المجلس

الجلسات والملخصات

الجلسات / الدورة العادية الأولى / الجلسة السادسة عشرة

الجلسة السادسة عشرة

الدورة العادية الأولى2025-03-1743 مداخلة

ماذا جرى في هذه الجلسة؟

ملخص المنصة
  1. ناقش المجلس مشروع قانون مُعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024.
  2. أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم صالح شحاده العودات، على امتلاك المجلس كامل الصلاحية التقديرية لاعتبار الطائرة جاثمة من عدمه.
  3. شدد الوزير العودات على أن التعديلات الحكومية جاءت انعكاساً لالتزامات اتفاقية شيكاغو، خاصة فيما يتعلق بحيادية واستقلالية جهة التحقيق في حوادث الطيران.
  4. طالب نواب بالإبقاء على بعض التعريفات الأصلية في القانون وتعديل أخرى لضمان شمولية الأغراض وتخصصية المهام.
  5. عارض نواب بشدة تدخل الجهات الرقابية في تحديد التكلفة، مؤكدين أن دورها يجب أن يقتصر على منع الاحتكار والتدخل في السعر فقط.
  6. أيدت كتل نيابية مشروع القانون المعدل المقدم من الحكومة بشأن تعريف إدارة التحقيق والمحقق المسؤول، معتبرة إياه أكثر شمولية ووضوحاً.
  7. حذر نواب من أن إعادة مسؤولية التحقيق في حوادث الطيران المدني إلى هيئة تنظيم الطيران يخالف المتطلبات الدولية التي تنص على استقلالية التحقيق التام.
  8. أوضح نواب أن استحداث منصب الوزير المعني جاء لضمان استقلالية التحقيق في حوادث الطيران، خاصة وأن وزير النقل قد يكون طرفاً في الحادث.
  9. طالب نواب بتعديلات جوهرية على مشروع القانون لضمان الدقة القانونية، استقلالية التحقيق، وتعزيز الحوكمة في قطاع الطيران المدني.
  10. عارض نواب سحب صلاحيات وزير النقل فيما يتعلق بالتحقيق في حوادث الطيران، مؤكدين على أهمية بقاء الوزارات كمرجعية للهيئات لضمان الرقابة والمساءلة.
  11. أكد الوزير العودات على أن قرارات المجلس العالي لتفسير الدستور والمحكمة الدستورية تمنع المجلس من التعديل على مواد لم تُطرح للتعديل في مشروع القانون المعدل.
  12. دعا نواب إلى دمج هيئة الطيران المدني مع وزارة النقل لإنهاء سوء إدارة الدولة المتعلق بالهيئات المستقلة.
مشروع قانون مُعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024استقلالية التحقيق في حوادث الطيران المدنيتحديد صلاحيات 'الوزير المعني' وإدارة التحقيققضية الطائرات الجاثمة في المطاراتحدود صلاحيات مجلس النواب في تعديل مشاريع القوانين

مداخلات الجلسة

  • طالب بالإبقاء على تعريف الوزير الأصلي في المادة (2) لضمان المسؤولية المباشرة والخبرة الفنية للوزير.
  • أشار إلى أن التفصيلات الفنية الدقيقة لا يعرفها كل الوزراء، مما يجعل موقع الوزير بروتوكولياً دون أدوات متخصصة.
  • رفض تخصيص أغراض طائرات الدولة بالعسكرية والشرطية والجمركية والخدمات الطارئة فقط، ودعا للإبقاء على النص الأصلي لشموليته.
  • أكد على أهمية الإبقاء على نص الحكومة بخصوص إدارة التحقيق ليشمل الحوادث والوقائع الخطرة للطيران المدني، حيث أغفل التعديل الوقائع الخطرة.
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
ابراهيم يوسف صالح الطراونة
حزب الميثاق الوطني
  • اقترح إضافة كلمة 'المسؤوليات' إلى جانب 'المهام والصلاحيات' في المادة (5) لضمان وضوح الجهة المسؤولة عن الأمور التنظيمية.
  • أيد قرار اللجنة المشتركة بخصوص الأراضي داخل وحول المطارات، لكنه طالب بأن تكون موافقة مجلس الوزراء إلزامية وليست مجرد تنسيب.
  • أشاد بموقف السيد غازي العساسفة وعشيرة الحباشنة، مستشهداً به كمثال على قيم النخوة والشجاعة والمروءة المتأصلة في المجتمع الأردني والعشائر الأصيلة.
احمد جميل عبد القادر عشا
احمد جميل عبد القادر عشا
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على أهمية القانون وتعديلاته الجوهرية في تحسين وتنظيم الإشراف ومواكبة التطورات وحماية حقوق الركاب.
  • طالب بتحديد واضح للوزير المعني في القانون، مستغرباً عدم تسمية الحكومة له.
  • أيد مقترح زميلته بخصوص اقتصار عمل إدارة التحقيق على إدارة العملية وعدم إنشائها لوحدة التحقيق ذاتها.
  • اقترح أن يتم العمل بالقانون بعد ستين يوماً من إقراره.
احمد سليمان عوض الرقب
  • أشاد بالصياغة التشريعية للأسباب الموجبة لقانون الطيران المدني الأصلي.
  • طالب بتمديد المدة في المادة (1) إلى (60) يوماً بدلاً من (30) يوماً.
  • انتقد التعديلات الحكومية واللجنة التي أحدثت إرباكاً في تعريف مصطلح "الوزير"، داعياً للعودة إلى النص الأصلي الذي يحدد وزير النقل.
  • رفض حذف الفقرتين (د) و (س) من القانون، متسائلاً عن طبيعة لجنة التحقيق في الفقرة (س).
  • فضل العودة إلى النص الأصلي في عدة مواد، وخالف اللجنة في بعض بنودها، مؤيداً ما جاء في القانون المعدل في مواضع أخرى.
احمد محمد علي الصفدي
احمد محمد علي الصفدي
حزب الميثاق الوطني
  • رحب النائب بالأسرة الصحفية والإعلامية، مؤكداً على دورهم الوطني الهام كخط دفاع عن الوطن.
  • أكد النائب على أهمية الرسالة النزيهة للإعلام، معرباً عن تقديره لجهود الصحفيين وتفانيهم في نقل هموم الوطن.
  • قدم النائب اعتذاراً لموقع سرايا الإخباري وممثليه عن موقف غير مقصود حدث مع أحد النواب، مشدداً على انفتاح أبواب المجلس للإعلام.
  • أدار النائب الجلسة بفاعلية، موضحاً الإجراءات التصويتية ومحاولاً ضبط النقاش لضمان سير العمل التشريعي.
  • أشار النائب إلى سوابق برلمانية وقرارات المحكمة الدستورية عند مناقشة بعض المواد، لضمان الالتزام بالإجراءات القانونية.
اسماعيل راشد عبود المشاقبة
  • أشار إلى أن الروابط الإلكترونية للقانون لم تكن تعمل، مما منعه من الاطلاع عليه.
  • أكد أنه حاول فتح الرابط لأيام دون جدوى، وليس فقط لحظة الجلسة.
  • طالب بضرورة توفير وقت كافٍ للاطلاع على القانون قبل مناقشته.
اندريه مراد محمود عبد الجليل حواري
  • استغرب النائب تدخل الجهات الرقابية في تحديد التكلفة.
  • تساءل النائب عن علاقة الجهة الرقابية بالتكلفة، مؤكداً أن دورها ينحصر في منع الاحتكار والتدخل بالسعر.
  • أشار النائب إلى أن تدخل الجهة الرقابية في التكلفة قد يؤدي إلى تسريب معلومات حساسة لشركات منافسة.
  • اعتبر النائب أن التدخل في التكلفة غير منطقي في ظل عدم التدخل بالسعر.
  • أكدت أن تعريف الحكومة لإدارة التحقيق يحدد بوضوح نطاق عملها في الحوادث والوقائع الخطرة.
  • أشارت إلى أن تعريف الحكومة يركز على الوظيفة الأساسية للإدارة وهي التحقيق في الحوادث الجوية، وليس فقط وصف الأفراد.
  • رأت أن مصطلح "إدارة" في تعريف الحكومة أكثر رسمية وتنظيمية ويشير إلى كيان إداري متكامل.
  • دعمت تعريف الحكومة للمحقق المسؤول بأنه "مدير إدارة التحقيق"، لأنه يشير إلى المنصب الإداري الأعلى الذي يقود عمليات التحقيق.
  • طالب بمنح الهيئة مهلة 60 يوماً لنفاذ مشروع القانون لتمكينها من الاستعداد لتنفيذ المواد الجديدة والإضافات الجوهرية.
  • أشار إلى أهمية الحفاظ على تعريف الوزير كوزير النقل لتجنب الازدواجية، ودعا إلى مراجعة تعريفات الطائرات لتشمل كافة أغراض الدولة.
  • اقترح إعادة صياغة المادة السادسة مكرر بشطب عبارة "بشكل رئيسي" مؤكداً أن جميع أهداف الهيئة يجب أن تكون رئيسية لضمان وضوح التشريع.
  • دعا إلى إضافة عبارة "ورفعه إلى مجلس الوزراء" في الفقرة (ي) لضمان اطلاع مجلس الوزراء على تقارير الحوادث غير الخطرة التي قد تستدعي تعديلات على إجراءات السلامة.
  • اقترح تحديد مدة الإنذار بشهر واحد في المادة (9/2/15) لتصويب الأوضاع قبل وقف التشغيل الجزئي أو الكلي، نظراً لخطورة هذا الإجراء على السلامة العامة.
بدر عواد رجا الحراحشة
  • أكد أن القانون يمثل أملاً لتنظيم العمل والتطلع لمستقبل أفضل في قطاع الطيران.
  • أشار إلى أن مشكلة مؤسسات الطيران تكمن في الجانب الإداري وغياب الأسس العملية للتطوير.
  • طالب بأن يكون وزير النقل هو الوزير المسؤول عن القطاع، مؤكداً على ضرورة أن يمتلك الوزير الخبرة المتخصصة لتجنب تداخل الصلاحيات وتشتت المسؤوليات.
  • حذر من استضافة المطارات لطائرات قديمة تركز على المكسب المالي على حساب السلامة العامة، ودعا إلى تجديد الأسطول والاستفادة من الخبرات الدولية.
  • استفسر عن الأسباب الرئيسية لعدم تطوير الناقل الوطني (الملكية الأردنية) وطلب من الحكومة توضيح ما حدث خلال العشر سنوات الماضية.
بيان فخري عيسى عبدالله
  • اتفقت مع رأي زميلها بخصوص البند المطروح.
  • طالبت بتوضيح من الهيئة حول المدة الزمنية التي تحتاجها الطائرات للصيانة.
  • أشارت إلى أن طلبها كان يهدف لضمان تصويت سليم ومستنير.
تمارا يعقوب عادل ناصرالدين
تمارا يعقوب عادل ناصرالدين
حزب الميثاق الوطني
  • عارضت تعريف الوزير المعني الوارد في مشروع القانون وقرار اللجنة، مؤكدة أن هيئة الطيران المدني تتبع لوزير النقل بموجب القانون الساري المفعول.
  • انتقدت حصر خبرة وعمل الوزير المعني في الإشراف على تشكيل لجنة التحقيق فقط، مشيرة إلى مهام أخرى نص عليها قانون وزارة النقل وقانون الطيران المدني.
  • عارضت قرار اللجنة بإنشاء وحدة تحقيق في حوادث الطيران ضمن الهيئة، ودعت إلى إنشاء لجنة أو هيئة مستقلة للتحقيق لضمان الحيادية ووفقاً لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو).
  • رفضت إلغاء الفقرة (س) من القانون، مؤكدة على أهميتها في تشكيل لجنة تحقيق بحوادث الطيران من مهام وزارة النقل لضمان الحيادية والشفافية، وذلك بناءً على توصيات التدقيق الدولي للسلامة.
جميل احمد محمد الدهيسات
جميل احمد محمد الدهيسات
الحزب الوطني الإسلامي
  • تساءل عن الجهة التي تعتمد المحققين رسمياً في إدارة التحقيق.
  • استفسر عن الجهة التي تمنح الترخيص للمحقق المسؤول.
  • اعتقد أن العودة إلى مشروع القانون المعدل الأصلي هي الأفضل لتوضيح هذه النقاط.
  • أشار إلى أن التعريفات الحالية لم توضح الجهات المسؤولة عن الاعتماد والترخيص.
حسن صلاح صالح الرياطي
  • طالب بتمديد فترة الأخذ بالقانون من 30 إلى 60 يوماً.
  • دعا إلى استبدال مصطلح "مرخصين" بـ "معتمدين رسمياً من قِبل الهيئة" لتجنب التعامل مع جهات غير موثوقة.
  • أشار إلى مخاوفه من ظهور شركات وهمية أو "ما خلف البحار" إذا بقي المصطلح فضفاضاً.
حسين سعود عوض كريشان
حسين سعود عوض كريشان
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بتوحيد المصطلحات القانونية في قطاع الطيران المدني، مقترحاً استبدال مصطلح "المرخصين" بـ "المعتمدين رسمياً" أو "المخولين بالتحقيق" لتعزيز الدقة وتجنب اللبس.
  • دعا إلى دعم التعديل الحكومي على المادة (12/1) لتعزيز الحوكمة المؤسسية، ترشيق الأداء، ومنع الارتباك في الجهاز التنفيذي للهيئة.
  • اقترح عدم الموافقة على صياغة اللجنة للمادة (33) وإعادة صياغتها لضمان استقلالية التحقيق في حوادث الطيران الخطرة وفقاً للمتطلبات الدولية، مع تحديد دور الوزير المعني.
  • رفض صياغة اللجنة للمادة (39) مكرر ودعا للموافقة على الصياغة الحكومية لمعالجة أسباب جثوم الطائرات وتعزيز الالتزام المالي لمالكيها، بوضع حد زمني لدفع المستحقات.
حسين علي محمود العموش
  • انتقد النائب إعادة مسؤولية التحقيق في حوادث الطيران المدني إلى هيئة تنظيم الطيران، معتبراً ذلك مخالفاً للمتطلبات الدولية التي تنص على استقلالية التحقيق التام.
  • أشار النائب إلى أن تعريف الوزير المعني في المشروع فضفاض وغير محدد، وأن إدارة التحقيق المنشأة ضمن الهيئة تجعل الوزير بلا ولاية إشرافية حقيقية.
  • حذر النائب من أن تخويل الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الطيران المدني للمحققين يقضي على استقلالية التحقيق المطلوبة دولياً.
  • دعا النائب إلى ضرورة الالتزام بالمتطلبات الدولية الواردة في الملحق الثالث عشر من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني لتجنب تضارب المصالح.
اية الله محمد علي فريحات
  • أوضح أن استحداث منصب الوزير المعني جاء لضمان استقلالية التحقيق في حوادث الطيران، خاصة وأن وزير النقل قد يكون طرفاً في الحادث.
  • أشار إلى أن تعريف الطائرات الجاثمة في القانون يهدف إلى معالجة مشكلة الطائرات المهملة في المطارات التي تشكل خطراً على السلامة العامة.
  • أكد على ضرورة تمديد مدة صيانة الطائرات لأكثر من 12 شهراً بقرار من المجلس لتجنب الإضرار بمالكي ومشغلي الطائرات.
  • وافق على مبدأ جواز تعديل الفقرات داخل المادة المفتوحة للتعديل، مستنداً إلى أن قرار تفسير الدستور يتعلق بالمواد لا بالفقرات.
  • أيد تدخل الهيئة في تحديد السعر وليس الكلفة لتعزيز المنافسة بين الشركات وتقديم خدمة أفضل للمواطن.
خالد موسى عيسى أبو حسان
  • تساءل عن سبب إضافة الوزير المعني للنص وطلب توضيحاً من الحكومة.
  • طالب بإضافة الإسعاف الجوي والطائرات العلاجية إلى تعريف طائرات الدولة.
  • اقترح عدم الموافقة على بعض البنود المتعلقة بالتحقيق لأنها واردة في القانون الأصلي.
  • أكد على أهمية التعديلات لمواكبة المتطلبات العالمية وتحسين ترتيب الأردن في مؤشرات الطيران المدني.
  • دعا إلى العودة لمشروع القانون الأصلي فيما يخص تقييم استخدام الأراضي والمناطق المحيطة بالمطارات، مؤكداً أن الهيئة والجهات الفنية والأمنية هي الأجدر بالتقييم دون الحاجة لموافقة مجلس الوزراء.
خميس حسين خليل عطيه
  • طالب بتمديد فترة تشكيل اللجنة الوطنية لتقييم تهديدات الطيران المدني إلى 60 يوماً لمنح مرونة كافية للتعامل مع الأحكام النوعية والمهنية.
  • دعا الحكومة إلى فصل منصب رئيس مجلس مفوضي الهيئة عن الرئيس التنفيذي لضمان رقابة فعالة من قبل مجلس المفوضين.
  • أشار إلى أهمية الالتزام بالنظام الداخلي للمجلس فيما يتعلق بتأجيل المواد، مؤكداً على اللبس الذي حدث في التصويت على بعض المواد.
  • انتقد عدم وضوح آليات التصويت على بعض المواد، مما أدى إلى عدم معرفة النواب على ماذا صوتوا.
  • عارض النائب قرار اللجنة الذي ينقل صلاحية البت في سلامة الطيران إلى رئاسة الوزراء.
  • أكد النائب أن الهيئة الحالية لسلامة الطيران تضم خبراء ومؤهلين هم الأدرى بشؤون الطيران.
  • اعتبر النائب أن التعديل المقترح سيؤدي إلى إبطاء ومماطلة في اتخاذ القرارات.
  • طالب النائب بالعودة إلى النص الأصلي كما جاء في القانون المعدل.
سليمان حويله عيد الزبن
سليمان حويله عيد الزبن
حزب الأرض المباركة
  • حذر من أن وزير النقل قد يكون خصماً في قضايا الحوادث الخطرة، مما يستدعي اختيار خبراء مستقلين من خارج الحكومة.
  • أيد شطب عبارة الموافقة أو الرفض من الفقرة (ن) لمنع تداخل السلطات وحماية حقوق المواطنين في الأراضي المجاورة.
  • أكد على أن قرارات الديوان الخاص بتفسير القوانين والمحكمة الدستورية تعامل معاملة النصوص الدستورية.
  • حذر من أن فتح مادة كاملة أو فقرة في القانون قد يشكل تجاوزاً على الدستور ويخرج القانون عن معناه الأصلي.
  • أيد الانفتاح على الإعلام الرسمي واعتبره خطوة حكيمة وراشدة تصب في مصلحة المجلس.
  • طالب بضرورة استقلالية لجان التحقيق في حوادث الطيران، مستشهداً باتفاقية شيكاغو التي تنص على استقلالية هيئات التحقيق عن هيئات الطيران الحكومي.
  • انتقد تفويض رئيس الوزراء لوزير النقل بالتحقيق في حوادث قد تكون وزارته مسؤولة عنها، ودعا إلى أن يكون الوزير المفوض فنياً متخصصاً ومستقلاً لضمان الحيادية.
  • أشار إلى وجود نماذج عالمية لهيئات تحقيق مستقلة في حوادث الطيران في دول مثل الولايات المتحدة ونيوزيلندا وكندا، داعياً إلى الأخذ بها.
  • أكد على أن قرارات المحكمة الدستورية والمجلس العالي لتفسير الدستور تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من الدستور ولا يجوز مخالفتها.
عارف منور عبد الرحمن السعايدة
  • طالب بشطب عبارة "الوزير المعني" من مشروع القانون، معتبراً إياها "لزوماً ما لا يلزم" ومخالفة للمادة 46 من الدستور التي تحدد صلاحيات الوزير ورئيس الوزراء.
  • اقترح تعريفاً واضحاً لـ "الطائرات الجاثمة" يركز على سبب بقائها في المطار (مثل الذمم المالية أو الإفلاس) بدلاً من الاكتفاء بالإشارة إلى حالاتها بموجب القانون.
  • دعا إلى تعريف "إدارة التحقيق" بشكل شامل يوضح مهامها في إجراء التحقيقات وإعداد الدراسات وتقديم التوصيات لتعزيز السلامة الجوية وفق المعايير الدولية.
  • اقترح تعريفاً لـ "المحقق المسؤول" يوضح دوره كشخص موكل إليه القيام بالمهام بحيادية تامة وبعيداً عن أي انحياز، مع تسجيل جميع النتائج ومشاركتها مع الجهات المعنية.
عبد الباسط عبد الله سعيد الكباريتي
  • أيد التعديل الذي يضيف شرط الخبرة للوزير المعني، مبرراً ذلك بضرورة الحيادية والاتفاق مع اتفاقية إيكاو.
  • أشار إلى أن اللجان الحكومية السابقة التي ضمت وزراء غير متخصصين أدت إلى نتائج سلبية واختلال في ميزان العدالة.
  • أكد على أن لجنة التحقيق هي الأساس في تحقيق الحيادية، وأن وجودها يمنح الأردن نقاطاً إيجابية في هيئة الطيران المدني.
  • دعم قرار اللجنة بإنشاء إدارة تحقيق داخل هيئة الطيران المدني تضم محققين مختصين ومؤهلين وفقاً لقواعد الطيران المدني والاتفاقيات الدولية.
  • أيد النائب قرار اللجنة بشكل عام.
  • اقترح النائب شطب كلمة "تنسيب" من الفقرة (ن).
  • استعاض النائب عن كلمة "تنسيب" بكلمة "رفعها" لتصبح الصياغة "ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها أو رفضها".
عطاالله علي قاضي الحنيطي
  • أشار إلى أن التعديلات المقترحة تهدف إلى سحب صلاحيات الوزيرة والمجلس التنفيذي لضمان استمرار الرئيس التنفيذي الحالي في منصبه لمدة طويلة.
  • أثنى على جهود اللجنة المشتركة في الحفاظ على صلاحيات مجلس المفوضين التي كان مقترحاً تقليصها، مؤكداً على أهمية التوازن بين صلاحيات المجلس والرئيس التنفيذي.
  • انتقد تكرار النص في المادة (6/أ) المتعلقة بالحفاظ على مستويات مرتفعة لسلامة وأمن الطيران المدني، معتبراً أن المادة (7/أ) من القانون الأصلي تغطي هذا الجانب بوضوح.
  • أكد أن توضيح الواضح لا يجوز في القانون، وأن التكرار في النصوص القانونية يعتبر مغالاة لا داعي لها.
علي سالم فاضل الخلايله
علي سالم فاضل الخلايله
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بدمج هيئة الطيران المدني مع وزارة النقل لإنهاء سوء إدارة الدولة المتعلق بالهيئات المستقلة.
  • أكد على أهمية اختيار الوزراء ذوي الخبرة الفنية في وزارات مثل النقل والصحة والاقتصاد لتجنب استحداث هيئات غير ضرورية.
  • دعا إلى استبدال مصطلح "المرخصين" بـ "المعتمدين رسمياً" في قانون الطيران المدني، مستنداً إلى رأي خبراء الطيران.
  • أيد قرار اللجنة بإلغاء عبارة "وصف الوظائف وواجباتها وحقوق الموظفين"، معتبراً ذلك يمنح الهيئة صلاحية أعلى في التوظيف المباشر.
علي محمود محمد الخزعلي
  • شكر النائب جميع إخوانه وأخواته أصحاب السعادة على دعائهم وسؤالهم عن صحته.
  • خص النائب بالشكر رئيس المجلس السيد أبو زيد لمتابعته حالته الصحية عن كثب.
  • دعا النائب الله أن يحفظ الوطن من كل شر وإثم وسوء.
عمر عواد فليح بني خالد
عمر عواد فليح بني خالد
حزب الميثاق الوطني
  • أكد على عدم وجود مجال للمزاح في حوادث الطيران.
  • رفض إعطاء فرصة للجهات المشغلة لإصلاح الخلل خلال فترة زمنية محددة بعد وجود إنذار.
  • شدد على ضرورة وقف التشغيل الجزئي أو الكلي فوراً عند وجود أي إنذار بخلل.
  • دعم المادة كما وردت في مشروع القانون المعدل لضمان السلامة الجوية.
فليحه سلامه مقبول السبيتان الخضير
  • طالبت بتأجيل العمل بالقانون لمدة 90 يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية لمنح الوقت الكافي لاستحداث وحدة تحقيق متخصصة.
  • اعترضت على تقليص صلاحيات وزير النقل في المادة (2) ودعت إلى إسناد الملفات الفنية لأصحاب الاختصاص.
  • رفضت إنشاء اللجنة الوطنية كما جاءت من الحكومة في المادة (5) مكرر، واقترحت استبدال كلمة 'إنشاء' بـ 'تشكيل' مع ضرورة تعريفها في المادة (1) إذا تم الإصرار على تشكيلها.
محمد خليل محمد عقل
  • أكد على ضرورة بقاء الوزارات المعنية كمرجعية للهيئات، محذراً من تشتت المرجعيات وغياب الرقابة الحقيقية إذا أصبحت الهيئات مستقلة تماماً.
  • رفض حجة سحب صلاحية التحقيق من وزير النقل بذريعة أنه الخصم والحكم، مستشهداً بوزارات أخرى مثل وزارة الصحة حيث تحقق كوادر الوزارة في قضايا حساسة تتعلق بحياة المواطنين.
  • أشار إلى أن الطيران، رغم كونه الأكثر أماناً، لا يختلف عن وسائل النقل الأخرى (البري والبحري) التي يتم فيها العودة إلى الوزارة المعنية عند وقوع حوادث.
  • شدد على أن الوزير يمثل منظومة متكاملة يجب الاتكاء عليها في التحقيق، وأن الاتكاء على اتفاقية شيكاغو لا يمكن أن يتم بمعزل عن مؤسسة وزارة النقل.
  • طالب بالبقاء على القانون الأصلي الذي يمنح وزير النقل صلاحية التحقيق في حوادث الطيران.
  • انتقد النائب تناقض اللجنة في قراراتها ضمن نفس القانون.
  • أشار النائب إلى أن المادة (13) الفقرة (ب) من القانون تتحدث عن محققين مختصين مؤهلين وليس مرخصين.
  • دعا النائب إلى العودة لما جاءت به الحكومة في هذا الشأن.
علي سليمان محمد الغزاوى
علي سليمان محمد الغزاوى
تحالف نماء والعمل
  • طالب بتوضيح من هو الوزير المعني المقصود في مشروع القانون.
  • أشار إلى أن الوزير هو راسم للسياسات وذو دور سياسي، بينما الموظفون هم ذوو الاختصاص.
  • لاحظ تناقضاً بين الإشارة إلى "الوزير المعني" وتحديد "مدير إدارة التحقيق" كمحقق مسؤول.
  • اقترح أن يكون وزير النقل هو الوزير المعني بشكل منطقي.
  • شكر اللجنة المشتركة على جهودها في إعداد مشروع القانون.
  • أشار إلى أن إدارة التحقيق كانت تابعة للهيئة ثم انتقلت للوزارة، والآن يقترح إعادتها للهيئة.
  • تساءل عن مخصصات إدارة التحقيق في حال نقلها للهيئة، حيث أن لها مخصصات في موازنة وزارة النقل.
  • طالب بإبقاء إدارة التحقيق ضمن وزارة النقل مؤكداً عدم وجود علاقة للهيئة بهذا الموضوع.
  • أكد على ضرورة وضوح المخصصات المالية لأي جهة تتولى إدارة التحقيق لضمان استمرار عملها.
هاله يوسف محمود الجراح
هاله يوسف محمود الجراح
الحزب الوطني الإسلامي
  • اقترحت استبدال مصطلح "المرخصين" بـ "المعتمدين رسمياً من قبل الهيئة أو المخولين بالتحقيق من قبل الهيئة" في المادة (2) ليتوافق مع قانون الطيران المدني.
  • أيدت التعديل الحكومي بإلغاء مطلع المادة (13) والاستعاضة عنه بـ "يُمارس المجلس المهام والمسؤوليات التالية" لتحديد صلاحيات مجلس المفوضين بوضوح.
  • أكدت أن تحديد صلاحيات المجلس يمنع خطوة غير ضرورية لتحديد الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرارات السريعة.
  • أشارت إلى أن التعديل يتوافق مع المبادئ الإدارية التي تربط المساءلة بالصلاحيات الممنوحة، حيث تكون المساءلة للجهاز التنفيذي ممثلاً برئيس الهيئة.
هدى حسين محمد عتوم
  • طالبت بالعودة إلى النص الأصلي لمشروع القانون فيما يخص تعريف الوزير المعني، مشيرة إلى أن الإضافة كانت تعريفاً للجنة وليس للوزير.
  • انتقدت التناقض في تعريف المصطلحات، حيث يتم تعريف بعضها داخل القانون ثم تكرار تعريفها في مكان آخر، ودعت إلى توحيد منهجية التعريفات.
  • أشارت إلى أن تعديل اللجنة لمصطلح "المحقق المسؤول" غير المعنى تماماً، حيث حولته من تعريف للمسؤول عن التحقيق إلى تعريف للمحقق نفسه ومؤهلاته.
  • حذرت من استخدام مصطلح "مستويات مرتفعة" لغوياً، مؤكدة أن "مستويات عالية" هو الأصح في السياق المعنوي، وانتقدت صياغة الجملة المتعلقة بالاستدامة الاقتصادية والبيئية.
  • رفضت التمديدات التي أقرتها اللجنة لطائرات الصيانة، مؤكدة أن الطائرة التي تحتاج إلى صيانة طويلة ليست صالحة للاستعمال وأن موقف الحكومة كان أكثر حصافة في تحديد المدد.
حكم منصور ظاهر المعادات
حكم منصور ظاهر المعادات
حزب الميثاق الوطني
  • طالب بالعودة إلى النص الأصلي للمادة (2) أولاً الفقرة (أ) لتمكين وزارة النقل ورفدها.
  • أكد على ضرورة فصل إدارة التحقيق في حوادث الطيران عن هيئة الطيران المدني.
  • أشار إلى أن استقلالية إدارة التحقيق تتوافق مع تعليمات منظمة الطيران العالمية والممارسات الدولية.
دينا عوني محمد البشير
  • أكدت النائبة أن مشروع القانون الحكومي أبقى على وزير النقل مع إضافة مصطلح الوزير المعني، وحدد صلاحياته في التحقيق بالحوادث الخطيرة فقط.
  • رفضت النائبة فكرة أن يكون وزير النقل هو نفسه صاحب القرار في الحكم على المخالفات والتجاوزات داخل وزارته وهيئته، معتبرة ذلك غير منطقي ويخلق تضارباً في الأدوار.
  • انتقدت النائبة مقترح اللجنة النيابية الذي أضاف أحكاماً خاصة ضمن التعريفات، مثل اشتراط أن يكون الوزير مختصاً فنياً ومرخصاً، مشيرة إلى أن التعريفات يجب أن تكون كاشفة وموضحة لا أن تخلق أحكاماً جديدة.
  • أشارت النائبة إلى أن مقترح اللجنة لم يوضح من هي الجهة المعتمدة لترخيص المحقق أو المفتش، مما يجعل هذا الشرط غير عملي.
  • دعت النائبة إلى إلغاء مقترح اللجنة والعودة إلى مشروع القانون الأصلي المقدم من الحكومة، معتبرة أنه كان أصوب في معالجة هذه القضايا.
راكين خلف محمد أبو هنية
  • أكدت على ضرورة أن يكون وزير النقل هو الوزير المعني بالإشراف على عمل النقل، وليس وزير أعلى منه.
  • طالبت باستقلالية إدارة التحقيق في حوادث الطيران المدني.
  • أشارت إلى أن استقلالية التحقيق تتسق مع المواثيق والإجراءات الدولية الضابطة لعمل الطيران المدني.
  • سحبت مقترحها لصالح قرار اللجنة.
زهير محمد زهير الخشمان
زهير محمد زهير الخشمان
حزب تيار الاتحاد الوطني
  • طالب بمنح مجلس المفوضين صلاحيات مطلقة وعدم حصرها بصلاحيات محدودة، معتبراً الحصر إضراراً بالمجلس.
  • رفض الدخول في خصوصيات المشغلين والناقلين عبر التمييز بين التكلفة والسعر، ودعا إلى الإبقاء على كلمة "أسعار".
  • أكد على أن الدستور يمنح الحق بتعديل جميع فقرات المادة إذا تم فتحها، مستشهداً بالمادتين 91 و 95 من الدستور.
  • انتقد عدم تزويد أعضاء اللجنة بقرارات المحكمة الدستورية وديوان التشريع التي استند إليها البعض في النقاش.
  • أشار إلى أن قرار اللجنة الأصلي وتعديلاتها لم تُذكر تحت القبة ولم تُدرج في القانون المعدل.
  • أشار إلى أن تعريف الحكومة للوزير المعني يتيح لرئيس الوزراء تكليف وزير آخر غير وزير النقل بمهام محددة لضمان الحيادية والشفافية.
  • أوضح أن تعريف الحكومة أكثر مرونة ويسمح بتكليف أشخاص أكثر اختصاصاً للتحقيق في حوادث الطيران وغيرها.
  • انتقد نص اللجنة الذي قيد مهمة الوزير المعني بعملية تحقيق واحدة فقط تتعلق بحوادث ووقائع الطيران الخطرة.
  • اقترح العودة إلى النص الذي جاءت به الحكومة لمرونته في تحديد مهام الوزير المعني.