المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الأولى / الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الثاني)

الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الثاني)

الدورة العادية الأولى2025-04-3054 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. ناقش المجلس مشروع قانون التعاون لسنة 2025 بشكل مستفيض.
  2. أكد وزير الزراعة على حوكمة العمل التعاوني وعدم تعارض الاتحادات.
  3. أوضح وزير الدولة أن تسجيل فروع التعاونيات الأجنبية محاط بضوابط لتعزيز الاستثمار.
  4. شدد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية على أن المؤسسة هي الخلف القانوني للمنظمة والبنك التعاوني السابق.
  5. طالب نواب بتعديل المادة المتعلقة بالقروض واستبدالها بالتمويل الإسلامي.
  6. حذر نواب من خطورة القروض الربوية وتأثيرها السلبي على الصندوق.
  7. دعا نواب إلى تغليظ العقوبات المالية على المخالفين والمتعدين على المال العام في التعاونيات.
  8. استفسر نواب عن صلاحيات المدير العام في تحصيل الأموال، مطالبين بحصرها بالقضاء.
  9. أكد نواب على ضرورة خضوع الهيئات المستقلة وموازناتها لرقابة مجلس النواب وديوان المحاسبة.
  10. طالب نواب بضرورة موافقة مجلس الوزراء على تسجيل فروع التعاونيات الأجنبية وتقييد قبول المنح المشروطة.
  11. اقترح نواب تعديل نسبة الصرف من موارد الصندوق لضمان استدامته ومرونته في الحالات الطارئة.
  12. أيد نواب إنشاء معهد للتنمية التعاونية، داعين إلى تطويره ليكون أكاديمياً وربط تعيين مديره بنظام الخدمة المدنية.
مشروع قانون التعاون لسنة 2025التمويل الإسلامي والقروض الربويةصلاحيات المدير العام وتحصيل الأموالرقابة التمويل الأجنبي للتعاونياتتغليظ العقوبات على المخالفين

مداخلات الجلسة

  • طالب بإلغاء وشطب صلاحية المدير العام في تحصيل الأموال وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامة.
  • أكد على أن صلاحية تحصيل الأموال المتعثرة يجب أن تكون للقضاء وليس للمدير العام.
  • سحب مقترحه بخصوص المادة (ج) بعد توضيح الوزير.
  • نقل معاناة أهالي الكرك من شح مياه الشرب وسوء التوزيع، حيث لا تضخ المياه إلا بعد ثلاثة أسابيع وأكثر.
  • تساءل عن سبب عدم شبك مياه الكرك بخط الديسة، محذراً من تفاقم المشكلة مع بدء فصل الصيف.
  • طالب بإضافة فقرة جديدة تتعلق بالإيرادات العائدة عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
  • دعا إلى شطب كلمة "القروض" من النص المقترح.
  • أكد على ضرورة أن يكون التمويل إسلامياً، مشيراً إلى توفر البنوك الإسلامية.
  • حذر من لعنة الربا مستشهداً بآيات قرآنية تحرمه.
  • طالب المجلس بالموافقة على تعديله لتجنب الربا في الصندوق.
احمد حمدان ندى العليمات
احمد حمدان ندى العليمات
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بضرورة موافقة مجلس الوزراء على تسجيل فروع التعاونيات أو الاتحادات الأجنبية العاملة في المملكة.
  • اقترح تغليظ العقوبة المالية لتصل إلى خمسة آلاف دينار على المخالفين.
  • هدف إلى المحافظة على أموال التعاونيات ومنع التصرف فيها بطرق مخالفة لأهدافها وغاياتها.
احمد عبد العزيز احمد السراحنة
  • طالب بتغليظ عقوبة الغرامة لتصل إلى عشرة آلاف دينار أو أكثر.
  • أكد أن الغرامة الحالية (مائة إلى ألف دينار) قليلة جداً.
  • أشار إلى أن الغرامات المنخفضة تشجع على الاختلاس.
  • لفت إلى أن مرتكب الاختلاس بمبالغ كبيرة يستطيع دفع الغرامة الحالية بسهولة.
احمد محمد علي الصفدي
احمد محمد علي الصفدي
حزب الميثاق الوطني
  • أدار النقاشات بفتح المجال للنواب للحديث وتقديم مقترحاتهم على مواد القانون.
  • أشرف على عمليات التصويت على كل مادة وفقراتها، معلناً نتائج التصويت (أغلبية أو عدم موافقة).
  • رفض العديد من المقترحات المقدمة من النواب، متبعاً بذلك قرار اللجنة أو النص الأصلي للقانون.
  • رحب بالمدارس الزائرة للبرلمان، مؤكداً على أهمية التواصل مع المجتمع.
  • أعلن عن رفع الجلسة وتحديد موعد الجلسة القادمة، مبيناً جدول الأعمال.
  • أشار إلى أن تحديد الصرف بـ 75% من موارد الصندوق سنوياً يعني تجميد 25% من هذه الموارد دون استخدام.
  • رأى أن هناك حالات طارئة قد تستدعي صرف كامل الموارد أو حتى الاقتراض أكثر.
  • اقترح السماح بالصرف من نسبة الـ 25% المتبقية في الحالات الطارئة شريطة موافقة رئاسة الوزراء.
  • حذر من خطورة المادة التي تسمح للصندوق بدفع 75% من موارده المالية في سنة واحدة، مقترحاً تخفيضها إلى 50% لضمان استدامة الصندوق.
  • رفض إقرار القروض الربوية في القانون، مستشهداً بآيات قرآنية وأحاديث نبوية تؤكد تحريم الربا وخطورته، وترك تحديد ماهية القرض الربوي لدائرة الإفتاء.
  • أكد أن البرلمان يجب ألا يشرع أو يسهل التعامل بالربا لأي مؤسسة، معتبراً ذلك ذنباً كبيراً.
  • تساءل عن مصير أموال المؤسسة والمنظمة التعاونية والبنك التعاوني السابق التي حولت إلى وزارة المالية، وهل سيتم إرجاعها للصندوق الجديد.
  • طالب بزيادة قيمة الغرامة على من ينفق الأموال خلافاً للأهداف والغايات، معتبراً أن الغرامة الحالية (100 دينار) غير رادعة، وأشار إلى أن القروض الربوية تخالف النظام العام المستمد من دين الدولة الإسلامي.
ايمن عوده محمد البداوي
ايمن عوده محمد البداوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • استفسر عن صلاحيات المدير العام كحاكم إداري، متخوفاً من إمكانية استخدامها في الحبس وتغولها على المزارعين أو المنتفعين من الجمعيات.
  • أشار إلى أن القانون السابق سعى لمنع استخدام الحبس، وتساءل عن مدى توافق منح المدير العام صلاحيات الحاكم الإداري مع هذا التوجه.
  • طالب بعدم تكرار صلاحيات الحاكم الإداري في المادة (10/ز) كونها وردت في المادة (9)، معتبراً ذلك تكراراً غير مقبول أو لزوم ما لا يلزم.
  • اقترح شطب المادة (10/ز) بالكامل بعد إلغاء صلاحيات الحاكم الإداري، لضمان دقة التشريع وتجنب التكرار.
  • أيد قرار اللجنة بسحب جميع مقترحاته.
  • طالب وزير البلديات بالنظر في تثبيت عمال الوطن.
  • أشاد بدور عمال الوطن في بناء الاقتصاد والتنمية.
  • وجه تحية لعمال الوطن بمناسبة عيد العمال.
باسم مرشد صالح روابده
  • أيد النائب المادة الثامنة من مشروع القانون كما وردت.
  • وافق النائب على البند (أ) المتعلق بما يرصد للمؤسسة في الموازنة العامة.
  • وافق النائب على البند (ب) المتعلق بالمساعدات والهبات والمنح والتبرعات والوصايا وأي موارد أخرى.
بدر عواد رجا الحراحشة
  • أكد على أهمية وجود مركز أو مكتب دراسات للمؤسسة التعاونية لضمان العمل المؤسسي على أسس علمية والاستفادة من التجارب الدولية.
  • طالب بتوضيح تنظيمي لعملية اتحاد المزارعين ومربي المواشي في اللوائح التنفيذية للقانون.
  • حذر من المساعدات الخارجية ودعا إلى تفصيل آليات الحصول عليها وصرفها والشروط المرتبطة بها في اللوائح لتجنب المشاكل.
  • اقترح تعديل نسبة الدفع من الصندوق في السنوات الصعبة لتكون 90% بدلاً من 75%، مؤكداً على الجدوى الاقتصادية والدراسات الاستثمارية.
  • دعا إلى إعطاء الصلاحيات للمدير العام بشكل واضح، مقترحاً اعتبار أموال المؤسسة أموالاً عامة يتم تحصيلها بمقتضى قانون تحصيل الأموال العامة لضمان دور القضاء في الفصل.
بيان فخري عيسى عبدالله
  • اقترحت إضافة التعاون مع مؤسسات التدريب المهني وكليات الزراعة والهندسة الزراعية لضمان التنسيق وتلبية حاجات القطاع الزراعي من الكفاءات.
  • دعت إلى إتاحة فرص الدراسة الجامعية والمتوسطة في الميادين التعاونية الفنية والأكاديمية لتنمية روح الاستقلال الفكري والمبادرة.
  • طالبت بأن يكون تعيين مدير المعهد خاضعاً لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لضمان المنافسة الحرة للكفاءات.
  • أكدت على أهمية استحضار مفهوم النظام العام والعقل الجمعي للمجتمع عند مناقشة القوانين لتمثيل المجتمع خير تمثيل.
  • اقترحت إلغاء السقف المالي المحدد للعقوبات في المادة (21) وترك تقديرها للقاضي لضمان بقائها رادعة وفاعلة مع تغير قيمة النقد.
جهاد زهير سالم مدانات
  • أكد على أهمية مشروع قانون التعاونيات في معالجة الجفاف التمويلي للقطاعات الإنتاجية، خاصة الزراعي.
  • طالب بتخصيص مبالغ كافية لمؤسسة التعاونيات لتمكينها من أداء واجباتها، وتساءل عن مصادر التمويل غير الأردنية.
  • اقترح أن يكون مدير صندوق التنمية التعاوني من ذوي الخبرة الواسعة في التمويل الإسلامي.
  • دعا إلى توسيع نطاق التدريب في معهد التنمية التعاوني ليشمل كافة أفراد المجتمع، وطالب باعتراف المؤسسات التعليمية بشهاداته.
  • عارض بشدة الفقرات المتعلقة بعقود الرهن والاقتراض دون ضوابط، محذراً من تراكم الديون وتوقف النشاطات.
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • طالب بحذف كلمة "الوصايا" من المادتين (4/أ) و (8) لتجنب اللبس.
  • انتقد إسناد صلاحية تحصيل الأموال العامة للمدير العام، مؤكداً وجود مديرية متخصصة تابعة لوزارة المالية.
  • دعا إلى حذف الفقرة (د) من المادة (10) لمعاملة أموال الصندوق كباقي الوزارات والمؤسسات المستقلة.
  • اقترح إضافة "وفق الميزانية التقديرية للصندوق" في الفقرة (و) من المادة (10) لربط الإنفاق بالموارد المالية التقديرية.
  • دعا إلى حذف الفقرة (ز) من المادة (10) لتوحيد مرجعية تحصيل الأموال الأميرية في وزارة المالية.
حسن صلاح صالح الرياطي
  • طالب بتغليظ عقوبة الغرامة لتصبح بحد أدنى 5000 دينار وحد أعلى 10000 دينار لردع المتعدين على المال العام.
  • أكد على ضرورة تحصين المال العام وحماية أموال الجمعيات التعاونية.
  • اقترح إضافة استثناء يسمح للجمعيات أو الاتحاد بالإنفاق على غايات خارج أهدافها الأصلية بشرط موافقة الهيئة العامة للاتحاد.
  • أشار إلى أن الأسباب الموجبة للقانون لم تترجم بشكل كافٍ لتمكين الشباب ودمج ذوي الإعاقة.
  • اعتبر أن الغرامات الحالية المنصوص عليها في المادة غير كافية لردع من تسول له نفسه مد يده إلى المال العام.
حسين علي محمود العموش
  • تساءل عن مدى نجاح تجربة المؤسسة في إيجاد مشاريع استثمارية مدرة للدخل وتشغيل الأردنيين، وعن نسبة الجمعيات الناجحة ومساهمتها في الدخل القومي.
  • انتقد تمييع الإعفاءات في الفقرة (د) وتساءل عن شمول الاتحاد النوعي بها، وطالب بربط الإعفاءات بشرط تشغيل نسبة معينة من الأردنيين.
  • اقترح أن يكون صندوق التنمية التعاونية مستقلاً عن المؤسسة لضمان الحاكمية وفاعلية الرقابة على القروض والمشاريع الريادية.
  • اقترح أن يتبع معهد التنمية التعاوني، الذي يُنشأ في المؤسسة، لوزارة التعليم العالي لضمان الكوادر والحاكمية اللازمة.
  • سحب بعض مقترحاته لصالح قرار اللجنة في نهاية الجلسة.
حياه حسين علي مسيمي
  • أكدت على أهمية إنشاء الصندوق كذراع تمويلي حيوي للتعاونيات لتحقيق أهدافها.
  • طالبت بشطب القروض والتركيز على التمويل الإسلامي تلبية للرغبة الدينية والشعبية.
  • اقترحت شطب عبارة "بشكل غير مباشر" من نص القانون لتجنب اللبس وضمان الوضوح في آليات التمويل.
  • دعت إلى تقليص مدة عدم تقديم الحسابات المالية الختامية من ثلاث سنوات إلى سنتين متتاليتين فقط لضمان المساءلة والشفافية بشكل أسرع.
خضر هليل مطير بني خالد
  • انتقد النائب النسبة المقترحة (75%) للنفقات الإدارية، معتبراً إياها مرتفعة جداً.
  • اقترح النائب تخفيض نسبة النفقات الإدارية إلى (40%) لضمان إدارة مالية أفضل.
  • دعا النائب إلى صيغة بديلة تضمن عدم تجاوز إجمالي النفقات الإدارية والرأسمالية لمجموع موارد الصندوق المقدرة في السنة المالية الواحدة.
  • طالبت بشطب القروض من المادة (4) والإبقاء على التمويل الإسلامي فقط للحفاظ على بركة الصندوق وتجنب أضرار القروض.
  • أشارت إلى أن القروض الداخلية والخارجية أهلكت الأردن، مما يستدعي التمسك بالتمويل الإسلامي في الصندوق.
  • دعت إلى إضافة شرط موافقة مجلس الوزراء على التعاون مع المنظمات المحلية والدولية في البند (5) من المادة (12) لضمان الرقابة والاتساق مع القوانين الأخرى.
  • اقترحت تعديل المادة (أ) في التعريفات لتوضيح أن الاتحادات السبعة التي تؤسس الاتحاد العام هي اتحادات نوعية لفك الالتباس.
راكين خلف محمد أبو هنية
  • أيدت النائبة مقترح الإبقاء على الخيرية ضمن العمل المالي للصندوق استناداً للتمويل الإسلامي.
  • أشارت النائبة إلى أهمية معهد التنمية التعاوني المقترح، ودعت إلى تطويره ليأخذ جانباً أكاديمياً يوفر فرصاً جامعية ومتوسطة.
  • طالبت النائبة بأن يتم تعيين مدير المعهد وفقاً لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
  • أكدت النائبة على أهمية ربط الغرامات بمقدار الأثر المتسبب به، مقترحة أن تكون ثلاثة أضعاف الضرر.
  • دعت النائبة إلى عقد جلسة رقابية قريبة قبل انتهاء الدورة الحالية.
رانيا منصر عواد أبو رمان
  • طالبت بإضافة شرط للمادة (15/أ) يضمن عدم تأخير غير مبرر في استلام الدعم.
  • أكدت على ضرورة البت في طلبات الدعم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الإبلاغ.
  • سحبت مقترحها على المادة (ب) لصالح اللجنة.
  • هنأ عمال الوطن بعيدهم، مشيداً بدورهم الفاعل في المجتمع.
  • أشار إلى أن العديد من التعاونيات الناجحة فشلت بسبب تولي أشخاص بأجندات مغايرة للفكر التأسيسي.
  • اعتبر أن العقوبات المالية الحالية (100 أو 1000 دينار) زهيدة جداً ولا تشكل رادعاً للمخالفين في التعاونيات التي تدير ممتلكات ضخمة.
  • طالب بتغليظ العقوبات بشكل كبير لتكون رادعة وفعالة ضد من يخطئ أو يهمل في عمله.
  • تساءل عن طبيعة مدير الصندوق المقترح، محذراً من منحه وضعاً قانونياً يشبه الهيئة وإعادة إنشاء كيانات جديدة.
  • اقترح شطب الفقرة (ب) من المادة (10) لأن المادة (11) أحالت تنظيم الأحكام المتعلقة بالصندوق وإدارته إلى نظام يصدر لهذه الغاية.
  • استغرب عدم قدرة المؤسسة التعاونية، بعد خبرة تقارب 30 عاماً، على إنشاء مديرية مختصة للتنمية التعاونية ضمن هيكلها الإداري بدلاً من إنشاء معهد جديد.
  • أشار إلى أن المعهد المقترح لا يملك الشخصية المعنوية ولا الاستقلال، وأن مهامه من صميم مهام المؤسسة، مقترحاً شطب المادة (12) كاملة.
  • دعا إلى ترك تحديد عدد الاتحادات التي يشكلها الاتحاد العام للأنظمة اللاحقة، مقترحاً تعديل الفقرة (أ) من المادة لتكون أكثر مرونة.
  • أثنى على تهنئة عمال الوطن بمناسبة عيدهم.
  • انتقد المادة (13) لافتقارها لعدالة التمثيل والتوازن في الهيكل التنظيمي، وخلوها من ضمانات الحوكمة والتنوع التمثيلي.
  • اعتبر شرط تأسيس (7) اتحادات لتشكيل الاتحاد العام في الفقرة (أ) تعجيزياً ويعطل الحياة التعاونية في المحافظات الصغيرة.
  • أشار إلى أن الفقرة (ب) تمنح المؤسسة التنفيذية صلاحيات كاملة في تنظيم الحياة الداخلية للتعاونيات دون مشاركة أصحاب المصلحة أو رقابة تشريعية.
  • حذر من أن الفقرتين (ج/1 و ج/2) تحظران التعدد مما يخلق احتكاراً ويفتح مجالاً للإقصاء أو التجميد.
  • سحبت النائبة جميع اقتراحاتها لصالح اللجنة.
  • وجهت النائبة تحية تقدير واعتزاز وتهنئة للعمال بمناسبة عيدهم العالمي.
  • أشادت النائبة بالعمال كأصحاب سواعد قوية وعزائم ماضية ونفوس عامرة بالانتماء والإخلاص للوطن.
  • أكدت النائبة على دور العمال في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية.
  • دعت النائبة الله أن يوفق العمال في مسيراتهم ويحفظ الأردن وشعبه.
  • طالب بإخضاع الهيئات المستقلة وموازناتها لرقابة مجلس النواب وديوان المحاسبة، مستشهداً بقرارات المحكمة الدستورية التي تعتبر أموالها أموالاً عامة.
  • رفض تفويض صلاحيات الحاكم الإداري للمدير العام، مؤكداً أن هذه الصلاحيات قضائية وتتعلق بتحصيل الأموال الأميرية، ويجب أن تبقى من اختصاص المحاكم النظامية.
  • دعا إلى شطب القروض الربوية والإبقاء على التمويل الإسلامي في صندوق التنمية، انسجاماً مع كون الإسلام دين الدولة ووجود قانون الصكوك الإسلامية.
  • حذر من المنح الأجنبية المشروطة، وطالب بتقييد صلاحيات مجلس الوزراء في قبولها لضمان عدم فرض شروط تتعارض مع السيادة الوطنية أو القيم المجتمعية.
  • أكد على ضرورة الحفاظ على المراكز القانونية المستقرة للجمعيات والاتحادات التعاونية القائمة، وأن التعديلات القانونية يجب أن تسري على ما بعد صدور القانون وليس بأثر رجعي.
عارف منور عبد الرحمن السعايدة
  • أكد أن مخصصات المؤسسة في الموازنة العامة مستحقة وليست خاضعة للأهواء، وأن الموارد الأخرى تتفق مع التشريعات النافذة.
  • طالب بإضافة قيد "وفقاً للتشريعات النافذة" على المساعدات والهبات لضمان عدم وجود أجندات أجنبية.
  • شدد على أن الدولة الأردنية مستقلة وذات سيادة ولا ترد على من وصفهم بالسفهاء أو الفصائل.
  • دعا إلى تركيز مجلس النواب على الرقابة والتشريع لمصلحة المواطن والدولة، محذراً من إثارة مواضيع تهدد الأمن والسلم المجتمعي.
  • أيد مبدأ التمويل الإسلامي كونه يهدف لتحقيق العدالة وتجنب الربا، لكنه انتقد التطبيق العملي الذي يرفع الأسعار تحت مسمى المرابحة.
عبد الهادي سليمان ثاني البريزات
  • تساءل عن كفاية الموارد المذكورة في المادة (10/ج) للمؤسسة، مشيراً إلى ضرورة إضافة بنود أخرى أو توضيح عودة جميع موارد الصندوق للمؤسسة.
  • انتقد القروض والتمويل من المؤسسات الدولية والدول المانحة، مؤكداً أنها فقدت معناها الأخلاقي وتحولت إلى وسيلة لإعادة إنتاج الفقر والتبعية.
  • أشار إلى أن هذه القروض تفرض شروطاً قاسية على الدول النامية، مثل بيع الأصول العامة وتفكيك شبكات الحماية الاجتماعية وفتح الأسواق بشكل غير متكافئ.
  • دعا الحكومة إلى إعادة النظر في المادة (16) المتعلقة بمراقبة التمويل، محذراً من معاقبة الأردنيين الذين لا يلتزمون بشروط التمويل الأجنبي.
  • أيد اقتراح أن يكون الإشراف على التمويل تحت إدارة دائرة المخابرات العامة في حال إقرار مثل هذا الشيء.
عدنان يلدار الخاص مشوقه
  • طالب بتوضيح الوضع القانوني لصندوق التنمية التعاوني وعلاقته بالمؤسسة، وتساءل عن مصير ممتلكات المؤسسة والمنظمة والبنك التعاوني المحولة لوزارة المالية.
  • اقترح إضافة بند يُخضع صندوق التنمية التعاوني لرقابة ديوان المحاسبة لضمان الشفافية والمساءلة المالية.
  • دعا إلى شطب عبارة "لا يقل عن (7) اتحادات" من المادة (13/أ) المتعلقة بتأسيس الاتحاد العام، لعدم حصر العدد وإبقاء المجال مفتوحاً لتشكيل الاتحادات.
  • انتقد المادة (16) التي تسمح بتسجيل فروع لتعاونيات أجنبية، مؤكداً أن العمل التعاوني استثماري وليس خيرياً، وحذر من المخاطر والاشكالات المتعلقة بالتمويل الأجنبي وضبط العضوية.
  • اقترح استبدال عبارة "لم تسمح المؤسسة لها ممارسته عند تأسيسها أو تسجيلها" بعبارة "مخالفاً لأهدافها المذكورة في النظام الداخلي" في المادة (أ/2) لتبسيط إجراءات عمل الجمعيات التعاونية.
علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بشطب بند المادة (10/د) من قانون الصندوق الذي يعفي أمواله من أحكام قانون الفوائض المالية، مؤكداً أن الأصل هو إعادة الفوائض إلى وزارة المالية.
  • حذر من أن عدم إعادة الفوائض سيؤدي إلى إهدار المال العام وتوسع هذه الظاهرة في المؤسسات شبه الحكومية.
  • دعا إلى تفعيل المادة في النظام الداخلي للمجلس التي تحدد عدد المتحدثين المؤيدين والمعارضين للقانون لتسريع عملية التشريع.
  • أشار إلى أن إصرار الرئاسة على السماح لكل المسجلين بالتحدث يعيق إنجاز القوانين في وقتها المحدد.
  • حث زملاءه النواب على ضرورة إنجاز القانون المطروح في يوم واحد لضمان فعالية العمل التشريعي.
علي محمود محمد الخزعلي
  • أشار إلى وجود قروض محرمة وأخرى حلال، مما يستدعي مراعاة الشريعة في آليات الصندوق.
  • أكد أن الصندوق أنشئ لإسعاف المحتاجين، ويجب أن يلبي احتياجاتهم المتنوعة.
  • دعا إلى توفير القرض الحسن بدون فوائد لمن يكفيه ذلك، كشكل من أشكال المساعدة وحفظ أموال الصندوق.
  • اقترح توفير العطاء بدون مقابل لمن يحتاجه، والتمويل الإسلامي بالمرابحة كخيارات إضافية للدعم.
عوني علي طلال الزعبي
عوني علي طلال الزعبي
حزب الميثاق الوطني
  • أشار إلى أهمية المادة (14) التي تتناول التعاونيات والاتحادات ككيانات مستقلة.
  • اقترح إضافة بند يحدد كيفية فض النزاعات بين هذه الاتحادات والكيانات.
  • اعتبر أن هذا التعديل سيشكل إضافة نوعية للقانون.
عيسى مخائيل سلامه نصار
  • طالب بإضافة بنود جديدة لتعزيز الموارد المالية للمؤسسة التعاونية، تشمل بدلات وأجور وعائدات استثمارات وأموال البنك التعاوني والمنظمة التعاونية.
  • اقترح إضافة بند صريح يخضع حسابات الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة للتأكيد على الشفافية والرقابة المالية.
  • دعا إلى زيادة العدد الأدنى للاتحادات المؤسسة للاتحاد العام من 7 إلى 12 اتحاداً لضمان استقراره وتجنب حله بسهولة.
  • اقترح تعديل صياغة المادة (13/ب) لتوضيح دور المؤسسة التعاونية في تسجيل التعاونيات والاتحادات والاتحاد العام.
  • أشارت إلى أن القانون متقدم ويهدف لتحقيق تنمية إيجابية.
  • طالبت بإضافة بند يضمن عدالة توزيع التمويل ضمن النظام الخاص بالصندوق.
  • أكدت على ضرورة تغليظ العقوبة على من يتولى إدارة الأموال وينفقها خلافاً لأهدافها.
  • دعت إلى رفع قيمة الغرامة لتصل إلى عشرة آلاف دينار لمن يقبل تبرعاً أو تمويلاً ولا يفصح عنه.
مجحم حمد حسين الصقور
مجحم حمد حسين الصقور
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بسحب اقتراح زميل له بخصوص الفقرة (د) من إحدى المواد، مؤكداً أنها جاءت لدعم المزارعين.
  • أكد على أهمية تخصيص 25% من أموال الصندوق لضمان عدم إفلاسه، مشيداً بعمل اللجنة التي أعدت المشروع.
  • أشار إلى أن إنشاء المؤسسة المقترحة يمثل خطوة تقدمية، مشبهاً إياها بمركز البحوث الزراعي التابع لوزارة الزراعة في دوره البحثي والإرشادي.
  • دعا إلى إقفال باب النقاش والتصويت على المادة لسرعة إقرارها.
محمد خليل محمد عقل
  • أكد أن التمويل الإسلامي ونظام المرابحة مثبت ومشرع من المجامع الفقهية الإسلامية وكبار العلماء ودائرة الإفتاء الأردنية.
  • أشار إلى أن التمويل الإسلامي يتناسب مع الفئات البسيطة والفقيرة التي تفضل البساطة في التعامل.
  • أيد شطب كلمة 'القروض' والإبقاء على 'التمويل الإسلامي' فقط في النص التشريعي.
  • طالب بفتح نافذة استثمارية ضمن الصندوق بعد عبارة 'يهدف إلى توفير التمويل اللازم للقطاع التعاوني بشكل مباشر من خلال الاستثمارات'.
  • طالب بضرورة شطب عبارة "في السنة المالية الواحدة" من المادة (10) لتمكين الصندوق من الاحتفاظ بنسبة 25% من موجوداته على مدار عمله، لضمان استدامته دون تجميد مبالغ كبيرة.
  • اقترح إضافة عبارة "بعد موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كان مصدرها غير أردني" في المادة (14) لتقييد قبول التبرعات والوصايا والهبات الأجنبية، أسوة بالمادة (8) من ذات القانون.
  • حذر من خطورة المادة (16) التي تفتح الباب أمام جمعيات واتحادات أجنبية للعمل في السوق الأردني، مما قد يؤدي إلى منافسة غير عادلة للتعاونيات المحلية.
  • أكد على المخاطر الأمنية المحتملة للتمويل الأجنبي، مشيراً إلى إمكانية ارتباط هذه الكيانات بمنظمات إرهابية أو صهيونية أو شبكات غسيل أموال، وتأثيرها على الاستقرار الوطني.
  • عدل عن مقترحه بشطب المادة (16) واقترح إضافة عبارة "شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها وبما يتفق مع قانون تشجيع الاستثمار" لضمان الرقابة الحكومية على عمل التعاونيات الأجنبية.
  • طالب بإضافة بند يحدد الحد الأدنى للمبلغ المرصود سنوياً للموازنة العامة للصندوق بثلاثة ملايين دينار.
  • دعا إلى شطب الفقرة (ب) التي تمنح المدير العام صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال العامة، معتبراً أن هذه الصلاحيات كبيرة جداً ولا ينبغي منحها لشخص واحد.
  • أكد على ضرورة شطب المادة (10/ز) لأن أموال الصندوق تختلف عن أموال المؤسسة، ورفض منح المدير العام صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال العامة فيما يخص قروض الصندوق.
معتز محمد موسى أبو رمان
معتز محمد موسى أبو رمان
تحالف نماء والعمل
  • أكد على أهمية عدم تحويل الفوائض المالية للمؤسسات التعاونية إلى خزينة الدولة لتبقى مخزوناً يحقق الغاية التنموية.
  • طالب بتعديل بند صرف الإيرادات ليصبح 75% من الرصيد التراكمي وليس من الإيرادات السنوية فقط لضمان استغلال الأموال المتراكمة.
  • دعا إلى إضافة بند يسمح للجمعيات التعاونية بتوزيع الأرباح على مستحقيها لتشجيع الشباب على الانضمام وتحقيق الهدف الربحي التنموي.
  • اقترح منح التعاونيات إعفاءات ضريبية بموجب نظام خاص، أسوة بالشركات الكبرى، لتحفيز الاستثمار ودعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة.
نبيل كامل أحمد الشيشاني
  • طالب بشطب كلمة "القروض" من بعض المواد لتجنب الربا والالتزام بالتمويل الإسلامي.
  • اقترح الاستعاضة عن عبارة "النظام العام في المملكة" بـ "أحكام دستور المملكة" لعدم وجود تعريف واضح للنظام العام.
  • دعا إلى تصحيح لغوي في كلمة "مصفي" لتجويد الصياغة القانونية.
  • طلب تمديد المهلة الزمنية من ستين يوماً إلى تسعين يوماً في بعض البنود لإعطاء فرصة أكبر لتصويب الأوضاع.
  • أيد تغليظ العقوبات المالية المتعلقة بإنفاق أموال التعاونيات والاتحادات خلافاً لأهدافها، مقترحاً زيادتها بشكل ملحوظ.
  • أكد أن المؤسسة التعاونية تخضع لتقرير ديوان المحاسبة، بينما التعاونيات الخاصة والأهلية تخضع لمدقق خارجي معتمد.
  • طالب بتخفيف العبء عن الموازنة العامة بشطب ما يرصد للصندوق منها، معتبراً أن الصندوق يمتلك بنوداً كثيرة لجمع الأموال بشكل مستقل.
  • دعا إلى مرونة في القانون للسماح بالقروض إلى جانب التمويل الإسلامي، لضمان إتاحة خيارات أوسع للتمويل.
  • شدد على ضرورة الالتزام بقانون الفوائض أو تحديد نسبة الصرف بـ 75%، لضمان عدم تجاوز الصرف للإيرادات وإعادة الفوائض للخزينة.
  • أيد المادة التي تحظر تسجيل التعاونيات ذات الغايات غير المشروعة أو التي تتعارض مع النظام العام، مؤكداً على أهمية هذا التشدد.
نور حسني احمد أبو غوش
  • طالبت بإضافة بند يمنع قبول الهبات أو التمويلات التي تفرض شروطاً سياسية أو تمس السيادة الوطنية أو الهوية المجتمعية.
  • أشارت إلى أن التمويل المشروط قد يتحول إلى أداة لاختراق المجتمعات.
  • اقترحت تخصيص ما لا يقل عن 30% من موارد الصندوق لدعم التعاونيات الناشئة والصغيرة الموجودة في المناطق الأقل حظاً.
  • لفتت إلى وجود فجوة تنموية بين العاصمة والمحافظات تستدعي توجيه الدعم بشكل مباشر للجمعيات الناشئة في تلك المناطق.
هايل فريح جريس عياش
هايل فريح جريس عياش
حزب الميثاق الوطني
  • تساءل عن آلية تخصيص أموال مصادر التمويل من الموازنة العامة، وما إذا كانت ستكون ضمن موازنة وزارة الزراعة أم كباب مستقل للهيئات المستقلة.
  • اقترح حذف المادة المتعلقة بالسماح بتسجيل فروع لتعاونيات أو اتحادات أجنبية في الأردن، محذراً من استغلالها لدخول أموال غير مرغوب بها من جهات مشبوهة تتعارض مع النظام العام.
  • أشار إلى أهمية المادة المتعلقة بتصفية التعاونيات والاتحادات، واقترح إضافة عبارة "بموجب قرار المحكمة المختصة بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية" لضمان الإجراءات القانونية السليمة.
هدى حسين محمد عتوم
  • أيدت الإعفاءات والتسهيلات للتعاونيات في مرحلة التأسيس والتشجيع، مع إمكانية تخفيضها لاحقاً بعد تطورها، مؤكدة على أهمية تشجيع هذا القطاع كـ"ثورة اقتصادية".
  • طالبت برصد ما لا يقل عن 2 مليون دينار للصندوق التعاوني من الموازنة العامة، معتبرة أن هذا التمويل استثماري ويعود بعائد كبير على الإنتاج والاقتصاد.
  • دعت إلى تخفيض النسبة المئوية التي يمنحها الصندوق من موجوداته سنوياً إلى 65% بدلاً من 75%، لزيادة هامش الصندوق للاستثمار وتعزيز قدرته على تحقيق عوائد.
  • اقترحت تعديل كلمة "مسجلة" إلى "عاملة" في وصف الجمعيات التعاونية، لضمان أن تكون الجمعيات ذات نشاطات وفعاليات حقيقية وليست مجرد أسماء في السجلات.
  • أشارت إلى ضرورة تعديل صياغة العقوبات المتعلقة بقبول التبرعات، مؤكدة على أهمية التفريق بين الموافقة على التبرع دون إفصاح وتقييده في السجلات بشكل غير صحيح.
محمد احمد علي الجراح
  • هنأ النائب كافة العاملين بمناسبة عيد العمال مثمناً عطاءهم في مسيرة التنمية.
  • هنأ النائب الأميرة رجوة بمناسبة عيد ميلادها متمنياً حفظ ولي العهد وعائلته.
  • سحب النائب مقترحه السابق بخصوص إحدى المواد دون تفصيل.
احمد جميل عبد القادر عشا
احمد جميل عبد القادر عشا
حزب الميثاق الوطني
  • سحب مداخلته بعد استماعه لتوضيح من معالي الدكتور عبد المنعم.
  • اقتنع النائب بالتوضيحات الحكومية المقدمة خلال الجلسة.
احمد سليمان عوض الرقب
  • طالب بمراجعة قرار وزارة التربية والتعليم بتأنيث وظائف التعليم للصف السادس، معتبراً إياه خطيراً ويستدعي جلسة خاصة.
  • انتقد صياغة المادة (8) المتعلقة بموارد المؤسسة، مشيراً إلى أنها غير منضبطة وتخضع للأهواء، ودعا إلى إضافة قيد "غير مشروطة" على المنح والهبات.
  • حذر من تكرار ولبس تشريعي بين المادتين (9) و(10) واعتبر أن وجود قيود على التعاونيات المستقلة قد يؤدي إلى مزيد من الهيئات المستقلة الوليدة.
  • رفض القروض الربوية، مؤكداً أن الدول الكبرى استعمرت الدول الصغرى من خلال الديون الربوية، وتساءل عن مصير موجودات البنك التعاوني.
  • دعا إلى تغليظ العقوبات على المعتدين على المال العام والعودة إلى قانون العقوبات، مشيراً إلى أن العقوبات الحالية غير رادعة.
  • طالبت بشطب عبارة "التي يسمى بانتفاع القطاع التعاوني منها ويفتح له حساب خاص" من المادة (10/أ) لكونها زيادة لغوية ومفاهيمية غير ضرورية.
  • دعت إلى إضافة تعريفات للبنك التعاوني والمنظمة التعاونية ضمن التعريفات الأولية للقانون، نظراً لاستخدامها في المادة (ج/4) دون تعريف مسبق.
  • اقترحت شطب الجزء الأخير من البند (ب) من المادة (13) لتبسيط النص القانوني، مؤكدة أن التفاصيل يجب أن تترك للأنظمة التي ستصدر لاحقاً.
  • أكدت على ضرورة تعديل صياغة "تتمتع الشخصية الاعتباري ذوات استقلال مالي" لتصبح "ذات استقلال مالي" لضبط اللغة.
  • أيدت إضافة استثناء دولة الاحتلال الصهيوني من التعامل معها كدولة أجنبية ضمن أحكام القانون.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • أشار إلى أن المادة قد نوقشت بشكل كافٍ.
  • اقترح إقفال باب النقاش.
  • دعا إلى السير على المواد الأخرى.
  • طالب بخضوع أموال الصندوق لأحكام قانون الفوائض المالية، بشرط ألا تزيد نسبة العائد للدولة عن مقدار مساهمة الموازنة العامة في الصندوق.
  • أكد على ضرورة إعادة الفوائض المالية التي تتجاوز مساهمة الموازنة العامة إلى الدولة.
  • أيد شطب القروض الربوية من القانون.
  • دعا إلى الإبقاء على التمويل الإسلامي كبديل للقروض الربوية.
  • اقترح السماح بالقروض الحسنة التي لا تترتب عليها أرباح أو فوائد.
رند جهاد فؤاد الخزوز
  • طالبت بفصل موازنة الصندوق عن موازنة المؤسسة العامة لضمان استقلاليته وتحقيق أهدافه في دعم المشاريع التعاونية.
  • أشارت إلى أن هناك فرقاً شاسعاً بين الغاية من أموال الصندوق وأموال المؤسسة حسب الموازنة العامة.
  • تساءلت عن مصير أموال اشتراكات الجمعيات التعاونية في حال إخضاع أموال الصندوق لقانون الفوائض المالية.
  • دعت الحكومة إلى توضيح ما إذا كانت اشتراكات الجمعيات ستخضع لقانون الفوائض المالية أم لا.
  • رأت أن أموال الاشتراكات يجب ألا تخضع لقانون الفوائض المالية كونها حقاً للجمعيات والمشتركين.
عبد الهادي سليمان ثاني البريزات — الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الثاني) · الدورة العادية الأولى · ٣٠ نيسان ٢٠٢٥ | المجلس