المجلس

النواب

النواب / عبد الهادي سليمان ثاني البريزات
عبد الهادي سليمان ثاني البريزات

عبد الهادي سليمان ثاني البريزات

مادبا، الوفاء حزب الميثاق الوطني كتلة حزب مبادرة النيابية تنافس

سجل المداخلات البرلمانية

الجلسة السادسة2026-08-19
  • أيد النائب أن يكون رؤساء البلديات أعضاء في مجالس المحافظات.
  • انتقد النائب قيام اللجنة بشطب نقابات مهنية كانت ممثلة في النص الأصلي، مثل النقابات الصحية والزراعية، معتبراً أنها جزء أساسي من تقديم الخدمات وتنظيم العمل.
  • أشار النائب إلى أن الحكومة وبعض النواب اشتكوا سابقاً من مشاريع صحية غير ضرورية، مؤكداً أن النقابات المهنية هي الأقدر على تقييم الاحتياجات الحقيقية.
  • استشهد النائب بالمادة 65 من القانون التي تجيز تسمية نقابات مهنية إضافية لعضوية مجلس المحافظة عند الحاجة، متسائلاً عن سبب اختصار التمثيل في المادة قيد النقاش.
  • طالب النائب بالعودة إلى مشروع قانون الحكومة بخصوص المادة (ب) التي تنص على ألا تقل نسبة معينة عن 30%.
الجلسة الخامسة (اليوم الثالث)2026-08-18
  • أكد على ضرورة تطبيق المادة السادسة من الدستور التي تنص على مساواة الأردنيين في الحقوق والواجبات قبل تطبيق أي تشريعات أخرى.
  • انتقد النظام رقم 8 لعام 2016 لأنه قيد القانون بفرض نسبة 50% ثابتة لتحصيل نفقات فتح وإنشاء الطرق، بينما القانون الأصلي (المادة 5-1 من قانون البلديات رقم 41 لسنة 2015) نص على "جزء" لا يزيد عن 50%.
  • دعا إلى منح المجالس البلدية صلاحية تحديد نسبة التحصيل من 0% إلى 50%، بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة وقدرة سكانها على الدفع.
  • أشار إلى أن الهدف من فتح الطرق يختلف بين التنموي (الذي يعود بالنفع على المالكين) والخدمي (الذي يخدم المواطنين في مناطق مثل جبل بني حميدة)، ويجب أن ينعكس ذلك على نسبة التحصيل.
  • اقترح تعديل المادة 21 بواحد من قانون البلديات بحيث يستوفى جزء من التكاليف لا يزيد عن 50%، وتحديد آلية الاستيفاء بنظام، مع استثناء الطرق الخدمية في القرى والأرياف من هذه الفقرة.
الجلسة الخامسة (اليوم الثاني)2026-08-17
  • بارك النائب لدولة الرئيس والوزراء تثبيتهم نواباً للرئيس، متمنياً أن تكون خطوة لتمكين السلطة التنفيذية.
  • أشار النائب إلى مستوى النظافة والعناية في إحدى البلديات التي زارها، وإلى التزام الموظفين بعدم التدخين داخلها، مقارناً ذلك بمجلس النواب.
  • طالب النائب الحكومة بتفسير عبارة "ما لم تدل القرينة على ذلك" في المادة (2)، متسائلاً عن وجوب ورودها في القوانين وسبب حذفها في بعضها.
  • أيد النائب بقاء المادة (2) كما وردت في مشروع القانون، معبراً عن قلقه من التشويش التشريعي.
  • سحب النائب اقتراحه المتعلق بالتعريفات، خشية أن يؤدي إلى سوء فهم وجدال لا يفضي إلى نتيجة مرجوة.
الجلسة الرابعة (اليوم السابع)2026-08-11
  • أكد أن تحديد مدة العضوية وحصر التجديد بمرة واحدة يعزز التجديد وتداول المسؤولية ويمنع احتكار العضوية.
  • أشار إلى أن هذا التحديد يفتح المجال أمام كفاءات وخبرات جديدة للمشاركة ويرفع من مستوى الأداء ويعزز الشفافية.
  • استشهد بالتسارع المذهل في المتغيرات العلمية والتكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي والرقمنة كسبب للحاجة إلى التجديد المستمر.
  • دعا إلى الاستفادة من خبرة الدورة الأولى مع إتاحة الفرصة لخبرات جديدة وحديثة من خلال التجديد لمرة واحدة.
  • طالب بالعدول عن قرار اللجنة والعودة إلى النص الوارد في مشروع القانون الأصلي الذي ينص على أن تكون مدة الرئاسة والعضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
الجلسة الرابعة (اليوم السادس)2026-08-09
  • أكد أن الاعتماد وضمان الجودة هما الأساس لبناء مؤسسات تعليمية ومهنية قادرة على المنافسة والإبداع.
  • أشار إلى أن الاستثمار الحقيقي يكمن في ضمان جودة ما تقدمه المؤسسات التعليمية والتدريبية وليس في زيادة أعدادها.
  • طالب بشطب قرار اللجنة والعودة إلى نص مشروع القانون الأصلي لتعريف المؤهل، لأنه ربطه بدرجة علمية أو مهنية وبرنامج تعليمي أو تدريبي بساعات معتمدة.
  • انتقد إغفال اللجنة لمصطلح 'مهنية' في تعريف المؤهل، مؤكداً أن القانون يعالج الدرجات العلمية والأكاديمية والمهنية على حد سواء.
  • حذر من أن تعريف اللجنة للمؤهل بـ 'شهادة' فقط قد لا يفي بالغرض المطلوب لمؤهل علمي أو مهني حقيقي.
الجلسة الرابعة (اليوم الثاني)2026-07-28
  • وافق على ما جاءت به اللجنة.
  • سحب اقتراحه السابق.
الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2026-07-19
  • أكد أن الجامعات هي مصانع للعقول وحاضنات للهوية الوطنية وشريك في بناء الإنسان، ويجب أن تتكامل على رسالة وطنية واحدة.
  • حذر من أن يصبح العامل المالي المحرك الأساسي لسياسات التعليم العالي، مشيراً إلى أن المال إذا قاد التعليم فقدت الجامعة رسالتها.
  • طالب بأن تتنافس الجامعات في جودة التعليم والابتكار وخدمة المجتمع لا في زيادة أعداد المقبولين، وأن المعيار الحقيقي هو جودة الخريجين.
  • دعا إلى مراجعة منظومة التعليم بأكملها من معايير القبول وجودة التدريس والانضباط الأكاديمي والحوكمة الجامعية.
  • اقترح تعديلاً على المادة المتعلقة بتخصيص نسبة من الموارد المالية للتسويق، بحيث لا تزيد هذه النسبة عن واحد بالمئة.
الجلسة الأولى2026-07-12
  • أشار إلى أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون شاملة وعالجت الكثير من الثغرات، واصفاً إياه بالثورة البيضاء.
  • أكد أن جودة حياة المواطن واستقراره المعيشي يعتمدان على عمل المجالس الخدمية، وأن المرحلة تتطلب أولويات تشريعية واضحة في المجال الاقتصادي.
  • شدد على أهمية ترجمة النصوص القانونية إلى نتائج ملموسة وتكامل فعال مع الأجهزة الرقابية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
  • دعا إلى عدم الخوف من الانتقادات وعدم البقاء سجناء للماضي، مؤكداً أن رفض التغيير يوقف نهضة الأمم.
الجلسة الرابعة والعشرون (اليوم الأول)2026-04-15
  • أشار إلى أن الأصوات العالية الخطابية تصلح للمهرجانات لا لإدارة الدولة في العصر الحديث.
  • حذر من أن الشعارات الوطنية والدينية قد تخدر العقول لكنها لا تحمي الأمن ولا تصنع واقعاً.
  • أكد أن من لا يملك العلم والقوة والإرادة والشرعية الشعبية يملك فقط مكبر صوت لا يصنع واقعاً.
  • دعا جميع مكونات المجتمع للعمل بروح المسؤولية والشفافية والنزاهة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.
  • احترم رأي المختصين بالأغلبية من قانونيين وفنيين بخصوص مشروع قانون اتفاقية النحاس.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثالث)2026-04-07
  • أشاد النائب بجهود رئيس الوزراء وفريقه الوزاري في تفقد أحوال المواطنين.
  • أكد النائب أن القوانين يجب أن تُصنع وفقاً لغايات المجتمع وطموحاته وثقافاته، وأن المجتمع هو مصدر القوانين وليس السلطة.
  • أشار النائب إلى أهمية المادة الثالثة وثباتها في وجدان الشعب الأردني منذ عام 1964.
  • دعا النائب إلى اختصار النقاشات البرلمانية لتجنب إضاعة الوقت، مؤكداً أن أي توافق على بنود القانون هو نتاج جماعي وليس نصراً لجهة محددة.
  • طالب النائب بشطب التكرار في المادة (3/7/10) وإعادة صياغتها لضمان التوازن بين المقومات الوطنية والقومية والإسلامية والانفتاح على الثقافات العالمية.
الجلسة العشرون2026-03-30
  • أعرب عن أسفه لعدم إعطائه الكلمة لمناقشة القرض الإيطالي رغم خبرته الطويلة فيه.
  • أشار إلى أن الأسباب الموجبة لمشروع قانون الملكية العقارية جاءت مفصلة رغم قلة المواد، مما يثير الاهتمام.
  • أكد على وجود تعديلات إيجابية في المشروع مثل توسيع صلاحيات مدير التسجيل ومعالجة تمليك غير الأردنيين بشروط محددة.
  • ذكر أن المشروع يسهل على المواطن عمليات النقل والتعامل مع العقارات من خلال بنود مثل إزالة الشيوع والمبادلة والجمع.
  • طالب بوضع ضوابط أكثر دقة لتملك غير الأردنيين، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، لمنع تمليك العقارات لجهات مشبوهة.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2026-03-25
  • أشار إلى أن مناقشة تقرير ديوان المحاسبة تمس ثقة المواطن بإدارة المال العام، متوقعاً من النواب الحزم في حماية كل دينار.
  • لفت الانتباه إلى استمرار ظهور بعض الملاحظات في تقارير متعاقبة، مما يدل على أن المعالجة لم تكن بالمستوى المطلوب.
  • دعا الحكومة إلى التعامل مع التقرير كفرصة حقيقية للإصلاح الإداري والمالي، وتحويل الملاحظات إلى إجراءات عملية واضحة.
  • أكد على أهمية تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية وتفعيل المساءلة الإدارية عند التقصير.
  • شدد على أن حماية المال العام مسؤولية مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة، وأن الهدف هو تحسين الأداء وتعزيز الثقة.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الخامس)2026-03-02
  • حذر من أن المادة (ج) المتعلقة بالخصومات والإضافات في عقود التأمين قد تخلق بيئة مواتية لشركات التأمين لإجبار المؤمن له على التنازل عن جزء من مبلغ التأمين المستحق.
  • اقترح تعديل المادة (ج) بوضع حد أقصى لنسبة الخصومات لا تتجاوز (3%) من مبلغ التأمين لحماية حقوق المؤمن لهم.
  • استفسر عن تفسير المادة (ج/1) المتعلقة بتجديد عقود التأمين، وما إذا كان يحق للمؤمن له إضافة شروط جديدة عند التجديد وتأثير ذلك على التجديد التلقائي.
  • أشار إلى وجود قانون المسؤولية الطبية والصحية الذي ينظم العلاقة بين الطبيب ومتلقي الخدمة، متسائلاً عن إمكانية إسقاط مبادئه على نصوص القانون الحالي.
  • دعا إلى إضافة توضيح مكتوب للمادة المتعلقة بتحديد نسب العجز والتعطيل من قبل اللجان الطبية المختصة، على غرار لجان الضمان الاجتماعي، لتجنب اللبس.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثالث)2026-02-23
  • تساءل عن سبب إضافة عبارة "إلزامية التأمين" في القانون، مشيراً إلى وجود نظام ينظم التأمين الإلزامي للمركبات.
  • اعتبر أن عقد التأمين الإلزامي هو عقد ربوي بين طرفين.
  • أشار إلى أن التأمين الإلزامي يمنع ترخيص وقيادة المركبة بدونه.
  • طلب توضيحاً من اللجنة والحكومة حول إلزامية التأمين قبل اتخاذ موقف نهائي.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الأول)2026-02-16
  • أشار إلى تعارض المدد الزمنية المقترحة (180 يوماً) مع مواد أخرى في القانون، خاصة المادة (15/أ).
  • دعا إلى شطب عبارة الستة أشهر أو العودة لأحكام المادة رقم (1) كما وردت في مشروع الحكومة لتحقيق التجانس في المدد.
  • حذر من أن مدة الستة أشهر قد تفتح المجال لتأخير سريان القانون ونفاذه، مستشهداً بتصريح وزير الطاقة بأن الإجراءات جاهزة أو قيد الانتهاء.
  • انتقد إبقاء مدة الطوارئ (180 يوماً) معتبراً أنها خطيرة وتمنح فرصة للمرخص له بالتلكؤ والتباطؤ، مستشهداً بتجارب سابقة مع المقاولين.
  • طالب بالتصويت على تقليص مدة الطوارئ إلى شهر أو 60 يوماً كحد أقصى لضمان سرعة التنفيذ وتجنب استغلال الشركات للوقت.
الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الثاني)2026-01-21
  • طالب بتطبيق قانون الصحة العامة الذي يحظر التدخين في الأماكن العامة، بدءاً من قبة مجلس النواب.
  • دعا إلى إعادة فتح المادة (3) ثانياً لإعادة التصويت على كلمة "ممارسات" لأهميتها في القانون.
  • أيد الإبقاء على المادة كما وردت من الحكومة خطياً، وتساءل عن اعتبار المراسلات الإلكترونية مراسلات ورقية.
  • أوصى بالإبقاء على المادة (8) الفقرة (ب) البند (2) كما وردت في مشروع القانون المعدل.
  • أوصى بالإبقاء على البند (أ) من الفقرة (ج) من نفس المادة، مشيراً إلى أن كلمة "مدير" وردت في التعريفات بينما "القرار" لم ترد، مما يضعف القوة القانونية للتعديل المقترح من اللجنة.
الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الأول)2026-01-14
  • أشاد النائب بالنقاش الجاد والمتقن الذي جرى بين الحكومة واللجنة حول مشروع القانون، مشيراً إلى نسبة التوافق العالية وغير المسبوقة.
  • أكد النائب على أهمية العودة إلى النص الأصلي للمادة المتعلقة بـ 'الممارسات' والإبقاء عليها، مستشهداً بالتحليل القانوني لزميلته.
  • طالب النائب بتجويد المادة (18/ب) التي تتناول الإدلاء بالمعلومات عن المخالفين، محذراً من خطورة تعرض المبلغين للانتقام من الشركات الكبرى.
  • أشار النائب إلى صعوبة إثبات المخالفات في حال اتفاق التجار، مستذكراً تجربة شراء الأصوات في الانتخابات النيابية حيث لا يشتكي البائع أو المشتري.
الجلسة الثانية عشرة2026-01-05
  • أشار إلى أن التعميم يقتل الحقيقة والحوار ويستبدل الفهم بالإدانة والتحليل بالشعارات.
  • حذر من أن سياسة القطيع تجعل الأغلبية تتوقف عن التفكير وتكتفي بالتقليد، مما يؤدي إلى أخطاء كبيرة.
  • أكد أن الكثرة ليست مرادفاً للصواب وأن الأغلبية قد تخطئ وتضلل.
  • دعا إلى مقاومة إغراء التعميم لأنه خيانة للفكر ولإمكانية التعايش العادل.
  • شدد على أن الشجاعة تكمن في التفكير حين يطلب من الفرد فقط أن يتبع، وأن الحق يحتاج إلى وعي لا إلى قطيع.
الجلسة التاسعة2025-12-22
  • أشار إلى أن الفقرة (ب) من القانون نصت على حجية المعلومات والسجلات الإلكترونية كالسندات الخطية.
  • تساءل عن المقصود بحجية السندات الخطية في هذه الفقرة وهل تحيل على قانون البينات.
  • أوضح أن السندات الخطية قد تكون رسمية أو عادية ولكل منها حجيتها الخاصة في قانون البينات.
  • اقترح تعديلاً للفقرة لربط حجية المعلومات الإلكترونية بأحكام قانون البينات الساري المفعول.
الجلسة الثامنة (اليوم الثالث)2025-12-10
  • أكد أن تقديم مشروع الموازنة مبكرًا يحمل بعدًا تنمويًا مهمًا، مما أتاح نقاشًا جادًا ومسؤولًا.
  • طالب بضرورة اعتماد موازنة قائمة على النتائج، وربط الإنفاق الحكومي بمؤشرات أداء قابلة للقياس، خاصة في القطاعات ذات الإنفاق الجاري المرتفع.
  • أشار إلى مؤشرات إيجابية في الموازنة مثل عدم فرض ضرائب جديدة وتراجع العجز، لكنه حذر من استمرار مشكلة البطالة والاعتماد على المنح الخارجية.
  • دعا إلى تسريع تنفيذ المشاريع الرأسمالية وتعزيز الشفافية وربط التمويل بالأثر الاقتصادي بعد إقرار الموازنة.
  • استعرض عددًا من المشاريع التنموية والخدمية في محافظة مأدبا، مثل مستشفى مأدبا الجديد والكلية الجامعية في ذيبان، وطالب بتحديد إطار زمني واضح لإنجازها.
الجلسة الثانية والعشرون2025-05-05
  • طالب بصياغة العقود الحكومية بطريقة قانونية صحيحة وواضحة ودقيقة لتجنب الثغرات التي تسمح بالإفلات من العقوبة.
  • دعا الحكومة إلى تحويل المخالفين إلى القضاء واتخاذ الإجراءات اللازمة في بند مخصصات النفقات الرأسمالية.
  • أكد على أهمية التعديلات التي شملها مشروع قانون العقوبات الجديد، مثل توسيع نطاق العقوبات البديلة وتغليظ العقوبات على الاعتداء على الموظفين العامين وإطلاق العيارات النارية.
  • اقترح إضافة "الضرر المجتمعي" إلى الأفعال التي تستحدث لها عقوبات جديدة مثل البلطجة والابتزاز والعنف.
  • انتقد عدم تغليظ العقوبات على التدخين في الأماكن العامة، وطالب بتنفيذ هذه العقوبات على أعضاء المجلس أولاً.
الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الثاني)2025-04-30
  • تساءل عن كفاية الموارد المذكورة في المادة (10/ج) للمؤسسة، مشيراً إلى ضرورة إضافة بنود أخرى أو توضيح عودة جميع موارد الصندوق للمؤسسة.
  • انتقد القروض والتمويل من المؤسسات الدولية والدول المانحة، مؤكداً أنها فقدت معناها الأخلاقي وتحولت إلى وسيلة لإعادة إنتاج الفقر والتبعية.
  • أشار إلى أن هذه القروض تفرض شروطاً قاسية على الدول النامية، مثل بيع الأصول العامة وتفكيك شبكات الحماية الاجتماعية وفتح الأسواق بشكل غير متكافئ.
  • دعا الحكومة إلى إعادة النظر في المادة (16) المتعلقة بمراقبة التمويل، محذراً من معاقبة الأردنيين الذين لا يلتزمون بشروط التمويل الأجنبي.
  • أيد اقتراح أن يكون الإشراف على التمويل تحت إدارة دائرة المخابرات العامة في حال إقرار مثل هذا الشيء.
الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الأول)2025-04-28
  • طالب بتعديل تسمية القانون لتكون أكثر تحديداً وتتوافق مع المادة (4/أ) والمؤسسة التعاونية الأردنية بدلاً من كلمة "التعاون" العامة.
  • وافق على مقترح الزملاء بأن يبدأ سريان القانون بعد ستين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.
  • استفسر من الحكومة عن سبب تخفيض تمثيل المدراء والأمناء العامين إلى ممثلين في الهيئات المعنية.
  • انتقد تراجع تمكين المرأة مستشهداً بنتائج انتخابات نقابة الصحافة الأخيرة، رغم إقرار قانون تمكين المرأة قبل أسابيع قليلة.
  • اقترح أن يكون اجتماع المجلس "عند اللزوم أو عند الحاجة" بدلاً من كل شهرين، معتبراً أن الاجتماع الشهري قد يكون كثيراً.
الجلسة العشرون2025-04-21
  • أشار إلى الظروف الإقليمية المتأججة والتغيرات العالمية المتسارعة التي تستدعي اليقظة الأمنية.
  • أدان أي عمل يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار المجتمعي، مثل محاولة تصنيع وحيازة الأسلحة بطريقة غير مشروعة.
  • أكد أن مثل هذه الأعمال تُعتبر مخالفة للتشريعات وتضر باللحمة الوطنية المطلوبة لمواجهة التحديات الوجودية.
  • طالب بتقديم كل أشكال الدعم لجميع الأجهزة الأمنية والجيش العربي بقيادة جلالة الملك.
  • دعا إلى التعامل مع كافة التنظيمات والجهات ذات العلاقة وفقاً للتشريعات الناظمة والدستور والقانون، مع التأكيد على سيادة القضاء.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2025-04-14
  • طالب بتفعيل موضوع المخالفات المتعلقة بالتدخين تحت القبة.
  • اقترح تعديل مصطلح "دول أخرى" في المادة (11) لتجنب الشبهات حول التعامل مع الكيان الصهيوني، مؤكداً أن فلسطين لا تزال تحت الاحتلال.
  • أشار إلى أن صياغة "دون تمييز" في الربط الكهربائي قد تفتح الباب لمصالح مخترقة، ودعا إلى تجنب الشبهات في القوانين.
  • تساءل عن الجهة المسؤولة عن إثبات قيام الغير بالاعتداء على مسافات السماح الكهربائي، وعن آلية عملها ومدى جديتها.
  • انتقد قسوة عقوبتي الحبس والغرامة على سرقة الكهرباء، خاصة للمواطنين في الأرياف الذين لم تصلهم الكهرباء بسبب خلافات بين الجهات الحكومية، ودعا إلى تدرج العقوبة حسب الضرر أو قيمة الاستهلاك.
الجلسة الثامنة عشرة2025-03-24
  • أكد أن أي قانون معدل هو نتاج خبرة ودراسة للمشاكل التي حصلت.
  • أشار إلى أن الحكومة لا تقدم تعديلات مفاجئة.
  • فضل المادة كما قدمتها الحكومة على صيغة اللجنة.
  • لاحظ وجود توافق بين الحكومة واللجنة حول التعديلات.
الجلسة السابعة عشرة2025-03-19
  • استشهد بحادثة شخصية في عام 1977 حيث اكتشف موظف جمارك أجنبي وجود نجمة سداسية على بطاقة لقبة الصخرة، مبرزاً دور الجمارك في حماية الأمن الثقافي والوطني.
  • روى حادثة أخرى في عام 2013 حيث أجبرت الجمارك الأسترالية وفداً أردنياً على إتلاف صناديق خشبية خوفاً من الآفات، مؤكداً على دور الجمارك في حماية الأمن البيئي والصحي.
  • أكد أن دور الجمارك لا يقتصر على الجانب الاستثماري والاقتصادي، بل يمتد ليشمل الحفاظ على الأمن الوطني الشامل (المالي، الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي).
  • طالب بتحديث المنظومة الرقابية والتدقيقية والمعالجة، وتطوير معرفة كوادر الجمارك لمواكبة التطور التكنولوجي السريع.
  • شدد على أن دور دائرة الجمارك في الحفاظ على الأمن القومي لا يقل أهمية عن دور الأجهزة الأمنية الأخرى.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2025-03-05
  • أكد على ضرورة الإبقاء على نص حماية المرأة الحامل نظراً للمخاطر الصحية الواردة على الأم والجنين طوال فترة الحمل.
  • دعا إلى أن تكون دعوات الإفطار الرمضانية تقشفية ويرصد ريعها لصناديق الأيتام والطلبة.
  • أشاد بمواقف جلالة الملك في القمة العربية، مشيراً إلى أن الأعمال والمواقف هي التي تؤثر وليست الكلمات فقط.
  • طالب بآلية مرنة وواضحة لمعالجة تعثر المنشآت بدلاً من إغلاقها وفقدان فرص العمل.
  • شدد على ضرورة وضع أسس واضحة ومبنية على دراسات علمية لعملية الاستغناء عن العمال، مع رقابة صارمة من الوزارة.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)2025-02-26
  • أشار إلى أن التعديل المقترح في المادة (3) رابعاً، والذي يلغي نص البند (1) من الفقرة (ط) ويستعيض عنه بنص جديد، هو في الواقع نفس النص الأصلي.
  • تساءل عن الغاية من هذا التعديل إذا كان النص لم يتغير.
  • اعتبر أن ما حدث هو مجرد إعادة صياغة وترتيب للنص دون أي تغيير في المضمون.
الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثاني)2025-02-17
  • طالب بإضافة كلمة 'آثار' إلى مسمى صندوق التكافل للحد من المخاطر، مؤكداً أن الصندوق يحد من آثار المخاطر وليس المخاطر نفسها.
  • أشار إلى أن كلمة 'آثار' وردت في بعض البنود الداخلية للقانون، مما يستدعي توحيد التسمية لتكون متسقة في جميع النصوص.
  • اقترح إضافة مدير الصندوق ورئيس الاتحاد النوعي ورئيس جمعية المصدرين إلى مجلس إدارة الصندوق، وإلغاء مدير عام المركز الوطني، لضمان تمثيل أوسع للقطاع الخاص والمزارعين.
  • دعا إلى فتح المجال لمشاركة عدد أكبر من المزارعين في الصندوق، باعتبارهم الفئة المستهدفة، لضمان نجاح دوره.
  • سحب اقتراحه برفع نسبة التعويض في المادة (9) بعد موافقة اللجنة على رفعها من (25) إلى (50).
الجلسة الثالثة عشرة2025-02-12
  • أكد أن ما يفعله ترامب ونتنياهو ليس مجرد هراء سياسي بل تلاعب استراتيجي يهدف إلى إعادة تشكيل الوعي العام.
  • حذر من أن الخطر الأكبر يكمن في قدرة ترامب ونتنياهو على جعل الناس يتعاملون مع فكرة التهجير كأمر ممكن، وليس في قدرتهم على تنفيذها.
  • طالب بموقف صارم وحازم يرفض حتى التعامل مع أفكار التهجير كنقاش مشروع، ورفض الحديث عنها كخيار سياسي.
  • أشار إلى أن ربط موقف الأردن الرافض للتهجير بالموقف العربي والعالمي يعتبر موقفاً استراتيجياً حكيماً يبعد الأردن عن الصراع المباشر وحيداً.
الجلسة الثانية عشرة (اليوم الأول)2025-02-03
  • أكد على أهمية العلاقة المبنية على الاحترام المتبادل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والاحتكمام للدستور.
  • اقترح إضافة مصطلح "التأمين التكافلي" في عدة مواد ليتناسق مع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2021.
  • طالب بإعادة تعريف الصندوق ليصبح "صندوق التأمين التكافلي للحد من الآثار والمخاطر الزراعية" ليتوافق مع التشريعات الأخرى.
  • دعا إلى إعادة تعريف "المشترك" ليكون أكثر وضوحاً ويمنع اللبس، محدداً إياه بالمزارع المسجل لدى الوزارة والمتعاقد مع الصندوق.
الجلسة الحادية عشرة2025-01-29
  • أشار إلى أهمية دور الدفاع المدني في اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني.
  • اقترح إضافة عبارة "بتنسيب من مدير الدفاع المدني" لضمان أن يكون الممثل المعين من قبل المدير العام مختصاً ومن الدفاع المدني.
  • حذر من أن الصياغة الحالية قد تسمح بتعيين شخص من خارج الدفاع المدني، مما قد يسبب لبساً.
  • دعا إلى الالتزام بعدم التدخين في المجلس من قبل النواب أسوة بالوزراء ورئيس الوزراء.
الجلسة السابعة (اليوم الأول)2025-01-06
  • أكد على أهمية دور مجلس الأمة في إقرار ومراقبة الموازنة العامة، مشدداً على ضرورة التشاركية الحقيقية بين الحكومة والبرلمان لضمان وصول صوت المواطن وحماية حقوقه.
  • أشار إلى أن المشكلات الأساسية للموازنة تتمثل في ارتفاع العجز والدين العام، واقترح أن الحل الأمثل يكمن في زيادة النمو في الناتج المحلي الإجمالي لزيادة الإيرادات وتحسين الميزان التجاري.
  • طالب الحكومة بالالتزام بإنفاق المبالغ المخصصة للمشاريع الرأسمالية وتقديم خطة تنفيذية وتقارير ربع سنوية لمجلس النواب لضمان نسب الإنجاز.
  • دعا إلى مراجعة اتفاقيات توليد الطاقة الكهربائية والتوسع في المصادر المتجددة، وتوريق دين الكهرباء والمياه عبر إصدار سندات تنمية للمواطنين والمقيمين.
  • انتقد السياسة الممنهجة لإضعاف القطاع الصحي العام وتدني مستوى الخدمة، داعياً إلى إدارة حصيفة وكفؤة لتوحيد الجهود وإعادة بناء المنظومة الصحية.
الجلسة السادسة2024-12-30
  • أكد على ضرورة أن يكون دور مجلس النواب أوضح وعملي أكثر تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة.
  • شكر رئيس الوزراء على زيارته لمحافظة مأدبا وتوجيهاته للوزراء، مطالباً بالمتابعة الجادة والإنتاج الفعلي وليس الترقيعات.
  • اقترح تحويل تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية والإدارية والقانونية لصياغته بشكل نهائي وتقديم تقريرها للمجلس.
  • دعا إلى تفعيل دور ديوان المحاسبة ليكون وقائياً قبل حصول الفساد، لمنع المفسدة قبل وقوعها.
  • اقترح وجود وحدات متابعة للأعمال قبل وقوع الأخطاء أو الفساد.
الجلسة الثالثة (اليوم الرابع)2024-12-04
  • أكد على أهمية البناء على نزاهة وشفافية الانتخابات الأخيرة، خاصة في محافظة مادبا، كقاعدة للانطلاق نحو عمل نيابي فعال.
  • طالب بتعديل قانون المجالس المنتخبة في المحافظات، مشيراً إلى أن نظام المحاصصة والبيروقراطية يعيقان إنجاز المشاريع والاستفادة من المخصصات.
  • حذر من محاربة القيم الوطنية وإقصاء الملتزمين بها، مستشهداً بحالة طبيب رفض لعدم امتلاكه "التفكير الأنجلو-أمريكي"، ودعا إلى تمتين الجبهة الداخلية بإجراءات عملية مثل إعادة خدمة العلم.
  • دعا إلى إطلاق سراح سجناء الرأي، مؤكداً على أن الأردن يمتلك قواعد فقهية وسلوكية وأخلاقية راسخة تدعم الممارسات الإنسانية.
  • انتقد تقسيم المجتمع الأردني إلى طبقات، وطالب بالتركيز على المناطق الأقل حظاً في الخطط التنموية، مشدداً على أن الشراكة مع القطاع الخاص يجب ألا تضعف القطاع العام.

بطاقة الانتخاب

كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلة
الدائرةمادبا
القائمةالوفاء
نوع المقعدتنافس
الأصوات الشخصية٨٬٣٨١

اللجان

لجنة البيئة والمناخ
عضو · مستمر
لجنة الصحة والغذاء
عضو · مستمر
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل
تصفّح الإصدارات