المجلس

النواب

النواب / ايمن محمود عبد الله أبو هنية
ايمن محمود عبد الله أبو هنية

ايمن محمود عبد الله أبو هنية

حزب عزم كتلة حزب عزم تنافس

سجل المداخلات البرلمانية

الجلسة الأولى (اليوم الأول)2026-11-02
  • أشار إلى استمرار انعقاد الجلسة لأكثر من ثماني ساعات ونصف منذ الصباح وما سببه ذلك من إرهاق للأعضاء.
الجلسة السادسة2026-08-19
  • أكد أن تجربة المجالس البلدية السابقة كشفت عن خلل حقيقي في الأداء، سواء في التحصيل أو الخدمات أو إدارة الموارد.
  • أشار إلى أن التقارير الرقابية لديوان المحاسبة بينت وجود تجاوزات واختلالات في أعمال البلديات، مما استدعى تعيين لجان مؤقتة.
  • أثنى على عمل اللجنة الإدارية في صياغة القانون، ورفض اتهامها بالتبعية للحكومة.
  • أوضح أن حزب عزم تعامل مع القانون بمنهجية الحوار الوطني الواسع والاستماع لمختلف الآراء قبل اتخاذ القرار.
  • شدد على أن التشريع يجب أن يبنى على الحوار والاستماع للوصول إلى الأفضل، وليس على المواقف المسبقة.
الجلسة الخامسة (اليوم الثالث)2026-08-18
  • شكر رئيس اللجنة الإدارية وأعضائها على جهودهم في تجويد المادة.
  • أكد أن التعديل المقترح يخدم مصلحة المواطن بتخفيف الأعباء المترتبة على إنشاء الطرق.
  • أشار إلى أن التعديل يساهم في تنفيذ العديد من المشاريع التي كانت متعثرة بسبب عدم وجود هذه المادة.
  • دعا إلى التصويت مع قرار اللجنة بعد التعديل الذي يحدد نسبة مساهمة أصحاب الأملاك بـ 40% كحد أقصى لمرة واحدة.
الجلسة الخامسة (اليوم الثاني)2026-08-17
  • شكر رئيس اللجنة الإدارية وأعضائها على جهودهم.
  • أشار إلى اجتماع حزب عزم لمناقشة المقترحات.
  • أكد على وجود توافق داخل كتلة حزب عزم لسحب مقترحاته.
  • دعم قرار اللجنة الإدارية بالتوافق مع زملائه في الكتلة.
الجلسة الخامسة (اليوم الأول)2026-08-16
  • أكد على أهمية القانون كحلقة أولى في التمثيل الديمقراطي والمشاركة الشعبية، مشيداً بتاريخ الأردن في العمل البلدي.
  • أشار إلى أن القانون عزز الحوكمة وساهم في تحويل البلديات من الطابع الخدمي إلى الخدمي والاستثماري، وعالج ملف إدارة النفايات.
  • طالب بدعم البلديات التي تحقق عائداً استثمارياً ناجحاً بزيادة مخصصات الدعم لأكثر من 16%، وربط ذلك بتقرير أداء مالي واستثماري سنوي.
  • رفض التعيين في مجالس المحافظات، مؤكداً أن الانتخاب هو الطريق الأمثل لتشكيلها وحذر من خلق مشكلة مركبة بين بلديات منتخبة ومجالس معينة.
  • دعا إلى عدم وجود مجاملات أو أنصاف حلول في القانون لتجنب زيادة البيروقراطية وتعطيل المشاريع وخلق نفقات غير ضرورية.
الجلسة الرابعة (اليوم السابع)2026-08-11
  • أيد تحديد فترة عضوية ورئاسة المجلس بثماني سنوات لضخ دماء جديدة.
  • اعتبر أن ثماني سنوات فترة كافية للمجلس لتقديم كل ما لديه.
  • عارض شطب عبارة "لمرة واحدة" من المادة (6/أ) التي تسمح بالتجديد لمرات عديدة.
  • اقترح الإبقاء على المادة (6/أ) كما وردت في مشروع القانون الأصلي.
الجلسة الرابعة (اليوم السادس)2026-08-09
  • أكد على أهمية تطوير هيئة التعليم التقني وتمكينها، معتبراً الاستثمار في التعليم هو السبيل لخلق مواطن قادر على مواكبة حاجة السوق.
  • أعرب عن سعادته بمشروع القانون الذي يهدف لرفع كفاءة المؤسسات التعليمية والتدريب المهني والتقني لمواجهة مشكلة عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.
  • أشار إلى أن تعريف المؤسسة التعليمية الوارد في مشروع القانون كافٍ وشامل، ويغطي جميع المؤسسات بما فيها مدارس القوات المسلحة التي أشاد بمستواها التعليمي.
  • اقترح إضافة خبراء يمثلون مؤسسات تعليمية إلى تعريف مجالس المهارات القطاعية لضمان التنسيق المباشر مع الجامعات وتحسين نوعية التخصصات المطلوبة لسوق العمل.
الجلسة الرابعة (اليوم الثالث)2026-08-02
  • أشار إلى أن مشروع القانون ينقل دائرة الأراضي والمساحة نحو التحول الرقمي والحوكمة، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام.
  • أكد أن القانون يعتمد على التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية وإصدار الوثائق والسندات إلكترونياً واستخدام وسائل الدفع الحديثة.
  • اقترح تعديل المادة (3/2) بحذف عبارة "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر" واستبدالها بالإشارة إلى مراعاة قانون المعاملات الإلكترونية.
  • برر اقتراحه بأن قانون المعاملات الإلكترونية هو المنظم الأساسي لأي تعاملات إلكترونية في المؤسسات الحكومية.
الجلسة الرابعة (اليوم الثاني)2026-07-28
  • أشاد النائب بجدية الحكومة في طرح مشروع قانون الملكية العقارية ودوره في تسهيل عمل المطورين العقاريين وجذب الاستثمارات.
  • تساءل النائب عن اعتبار السكة الحديدية طريقاً في القانون، مشيراً إلى أن الممارسات الدولية تعتبرها مرفقاً عاماً مستقلاً.
  • طالب النائب بأن يخضع حرم السكة الحديدية لدراسات هندسية لتحديد الحاجة الفعلية بدلاً من إخضاعه لأحكام الربع القانوني المطبقة على الطرق.
  • دعا النائب إلى تحقيق التوازن بين حماية الملكية الخاصة وتمكين الدولة من إنشاء مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية بمعايير فنية عادلة.
  • أكد النائب أنه سيؤيد مقترح اللجنة بخصوص تعريف الطريق إذا كان النص المضاف في المادة (29) كافياً لحفظ حقوق المواطنين وضمان التعويض العادل عن استملاكات السكك الحديدية.
الجلسة الرابعة (اليوم الأول)2026-07-26
  • أكد ثقته بالضمانات الحكومية واهتمام القانون بتنظيم المهن.
  • أشار إلى أن تحديد رسوم تراخيص مزودي الخدمات وإجازات مزاولة المهنة يجب أن يتم بعدالة ووضوح ضمن الأنظمة والتعليمات.
  • طالب بإضافة بند ينص على أن تكون رسوم الاختبارات المهنية رمزية، خاصة للشباب الذين قد يعيدون الامتحان أكثر من مرة.
الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)2026-07-22
  • أكد أن القانون يأتي استكمالاً لمنظومة التعديل التعليمي والمهني، ويعالج نقص العمالة المهنية المؤهلة وارتفاع البطالة.
  • طالب بأن تكون فلسفة القانون قائمة على رفع جودة التدريب، حماية المهنة، ومنح العامل المهني مكانة تستند للكفاءة والخبرة.
  • شدد على ضرورة تحقيق التوازن بين الرقابة والتيسير، وتجنب التعقيدات البيروقراطية والرسوم المرتفعة التي تعيق الشباب.
  • اقترح أن تكون إجازة مزاولة المهنة ضمن مستويات تحدد وفقاً لسنوات الخبرة أو امتحان مستوى متقدم لتعزيز الكفاءة داخل المهنة الواحدة.
  • فضل الإبقاء على المفتش كموظف مفوض من الوزير بدلاً من لجنة التفتيش لضمان مرونة العمل وتجنب الإرباك.
الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2026-07-19
  • أكد على أهمية القطاع الخاص في التعليم وضرورة الاستفادة من قدرات الجامعات الاستيعابية الكبيرة لتسويقها واستقطاب الطلاب دون المساس بجودة التعليم.
  • وافق على تخصيص نسبة 1% لدعم الجامعات، مشيراً إلى أهمية هذا الدعم.
  • طالب بإعادة النظر في معدلات القبول لبعض التخصصات مثل الطب، مقترحاً تخفيضها في الجامعات الخاصة بالمحافظات لاستيعاب المزيد من الطلبة الأردنيين.
  • دعا إلى وضع معايير حقيقية للصرف على البحث العلمي والابتكار، مشدداً على أهمية تمويل المخترعين الأردنيين.
  • اقترح إنشاء صندوق رديف لدعم الجامعات التي تلتزم بالبحث العلمي والابتكار الحقيقي، محذراً من صرف المخصصات على أنشطة لا تخدم هذا الهدف.
الجلسة الثانية2026-07-14
  • أكد النائب على ضرورة القانون المعدل لمعالجة ضعف كفاءة الحوكمة المؤسسية.
  • أشار إلى أن ضعف الحوكمة ناتج عن تضخم تشكيل بعض المجالس في مؤسسات التعليم العالي.
  • لفت إلى عدم وضوح معايير اختيار القيادات الجامعية كسبب آخر لضعف الحوكمة.
  • سحب مقترحه بعد توضيحات رئيس اللجنة، معلناً موافقته على ما جاء به مقرر اللجنة.
الجلسة الأولى2026-07-12
  • أكد على أهمية ضبط العلاقة بين المجلس البلدي والمدير التنفيذي بنص قانوني متزن لتجنب التعطيل.
  • اقترح وضع سقف للإنفاق المالي في البلديات لتصبح رقابة ديوان المحاسبة سابقة على أوامر الصرف التي تتجاوز حداً معيناً.
  • طالب بتزويد مجلس النواب بتقارير عن نسبة إنجاز مجالس المحافظات لتقييم التجربة واتخاذ القرارات المناسبة.
  • دعا إلى تحويل مجالس المحافظات والبلديات إلى مؤسسات ذات طابع خدمي استثماري لوقف المديونية والاستفادة من الموارد المحلية.
  • شدد على ضرورة جعل الاقتراض خطاً أحمر للبلديات، مؤكداً حرص كتلته على مراجعة القانون وتجويده.
الجلسة الرابعة والعشرون (اليوم الثاني)2026-04-19
  • أوضح أن الاتفاقية تُلزم بتحويل الشركة إلى مساهمة عامة أردنية قبل بدء الإنتاج التجاري، مما يعزز الحوكمة والشفافية ويوسع قاعدة الملكية.
  • بيّن أن الإتاوة متحركة من 3% إلى 10% من الإنتاج، وليست من صافي الأرباح، وأن العوائد الإجمالية للدولة تتجاوز ذلك بكثير لتشمل ضرائب ورسوم ومساهمات وطنية.
  • أشار إلى أن الاتفاقية لا تقوم على تصدير النحاس كخام، بل تتجه نحو الصناعات التحويلية داخل المملكة، مما يعظم القيمة المضافة ويؤسس لصناعات مرتبطة بالنحاس.
  • أكد أن السيادة القانونية الأردنية محفوظة ومعززة بتثبيت القانون الأردني كمرجعية حاكمة، وأن التحكيم هو أداة لفض النزاعات لا تمس السيادة وتكرس مرجعية القضاء الوطني.
  • دعا إلى أن لا يقتصر دور الدولة على التنظيم، بل أن تكون شريكاً استثمارياً عبر محفظة وطنية سيادية وبمشاركة صندوق استثمار الضمان، لتأسيس شركة تعدين وطنية.
الجلسة الرابعة والعشرون (اليوم الأول)2026-04-15
  • أكد أن الاتفاقية مرت بمسار قانوني متدرج وواضح، بدءاً بمذكرة تفاهم غير ملزمة وصولاً إلى اتفاقية تنفيذية لا تصبح نافذة إلا بقانون، مما يؤكد الدور التشريعي الأصيل للمجلس.
  • أوضح أن شرط التحكيم يقتصر على النزاعات بين الحكومة والشركة ضمن الالتزامات التعاقدية، وأن أي ضرر خارج نطاق العلاقة التعاقدية يخضع للقضاء والقانون الأردني.
  • بين أن الاتفاقية تضمن عوائد مالية مجزية للدولة، حيث تلتزم الشركة بدفع إتاوة على النحاس تتراوح بين 3% و10%، بالإضافة إلى ضريبة تصاعدية على الأرباح غير المتوقعة قد تصل إلى 50%.
  • أشار إلى أن الاتفاقية لم تغفل البعد البيئي، حيث تلتزم الشركة بإعداد دراسات تقييم الأثر البيئي وتقديم كفالة لإعادة تأهيل الموقع بعد انتهاء الأعمال.
  • ذكر أن الاتفاقية تنص على تحول الشركة المطورة إلى شركة مساهمة عامة وطرح 49% من أسهمها للاكتتاب العام، مما يتيح مشاركة المواطنين ويعزز الشفافية والحوكمة.
الجلسة الثالثة والعشرون2026-04-13
  • تقدم بأصدق التهاني والتبريكات إلى الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الفصح المجيد.
  • أكد اعتزازه بالنسيج الوطني الأردني المتماسك الذي يقوم على الشراكة الحقيقية وروح الإخوة الصادقة.
  • أشار إلى أن الأردنيين شكلوا على الدوام نموذجاً راسخاً في الوحدة والتكافل والعمل المشترك.
  • شدد على أن قوة الأردن تكمن في وحدة صفه وإيمان أبنائه بأن ما يجمعهم أكبر من أي اختلاف.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الرابع)2026-04-08
  • رفع رأسنا فخراً بسلاح الجو الملكي الأردني والأجهزة الأمنية التي تحمي الوطن وتصدت لكل تهديد.
  • أكد أن الوطن لا يُحمى بالكلمات بل بالواقفين، وأن من لم يكن في صف الأردن في هذه اللحظة فهو خارج صف الوطن.
  • حذر الكيان الصهيوني من استغلال الظروف لفرض واقع جديد في الضفة الغربية، مؤكداً أن قراراته تصنع الفوضى وتزرع بذور الانفجار.
  • طالب بتقديم تقرير سنوي من الوزارة حول نظام المسارين في الثانوية العامة، واشترط موافقة المجلس على أي تعديل مقترح لضمان استقرار النظام.
  • اقترح إلزام الوزارة بإنشاء أندية للعاملين في الوزارة والمؤسسات التعليمية لدعم المعلمين وتوفير مجالات لتبادل الخبرات.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثالث)2026-04-07
  • طالب بإعادة صياغة الفقرة (أ) من المادة (4) لتوجيه النظام التعليمي نحو موائمة حاجات سوق العمل وإقامة التوازن بينهما.
  • اقترح إضافة فقرة جديدة للمادة (4) لاعتماد نظام وطني لقياس أثر التعليم من خلال مؤشرات أداء سنوية تقيس التشغيل والإنتاجية.
  • دعا إلى ضمان تكافؤ الفرص التعليمية بين المحافظات والأطراف من خلال توزيع عادل للموارد.
  • أكد على أهمية إدماج مهارات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي في المناهج وتطوير برامج تطبيقية لتحقيق موائمة مخرجات التعليم مع سوق العمل.
  • دعا الحكومة إلى إنشاء مركز وطني للذكاء الاصطناعي والتعليم الرقمي لتطوير البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثاني)2026-04-06
  • أكد أن التعليم هو الأمن الوطني الحقيقي، لكن القانون الحالي أقرب لإطار تنظيمي ويفتقر للأدوات التحويلية.
  • انتقد ضعف ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، داعياً إلى تعديلات جوهرية لضمان أن ينتظر سوق العمل الخريج وليس العكس.
  • طالب بمراجعة دولية سنوية لحاجة السوق ومخرجات التعليم ومناقشتها في مجلس النواب.
  • اقترح تعديل تعريف التعليم العالي ليتوافق مع تعريف مؤسسات التعليم العالي ويخضع للتشريعات النافذة.
  • أيد تكريس الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، واقترح إضافة كلمة 'العلمية' في المادة الثالثة لتحديد تركيز فلسفة التعليم على المتغيرات العلمية.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2026-03-11
  • أكد أن تقرير ديوان المحاسبة لا يضعنا أمام ملاحظات مالية عابرة بل أمام مؤشرات وخلل حقيقي في الإدارة المالية ومنظومة الرقابة داخل بعض المؤسسات العامة.
  • أشار إلى أن نسبة تصويب الأوضاع البالغة 35% تعني أن الجزء الأكبر من المخالفات ما زال قائماً، وأن نسبة استرداد الأموال المخالفة أقل من 5% أمر غير مقبول للمواطن دافع الضرائب.
  • انتقد وجود 11 قضية اعتداء على المال العام، معتبراً إياها جريمة تمس صميم الثقة بين المواطن والدولة، ومؤكداً أن المخالفات بالملايين وليست أخطاء إدارية بسيطة.
  • حذر من أن انحرافات كبيرة في تنفيذ المشاريع الرأسمالية وارتفاع مخالفات السير للمركبات الحكومية مؤشر واضح على ضعف الرقابة وسوء استخدام الممتلكات العامة.
  • طالب بإجراءات واضحة ومساءلة حقيقية واسترداد كل دينار من المال العام، وتقديم خطة زمنية لمعالجة المخالفات وتفعيل المساءلة الإدارية والقانونية بدلاً من مجرد تقارير جديدة.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الخامس)2026-03-02
  • سحب مقترحه لصالح قرار اللجنة.
  • طالب بتوضيح حول عدم جواز الاحتجاج بالدفوع الشكلية المتعلقة بعلاقة المؤمن بالمؤمن له في مواجهة المتضرر.
  • أشار إلى أن المتضرر ليس طرفاً في عقد التأمين فلا يجوز تحميله آثار اختلافات شكلية بين طرفي العقد.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الرابع)2026-02-25
  • طالب بإضافة شرط "جوهرياً ومؤثراً تأثيراً مباشراً" لتحديد الإخلال الذي يسقط الحق في التعويض.
  • أشار إلى أن مفهوم "الإخلال" الحالي فضفاض ويمكن أن يؤدي إلى ظلم المؤمن عليهم.
  • استشهد بأمثلة مثل تعطل التبريد بسبب انقطاع الكهرباء لتوضيح الحاجة إلى تحديد دقيق لمسؤولية المؤمن.
  • دعا إلى تكريس مبدأ التناسب في تحديد الجزاءات، بحيث لا يؤدي أي إخلال بسيط إلى سقوط الحق في التعويض.
  • حذر من أن شركات التأمين قد تستغل الإخلالات غير المؤثرة لرفض المطالبات، مما يستدعي تعديل النص القانوني.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثالث)2026-02-23
  • أثنى على كلمة رئيس مجلس النواب وردّه على السفير الأمريكي لدى الكيان المحتل.
  • شكر لجنة الاقتصاد والاستثمار ورئيسها وأعضائها على جهودهم.
  • وجه تحية خاصة للسيدة رامسيسكا إنبانيسي لدعمها القانون الدولي وفضح جرائم الاحتلال.
  • أكد أن صوت العدالة لا ينكسر رغم الضغوط التي تواجهها السيدة إنبانيسي.
  • فضل تقليص المدة الزمنية في المادة الرابعة من 14 يوماً إلى 7 أيام لتحفيز الأتمتة والتوجه الرقمي، لكنه اكتفى بقرار اللجنة.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-18
  • أكد أن المادة (19) ليست إجرائية بسيطة بل هي صمام الأمان التنظيمي الذي يضبط العلاقة بين الهيئة والمرخص له ويحقق التدرج في العقوبات.
  • رفض تحديد مدة جامدة للمخالفات، مشيراً إلى أن المخالفات في قطاع الغاز ليست متشابهة وتتطلب سلطة تقديرية منضبطة تخضع لرقابة القضاء.
  • شدد على أهمية حماية الأمن الطاقي والاستثمار، مؤكداً أن المادة بصيغتها الحالية تحقق التوازن بين منح فرصة للتصويب وفرض الردع عند اللزوم.
  • أوضح أن مدة الـ 12 شهراً لإعادة الترخيص بعد الإلغاء هي مدة واقعية تسمح بالتصويب الجاد وتحافظ على هيبة القرار التنظيمي، ورفض المدد القصيرة التي قد تفرغ القرار من محتواه.
  • وافق على إضافة عبارة "خطياً" بعد كلمة الإنذار، معتبراً إياها تصويباً لقرار اللجنة.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الأول)2026-02-16
  • أكد على أن المادة 12 محورية لتحديد صلاحيات الهيئة وتنظيم التراخيص واستقلاليتها، ومنع تداخل الصلاحيات بين الوزارة والهيئة.
  • شدد على أن قطاع الغاز يتطلب قرارات تنظيمية سريعة لتجنب إضعاف ثقة المستثمر.
  • طالب بضرورة منح الهيئة استقلالية كاملة وعدم تقليص صلاحياتها ضمن قوانين تنظيمية لاحقة.
  • أشار إلى أن الأنشطة المرتبطة بالقطاع مثل النقل والتوزيع والتخزين تتطلب تعليمات واضحة ودقيقة، وأن مدة الستة أشهر لتصدر الهيئة التعليمات هي فترة كافية ويمكن أن تكون أقل.
الجلسة السابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-11
  • أكد أن المادة الثالثة تحدد نطاق سريان القانون كركن أساسي للمشروعية.
  • أشار إلى أن قطاع الغاز يتقاطع مع عدة قطاعات مثل البيئة والمنافسة.
  • أوضح أن اللجنة ارتأت الإبقاء على النص بصيغة جامعة ومرنة لتشمل تنظيم القطاع وتشجيع الاستثمار وتعزيز أمن التزود وحماية حقوق المستهلكين.
  • ذكر أن هذه الأهداف تتسع لتندرج تحت مفاهيم العدالة السعرية والاستدامة والتحول الطاقي.
  • حذر من أن توسعة النص قد تؤدي إلى حصر تفسيري مستقبلاً.
الجلسة السابعة عشرة (اليوم الأول)2026-02-09
  • أكد أن مشروع القانون جاء استجابة وطنية حقيقية للتطورات المتسارعة في قطاع الطاقة والتحول العالمي نحو مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة.
  • أشار إلى أن القانون يعالج فجوات تشريعية تراكمت عبر سنوات، حيث كان قطاع الغاز يُدار بنصوص متفرقة لم تعد قادرة على مواكبة التطور.
  • ذكر أن المشروع يُدخل الهيدروجين ومشتقاته ضمن المنظومة القانونية الوطنية للطاقة لأول مرة، مما ينقل هذا الملف من حيز الطموح إلى التنظيم والتشريع.
  • أوضح أن القانون حدد الأدوار المؤسسية بشكل دقيق، ففصل بين رسم السياسات والتنظيم والرقابة والتنفيذ، مما يعزز الحوكمة ويمنع تضارب المصالح.
  • دعا إلى التصويت على مشروع القانون، معتبراً إياه تشريعاً وطنياً متقدماً يواكب المرحلة ويحمي المستقبل ويخدم الأردن.
الجلسة الخامسة عشرة2026-02-01
  • أثنى على تهنئة رئيس مجلس النواب لجلالة الملك.
  • أكد على أهمية إشراك المزارعين في اتخاذ القرارات المتعلقة بتحديد المساحات المزروعة أو وقف تزويد مياه الري.
  • حذر من أن تكون القرارات مفاجئة وتؤثر سلباً على مصادر رزق المزارعين.
  • اعتبر منح موظفي السلطة صفة الضابطة العدلية موضوعاً حساساً يجب أن لا يمنح دون أسباب مبررة.
  • أيد تحويل مشروع القانون إلى لجنة مشتركة بين لجنتي الزراعة والقانونية.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-01-28
  • أشار إلى أن الحضور عن بعد خطوة إيجابية تتماشى مع التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات.
  • طالب باستثناء الكفالات المالية والتصرفات الناقلة للملكية العقارية والإقرارات التي يترتب عليها إسقاط حق من الحضور عن بعد.
  • أكد أن هذه الاستثناءات تهدف لحماية المواطن من انتحال الشخصية أو الضغط غير المباشر أو الخلل التقني في المعاملات عالية الخطورة.
  • اعتبر الحضور الشخصي صمام أمان قانوني يحفظ حقوق المواطنين واستقرار التعاملات وحجية الوثائق العدلية.
  • سحب مقترحه المتعلق بحفظ الأصول الإلكترونية والورقية بعد أن عالجها القانون السابق.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)2026-01-26
  • شكر اللجنة القانونية على جهودها في إعداد مشروع القانون.
  • أشار إلى الأثر الإنساني والاقتصادي الإيجابي للمشروع على الأردنيين المقيمين خارج المملكة.
  • أكد أن المشروع يعكس فلسفة تشريعية حديثة تجعل الخدمة العدلية حقاً ميسراً لا عبئاً.
  • شدد على أن نجاح المشروع يتطلب تنسيقاً مؤسسياً بين وزارة العدل ووزارة الاقتصاد الرقمي لضمان سلامة الهوية الرقمية وأمن المعلومات.
  • اقترح إضافة تعريف لـ "المعاملة العدلية الإلكترونية" لمنع أي اجتهاد قانوني لاحق يشكك في حجيتها.
الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الثاني)2026-01-21
  • طالب الحكومة بمراجعة شرائح الكهرباء الحالية لضمان العدالة للمواطنين، خاصة في أشهر الذروة، مؤكداً أن اللجنة تعمل على تشخيص المشكلات بشكل علمي.
  • أكد على أهمية تعزيز صلاحيات مدير دائرة المنافسة وعدم تركيز جميع القرارات بيد الوزير، لضمان استقلالية الدائرة وتحقيق الرشاقة الإدارية.
  • دعا إلى إلزام المؤسسات بالتشاور المسبق مع دائرة المنافسة حول عمليات التركز الاقتصادي قبل إبرام أي اتفاقات، لتجنب الالتزامات المترتبة على رفض الدائرة لاحقاً.
  • رفض إقحام الوزير في كل قرار يتعلق بصلاحيات مدير الدائرة، مشدداً على أن الهدف من إنشاء الدائرة هو توسيع الصلاحيات واستقلالية القرار.
الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الأول)2026-01-14
  • أكد على أهمية القانون في حماية حقوق المستهلك ودوره الاقتصادي.
  • اقترح تعديل مسمى القانون ليصبح "قانون المنافسة ومنع الاحتكار" ليعكس أهدافه بشكل أدق.
  • انتقد استحداث دائرة ومدير عام بدلاً من المديرية والمدير، معتبراً ذلك زيادة في النفقات والبيروقراطية دون فائدة عملية حقيقية.
  • دعا إلى العودة للهيكل التنظيمي الأصلي للمديرية والمدير لتجنب الأعباء الوظيفية الإضافية.
  • سحب مقترحاته بعد توضيحات من الزملاء، مؤكداً على أهمية تعزيز الحماية للمستهلك والدور الرقابي.
الجلسة الثانية عشرة2026-01-05
  • طالب بإعادة النظر في المعايير الفنية للبنى التحتية وتوسعة السدود لمواجهة التغير المناخي.
  • دعا إلى السماح لشركات مثل الفوسفات والبوتاس بتحلية المياه لتحقيق الاكتفاء الذاتي المائي، خاصة في ظل التهديدات الإقليمية.
  • أكد على ضرورة إنهاء ملف عمال المياومة البالغ عددهم 8200 موظف بشكل عاجل.
  • أشار إلى أهمية معالجة مشكلة البطالة وعدم توافق مخرجات التعليم مع سوق العمل، متسائلاً عن خطط الحكومة في المرحلة التنفيذية الثانية.
  • اقترح إنشاء محفظة وطنية سيادية للاستثمار في قطاعي المياه والطاقة، بمشاركة صندوق استثمار الضمان ونقابة المهندسين والقطاع الخاص، لضمان الاستقلالية وتعظيم القطاعات المنتجة.
الجلسة الحادية عشرة2025-12-29
  • طالب وزارة التنمية والقطاع الخاص بعمل حملة لاستبدال المدافئ الخطرة للأسر غير القادرة.
  • أكد على أهمية إضافة تعريف لاستثمار الوقف والمخاطر الاستثمارية ضمن القانون.
  • دعا إلى توسيع صلاحية وزير المالية في اختيار ممثل عن الوزارة في مجلس الأوقاف بدلاً من حصرها بمدير عام دائرة الأراضي.
  • اقترح تحديد مدة عضوية الأعضاء من ذوي الخبرة بسنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، لإتاحة الفرصة لدماء جديدة.
  • أيد أن تكون صلاحية استملاك الأراضي الوقفية لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس الأوقاف، وببدل عادل دون اقتطاع مجاني.
الجلسة العاشرة2025-12-24
  • أكد على أن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 كشف عن تجاوزات خطيرة ومتكررة، مشيراً إلى أن خطورتها تكمن في تكرارها عاماً بعد عام دون تصويب.
  • رصد صرف مكافآت وبدلات وعلاوات خلافاً للتشريعات، وضعفاً في تحصيل مستحقات الخزينة، ومخالفات واضحة في العطاءات والمشتريات.
  • أشار إلى أن التقرير أحال 11 ملفاً إلى القضاء و8 ملفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، معتبراً ذلك كافياً لدق ناقوس الخطر.
  • أكد أن بعض المخالفات لم تعد إجرائية بل تمس جوهر النزاهة والحوكمة، متسائلاً عن سبب تكرار الملاحظات ذاتها ومن يحاسب الجهات التي لا تصوب.
الجلسة التاسعة2025-12-22
  • أكد أن أي نقاش عام حول اتفاقيات تمس الثروات الطبيعية هو نقاش مشروع ويعكس حرص الجميع على المال العام وحقوق الأجيال القادمة.
  • طالب بالتفريق الواضح بين حق إبداء الرأي ومحاولة التأثير أو الاستباق على عمل اللجان النيابية.
  • أشار إلى أن الحكومة تملك الحق الكامل بالتفاوض وتوقيع الاتفاقيات، وأن الصفة التشريعية لا تكتمل إلا بموافقة مجلس الأمة.
  • حذر من استباق نتائج عمل اللجنة أو ممارسة ضغوط سياسية أو إعلامية، معتبراً ذلك مساساً بدور مجلس النواب وإضعافاً لثقة المواطن.
  • أكد أن الحكم على أي اتفاقيات سيصدر من مجلس النواب بعد استكمال الإجراءات الدستورية وبناءً على الوقائع والوثائق.
الجلسة الثامنة (اليوم الثالث)2025-12-10
  • انتقد النائب هيكل الموازنة الحالي الذي وصفه بأسير النفقات الجارية، مؤكداً أنه يستهلك أكثر مما يبني ويدور في حلقة مفرغة من العجز والاقتراض.
  • أشار النائب إلى أن الموازنة تكشف عن اقتصاد يعمل بأدوات تقليدية، حيث تتجاوز فوائد الدين ما يرصد لقطاعي الصحة والتعليم مجتمعين، مما يعيق النمو الحقيقي.
  • طالب النائب الحكومة بتقديم خطة واضحة لخفض النفقات الجارية وتعظيم الإيرادات دون المساس بجيوب المواطنين، وربط الموازنة برؤية اقتصادية إنتاجية.
  • دعا النائب إلى التركيز على الاستثمار كبوابة للتنمية الحقيقية، مقترحاً تفعيل صندوق استثمار الضمان الاجتماعي في قطاعات الطاقة والمياه والتعدين، ودعم القطاع الصناعي، وإدارة الثروات الطبيعية بعقود عادلة.
  • اقترح النائب مبادرات عملية مثل مشروع "جيل رقمي 2030" لتدريب الشباب وخلق فرص عمل في الاقتصاد الرقمي، ومشروع وطني لإدارة النفايات لتحويلها إلى عائد واستثمار.
الجلسة السابعة2025-12-03
  • ثمن النائب استجابة وزير الطاقة بإعفاء المواطنين من رسوم فصل وإعادة التيار الكهربائي للمرة الأولى.
  • اقترح النائب أن تصدر الجريدة الرسمية إلكترونياً بشكل إلزامي، مؤكداً على ضرورة التحول الرقمي الكامل في المعاملات الحكومية.
  • أيد النائب تعديل قانون التنفيذ المتعلق بوقف الحبس في قضايا النفقة، معتبراً أنه يساعد المدين على العمل وتوفير المبلغ.
  • طالب النائب بضمانات إلكترونية لمراقبة المدين في قضايا النفقة لضمان حقوق الدائن، وتساءل عن فعالية التعديل في تحقيق ذلك.
الجلسة السادسة2025-12-01
  • أشاد النائب بمشروع مدينة عمره وأبعاده الاستراتيجية كفرصة للتنمية الاقتصادية وبناء بيئة حضارية حديثة.
  • اقترح دمج مبادرة الجيل الرقمي 2030 مع المشروع لإنشاء مراكز تدريب وأكاديمية رقمية تؤهل الشباب للمنافسة في الاقتصاد الحديث.
  • طالب بأن تكون المدينة مجهزة ببنية تحتية رقمية قادرة على استيعاب الصناعات التكنولوجية ومراكز الابتكار والشركات الناشئة.
  • أكد على ضرورة تدريب 100 ألف شاب على المهارات الرقمية وخلق 50 ألف فرصة عمل رقمية ودعم الشركات الناشئة.
  • دعا إلى أن تكون مدينة عمره نبض الشباب الواعد وعنوان لتحديث الدولة، تُبنى بالعقل والطموح قبل الحجر.
الجلسة الخامسة2025-11-24
  • أشار إلى أن المشروع يأتي في ظل الاكتشافات المهمة في حقل الريشة ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال سنوات قليلة.
  • أكد أن المشروع خطوة مهمة للتحول نحو استعمال الغاز الطبيعي والحيوي والهيدروجيني والبيوتان، مما يخفض كلف الإنتاج.
  • ذكر أن المشروع يستجيب للتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة ويوفر بيئة استثمارية جاذبة تخلق فرص عمل.
  • شدد على أهمية التشريع في تحديد ضوابط واضحة لحماية حقوق المستهلك وضمان أمن التزود بالغاز والسلامة العامة.
  • تطلع إلى أن يسهم مشروع القانون في تعزيز مكانة المملكة وقدرتها التنافسية في الإقليم.
الجلسة الرابعة2025-11-17
  • شكر الحكومة على الإسراع في إرسال مشروع القانون ومنحه صفة الاستعجال.
  • اعتبر إعادة خدمة العلم هدية كبرى للوطن ولشباب الأردن.
  • أكد أن خدمة العلم تسهم في تعزيز روح الانتماء والولاء للوطن والقيادة الهاشمية.
  • أشار إلى أن خدمة العلم تُعِد الشباب الأردني في معسكرات البطولة والشجاعة.
  • اقترح إضافة مادة العلوم العسكرية لكافة التخصصات في الجامعات الأردنية للذكور والإناث، وأن تكون جزءاً من متطلبات التخرج وتتضمن تطبيقاً عملياً في معسكرات القوات المسلحة.
الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2025-11-11
  • أشار إلى أن الموازنة تستمر في نهج التمويل بالعجز والاعتماد على الاقتراض، مما يزيد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
  • لفت إلى أن فوائد الدين العام بلغت مستويات غير مسبوقة تتجاوز مخصصات قطاعي التعليم والصحة مجتمعين، مما يعكس اختلالاً خطيراً في أولويات الإنفاق.
  • أكد على أن هذا الواقع المالي المعقد يفرض مسؤولية وطنية على الحكومة والمجلس لإيجاد حلول تعيد التوازن بين النفقات والإيرادات.
  • طالب الحكومة بالمضي بخطى ثابتة في طريق الإصلاح المالي والاقتصادي وتحويل التحديات إلى فرص لبناء نهج جديد في إدارة المال العام.
  • دعا إلى موازنة تحفز النمو وتعيد الاعتبار للقطاعات المنتجة، مؤكداً دعمه لأي توجه إصلاحي حقيقي يعيد العدالة للنظام المالي.
الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الثاني)2025-04-30
  • أيد قرار اللجنة بسحب جميع مقترحاته.
  • طالب وزير البلديات بالنظر في تثبيت عمال الوطن.
  • أشاد بدور عمال الوطن في بناء الاقتصاد والتنمية.
  • وجه تحية لعمال الوطن بمناسبة عيد العمال.
الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الأول)2025-04-28
  • طالب بتأخير العمل بالقانون لمدة 30 يوماً بعد نشره لتمكين إعداد التعليمات والأنظمة اللازمة لتأسيس الهياكل التنظيمية.
  • أكد على أهمية استقلالية المؤسسة التعاونية وتوفير موارد مالية وفنية كافية لها لتعزيز دورها الرقابي.
  • دعا إلى تضمين نصوص ملزمة في القانون لضمان تمثيل المرأة والشباب وذوي الإعاقة بدلاً من مجرد التوجيهات.
  • اقترح أن يكون رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الوزراء أو من ينوب عنه، نظراً لتجاوز أهداف القانون نطاق عمل وزارة الزراعة وارتباطها بالتنمية المحلية.
  • حذر من فتح الباب أمام التعاونيات للاقتراض المباشر، وطالب بأن يتم التواصل للحصول على التمويل ودراسة المشاريع من خلال المؤسسة لضمان عدم الوقوع في مديونيات عالية.
الجلسة العشرون2025-04-21
  • أشاد النائب بجهاز المخابرات العامة لدوره في إحباط مؤامرة جبانة، مؤكداً أن الأردن قوي ومؤسساته عصية على الانكسار.
  • حذر النائب من أي محاولة للعمل خارج مؤسسات الدولة أو تشكيل تنظيمات مسلحة، معتبراً ذلك طعنة في قلب الوطن وتعدياً على هيبة الدولة.
  • انتقد النائب استمرار حزب جبهة العمل الإسلامي في التواصل مع جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، مشيراً إلى مخالفته لقانون الأحزاب السياسية.
  • رفض النائب استغلال قضية فلسطين إعلامياً أو دعائياً أو سياسياً، مؤكداً أنها قضية أمة وليست ورقة في يد حزب.
  • طالب النائب بالكشف عن أي ارتباط خارجي لأي حزب ومحاسبة كل من شارك أو دعم أو برر المخططات الإرهابية، وتفعيل المادة (127) من الدستور.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2025-04-14
  • طالب بإضافة بند يلزم بعرض توصيات الفرق الاستشارية على المجلس لمناقشتها لضمان فعالية عملها.
  • أكد على أن نص مشروع القانون الأصلي بخصوص عوائد اللجنة أكثر وضوحاً من قرار اللجنة الذي يتحدث عن الدعم، وتساءل عن مصدر هذا الدعم.
  • رفض رفضاً قاطعاً أي شكل من أشكال الليبرالية الاجتماعية التي تمس تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على الأسرة، مستشهداً بالدستور الأردني وقانون الأحوال الشخصية.
  • أشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية الأردني مستمد من الشريعة الإسلامية، وأن هذا الموضوع مستقر دستورياً وقانونياً.
  • دعا إلى إحالة مشروع القانون إلى لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، مؤكداً على أهمية التعامل مع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في المجالات الاقتصادية وتعزيز الاستثمار في تكنولوجيا المستقبل.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2025-04-09
  • أكد رفضه القاطع واستنكاره الشديد لكل محاولات الخروج عن القانون والانحراف عن القيم الوطنية التي تمس هيبة الدولة ومؤسساتها ورجالها الأوفياء.
  • شدد على تمسك كتلة حزب عزم بثوابت الدولة الأردنية ورفضها المطلق لأي مساس بالمؤسسات الوطنية وعلى رأسها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
  • أيد مشروع القانون المتعلق باللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وطالب بالإبقاء على كلمة "أهلية" لوصف اللجنة، معتبراً أن هذا يمثل جوهر عملها منذ التأسيس.
  • دعا إلى الإبقاء على المادة (4) كما وردت في مشروع القانون الأصلي، مؤكداً أنها أكثر شمولية في حماية المرأة من العنف والتمييز.
  • انتقد شطب اللجنة لكلمة "وضع" واستبدالها بـ "المساهمة في إعداد" فيما يخص الاستراتيجية الوطنية للمرأة، مؤكداً أن اللجنة هي الجهة الأقدر على وضع هذه الاستراتيجية.
الجلسة الثامنة عشرة2025-03-24
  • أدان العدوان المستمر على غزة، مؤكداً على دعم الأردن الثابت للشعب الفلسطيني ودور الجيش العربي في الدفاع عن القضية.
  • أيد قرار اللجنة بتحديد مدة خمس سنوات في مشروع القانون بعد توضيح من عام الجمارك.
  • أشار إلى الزخم التشريعي الحالي وضرورة مراجعة القوانين القديمة لتتوافق مع التطورات الحديثة، داعياً الحكومة للاستمرار في نهج التحديث التشريعي.
  • ناشد الحكومة لدعم قطاع الفنادق المتضرر بشدة، مقترحاً تقسيط المبالغ المستحقة للضمان الاجتماعي وأمانة عمان.
  • شكر المبادرات الداعمة لقطاعي التعليم والصحة من البنوك وشركة مناجم الفوسفات، وتمنى تخصيص دعم للطلاب من هذه المبالغ.
الجلسة السابعة عشرة2025-03-19
  • أكد على أهمية تحديث التشريعات الجمركية لمواكبة المنظومة العالمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
  • طالب بضرورة تعزيز كفاءة كوادر دائرة الجمارك بالتدريب المستمر لضمان تنفيذ الأتمتة بسلاسة وتحقيق التوازن بين تسريع الإجراءات والرقابة.
  • اقترح إضافة عبارة في المادة (2) لتحديد مهمة التدقيق اللاحق للبضاعة المفرج عنها فقط، لمنع التوسع غير المبرر في صلاحيات الجمارك.
  • حذر من ازدواجية الصلاحيات الرقابية عند منح دائرة الجمارك صلاحيات الجهات الرقابية الأخرى، وفضل أن يتم ذلك وفقاً لنظام وليس لتعليمات.
  • سحب مقترحاته لاحقاً لصالح قرار اللجنة، مما يعكس مرونة في التعامل مع التعديلات.
الجلسة السادسة عشرة2025-03-17
  • طالب بمنح الهيئة مهلة 60 يوماً لنفاذ مشروع القانون لتمكينها من الاستعداد لتنفيذ المواد الجديدة والإضافات الجوهرية.
  • أشار إلى أهمية الحفاظ على تعريف الوزير كوزير النقل لتجنب الازدواجية، ودعا إلى مراجعة تعريفات الطائرات لتشمل كافة أغراض الدولة.
  • اقترح إعادة صياغة المادة السادسة مكرر بشطب عبارة "بشكل رئيسي" مؤكداً أن جميع أهداف الهيئة يجب أن تكون رئيسية لضمان وضوح التشريع.
  • دعا إلى إضافة عبارة "ورفعه إلى مجلس الوزراء" في الفقرة (ي) لضمان اطلاع مجلس الوزراء على تقارير الحوادث غير الخطرة التي قد تستدعي تعديلات على إجراءات السلامة.
  • اقترح تحديد مدة الإنذار بشهر واحد في المادة (9/2/15) لتصويب الأوضاع قبل وقف التشغيل الجزئي أو الكلي، نظراً لخطورة هذا الإجراء على السلامة العامة.
الجلسة الخامسة عشرة2025-03-12
  • أدان النائب الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، خاصة في مخيمات جنين وطولكرم وطوباس.
  • أشار النائب إلى التهجير القسري الذي طال أربعين ألف فلسطيني، معتبراً إياه أكبر عملية تهجير منذ عام 1967 ويتنافى مع حقوق الإنسان.
  • حمل النائب الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الوضع القائم، ودعا المجتمع الدولي ومنظمات الإنسانية للتدخل ووقف الانتهاكات.
  • أكد النائب على موقف الأردن الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه وتقرير مصيره، مشيداً بدور المملكة في الدفاع عن هذه الحقوق.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثالث)2025-03-10
  • عزى النائب الزميلة مي الزيادنة بوفاة والدها.
  • سحب النائب مقترحه بخصوص المادة (12) لصالح قرار اللجنة ومشروع القانون المعدل.
  • أيد النائب أن تكون المدة (30) يوماً بخصوص الدمج.
  • دعم النائب دمج الهيئات المستقلة التي تشكل عبئاً مالياً، لكنه أكد على أهمية عدم إلغاء مهام تطوير التعليم المهني والتقني.
  • اقترح النائب نقل صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا بدلاً من وزارة العمل.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2025-03-05
  • طالب بسرعة اتخاذ قرار حكومي بشأن قروض ومنح الطلاب لإنهاء معاناتهم النفسية.
  • اقترح تحويل رسم دينار التلفاز لدعم الطلاب، مؤكداً على أهمية التعاون بين الحكومة والنواب في إيجاد الحلول.
  • انتقد عدم تثبيت عمال الوطن منذ عام 2021، مشدداً على أهمية الاستقرار الوظيفي للموظفين.
  • دعا إلى إعادة صياغة المادة (5) من مشروع القانون لتشمل المرض والعجز كسبب لعدم القدرة على العمل.
  • أكد على ضرورة توجيه إنذار كتابي للعامل قبل فصله في المادة (7)، مقترحاً استخدام الوسائل الإلكترونية للإشعار.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)2025-02-26
  • شكر الحكومة على إرسال مشروع قانون الكهرباء بعد سنوات من تطبيق قانون مؤقت، ودعا إلى إنهاء كافة القوانين المؤقتة.
  • أكد على أهمية تسهيل إجراءات الترخيص للقطاع الخاص لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، مشيداً بخطط الربط الكهربائي مع الدول العربية.
  • طالب بوضع استراتيجية لإحلال العمالة المحلية محل الوافدة، واقترح دوراً للمهندسين العاطلين عن العمل كوسيط بين العامل وصاحب العمل في قطاع الإنشاءات.
  • شدد على أهمية التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
  • اقترح تشكيل لجنة في وزارة العمل لدراسة حالات تسفير العمال الوافدين والتنسيب للوزير، مؤكداً على ضرورة احترام العمال للقانون وتصويب أوضاعهم.
الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثالث)2025-02-19
  • أكد على وقوف كتلة حزب عزم النيابية الثابت خلف جلالة الملك ودعمها المطلق لجهوده في رفعة الوطن والدفاع عن قضاياه العادلة.
  • شدد على رفض كتلة حزب عزم القاطع لأي شكل من أشكال التآمر على الوطن وضرورة التصدي لكل من يحاول المساس بأمنه واستقراره.
  • طالب الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الحازمة ضد كل من تسول له نفسه الإضرار بالوطن أو التشكيك بمواقفه تجاه قضاياه المصيرية.
  • أيد مشروع القانون المعدل بالغرامة ثلاثة دنانير، معتبراً إياها قليلة جداً مقارنة بالدول الشقيقة التي تستقطب العمالة.
الجلسة الثانية عشرة (اليوم الثاني)2025-02-17
  • حذر من أن تعويض المزارعين غير المشتركين في الصندوق عن أضرار الصقيع قد يقلل من عدد المشتركين ويؤثر سلباً على الوضع المالي للصندوق.
  • طالب بإضافة عبارة "وفقاً للموسم الزراعي" لتحديد مواعيد دفع أقساط التأمين بما يتناسب مع طبيعة الزراعة الموسمية وتوفر السيولة لدى المزارعين.
  • اقترح تعزيز لجنة الصندوق بعضوين من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص، بالإضافة إلى نقيب المهندسين الزراعيين ومندوب من دائرة الإحصاءات العامة لضمان الشراكة والخبرة.
  • دعا إلى إعادة صياغة المادة (8/أ) لتوضيح دور اللجنة في النظر بالمخاطر الزراعية الطارئة، وإضافة عبارة "ثمارها" في الفقرة (ب) لتشمل الأضرار التي تلحق بالثمار.
  • استفسر عن سبب عدم إدراج إيرادات مساهمة صندوق إدارة المخاطر الزراعية في الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية ضمن موارد الصندوق، وشكك في قانونية استثمار أموال الصندوق.
الجلسة الثالثة عشرة2025-02-12
  • أشاد بموقف جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين في الدفاع عن قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
  • أكد أن أرض فلسطين ليست للبيع وشعبها ليس أرقاماً تنقل، وأن الأردن سيبقى الدرع الحامي للشعب الفلسطيني.
  • حذر من أن أي تصريحات تدعو لتهجير الفلسطينيين هي رسالة لإشعال الانتفاضة الفلسطينية الثالثة.
  • رفض بشكل قاطع أن يكون الأردن وطناً بديلاً، مؤكداً أن فلسطين لن تمحى ولن يكون هناك تهجير جديد.
  • استشهد بمجازر الجزائر عام 1945 ليؤكد أن الشعوب لا تموت والأرض لا تبيع أهلها، وأن فلسطين ستبقى لأهلها.
الجلسة الثانية عشرة (اليوم الأول)2025-02-03
  • أثنى على جهود لجنة الزراعة والحكومة في تقديم مشروع القانون الذي يحمي القطاع الزراعي كأمن وطني.
  • طالب بشطب عبارة (المنتج و) من تعريف المشترك في المادة (2) لتبقى كما وردت في مشروع القانون الأصلي، لأن كلمة المنتج عامة وغير معرفة.
  • اقترح إضافة (وارتفاع موجات أو موجات الحر غير المعتادة) إلى تعريف المخاطر الزراعية في المادة (2) لمواجهة التغيرات المناخية.
  • دعا إلى إضافة تعريف جديد للتأمين الزراعي في المادة (2) نظراً لوروده في مواد أخرى من القانون، موضحاً ماهيته كعقد تعويض للمزارع.
الجلسة الحادية عشرة2025-01-29
  • اقترح تعديل بند في المادة (4) بإضافة عبارة "من ذوي الخبرة" لضمان تعيين أشخاص مؤهلين من القطاع الخاص.
  • دعا إلى إعادة صياغة المادة (3) لدمج فقرتين في بند واحد بهدف تجويد النص التشريعي وتجنب التزيد.
  • طالب بشطب تحديد سقف الغرامات في المادة السادسة والاستعاضة عنها بمضاعفة الغرامة في حال التكرار، مؤكداً على أهمية تشديد العقوبة لحماية المواطنين من الغبن في التقدير العقاري وضبط مهنة المساحة.
  • أكد على أهمية قانون مكاتب العقارات والتقدير العقاري والمساحة في وضع قوانين ناظمة وحماية المواطنين من المشاكل المتكررة.
  • دعا المجلس إلى تبني قانون معدل لقانون الملكية العقارية لمعالجة المعيقات التي تواجه المستثمرين والشركات، بما يتماشى مع التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.
الجلسة التاسعة2025-01-22
  • بارك النصر الكبير الذي حققه الشعب الفلسطيني وأهل غزة أمام آلة الحرب الإسرائيلية، مؤكداً أن غزة ستبقى رمزاً للصمود والبطولة.
  • أكد أن الشعب الفلسطيني أثبت أنه لا يُهزم ولا يُقهر ولا يتخلى عن قضيته، وأن الاحتلال يزيدهم صموداً وثباتاً.
  • ثمن موقف الأردن بقيادة جلالة الملك منذ اندلاع الحرب على غزة، مشيداً بجهود كسر الحصار وإرسال المساعدات وإنشاء المستشفيات الميدانية.
  • أشار إلى الدور الفاعل للدبلوماسية الأردنية في الدفاع عن الحق الفلسطيني ووقف العدوان ومحاولات التهجير القسري في المحافل الدولية.
  • دعا إلى مسؤولية جماعية عربية وإنسانية لمساندة قطاع غزة وإطلاق المبادرات الإنسانية لإعادة الإعمار ودعم الرعاية والتعليم.
الجلسة الثامنة2025-01-13
  • طالب بتعزيز كوادر ديوان المحاسبة وتأهيلها لدعم دوره الرقابي.
  • دعا إلى الإسراع بأتمتة جميع القطاعات الحكومية لتسهيل العمل الرقابي ومواكبة التحديث الاقتصادي.
  • اقترح تشكيل لجنة لمتابعة التجاوزات تضم ممثلين من السلطتين التنفيذية والتشريعية.
  • أكد على ضرورة مراقبة كفاءة الإنفاق الحكومي، مستشهداً بقطاع الصحة حيث يمكن توفير مبالغ ضخمة بتحويل العمليات الجراحية للقطاع الحكومي بدلاً من الخاص.
الجلسة السابعة (اليوم الثالث)2025-01-08
  • أشار إلى أن الموازنة اعتمدت على نمطية القالب والمخرجات للحكومة السابقة، مما سيؤدي إلى خلل في نسب النمو وتراجع الأداء الاقتصادي.
  • انتقد ارتفاع العجز المالي وزيادة الدين العام، مؤكداً أن الموازنات السابقة لم تحقق تأثيراً ملموساً في تقليل الفقر والبطالة.
  • حذر من الاعتماد على المنح الخارجية وتأثير الأزمات الإقليمية على موارد الدولة، مشدداً على ضرورة معالجة المشكلات الهيكلية في الاقتصاد.
  • طالب بإعادة هيكلة القطاع العام وتحفيز القطاع الخاص، واقترح خطة استراتيجية لتحويل البطالة المقنعة وتقليل الأعباء على الموازنة.
  • دعا إلى عقد مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد الأردني وتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن استضافة اللاجئين، مؤكداً مسؤولية المجتمع الدولي.
الجلسة الخامسة2024-12-23
  • طالب بتوضيح المدة الزمنية لخطط التأمين الصحي الشامل، مؤكداً أن الردود الحالية تفتقر للشفافية والوضوح.
  • أشار إلى أن 28% من المواطنين غير مؤمنين صحياً، وأن النواب يتلقون عشرات المناشدات بخصوص الإعفاءات الطبية.
  • انتقد سوء الخدمات الصحية والبنية التحتية، مستشهداً بتجربته في الزرقاء ومعاناة المرضى الذين لا ذنب لهم في ارتفاع مديونية الدولة.
  • رفض نفي الوزير لخبر إنشاء مستشفى للسرطان في الكرك عبر الإعلام، مؤكداً أن الرد كان يجب أن يكون تحت قبة البرلمان.
  • دعا إلى تخصيص الأموال التي تذهب لفوائد الدين (2.2 مليار دينار) لتحسين القطاع الصحي وعلاج المواطنين.
الجلسة الرابعة2024-12-09
  • أكد دعمه الكامل لإرادة الشعب السوري وأي عملية سياسية تحافظ على حقوقه ووحدة أراضيه.
  • أشار إلى أن أمن واستقرار ووحدة سوريا هو أمن واستقرار المنطقة والإقليم.
  • أشاد بالجهود الأردنية الكبيرة في استضافة اللاجئين السوريين وغيرهم، مؤكداً أن الأردن حاضنة للخير والعطاء.
  • دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية لإنهاء الصراعات والأزمات في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
  • قدم شكره للجيش العربي والأجهزة الأمنية على دورهم في حماية الوطن، داعياً إلى تمتين الجبهة الداخلية ورص الصفوف.
الجلسة الثالثة (اليوم الرابع)2024-12-04
  • أكد أن خطاب العرش السامي يشكل خارطة طريق للتحديث السياسي والاقتصادي والإداري، معتبراً التحديث الاقتصادي عابراً للحكومات.
  • أشار إلى أن بيان الحكومة ينسجم تماماً مع رؤية وفكر حزب عزم وبرنامجه الذي ركز على استعادة وجذب الاستثمارات وربطها بتشغيل العمالة الأردنية.
  • دعا إلى تبني شعار "شورنا من راسنا ورغيفنا من فاسنا" كرؤية وطنية شاملة لمعالجة الفقر والبطالة وتنشيط الاقتصاد ومحاربة الفساد.
  • شدد على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة لتحديات المياه والطاقة بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص، ودعم مشروع الناقل الوطني ومشاريع الطاقة البديلة.
  • طالب بإنشاء محفظة استثمارية وطنية سيادية لتنظيم مشاريع الطاقة والمياه الحساسة، والتركيز على استبدال المساعدات بالاستثمارات.
الجلسة الثانية2024-11-25
  • أشار إلى الدور المحوري للملك عبد الله الثاني في وقف العدوان على غزة وتأمين المساعدات.
  • أكد على أهمية اللحمة الوطنية والوقوف خلف القيادة الحكيمة.
  • لفت إلى وجود أخطاء في إدراج بعض الزملاء في اللجان البرلمانية.
  • طالب بتحقيق التوافق في تشكيل اللجان، خاصة اللجنة الإدارية التي شهدت تنافساً كبيراً.
  • اقترح إضافة زميل آخر إلى لجنة فلسطين بدلاً منه.

بطاقة الانتخاب

كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلة
الدائرةالقائمة العامة
القائمةحزب عزم
نوع المقعدتنافس
أصوات القائمة٤١٬٨٩١

اللجان

لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة
عضو · مستمر
لجنة الطاقة والثروة المعدنية
رئيس · مستمر
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل
تصفّح الإصدارات