المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الثانية / الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الأول)

الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الأول)

الدورة العادية الثانية2026-01-1438 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. شهدت الجلسة نقاشاً مستفيضاً حول مشروع قانون مُعدل لقانون المنافسة لسنة 2025.
  2. أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية على أهمية القانون كأداة لضمان سوق متوازن يخدم المستهلك والاقتصاد الوطني.
  3. دافع الوزير عن تحويل مديرية المنافسة إلى دائرة لتمكين الجهاز الرقابي ومنحه استقلالية فنية وإجرائية.
  4. عارض نواب بشدة استحداث دائرة جديدة ومنصب مدير عام، معتبرين ذلك تفريخاً للمؤسسات وهدراً للمال العام.
  5. طالب نواب بتعديل تعريف السوق ليشمل الأسواق الرقمية والوسائل الإلكترونية، مؤكدين على أهمية مواكبة التطور التكنولوجي.
  6. حذر نواب من تغليظ العقوبات وتوسيع الصلاحيات الرقابية بشكل قد يضر بصغار المستثمرين.
  7. رفض نواب شطب كلمة "ممارسات" من القانون، مؤكدين أن ذلك يضعف حماية المستهلك ويحد من قدرة الجهات الرقابية على مكافحة الاحتكار.
  8. أيد نواب الإبقاء على مدة نفاذ القانون بـ 30 يوماً، محذرين من أن تمديدها إلى 90 يوماً قد يخلق فراغاً تطبيقياً.
  9. انتقد نواب الارتباك التشريعي في تعدد المرجعيات (لجنة، مجلس، إدارة، مديرية، مدير عام) في القانون.
  10. أشار نواب إلى أن القانون يهدف لحماية المستهلك وخلق منافسة عادلة وتطوير آليات التنفيذ بما ينسجم مع الممارسات العالمية.
  11. طالب نواب بتجويد المادة المتعلقة بحماية المبلغين عن المخالفات، محذرين من تعرضهم للانتقام من الشركات الكبرى.
  12. أشاد نواب بالنقاش الجاد والمتقن الذي جرى بين الحكومة واللجنة حول مشروع القانون.
مشروع قانون مُعدل لقانون المنافسة لسنة 2025الهيكلية الإدارية لدائرة المنافسة (مديرية مقابل دائرة مستقلة)تعريفات السوق والوضع المهيمن والممارسات المخلة بالمنافسةمدة نفاذ القانون وتأثيره على بيئة الاستثمارحماية المستهلك ومنع الاحتكار

مداخلات الجلسة

  • عارض تفريخ المؤسسات واستحداث مناصب جديدة، مؤكداً على ضرورة عدم الموافقة على قرار اللجنة والعودة إلى القانون الأصلي.
  • تساءل عن الهدف من إنشاء منصب مدير عام، مشيراً إلى احتمالية أن يكون ذلك للتنفيعات أو هدر المال العام أو الامتيازات.
  • دعا إلى دمج المؤسسات بدلاً من تفريخها، مقترحاً أن تكون الجهة المعنية مديرية وليست مدير عام.
  • طالب زملائه النواب بمساندته في التصويت ضد أي تفريخ لمؤسسات أو استحداث مناصب جديدة لأشخاص معينين.
احمد جميل عبد القادر عشا
احمد جميل عبد القادر عشا
حزب الميثاق الوطني
  • ثمن النائب دعم جلالة الملك لصندوق الطالب واستنكر اقتحامات الاحتلال المتكررة للأقصى.
  • أكد النائب أن مدة الثلاثين يوماً لسريان القانون كافية كما ورد من الحكومة.
  • دعا النائب إلى تشجيع الاستثمار مع بسط الدولة لرقابتها بشكل معقول ومتوازن.
  • حذر النائب من أن تغليظ العقوبات وتوسيع الصلاحيات الرقابية قد يؤدي إلى طرد المستثمرين، خاصة صغارهم.
  • طالب النائب بأن تتناسب العقوبات مع حجم المخالفات لتجنب تعقيد الإجراءات على الشركات الصغرى والمتوسطة.
احمد سليمان عوض الرقب
  • طالب الحكومة ووزارة التعليم العالي بتأجيل استيفاء الرسوم من الطلبة استجابة للتدخل الملكي الكريم.
  • أشار إلى ضرورة العودة للمدة الأصلية (30 يوماً) في المادة (1) لصفة الاستعجال في التشريعات، وسحب اقتراحه بـ (60 يوماً) تأييداً لذلك.
  • انتقد الارتباك التشريعي في المادة (2) المتعلق بتعدد المرجعيات (لجنة، مجلس، إدارة، مديرية، مدير عام)، معتبراً أنه يؤدي إلى اختلال في المرجعية ويضر بالاستثمار.
  • حذر من حصر الصلاحيات بيد المدير في المادة (2)، مؤكداً على ضرورة أن تكون المرجعية على مستوى الوزير لضمان الدقة والاحتراز في قضايا الاستثمار الحساسة.
  • رفض شطب كلمتي "ممارسات" والفقرة (ب) من إحدى المواد، معتبراً أن بقاءهما يخدم المنافسة ويحافظ على التفصيل التشريعي.
احمد عبد العزيز احمد السراحنة
  • طالب بالعودة إلى مشروع القانون القادم من الحكومة.
  • أكد على إبقاء مدة (30) يوماً لضمان سرعة إنجاز القانون.
  • طالبت بشطب قرار اللجنة والعودة إلى مشروع القانون المعدل فيما يخص تعريف السوق، لأن التعريف الحالي لا يشير إلى مفهوم السوق بل إلى السلع البديلة.
  • أكدت على ضرورة إبقاء كلمة ".ممارسات" في الفقرة (أ) من القانون، لأن شطبها يقيد مظاهر المنافسة غير المشروعة بالتحالفات والاتفاقيات فقط.
  • أشارت إلى أن الممارسات في مجال المنافسة غير المشروعة أمر مألوف ولا يمكن حصرها، وأن إبقاء الكلمة يضمن شمولية النص لأي أمر يضر بالمنافسة.
  • استشهدت بوجود كلمة ".ممارسات" في مواد أخرى من القانون (المادة 7 و 8) كدليل على أهميتها لوحدة وتكاملية النصوص القانونية.
  • اقترحت تعريفاً للسوق يجمع بين الدقة والمرونة، متضمناً معايير موضوعية مثل السعر والخصائص والاستعمال.
  • أكدت على أهمية تحقيق المرونة في التعريف ليعكس واقع الأسواق التي لا تكون ظروفها متطابقة تماماً.
  • أشارت إلى أن تعريفها المقترح ينسجم مع منهج قوانين المنافسة الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي، التي تعتمد معيار القابلية للاستعاضة بدرجة كافية.
  • دعت إلى اعتماد نص يحدد السوق بأنه السلعة أو الخدمة القابلة للاستعاضة بدرجة كافية لتلبية حاجات المستهلك في منطقة جغرافية ذات ظروف منافسة متجانسة بدرجة كافية.
  • أكد على أهمية القانون في حماية حقوق المستهلك ودوره الاقتصادي.
  • اقترح تعديل مسمى القانون ليصبح "قانون المنافسة ومنع الاحتكار" ليعكس أهدافه بشكل أدق.
  • انتقد استحداث دائرة ومدير عام بدلاً من المديرية والمدير، معتبراً ذلك زيادة في النفقات والبيروقراطية دون فائدة عملية حقيقية.
  • دعا إلى العودة للهيكل التنظيمي الأصلي للمديرية والمدير لتجنب الأعباء الوظيفية الإضافية.
  • سحب مقترحاته بعد توضيحات من الزملاء، مؤكداً على أهمية تعزيز الحماية للمستهلك والدور الرقابي.
تمارا يعقوب عادل ناصرالدين
تمارا يعقوب عادل ناصرالدين
حزب الميثاق الوطني
  • خالفت النائبة قرار اللجنة الاقتصادية والاستثمار بخصوص تعريفات المجلس والدائرة.
  • اقترحت النائبة تعريف المجلس بـ 'مجلس حماية المنافسة' والدائرة بـ 'دائرة حماية المنافسة'.
  • أشارت النائبة إلى ازدواجية غير مبررة في المصطلحات بين 'مجلس شؤون المنافسة' و 'دائرة حماية المنافسة' مما قد يخلق غموضاً قانونياً.
  • أكدت النائبة أن إدراج الارتباط التنظيمي بالوزير ضمن تعريف الدائرة لا يتفق مع مبدأ التعريفات الصحيحة، بل يجب أن يرد ضمن الأحكام الموضوعية والإدارية.
جهاد زهير سالم مدانات
  • تساءل عن الغاية من تكرار الجدل بخصوص بدل العمل بالقوانين، مقترحاً العمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
  • استفسر عن الدافع لإلغاء تعريف المديرية والمدير، مشككاً في قدرة التعريف الجديد على معالجة أي قصور سابق.
  • انتقد قرار اللجنة بشطب كلمة "السوق"، مقترحاً إبقاء البند بحسب تعديل الحكومة.
  • تساءل عن الغاية والدوافع وراء إلغاء البند (ب) من المادة رقم (5) من القانون الأصلي، وطالب اللجنة بتبرير موافقتها.
  • اقترح الإبقاء على البند (ب) من المادة رقم (5) كما ورد في النص الأصلي للقانون.
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أكد حرص لجنة البيئة والمناخ على التعاون مع الحكومة لدعم استراتيجية النظافة والحد من إلقاء النفايات العشوائي، انسجاماً مع توجيهات رئيس مجلس النواب ومبادرة سمو ولي العهد.
  • أكد أن جميع المجالس السابقة والحالية والهيئات والأحزاب والقوى الشعبية تعارض إنشاء مؤسسات أو دوائر مستقلة.
  • أشار إلى أن المؤسسات المستقلة أرهقت ميزانية الدولة وكانت سبباً في ارتفاع المديونية.
  • ذكر أن المؤسسات المستقلة سببت اختلالاً وظيفياً بين موظفي القطاع العام وموظفي الهيئات المستقلة من حيث الرتب والمزايا والمكافآت.
  • لفت إلى أن هذا الاختلال خلق إحباطاً لموظفي القطاع العام وتراجعاً في الأداء.
حابس ركاد خليف الشبيب
حابس ركاد خليف الشبيب
حزب الميثاق الوطني
  • أشار إلى أن إلغاء المديرية السابقة واستحداث إدارة ومدير عام لم يوضح الفائدة المرجوة.
  • تساءل عن جدوى تفريخ دائرة جديدة في ظل وجود مديرية قائمة.
  • أكد أن مجلس النواب يطالب دائماً بدمج الهيئات المستقلة لا بتفريخها.
  • اعتبر أن استحداث الدائرة الجديدة هو بمثابة هيئة مستقلة مرتبطة بالوزير، وهو ما يعارضه.
  • طالب بتوضيح من الوزير أو رئيس اللجنة حول الفائدة الحقيقية من هذا الاستحداث.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • أكد على أن القانون جاء تماشياً مع رؤية التحديث الاقتصادي لتحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص عمل وحياة كريمة للمواطن.
  • أشار إلى أن القانون يهدف لحماية المستهلك وخلق منافسة عادلة وتطوير آليات التنفيذ بما ينسجم مع الممارسات العالمية الفضلى.
  • دعا إلى تحويل مديرية المنافسة إلى دائرة مستقلة بهيكل تنظيمي جديد، مؤكداً على حاجتها لأنظمة وإجراءات وأسس لضمان فعاليتها.
  • طالب بتعديل مدة دراسة التركز الاقتصادي من 30 يوماً إلى 90 يوماً، مبرراً ذلك بعدم كفاية المدة الأصلية لوضع الأنظمة والإجراءات اللازمة لدائرة جديدة.
  • أوضح أن المدة المقترحة (90 يوماً) ضرورية لضمان عدم وجود أي نقص في الإجراءات المستقبلية التي قد تؤثر على عملية الهيمنة الاقتصادية، خاصة وأن بعض القرارات قد تمس الأمن الغذائي أو قطاعات حيوية أخرى.
خضر هليل مطير بني خالد
  • اقترح تعديل المدة الزمنية المقترحة لتفعيل الدائرة الجديدة لتكون 60 يوماً بدلاً من المدة الأصلية.
  • طالب بإعادة تعريف مصطلح 'السوق' ليكون أكثر دقة وشمولية، مؤكداً أنه مكان أو نظام لعرض السلعة أو الخدمة وليس السلعة أو الخدمة بحد ذاتها.
  • أشار إلى أن الدائرة الجديدة ليست كياناً مستحدثاً بالكامل بل هي استمرار لمديرية قائمة، مما يدعم موقفه بضرورة الموائمة في الإجراءات.
  • دعا إلى شطب عبارة 'عن أي منها بغيرها' والاستعاضة عنها بعبارة 'بدرجة كافية على أساس خصائصها وسعرها وأوجه استعمالها' في أحد المقترحات المقدمة.
  • أشاد النائب بجهود وزارة الصناعة والتجارة واللجنة الاقتصادية في تجويد القانون والحد من الاحتكار.
  • طالب النائب بتوسيع تعريف "الوضع المهيمن" ليشمل السيطرة الرقمية والتحكم بالبيانات والأسواق الإلكترونية.
  • اقترح النائب إضافة تعريف "الأسواق الرقمية" لمواكبة التطور التكنولوجي.
  • أيد النائب شطب الفقرة (ب) من المادة المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة، لكنه اقترح إعادة صياغتها لضمان تحقيق الكفاءة الاقتصادية ومنفعة المستهلك دون إلغاء المنافسة.
  • أثنت على التعديلات الحكومية التي تنقل القانون من إطار سياسي إداري إلى إطار فني اقتصادي.
  • انتقدت تركيز الصلاحيات بيد المدير في مقترح الحكومة، مؤكدة على أهمية التشارك في المسؤولية ومبادئ الحوكمة.
  • أشارت إلى أن القانون يهدف إلى تسريع الاستثمار وحماية السوق الأردني من الاحتكار وضمان المنافسة العادلة والشفافة.
  • رأت أن تعريفات السوق والوضع المهيمن في المقترح الحالي تعتريها العمومية مما يخلق مشكلة في التفسير والتطبيق.
  • اقترحت إضافة معايير محددة لتعريف السوق ذات الصلة، وتحديد نسبة (40%) كحد للحصة السوقية لاعتبار المؤسسة في وضع مهيمن.
  • طالب بإضافة تعريفات جوهرية وفنية مثل السوق الرقمي أو المنصة الرقمية لضمان شمولية القانون.
  • أكد أن إضافة التعريفات ستساعد الجهات التنفيذية والقضائية على تطبيق أحكام القانون بشكل صحيح في البيئة الرقمية.
  • أشار إلى أن التعديل المقترح يهدف إلى مواكبة التغييرات التكنولوجية وضمان عدالة المنافسة.
  • اقترح إضافة تعريف محدد للسوق الرقمي ينص على أنه كل منصة أو نظام إلكتروني يتم من خلاله تبادل السلع أو الخدمات أو البيانات بين الأفراد والشركات.
بيان فخري عيسى عبدالله
  • انتقدت النائبة غياب الوزير المعني عن جلسة مناقشة مشروع القانون.
  • وصفت النائبة تعريف السوق الوارد في مشروع القانون بأنه غير دقيق.
  • أشارت النائبة إلى أن إلغاء مصطلح السوق من قبل اللجنة يمثل مشكلة أخرى.
  • اقترحت النائبة إضافة عبارة "موقع وجود السلع والخدمة" لتعريف السوق لشمول الأسواق الإلكترونية.
  • أكدت النائبة أن إضافة التعديل المقترح يغطي جميع أوجه المنافسة في الأسواق الحديثة.
حسين علي محمود العموش
  • شكر وزارة الصناعة والتجارة على تثبيت موقع عضوية الجمعية الوطنية لحماية المستهلك.
  • أشار إلى أن مداخلاته تمثل الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بالإضافة إلى صفته النيابية.
  • تساءل عن مبرر اللجنة لاقتراح مدة تسعين يومًا.
  • اقترح أن تكون مدة الثلاثين يومًا كافية.
راكين خلف محمد أبو هنية
  • شكرت النائبة لجنة الاستثمار على جهودها في إنجاز القانون.
  • أشارت النائبة إلى أن القانون يهدف إلى حماية السوق من الاحتكار وتحقيق العدالة النسبية.
  • طالبت النائبة رئيس اللجنة بتبرير تحديد مدة 90 يوماً لإجراءات فنية، معتبرة أنها مدة طويلة لا تستلزمها الإجراءات على أرض الواقع.
مازن تركي سعود القاضي
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
  • أعلن افتتاح الجلسة وتأكد من النصاب القانوني.
  • أدار عملية التصويت على المقترحات والمواد المطروحة، معلناً النتائج.
  • وجه النواب لأخذ الكلمة وطلب منهم تقديم مقترحاتهم كتابياً عند الحاجة.
  • أعلن عن رفع الجلسة إلى موعد آخر.
دينا عوني محمد البشير
  • أشارت إلى أن شطب كلمة "ممارسات" يمس جوهرياً بالحماية القانونية للمنافسة، حيث يحصر المسؤولية في الاتفاقيات والتحالفات الصريحة فقط.
  • أوضحت أن إلغاء الكلمة يضيّق نطاق التجريم ويخرج سلوكيات ضارة من المساءلة، مثل رفع الأسعار المتزامن دون اتفاق مسبق.
  • أكدت أن وجود كلمة "ممارسات" يتيح للجهة المختصة التدخل ومساءلة أي سلوك فعلي يخل بالمنافسة حتى في غياب اتفاق صريح.
  • حذرت من أن إلغاء الكلمة يرفع عبء الإثبات ويضعف قدرة الجهات الرقابية على مواجهة التنسيق غير المباشر أو السلوك المتوازي الذي يؤثر على السوق والمستهلك.
  • دعت إلى العودة لمقترح الحكومة والإبقاء على كلمة "ممارسات" لحماية المواطنين من الاحتكار والغلاء.
رند جهاد فؤاد الخزوز
  • طالبت النائبة بالعودة إلى مشروع القانون الأصلي الذي ينص على العمل به بعد 30 يوماً من نشره، مؤكدة أن تأخير النفاذ إلى 90 يوماً يمثل كلفة اقتصادية ويؤخر تحقيق بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار.
  • انتقدت النائبة إضافة عبارة "تكون الظروف المنافسة فيها متجانسة بدرجة كافية" إلى تعريف السوق، مشيرة إلى أنها تترك المفهوم عائماً وتفتح باباً للاجتهادات القانونية.
  • اقترحت النائبة استبدال عبارة "درجة كافية" بنص يحدد تجانس ظروف المنافسة إذا تجاوزت الحصة السوقية الإجمالية للمؤسسات المعنية نسبة 40%، استناداً للممارسات الدولية.
  • دعت النائبة إلى نقل تعريف التركز الاقتصادي من المادة (9) إلى باب التعريفات في المادة (2) لضمان وضوح النص وسلامة البناء التشريعي.
  • أكد أن الممارسات قد تكون فردية وشخصية ولا تندرج ضمن تحالفات أو اتفاقيات.
  • فضل إبقاء النص كما ورد من الحكومة لضمان شمولية القانون.
  • عارض شطب كلمة "ممارسات" من النص المقترح.
  • اتفق مع مداخلات الزملاء دينا والأزايدة وآيات في هذا الشأن.
  • عارض تمديد مدة نفاذ القانون من 30 يوماً إلى 90 يوماً، مؤكداً أن هذا التمديد يعكس اعترافاً ضمنياً بعجز الجاهزية لدى الدائرة الجديدة وقد يؤدي إلى إفلات عمليات استحواذ واندماج ضخمة من الرقابة.
  • أكد على ضرورة احترام نص المادة (93/ب) من الدستور الأردني، التي تضع قيداً دستورياً صارماً على إدارة الفترات الانتقالية وتتطلب تبرير أي معالجة زمنية استثنائية بالضرورة.
  • انتقد تعريف الوضع المهيمن المقترح في المادة (2) لكونه مستورداً ومنفصلاً عن أدوات الضبط التي تجعله قابلاً للتطبيق الآمن، على عكس ما هو معمول به في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
  • اقترح تعديل تعريف الوضع المهيمن ليشمل الاستدلال عليه بحصة السوق والسلوك الاقتصادي والتحليل الموضوعي للسوق وفق ما تحدده اللائحة، لضمان ضبطه وتطبيقه بشكل فعال.
  • رفض شطب عبارة 'ممارسات أو' من نص القانون، معتبراً أن هذا التعديل تجميلي ولا يحل إشكالاً حقيقياً، وقد يؤدي إلى تجريم واسع وتفسير توسيعي دون ضبط قانوني للمصطلحات.
  • أكد على أهمية القانون في مواجهة "الحيتان" وحماية الطبقة الفقيرة من استقواء الشركات الضخمة.
  • طالب بتعديل مدة نشر القانون في الجريدة الرسمية لتكون 30 يوماً بدلاً من 90 يوماً، انسجاماً مع النص الدستوري.
  • دعا إلى تجنب ترك مسؤولية قرارات المنافسة للوزير، ونقلها إلى الدائرة الفنية المتخصصة لتخفيف الضغوط السياسية.
  • رفض إلغاء كلمة "ممارسات" من القانون، محذراً من إحداث إشكال قانوني أمام المحاكم وتعارض مع اتفاقيات دولية ومواد أخرى في القانون.
  • شدد على ضرورة بقاء نص "السوق" ليشمل السلعة والخدمة معاً، معتبراً أن ذلك هو التعريف الأصح والأدق لمجمل المعاملات.
عبد الحليم محمد عبد الحليم عنانبة
  • وافق النائب زملاءه في ضرورة تعديل تعريف كلمة السوق.
  • خالف النائب مشروع القانون في تعريفه للسوق بأنه سوق السلع والخدمة.
  • خالف النائب قرار اللجنة بشطب كلمة السوق من بداية التعريف.
  • اقترح النائب شطب كلمة السوق واستبدالها بـ "الإطار أو المكان الذي تُقدم فيه السلع والخدمات".
عبد الهادي سليمان ثاني البريزات
  • أشاد النائب بالنقاش الجاد والمتقن الذي جرى بين الحكومة واللجنة حول مشروع القانون، مشيراً إلى نسبة التوافق العالية وغير المسبوقة.
  • أكد النائب على أهمية العودة إلى النص الأصلي للمادة المتعلقة بـ 'الممارسات' والإبقاء عليها، مستشهداً بالتحليل القانوني لزميلته.
  • طالب النائب بتجويد المادة (18/ب) التي تتناول الإدلاء بالمعلومات عن المخالفين، محذراً من خطورة تعرض المبلغين للانتقام من الشركات الكبرى.
  • أشار النائب إلى صعوبة إثبات المخالفات في حال اتفاق التجار، مستذكراً تجربة شراء الأصوات في الانتخابات النيابية حيث لا يشتكي البائع أو المشتري.
علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
  • انتقد عدم استقرار التشريعات في الأردن، مشيراً إلى تعديل القوانين عدة مرات خلال فترة قصيرة.
  • رفض المادة التي تعفي من يبلغ عن مشاركته في ممارسات مخلة بالمنافسة، معتبراً أنها تكافئ المتورطين وتتعارض مع مبادئ القانون الواضحة.
  • أشار إلى أن القانون يجب أن يكون قاطعاً وواضحاً (أبيض أو أسود) ولا يجب أن يتضمن مكافآت لمن شارك في الإضرار بالغير.
  • حذر من أن التشريع المقترح ركيك وجاء من الحكومة، مؤكداً على ضرورة شطب البند الرابع من الأسباب الموجبة.
فراس محمد اخليف القبلان
  • طالب بوضع حد لتغول شركات الكهرباء التي تستغل المواطن وتبرر الفاقد على حسابه، مشيراً إلى أن القانون جاء لحماية المستهلك.
  • انتقد استحداث مديريات جديدة، معتبراً إياها بيروقراطية ذات كلفة عالية وتزيد من الأعباء على الهيئات المستقلة.
  • اقترح تعريفاً واضحاً للدائرة لتكون "دائرة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار".
  • أيد إعادة صياغة تعريف السوق ليكون محدداً وغير مطاطي، ويرتبط بمعايير اقتصادية معتمدة دولياً تشمل البدائل الحقيقية والنطاق الجغرافي الفعلي للمنافسة.
مجحم حمد حسين الصقور
مجحم حمد حسين الصقور
حزب الميثاق الوطني
  • شكر رئيس وأعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار على التعديل.
  • تساءل عن أهمية إنشاء دائرة مستقلة لحماية المنافسة في ظل وجود مجلس للمنافسة يمتلك صلاحيات واسعة.
  • دعا إلى العودة للنص الأصلي للمشروع لتجنب كلف مالية وإدارية غير مبررة على الموازنة.
  • اعتبر التبرير لإنشاء الدائرة المستقلة غير مقنع.
  • شكر اللجنة على جهودها الكبيرة في مناقشة القانون وتجهيزه.
  • أكد أن القانون عصري وتقدمي ويهدف إلى بسط رقابة الدائرة على المنافسة ومنع الهيمنة.
  • أشار إلى أن استحداث الدائرة جاء لمنع تشكيل هيئة مستقلة جديدة، مع الحفاظ على صلاحيات الوزير.
  • دعا إلى تعديل تعريف السوق ليشمل الوسائل الإلكترونية وعرض السلع عبرها، مقترحاً تعريفاً واسعاً وشاملاً.
  • أوضح أن تعريفه المقترح للسوق يتفق مع نصوص القانون ويضيف إليه انطباق التجارة الإلكترونية ضمن مفهوم السوق.
محمد فخرى شكرى كتاو
محمد فخرى شكرى كتاو
حزب الميثاق الوطني
  • أيد النائب مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة لسنة 2025.
  • طالب النائب بتعديل سنة نفاذ القانون من 2025 إلى 2026.
  • دعا النائب إلى زيادة المدة الزمنية لنفاذ القانون من ثلاثين يوماً إلى تسعين يوماً بعد نشره في الجريدة الرسمية.
نبيل كامل أحمد الشيشاني
  • سحب مقترحه الأولي لصالح مقترح آخر يدعم العودة إلى فترة (30) يوماً.
  • أشار إلى أن تعريف المجلس الوارد في المادة التي وافقت عليها اللجنة غير موجود أصلاً في تعريف المصطلحات، مما يستدعي إضافته.
  • اقترح إلغاء تعريف كل من المديرية والمدير والمعنى المخصص لهما والاستعاضة عنهما بما هو مطلوب في مشروع القانون.
  • رفض تعريف السوق الذي أقرته اللجنة، مؤكداً أنه لا يعكس المعنى الصحيح للسوق ودعا للعودة إلى تعريف مشروع القانون المعدل.
نصار حسن سالم القيسي
نصار حسن سالم القيسي
حزب الميثاق الوطني
  • أشار إلى أن مشروع القانون ينقل تنظيم المنافسة إلى إدارة السوق إدارياً ويركز صلاحيات خطيرة بيد جهة تنفيذية واحدة.
  • انتقد معاملة التركز الاقتصادي كجريمة محتملة بدلاً من فرصة تحتاج لضبط عادل، مؤكداً على أهمية مكافحة الاحتكار وليس احتكار القرار.
  • حذر من أن القانون بشكله الحالي يفتقر إلى معايير واضحة ومدد ملزمة وضمانات حقيقية للاستثمار، مما يحوله إلى عائق تنموي.
  • طالب بإعادة القانون إلى توازنه الدستوري والاقتصادي، مقترحاً منح دائرة حماية المنافسة استقلالاً إدارياً وفنياً.
  • دعا إلى إخضاع قرارات دائرة حماية المنافسة للرقابة القضائية لمعالجة تضارب المصالح وتعزيز ثقة المستثمر والانسجام مع المعايير الدولية.
  • أشاد بالإرادة الملكية السامية برفع مخصصات صندوق الطالب الجامعي إلى 40 مليون دينار.
  • أكد أن هذا الدعم الملكي يعكس موقفاً أبوياً يحتضن متطلبات الطلبة.
  • اقترح العودة إلى المدة التي جاءت بها الحكومة وهي 30 يوماً لسريان المشروع.
  • اعتبر أن مدة 30 يوماً كافية لسريان هذا المشروع.
هايل فريح جريس عياش
هايل فريح جريس عياش
حزب الميثاق الوطني
  • أيد الإبقاء على المادة كما جاءت من الحكومة (30 يوماً) في قانون المنافسة المعدل، معتبراً ذلك خطوة مهمة لتحفيز بيئة اقتصادية عادلة وشفافة وجذب الاستثمارات.
  • أكد أن التعديل المقترح يدعم حماية حقوق المستهلكين ويمنع ارتفاع الأسعار غير المبرر ويعزز موقع الأردن في مؤشرات الأعمال الدولية.
  • طالب بإلغاء مجلس شؤون المنافسة المقترح، متسائلاً عن الحاجة لإنشاء مجلس جديد بدلاً من تفعيل الأدوات القائمة.
  • حذر من أن استحداث مجلس جديد قد يؤدي إلى تداخل الصلاحيات وزيادة العبء البيروقراطي دون ضمان أثر فعلي على السوق.
  • دعا إلى تعزيز الجهة التنفيذية القائمة وتحديد مسؤولياتها بوضوح وربطها برقابة برلمانية فاعلة، معتبراً ذلك أكثر جدوى وأقل كلفة.
هدى حسين محمد عتوم
  • انتقدت النائبة إلغاء تعريف المديرية والمدير واستحداث مجلس، معتبرة أن ذلك ليس مجرد استبدال تعريفات بل تغيير هيكلي يتطلب معالجة مختلفة.
  • طالبت النائبة بالعودة إلى التعريف الأصلي للسوق في القانون، مشيرة إلى أن الأسباب التي دعت لاستبدال السعر والخاصية وأوجه الاستعمال كانت أوضح وأكثر تحديداً.
  • اقترحت النائبة إضافة كلمة "وبشكل سلبي" إلى تعريف الوضع المهيمن، لتمييز الهيمنة السلبية عن مجرد الاستحواذ الكبير في السوق.
  • دعت النائبة إلى الإبقاء على الفقرة (ب) التي تستثني التحالفات والاتفاقيات ضعيفة الأثر من سريان القانون، معتبرة أنها تتيح فرصة لتطوير الأعمال وتحسين السوق.