النواب / عارف منور عبد الرحمن السعايدة
عارف منور عبد الرحمن السعايدة
البلقاء، الوفاء حزب الميثاق الوطني كتلة حزب الميثاق الوطني تنافس
سجل المداخلات البرلمانية
الجلسة السادسة2026-08-19
- أكد أن مشروع القانون يصب في مصلحة المواطن الأردني ويعد نقلة نوعية بإضافة التنمية وربط إيرادات البلديات بالموازنة.
- أشار إلى أن اللجان الشعبية في الأحياء أثبتت فعاليتها في توصيل مشاكل المواطنين وحظيت بإقبال شعبي.
- دعا إلى عدم التخوف من التعيين في اللجان، مؤكداً أن المعينين هم أشخاص متخصصون.
- انتقد اختيار رئيس البلدية لعضو واحد لتمثيل البلدية في مجالس اللامركزية، معتبراً أن ذلك يمثل العضو منطقته فقط ويخلق إشكاليات داخل المجلس البلدي.
- اقترح أن يكون رئيس البلدية هو الممثل في مجالس اللامركزية لضمان تمثيل البلدية كاملة.
الجلسة الخامسة (اليوم الأول)2026-08-16
- شكر اللجنة الإدارية على إنجازها.
- اعتبر القانون عصرياً بامتياز.
- وصف القانون بأنه خدمي وتنموي.
- أشار إلى وجود بعض الملاحظات التي يمكن مناقشتها مع الوزير.
الجلسة الرابعة (اليوم السابع)2026-08-11
- أكد أن ما قامت به الحكومة من استملاكات في الأغوار الجنوبية يندرج تحت القانون السابق للملكية العقارية، وليس مشروع القانون الجديد الذي لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية.
- أشار إلى أن المادة (192) من مشروع القانون الجديد، والتي وافق عليها مجلس النواب، تستثني الاستملاكات المتعلقة بخطوط السكك الحديدية القائمة، مما يدعم موقفه بأن الإجراءات الحكومية كانت قانونية.
- وضح ملابسات ظهوره في قناة رؤيا الإخبارية، مبيناً أنه دُعي للحديث عن قانون الملكية العقارية، وأن ما حدث كان خارجاً عن إرادته فيما يتعلق بوجود شخص آخر في الاستوديو.
الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2026-07-19
- دعا إلى إلغاء الفقرة المعدلة (هـ).
- أكد أن جميع المتحدثين السابقين طالبوا بإلغاء الفقرة (هـ).
- أشار إلى أن غالبية النواب سيتفقون على إلغاء الفقرة (هـ).
- طالب بالتصويت على التعديل المقترح من الزملاء لإلغاء الفقرة (هـ).
الجلسة الثانية2026-07-14
- أشار إلى أن الحكومة عندما تحول مشروع قانون، فإنه يناقش تحت قبة البرلمان.
- أكد أن مجلس النواب لا يمكنه إنهاء قانون بدون تحويله إلى اللجان المختصة.
- ذكر أن الدستور والنظام الداخلي لا يحددان مدة معينة لبقاء القانون لدى اللجنة.
- أوضح أن أي قانون يمكن أن تتم عليه دراسة أولية لكنها لا تعتبر نهائية قبل مرور اللجنة.
الجلسة الأولى2026-07-12
- أكد أن المشروع جاء ضمن تحديث القطاع العام ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
- أشار إلى أن الهدف من المشروع هو تحويل البلديات من إدارة خدمات تقليدية إلى كيانات خدمية وتنموية واستثمارية.
- ذكر أن القانون الجديد يسمح للبلديات بالدخول في شراكات تعاقدية واستثمارية مع القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المحلي.
- لفت إلى أن القانون منح صلاحيات واسعة لرئيس البلدية مع توزيع للمهام ورقابة من خلال تقارير المكتب التنفيذي.
- شدد على أن المشروع يحقق خدمات وتنمية وحوكمة ومساءلة حقيقية ولا مركزية فعلية.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الرابع)2026-04-08
- أكد أن المادتين (14) و (15) صيغتا بالكامل لمصلحة المعلم.
- رفض أي محاولات لتعديل هاتين المادتين، معتبراً أنها لا تخدم المعلم.
- دعا الزملاء النواب إلى عدم إضاعة الوقت في مناقشة تعديلات غير ضرورية على مواد واضحة ومفيدة للمعلم.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثالث)2026-04-07
- انتقد النائب إضاعة وقت الجلسات في مداخلات خارج النص التشريعي، مما يؤخر إقرار القوانين.
- أوضح النائب أن بند ضمان النمو المتوازن للطلبة يهدف إلى الاهتمام بمشاعرهم ومساعدتهم على التعامل مع الضغوطات وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.
- اقترح النائب تعديلاً صياغياً على الفقرة (أ) لضمان موائمة فعالة بين حاجات الفرد ومتطلبات المجتمع.
- طالب النائب بتعديل الفقرة (ك) لتصبح "شخصية الطالب" بدلاً من "شخصية المواطن" وإضافة حرف الواو لربطها بـ "القدر".
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثاني)2026-04-06
- أكد النائب أن التعريفات الواردة في المادة (2) تتفق مع الشروط التشريعية بكونها واضحة ودقيقة وموجزة وجامعة مانعة.
- أشار إلى أن الخدمات المساندة قد تكون إدارية أو فنية أو اجتماعية أو صحية.
- شدد على أن المعلم يستحق علاوة المعلم نظراً لجهده المبذول في الغرفة الصفية، والذي يشمل التحضير وكتابة الأسئلة وتصليحها.
- رفض مقارنة دور المعلم بالخدمات المساندة نظراً لاختلاف طبيعة المهام والجهد المبذول.
- توقع أن يسحب النواب اقتراحاتهم المتعلقة بالمادة الأولى بعد الموافقة عليها، مؤكداً على عدم الحاجة لمناقشتها مجدداً.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الرابع)2026-02-25
- أكد أن النصوص القانونية مترابطة وأي تعديل غير مدروس سيؤثر على مواد سابقة ولاحقة، مشيراً إلى أن التعديلات المقترحة ستؤثر على المادتين (4) و (5).
- انتقد التفصيل الزائد في بعض النصوص المتعلقة بـ'قبل، بعد، أثناء حدوث الخطر' و'حسن النية وسوء النية'، معتبراً أنها ستؤدي إلى كثرة القضايا في المحاكم.
- تساءل عن معنى 'الضمنية' في الفقرة (ج)، معتبراً أنها مرتبطة بحسن النية وطالب بشطبها لتجنب الغموض.
- رأى أن عبارة 'كلياً أو جزئياً' في الفقرة (د) هي لزوم ما لا يلزم وطالب بشطب الفقرة بأكملها.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثالث)2026-02-23
- طالب بتعديل تعريف المستفيد ليشمل التشريعات ذات العلاقة إلى جانب الشخص المحدد في عقد التأمين.
- أشار إلى أن الهدف من الاجتماعات هو تقليل الوقت وتسريع إقرار المواد.
- أكد على وجود تشريعات متعددة مثل قانون تنظيم أعمال التأمين والقانون المدني وقانون الضمان الاجتماعي التي تحمي حقوق المؤمن لهم والمستفيدين.
- دعا إلى أن يصبح تعريف المستفيد هو الشخص المحدد في عقد التأمين والتشريعات ذات العلاقة الذي اشترط التأمين لمصلحته وتؤول إليه الحقوق الواردة فيه.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الأول)2026-02-16
- أكد أن النص التشريعي يحمي المستهلك من خلال مراعاة الهيئة للتكاليف ووضع قيود على المرخص لهم لمنع التحكم بالأسعار أو الاصطناع.
- أشار إلى أن النص مُحكم من ناحية الصياغة واللغة والقانون، مما يمنع المتنافسين من التحكم في السوق.
- رأى أن النص كافٍ ووافٍ لتحقيق أهدافه.
- تساءل عن تعريف "الشخص" في القانون، مشيراً إلى أن التعريف القانوني يشمل الشخص الطبيعي والاعتباري، بينما النص ذكر الشخص الاعتباري فقط.
الجلسة السابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-11
- أكد أن الأسباب الموجبة جزء أساسي من النص التشريعي وتوضح الغرض والدوافع والأهداف، وتساعد في تفسير القانون.
- أشار إلى أن الاتفاقيات الدولية ملزمة للدول الموقعة عليها وفقاً للقانون الدولي، وتحدد الحقوق والالتزامات.
- أوضح أن اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني تنتهي عام 2035، وتبقى عليها تسع سنوات.
- دعا الحكومة إلى توفير الاكتفاء الذاتي من الغاز قبل انتهاء الاتفاقية لتجنب تجديدها.
- حذر من أن انسحاب الأردن من الاتفاقية حالياً يترتب عليه شروط قانونية ومالية كبيرة.
الجلسة السابعة عشرة (اليوم الأول)2026-02-09
- أيد التعديلات التي قدمتها لجنة الطاقة على قانون الغاز.
- أشار إلى أن مناقشة قانون لعام 2025 في عام 2026 وبعد 180 يوماً يتطلب تسريع إقراره.
- دعا إلى التصويت على المادة المطروحة للانتقال إلى المواد التالية.
- أوضح أن كلمة 'الشخص' في النص التشريعي تشمل الشخص الطبيعي والمعنوي ما لم يحدد النص خلاف ذلك.
الجلسة الحادية عشرة2025-12-29
- طالب بالعودة إلى النص الأصلي الذي يبقي على شؤون الإفتاء ضمن مهام الوزارة، مشيراً إلى مسؤوليتها عن الحج والعمرة وتقديم الفتاوى.
- أكد على أهمية عدم شطب المادة (8) المتعلقة بالوقف الذري، لضمان توزيع الأصول والأموال بما لا يلغي أو يعدل قواعد الميراث الشرعية.
- حذر من أن تخصيص الواقف للوقف بطريقة تحرم الورثة المستحقين من حقوقهم في الميراث يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
- دعا إلى أن يكون الوقف متوافقاً مع أحكام المواريث الواردة في قانون الأحوال الشخصية، لحماية حقوق الورثة الشرعيين.
- اقترح إضافة عبارة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية" في بداية النص التشريعي لضمان التزام الوزارة بها.
الجلسة الثامنة (اليوم الثالث)2025-12-10
- أكد أن موازنة 2026 منضبطة مالياً وتدعم الحماية الاجتماعية، لكنها تحتاج لإصلاحات عميقة لتحقيق الاعتماد على الذات.
- أشار إلى أن الاقتصاد الأردني يعاني من العجز المالي والاعتماد على الضرائب غير المباشرة والديون، نتيجة لتباطؤ النمو وارتفاع البطالة وانخفاض القدرة الشرائية.
- طالب بإنشاء صناعات عملاقة من المواد الخام لشركتي الفوسفات والبوتاس لتعزيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل ورفد الموازنة.
- دعا إلى استراتيجية شاملة لجلب الاستثمار تركز على الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، الزراعة الذكية، الصناعات الإبداعية، وتحسين البيئة الاستثمارية.
- انتقد النظام الحالي للطاقة المتجددة وطالب بالعودة للنظام السابق الذي شجع على تأسيس الشركات وتوفير فرص العمل.
الجلسة الخامسة2025-11-24
- أكد أن الدراسات الحالية لمشاريع القوانين هي دراسات أولية.
- أشار إلى أن اللجان المختصة هي المطبخ السياسي لدراسة القوانين وتعديلها.
- دعا إلى أن يتم النقاش التفصيلي للقوانين داخل اللجان وليس في الجلسات العامة في هذه المرحلة.
- حذر من أن استمرار النقاش التفصيلي في الجلسات الأولية سيعيق إنجاز مشاريع القوانين.
الجلسة الرابعة2025-11-17
- أكد أن خدمة العلم هي تدريب عسكري يهدف لإعداد الشباب للدفاع عن الوطن وتعزيز ولائهم.
- أشار إلى أن إعادة خدمة العلم جاءت بتوجيهات من ولي العهد للحكومة.
- ذكر أن الحكومة قامت بتعديل القانون رقم (23) لسنة 1986 بصفة الاستعجال.
- اعتبر أن التهديدات المحيطة بالأردن من الكيان الصهيوني ومن كل الجوانب تبرر صفة الاستعجال للقانون.
- رأى أن خدمة العلم ستوفر رديفاً لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية.
الجلسة الثانية2025-11-03
- أشار إلى أن اختيار ممثلي الكتل للرد على خطاب العرش تم بالتشاور والتنسيق مع الكتل ورئيس لجنة الرد.
- اقترح اختصار الرد على خطاب العرش ليقتصر على رؤساء الكتل النيابية.
- أكد أن رؤساء الكتل يمثلون السادة النواب في هذا السياق.
الجلسة الثانية والعشرون2025-05-05
- شكر ديوان المحاسبة واللجنة المالية على جهودهم في إعداد التقرير.
- أشار إلى وجود قضايا تحكيم ضخمة في بعض الوزارات أثرت سلباً على القطاع الخاص وتسببت في توقف شركات عن العمل.
- أثنى على إنجازات الحكومة المستمرة، لكنه حذر من وجود من يعمل بعكس توجهاتها ضمن الفريق الوزاري.
- أكد أن قانون بدائل العقوبات السالبة للحرية جاء لمصلحة المواطن، ويهدف إلى إعادة التأهيل وتقليل الاكتظاظ في مراكز الإصلاح وتحقيق العدالة التصالحية.
- وضح الشروط والمعايير لتطبيق العقوبات البديلة، مثل عدم تكرار الجرم، والحالة الاجتماعية للمحكوم عليه، ونوع الجرائم التي تنطبق عليها البدائل.
الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الثاني)2025-04-30
- أكد أن مخصصات المؤسسة في الموازنة العامة مستحقة وليست خاضعة للأهواء، وأن الموارد الأخرى تتفق مع التشريعات النافذة.
- طالب بإضافة قيد "وفقاً للتشريعات النافذة" على المساعدات والهبات لضمان عدم وجود أجندات أجنبية.
- شدد على أن الدولة الأردنية مستقلة وذات سيادة ولا ترد على من وصفهم بالسفهاء أو الفصائل.
- دعا إلى تركيز مجلس النواب على الرقابة والتشريع لمصلحة المواطن والدولة، محذراً من إثارة مواضيع تهدد الأمن والسلم المجتمعي.
- أيد مبدأ التمويل الإسلامي كونه يهدف لتحقيق العدالة وتجنب الربا، لكنه انتقد التطبيق العملي الذي يرفع الأسعار تحت مسمى المرابحة.
الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الأول)2025-04-28
- أكد على أهمية بقاء وزير الزراعة رئيساً للمجلس نظراً للارتباط الوثيق بين النشاط التعاوني والوزارة.
- وضح مفهوم القطاع التعاوني ككيان ذاتي التمويل لتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للأفراد.
- طالب بتوضيح تعريف الاتحاد التعاوني للمحافظة ليشمل التعاونيات بغض النظر عن أنواعها أو أغراضها، على عكس الاتحاد التعاوني النوعي.
- تساءل عن وجود عدد أدنى لتشكيل الاتحادات التعاونية وعلاقة الاتحادات النوعية والمحافظات بالاتحاد العام.
- دعا إلى إضافة عبارة "وفقاً لأحكام التشريعات" بعد بند قبول الهبات والمنح والوصايا، أسوةً بنصوص تشريعية أخرى.
الجلسة العشرون2025-04-21
- أكد أن جميع المواطنين الأردنيين متساوون بغض النظر عن المنابت والأصول، ورفض التفريق بين أردني وفلسطيني.
- اعتبر المخطط الإرهابي جرس إنذار لجماعة غير شرعية تتلاعب بالعواطف الدينية وتسعى لمشروع عسكري لتقويض استقرار الأردن.
- انتقد من يبررون هذه الأعمال بأنها لدعم المقاومة في غزة، واصفاً ذلك بمحاولة مكشوفة لتشويه الحقائق والنيل من مواقف الأردن الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.
- حذر من استغلال الغضب الشعبي لرفع شعارات تستهدف مؤسسات الدولة وركوب موجة الاحتجاجات لتنفيذ أجندات خبيثة.
- شد على أيدي الأجهزة الأمنية لمواصلة الضرب بيد من حديد على أوكار الخيانة، مؤكداً أن الملك والجيش والأجهزة الأمنية خطوط حمراء لا تمس.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2025-04-14
- أكد على أن شطب كلمة "جميعاً" من المادة (5) يحد من صلاحيات الرئيس كمفوض، بينما إبقاؤها يمنحه تمثيلاً كاملاً للجنة أمام جميع الجهات.
- أشار إلى أن مهمة قاضي القضاة هي الإشراف الإداري على المحاكم الشرعية، ورأى عدم ضرورة فرض تعيينه أو المفتي من قبل اللجنة.
- دعا إلى التجديد للعضو الكفؤ ذي الخبرة والاستفادة منها، واستبدال غير الكفؤ لضمان فاعلية العمل.
- أوضح أن "عوائد النفقات الإدارية" تعبر عن الربح أو الخسارة من الاستثمارات، وأن شطبها غير صحيح لغوياً ومعنوياً.
- أكد على أن مجلسي النواب والأعيان شريكان في التشريع، وأن قرار مجلس الأعيان في هذا القانون هو الأقرب للصواب لأنه يخدم المصلحة العليا للدولة.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2025-04-09
- انتقد تسمية القانون بـ "قانون لجنة"، مؤكداً أنه لا يوجد في قوانين العالم قانون يحمل اسم جهة تنفيذية، واقترح تسميته "قانون شؤون المرأة".
- أشار إلى أن مضمون القانون يجعله أقرب إلى قانون وزارة أو هيئة مستقلة ذات استقلال مالي وإداري، وليس مجرد لجنة، مما يتعارض مع التوجه لتقليل الهيئات المستقلة.
- تساءل عن جدوى منح اللجنة مخصصات من الموازنة العامة وفتح فروع لها في المحافظات، خاصة وأنها أهلية وتجتمع مرتين فقط في السنة، معتبراً ذلك هدراً للمال العام.
- اعترض على الهيكل الإداري للجنة الذي يضم خمسة قياديين (رئيس مجلس، نائب رئيس مجلس، أمين عام، رئيس لجنة، نائب رئيس لجنة) لـ 17 عضواً، مقترحاً الاكتفاء برئيس ومقرر.
- طالب بشطب عبارة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها ومبادئ المجتمع وقيمه العليا" من المادة (4/ب) واستبدالها بـ "مع مراعاة أحكام الدستور"، مؤكداً أن الدستور يتضمن كل هذه المبادئ.
الجلسة السابعة عشرة2025-03-19
- انتقد النائب القانون الحالي لعدم ارتقائه لمستوى التحديث الاقتصادي، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية والغرامات المرتفعة تعيق التحصيل وتشجع على هروب التجار.
- دعا النائب إلى تخفيض الرسوم الجمركية لتشجيع التجار على زيادة حجم الاستيراد، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات الإجمالية للدولة.
- حذر النائب من تكرار أزمة هروب التجار التي حدثت بسبب مشاكل البنوك، مؤكداً أن القوانين المالية هي أول ما ينظر إليه المستثمرون.
- طالب النائب بتوضيح تعريف التدقيق اللاحق واستثناء البضائع التي تم التخليص عليها في الساحات الجمركية من التدقيق المتكرر بعد البيع.
- اقترح النائب تعديل مدة التدقيق اللاحق لتصبح ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات، أسوة بقانون ضريبة الدخل والمبيعات، وشدد على ضرورة وضوح النصوص التشريعية لتجنب التفسيرات المتعددة.
الجلسة السادسة عشرة2025-03-17
- طالب بشطب عبارة "الوزير المعني" من مشروع القانون، معتبراً إياها "لزوماً ما لا يلزم" ومخالفة للمادة 46 من الدستور التي تحدد صلاحيات الوزير ورئيس الوزراء.
- اقترح تعريفاً واضحاً لـ "الطائرات الجاثمة" يركز على سبب بقائها في المطار (مثل الذمم المالية أو الإفلاس) بدلاً من الاكتفاء بالإشارة إلى حالاتها بموجب القانون.
- دعا إلى تعريف "إدارة التحقيق" بشكل شامل يوضح مهامها في إجراء التحقيقات وإعداد الدراسات وتقديم التوصيات لتعزيز السلامة الجوية وفق المعايير الدولية.
- اقترح تعريفاً لـ "المحقق المسؤول" يوضح دوره كشخص موكل إليه القيام بالمهام بحيادية تامة وبعيداً عن أي انحياز، مع تسجيل جميع النتائج ومشاركتها مع الجهات المعنية.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثالث)2025-03-10
- أشار إلى أن طبيعة عمله في الشركات التجارية والصناعية والخدماتية جعلته يتواصل مع أصحاب العمل.
- أكد أن ردود أصحاب الشركات كانت سلبية جداً فيما يتعلق بتشغيل العاملات في ظل القوانين المقترحة.
- حذر من أن التعديلات ستؤدي إلى رد فعل سلبي من أصحاب العمل تجاه توظيف العاملات مستقبلاً.
- استشهد بأقوال أصحاب عمل يشكون من أن هذه التعديلات ستدمر أعمالهم وتجعلهم غير قادرين على الاستمرار أو فتح مشاريع جديدة كالحضانات.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2025-03-05
- أشار إلى أن التعديلات المقترحة على المادة (5) لا تضيف شيئاً جوهرياً وتعتبر لزوم ما لا يلزم، داعياً للعودة إلى النص الأصلي.
- رفض التعديلات المتعلقة بالمرأة العاملة أثناء الحمل، معتبراً أنها قد تفتح باباً للمشاكل ودعا للعودة إلى المادة الأصلية.
- أكد أن البند (2) من إحدى المواد لا يخدم مصلحة العامل أو صاحب العمل وسيتسبب في مشاكل، مقترحاً العودة للنص الأصلي.
- اقترح تخفيض نسبة إنهاء عقود العمل من 15% إلى 5% في المادة (8) لتقليل عدد العمال المتأثرين بالتسريح في حال الظروف الاقتصادية أو الفنية لصاحب العمل.
- اعتبر أن البندين الثاني والثالث من المادة (8) لزوم ما لا يلزم، وشدد على أهمية دور اللجنة في حالات التكرار.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)2025-02-26
- أشاد النائب بجهود رئيس المجلس في مؤتمر البرلمانيين العرب لدعم القضية الفلسطينية وتثبيت الثوابت الأردنية.
- طالب النائب بضرورة إشراك اللجنة القانونية في صياغة النصوص التشريعية لضمان وضوحها ودقتها.
- أكد النائب على وجود أعداد كبيرة من العمالة الوافدة غير المصرح بها، مما يهدر على الخزينة مئات الملايين من الدنانير سنوياً.
- انتقد النائب ممارسات استقدام العمالة الوافدة التي تضر بالعمالة الأردنية وتخلق سوقاً سوداء لتصاريح العمل.
- دعا النائب إلى تشديد الرقابة والعقوبات على أصحاب العمل الذين يشغلون عمالة غير مصرح بها، وكذلك على من يقومون بتسكينهم، واقترح تعديلات على تعريفات المرجع الطبي وإصابة العمل لزيادة الوضوح.
الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثاني)2025-02-17
- أكد على أن الأردن يتمتع بحريات تفوق دولاً أخرى، مشيداً بنعمة الأمن والأمان.
- طالب بتعويض صغار المزارعين بنسبة 100% عن الأضرار الناتجة عن المخاطر الطبيعية والآفات، بدلاً من 25% أو 50% المقترحة، لضمان استمرارهم في العمل.
- انتقد إشراك شركات التأمين الأجنبية في برامج التأمين الزراعي، ودعا إلى الاعتماد على الشركات المحلية أو إيجاد حلول بديلة.
- اقترح تعديل صياغة بعض المواد لضمان الوضوح القانوني، مثل استبدال "لجنة إدارة" بـ "اللجنة الإدارية"، وشطب كلمة "الأساسية" من "المخاطر الزراعية الأساسية".
- حذر من ارتفاع أسعار بذور البندورة والأدوية الزراعية، وطالب بفرض رقابة وتسعيرة على هذه المواد لحماية المزارعين.
الجلسة الثالثة عشرة2025-02-12
- أكد على الشرعية القيادية للقيادة الهاشمية ومواقفها الثابتة تجاه فلسطين كقضية عربية إسلامية.
- انتقد المشككين في مواقف جلالة الملك، واصفاً إياهم بالواهمين والمأجورين الذين ينفذون أجندات خارجية.
- طالب وزارة الداخلية بسحب البطاقة الوطنية من كل من لا يعجبه الأردن وينفذ أجندات خارجية.
- شدد على وقوف الأردن خلف قيادته الهاشمية ودوره المشرف في الدفاع عن فلسطين.
- رفض رفضاً قاطعاً أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية كالتهجير أو التوطين، مؤكداً أن الأردن لن يكون وطناً بديلاً.
الجلسة الثانية عشرة (اليوم الأول)2025-02-03
- طالب بتعديل اسم القانون ليصبح "مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية" بدلاً من "قانون صندوق التكافل"، مشيراً إلى أن القانون الحالي لا ينطبق عليه استثناء المادة 93 من الدستور.
- انتقد تعريف "المزارع" الذي أضافته اللجنة، مقترحاً العودة إلى النص الأصلي في القانون لتجنب شمول جهات غير مقصودة مثل منتجي البذور أو الشركات الزراعية.
- اقترح اختصار تعريف "المخاطر الزراعية" ليشمل الأخطار الطبيعية والآفات المرضية والحشرات الوبائية، وحذف الأمثلة التفصيلية التي اعتبرها حشواً لا لزوم له.
- دعا إلى تبسيط تعريف "الموسم الزراعي" ليقتصر على الفترة الزمنية التي تنمو أو تُربى فيها المنتجات الزراعية، معتبراً الإضافات الأخرى غير ضرورية وتفتقر للدقة في شمولها للحيوانات.
الجلسة الحادية عشرة2025-01-29
- أكد على أهمية الالتزام بالدستور في جميع التشريعات، محذراً من أن أي قانون مخالف للدستور يعتبر باطلاً.
- طالب بشطب عبارة "بعد (30) يوم" في بعض المواد، مؤيداً الإبقاء على ما جاء من الحكومة بما يتوافق مع المادة (93) من الدستور.
- انتقد عدم وضوح بعض الصياغات القانونية، مثل تحديد الوزارة المعنية بتعيين أمين سر اللجنة، ودعا إلى إعادة النظر فيها.
- اقترح تعديل عنوان قانون تنظيم مهنة المساحة والتقدير ليصبح "قانون تنظيم مهنة المساحة والتقدير العقاري" ليكون أكثر دقة وشمولية.
- دعا إلى فرض عقوبات رادعة وشروط صارمة على المكاتب العقارية لمنع عمليات النصب والاحتيال، معتبراً الأرقام المقترحة حالياً متدنية جداً.
الجلسة التاسعة2025-01-22
- انتقد الأرقام الرسمية لوزارة العمل بشأن العمالة الوافدة، مشيراً إلى تضاربها مع أرقام السفارة المصرية وتصريحات نقيب أصحاب الخادمات.
- رفض فكرة التصاريح الحرة للعمالة الوافدة، معتبراً أنها تأتي على حساب العامل الأردني.
- طالب بضمانات للمزارعين في حال هروب العمالة الوافدة، مستنكراً تحمل صاحب العمل مسؤولية الضمان الاجتماعي لعامل هارب.
- دعا إلى تطبيق برامج تنظيم العمالة الوافدة المعمول بها في دول الخليج لتحسين الوضع في الأردن.
- حول سؤاله إلى استجواب لعدم قناعته بالإجابات المقدمة من وزير العمل.
الجلسة الثامنة2025-01-13
- طالب برقابة ديوان المحاسبة الكاملة على أي شركة مساهمة تملك الحكومة جزءاً منها، مشيراً إلى سوء الإدارة في هذه الشركات.
- أكد على أهمية الرقابة المسبقة (درهم وقاية خير من قنطار علاج) بدلاً من الاكتفاء بالرقابة اللاحقة.
- دعا الحكومة إلى إثبات اختلافها عن سابقاتها من خلال تغيير نهج الإدارة الأردنية في ظل التحديث السياسي.
- انتقد تركيز التشريعات على محاسبة صغار الموظفين، مؤكداً أن الأولى محاسبة كبار الموظفين في الشركات التي تستثمر فيها الحكومة مئات الملايين.
- شكر رئيس الوزراء على تشكيل لجنة للتحقيق في العطاءات غير المنفذة، متمنياً محاسبة الجميع ليكونوا عبرة للمستقبل.
الجلسة السابعة (اليوم الثاني)2025-01-07
- أثمن الجهود الملكية في دعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان.
- أشار إلى أن مجلس النواب لا يمتلك صلاحيات كافية في مناقشة الموازنة والحسابات الختامية، مما يحد من دوره الرقابي.
- حذر من ارتفاع المديونية وكلفة الدين العام، وطالب بتبني حلول مالية واقتصادية شاملة لتحفيز الاستثمار وتخفيف العبء الضريبي.
- انتقد ارتفاع الضرائب غير المباشرة وكثرة الغرامات التي تفوق قدرة المكلفين، مشيراً إلى شبهة مخالفة دستورية في صلاحيات مجلس الوزراء بتعديل جداول ضريبة المبيعات.
- دعا إلى إعادة النظر في قوانين الجمارك والأراضي والمساحة لضمان العدالة وتحفيز الاستثمار، واقترح حلولاً لمشكلة عدم صرف كامل المخصصات الرأسمالية للمحافظات.
الجلسة الرابعة2024-12-09
- أشار إلى أن 92.8% من إيرادات الموازنة تأتي من جيوب المواطنين، مما يثقل كاهلهم.
- انتقد تدني النفقات الرأسمالية في الموازنة، مما يعني غياب المشاريع الاستثمارية التي تزيد الإيرادات وتلبي طموحات الشعب.
- تمنى مناقشة الإيرادات والنفقات الفعلية تحت قبة البرلمان لمعرفة الانحرافات وتوجيه ديوان المحاسبة للمراقبة.
- حذر من عدم استقرار الإيرادات الضريبية بسبب الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة.
الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)2024-12-03
- دعا الحكومة إلى تبني خطاب دولة متماسك ومقنع يصارح الأردنيين بحقائق أوضاعهم لتحمل المسؤوليات.
- أكد على أهمية مراجعة الحكومة المنتظمة للخطط التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي وإدخال التعديلات اللازمة.
- طالب باستمرار عمليات الإصلاح الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي لتحقيق العدالة القانونية، مشيراً إلى عدم إنصاف النظام الحالي.
- دعا الحكومة إلى إجراء دراسات تحليلية للعبء الضريبي والنظر في تخفيض الضريبة العامة على المبيعات للشرائح الاجتماعية المختلفة.
- شدد على أن التنمية المتوازنة للمحافظات ركيزة أساسية لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، داعياً لتوجيه الاستثمار ودعم المشاريع الزراعية.
الجلسة الثانية2024-11-25
- أعرب عن اعتقاده بحدوث توافق مسبق بين جميع الأحزاب على مرشحين.
- تساءل عن سبب تجاهل هذه التوافقات الحزبية بعد إتمامها.
- أشار إلى وجود خطأ في العملية التي أدت إلى هذا التجاهل.
- طالب بتوضيح الأسباب وراء عدم الالتزام بالتوافقات التي تمت.
- دعا إلى منح المجلس الوقت والجهد الكافي لاحترام هذه التوافقات.
بطاقة الانتخاب
كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلةالدائرةالبلقاء
القائمةالوفاء
نوع المقعدتنافس
الأصوات الشخصية٨٬٣٥٠
اللجان
اللجنة القانونية
لجنة فلسطين
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل