المجلس

النواب

النواب / ابراهيم يوسف صالح الطراونة
ابراهيم يوسف صالح الطراونة

ابراهيم يوسف صالح الطراونة

الكرك، الوفاء حزب الميثاق الوطني كتلة حزب الميثاق الوطني تنافس رئيس المجلس

سجل المداخلات البرلمانية

  • افتتح الجلسة بعد اكتمال النصاب القانوني، مقترحاً منح المرشحين لمنصب النائب الثاني مهلة ربع ساعة للتشاور والتوافق قبل اللجوء إلى صندوق الاقتراع.
  • أكد أن الترشح حق دستوري مكفول لكل نائب، مشدداً على أن الأردن أكبر من أي فتنة وأن طرح اسم أي زميل ينطلق من الهوية الوطنية الجامعة لا من اعتبارات دينية أو طائفية.
  • أحال نقاط النظام المثارة حول صحة أغلبية انتخابات الرئاسة إلى رئيس لجنة الفرز لتوضيح الإجراءات وفقاً للنظام الداخلي.
  • أوضح ضوابط التصويت لمنصب مساعدي الرئيس باختيار اسمين فقط في ورقة الاقتراع وحسم النتيجة من جولة واحدة لأعلى مرشحَين، مهدداً برفع الجلسة مراراً لضبط النظام ومنع التجمهر حول الصناديق.
  • أعلن فوز محمد سلامة الغويري بمنصب النائب الثاني، وفوز مالك الطهراوي ورانيا أبو رمان بموقعي مساعدي الرئيس، شاكراً لجنة الإشراف قبل رفع الجلسة.
  • أعلن ترشحه لمنصب رئاسة مجلس النواب التزاماً بأحكام النظام الداخلي، متعهداً بعد فوزه بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الأعضاء وصون حق الاختلاف.
  • أكد أن مجلس النواب يقف أمام مسؤوليات كبرى لترجمة خطاب العرش السامي بدعم سيادة القانون، ومواجهة الإرهاب، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بالأمن المائي.
  • دعا إلى جعل قضايا البطالة وكلف المعيشة والدين العام وشح المياه وأمن الطاقة في صدارة العمل التشريعي والرقابي، وتفعيل التنافس البرامجي بين الكتل الحزبية.
  • شدد على أن الرقابة البرلمانية ستعتمد على متابعة النتائج وتقارير ديوان المحاسبة وفحص كفاءة الإنفاق وحماية المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.
  • شكر الزملاء في اللجنة الإدارية على جهودهم في إعداد القانون.
  • أكد على أهمية تمكين البلديات مالياً لمواجهة المديونية العالية التي تعاني منها.
  • استشهد ببلدية الكرك التي لم تستطع إصلاح أضرار الأمطار الغزيرة التي حدثت العام الماضي، بما في ذلك انهيار جزء من سور القلعة.
  • حذر من تدهور الأوضاع مع قدوم فصل الشتاء إذا لم تتدخل الحكومة لدعم البلديات المنهكة.
  • طالب الحكومة بالتدخل السريع لإنقاذ الوضع في بلدية الكرك قبل بدء فصل الشتاء، مشيراً إلى مذكرة قدمها نواب المحافظة لرئيس الوزراء.
  • أكد على أهمية بسط الرقابة على المدارس الخاصة التي تدرس البرامج الدولية، مشيراً إلى غياب السلطة على مناهجها.
  • حذر من أن بعض المدارس الخاصة لا تلتزم بالسلام الملكي ولا تولي اهتماماً كافياً للغة العربية.
  • أشار إلى أن جزءاً كبيراً من خريجي هذه المدارس لا يجيدون القراءة والكتابة باللغة العربية.
  • طالب بأن تكون لوزارة التربية والتعليم وهيئة الاعتماد اليد العليا والسلطة الكاملة على هذه المؤسسات التعليمية.
  • أشار إلى أن المواطن المتضرر من الاستملاك يستطيع اللجوء إلى القضاء، موضحاً أن الأمر ليس كما يسوق له.
  • طالب بالتعامل مع مظلمة مزارعي الأغوار الجنوبية الذين استملكت أراضيهم لغايات سكك الحديد ثم تحولت لشركة البوتاس، ودعا إلى التفاوض المباشر لضمان تعويض عادل.
  • أكد على أهمية التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، لكنه حذر من أن يكون ذلك على حساب الصحف والمؤسسات الوطنية العريقة.
  • دعا إلى تحقيق التوازن بين دعم التحول الإلكتروني والحفاظ على الصحافة الوطنية، مقترحاً الجمع بين النشر الإلكتروني والنشر في الصحف اليومية.
  • اقترح إضافة "والصحف اليومية" إلى المواد المتعلقة بالنشر الإلكتروني لضمان استدامة الصحافة ودعم العاملين فيها.
  • شكر النائب اللجنة القانونية على جهودها في مشروع السكك الحديدية.
  • أكد النائب أن مشروع السكك الحديدية مشروع وطني استراتيجي ومهم للتنمية والاقتصاد.
  • حذر النائب من أن التنمية لا يجب أن تبنى على حساب حقوق المواطنين، مشدداً على أن الأرض تمثل تاريخ وهوية للمواطن.
  • أشار النائب إلى أن طبيعة مشروع السكك الحديدية تختلف عن مشاريع الطرق، حيث يمكن أن يقسم الأرض أو يعزلها أو يفقدها قيمتها الاقتصادية.
  • طالب النائب بإضافة تعريف خاص لمشروع السكك الحديدية في قانون الملكية العقارية، مع آلية مستقلة لتعويض عادل وكامل يراعي الأضرار المباشرة وغير المباشرة.
  • شكر العمال والمهنيين على مساهمتهم في بناء الوطن.
  • أكد أن الهدف من المشروع هو حماية العمال والمواطن الأردني.
  • أشار إلى أهمية تدريب الأبناء وتأهيلهم لمواكبة التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والرقمنة.
  • دعا إلى النظر للجانب الإيجابي من تنظيم المهن لتقديم الشباب لسوق العمل داخلياً وخارجياً.
  • اقترح تعديلاً على المادة (1) وأيد ما ورد من اللجنة.
  • أشاد النائب بالمؤسسة المدنية ودورها التاريخي في خدمة المواطن الأردني.
  • أشار النائب إلى وجود ازدواجية وتنافس غير مبرر بين المؤسستين المدنية والعسكرية في تقديم الخدمات، مما يشتت الجهود ويخفض الكفاءة.
  • أكد النائب أن الدمج سيوحد الجهود والإمكانات، مما يعزز القدرة التفاوضية ويخفض أسعار السلع والخدمات للمواطنين.
  • ربط النائب نجاح الدمج بتحقيق شرطين أساسيين: المحافظة الكاملة على حقوق جميع العاملين، وأن يلمس المواطن أثر الدمج من خلال انخفاض الأسعار وتحسين جودة الخدمة.
  • دعا النائب إلى أن يكون هذا الدمج بداية لمراجعة شاملة لكل المؤسسات والهيئات التي تتشابه اختصاصاتها مع الوزارات لترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء.
  • طالب بالتوافق بين اللجنة والحكومة على إبقاء المادة المتعلقة ببرامج البكالوريوس دون حصرها، لتمكين زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس.
  • أكد على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمنع زيادة أعضاء هيئة التدريس.
  • شدد على عدم تأييده لزيادة الرسوم في البرامج العادية.
  • أشار إلى وجود البرامج الموازية والدولية في بعض الجامعات كحل لزيادة الدخل.
  • اعتبر التوافق على النص المقترح رغبة لجميع النواب في المجلس.
  • أشار إلى الظروف السياسية الدقيقة والحرجة التي تمر بها البلاد.
  • راقب الاعتداءات الصاروخية الأخيرة على الأراضي الأردنية.
  • أكد أن البلديات ليست عبئاً بل هي الذراع التنفيذي الأقرب للمواطن والشريك الأساسي في التنمية المحلية.
  • طالب بأن يعزز التحديث التشريعي دور البلديات ويمنحها أدوات أكثر فاعلية لا أن يقيد صلاحياتها.
  • أشار إلى أن البلديات تواجه تحديات مالية وإدارية كبيرة وتحتاج إلى تمكين حقيقي وموارد مستدامة.
  • دعا إلى حوكمة ورقابة ترفع من كفاءة الأداء دون تقييد قدرات البلديات على اتخاذ القرار.
  • شدد على أن نجاح الإدارة المحلية يقاس بقدرتها على تقديم خدمة أفضل وتنفيذ مشاريع تنموية حقيقية.
  • دافع عن رمزية القوات المسلحة الأردنية كعنوان للكرامة والسيادة وموضع إجماع الأردنيين.
  • أكد أن ما أثير مؤخراً حول استلام حربة أحد الجنود يجسد الوفاء والتقدير لتضحيات الجنود وترسيخ الذاكرة الوطنية.
  • شدد على أن المؤسسة العسكرية بقيادتها ومنسبيها تحظى باحترام وتقدير جلالة الملك وولي عهده.
  • رفض أي محاولة للمساس برمزية الجيش العربي تحت أي ذريعة، معتبراً إياها خطاً أحمر.
  • طالب بمزيد من التوضيح حول تقليص المديريات في المحافظات التي تضم أكثر من مديرية.
  • أشار إلى أهمية عدم التقليص الملموس لعدد المديريات في بعض المحافظات.
  • دعا إلى توسيع مهام المكاتب المستحدثة في الألوية لتشمل جميع المهام وليس فقط الإشرافية.
  • أكد على ضرورة المحافظة على الحقوق المكتسبة للموظفين المتأثرين بأي تغييرات هيكلية.
  • أكد على أهمية متابعة قضايا المواطنين والمشاريع التنموية رغم الظروف السياسية الصعبة.
  • وجه الشكر لدولة الرئيس على استجابته السريعة وتفقده للمشاريع الحيوية في محافظة الكرك بعد كتبه الرسمية.
  • أيد قرار اللجنة بخصوص نظام التعليم الدامج، مشيراً إلى أنه يهدف إلى إزالة الحواجز أمام الطلبة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
  • أشار إلى أن التعليم الدامج يتماشى مع مبادئ اليونسكو وما أقرته الدول العربية، ويركز على حق الجميع في تعليم شامل وعادل.
  • اقترح توضيح الفئات المستهدفة بالتعليم الدامج لتشمل ذوي الإعاقات البسيطة وصعوبات التعلم والموهوبين وذوي الخلفيات الاجتماعية والفئوية وذوي الطيف الخفيف.
  • أكد على أن النقاش البرلماني يجب أن يُبنى على الإثراء وتحسين النصوص لا على التشكيك الدائم أو تسجيل المواقف.
  • شدد على أن المصلحة الوطنية يجب أن تكون فوق كل اعتبار، ورفض أي خطاب يُضعف الثقة أو يُعطل الإنجاز.
  • دعا إلى احترام الرأي والرأي الآخر كأساس للعمل البرلماني الناضج الذي يُنتج قرارات متوازنة وعادلة.
  • أشار إلى أن إقرار المجلس للمادة الأولى يوم أمس جعل التعريفات في المادة الثانية منسجمة، مما يدعم الموافقة عليها.
  • طالب باحترام أي مقترح يحظى بالأغلبية تحت القبة، معتبراً ذلك جزءاً من المسؤولية الوطنية.
  • شكر رئيس وأعضاء لجنة التربية والتعليم والزميلات من حزب الميثاق الوطني على جهودهم في إعداد مشروع القانون.
  • أكد أن دمج الوزارتين ليس مجرد إجراء إداري بل خطوة إصلاحية عميقة لبناء الدولة الحديثة ومعالجة تشتت السياسات التعليمية.
  • أشار إلى أن ربط التعليم بسوق العمل أصبح ضرورة وطنية لضمان فرص حقيقية للشباب بدلاً من البطالة.
  • دعا إلى بناء نظام تعليمي متكامل يربط المدرسة بالجامعة والجامعة بسوق العمل لتعزيز الكفاءة وجودة المخرجات.
  • استشهد بالتجربة التركية كنموذج ناجح لربط تطوير التعليم بالاقتصاد واحتياجات سوق العمل من خلال التعليم المهني والتقني.
  • أشاد النائب بموقف جلالة الملك الرافض للقاء رئيس دولة الكيان المغتصب، معتبراً إياه موقف الدولة الأردنية بأكملها.
  • وصف النائب جرائم الاحتلال بحق الأسرى بأنها جريمة نكراء تضاف لسجل الحكومة المتطرفة التي لا تحترم المواثيق الدولية.
  • أكد النائب أن موقف جلالة الملك يعكس وقوفه الشامخ ضد الأطماع الصهيونية والمشروع التوسعي في فلسطين.
  • طالب النائب البرلمان الأردني بمخاطبة جميع البرلمانات العالمية والعربية والإسلامية لدعم موقف جلالة الملك والدولة الأردنية.
  • أكد على ضرورة وحدة الصف الداخلي وخطاب وطني جامع لتعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطن.
  • أشار إلى أن قوة الأردن تكمن في تماسك جبهته الداخلية وأن الوقوف مع الدولة لا يلغي الرأي الآخر.
  • شدد على أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية تتطلب تكاثفاً حقيقياً وشراكة مسؤولة.
  • طالب بإعادة فتح بعض مواد قانون السير لتعديلها، خاصة فيما يتعلق بالمغالاة في المخالفات وحجز المركبات.
  • دعا إلى تمكين المواطن من حق الاعتراض على المخالفات المرورية، أسوة بحقه في الاعتراض على أي قضية قضائية.
  • أكد على الموقف الأردني الثابت والراسخ بقيادة جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية ورفض أي اعتداء على أهل غزة.
  • أشاد بجهود الجيش العربي والأجهزة الأمنية في حماية حدود الوطن وسيادته.
  • انتقد تدخلات الحكومات السابقة في مؤسسة الضمان الاجتماعي التي أدت إلى تشوهات مالية وإدارية وحذر من نتائج الدراسة الاكتوارية.
  • رفض أن يكون الإصلاح في الضمان على حساب المواطن وحده، وطالب برفع رواتب المتقاعدين الأقل من 200 دينار، وإعادة نسبة الاقتطاع إلى 2%، وحماية حقوق المغتربين.
  • طالب بتحويل مشروع قانون الضمان إلى لجنة العمل المختصة لإعادة دراسته بعمق وإجراء حوار وطني شامل مع كافة الجهات المعنية قبل إقراره.
  • شكر النائب رئيس وأعضاء اللجنة على جهودهم في صياغة القانون.
  • أوضح النائب أن المادة (13) تنظم عقود التأمين لأول مرة ولا تتعلق بحوادث المركبات.
  • فسر النائب أن المادة (13) تحث المؤمن له على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تفاقم الضرر.
  • أشار النائب إلى أن المادة (13) تسمح لشركة التأمين بالكشف على الأموال المتضررة لتقليل الضرر وتحديده.
  • أكد النائب أن جميع الأطراف توافقت على صياغة المادة (13) خلال جلسات اللجنة.
  • أكد أن القانون جاء بإرادة وطنية لتنظيم قطاع حيوي وليس استجابة لضغوط خارجية.
  • أشار إلى أن القانون يمنح الدولة أدوات أقوى لإدارة ثرواتها ويخدم الاقتصاد الوطني ويحمي مصالحه.
  • شدد على أن القانون قرار سيادي يجسد إرادة وطنية تضع أمن الأردن واستقراره فوق كل اعتبار.
  • ذكر أن القانون يسهم في حماية الأمن الطاقي ويضمن الاستدامة والاستقرار في السوق ويجذب الاستثمارات.
  • طالب بتحديد قيمة المخالفات ضمن نص القانون نفسه وليس بنظام لتجنب التغييرات المستقبلية.
  • أيد ما ورد في بيان رئيس المجلس حول عيد ميلاد جلالة الملك.
  • أكد أن الاتفاقية لا تمس سيادة الوطن أو كرامة الإنسان الأردني.
  • أشار إلى أن الاتفاقية جاءت بقانون وفقاً للمادة (9) من الدستور.
  • اعتبر الأردن جزءاً من المنظومة الدولية التي تبرم مثل هذه الاتفاقيات.
  • اقترح مناقشة الاتفاقية وإقرارها في الجلسة ذاتها دون تحويلها للجنة نظراً لمحدودية صلاحيات المجلس في هذا الشأن.
  • شكر رئيس اللجنة القانونية وزملائه على جهودهم في إعداد القانون.
  • أثنى على الحكومة لتنبهها لتطوير قانون الكاتب العدل ومواكبتها للدول المتقدمة.
  • أشار إلى أن النظام الخاص الذي سيصدر لاحقاً سيوضح ويفسر الخدمات الإلكترونية، مما يجيب على ملاحظات الزملاء.
  • أشار إلى أن الكرك ومحافظات أخرى تعاني من فجوة تنموية عميقة تحولت إلى خطر يداهم حياة الناس اليومية.
  • أكد أن أهل الكرك يطالبون بالعدالة والتنمية المتوازنة والبنية التحتية اللائقة، وأن مطالبهم كانت تصطدم بالتأجيل دائماً.
  • حذر من أن التنمية غير المتوازنة لم تعد قضية انتمائية فحسب، بل قضية أمن مجتمعي وثقة عامة، وأن الغضب يصبح لغة اضطرارية عند تكرار المطالب دون تغيير النتائج.
  • دعا إلى قرارات جريئة واستجابة سريعة لإنصاف الكرك والمحافظات المتضررة، بدلاً من التعاطف أو التلاؤم.
  • شكر الحكومة على القرارات المتخذة بتخصيص 10 ملايين دينار لإصلاح الأضرار وتعويض العائلات المتضررة في الكرك.
  • شكر النائب ديوان المحاسبة على جهوده في إعداد التقرير السنوي.
  • أشار إلى أن التقرير يكشف عن مخالفات وملاحظات مستمرة ومتكررة.
  • تساءل عن المدة التي ستستمر فيها هذه المخالفات دون حلول جذرية.
  • دعا إلى تطوير أداء وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات لمنع حدوث المخالفات.
  • طالب الحكومة بالاهتمام أكثر بتصويب المخالفات المتكررة واتخاذ الإجراءات المناسبة.
  • أشار إلى أن المنتخب الوطني لم يقدم مباراة عابرة بل كان حالة وطنية جامعة أعادت للأردنيين شعورهم بالوحدة.
  • ذكر أن لحظات تشجيع المنتخب أنست الأردنيين همومهم وتجاوزوا خلافاتهم وسقطت كل العناوين الضيقة.
  • أكد أن ما يجمع الأردنيين أكبر بكثير مما يفرقهم، وأن وحدتهم ممكنة.
  • حيّا دعم جلالة الملك وسمو ولي العهد للمنتخب الوطني.
  • قدر النائب الجهد المبذول في تقديم الموازنة مبكراً، لكنه رأى أنها لم تحقق التوازن بين الإصلاح المالي وحقوق المواطنين الأساسية.
  • طالب الحكومة بخطة تشغيل وطنية واضحة ومحددة زمنياً لمعالجة البطالة، مع تحفيز القطاع الخاص بإعفاءات مشروطة بالتوظيف.
  • انتقد النائب استمرار معالجة العجز عبر زيادة الضرائب والرسوم، وحمل الطبقتين المتوسطة والفقيرة كلفة الإصلاح، داعياً إلى تخفيف العبء الضريبي وإعادة النظر في شرائح ضريبة المبيعات.
  • أكد النائب على أهمية زيادة الإنفاق الرأسمالي، لكنه طالب بأن يكون إنفاقاً منتجاً يصل إلى المحافظات ويحسن مستوى الخدمات، وليس تكراراً لمشاريع بلا أثر إيجابي.
  • دعا النائب إلى رفع مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في الموازنة القادمة، ودعم دور مجالس المحافظات ورفع موازنة مشاريعها.
  • أشار إلى وجاهة مداخلات بعض الزملاء.
  • استند إلى تفسير معالي عبدالمنعم العودات حول توزيع الصلاحيات.
  • دعا إلى التصويت على المادة كما وردت من اللجنة.
  • اكتفى النائب بالإجابة التي وردته.
  • شكر النائب رئيس المجلس.
  • أكد أن مناقشة القانون ليست تقنية بل تمس جوهر الأمن الوطني ومستقبل الشباب.
  • شدد على أن الجاهزية الوطنية تُبنى بالتراكم والوعي والانضباط، وليس في لحظة الأزمة.
  • رأى في القانون فرصة لتأهيل الشباب وترسيخ قيم الانضباط والهوية الوطنية ودمج التدريب العسكري بالمهارات المهنية.
  • دعا إلى دعم القانون انسجاماً مع مبادئ الانتماء والجاهزية وتمكين الشباب كاستثمار في مستقبل الأردن.
  • اقترح مناقشة القانون بالجلسة نظراً لصفة الاستعجال التي يتسم بها وترقب الشعب لإقراره.
  • أشاد بتقديم الحكومة المبكر لمشروع الموازنة، معتبراً إياه خطوة إيجابية تعزز الشفافية وتتيح للمجلس دراسة معمقة.
  • أشار إلى تراجع العجز المالي وتحسن نسبي في معدلات النمو وارتفاع النفقات الرأسمالية كمؤشرات إيجابية في الموازنة.
  • حذر من استمرار ارتفاع المديونية العامة والاعتماد المفرط على الضرائب غير المباشرة التي تزيد العبء على المواطنين.
  • انتقد ضعف الأثر الملموس للإنفاق العام على حياة المواطن اليومية، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والنقل.
  • دعا إلى رؤية شاملة لتوجيه النفقات الرأسمالية نحو مشاريع إنتاجية مستدامة بدلاً من المشاريع التقليدية قصيرة الأثر.
  • أكد على احترام قرار المجلس بخصوص المتحدثين من رؤساء الكتل.
  • نفى وجود أي اتفاقات خارج القبة بخصوص صياغة الرد على خطاب العرش.
  • اعتبر أن ترسيخ العمل الكتلي تحت القبة يساهم في العمل الحزبي السياسي.
  • رأى أن مخرج اللجنة لصياغة الرد على خطاب العرش كان شافياً وكافياً ووافياً.
  • شدد على أن خطاب العرش يمثل خارطة طريق للسلطات الثلاثة، ودعا إلى تنفيذ ما جاء فيه.
  • أيد اقتراح رئيس المجلس بتشكيل لجنة الرد على خطاب العرش.
  • طلب من الزملاء التصويت على اقتراح تشكيل اللجنة.
  • اقترح تفويض المكتب الدائم بتسمية لجنة الرد على خطاب العرش.
  • دعا إلى التنسيق مع الكتل البرلمانية عند تسمية اللجنة.
  • شكر اللجنة المالية وديوان المحاسبة على جهودهم في إعداد التقرير المالي، مشيداً بتعاون الوزراء والمسؤولين.
  • دعا إلى الاستماع لتقرير اللجنة المالية كاملاً قبل النقاش لتجنب تضليل الرأي العام بمعلومات غير دقيقة.
  • أيد مشروع قانون العقوبات البديلة، مؤكداً على مكانة الأردن كدولة عصرية ذات سيادة وقانون تهتم بالجانب الإنساني.
  • طالب بمنح المحكوم عليه حق الاعتراض على العقوبة البديلة إذا رأى أنها غير مناسبة أو غير كافية، معتبراً ذلك حقاً إنسانياً.
  • أكد على أهمية إقرار قانون العقوبات البديلة لما له من أثر إيجابي على المواطنين.
  • أيد النائب ضرورة وجود مشروع قانون ينظم عمل التعاونيات، مشيراً إلى نجاحها في دول أخرى.
  • اقترح النائب تعديل النص ليصبح إلزامياً على المؤسسة إنشاء فروع في المحافظات، مؤكداً أن معظم التعاونيات تتركز هناك.
  • طالب النائب بإخضاع المؤسسة لرقابة ديوان المحاسبة، مستشهداً باللغط المالي الذي شاب عمل الجمعيات التعاونية سابقاً.
  • استفسر النائب عن آلية إعداد مشروعات التشريعات والتعليمات، مؤكداً على ضرورة اتباع الأصول الدستورية في إقرارها.
  • أكد أن الأردن دولة ذات سيادة يحكمها الدستور والقانون، ورفض أن يكون ساحة لأحلام العابثين والمارقين.
  • أشاد بكفاءة دائرة المخابرات العامة في كشف مخطط منظم لتفجير الداخل، وربط المتهمين بتنظيم الإخوان المسلمين.
  • انتقد استخدام القضية الفلسطينية كذريعة لمخططات تخريبية، مستشهداً بتصريحات سابقة لقادة حماس حول الأعمال المشبوهة.
  • دعا إلى الوحدة الوطنية كأقوى سلاح في مواجهة العبث، مؤكداً أن الوطن فوق كل الاصطفافات الحزبية والمذهبية.
  • وجه تحية إجلال للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة على يقظتها وإحباطها للمخططات، ولجلالة الملك على قيادته الحكيمة.
  • عارض نقل صلاحية تحديد قيمة الأراضي المستملكة من مجلس الوزراء إلى الهيئة.
  • أكد أن مجلس الوزراء هو صاحب الولاية العامة والأقدر على الاستملاك وتحديد قيمة الأراضي.
  • أشار إلى أن مجلس الوزراء يستطيع الاستعانة برأي الهيئة دون أن تُترك الصلاحية للهيئة ابتداءً.
  • دعا الزملاء النواب إلى التمسك بقرار المجلس السابق بشأن النص، لعدم وجود مستجدات تستدعي التغيير.
  • شكر النائب مرتبات وكوادر دائرة الجمارك العامة على جهودهم في خدمة الوطن وضبط التهريب.
  • أشاد النائب بأي قانون تقدمي يسهم في تسهيل الإجراءات ويعطي صورة حضارية متطورة للعمل الجمركي.
  • أكد النائب أن مشروع القانون يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي ويطور الإجراءات الجمركية.
  • اعترض النائب على زيادة مدة التراخيص إلى خمس سنوات، معتبراً أنها لا مبرر لها في ظل التكنولوجيا والرقمنة.
  • حذر النائب من أن زيادة المدة قد تخلق حالة من عدم الاستقرار والأمان للمستثمرين، خاصة أصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة.
  • اقترح إضافة كلمة 'المسؤوليات' إلى جانب 'المهام والصلاحيات' في المادة (5) لضمان وضوح الجهة المسؤولة عن الأمور التنظيمية.
  • أيد قرار اللجنة المشتركة بخصوص الأراضي داخل وحول المطارات، لكنه طالب بأن تكون موافقة مجلس الوزراء إلزامية وليست مجرد تنسيب.
  • أشاد بموقف السيد غازي العساسفة وعشيرة الحباشنة، مستشهداً به كمثال على قيم النخوة والشجاعة والمروءة المتأصلة في المجتمع الأردني والعشائر الأصيلة.
  • أكد أن لا أحد تحت القبة ضد العمال وأن التشريعات تهدف لتجويد بيئة العمل وتنظيم القطاع.
  • استفسر عن مبررات الحكومة لإلغاء اللجنة الطبية الخاصة لاعتماد التقارير الطبية في المؤسسات التي لديها أكثر من 20 عاملاً.
  • أيد قرار اللجنة بخصوص المادة (2) المتعلقة بالتسميات، معتبراً أنها تزيد من الحرية والصلاحية وتدعم اللامركزية في اتخاذ القرار.
  • رفض ربط هيئة اعتماد التعليم العالي بوزارة التعليم العالي، معتبراً أن ذلك يسبب تضارباً في المصالح.
  • دعا إلى بقاء هيئة اعتماد التعليم العالي مرتبطة برئيس الوزراء لمنحها الاستقلالية والقوة والمنعة للقيام بدورها في الرقابة والجودة.
  • أكد على أن العديد من العاملات الوافدات يعلن عائلاتهن وهن بحاجة للدعم.
  • انتقد مضاعفة الرسوم المقترحة، معتبراً أنها ستصبح أشبه بالجباية.
  • اقترح تعديل الرسوم لتكون دينارين بدلاً من دينار ونصف، و60 ديناراً بدلاً من 90 ديناراً.
  • أشار إلى أن الهدف يجب أن يكون التخفيف عن العمالة الوافدة وليس زيادة الأعباء المالية عليها.
  • ثمن النائب جهود أبناء الوطن المخلصين والمحاربين القدامى، ووجه التحية لشهداء الأردن والأمة.
  • أشار النائب إلى معاناة مزارعي ومربي المواشي في المحافظات الجنوبية من نقص الحبوب والنخالة والشعير، وطالب الحكومة بمد يد العون لهم.
  • اقترح النائب إضافة عبارة "وخارجها" إلى المادة (3) لتوسيع نطاق القانون ليشمل الأردن وخارجه، رافضاً شطب كلمة "المملكة".
  • دعا النائب إلى إضافة نقيب المهندسين الزراعيين لعضوية اللجنة المشكلة في المادة (4).
  • عارض النائب فرض نسبة (10%) من الرسوم المستوفاة عن المنتج في أسواق الجملة، محذراً من أن يعود هذا الرفع على المواطن، وطالب الحكومة بدعم المزارع مباشرة.
  • أثنى على القيادة الهاشمية ممثلة بجلالة الملك وولي عهده لقدرتهما على مواجهة التحديات بحكمة وثبات.
  • أشار إلى أن الغضب الذي بدا على وجه جلالة الملك وولي عهده خلال لقاء الرئيس الأمريكي ترامب يعكس الفرق بين القائد السياسي الوطني وتاجر العقارات.
  • أكد أن جلالة الملك حافظ على خطاب سياسي متزن وعقلاني رغم سذاجة طرح ترامب حول تهجير الغزيين.
  • استنتج أن الأردن استطاع لجم مخططات التهجير بفضل الموقف الثابت الذي عبر عنه جلالة الملك.
  • شدد على أن جلالة الملك جدد التأكيد على رفض الأردن القاطع لأي حلول على حسابه، بما فيها مقترح التهجير.
  • أكد على أهمية اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي وانعكاساتها الإيجابية على الأردن.
  • أشار إلى أن الاتفاقية تعكس رؤية جلالة الملك الثاقبة وحرصه على تعزيز مكانة الأردن إقليمياً ودولياً.
  • ثمن جهود جلالة الملك في إتمام الاتفاقية في هذا التوقيت المهم والظرف المعقد.
  • تساءل عن سبب تسمية "لجنة" بدلاً من "مجلس إدارة الصندوق" في قانون الزراعة لضمان الديمومة.
  • أيد حذف عبارة "المنتج" من التعريفات في القانون المقترح.
  • أكد على أهمية وجود تنوع في تشكيل المجالس ليشمل تخصصات مختلفة وليس فقط الفنية، مع وجود لجنة فنية متخصصة.
  • طالب بتحديد مدة زمنية قصوى لإصدار الأنظمة التنفيذية للقوانين لتجنب تأخير تطبيقها، مستشهداً بتجارب سابقة حيث تأخرت الأنظمة لسنوات.
  • انتقد تحويل العقوبات إلى غرامات مالية فقط، معتبراً أنها غير رادعة بشكل كافٍ.
  • اقترح إضافة عقوبات تتجاوز الغرامات المالية، مثل حرمان المكتب المخالف من العمل لمدة عام في حال تكرار المخالفة، لضمان الردع الفعال.
  • بارك النائب للشعب الفلسطيني صموده التاريخي في غزة أمام الهجمة الصهيونية.
  • ثمن النائب مواقف جلالة الملك وسمو ولي العهد والشعب الأردني العظيم الداعمة للقضية الفلسطينية.
  • أشاد النائب بالمواقف الحكومية، ممثلة بوزير الخارجية، في إيصال الرواية الفلسطينية الحقيقية.
  • دعا النائب إلى اليقظة والوقوف صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية لمواجهة محاولات الاحتلال تحويل الحرب إلى الضفة الغربية.
  • تساءل عن مدى قانونية ودستورية اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لمراجعة تقارير ديوان المحاسبة.
  • أشار إلى أن قرارات اللجنة يجب أن تعود إلى مجلس النواب صاحب الصلاحية.
  • أكد على أن مجلس النواب لم يطلع على نتائج عمل اللجنة في السنوات السابقة بعد إيداع التقرير.
  • شكر الحكومة الحالية على نيتها إبلاغ اللجنة المالية بنتائج عمل اللجنة مستقبلاً.
  • شكر جلالة الملك والحكومة على متابعة قضية الزميل عبدالله البلوي.
  • أكد على أهمية دور النواب في توجيه الموازنة نحو العدالة والنمو المستدام، وليس فقط المصادقة أو الاعتراض.
  • انتقد غياب الارتباط بين خطط بعض الوزارات وخطة التحديث الاقتصادي، مشيراً إلى أنها خطط قصيرة الأمد لا تتوافق مع رؤية الملك.
  • دعا الحكومة إلى تبني نهج رئيس الوزراء في الجولات الميدانية ليشمل باقي الوزارات والمؤسسات الخدمية لمكافحة البيروقراطية.
  • طالب بتعويض محافظة الكرك بإدراج مشاريعها العالقة ضمن المنح الخارجية وزيادة مخصصاتها في الموازنات القادمة، وإنشاء مستشفى تعليمي في الجنوب.
  • أثار قضية سحب ديوان المحاسبة لأكثر من 54 لجنة رقابة مسبقة من الوزارات والمؤسسات الحكومية.
  • تساءل عن قانونية ودستورية لجان مجلس الوزراء التي تقوم بتصويب المخالفات بعد إيداع تقرير ديوان المحاسبة لمجلس النواب.
  • أكد أن تقرير ديوان المحاسبة يصبح ملكاً لمجلس النواب بعد إيداعه، وبالتالي يجب أن تعود قرارات لجان التصويب إلى المجلس.
  • اقترح مناقشة الأمر في اللجنة المالية وإعادة جميع تصويبات المخالفات إلى اللجنة المالية في مجلس النواب.
  • حذر من نية اتحاد شركات التأمين رفع رسوم التأمين الإلزامي وطالب الحكومة بمنع هذه الزيادة في هذا الوقت الحرج.
  • دعا الحكومة للتدخل لإيجاد حل لمشكلة الحجز على أموال المواطنين ورواتبهم التقاعدية بسبب فواتير الماء والكهرباء، حتى لو كانت قيمتها بسيطة.
  • أشار إلى أن الحجز على الممتلكات يطال العائلة بأكملها وحتى الورثة بسبب مبالغ بسيطة.
  • طالب الجهات المعنية بالتدخل لمنع شركات الاتصالات من رفع قيمة البطاقات المدفوعة مسبقاً.
  • أكد على أن البيان الحكومي لم يأت بجديد بخصوص القضية الفلسطينية، وطالب بخطط واضحة لمواجهة التحديات الوجودية.
  • انتقد البيان الوزاري لافتقاره لجدول زمني محدد لتحقيق الطموحات، مشيراً إلى أن الشعب سئم من الوعود غير المحققة.
  • رفض طريقة تشكيل الحكومة التي تجاهلت التشاور مع الأحزاب وبرامجها، معتبراً أن التحديث السياسي لم ينعكس على الممارسة.
  • تساءل عن مصادر تمويل المشاريع الطموحة في ظل الدين العام، وشكك في كفاية الحلول المقترحة لمواجهة الفقر والبطالة.
  • طالب بتعزيز العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة بين المحافظات، وفرض الكفاءة والعدالة كمعيار أساسي في الإدارة العامة.
  • أشار إلى أنه وافق على التوافق سابقاً وانتقل من لجنة لأخرى بناءً على طلب الزملاء.
  • حذر من أن الذهاب للانتخابات في اللجان سيشوه عملية التوافق التي تمت سابقاً.
  • أكد أن اللجوء للانتخابات سيتسبب بجهد كبير وتعطيل لعمل المجلس.
  • دعا الزملاء إلى السير بالتوافق لأنه الأفضل للمجلس والمصلحة العامة.

بطاقة الانتخاب

كيف وصل إلى المقعد، بحسب كتاب الهيئة المستقلة
الدائرةالكرك
القائمةالوفاء
نوع المقعدتنافس
الأصوات الشخصية١٠٬٩٢٥

اللجان

اللجنة المالية
عضو · مستمر
لجنة فلسطين
عضو · مستمر
المجلس بلس
كيف يؤدّي نائبك تحت القبة؟اشترك وتابع أداءه بالتفصيل