المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الثانية / الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثالث)

الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثالث)

الدورة العادية الثانية2026-04-0749 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. شهدت الجلسة نقاشاً مستفيضاً حول مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026.
  2. عارض نواب المادة المتعلقة برياض الأطفال، مؤكدين على ضرورة جعلها إلزامية وشاملة لتحقيق العدالة التعليمية.
  3. أكد وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، عزمي محمود محافظة، أن رياض الأطفال ليست إلزامية حالياً وأن الوزارة تسعى للتوسع فيها مستقبلاً.
  4. طالب نواب بتأجيل بعض مواد القانون الحساسة، خاصة تلك المتعلقة بالتعليم الدامج، نظراً لعدم توفر البنى التحتية اللازمة.
  5. انتقد نواب غياب آليات واضحة للمساءلة وقياس الأداء في مواد القانون، داعين إلى تضمين مؤشرات أداء سنوية.
  6. دعا نواب إلى تعديل تشكيلة مجلس التربية والتعليم لضمان تمثيل أوسع للقطاعات التربوية والنقابية والأكاديمية، ورفضوا هيمنة الحكومة على عضويته.
  7. شدد نواب على ضرورة ربط مخرجات التعليم بحاجات سوق العمل وتضمين مهارات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي في المناهج.
  8. أكد نواب على أهمية تعزيز الهوية الوطنية واللغوية، وطالبوا بإضافة نصوص ترسخ التربية السياسية والعسكرية والثقافة البيئية.
  9. طالب نواب بتصحيح خطأ في التصويت على علاوات المهن الإدارية والفنية المتخصصة لضمان استفادة المعلمين منها.
  10. انتقد نواب الصياغة الإنشائية لبعض مواد القانون، مؤكدين على ضرورة أن تكون النصوص واضحة وقابلة للتطبيق والمساءلة.
  11. حذر نواب من تراجع اللغة العربية في المدارس، وطالبوا بتعديل تعريفها ليعكس دورها المحوري في الهوية الوطنية.
  12. أكد نواب على أهمية دعم المعلم وتعزيز مكانته الاقتصادية والاجتماعية كركيزة أساسية للنهوض بالتعليم.
مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026قضية التعليم الدامج لذوي الإعاقةتشكيل مجلس التربية والتعليم وصلاحياتهربط مخرجات التعليم بسوق العمل والتحول الرقميمكانة المعلم وعلاوات المهن الفنية المتخصصة

مداخلات الجلسة

  • أشار إلى أن المادة (6) التي تنص على التوسع في إنشاء رياض الأطفال الحكومية تتعارض مع المادة (11) التي تعتبر رياض الأطفال جزءاً من مرحلة الطفولة المبكرة، مما يخلق فجوة معرفية بين الطلبة.
  • أكد أن المعرفة في التربية والتعليم تراكمية، وبالتالي فإن عدم شمول جميع الطلبة برياض الأطفال يؤدي إلى فقدان جزء من المعارف والمهارات الأساسية التي يبنى عليها التعليم اللاحق.
  • انتقد فكرة تعويض الفاقد التعليمي في الصف الأول الأساسي، معتبراً أن اختزال معارف سنة كاملة في أسبوع واحد لا يحقق العدالة التعليمية.
  • استشهد بإحصائيات تظهر أن نسبة كبيرة من الطلبة (54%) لا يحصلون على تعليم رياض الأطفال، مما يؤكد عدم تحقيق خدمة تعليمية متساوية وعادلة.
  • دعا إلى تعديل القانون إما بجعل مراحل التعليم خمسة بحيث تكون مرحلة رياض الأطفال كفايات عامة لا يترتب عليها بناء معرفي، أو بجعل رياض الأطفال إلزامية وشاملة لجميع مدارس المملكة لتحقيق العدالة.
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على أهمية متابعة قضايا المواطنين والمشاريع التنموية رغم الظروف السياسية الصعبة.
  • وجه الشكر لدولة الرئيس على استجابته السريعة وتفقده للمشاريع الحيوية في محافظة الكرك بعد كتبه الرسمية.
  • أيد قرار اللجنة بخصوص نظام التعليم الدامج، مشيراً إلى أنه يهدف إلى إزالة الحواجز أمام الطلبة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
  • أشار إلى أن التعليم الدامج يتماشى مع مبادئ اليونسكو وما أقرته الدول العربية، ويركز على حق الجميع في تعليم شامل وعادل.
  • اقترح توضيح الفئات المستهدفة بالتعليم الدامج لتشمل ذوي الإعاقات البسيطة وصعوبات التعلم والموهوبين وذوي الخلفيات الاجتماعية والفئوية وذوي الطيف الخفيف.
احمد سليمان عوض الرقب
  • طالب بتأجيل المادة المتعلقة بالتعليم الدامج نظراً لحساسيتها وعدم توفر البنى التحتية اللازمة لاستيعاب ذوي الإعاقة.
  • انتقد الفجوة بين النظرية والتطبيق في ترسيخ مبادئ المشاركة والعدالة، مستشهداً بمصادرة حق نقابة المعلمين وإغلاق فرص الطلبة في المجالس البرلمانية.
  • أشار إلى أن القانون يقفز عن مسؤولية الحكومات التعليمية والتربوية تجاه ذوي الإعاقة بتحويل الأمر للقطاع الخاص.
  • استغرب خلو المجلس المقترح من البعد التربوي الأصيل، ومن أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس، ومن ممثل لوزارة الثقافة.
  • دعا إلى ضرورة تمثيل معلم متميز ومعلمة متميزة ضمن المجلس، وأكد على أهمية الاهتمام بالمدارس الحكومية لتجنب طبقية التعليم.
اسماعيل راشد عبود المشاقبة
  • انتقد النائب المادة لوصفها بالإنشائية وعدم تقديمها حلولاً عملية للارتقاء بالتعليم.
  • تساءل النائب عن الدعم المقدم للمعلم، الذي وصفه بقلب الدولة النابض وعينها المبصرة.
  • أشار النائب إلى عدم وجود إنجازات ملموسة لذوي الاحتياجات الخاصة في مجال التعليم الدامج.
  • طالب النائب بإعادة صياغة المادة وتضمين آليات واضحة لتحقيق الأهداف المرجوة.
اية الله محمد علي فريحات
  • طالب بإعادة فتح التصويت على تعريف المهن الفنية المتخصصة لتصحيح خطأ أدى إلى حرمان فئة من العلاوة.
  • أكد على ضرورة التزام النواب بالحديث عن مقترحاتهم بإيجاز ضمن الجلسات التشريعية لتجنب إضاعة الوقت.
  • أشار إلى أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في صفوف الطلبة قد يؤدي إلى ظلمهم بناءً على تغذية راجعة من الميدان التربوي.
  • عارض ترؤس رئيس الوزراء لمجلس التعليم العالي لتجنب تضارب الصلاحيات وصعوبة متابعة المهام، مؤيداً ترؤس وزير التربية.
  • اقترح إضافة معلم بخبرة 20 عاماً وشخص من القطاع الخاص إلى تشكيل مجلس التعليم العالي لتمثيل أوسع للقطاع التربوي.
  • طالب بإعادة صياغة الفقرة (أ) من المادة (4) لتوجيه النظام التعليمي نحو موائمة حاجات سوق العمل وإقامة التوازن بينهما.
  • اقترح إضافة فقرة جديدة للمادة (4) لاعتماد نظام وطني لقياس أثر التعليم من خلال مؤشرات أداء سنوية تقيس التشغيل والإنتاجية.
  • دعا إلى ضمان تكافؤ الفرص التعليمية بين المحافظات والأطراف من خلال توزيع عادل للموارد.
  • أكد على أهمية إدماج مهارات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي في المناهج وتطوير برامج تطبيقية لتحقيق موائمة مخرجات التعليم مع سوق العمل.
  • دعا الحكومة إلى إنشاء مركز وطني للذكاء الاصطناعي والتعليم الرقمي لتطوير البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة.
باسم مرشد صالح روابده
  • أشار إلى أن غالبية أعضاء مجلس التربية والتعليم هم من المسؤولين الحكوميين، مما يحد من استقلالية قراراته.
  • انتقد ترؤس وزير التربية والتعليم للمجلس، معتبراً أن ذلك يجعله يقرر السياسات ثم ينفذها دون رقابة فعالة.
  • تساءل عن الجهة المسؤولة عن مراقبة أداء الوزير ووزارته في ظل ترؤسه للمجلس.
  • اقترح أن يرأس مجلس التربية والتعليم شخصية تربوية اعتبارية مستقلة عن وزير التربية والتعليم.
  • دعا إلى إعادة رئيس مجلس النقباء ليكون عضواً في المجلس لتعزيز التمثيل المهني.
بيان فخري عيسى عبدالله
  • طالبت بإضافة نص يرسخ التربية السياسية والعسكرية ضمن النظام التعليمي لتعزيز الوعي الوطني للطلبة، خاصة في ظل عودة خدمة العلم ومواجهة التهديدات الإقليمية.
  • دعت إلى تعديل مادة التعليم الدامج ليصبح "تعليم دامج جزئي عادل" لإنصاف ذوي الإعاقة، مستشهدة بنموذج مدارس الملك عبدالله للتميز.
  • أكدت على ضرورة تمثيل قطاع التعليم العالي في المجلس، خاصة بعد إلغاء وزارة التعليم العالي، واقترحت إضافة أساتذة بروفسورات وممثلين عن الجامعات الخاصة.
  • شددت على أهمية ضم رئيس مجمع اللغة العربية كعضو في المجلس، معتبرة اللغة العربية كنزاً وطنياً وأساساً لبناء الهوية وتفكير الأجيال.
  • اقترحت أن تكون عضوية أعضاء المجلس لأربع سنوات قابلة للتجديد، مع جواز إنهاء العضوية قبل انتهاء مدتها لضمان الاستقرار المؤسسي والمساءلة.
جمال عيسى جريس قموه
  • أشار إلى أن المادة تضمنت شعارات عامة مثل الجودة والمشاركة والديمقراطية دون تحديد أدوات قياس أو مساءلة.
  • تساءل عن كيفية المحاسبة ومن يحاسب عند الفشل، مؤكداً أن الإدارة بلا حساب تفقد هيبتها وقدرتها على الضبط.
  • لاحظ غياب أي إشارة للمساءلة في النص الحالي للمادة.
  • اقترح إضافة بند إلزامي يلزم الوزارة بوضع مؤشرات أداء سنوية قابلة للقياس ورفع تقارير دورية للجهات المختصة.
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
جهاد عبد المجيد خميس عبوي
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • تعجب من شطب وزير الثقافة من عضوية المجلس، مؤكداً أن الثقافة جزء أساسي من المنظومة التربوية.
  • أشار إلى أن المجتمع الأردني مجتمع متعلم وأن النقابات المهنية تمثل ثقلاً كبيراً نوعاً وكماً.
  • اعتبر حذف رئيس مجلس النقباء من عضوية المجلس غير مبرر.
  • اقترح الإبقاء على وزير الثقافة ورئيس مجلس النقباء ضمن تشكيلة المجلس.
حامد خليل رشيد الرحامنه
  • طالب بترسيخ مبادئ الدين الإسلامي والتدريب على تحمل المسؤولية وممارستها بدلاً من ترسيخ مبادئ المشاركة والعدالة والديمقراطية.
  • أكد أن مبادئ الشرع الإسلامي والدين الإسلامي تشمل مفاهيم المشاركة والعدالة والشورى.
  • أشار إلى أن الشورى الإسلامية تشمل الديمقراطية بمستوى أعلى وأفضل.
  • دعا إلى التدريب على الممارسة لرفع مستوى المتعلم.
حسين علي محمود العموش
  • تساءل النائب عن مدى ثقة وزير التربية والتعليم بالمدارس الحكومية من خلال سؤاله عن تسجيل أحفاده فيها، مشيراً إلى أن غالبية الوزراء يفضلون المدارس الخاصة لأبنائهم.
  • انتقد النائب واقع المدارس الحكومية الذي وصفه بالمليء بالمشاجرات والمشاكل، مؤكداً أن المبادئ النظرية لا تُطبق على أرض الواقع.
  • طالب النائب بإضافة عبارة "بعيداً عن أسلوب الحفظ والتلقين" إلى المادة المتعلقة بالسياسة التعليمية.
  • اقترح النائب أن يكون وزير الثقافة عضواً في المجلس، وأن يكون نائب رئيس المجلس أحد الأمناء العامين في وزارة التربية والتعليم.
  • دعا النائب إلى تمثيل مدير غرفة صناعة الأردن بدلاً من رئيسها في المجلس، وإضافة ممثل عن رؤساء البرلمانات الطلابية المنتخبة.
خالد علي محمد المسامره العقيلات
  • انتقد النائب الصياغة الحالية للمادة، واصفاً إياها بأنها نص إنشائي عام مليء بالشعارات ويفتقر إلى الالتزام الحقيقي الذي يمكن مساءلة العقوبة عليه.
  • أشار إلى أن المادة لا تحدد المسؤول، وكيف ومتى، وبأي معيار يمكن قياس النجاح أو الفشل، مما يجعلها غير قابلة للتطبيق الفعال.
  • دعا إلى إعادة صياغة المادة لتكون أكثر وضوحاً وتحديداً، مقترحاً أن تبدأ بـ 'تقوم السياسات التعليمية على المبادئ التالية وتلتزم الوزارة والجهات ذات العلاقة بتنفيذ وفق خطط زمنية ومؤشرات أداء قابلة للقياس'.
  • اقترح تعديلات محددة على فقرات المادة لضمان موائمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، وشمولية التعليم وتكافؤ الفرص لذوي الإعاقة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة خالية من العنف.
  • طالب بإضافة 'الذكاء الاصطناعي' إلى الفقرة (ل) من المادة، مؤكداً على ضرورته لتطوير المنظومة التعليمية وبرامجها.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • أكد على أهمية دعم المعلم وتقديره، معتبراً إكرامه واجباً على كل مسؤول.
  • طالب بإضافة عبارة "في جميع مراحل التعليم" إلى الفقرة المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة لضمان شمولية التعليم الدامج.
  • اقترح تعديل صياغة الفقرة (و) المتعلقة بقواعد المهنة التعليمية لتجنب التكرار، أو إضافة عبارة "التي تنظم ممارساتها".
  • استفسر عن مدى شمول مهارات المعلمين لنقل المعرفة في الفقرة (ح)، طالباً توضيحاً من الوزير.
  • دعا إلى إضافة مدير عام مؤسسة التدريب المهني إلى عضوية المجلس المقترح، واقترح أن ينسب الوزير أعضاء الخبرة لمجلس الوزراء للموافقة.
  • أشار إلى أن المواد (3) و (4) في القانون هامة وتتضمن فلسفة ومبادئ السياسة التعليمية، لكنها تحتاج لإعادة ترتيب لزيادة الوضوح والترابط.
  • طالب بضرورة مواجهة ضعف مهارات القراءة والكتابة لدى الطلبة، واقترح عدم انتقالهم للمرحلة الثانوية دون امتلاك هذه المهارات.
  • اقترح إعادة صياغة فقرتين في المادة (4) لترسيخ مبادئ المشاركة والعدالة والديمقراطية، وضمان تكافؤ الفرص التعليمية والحد من التسرب.
  • دعا إلى أن يكون رئيس مجلس التربية والتعليم من الذوات التربوية الوطنية المتقاعدة، وأن يضم المجلس معلماً على رأس عمله لاستعادة هيبة المعلم.
  • انتقد وجود غير تربويين في مجالس شبكات التطوير التربوي سابقاً، وأكد على أهمية إعطاء التربويين والمعلمين المتقاعدين دوراً قيادياً في هذه المجالس.
  • أكد على أهمية الحفاظ على صورة المعلم وقدسيته والمخرج التعليمي.
  • أشار إلى أن الظروف الاقتصادية دفعت بعض المعلمين لممارسة مهن لا تليق بقدسية التعليم، وهو أمر دخيل على المجتمع الأردني.
  • طالب بضرورة استحداث نظام مزاولة مهنة للمعلم بضوابط صارمة لضمان جودة المخرج التعليمي.
  • اقترح إضافة فقرة تنص على معاقبة أي معلم يخل بواجباته المهنية أو يتصرف بما يمس قدسية المهنة.
علي محمود محمد الخزعلي
  • أشار إلى أن محور العملية التعليمية التعلمية هو المعلم، ولم يتم تخصيصه بشكل كافٍ في المشروع.
  • طالب بضرورة تمثيل السيدات في مجلس التربية والتعليم، مؤكداً أن السيدات يشكلن نصف المجتمع ويقمن بتربية النصف الآخر.
  • اقترح إضافة أربعة معلمين من الميدان، معلمتين ومعلمين، لضمان تمثيل الخبرة العملية والتوازن بين الجنسين في المجلس.
  • طالبت بإعادة ترقيم مواد القانون لتقديم المواد التي تركز على القيم والأخلاق وبناء الهوية قبل المواد المتعلقة بالمهارات وحاجات الفرد، مؤكدة أن التعليم رسالة قيم.
  • اقترحت إعادة صياغة المادة (4/د) لتربط التعليم بسوق العمل دون الإخلال بدوره في بناء الفكر النقدي والهوية الوطنية، حفاظاً على القيمة المعنوية للتعليم.
  • أكدت على غياب الخبرات الأكاديمية في تشكيل المجلس المقترح، مشددة على أهمية إشراك الأكاديميين في صناعة القرار التعليمي.
  • دعت إلى تعديل تشكيلة المجلس ليضم أربعة أعضاء على الأقل من الأكاديميين حملة رتبة الأستاذية، واثنين من القطاع الخاص، واثنين من الخبرات التربوية، لضمان تمثيل التعليم العالي.
  • أشار إلى أن الصياغة الحالية للمادة 4 تؤطر التعليم الدامج كإجراء تنظيمي أو خدمة وليس كحق أصيل.
  • أكد أن الإطار الحقوقي الدولي الذي صادق عليه الأردن يرسخ التعليم الدامج كحق لا منحة.
  • رأى أن تعبير فرص متكافئة أضيق من المطلوب، فالتكافؤ الحقيقي يمتد ليشمل الأساس والبنية والمنهج والبيئة المدرسية.
  • اقترح استخدام مصطلح أسس متكافئة الأكثر دقة والمستخدم في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
راكين خلف محمد أبو هنية
  • أكدت على أهمية مجلس التربية والتعليم كعقل استراتيجي للتعامل مع الأجيال من الروضة للتعليم العالي.
  • طالبت بتمثيل نقابة المعلمين في المجلس لضمان شمولية تمثيل المعلمين إلى جانب رئيس مجلس النقباء.
  • اقترحت إضافة رئيس مجمع اللغة العربية إلى المجلس لأهميته المنهجية في تطوير المناهج.
  • استفسرت عن معايير تحديد خبرة الخبراء وكيفية تعبئة الفراغات بهم لضمان تكامل الشكل الهيكلي للمجلس.
  • تساءلت عن آلية انتهاء عضوية الأعضاء في المجلس لضمان وضوح الإجراءات.
رانيا منصر عواد أبو رمان
  • شكرت النائبة رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الرقمي على إطلاق منصة خيرات الدار.
  • أشارت إلى أن إطلاق المنصة يعكس توجهاً إيجابياً نحو دعم المشاريع المنزلية وتمكينها اقتصادياً.
  • رأت أن المنصة تفتح آفاقاً جديدة للتسويق والوصول إلى الأسواق وتدعم الأسر المنتجة.
  • أكدت على أهمية ربط المنصة بسلاسل التوريد والأسواق.
  • أيدت قرار اللجنة بخصوص المادة المطروحة.
  • أيد النائب اقتراح تأجيل المادة لأهميتها.
  • طالب بإضافة فقرة تؤكد على أهمية الثقافة البيئية والتربية السياسية والعسكرية في النظام التربوي.
  • أشار إلى أهمية ترسيخ مبادئ المشاركة والعدالة والديمقراطية وممارستها دون تدخل.
  • استشهد بالظروف المحيطة وعودة خدمة العلم وجرائم الاحتلال كمسوغات لإضافة التربية العسكرية.
رائد مصباح طلب رباع
  • طالب بإعادة وزارة التموين كواجب وطني لحماية المواطن من جشع التجار.
  • حذر من خطورة قرار مجلس الوزراء بشأن المناطق الحرة على خزينة الدولة والعمالة.
  • أشار إلى أن القرار أدى إلى زيادة البطالة وتأثر أكثر من 5 آلاف عامل.
  • دعا رئيس الوزراء للجلوس مع رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة لمناقشة الحلول المقترحة.
  • أيد قرار اللجنة النيابية وشكر جهودها في المشروع.
سالم علي محمود أبو دولة
  • أكد على المهام الكبيرة والعظيمة لمجلس التربية والتعليم والتنمية البشرية في إدارة السياسات والاستراتيجيات والخطط للتربية والتعليم والتعليم العالي.
  • شدد على أهمية اختيار أعضاء المجلس من شخصيات اعتبارية وذاتية تتمتع بقدر كبير من المعرفة والخبرة والكفاءة.
  • اقترح إضافة رئيس مجلس النقباء إلى تشكيلة المجلس.
  • اقترح إضافة نقيب المعلمين والمفتي العام للمملكة إلى تشكيلة المجلس.
  • اقترح إضافة معلم حاصل على جائزة الملكة رانيا للمعلم المتميز إلى تشكيلة المجلس.
  • طالب بشطب عبارة "الاستقرار العاطفي والنفسي" من المادة (4) لأنها غير واضحة وغير دستورية، مؤكداً أن الدستور يغطي هذه الجوانب وأن الاستقرار الحقيقي يكون بتأمين الأمن والمعيشة الكريمة.
  • انتقد شطب اللجنة لعبارة "توجيه للعملية التربوية توجيهاً يطور في شخص المواطن والقدرة على التحليل والنقد والمبادرة والإبداع" من الفقرة (ك)، معتبراً أنها أساسية لتطوير شخصية المواطن.
  • رفض إطلاق تسمية "المجالس البرلمانية" على مجالس طلاب المدارس، مؤكداً أن المجالس النيابية هي للبرلمان دستورياً.
  • انتقد غياب نقابة المعلمين عن تشكيل اللجان، مشدداً على أن النقابة قائمة دستورياً ويجب أن تكون ممثلة، كما استغرب استبعاد رئيس مجلس النقباء الذي يمثل 15 نقابة مهنية.
  • اقترح أن يكون وزير الأوقاف نائباً لرئيس اللجنة، وأن يكون المفتي العام للمملكة عضواً فيها، لضمان تمثيل الجانب الشرعي والديني في العملية التربوية.
  • شكر رئيس وأعضاء لجنة التربية على جهودهم في إعداد مشروع القانون.
  • أكد على أن القانون يمس جميع أفراد المجتمع الأردني ويتطلب بنية تحتية قوية للمدارس، خصوصاً المهنية.
  • أشار إلى الاكتظاظ في الصفوف المدرسية ببعض المحافظات كإربد، مما يستدعي إعادة النظر في مشاريع تأهيل المدارس.
  • اقترح إعادة صياغة المادة (4/د) لتركز على موائمة مخرجات التعليم مع سوق العمل من خلال التعليم المهني والتقني والرقمي.
  • طالب ببقاء مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية برئاسة رئيس الوزراء، وبقاء رئيس مجلس النقباء عضواً فيه.
عارف منور عبد الرحمن السعايدة
  • انتقد النائب إضاعة وقت الجلسات في مداخلات خارج النص التشريعي، مما يؤخر إقرار القوانين.
  • أوضح النائب أن بند ضمان النمو المتوازن للطلبة يهدف إلى الاهتمام بمشاعرهم ومساعدتهم على التعامل مع الضغوطات وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.
  • اقترح النائب تعديلاً صياغياً على الفقرة (أ) لضمان موائمة فعالة بين حاجات الفرد ومتطلبات المجتمع.
  • طالب النائب بتعديل الفقرة (ك) لتصبح "شخصية الطالب" بدلاً من "شخصية المواطن" وإضافة حرف الواو لربطها بـ "القدر".
عبد الهادي سليمان ثاني البريزات
  • أشاد النائب بجهود رئيس الوزراء وفريقه الوزاري في تفقد أحوال المواطنين.
  • أكد النائب أن القوانين يجب أن تُصنع وفقاً لغايات المجتمع وطموحاته وثقافاته، وأن المجتمع هو مصدر القوانين وليس السلطة.
  • أشار النائب إلى أهمية المادة الثالثة وثباتها في وجدان الشعب الأردني منذ عام 1964.
  • دعا النائب إلى اختصار النقاشات البرلمانية لتجنب إضاعة الوقت، مؤكداً أن أي توافق على بنود القانون هو نتاج جماعي وليس نصراً لجهة محددة.
  • طالب النائب بشطب التكرار في المادة (3/7/10) وإعادة صياغتها لضمان التوازن بين المقومات الوطنية والقومية والإسلامية والانفتاح على الثقافات العالمية.
عدنان يلدار الخاص مشوقه
  • أيد النائب قرار اللجنة بخصوص المادة التاسعة مع إجراء تعديلات مقترحة.
  • طالب النائب بأن يكون وزير الأوقاف نائباً دائماً للرئيس.
  • اقترح النائب إضافة مناصب مهمة مثل رئيس مجمع اللغة العربية، مندوب نقابة المعلمين، المفتي العام، ورئيس مجلس النقباء.
  • دعا النائب إلى زيادة عدد ذوي الخبرة التربوية والأكاديمية من خمسة إلى ستة أشخاص.
  • شدد النائب على ضرورة أن يتم تسمية ذوي الخبرة ضمن نظام يغطي قطاعات تعليمية غير ممثلة مثل الجامعات والمعاهد المتوسطة والمدارس الخاصة والتدريب المهني.
علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
  • شكر أكاديمية الملكة رانيا المعظمة لتطوير التعليم ودورها في إحداث نقلة نوعية في التعليم.
  • أكد على الحاجة الملحة لتطوير التعليم ومخرجاته، مع التركيز على التعليم المهني والتقني.
  • انتقد النقابات لتركيزها على المكتسبات بدلاً من تطوير المهنة والتعليم.
  • طالب بتأجيل مادة وصفها بالفضفاضة والمليئة بالأمنيات والعواطف، لأنها لا ترتبط بالمواد الأخرى وتُعطل النقاش.
  • أشار إلى غياب تمثيل التعليم الخاص في القانون المقترح، مقترحاً أن تكون مديرة التعليم الخاص عضواً.
عمر عواد فليح بني خالد
عمر عواد فليح بني خالد
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بإضافة مؤشرات لقياس النجاح في المادة الرابعة لضمان فاعلية النصوص الجيدة.
  • أشار إلى غياب الربط الواضح بين المادة الرابعة وسوق العمل والتحول الرقمي والاقتصاد الوطني.
  • أكد على أهمية الاستقرار العاطفي والنفسي للطلاب، مقترحاً توفير أدوات تنفيذ كمرشدين وبرامج دعم نفسي.
  • لاحظ أن تشكيل مجلس التربية والتعليم يغلب عليه الطابع الحكومي، ودعا إلى زيادة تمثيل القطاع الصناعي والرياديين وخبراء التكنولوجيا.
  • حذر من تداخل صلاحيات مجلس التربية والتعليم الواسعة مع صلاحيات مجلس التعليم العالي.
عوني علي طلال الزعبي
عوني علي طلال الزعبي
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن المادة (9) هي حجر الأساس في القانون وتحدد قيادة القرار التعليمي.
  • أشار إلى أن رئاسة رئيس الوزراء للمجلس تبعث برسالة واضحة بأن التعليم في صلب القرار الوطني.
  • اعتبر أن قوة المادة تكمن في توحيد السياسات وربط التعليم بالاقتصاد وسوق العمل وتسريع اتخاذ القرارات.
  • دعا إلى العودة للمشروع الذي قدمته الحكومة في هذه المادة تحديداً.
فتحي يوسف سلمان البوات
  • طالب بإضافة فقرة تؤكد أهمية الثقافة البيئية والتربية السياسية والعسكرية في النظام التربوي.
  • دعا إلى ترسيخ مبادئ المشاركة والعدالة والديمقراطية وممارستها في النظام التربوي.
  • أثنى على مقترح إضافة رئيس مجمع اللغة العربية لتشكيلة المجلس لأهمية اللغة العربية.
  • اقترح إعادة صياغة البند (11) ليصبح (ستة من الخبراء التربويين في التعليم العام والعالي يمثلون القطاع العام والخاص يسميهم مجلس الوزراء).
فراس محمد اخليف القبلان
  • أشار إلى أن نتائج الأردن في اختبار PISA لعام 2022 كشفت عن فجوة كبيرة بين التعليم الأردني والعالمي، حيث أن 17% فقط من الطلبة بلغوا الحد الأدنى من الكفاءة في الرياضيات.
  • حذر من أن نسبة 13% من الطلبة الراسبين في الصفوف مؤشر خطير على الضعف التراكمي المعرفي.
  • انتقد السياسات الحكومية التي تفشل في تحقيق أهدافها بسبب ضعف الأساسات التعليمية، مشيراً إلى أن تدريب المعلم لا يكفي في ظل اكتظاظ الصفوف.
  • طالب بإضافة نص جوهري لفلسفة التربية والتعليم يركز على تنمية مهارات التفكير الناقد والابتكار والمهارات الرقمية وإتقان اللغتين العربية والإنجليزية.
فليحه سلامه مقبول السبيتان الخضير
  • أكدت على أهمية دور المعلم وتقديرها لجهوده بناءً على خبرتها الطويلة في التعليم.
  • طالبت بتوضيح المقصود بعبارة "الاستقرار العاطفي" في المادة (4) وهل هي مخصصة لفئة معينة.
  • أشارت إلى أهمية التعليم الدامج ليشمل ذوي الإعاقة في جميع المؤسسات وليس فقط وزارة التربية والتعليم.
  • وافقت على الفقرة (و) المضافة من اللجنة بعد إضافة عبارة "وفق أسس ومعايير تنمية بموجب نظام خاص بالخبراء".
مازن تركي سعود القاضي
مازن تركي سعود القاضي
حزب الميثاق الوطني
  • أدار الجلسة بفاعلية، موجهاً النواب للالتزام بموضوع النقاش وعدم الخروج عن المقترحات المطروحة.
  • أكد على أن التعديلات على بعض المواد، مثل المادة (3)، كانت نقلًا لبنود وليس تعديلًا جوهريًا.
  • أشار إلى أن المادة (9) تمثل روح القانون، مما يستدعي مناقشتها بعمق وإعطائها حقها من الوقت.
  • صوت على العديد من المقترحات المقدمة من النواب، مع إعطاء الأغلبية لقرارات اللجنة في معظم الحالات.
  • شدد على أن بعض المواد، مثل المادة (4) والمادة (10)، قد أُشبعت بحثًا ونقاشًا، داعيًا إلى الانتقال للتصويت.
  • أكد أن المنطقة الحرة بالزرقاء أصبحت خاوية على عروشها وقربت على الإغلاق.
  • وصف المنطقة الحرة بأنها شريان اقتصادي حيوي لمدينته الزرقاء وللأردن ككل.
  • طالب بضرورة زيارة الرئيس للمنطقة الحرة للاطلاع على وضعها وإنقاذها.
  • أيد ما أقرته اللجنة في المادة المعروضة.
مصطفى فؤاد محمد الخصاونه
  • أشار إلى أن المجلس لا يزال يناقش المادة الرابعة من القانون لليوم الثالث على التوالي.
  • أكد أن النظام الداخلي يسمح بالتصويت على المواد كاملة وليس فقرة فقرة.
  • لفت إلى أن المقترحات المقدمة على المواد متقاربة، مما يسهل التصويت عليها دفعة واحدة.
  • حذر من أن جدول أعمال المجلس مثقل بالعديد من القوانين التي يجب إقرارها قبل نهاية الدورة الحالية.
  • طالب بالتعاون بين النواب لتلاوة المقترحات والتصويت عليها بشكل مباشر لتسريع العملية التشريعية.
معتز محمد موسى أبو رمان
معتز محمد موسى أبو رمان
تحالف نماء والعمل
  • أشار إلى أن اللغة العربية هي بلاغة البيان وفصاحة اللسان، وتُلهم الوجدان وتسلب الأذهان.
  • أكد أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، وهذا يكفيها شرفاً ومكانة.
  • حذر من تراجع اللغة العربية في المدارس، معتبراً ذلك خللاً في بناء الهوية الوطنية والقومية.
  • دعا إلى تعليم الأبناء فصاحة اللسان وبلاغة البيان، مستشهداً بقول عمر بن الخطاب بأنها تمكن العقل وتزيد المروءة.
  • طالب بتعديل تعريف اللغة العربية لتشكل جوهر الهوية الجامعة للأمة العربية وركناً أساسياً في وجودها وحضارتها.
ناصر سلامه عقله نواصره
  • استشهد النائب بورقة نقاشية لجلالة الملك تؤكد على سيادة القانون كأساس للدولة المدنية، وبالمادة (128) من الدستور التي تحرم المساس بجوهر الحقوق والحريات.
  • أكد النائب أن حق المعلمين في نقابتهم حق دستوري أصيل لا يمكن إلغاؤه بأي قانون أو حكم محكمة.
  • طالب النائب بإضافة بنود في المادة (4) لتعزيز المكانة العلمية والاجتماعية للمعلم بالتعاون مع نقابة المعلمين الأردنيين.
  • انتقد النائب حذف بند التأكيد على أهمية التربية السياسية من النص الأصلي، مشدداً على ضرورة بقائه في ظل منظومة التحديث السياسي.
  • حذر النائب من هيمنة الخلفيات الاقتصادية والمالية على مجلس التربية والتعليم، مقترحاً إضافة أعضاء بخبرات تربوية وأكاديمية وممثلين عن نقابة المعلمين ومفتي المملكة ورئيس مجمع اللغة العربية.
نبيل كامل أحمد الشيشاني
  • أكد على أهمية المبادئ والسياسة التعليمية في بناء نظام تعليمي متوازن يرسخ المشاركة والعدالة والقيم الحضارية وينبذ العنف.
  • اقترح تعديل صياغة إحدى الفقرات لضمان تحقيق الاستقرار العاطفي والنفسي للطلبة بدلاً من مجرد ضمانه.
  • دعا إلى إضافة فقرة جديدة تؤكد على أهمية الثقافة البيئية والتربية السياسية والعسكرية في النظام التربوي، خاصة مع عودة خدمة العلم.
  • انتقد إدارة الجلسة وعدم احترام مقترحات النواب على المواد التشريعية، معتبراً أن ذلك يقلل من دور مجلس النواب.
  • احتج على تجاوز مداخلته ومداخلة زميل له، وسحب جميع مقترحاته على المادة احتجاجاً على طريقة إدارة الجلسة.
نجمه شفيق خليف الهواوشه
  • طالبت بإضافة البعد الاقتصادي إلى نص تعزيز مكانة المعلم، مؤكدة أن الاستقرار الاقتصادي ينعكس إيجاباً على أداء المعلم ويجذب الكفاءات.
  • أكدت أن تحسين مستوى معيشة المعلم ليس ترفاً بل ضرورة لاستقطاب الكفاءات ومنع تسربها من المهنة.
  • انتقدت اقتطاع رسوم التأمين الصحي مرتين من أسرة المعلمين، ودعت إلى اعتماد اقتطاع واحد فقط لتخفيف الأعباء المالية عنهم.
  • أيدت التعليم الدامج لكنها أشارت إلى أن النص الحالي لم يحدد كيفية تحقيقه عملياً ولم يضع التزامات واضحة على الجهات المعنية.
  • دعت إلى إضافة تعريف يشمل تهيئة البيئة التعليمية بمكوناتها المادية والتربوية والتقنية والبشرية لضمان الوصول والمشاركة الفاعلة لذوي الإعاقة.
نصار حسن سالم القيسي
نصار حسن سالم القيسي
حزب الميثاق الوطني
  • أكد أن الأردن ليس ملزماً بدفع ثمن أخطاء الآخرين إلى ما لا نهاية، وأن تجاهل استقراره يجب أن يقابل بحزم.
  • أشار إلى أن الأردن ليس مجرد مراقب أو مستودع لتداعيات قرارات الآخرين، بل هو دولة ذات تاريخ وتضحيات لن تتخلى عن أمنها.
  • طالب بوقف استنزاف الأردن وتحميله فوق طاقته، مؤكداً أن الأولوية يجب أن تكون للأردن أولاً حمايةً لا شعاراً.
  • شدد على أن الأردن سيبقى مع القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ولكن ليس على حساب أمنه واستقراره واقتصاده ومستقبل أبنائه.
  • دعا إلى أن يكون الأردن في دوره القومي من موقع قوة لا من موقع استنزاف، مثمناً دور جلالة الملك في تعزيز العمل العربي المشترك.
  • أكد أن جميع النواب صوتوا لصالح المعلم وأيدوا العلاوة.
  • أشار إلى أن إضافة مقيم الحاسوب والعلوم وأمين المكتبة تمت في مكان خاطئ ضمن التعريفات.
  • طالب بتصحيح مكان الإضافة لتكون ضمن المهن المتخصصة وليس المهن الإدارية.
  • دعا وزير التربية والتعليم لتوضيح الأمر بالتفصيل لتجنب اللبس وضمان استفادة المعلمين.
  • حذر من أن بقاء العلاوة في التعريف الحالي لن يفيد المعلم منها.
نور حسني احمد أبو غوش
  • أشارت إلى أهمية البند (ل) الذي أضافته اللجنة لتعزيز مرونة النظام التربوي.
  • انتقدت استخدام كلمة "استيعاب" في البند، معتبرة أنها تعني مجرد رد فعل للمتغيرات التقنية.
  • اقترحت استبدال كلمة "استيعاب" بكلمة "مواكبة" لتعكس دوراً أكثر فاعلية واستباقية للأردن في التعامل مع التطورات العالمية.
  • أكدت أن التعديل المقترح يهدف إلى غرس فكرة أن الأجيال القادمة ليست مجرد متلقية للتطورات بل شريكة فيها.
هايل فريح جريس عياش
هايل فريح جريس عياش
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بتمديد فترة ترخيص المحال التجارية وإعفائها من الغرامات نظراً للوضع الاقتصادي الصعب.
  • انتقد المشروع لعدم تحديده مؤشرات أداء واضحة ومعايير قياس للجودة، مما يجعله مجرد عبارات فضفاضة بلا قيمة قانونية.
  • أشار إلى أن المشروع أغفل دور المعلم ومكانته، ولم يتضمن آليات لتمكينه وتطويره وحمايته، معتبراً أن أي إصلاح تعليمي لا يضع المعلم في مركزه هو إصلاح ناقص.
  • تساءل عن غياب العدالة التعليمية الحقيقية، مشيراً إلى اتساع الفجوة بين المحافظات وعدم معالجة فرص الطلبة في الأطراف.
  • حذر من أن المشروع لم يبرز التحول الرقمي والمهارات التكنولوجية كأولوية تشريعية، مما يعكس عقلية تعليم الأمس.
  • طالبت بإعادة وزير الثقافة إلى المادة (9) من القانون، مؤكدة أن الثقافة جزء لا يتجزأ من التعليم وأحد أركان الدولة الأساسية.
  • دعت إلى تمثيل الطوائف المسيحية في المجالس التي يتحدث عنها القانون، أسوة بتمثيل وزير الأوقاف والمفتي العام.
  • أشارت إلى أهمية أن يراعي القانون مبادئ علم النفس الاجتماعي ونظرية هرم ماسلو للاحتياجات الإنسانية، لضمان تنمية شاملة تبدأ بالاحتياجات الأساسية وتصل إلى التفكير الإبداعي.
  • أكدت على ضرورة دمج الجانب العاطفي في التربية، مشيرة إلى أن العواطف جزء أساسي من التنمية البشرية التي يجب رعايتها.
  • طالب وزير الشباب بالعدول عن قرار إنهاء اتفاقية جمعية القيادة الشبابية، مؤكداً على أهمية تمكين الشباب وتوجيهات القيادة الهاشمية.
  • حذر من التذبذب وعدم الاستقرار التشريعي الذي ينفر المستثمرين ولا يجذب الاستثمار.
  • دعا دولة الرئيس إلى النظر في موضوع عدم استقرار القرارات التي تؤثر على المستثمرين.
  • أيد قرار اللجنة بخصوص المادة (4).