المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الأولى / الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)

الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)

الدورة العادية الأولى2025-02-2646 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. أقر نواب أهمية مشروع القانون المعدل لقانون العمل في تنظيم سوق العمل وتمكين المرأة.
  2. طالب نواب بتعديل تعريف الفصل التعسفي في قانون العمل لضمان حماية أصحاب العمل وتوضيح اختصاص القضاء.
  3. انتقد نواب آلية حملات تنظيم سوق العمل، داعين إلى منح العمال المخالفين وأصحاب العمل فرصة لتصويب أوضاعهم.
  4. أكد وزير العمل أن التعديلات على قانون العمل تهدف إلى تجويد النصوص القائمة ولا تتضمن أحكاماً جديدة بشأن التمييز في الأجور أو الفصل التعسفي.
  5. دافع وزراء عن التعديلات المتعلقة بتعريف إصابة العمل والمرجع الطبي، مؤكدين أنها تصب في مصلحة العامل وتوائم مع قانون الضمان الاجتماعي.
  6. طالب نواب الحكومة بالوفاء بالتزاماتها السابقة تجاه أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن، وإعفائهم من رسوم تصاريح العمل.
  7. عارض نواب بشدة استمرار عضوية نائب مفصول من حزبه في الكتلة النيابية، معتبرين ذلك سابقة خطيرة.
  8. دعا نواب إلى شمول جميع طلبة الجامعات المتقدمين بمنح وقروض، والإفراج عن المعتقلين بتهم النشاط السياسي.
  9. انتقد نواب عبارة 'لا يجوز تخفيض العقوبة بأي حال من الأحوال' في بعض مواد القانون، مطالبين بمنح القضاء سلطة تقديرية.
  10. أيد نواب مشروع قانون الكهرباء العام، مشيدين بأهميته في تنظيم القطاع وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة.
  11. عارض نواب مشروع قانون الكهرباء بسبب مخاوف من احتكار السوق وارتفاع الأسعار على المواطنين.
  12. حذر نواب من تسلل مصطلح 'الجندر' في التشريعات، مطالبين بالاقتصار على مصطلحي 'الذكر والأنثى' لضمان التوافق مع القيم الوطنية.
مشروع قانون مُعدل لقانون العمل لسنة 2025مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025أوضاع العمالة الوافدة وأبناء قطاع غزةالتمييز في الأجور وحماية حقوق المرأة العاملةالرقابة على ظروف العمل في الشركات الكبرى

مداخلات الجلسة

احمد جميل عبد القادر عشا
احمد جميل عبد القادر عشا
حزب الميثاق الوطني
  • أشاد النائب بمشروع القانون لأنه يهدف إلى تمكين وزارة العمل من تنظيم سوق العمل، خاصة العمالة الوافدة، وإحلال العمالة المحلية، وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها.
  • أكد النائب أن القانون يحقق التوازن بين القطاعين الخاص والعام، ويحقق مصلحة فضلى بين العاملين وأصحاب العمل.
  • أشار النائب إلى أن القانون يوائم بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي ونظام الخدمة المدنية ونظام دور الحضانة، مما يتطلب فترة 30 يوماً لإصدار الأنظمة والتشريعات اللازمة.
  • استفسر النائب عن تعارض تعريف الحدث في القانون (17-18 سنة) مع نظام حماية الأحداث (من أتم 15 سنة ودون 18 سنة)، طالباً توضيح العمر المعتمد للعمل.
  • تساءل النائب عن آلية استخراج تصريح العمل للعامل الوافد قبل قدومه للمملكة، وعما إذا كان هذا الإجراء معمولاً به سابقاً أم هو استحداث، وكيفية احتساب مدة التصريح في حال تأخر العامل عن القدوم.
احمد سليمان عوض الرقب
  • انتقد النائب القانون الجديد لأنه زاد من التشوهات التشريعية القائمة بدلاً من معالجتها، خاصة فيما يتعلق بأبناء قطاع غزة.
  • أشار النائب إلى أن الرسوم المفروضة على تصاريح أبناء قطاع غزة تشكل عبئاً ثقيلاً عليهم، ودعا الحكومة للعودة إلى سياستها السابقة في التعامل معهم.
  • لفت النائب إلى وجود فراغات وثغرات تشريعية في سوق العمل أولى بالمعالجة من بعض ما ورد في القانون المقترح.
  • رفض النائب التعديلات المتعلقة بالمرجع الطبي والمرض المهني، مؤكداً أنها تؤدي إلى تنازع الصلاحيات والبيروقراطية، ودعا إلى الإبقاء على النص الأصلي لأنه أسلم وأحكم.
  • دعا النائب إلى العودة للنص الأصلي لبعض المواد التشريعية، معتبراً أن التعديلات الحكومية فككت النص الأصلي القوي وأضافت عبارات غير ضرورية.
احمد محمد علي الصفدي
احمد محمد علي الصفدي
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على أهمية الالتزام بالنظام الداخلي للمجلس، خاصة فيما يتعلق بإحالة مشاريع القوانين إلى اللجان المختصة.
  • أدار النقاش حول مقترحات التعديل على مواد القانون، وعرضها للتصويت، معلناً عن نتائج التصويت بشكل واضح.
  • أشار إلى ضرورة احترام مكانة النواب، ورفض الخوض في قضايا داخلية لم يصدر بها قرار قطعي من الجهات القضائية المختصة.
  • دعا إلى قراءة الفاتحة على روح زميل سابق، ووجه التهاني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.
  • أثنى على أداء الوفد الأردني في البرلمان الدولي، مشيداً برفضه بند المعايشة والتركيز على حق الشعب الفلسطيني.
  • تساءلت النائبة عن سبب السكوت المستمر عن المشاكل داخل شركة الفوسفات.
  • انتقدت النائبة الأوضاع في الشركة التي أدت إلى وفاة شاب على خط الإنتاج.
  • أشارت النائبة إلى أن المشكلة ليست فقط في الرواتب بل تتعداها إلى ظروف العمل وسلامة العمال.
  • طالبت النائبة بضرورة التحقيق في ما يحدث داخل شركة الفوسفات ولمصلحة من يتم ذلك.
  • شكر الحكومة على إرسال مشروع قانون الكهرباء بعد سنوات من تطبيق قانون مؤقت، ودعا إلى إنهاء كافة القوانين المؤقتة.
  • أكد على أهمية تسهيل إجراءات الترخيص للقطاع الخاص لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، مشيداً بخطط الربط الكهربائي مع الدول العربية.
  • طالب بوضع استراتيجية لإحلال العمالة المحلية محل الوافدة، واقترح دوراً للمهندسين العاطلين عن العمل كوسيط بين العامل وصاحب العمل في قطاع الإنشاءات.
  • شدد على أهمية التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
  • اقترح تشكيل لجنة في وزارة العمل لدراسة حالات تسفير العمال الوافدين والتنسيب للوزير، مؤكداً على ضرورة احترام العمال للقانون وتصويب أوضاعهم.
  • أكد أن هناك قطاعات عديدة تضررت من الحملة الأخيرة، خلافاً لما ذكره وزير العمل، وخاصة قطاع الإسكانات.
  • انتقد آلية الحملة الحالية، معتبراً أنها مجحفة بأصحاب العمل لعدم توفير بديل للعمالة قبل البدء بالإجراءات.
  • طالب بمنح العمال المخالفين وأصحاب العمل فرصة لمدة شهر أو شهرين لتصويب أوضاعهم أو إيجاد كفيل، بدلاً من السحب الفوري.
  • أشار إلى أن رفع الرسوم والتشديد على الاستقدام يقع عبئه في النهاية على المواطن وصاحب العمل.
  • دعا إلى إشراك النقابات، مثل نقابة المقاولين، في تنظيم سوق العمل والاستقدام، نظراً لتأثر المشاريع والإعاقات التي تواجهها.
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • شكر اللجنة على جهودها في دراسة القانون المعدل لقانون العمل.
  • أكد على أهمية تشجيع الاستثمار في الأردن مع مراعاة مصالح العامل وصاحب العمل.
  • انتقد تعريف الفصل التعسفي المقترح، معتبراً إياه فضفاضاً ويجب حصره لأنه من اختصاص القضاء.
  • حذر من أن التعريف المقترح قد يلحق ضرراً بأصحاب العمل، حيث أن حالات الفصل التعسفي محددة على سبيل الحصر.
  • اقترح الإبقاء على النص الأصلي وعدم إضافة تعريف جديد للفصل التعسفي.
حامد خليل رشيد الرحامنه
  • رحب النائب بزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع للمملكة، متمنياً أن تكون مثمرة لمصلحة البلدين.
  • دعا النائب بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنياً أن يكون شهر خير وبركة.
  • اعتبر النائب أن عبارة "على أساس الجنس" في مادة التمييز بالأجور هي تزييد لا لزوم له.
  • أشار النائب إلى أن تعريف العامل في القانون جاء شاملاً للجنسين، مما يعني تساوي المراكز القانونية للذكر والأنثى.
  • رأى النائب أن إضافة عبارة "على أساس الجنس" لا تضيف أي قيمة للمادة القانونية.
حسين علي محمود العموش
  • سجل عتبه على الحكومة ورئيس الوزراء بسبب الإرباك المروري غير الطبيعي الذي حدث مؤخراً وعدم تراجعهم عن القرار.
  • أشار إلى أن التعريفات في قانون العمل يجب أن تكون جامعة مانعة لا تقبل التأويل.
  • انتقد وجود لبس في بعض التعريفات مثل "الطريق المعتاد" للوصول إلى العمل.
  • دعا إلى تعديل التعريفات لتخفيف العبء على المحاكم وحماية حقوق العمال وورثتهم من الضياع بسبب التفسير الخاطئ.
  • أيد ما جاء به رئيس كتلة إرادة والوطن الإسلامي بخصوص دائرة الأرصاد الجوية.
  • أشار إلى قيام موظفي دائرة الأرصاد الجوية بشراء كراسيهم الخاصة على حسابهم.
  • انتقد عدم توفير الحكومة للكراسي للموظفين رغم موازنة الدائرة التي تبلغ 2.4 مليون دينار.
  • اقترح تحويل القانون إلى لجنة الطاقة لمناقشته.
حياه حسين علي مسيمي
  • طالبت بتعديل المادة المتعلقة بالتمييز في الأجور لتكون عامة وشاملة لجميع أشكال التمييز، وليس فقط على أساس الجنس، لتشمل ذوي الاحتياجات الخاصة وأماكن السكن.
  • أكدت على أن المرأة تستحق أجراً مساوياً للرجل على الأقل، بل ورأت أنها تستحق أجراً أكبر بكثير نظراً لعملها المضاعف داخل وخارج المنزل.
  • رفضت استخدام مصطلح "الجندر" في التشريعات والخطاب البرلماني، مستشهدة بقرار جامعة الدول العربية بعدم استخدامه لما رافقه من دلالات سلبية ومقاربات للمثلية.
  • دعت إلى الاقتصار على استخدام مصطلحي "الذكر والأنثى" فقط في التشريعات العربية.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • أشاد النائب بكلمة رئيس مجلس النواب وموقف جلالة الملك الرافض للتهجير، معتبراً إياها تعبيراً عن مجلس النواب والأمة العربية.
  • أكد النائب على أن الأردن يمر بمرحلة حساسة مليئة بالتحديات السياسية والاقتصادية، لكنه يمتلك قيادة حكيمة قادرة على مواجهتها وتغيير مواقف الدول الكبرى لمصلحة الوطن.
  • أشار النائب إلى أهمية هذا القانون في موائمة التشريعات بين قانون العمل والضمان الاجتماعي، لمعالجة التقاطعات الكبيرة بين القوانين الحالية.
  • دعا النائب إلى تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل وتنظيم استخدام العمالة الوافدة من خلال هذا القانون.
  • سحب النائب مقترحه السابق المتعلق بإصابات العمل بعد حصوله على شرح وافٍ، مؤكداً أن المادة واضحة وتحدد مسار الذهاب للعمل بشكل مقبول وليس طريقاً محدداً.
خضر هليل مطير بني خالد
  • طالب بالعودة إلى الأصل في المادة (13) المتعلقة بإصابات العمل والأمراض المهنية، مؤكداً على ضرورة الإبقاء على بند الأمراض المهنية نظراً لتسبب بعض الصناعات والمواد الكيماوية بأمراض خطيرة كالسرطان.
  • اقترح العودة إلى الأصل في المادة (28) الفرع (ه) بخصوص الإجازات، مفضلاً (10) أيام متتالية و(20) يوم متفرقة، ورأى أن البند ثانياً يجب أن يشطب لأنه قد يؤدي إلى الافتراء ويجب أن يترك للقضاء.
  • انتقد بشدة المادة (31) التي تتيح لصاحب العمل فصل (15%) من العمال سنوياً، معتبراً أنها تفقد العمال الأمان الوظيفي وتحولهم إلى عبيد وتمنعهم من التدرج الوظيفي واكتساب الخبرة.
  • اقترح العودة إلى البند كما ورد من الحكومة في المادة (108).
خميس حسين خليل عطيه
  • شكر جلالة الملك على نهجه في التواصل مع مجلس النواب، مؤكداً على الدور الهاشمي الحكيم في رفع المعنويات.
  • أثنى على مشاركة رئيس المجلس والوفد البرلماني في مؤتمر رؤساء البرلمانات العربية، مشيداً بالموقف الأردني الصلب الرافض للتهجير والداعم لأهل فلسطين.
  • طالب الحكومة بشمول جميع طلبة الجامعات المتقدمين بمنح وقروض، خاصة في ظل الظروف الراهنة وقرب شهر رمضان.
  • اقترح تحويل قانون الكهرباء إلى لجنة الطاقة لمناقشته بشكل شامل مع المختصين لضمان ظهوره بأفضل صورة.
  • ذكر الحكومة بالتزامها السابق عام 2019 بإصدار نظام يستثني أبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة من الحصول على تصريح عمل، وطالب بتعهد فوري بإصداره.
  • طالبت بشمول جميع الطلاب غير المشمولين بالقروض والمنح، مشيرة إلى أن الحكومة بدأت بذلك ثم توقفت، مما يؤثر على مستقبل 22 ألف طالب.
  • دعت إلى الإفراج عن جميع المعتقلين بتهم النشاط السياسي، خاصة بعد انتهاء الحرب على غزة، ليعودوا إلى عائلاتهم في شهر رمضان الفضيل.
  • انتقدت عبارة "لا يجوز تخفيض العقوبة بأي حال من الأحوال" في المادة (3)، معتبرة أنها لا تتناسب مع الروح الإصلاحية والوقائية للقانون الأردني وهدفها جبائي بحت.
  • اقترحت العودة إلى نص القانون الأصلي الذي يمنح السلطة التقديرية للقضاء والحكومة في تخفيض العقوبات.
  • دعت إلى التدرج في العقوبات المتعلقة بالعمالة غير الأردنية في المادة (3/رابعاً/ط/1)، بدءاً بالغرامات ثم التسفير في حال التكرار، بدلاً من التسفير المباشر، إلا في حالة ترك العامل للعمل دون علم صاحب العمل.
سليمان حمدان سالم الخرابشه
سليمان حمدان سالم الخرابشه
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بإضافة بند يلزم الوزير أو من يفوضه بإبلاغ الجهة المستدعية بالقرار خطياً خلال 14 يوم عمل.
  • أكد أن تجاوز المدة المحددة يجب أن يعني الموافقة الضمنية على الطلب.
  • هدف إلى منع البيروقراطية والتأخير في اتخاذ القرارات المتعلقة بتصاريح العمل.
  • أشار إلى أن التعديل المقترح يساهم في تحقيق الاستثمار ويبعد القرارات عن الفردية.
  • أكد على أهمية توحيد الصف العربي برفض التهجير والوطن البديل، وطالب بالإسراع في إقرار قانون حظر التهجير.
  • انتقد استمرار العمل بقوانين مؤقتة قديمة جداً في ظل دولة مؤسسات، ودعا إلى إلغائها واستبدالها بقوانين حديثة.
  • طالب بإعفاء العمالة الوافدة من حملة الجوازات المؤقتة من رسوم الفحص الطبي المرتفعة، معتبراً ذلك واجباً وطنياً وإنسانياً.
  • رفض القيود المفروضة على تعريف إصابة العمل، معتبراً أنها تضييق على حقوق العمال وتتعارض مع اجتهادات القضاء.
  • دعا إلى شطب نص "لا يجوز تخفيض هذه العقوبة بأي حال من الأحوال" من القانون، مؤكداً على ضرورة منح القاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبات.
عارف منور عبد الرحمن السعايدة
  • أشاد النائب بجهود رئيس المجلس في مؤتمر البرلمانيين العرب لدعم القضية الفلسطينية وتثبيت الثوابت الأردنية.
  • طالب النائب بضرورة إشراك اللجنة القانونية في صياغة النصوص التشريعية لضمان وضوحها ودقتها.
  • أكد النائب على وجود أعداد كبيرة من العمالة الوافدة غير المصرح بها، مما يهدر على الخزينة مئات الملايين من الدنانير سنوياً.
  • انتقد النائب ممارسات استقدام العمالة الوافدة التي تضر بالعمالة الأردنية وتخلق سوقاً سوداء لتصاريح العمل.
  • دعا النائب إلى تشديد الرقابة والعقوبات على أصحاب العمل الذين يشغلون عمالة غير مصرح بها، وكذلك على من يقومون بتسكينهم، واقترح تعديلات على تعريفات المرجع الطبي وإصابة العمل لزيادة الوضوح.
عبد الباسط عبد الله سعيد الكباريتي
  • أشار إلى أن النص الدستوري يحدد سريان مفعول القانون بعد 30 يوماً من نشره أو بتاريخ آخر يحدده القانون، مستفسراً عن مبرر الحكومة لسريان هذا القانون من تاريخ نشره.
  • استفسر عن مصير رسوم تصريح العمل المدفوعة للعامل غير الأردني في حال عدم كفاءته أو حدوث خلاف، وهل يتم استرجاعها لصاحب العمل أم تذهب لخزينة الدولة.
  • أثنى على مداخلة رئيس اللجنة وأهمية القانون الذي يمس كل مواطن أردني.
  • أكد أن القانون ينظم قطاع الكهرباء ويضمن توزيع الطاقة بشكل عادل وآمن.
  • أشار إلى أهمية إدخال مفهوم تخزين الطاقة الكهربائية كخطوة إيجابية جديدة.
  • دعا إلى تسريع الانتقال نحو مصادر طاقة أكثر استدامة وإدارة كفؤة لإمدادات الكهرباء.
  • اقترح إقفال باب النقاش وتحويل القانون إلى لجنة الطاقة لإعطائه الوقت الكافي للدراسة.
عوني علي طلال الزعبي
عوني علي طلال الزعبي
حزب الميثاق الوطني
  • رحب النائب بزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع للأردن، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
  • انتقد النائب مشروع قانون الكهرباء لاحتكاره مميزات الكهرباء في جهة واحدة، مما يخالف قانون المنافسة ويرفع الأسعار على المواطنين.
  • أشار النائب إلى أن القانون لا يحدد آليات واضحة لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار.
  • رفض النائب القيود المفروضة على الأفراد والشركات في توريد الطاقة الكهربائية ذاتياً، مثل تحديد سقف واحد ميجاوات، معتبراً ذلك يعيق الاستفادة من الطاقة المتجددة.
  • اقترح النائب تحويل القانون إلى لجنة مشتركة من اللجنتين القانونية والطاقة لدراسته بشكل أعمق.
فراس محمد اخليف القبلان
  • أثنى على جهود لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في دراسة القانون.
  • طالب بتعديل تاريخ نفاذ القانون ليصبح بعد 30 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية أسوة ببقية القوانين.
  • انتقد تعدد المرجعيات الطبية في تعريف المرجع الطبي، ودعا إلى اعتماد مرجع واحد فقط لتبسيط الإجراءات.
  • رفض تعريف إصابة العمل المقترح، معتبراً أنه يكرس المزاجية ويفتقر للوضوح، وطالب بالإبقاء على التعريف الأصلي.
  • اقترح تعديل مصطلح "الجنس" إلى "النوع الاجتماعي" في سياق التمييز بالأجور لمواكبة التطورات الاجتماعية.
فليحه سلامه مقبول السبيتان الخضير
  • طالب بإبقاء تعريف مرض المهنة كما ورد في المادة (14) من مشروع القانون الأصلي.
  • أشار إلى أن الإبقاء على التعريف يضمن حماية تشريعية أفضل للعاملين.
  • أكد أن تعريف مرض المهنة ضمن القانون لا يعتبر تزيداً تشريعياً بل يوضح مقاصد القانون.
  • أبلغ النائب الجميع أن حزب العمال قام بفصل ممثله في مجلس النواب، النائب محمد الجراح.
  • أكد النائب أن حزب العمال يتبرأ من أي مواقف أو مداخلات أو موافقات أو رفض تصدر عن النائب المفصول، وأن مواقفه لا تمثل الحزب.
  • اعتبر النائب أن بقاء النائب المفصول داخل الكتلة ممثلاً لحزب العمال هو فرض للوصاية على الحزب وتمثيل قصري له.
  • حذر النائب من أن استمرار الوضع الحالي يمثل سابقة نيابية خطيرة، حيث لا يجوز أن يمثل شخص مفصول من حزبه الحزب في البرلمان.
محمد خليل محمد عقل
  • أدان الهجوم الصهيوني الوحشي على الجنوب السوري، مؤكداً على دعم الشعب السوري في مواجهة العدو الصهيوني.
  • أشار إلى أن تخبط التشريعات والإجراءات السابقة في قطاع الطاقة البديلة أدى إلى تراجع الأعمال وهجرة الكفاءات، معرباً عن أمله في أن يعيد القانون الجديد الإبداع والتنافسية.
  • شكك في إضافة مفهوم "المسار المقبول" لإصابات العمل، معتبراً أنه سيحدث لغطاً وقد يستهدف حقوق العامل، وطالب بالإبقاء على النص الأصلي.
  • حذر من تسلل مصطلح "الجندر"، واقترح إضافة كلمتي "رجالاً ونساءً" في نص القانون لضمان حصر التمييز على أساس الجنس بين الذكور والإناث فقط، تحوطاً لأي تفسيرات مستقبلية تتعارض مع الشريعة والعادات الأردنية.
  • طالب بإحالة قانون الكهرباء إلى لجنة مشتركة (الطاقة والقانونية) لضمان شمولية الدراسة.
  • أكد على ضرورة بقاء تعريف المرجع الطبي في قانون العمل خاصاً به، وعدم ربطه بقانون الضمان الاجتماعي لحماية العمال غير الخاضعين للضمان.
  • رفض إلغاء تعريف المرض المهني من قانون العمل، محذراً من إنقاص حقوق العمال وإخراجهم من التغطية التأمينية.
  • انتقد إضافة شرط "الشكل المعتاد" أو "المسار المقبول" في تعريف إصابة العمل، معتبراً إياه قيداً على سلطة القضاء.
  • اقترح عدم ترقيم المادة (12) وإبقاءها بسياق واحد لضمان شمولية تطبيق عبارة "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر" على كامل أحكام الفقرة (ب).
محمد سلامه عبد الله السبايله
  • أشار إلى أن مفهوم الفصل التعسفي يجب أن يوضح بشكل أكبر في القانون.
  • أكد أن الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل متروكة لتقدير محكمة الموضوع.
  • استشهد بقرار محكمة التمييز رقم (1999/2331) لدعم موقفه بأن الفصل التعسفي مسألة واقعية وليست قانونية بحتة.
  • دعا إلى أن تكون المادة (25) من القانون هي المرجع في تحديد حالات الفصل التعسفي.
محمد عبد الرزاق عيد الرعود
  • أشار إلى أن لجنة التربية والتعليم ناقشت مسألة المنح والقروض وقررت مخاطبة الحكومة لتحويل الوفر من الموازنة إلى صندوق الطالب.
  • نوه إلى احتمالية دمج هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، مما يستدعي مراجعة المادة (2/ج) المتعلقة بتخصيص مبالغ لهذه الهيئة.
  • رأى أن عبارة "ولا يجوز تخفيض هذه العقوبة بأي حال من الأحوال" في المادة (ه/1) مُحكمة وواضحة ولا تحتاج لإضافة جديدة.
  • اقترح تعديل المادة (ح/1) المتعلقة باستخدام العامل بتصريح منتهي، بحيث تكون المدة المسموح بها 30 يوماً بدلاً من 90 يوماً قبل اعتباره مخالفاً.
  • طالب بمعاملة أبناء غزة المقيمين في الأردن ومواليدها معاملة مختلفة عن العمال الوافدين.
  • أشار إلى أن أبناء غزة يحملون جوازات سفر أردنية رغم عدم امتلاكهم أرقاماً وطنية.
  • انتقد استمرار معاملة هذه الفئة كعمال وافدين، معتبراً ذلك غير منطقي.
  • أكد أن هذه القضية مثار نقاش كبير وتستدعي رداً من الحكومة.
معتز محمد موسى أبو رمان
معتز محمد موسى أبو رمان
تحالف نماء والعمل
  • أكد على أن القانون المعدل جاء ليعزز الشمولية والتكاملية، خاصة مع قانون الضمان الاجتماعي، معتبراً إياهما صنوان مكملان لبعضهما البعض.
  • أوضح أن تعريف المرجع الطبي في القانون الجديد جود المعالجة بجعل إصابة العمل تشمل المرض المهني، سواء كان العامل مشمولاً بالضمان أو لا.
  • دافع عن إضافة عبارة "مساراً مقبولاً" إلى جانب "مسار معتاد" في تعريف إصابة العمل، مشيراً إلى أنها تزيل اللبس وتترك السلطة التقديرية للقضاء.
  • بين أن التعريف الجديد للتمييز في الأجور أكثر وضوحاً، ويهدف إلى تمكين المرأة بضمان حصولها على نفس الأجر عند أداء نفس الوظيفة.
  • شدد على أهمية تعريف الفصل التعسفي في القانون، معتبراً أن عدم وجود تعريف له يمثل نقصاً تشريعياً، ودعا الزملاء لتأييد قرار اللجنة بهذا الشأن.
  • أثنى على كلمة رئيس المجلس التي مثلت الموقف الأردني الداعم لفلسطين والأمة العربية.
  • أكد على ضرورة ترسيخ الأصل الدستوري في نفاذ القوانين بعد 30 يوماً من نشرها في الجريدة الرسمية، ورفض الذهاب إلى الاستثناء.
  • اقترح أن تكون مدة تصريح العمل سنة أو جزء من السنة، مع إمكانية تحديد مدة أخرى بموجب تعليمات من الوزير وليس بقرار.
  • أشار إلى أن بعض القطاعات الاقتصادية قد تحتاج للاحتفاظ بالعمالة لأكثر من سنة، خاصة بعد اكتسابهم الخبرة.
ناصر سلامه عقله نواصره
  • انتقد النائب الحكومة لضربها عرض الحائط بقرار مجلس النواب المتعلق بتخفيض الموازنة لزيادة رواتب المدنيين والعسكريين.
  • وصف النائب الزيادة الحكومية بأنها "عرجاء" لأنها شملت عدداً محدوداً من المتقاعدين العسكريين بتكلفة لا تتجاوز 5 ملايين دينار، متسائلاً عن مصير الـ 35 مليون دينار المتبقية من قرار المجلس.
  • طالب النائب الحكومة بالالتزام بقرارات مجلس النواب بزيادة رواتب المدنيين والعسكريين العاملين والمتقاعدين.
  • دعا النائب إلى شمول بقية الطلبة الجامعيين بقروض الطلبة، مشيراً إلى حاجتهم الماسة ووقفتهم الاحتجاجية أمام مجلس النواب.
  • اقترح النائب تعديل تعريف الأجر في قانون العمل لوضع حد أعلى للأجور والمكافآت لموظفي المؤسسات والشركات الحكومية وممثلي الحكومة في الشركات الخاصة، بحيث لا يزيد على 18 ضعف الحد الأدنى للأجور.
نبيل كامل أحمد الشيشاني
  • أكد على التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفض التهجير والتوطين والوطن البديل، مستذكراً ذكرى نفي وتهجير الشعب الشيشاني.
  • وافق على قرار اللجنة بخصوص المادة (1) من القانون بعد إضافة عبارة "بعد (30) يوماً" استناداً لمواد الدستور.
  • طالب بشطب الشروط المقيدة لتعريف "إصابة العمل" في قانون الضمان الاجتماعي، مؤكداً على ضرورة استفادة العامل من النص دون تعقيدات.
  • دعا إلى شطب عبارة "على أساس الجنس" من بند التمييز بالأجور، مؤكداً على المساواة بين العامل والعاملة.
نور حسني احمد أبو غوش
  • طالب بحذف عبارة "أو جزء من السنة" من نص القانون.
  • أكد أن تحديد مدة تصريح العمل بسنة يضمن الاستقرار للعامل والجهات المشغلة.
  • أشار إلى أن عدم تحديد مفهوم "جزء من السنة" يخلق حالة من عدم الاستقرار.
  • حذر من أن تحديد مدة أقل من سنة يفتح الباب أمام التجاوزات والتلاعب.
  • استشهد بالمعايير الدولية التي توصي بمدة سنة على الأقل لخلق بيئة عمل جاذبة للاستثمار.
هايل فريح جريس عياش
هايل فريح جريس عياش
حزب الميثاق الوطني
  • أقترح أن يكون العمل بالقانون بعد 30 يوماً من صدوره لإتاحة الوقت لتصويب الأوضاع.
  • تساءل عن الغاية من تعديل المادة (3) الفقرة (ب) مؤكداً أنها مغطاة بالكامل في القانون الأصلي.
  • أقترح إبقاء المادة (3) الفقرة (ب) كما هي في القانون الأصلي وعدم التوسع في الفقرات.
  • طالب بشطب الفقرة التي تمنع تخفيض العقوبة لإعطاء الوزير مرونة في حالات خاصة.
  • اتفق مع زميلته بخصوص ضرورة إعطاء المرونة في تخفيض العقوبات.
هدى حسين محمد عتوم
  • طالبت بتجويد صياغة تعريف المرجع الطبي ليتسق مع أحكام قانون الضمان الاجتماعي للعمال الخاضعين وغير الخاضعين له.
  • دعت إلى شطب الجزء المتعلق بـ 'شريطة أن يكون بالشكل المعتاد أو أن يكون الطريق الذي سلكه مساراً مقبولاً' من تعريف إصابة العمل لتجنب التأويلات التي قد تضر بالعمال.
  • أكدت على ضرورة توسيع نطاق منع التمييز في الأجور ليشمل العرق واللون واللغة، وليس الجنس فقط، ليتوافق مع المادة (8) من الدستور.
  • رفضت الفقرة التي تمنع تخفيض العقوبة بأي حال من الأحوال، معتبرة أنها مبالغة وتحد من صلاحيات التقدير.
  • انتقدت تكرار بعض البنود في المادة المتعلقة بتسفير العامل غير الأردني، معتبرة ذلك تزيداً في الصياغة.
هيثم جريس عوده الزيادين
هيثم جريس عوده الزيادين
حزب الميثاق الوطني
  • أشاد النائب بجهود لجنة الطاقة والثروة المعدنية ودورها الرقابي والتشريعي في معالجة القضايا الوطنية.
  • أشار النائب إلى توقيع 18 اتفاقية بين المستثمرين الصناعيين ووزارة الطاقة لتخفيف كلف الإنتاج، مما يعكس جهود اللجنة في دعم الصناعة.
  • أكد النائب أن القانون الجديد سيشجع الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، مما سيجذب استثمارات بمليارات الدولارات ويخلق فرص عمل.
  • لفت النائب إلى أن القانون سيعزز أمن الطاقة وتنوع مصادرها ويخفض كلف الكهرباء من خلال التوليد الذاتي المستقل وتقنيات التخزين الحديثة.
  • طالب النائب بتحويل مشروع القانون إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية لدراسته ودعا الزملاء لحضور جلساته لأهميته.
  • طالب بتوضيح تعريف إصابة العمل والمرض المهني لضمان شمولية أكبر للأمراض الناتجة عن طبيعة العمل، حتى لو لم تكن مدرجة في الجداول الرسمية.
  • أكد على ضرورة تعديل التمييز في الأجور بين الموظفين في نفس المؤسسة والعمل، ودعا إلى تصويب الأوضاع السابقة عند إقرار القانون.
  • شدد على أن أي نظام لموارد بشرية في الشركات والمؤسسات يجب ألا يخالف قانون العمل الأردني، وأن يكون قانون العمل هو الحاكم.
  • اقترح تعديل احتساب مدة تصريح العمل عند التجديد بحيث لا تزيد عن سنة لتجنب انتهاء التصريح قبل ابتدائه، خاصة مع وجود غرامات التأخير.
  • دعا إلى استثناء أزواج الأردنيات من تصريح العمل.
  • شكرت النائبة رئيس المجلس والوزراء على توضيحاتهم.
  • استفسرت عن الغاية من تعديل تعريف التمييز في الأجور.
  • أشارت إلى أن التعديل اقتصر على كلمة واحدة لا تغير المعنى الجوهري.
ايمن عوده محمد البداوي
ايمن عوده محمد البداوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • أيد النائب جهود الوفد البرلماني الأردني في تمثيل المملكة بالبرلمان العربي، مشيداً بدور رئيس المجلس.
  • أكد النائب على أهمية استضافة الأردن للزعماء لتعزيز التعاون وتحقيق مصالح المواطن الأردني.
  • طالب النائب بإعادة النظر في القوانين المؤقتة التي لا تزال سارية منذ سنوات طويلة، مشيراً إلى عددها الكبير.
  • أيد النائب قرار رئيس المجلس بإغلاق ملف محمد الجراح، مع انتظار قرار المحكمة الإدارية بهذا الشأن.
  • دعا النائب إلى توضيح معنى بعض العبارات في المادة الثانية من قانون العمل المتعلقة بإصابة العمل، مقترحاً ترك التقدير للقاضي بدلاً من الشروط المقيدة.
شاهر سعد صالح شطناوي
شاهر سعد صالح شطناوي
حزب الميثاق الوطني
  • أثنى على موقف جلالة الملك الثابت الرافض للتوطين والتهجير والوطن البديل، وعلى كلمة رئيس البرلمان العربي التي أكدت هذا الموقف.
  • انتقد تعدد اللجان الطبية المقترحة، معتبراً أنها تزيد البيروقراطية وتعقد الإجراءات وتزيد الإنفاق دون مبرر، وطالب بإلغاء التعديل والاعتماد على لجان وزارة الصحة.
  • رفض التعديل المتعلق بإصابة العمل، معتبراً أنه محاولة للالتفاف على حقوق المواطن في التعويض وسلبها.
  • اقترح استبدال كلمة "الجنس" بـ "النوع الاجتماعي" في تمييز الأجور تماشياً مع المصطلحات الحديثة.
  • تساءل عن المقصود بـ "أي تشريع آخر" في نص تصريح العمل للعامل غير الأردني، واقترح إلغاء هذه العبارة، كما طالب بأن تكون أدنى مدة لعقد العمل سنة كاملة.
عبد الهادي سليمان ثاني البريزات
  • أشار إلى أن التعديل المقترح في المادة (3) رابعاً، والذي يلغي نص البند (1) من الفقرة (ط) ويستعيض عنه بنص جديد، هو في الواقع نفس النص الأصلي.
  • تساءل عن الغاية من هذا التعديل إذا كان النص لم يتغير.
  • اعتبر أن ما حدث هو مجرد إعادة صياغة وترتيب للنص دون أي تغيير في المضمون.