النواب / راكين خلف محمد أبو هنية
راكين خلف محمد أبو هنية
عمّان الثانية، جبهة العمل الاسلامي حزب الأمة كتلة حزب الأمة مقعد المرأة
سجل المداخلات البرلمانية
الجلسة السادسة2026-08-19
- أكدت أن النقاش حول المادة 36 كان صحياً وضرورياً لحماية إرادة الشعب الأردني الذي انتخب المجالس المحلية.
- انتقدت منح السلطة التنفيذية مدة سنة لحل المجالس المنتخبة، معتبرة ذلك تعدياً على إرادة الناخبين.
- طالبت بتقصير المدة الممنوحة للسلطة التنفيذية لحل المجالس المنتخبة إلى ستة أشهر، مؤكدة أن لحظة رصد الخطأ هي لحظة بدء المحاسبة وأن السلطة القضائية كفيلة بمعالجة الفساد.
- أشارت إلى أن الانتخاب يضمن قدرة المواطن على الاختيار والمراقبة وتحسين قراره، ويساهم في بناء القيادات الوطنية.
- دعت إلى الإبقاء على الانتخاب المباشر السري لأعضاء مجالس المحافظات واللامركزية، بما يتماشى مع فلسفة التحديث السياسي وتوسيع قاعدة المشاركة والمراقبة.
الجلسة الخامسة (اليوم الثالث)2026-08-18
- أكدت أن الجدران الاستنادية للسلامة العامة يجب ألا تفرض تكاليف على المواطنين الذين تؤخذ أراضيهم.
- انتقدت حصر الأضرار التي تستوجب الاستثناء من الدفع بالأضرار الناجمة عن الأمطار فقط، مشيرة إلى أسباب أخرى كالانجرافات واختلاف منسوب التربة.
- أشارت إلى أن قيمة إنشاء الجدران الاستنادية عالية جداً، وأن المواطنين في مناطق وطبقات اجتماعية مختلفة لا يجب أن يتحملوا أعباءها.
- رأت أن المخالفات والمقترحات المقدمة من الزملاء وجيهة ويمكن أن تكون حلاً وسطاً بين العدالة للمواطنين واحتياجات البلديات.
الجلسة الخامسة (اليوم الثاني)2026-08-17
- انتقدت النائبة منح صلاحية إجازات رؤساء البلديات لوزير الإدارة المحلية، معتبرة ذلك تغولاً على الجزء المنتخب.
- تساءلت النائبة عن مبررات الحكومة لهذا الإجراء، مشيرة إلى أن الحل ليس في المركزية بل في تعزيز الرقابة الداخلية.
- رفضت النائبة العودة إلى الإجراءات المركزية لحل إشكاليات البلديات المتراكمة، ودعت إلى تمكين البلديات من إدارة شؤونها.
- اقترحت النائبة إلغاء البند الذي يشترط أخذ إذن الوزير، وأن يكون الأمر مجرد إعلام للوزارة وليس لأخذ الموافقة.
الجلسة الرابعة (اليوم السابع)2026-08-11
- أشارت إلى أن المهام الكثيرة والمعقدة للهيئة في المادة السابعة لا تتضمن آلية للاعتراض على قرارات عدم الاعتماد.
- اقترحت إنشاء لجنة تظلمات مستقلة لدى الهيئة للنظر في الاعتراضات على قرارات الاعتماد والتصنيف والمعادلة.
- دعت إلى إعداد ونشر تقرير وطني عن واقع التعليم والتدريب بشكل دوري لضمان الشفافية والمساءلة.
- طالبت بإلزام الرئيس وأعضاء المجلس بتقديم إقرار سنوي بالمصالح وتعارض المصالح لضمان حيادية القرارات.
الجلسة الرابعة (اليوم السادس)2026-08-09
- أشارت إلى أن طول بنود المادة المتعلقة بمهام الهيئة أمر متوقع نظراً لما سينتج عنها من إجراءات وأنظمة.
- طالبت بإضافة بند يحفز المؤسسات التعليمية الوطنية على الانفتاح والتفاعل مع المؤسسات العالمية بما لا يتعارض مع السياسات الوطنية.
- دعت إلى أن تكون قرارات الاعتراف أو الرفض مسببة قانونياً وفنياً ومبلغة خطياً لصاحب العلاقة.
- أكدت على حق صاحب العلاقة في الاعتراض على قرارات الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ.
الجلسة الرابعة (اليوم الرابع)2026-08-03
- طالبت بإضافة فقرة تلزم المطور العقاري بإيداع أموال المشترين في حساب ضمان وسحبها وفق نسب الإنجاز لحماية أموال الناس ورفع الثقة بالقطاع.
- حذرت من تأثير تملك غير الأردنيين لعشرة دونمات سكنية خارج التنظيم على أسعار الأراضي والعقارات في الأردن.
- اقترحت حظر التصرف بالعقار المملوك لغير الأردني خلال خمس سنوات إلا بموافقة رئاسة الوزراء لمنع المضاربة العقارية وضمان جدية التملك.
- دعت إلى التأكد من أن تملك الشخص الحكمي مرتبط بالحاجة الفعلية للنشاط الاقتصادي وليس للاحتكار أو التأثير على السوق.
- اقترحت إلزام الشخص الحكمي بتقديم دراسة تبين الحاجة الفعلية للعقار والعائد الاقتصادي المتوقع قبل الموافقة على التملك لمكافحة الاحتكار.
الجلسة الرابعة (اليوم الثالث)2026-08-02
- أثنت على مداخلات الزملاء التي طالبت بعدم منح اللجان صلاحيات قضائية في إزالة الشيوع.
- أكدت على أهمية الفصل بين السلطات الثلاث، معتبرة أن منح اللجان صلاحيات قضائية يتعارض مع هذا المبدأ.
- دعت إلى تقييم تجربة اللجان المنشأة عام 2019 قبل التوسع في صلاحياتها.
- طالبت بإبقاء سلطات إزالة الشيوع خاضعة للقضاء ودرجات التقاضي المختلفة.
- أشارت إلى ضرورة منح صاحب العلاقة خيار اختيار المسار القضائي في إزالة الشيوع.
الجلسة الرابعة (اليوم الثاني)2026-07-28
- أكدت النائب على رغبة الجميع في امتلاك الأردن لشبكة نقل متطورة وربطه بالسكك الحديدية الإقليمية.
- أشارت إلى وجود خمس مخالفات قانونية وتشريعية وجيهة في تعريف الطريق بالمادة الثانية، مقدمة من أربعة أحزاب مختلفة.
- لاحظت وجود اختلاف واضح بين التشريعات الناظمة لمفهوم الطريق وتلك الناظمة للسكك الحديدية في قوانين مشابهة.
- بينت أن الأثر الاقتصادي على قيمة الأرض والخدمات يختلف جوهرياً بين الطريق العام وخطوط السكك الحديدية.
- أيدت العودة إلى النص الأصلي للمادة الثانية ومخالفة رأي اللجنة بخصوص تعريف الطريق.
الجلسة الرابعة (اليوم الأول)2026-07-26
- أشارت إلى أن تنظيم قطاع المهن الجديد سيشهد تجاوزات واعتراضات كثيرة، مما يستدعي آلية اعتراض قوية ومستقلة.
- انتقدت حصر صلاحيات لجنة الاعتراضات والبت فيها بيد الوزير، معتبرة أن ذلك يجعل اللجنة خصماً وحكماً في آن واحد.
- طالبت بتشكيل لجنة اعتراضات مستقلة برئاسة خبير قانوني وعضوية ممثلين عن جهات مختلفة لضمان الخبرة والحيادية.
- أكدت على ضرورة أن تكون قرارات لجنة الاعتراضات نافذة وملزمة وقابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية لتعزيز الشفافية والحوكمة.
الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)2026-07-22
- طالبت باستبدال صلاحية الوزير في إقرار المهن الجديدة بصلاحية اللجنة العليا، معتبرة أن ذلك يتوافق مع مبدأ توزيع دائرة اتخاذ القرار.
- أكدت على أهمية تحديد رسوم مزاولة المهن ضمن القانون وليس بالتعليمات والأنظمة للحفاظ على الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان.
- اقترحت على اللجنة دراسة السوق لتحديد سقف أدنى وأعلى مقبول لرسوم مزاولة المهن وعرضه على البرلمان لإقراره.
- شددت على ضرورة بقاء الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان قائماً على كل مقدار رسوم يوضع في أي قانون أو تشريع.
الجلسة الثالثة (اليوم الثاني)2026-07-21
- أشارت إلى أن القانون جاء لحل إشكالية وتحدي واجهته المؤسسة الاستهلاكية المدنية.
- طالبت اللجنة المكلفة بدراسة القانون بالاستمرار في دورها الرقابي على المؤسسة.
- أكدت على أهمية أن يضمن القانون حقوق الموظفين العاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية.
- اقترحت إضافة مادة تشريعية صريحة تضمن استمرارية خدمة الموظفين وحفظ حقوقهم الوظيفية والمالية والتقاعدية والمكتسبة.
الجلسة الثالثة (اليوم الأول)2026-07-19
- أيدت استحداث بند الترويج للمؤسسات الأكاديمية كخطوة إيجابية في التفكير الاستراتيجي.
- طالبت بضرورة وجود رقابة وأدوات لتقييم أثر نسبة 1% المخصصة للترويج سنوياً.
- أشارت إلى أن الترويج للمؤسسات التعليمية يجب أن يركز على المنتج العلمي وبراءات الاختراع وجودة البحث العلمي.
- اقترحت رفع نسبة 5% المخصصة للبحث العلمي، معتبرةً أنها الأساس الذي يُبنى عليه الترويج الفعال للجامعات.
- دعت إلى ضبط نسبة 1% للترويج لضمان تحقيقها لأهدافها الاستراتيجية.
الجلسة الثانية2026-07-14
- أشادت النائبة بمنح مجلس الأمناء صلاحيات جديدة تعزز استقلالية الجامعات وقدرتها على التعامل مع إشكالياتها.
- طالبت النائبة بمنح مجلس الأمناء صلاحية التنسيب بإنهاء خدمات رئيس الجامعة لتحقيق التوازن مع صلاحية التنسيب بتعيينه.
- رفضت النائبة شطب مادة الحوافز، مؤكدة أن أنظمة الحوافز كانت موجودة سابقاً وتساهم في تحفيز الأكاديميين.
- حذرت النائبة من أن تقييد الحوافز قد يؤدي إلى هجرة الأدمغة والكفاءات الأكاديمية خارج الوطن.
- دعت النائبة إلى إزالة قيد "فقط بعد كلمة البكالوريوس" في مادة الحوافز، لتشمل الدراسات العليا والخاصة وبرامج الاتفاقيات، مما يمنح الجامعات مرونة أكبر في تحديد حوافزها.
الجلسة الأولى2026-07-12
- عارضت التغول على دور المجالس المنتخبة وتقويض صلاحياتها ودورها.
- انتقدت العدد الكبير من الأنظمة والتعليمات المنبثقة عن القانون والتي ستفصل محاور استراتيجية يجب أن يشرعها مجلس النواب.
- حذرت من أن المضي بالمسودة يعد عودة عن مسار التحديث السياسي الذي يعزز مشاركة الشعب.
- طالبت بامتلاك المنتخبين للسلطة والأدوات والاستقلال الحقيقي لأداء دورهم ومنح المواطنين دور الرقابة.
- رفضت أن يكون حل المجالس المنتخبة هو الحل الروتيني للمشكلات، أو أن تكون مسودة القانون هي الحل الوحيد للتحديات.
الجلسة الرابعة والعشرون (اليوم الأول)2026-04-15
- حذرت من أن المادة (29/1/2) تمنح المستثمر حماية واسعة ضد أي تغيير تشريعي أو مالي لاحق، مما يقيد السياسة المالية للدولة ويفتح باب التعويض عن قوانين عامة غير تمييزية.
- انتقدت منح الاتفاقية للمستثمر خاصية الموافقات الضمنية، حيث يعتبر عدم رد الحكومة موافقة تلقائية، مما يمرر قرارات فنية وبيئية هامة دون تدقيق فعلي ويخل بمبدأ الحوكمة الرشيدة.
- أشارت إلى أن المادة (7/3/1) تمنح المطور حق العرض الأول لأي معادن مكتشفة لمدة 24 شهراً، مما يؤخر الاستفادة من المعادن الاستراتيجية ويضغط على قرار الحكومة في التفاوض.
- اعترضت على بند التحكيم في المادة (28/4/4) الذي يسمح باللجوء إلى التحكيم الدولي بنطاق واسع، مما قد يعرض الدولة لدعاوى استثمارية مكلفة.
- دعت إلى ضرورة وجود مصفوفة من الإجراءات والشروط الواجب توفرها في تسجيل أي شركة تستثمر في قطاع استراتيجي مثل التعدين، مع التحقق من كفاءة المستثمر وسلامة ملفه الاستثماري السابق.
الجلسة الثالثة والعشرون2026-04-13
- أيدت التوجه نحو أتمتة المعاملات والوثائق الإلكترونية كخطوة هامة لتسهيل حياة المواطنين.
- طالبت بضرورة أن تراعي الأنظمة والتعليمات المستقبلية دقة حفظ بيانات ومعلومات المواطنين.
- دعت إلى مراعاة المرحلة الانتقالية المتعلقة بالقدرة التقنية والمالية للمواطنين على التعامل مع الهوية الإلكترونية.
- اقترحت أن يتم اعتماد القانون بعد 30 يوماً من نشره ورقياً وإلكترونياً في الجريدة الرسمية.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الرابع)2026-04-08
- طالبت بتعديل صيغة المادة 14 لتصبح إلزامية بدلاً من اختيارية في إنشاء صناديق الإسكان والأندية.
- أكدت أن القانون الجديد يجب أن يأتي بملامح مدنية وحضرية تخدم المعنيين به.
- أشارت إلى أن القانون القديم كان يلزم الوزارة بإنشاء هذه الصناديق والأندية.
- شددت على أن فئة المعلمين لا توجد لها مظلة أخرى راعية لمصالحهم في الأردن حالياً.
- ثنت على مقترح الزملاء بضرورة أن تصبح الصيغة تُنشأ الوزارة بدلاً من للوزارة أن تُنشئ.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثالث)2026-04-07
- أكدت على أهمية مجلس التربية والتعليم كعقل استراتيجي للتعامل مع الأجيال من الروضة للتعليم العالي.
- طالبت بتمثيل نقابة المعلمين في المجلس لضمان شمولية تمثيل المعلمين إلى جانب رئيس مجلس النقباء.
- اقترحت إضافة رئيس مجمع اللغة العربية إلى المجلس لأهميته المنهجية في تطوير المناهج.
- استفسرت عن معايير تحديد خبرة الخبراء وكيفية تعبئة الفراغات بهم لضمان تكامل الشكل الهيكلي للمجلس.
- تساءلت عن آلية انتهاء عضوية الأعضاء في المجلس لضمان وضوح الإجراءات.
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الثاني)2026-04-06
- طالبت بتوضيح شامل لتعريف إجازة ممارسة مهنة التعليم، متسائلة عن شموليتها للقطاعين العام والخاص، ومتطلباتها المالية، وكيفية تطبيقها على أصحاب الخبرة السابقة والخريجين الجدد.
- اقترحت تعديل تعريف إجازة ممارسة مهنة التعليم لتشمل من مارس المهنة لعامين فأكثر، مع منح المعينين حديثاً مهلة سنتين لاستكمال المتطلبات.
- أكدت على أهمية تأهيل شاغلي المهن المساندة الذين يحتكون بالطلبة يومياً، مثل السكرتيرة ومشرفة المختبر وأمينة المكتبة، لأداء دور تربوي إلى جانب دورهم الفني.
- دعت إلى تعديل تعريف المعلم ليشمل كل من يتولى التعليم أو أي مهنة مساندة لها، والحاصل على إجازة ممارسة مهنة التعليم من الوزارة.
- اقترحت إضافة كلمة "شامل" بعد كلمة "نظام" في المادة (3/أ/3) وكلمة "والإسلامية" بعد "العربية" في المادة (3/أ/4).
الجلسة الثانية والعشرون (اليوم الأول)2026-04-05
- انتقدت النائبة عدم انعكاس توصيات الخبراء والمختصين على قرارات اللجنة، حيث أوصى معظمهم بالتمهل أو عدم الدمج بين الوزارتين.
- استغربت النائبة من اعتبار وزارة التعليم العالي "لزوم ما لا يلزم" بعد سنوات طويلة من قيامها بدورها، متسائلة عن سبب بقائها إن كان هذا هو الاستنتاج.
- أكدت النائبة أن الأسباب الموجبة لدمج الوزارتين جيدة لكنها لا تكفي لتبرير الدمج بين وزارتين استراتيجيتين لكل منهما مهام وتحديات معقدة.
- طالبت النائبة بضرورة احترام جهود الخبراء والمختصين والأخذ بجزء من توصياتهم على الأقل.
- اقترحت النائبة، في حال تم التصويت على الدمج، أن يكون اسم الوزارة المدمجة "وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي" لضمان عدم إغفال التعليم العالي.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الأول)2026-03-11
- شكر الزملاء في اللجنة المالية وكوادر ديوان المحاسبة على التقرير الهام الذي يُشكل الأداء الرقابي للدولة.
- طالب الحكومة بإعادة النظر في معايير شمول الشركات الحكومية بالرقابة، مقترحاً أن تكون الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة 50% أو بمساهمة لا تقل عن مليون دينار.
- أشار إلى ملاحظات جوهرية حول الشركات الحكومية، مثل عدم الالتزام بالخطط الاستراتيجية، وقصور في تحصيل الذمم المدينة، وتأخير في إنجاز العطاءات.
- استشهد بأمثلة من التقرير، مثل شركة بلغت خسائرها 236% من رأس المال، وشركة أخرى تكبدت 34 ألف دينار استشارات قانونية دون وجود قضايا.
- دعا الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشكلة شركة الكهرباء الوطنية الناتجة عن عقود التوليد، مشيراً إلى أن قطاع الطاقة هو الأكثر خسارة.
الجلسة الثامنة عشرة (اليوم الثاني)2026-02-18
- ثمنت النائبة جهود لجنة الطاقة ووزارة الطاقة في صياغة تشريع ينظم قطاع الغاز، معربة عن أملها في أن ينعكس إيجاباً على الدخل والاستثمار والرفاهية.
- أكدت النائبة على أهمية الحفاظ على السيادة الوطنية في قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن الاكتفاء بموافقة مجلس الوزراء على الربط مع الدول المجاورة لا يكفي لتحصين هذا القطاع الاستراتيجي.
- حذرت النائبة من أن الربط المباشر أو غير المباشر مع الاحتلال لا يُعد نشاطاً تجارياً فقط، بل ارتباطاً استراتيجياً طويل الأمد قد يخلق تبعية طاقية ونقاط ضعف سياسية واختراقاً للأمن الوطني.
- انتقدت النائبة قرارات الاحتلال المتتالية التي تستهدف مصالح الأردن، مثل قرار ضم الضفة وغور الأردن وإلغاء قانون التملك الأردني للأراضي في الضفة الغربية، مؤكدة على ضرورة التعامل بالمثل.
- طالبت النائبة بإضافة فقرة للمادة 21 تحظر حظراً مطلقاً بناء أو تملك أو إنشاء أي منظومة نقل بالأنابيب ينتج عنها نقاط ربط أو توصيل مباشر أو غير مباشر مع الكيان المحتل، لضمان التحوط وحماية المصالح الوطنية.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الثاني)2026-01-28
- أيدت النائبة ملاحظات الزملاء حول دستورية تفويض الحكومة بناء ملحق جديد للرسوم بعيداً عن السلطة التشريعية والرقابية للمجلس.
- أشارت النائبة إلى أن إقرار المجلس لتفسير المادة الدستورية التي تنص على عدم فرض رسوم أو ضرائب إلا بقانون، يتعارض مع تفويض الحكومة.
- ذكرت النائبة ملاحظات النواب المتكررة في الرد على الموازنة بخصوص ارتفاع الضرائب والرسوم، محذرة من تكرار ذلك بتفويض الحكومة.
- طالبت النائبة الحكومة بالعودة إلى مجلس النواب مع الخبراء والفنيين لبناء ملحق الرسوم بطريقة صحيحة ودستورية.
- أكدت النائبة على دور مجلس النواب التشريعي والرقابي وفق الدستور الأردني، ورفضت تغول أي سلطة على الأخرى.
الجلسة الرابعة عشرة (اليوم الأول)2026-01-26
- أشادت النائبة بجهود اللجنة القانونية ووزارة العدل في إعداد القانون المعدل.
- أكدت النائبة أن التعديلات ستعالج عدداً كبيراً من الشكاوى التي وردت من المغتربين الأردنيين في الخارج.
- طالبت النائبة وزير العدل بتوضيح جاهزية الوزارة والجهات المعنية الأخرى (الخارجية، الريادة الرقمية) لبدء تنفيذ القانون فور إقراره.
- اقترحت النائبة في حال عدم الجاهزية، منح فترة لا تقل عن 60 يوماً من تاريخ إقرار القانون في الجريدة الرسمية لبدء التنفيذ.
الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الثاني)2026-01-21
- أيدت العودة إلى النص الحكومي الأصلي فيما يخص الصلاحيات.
- طالبت بتحديد مدة زمنية للاستثناءات الممنوحة.
- دعت إلى إخضاع الاستثناءات للمراجعة الدورية وفق نظام خاص.
- أشارت إلى أن الاستثناء يجب أن يُمنح بناءً على خصائص محددة ويفقد مبرره إذا زالت هذه الخصائص.
- سحبت مقترحها السابق لصالح قرار اللجنة في مادة أخرى.
الجلسة الثالثة عشرة (اليوم الأول)2026-01-14
- شكرت النائبة لجنة الاستثمار على جهودها في إنجاز القانون.
- أشارت النائبة إلى أن القانون يهدف إلى حماية السوق من الاحتكار وتحقيق العدالة النسبية.
- طالبت النائبة رئيس اللجنة بتبرير تحديد مدة 90 يوماً لإجراءات فنية، معتبرة أنها مدة طويلة لا تستلزمها الإجراءات على أرض الواقع.
الجلسة الثامنة (اليوم الثاني)2025-12-09
- أكدت أن أرقام الموازنة الخاصة بالإيرادات والنفقات والاقتراض وخدمة الدين والإنفاق الرأسمالي ما زالت تسلك ذات السلوك، حيث يتم الاقتراض لسداد فوائد الدين والإنفاق الجاري دون انعكاس إيجابي على الاستثمار وخلق فرص العمل.
- حذرت من أن الموازنة لا تعكس استجابة حقيقية للتحديات الاقتصادية، مشيرة إلى أن رقم الإنفاق الرأسمالي الحقيقي (مشاريع جديدة) المقدر بـ 144 مليون دينار غير كافٍ لخلق فرص عمل أو التأثير إيجاباً على البطالة والفقر.
- طالبت بإعادة النظر في جميع أرقام الموازنة والفرضيات المبنية عليها، والدخول في حوارات معمقة مع المختصين لوقف دوامة الاقتراض الداخلي والخارجي الذي لا ينعكس على الاستثمار وزيادة الناتج المحلي.
- انتقدت عدم قدرة الموازنة على معالجة المشاكل الأساسية في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والنقل، مستشهدة بمشاكل الازدحام في المستشفيات ونقص المدارس وكوادر النظافة.
- دعت إلى تبني حلول استراتيجية لمشكلة مديونية شركة الكهرباء الوطنية، مثل زيادة الاستهلاك بتخفيض التعرفة، والتفاوض على التكاليف التعاقدية، وإعادة النظر في التعرفة الجمركية على المركبات الكهربائية، وتصدير الكهرباء لسوريا.
الجلسة السابعة2025-12-03
- أشارت إلى وجود لبس مشترك حول الجهة المسؤولة عن الإشراف والإصدار والجهة المخولة بالتحصيل المالي في أحد التعديلات.
- اقترحت أن يعين رئيس الوزراء من يدير ويشرف على عملية النشر والتوزيع والتحصيل المالي، وأن توعز وزارة المالية بهذه المهمة وفق نظام يوضع لذلك.
- أكدت أن التعديل سيخفف الضغط على مراكز التوقيف ويقلل الأعباء المالية ويمنح الدائن فرصة جديدة للتحصيل.
- حذرت من أن منح المدين فرص تأجيل الحبس قد لا يحفظ حقوق الدائن بشكل أسرع، مستشهدة بأن الحبس وسيلة ردع تدفع المدين وعائلته للسداد.
- طالبت بالعودة إلى النص الأصلي لضمان حقوق الدائن في قضايا الدين.
الجلسة الخامسة2025-11-24
- انتقدت النائب آلية مناقشة القوانين، مؤكدة أن وجود مداخلات فنية أولية يعزز جودة التشريعات ويساعد المجتمع والمؤسسات على تدارسها.
- حذرت النائب الحكومة الأردنية من تفعيل اتفاقية الماء مقابل الكهرباء، وعززت موقفها الرافض لاتفاقية التطبيع مع العدو الصهيوني.
- أشارت النائب إلى أزمة ثقة لدى المواطنين والنواب تجاه اتفاقيات التعدين السابقة، لعدم تحقيقها نتائج ملموسة على أرض الواقع.
- رفضت النائب بنود اتفاقية التعدين المقترحة، خاصة ما يتعلق بالكفالة، ومدة الاتفاقية الطويلة (30 سنة قابلة للتمديد 10 سنوات)، وإمكانية توريثها لشركات غير معروفة دون تدقيق.
الجلسة الرابعة2025-11-17
- أكدت على أن قانون خدمة العلم واجب وطني يساهم في حفظ الوطن وأهله.
- استذكرت إرث أبطال الجيش العربي الذين ساهموا في تجنيد الشباب وبناء رجال يدركون واجبهم.
- طالبت بوجود نقاط تحفيزية لخدمة العلم ضمن السيرة الذاتية للشباب.
- دعت إلى توفير تدريبات دورية لمتلقي خدمة العلم لتعزيز مهاراتهم.
- اقترحت البحث عن موارد مالية مستدامة لضمان بقاء البرنامج وتوسعه، وألزمت الجامعات بحجز مقاعد الطلاب دون رسوم إضافية.
الجلسة الثانية والعشرون2025-05-05
- طالبت بوجود نافذة إعلامية لتقرير ديوان المحاسبة لتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات.
- دعت إلى تحديد مؤشر زمني لتقرير ديوان المحاسبة يعكس أثره على خزينة الدولة والأداء الإداري.
- أكدت على ضرورة توسيع دائرة المسؤولية الأدبية لتشمل الإدارات العليا في الوحدات الحكومية.
- أيدت قانون العقوبات البديلة، واقترحت أن تكون البرامج التأهيلية محددة بتوصية من فريق مختص.
- أشارت إلى أهمية شمول جميع الوحدات الحكومية والمساهمات الحكومية بالرقابة بغض النظر عن نسبة المساهمة.
الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الثاني)2025-04-30
- أيدت النائبة مقترح الإبقاء على الخيرية ضمن العمل المالي للصندوق استناداً للتمويل الإسلامي.
- أشارت النائبة إلى أهمية معهد التنمية التعاوني المقترح، ودعت إلى تطويره ليأخذ جانباً أكاديمياً يوفر فرصاً جامعية ومتوسطة.
- طالبت النائبة بأن يتم تعيين مدير المعهد وفقاً لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
- أكدت النائبة على أهمية ربط الغرامات بمقدار الأثر المتسبب به، مقترحة أن تكون ثلاثة أضعاف الضرر.
- دعت النائبة إلى عقد جلسة رقابية قريبة قبل انتهاء الدورة الحالية.
الجلسة الحادية والعشرون (اليوم الأول)2025-04-28
- طالبت الحكومة بتقديم أسباب موجبة واضحة ومفصلة لأي قانون أو تعديل مقترح.
- أكدت على ضرورة إرفاق دراسات لأثر التشريع، سواء كانت سابقة أو متوقعة.
- دعت إلى تضمين دراسات حول الممارسات الفضلى للتشريعات المقترحة.
- أيدت رأي زملائها بضرورة توضيح اسم القانون ليعكس نوع التعاون المقصود، مثل "التعاون الزراعي" أو "التعاونيات".
- اقترحت أن يبدأ نفاذ القانون بعد 30 يوماً على الأقل من اعتماده.
الجلسة التاسعة عشرة (اليوم الثاني)2025-04-14
- انتقدت النائبة الإجراءات المتبعة في إقرار القانون، مشيرة إلى عدم التصويت عليه داخل اللجنة المختصة ووضعه على جدول الأعمال دون اطلاع أعضاء اللجنة على نسخته النهائية أو توقيعهم.
- رفضت النائبة استحداث نظام النقل المستقل للكهرباء، مؤكدة أنه لا حاجة له بوجود شبكة نقل وطنية قادرة، وأن وجوده يثير إشكاليات فنية تتعلق بالاستملاكات والتعرفة ودعم الشرائح المختلفة من المشتركين.
- حذرت النائبة من السماح لمستثمر خاص بالربط الكهربائي الدولي، معتبرة ذلك مسألة سيادية يجب أن تقتصر على ربط الدول ببعضها البعض.
- طالبت النائبة بتعديل المادة (11) والبند (5) من المادة (12) ليقتصر الربط الكهربائي على الدول العربية فقط، وذلك لتحصين القطاع الطاقي من أي شكل من أشكال التطبيع وحماية المصالح السيادية للوطن.
الجلسة السادسة عشرة2025-03-17
- أكدت على ضرورة أن يكون وزير النقل هو الوزير المعني بالإشراف على عمل النقل، وليس وزير أعلى منه.
- طالبت باستقلالية إدارة التحقيق في حوادث الطيران المدني.
- أشارت إلى أن استقلالية التحقيق تتسق مع المواثيق والإجراءات الدولية الضابطة لعمل الطيران المدني.
- سحبت مقترحها لصالح قرار اللجنة.
الجلسة الخامسة عشرة2025-03-12
- أشارت إلى تناقضات واضحة في ملكية الأراضي، حيث أكدت الأمانة استملاكها منذ عام 1967 بينما أظهرت وثائق ورخص مهن أن المالك هو "خرمة" في عام 2016 وحتى 2024.
- انتقدت قصر المدة الممنوحة للأهالي لتصويب أوضاعهم والانتقال، معتبرة أن شهرين غير كافية لأشخاص يعيشون في المنطقة منذ عقود، مما لا يحقق السلم المجتمعي أو كرامة المواطن.
- طالبت بتوضيحات حول الإجراءات المتبعة في الهدم، ودراسات الأثر الاجتماعي، ومحاضر اللجان الميدانية، مؤكدة أنها لم تتلق أي معلومات تفصيلية بهذا الشأن.
- استنكرت توقيف الأهالي وأخذ هوياتهم بعد اجتماعهم مع رئيس السلطة التشريعية في أمانة عمان، معتبرة ذلك رسالة سلبية وتصرفاً غير مبرر.
- تساءلت عن آلية توزيع التعويضات أو التبرعات، وقيمتها، واللجان المسؤولة عنها، والمعايير المتبعة، مشيرة إلى عدم وجود تفاصيل أو جداول أو وصولات توضح ذلك، وتعارض في إجابات الداخلية والأمانة حول موعد صرفها.
الجلسة الثالثة عشرة2025-02-12
- أكدت أن تثبيت الفلسطيني في أرضه واجب عقدي وقومي وأخلاقي وهدف استراتيجي للجم المحتل.
- طالبت بخرطة عمل دبلوماسي وإعلامي فاعل يحمل سردية الحق الفلسطيني ويوضح صلابة الموقف الأردني ضد التهجير.
- دعت إلى تطبيق العقوبة على مثيري الفتنة ومروجي الفرقة بين أبناء الأردن.
- شددت على ضرورة وضع خطة واستراتيجية نحو الاستقلال السياسي والاقتصادي عن الدول الحليفة لامتلاك القرار الوطني.
- أشارت إلى أهمية إشاعة روح العمل الجامع واستيعاب أبناء الوطن ضمن ظل الوطن الأردني الواعي.
الجلسة الثامنة2025-01-13
- أشادت النائبة بالتقرير واعتبرت رقمه (72) مدعاة للفخر ويرفع سقف التوقعات.
- طالبت النائبة بملحق يوضح الـ (48%) من المخالفات التي تم تصويبها للاطلاع عليها والبناء عليها منهجياً.
- دعت النائبة إلى ملحق آخر يبين ما تم إنجازه ومتابعته من تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2023 لاستكمال الصورة.
- لاحظت النائبة أن مخالفات وزارة الإدارة المحلية والبلديات تشكل (17%) من الإجمالي، مما يستدعي رقابة إضافية لضمان انخفاضها الحقيقي.
- حثت النائبة المواطن الأردني على الاطلاع على التقرير الرشيق.
الجلسة السابعة (اليوم الثاني)2025-01-07
- أشارت إلى أن الموازنة تعاني من عجز متزايد وصل إلى 2.3 مليار دينار عام 2024، وأن هذا العجز يساوي تقريباً فوائد الدين المستحق سنوياً.
- انتقدت السياسات المالية للحكومات المتعاقبة التي لم تتمكن من تقليل الدين العام أو تحفيز النمو، وارتفاع الدين العام من 12.6 مليار عام 2010 إلى 43 مليار دينار حالياً.
- أكدت أن رؤية التحديث الاقتصادي لم تحقق أهدافها على أرض الواقع، حيث بقيت نسب النمو منخفضة ولم يزد دخل الفرد أو تنخفض البطالة.
- حذرت من سوء الإدارة في الوحدات الحكومية والمخالفات في العطاءات وقضايا التحكيم التي كبدت الدولة خسائر بملايين الدنانير، خاصة في قطاع الطاقة.
- دعت إلى إعادة النظر في عقود الطاقة المجحفة ومحاسبة المتسببين في الخسائر، مشددة على أن الأزمة تكمن في سوء إدارة الموارد وليس في قلتها.
الجلسة الثالثة (اليوم الثالث)2024-12-03
- تساءلت النائبة عن كفاية الدعم المالي لقواتنا المسلحة كخطوة وحيدة لتحقيق الأمن، ودعت لإعادة خدمة العلم.
- انتقدت النائبة الاعتماد على التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية في ظل دعمها للكيان الصهيوني، ودعت لإعادة النظر في العلاقة مع فصائل المقاومة.
- استفسرت النائبة عن الخطط الاستراتيجية لتأهيل ممثلي الأردن في المحافل الدولية لحمل السردية الأردنية والفلسطينية، وبناء تحالفات لمواجهة مخططات الكيان الصهيوني.
- طالبت النائبة بوضوح حول مصير الاتفاقيات المائية مع العدو الصهيوني في حال تحقق الناقل الوطني، ودعت لاستراتيجية متكاملة للأمن الغذائي والطاقة.
- انتقدت النائبة تعامل الحكومة مع إشكالية أهالي المحطة وهدم بيوتهم دون دراسات مسبقة أو حوار، مؤكدة على غياب التنسيق وتضرر المواطن البسيط.
بطاقة الانتخاب
كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلةالدائرةعمّان الثانية
القائمةجبهة العمل الاسلامي
نوع المقعدمقعد المرأة
الأصوات الشخصية٢٧٬١٨٤
اللجان
لجنة الطاقة والثروة المعدنية
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل