على الدور الأردني بقيادة الملك وولي العهد في إيصال المساعدات لغزة، معتبراً ذلك ليس غريباً على الأردن.
انتقد بشدة أداء الحكومة السابقة، متهماً إياها بتوريث إرث اقتصادي ثقيل وتقديم وعود زائفة لم يستفد منها إلا المقربون.
دعا الحكومة الحالية إلى أن تكون قدوة في التحديث الإداري، معرباً عن أمله في أن تصنع واقعاً مختلفاً عن سابقتها.

الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2024-12-01